ثبت رسمی معاملات املاک، یکی از شاخص‌های بنیادین تحقق توسعۀ اقتصادی و حقوقی پایدار است. در ایران، تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مهم‌ترین تلاشِ نظام‌مند برای گذار از مالکیت عادی زمین به مالکیت حقوقیِ ثبت‌شده به‌شمار می‌آید.

سوالات اصلی مقالۀ حاضر این است که ماده 1 قانون الزام تا چه حد ظرفیت ایجاد امنیت اقتصادی و کارایی در حوزۀ املاک را دارد و الزامات کلیدی برای موفقیت آن چیست؟ آیا افزایش امنیت مالکیت زمین از طریق صدور اسناد رسمی، به نتایج اقتصادی ملموس مانند بهبود دسترسی به اعتبار و افزایش سرمایه‌گذاری روی زمین منجر می‌شود؟

این پژوهش با رویکرد تحلیل حقوقی و تجربه‌های بین‌المللی انجام شده است تا ظرفیت‌های این قانون در ایجاد امنیت اقتصادی و بهبود کارایی بازار املاک را بررسی کند. نتایج نشان می‌دهد که افزایش امنیت مالکیت زمین از طریق صدور اسناد رسمی، به‌طور مشروط می‌تواند به بهبود دسترسی به اعتبار و افزایش سرمایه‌گذاری روی زمین منجر شود؛ مشروط بر آنکه زیرساخت‌های نهادی و فناوریِ پشتیبان آن تقویت گردد.

یافته‌ها حاکی از آن است که موفقیت قانون تنها در گرو ضمانت اجرای سنگین مندرج در ماده 1 قانون نیست، بلکه وابسته به ایجاد و تقویت «توان نهادین» در ابعاد حقوقی، فناورانه و اقتصادی است. در عین حال، اجرای قانون با چالش‌هایی همچون مقاومت فرهنگی، هزینه‌های گذار نهادی و ضعف هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی روبه‌روست.