مجلس و راهبرد

مجلس و راهبرد

ابهام در ماهیت حقوقی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و پیامدهای آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی
چکیده
مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله نهادهایی هستند که پس از انقلاب اسلامی ایجاد شدند و در قانون محاسبات عمومی کشور رسماً مورد شناسایی قرار گرفتند. با توجه به تفاوت نظام حقوقی حاکم بر نهادهای دولتی نسبت به نهادهای غیردولتی، از زمان ایجاد مؤسسات عمومی غیردولتی، مباحثی درباره دولتی یا غیردولتی بودن آنها مطرح بوده است. این ابهام که زاییده عنوان و شرط تأمین بیش از 50 درصد بودجه آنها از محل منابع مالی غیردولتی است، تشخیص ماهیت مؤسسات مذکور و به تَبَع نظام حقوقی حاکم بر آنها را دشوار کرده است. این ابهام گاهی موجب ایجاد تمایل برای ایجاد یک شخص حقوقی حقوق عمومی تحت قالب مؤسسه عمومی غیردولتی نیز شده است. رفع ابهام از ماهیت این مؤسسات یکی از الزامات ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد در نظام اداری محسوب می‌شود.
این نوشتار با روش توصیفی - تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش‌های اصلی است که آیا در ماهیت مؤسسات عمومی غیردولتی، ابهام وجود دارد؟ قید «غیردولتی» در آنها به چه معنا و با چه منظوری به کار رفته است؟ این نوشتار ابتدا مؤلفه‌های قانونی مؤسسات مذکور را تبیین می‌کند، سپس دیدگاه‌های مختلف درباره ماهیت حقوقی مؤسسات یاد شده را بررسی و ارزیابی کرده و در نهایت به بررسی موردی وضعیت سه مصداق از مؤسسات فوق می‌پردازد.
مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نه کاملاً مشابه اشخاص حقوقی حقوق خصوصی هستند و نه با معیارها و مؤلفه‌های قانونی تشکیل‌دهنده دستگاه‌های دولتی انطباق کامل دارند. در واقع ترکیبی از مؤلفه‌ها و معیارهای تشکیل‌دهنده دستگاه‌های دولتی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی هستند؛ وضعیتی که آنها را در میانه نهادهای مذکور قرار داده است. شناسایی بخش مستقلی با عنوان «بخش عمومی غیردولتی» مستلزم توجه به احکام و مقررات خاص حاکم بر آنها و پرهیز از ایجاد هرگونه ابهام درخصوص ماهیت، مصادیق و نظام حقوقی حاکم بر آنهاست.
کلیدواژه‌ها
موضوعات

1. ابوالحمد، عبدالحمید (1370). حقوق اداری ایران، چاپ چهارم، تهران، توس.
2. اصلانی، فیروز و مهدی نورایی (1396). «واکاوی مفهومی واژگان چندمعنا در قانون اساسی؛ دولت به معنای حکومت یا طبقه حاکم» فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 47، ش 4.
3. انصاری، ولی‌الله (1390). کلیات حقوق اداری، چاپ نهم، تهران، میزان.
4. بی‌نا (1395). «مطالعه ماهیت، جایگاه و صلاحیت نهادهای عمومی غیردولتی در حقوق اداری ایران (بررسی موردی کمیته امداد امام خمینی(ره))»، کنفرانس بین‌المللی رویکردهای پژوهشی در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی، قابل دسترسی در:
5. حسینی پوراردکانی، سیدمجتبی (1389). نظام حقوقی حاکم بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، چاپ اول، تهران، جنگل، جاودانه.
6. تنگستانی، محمدقاسم (1395). «گزارش نشست علمی نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی»، پژوهشگاه قوه قضائیه، چاپ اول، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه.
7. طباطبائی‌مؤتمنی، منوچهر (1385). حقوق اداری، چاپ دوازدهم، تهران، سمت.
8. موسی‌زاده، رضا (1389). حقوق اداری (2-1) کلیات و ایران، چاپ سیزدهم، تهران، میزان.
9. مولابیگی، غلامرضا (1394). صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، چاپ دوم، تهران، جنگل - جاودانه.
10. یاوری، اسدالله و دیگران (1396). اصول و معیارهای تفسیر قضایی در حقوق عمومی، چاپ اول، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه.