مجوززدایی به‌مثابه مقررات‌زدایی: تحلیل مفهومی مقررات‌زدایی در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

چکیده

صدور مجوزها به‌عنوان یکی از موانع اصلی کسب‌وکارها مطرح شده است. آنچه این مقاله بر آن متمرکز است، ضرورت تفکیک بین «مقررات‌زدایی» به‌معنای عام، از «مجوززدایی» به‌معنای خاص است. با وجود اینکه «مجوززدایی»، بخشی از «مقررات‌زدایی» محسوب می‌شود و درواقع،‌ مجوززدایی پیش‌نیاز مقررات‌زدایی محسوب می‌شود، اما حذف یا لغو قوانین و مقررات مخل و مزاحم تولید و کسب‌وکار را باید از حذف مجوزهای دست‌وپاگیر و مخل برای کسب‌وکار، تفکیک کرد. مقوله مقررات‌زدایی، نیازمند ورود جدی مجلس و دولت برای شناسایی قوانین و مقررات مخل و مزاحم و به‌ویژه انجام فرایندها و رویه‌های «تدوین و تنقیح قوانین و مقررات» و «ارزیابی تأثیرات قوانین و مقررات» است. اما مقوله مجوززدایی، به‌طور خاص نیازمند ورود دولت از طریق نهادی ستادی و عالی و همچنین هریک از وزارتخانه‌ها برای لغو و حذف مجوزهای دست‌وپاگیر، رویه‌های ضدرقابتی و رفتارهای مخل محیط کسب‌وکار است. برخلاف شناسایی و حذف قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار، مجوززدایی با توجه به مختصات بوروکراسی امروز ایران، مستلزم اصلاح رویه‌ها و ترتیبات نظام اداری است که بسیاری از آنها،‌ ناشی از رفتارهای خلاف قوانین و مقررات و خودسرانه و بی‌نیاز از اقدام‌های تقنینی است. توجه بیش از حد به نظام قانونی و تصویب مکرر قوانین و مقررات، سوای آنکه به پدیده آسیب‌رسان تورم قوانین انجامیده است، سبب نادیده انگاشتن ضعف‌ها و نقصان‌های نظام بوروکراسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

De-licensing is Tantamount to Deregulation: Conceptual Analysis of Deregulation in Iran

نویسنده [English]

  • ahmad markaz malmiri
Faculty member of the Islamic Parliament Research Center
چکیده [English]

The issuance of licenses is known to be one of the main barriers to entry for businesses. This article focuses on the necessity to distinguish between "deregulation" and "de-licensing". Although de-licensing is a part of deregulation and in fact de-licensing is required before deregulation is carried out, the removal or amendment of laws and regulations, which are detrimental to production and business, should be set apart from the removal of disruptive business permissions. For deregulation, the parliament and the government are required to interfere and identify disruptive laws and regulations, and they are also required to agree to the implementation of procedures for Codificaton and Regulatory Impact Assessment (RIA).
However, de-licensing in particular, requires the government’s interference through institutions, headquarters,
and ministries, in order to abolish and remove licensors, anti-competitive practices, and unfavorable conducts in the business environment. Due to the bureaucratic practices which exist in Iran today, the layout and the procedures within the administrative system need to be amended in order for de-licensing to be carried out justly. Many of the procedures within the administrative system are as a result of the violation of laws and regulations and are arbitrary measures. The excessive attention paid to the legal system and the repeated approval of laws and regulations have led to the weaknesses and flaws of the bureaucratic system being overlooked.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deregulation
  • regulation؛ de-licensing؛ business environment
  • Article 44 of Iran's Constitution
  • Bureaucracy
 

1. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران (1398). «نتایج پویش یک‌صدا برای کارآفرینان برای بررسی مشکلات فعالان اقتصادی کشور: در چه وضعیتی قرار داریم؟»، آینده‌نگر، ش 84.

2. اسلامی‌نیا، حسین (1395). «گزارش روند اصلاحات و بهبود محیط کسب‌و‌کار کشور گرجستان طی سال‌های 2006-2017»، دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار و دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، کد سند: 955515756.

3. اقتصادنیوز (9/7/1397). «نگاهی به تجربه اقتصادی گرجستان: نسخه تبدیل فاسدترین کشور دنیا به سرزمین شفافیت و سلامت»،https://www.eghtesadnews.com                                                                         

4. بانک جهانی (1387). «گزارش انجام کسب‌و‌کار در 2004 (فهم مقررات)»، سنجش و بهبود محیط کسب‌و‌کار ؛ احمد میدری و اصلان قودجانی (تألیف و ترجمه)، تهران، جهاد دانشگاهی.

5. ــــــ (1392). «از اقتصاد رانتی به اقتصاد رقابتی: رفع موانع رشد اقتصادی با محوریت بخش خصوصی در خاورمیانه و شمال آفریقا»، ترجمه جعفر خیرخواهان و فاطمه عرفانی‌جهانشاهی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل 13484.

6. ــــــ‌ (1393). «روند فساد اداری و بار مقررات در کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی (براساس نتایج نظرسنجی محیط کسب‌وکار و عملکرد بنگاه‌ها)»، ترجمه جعفر خیرخواهان و جواد براتی، ویرایش دوم، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل 1-12766.

7. جوادی، شاهین (1392). «ضرورت تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار (ناظر به متن پیشنهادی برای اصلاح ماده (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی)»،‌ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 13454.

8. خبرگزاری تسنیم (30/6/1398). «فهرست مجوزهایی که توسط وزارت جهاد کشاورزی صادر می‌شود منتشر شد»، https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/06/20/2094240

9. دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار (تهیه و تنظیم) (1396). مجوزهای کسب‌وکار در دولت یازدهم: از مستندسازی تا اصلاح، دو جلد، تهران، معاونت امور اقتصادی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیک نور.

10. دنیای اقتصاد (3/2/1398). «جزئیات 35 برنامه برای رونق تولید: وزارت صمت منتشر کرد».

11. ــــــ (25/10/1397). «مارپله مجوزدهی به کسب‌وکارها: تورم مقررات با تولید چه می‌کند؟».

12. راسخ، محمد و سیدمجتبی حسینی‌کرابی (1394). «مفهوم رگولاسیون در قلمرو حقوق»، دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی (دانش و توسعه سابق)، دوره جدید، سال بیست‌و‌دوم، ش 8.

13. رز ـ آکرمن، سوزان (1394). «اقتصاد نهادی فساد»، چشم‌اندازهای نظری فساد، خیالت روگراف (ویراستار)، ترجمه هانیه هژبرالساداتی، داود حسینی‌هاشم‌زاده، ‌جلیل یاری و محمد فاضلی، تهران، نشر آگاه.

14. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (1395). «از مقررات‌گذاری دست‌وپاگیر به‌سوی مقررات‌گذاری هوشمند: ساده‌سازی اداری در کشورهای حوزه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)»، ترجمه سمیه عالی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 14844.

15. سامانه پیشخوان مجوزهای کشور  http://g4b.ir/Content/rules/5-1.pdf           

16. سامانه پیشخوان مجوزهای کشور

                                                 http://www.bemcenter.ir/UserPersonnel/LicenseSearchView

17. شمس، عبدالحمید (1381). مقررات‌زدایی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

18. ــــــ (1385). نظری بر پیامدهای دولت الکترونیک با نگرش مدیریتی ـ حقوقی، تهران، ‌مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.

19. فیروزی، علی (1394). «شناسایی موانع ایجاد ارتباطات الکترونیکی بین‌دستگاهی در راستای تحقق پنجره‌های واحد»، دفتر پایش و بهبود کسب‌وکار و دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، کد گزارش:‌ 945515638.

20. کلانتری،‌ محسن (1391). بررسی مشارکت بخش‌های نظام اقتصادی در فرایند خصوصی‌سازی در ایران طی سال‌های 1380-1390 (با تأکید بر جایگاه بخش خصوصی واقعی)، تهران، اتاق بازرگانی، صنایع، ‌معادن و کشاورزی ایران.

21. لی. یانگ بی (1394). دولت الکترونیکی در کره جنوبی از شروع تا توسعه، ترجمه علیرضا شاهپری و طیبه فقیه‌نجفی، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران).

22. مرکزمالمیری، احمد (1395). ‌«مفهوم مقررات دست‌وپاگیر و تبیین آثار آن بر محیط کسب‌وکار»، مجلس و راهبرد، سال بیست‌وسوم، ش 87. .

23. ــــــ (1396). «گزارش نظارتی درباره اجرای قوانین مربوط به محیط کسب‌وکار؛ 4. گزارش عملکرد قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ‌ شماره مسلسل 15623.

24. ــــــ (1397). «گزارش نظارتی درباره اجرای قوانین مربوط به محیط کسب‌وکار؛ 5. ارزیابی عملکرد هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 16130.

25. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار (1398). «نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب‌وکار».

26. هو، آنه (1394). «قیمت انجام کسب‌وکار: چالش‌ها و موفقیت‌های اصلاح مجوزدهی کسب‌وکار در ویتنام»، ترجمه علیرضا حمزه، معاونت امور اقتصادی و دارایی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار و دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی.

27. یانکوف، سایمون، رافائل لاپورتا، فلورانسیو لوپز ـ دو ـ سیلانس و آندری شلیفر (1396). «مقررات ورود به کسب‌وکار»، حقوق و اقتصاد کسب‌وکار: بنیان‌های نظری شاخص سهولت انجام کسب‌وکار، ترجمه جواد یارمحمدی و سیدمحمدرضا حسینی، تهران، چالش.

28. یونگ، کارن (1392). «دولت مقررات‌گذار»، ترجمه لیلی منفرد، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 12920.

29. Anderson, Tim (1999). "The Meaning of Deregulation", Journal of Australian Political Economy, No. 45.

30. Bozeman, Barry (1993). "A Theory of Government "Red Tape"", Journal of Public Administration Research and Theory, 30993(3).

31. Chamarbagwala, Rubiana and Gunjan Sharmay (2011). "Industrial De-Licensing, Trade Liberalization, and Skill Upgrading in India", Journal of Development Economics, Vol. 96, Issue 2.

32. International Bank for Reconstruction and Development /The World Bank, "Doing Business 2019", Washington, 2018, Available online at: http://www.worldbank.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf

33. Gts and Mesopartner (2010). "Reducing Red Tape: A Facilitation and Management Manual", Version 2, Available online at: www.led.co.za.

34. Keeler, Theodore E. and Stephen E. Forman (1998). "Regulation and Deregulation", In Peter Newman (ed.), The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law, Vol. 3, London, Macmillan.

35. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2003). "From Red Tape to Smart Tape: Administrative Simplification in OECD Countries".

36. ــــــ (2009). Regulatory Policy Division Directorate for Public Governance and Territorial Development, "Overcoming Barriers to Administrative Simplification Strategies: Guidance for Policy Makers".

37. World Bank (2019). Doing Business 2019; Training for Reform, Washington DC, Available online at: http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf