از جمله الزامات قانون‌نویسی، نگارش سندی شفاف و بدون ابهام است چرا که ابهام در قانون، تشتتِ برداشت و در نتیجه رویه‌های متعارض را در پی خواهد داشت. برای پیشگیری از حدوث چنین وضعیتی، شایسته است قانونگذار در مقام قانونگذاری از تصویب مواد ناهمسو و مغایر با همدیگر اجتناب کند. نگاه تطبیقی به رابطه مواد (79 تا 89) با ماده (92) قانون محاسبات عمومی مصوب 1366، گویای ناهماهنگی میان آنهاست. نوشتار حاضر نسبت این مواد را از منظر حقوق عمومی به بحث گذاشته و با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به این نتایج دست یافته است: اول، قانونگذار مواد (79 تا 89) را به درستی در فضای حقوق عمومی نگاشته است. دوم، به نظر می‌رسد متن ماده (92) در منطق حقوق خصوصی احاطه شده و در نتیجه دولت ناچار است با تکیه بر اصول و ضوابط حقوق خصوصی این ماده را به‌کار گیرد. سوم، از‌آنجا‌که برای یک موضوع واحد (معاملات دولتی) نمی‌توان توأمان در زمانِ واحد، دو روش و ضابطه حقوق خصوصی و حقوق عمومی را اِعمال کرد؛ در نتیجه جمع میان مواد مذکور، سخت مناقشه‌آمیز است. چهارم، صدور مجوز صریح تخلف از قانون در ماده (92) راه هرگونه پیشگیری از فساد در معاملات دولتی را در چارچوب قانون محاسبات عمومی با امتناع روبه‌رو کرده است.
رستمی، ولی (1394). «تعدیل در قراردادهای اداری»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 45، ش 2.
«دستورالعمل اجرایی مربوط به دیون بلامحل به شماره 8291/5556/56-21/4/1367»، مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی.
«دستورالعمل اجرایی مربوط به دیون بلامحل موضوع مواد (8 و 58) قانون محاسبات عمومی کشور، (بخشنامه شماره 49666/56 مورخ 24/3/1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی)»، مصوب معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور.
شاکر، محمدکاظم (1387). علوم قرآنی، چاپ اول، قم، انتشارات دانشگاه قم.
شمعی، محمد (1393). حقوق قراردادهای اداری، تهران، انتشارات جنگل.
طباطبائی مؤتمنی، منوچهر (1378). حقوق اداری، تهران، سمت.
عباسی، بیژن و سید‌مجتبی حسینی‌الموسوی (1396). «قراردادهای اداری از منظر فقه مذاهب اسلامی»، دوفصلنامه علمی - پژوهشی فقه مقارن، سال پنجم، ش 10.
قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب 1366 با اصلاحات بعدی.
کاتوزیان، ناصر (1379). حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، تهران، شرکت سهامی انتشار.
گرجی، علی‌اکبر (1388). «حقوق عمومی و حقوق خصوصی: دوگانگی یا یگانگی؟»، مجله تحقیقات حقوقی، دوره 11، ش 47.
مرکز مالمیری، احمد (1385). حاکمیت قانون، مفاهیم، مبانی و برداشت‌ها، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
مسعود، سعدالدین (1401ق). شرح المقاصد تفتازانی، جلد اول، پاکستان، نشر دارالمعارف المتعالیه.
مشهدی، علی (1394). «از عمومی شدن حقوق عمومی تا خصوصی شدن حقوق عمومی؛ مشروعیت و قلمرو مداخله دولت در اندیشه هابرماس»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 45، ش 2.
مولائی، آیت (1399). قراردادهای اداری، چاپ دوم، تهران، بنیاد حقوق میزان.
میرزای قمی، ابوالقاسم‌بن‌محمدحسن(1378). قوانین الاصول، به خط عبدالرحیم‌بن‌محمدتقی التبریزی، تهران، المکتبه الاسلامیه.
هابرماس، یورگن (1384). دگرگونی ساختاری حوزه عمومی، کاوشی در باب جامعه بورژوایی، ترجمه جمال محمدی، چاپ اول، تهران، نشر افکار.
Cornu, G. (2005). Vocabulaire Juridique, 7th ed, Paris, PUF.
Neville Brown L. and John S. Bell (1998). French Administrative Law, Oxford, Clarendon Press.
