بررسی تطبیقی جایگاه رویه قضایی در نظام حقوقی ایران و فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه خوارزمی؛

3 دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق خصوصی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

اعتبار رویه قضایی در دو نظام حقوقی کامن‌لا و حقوق مدون متفاوت است. بر‌خلاف نظام حقوقی کامن‌لا، جایگاه ممتاز قانون موضوعه در نظام حقوقی رومی - ژرمنی همواره سایر منابع را به حاشیه رانده است. مدت‌ها این تفکر در کشورهای گروه رومی - ژرمنی حاکم بود که فقط قانون می‌تواند در عالم حقوق؛ منشأ اثر باشد و به ایجاد قواعد حقوقی بپردازد و قانون را لازمه دمکراسی و حفظ حقوق وآزادی‌های فردی در جامعه می‌دانستند، چرا که نمایندگان ملت حق وضع قوانین و مقررات را داشتند و در این میان دستگاه قضایی تنها، مجری این مقررات بود. اما گروهی از حقوقدانان تأثیر و نفوذ معنوی و سهم رویه قضایی را در تحول حقوق را چنان می‌‌شمارند که رویه را قاعده‌ساز می‌دانند، اما همچنان به دلایل گوناگون عده‌ای آن را از منابع حقوق نمی‌شمارند. در این مقاله ضمن بررسی ادله معتقدین به هر یک از نظرات فوق، در حقوق ایران، نظر برگزیده آن است که رویه قضایی در مفهوم عام، قاعده‌ای نوعی را ایجاد می‌کند که رعایت آن برای دادگاه الزامی نانوشته به همراه دارد و باید آن را جزئی از منابع حقوق دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparative study of the source of the legality of judicial proceedings in the legal system of Iran and France

نویسندگان [English]

  • jamshid jafarpor 1
  • ghafur khoeini 2
  • farhad tajari 3
1 uni
2 uni
3 judge,
چکیده [English]

The validity of judicial procedures differ in both legal and general law. Contrary to the common law system, the privileged position of the law in the Roman-German legal system has always marginalized other core sources, in particular the judicial process. For a long time, this was dominated by Romani-Germanic families, the only law that could be effective in the field of the rights of origin, and the creation and establishment of rules of law, and this monopoly role of the law is necessary for democracy and the preservation of individual rights and freedoms. A group of lawyers do not deny the influence of spiritual influence and the contribution of judicial procedures to the development of rights, but for various reasons it does not include it as a source of law. Some of it is considered as a source of sources of law in our legal system. In this article, while examining the arguments of believers in each of the above views in Iranian law, we consider that the judicial process in the general sense creates a certain kind of law Whose observance is unnecessarily binding on the courts and should be considered as part of the law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • procedural law
  • sources of law
  • separation of powers
  • validity of the case

