نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق پردیس بین‌الملل دانشگاه شیراز، ایران؛
2 استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، ایران (نویسنده مسئول)؛
3 استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، ایران؛
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
One of the most substantial rights of shareholders that has been specified and guaranteed by the legislator in the commercial laws and legal systems of many countries, including Iran; Shareholders have the right to be informed of the status of the company. According to Article 139 of the amendment bill of a part of the Commercial Code approved in 1968, the information rights of shareholders have been explicitly accepted; However, there is no specific legal regulation regarding the extension of this right to some types of corporate stakeholders. Although from a theoretical point of view, some ethical principles governing the theory of stakeholders, such as the principle of transparency and social responsibility of companies, justify the access of some stakeholders to company information, however in practical terms, the conflict between the rights and interests of shareholders and beneficiaries in the form of obstacles such as the rule of the competitive spirit over the company makes access to the company's information difficult for the beneficiaries. Therefore, this article tries to describe and analyze, in a descriptive and analytical way, the concept of the beneficiary, the basics of the requirement for beneficiaries to access information, and the obstacles and challenges ahead in the implementation of this right.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
حاکمیت شرکتی، یک شیوه مدیریتی است که براساس آن شرکت‌های سهامی اداره و کنترل می‌شوند. همچنین نظامی است که شرکت را در برابر خطرهای ناشی از سوءاستفاده مدیران حفظ و از حقوق و منافع سهامداران حمایت میکند. در این فرایند حوزه اختیارات و مسئولیت‌های مدیران مشخص میشود. در مفهومی وسیع‌تر نظام حاکمیت شرکتی، تنها منحصر به اداره شرکت نمی‌شود بلکه به هدایت، نظارت و کنترل عملکرد مدیران و پاسخگویی آنها به تمامی ذی‌نفعان شرکت منتهی میشود. این نظام، مجموعه‌ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت‌مدیره، سهامداران و سایر گروه‌های ذی‌نفع را در‌برمی‌گیرد (سیداحمدی سجادی، 1388: 262). در اواخر قرن بیستم به دلیل تحولات اجتماعی، توقعات جامعه در خصوص شرکت‌ها نیز تغییر کرد. تا قبل از این تحولات، شرکت‌ها صرفاً پدیده اقتصادی به شمار می‌آمدند که تنها دغدغه مدیران آن حداکثرسازی ثروت سهامداران بود. ولی با این تغییرات، شرکت‌ها به پدیده اجتماعی تبدیل شدند که لازم بود در کنار منافع سهامداران، به دنبال تحقق منافع اجتماع در شرکت نیز باشند. با تبدیل شرکت‌ها به پدیده اجتماعی، نگرش تک‌بعدی به سهامداران شرکت تا حدودی متحول شد و نگرش چند‌بعدی به شرکت جای آن را گرفت. در این نگرش، شرکت به ابزاری تبدیل شد که کاربرد آن سازماندهی عوامل تولید به منظور بیشترین رفاه ممکن برای مجموع گروههایی بود که به نوعی در شرکت دخیل بودند. امروزه لازمه تداوم فعالیت شرکت‌های خصوصی ایجاد نوعی تعادل میان منافع کسانی است که ارتباط مؤثری با شرکت دارند و بسترهای لازم برای موفقیت آن را در درازمدت فراهم می‌کنند (نوروزی، 1396: 333). مطابق با نظام حقوقی ایران درباره حقوق شرکت‌ها، فقط سهام‌دار به رسمیت شناخته شده است؛ اما با توجه به چگونگی پیدایش شخصیت حقوقی شرکت و ماهیت اجتماعی آن، دربرگیرنده ارتباط این ماهیت با ثالث است. ذی‌نفعان در حقوق شرکت‌های نوین افراد تأثیرگذار بر شرکت یا تأثیرپذیر از آن تلقی می‌شوند.
درباره پیشینه تاریخی مفهوم ذی‌نفعان، تحقیقات گسترده‌ای انجام شده است. «نظریه ذی‌نفعان» به تدریج از دهه 1970 توسعه یافت و توسط «فریمن» در سال 1984 ارائه شد. وی نظریه عمومی شرکت را مطرح و پاسخگویی شرکتی را به گروه گسترده‌ای از ذی‌نفعان پیشنهاد کرد. به مرور زمان نقش شرکت‌ها در جامعه توجه افراد زیادی را به سوی خود جلب کرد زیرا ترکیبی از نظریه‌های سازمانی و اجتماعی است. در واقع بیشتر یک سنت پژوهشی گسترده است که فلسفه، اخلاق، سیاست، اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی و اجتماعی را در‌هم آمیخته و بر این اساس است که شرکت‌ها بسیار بزرگ شده‌اند و تأثیر آنها بر جامعه آنچنان عمیق است که باید علاوه‌بر سهامداران، به بخش‌های بیشتری از جامعه توجه کند و در قبال آنها پاسخگو باشد (کرمی و حسنی آذر، 1388: 54). این نظریه توسعه‌دهنده گروههایی است که شرکت در مقابل آنها مسئول است و بیان میکند که شرکت می‌تواند به عنوان مجموعه‌ای از روابط میان گروههایی که سهمی در فعالیت شرکت دارند تلقی شود. بنابراین نظریه ذی‌نفعان یکی از تغییرات قابل توجه در قرن اخیر بوده که بحث‌های متعددی را در متون دانشگاهی و میان محققان به وجود آورده است (Schaltegger, Horisch and Fremman, 2019: 192). از نظر فریمن و همکاران ذی‌نفع شامل «هر شخص یا گروهی است که تحت تأثیر و تأثر دستاوردهای شرکت قرار دارد» (Freeman, Philips and Sisodia, 2020: 46). در تعریف دیگری نیز بیان می‌کنند، ذی‌نفعان گروههایی هستند که برای بقا و موفقیت شرکت حیاتی‌‌اند (باقری و صادقیان ندوشن، 1395: 33).
بنابراین محققان به منظور شناخت و توصیف ذی‌نفعان، آن را به گروه‌های مختلفی مانند درونی و بیرونی، اولیه و ثانویه، محدود و گسترده، اجتماعی و غیراجتماعی، اختیاری و غیراختیاری و ... طبقه‌بندی کرده‌اند (همان). از میان این طبقه‌بندی و انواع ذی‌نفعان، برخی همانند سهامداران، کارکنان، تأمین‌گنندگان، به عنوان ذی‌نفعان کلیدی یا درونی محسوب می‌شوند که ارتباط مستقیم یا نزدیک‌تری با شرکت داشته و به صورت مستقیم در امر تولید و سودآوری نقش بسزایی دارند. برخی دیگر همچون جامعه، دولت و محیط زیست به عنوان ذی‌نفعان بیرونی، اگرچه ارتباط دورتری با شرکت دارند اما از‌آنجا‌که تحت تأثیر قدرت اجتماعی شرکت هستند، به صورت غیرمستقیم شرکت در برابر آنها دارای مسئولیت اجتماعی بوده و باید در اعمال و تصمیمات خود منافع حداقلی آنها را نیز رعایت کند.
در ابتدا، پذیرش نظریه ذی‌نفعان با مشکلاتی مواجه بود، زیرا چالش بزرگی را روبه‌روی مدیران شرکت قرار می‌داد و آن ایجاد موازنه و تعادل میان اهداف شرکت و منافع ذی‌نفعان بود. همچنین گاهی بین منافع گروه‌های مرتبط با شرکت، رقابت و تعارض به وجود می‌آمد و تصمیم‌گیری قاطعانه را برای مدیران دشوار می‌کرد. ازاینرو برخی اندیشمندان پذیرش نظریه ذی‌نفعان را غیر‌عقلایی می‌دانستند، حتی در مواردی که مدیران موفق به برقراری توازن بین منافع سهامداران و گروه‌های ذی‌نفع می‌شدند؛ این چند‌هدفی می‌توانست به بهانه‌ایی برای مدیران برای عدم پاسخگویی و مسئولیت در برابر اعمالشان منتج شود و برای مدیران منفعت‌طلب زمینه بهانه‌جویی و سوءاستفاده را فراهم کند. در نتیجه مشکل اصلی این نظریه، در عملی کردن و اجرا کردن آن بود (عیسایی تفرشی و یحیی‌پور، 1392: 155). ولی امروزه پایه و اساس عقیده مدیران ذی‌نفع‌گرایی است. شاید مدیران به‌طور صریح به این نظریه استناد نکنند ولی در عمل بر این باورند که نقش آنها ارضای خاطر طیف وسیعی از ذی‌نفعان بوده و تأکید صرف بر منافع سهامداران را غیر‌اخلاقی می‌دانند (Donaldson and Preston, 1995: 65). به هر حال اساس نظریه ذی‌نفعان این است که شرکت‌ها بسیار گسترش یا‌فته‌اند و تأثیر آنها بر جامعه آنچنان عمیق است که باید غیر از سهامداران به بخش‌های بیشتری از جامعه که در شرکت سهام ندارند ولی در‌عین‌حال دارای نفع هستند توجه کرده و پاسخگو باشند (Hill and Jones, 1992: 198). همان‌گونه که اشاره شد اگرچه ایجاد توازن میان نیازها و منافع گروه‌های ذی‌نفع امر دشواری است؛ اما چنین امری نباید بهانه‌ای برای عدم دستیابی به چنین تعادلی باشد، زیرا که ارزش‌آفرینی برای گروه‌های ذی‌نفع می‌تواند مترادف با ارزش‌آفرینی مالی برای سهامداران باشد. ازسوی دیگر نادیده گرفتن نیازهای ذی‌نفعان می‌تواند به کاهش عملکرد مالی و حتی ورشکستگی شرکت‌ها منجر شود (Ibid.: 209). اگر قرار است که در راهبری شرکت‌ها، به غیر از گروه سهامداران، گروه‌های دیگری به نام ذی‌نفعان نیز شناسایی شوند؛ بهتر است مسئله شناسایی حقوق و مدیریت آنان، یکی از اولویت‌های اصلی در تعیین سیاست‌های راهبری باشد. در همین راستا تبصره «1» ماده (2) دستورالعمل راهبری شرکتی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب 1397 مقرر می‌دارد: «اصول راهبری شرکتی باید علاوه‌بر سهامداران، حقوق ذی‌نفعان که در قوانین و مقررات یا از طریق توافق‌های دوجانبه مشخص شده است را در نظر بگیرد».
بنابراین یکی از انواع حقوق قابل شناسایی برای ذی‌نفعان، حق «دسترسی به اطلاعات» شرکت است. لزوم «دسترسی به اطلاعات» در کنار ضرورت حفاظت از «محرمانگی» دو اصل به ظاهر متعارضی‌اند که برقراری تعادل میان آن دو در حوزه اطلاعات شرکت‌های تجارتی همواره مورد توجه بوده است. از یک طرف حقوق خصوصی همواره به دنبال ایجاد تعادل میان «الزام به ارائه برخی اطلاعات» و «حق در حفاظت از سایر اطلاعات» بوده است، اما برخی معتقدند که در عمل به دلیل تأکید بر لزوم حفاظت از اطلاعات، این موضوع بیشتر به نابرابری‌ها و عدم تقارن اطلاعاتی و نارسایی در اجرای عدالت منجر شده است (باقری، 1385: 58). از طرف دیگر برخی محققان معتقدند که حقوق عمومی نیز با تأکید بر ارائه اطلاعات به‌طور «وسیع و حداکثری» بر‌مبنای اصل «لزوم دسترسی به اطلاعات» تعادل مدنظر را به نفع ذی‌نفعان و به ضرر شخصیت حقوقی شرکت تجارتی از بین می‌برد و نظام اقتصادی را با بحران کاهش تأسیس شرکت تجارتی مواجه میکند (طباطبایی حصاری و صفی‌زاده، 1399: 726). بنابراین امروزه با ایجاد سیستم‌های ثبت شرکت‌های تجاری در نظام‌های حقوقی مختلف این اصل مورد پذیرش است که یکی از اهداف سیستم‌های مزبور ارائه اطلاعات ثبت شده به اشخاص ذی‌نفع در جهت ایجاد اعتماد و امنیت در تعاملات حقوقی با شرکت‌های تجاری است که با عنوان «کارکرد اطلاع‌رسانی» سیستم ثبتی نام برده میشود (طباطبایی حصاری و زمانی، 1397: 241). تعهد به ارائه اطلاعات، از مفاهیم حقوقی است که سابقه‌ای طولانی دارد و امروزه در حقوق مصرف به آن بسیار توجه میشود. بنابراین یکی از مصادیق ارائه اطلاعات درباره کالاهای صنعتی مصرفی است. ساختار این نوع از کالاها و محصولات غالباً چنان پیچیده، فنی و تخصصی است که تشخیص سلامت یا عیب کالا توسط خریدار عادی و فاقد اطلاعات کارشناسی به عنوان یکی از ذی‌نفعان بیرونی به سادگی امکان‌پذیر نبوده و حتی در مواقعی خریدار یا مصرف‌کننده نحوه استفاده کالا را نیز نمی‌داند. ازاینرو در موارد متعددی مصرف‌گنند‌گان به علت بی‌اطلاعی از عیوب کالا و در نتیجه استفاده از کالای معیوب دچار ضرر و زیان فاحش و گاهی منجر به صدمات بدنی شدید و موارد دیگر می‌شوند. مطابق با بند «6» ماده (2) لایحه حمایت از حریم خصوصی حق دسترسی اعم از مشاهده سند یا هر وسیله یا چیزی که اطلاعات در آن ثبت یا ذخیره شده است و اطلاع از محتوای آن از طریق مطالعه یا استنساخ یا تکثیر تمام یا برخی قسمت‌ها و یا با تهیه یک رونوشت کامل از آن است.
با‌اینکه بر‌مبنای اخلاقی نظریه ذی‌نفعان از قبیل اصل شفافیت و مسؤلیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها، دسترسی ذی‌نفعان به اطلاعات شرکت را توجیه میکند؛ ولی در مقابل تعارض میان گروه ذی‌نفعان، مدیران و سهامداران شرکت در قالب موانعی همچون اطلاعات نهانی مدیران و حفظ اسرار تجاری به نفع سهامداران به خصوص در کشورهایی که دارای حاکمیت شرکتی در الگوی سهامدارمحوری هستند، دستیابی به اطلاعات با دشواری همراه است. بنابراین پرسشی‌هایی که در مقاله حاضر مطرح میشود به این شرح است: 1. مبانی حق دسترسی ذی‌نفعان به اطلاعات شرکت چیست؟ 2. مهمترین موانع در جهت اجرای این حق کدامند؟ 3.چه سازوکار عملی در جهت تضمین رعایت این حق از طرف شرکت‌های تجاری قابل اجراست؟.
نظریه ذی‌نفعان از بُعد هنجاری[1]مقرر می‌دارد که شرکت باید در برابر ذی‌نفعان دارای اصول و تعهدات اخلاقی باشد. شرکت‌ها باید همواره در نظر داشته باشند که کمک‌های ذی‌نفعان نقش مؤثری در سودآوری آنها دارد. بنابراین باید در سیاستگذاری‌های خود به آنان توجه کنند. ولی در عمل تشخیص این موضوع که سیاستگذاری‌های شرکت به نفع گروه‌های ذی‌نفع بوده یا خیر امری دشوار است. برای نمونه به واسطه عدم گزارشگری اقلام مربوط به سرمایه فکری در مجموعه صورت‌های مالی، بین مدیریت و سهامداران شرکت، پیرامون سرمایه فکری سازمان، نوعی عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. عـدم تقـارن اطلاعـاتی بـه حـالتی اطـلاق مـی‌شـود کـه مـدیریت یـا سهامداران در یـک محـیط نمایندگی خاص، دارای مزیـت اطلاعـاتی نسـبت بـه طـرف دیگـر باشـد و از‌آنجـا‌کـه مدیریت سازمان بیشتر درگیر عملیات واحـد تجـاری اسـت، مـی‌تواننـد در مـورد شـرایط کنونی و چشم‌انداز آتی شرکت در مقایسـه بـا سهامداران، از راه‌هـای گونـاگون از مزیـت اطلاعاتی برخوردار شوند که در نهایت می‌تواند به هزینه یـا زیـان سـرمایه‌گـذاران منتهـی شود (چالاکی، قادری و کفعمی، 1395: 5). مدیران می‌توانند این اطلاعات را یا اصلاً در اختیار گروه‌های دیگر قرار ندهند یا اگر اقدام به انتشار اطلاعات می‌کنند بخش زیادی از آن را به نفع خود فیلتر یا تخریب کنند. علاوه‌بر این دسترسی به منابع اطلاعاتی در راستای نظارت بر عملکرد شرکت، نیازمند پرداخت هزینه‌های گزاف است که امکان دارد هیچ ذی‌نفعی توانایی تأمین منابع مالی برای جمع‌آوری اطلاعات شرکت را در جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی نداشته باشد؛ در این شرایط کفه ترازو به سمت فرصت‌طلبی و سوءاستفاده مدیران و سهامداران سنگینی میکند (Hill and Jones, 1992: 241). بااینحال باید بر لزوم دسترسی ذی‌نفعان به اطلاعات شرکت به عنوان یک ضرورت تأکید داشت. مبنای این لزوم را می‌توان در دو عنوان ذیل جستجو کرد.
1-1. اصل شفافیت[2]
با جهانی شدن اقتصاد و به تبع آن توسعه بازار در قرن 21، ضرورت رعایت اصول اخلاقی در بین تجار بیش از بیش احساس شد. در تجارت اصول واجب تنها مبتنی‌بر قانون، مقررات و دستورالعمل‌ها نیستند؛ بلکه به مرور زمان تجار متوجه شدند که اگر بعضی از اصول را رعایت نکنند جایی برای نفوذ در بازارها یا حتی تداوم فعالیت خود ندارند. اصل شفافیت، یکی از این اصول تلقی میشود. اصل شفافیت یکی از شاخص‌های حکمرانی مطلوب است که براساس آن شهروندان جامعه حق دارند به اطلاعاتی که نزد مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای دولتی موجود است دسترسی پیدا کنند. هرچه مردم از تصمیمات و عملکرد مقامات و نهادها آگاهی بیشتری داشته باشند پاسخگویی آنها در مقابل مردم بیشتر میشود که این امر به اتخاذ تصمیمات شفاف‌تر و بهتری منجر و در‌عین‌حال به عنوان یک سازوکار قدرتمند برای مقابله با فساد تلقی میشود (محمدی، مزارعی و احمدی، 1398: 195).
شفافیت، مفهوم وسیعی است که در بخش‌های مختلفی مانند شفافیت سازمانی، مالی و حسابداری، شفافیت اقدامات و مسئولیت‌های دولت و شفافیت اسنادی اعمال میشود. در این میان شفافیت اسنادی براساس قانون دسترسی به اطلاعات وضع شده که این قانون در ایران نیز به تصویب رسیده است. این اصل به اشخاص فرصت می‌دهد که بدون نیاز به ارائه دلیل یا توجیه ماهیت درخواست، اطلاعات یا یک سند حاوی اطلاعات را مطابق میل خود درخواست کنند (زندیه و سالار سروری، 1392: 117). سازمان بین‌المللی شفافیت چنین مقرر می‌دارد: «شفافیت، اصلی است که افراد بتوانند مطابق آن از اصل موضوع، تعداد موضوع‌ها و از شیوه‌های تصمیم‌گیری اداری، تجاری و امور خیریه مطلع شوند و نیز وظیفه و تکلیف مستخدمان و مدیران دولتی براساس اصل ذکر شده این است که رفتار آنان قابل رؤیت، قابل پیش‌بینی و قابل درک باشد» (Christopher and Heald, 2006: 233). بر این اساس حق دانستن و به دست آوردن اطلاعات، به عنوان یکی از حقوق اساسی انسانی که در اصل (19) بیاینه حقوق بشر نیز بر آن تأکید شده است این فرض مهم قید شده که افراد، موجوداتی خردورز، دارای قوه داوری و قادر به تشخیص صلاح خود هستند، ازاینرو هرگونه رفتار محافظه‌کارانه و مخفی‌کارانه نافی اصل شفافیت است (پدرام و رحمانی‌زاده دهکردی، 1381: 87). ایجاد شفافیت و کسب اطلاعات در مورد یک شرکت یا یک مؤسسه تجاری بدون کمک آن شرکت یا مؤسسه قابل تحقق نیست. بااینحال اکثر شرکت‌ها مخصوصاً شرکت‌های بزرگ ترجیح می‌دهند که امور خود را در خفا انجام دهند و همواره برای انجام این امور توجیهاتی نیز دارند. مدیران چنین شرکت‌هایی به جای اینکه خود را امانت‌دار اطلاعات شرکت بدانند، خود را مالک آن اطلاعات فرض می‌کنند. بنابراین به نظر می‌رسد فرهنگ‌سازی در رعایت اصل شفافیت امر بسیار مهمی است. مدیران شرکت باید آموزش ببینند که شفافیت، هدف نیست؛ بلکه ابزار و وسیله‌ای است برای تحقق اهداف شرکت تا از این طریق مدیران را پاسخگو نگه دارند و رفتار آنان قابل پیش‌بینی و درک باشد و با نشر اطلاعات و عینی کردن اقدامات خود موجب کاهش فساد مالی و سوءاستفاده در شرکت شوند (ناعمه، 1390: 12).
یکی از دلایل قانونگذاری در مورد مناقصات، مسئله شـفافیت اسـت. کارشناسان حقـوق مناقصات معتقدند که باید مقرراتی وضع شود تا ناظر بر فرایند مناقصه از آغاز تا پایان باشد. در نظام حقوقی ایران قانون برگزاری مناقصات سال 1383 و آیین نامه‌های مرتبط با آن به منظور شفاف‌سازی معاملات دولتی تدوین شده است. بااینحال به نظر برخی محققان این قانون دارای نواقص و ایراداتی است که نتوانسته اصل شفافیت را به خوبی تضمین کند (محمدی، مزارعی و احمدی، 1398: 196-197). بنابراین شفافیت مشخصه‌ای است که دولت‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌ها و افراد در افشای واضح و روشن اطلاعات، قوانین، برنامه‌ها، فرایندها و اقدامات باید به صورت باز عمل کنند. به عنوان یک اصل، مقامات دولتی، کارکنان، مدیران شرکت‌ها، سازمان‌ها و هیئت‌مدیره‌ها وظیفه دارند که برای ارتقای مشارکت و پاسخگویی؛ به صورت واضح، قابل پیش‌بینی و قابل فهم عمل کرده و به اشخاص ثالث اجازه دهند تا اقداماتی که در حال انجام است را به آسانی درک کنند (نرگسیان و جمالی، 1398: 214).
1-2. اصل مسئولیت اجتماعی[3]
امروزه به همراه رشد و توسعه صنایع و واحدهای تجاری مختلف، مسائل و مشکلات جدیدی به وجود آمده که عمدتاً ناشی از عواقب و تأثیرات فعالیت‌های واحدهای تجاری بر محیط زیست و اجتماع است. آثار شرکت‌ها در جامعه به ظهور مفهوم جدید و مهم در ادبیات کسب‌وکار به نام «مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها» منجر شده است. مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به مشارکت داوطلبانه شرکت برای توسعه پاینده فراسوی الزامات قانونی اشاره دارد و روشی برای کاهش شکاف بین شرکت‌ها و انتظارات ذی‌نفعان در قالب گزارشگری و افشای اطلاعات اضافی با رویکرد پایندگی به شمار می‌رود (حساس یگانه و برزگر، 1394: 93). این مفهوم در دهه اخیر به پاردایم غالب و مسلط حوزه اداره شرکت‌ها تبدیل شده است و شرکت‌های بزرگ و معتبر جهانی مسئولیت در برابر اجتماع و محیط اجتماعی را جزئی از استراتژی شرکتی خود تلقی می‌کنند و در کشورهای توسعه‌یافته نیز به شدت از سوی تمامی بازیگران همچون حکومت‌ها، شرکت‌ها، جامعه مدنی، سازمان‌های بین‌المللی و مراکز علمی دنبال میشود. ازاینرو شرکت‌ها، مسئولیت اجتماعی را نوعی استراتژی تجاری می‌بینند که باعث میشود در فضای به شدت رقابتی، بر اعتبارشان افزوده شود و سهم‌شان در بازار فزونی یابد (حاجی‌علیزاده، خواجه‌حسنی و امیری، 1399: 2). ایجاد یک تصویر شفاف از محیط سازمانی شرکت برای ذی‌نفعان، یک تعهد اجتماعی است که از طریق دستیابی آنان به اطلاعات شرکت به دست می‌آید و به اعتمادپذیری و ارزیابی این گروه از شرکت منتج میشود. برخی پژوهشگران در تحقیقات خود دریافتند که ذی‌نفعان از شرکت‌های تجاری انتظار دارند تا اخلاق را در اداره امور واحدهای تجاری خود رعایت کنند. بعضی دیگر هم در تحقیقات خود اثبات کردند که مشتریان ترجیح می‌دهند تا از شرکت‌هایی خرید کنند که نسبت به مسؤلیت اجتماعی خود آگاهی دارند و به آن عمل می‌کنند (عرب‌صالحی، صادقی و معین‌الدین، 1392 :2). فرایند جهانی شدن قدرت شرکت‌ها را افزایش داده و شرکت‌ها با افزایش فشار از طرف جامعه برای برخورداری از یک نگرش وسیع‌تر به اهداف و فعالیت‌هایشان در ابعاد اجتماعی و محیطی مواجه هستند (حاجیها و شاکری، 1398: 177). بنابراین یکی از راهکارهای کاهش این فشار اجتماعی، ایجاد تعامل بیشتر با ذی‌نفعان است که بخشی از این تعامل در حق کسب اطلاعات از شرکت‌های تجاری نهفته است.
در مقابل نظریه ذی‌نفعان، نظریه تفوق سهامداران[4] قرار دارد. براساس این نظریه، قلمرو حاکمیت شرکت‌ها فقط محدود به مدیران، سهامداران و خود شرکت است و تنها تعهد مدیران شرکت‌های تجاری، تمرکز بر روی افزایش منافع سهامداران است (Naniwadekar and Varottil, 2016: 52). این نظریه که از نظریات سودجویانه و فردگرایانه اندیشمندان عصر لیبرالیسم نشئت گرفته است؛ ارائه اطلاعات به ذی‌نفعان را مجاز نمی‌داند. زیرا این کار موجب افشای مذاکرات سری سهامداران و مدیران میشود (Maltby, 1998: 24). بر پایه این تفکر برای ذی‌نفعان در دستیابی به اطلاعات شرکت، موانعی وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
2-1. سوءاستفاده مدیران از اطلاعات نهانی[5]
اطلاعات، ارزشمندترین دارایی در بازار رقابت است. ازاینرو سرمایه‌گذاران هر چقدر از اطلاعات بیشتری برخوردار باشند در فعالیت تجاری مربوطه موفق‌تر خواهند بود. اما گاهی به دلیل فاصله بین مدیریت و مالکیت شرکت‌های تجاری، مدیران این شرکت‌ها در موقعیت اطلاعاتی برتر نسبت به سهامداران و دیگر ذی‌نفعان قرار گرفته و به این ترتیب از یک سری اطلاعات نهانی برخوردار هستند (جنیدی و نوروزی، 1388: 129). برخورداری مدیران از اطلاعات نهانی به علت جایگاه ویژه آنان در شرکت، امری اجنتاب‌ناپذیر است، ولی زمانی خطرناک است که مورد سوءاستفاده قرار گیرد. بند «32» ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار سال 1384 در تعریف اطلاعات نهانی مقرر می‌دارد: «هرگونه اطلاعات افشا نشده برای عموم که به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط میشود و در صورت انتشار بر قیمت و یا تصمیم سرمایه‌گذاران برای معامله اوراق بهادار مربوط تأثیر می‌گذارد». از این تعریف استنباط میشود که شرکت باید دو دسته از اطلاعات را در اختیار ذی‌نفعان قرار دهد:
الف) اطلاعات مربوط به اوضاع کلی اقتصاد داخلی و بین‌المللی آن قسمت از بازار و تجارت که شرکت‌ها فعالیت می‌کنند.
ب) اطلاعات داخلی شرکت و نحوه‌گذران امور شرکت.
در دسته اول اطلاعات توسط رسانه‌های عمومی، نشریه‌های مالی و ... منتشر می‌شوند و اصل بر آن است که همه از آنها آگاهی یابند. اما در دسته دوم به این سرعت منتشر نمی‌شوند و قبل از آگاهی عمومی، فقط در اختیار اشخاص نزدیک به شرکت مانند مدیران قرار می‌گیرد. بنابراین هرگونه سوءاستفاده از آنها قبل از انتشار باعث کاهش اعتماد عمومی به بازار رقابت میشود (همان: 130). قانونگذار برای جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات نهانی در ماده (46) قانون بازار جرم‌انگاری کرده است و برای دارندگان اطلاعات نهانی، مجازات نقدی و یا حبس و یا هر دو را پیش‌بینی کرده است. همچنین در ماده (129) لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، مدیران را از رقابت با شرکت منع کرده است. البته در این ماده، ممنوعیت مطلق برای مدیران در زمینه رقابت با شرکت در نظر گرفته نشده است. زیرا براساس ماده فوق، در صورت اجازه هیئت‌مدیره و اطلاع دادن به مقامات مربوطه، امکان تنفیذ معامله وجود دارد (اسکینی، 1396: 204). ضمانت اجرای این دسته معاملات هرچند در صورت عدم تصویب مجمع، اعتبار آن در برابر اشخاص ثالث بوده و نهایت امر مدیران محکوم به جبران خسارت می‌شوند. ضعف در ضمانت اجرای ماده (129) انگیزه‌ای شد که هیئت دولت، لایحه حمایت از سهامداران خُرد و اصلاح موادی از قانون تجارت را در سال 1398، در راستای حمایت از آنان به عنوان یکی از ذی‌نفعان درونی شرکت بررسی و به تصویب برساند.[6] یکی از اهداف این لایحه، حمایت از سهامداران اقلیت در خصوص ممنوعیت معامله مدیران است. با تصمیم کمیسیون اقتصاد، هر یک از مدیران یا مدیرعامل ذی‌نفع و نیز مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیئت‌مدیره یا مدیرعامل آنها باشند یا خود و یا نزدیکان موضوع تبصره «1» ماده (1) قانون منع مداخله در معاملات دولتی آنان در آن سهام کنترلی داشته باشند، نمی‌توانند بدون اجازه مجمع عمومی عادی در معاملاتی که شرکت یا به حساب شرکت انجام میشود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند. این لایحه مدیران را مکلف کرده است پیش از انعقاد معامله، جزئیات و موارد تعارض این معامله با منافع سهامداران را به هیئت‌مدیره و بازرسان اطلاع دهند. علاوه‌بر این مدیران مکلف هستند که جزئیات معامله و موارد تعارض منافع و شرایط منصفانه و رعایت حقوق سهامداران را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند. موضوع قابل توجهی که در این لایحه آمده است ضمانت اجرایی است که برای معاملات مدیران مقرر شده است. این لایحه مقرر کرده در صورت عدم رعایت ترتیبات، وجود تعارض منافع و ورود خسارت به شرکت یا غیرمنصفانه بودن معاملات و اثبات آنها در مراجع قضایی، هر یک از مدیران هم مکلف به جبران خسارت و هم بازگرداندن منافعی هستند که در اثر انجام معامله به دست آورده‌اند و به سهامداران نیز اجازه داده شده که ابطال چنین معاملاتی را از دادگاه درخواست کنند. همان‌گونه که بیان شد به علت جایگاه مدیران در شرکت، برخورداری ایشان از اطلاعات نهانی شرکت امری اجتناب‌ناپذیر است. قانونگذار نیز برای مقابله با سوء‌استفاده‌کنندگان از اطلاعات نهانی، مقرراتی هم در زمینه حقوقی و هم جزایی وضع کرده است؛ ولی بااینحال نگرانی‌های گروه‌های ذی‌نفع نسبت به این موضوع مشهود است. بنابراین به نظر می‌رسد در کنار این مقررات باید شرکت‌های تجاری به نظام نظارتی قوی نیز مجهز باشند. البته مشروط بر اینکه بازرسان با رعایت اصل بی‌طرفی، حافظ حقوق و منافع همه گروه‌های ذی‌نفع در شرکت باشند[7] (پاسبان، 1392: 233).
2-2. حاکمیت روح رقابت[8] بر شرکت
رقابت در لغت به معنای نگهبانی و انتظار کشیدن است (معین، 1376: 1666). بنابراین رقابت تجاری یعنی اینکه همدیگر را زیر نظر بگیرند که مبادا مغلوب شده و از عرصه رقابت کنار گذاشته شوند (سیمایی صراف و حمداللهی، 1394: 39). اندیشمندان غربی نیز در تعریف رقابت تجاری گفته‌اند: «کوشش برای پیروزی بر رقیب برای رسـیدن بـه امتیازهای اقتصادی محدود» (Black, 2004: 18). همچنین در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) مصوب سال 1387 در تعریف رقابت آمده است: «وضعیتی در بازار که تعدادی تولیدکننده، خریـدار و فروشـنده مسـتقل بـرای تولیـد، خرید و یا فروش کالا یا خدمت فعالیت مـی‌کننـد، بـه‌طـوری‌کـه هـیچ‌یـک از تولیدکننـدگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یـا بـرای ورود بنگـاه‌هـا بـه بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد» (بند «11» ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه). از این تعاریف استنباط میشود که رقابت تجاری باید براساس اصولی انجام گیرد که هرگونه انحراف از آن موجب میشود یک رقابت نامشروع[9] به وجود آید؛[10] که در قانون کشور ما به رقابت غیرمنصفانه و مکارانه تعبیر شده است.[11] یکی از شکل‌های رقابت نامشروع، افشای اسرار تجاری است. اغلب شرکت‌های تجاری تمایلی به افشای اسرار تجاری ندارند و علاقه‌مند هستند این اسرار را تنها به نفع سهامداران خود حفظ کنند. علت علاقه مدیران به چنین امری این است که سهامداران، تحمل‌کننده بیشترین ریسک تجاری در درون ساختار شرکت هستند، چرا که هیچ سودی به آنها پرداخته نمی‌شود مگر آنکه گروههایی از قبیل کارکنان، تأمین‌کنندگان مالی، مواد اولیه و ... بهره خود را در رابطه با شرکت ببرند و در مرحله انحلال شرکت، بهره سهامداران از اموالی که در حقیقت متعلق به خودشان است معلق و مشروط به پرداخت مطالبات سایر ذی‌نفعان است (نوروزی، 1396: 338). نکته قابل توجه در این باره افشای اسرار تجاری است. کسب اطلاعات غیرمجاز از اطلاعات تجاری و اقتصادی شرکت‌ها ممکن است زمینه سوءاستفاده بسیاری از ذی‌نفعان؛ از جمله رقبای شرکت را فراهم کند؛ این امر موجب میشود که نتیجه زحمات فراوان و پرهزینه شرکت‌ها از بین برود و دیگران بدون هیچ‌گونه زحمتی، اطلاعات و اسرار ایشان را که سرشار از منافع مادی است به نفع خود و به‌طور غیر‌قانونی مصادره کنند (سیمایی صراف و حمداللهی، 1394: 46). بنابراین اجرای بی‌ضابطه اطلاع‌رسانی خطرناک است. برای دوری از این‌گونه مخاطرات لازم است شرکت‌ها در جهت ارائه اطلاعات به ذی‌نفعان، معیارها و ملاک‌هایی در نظر بگیرند نه اینکه راه هرگونه اطلاع‌رسانی به ذی‌نفعان را ببندند. به عنوان مثال در رابطه قراردادی خود با هر کدام از گروه ذی‌نفعان شامل (درونی یا بیرونی) شرکت تعیین کنند در صورتی اطلاعات را در اختیار آنان قرار می‌دهند که نسبت به آن اطلاعات نفع مشروعی داشته باشند و در قراردادها نیز اعلام کنند هرگونه سوءاستفاده ذی‌نفعان از اطلاعات خارج از معیار نفع مشروع، آنان را با ضمانت اجراهای تعیین شده از سوی شرکت در قرارداد روبه‌رو خواهد کرد.
از یک‌سو تأمین نیازهای ذی‌نفعان، لزوم دستیابی به اطلاعات شرکت را مطرح و از سوی دیگر تأمین منافع سهامداران، لزوم حفظ اسرار تجاری و عدم افشای اطلاعات را مطرح میکند. دو نوع متعارض که بررسی آنها نشان می‌دهد جنس این تعارضات از نوع تعارض سهام‌دار – ذی‌نفع است. ازاینرو نیازمند ارائه راهکاری است که میان این تعارضات تعادل برقرار کند. برای حل این تعارض سه راهکار را بررسی می‌کنیم.
3-1. الگوی آزادی اطلاعات
آزادی اطلاعات در مفهوم عام به معنای اطلاع‌رسانی است، به‌‌طوری‌که تمامی اطلاعات در دسترس افراد بوده و قابلیت نشر و اشاعه داشته باشد. اما آزادی اطلاعات در مفهوم خاص، دربرگیرنده اطلاعاتی است که در اختیار مؤسسات یا مراکز دولتی و شبه‌دولتی است و هدف بسیاری از قوانین در خصوص دسترسی به اطلاعات و جریان آزاد اطلاعات در واقع دستیابی به این قسمت است (صلاحی، سهراب، طاهری و مرادی، 1398: 83). شهروندان برخوردار از اطلاعات می‌توانند درباره زندگی سیاسی خود به گزینش‌ها و انتخاب‌های عاقلانه‌تری دست یابند، بهتر می‌توانند به استدلال و ارزیابی آنها بپردازند، ارتباط شهروندان با حکومت را بهینه میکند، بر امکانات شهروندان برای دستیابی به آگاهی اجتماعی و فرصت انتخاب آنها می‌افزاید، بنیان مستحکم‌تری را برای مشارکت عموم در موضوعات و فرایندهای سیاسی فراهم میکند و در نهایت افزایش مشارکت عموم در فرایندهای اجتماعی، حکومت را کارآمدتر و فساد را کنترل میکند (عین‌اللهی، 1396: 132). دسترسی به اطلاعات آزاد در قانون اساسی نیز به رسمیت شناخته شده است. برای نمونه اصل (69) قانون مذکور مقرر می‌دارد:«مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود».
در ماده (1) طرح یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی سال 1399 آمده است: «داده‌ها و اطلاعات کلیه دستگاه‌های اجرایی و هر داده و اطلاعاتی که به موجب قوانین و مقررات در اختیار دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی، نهادهای عمومی غیر‌دولتی و ارائه‌دهندگان خدمات ذیل تنظیم‌گران بخشی قرار گیرد، در زمره مالکیت عمومی و در اختیار حاکمیت نظام جمهوری اسلامی است و از این پس داده‌ها و اطلاعات ملی نامیده میشود». فرض حاکم بر دکترین آزادی اطلاعات نظریه نمایندگی سنتی است. از این دیدگاه شرکت انسان نیست؛ بلکه یک نهاد قانونی - مصنوعی است که به عنوان کانونی برای فرایند پیچیده قراردادها به خدمت گرفته میشود که هدف‌های متضاد اشخاص در چارچوب روابط قراردادی به نقطه تعادل می‌رسد (شریعت‌پناهی، 1382: 92). نظریه نمایندگی قراردادی است که براساس آن، فرد یا افرادی (کارگمار یا مالک)،[12] فرد دیگری (کارگزار یا نماینده)[13] را استخدام می‌کنند تا با توجه به خواسته آنان خدمتی را انجام دهند (Fontrodona and Sison, 2006: 34). یکی از صاحب‌نظران در تشریح نظریه نمایندگی و نقش بنیادین آن در شکل‌گیری مفهوم آزادی اطلاعات بیان می‌دارد: «در یک جامعه مردم‌سالار، کل حکومت و اطلاعات آن به مردم تعلق دارد و حاکمان و مدیران جامعه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم نماینده و وکیل مردم هستند. بر این اساس همان‌طور که هر مالکی می‌تواند به دارایی خود دسترسی داشته باشد و از کم‌و‌کیف آن مطلع شود، اطلاعات دستگاه‌های حکومتی نیز به مردم تعلق دارد و به عنوان موکل هر زمانی می‌توانند از وکیل خود بخواهند تا حساب دوره تصدی خود را پس دهد و معتقدند این مبنا همان موضوعی است که آزادی اطلاعات را به منزله یکی از مدل‌های پیشنهادی در کنترل تعارض منافع سهام‌دار – ذی‌نفع مطرح میکند. ازاینرو مدیران شرکت تنها به عنوان وکلای سهامداران عمل نمی‌کنند؛ بلکه ذی‌نفعان نیز به منزله موکل یا اصیل در نظر گرفته می‌شوند. زیرا هرچند در شرکت دارای سهم نیستند؛ اما دارای نفع هستند و در نتیجه در فرایند حاکمیت شرکتی ایفای نقش می‌کنند (طباطبایی حصاری و صفی‌زاده، 1399: 735). اندیشمندان غربی نیز بر این باورند که اگر ذی نفعان بخواهند بدانند که اداره‌کنندگان شرکت در راستای تأمین منافع آنها اقدام می‌کنند، باید به‌طور مستمر و آزادانه به اطلاعات شرکت دسترسی داشته باشند (همان: 735).
3-2. الگوی آزادی قراردادی
بر پایه نظریه سهامدارمحوری، هدف اصلی در شرکت‌های تجاری مبتنی‌بر ازدیاد ثروت است. این نظریه تلاش میکند که به بهترین شکل رابطه بین مدیران و سهامداران را تنظیم کند. بنابراین مبنای این نظریه، خارج کردن ذی‌نفعان از حقوق شرکت‌ها و وارد کردن آنها در شاخه دیگری به نام حقوق قراردادهاست (طوسی، 1393: 298). براساس این الگو از شخص دارنده اطلاعات حمایت میشود؛ اما از ویژگی آن این است که حمایت از وی کم و مطابق با شروط قراردادی است. برای نمونه در خصوص قرارداد استفاده از دانش فنی، در نتیجه قرارداد واگذاری، تنها خود گیرنده است که می‌تواند از دانش فنی بهره ببرد و نمی‌تواند اجازه استفاده آن را به دیگران واگذار کند، مگر اینکه در قرارداد به‌طور صریح آمده باشد. موضوع دیگر در خصوص استفاده از دانش فنی، تعیین افرادی است که حق دسترسی به دانش فنی قرارداد را دارند. اگر قراردادی در این خصوص با شرکت منعقد شود آیا شرکا نیز از اطلاعات مربوط به آن می‌توانند استفاده کنند؟ هرچند اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت از شرکا (مواد (583 و 128) قانون تجارت) و اصل نسبی بودن قراردادها (مواد (196 و 231) قانون مدنی) اجازه دستیابی شرکا را به این اطلاعات نمی‌دهد ولی در چنین مواردی لازم است بین طرفین مذاکره شود (شهنیایی،1390: 233).
استفاده از الگوی آزادی قراردادی را می‌توان در بند «ب» ماده (12) قانون ارتقای اطلاعات نظام اداری و مبارزه با فساد سال 1390 ملاحظه کرد. در این ماده مقرر شده سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است ظرف یک سال پایگاه اطلاعاتی اشخاص حقوقی را ایجاد کند. در واقع این قانون با راه‌اندازی پایگاه‌های اطلاعاتی،کنترل‌کنندگان شرکت تجاری را مکلف به ارائه دادن یکسری اطلاعات کلی که موجب آشنایی اجمالی ذی‌نفعان نسبت به شرکت میشود کرده است. بنابراین کنترل‌کنندگان مکلف به دادن اطلاعات جزئی - همچون عملکردشرکت - به ذی‌نفعان نیستند (طباطبایی حصاری و صفی‌زاده، 1399: 736). همچنین مطابق متدولوژی حقوق قراردادها، برای الزام به ارائه هرگونه اطلاعات بیشتر ذی‌نفعان باید با مراجعه به دادگاه و اثبات تعهد کنترل‌کنندگان اطلاعات به ارائه اطلاعات یا وجود قوانین مطرح خاص، اطلاعات مدنظر خود را اخذ کنند (همان: 737).
3-3. الگوی حق دسترسی به اطلاعات ثبت شده
در بازار معاملات، متعاملین در شناخت هویت و اهلیت طرف معامله منتفع هستند و بر این اساس مقنن ثبت احوال شخصیه را سازماندهی کرده است. اما ضرورت حمایت از منـافع متعاملین ایجاب میکند که آنان توانایی شناسایی وضعیت حقوقی طرف معامله در مواردی که طرف مزبور شخص حقوقی است را نیز داشته باشند و به‌طور قابل اعتمادی از وجود یا عدم وجود، اعتبار یا عدم اعتبار و مشروعیت قانونی شخصـیت حقـوقی، انحـلال، میـزان سـرمایه، صـاحبان امضای مجاز و اعتبار تعهدات مورد توافق شرکت، قابلیت اتکا، اعتماد گزارش‌های مالی سالیانه و ... شخص مزبور آگاه باشند (طباطبایی حصاری و زمانی، 1397: 228). بنابراین یکی از الگو‌هایی که برای ایجاد تعادل بین منافع ذی‌نفعان و سهامداران در زمینه دستیابی ذی‌نفعان به اطلاعات و نیز حفظ منافع سهامداران شرکت به کار می‌رود، استفاده از ثبت اطلاعات شرکتی است. وجود نظام ثبتی که اطلاعات جامع و صحیحی را در خصوص شرکت‌هـای تجـاری در خـود گنجانده باشد و امکان دستیابی به این اطلاعات را برای افراد ذی‌نفع فراهم کند، می‌تواند در کاهش اطلاعات نامتقارن مؤثر باشد. در واقع یکی از اهداف نظام‌های ثبت شرکت فراهم کردن امنیت معاملاتی از طریق کاهش اطلاعات نامتقارن و اطـلاع‌رسـانی صـحیح در خصوص وضعیت حقوقی شرکت‌های تجاری و صاحبان امضای مجاز در آنهاست (طباطبایی حصاری، 1394: 323) ازاینرو هدف اصلی ثبت شرکت‌ها این است که از یک‌سو تشکیل شرکت‌ها مطابق قانون تضمین شود و از سوی دیگر این اطلاعات برای عموم قابل دستیابی باشد.
نوع، دامنه و میزان اطلاعاتی که ثبت آنها در خصوص شرکت‌های تجاری ضرورت دارد، در کشورهای مختلف متفاوت است. به‌هر‌حال عموماً اطلاعات مهم هم در مرحله ثبت اولیـه کـه معمولاً همراه با ایجاد شخصیت حقوقی شرکت است (پروسه ثبت شخصـیت حقـوقی شـرکت) و هم در طول حیات آن شرکت (مرحلـه ثبـت ثانویـه) جمـع‌آوری مـی‌شـود. بسـیاری از کشـورها شرکت‌ها را ملزم می‌کنند در طول حیات تجاری خود، ترازنامه و حساب سود و زیان سالیانه و هر تغییری در میزان سرمایه، ساختار و مدیریت شرکت‌ها، ادغام و تملک، هرگونه ورشکستگی یا انحلال و تسویه را به ثبت برسانند (طباطبایی حصاری و زمانی، 1397: 242).
مقنن ایران نیز در مقررات مختلف از جمله قانون تجارت، به لزوم ثبت شرکت‌هـای تجـاری، تغییـرات آنهـا و ضمانت اجرای عدم ثبت آن اشاره کرده است. ثبت و اعلان شرکت‌های تجاری به عنوان وظیفه اصـلی اداره ثبـت شـرکت‌هـا بـه صـورت مخفیانه صورت نمی‌گیرد. دسترسی بـه اطلاعـات شـرکت‌هـا در اداره ثبت شرکت‌ها به اشخاص ثالث طرف قرارداد با شرکت این امکان را می‌دهد کـه بـا مراجعـه بـه دفتر ثبت شرکت از صحت، واقعیت، میزان دارایی، نام و حدود مسئولیت شـرکا و سهامداران و اختیارات مدیران شرکت، موضوع و محدوده و نحوه فعالیت شرکت اطلاع رسمی به دست آورند یا از مفاد اساسنامه، شرکت‌نامه و مندرجات دفاتر ثبت شرکت سواد مصدق تحصیل نمایند. براساس ماده (26) نظام‌نامه اجرای قانون ثبت شرکت‌ها مصوب خرداد 1310 با اصلاحات بعدی مراجعـه به دفاتر ثبت شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم مردم آزاد و هر ذی‌نفعع مـی‌توانـد از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند. همچنین مطابق قسمت سـوم بنـد «و» ماده (46) قانون برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده است که سـازمان ثبـت را نسـبت بـه تکمیـل پایگاه داده اطلاعات شرکت‌ها و مؤسسات ثبت شده ... و با ذکر مشخصـات سهامداران، اعضـای هیئت‌مدیره و شماره کد ملی آنها و نیز شناسه یکتا مکلف کرده اسـت. امتیـاز مقـرره مزبـور آن است که مقنن پس از توجه به جنبه «جمع‌آوری اطلاعات» در خصوص شـرکت‌هـای ثبـت شـده حق دسترسی به اطلاعات را به عنوان جنبه دیگر کارکرد اطلاع‌رسانی مورد توجه قـرار داده و سازمان ثبت را به صراحت مکلف کرده است که «قابلیت جستجو و دسترسی همگان» به اطلاعـات را فراهم کند که گام مؤثری در تکمیل کارکرد اطلاع‌رسانی سیستم ثبت شرکت‌هاست. در حال حاضر به موجب بخشنامه 138746/93 مورخ 2/9/1393 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای بند «ب» ماده (12) قانون ارتقای سلامت نظـام اداری مصـوب سال 1390و مقابلـه بـا فساد و مواد (36، 37 و 38) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (48) قانون برنامه پنجم توسعه، هرگونه ثبت تأسیس و تغییرات شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجـاری بـه صـورت ثبـت الکترونیکـی انجام میشود.
بااینحال اطلاعات در دسترس سیستم مزبور فقط کلیـات مربـوط به شرکت‌های ثبت شده را به جستجوگر می‌دهد و اطلاعات مورد نیاز برای اشخاصـی کـه قصـد انجام معامله با شرکت مورد نظر را داشته باشند، قابل دسترسی نیست. همچنین میزان سـرمایه و مدیران و هرگونه تغییرات بعدی در اساسنامه یا شرکت‌نامه اشخاص حقوقی در این سامانه قابـل رؤیت نیست. درحالی‌که هر چقدر ذی‌نفعان اطلاعات بیشتری نسبت به قـوانین و مقررات ثبتی شرکت‌ها و اطلاعات شرکت‌های ثبت شـده داشته باشـند، امنیـت مالکیـت و توسعه اقتصادی قابل وصول‌تر خواهد بود (نصیریان، 1390: 40).
3-4. الگوی منتخب برای شرکت‌های تجاری ایران
انتخاب الگوی برتر در میان سه الگوی آزادی اطلاعات، قراردادی و ثبت شرکت‌ها بستگی به عواملی دارد. اول اینکه شرکت‌های تجاری کدام‌یک از نظریات مطرح شده در نظام حاکمیت شرکتی را بر نظام حقوقی خود حاکم کرده‌اند. دوم اینکه بستگی به نوع و فعالیت آن شرکت دارد. در مورد عامل اول، شرکت‌هایی که پذیرای نظریه سهامدارمحوری باشند؛ همچنان افزایش ثروت به نفع سهامداران، هدف اولیه آنان در تأسیس شرکت است. هرچند در این نظریه فرض شده است که مدیران به دنبال حداکثر کردن منافع شرکت باشند ولی وجود تعارض منافع میان مدیران و سهامداران به سهولت قابل درک است و نمی‌توان بدون توجه به این تعارضات، به حداکثرسازی منافع شرکت امیدوار بود ((Jensen and Meckling, 1976: 320. با این ایرادات، سهامداران هسته اصلی و مالکان شرکت به شمار می‌آیند و مدیران به عنوان ناظم اقتصادی، به دنبال برآورده کردن خواسته‌های آنان هستند. در این نظریه، مدیران در خصوص امور مربوط به اطلاع‌رسانی نیز تعهدی در برابر ذی‌نفعان ندارند. اما در کشورهایی که از نظریه ذی‌نفعان استقبال کرده‌اند، نمی‌توان چنین عدم تعهدی را در قبال ذی‌نفعان قابل قبول دانست. ایران از جمله این کشورهاست؛ دلیل این ادعا اینکه قانونگذار در قانون تجارت و به خصوص در لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت سال 1347، بارها از واژه ذی‌نفع استفاده کرده است. با دقت در جایگاه و مصادیق به کار رفته این واژه، ذی‌نفع عبارت است از شرکا، اشخاص ثالث و طلبکاران که با شرکت در ارتباط هستند (حیدری، 1398: 82). در واقع مواردی که قانونگذار، مقرره‌ای را برای ذی‌نفع پیش‌بینی کرده به نوعی حمایت از یک نفع مشروع است که بررسی مصادیق آن حاکی از رویکرد حمایتی مقنن از ذی‌نفعان است.[14] علاوه‌بر قانون تجارت، بند «4» ماده (2) دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب سال 1397 نیز تأکید دارد که شرکت باید به حقوق ذی‌نفعان توجه کنند. بااینحال ماده (139) لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت به‌گونه‌ای تنظیم شده است که نشان از بی‌تمایلی مقنن در ارائه اطلاعات به ذی‌نفعان دارد (خودکار و رحمتی، 1400: 45). درحالی‌که نیاز ذی‌نفعان هم در مورد اطلاعات بنیادین و مرجع و هم در مورد اطلاعات مالی و اقتصادی شرکت یک نیاز اساسی است. به فرض وقتی شرکت برای افزایش سرمایه خود به کمک تأمین‌کنندگان مالی احتیاج دارد، تأمین‌کننده مالی اعم از بانک‌ها یا خریداران اوراق مشارکت زمانی دست یاری به سمت شرکت دراز می‌کنند که اطلاعاتی در مورد اعتبار، هویت و امور مالی یا اقتصادی آن شرکت داشته باشند. مشتریان نیز سعی می‌کنند از شرکت‌هایی خرید کنند که اطلاعاتی در مورد هویت، شخصیت و سابقه آن شرکت داشته باشند (عرب‌صالحی، صادقی و معین‌الدین، 1392: 3).
از سویی حاکم کردن یکی از الگوی‌های اطلاعاتی به نوع و فعالیت شرکت نیز بستگی دارد. شرکت‌های تجاری که براساس نظریه ذی‌نفعان عمل کرده و به حقوق آنان در کنار سهامداران توجه می‌کنند، به دنبال الگویی هستند که توازن و تعادل را بین منافع سهامداران و ذی‌نفعان برقرار کند. الگوی آزادی اطلاعات نمی‌تواند این تعادل را اجرایی کند. در این الگو، اعتقاد به اصل افشای حداکثری اطلاعات، این فرض را ایجاد میکند که شرکت باید تمام اطلاعات نگهداری شده خود را در اختیار متقاضیان قرار دهد و فقط در موارد اندکی که به خسارات هنگفتی بیش از منافع عمومی منجر میشود، ارائه آن در دایره استثنائات باقی می‌ماند (طباطبایی حصاری و صفی‌زاده، 1399: 740). موارد اطلاعات استثنا شده هم باید توسط مقنن مشخص شود و نهاد ارائه‌کننده باید اثبات کند که این دسته از اطلاعات در قلمرو استثنائات بوده و به همین دلیل منتشر نشده است. به فرض حق دسترسی وسیع و بدون محدودیت، ممکن است به حریم خصوصی اشخاص تعرض وارد کند. به همین دلیل مطابق ماده (14) قانون انتشار و دسترسی آزاد مصوب سال 1388، یکی از استثنائات حق دسترسی به اطلاعات عمومی نزد مؤسسات عمومی اطلاعاتی است که موجب تعرض به حریم خصوصی اشخاص شود. حریم خصوصی در بند «1» ماده (2) لایحه حمایت از حریم خصوصی که تاکنون تصویب نشده این‌گونه تعریف شده است: «قلمرویی از زندگی هر فرد است که فرد نوعاً و عرفاً یا با اعلان قبلی انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی، به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند یا به آن قلمرو وارد نشوند یا به آن نگاه یا نظارت نکنند یا به هر صورت دیگری وی را در آن قلمرو مورد تعرض قرار ندهند. جسم، البسه و اشیای همراه افراد، اماکن خصوصی و منازل، محل‌های کار، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران حریم خصوصی محسوب می‌شوند». در این تعریف انتظار عدم دسترسی به اطلاعات زندگی هر فرد به واسطه اعلان قبلی ضابطه مناسبی نیست و تحقق آن دشوار است و قسمت اول که متضمن یک ضابطه عرفی و نوعی است، رویه بهتری به نظر می‌رسد (فرخی، 1396: 6).
حاکم کردن الگوی قراردادی برای ایجاد تعادل بین منافع ذی‌نفعان و سهامداران کارآمد نیست. زیرا براساس این الگو حداقل اطلاعات باید به ذی‌نفعان ارائه شود. در این روش کفه ترازو به سمت سهامداران است و چه‌بسا ذی‌نفعان بخواهند برای کسب اطلاعات بیشتر از نهادهای قضایی کمک بگیرند و حتی هزینه نیز متقبل شوند (طباطبایی حصاری و صفی‌زاده، 1399: 740). به نظر می‌رسد حق دسترسی به اطلاعات ثبت شده از طریق ثبت شرکت‌ها روش بهتری باشد؛ زیرا این الگو سعی میکند بین منافع سهامداران و ذی‌نفعان تعادلی ایجاد کند که هم نیازهای اطلاعاتی ذی‌نفعان در شرکت رفع شود و هم با حفظ روحیه رقابت‌پذیری شرکت‌ها و حفظ اسرار تجاری به نفع سهامداران، به آنان آسیبی وارد نشود. در این نظام ذی‌نفعان هم حق دستیابی به اطلاعات مرجع شرکت و هم اطلاعات مالی و اقتصادی را دارند.
اطلاعات از ارزشمندترین دارایی‌ها در بازار تجارت برای سهامداران شرکت محسوب میشود. هر چقدر اطلاعات سرمایه‌گذاران از شرکت بیشتر باشد درصد موفقیت آنان را به ویژه در عرصه رقابت‌هایی مثل بازار بورس بالاتر می‌برد. در حقیقت اطلاعات، کلید‌واژه موفقیت سهامداران یک شرکت است. قبل از ظهور نظریه ذی‌نفعان، شرکت‌های تجاری رویکرد سهام‌دار‌محورانه داشتند و بر پایه این نظریه، هسته اصلی شرکت از سهامداران تشکیل می‌شد؛ ازاینرو بیشترین دغدغه مدیران ارائه خدمت به سهامداران در قالب به حداکثر رساندن سود و ثروت آنها بود. به دلیل اینکه سهامداران، مالکان شرکت بودند ارائه حقوق اطلاعاتی شرکت نیز به آنان اختصاص داشت. با ظهور نظریه ذی‌نفعان، رویکرد شرکت‌های تجاری در قالب سهامدارمحوری صرف شکسته شد و با به‌کار‌گیری واژه ذی‌نفع در بسیاری از مواد قانونی معلوم شد که قانونگذار از این نظریه استقبال کرده است. شناسایی گروه ذی‌نفعان، بیانگر اجتماعی شدن شرکت‌های تجاری نیز است. این امر نشان می‌دهد که شرکت‌ها نه تنها در برابر سهامداران بلکه در برابر طیف وسیعی از ذی‌نفعان نیز باید پاسخگو باشند و نیازهای آنان را مرتفع کنند. یکی از نیازهای گروه‌های ذی‌نفع، دسترسی به اطلاعات شرکتی است که بتوانند از منابع مشروع خود استفاده کنند، اما هیچ مقرره‌ایی برای شناسایی این حق در قوانین تجاری وجود ندارد. موانعی همچون سوءاستفاده مدیران از اطلاعات نهانی و حاکمیت روح رقابت بر شرکت‌ها و در رأس آنها حفظ اسرار تجاری به نفع سهامداران، اجازه چنین دسترسی را به ذی‌نفعان نمی‌دهد؛ ولی عدم شناسایی ذی‌نفعان و بی‌توجهی به نیازها و حقوق آنان می‌تواند برای شرکت خطرات مالی و حتی ورشکستگی را به ارمغان آورد. بر این اساس پیشنهاد میشود:
)