بررسی تحولات اندیشه‌ای پیرامون ارتباط و اثرات متقابل نابرابری و رشد و دلالت‌های آن برای اقتصاد ایران

مقدمه

نگاهی به روند تغییرات نابرابری در طول زمان و در سطح بین‌کشوری و درون‌کشوری نشان می‌دهد نابرابری در بلندمدت، تقریباً در همه‌ جهان در حال افزایش بوده است. در مقیاس بین‌المللی (مقایسه بین کشورها) بزرگترین انفجار نابرابری با اولین انقلاب صنعتی در قرن هجدهم آغاز شد. پدیده‌ای که مورخان اقتصادی نظیر کروگمن،[1] مدیسون[2] و ... به ‌آن «واگرایی بزرگ»[3] می‌گویند. در این دوران برخی کشورها (ابتدا بریتانیا و سپس کشورهایی مانند بلژیک، آلمان، سوئد، آمریکا و ژاپن) به‌ سمتی حرکت کردند که درآمدهای آنان به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت درحالی‌که درآمد سایر کشورها، نسبت به گذشته تغییر چندانی پیدا نکرده بود. سیمون کوزنتس[4] این مرحله را نقطه آغاز «رشد اقتصادی نوین» می‌نامد که ویژگی آن دستیابی به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه‌ای است که قبلاً هرگز در تاریخ بشریت رخ نداده و دلیل عمده آن تبدیل شدن سیستم تولید از شیوه معیشتی به صنعتی بوده است. روند افزایشی نابرابری بین‌المللی از آن زمان تاکنون ادامه داشته است  .(Gajardo, 2016)

نابرابری در داخل کشورها از زمان رکود بزرگ تا دهه 70 میلادی که مجدداً افزایش یافت، روند کاهشی را طی می‌کرد. در این مدت برخی کشورهای فقیر، به‌ویژه در آسیا و آمریکای لاتین، قدم در مسیر توسعه گذاشتند و فقر[5] را به ‌شدت کاهش دادند (Thirlwall, 2013). طی دهه 80، نابرابری در داخل کشورها مجدداً افزایش یافته و این روند تا به امروز ادامه داشته است. در حال حاضر نخبگان جهانی بیش از همیشه پول در‌می‌آورند، درحالی‌که درآمد طبقه متوسط شاهد رکود است. رشد اقتصادی، مجدداً گروه‌های با درآمد بیشتر را منتفع می‌‌کند و جمعیت با درآمد پایین را به‌ ورطه فراموشی می‌سپارد  .(Gajardo, 2016)

1. ضرورت پرداختن به موضوع نابرابری

سازمان ملل از سال 2010 مبادرت به محاسبه شاخصی با عنوان «شاخص توسعه انسانی براساس نابرابری»[6] کرده است که در سال 2005 توسط فوستر، لوپز کالوا و سیکلی[7] معرفی شد. وجه تمایز آن با شاخص توسعه انسانی[8] این است که در محاسبه‌ آن، ضمن در نظر گرفتن وضع سلامت، بهداشت و آموزش، هر یک با توجه به سطح نابرابری در جامعه تعدیل می‌شوند و همه اقشار جامعه، به ‌جای میانگین، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. در واقع معرفی این شاخص تعدیل شده به منظور لحاظ کردن نابرابری، یا همان هزینه نابرابری توسعه انسانی (از دست دادن توسعه انسانی به‌دلیل نابرابری) صورت گرفته است. به‌این‌ترتیب در شرایط برابری کامل، این دو شاخص یکسان خواهند شد، اما در عمل به ‌دلیل وجود نابرابری، شاخص تعدیل ‌شده‌ توسعه انسانی براساس نابرابری همواره مقدار پایین‌تری نسبت به شاخص توسعه انسانی خواهد داشت و هر چه نابرابری بیشتر باشد، توسعه پایین‌تری را نشان خواهد داد.

در مورد درک ضرورت توجه به مسئله نابرابری از دیدگاه سایر نهادهای بین‌المللی در دهه‌های اخیر می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

- صندوق بین‌المللی پول[9] طی گزارشی در سال 2015 بیان می‌کند گسترش نابرابری درآمد مهمترین چالش عصر کنونی است و در اقتصادهای پیشرفته، شکاف بین فقیر و غنی به بالاترین سطح خود طی دهه‌های گذشته رسیده است (صندوق بین‌المللی پول، 2015).

- گزارشی توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[10]، صندوق بین‌المللی پول، سازمان جهانی کار[11] و بانک جهانی در سال 2015 نیز تصدیق می‌کند «مجموعه‎ی جدیدی از تحقیقات، دیدگاهی متضاد با نتایج پیشین را مطرح می‎کنند. پیشتر این اعتقاد وجود داشت که نابرابری، بهایی است که باید برای رشد بیشتر پرداخته شود، اما اسناد و ادله نشان می‎دهند که عکس این نتایج صحت دارد و این برابری بیشتر است که موجب ارتقای رشد می‌شود» (مؤسسه حقوق استخدامی استرالیا). [12]

- در سال 2013 بانک جهانی دو هدف عمده برای خود اعلام کرد: پایان فقر سخت و شدید تا سال 2030 و ترویج و ارتقای رفاه همگانی که مورد دوم به‌عنوان ارتقای رشد درآمد واقعی سرانه 40 درصد از فقیرترین افراد جامعه تعریف می‌شود. موضوع ضمنی این هدف کمک به فقیرترین بخش جامعه برای رشد سریع‌تر و کاهش نابرابری بود. برای اولین بار بود که بانک مذکور محدود کردن نابرابری را به‌ عنوان یک هدف عمده مشخص می‌کرد (World Bank Annual Report, 2013).

- دستاورد مهم دیگر، گزارش توسعه انسانی[13] در سال 2006 است که توسط برنامه توسعه ملل متحد[14] تدوین و ارائه شده است. در این گزارش ادعا می‌شود کم‌آبی در بطن بحران جهانی آب، نه به علت کمبود فیزیکی آب، بلکه ریشه در قدرت، فقر و نابرابری دارد. مشکل این است که برخی انسان‌ها - به‌ویژه انسان‌های فقیر - به‌واسطه فقر، حقوق قانونی محدود و یا سیاست‌های عمومی از تمامی ارزیابی‌ها و آمارها کنار گذاشته می‌شوند. به‌طورکلی کمبود آب در نتیجه فرایندهای سیاسی و نهاد‌هایی است که فقرا را نادیده می‌گیرند (HDR, 2006).

در پژوهش حاضر ضمن بررسی سیر مطالعات انجام شده در خصوص نقش و جایگاه توجه به نابرابری در ملاحظات توسعه و برنامه‌ریزی، نظریات رقیب در خصوص نابرابری بر توسعه به بحث گذاشته شده و استدلال‌های مطرح شده توسط هر گروه ارائه می‌شود. در پایان نیز به ‌دلیل اهمیت مسئله و دغدغه نگارندگان در خصوص نحوه اصابت موضوع با مسائل اقتصاد ایران و امکان توضیح برخی چالش‌های جدی اقتصاد ملی از این مسیر، اشاره‌ای به دلالت‌های مسئله ایران خواهد شد.

2. سیر تحول نظریات پیرامون فقر و نابرابری

تحولات فکری و اندیشه‌ای پیرامون نسبت توسعه و نابرابری در دو وجه کلی قابل بررسی است:

- پرداختن به معضلاتی همچون فقر گسترده و عمیق و نابرابری‌های ناموجه، اساساً از چه زمانی شکل جدی به‌خود گرفت و چه عواملی در جلب توجه اقتصاددانان، اندیشمندان و به تبع سیاستگذاران در حل این مشکلات تأثیر مهمتری داشته‌اند؟

- تبیین نسبت فقر و نابرابری با رشد (توسعه) و تعیین اولویت‌های رسیدگی به آن چه تحولاتی را پشت سر گذاشته و آرای مختلف در این باره چگونه ارائه و استدلال ‌شده است؟

2-1. جلب توجه به فقر و نابرابری

به جرئت می‌توان گفت یکی از دیرپاترین مجادلات تاریخ علم اقتصاد در عرصه‌های نظری و سیاستگذاری‌های عملی، نوع نگاه به موضوع فقر بوده است. اقتصاد سنتی ریشه‌های فقر را در چارچوب روش‌شناسی خود از جنبه فردی بررسی کرده و فقر را نتیجه‌ عواملی مانند راحت‌طلبی، اسراف و بدشانسی می‌داند. در میان آرای نظریه‌پردازانی مانند رابرت مالتوس[15] شاهدیم که در چارچوب فلسفه قانون طبیعی و الگوی تعادل پایدار، فقر «امری طبیعی» است. وی معتقد بود به ‌دلیل «فردی» بودن مسئله فقر، جامعه مسئولیتی در مقابل فرد فقیر نداشته و او نیز حقی برای اعتراض ندارد. وی بی‌توجهی به فقرا را از نظر اخلاقی مذموم نمی‌دانست و معتقد بود هرگونه کمکی به فقرا موجب «فرزندآوری بیشتر» آنها و در نتیجه افزایش تعداد فقرا خواهد شد. در همان دوران، ریکاردو نیز دلیل اصلی فلاکت کارگران و فقرا را خودشان می‌دانست، نه بی‌انصافی و بی‌عدالتی سرمایه‌داری صنعتی (مؤمنی، 1396: 103).

آنها با مطرح کردن موضوع مسئولیت، چنین می‌پنداشتند که هر شخص باید خودش برای آنچه برایش پیش می‌آید کاملاً مسئول باشد و نباید دیگران در تأثیرگذاری بر زندگی او مسئول شناخته شوند. زیرا وابستگی نه ‌تنها از نظر اخلاقی پسندیده نیست، بلکه انگیزه، ابتکار، تلاش فردی و عزت نفس را نیز تصعیف می‌کند. ازاین‌رو هیچ کس بهتر از خود فرد نمی‌تواند در مراقبت و پیگیری منافع و مشکلات فردی عمل کند (سن، 1382: 316).

در میان آرای دیگر متقدمین، دورکیم[16] نیز بر موجه بودن نابرابری اجتماعی اشاره دارد و به تأسی از وی، پیروان مکتب کارکردگرایی ساختاری[17] نیز برای نابرابری منافع انسجام‌بخشی متصور هستند و آن را امری طبیعی و اجتناب‌ناپذیر می‌دانند. آلفرد مارشال[18] در یک نگاه ساده‌انگارانه، امید داشته است که به‌ مرور زمان، به‌طور نسبی ثروتمندان فقیرتر و فقرا ثروتمندتر شوند. پارتو[19] نیز نابرابری درآمد را یک داده ثابت اجتماعی می‌دانست که توسط نیروهایی خارج از فهم و کنترل ما تعیین می‌شود (زنوز، 1384: 244).

تسلط و ترویج چنین دیدگاه‌هایی موجب اعتراض‌های اجتماعی بسیاری از اواسط قرن نوزدهم شد که از یک‌سو موجب ظهور مارکسیسم شده و از سوی دیگر، برقراری مجموعه‌ای از حقوق انسانی را در پی‌ داشت. استراتژیست‌های سرمایه‌داری با هوشمندی‌های به‌موقع دریافتند که قطبی‌سازی جامعه به ‌همان اندازه که برای فقرا شکنندگی و فشار به‌ همراه دارد، می‌تواند به ‌دلیل نحوه‌ واکنش فقرا به شرایط، برای ادامه‌ حیات سرمایه‌داران و ثروتمندان نیز خطرناک باشد. بنابراین برنامه‌های رفاهی پیاده کردند که چه‌بسا در غیاب چنین احساس خطری، شکل نمی‌گرفتند.[20]

پس از بحران بزرگ 1929 و ظهور اقتصاد کینزی، توجه به نقش «طبقات متوسط» در مهار بحران‌های ادواری کشورهای صنعتی، به‌ حداقل رساندن تعداد و نسبت گروه‌های بسیار فقیر و بسیار غنی و حرکت به سمت «تعادل و توازن اجتماعی» موجب شد تا فقر و بیکاری گسترده و نابرابری‌های شدید، به عنوان یکی از علل اصلی بحران بزرگ مدنظر قرار گیرد (مؤمنی، 1396: 101).

بر این اساس مواجهه با واقعیت‌ها و پیامدهای بی‌توجهی به موضوع فقر مزمن و گسترده و نابرابری‌ها، موجب شد تا ریشه‌ بسیاری از نابسامانی‌ها را در وجود فقر و نابرابری جستجو ‌کنند و حرکت به سمت الگوهای عادلانه‌تر را به عنوان راه نجات معرفی کنند. همچنین در متون علمی ‌توسعه از دهه 1960 به بعد، غایت توسعه را «رفع فقر» دانسته‌اند و با اینکه تا سال‌های پایانی دهه 1970 معیار سنجش توسعه، رشد درآمد سرانه بود، به‌تدریج و با اثبات نارسایی‌های این معیار به ‌عنوان تنها ملاک توسعه، لزوم توجه به معیارهای مرتبط با بیکاری، فقر و نابرابری برجسته‌تر شد و هر چه به سال‌های پایانی قرن بیستم نزدیک می‌شویم، نقش و جایگاه عدالت اجتماعی و لزوم برخورد جدی با انواع نابرابری‌های ناموجه، پررنگ‌تر شد تا اینکه با وقوع بحران 2008 به ‌عنوان یک چالش توزیعی، پایانی بر تردیدها در اهمیت و اولویت توجه به نابرابری رقم خورد (Cornia, 1999).

2-2. تعیین اولویت در رسیدگی به نابرابری یا رشد (توسعه)

هنگامی که اصل اهمیت «عدالت» اقتصادی – اجتماعی مورد تردید نبود بحث «اولویت» آن نسبت به رشد مطرح شد. در یک مرور کلی تاریخی، می‌توان پاردایم‌های مختلف در تعریف و تبیین نسبت توسعه و برابری را به دو دسته کلی تقسیم کرد:

الف) پارادایم‌های سرمایه‌داری و نئوکلاسیک‌ها که پرداختن به برابری و توسعه را ناسازگار دانسته و با تأکید بر تأثیر پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بر روند رشد و نقش سرمایه‌داران و کارآفرینان، اولویت رسیدگی را به رشد‌ می‌دهند.

ب) پارادایم‌های اقتصاد رفاه، نیازهای اساسی، نئومارکسیستی و ساختارگرایان که برابری را به‌ عنوان شرط لازم توسعه می‌شناسند و بر توجه به ساختار توزیع درآمد و تأمین نیازهای اساسی تأکید دارند.

اگر فرض بر این باشد که فقر را می‌توان با افزایش تولید ناخالص ملی از میان برداشت، آنگاه «توزیع» به ‌عنوان یک امر ثانوی، فرع بر رشد به حساب می‌آید و پس از تولید بیشتر، با توزیع این افزوده، رضایت اجتماعی نیز به دست می‌آید و به ‌دلیل سازوکاری ‌به نام نشت به پایین (توسعه‌ بالا به پایین)[21] پرداختن به رشد، نسبت به نابرابری در اولویت قرار می‌گیرد. بنابراین ابتدا باید به دنبال تحقق رشد (بزرگ‌تر کردن کیک اقتصاد) بود، سپس به ‌صورت طبیعی و خودبه‌خود، نتایج این رشد همه‌ اقشار جامعه را منتفع خواهد کرد و هم به رشد دست یافته‌ایم و هم به عدالت.

3. فرضیه کوزنتس و اثرات آن

یکی از نقاط عطف در تبیین موضوع ارتباط نابرابری و توسعه را می‌توان به مطالعات و نظرات کوزنتس و کالدور[22] نسبت داد که حدود سه دهه بر تحلیل‌های اقتصادی سایه افکنده بود و به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که به ‌صورت همزمان از نابرابری زیاد و پایین بودن درآمد و رشد رنج می‌بردند، سؤالات بسیاری مطرح کرده بود، زیرا با طرح مبادله‌ای بین رشد و عدالت، آنها را مجبور به تعیین اولویت‌های خود در رسیدن به اهداف و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی می‌کرد.

کوزنتس (1955) با معرفی منحنی U معکوس،[23] این فرضیه را مطرح کرد که در مسیر توسعه کشورها، ابتدا نابرابری افزایش می‌یابد و سپس سطح ثابتی را تجربه می‌کند و در نهایت به‌ تدریج کاهش خواهد یافت. قبل از صنعتی شدن، اکثر مردم زندگی را به سختی می‌گذراندند و نابرابری پایین بود، اما با شروع صنعتی شدن، به‌دلیل افزایش درآمد کارگران کارخانه‌ها نسبت به کشاورزان، فاصله طبقاتی گسترش یافت و با افزایش روند تخصصی شدن مشاغل، افزایش فاصله طبقاتی همچنان ادامه پیدا کرد اما با شروع اخذ مالیات‌های بیشتر توسط دولت‌ها و توزیع آن، فاصله‌ها کمتر شد (Keeley, 2015).

به‌ دلیل اهمیت موضوع و به خصوص تأثیری که می‌توانست در جهت‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های کشورهای در حال توسعه داشته باشد، این فرضیه به کرات مورد آزمون‌های تجربی و مباحث نظری قرار گرفت. اما این آزمون‌ها با مشکلات اساسی مواجه بودند و شواهد کمی در تأیید آن مشاهده شد؛ زیرا نتایج مطالعه کوزنتس برمبنای یک نمونه از برخی داده‌های معلوم از سه کشور (آمریکا، بریتانیا و آلمان) بوده اما در بسیاری از آزمون‌هایی که اقتصاددانان جهت آزمودن فرضیه‌ وی ترتیب دادند، در یافتن آمارهای قابل اعتمادی برای سری زمانی شاخص‌های توزیع درآمد (چه در کشورهای توسعه‌یافته و چه در حال توسعه) با مشکلات جدی مواجه بودند[24] و مجبور به استفاده از داده‌های مقطعی (از کشورهایی که در مراحل مختلف توسعه بودند) شدند که از نظر روش‌شناسی با مشکلات جدی مواجه است و نتایج به ‌دست آمده قطعاً به کشورهای مورد مطالعه حساس خواهد بود. مثلاً اینکه کشورهای شرق و جنوب ‌شرق آسیا (به ‌عنوان نمونه‌های موفق رشد بالا و بهبود توزیع درآمد) یا کشورهای آمریکای لاتین (به ‌عنوان نمونه‌هایی از تجربه‌ رشد اندک و ناعادلانه) در آزمون آماری وجود داشته‌اند یا خیر در نتایج آزمون تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای را رقم خواهد زد. همچنین بررسی‌های دیگر نشان دادند که فرضیه کوزنتس، به نحوه اندازه‌گیری توزیع درآمد و انتخاب داده‌ها بسیار حساس است و نحوه انتخاب فرم تابعی[25] رابطه میان میزان درآمد و نحوه‌ توزیع درآمد و همچنین کشورهای مورد بررسی، می‌تواند نتایج متفاوتی را نشان دهد.

بنابراین شاید بتوان در بازه‌هایی از قرن بیستم، فرضیه کوزنتس را در توضیح برخی وقایع به کار بست، اما در دهه‌های اخیر این کاربرد بسیار کمرنگ شده، زیرا مسیر نابرابری – به جای آنکه افزایشی و سپس کاهشی باشد - بیشتر U شکل شده است؛ نابرابری در ابتدای سده بیستم میلادی بالا بوده، در اواسط سده کاهش یافته اما مجدداً از دهه 1970 میلادی افزایش یافته است (Ibid.).

عدم موفقیت فرضیه کوزنتس نشان‌دهنده مسئله دیگری در تعیین ارتباط بین نابرابری و رشد است؛ اگر رابطه‌ای وجود داشته باشد، این رابطه مستقیم نخواهد بود، اگر مستقیم بود - حداقل در نظریه - این احتمال وجود داشت که بتوان نرخ رشد یک کشور را براساس سطح نابرابری آن سنجید (Ibid.).

به ‌موازات فرضیه‌سازی کوزنتس، کالدور (1957) نیز با فرض اشتغال کامل و بالاتر بودن نرخ پس‌انداز ناشی از سود نسبت به دستمزد، استدلال می‌کند که هر چه توزیع به نفع صاحبان سرمایه تغییر کند، میزان بیشتری از درآمد به سمت سرمایه‌گذاری می‌رود و در نتیجه رشد اقتصادی سریع‌تر می‌شود؛ زیرا ثروتمندان نسبت به فقرا گرایش بیشتری به پس‌انداز دارند و نابرابری بیشتر، افزایش پس‌انداز و در نتیجه افزایش انباشت سرمایه و رشد را به ‌دنبال خواهد داشت. در واقع در مدل ارائه شده توسط کالدور که بعدها مدل کمبریج[26] نام گرفت، توزیع (تابعی) درآمد بین سود و دستمزد، مهمترین محرک رشد از طریق انباشت سرمایه تلقی می‌شود. اما این فرضیه نیز در طول زمان با اقبال روبه‌رو نشد. به عنوان مثال فریدمن[27] (1957) نشان داد که در نظر گرفتن این‌گونه عملکرد (تابع) مصرف ناشی از اشتباه درآمد کل با درآمد دائمی ‌بوده و اگر مؤلفه ناپایدار درآمد از مصرف حذف شود، پس‌انداز متناسب با درآمد (دائمی) خواهد بود که یک تمایل ثابت برای مصرف وجود دارد و توزیع درآمد تأثیری در پس‌انداز ندارد (Furman and Stiglitz, 1998).

یکی دیگر از مخالفان برابری و توزیع درآمد، اوکان[28] (1975) بود که انتقال از ثروتمندان به فقرا را با عنوان «سطلی سوراخ»[29] معرفی می‌کند که بخشی از پول، حین فرایند انتقال گم می‌شود. همچنین برابری انگیزه‌ را تحت تأثیر قرار می‌دهد و سیاست‌مداران باید انتخاب کنند برایشان عدالت مهم است یا بهره‌وری اقتصادی، همان مبادله‌ای که نئوکلاسیک‌ها بین برابری و کارآمدی مطرح می‌کنند(Kandek and Kajling, 2017) .

لوکاس[30] نیز اغوا‌کننده‌ترین و مسموم‌ترین تفکر را تمرکز روی مسئله چگونگی توزیع می‌داند و مانند اکثر اقتصاددانان محافظه‌کار و بنا به همان سنت دیرینه‌ قائل به تفکیک بین کارآمدی و توزیع، بر این باور است که بهترین راه کمک به فقرا، افزایش سهم ملت از اقتصاد است. در این میان اقتصاددانان فقط باید بدانند چگونه اندازه کیک اقتصاد باید افزایش یابد و از تقسیم کیک که موضوعی سیاسی است، دور بمانند و توجهی به وضعیت نابرابری نداشته باشند (Stiglitz, 2015).

