در عصر حاضر، هم‌زمان با توسعه فناوری‌های دیجیتال، نظاره‌گر پیدایش گونه‌های نوین از دارایی‌ها تحت عنوان اموال دیجیتال هستیم. این اموال که مصادیقی همچون رمزارزها، توکن‌های غیرمثلی، دارایی‌های مبتنی بر متاورس و طلای دیجیتال را شامل می‌شود، هرچند وجود فیزیکی ندارند، اما در بسیاری از موارد از ارزش اقتصادی قابل توجهی برخوردارند. وثیقه‌ به عنوان یکی از تامین‌های پربسامد در فرایند دادرسی کیفری شناخته می‌شود؛ با این حال، تحول در نوع دارایی‌های اشخاص و گسترش مالکیت دیجیتال، ضرورت بازنگری در مفهوم سنتی وثیقه را ایجاب می‌کند. ازاین‌رو، امکان‌سنجی استفاده از آنها به‌عنوان وثیقه در فرایند دادرسی کیفری اهمیت عملی و نظری دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به تحلیل ظرفیت‌های قانونی پذیرش اموال دیجیتال به‌عنوان وثیقه می‌پردازد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که با استناد به تفسیر موسع از ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، توجه به تمثیلی بودن مصادیق ذکر شده، فلسفه وجودی قرارهای تامین و ارزش قابل توجه اموال دیجیتال، ظرفیت قانونی لازم برای پذیرش اموال دیجیتال به عنوان وثیقه به طور بالقوه موجود است. با این وجود، وثیقه‌گذاری اموال دیجیتال در عمل با چالش‌های متعددی از جمله خلأ تقنینی، نوسانات ارزش، مخاطرات امنیتی و فقدان زیرساخت اجرایی مناسب، مواجه است که نسبت به ارائه راهکارهای پیشنهادی اقدام شده است. در نهایت، این پژوهش نتیجه می‌گیرد که با وجود چالش‌های موجود، امکان بهره‌گیری از اموال دیجیتال به عنوان وثیقه، مشروط بر توسعه مفهوم مال در نظام حقوقی، تدوین چارچوب قانونی جامع و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی دقیق، امری قابل تحقق می‌باشد.