تحقیق و توسعه در ایران نقشی محوری در تحقق اهداف توسعه‌ای و ارتقای مرجعیت علمی کشور دارد، اما ماهیت نوآورانه و وابستگی آن به چارچوب‌های حقوقی و نهادی، ریسک‌های متعددی ایجاد می‌کند. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های پروژه‌های تحقیق و توسعه و با تمرکز بر چرخه عمر کامل طرح‌ها انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد ضعف‌های قانونی و اجرایی می‌تواند به اتلاف منابع و ناکارآمدی سیاست‌های پژوهشی منجر شود. روش تحقیق به‌صورت ترکیبی (کیفی–کمی) و بر پایه تحلیل اسناد، مصاحبه با خبرگان و توزیع پرسشنامه در میان مدیران و پژوهشگران بوده است.

از میان ۵۳ ریسک شناسایی‌شده، ۲۰ مورد دارای اولویت بالا هستند که عمدتاً به خلأهای قانونی، طولانی بودن فرآیندهای قراردادی، انتظارات غیرواقع‌بینانه کارفرما و کمبود نیروی انسانی متخصص مربوط می‌شوند. همچنین ریسک در علوم انسانی و علوم پایه بیش از سایر حوزه‌ها گزارش شده است.

اهمیت این نتایج در پرتو قانون برنامه هفتم توسعه (1403-1407) دوچندان است؛ چراکه مواد ۴۵ و ۴۷ این قانون دولت و مجلس را موظف به افزایش سهم پژوهش در تولید ناخالص داخلی، هدایت منابع به پروژه‌های اولویت‌دار و ایجاد نظام ارزیابی و پایش می‌کند. تحقق این تکالیف بدون مدیریت ریسک کارآمد به هدررفت منابع می‌انجامد.

پژوهش حاضر با ترکیب رویکردهای کیفی و کمی و تمرکز بر عوامل اثرگذار بر شدت و احتمال وقوع ریسک‌های مختلف در مراحل چرخه عمر یک طرح تحقیق و توسعه، ریسک‌های ناشی از متغیرهای قانونی و سیاستی را از سایر ریسک‌ها تمیز می‌دهد. بر همین اساس، پیشنهاداتی همچون تدوین قانون جامع مدیریت ریسک پژوهش‌های ملی و قانون حمایت از پژوهشگران و متخصصان را ارائه داده تا مجلس شورای اسلامی بتواند محیط حقوقی پژوهش کشور را بهبود بخشد و کارآمدی نظام نوآوری ملی را ارتقا دهد.