در مقابل اقتصاددانی همچون محبوب الحق[31] با اشاره به عدم تحقق انتظارات تئوریک در اولویت قائل شدن به رشد در مقابل توزیع عادلانه، معتقد است مشکلات از آنجا ناشی می‌شوند که کشورهای توسعه‌نیافته بر این باور بودند که حاصل رشد بیشتر، سرریز شدن آن به پایین و رفع فقر است و موضوع توزیع نیز بعد از دست یافتن به نرخ‌های بالاتر رشد، حل خواهد شد. درحالی‌که داوری درباره‌ سطوح مختلف رشد، جدا و مجزا از چگونگی توزیع آن ممکن نیست و ارقام تولید ناخالص داخلی به تنهایی نمی‌توانند رضایت اجتماعی را منعکس کنند.

از طرفی، همواره بین انتخاب استراتژی و منافع طبقات حاکم ارتباط نزدیکی وجود دارد. بنابراین مؤسسات، سازمان‌ها و نهادهایی که رشد بالاتر را به ‌وجود می‌آورند، نسبت به توزیع آن بی‌تفاوت نیستند، بر آن اثر می‌گذارند و در مقابل تعدیل ثروت و قدرت مقاومت خواهند کرد و انباره‌ رشد نیز موجب تقویت همان نهادها می‌شود. به‌علاوه کشورهای فقیر، نهادها و ابزارهای لازم از جمله نظام مالیاتی کارآمد، جهت توزیع مجدد ثروت را در اختیار ندارند و امید به توزیع درآمد بعد از دستیابی به نرخ رشد بالا، واهی است. ازاین‌رو باید تولید بیشتر همزمان با توزیع بهتر در دستور کار قرار گیرد و اشتغال که مهمترین ابزار توزیع درآمد در جوامع فقیر است، به‌عنوان هدف اصلی (و نه فرعی) توسعه تلقی ‌شود (محبوب الحق،1370).

4. کسب تجربه جهانی از تحولات گذشته

بانک جهانی در مطالعه‌ای[32] با هدف یافتن راه‌حل برای کشورهای در حال توسعه، نتایج قابل توجهی را در اختیار اقتصاددانان قرار داد که از مهمترین آنها این بود که مبادله‌ مطرح شده بین کارایی و برابری گمراه‌کننده است و سیاستگذاران باید برنامه‌های رشد را با هدف بهبود در سطح درآمد و زندگی گروه‌های کم‌درآمد، ارتقای سطح سرمایه انسانی جامعه (از طریق آموزش) و گسترش اشتغال طراحی کنند تا آنجا که ریشه‌کن شدن فقر به همراه رشد در دستور کار قرار گیرد و بدانند که رابطه میان رشد و توزیع درآمد به طرز قابل‌توجهی به سیاستگذاری حساس است. تا اوایل دهه 1990 بسیاری از اقتصاددانان، نابرابری درآمد و ثروت را به‌ دلیل ایجاد انگیزه‌ لازم برای انباشت و رشد اقتصادی ضروری می‌دانستند و بحث از مبادله‌ای اجتناب‌ناپذیر بین کارایی و برابری بود.

همچنین انعکاس تفاوت‌های چشمگیر در عملکرد کشورهای بسیاری در زمینه رشد و توزیع درآمد در گزارش توسعه جهانی 1991، نشان می‌داد که نمی‌توان نمونه موفقی از همزمانی رشد بالا و نابرابری شدید یافت. شاید بتوان رشد کوتاه‌مدت یا اندک را با نابرابری درآمدی تجربه کرد، اما رشد سریع و قابل‌توجه تنها با توزیع برابرتر درآمدها ممکن است و استدلال‌های تک‌محوری نمی‌تواند تحلیل درستی ارائه دهد (نیلی، 1378: 12- 11). در نتیجه تبیین نظری و تجربی ارتباط متقابل رشد و توزیع درآمد در برنامه‌های مطالعاتی قرار گرفت و سعی بر این بود تا تجربیات قابل توجه در دهه 1980 در کشورهای آسیای شرقی و جنوب‌ شرقی در مقایسه با آنچه که در آمریکای لاتین اتفاق افتاده بود، تبیین شود تا در ارائه راهکار به کشور‌های در حال توسعه نیز موفق‌تر عمل شود. همچنین در طول دهه‌های 1970 و 1980 اطلاعات جدیدتر و قابل اعتمادتری نیز درخصوص وضعیت توزیع درآمد کشورهای مختلف به‌ دست آمد که می‌توانست در مدل‌های اقتصادسنجی و تخمین روابط به کار رود (همان: 11-9).

راوی باترا[33] در مطالعه بحران بزرگ 1990 از طریق رویکرد تحلیلی - تاریخی و با توجه به فرایند تحولات و نوسان‌های چهار متغیر مهم پول، تورم، مقررات و قوانین و بحران‌ها نشان داد، عنصر محوری که به بهترین شکل به تبیین بحران بزرگ 1929 و حتی پیش‌بینی تحولات آتی قادر است، «نحوه‌ توزیع درآمد و ثروت» است. به‌طورکلی «سیاست‌های اشتباه پولی و مالی» به ‌عنوان علت بحران معرفی و برجسته می‌شوند درحالی‌که آن سیاست‌ها در رکود‌های پیشین هم اعمال شده بود، اما چرا یک رکود معمولی به یک فروپاشی بی‌سابقه در سال‌های 1930 تبدیل شد؟! وی پاسخ این سؤال را در «تمرکز بی‌سابقه ثروت» می‌داند که در 1929 به اوج خود رسیده بود. همچنین باترا با بررسی دوره 1750 تا 1985 نشان می‌دهد جریان انقباض و انبساط و رونق‌ها و رکود‌های کوچک و بزرگ همگی به طرز شگفت‌انگیزی با فرایند نحوه توزیع درآمد‌ها و ثروت‌ها همسویی دارد.

یکی دیگر از مطالعات تجربی که در سال 1999 توسط مؤسسه جهانی پژوهش‌های اقتصاد توسعه[34] (وابسته به سازمان ملل) انجام شد و ناظر بر تجربیات کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بوده، نشان می‌دهد فقر و نابرابری از مسیر‌های متعدد منشأ استمرار و تشدید توسعه‌نیافتگی می‌شود. این مطالعه به دو نکته‌ مهم در ارزیابی تجربیات توسعه در قرن بیستم اشاره می‌کند:

الف) درحالی‌که نمونه‌های موفق توسعه‌ در برنامه‌ریزی‌های خود به عدالت اجتماعی به‌عنوان مؤلفه اصلی دقت داشته‌اند، نارسایی‌های تجربیات ناموفق، ریشه در بی‌توجهی به عدالت داشته و کلیه عوامل تعیین‌کننده در تداوم توسعه‌نیافتگی از یک‌سو به نابرابری و بی‌عدالتی ختم می‌شوند و از سوی دیگر، یک منشأ اصلی بازتولیدشان نیز روابط ناعادلانه بوده است.

ب) تمام تجربیات معطوف به عدالت نیز موفق نبوده و به توسعه منجر نشده است. نمونه‌های ناموفق مربوط به رویکردهایی بوده که جایگاه و سهم مشارکت مردم در نظر گرفته نشده و جهت‌گیری‌های عدالت اجتماعی با ارتقای تولید و پیشرفت علم و فناوری همراه نبوده است (Cornia, 1999).

شواهد نشان می‌دهد برخلاف تصور قبلی که میزان نابرابری را در ارتباط نزدیک با سطح درآمد سرانه می‌دانست، باید نابرابری را به عواملی مربوط دانست که در استراتژی‌های اتخاذ شده جهت توسعه تعیین می‌شوند؛ عواملی مانند توزیع دارایی‌های مولد، توزیع فرصت‌ها، میزان اشتغال‌زایی مسیر توسعه و موضع کلی سیاستگذاری دولت‌ها. بنابراین اجتناب از نابرابری فزاینده و از‌هم‌گسیختگی ساختار درآمدی با در نظر داشتن الگو و استراتژی توسعه‌ مناسب، ممکن خواهد بود (گریفین، 1384: 40).

باید توجه شود که این قواعد حاکم بر اقتصاد و بازارها هستند که تأثیر بسیاری بر نحوه توزیع درآمد دارند. صاحبان سرمایه قادرند بر تدوین و اجرای قوانین اعمال نفوذ کنند. تمرکز ثروت در اقتصاد باعث ایجاد تمرکز قدرت در نظام سیاسی می‌شود و در نتیجه سیاست‌های مدنظر ثروتمندان، بیشتر مورد اقبال قرار می‌گیرند که نشان‌دهنده نقش مهم ساختار قدرت در عملکرد اقتصاد است. درآمد نجومی برای اقلیتی و مزدهای کم برای بقیه، پدیده‌های مجزا و مستقلی نیستند، بلکه نشانه‌هایی از اقتصاد معیوبی هستند که به بازی با سیستم بیشتر از کار سخت و سرمایه‌گذاری پاداش می‌دهد و درآمدهای ناکافی، همواره نتیجه‌ عدم تلاش نیست (استیگلیتز، 1395: 13 و22).

5. سازوکار‌ها و کانال‌های اثرگذاری نابرابری بر رشد (توسعه)

مجادله بر سر نابرابری و آثار آن بسیار مفصل و آموزنده بوده است. بسیاری آن را دارای آثار مثبت و بسیاری هم دارای آثار منفی و سوء کارکردهایی ‌دانسته‌اند که مبارزه با آن لازمه حرکت در مسیر توسعه و ترقی کشورهاست. هر دو گروه برای ادعای خود استدلال‌ها و شواهدی ارائه می‌دهند که در ادامه فهرستی از مهمترین آنها ارائه می‌شود:

5-1. آثار مثبت نابرابری

1. شکاف بین افراد ثروتمند و فقیر ‌انگیزه‌ای برای فقراست که موجب می‌شود برای ثروتمند شدن هر کاری که می‌توانند انجام دهند، از قبیل:

- بیشتر و سخت‌تر کار کردن (افزایش بهره‌وری)،

- توجه بیشتر به آموزش (افزایش سطح سرمایه‌های انسانی)،

- تخصص یافتن در توانمندی‌ها (تقسیم کار و کارآمدی)،

- ریسک‌پذیری و مشارکت در کارآفرینی (افزایش نوآوری و رقابت).

این انگیزه‌ها می‌تواند منجر به رشد اقتصادی بیشتر برای کل جامعه شود (Gajardo, 2016). زیرا نابرابری انگیزه‌های لازم برای کار بیشتر، سرمایه‌گذاری و پذیرفتن ریسک برای بهره‌مند شدن از مزایای نرخ‌های بازدهی بالا را به وجود می‌آورد(Lazear and Rosen, 1981; Mirrlees, 1971; Cingano, 2014) .

2. میزان صرفه‌جویی فردی با افزایش سطح درآمد افزایش می‌یابد. بنابراین بازتوزیع ثروت از ثروتمندان به فقرا باعث کاهش میزان کل صرفه‌جویی و سرمایه‌گذاری می‌شود. یعنی همان تمایل بیشتر ثروتمندان برای پس‌انداز و تمایل بیشتر فقرا به مصرف (به ‌دلیل مطلوبیت نهایی بالاتر مصرف) که در مدل‌های رشد کلاسیک و نئوکلاسیک مشاهده می‌شود. بر این اساس رشد نابرابری، صرفه‌جویی بیشتر (افزایش پس‌انداز کل) و سپس افزایش انباشت سرمایه و سطح سرمایه‌گذاری و رشد را به دنبال خواهد داشت (Cingano, 2014).
3. براساس دیدگاه‌های مدرن‌تر، سازوکار دیگری نیز مبتنی‌بر هزینه‌های راه‌اندازی زیاد یا تقسیم‌ناپذیر بودن سرمایه‌گذاری[35] وجود دارد که در رویکرد نقص‌های بازار سرمایه مورد استفاده است. تحت شرایط ناپایداری سرمایه‌گذاری، نابرابری بیشتر منجر به سرمایه‌گذاری کل بیشتر خواهد شد (Aghion, Caroli and Garcia-Penalosa, 1999). بنابراین با اشاره به مسئله هزینه‌های عمده‌ سرمایه‌گذاری، مثل ایجاد صنایع و اجرای نوآوری‌های جدید در کشورهای توسعه‌نیافته که بازارهای مالی نامناسبی دارند، تمرکز ثروت می‌تواند در تأمین مالی این هزینه‌ها مؤثر باشد، زیرا حداقل برخی اشخاص منابع لازم و کافی برای سرمایه‌گذاری‌‌های جدید را خواهند داشت (Kandek and Kajling, 2017).
4. برخی نیز به تأسی از گزارش توسعه جهانی سال 2006 بین دو مفهوم برابری فرصت‌ها و برابری درآمدها تمایز قائل می‌شوند. براساس گزارش فوق «نابرابری فرصت‌ها مضر و آسیب‌رسان به توسعه پایدار و مخل کاهش فقر است» اما «تفاوت درآمدی نقش مهمی در ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش آموزش و سرمایه‌های فیزیکی برای افزایش تلاش و کار بیشتر، و برای ریسک‌پذیری ایفا می‌کند» (Castells-Quintana and Royuela, 2014).

بنابراین در مطالعات مختلف، تأثیر مثبت نابرابری بر رشد از طریق:

- انگیزه‌های انباشت سرمایه (Galor, 2009)،

- نوآوری (Mirrlees, 1971)،

- انگیزه‌ برای سخت کار کردن و خطر‌پذیری (WDR, 2006)،

- صرفه‌های ناشی از تراکم[36] (Castells-Quintana and Royuela, 2011; Fallah and Partridge, 2007) تبیین می‌شود.

دیویس و هاپکینز[37] (2011) بر این باورند که بررسی و اثبات آثار مثبت نابرابری در فرایند رشد به شدت به تجزیه‌و‌تحلیل‌های پانلی وابسته بوده درحالی‌که روش‌های پنلی نمی‌توانند به‌ خوبی رابطه بین نابرابری و رشد بلند‌مدت را توضیح دهند. براساس مطالعات متعدد این تأثیر مثبت به میزان درآمدهای کشور (Barro, 2000)، توزیع اولیه درآمد (Chen, 2003)، رشد کوتاه‌مدت (Forbes, 2000)، مشخصات نابرابری (Voitchovsky, 2005) یا به فرایند شهری ‌شدن (Castells-Quintana and Royuela, 2011) نیز بستگی دارد.

5-2. آثار منفی نابرابری بر رشد

انجام مطالعاتی در رد آثار مثبت و اثبات اثر منفی نابرابری بر رشد به خصوص پس از بحران جهانی 2008، توجه جامعه علمی جهانی را به تأثیر پیچیده نابرابری بر پویایی رشد اقتصادی جلب کرده و نقش افزایش چشمگیر این نابرابری‌ها در بسیاری کشورها به ‌عنوان عامل همین بحران نیز از نظر آنها دور نمانده است (Krugman, 2008; Stiglitz, 2009; Brescia, 2010; Rajan, 2010). پیشتر نیز نویسندگان متعددی از ایده تأثیر منفی نابرابری بر رشد بلندمدت حمایت کرده‌اند (Alesina and Rodrik, 1994; Persson and Tabellini, 1994; Clarke, 1995; Perotti, 1994, 1996; Easterly, 2007). از نظر ایشان سطوح بالای نابرابری به توصیف کمبودهای آشکار در عملکردهای اقتصادی که در بلندمدت حاصل شده است، کمک می‌کند (Castells-Quintana and Royuela, 2014).

به‌طورکلی وجود نابرابری به ‌عنوان تهدیدی جدی هم برای کشورهای پیشرفته صنعتی و هم برای کشورهای در حال توسعه مطرح می‌شود:

- پل استریتن (1382) در توضیح خطرهای نابرابری برای کشورهای پیشرفته، نابرابری را منشأ سوء عملکرد‌های بسیاری در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی می‌داند که با درجات مختلف در کشورهای متفاوت؛ نابرابری، بی‌ثباتی، خشونت و جرم‌زایی را در پی خواهد داشت. این پدیده‌ها نیز به‌نوبه‌‌خود منجر به کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد، تولید و درآمد ملی می‌شوند. نابرابری ضربه‌های مهلکی به اعتماد و تعهد اجتماعی می‌زند و همچنین موجب بروز و افزایش حسادت، چشم‌و‌هم‌چشمی ‌و کاهش عزت ‌نفس می‌شود. از لحاظ اجتماعی نیز جامعه را به سمت آشتی‌ناپذیری و از لحاظ اقتصادی به سمت کاهش کارایی ابزارهای سیاستی قیمتی می‌کشاند.

- در مورد کشورهای در حال توسعه نیز استیگلیتز و یوسف (1382) نشان می‌دهند در شرایط جهانی ‌شدن اقتصاد، نابرابری به ‌عنوان یکی از علل اصلی عدم مشارکت، گرایش به سمت محلی‌ شدن و افزایش میزان خشونت‌ها باید به ‌عنوان تهدیدی برای تمامیت ارضی کشورها مورد توجه جدی قرار گیرد. نابرابری فزاینده و روزافزون باعث می‌شود تا طبقه محروم هر روز احساس کنند که از نظر سیاسی در حاشیه قرار دارند و قدرت اظهارنظر ندارند. این امر در ابتدا به بی‌رغبتی جهت مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منجر و در نهایت به خشم و خشونت منتهی می‌شود. حتی ممکن است بروز تنش‌های ناشی از نابرابری‌های منطقه‌ای به تجزیه کشور‌ها نیز بیانجامد.

- گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (2014) رابطه منفی و قابل ‌ملاحظه‌ای را بین نابرابری و رشد در بین کشورهای عضو سازمان در بازه سی‌ساله نشان داده است. این گزارش با تمرکز بر فاصله بین خانوارهای با درآمد پایین با سایر اقشار جامعه نشان داد نابرابری باعث به ‌وجود آمدن شکاف فزاینده‌ای بین آموزش و درآمد می‌شود؛ زیرا در جوامع نابرابر، فقرا سرمایه‌گذاری کمتری بر آموزش و مهارت‌های خود می‌کنند (Cingano, 2014).  

- گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز با تجزیه‌و‌تحلیل نرخ رشد میان‌مدت و بلندمدت نشان داده است برای یک سطح توزیع مجدد مشخص، نابرابری خالص کمتر با رشد سریع‌تر و قدرتمندتر مرتبط بوده و می‌توان گفت توزیع درآمد بر رشد موثر بوده اما خطری برای آن نداشته است (Ostry, Berg and Tsangarides, 2014).

- یکی دیگر از مطالعات بسیار ارزشمند، اثر قابل اعتنای توماس پیکتی[38] با عنوان «سرمایه در قرن بیست‌و‌یکم» است که به صورت مفصل به بررسی آنچه که در حدود سیصد سال بر سرمایه‌داری گذشته، پرداخته و تمرکز ویژه‌ای بر موضوع نابرابری داشته است. محور مباحث وی این است که علت نابرابری ثروت مدرن (نه درآمد) در معادله r>g یافت می‌شود (r: نرخ خالص بازگشت سرمایه و g: نرخ رشد تولید). تا وقتی که نرخ بازگشت سرمایه از نرخ رشد بیشتر است، نابرابری رشد خواهد کرد و از‌آنجا‌که نرخ عایدی‌های ناشی از ثروت همواره از نرخ رشد بیشتر است، در نتیجه سهمی از درآمد ملی که به سرمایه تعلق می‌گیرد بیشتر از سهمی است که به نیروی کار تعلق می‌گیرد و بنابراین نابرابری به صورت سیستمی فزاینده است.[39] حتی فراتر از این بین تاریخ و تئوری اقتصادی ارتباط برقرار کرده و با اشاره به مجاری شکست بازار، نشان می‌دهد نیروی ذاتی که در درون بازار باشد و بتواند آن را به سمت برابری سوق دهد، وجود ندارد بلکه این نیروی ذاتی در مسیر کاملاً مخالف عمل می‌کند.[40]

- استیگلیتز (1394) نیز در بررسی هزینه‌های ناشی از نابرابری، اختلاف‌های فزاینده و قطبی شدن را به عنوان عاملی تأثیرگذار در آشفتگی‌های سیاسی معرفی می‌کند. زیرا در پس این آشفتگی‌ها علت عمیق‌تری وجود دارد که ریشه آن در حس ناامیدی و احساسات عمیق بی‌عدالتی و نابرابری در برخورداری از حق اظهارنظر در فرایندهای سیاسی برای گروهی از مردم است. نابرابری شدید نه ‌تنها بسیاری از مردم را از سهیم شدن در منافع توسعه محروم می‌کند، بلکه با محروم کردن مردم از مشارکت و بیان خواسته‌ها، دمکراسی را تخریب می‌کند. بنابراین نمی‌توان تأثیر نابرابری را یک‌وجهی و صرفاً در حوزه‌ اقتصاد بررسی کرد، بلکه باید توجه ویژه به پیچیدگی رابطه بین رشدو توزیع درآمد داشت که در کشورهای در حال توسعه شدیدتر است.

چنانچه مشاهده می‌شود درحالی‌که درباره مضر بودن نابرابری برای رشد، توافقی در حال شکل گرفتن است، ارتباط تحلیلی بین نابرابری و توسعه پیچیده‌تر از تأثیر منفی مستقیم نابرابری درآمد بر رشد است. این در حالی است که نابرابری (با وجود همه کارکردهای ضدتوسعه‌ای خود) یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر نیست، بلکه انتخابی است‌ که توسط قواعد اجتماعی و اقتصادی صورت می‌گیرد؛ قواعدی که ساختار اقتصاد بر آنها بنا نهاده می‌شود (استیگلیتز، 1395: 13).

6. دلالت‌های موضوع برای اقتصاد ایران

چنانچه از بررسی مطالعات و شواهد تجربی بر‌می‌آید نابرابری دارای کارکردهای ضدتوسعه‌ای در ابعاد و گستره‌‌ متنوعی است که مهمترین آنها عبارتند از: بی‌ثباتی، خشونت و جرم‌زایی، کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد و کاهش تولید و درآمد ملی، کاهش اعتماد و تعهد اجتماعی، بروز و افزایش حسادت، چشم‌و‌هم‌چشمی ‌و کاهش عزت نفس، حس ناامیدی و بی‌عدالتی و عدم مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و بروز تنش‌ها. همچنین تشدید نابرابری به کاهش سرمایه‌گذاری بلندمدت در آموزش، تحقیق و توسعه و در نهایت کاهش نوآوری منجر می‌شود (Barro,2000; Alesina and Perotti, 1996).

البته هر یک از مجاری تأثیرگذاری نابرابری بر رشد، براساس شرایط کشورها از قدرت تأثیر و توضیح‌دهندگی متفاوتی برخوردارند که می‌توان به سطح توسعه‌یافتگی کشورها (Barro, 2000; Partridge, 1997) و مقدار اولیه[41] نابرابری اشاره کرد (Chen, 2003).

این نتایج بر پیچیدگی رابطه بین توزیع درآمد و رشد اقتصادی تأکید می‌کنند. این پیچیدگی در همه‌ جا وجود دارد، اما در کشورهای در حال توسعه شدیدتر است و به ‌منظور ارزیابی تأثیر نابرابری بر رشد اقتصادی در یک کشور مدنظر، باید تمرکز خود را بر تحلیل عوامل پیش‌برنده نابرابری گذاشت (Castells-Quintana and Royuela, 2014).

با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی کنونی ایران، پرداختن به موضوع نابرابری و سیاستگذاری مناسب، نه انتخابی دلخواه بلکه ضرورتی ناگزیر برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و اجتماعی است؛ چرا که به اعتبار نتایج پیمایش‌های انجام شده در گزارش‌های آینده‌پژوهی ایران (1396 و 1397)، کاهش چشمگیر همبستگی و اعتماد اجتماعی یکی از بحران‌هایی است کهکشورمان در صورت تداوم روند فعلی و کم‌توجهی در سالیان آینده به خود می‌بیند.

هرچند بسیاری از حقایق مطرح شده در خصوص اهمیت پرداختن به نابرابری و آسیب‌های ناشی از آن در همه کشورهای جهان موضوعیت و عمومیت دارد، اما در مورد ایران، در نظر داشتن دو جنبه بسیار حیاتی رانت‌‌جویی و تغییر الگوی مصرف و ایجاد وابستگی ضروری است که با دقت به این موضوعات ابعاد و اهمیت برخورد فعال با این مسئله نشان داده می‌‌شود.

در ادامه ضمن ارائه مختصر پایه‌های نظری بحث، به بیان شواهدی از اقتصاد ایران پرداخته خواهد شد.

الف) رانت‌جویی

اصطلاح «رانت» در اصل برای توصیف بازده زمین مورد استفاده قرار گرفت؛ زیرا منافعی که عاید صاحبان زمین می‌شد، به واسطه مالکیت ایشان بود و نه به دلیل کاری که انجام می‌دهند. در حال حاضر استفاده از این اصطلاح به دلایل ذیل همچنان بیش از گذشته مورد توجه است: اولاً، هرچند کمّی‌سازی میزان «رانت‌جویی» و تحریف‌های ناشی از آن آسان نیست، اما مشخص است که مقدار آن قابل توجه است؛ ثانیاً، رانت‌جویی به یکی از دلایل دستیابی طبقات بالایی جامعه به عایدات و منافع بسیار تبدیل شده است، به‌نحوی‌که آنها توانسته‌اند در تصاحب سهم بیشتر از کیک اقتصاد و کوچک شدن اندازه‌ کیک بقیه موفق شوند، درحالی‌که این توفیق لزوماً به معنای مشارکت اجتماعی مثبت آنها نیست و الگویی که بهتر می‌تواند درآمد طبقات بالا را توضیح دهد، تلاش فردی آنها یا همان نظریه‌ بهره‌وری نهایی نیست.[42] به‌این‌ترتیب در شرایط ناشی از رانت‌جوییِ طبقات بالادست، بازده خصوصی و اجتماعی به میزان زیادی غیر هم‌جهت می‌شود (استیگلیتز، 1394: 197، 210، 515).

ترکیب نابرابری و رانت‌ اختلالات بسیاری را بر اقتصاد و نظام سیاسی وارد می‌آورد که می‌توان به دو مورد از مهمترین آنها اشاره کرد: اول، به‌طور مستقیم میزان تولید را نسبت به شرایط بهینه و عدم وجود رانت، کاهش می‌دهد. دوم، انگیزه افراد را به سمت تخصیص منابع در فعالیت‌های رانت‌جویانه غیرمولد مانند بازاریابی مفرط، هزینه‌های هنگفت برای افزایش فروش و لابی‌گری سوق می‌دهد. با افزایش میزان رانت، انگیزه‌‌ ورود به چنین فعالیت‌هایی نیز افزایش می‌یابد (همان، 1395: 41). در نظر گرفتن این آسیب‌ها در کنار این حقیقت که اقتصادهایی با مزیت نسبی در بحث استخراج مواد خام، در عمل، عزم و تمایل چندانی به توسعه صنایع بزرگ و فعالیت‌های مولد ندارند که این باعث به وجود آمدن مشاغل با کیفیت پایین و درآمدهای کم‌ در این جوامع نسبت به جوامع صنعتی می‌شود (Gajardo, 2016)، می‌تواند در شناسایی نقاط آسیب‌پذیری اقتصاد ایران مفید واقع شود.

نگاهی به شواهد آماری (نمودار 1) نشان می‌دهد که نرخ‌های رشد تولید ناخالص داخلی در ایران، علاوه‌بر پایین بودن، به‌شدت نوسانی هستند و تولید علاوه‌بر اینکه همیشه در حاشیه قرار گرفته، همواره با تزلزل و تهدید همراه بوده است. می‌توان یکی از علل اساسی این مسئله را در فرایند خلق ثروت و دارایی در ایران واکاوی کرد که تا حدود زیادی متفاوت از کشورهای صنعتی است؛ به این معنا که محوریت تولید ثروت در کشورهای پیشرفته بر تولید قرار گرفته است، اما در ایران، رانت نقش محوری را در این زمینه ایفا می‌کند.

نمودار 1. نوسانات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

بخش عمده‌ افزایش ثروت، ناشی از افزایش ارزش دارایی‌های ثابت بوده و نه افزایش در ارزش تولیدی این دارایی‌ها؛ که شایع‌ترین و گسترده‌ترین نمونه آن افزایش چشمگیر ارزش املاک و مستغلات است. بخش اعظم این افزایش ارزش در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها صورت گرفته و نه به دلیل نوسازی آنها و لذا این افزایش قیمت نمی‌تواند به شکل گیری اقتصادی مولدتر منجر ‌شود؛ همچنین نه نیروی کار بیشتری استخدام شده، نه دستمزدی پرداخت شده و نه سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. آمار و داده‌ها به خوبی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در ساختمان، سودآورترین روش پولسازی از محل مازاد نقدینگی بوده و رونق خرید و فروش مسکن و زمین و فعالیت‌های دلالی از هر سرمایه‌گذاری مولدی بیشتر بوده است (کاتوزیان، 1384).

عوامل متعددی در کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و رونق رانت دخیل بوده‌اند مانند سیاست‌های ثبات‌زدا و شوک‌های ارزی که موجب شده‌اند تا چشم‌انداز سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی مولد تحت تأثیر قرار گرفته و ریسک سرمایه‌گذاری مولد به شدت بالا باشد. ‌علاوه‌بر اینکه به‌ دلیل وجود تورم دو رقمی در اغلب سال‌ها (نمودار 2) منافع تولید کاهش یافته و برعکس فعالیت‌های رانت‌جویانه، بسیار پربازده شده‌اند. به‌این‌ترتیب تورم مزمن نیز با افزایش هزینه سرمایه و کاهش امنیت سرمایه‌گذاری مولد، در ایجاد انحراف قیمت‌های نسبی، رانت و رونق فعالیت‌های رانت‌جویانه مؤثر بوده است (گزارش اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران، 1387).

نمودار 2. نرخ‌های تورم پس از انقلاب در قیاس با کشورهای خاورمیانه، کشورهای با درآمد کم و متوسط و کل جهان

Source: World Development Indicators.

نگاهی به ترکیب و سهم بخش‌های مختلف در تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری (تشکیل سرمایه ثابت ناخالص) نشان می‌دهد چنانچه بخش‌های صنعت و کشاورزی را به عنوان دو بخش مولد در نظر بگیریم، همواره سهم بخش‌های مولد در ایران بسیار کمتر از بخش سوم، یعنی خدمات بوده است. نمودار ذیل نشان می‌دهد که همواره بخش کشاورزی با کمترین سهم (در بازه 2 تا 5 درصد)، بخش صنعت به‌رغم اهمیت بسیار در بازه‌ 13 تا 31 درصد و بخش خدمات با فاصله نسبتاً قابل توجه در بازه 65 تا 84 درصد در سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی سهیم بوده‌اند.

نمودار 3. سهم هر یک از بخش‌های اقتصاد از سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی

مأخذ: بانک مرکزی.

همچنین ترکیب سهم بخش‌های مختلف از کل درآمدِ بخش خدمات نیز نشان‌دهنده‌ سهم بالای بخش‌های بازرگانی، مالی و مستغلات (بیش از 50 درصد) و سهم اندک خدمات علمی و دانش‌بنیان است که حکایت از نامولد بودن خدمات در ایران دارد.

نمودار 4. سهم بخش‌های مالی، بازرگانی و مستغلات از کل درآمد بخش خدمات

مأخذ: همان.

گفتنی است که سایر بخش‌های خدمات شامل خدماتی است مانند الف) خدمات عمومی دربردارنده سه مجموعه فعالیت خدماتی در سطح دولت مرکزی (فعالیت‌های جاری کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت)، دولت محلی (شهرداری‌ها) و سازمان تأمین اجتماعی بوده و طیف وسیعی از فعالیت‌های خدماتی دولت عمومی در زمینه‌های دفاع، امور اداری، امنیت و نظم عمومی، آموزش، بهداشت، رفاه و مسکن و خدمات تفریحی و تأمین اجتماعی را شامل می‌شود، ب) حمل‌و‌نقل و ارتباطات، ج) خدمات اجتماعی، خدمات شخصی و خانگی؛ دربردارنده طیف وسیعی از فعالیت‌های بخش خصوصی و د) سایر خدمات که مجموع این اقلام، همواره عدد کوچکتری را نسبت به سه بخشش پیش‌گفته (مالی، بازرگانی و مستغلات) نشان می‌دهد و این گواهی است بر کم‌توجهی به خدمات مرتبط با «دانش، مهارت و تخصص»، «آموزش و بهداشت» و خدمات حوزه «فناوری اطلاعات و ارتباطات» و گرایش بیشتر به خدمات توزیعی و واسطه‌گری‌های مالی که جنبه تولیدی و مولد ندارند.

مشاهده رونق در بخش‌های غیرمولد برخلاف ناامنی سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، در کنار بی‌ثباتی اقتصادی که موجب کاهش پیش‌بینی‌پذیری می‌شود، به خوبی غفلت از الزامات توسعه را نشان می‌دهد.

ب) تغییر الگوی مصرف و ایجاد وابستگی

نابرابری‌ها نیروی محرکه پدیده‌ای با عنوان اثر نمایشی[43] است که در مباحث مربوط به الگوهای مصرف دارای مبانی نظری غنی است و بر پایه‌ دو فرض اساسی زیر توسط دوزنبری[44] صورت‌بندی نظری شده است:

الف) رفتار مصرفی افراد با یکدیگر ارتباط داشته و مستقل از هم نیست. به این معنا که دو شخص که با درآمد جاری یکسان در دو طبقه متفاوت توزیع درآمدی زندگی می‌کنند، سطوح مصرفی متفاوتی خواهند داشت و رفتار مصرف کنندگان مبتنی‌بر موقعیت نسبی ایشان خواهد بود.

ب) رفتار مصرفی در طول زمان غیرقابل برگشت است. مخارج مصرفی، زمانی که درآمد کاهش می‌یابد، چسبندگی داشته و برگشت‌ناپذیر است و سطح مصرف جاری افراد، متأثر از بالاترین مصرف گذشته آنهاست. بنابراین افراد پس از تجربه کردن افزایشی در درآمد خود و دستیابی به استاندارد بالاتری از زندگی، سعی در حفظ آن استاندارد با وجود نوسانات درآمدی می‌کنند.

به‌این‌ترتیب مصرف هر فرد مستقل از مصرف سایر افراد نبوده و متأثر از عادات و آداب مصرفی دیگران است. بر این اساس افراد در طبقات پایین درآمدی، نسبت بیشتری از درآمدشان را مصرف می‌کنند تا وانمود کنند که وضعیت مناسبی دارند (شاکری، 1387: 713- 712).

شواهد تجربی و آزمون‌های انجام شده بر الگوهای مصرف در ایران مؤید الگوی فوق بوده و نشان می‌دهند هرچند با افزایش درآمد، مصرف افزایش می‌یابد، اما در زمان کاهش درآمد، مصرف با شدت و نسبت بسیار کمتری کاهش می‌یابد (حسن‌شاهی، 1398: 85).

این پدیده در کنار بخش مولد ضعیف و ناچیز موجب می‌شود هزینه‌ مصرف‌گرایی از طریق خام‌فروشی و واردات تأمین شود و بستر و عاملی برای ایجاد وابستگی و پس از آن تعمیق وابستگی شود. تبعات چنین پدیده‌هایی بر اصل بازیگری در اقتصاد جهانی و تقویت یا تضعیف قدرت رقابت و تولید در عرصه‌های بین‌المللی نیز خود بحث مفصلی است که بی‌توجهی به آن آثار سوئی بر اقتصاد کشور دارد و هر روز کشور را در تأمین نیازهای خود کم‌توان‌تر و وابسته‌تر می‌کند.

7. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

پس از درک لزوم توجه به ابعاد گسترده‌ کارکردهای ضد توسعه‌ای نابرابری و ضرورت اقدام برای کاهش مخاطرات و آسیب‌های ناشی از آن، لازم است چنانچه پیشتر نیز در ریشه‌یابی معضلات به تأکید استیگلیتز بر نقش دولت‌ها در تعیین قواعد حاکم بر اقتصاد و بر بازارها اشاره شد، به دلیل تأثیر بسیاری که بر نحوه توزیع درآمد دارند، تمرکز ویژه‌ای انجام شود. دولت‌ها قدرت جابه‌جایی پول از طبقات بالا به طبقات پایین و متوسط و برعکس را دارند؛ در یک اقتصاد نوین، دولت قواعد اصلی بازی را ترسیم و اجرا می‌کند و شاید این مهمترین نقش دولت باشد؛ حتی سیاست‌های دولت می‌تواند نیروهای بازار را شکل ‌دهد.

در نظر گرفتن این سطح از اختیارات و وظایف برای دولت‌ها، در ایران نیازمند توجه بیشتری است، چرا که با توجه به دسترسی انحصاری به درآمدهای کلان نفتی، به عنوان منبع عظیم ایجاد و توزیع رانت، نحوه‌ عملکرد دولت‌ها از حساسیت بیشتری برخوردار است. اما مقدار زیادی از نابرابری موجود امروز نتیجه‌ سیاست دولت است، هم سیاست‌هایی که دولت اجرا می‌کند و هم آنهایی که اجرا نمی‌کند. بنابراین دستور کار اصلاحات اقتصادی هم زمان می‌تواند کارایی اقتصادی، عدالت و فرصت‌ها را افزایش دهد.

لازم است در جهت توجه جدی به تولید (به خصوص تولید فناورانه)، تشویق و تسهیل سرمایه‌گذاری و کار مولد در دستور کار قرار گرفته و الزامات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بین‌المللی آن توسط دولت‌ها فراهم شود. به‌طور قطع یکی از الزامات ترویج و توسعه تولید، افزایش ثبات و پیش‌بینی‌پذیری فضای اقتصاد کلان از طریق مهار و کنترل تورم بوده و در کنار آن کنترل و کاهش رانت‌های مخرب به منظور حداکثر‌سازی منافع اجتماعی ناشی از به‌کارگیری منابع و دارایی‌ها از وظایف حتمی دولت خواهد بود.

گفتنی است پرداختن به سیاست‌هایی که به‌طور همزمان به کاهش نابرابری و افزایش آهنگ رشد اقتصادی منجر می‌شوند، نه تنها به عنوان یک ضرورت اخلاقی، بلکه به دلیل منافع اقتصادی قابل توجه آن برای افراد جامعه و به‌طور گسترده‌تر برای اقتصاد ضروری است، زیرا با مولدتر کردن جامعه و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای افراد به کل اقتصاد یاری می‌رساند‌ و در دستیابی همگان به کالاهای ضروری برای داشتن یک زندگی کامل و غنی مؤثر خواهند بود.