نقد سیاست کیفری تقنینی در قبال جرائم علیه حقوق مصرفکننده در تجارت الکترونیکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشگاه حضرت معصومه (س)؛

چکیده

در فصل اول از مبحث «حمایتهای انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی» قانون تجارت الکترونیکی، تأمینکنندگان خدمات موظف به رعایت حقوق مصرفکنندگان شدهاند. تخلف از این مقررات، جرائم علیه حقوق مصرفکننده را شکل میدهد که عبارتند از: ارائه کالا و خدمات بدون ارائه اطلاعات مؤثر در تصمیمگیری مصرفکننده، عدم تأیید اطلاعات مقدماتی یا ارسال نکردن اطلاعات تکمیلی، تخطی از شرایط ارائه اطلاعات و تأییدیه آن، عدم بیان هویت و قصد تأمینکننده در شروع مکالمه صوتی، ایجاد خدشه در حق انصراف مصرفکننده و عدم امکان ایفای تعهد از جانب تأمینکننده.
پرسش اصلی این است که آیا سیاست کیفری قانونگذار در برخورد با جرائم تجارت الکترونیکی سیاستی کارآمد و مناسب است؟ در این مقاله ضمن بررسی اجزای مشترک و اختصاصی جرائم علیه حقوق مصرفکننده در قانون تجارت الکترونیکی، این فرضیه مطرح شده که اتخاذ «سیاست کیفری سنتی» مبتنیبر جرمانگاری و مجازاتنمایی و عدم تسری «سیاست کیفری ارفاقی» ـ رویکرد آسانگیرانه، ارفاقی و اغماضی در قبال جرائم تعزیری سبک ـ قانون مجازات اسلامی 1392نسبت به جرائم تجارت الکترونیکی، راهکار مناسبی برای مبارزه با اینگونه تخلفات نیست، بلکه ماهیت ویژه تجارت الکترونیکی مستلزم اتخاذ «سیاست جنایی افتراقی» مبتنیبر اصول پیشگیری فنی، نظارت صنفی، توانمندسازی و حمایت از مصرفکننده است. در این نوشتار «سازوکار بازپرداخت» بهعنوان راهکاری مناسب برای حمایت از مصرفکننده مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Critique on Legislative-Penal Policy Towards Crimes against Consumer Rights in E-C

نویسنده [English]

  • Ali-Morad Heydari
چکیده [English]

According to Chapter I Part "Exclusive Support in Electronic Commerce" in Law on Electronic Commerce, suppliers must observe the consumer's rights. Violating these rights is Crimes against Consumer's Rights which includes: providing goods and services without giving information affecting on consumer's decision-making, lack of the preliminary data certification or failure in sending supplementary information, violating requirements of information certification, lack of identification and supplier’s intention at the beginning of phonic conversation, flaw in consumer’s withdrawal right and impossibility of supplier’s commitment.
The question is whether is the penal policy towards crimes against consumer’s rights is effective and suitable. The paper seeks to analyze the general as well as particular components of crimes against consumer’s rights in electronic commerce Law, and also this theory has been discussed that "Traditional Penal Policy" based on Criminalization and Penalization and non-inclusion of "Lenient Penal Policy - lenience and negligent behavior about small violations stipulated in 1392 Islamic punishment law towards electronic commerce violations - is not a useful and proper way, but particular nature of Electronic Commerce required "Differentiated Criminal Policy" based on technological prevention, corporate oversight, empowering and protection for consumer.
Particularly, the paper will propose one specific measure - the "credit card chargeback" - that appears to be gaining acceptance as a viable consumer-protection measure in an electronic commerce environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Penal Policy
  • Eectronic Commerce
  • Supplier
  • Consumer
  • Chargeback
  • Communication