مقدمه

همه افراد از‌جمله قربانیان جنایت، نیازهای مشترکی مانند احترام، امنیت، حفاظت، اطلاعات و حمایت دارند. قربانیان جنایات تروریستی و بستگان آنان ممکن است به‌دلیل ماهیت خاص جرم، نیازهای ویژه‌ای داشته باشند که دولت‌ها باید بر‌اساس شرایط فردی در هر مورد ارزیابی کنند. معمولاً قربانیان تروریسم احساس می‌کنند که آسیب‌پذیرند به همین دلیل، برخی کشورها اقدام‌های ویژه حمایتی از قربانیان تروریسم را اعمال می‌کنند. همچنین دستورالعمل حقوق قربانیان اتحادیه اروپا و دستورالعمل تروریسم، حقوق قربانیان جنایت و تروریسم را مشخص می‌کند. این حقوق برای همه قربانیان جنایت در اتحادیه اروپا، بدون هیچ‌گونه تبعیضی اعمال می‌شود، به‌گونه‌ای که حتی برای قربانیان غیر‌اتحادیه اروپایی نیز حقوق قابل‌توجهی قائل است. (See: Terrorist Crimes and Victims of Terrorism, 2021)

بر‌اساس این استاندارد، رفتار متفاوت با وضعیت شهروندی، ملیت، نژاد، منشأ ملی، قومی یا مذهبی تنها در صورتی مجاز است که دلایل عینی و معقول برای آن وجود داشته باشد. وجود تهدید تروریستی نیز این تعهد را تغییر نمی‌دهد. بنابراین، اقدام‌های ضد‌تروریستی بر‌اساس معیارهای فوق‌الذکر، تنها در‌صورتی با حق بشری عدم تبعیض سازگار خواهد بود که برای دستیابی به هدف مشروع مقابله با تروریسم متناسب باشد  .(Daniel, 2008: 57)

 قربانیان تروریسم از‌جمله قربانیان مستقیم و ثانوی محسوب می‌شوند که دولت‌ها وظیفه قانونی دارند از حق حیات آنان حفاظت کنند و در قبال آنها مسئولیت داشته و خسارات وارده را جبران کنند. همچنین باید تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه در حوادث تروریستی انجام دهند. با در نظر گرفتن تقریرات مذکور می‌توان گفت قربانیان اقدام‌های تروریستی معمولاً افرادی هستند که از یک تروما و آسیب‌پذیری خاصی به‌استناد تحقیقات مفصل انجام ‌شده علمی برخوردارند. این در حالی است که برخی رویکردهای مشاهده‌ شده در عالم سیاست نوع دیگری از برخورد را به ذهن متبادر می‌کند.

در این مقاله با نگاهی توصیفی_تحلیلی با بهره‌جستن از روش اسنادی و کتابخانه‌ای در پی یافتن این سؤال است که با توجه به تعاریف متعدد و متنوع از تروریسم، آیا این تشت‌آراء بر قربانیان آن نیز از منظر دولت‌ها تأثیرگذار است؟ به‌نظر پاسخ مثبت است با توجه به اینکه عملاً تعاریف ارائه ‌شده از تروریسم بر‌اساس منافع کشورها شاخص‌گذاری می‌شود، این شاخص‌ها به حقوق قربانیان تروریسم نیز تسری یافته است. به‌عبارت‌دیگر، شاخص‌های منفعت‌محور دولت‌ها حقوق قربانیان تروریسم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

۱. مفاهیم نظری

بزه‌دیده‌شناسی، شاخه‌ای از جرم‌شناسی است که با بررسی علل و ماهیت رنج ناشی از آن، رابطه بین مجرم و آسیب‌دیده را به‌طور علمی مطالعه می‌کند. به‌صورت خاص، قربانی‌شناسی بر این موضوع تمرکز دارد که آیا مرتکبان، کاملاً غریبه یا آشنا، دوستان، اعضای خانواده یا حتی نزدیکان بوده‌اند و اینکه چرا یک شخص یا مکان خاص مورد هدف قرار گرفته است. قربانی شدن جنایی ممکن است هزینه‌های اقتصادی، صدمات جسمی و آسیب روانی را به همراه داشته باشد. این گرایش اولین بار در دهه‌های 1940 و 1950 ظهور کرد، زمانی که چندین جرم‌شناس (به‌ویژه هانس فون هنتیگ، بنجامین مندلسون و ...) تعاملات قربانی و مجرم را بررسی کردند و بر تأثیرات متقابل و تغییر نقش تأکید داشتند. با بررسی سامان‌مند اقدام‌های قربانیان، می‌توان اشتباه‌های پرهزینه را شناسایی کرد و راهبردهای کاهش ریسک را تشخیص داد. علاوه بر این، کسانی که بر مقصر بودن مجروحان برای قربانی شدن آنها تأکید می‌کنند، مانند وکلای مدافع، تمایل دارند به‌نفع تخفیف مجازات مجرمان استدلال کنند (Karmen, 2006: 1-2).

در تعریف دیگری آمده است بزه‌دیده‌شناسی مطالعه علمی بزه‌دیدگی است که بر روابط بین قربانیان و جنبه‌های مختلف سیستم عدالت کیفری از‌جمله مجرمان، دادگاه‌ها، اصلاحات، رسانه‌ها و جنبش‌های اجتماعی و ... تمرکز دارد. هدف آن درک چگونگی قربانی شدن قربانیان، پویایی جرم و رابطه با مجرم است تا تفسیری جامع و عینی از ماهیت آسیب و ضرر ارائه داده و به تحقیقات آگاهانه و نتایج قانونی کمک کند.(Turvey, 2014: 1)  البته در این رشته تلاش بر این است که ظهور علت قربانی به‌عنوان موضوعی سیاسی و بحران متعاقب آن در بزه‌دیده‌شناسی تبیین شود (Fattah, 1989: 44).

به‌‌هرحال، مطالعه قربانیان جرم و بزه‌دیدگی جنایی پتانسیل تغییر شکل دادن به‌کل رشته جرم‌شناسی را دارد و ممکن است به‌خوبی تغییر پارادایم مورد انتظاری باشد که جرم‌شناسی به‌شدت به آن نیاز دارد. همانند جرم‌شناسی، بزه‌دیده‌شناسی نیز در همه نقاط جهان مسیر یکسانی را طی نکرده و مانند هر رشته دیگری، در برخی کشورها از سایر رشته‌ها پیشرفته‌تر و توسعه‌یافته‌تر است و درحالی‌که شباهت‌ها و اشتراکات خاصی در نحوه توسعه بزه‌دیده‌شناسی وجود دارد، تفاوت‌های کیفی و حتی کمی بسیاری مشاهده می‌شود.

پیشرفت‌های اخیر در قربانی‌شناسی هم تأکیدی و هم چشمگیر بوده و این رشته دستخوش دگرگونی اساسی شده است. رویکردهای نظری که بزه‌دیده‌شناسی اولیه را مشخص می‌کرد، با دستاوردهای عمده کاربردی تحت‌الشعاع قرار گرفت. در زمینه نظری، مدل‌های مختلفی در تلاش برای توضیح تغییرات عظیم در خطرات قربانی شدن، خوشه‌بندی بزه‌دیده شدن در مناطق خاص و گروه‌های خاص و کشف پدیده جذاب تکرار بزه‌دیده‌سازی توسعه داده شد. در جبهه قانونگذاری، انبوهی از لوایح درباره قربانیان در بسیاری از کشورها وجود داشت. پس از تصویب اعلامیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جنایت و سوءاستفاده مجمع عمومی سازمان ملل متحد از قدرت، منشور حقوق قربانیان را نهادهای قانونگذاری در چندین کشور به تصویب رساندند. تحولات در زمینه کاربردی حتی از اهمیت بیشتری برخوردار است از‌جمله این تحولات، ایجاد غرامت دولتی به قربانیان جرائم خشونت‌آمیز و ایجاد و گسترش برنامه‌های میانجیگری قربانی-مجرم بود. یکی از بخش‌هایی که شاهد گسترش زیادی بود، بخش خدمات قربانیان بود. قربانی‌درمانی به روشی محبوب و قابل‌قبول برای مقابله با اثر آسیب‌زای قربانی شدن تبدیل شد (Fattah, 2002: 17). در برخی آثار غربی نیز تلویحاً به تفاوت‌گذاری بین قربانیان اشاره شده است. تجزیه ‌و تحلیل اینکه چگونه، چه زمانی و چرا برخی از آسیب‌دیدگان قربانی و نه همه آنان برچسب‌گذاری می‌شوند ضروری است (Miers, 1989: 3).

۲. پیشینه و ادبیات مختصر پژوهشی

جدول ۱. پشینه پژوهش

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

3. تشتت‌آراء در مفهوم تروریسم و قربانیان آن

تشتت و عدم توافق در تعریف تروریسم باید در دو سطح مجزا به نمایش گذاشته شود که بتواند این حفره عمیق به‌خوبی نشان داده شود. وجه اول آن رویکرد عادی و بین‌المللی است و رویکرد دوم آن براساس منافع دولت‌ها مورد تعریف قرار می‌گیرد. در هزاره سوم هیچ تعریف قانونی پذیرفته‌شده جهانی از تروریسم وجود ندارد و حوزه‌های قضایی مختلف آن را به‌طور متفاوتی تعریف می‌کنند. این عدم اجماع، تلاش‌های بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم را پیچیده می‌کند، زیرا این اصطلاح می‌تواند از نظر سیاسی در جهت مشروعیت‌زدایی از اقدام‌های مخالفان یک نظام سیاسی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین اصطلاح «تروریسم» دارای وزن احساسی بسیاری است که می‌تواند بر استفاده از آن در گفتمان حقوقی و سیاسی تأثیر گذارد. ماهیت ذهنی این اصطلاح به این معنا است که آنچه را یک گروه ممکن است به‌عنوان تروریسم بداند، گروهی دیگر آن را  مقاومت مشروع یا مبارزه برای آزادی تلقی کند. این تشتت‌آراء در مفهوم و مصادیق متنوع حول مفهوم تروریسم در منابع متعدد تأیید شده است Schmid, 2011: 31) 9; Williamson, 2009; (Frampton, 2021: محققان برای دستیابی به تعاریف مختلف آکادمیک کار کرده‌اند و به تعریف توافقی دست ‌یافته‌اند که اشمید و جونگمن در سال 1988 منتشر کردند، با نسخه اصلاح ‌شده‌ای که اشمید در سال 2011 منتشر کرد (Schmid, 2011: 60) تشتت‌آراء کمتر شد.

تا چند سال پس ‌از عبارت مورد تأیید اندیشمند معاصر اشمید «بهای اجماع» مورد مناقشه نبود و به کاهش پیچیدگی منجر شد (Ibid., 2004) اما این تعریف دانشگاهی نیز بعد مدتی مورد تردید واقع‌ شده است و «تاریخ تروریسم کمبریج» بیان می‌کند که «اجماع» اشمید به‌جای یک اجماع صادقانه، به تلاقی تعاریف بیشتر در این حوزه میان‌رشته‌ای شباهت دارد (See: Unjustified, 2024)، اما مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر 1994 با استفاده از توصیف سیاسی از تروریسم، اقدام‌های تروریستی را محکوم کرد .(See: United Nations General Assembly .(December 9, 1994).

در توضیح وجه دومین دلیل توجیهی علت تشتت‌آراء در‌خصوص عدم تعریف واحد از تروریسم می‌توان چنین اندیشید که دولت‌ها در تعریف تروریسم مطابق با اهداف و برنامه‌های سیاسی خود منافع خاصی دارند. به این کیفیت که اگر برخی گروه‌های تروریستی هم‌‌راستا با منافع آنها عمل کنند عملاً از نظر دولت‌های موصوف مشروع‌اند. به‌نظر نگارندگان چند تفاوت اساسی در نحوه تعریف دولت‌ها برای تروریسم (با در نظر گرفتن منافع ثابت و متغیر و مقتضیات زمان و مکان)[1] در مقایسه با دیدگاه‌های دیگر وجود دارد:

§        اولاً: دولت‌ها اغلب تروریسم را یک عمل ذاتاً سیاسی تعریف می‌کنند و تأکید دارند که هدف کسب قدرت سیاسی یا تغییر سیاست‌های دولت است که اجازه می‌دهد تروریسم را از سایر اشکال خشونت یا جنایت متمایز کند.

§        ثانیاً: براساس منافع و در موقعیت‌های مختلف اکثر تعاریف دولتی تصریح می‌کنند که تروریسم شامل خشونت علیه غیرنظامیان است که آن را از اقدام‌های جنگی نظامی متمایز می‌کند.

§        ثالثاً: نکته دیگر اینجاست که دولت‌ها در اینکه آیا تروریسم را فقط به‌عنوان اقدام‌های بازیگران غیردولتی تعریف می‌کنند یا اینکه تعریف شامل تروریسم دولتی توسط دولت‌های خارجی نیز می‌شود، متفاوت است که می‌تواند انگیزه سیاسی داشته باشد.

به عقیده برخی دیگر از نویسندگان معاصر دو علت اساسی (مسائل و انگیزه‌های سیاسی و دیگری که می‌تواند ایدئولوژیک باشد) تعریف تروریسم را دشوار کرده است. براساس این مفروض از قبل تعیین‌شده «حاکمیت دولت در مقابل جهان ‌وطن‌گرایی» قرار می‌گیرد و جنبه‌های مربوط به این بحث را واجد اهمیت بیشتری می‌کند و نشان می‌دهد چگونه باید به این جنبه‌ها در چارچوب تدوین نهایی تعریف بین‌المللی تروریسم پرداخت (Margariti, 2017: 45). این امر در قالب شکل ذیل قابل ‌نمایش است.

۴. استاندارد دوگانه در تروریسم با سنجه سیاست و حقوق بین‌الملل

استانداردهای دوگانه هنگامی می‌تواند ایجاد شود که دولت‌ها استانداردهای متفاوتی را برای خود و دیگران در ایجاد و به‌کارگیری قواعد حقوق بین‌الملل اعمال کنند. این امر می‌تواند به طرح شکایات ازسوی دولت‌ها، نمایندگان آنها و دانشمندان به‌عنوان مظاهر استانداردهای دوگانه در حقوق بین‌‌‌الملل منجر شود. کمترین آسیب آن یعنی استانداردهای دوگانه در سیاست و حقوق بین‌الملل موضوع پیچیده‌ای است که می‌تواند مشروعیت و کارآمدی نظام بین‌الملل را تضعیف کند. برخی اعتقاد دارند تعریف جامع و مانع از تروریسم بین‏‌المللی اساساً میسر نیست (جی بدی، 1387: 247).

پرداختن به این استانداردهای دوگانه برای محافظت از پروژه عدالت کیفری بین‌المللی در برابر فرسایش مشروعیت و تأیید جهانی بسیار مهم است. یک رویکرد جهانی به عدالت که با ملاحظات سیاست واقعی محدود نشده باشد، برای تضمین رفتار برابر تحت قانون مورد نیاز است. در برخی مطالعات انجام گرفته به‌‌صراحت آمده است قدرت‌های بزرگ براساس منافع خود از استانداردهای دوگانه استفاده می‌کنند  (Bellamy, 2014: 133).

به‌طور‌کلی، سیاست استانداردهای دوگانه و به‌کارگیری مجموعه‌های مختلف اصول برای موقعیت‌های مشابه، بار منفی دارد. این اجرای ناعادلانه از این اصل است که همه طرف‌ها باید در برابر قانون برابر باشند. از دیدگاه قاضی، معیار دوگانه، اصل عدالت موسوم به بی‌طرفی در حقوق بین‌الملل معاصر را نقض می‌کند (Willem Sap, 2022).

در برخی نقاط جهان، حقوق جهانی بشر به‌‌عنوان پوششی برای سلطه منافع و ارزش‌های غربی تلقی می‌شود. اما این واقعیت که کشورهای غربی در تدوین معاهدات، اعلامیه‌ها و قانون اساسی اولویت داشتند، به این معنا نیست که این کشورها برتری غرب را اعلام می‌کنند. اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) درواقع هشداری بود ازسوی اروپایی‌ها مبنی‌بر اینکه جهان نباید اشتباه‌های آنها را در مورد ملی‌گرایی و پاک‌سازی قومی دنبال کند. این برتری غرب نبود، بلکه اعتراف به شکست کامل تمدن اروپایی به‌دلیل برخی نسل‌کشی‌ها بود (Ignatieff, 2001: 65).

متعاقب جنگ جهانی دوم، تدوین‌کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌خواستند با معرفی این تمدن جدید دنیای بهتری ایجاد کنند. مشکل در مورد الزام به تحقق این آرمان‌ها است. اگر به جهان امروز نگاه شود، مأیوس‌کننده است که سطح قحطی، کشتار غیرقانونی، مرگ مادران، ظلم و شکنجه هنوز آن‌قدر بالاست که تهیه‌کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر احتمالاً تأثیر بسیار کمی از تلاششان داشته‌اندWillem Sap, 2022)).  

در برخی دیگر از مطالعات، مدعی‌ هستند استانداردهای دوگانه در مطالعه و اجرای حقوق بین‌الملل در همه‌جا وجود دارد. مثال‌ها فراوان است زیرا دولت‌ها به‌طور انتزاعی در مورد نیاز به پاسخگویی و تعهدشان به قوانین بین‌المللی صحبت می‌کنند، اما در عمل مثلاً در اجرای استانداردهای حقوق بشر، مبارزه با جنایات بین‌المللی، یا وضع و اجرای قوانین حاکم بر تجارت و توسعه به‌طور متناقض عمل می‌کنند (بزرگمهری، 1387: 19).

آشفتگی و دوگانگی در تعریف تروریسم در جهان عرب هم تحت تأثیر منافع داخلی و منطقه‌ای و هم بازتابی از فشارها و روایت‌های بین‌المللی، به‌ویژه غربی قرار گرفته است. این وضعیت باعث شده کشورهای عربی در مواجهه با پدیده تروریسم، رویکردها و تعاریف متعارضی اتخاذ کنند؛ مثلاً کشورهای عربی حاشیه خلیج ‌فارس (در سال‌های اخیر) گاه از گروه‌های مخالف دولت‌های سوریه و عراق حمایت مالی و تسلیحاتی کرده‌اند، اما درعین‌حال در رسانه‌های خود ارتش سوریه یا نیروهای مقاومت[2] را به نقض حقوق بشر و تروریسم متهم می‌کنند. این رفتار دوگانه به‌ویژه در جریان بحران سوریه و عراق مشهود بوده است؛ جایی که برخی کشورهای عربی با حمایت از گروه‌های مسلح، عملاً به بی‌ثباتی منطقه دامن زده‌اند اما در مواجهه با شکست این گروه‌ها، خود را حامی غیرنظامیان معرفی می‌کنند.

5. عدم ارائه تعریف واحد از تروریسم

۵-۱. تفاوت سیاسی و عدم اجماع‌سازی در تعریف واحد

تروریسم پدیده‌ای پیچیده‌ است و تعاریف آن در زمینه‌های مختلف بسیار متفاوت است و ابعاد سیاسی، ایدئولوژیکی و اجتماعی را منعکس می‌کند. بسیاری از تعاریف بر این امر تأکید دارد که تروریسم در درجه اول یک عمل سیاسی است. تروریست‌ها اغلب به دنبال دستیابی به اهداف سیاسی خاص، مانند خودمختاری، تغییر رژیم یا اهداف ایدئولوژیک هستند. این دیدگاه بیان می‌کند که تروریسم صرفاً خشونت تصادفی نیست، بلکه استراتژی حساب‌شده با هدف تأثیرگذاری بر نتایج سیاسی است. برای تروریست‌ها، قربانیان تروریسم به‌عنوان مولد احساسات عمل می‌کنند تا بتوانند یک یا چند شخص ثالث مانند مقامات دولتی را مرعوب، مجبور یا تحت تأثیر قرار دهند. تولید ترس، هدف نهایی از اقدام تروریستی نیست، بلکه وسیله‌ای برای رسیدن به هدفی دیگر است. به‌عبارت‌دیگر، واکنش مخاطبان هدف، چیزی است که در درجه اول مورد نظر تروریست است. یک ترور معمولی در صورتی به هدف اصلی خود می‌رسد که مرتکب، قربانی خود را به قتل رسانده باشد. این در حالی است که یک قتل تروریستی، فرایندی را آغاز می‌کند که اشخاص دیگری را نیز تهدید می‌کند؛ کسانی که ممکن است از این بهراسند که نفر بعدی آنان خواهند بود. تروریست‌ها می‌توانند هم در ترورهایی که قربانی، هدف اصلی است و نیز در ترورهایی که عمدتاً برای ترساندن دیگران غیر از قربانی انجام می‌شود، دست داشته باشند. در‌واقع، تروریسم را می‌توان فعالیت، روش یا تاکتیکی دانست که به‌عنوان یک پیامد روان‌شناختی، باعث ایجاد وحشت می‌شود، اما هدف اصلی دیگری را دنبال می‌کند. از‌آنجا‌که قربانیان تروریست، عموماً غیرمسلح و تصادفی هستند، ترس قربانیان از اقدام تروریستی و همه افرادی که ناظر بر این وضعیت بوده‌اند، قابل درک و ملموس خواهد بود. کسانی که به همان اندازه قربانیان واقعی آسیب‌پذیر بوده و می‌توان از آنان به‌عنوان قربانیان ثانویه تروریسم نام برد.

برخی از محققان با به‌کار بردن عناوینی مانند جنگ داخلی، نسل‌کشی، جرائم سازمان‌یافته، کودتا و شورش بر آن هستند که این عناوین را از تروریسم منفک کنند .(Kalyvas, 2019: 15-24)

شاید بتوان دو رویکرد را در این راستا پیشنهاد داد. نخست اینکه تعریفی جامع از تروریسم ارائه داد و دوم، مصادیقی از رفتارهای تروریستی را مطرح کرد. رویکرد دوم که بر جرائم تروریستی متمرکز است، توسط بسیاری از دولت‌های غربی و همچنین تعدادی از کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد اتخاذ شده است. برای رسیدگی به جرائمی که عموماً تروریستی تلقی می‌شود، از سال ۱۹۶۳ تاکنون ۱۹ کنوانسیون و پروتکل بین‌المللی کشورهای عضو سازمان ملل امضا و تصویب کرده‌اند. این کنوانسیون‌ها و پروتکل‌ها در چارچوب سازمان ملل متحد، سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری،[3] سازمان بین‌المللی دریانوردی[4] و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی[5] مورد مذاکره قرار گرفته‌ است. اما ایرادی که به این رویکرد می‌توان وارد کرد، این است که باعث افزایش اختیارات مقامات دولتی در مبارزه با هر نوع رفتاری تحت عنوان تروریسم می‌شود که منافع کشور را به خطر می‌اندازد؛ موضوعی که نمی‌تواند منطبق با موازین حقوق بشر تلقی شود.   

باید در نظر داشت دانشمندان سراسر جهان در هزارتوی اصطلاحات گرفتار شده‌اند و نظرهای مختلفی را بیان کرده‌اند. در میان همه آنها، قابل‌قبول‌ترین تعریف را یونا الکساندر[6] ارائه کرده است. او تروریسم را چنین تعریف می‌کند: «استفاده از خشونت علیه اهداف غیرنظامی تصادفی به‌منظور ارعاب یا ایجاد ترس فراگیر عمومی به‌منظور دستیابی به اهداف سیاسی است». این تعریف دقیق است و اغلب محققان نقل می‌کنند، اما فاقد جنبه مهم تروریسم، یعنی ارتباط بین‌المللی است. تروریست‌ها نمی‌توانند بدون بودجه و امکانات زیربنایی که از ارتباطات بین‌المللی دریافت می‌کنند، وحشت ایجاد کنند .(Prabha, 2000) برخی از محققان تروریسم را در پرتو خشونت و زور توسط سازمان‌های دولتی تعریف می‌کنند. برای مثال، والتر لاکر،[7] اعمال خشونت‌آمیز و سرکوبی را که دولت علیه مردم خود انجام می‌‌دهد به‌عنوان تروریسم تعریف می‌کند. در همین راستا، نیل لیوینگستون[8] می‌گوید دولت عامل اصلی تروریسم امروز است و اینکه پدیده سیاسی تروریسم به‌عنوان عامل محرک تحولات سیاسی در دوران معاصر شده است (فیرحی و ظهیری، 1387: 145).

محققان و نهادهای سیاسی تعاریف متعددی ارائه کرده‌اند بیش از 130 تعریف مستند شده است اما هیچ تعریفی مورد قبول جامعه جهانی وجود ندارد. به عقیده برخی از اندیشمندان برای این اختلاف‌نظرها در حوزه تروریسم باید بیشتر به (علل ریشه‌ها) توجه کرد (Newman, 2006: 794).

این عدم اجماع از ماهیت ذهنی[9] این اصطلاح می‌تواند تحت تأثیر برنامه‌های سیاسی و زمینه‌های اجتماعی ناشی باشد. برای ‌مثال، آنچه یک گروه به‌عنوان تروریسم برچسب‌گذاری می‌کند، گروهی دیگر ممکن است به‌عنوان مقاومت مشروع یا مبارزه آزادی تلقی کند. دولت‌ها اغلب تعریف تروریسم را برای تأمین منافع خود دست‌کاری می‌کنند. این می‌تواند شامل استفاده از این اصطلاح برای توجیه اقدام‌های سرکوبگرانه علیه مخالفان سیاسی یا جلب حمایت عمومی از اقدام‌های نظامی باشد. بنابراین، چارچوب‌بندی تروریسم می‌تواند به ابزاری برای منفعت سیاسی تبدیل شود و تلاش‌ها برای ایجاد یک تعریف روشن و عینی را پیچیده کند. علل سیاسی پشت تعاریف متعدد تروریسم منعکس‌کننده ترکیبی از اهداف، پویایی سازمانی و ابزار خشونت است. بحث‌های جاری در مورد تعریف آن براساس علایق سیاسی، زمینه‌های فرهنگی و پیچیدگی‌های ذاتی خود پدیده شکل می‌گیرد. یک تعریف جهانی مناسب مبهم باقی می‌ماند، زیرا سازمان‌های مختلف تعاریف متفاوتی را متناسب با نقش، هدف یا تعصب خاص خود دارند  .(Bruce, 2023)

تحقیقات در مورد علل تروریسم تمایل دارد بر روندهای گسترده در سطح ملی تمرکز کند بدون اینکه بررسی شود چگونه چنین عواملی بر افراد و تمایل آنها به خشونت سیاسی تأثیر می‌گذارد. در همین حال، تئوری‌های رادیکال‌سازی بینش مهمی در مورد چگونگی استقبال افراد از تروریسم به‌دست داده‌اند، اما این تحول در خلأ و جدا از عوامل زمینه‌ای رخ نمی‌دهد (Treistman, 2021: 701). به‌طور‌کلی، دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی دریافته‌اند که اعلام «تروریست» بودن برخی بازیگران غیردولتی و برخی اقدام‌های خشونت‌آمیز با انگیزه سیاسی، آسان‌تر از رسیدن به اجماع در مورد چیستی دقیق «تروریسم» است. پیتر سدربرگ[10] (۳: ۱۹۸۹) اظهار داشت: «تعریف اصطلاحات، مانند سایر اعمال انسانی، منعکس‌کننده منافع کسانی است که آن را تعریف می‌کنند».

شورای امنیت به‌عنوان قدرتمندترین نهاد سازمان ملل متحد، پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ با جدیت بیشتری به تروریسم پرداخته است، اگرچه حداقل از سال ۱۹۸۵ بارها به موضوع تروریسم بین‌المللی اشاره شده است (Saul, 2006: 48). سه هفته پس از حملات یازده سپتامبر، در ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱، شورای امنیت قطعنامه ۱۳۷۳ را تصویب کرد و از همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد ‌خواست اقدام‌هایی را علیه «تروریست‌ها» و علیه «اعمال تروریستی» اجرا کنند. ازجمله جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم، سرکوب گروه‌های تروریستی، جلوگیری از تحرک تروریست‌ها و محاکمه آنان است. با‌این‌حال، نکته مهم این است که شورای امنیت به ارائه تعریفی از تروریسم مبادرت نورزید و به کشورها اجازه داد تا تروریسم را تعریف کنند. بنابراین، از‌آنجا‌که شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور ملل متحد (که به اقدام درخصوص تهدید صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز اشاره دارد) عمل می‌کند، احکام آن برای همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا است.

مفصل‌ترین کار در مورد تعریف تروریسم را گروهی متشکل از ۳۵ متخصص حقوقی انجام داده‌اند که کمیته ویژه کمیته حقوقی سازمان ملل متحد (کمیته ششم) مجمع عمومی را تشکیل می‌دهند. بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵، کمیته ویژه با موفقیت پیش‌نویس متون مربوط به کنوانسیون بمب‌گذاری تروریستی، کنوانسیون تأمین مالی تروریسم و کنوانسیون تروریسم هسته‌ای را نهایی کردند. با‌این‌حال، در کار نهایی کردن کنوانسیون جامع علیه تروریسم بین‌المللی که هند سال ۱۹۹۶ در دستور کار قرار داده بود، ناموفق بود. اوا هرشینگر[11] (۱۸۴-۱۸۳: ۲۰۱۳) ناتوانی کمیته ویژه سازمان ملل متحد در مورد تروریسم را در ارائه تعریفی از تروریسم، بر‌اساس حاکمیت ملی در مقابل منافع مشترک جهانی این‌گونه توضیح داده است: «... آنچه جرم تروریستی محسوب می‌شود، به‌شدت به منافع ملی وابسته است بنابراین، یک تعریف پذیرفته‌ شده جهانی، به‌عنوان محدودیت بر قدرت حاکمیت در نظر گرفته می‌شود؛ زیرا مستلزم دست کشیدن از حق تعریف تروریسم بر‌اساس منطق کشورها است». پس از جلسات متعدد کمیته ویژه، صرفاً متن پیش‌نویس موقت تعریف تروریسم باقی مانده و به تصویب نرسیده است. بخشی از متن به شرح ذیل است:

هر شخصی مرتکب جرمی در چارچوب مفهوم کنوانسیون حاضر ‌شود اگر آن شخص به هر وسیله‌ای، به‌طور غیرقانونی و عمدی موارد زیر را ایجاد کند:

الف) مرگ یا جراحت شدید جسمی به هر شخصی؛ یا

ب) خسارت شدید به اموال عمومی یا خصوصی، از‌جمله اماکن عمومی، تأسیسات دولتی یا حکومتی، سیستم حمل‌و‌نقل عمومی، تأسیسات زیربنایی یا محیط زیست؛

ج) خسارت به اموال، اماکن، تأسیسات یا سیستم‌های مذکور در بند «ب» ماده حاضر که به زیان اقتصادی عمده منجر شود یا ممکن است منجر به آن شود؛ هنگامی که هدف از این رفتار، به‌دلیل ماهیت یا زمینه آن، ارعاب جمعیت یا وادار کردن یک دولت یا سازمان بین‌المللی به انجام یا خودداری از انجام هر عملی باشد. این تعریف پیش‌نویس سازمان ملل متحد در مورد نقش احتمالی بازیگران دولتی ساکت است. گرچه «هر شخصی» احتمالاً می‌تواند شامل مقامات دولتی نیز باشد. این احتمال بدین علت مطرح می‌شود چون دولت‌ها بازیگران رسمی سازمان ملل متحد هستند. به‌نظر می‌توان ایرادهایی بر تعریف و مصادیق آن وارد کرد که به شرح مختصر ذیل است:

§        نخستین ایراد به کاربست عباراتی چون «زیان اقتصادی عمده» بازمی‌گردد که فاقد معیارهای روشن و قابل سنجش است. این ابهام، امکان تفسیرهای موسع و سلیقه‌ای را فراهم می‌سازد و با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها در تعارض قرار می‌گیرد. به‌ویژه آنکه صرف «احتمال» وقوع چنین زیانی نیز برای تحقق عنصر مادی جرم کافی دانسته شده است که دامنه شمول تعریف را به‌طور ناموجهی گسترش می‌دهد.

§        ایراد دوم، حذف انگیزه‌های سیاسی، عقیدتی یا ایدئولوژیک از عناصر تعریف است. در‌حالی‌که در بسیاری از اسناد بین‌المللی، این انگیزه‌ها از مؤلفه‌های تمایز بخش تروریسم نسبت به سایر جرائم خشونت‌آمیز تلقی می‌شود، در متن حاضر صرفاً به هدف ارعاب یا اجبار دولت‌ها اشاره شده است. این کاستی، مرز مفهومی تروریسم را مخدوش می‌سازد و می‌تواند به خلط میان تروریسم و سایر اشکال خشونت کیفری منجر شود. هرچند به‌نظر می‌رسد برای اجماع‌سازی در پذیرش جهانی لاجرم مصلحت‌اندیشی شده است‌.

۵-۲. تفاوت‌ فرهنگی، اجتماعی و عدم اجماع‌سازی در تعریف واحد

فقدان یک تعریف پذیرفته‌شده جهانی از تروریسم به‌طور قابل‌توجهی در نوع خود می‌تواند تحت تأثیر تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی باشد. نسبیت‌گرایی فرهنگی نقش مهمی در دشواری تعریف تروریسم دارد. اصطلاح «تروریسم» اغلب براساس زمینه‌های فرهنگی و سیاسی کسانی که از آن استفاده می‌کنند شکل می‌گیرد. برای‌ مثال، آنچه ممکن است یک گروه تروریسم بداند، گروهی دیگر به‌ شکل مشروع مقاومت یا رهایی تلقی کند. پس تروریسم را می‌توان در چارچوب تحولات نظام بین‌الملل توصیف کرد (گوهری مقدم، 1390 :177).

پس این اختلاف می‌تواند به «تعریف انتخابی» از تروریسم منجر شود. همان‌‌گونه که شخصیت‌های مراتب بالای سیاسی مختلف استدلال می‌کنند، تعاریف اغلب تحت تأثیر منافع صاحبان قدرت است، به‌ویژه پس از 11 سپتامبر 2001 که تلاش‌های ضدتروریسم رایج شد. گسترش تروریسم به‌دلیل عدم همکاری بین دولت‌ها است. برای مبارزه با جنایات تروریستی، این همکاری باید به یک هدف استراتژیک جهانی تبدیل شود.

براساس نسبیت‌گرایی فرهنگی نباید دیگران را با استفاده از معیارهای فرهنگ خود قضاوت کرد، زیرا هر فرهنگ باید با شرایط خاص خود تحلیل شود. هنگام‌ تعریف تروریسم، نسبیت فرهنگی به تفاسیر متضادی منجر می‌شود. برای مثال، درحالی‌ که برخی به یک بمب‌گذار انتحاری برچسب «تروریست» می‌زنند، برخی دیگر همان فرد را «مبارز آزادی» تعریف می‌کنند. سلطه جهانی فرهنگ غربی در تجاری‌ترین اشکال آن، مبتنی‌بر خشونت، پول و جنسیت، توسط جوامع سنتی‌تر عمیقاً توهین‌آمیز تلقی می‌شود. نسبیت فرهنگی مانع مهمی برای تعریف تروریسم به‌صورت جهانی ایجاد می‌کند. هرچند تروریسم چالش بزرگی برای جهان به‌حساب می‌آید که هیچ‌کس تردیدی در محکوم کردن آن ندارد (اسدزاده‌بنابی و رسایی ، 1400: 69).

 غلبه بر نسبی‌گرایی فرهنگی و ایجاد درک مشترک از تروریسم برای همکاری مؤثر بین‌المللی در مبارزه با این تهدید ضروری است. در این پرتو، خطر تروریستی به‌‌عنوان آشکارکننده واقعی رابطه ما با محیط سیاسی، اجتماعی و فنی عمل می‌کند؛ این فرصتی است برای برجسته کردن توازن قدرت، روابط سیاسی سلطه و وابستگی که بافت ساختاری محلی را تشکیل می‌دهد. البته می‌توان گفت با چنین درک مشترک به‌وجود آمده‌ای ناشی از تروریسم بازهم مفروض این است که ایجاد امنیت (ازجمله مقابله با انواع تروریسم) وظیفه‌ دولت‌هاست (احتشامی، 1386: 166).

برخی نویسندگان غربی خواهان در نظر گرفتن بهتر بعد کاملاً سیاسی تروریسم و به‌طور گسترده‌تر، برای تغییر جهانی به‌سمت یک الگوی جامعه باز هستند که نسبت به عوامل خطر نشئت گرفته از شیوه‌های خودمان و روابط ما با جامعه حساس‌تر است[12].(Claisse, Brunet and Rogister, 2002) در سال‌های اخیر، اروپای غربی شاهد بازگشت به گفتمان امنیت در حوزه امور اجتماعی و داخلی بود. ارجاعات متعدد در بحث‌های سیاسی و دانشگاهی، به ساختار امنیتی جدیدی که تروریسم، مواد مخدر، مهاجرت و حقوق پناهندگی را به هم مرتبط می‌کند، مشکل جدیدی را در مطالعات امنیتی ایجاد کرده است.

۶. قربانیان تروریستی؛ تبعیض نژادی و رسانه‌ای، تحریف حقایق

با سیری در رویکردهای رسانه‌های غربی درمی‌یابیم اغلب الگوی تبعیض را در پوشش خود از قربانیان تروریسم به نمایش می‌گذارند که به‌ویژه در نحوه بازنمایی قربانیان و مجرمان براساس پیشینه مذهبی یا قومی آنها مربوط می‌شود. البته این تعصب جانب‌دارانه زمانی آشکار می‌شود که اقدام‌های برخی گروه‌های تروریستی را به مسلمانان نسبت می‌دهند، درحالی‌که اعمال خشونت‌آمیز غیرمسلمانان با رفتارهای متفاوتی روبه‌رو می‌شود. براساس تحقیقات انجام‌ شده نتایج نشان می‌دهد رسانه‌های غربی به‌طور نامتناسبی مسلمانان را با تروریسم مرتبط می‌کنند و کلیشه‌هایی را که اسلام را با خشونت مرتبط می‌دانند، تداوم می‌بخشند. در یک تحقیق انجام شده، چهره منفی‌تری از مسلمانان در مقایسه با آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار و لاتین‌تبارها، در رسانه‌های جمعی مشاهده می‌شود، بدون اینکه به تنوع درون این جامعه توجهی شود (Shameem, 2021: 1).

این تبعیض رسانه‌ای در واکنش رسانه‌ها به حملات، بسته به هویت مجرم به‌طور چشمگیری متفاوت است. به‌‌عنوان ‌مثال، مطالعات نشان می‌دهد حملات تروریستی انجام ‌شده مسلمانان 357 درصد بیشتر از حملاتی است که غیرمسلمانان انجام داده‌اند. این توجه نامتناسب باعث ایجاد فضای ترس در اطراف مسلمانان می‌شود و احساسات اسلام‌هراسی را تقویت می‌کند. چارچوب‌بندی تروریسم در رسانه‌های غربی نه‌تنها درک عمومی را شکل می‌دهد، بلکه بر نگرش‌های جامعه نسبت به مسلمانان نیز تأثیر می‌گذارد. نمایش مداوم مسلمانان به‌عنوان تهدید به فرهنگ ترس و سوءظن کمک می‌کند و به افزایش مصادیق اسلام‌هراسی و تبعیض علیه جوامع مسلمان منجر می‌شود. این پویایی یک چرخه معیوب ایجاد می‌کند که در آن تصاویر منفی رسانه‌ای به پیامدهای دنیای واقعی، ازجمله جنایات ناشی از نفرت و طرد اجتماعی منجر می‌شود. این امر به‌حدی است که حتی برای تفکیک و دسته‌بندی جوامع استفاده می‌کنند (Kaskeleviciute et al., 2024). باید دانست جوامع اقلیت در جهان به‌طور فزاینده‌ای مورد هدف توهین‌ها و تهمت‌ها قرار می‌گیرد که درنتیجه ‌به حاشیه رانده شدن و آزار و اذیت آنان، در میان سایر اشکال خشونت فیزیکی، روانی، ساختاری و فرهنگی منجر می‌شود (Bukar, 2020: 152).

 شیوه‌های تبعیض‌آمیز رسانه‌های غربی در گزارش تروریسم بر سوگیری قابل‌توجه تأکید می‌کند که بر نحوه درک و رفتار با قربانیان تأثیر می‌گذارد. رسانه‌ها با معرفی مسلمانان عمدتاً به‌عنوان تروریست و درعین‌حال به حداقل رساندن روایت‌های قربانیان مسلمان، کلیشه‌های مضر را تداوم می‌بخشند و به فرهنگ تبعیض گسترده‌تر کمک می‌کنند. هرچند به‌نظر پرداختن به این سوگیری‌ها برای تقویت نمایندگی عادلانه‌تر و دقیق‌تر از همه جوامع آسیب‌دیده از تروریسم ضروری است. نکته‌ای که باید اشاره کرد این است که بر‌اساس تروریسم رسانه‌ای برخی مواقع اقلیت مسلمان خود به‌نوعی قربانی چنین تروریسمی می‌شود که ما نام‌گذاری کرده‌ایم. بر‌اساس تجزیه‌وتحلیل مرکز تحقیقاتی پیو از آمار جدید جنایات نفرت اف بی آی، تعداد حملات علیه مسلمانان در ایالات‌ متحده بین سال‌های 2015 و 2016 به‌طور چشمگیری افزایش یافت و به‌راحتی از اوج سال 2001، (سال حملات تروریستی 11 سپتامبر) بیشتر شد به‌طوری‌که در سال 2016، تعداد ۱۲۷ قربانی حمله شدید یا ساده گزارش‌ شده است (Kishi, 2024).

۷. تعریف قربانیان تروریسم بر‌اساس سنجه منافع ملی

تعریف کشورها از قربانیان تروریسم معمولاً تحت تأثیر منافع ملی و اهداف سیاسی آنها قرار دارد. کشورهای قدرتمند معمولاً قربانیان تروریسم را بر‌اساس منافع ملی خود تعریف می‌کنند. این تعریف می‌تواند تحت تأثیر عوامل زیر باشد:

§        تأثیرات سیاسی و گهگاه ایدئولوژیک منافع‌محور: قربانیان تروریسم ممکن است به‌عنوان نمادهایی از تهدید علیه دولت یا نظام سیاسی تلقی شوند. برای مثال، در کشورهایی که با گروه‌های تروریستی مواجه‌اند، قربانیان می‌توانند به‌عنوان نمایندگان یک تهدید بزرگ‌تر به‌حساب آیند که به واکنش قوی از‌سوی دولت نیاز دارد. برخی کشورها هستند که جریان‌های مخالف خود را در چارچوب تعریف‌های تروریسم جای می‌دهند و آنها را سرکوب می‌کنند (نک. صادقی حقیقی، 1383: 28-38).

§        توجه رسانه‌ای منافع‌محور: قربانیان تروریسم که بیشتر در رسانه‌ها پوشش داده می‌شوند، معمولاً قربانیان حوادثی هستند که توجه عمومی بیشتری را جلب می‌کنند. این موضوع می‌تواند بر نحوه تعریف و برخورد کشورها با قربانیان تأثیر گذارد. به‌عنوان مثال، برخی از اقدام‌های تروریستی که علیه مسلمانان انجام می‌شود اصلاً در رسانه‌های غربی یا پوشش داده نمی‌شود یا خیلی کم پوشش داده می‌شود. این در حالی است که مثلاً در جریان حمله 11 سپتامبر به برج‌های نیویورک، رسانه‌های آمریکایی و اروپایی نقش ویژه‌ای را به‌عهده داشتند و پس از آن نیز بحث‌های مهمی پیرامون ابعاد مسئولیت و وظایف رسانه‌ها انجام شد (اسکندری، 1390: 35). کارل هوسمن در توضیح انگاره‌سازی مى‌گوید: «رسانه‌ها، یک فضاى ساختگى ارائه مى‌دهند، برداشتى ذهنى از جهان که ضرورتاً با جهان واقعى منطبق نیست» (حسینی، 139۳: 119). در چنین شرایطی در جریان‌سازی رسانه‌هاى غربى، گزینش مطلوب براى خود درباره وقایع جهان اسلام، یکى از مؤلفه‌هاى مهم به‌شمار مى‌آید (آذربخش، 1392: 116).

