مقدمه

امام خمینی (ره) جمهوری اسلامی را به عنوان نوع حکومتی که محتوای آن مطابق موازین اسلامی است به عنوان حکومت مطلوب معرفی و پس از تصویب این نوع حکومت به عنوان حکومت انتخابی مردم، بر تصویب قانون اساسی کاملاً اسلامی تأکید کردند. اهتمام و حساسیت امام (ره) باعث شد که در تصویب قانون اساسی به مسائل اسلامی توجه و سعی شود اصول قانون اساسی و موضوعات مندرج در آنها مغایر موازین اسلامی نباشد. از جمله این موارد می‌توان به پیش‌بینی شرایطی چون رجال مذهبی بودن و مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور بودن در اصل (115) قانون اساسی برای رئیس‌جمهور اشاره کرد که متأثر از تأکیدات و مواضع امام (ره) است (اصلانی و میرزاده کوهشاهی، 1396: 330). شرایط نامزدهای ریاست‌جمهوری بسته به نظام‌های سیاسی و نوع الگوی کشورها، متفاوت و خاص است. به عنوان مثال این شرایط در کشورهای دارای الگوی پارلمانی کاملاً متمایز از الگوی ریاستی است و در کشورهای بسیط و تک‌بافت نیز متفاوت از کشورهای چند‌پارچه و مرکب است. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از این شرایط مستثنا نیست، چنان‌که قبل از انقلاب اسلامی نیز چنین شرایطی بوده است، اما بعد از انقلاب اسلامی و حذف دیکتاتوری از کشور، الگوی انتخاب زمامداران متفاوت و مردمی شد. با توجه به اینکه کشور ما اسلامی است، ضرورت دارد مبانی و مؤلفه‌های اسلامی در آن تبیین شود. شرایط مذکور در اصل (115) قانون اساسی نیز مورد مداقه قانونگذار قرار گرفته است. این دقت در مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی و شورای بازنگری قانون اساسی قابل رؤیت است.

گرچه قانونگذار دقت لازم در ذکر شرایط نامزدهای ریاست‌جمهوری را مبذول داشته، اما حصری بودن برخی شرایط از یک‌سو و ابهام در برخی گزاره‌ها از سوی دیگر اشکالاتی برای نظام حقوقی کشور به وجود آورده است. این در حالی است که طبق قانون اساسی شرایط یاد شده در پرتو نظرات شورای نگهبان باید تفسیر شود. تفسیر شورای نگهبان می‌تواند شرایط مذکور در اصل (115) قانون اساسی را از خصلت ایستایی خارج و از پویایی لازم برخوردار کند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران روش‌های متعددی برای تبیین شرایط نامزدهای ریاست‌جمهوری در نظر گرفته است. این طریقیت از راه اصلاح قانون اساسی، ارائه نظر تفسیری شورای نگهبان، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، سیاست‌های کلی نظام مطابق اصل (110) قانون اساسی و حکم حکومتی مقام معظم رهبری اعمال می‌شود.

ازآنجا‌که انتخاب رئیس‌جمهور برمبنای رأی و نظر مردم است، هر چه بر شرایط لازم برای نامزد شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری افزوده شود، در مقابل قدرت انتخاب مردم تقلیل می‌یابد و دایره انتخاب آنها محدودتر می‌شود. دمکراسی در معنای اصیل، انطباق دایره انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان را مطرح می‌کند. یعنی هر فردی که در انتخابات شرکت می‌کند و حق رأی دارد، صلاحیت انتخاب شدن هم داشته باشد. این تعریف، دمکراسی در مقیاس حداکثری خود را بیان می‌کند. هر چه از این مفهوم فاصله گرفته شود و تعداد افرادی که می‌توانند انتخاب شوند محدودتر شود، به این معناست که از دمکراسی اصیل فاصله گرفته شده، چرا که دایره انتخاب افراد تنگ‌تر و محدودتر شده است (قاضی، 1388: 296). بنابراین هر‌چه شرایط مقدماتی لازم برای احراز صلاحیت افراد جهت کاندید شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری بیشتر شود، دمکراسی از حد اعلای خود دورتر شده و مبانی آن تقلیل می‌یابد. این در حالی است که خود دمکراسی و انتخابات، ابزاری در جهت اداره جامعه به شمار می‌رود و موجب تنظیم و انتظام امور می‌شود. بنابراین ابزار یاد شده نباید به حدی تقدس پیدا کند که هدف را تحت‌الشعاع قرار دهد، چرا که هدف، انتخاب افراد اصلح است و سایر موضوعات ابزار هستند. پس به ابزارها باید تا حدی اهمیت داد که هدف را مخدوش نکند. بنابراین در تبیین شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری باید به نحوی عمل کرد که شرایط مندرج در قانون اساسی تضییق نشود و توسعه شرایط نیز اصول قانون اساسی را تهی از مفهوم نکند.

پس از بررسی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و مشخص شدن این موضوع که مقصود مدونان از شرایط نامزدهای ریاست‌جمهوری و به ویژه گنجاندن عبارت رجل مذهبی و سیاسی، انعکاس اهمیت، دشواری این منصب و لزوم احراز خصایصی متعدد در شخص متصدی آن است، باید گفت این شرایط که قانونگذار اساسی به شکل گذرا و با بیان یک مفهوم حقوقی به آن اشاره نکرده است جز از رهگذر بررسی مبانی دینی، اندیشه اسلامی، اقتضای کنونی کشور و تفسیر و تبیین شرایط توسط دادرس اساسی و مجلس شورای اسلامی، قابلیت شناسایی و احصا ندارد. ازاین‌رو به ذکر اصلی‌ترین شرایطی که در قانون اساسی، قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و منابع دینی برای رئیس‌جمهور تعیین شده است، می‌پردازیم. سپس بر‌اساس اهمیت و جایگاه مناصب در نظام اسلامی به تطابق میزان این شرایط و اهمیت جایگاه آن خواهیم رسید.

در خصوص شرط رجل مذهبی و سیاسی بودن نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، قانون و مقرره خاصی وضع نشده است تا موازین سنجش عینی شده و از ابهام خارج شود. تنها مصوبات مترتب بر این شرط پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، در سال‌های 1396 و 1400 توسط شورای نگهبان ارائه شده است. برخی از شرایط مذکور در مصوبات شورای نگهبان عینی است و برخی هم به‌طور‌کلی بیان شده که به نظر می‌رسد هنوز هم واجد ابهام باشد.

اما مسئله و ابهام اصلی این است که ملاک و سنجه ترتب شرایط رجل مذهبی و سیاسی بودن برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در قاموس فکری اعضای شورای نگهبان چیست؟ آیا صرفاً سابقه و کارنامه عملکرد فرد در مناصب قبلی ملاک تشخیص شرایط یاد شده است یا فرد باید از ویژگی‌های دیگری هم برخوردار باشد؟ همچنین شرایط مذکور ایجابی است یا اثباتی؟ به این مفهوم که آیا لازم است برای اعضای شورای نگهبان هم این شرایط احراز شود یا خیر؟

در پاسخ به پرسش‌های مذکور فرضیه‌ پژوهش بر این مدار استوار است که اولاً وفق جزء «5» بند «10» سیاست‌های کلی انتخابات، شورای نگهبان صلاحیت تعریف ملاک‌های رجال مذهبی و سیاسی را دارد و ثانیاً شرایط یاد شده از خصیصه اثباتی بودن برخوردار است و رجل مذهبی و سیاسی بودن هر کدام از نامزدها باید برای حداقل هفت عضو شورای نگهبان احراز شود.

به منظور پاسخ به پرسش‌ها و اثبات فرضیه پژوهش بحث با رویکرد تحلیلی و در سه محور کلی بررسی می‌شود. به این ترتیب که ابتدا شرایط نامزدهای ریاست‌جمهوری ذکر می‌شود و سپس شرط رجل مذهبی و سیاسی بودن مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به مصوبه شورای نگهبان در بازتعریف شرایط رجل مذهبی و سیاسی ضرورت دارد در انتها نیز علاوه‌بر ذکر مبانی صلاحیت شورای نگهبان در ورود به این موضوع، منطوق مصوبه‌ شورای نگهبان را هم مورد بحث و بررسی قرار دهیم.  

1.‌ بررسی شرایط نامزدهای ریاست‌جمهوری

اهمیت و حساسیت پست ریاست‌جمهوری، شرایط و وی‍‍‍ژگی‌های خاصی را طلب می‌کند. از‌این‌رو در اصل (115) قانون اساسی و همچنین قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، شرایطی برای نامزدهای ریاست‌جمهوری ذکر شده است. مستفاد از اصل (113) قانون اساسی رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری است. اهمیت پست ریاست‌جمهوری سبب شده است شرایط شایستگی رئیس‌جمهور و چگونگی انتخاب وی در قانون اساسی بیان شود. در این قسمت شرایط نامزدها را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار خواهیم داد و ضمن تفکیک شرایط شخصی و سازمانی نامزدها، مؤلفه‌های اصلی این شرایط را نیز ذکر خواهیم کرد.

1-1. شرایط شخصی نامزدها در قانون اساسی و قانون انتخابات ریاست جمهوری

اصل (115) قانون اساسی اشعار می‌دارد: «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود:

ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور».

1-1-1. ایرانی‌الاصل

طبق این شرط نه تنها نامزد ریاست‌جمهوری بلکه پدر او نیز باید تابعیت اصلی ایران را داشته باشد. به‌عبارت‌دیگر رئیس‌جمهور باید اصالتاً ایرانی بوده تا ریشه عمیق و اصیل ملی داشته باشد (نظر‌پور، 1390: 122). بنابراین صرف داشتن تابعیت ایرانی که ممکن است تابعیت اکتسابی باشد کافی نیست، بلکه نامزد ریاست‌جمهوری باید در خانواده ایرانی به دنیا آمده باشد. با توجه به اینکه از واژه ایرانی‌الاصل تعریف خاصی ارائه نشده است و از مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نیز در این باره چیزی به دست نمی‌آید، ظاهراً باید ایرانی‌الاصل را در مقابل کسانی که خارج از کشور بوده و کسب تابعیت ایرانی کرده‌اند قرار داد. بنابراین کسی که براساس بند «2» ماده (976) قانون مدنی از پدر ایرانی متولد شده است را می‌توان ایرانی‌الاصل به حساب آورد (مهرپور، 1387: 287). این در حالی است که برخی از اساتید از باب احتیاط ذکر کرده‌اند که پدر رئیس‌جمهور هم باید تابعیت اصلی ایران را داشته باشد و کسب تابعیت اکتسابی را مقبول نمی‌دانند. ذکر این شرایط از این جهت است که رئیس‌جمهور را ایرانی‌الاصل به حساب آورند (هاشمی، 1384: 326). گفتنی است براساس ماده (982) قانون مدنی اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی کرده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند، اما نمی‌توانند عهده‌دار برخی از مقامات شوند که یکی از آنها ریاست‌جمهوری است. دکترین تعابیر و تفاسیر دیگری نیز از ایرانی‌الاصل بودن رئیس‌جمهور ارائه کرده‌اند. «ایرانی‌الاصل یعنی تابعیت ایران را داشته باشد و تابعیت او اکتسابی نباشد. ممکن است با توجه به کلمه اصل که معنای پدر، نژاد و خاندان است این بند را این‌گونه تفسیر کرد که داوطلب ریاست‌جمهوری از حیث نژاد و ریشه و اعقاب ایرانی باشد. از‌این‌رو کسی که جد او از سرزمینی دیگر به ایران آمده و در ایران متوطن شده نمی‌تواند نامزد ریاست‌جمهوری شود. اما با در نظر گرفتن اینکه قانون اساسی طبق موازین اسلامی تدوین شده، به نظر نمی‌رسد که چنین اهمیت و اولویتی برای نژاد قائل شده باشد؛ بلکه با شرط ایرانی‌الاصل خواسته است کاندیدا تابعیت اصلی ایران را داشته باشد و نه تابعیت اکتسابی. به چنین شخصی عرفاً ایرانی‌الاصل اطلاق می‌شود» (مدنی، 1384: 289).

2-1-1. تابعیت کشور ایران

تابعیت هر کشوری مبتنی‌بر شرایط و علقه بین شخص و کشور متبوعش است. نگرش به مفهوم تابعیت برای احراز پست ریاست‌جمهوری کمی متفاوت است. برای احراز سمت ریاست‌جمهوری در ایران علاوه‌بر ایرانی‌الاصل بودن، داشتن تابعیت و باقی بودن بر آن نیز لازم است. به بیان دیگر فردی که نامزد این مقام می‌شود، نباید تابعیت کشور دیگری را کسب کرده باشد (نجفی، 1379: 293) هرچند برخی از حقوقدانان اظهار داشته‌اند که با ذکر شرط ایرانی‌الاصل، آوردن این شرط ضرورتی ندارد، اما باید گفت این بند بیانگر وضعیت فعلی شخص داوطلب است که باید رابطه تابعیت را با ایران حفظ کرده باشد. ممکن است شخصی ایرانی‌الاصل بوده ولی بعداً تابعیت ایرانی خود را از دست داده باشد که در این صورت چنین شخصی نمی‌تواند نامزد ریاست‌جمهوری شود. بنابراین داوطلب ریاست‌جمهوری علاوه‌بر اینکه ایرانی‌الاصل است، باید در زمان ثبت‌نام در انتخابات تابعیت ایران را نیز داشته باشد. شرط تابعیت به این دلیل برای داوطلبان مقرر می‌شود که بین رئیس‌جمهور و کشور تحت مدیریتش، پیوند همه‌جانبه حقوقی، سیاسی و معنوی وجود داشته باشد تا با توجه به علایق ملی، وظایف سنگین خود را عهده‌دار باشد. این شرط مبین این است که رئیس‌جمهور و به تبع کسی که می‌خواهد کاندیدای ریاست‌جمهوری شود باید تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد و فردی که فاقد این تابعیت است، نمی‌تواند داوطلب شود. باید گفت این شرط ناظر به وضع فعلی کاندیداست که باید رابطه تابعیت را با ایران حفظ کرده باشد، زیرا ممکن است افرادی ایرانی‌الاصل باشند ولی تابعیت فعلی ایران را نداشته باشند که قطعاً نمی‌توانند کاندیدا شوند (مدنی، 1384: 289).

1-1-3. مدیر و مدبر

یکی از شرایط ریاست‌جمهوری ذکر شده در اصل (115)، مدیر و مدبر بودن است. به نظر می‌رسد این عنوان دو وصف را برای رئیس‌جمهور در نظر گرفته است. گفتنی است که نظر تفسیری از شورای نگهبان هم درباره این اصل ارائه نشده است.

الف) شرط مدیر بودن قطعاً ناظر به توانایی خاص رئیس‌جمهور است که برای اداره امور کشور ضروری است، این سطح مدیریت فراتر از توانایی در اداره یک سازمان است چرا که مبتنی‌بر توانایی مدیریت کلان کشور است. برای اینکه رئیس‌جمهور سیاست‌های اجرایی کشور را مدیریت می‌کند و نسبت به کمبودها اطلاعات کافی در اختیار دارد، این ضرورت وجود دارد که به مبانی و مؤلفه‌های تدبیر و تدبر وقوف و اطلاع کافی داشته باشد (رنجبر، 1391: 11). این شرط با کسب مدرک تحصیلی خاصی در مدیریت و یا سابقه مدیریت در دستگاه خاص، سازمان یا وزارتخانه قابل تحصیل نیست. بر این اساس سابقه مدیریت بر یک دستگاه اجرایی خاص، دلیل توانایی مدیریت امور کشور به عنوان رئیس‌جمهور نیست. از جمله مشکلاتی که برای مدیران و کارگزاران کشور در قوانین و مقررات درج می‌شود، نبود شرایط عینی قابل احراز است. به این معنا که هیچ‌گونه ضابطه‌ای وجود ندارد تا در این باره شورای نگهبان بتواند توانایی مدیریت را در خصوص کاندیداها احراز کند. این امر به خصوص برای کسانی که قبلاً حداقل سابقه‌ای از مدیریت یک قوه نداشته باشند، دشوارتر است. آیا صرف تصدی به وزارت یا نمایندگی مجلس یا شهرداری و ... می‌تواند شاخصی برای احراز توانایی فرد در مدیریت کشور باشد؟ پاسخ به این سؤال نمی‌تواند به راحتی مثبت فرض شود و این موضوع خود چالشی جدی برای احراز صلاحیت کاندیداهاست که شاید لازم باشد در تفسیر این اصل یا اصلاحات آتی قانون اساسی مدنظر قرار گیرد. مدیر بودن در توانایی اداره امور کشور به معنای توانایی در سطح کلان مدیریت کشور است. بدیهی است به لحاظ گستره کشور و بی‌شمار بودن موضوعات آن و تنوع آنها به لحاظ موضوعی و تخصصی، رئیس‌جمهور باید توانایی اداره یک تیم کاری را داشته باشد چرا که خود نمی‌تواند در همه امور مدیریت شخصی داشته باشد. بدیهی است که اداره امور جمعی توسط دولت و هیئت وزیران خود نیازمند اقتضائاتی است که لازمه کار جمعی است.

ب) مدبر بودن به معنای تدبیر کردن در امور کشور است و تدبیر کردن مستلزم قدرت پیش‌بینی و برنامه‌ریزی است. تدبیر کردن برای اجرای سیاست‌های کلی نظام و سند چشم‌انداز که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است و باور به آن و تلاش برای تحقق و دست یافتن به این اهداف و آرمان‌های تبیین شده، برای نقش‌آفرینی بنای رفیع و پر‌شکوه انقلاب اسلامی مستلزم تلاشی خستگی‌ناپذیر در این باره است. گلایه‌های مستمر مقام معظم رهبری در برخی موارد از جمله سیاست‌های کلی اصل (44) که مستلزم اصلاحی عمیق در ساختار اقتصادی کشور است و یا قطع ارتباط اقتصاد کشور با درآمدهای نفتی مبین این است که در این خصوص چالشی مستمر در حوزه اجرای کشور قابل مشاهده است. آینده کشور، منطقه و جهان اسلام در گروی موفقیت الگوی انقلاب اسلامی در جهان است. نظام‌سازی و ارائه مدلی در اداره امور حکومت و جهان مستلزم موفقیت در اداره امور کشور و دست یافتن به اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران است. در حال حاضر منطقه و جهان چنان پیچیدگی و اهمیتی دارد که ایجاب می‌کند رئیس‌جمهور آینده از توانی خاص در آینده‌نگری، ولایت‌پذیری و برنامه‌ریزی برخوردار باشد.

1-1-4. دارای حسن سابقه، امانت و تقوا

اصل (115) قانون اساسی شرایط اخلاقی حسن سابقه، امانت و تقوا را مورد تأکید قرار داده است. «امانت و تقوا اصولاً امری درونی به شمار می‌رود و از این جهت، چه‌بسا افراد خصلت واقعی خویش را کتمان کرده و با ظاهرسازی خود را موجه جلوه دهند. با‌این‌حال تجارب علمی و کردار گذشته، تا حدودی می‌تواند معرف سوابق اخلاقی داوطلبان باشد. به این دلیل است که قانونگذار اساسی، شرایط حسن سابقه را مقدم بر دیانت و تقوا بیان کرده است» (مدنی، 1384: 271).

حسن سابقه: براى شناختن سوابق افراد باید به بازتاب شخصیت‌ آنها در افکار عمومى مراجعه کرد؛ گرچه ممکن است نتوان به‌طور قطع بر این جنبه حساب کرد؛ اما معیار خوبى براى شناخت افراد به نظر می‌رسد. امام علی (ع) مى‌فرمایند: افراد شایسته را از طریق آنچه خدا بر زبان بندگانش جارى مى‌‌کند مى‌توان شناخت. بنابراین در گزینش مدیران باید سوابق آنها را در نظر گرفت، همان‌گونه که خود آنها نیز باید سوابق افراد زیردست خود را در نظر بگیرند.

امانت: رئیس‌جمهور براساس رویه مذکور در قانون اساسی موظف است در مجلس شورای اسلامی در حضور نمایندگان مجلس، رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان سوگند یاد کند. صیانت از آرای مردم از عمده مفاهیم امانت‌داری محسوب می‌شود. رئیس‌جمهور باید امین مردم و نظام باشد. شرط وثاقت از مؤلفه‌های مستتر در امانت محسوب می‌شود. جمهوری اسلامی ایران نظامی است که بر پایه اعتقاد به اصول دین و مذهب شیعه بنیان‌گذاری شده است. بدیهی است که دست‌اندرکاران اصلی و مدیران سیاسی نظام باید معتقد به این مبانی باشند تا بتوان به بقای نظام امیدوار بود. ایمان و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران که در سوگندنامه رئیس‌جمهور در مجلس نیز قرائت می‌شود از شروطی است که شرط امانت از آنها به ذهن متبادر می‌شود.

تقوا: تقوا اسم مصدر از ماده وِقایه به معنای محافظت کردن نفس از آلوده شدن به گناه و آنچه می‌ترسد به کار رفته است. در اصطلاح شرع تقوا عبارت است از: حفظ نفس از گناه و از آنچه شایسته نیست انجام شود. تقوا در آیات و روایات عامل سعادت و رستگاری انسان و یکی از هدف‌های نزول قرآن معرفی شده و رعایت آن مورد تأکید فراوان قرار گرفته است‌. همچنین در اهمیت و ضرورت تقوا ذکر این نکته ضروری است که بدون آن، اخلاق و ایمان مفهومی ندارد، همان‌‌طور که امیرمؤمنان (ع) فرمودند: پرهیزگاری پیشوای اخلاقیات است و ایمان بدون تقوا سود نمی‌دهد.

2-1. شرایط سازمانی نامزدها

پس از ذکر شرایط شخصی نامزدهای ریاست‌جمهوری که در قانون اساسی و قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بود، اکنون به ذکر بند دوم شرایط نامزدها؛ یعنی شرایط سازمانی آنها می‌پردازیم. فارغ از تفسیرها و برداشت‌های متداول که فقط بند اول شرایط نامزدها را مدنظر و ملاک اصلی نامزدهای ریاست‌جمهوری قرار می‌دهند و اعتقادی به شرایط سازمانی نامزدهای ریاست‌جمهوری ندارند. بی‌شک بدون در نظر گرفتن شرایط سازمانی، افراد زیادی می‌توانند ادعای واجد صلاحیت بودن برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری را مطرح کنند که علاوه‌بر خطرهای ظهور این تفکر در جامعه، شأن، منزلت و جایگاه ریاست‌جمهوری هم تا حد بسیار زیادی زیر سؤال خواهد رفت. از‌این‌رو ذکر شرایط سازمانی امری مهم و بی‌بدیل در انتخاب اشخاص واجد شرایط پست ریاست‌جمهوری خواهد بود. توسعه متعالی موازین مطروح در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مستلزم وضع چشم‌انداز مشخص و تدابیر سیاسی پویایی است که کشور و نظام سیاسی را به پیشرفت سوق دهد (صدرا، 1396: 43).

شرایط سازمانی در برابر شرایط شخصی قرار دارد. وقتی از شرایط شخصی سخن می‌گوییم؛ یعنی فرد حقیقی که می‌خواهد به سازمان و مجموعه‌ای وارد شود؛ باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد. منظور از شرایط شخصی، ویژگی‌هایی است که به شخصیت حقیقی فرد مربوط است مثل ایمان، تقوا، عدالت، امین بودن، دارای حسن شهرت بودن و ... اینها جزء شرایطی هستند که به شخصیت افراد مربوط است. ولی یک‌سری از شرایط نیز وجود دارد که برآمده از جایگاه و موقعیت خاصی هستند که افراد در آن قرار گرفته‌اند.

گفتنی است با توجه به ملاک سنجش و اینکه از چه زاویه و با چه هدفی در پی بررسی این شرایط باشیم، خصایص یاد شده متفاوت و حتی به هم مرتبطند. ممکن است موارد و مؤلفه‌های مختلفی که جزء شرایط شخصی نامزدهای ریاست‌جمهوری بوده‌اند؛ جزء شرایط شخصی هم باشند و حتی ممکن است یک صفت بینابین پیدا کنند. به عنوان مثال مدیر و مدبر بودن و یا رجل سیاسی و مذهبی بودن بر این مبنا که ملاک سنجش و سنگ محک را چه چیزی قرار بدهیم، ممکن است جزء ویژگی‌های شخصی قرار بگیرند و هم ممکن است جزء ویژگی‌های سازمانی باشند. اگر شرط مدیر و مدبر بودن را ملاک ماهوی در نظر بگیریم، بدون شک این شرط یک ویژگی شخصی است که فرد در ماهیت، افکار و تیپ شخصیتی خود؛ باید فرد مدیر و مدبری باشد. حال اگر ملاک سنجش را ملاک سازمانی قرار بدهیم، مثل سابقه کار و مدیریت اجرایی، در اینجا وضعیت حقوقی مطرح است.

همچنین اگر هر دو ملاک را با هم در نظر بگیریم یعنی هم ملاک‌های ماهوی و هم ملاک‌های فردی و حقیقی، این ملاک واجد بینشی دوگانه است که هم شامل یک ویژگی شخصی است و هم شامل ویژگی سازمانی است. با‌این‌حال باید مقصود از ویژگی‌های سازمانی صرف را خارج از حواشی به شکل شفاف بیان کرد. ویژگی سازمانی صرف، آن ویژگی‌هایی هستند که هم رجل سیاسی و مذهبی و هم مدیر و مدبر بودن و سایر شروط را به نحوی در خود مستتر دارند. توضیح آنکه این ویژگی‌ها و شرایط در یک تفسیر جزء ویژگی‌های شخصی هستند و در تفسیر و دیدی دیگر جزء ویژگی‌های سازمانی‌اند؛ این در حالی است که از جهت دیگر هم جزء ویژگی‌های بینابین هستند؛ یعنی هم شخصی و هم سازمانی هستند. ولی در کل برخی از ویژگی‌هایی که بر رئیس‌جمهور بار می‌شود؛ فقط مختص به شخصیت حقوقی رئیس‌جمهور است و برایندی از سازمان نهاد ریاست‌جمهوری هستند. برخی از این ویژگی‌ها عبارتند از: ممنوعیت جمع بین مشاغل و صرفاً داشتن یک شغل برای رئیس‌جمهور. داشتن صرفاً یک شغل برای رئیس‌جمهور یک ویژگی است؛ اما یک ویژگی سازمانی مختص به رئیس‌جمهور است و هیچ ارتباطی به ویژگی‌های حقیقی شخص رئیس‌جمهور ندارد. از‌این‌رو اگر ایشان رئیس‌جمهور نبودند هرگز این ویژگی بر ایشان تحمیل نمی‌شد. ولی ویژگی‌های دیگر از جمله مدیر و مدبر بودن فرضی خاص است.

به فرض عوام مردم ممکن است به شخص دیگری هم که مثلاً از صنف کسبه باشد بگویند فردی مدیر و مدبر است؛ چرا که وقتی درباره فردی خارج از سازمان صحبت می‌کنند ملاکشان یک ملاک ماهوی است و از این باب که این صفت یک معیار ماهوی است آن را به کار می‌برند. از‌آنجا‌که این صفت هم ممکن است در کنار ملاک شکلی خود ملاک ماهوی هم داشته باشد لذا ممکن است در ادبیات‌های مختلف و تعابیر مختلف توسط افراد برای هر فرد دیگری به کار برده شود؛ ولی در عالم خارج و برای شخصی که شخصیت حقیقی او مد نظر است هرگز نمی‌گوییم که باید یک شغل داشته باشد چرا که ویژگی یک شغله بودن فقط مختص به افراد خاصی است. بنابراین، این ویژگی یکی از ویژگی‌های سازمانی ایشان است. ویژگی دیگر مدیر و مدبر بودن است. شرط رجال مذهبی و سیاسی بودن بر‌مبنای شکلی از دیگر ویژگی‌ها‌ست. بنابراین منظور از ویژگی سازمانی، این قبیل ویژگی‌ها‌ست و در کل منظور، ویژگی‌هایی است که مختص به آن جایگاه است و برآمده از شخصیت حقوقی فرد است و نه شخصیت حقیقی فرد. 

2. بررسی شرط رجل مذهبی و سیاسی

تاکنون برداشت‌ها و نظرات مختلفی درباره شفاف‌سازی مفهوم رجال مذهبی و سیاسی عنوان شده است. به نظر می‌رسد در میان این تعاریف و برداشت‌ها، باید تفسیر قانونگذار را مستمسک نظر قرار داد تا علاوه‌بر احترام به قانون و رعایت فصل‌الخطابی آن، یک تعریف واحد و بی‌شائبه نیز از رجال مذهبی و سیاسی ارائه کرده باشیم.

2-1. رجال

رجل منبع تعابیر متفاوتی بوده است. معنای اول رجل «مردمان بزرگ و نامدار و مشهور و شاخص» است. معنای دوم آن «مردان در مقابل زنان» است (معین، 1353: 521). در این باره تفاسیر مختلفی مطرح شده است که عبارتند از:

در صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابتدا کلمه «مرد» پیشنهاد شده بود که رأی کافی نیاورد. بعد از این بود که کلمه «رجال» جایگزین مرد و مورد تصویب قرار گرفت.

تفسیر دیگری اصل را بر قاعده استصحاب می‌گذارد. بنا‌بر قاعده استصحاب، معنای حقیقی و اولیه کلمات ملاک تفسیر و برداشت از آن است و اصل بر معنای حقیقی کلمات است و معنای مجازی مدنظر نیست مگر اینکه قرینه صارفه‌ای وجود داشته باشد که دلالت بر معنای مجازی کند. بنابراین معنای رجال ناظر به مردان است (مهرپور، 1387: 214).

تفسیر دیگر بر پایه اصل ولایت شکل می‌گیرد. با توجه به اصل (60) قانون اساسی که بیان می‌کند: «اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً برعهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و وزراست» و همچنین اصل (113) قانون اساسی که عنوان می‌دارد: «پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر‌عهده دارد». با استناد به اصول ذکر شده از‌آنجا‌که رئیس‌جمهور اعمال‌کننده بخشی از ولایت مطلقه فقیه در امور اجرایی کشور است و ولایت در فقه به مردان تعلق دارد؛ بنابراین رئیس‌جمهور هم باید از میان مردان انتخاب شود (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، 1364: 1770).

به نظر می‌رسد باید تعریف و تفسیری جدا از موارد پیش‌گفته برای رجال مذهبی و سیاسی ارائه کرد. مبحث ولایت ارتباط مستقیم و خاصی با شخص ولی فقیه دارد و شامل دیگران و حتی نمایندگان ولی فقیه نیست. شرط مرد بودن برای ولی فقیه و حاکم شرع در نظر گرفته شده است. جایگاه ریاست‌جمهوری به اجرا درآوردن وظایف حاکم شرع در حوزه‌های اجرایی است. از‌آنجا‌که در عمل زنان در جمهوری اسلامی ایران در پست‌های مختلفی اعم از نمایندگی مجلس، قضاوت، وزارت، مدیریت و ... به کار گمارده شده‌اند؛ پس منعی برای نامزد شدن برای کسب مقام ریاست‌جمهوری هم ندارند. بااین‌حال پست ریاست‌جمهوری و پذیرش آن امر خطیری است و احراز این سمت مستلزم ذکر شرایط خاصی در قانون اساسی و قانون انتخابات ریاست‌جمهوری است. در استعمال عربی و به خصوص در قرآن کریم می‌توان گفت کلمه رجال در هر دو معنای مردان در مقابل زنان و همچنین شخصیت‌های برجسته به کار رفته است. مثلاً در آیات (32 و 34) سوره نساء مسلماً منظور از رجال همان مردان است ولی در آیه (37) سوره نور و یا آیه (23) سوره احزاب که ویژگی‌های اشخاص مؤمن را ذکر می‌کند توجه به جنسیت خاص در میان نیست و شامل تمام مسلمانان با ایمان اعم از زن و مرد می‌شود. به‌هر‌حال در هنگام طرح این بحث در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در خصوص قرار دادن شرط مرد برای داوطلب ریاست‌جمهوری بحث و اختلاف نظر زیادی بین نمایندگان وجود داشته است. برخی ریاست‌جمهوری را به نوعی اعمال ولایت دانسته و چون ولایت را از لحاظ شرعی و فقهی به‌طور کامل برای زن قائل نبودند، از شرط مرد بودن رئیس‌جمهور دفاع می‌کردند. برخی هم ظاهراً ریاست‌جمهوری را مشمول عنوان ولایت ممنوعه نمی‌دانستند و زن را نیز صالح برای احراز مقام ریاست‌جمهوری می‌دانستند. عده‌ای هم لزومی برای آوردن قید مرد بودن در زمره شرایط ریاست‌جمهوری نمی‌دیدند و ابتدا که این اصل به رأی‌گیری گذاشته شد و صریحاً مرد بودن نیز جزء شرایط بود، رأی کافی نیاورد و تصویب نشد. به نظر می‌رسد اگر از لحاظ شرعی این مسئله که ریاست‌جمهوری همچون قضاوت اعمال ولایت است و زنان از ولایت منع شده‌اند حل شود و قطعیت آن، چه از لحاظ قطعیت حکم و چه از لحاظ تطبیق مورد ریاست‌جمهوری بر آن حکم پذیرفته نشود، از نظر قانون اساسی می‌توان، رجال مذهبی و سیاسی را به شخصیت‌های مذهبی و سیاسی تفسیر کرد و داوطلبی زنان را برای ریاست‌جمهوری پذیرفت (مهرپور، 1387: 289).

2-1-1. موافقان پذیرش زنان به عنوان رجال

عمده ادله موافقان زنان به عنوان رجال به شرح ذیل است:

الف) «اگر با تعبیری ظریف در اصل (115) قانون اساسی مقام ریاست‌جمهوری به مردان اختصاص یافته است، صرفاً به لحاظ رعایت مصلحت مقطعی مملکت بوده نه به جهت رعایت اصل شرعی ممنوعیت زن از ولایت و حکومت» (مهرپور، 1387: 300).

ب) «رجال کلمه‌ای عربی است که فقط به معنی مردان نیست و به معنای شخصیت‌ها، بزرگان و برجستگان است. در قانون اساسی هم اگر منظور مردان بود، لزومی به استفاده از کلمه رجال وجود نداشت و مستقیماً از کلمه مردان استفاده می‌شد» (موسوی بجنوردی، 1376: 3).

ج) «با توجه به تفسیرهایی که علما کرده‌اند و در فرهنگ لغت آمده است، معنای اصطلاحی کلمه رجال به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند مردان باشد بلکه رجال به معنای بزرگان، نخبگان، شخصیت‌ها و در واقع عقلای جامعه است» (طالقانی، 1376: 5).

2-1-2. مخالفان پذیرش زنان به عنوان رجال

الف) «حکم ریاست‌جمهوری را رهبر تنفیذ و امضا می‌کند و به این وسیله اختیارات اجرایی و اقتدارات قانونی رئیس‌جمهور که معمولاً با اعلام یک نوع ولایت و حاکمیتی همراه است، از مشروعیت دینی و الهی برخوردار است» (عمید زنجانی، 1362: 184).

ب) «کلمه رجال دارای معانی مشخص است و می‌دانیم اصل بر این است که کلمات در معانی حقیقی خود به کار رفته‌اند و چنانچه معنای مجازی مدنظر گوینده بوده باشد لازم است قرینه‌ای دلالت بر آن کند. بنابراین اصل بر آن است که منظور قانونگذار معنای حقیقی کلمه رجال بوده است» (نجفی، 1379: 281).

ج) «از نظر لغوی رجال به معنای مردان در مقابل نساء به معنای زنان حکایت از آن دارد که داوطلبان ریاست‌جمهوری باید از میان مردان باشند» (هاشمی، 1384: 327).

2-2. رجال مذهبی

قانونگذار عبارت «رجال مذهبی و سیاسی» را به این دلیل ذکر کرده است که رئیس‌جمهور فردی خبره در عرصه‌های دینی و سیاسی باشد. مستفاد از مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی به وضوح پیداست که قانونگذار به دنبال عبارت‌پردازی و موارد تئوری نبوده است بلکه شخص جامع‌الشرایطی را مخاطب خود قرار می‌دهد که در مسائل اجرایی، دینی و سیاسی برجسته است. اگر رجال به مفهوم عرفی و متعارف آن مد‌نظر باشد از این واژه معنای «شخصیت» استنباط می‌شود. وقتی گفته می‌شود رجال مذهبی، منظور شخصیت‌هایی است که در عالم دین و ادبیات معروف و مشهور هستند؛ ممکن است بیشتر مصادیق آن را مردان تشکیل دهند ولی توجه به جنسیت مطرح نیست و در این صورت این عبارت می‌تواند شامل زنانی که این شرایط و اوصاف را دارند نیز بشود (لطفی، 1391: 313). افراد مذهبی در جامعه اسلامی به دو خصلت شناخته می‌شوند:

1. داشتن معلومات مذهبی و اطلاعات نسبتاً جامع در زمینه‌های مختلف اسلام، اعم از آنکه شخص این اطلاعات را به‌طور تحقیقی و به صورت اجتماعی به دست آورده باشد یا با مطالعه منابع دست دوم و به صورت تقلیدی آموخته باشد.
2. موقعیت اجتماعی که از شیوه زندگی و نحوه برخورد مشخص می‌شود (عمید زنجانی، 1384: 325).

البته عبارت رجال مذهبی چندان روشن و واضح نیست که علت آن نه به جهت خود لفظ بلکه به جهت مصادیقی است که از ابتدای انقلاب تاکنون به آن داده شده است. زیرا تمام کسانی که توسط شورای نگهبان مجوز نامزدی ریاست‌جمهوری را کسب کرده‌اند از مصادیق این لفظ شناخته شده‌اند (رستمی، 1390: 6). تعبیر رجال مذهبی در عرف ما، این است که شخص در مسائل مذهبی شناخته شده باشد، همچنین به عنوان یک فرد مذهبی که به‌طور متعارف پایبند به وظایف و فرایض مذهبی است و ترجیحاً معلومات مذهبی هم دارد. مذهبی بودن یعنی اینکه شخص دارای اطلاعات و منویات مذهبی کامل باشد و در علوم و احکام اسلامی مطالعه و تسلط کافی داشته باشد و همچنین فردی معتمد، متشرع و عامل ضوابط و احکام دین باشد (حسنی، 1376: 16). «البته عبارت رجال مذهبی لزوماً به معنای تلبس به لباس روحانیت و به طریق اولی برخورداری از درجه اجتهاد نیست. همچنین به این معنا نیست که باید معتقد به مذهب باشد، چرا که این شرط به‌طور جداگانه ذکر شده است» (عمید زنجانی، 1373: 325). حال آنکه این موضوع درباره همه آنها صدق نمی‌کند و تمامی آنها از حیث مذهبی شناخته شده و دارای احترام و اعتبار نبوده‌اند و از این نظر مانند سایر مسلمانان در جامعه اسلامی دارای مقام و منزلت بوده‌اند» (شهبازی، 1382: 120). در مصوبه شورای نگهبان عبارت «رجال مذهبی» این‌گونه تعریف شده است: «رجال مذهبی، رجالی هستند که آگاهی لازم به دین اسلام و مذهب تشیع داشته و تدین و تقیدشان به انجام شعائر و مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی از برجستگی ویژه‌ای برخوردار باشد، به‌گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت، شناخته و مشهور باشند».

3-2. رجال سیاسی

به نظر می‌رسد صفات مذهبی و سیاسی بودن برای رجال، دنباله‌ منطقی هم هستند و صفت‌هایی مکمل برای رجل هستند. رجل مذهبی بودن به تنهایی برای رسیدن به ریاست‌جمهوری کافی نیست و از سوی دیگر هم مذهبی بودن به تنهایی و بی‌بهره از عالم سیاست و سیاسی نبودن برای کسب عنوان ریاست‌جمهوری کافی نیست. شخصیت مذهبی و سیاسی به معنای مقبولیت و پذیرش اجتماعی و برخورداری از موقعیت اسلامی و رعایت احکام و موازین و حسن شهرت در این باره و داشتن تجربیات مفید و شایسته در حوزه سیاسی و مدیریتی است.

سیاسی بودن به معنای واقف بودن به مسائل اجتماعی و قدرت تحلیل مسائل اجتماعی را داشتن است. امام صادق (ع) درباره آگاهی به اوضاع و احوال زمانه برای سیاسیون کشور می‌فرمایند: کسی که به اوضاع زمان خویش آگاه باشد مورد هجوم امور ناگهانی و پیش‌بینی نشده واقع نمی‌شود. آیت‌الله سبحانی نیز این‌گونه تعبیر می‌کنند که تسلیم بخشی از امور جامعه اسلامی به دست کسی که قدرت بر تحلیل مسائل اجتماعی را نداشته باشد، همچون اداره کشور توسط افراد نابالغ خواهد بود. البته سیاسی بودن و احراز شخصیت سیاسی به مفهوم آن نیست که شخص دارای تحصیلات عالیه در رشته‌ علوم سیاسی باشد، بلکه در احراز این عنوان کافی است که شخص دارای بینش سیاسی بوده، در مبارزات سیاسی ایفای نقش کرده و لیاقت و کفایت خود را در تحلیل مسائل سیاسی و برخورد صحیح با آنها به اثبات رسانده باشد (عمید زنجانی، 1384: 325).

علت اصلی تأکید بر شروط این است که اسلام در اثر اقدامات نسنجیده و غیرمنطقی کارگزاران به بن‌بست نخورد و غفلت کارگزاران موجب خدشه‌دار شدن نظام اسلامی نشود. مدیریت کردن امور اجرایی جامعه مستلزم تدبیر مذهبی و سیاسی، بینش صحیح و تحلیل‌های کاربردی است. این مهم ایجاب می‌کند کارگزاران و به طریق اولی رئیس‌جمهور بینش سیاسی و تجربه کافی برای مدیریت کشور برخوردار باشند. «قدرت تحلیل و درک در تعریف رجل سیاسی بدون شک بعد از مرحله مشاهده عملکرد وی امکان‌پذیر است.

تا زمانی که یک مشاهده کامل از مسائل و پدیده‌های مستحدثه برای فرد پدید نیاید، تحلیل و درک صحیحی از سیاسی بودن شخص وجود نخواهد داشت. اگر از داوطلب مصادیق بیرونی خوبی بدون مشاهده صحیح و کامل دیده شود قدرت تحلیل و درک او ارزیابی نشده است زیرا شخصی که در مقام ارزیابی و تحلیل و درک داوطلب است باید بداند ورودی داده‌های داوطلب چگونه بوده است تا بتواند ارزیابی صحیحی از سیاسی بودن داوطلب داشته باشد. بنابراین داوطلب باید از مشاهدات و دید خوبی در مسائل سیاسی برخوردار باشد تا از منظر شورای نگهبان رجل سیاسی به حساب آید.

در خصوص حضور شخص در صحنه‌های سیاسی نیز باید گفت شخصی که صحنه‌های سیاسی را از نزدیک دیده است قاعدتاً توانایی بیشتری برای تحلیل آن شرایط و مدیریت کردن آن دارد. البته حضور در صحنه‌های سیاسی به معنای رفتار سیاسی فرد نیست و ملاک سیاسی تلقی شدن داوطلب نیست اما مؤلفه‌ای است که می‌تواند در سیاسی تلقی شدن فرد از حیث تجربی و مدیریتی کارگشا باشد. این گزاره یعنی نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری تا حدی در میادین داخلی و بین‌المللی سیاسی حضور دارد که امکان کسب اطلاعات اولیه و مشاهده دقیق مسائل سیاسی برایش فراهم بوده است و عرفاً این شخص باید از آگاهی سیاسی بالایی برخوردار باشد» (طحان نظیف، 1399: 55).

سیاسی بودن به دو شکل می‌تواند در شورای نگهبان سنجیده و احراز شود. شکل اول اینکه حضور داوطلب در میادین سیاسی به گونه‌ای باشد که شخص با حضور در عرصه‌های سیاست داخلی و خارجی امکان مشاهده مسائل سیاسی را داشته باشد و از این حیث دارای تجربه حضور در میادین سیاسی باشد. شکل دوم مبتنی‌بر عملکرد شخص داوطلب در عرصه سیاست است. این عملکرد برایندی از موضع‌گیری‌ها و رفتارهای سیاسی فرد است که مبتنی‌بر تحلیل وی از مسائل سیاسی است. یعنی با بررسی مواضع شخص به قدرت تحلیل و درک مسائل سیاسی که مد‌نظر دارد می‌توان پی برد و بینش سیاسی نامبرده را سنجید. گفتنی است رعایت مصالح نظام اسلامی و معیارهای اصیل انقلابی از مؤلفه‌های مهم رجل سیاسی بودن برای داوطلب شناخته می‌شود. چرا که رعایت مصالح نظام و معیارهای اصیل انقلابی مواردی هستند که در رفتار سیاسی فرد بیانگر قدرت تحلیل و درک او از مسائل سیاسی است. زیرا رفتار سیاسی فردی که مشاهدات صحیح و کافی داشته عرفاً به این سبب صحیح و مناسب شده است که مصالح نظام و معیارهای اصیل انقلابی را در مرحله تحلیل و درک خود از مسائل سیاسی مد‌نظر قرار داده است. بنابراین رفتار سیاسی فرد باید به گونه‌ای باشد که قرینه صارفه‌ای باشد بر تحلیل و درک صحیح او از مسائل سیاسی. پس شورای نگهبان جایگاه فرد در جامعه و مواضع سیاسی وی را بررسی می‌کند و عملکرد فرد را مستمسک نظر قرار می‌دهد تا به الگوی مناسب جهت سیاسی بودن فرد مورد نظر دست یابد. بعد از این است که عملکرد سیاسی انجام شده توسط داوطلب را بررسی می‌کند و با الگوی عملکردی مطلوب می‌سنجد. اگر عملکرد سیاسی داوطلب به الگوی مطلوبی که شورای نگهبان برای شخص با جایگاه او در نظر گرفته شده است در حدی نزدیک باشد که شورای نگهبان بتواند عملکرد سیاسی و قدرت درک سیاسی داوطلب را احراز کند، این شخص از لحاظ سیاسی بودن مورد تأیید است، اما اگر عملکرد داوطلب با الگوی مدنظر شورای نگهبان انطباق نداشته باشد، سیاسی بودن داوطلب احراز نمی‌شود (همان: 56).

نکته مهم در تفاوت دو ویژگی سیاسی و مذهبی بودن رجال، نسبت به سایر ویژگی‌های داوطلبان ریاست‌جمهوری در اصل (115) قانون اساسی، این است که این دو صفت می‌توان جنس و سایر صفات را فصل داوطلبان ریاست‌جمهوری دانست؛ توضیح آنکه این دو صفت از الزامات اساسی برای هر داوطلب به شمار می‌رود و در بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری ابتدا باید این صفات و سپس سایر ویژگی‌ها بررسی شوند. پس این دو ویژگی اساسی‌تر و مهمتر از سایر مصادیق یاد شده برای نامزدهای ریاست‌جمهوی است (عمید زنجانی، 1366: 324).

در مصوبه شورای نگهبان عبارت «رجال سیاسی» به این صورت تعریف شده است: «رجال سیاسی، رجالی هستند که قدرت تحلیل و درک آنها از مسائل و پدیده‌های سیاسی به جهت آگاهی عمیق‌شان از مسائل سیاسی اجتماعی اعم از داخلی و بین‌المللی و حضورشان در صحنه‌های سیاسی به ‌نحوی باشد که همواره مصالح نظام اسلامی و معیارهای اصیل انقلابی در عملکرد آنها لحاظ شده باشد، به‌گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت، شناخته و مشهور باشند».

وفق ماده (2) مصوبه شورای نگهبان، شرایط و معیارهای لازم جهت تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری عبارتند از:

۱. سوابق کافی و قابل ارزیابی در فعالیت‌های مذهبی و سیاسی از قبیل مکتوبات، سخنرانی‌ها و اعلام مواضع،

2. سابقه تصدی حداقل مجموعاً چهار سال در مناصب ذیل که در احراز مدت جمع سابقه تصدی در یک یا چند مورد از مناصب مذکور کفایت می‌کند:

۱ـ۲. مقامات سیاسی موضوع بند‌های «الف»، «ب» و «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 7/8/1386،

۲ـ۲. معاونین رؤسای قوای سه‌گانه،

۳ـ۲. اعضای شورای عالی امنیت ملی،

۴ـ۲. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام،

۵ـ۲. مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور،

۶ـ۲. رؤسای سازمان‌ها، مؤسسات و نهاد‌های دولتی و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی در سطح ملی،

۷ـ۲. فرماند‌هان عالی نیرو‌های مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر،

۸ـ۲. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور،

۹ـ۲. استانداران،

۱۰ـ۲. شهرداران شهر‌های بالای دو میلیون نفر جمعیت،

۱۱ـ۲. اشخاص، مقامات و مدیران هم‌تراز مناصب فوق به تشخیص شورای نگهبان.

3. تحلیل شرایط نامزدهای ریاست‌جمهوری در پرتو مصوبه شورای نگهبان

پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات در تاریخ 24/7/1395، شورای نگهبان وفق جزء «5» بند «10» سیاست‌ها، موظف به تعریف و اعلام شرایط نامزدهای ریاست‌جمهوری شد.[1] شورای نگهبان دو مرتبه در تاریخ‌های 20/10/1396 و 8/2/1400 نسبت به باز‌تعریف شرایط مذکور اعلام نظر کرده است. نظر اول شورای نگهبان در تاریخ 20/10/1396 ابلاغ شد.[2] شورای نگهبان پس از عدم وصول و تصویب نهایی طرح جهت اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری توسط مجلس شورای اسلامی در راستای تبیین عینی شرایط نامزدهای ریاست‌جمهوری، در تاریخ 11/2/1400 مصوبه دیگری در این باره صادر کرد.[3] در این مصوبه ملاک‌های عینی‌تر نیز درج شده است.

3-1. بررسی صلاحیت شورای نگهبان در تعیین شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری

اگر براساس جزء «۵» بند «۱۰» سیاست‌های کلی انتخابات، باید معیارها و شرایط نامزدهای ریاست‌جمهوری توسط شورای نگهبان مشخص می‌شده است، بنابراین شورای نگهبان صلاحیت تعریف و تعیین مصادیق رجال مذهبی و سیاسی را داشته است؛ اگر این موضوع را نپذیریم، باید به این سؤال پاسخ دهیم که چرا در جزء «۵» بند «۱۰» سیاست‌های کلی انتخابات، برای تشخیص معیارها و شرایط نامزدها، بلافاصله بعد از واژه «تعریف» از واژه «اعلام» استفاده شده است؟ اگر این مصوبه شورای نگهبان را داخلی و صرفاً برای استفاده در جلسات شورا کارگشا بدانیم و کسی از آن‌ شرایط خبر نداشته باشد، این کار چه فایده عقلانی دارد؟ فسلفه و ضرورت جزء «۵» بند «۱۰» سیاست‌های کلی انتخابات چه خواهد بود؟ ذکر این بند در سیاست‌های کلی انتخابات چه معنایی خواهد داشت؟ از‌این‌رو صلاحیت شورای نگهبان از جزء «5» بند «10» سیاست‌های کلی انتخابات مستفاد می‌شود.

از سوی دیگر مستند به بند «2» اصل (110) قانون اساسی نظارت بر حسن انجام سیاست‌های کلی نظام از وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری است. از‌آنجا‌که رهبری در سال 1395 سیاست‌های کلی نظام را وضع کردند، وفق بند «2» اصل (110) حق نظارت بر حسن انجام سیاست‌های کلی نظام را هم دارا هستند چرا که اذن در شیء اذن در لوازم آن است. نمی‌شود اختیار گسترده‌ای برای یک مقام رسمی کشور در نظر گرفت اما ابزار و لوازم نظارت بر اجرای آن را از وی دریغ کرد. بنا به سیاست‌های کلی انتخابات، شورای نگهبان باید شرایط رجال مذهبی و سیاسی برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری را تعیین می‌کرد. شورای نگهبان نیز دو بار به انجام این مهم مبادرت ورزید که در نهایت شرایط یاد شده را در سال 1400 به‌طور گسترده‌تر و رسمی‌تر منتشر کرد. اگر شرایط یاد شده در صلاحیت شورای نگهبان نبود و یا ایراد و ابهام خاصی داشت، رهبری صلاحیت داشتند وفق بند «2» اصل (110) و در راستای نظارت بر حسن انجام سیاست‌های کلی به مصوبه شورای نگهبان ایراد بگیرند و آن را واجد ابهامات و معایبی بدانند. رهبر معظم نیز در بیانات خود مصوبه شورای نگهبان را دارای ایراد ندانستند. از‌این‌رو صلاحیت شورای نگهبان در وضع چنین مصوبه‌ای محل خدشه نیست و قابلیت اثبات شدن دارد.

نکته دیگری که ممکن است محل نقد منتقدان به صلاحیت شورای نگهبان در وضع مصوبه یاد شده باشد؛ این است که مرجع قانونگذاری مجلس شورای اسلامی است و شورای نگهبان نباید اقدام به مقرره‌گذاری کند و صلاحیت اولیه در این خصوص از آن مجلس شوای اسلامی است.

به نظر می‌رسد در خصوص صلاحیت مجلس در وضع این شرایط باید نکاتی ذکر شود تا گستره اختیارات مجلس در این موضوع نیز مشخص شود.

اگر مجلس صلاحیت داشته باشد در موضوعی قانونگذاری کند، نافی صلاحیت سایر مراجع رسمی و قانونی نیست چرا که ورود مجلس به چنین موضوعاتی لزوماً به این معنا نیست که نهادهای دیگر نمی‌تواند به موضوع مورد نظر ورود کنند. در موضوع تعیین شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری خاصه شرایط رجال مذهبی و سیاسی صلاحیت ذاتی متعلق به شورای نگهبان است. این در حالی است که شورای نگهبان از حیث احترام به نظرات کارشناسانه مجلس اجازه داده است در این موضوع و در قالب اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ورود کند.

این نکته را باید مد‌نظر قرار داد که قانون اساسی اختیار و صلاحیت مجلس در تصویب قانون برای تعیین شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری خاصه شرایط رجال مذهبی و سیاسی را به رسمیت نشناخته است. مؤید عدم صلاحیت مجلس در این موضوع نیز گزاره‌های موجود در قانون اساسی است؛‌ مبتنی‌بر بند «9» اصل (۱۱۰) قانون اساسی «صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که «در این قانون می‌آید»، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد». بنابراین شرایط داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری در قانون اساسی ذکر شده و تفسیر آن نیز مطابق اصل (98) قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است.

مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری دارای صلاحیتی دوگانه است. وفق اصل (71) قانون اساسی مجلس در عموم مسائل «در حدود مقرر در قانون اساسی» می‌تواند قانون وضع کند. این اصل هم صلاحیت عام مجلس را ذکر کرده است و هم عدم صلاحیت مجلس در خصوص تعیین شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری؛ چرا که عبارت در حدود مقرر در قانون اساسی نشان‌دهنده اختیار ذاتی شورای نگهبان در تعیین شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری است. بنابراین گرچه مجلس صلاحیت عام در قانونگذاری دارد اما چون اولاً شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در قانون اساسی ذکر شده است و ثانیاً وفق اصل (98) تفسیر قانون اساسی در صلاحیت شورای نگهبان است، بنابراین مجلس حق ورود به این موضوع را ندارد. دیگر صلاحیت مجلس در امر قانونگذاری صلاحیت خاص است یعنی هیچ نهادی به جز مجلس شورای اسلامی حق ورود به موضوعات مذکور در برخی اصول قانون اساسی که اختیار ذاتی وضع قانون در آن زمینه به عهده مجلس شورای اسلامی است را ندارد. به عنوان مثال اصول (76، 78 و 80) قانون اساسی از جمله اصولی است که صلاحیت اختصاصی مجلس شورای اسلامی را متذکر شده است. گفتنی است گرچه ذیل اصل (62) قانون اساسی این مهم ذکر شده است که «شرایط انتخاب‏‌کنندگان‏ و انتخاب‏‌شوندگان‏ و کیفیت‏ انتخابات‏ را قانون‏ معین‏ خواهد کرد» و ذیل اصل (116) هم اختصاصاً درباره انتخابات ریاست‌جمهوری عنوان شده است که «نحوه‏ برگزاری‏ انتخاب‏ رئیس‏‌جمهوری‏ را قانون‏ معین‏ می‏‌کند»؛ اما باید گفت امر اجرا و تعیین شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری دو موضوع مجزا هستند. شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در اصل (115) قانون اساسی ذکر شده است. از‌این‌رو هم حق تفسیر شرایط وفق اصل (98) قانون اساسی برای شورای نگهبان باز است و هم حق تخصیص شرایط براساس سیاست‌های کلی نظام برای شورای نگهبان مهیاست. از این حیث مجلس شورای اسلامی حق ورود و قاعده‌گذاری ندارد.

مجلس در مصوبه مرحله اول، معیارها و شرایط را به‌طور منجز و حصری و به صورت الزام برای شورا تعیین کرده بود و شورای نگهبان ایراد گرفت که چون برطبق سیاست‌ها، این موضوع در صلاحیت اولیه شوراست، مجلس نمی‌تواند به‌طور مطلق و مبسوط در این موضوع ورود کند، بنابراین مجلس در مصوبه مرحله دوم که شورای نگهبان هم آن را تأیید کرد، معیارها و شرایط را به‌طور تمثیلی و به صورت مورد نظر شورای نگهبان تعیین کرد. مشخص است که شورا ورود مجلس به این موضوع را به صورت مشروط و با حفظ صلاحیت اولیه خودش در تعیین شرایط و معیارها پذیرفته و این مورد یکی از رویه‌های تغییریافته شوراست؛ چرا که شورای نگهبان همواره قبل از وضع و ابلاغ سیاست‌ها نه تنها ورود مجلس به این موضوعات را مطلقاً نمی‌پذیرفت، بلکه حتی خودش نیز چنین کاری را انجام نمی‌داد.

در سیاست‌های کلی انتخابات آمده است شورای نگهبان باید معیارها و شرایط رجل سیاسی مذهبی را «تعریف» کند، اگر این تعریف به صورت تدوین و تصویب نباشد، به چه صورتی باید انجام شود؟ باید توجه داشت که موضوع مصوبه شورای نگهبان، الزام نامزدها به ارائه مدارک نیست، بلکه این موضوع فرع است و اصل مصوبه، تعیین شرایط و معیارها برای نامزدهاست. شورا اصل موضوع را بیان کرده و بعد در انتها، الزام منطقی ارائه مدارک را هم مطرح کرده ولی اگر هم این موضوع فرعی را بیان نمی‌کرد، باز هم نامزدها باید مدارک مُثبته را ارائه می‌کردند. همچنین در تحلیل مصوبه شورا و نقد و بررسی آن باید به این اصل و فرع توجه کرد. ایراد داشتن فرضی این فرع لزوماً نمی‌تواند و نباید به معنای ایراد داشتن اصل موضوع دانسته شود.

2-3. نقد و بررسی مصوبه شورای نگهبان

گرچه مصوبه شورای نگهبان شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را به واقعیت نزدیک‌تر کرد، اما ایرادها و نقاط مبهمی هم دارد.

در بند «1» ماده (1) این مصوبه رجال مذهبی تعریف شده است. این تعریف تا حدودی ملاک‌های مذکور در قانون اساسی را شفاف و ابهامات اولیه‌ای که در اذهان عموم مردم و نامزدهای انتخاباتی وجود داشت را کمتر کرد. در این بند رجال مذهبی تعریف شده اما سنجه مناسب برای شناخت رجال مذهبی در نظر گرفته نشده است. با این تعریف امکان دارد افرادی ظاهراً خود را متشرع نشان دهند و از مقبولیت عمومی نیز در میان مردم برخوردار باشند، اما به واقع آگاهی کافی به موازین اسلامی و شعائر اسلامی را نداشته باشند. در این صورت شورای نگهبان ملاک‌های ظاهری افراد را مدنظر قرار داده و سنجه‌ای برای تعیین میزان آگاهی افراد به دین اسلام و شعائر مذهبی در نظر نگرفته است. ازاین‌رو به نظر می‌رسد شورای نگهبان باید به شکل عملی آگاهی افراد به دین اسلام و مذهب تشییع را مورد بررسی قرار دهد و از تأیید ظاهری افراد خودداری کند.

بند «2» ماده (1) رجال سیاسی را افرادی تعریف می‌کند که آگاهی عمیقی از مسائل سیاسی و اجتماعی دارند و در عملکردشان مسائل نظام را لحاظ کرده باشند و در بین مردم به چنین خصوصیاتی شهره‌ باشند. تعریف یاد شده نیز آنقدر جامع و وسیع است که بسیاری از افراد جامعه را مستحیل در جامعیت خود می‌کند. از سوی دیگر این تعریف نیز فاقد سنجه‌های عملیاتی است تا بتوان مبتنی‌بر آن شرایط یاد شده را نسبت به داوطلبان مورد سنجش و راستی‌آزمایی قرار داد. به نظر می‌رسد یکی از ملاک‌هایی که می‌توان به رجل سیاسی بودن داوطلب پی برد این است که با افراد واجد صلاحیت مصاحبه و گفتگوی مستقیم صورت گیرد تا بتوان مواضع فکری و سیاسی وی را نسبت به مسائل مستحدثه مورد بررسی قرار داد و توانایی وی در مواجهه با مسائل سیاسی را سنجید.

در بندهای «3 و 4» این مصوبه مدیر و مدبر بودن داوطلب مورد بررسی قرار گرفته است. تعریفی که از اشخاص مدیر و مدبر ارائه شده است به نحوی کلیشه‌ای است، چرا که عموماً مدیر و مدبر شناخته شدن داوطلب از راه بررسی سابقه او به دست می‌آید. از این حیث نمی‌توان تنها با تکیه بر سابقه داوطلب، صلاحیت وی در عرصه مدیریت کلان کشور را احراز کرد. در کنار سابقه موفق داوطلب باید توان مدیریتی، تدبیر و تدبر وی را از راه‌های دیگر احراز کرد.

ماده (2) این مصوبه هم شرایط دوازده‌گانه‌ای برای تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری عنوان کرده است. شرایط یاد شده از جهاتی جامع و مانع نیست. به عنوان مثال در جزء «اول» بند «2» ماده (2) مقامات سیاسی مذکور در بندهای «الف، ب و ج» ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری ذکر شده است و از سایر مقامات مذکور در ذیل ماده (71) نامی برده نشده است. این در حالی است که از مقام مذکور در بند «د» ماده (71) قانون مدیریت در جزء «9» بند «2» ماده (2) به‌طور مجزا یاد شده است و از سایر مقامات سیاسی از جمله سفیران و معاونان وزرا ذکری به میان نیامده است اما افرادی مانند استانداران، شهرداران و رؤسای برخی از سازمان‌های دولتی، با داشتن شرایط ایجابی جزء رجال سیاسی و مذهبی در نظر گرفته شده‌اند. از سوی دیگر در جزء «11» بند «2» ماده (2) این مصوبه، رجل مذهبی و سیاسی تلقی شدن داوطلبان و مدیران هم‌تراز مناصب قبلی به تشخیص شورای نگهبان منوط شده است. در این باره نیز باید گفت هم‌‌تراز دانستن مدیران کاری زمان‌بر است و نیاز به قواعد خاص دارد. همچنین بهتر بود شورای نگهبان سایر مقامات و اعضایی که امکان عضویت در دایره رجال سیاسی مذهبی برایشان متصور بود، مثل معاونان وزیر را نیز ذکر می‌کرد. بند «3» ماده (2) سلامت و توانایی لازم برای ایفای مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری را ذکر کرده است. در این بند نیز مشخص نشده که سلامت و توانایی لازم به چه مقدار و میزانی برای داوطلبان ملاک است. آیا شخصی که از محدودیت و معلولیت جزئی برخوردار است ولی فردی توانمند است هم می‌تواند داوطلب شود یا خیر؟ به نظر می‌رسد در بسیاری از مواد این مصوبه از جمله ذیل این ماده باید جزئیات مورد نظر شورای نگهبان به‌گونه‌ای درج می‌شد که ابهامات موجود به حداقل ممکن برسد.

بررسی سایر مواد مصوبه به شکل جزئی‌تر و مداقه در گزاره‌های مصوب شورای نگهبان امری ضروری است اما از حوصله‌ این مقاله خارج است. در کل و به‌رغم ابهامات زیاد در این مصوبه باید خاطر‌نشان کرد که اولاً شورای نگهبان صلاحیت وضع مصوبه‌ یاد شده را داشته است و وضع این مصوبه از اختیارات قانونی شورای نگهبان محسوب می‌شود. ثانیاً ذکر جزئیات شرایط رجال مذهبی و سیاسی گامی رو به جلو و پنجره‌ای منجر به شفافیت در اذهان عموم مردم باز کرد تا شرایط داوطلبان عینی‌تر شود و از شفافیت لازم برخوردار باشد. این اقدام شورای نگهبان در‌خور ستایش و تقدیر به نظر می‌رسد. امید است نقایص این مصوبه نیز به مرور زمان و در پرتو تفاسیر و مصوبات شورای نگهبان به حداقل برسد و نظام انتخابات ریاست‌جمهوری رو به شفافیت و پویایی حداکثری باشد.   

4. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

ابهام در شرایط و مصادیق تشخیص رجال مذهبی و سیاسی از غیر، ضرورت تعیین مصادیق و ترسیم طریقیت احراز شرایط یاد شده در مورد نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را به نحو فزاینده‌ای در فضای جامعه متجلی می‌کرد. گرچه مصوبات شورای نگهبان در هر مرحله به نحوی از ابهامات موجود کاسته است؛ اما از حیث تعیین مصادیق و تخصیص و پیاده‌سازی مبانی عینی بر نامزدها همچنان ابهاماتی وجود دارد. به عنوان مثال چارچوب مذهبی بودن رجال یا نحوه سیاسی تلقی شدن افرادی که در مناصب ذیل مصوبه شورای نگهبان جایی ندارند هنوز ابهام دارد. به نظر می‌رسد شورای نگهبان می‌تواند سنجه‌های شفاف‌تری برای شناخت داوطلبان تراز شایسته نظام جمهوری اسلامی ایران در نظر بگیرد. این در حالی است که احراز توانایی افراد جهت عضویت در برخی نهادها عینی‌تر شده است. همان‌طور که عضویت در مجلس خبرگان رهبری نیازمند سنجش توان علمی داوطلب از طریق برگزاری آزمون علمی است، به نظر می‌رسد می‌توان رجل مذهبی بودن نامزدها را هم از طریق برگزاری آزمون سنجید و به این مهم وقوف پیدا کرد که داوطلب چه میزان به مسائل شرعی آگاهی دارد. این طریقیت باعث می‌شود شفافیت حداکثری شود و از عینیت و مقبولیت بیشتری نزد عموم مردم برخوردار باشد. از سوی دیگر سیاسی بودن رجال نیز مستلزم آن است که دایره سیاسی تلقی شدن افراد به نحوی بسته شود تا هر شخص واجد شرایطی را بتوان به آن راه داد. علاوه‌بر سابقه، تصدی مسئولیت‌ها و سنجش میزان کارایی شخص در مناصب یاد شده می‌تواند ملاک خوبی برای تشخیص سیاسی پنداشتن یک نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری باشد. شخصی که عهده‌دار مناصب خطیری بوده اما توان تحلیل و استراتژی حل مسائل سیاسی را نداشته باشد، مسلماً نمی‌تواند در قواره یک رئیس‌جمهور کارآمد عمل کند. بنابراین سنجش سیاسی بودن شخص می‌تواند برایندی از کارآمدی نامزد در مناصب قبلی باشد که مستخرج از کارنامه عملکردی هر فرد است، همچنین میزان قدرت تحلیل و خط‌مشی حرکتی هر فرد نیز ممکن است با بررسی برنامه‌های وی مشخص شود. ‌از‌این‌رو می‌توان برنامه‌های پیشنهادی نامزدها را نیز ملاکی برای وقوف به دارا بودن شرایط لازم جهت حضور در منصب ریاست‌جمهوری قلمداد کرد. با این وصف، احراز صلاحیت و تطبیق شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری برای داوطلبانی که در دوره‌های گذشته صلاحیت آنها بررسی شده و مورد تأیید واقع شده‌اند هم ضروری است؛ چرا که این شرایط ثابت نیست و بسته به عملکرد داوطلب قابلیت مسلوب شدن دارد. بنابراین تأیید داوطلب در ادوار گذشته برای وی حقی ایجاد نمی‌کند. از‌آنجا‌که مصادیق مذکور در مصوبه شورای نگهبان عینی‌تر شده است می‌توان نتیجه گرفت نظام انتخاباتی ریاست‌جمهوری به سمت شفافیت حداکثری در حال حرکت است و ابهامات موجود با توجه به وضع مصوبات کارآمد از سوی شورای نگهبان رفته‌رفته در حال کاهش است.

با‌این‌حال گرچه مصوبه شورای نگهبان ملاک وقوف به دارا بودن برخی از شرایط لازم جهت احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را مورد بررسی قرار نداده است، اما از اهمال‌های موجود در نظام انتخابات ریاست‌جمهوری به نحو فزاینده‌ای کاسته است. مصوبه شورا، نظام انتخاباتی ریاست‌جمهوری را به نحوی تنظیم و تنسیق کرد که هرج‌و‌مرج و سردرگمی انتخاباتی کمتر شود. این مصوبه بسیاری از شرایط مبهم نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را برای مردم و خود کاندیداها روشن کرد و نوعی شفافیت سیاسی را در جامعه ترویج داد. به نظر می‌رسد شورای نگهبان می‌تواند نظرات خود را در بازه‌های زمانی مختلف تکمیل کند و با صدور مصوبات عینی‌تر، شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را وفق اصل (115) قانون اساسی کامل‌تر کند. این قبیل مصوبات علاوه‌بر شفاف‌تر کردن نظام انتخابات ریاست‌جمهوری، اقبال بیشتر مردم به شرکت در فعالیت‌های انتخاباتی را در پی خواهد داشت و گزاره «اداره‌ امور کشور با اتکا به آرای عمومی» را تقویت خواهد کرد.