این پژوهش با بهره‌گیری از مبانی فلسفی-سیاسی «اکو-سوسیالیسم»، به نقد و واکاوی پارادایم‌های حاکم بر نظام حقوقی منابع آب ایران پرداخته است تا تضادهای بنیادین میان رویکردهای فعلی و الزامات پایداری اکولوژیک-اجتماعی را تبیین ‌کند. روش تحقیق این مطالعه، تحلیل محتوای کیفی و تحلیل گفتمان انتقادی اسناد قانونی و سیاستی مرتبط با مدیریت منابع آب است. نتایج نشان می‌دهد که حکمرانی آب در ایران با اصول اکو-سوسیالیسم تضاد ساختاری دارد؛ تضادی که در سه محورِ «تمرکزگرایی نهادی»، «تقلیل نقش جوامع محلی» و «کالایی‌سازی منابع آب» متبلور شده است. در این چارچوب، غلبه‌ی منطق مالی (بازگشت سرمایه) بر منطق اکولوژیک و اجتماعی، «تحدید آبخیز» را از یک مفهوم حفاظتی به ابزاری برای سوگیری ساختاری به نفع تولید کلان تبدیل کرده است. براین اساس حل بحران‌های آبی در ایران نیازمند گذار از مدیریت سازه‌ای-اداری به حکمرانی مشارکتی و چندمرکزی در مقیاس حوضه آبخیز است. این پارادایم نوین بر اصول زیر استوار است: ۱. بازتعریف اولویت‌های تخصیص با اولویت‌بخشی مطلق به حقابه‌های اکولوژیک و معیشت کشاورزی خرد؛ ۲. اصلاح ساختار نرخ‌گذاری بازدارنده و استقرار سیستم حسابداری شفاف؛ ۳. بازگرداندن مالکیت جمعی به شوراهای چندذینفعی محلی و تغییر نقش دولت به تسهیل‌گر؛ و ۴. تلفیق دانش بومی با ابزارهای علم مدرن. این بازآفرینی حقوقی‌-‌سیاسی از طریق اصلاح قوانین بالادستی، مشارکت نظام‌مند ذی‌نفعان محلی، تمرکززدایی ساختاری از وزارت نیرو به نفع حکمرانی محلی و چندمرکزی آب فضای مدیریت منابع آب را به بستری برای تحقق دموکراسی مشارکتی و عدالت توزیعی تبدیل خواهد کرد.