§        تبعیض در تعریف قربانیان منافع‌محور: کشورها ممکن است قربانیان را براساس نژاد، مذهب یا ملیت آنها تقسیم‌بندی کنند. برای ‌مثال، قربانیان تروریسم در کشورهای غربی ممکن است بیشتر مورد توجه قرار گیرند تا قربانیان مشابه در کشورهای دیگر. مثلاً درخصوص حملات 11 سپتامبر 2001 در مورد علت توجه ویژه به قربانیان در برخی منابع چنین آمده است «این قربانیان به‌عنوان قربانیان یک حمله تروریستی فراملی»، برخلاف یک حمله خانگی، به حاملان نمادین حاکمیت ملی تبدیل می‌شوند (Flesher Fominaya and Barberet, 2013: 126).

نوعاً تعریف کشورها از قربانیان تروریسم به‌شدت تحت تأثیر منافع ملی و شرایط سیاسی آنها قرار دارد. این تعریف نه‌تنها بر نحوه برخورد با قربانیان تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند بر سیاست‌های امنیتی و اجتماعی کشورها نیز تأثیرگذار باشد. کشورها معمولاً تروریسم را براساس منافع خود تعریف می‌کنند و از تعریف تروریسم برای توجیه اقدام‌های نظامی یا امنیتی خود استفاده کنند. به‌عنوان ‌مثال، یک کشور ممکن است گروه‌های خاصی را برای تروریست معرفی کند تا مشروعیت بیشتری برای عملیات نظامی خود پیدا کند؛ یا برعکس گروه‌های تروریستی پشت‌پرده تحت حمایت آنها باشند. طبیعتاً در این رویکرد معنای قربانی تروریسم برای موارد فوق‌الذکر بعضاً قدرت‌ها تغییر معنایی، مفهومی و مصداقی قابل‌توجهی بر‌اساس منافع تعریف ‌شده آن خواهد داشت. یا مثلاً قربانیان تروریسم نیز بر‌اساس منافع ملی تعریف می‌شود، کشورها ممکن است قربانیان حوادث تروریستی را که به منافع آنها آسیب می‌زند، بیشتر مورد توجه قرار دهند و به‌این‌ترتیب، قربانیان را به‌عنوان ابزارهایی برای تقویت روایت‌های سیاسی خود به‌کار برند.[13]

8. طبقه‌بندی گروه‌های تروریستی بر‌اساس سنجه منافع‌محور

گروه‌های تروریستی در برخی موارد با منافع ملی و بین‌المللی کشورهای خاص همسویی دارند. این همسویی می‌تواند به دلایل مختلفی از‌جمله ایجاد موازنه قوا، تقویت نفوذ سیاسی یا اقتصادی، یا حتی ابزاری برای تحقق اهداف استراتژیک باشد. به‌عنوان یک مثال بارز، اسرائیل به‌جای اینکه داعش را تهدیدی جدی ببیند، آن را فرصتی برای مقابله با محور مقاومت در منطقه می‌داند. این دیدگاه نشان‌دهنده آن است که چگونه برخی کشورها می‌توانند از وجود گروه‌های تروریستی برای تحقق اهداف استراتژیک خود بهره‌برداری کنند (شرفی و همکاران، 1403: ۶۲-۳۶).

کشورها ممکن است از گروه‌های تروریستی به ابزاری برای تحقق اهداف استراتژیک خود استفاده کنند؛ مثلاً برای تضعیف دشمنان خود یا ایجاد بی‌ثباتی در مناطق خاص، از گروه‌های تروریستی حمایت کنند. این نوع همکاری‌ها می‌تواند به تضعیف قدرت رقبای منطقه‌ای یا جهانی کمک کند. کشورهایی که خود با چالش‌های داخلی و عدم ثبات مواجه‌اند، ممکن است به گروه‌های تروریستی به‌عنوان راهی برای تقویت کنترل خود بر اوضاع داخلی نگاه کنند. این کشورها از این گروه‌ها برای سرکوب مخالفان یا ایجاد ترس در جامعه استفاده می‌کنند. این عوامل نشان‌دهنده پیچیدگی‌های روابط بین کشورها و گروه‌های تروریستی است و هر کشور با توجه به شرایط خاص خود، می‌تواند دلایل متفاوتی برای همکاری با این گروه‌ها داشته باشد. این امر، مخاطرات جدی به دنبال دارد؛ ازجمله تهدید مسئله‌ صلح عادلانه جهانی (نمامیان و همکاران، 1391: 77). به‌‌صورت مصداقی، این استفاده‌ ابزارى و دوگانه از تروریسم در قبال جمهورى اسلامى ایران از شدت بیشترى برخوردار است. دولت آمریکا درواقع بزرگ‌ترین حامى گروه‌هاى شناخته ‌شده‌ تروریستى نظیر سازمان منافقین است که «هفده هزار شهیدِ ترور» نتیجه‌ جنایات این گروه بوده است. این سازمان هم‌‌اکنون با حمایت جدى دولت آمریکا همچنان به فعالیت‌هاى تروریستى علیه ایران مبادرت می‌کند. همچنین حمایت از گروه‌هاى تروریستى نظیر جندالله، جیش‌العدل و ... نیز در دستور کار این دولت قرار دارد (شهسواری و مرادی، 1397: 16).

با نگاهی به منابع تاریخی منطقه به‌خصوص در خاورمیانه می‌توان گفت این قصه صبغه تاریخی دارد. نکته مهم و تکان‌دهنده دیگر، محاسبات شیطانی قدرت‌های مسلطی است که بهره‌برداری از آن تروریسم را به‌‌مثابه ابزاری برای رسیدن به هدف‌های نامشروع وارد چرخه سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود کردند که حافظه تاریخی ملت‌های منطقه هرگز آن را فراموش نخواهد کرد (مطلبی، 1393: 24).

پایان جنگ سرد شاهد ظهور عصر جدیدی از جنگ نیابتی بود که در آن چندقطبی جای دوقطبی را گرفت. جهانی ‌شدن نقش حامیان و نیابت‌ها را تغییر داد و جنبش‌های اجتماعی فراملی بیش‌ازپیش ارتقا یافت. در بسیاری از مناطق، به‌ویژه در خاورمیانه، این عصر جدید، جنگ نیابتی رقیب است و شاید از تهدیدی فراتر باشد که در اواخر جنگ سرد ایجاد کرده بود (See article: https://www.newamerica.org).

 برخی دیگر از نویسندگان و صاحب‌نظران با دقت نظر، بازی کردن قدرت‌های بزرگ را در نقش پلیس خوب و بد در قبال به‌کارگیری تروریسم به‌عنوان ابزاری برای تحقق سیاست خارجی و اهداف منطقه‌ای و بین‌المللی خود چنین به تصویر کشیده‌اند. تروریسمى که خود بنیان‌گذار آن بودند اکنون با متّهم کردن مخالفان خود با آن دست به سرکوب مى‌زنند. آیا در روند جهانى‌سازى اندیشه و مقاصد خود فرصتى به رقبا مى‌دهند و پنجره‌اى به روى متفکران جهان خارج از دنیاى خود باز مى‌کنند؟ اگر پاسخ مثبت است چرا همه راه‌ها را جز راه تسلیم مى‌بندند؟ (عمید زنجانی، 1397: 95).

هرچند رابطه بین جنگ نیابتی و تروریسم تحت حمایت دولت تنوع است؛ درحالی‌که آنها همپوشانی دارند، اما در زمینه‌های علمی و سیاستی متفاوت تعریف می‌شوند و پیچیدگی منازعات مدرن را برجسته می‌سازد. به‌رغم مزایای استراتژیک استفاده از نیابتی، این رویکرد می‌تواند به پیامدهای ناخواسته مانند گسترش خشونت و بی‌ثباتی و به چالش کشیدن مفهوم کنترل دولت بر بازیگران غیردولتی منجر شود. در برخی مواقع یکسری اقدام‌های انجام ‌شده دولت‌ها (بازیگران اصلی نظام بین‌الملل) این مفهوم را به ذهن متبادر می‌کند که عنوان حمایت عمدی و فعال دولت از اقدام‌های غیردولتی تروریسم تصور می‌شود(Chesterton and Bacon, 2023: 60) .

۹. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

این پژوهش به‌وضوح نشان می‌دهد که جامعه‌ جهانی در مواجهه با پدیده‌ تروریسم و قربانیان آن دچار تناقض‌های اساسی شده است. ریشه این مشکل به عدم تعریف واحد و اجماع از تروریسم بازمی‌گردد، به‌گونه‌ای که هر کشور و بازیگر بین‌المللی بنا بر منافع سیاسی و ایدئولوژیک خود، تفسیر متفاوتی از این مفهوم ارائه می‌دهد. این اختلاف‌نظر بنیادین به شکل‌گیری معیارهای دوگانه‌ای منجر شده که در عمل، خشونت‌های مشابه را در مناطق مختلف جهان با برچسب‌های متفاوتی مانند «مقاومت مشروع» یا «تروریسم» معرفی می‌کند. پیامدهای این استانداردهای دوگانه هم در سطح بین‌المللی و هم در‌خصوص قربانیان کاملاً مشهود است. در بعد جهانی، کاهش اعتماد به نهادهای بین‌المللی و تضعیف همکاری‌های امنیتی را به‌وجود آورده و در سطح انسانی، این تبعیض سامان‌مند باعث شده قربانیان تروریسم در غرب از حمایت گسترده‌ سیاسی، مالی و رسانه‌ای برخوردار شوند. حال‌آنکه قربانیان مشابه در مناطق بحرانی جهان مانند خاورمیانه، آفریقا و آسیا غالباً با بی‌تفاوتی جامعه‌ جهانی مواجه می‌شوند. این نابرابری در برخورد نه‌تنها به گسترش احساس بی‌عدالتی دامن زده، بلکه چرخه‌ خشونت را تقویت کرده است.

 بررسی نمونه‌های عینی نشان می‌دهد که قدرت‌های بزرگ به‌صورت گزینشی با پدیده‌ تروریسم برخورد می‌کنند. همان‌گونه که حمایت برخی کشورها از گروه‌های مسلح در چارچوب منافع ژئوپلیتیک، در تضاد آشکار با محکومیت همان اقدام‌ها در سایر مناطق جهان قرار دارد. این رفتارهای متناقض، مشروعیت مبارزه‌ جهانی با تروریسم را زیر سؤال برده و فضایی از بی‌اعتمادی ایجاد کرده است. برای خروج از این وضعیت ناعادلانه، به تحولی اساسی در نگرش بین‌المللی این موضوع نیاز است. این تحول باید با تدوین تعریفی جهان‌شمول از تروریسم در چارچوب سازمان ملل آغاز شود. تعریفی که فارغ از ملاحظات سیاسی، براساس معیارهای حقوق بشری و امنیت جمعی استوار باشد. در گام بعدی، ایجاد مکانیسم‌های نظارتی مستقل و تأسیس نهادهای حمایتی بی‌طرف می‌تواند تضمین‌کننده‌ برخوردی یکسان با تمام اشکال تروریسم و حمایت عادلانه از همه‌ قربانیان باشد. درنهایت باید پذیرفت تا زمانی که تروریسم به ابزاری برای ‌بازی‌های سیاسی تبدیل‌ شده است، نمی‌توان به راه‌حلی پایدار دست‌ یافت. گذر از این وضعیت نیازمند اراده‌ای جمعی است که منافع بشری را بر مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی اولویت دهد. تنها در این صورت است که می‌توان به جهانی امن‌تر و عادلانه‌تر امید داشت، جهانی که در آن جان انسان‌ها فارغ از مرزهای جغرافیایی و تفاوت‌های فرهنگی، از ارزشی یکسان برخوردار باشد.

تعارف و تعابیر مختلف از تروریسم بسته به موقعیت سیاسی و استراتژیک می‌تواند به ایجاد استانداردهای دوگانه منجر شود. برای مثال، گروه‌هایی که به‌نفع غرب عمل می‌کنند، ممکن است به‌عنوان مبارزان آزادی شناخته شوند، درحالی‌که گروه‌های مخالف به‌عنوان تروریست معرفی شوند. همان‌طور که گذشت، رسانه‌های غربی نقش مهمی در شکل‌دهی به افکار عمومی و تفسیر رویدادها دارند. این رسانه‌ها معمولاً بر نقص‌ها و مشکلات کشورهای غیرغربی تمرکز می‌کنند و در عوض، نقایص داخلی خود را نادیده می‌گیرند. این امر به تقویت استانداردهای دوگانه کمک می‌کند. مثلاً استانداردهای دوگانه همچنین ناشی از عدم توجه به نقض‌های حقوق بشری در کشورهای هم‌پیمان غربی است. این کشورها به‌دلیل منافع استراتژیک خود، ممکن است از انتقاد به این نقض‌ها خودداری کنند، در‌حالی‌که در مورد کشورهای دیگر به‌شدت واکنش نشان می‌دهند. اسلام‌هراسی و تبعیض علیه مسلمانان نیز از دیگر عواملی است که به ایجاد استانداردهای دوگانه در غرب کمک می‌کند. این رویکرد می‌تواند به نادیده گرفتن حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در کشورهای اسلامی منجر شود؛ همچنین به تداوم و تقویت استانداردهای دوگانه در سیاست‌های غرب کمک می‌کند و تنش‌های بین‌المللی و نقض‌های حقوق بشری ایجاد می‌شود. برای مقابله با رویکردهای موجود می‌توان پیشنهادهایی مطرح کرد که تا حدودی به وضع موجود مطلوبیت نسبی نه آرمانی بخشد:

§        اولاً: با الهام‌گیری از تعریف ارائه شده کمیته ویژه حقوقی سازمان ملل، تعریف جامعی از تروریسم ارائه شود. تعریفی که به‌نظر نگارندگان می‌تواند به این شرح باشد:

۱. هرگونه عمل خشونت‌آمیز ولو علیه اموال که به قصد ایجاد مرگ یا جراحت شدید بدنی یا به خطر انداختن جان انجام شود؛ ۲. در مواردی که خارج از درگیری مسلحانه انجام شود؛ ۳. برای یک هدف سیاسی، ایدئولوژیکی، مذهبی یا قومی باشد؛ ۴. در مواردی که به قصد ایجاد ترس شدید در یک شخص، گروه یا عموم مردم باشد؛ ۵. وادار کردن یک دولت یا یک سازمان بین‌المللی به انجام یا خودداری از انجام هر عملی؛ ۶. حمایت، اعتراض، مخالفت یا هر اقدامی که هدف آن ایجاد مرگ، آسیب جدی جسمی یا خطر جدی برای سلامت یا امنیت عمومی نباشد، عمل تروریستی محسوب نمی‌شود.

§        ثانیاً: تشکیل رسانه‌های منطقه‌ای متشکل از دولت‌ها یا حداقل زیر نظر سازمان ملل متحد به‌دور از استانداردسازی دوگانه رسانه‌های غربی به اسم حمایت از قربانیان و مبارزه با تروریسم می‌تواند شکل گیرد.

§        ثالثاً: شناسایی حقوق قربانیان تروریسم و اقلیت‌های دینی قربانی این پدیده در کشورهای غربی به دور از هرگونه سیاسی‌کاری می‌تواند راه‌حل دیگری برای کمک به این آسیب‌دیدگان باشد.