ابهام در ماهیت حقوقی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و پیامدهای آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله نهادهایی هستند که پس از انقلاب اسلامی ایجاد شدند و در قانون محاسبات عمومی کشور رسماً مورد شناسایی قرار گرفتند. با توجه به تفاوت نظام حقوقی حاکم بر نهادهای دولتی نسبت به نهادهای غیردولتی، از زمان ایجاد مؤسسات عمومی غیردولتی، مباحثی درباره دولتی یا غیردولتی بودن آنها مطرح بوده است. این ابهام که زاییده عنوان و شرط تأمین بیش از 50 درصد بودجه آنها از محل منابع مالی غیردولتی است، تشخیص ماهیت مؤسسات مذکور و به تَبَع نظام حقوقی حاکم بر آنها را دشوار کرده است. این ابهام گاهی موجب ایجاد تمایل برای ایجاد یک شخص حقوقی حقوق عمومی تحت قالب مؤسسه عمومی غیردولتی نیز شده است. رفع ابهام از ماهیت این مؤسسات یکی از الزامات ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد در نظام اداری محسوب می‌شود.
این نوشتار با روش توصیفی - تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش‌های اصلی است که آیا در ماهیت مؤسسات عمومی غیردولتی، ابهام وجود دارد؟ قید «غیردولتی» در آنها به چه معنا و با چه منظوری به کار رفته است؟ این نوشتار ابتدا مؤلفه‌های قانونی مؤسسات مذکور را تبیین می‌کند، سپس دیدگاه‌های مختلف درباره ماهیت حقوقی مؤسسات یاد شده را بررسی و ارزیابی کرده و در نهایت به بررسی موردی وضعیت سه مصداق از مؤسسات فوق می‌پردازد.
مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نه کاملاً مشابه اشخاص حقوقی حقوق خصوصی هستند و نه با معیارها و مؤلفه‌های قانونی تشکیل‌دهنده دستگاه‌های دولتی انطباق کامل دارند. در واقع ترکیبی از مؤلفه‌ها و معیارهای تشکیل‌دهنده دستگاه‌های دولتی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی هستند؛ وضعیتی که آنها را در میانه نهادهای مذکور قرار داده است. شناسایی بخش مستقلی با عنوان «بخش عمومی غیردولتی» مستلزم توجه به احکام و مقررات خاص حاکم بر آنها و پرهیز از ایجاد هرگونه ابهام درخصوص ماهیت، مصادیق و نظام حقوقی حاکم بر آنهاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Ambiguity in Legal Nature of Nongovernmental Public Institutions and Their Consequences

نویسنده [English]

  • M.Ghasem Tangestani
Assistant Professor , Faculty of Law and Political Sciences, Kharazmi University
چکیده [English]

Nongovernmental public institutions are those institutions whih have been founded after the Islamic Revolution as well as recognized by the Iranian Public Audit Act. Considering differences of legal regimes between government departments and nongovernmental institutions, discussions have been raised whether they are governmental or non-governmental organizations sine their establishment. This ambiguity which is arising from the title as well as codition of supplying more than fifty percent of their budget from non-governmental financial sources has made it difficult to discern the nature as well as legal ruling regime over these institutes. This Ambiguity has been sometimes led to a growing tendency to create a legal entity of (under) public law in the form of a nongovernmental public organization.The elimination ambiguity from nature of these institutions is one of the requirements for administrative health promotion as well as combating  corruption.
The paper is seeking to answer two main questions which are arisen through using descriptive-analytical research method: Are the nature of nongovernmental public institutions ambigious? As well as what are the meaning and purpose of "Non-governmental" term? At first, legal components of these institutions are explained. Then, different attitudes towards theses institutrions' legal nature are analyzed. Finally, we investigate three examples of these institutions.
These institutions are neither exactly similar to legal entities of private law nor perfectly compliant about legal norms and constituents of the state bodies. In fact, they have a combination of the constituents and criteria which constitute government agencies as well as legal entities of private law; the situation that puts them among these institutions. The identification of an independent sector called the "Non-Governmental Public Sector" needs consideration for specific rules and regulations governing them as well as avoidance of any ambiguity in their nature, circumstances and legal system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government Department
  • Public Sector
  • Administrative Corruption
  • Transparency
1. ابوالحمد، عبدالحمید (1370). حقوق اداری ایران، چاپ چهارم، تهران، توس.

2. اصلانی، فیروز و مهدی نورایی (1396). «واکاوی مفهومی واژگان چندمعنا در قانون اساسی؛ دولت به معنای حکومت یا طبقه حاکم» فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 47، ش 4.

3. انصاری، ولی‌الله (1390). کلیات حقوق اداری، چاپ نهم، تهران، میزان.

4. بی‌نا (1395). «مطالعه ماهیت، جایگاه و صلاحیت نهادهای عمومی غیردولتی در حقوق اداری ایران (بررسی موردی کمیته امداد امام خمینی(ره))»، کنفرانس بین‌المللی رویکردهای پژوهشی در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی، قابل دسترسی در:

5. حسینی پوراردکانی، سیدمجتبی (1389). نظام حقوقی حاکم بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، چاپ اول، تهران، جنگل، جاودانه.

6. تنگستانی، محمدقاسم (1395). «گزارش نشست علمی نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی»، پژوهشگاه قوه قضائیه، چاپ اول، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه.

7. طباطبائی‌مؤتمنی، منوچهر (1385). حقوق اداری، چاپ دوازدهم، تهران، سمت.

8. موسی‌زاده، رضا (1389). حقوق اداری (2-1) کلیات و ایران، چاپ سیزدهم، تهران، میزان.

9. مولابیگی، غلامرضا (1394). صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، چاپ دوم، تهران، جنگل - جاودانه.

10. یاوری، اسدالله و دیگران (1396). اصول و معیارهای تفسیر قضایی در حقوق عمومی، چاپ اول، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه.