قصاص به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای حقوق کیفری اسلام و حقوق ایران با ماهیّتی پیچیده، در حوزه فلسفه حقوق و جرم شناسی محل بحث و مناقشه است. از یک‌سو در فقه اسلامی و قوانین داخلی، قصاص به‌مثابه حق مقابله به مثلِ اولیای دم معرفی شده است، به نحوی که آنان اختیار اسقاط یا اعمال آن را دارند و از این رو شکلِ انتقام‌محور و خصوصی به خود می گیرد. از سوی دیگر، در بُعد عمومی و شرعی، قصاص صرفاً مجوز انتقام نیست، بلکه تکلیف شرعی برای برقراری موازنه و خودداری از افراط و زیاده‌روی است، بدان معنا که هدف آن تعدیل خشونت، تضمین عدالت کیفری و حفظ نظم اجتماعی در چهارچوب حدود الهی است. این دوگانگی مفهومی میان «حق خصوصی انتقام» و «تکلیف الهی بر موازنه و اعتدال» نه تنها در سطح نظری، بلکه در کارکردِ عملی قصاص به ویژه در ارتباط با تئوری بازدارندگی و تعارض میان مصلحت فردی و مصالح اجتماعی، محدودیّت نقش حاکمیّت در اعمال مجازات و تردید در تعیین ماهیّت نهایی قصاص در سیاست جنایی ایران زمینه‌ساز چالش‌های نظری و عملی فراوانی شده است. این چالش محملی شد تا با رویکردی تحلیلی ـ توصیفی و با بهره‌گیری از منابع فقهی و حقوقی به واکاوی مبانی این دوگانگی و بازتاب های آن بر تئوری بازدارندگی پرداخته شود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که فروکاست نهاد قصاص از «تکلیف الهی در رعایت عدالت و موازنه» به صرفِ «حق شخصیِ اولیای دم»، موجب تضعیف بنیاد الهی و اجتماعی عدالت کیفری و کاهش کارکرد بازدارندگی آن می‌گردد. در مقابل، تفسیر قصاص به‌مثابه «تکلیف موازنه‌محور» و نه حق انتقام شخصی، می‌تواند جایگاه آن را از واکنشی فردی به سازوکاری عدالت‌محور و پیشگیرانه ارتقا دهد و بدین‌وسیله پیوندی میان عدالت تلافی‌جویانه و عدالت ترمیمی در نظام کیفری معاصر برقرار سازد.