مجلس و راهبرد

مجلس و راهبرد

ضعف کارآمدی سیاست جنایی تقنینی فعلی ایران: ضرورتی بر سیاست‌گذاری جنایی نوین در قبال فعالیت‌های مجرمانه‌ی سکوهای تجاری فناوری اطلاعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
2 دانشیار، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
3 استاد، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
4 استاد، گروه حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
چکیده
با گسترش فزاینده فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش روزافزون سکوهای تجاری در زندگی روزمره، وقوع جرایم در بستر این پلتفرم‌ها، چالش‌های نوینی را برای سیاست جنایی ایران به ارمغان آورده است. ماهیت باز، فراملی و سایبری-شرکتی این سکوها، مقابله با جرایم ارتکابی در آن‌ها را برای حقوق کیفری سنتی دشوار ساخته و نبود سیاست‌های کنترلی مؤثر و عدم هم‌سویی سیاست جنایی با ماهیت این پدیده‌ها، تهدیداتی برای امنیت، عدالت اجتماعی و حاکمیت ملی به‌دنبال دارد. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیل مطالب جمع‌آوری شده از منابع کتابخانه‌ای، به بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال فعالیت‌های مجرمانه سکوهای تجاری فناوری اطلاعات پرداخته و درصدد پاسخ به این سؤال اصلی است که علل ناکارآمدی سیاست جنایی تقنینی فعلی ایران در قبال فعالیت‌های مجرمانه سکوهای تجاری فناوری اطلاعات چیست؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نارسایی‌های قانونی در زمینه مسئولیت کیفری شرکتی، تعدد مراجع سیاست‌گذار و بحران انسجام، از جمله مهمترین جلوه‌های ناکارآمدی سیاست جنایی تقنینی ایران هستند. همچنین، تدابیر واکنشی نظیر پالایش (فیلترینگ) بدون توجه به آسیب‌های فردی و اجتماعی، پراکندگی مقررات، ناتوانی قوانین کیفری سنتی در مواجهه با جرایم نوپدید و عدم کارایی حقوق کیفری سرزمینی در قبال پلتفرم‌های بین‌المللی، به این ناکارآمدی افزوده‌اند. با توجه به این چالش‌ها، اتخاذ سیاست‌گذاری جنایی نوین در ایران در قبال فعالیت‌های مجرمانه سکوهای تجاری فناوری اطلاعات، ضرورتی انکارناپذیر است.
کلیدواژه‌ها
موضوعات


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از 10 مرداد 1405