مراجع

. اعتدال، محمد (1379). اعتبار بر اهمیت رویه قضایی، تهران، انتشارات نوید شیراز.
2. اردبیلی، محمد‌علی (1395). حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ دوازدهم.
3. بابایی، ایرج (1392). «اﺳﺘﺨﺮاج و اﻧﺘﺸﺎر روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ دادﮔﺎهﻫﺎی ﮐﺸﻮر»، فصلنامه مطالعات آرای قضایی، رأی ش 1.
4. بوشهری، جعفر (1389). حقوق اساسی، تهران، شرکت سهامی انتشار.
5. پور‌سرتیپ، فرج‌الله (1357). «ماهیت و اهمیت رویه قضایی»، مجله حقوقی وزارت دادگستری، فروردین، سال 20، ش 1.
6. تقی‌زاده، تورج (1381). «نقش رویه قضایی در حقوق ایران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تهران.
7. جعفری‌تبار، حسن (1396). دیو در شیشه فلسفه رویه قضایی، نشر نگاه معاصر.
8. جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر (1378). ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش.
9. --- (1393). مقدمه عمومی علم حقوق، گنج دانش، چاپ دوازدهم.
10. خسروی دهقی، اسما (1386). «نقش رویه قضایی در حقوق ایران و انگلیس»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قم.
11. رنه‌ دیوید‌ (1375). نظام‌های حقوقی معاصر، ترجمه دکتر صفائی، دکتر عراقی و دکـتر آشـوری، چاپ دوم، تهران، نشر دانشگاهی.
12. ژی، مری (1378). «ملاحظاتی پیرامون رویه قضایی به‌عنوان منبع حقوق»، ترجمه محمدزاده وادقانی، مجله حقوق دانشگاه تهران، دوره 45 ش 836.
13. سلجوقی، محمد (1347). رساله نقش عرف در حقوق مدنی ایران، دانشگاه تهران.
14. سیمایی ‌صراف،‌ حسین (1392). ‌قیاس ‌در ‌استدلال‌ حقوقی؛‌ مطالعه ‌تطبیقی ‌در ‌فقه،‌ نظام‌ حقوقی ‌ایران و‌ کامن‌لا، تهران،‌ مؤسسه‌ مطالعات ‌و ‌پژوهش‌های‌ حقوقی ‌شهر ‌دانش.
15. شمس، عبدالله (1381). آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته، تهران، نشر میزان، ج 1.
16. علیزاده، عبدالرضا (1393). «تحلیلی اجتماعی - قضایی رویه قضایی»، نشریه حقوق خصوصی، دوره 11، ش 1.
17. کاتوزیان، ناصر (1376). اعتبار امر قضاوت شده، تهران، نشر دادگستر.
18. --- (1377). فلسفه حقوق ، تهران، نشر شرکت سهامی انتشار، ، ج 2.
19. --- (1380). مقدمه علم حقوق، تهران، نشر شرکت سهامی انتشار.
20. --- (1379). کلیات حقوق (نظریه عمومی)، شرکت سهامی انتشار، ج 2.
21. موسی، جوان (1336). مبانی حقوق تهران، نشر چاپ رنگین.
22. محمد‌زاده وادقانی، علیرضا (1376). «رویه قضایی و نقش سازنده آن در حقوق»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 38.
23. نیازی، عباس (1390). «اعتبار امر قضاوت شده در رأی داور»، دیدگاه‌های حقوقی، ش 55.
24. هاشمی، سید‌محمد (1382). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر میزان، ج 7، ، ج 2.
25. Aubry et Rau. (1949). Droit Civil Français Aubry, Supplément Permanent.
26. Carbonnier, Jean, (1991). Droit Civil, Introduction, PUF, 20 Ed.
27. Fierro, Hector (2003). Courts Justice and Efficiency Justice and Efficiency, Hart Publishing.
28. Geny, Francois (1919). Method D'interpretaion Et Source En Droit Prive Positif , T2, 2ed,Paris.
29. Ghestin, J. (1997). Droit Civil, Introduction Generale (4e Edition, L.G.D.J.).
30. Hadfield, Gillan. K. (2006). The Quality Of Law In Civil Code and Common Law Regimes, Judicial Incentives, Legal Human Capital and Evolution of Law.
31. Hondius, Ewoud (2007). Precedent and Law, Electronic Journal of
Comparative Law, Vol. 60.
33. Luhmann, Niklas (1988). The Unity Of Legal System, Printed In: Gunther Reuner (Ed.), Autopoietic Law, A New Approach To Law and Society, New York, Walter De Gruyter.
34. Maury, J. (1950). Observations Sur La Jurisprudence En Tant Que Source Du Droit, In Études Offertes Au Professeur Ripert, Paris, L. G. D. J, Tome I.
35. Mazeaud H., L. Et J., Lecons (1991). de Droit Civil, Introduction A L' Etude Dudroit, Montchrestien, Paris, 2 Ed.
36. Philippe, Jestaz (2005). Les Sources Du Droit, Dalloz.
37. Rachlinski, Jefry (2006). Bottom-Up Versus Top-Down Lawmaking, University Of Chicago Law Review, Vol. 73.
38. Répertoire (1955). de Droit Civil Encyclopédie Juridique, Dalloz.
39. Ripert Georges (1955). Les Forces Creatrices Du Droit, Paris.
40. Rotolo, Antonion (2005). Source of Law In Civil Law, In Shiner, R. Legal Institutions and The Sources of Law, Vol. 3.
41. Sales, Philip (2012). Judges and Legislatures: Values Into Law, Cambridgelaw Journal, No. 2, Vol. 71.
42. Stark, Borise (1988). Intrduction Au Droit (2 Ed.).
43. Tainsne, Jean-Jaques (2000). Sensibles à la théorie de Montesquieu dite de la séparation des pouvoirs, les révolutionnaires ont voulu cantonner le pouvoir judiciaire dont ils se méfiaient par expérience Institutions Judiciaires, 7 Édition, Dalloz.
44. Weber, Max (1978). Economy and Society, Vol. 2, Edited by Gnenther Roth and Claus Wittich, University of Coalifonia Press.
مجلس و راهبرد
دوره 27، شماره 101 - شماره پیاپی 101
اردیبهشت 1399
صفحه 295-316

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار