نوع مقاله : مقاله پژوهشی
عنوان مقاله English
نویسنده English
Today, the low compliance of Iranian urban residents with regulations ensuring urban order and discipline has created an uncertain future for its cities. These abnormal behaviors that violate urban order and discipline are referred to as urban crimes and violations, and although they have been an old and persistent problem in all cities of the world, their growing rate indicates the inability of urban residents to control them. It appears that the main reason for the inability to control these behaviors is the lack of a deep understanding of why they occur and the process appropriate to them. Public authorities, believing that what will bring about citizens’ compliance is coercion, have placed the design of formal processes and coercive control solutions on the agenda in order to compel citizens to comply. The implementation of these processes, with disregard for the factors affecting citizens’ beliefs, has not only failed to increase legal socialization and citizens’ belief in the legitimacy of the processes and institutions of control, but has also led to a significant increase in the occurrence and repetition of these behaviors. Iran is a community-oriented country and possesses a background of community-based approaches, citizens also possess a religious culture, and values and beliefs play an effective role in their compliance. In this regard, a look at the position of the neighborhood and local community in Iran indicates the influence of local beliefs on belief in processes consistent with them. This article, prepared through a descriptive-analytical method, seeks to answer the question of how the use of local institutions and the local community affects the legal socialization of the control of crimes and violations, and what requirements this institution should possess for the socially accepted control of urban crimes and violations. It appears that by benefiting from the local community and designing a problem-solving institution and accepting its influence in determining control priorities, this institution composed of the local community can increase the legal socialization of the institution controlling urban crimes and violations.
کلیدواژهها English
مقدمه
امروزه تأثیر رفتارهای مخرب کیفیت زیست شهروندان بر افزایش وقوع انواع مختلفی از رفتارهای نابهنجار در جوامع شهری به اثبات رسیده است. بنابراین در همه نظامهای حقوقی، وقوع این رفتارها منع و روشهای متنوعی را برای کنترل و مجازات مرتکبان تعیین کردهاند. ایران در دهههای اخیر با کنترل برخی از این رفتارها تحت عنوان جرم در محاکم و برخی دیگر تحت عنوان تخلف در مراجع قضایی و اداری روی داده است اما بهتدریج و با گذشت زمان بهدلیل کثرت پروندهها در محاکم ازیکطرف و ظهور نتایج ناموفق مداخلههای قضایی ازطرفدیگر، اشتیاق سامانه قضایی را برای مداخله در این جرائم کاهش داد. در حوزه تخلفات نیز بهدلیل فقدان فضای حقوقی متناسب با شرایط نوین شهرها و حذف روشهای مرسوم در قوانین قبلی، دست مدیران اجرایی در اتخاذ رویکردهای قهری و ارائه تفاسیر متناقض با حقوق شهروندی از مقررات باز و مستمسک برای توسعه جرمانگاری و تبدیل تخلفات به جرائم را فراهم آورده است. تردیدی نیست که کنترل جرائم و تخلفات شهری رویکردی تنظیمگرایانه، مبتنیبر دیدگاهی زیربنایی و همهجانبه نیازمند است[1] اما این بهمعنای انتخاب روشی فاقد مقبولیت نیست بلکه روشهایی که از مشروعیت بیشتری در میان شهروندان برخوردار بوده و با نگرشها و باورهای ایشان همخوانی بیشتری داشته باشد از اولویت اجرا برخوردار است. علاوه بر این، بروز نتایج ناعادلانه از مداخلات مرسوم بر طبقات پرشمار تهیدست شهری که عواملی همانند معیشت روزانه دلیل ارتکاب رفتارشان بوده، ضرورت این همخوانی را تشدید کرده است. ابتناء بر مفاهیم پایهای همانند نظم و عدالت محلهای، حلقه مفقوده فرایند کنونی کنترل جرائم و تخلفات شهری است که تفاوت آشکاری میان برداشت شهروندان از مشروعیت و اقدامهای کنترلکنندگان ایجاد کرده است. همچنین کنترل جرائم و تخلفات شهری مستلزم واکنشی سریع و بهنگام است و تعلل نهادهای رسمی برای طی تشریفات کنترل مؤثر این رفتارها شهروندان را در تمکین از آنها دچار تردید کرده و حجم روبه تزایدی از وقوع آنها را به دنبال داشته است.
تأکید طراحان سیاستها بر حفظ نظم و انضباط شهری از طریق فرمانبرداری ظاهری بیتوجه به اعتقاد و نگرش باطنی شهروندان، کاهش تعهد و مسئولیتپذیری را در ایشان تقویت و شکاف عمیقی میان برنامهریزان و شهروندان رقم زده است بهگونهای که شهروندان اولویتهای دیگری غیر از اولویت کنترلکنندگان در نظر دارند. شهروندان در هزاره سوم، تغییرات جدی داشته و مهارتهای ارتباطی و تفکرات انتقادی در ایشان تقویت شده و برای پذیرش و متابعت از هر امری به دنبال چرایی و چگونگی هستند که در زبان علمی همان جامعهپذیری قانونی است. جامعهپذیری قانونی نهادهای جرائم و تخلفات شهری نیازمند نهادی مورد اقبال، در دسترس محلهای با توان ارائه پاسخهایی مبتنیبر بستر وقوع است. در سایر نظامهای حقوقی با درک این ضرورت، نهادهای واسطی میان اجتماع و قضا[2] را طراحی کردهاند تا با برقراری تعامل دوسویه میان شهروندان و نهادهای رسمی نقشی فعال به شهروندان در حل مسائل روزمره خود اعطا کرده و زمینه افزایش مشروعیت اقدامها را در بین شهروندان فراهم آورده است.
در تاریخ کهن ایران سابقه طولانی استفاده از رویکردهای کدخدامنشی در محلات و ظرفیت بالای اجتماعی موجود در محلات شهری وجود داشته که تدوین آن در قالب الگویی بومی و بهروز شده با مقتضیات، هنوز از کارایی برخوردار است. تصمیمگیران کنونی به این ظرفیت و تأثیر شگرف آن بیاعتنا بوده و در حال تکرار تجربیات ناکارا هستند. این مقاله که به روش توصیفی، تحلیلی و برپایه مطالعات کتابخانهای تدوین یافته با هدف تدوین مبنایی علمی در این زمینه، به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که بهرهمندی از نهادهای محلی و جامعه محلی چگونه در جامعهپذیری قانونی کنترل جرائم و تخلفات مؤثر است؟ و این نهاد بهمنظور کنترل جامعهپذیر جرائم و تخلفات شهری، برخورداری ایشان از چه بایستههایی مدنظر است؟
۱. چارچوب نظری
جرائم و تخلفات شهری[3] به آن دسته از رفتارهای ناقض مقررات تأمین نظم و انضباط شهری گفته میشود که کنترل آنها با بهبود فضا و مدیریت شهری ارتباط ویژهای دارد.[4] رفتارهای ناقض مقررات حفظ محیط زیست شهری، مقررات ایمنی و تأمین امنیت شهر و مقررات حفظ نظم و آسایش شهروندان را شامل میشود (سروی، فرجیها و شیخالاسلامی، 1404: 2). بهطورکلی این رفتارها را میتوان در دو سرفصل جرائم و تخلفات طبقهبندی کرد. نوع جرائم این رفتارها، مستند به قوانین مجلس وضع شده و برای مرتکب آن مجازات قرار شده است. از این رفتارها میتوان به جرائم پسماندی،[5] قطع درخت،[6] روانسازی فاضلاب شهری[7] و تخریب اموال عمومی اشاره کرد. نوع تخلف این رفتارها، عموماً مستند به مقرراتگذاریهای مادون قانون شامل آییننامهها و مصوبات شوراهای شهر است و در بسیاری از موارد پاسخ طراحی شده برای مرتکب آن وضع عوارض یا پلمب است. از این دسته میتوان به سد معبر،[8] مزاحمتهای شهری[9] و تخلفات راهنمایی و رانندگی در شهرها اشاره کرد.
تا پیش از دوران معاصر، زیست شهری مبتنیبر هویت محلهای و متأثر از مذهب استوار بوده است (ایمانی جاجرمی، 1384: 4) در محلات، همبستگی فرهنگی – اجتماعی سبب ایجاد عامل روانی تعلق به محله و احساس تمایز نسبت به محلات دیگر بود و ساکنان محله، بقا و آسایش خود را در آسایش و کارایی محله میدیدند. در محله هماهنگیهای غیررسمی یا نیمهرسمی بهجای سلسلهمراتبی روی داده و جامعه محلی از میان این تعلقات شکل میگرفت. امروزه اما تعاریف ارائه شده از محله و اجتماعات محلی معمولاً بر مکان قرار گرفته متکی است[10] و منظور، لحاظ آن بهعنوان تقسیمات فرعی از سرزمین در جغرافیا است. منظور این مقاله از محله واحدهایی است که در آنها برخی از مجموعههای ارتباطات، همچون پیوندهای اجتماعی، کارکردی، فرهنگی و پیوندهای اقتضایی تمرکز دارد.
جامعهپذیری قانونی فرایندی است که از طریق آن افراد نسبت به قانون، نظامها و نهادهای قانونی جامعه باور کسب میکنند و نهادهای قانونی را نوعی نهادی اجتماعی به هم پیونددهنده بافت زندگی اجتماعی میدانند (محمدی و همکاران، 1403: 13). براساس این مفهوم همراهی افکار عمومی شهروندان با مقررات و نهادهای قانونی و اطاعت از آنها درنتیجه باورها و نگرشهای ایشان شکل میگیرد (آزادی احمدآبادی، 1403: 11).
۲. تبارشناسی کنترل مردم پایه جرائم و تخلفات شهری در ایران
وقوع جرائم و تخلفات شهری معضلی باسابقه دیرین در ایران است (هوشیاری، اسماعیلی و کلانتری، 1401: 290). با نگاهی به تاریخ کهن ایران که به لحاظ فرهنگی، جامعهای اجتماعگراست (علیوردینیا، 1398: 150)، میتوان تجربیاتی از حضور شهروندان در قالب موقوفات، خیریهها، مراکز تجمع مردمی مثل زورخانهها و فرایندهای غیررسمی در کنترل محلهای جرائم و تخلفات شهری را شاهد بود اما ازآنجاکه این حضور متأثر از باورهای دینی، مذهبی و فرهنگ ایرانی بوده تحت تأثیر استقلال نسبی محلات از یکدیگر و ترسیم مرزهای پررنگ میان خود نتوانسته با شرایط جدید شهرها منطبق شود و کلیت شهر را پوشش دهد. در دوران قاجار کدخدا زیر نظر رؤسای اصناف و صاحبمنصبان محلی شامل کلانتر، محتسب، داروغه، رئیس شهر بود (شیخه، 1399: 110) و بهعنوان نماینده مردم محله رسیدگی به امور عمومی را برعهده داشت (ایمانی جاجرمی، 1384: 17). اقدامهای کنترلی کدخداها نیز بهدلیل جانبداری وی از مقامات عمومی و رویکردهای بالا به پایین نتوانست از اقبال شهروندان برخوردار شود و عملاً فاقد اثربخشی لازم شد. بهمنظور رفع این نقیصه، تلاشهایی برای ادغام سامانه غیررسمی در سامانه رسمی صورت پذیرفت و ادارات احتسابیه، با وظیفه سامان دادن به امور اصناف و رتقوفتق امور عمومی شهر و نظارت بر حسن رفتار شهروندان و مجازات امور خلافی با پشتیبانی قانون جزای عرفی، تشکیل شد که به کاهش بیشتر حضور شهروندان منجر شد (صبوریپور و خلیلزاده، 1397: 237)».[11]
تصویب آییننامههای امور خلافی 1324 شهری که به مجموعهای از رفتارها و مجازاتها اشاره کرده بود و در طیف جرائم و تخلفات شهری قرار میگیرد؛ کنترل همه این رفتارها را در صلاحیت سامانه قضایی و رسمی قرار داد.[12] همزمان با تصویب قانون شهرداریها، طراحی رسیدگی اداری به جرائم و تخلفات شهری از طریق نهادهای شبهقضایی تلاش کرد تا اعضای شوراهای شهر بهعنوان نماینده مردم در این کمیسیونها حضور یابند.[13] اما با گذشت زمان و بروز نتایج ناموفق، مجدداً پیوند میان سامانه رسمی و سامانه غیررسمی کنترل جرائم و تخلفات شهری برقرار شد؛ از آن نمونه میتوان به قانون تشکیل خانههای انصاف مصوب 1344 اشاره کرد که متشکل از معتمدان محلی بودند و به امور خلافی رسیدگی میکردند.[14] پس از انقلاب اسلامی تجربیات ناموفقی از کنترل محلی و حضور ساکنان محلات در قالب شوراهای محلات و تعاونیهای محلی شکل گرفت که وظیفه هماهنگی امور عمومی محلات را برعهده داشتند اما با وجود نضج گرفتن حرکات مردمی متأثر از وقوع انقلاب، بهدلیل ضعف مبانی، نتوانستند موفقیتی کسب کنند (ایمانی جاجرمی، 1387: 5).
در ادامه تلاشها، رسیدگی به جرائم و تخلفات شهری در نهاد رسمی شوراهای حل اختلاف روی داد که با توجه به صلاحیت مذکور[15] برای این شوراها و توجه به قانون تبدیل حبسهای تکدیری به جریمه[16] و سقف ریالی معین شده در این قانون، اکثر تخلفات و جرائم شهری و تمامی عناوین مذکور در آییننامه امور خلافی مصوب 1324 در این شوراها قابلیت رسیدگی داشت. در عمل نیز این شوراها با شعار پیادهسازی حضور شهروندان در مراحل رسیدگی به حجم بالایی از پروندههای جرائم و تخلفات شهری رسیدگی کردند اما مسیر طی شده با هدف مدنظر برای این شوراها تفاوت فراوانی داشت. با تصویب قانون جدید[17] عملاً صلاحیت این شوراها منتفی و رسیدگی به این دسته از رفتارها در این شوراها متوقف شد. حدفاصل زمانی میان تصویب این قانون تا تصویب تشکیل قانون دادگاههای صلح مصوب 1402 رسیدگی قضایی به جرائم شهری در محاکم عمومی صورت میگرفت اما رسیدگی به تخلفات شهری بهطورکل متوقف شد. در قانون جدید نیز نمیتوان اثری از حضور شهروندان دید. در دستورالعمل ابلاغ شده قوه قضائیه[18] مشارکت عمومی و همکاری در راستای صیانت از حقوق عامه، حمایت از حقوق شهروندی، پیشگیری از وقوع جرم، میانجیگری، صلح و سازش، معاضدت حقوقی و روانشناختی، محیط زیست، همیاری بازپرورانه در اجرای مجازاتهای جایگزین حبس و معاضدت به محکومان و حمایت از خانواده دیده شده است.
از موارد فوقالذکر بهخوبی میتوان بیبرنامگی در راهبرد حضور شهروندان در کنترل جرائم و تخلفات شهری را مشاهده کرد بهگونهای که درنتیجه فرسایش اجتماعی ناشی از این تجربیات ناموفق بسیاری از محلات ایران استعدادهای سنتی خود را در حل مسئله از دست دادهاند. قانونگذار ایرانی به تجربه اندوخته شده سالهای طولانی مبنیبر عدم موفقیت روشهای رسمی و ضرورت بهرهمندی از شهروندان در کنترل جرائم و تخلفات شهری بیاعتناست لذا با توسعه جرمانگاری و ایجاد تمرکز در مراجع قضایی در حال تکرار اشتباههای گذشته خود است. عمده دلیل تمایل مجریان و مدیران مداخله برای ارجاع جرائم و تخلفات شهری به سیستم عدالت کیفری و پرهیز از دخالت شهروندان، صرفنظر از دیدگاههای شخصی و سهولت در قیاس با حل مسئله، دخالت نهادهای حکومتی مقتدر و فرار از مسئولیت است. در سالهای اخیر طرحهای اجرایی در راستای استفاده از جامعه محلی در شهرها تحت عنوان شورای اجتماعی محلات، شورایاریها، محلهمحوری و شهردار محله ارائه شد اما در نمایندگی این نهادها از شهروندان محله تردید وجود داشته و در بسیاری از موارد انگیزههایی غیرانسانی، همانند رقابتهای محلی، ارضای درونی و ...، در آن دخیل بوده است. بنابراین با وجود گذشت زمانی از تأسیس و شروع بهکار، آنها نتوانستهاند تأثیری در جامعه پیرامونی خود گذاشته بلکه در مواردی با اختلافهای درونی نیز روبهرو بودهاند.[19]
3. برخی نمونههای موجود در سایر کشورها
درحالیکه قانونگذار ایرانی به دنبال ایجاد تمرکز در کنترل جرائم و تخلفات شهری و زدودن هرگونه اثر و نقش شهروندان محلی در این فرایند است، برخی نمونههای سایر کشورها حکایت از تلاش در مسیری معکوس دارد. در این کشورها تشکیل دادگاههای جامعهمحور بهعنوان پاسخی به گسترش وقوع بینظمی و رفتارهای ضداجتماعی در شهرها و فقدان اثربخشی روشهای موجود در نواحی جغرافیایی معین و تمرکز بر پاسخهای کار عامالمنفعه شکل گرفتند Justice, 2011: 5) U.S. Department of ) این نهادها با الزام به انجام فعالیتهای مشاورهای و همچنین مراعات برخی دستورات توسط متهمان سعی دارند اقدامهای پیشگیرانهای را قبل از ورود متهم به چرخه کیفری اتخاذ کنند. حضور شهروندان در این مسیر معطوف به پیشنهاد مجازات و در مواردی انتخاب قاضی دادگاه و همچنین انجام سایر مشارکتها اعم از حضور منظم در جلسات گفتگو بین متهمان سطح پایین و ساکنان محلی؛ انجام نظرسنجیهای خانهبهخانه برای تعیین نگرانیها و اولویتهای ایمنی عمومی ساکنان محله و تهیه خبرنامهای برای ارائه شواهد قابل مشاهده به اعضای محله است (Ibid.: 6). اصول مشترک این دادگاهها شامل استفاده از آموزش بهتر کارکنان همراه با اطلاعات بهتر در مورد متهمان و قربانیان؛ زمینه اجتماعی جرم برای کمک به بهبود تصمیمگیری قضات و وکلا؛ مشارکت دادن شهروندان برای کمک به سیستم قضایی در شناسایی، اولویتبندی و حل مشکلات محلی؛ گردآوری بازیگران عدالت مانند قضات، دادستانها، وکلای مدافع و سهامداران بالقوه فراتر از دادگاه مانند ارائهدهندگان خدمات اجتماعی، ساکنان و مدارس برای بهبود ارتباطات بینسازمانی؛ بهبود اعتماد بین شهروندان و دولت و ایجاد پاسخهای جدید به مشکلات؛ استفاده از ریسک مبتنیبر شواهد و ابزار ارزیابی نیاز برای پیوند مجرمان به خدمات مبتنیبر جامعه (مانند آموزش شغلی، درمان مواد مخدر، برنامهریزی ایمنی و مشاوره بهداشت روان) در صورت لزوم و استفاده از احکام ترمیمی و نظارت منظم بر رعایت - با پیامدهای واضح برای عدم رعایت - برای بهبود پاسخگویی مجرمان و درنهایت، جمعآوری و تجزیهوتحلیل دادهها بهصورت فعال و مستمر–اندازهگیری نتایج و فرایند، هزینهها است.
از نمونه آنها میتوان به دادگاه محله[20] اشاره کرد. این دادگاهها به جمعیتی از افراد کمدرآمد، عمدتاً ساکن در یک محله، خدمات ارائه میدهند. تشریفات بهکار رفته در دادگاه، غیررسمی است و تعدادی وکیل داوطلب نیز حضور دارند که با اصحاب دعوا ملاقات و به آنها کمک میکنند تا اختلافهای خود را با میانجیگری و داوری حل کنند. تشریفات حتی شبهقضایی، زیر نظر قاضی دادگاه است. این مرجع به انواع پروندهها شامل انواع گستردهای از جرائم رسیدگی میکند که رایجترین آنها، آسیب اموال ناشی از تصادفات خودرو، پیشگیری و کاهش رفتارهای مجرمانه و رفتارهای ضداجتماعی[21] در محله و تخریب اموال عمومی است. نمونه دیگر، «دادگاههای جامعه وی»[22] است که در چندین کشور ازجمله استرالیا، ایالات متحده، بریتانیا، کانادا و آفریقای جنوبی تشکیل میشود. دادگاه جامعه وی، برای حل مشکل موجود در محله با رویکرد حل مسئله، در جرائم و ایمنی محلی تشکیل میشود. این دادگاهها در پاسخ به این پرسش تشکیل شده که آیا میتوانند بر حل مشکلات روزمره محلات و مردم تأثیر داشته باشند؟ تلاش این دادگاهها بر این امر استوار است که روابط جدیدی را هم در سامانه قضایی و هم با سهامداران خارجی، مانند ساکنان، تجار، کلیساها و مدارس ایجاد کنند.
دادگاههای محلی بر همکاری، پیشگیری از جرم و تکرار جرم و جوامع ایمنتر تأکید میکنند و گاهی اوقات بهعنوان مراکز دادگستری محلی یا محله نیز شناخته میشوند. جرائم مربوط به کیفیت زندگی مانند فحشا، خریدوفروش غیرقانونی، گرافیتی، دزدی از مغازه، ضربوجرح و خرابکاری را هدف قرار میدهند. همانطور که مشهود است در هر دو مورد بالا، دادگاه صلاحیتی فراتر از رسیدگی به جرائم و تخلفات شهری دارا بوده و قضات بر آن تسلط دارند و نقش شهروندان در عمده موارد بهعنوان کمککننده و همیار ارزیابی میشود. در برخی کشورها قوانینی به تصویب رسیده که با رأی دادگاه پاسخهای جامعهمحوری را برای حذف نتیجه رفتار زیانبار شهروند در محله به متهم تحمیل میکند و اختیارات فراوانی نیز به پلیس برای توقف فعالیت اعطا میکند.[23]
4. ظرفیتهای محلهای کنترل جرائم و تخلفات شهری
احساس شهروندان ایرانی به شهر و سرنوشت آن بهدلیل کمبود منابع شهری و شکلگیری حس زیادهخواهی و مالاندوزی در برخی و وضعیت نابسامان معیشتی در برخی دیگر از شهروندان تضعیف شده و باعث کاهش اثربخشی اقدامهای کنترلی شده است. همچنین این نوع طراحیهای از بالا به پایین و تکیه بر مقرراتگذاریهای یکسویه و سلسلهمراتبی، توان اقناع شهروندان در رعایت صلاح شهر و مقررات تنظیم نظم و انضباط شهری را ندارد. شهروندان با هویت شهر احساس قرابت نمیکنند چراکه آن را نمایانگر هویت خود و محل زیستشان نمیدانند و تعاملات شکل گرفته در آن را در راستای انتفاع عدهای از عناصر متنفذ میدانند. این نگرش، اعتقاد ایشان را به تأثیرگذاری رفتارشان بر سرنوشت دیگر همشهریان و محل زیست مشترکشان تضعیف کرده است. در چنین فضایی چارهای جز رجوع به باورهای باقیمانده از سنتها و فرهنگ اجتماعی وجود ندارد. حضور در محله و مواجهه روزانه با سایر همسایگان حس درهمتنیدگی سرنوشت و اوضاع زیست را در همسایگان تقویت میکند. همچنین حضور دائمی در محله و خاطرات مشترک ساکنان از تغییرات آن نوعی باور مشترک در آنچه محیط زیست مناسب است در ایشان بهوجود میآورد. ساکنان محله از نظم و انضباط مورد نیاز به آن باور و تأمین آن میرسند که ایشان را راضی کند. واقعیت آن است که تعریف نظم بهصورت کلی برای همه محلات شهر که ویژگیها و متغیرات گوناگونی دارند غیرعقلایی و توقع اجرای آن را غیرمنطقی میکند ازاینرو به عدم کسب نتیجه منجر میشود. درصورتیکه عناصر خوشنام تأثیرگذار محلی و برخوردار از شأن و احترام، در همراهی سایر همسایگان تعریفی از اولویتهای تأمین نظم و انضباط محله متناسب با بسترهای وقوع رفتارهای نابهنجار همسایگان و ظرفیتهای محله دارند که نوعی بازدارندگی محلی را ایجاد میکند؛ چراکه همسایه متخلف در عوض مواجهه با مأمور غریبه و ناآشنا با شرایط وی، خود را با فردی خیرخواه و آشنا مواجه میبیند که کاملاً از معاذیر و شرایط وی اطلاع دارد. بنابراین با تولید نوعی شرمساری سازنده، مجاب به متابعت میشود.
بهطورکلی حضور متخلف در جمعی از همسایگان که با یکدیگر در محله شریک هستند و شنیدن اظهارنظر آنها در مورد رفتارش، نوعی ضمانت اجرای نرم در محله بهوجود میآورد. باورمندی به نظم تعریف شده در محله توسط جامعه محلی و انطباق آن با نگرش و اولویتهای ساکنان، متابعت از آن را تسهیل میکند. همچنین استقرار در محله و فقدان هرگونه نگرانی از حضور که معمولاً همراه با حضور در نهادهای رسمی است، وی را از موضع تخاصم به موضع همکاری میکشاند و این احساس را در وی تقویت میکند که همسایگان نفع شخصی یا انگیزه دیگری ندارند. مشارکت خیرخواهانه و بدون هرگونه چشمداشت ساکنان یک محله، احساس قوی از مشارکت را در آنها بهوجود آورده که نمیتوان از طریق روشهای مرسوم آن را تأمین کرد. علاوهبرآن مدیران شهری نیز درصورتیکه خود را در برابر نهادی توانمند و مورد اعتماد همسایگان ببینند که باید در برابر چرایی و میزان و شکل مداخله کنترل رفتارهای شهروندان پاسخگو باشند تلاش بیشتری برای مقبولیت ارائه طرحهای کنترلی مصروف خواهند کرد. بهوجود آمدن خودکنترلی محلی درنتیجه ممارست و تمرین ساکنان نسبت به قواعد مورد پذیرش از مهمترین نتایجی است که از کنترل محلی حاصل میشود که روشهای دیگر از این ظرفیت برخوردار نیستند. با گسترش صلح و مدارا در محله، دیگر به اجرای فرایندهای جبرمحور و صحنههای تکراری اعمال قهری نیازی نخواهد بود.
عملکرد نهاد محلهای میتواند جنبه فعال به خود گرفته و با انجام هماهنگیهای اجرایی، از وضعیتهایی پیشگیری کند که به وقوع جرائم و تخلفات شهری منجر میشود. برای نمونه با توجه به اشراف این نهاد بر تعداد وسایل نقلیه فرسوده آلودهکننده محیط محله و بر صحت گفتههای مالکان ساکن در محله، تهیه فهرستی از این افراد و هماهنگی برای معرفی ایشان برای مراجعه به تعمیرگاههای مورد تأیید شهرداریها و اخذ وام برای هزینههای تعمیر ازسوی این نهاد و با نظارت آنها میتوان از ضرورت مداخلههای کیفری بر اهالی محله پیشگیری کرد.
5. ایرادهای احتمالی کنترل محلهای جرائم و تخلفات شهری
نخستین ایراد در استفاده از جامعه محلی، دغدغه گسترش شبکه نظام عدالت کیفری است. این نگرانی وجود دارد که جامعه محلی برای کنترل جرائم و تخلفات شهری مورد استفاده قرار گیرد و رفتارهایی که قبلاً از وظایف شبکه عدالت کیفری نبود و به طرق دیگر یا پلیس حل میکرد به این روش تحت نفوذ اختیار عمومی قرار گیرد که خود بهگونهای دیگر راندن شهروندان بهسمت عدالت کیفری با پوشش جامعهمحور است. قرار دادن مردم در برابر مردم بهمنظور پیشبرد اهداف مدیریت شهری ایراد دیگر است. بهعبارتدیگر جامعه محلی و شهروندان محلات بهعنوان وسایلی برای تحمیق شهروندان که بهدلیل کاهش جامعهپذیری و اقدامهای شهرداریها حاضر به همراهی با آن نیستند، مورد استفاده ابزاری قرار گیرند. علاوه بر این از شهروندان موجوداتی که سایر شهروندان را پاییده بهوجود میآورد که باعث کاهش بیاعتمادی میان شهروندان میشود. همچنین استفاده از شهروندان بیتخصص، نتایج رسیدگیها را غیرقابلاتکا میکند. حضور شهروندان با شهروندان مجرم و متخلف باسابقه مشترک محلی باعث بروز سوگیری مثبت یا منفی در شهروندان پیرامون رفتار همسایه خود میشود که در آینده قرار به زندگی در کنار یکدیگر است و در مواردی احساس برتر بودن و اصطلاحاً قاضی بودن به وی میدهد که عدالت را در نتایج زیر سؤال میبرد.
نابرابری میان نهاد عمومی با شهروند متخلف امکان سوگیری بهسمت نهاد عمومی توسط اعضای جامعه محلی که زندگی شخصی خود را با آن هماهنگ میکنند میتواند ایراد دیگر باشد. ضعف ضمانت اجرای پیشنهادهای جامعه محلی به متهم و متخلف از دیگر ایرادهای وارده است؛ درواقع عدم اجرای نظرها باعث لوث شدن و عدم متابعت شهروند میشود. پاسخ این ایرادها در شرایط ورود به فرایندها و رویههای جامعهمحور نهفته است که همان رضایت آگاهانه[24] شهروند مجرم و متخلف است. این نگرانیها عمدتاً در تفکرات سزاگرا و برخورد قهری ریشه دارد. ضمانت اجرای نظر این نهاد، شرمساری است که برای شهروند متخلف در مراجعات بعدی حاصل میشود. حتی میتوان شنیدن صدای این شهروند که بهنوعی تسکین نگرانیهای وی است را نوعی ضمانت اجرای نرم در نظر گرفت. سطح احترام و انصاف و برخورد توأم با شفقت در محلات بیشتر از سایر قسمتهاست و دلیل این امر برخورداری قابلقبول ساکنان از هوش هیجانی[25] نسبت به همسایگان است که توان مذاکره و گفتگو و اقناع تسهیل و تبعیت را افزایش میدهد.
آنچه در جرائم و تخلفات شهری اهمیت دارد، ترمیم روابط خدشهدار شده بهدلیل وقوع این رفتار است نه تنبیه شهروند. ارتباط با تصمیمگیران و افراد متنفذ محلی از طریق وجود ساختاری نیمهرسمی برای تقویت ضمانت اجرای نظرات اصلاحی داده شده در این نهاد و ازطرفی به رسمیت شناخته شدن از جانب سایر نیروهای موجود در محلات بسیار مؤثر است؛ لذا نقش عناصر محلی مانند بسیج، سپاه، روحانیون و صنوف مثبت ارزیابی میشود.
در مورد دغدغه عدم تخصص حقوقی و اجرایی شهروندان نیز باید عنوان کرد در بسیاری از موارد برقراری نظم محلهای بهدلیل نگرانی شهروند از سست شدن تعلقات محلهایش باعث پیشگیری از جرائم و تخلفات شهری میشود. اعضای جامعه محلی درنتیجه وقوع جرائم و تخلفات شهری احساس ناامنی کرده، ازاینرو خود بزهدیده ثانوی محسوب میشود (فلاحی یزدان، 1398: 975) لذا از این قابلیت برخوردارند تا بهجای نهاد عمومی، حقوق محله و ساکنان را پیکیری کنند و این امر نیازمند تخصص ویژهای نیست. کافی است تا جامعه محلی از اولویتهای محلهای شناخت داشته و بتواند رویکردهای نافع برای محله را پیگیری کند. درواقع بزرگان، معتمدان و ریش سفیدان، نقش حامی از نظم اجتماعی محله را برعهده دارند. نظمی که با توجه به زیست خود و متهم در آن، دارای ویژگیهای محلهای بوده و مورد حمایت اکثریت شهروندان آن محله است. دانستن علم حقوق در مواردی تمایل شعبه به استفاده از سازوکارهای حقوقی و برقراری روابطی همانند دادگاهها را ازدیاد میبخشد. برای رفع نگرانی از صدور نظرهای بیضابطه توسط جامعه محلی، میتوان سازوکارهای در دسترس را بهصورت منضبط و ساختارمند تا حصول اطمینان از توانمندی دراختیار جامعه محلی قرار داد. حل مسئله جرائم و تخلفات شهری بیشتر نیازمند اطلاعات و تجربیات اجتماعی است تا حقوقی. حذف رسیدگی به جرم از انحصار حقوقخواندهها و حرفهایها و فراهم کردن بستر کنش جامعه محلی ـبهعنوان متأثرساز جرمـ برای مشارکت و ارائه نظر در تعیین پاسخ، قطعاً اشتباه کمتری از روش کنونی دربرخواهد داشت.
6. بایستههای بهرهمندی از کنترل محلی جرائم و تخلفات شهری
مهمترین بایسته عملکرد نهاد کنترل محلی جرائم و تخلفات شهری، استقرار رویکرد حل مسئله[26] در آن است. این موضوع ایرادهایی را مرتفع میکند که پیرامون سوگیری یا فرورفتن در نقش قضاوت در بستر محلی بیان شد. به عبارت بهتر آنچه قرار است روی دهد نه قضاوت و حکم دادن میان شهروندان؛ بلکه کمک به درک علل وقوع از جانب شهروند و ایجاد مفاهمه میان نهاد کنترلکننده رسمی و شهروندان است. فاصله واقع شده میان نگرشها و ارزشهای شهروندان و برخی نهادهای عمومی متولی کنترل، مسیری یکسویه از بالا به پایین را بهوجود آورده که هرگونه امکان تحقق گفتگو را از میان برده است. تنها باور شهروندان به حل مسئله میتواند این گفتگو را مجدداً باز کند. درواقع رویکرد حل مسئله فرایندی است که برخوردار از نگاه جامع بوده و سعی دارد با تلفیق و استفاده همزمان از شیوههای درمانی و اجتماعمحور و بدون گذار از ضمانت اجراهای سنتی، مشکلات زیربنایی شخصی (جسمی یا روانی) و اقتصادی متهمان یا برخی مشکلات اجتماعی را با به حداقل رساندن آسیبهای ناشی از قوانین و عملکرد دستگاه قضایی برطرف کنند (عزیزی و همکاران، 1398: 92). با استقرار این رویکرد، اعضای محلی متأثر از وقوع رفتار محله، جرم و تخلف شهری سعی میکنند تا در بستر اجتماعی که آن رفتار روی داده راهکاری برای عدم تکرار آن و مرتفع کردن دلایل زمینهای بیابند. در این رویکرد جرائم و تخلفات شهری بیش از آنکه یک نقض قواعد و مقررات باشد، مسئله اجتماعی شهری است که باید با تکیه بر رفع عوامل زیربنایی و برانگیختن مشارکت حداکثری افرادی که آن مشکل را بهوجود آورده یا از آن متأثر شدهاند، با آن مواجهه کرد. در مواردی بهترین پاسخ به جرائم و تخلفات شهری میتواند حل مسئله از طریق جبران خسارت و برگشت وضع به حالت سابق قبل از وقوع جرم و تخلف باشد که جامعه محلی میتواند با توجه به بستر شخصی و اجتماعی رفتار بر آن نظارت داشته باشد. مشاوره مدیران شهری محلی با این نهادها قبل از تهیه مصادیق جرائم و تخلفات شهری برابر نظر جامعه محلی و تهیه اسناد و دستورالعملهای مداخلهای در هر محله متناسب با نظر ایشان در این امر کارساز است.
نحوه انتخاب اعضای جامعه محلی درگیر در کنترل نیز باید از ضابطههای معین اجتماعی تبعیت کنند. از این ضابطهها میتوان به مدت اقامت و برخورداری از اقبال عمومی اشاره کرد. شناخت از ساکنان و اطلاع کافی از دلایل و زمینه تاریخی وقوع ازیکطرف و اقبال همسایگان از ایشان و خلقوخوی تقریباً همسانی که ناشی از همجواری در کنار هم حاصل آمده است میتواند سوگیری منفی احتمالی شهروندان را در پذیرش راهکار ارائه شده کاهش دهد. بهکارگیری نیروهایی از محله که سابقه خوشنامی و حل مسائل شهره داشته و توانایی شنوندگی بالایی دارد در موفقیت طرح بسیار تأثیرگذار است. ازاینرو افراد باید از مهارت خوب گوش کردن برخوردار بوده و از قدرت کلام مؤثر برخوردار باشند. حضور بانوان در میان ترکیب اعضا ضمن تقویت اعتماد به نهاد حل مسئله، امکان ایجاد تعلق خاطر را در بین زنان محله تقویت میکند. حضور امامان جماعت محل، کسبه خوشنام متمول و دارای سابقه طولانی اقامت و کسب در محل، رئیس بسیج محلات در این نهادها توصیه میشود.
در مورد تأثیر حضور افراد دارای مکنت مالی بر میزان موفقیت و کارایی نهاد، نظرهای گوناگونی عنوان شده است. اگرچه رضایت خاطر و حضور داوطلبانه از عمده وجوه تمایز این نهادها با نهادهای مشابه است اما هرگونه پرداختهای ریالی به جامعه محلی خود میتواند محل ایجاد مشکلات فراوانی برای استمرار فعالیت موفق شود. تجربه نشان داده است در بسیاری از موارد بهرغم اینکه عدم پرداخت شرط میشود یا خود افراد مراجعه کرده و موضوع فعالیت داوطلبانه را مطرح میکنند، در عمل درخواست بهکارگیری با مزد، پرداخت ریالی بابت همکاری و منوط کردن تداوم همکاری به رفع این درخواستها مطرح میشود. مکنت معقول مالی مناسب اعضا نهتنها مانع بروز این مشکل میشود بلکه در بسیاری از موارد باعث ارائه خدمات حمایتی به همسایگان میشود که در بسیاری از موارد از تهیدستان شهری هستند. اعتماد خیرین محلی و مراکز صنفی برخوردار از استعداد مشارکت در رفع موانع وقوع جرائم و تخلفات شهری و آشنایی ایشان با نهاد میتواند از آن واسطهای امین در هدایت این ظرفیتها ایجاد کند.
مکان تشکیل جلسات این نهاد برای مردم عادی دارای اهمیت ویژهای است (ایمانی جاجرمی، 1384: 24) حضور در مکانهای رسمی حصول هدف را سخت میکند علاوه بر این استقرار در نهادهای منسوب به نهادهای عمومی مانند شهرداری بهدلیل ایجاد شائبه جانبداری از آن بر اشتیاق شهروندان تأثیر خواهد گذاشت. استقرار در مساجد محلی اگرچه دارای مزیت برخورداری از حمایت از این نهاد میشود با این وجود بهدلیل عدم توقع شهروندان به این موضوع و انعکاس تنشهای موجود میان متولیان مسجد با یکدیگر از کارایی نهاد خواهد کاست. بهنظر میرسد بهترین مکان برای این امر دفاتر تسهیلگری محله و نهادهای خیریه مستقر باشد.
از دیگر بایستههای مهم، نظارت بر این نهاد است. همانطور که بیان شد طی تاریخ تلاشهایی برای نظارت بر نهادهای مردمی روی داده است اما همین عامل باعث حذف کارکرد آنها شده است. نظارت باید بهگونهای شکل گیرد که حداکثر آزادی را به این نهادها دهد. بهنظر میرسد، نظارت اولیهای که برای انتخاب افراد خوشنام محلی صورت میگیرد، میتواند تا حدودی مؤثر باشد. وجود مرکز هماهنگی نیز میتواند نظارت بر این حُسن سلوک را برعهده گرفته و تا حد ممکن از مداخله در فعالیت جامعه محلی خودداری کند. البته در مواردی که انجام فعالیتی، مانند نظارت بر قرار کار عامالمنفعه، بهطور نیابتی از دادگاه به این نهاد داده میشود میتوان بهطور استثنا نظارت قضایی را نیز متصور شد.
از دیگر موانع اصلی پیشروی نهادینهسازی نهاد کنترل جرائم و تخلفات شهری، فقدان مرکزی برای هماهنگسازی و یکپارچهسازی اقدامها است. عدم امکان تمرکز بر بهبود رویهها و رفع موانع پیش روی نهاد در فضای کارکردی و پیگیری امور مرتبط به فعالیت آنهاست. این مرکز میتواند محلی برای هماهنگی نهاد با فضای بیرونی و پایش میزان رعایت اصول و اهداف حل مسئله باشد و نقش هماهنگی در شبکه را از روشهای مختلفی اعمال کند. این مرکز در مرحله اول باید دورنمایی استراتژیک برای کلیت شبکه نهادهای کنترل جرائم و تخلفات شهری فراهم کند و در مرحله دوم، سازوکارهای مسئولیتپذیری را در قبال اجرا فراهم کرده و آن را خود پذیرفته و به دیگر کنشگران تفهیم کند و سازوکاری برای ارجاع موضوعها به قسمتهای مناسب شبکه فراهم کند. در مرحله بعد مطمئن شود که برنامههای جامعی را درخصوص عناصر آموزش دریافت کرده و همکاری لازم برای اجرای بهینه کار خود دریافت کند. برای اطمینان از برقراری هماهنگی اداری میان مرکز و شبکه از طریق روشهای زیر میتوان استفاده کرد: تشکیل نهادهای حل مسئله، سیاستگذاری و ترسیم دورنما برای آن، نظارت و مسئولیت کلی فعالیتهای روی داده در نهادها و برقراری ارتباط با نهادهای دیگر، ارجاع موضوعهای متناسب با مشخصات و ویژگیهای جرم و فرد درگیر، طراحی و ارائه آموزشهای دورهای متناسب با کارکرد هر نهاد، شبکهسازی و تسهیل ارتباط بین ذینفعان، ارتباط مؤثر با نهادهای حاکمیتی بهویژه مدیریت شهری بهمنظور حصول اطمینان از همافزایی بین نهادی و پرهیز از تداخل وظایف.
جرائم و تخلفات شهری، یک ماهیت کثیرالاضلاع است که علاوه بر اینکه در وقوع آن عوامل گوناگونی تأثیرگذار است، در فرایندهای کاهش و کنترل آن نیز کنشگران مختلفی تأثیرگذارند. در مورد جرائم و تخلفات شهری، بهطور مشخص، مدیریت شهری و سایر نهادهای ارائهکننده خدمات، تأثیرگذارند. مشارکت سازمانهای محلی، در این فرایند میتواند باعث ایجاد حس مسئولیتپذیری شود، بهعنوان نمونه در مورد جرم تکدیگری، بهطور واضح علاوه بر شهرداری و پلیس، اداراتی همانند بهزیستی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و ... تأثیر دارند. یا در مورد وقوع جرائم خرد روی داده در پارکهای بزرگ، علاوه بر مدیریت پارک و پلیس، اداراتی همانند نهادهای امنیتی، نهادهای فرهنگی تأثیرگذارند. بهمنظور نهادینهسازی این امر و افزایش احتمال اجرایی شدن، باید جلسات هماندیشی بین مجریان مداخله و اعضای این نهادها برقرار شود، تا علاوه بر اینکه مدیر شهری خود را پاسخگو به خواستههای جامعه محلی بداند، همراهی با مردم را نیز تمرین کند. توانمندسازی شهروندان درگیر در این نهادها نیز باید بهطور همزمان با آموزش مدیران اجرایی و شهروندان ساکن در محله صورت گیرد. آموزش روشهای حل مسئله در مدیریت شهری و آشنایی با روش تعیین اولویتها و فنون مدارا و صلح میتواند در این امر نقش بسزایی ایفا کند. این توانمندسازی بهویژه درخصوص محلاتی که بهدلیل توسعه شهری، عناصر تعلق محلی آنها کمرنگ شده احساس میشود.
۷. جمعبندی و نتیجهگیری
تأثیر کنترل جرائم و تخلفات شهری بر زندگی روزمره طیف گسترده و متنوع شهروندان باعث شده نوعی باور عمومی در مورد فقدان کارایی آنها در عمق باورهای ایشان شکل گیرد. عملکرد بهینه فرایند کنترل جرائم و تخلفات شهری مستلزم همکاری سه ضلع مدیریت شهری، شهروندان و نهادهای نیمهرسمی و غیررسمی با یکدیگر است. در همه مراحل تاریخی ایران هیچگاه به شهروندان محلی امکان تأثیرگذاری بر انتخاب اولویتهای کنترل جرائم و تخلفات شهری داده نشده است و در تمامی موارد از ایشان خواسته شده تا سیاستها و اولویتهای مشخص شده را اجرایی کنند. بهنظر میرسد دلیل عمده این وضع، بیاعتنایی به نگرشها و ارزشهای درونی شهروندان، قرار دادن شهروندان در موضع انفعالی و بیاعتنایی به جامعهپذیری قانونی نهادهای کنترلی باشد. ضرورت تحول در نظریات حاکم بر برنامهریزی و طراحی نظامهای کنترلی جرائم و تخلفات شهری برمبنای روشهای جامعه پایه، زمینهمحور و برخوردار از توان حل مسئله که از جامعهپذیری قانونی بالایی در میان شهروندان باشد، بیش از هرزمان دیگر عیان شده است.
تاریخ ایران حاوی تجربیاتی از حضور مردم در کنترل جرائم و تخلفات شهری است که میتوان با رفع معایب آن و انطباق آن با مقتضیات زمان، تجربیات جامعهپذیرتری را در قالب محله ارائه کرد. درصورتیکه شرایط ویژهای در تشکیل و فعالیت نهاد محلی کنترل جرائم و تخلفات شهری رعایت شود و حضور مؤثر شهروندان در تعیین اولویتهای کنترل مورد پذیرش قرار گیرد قطعاً جامعهپذیری قانونی نهادهای محلی بسیار فراتر از نهادهای رسمی میشود. طراحان سیاستها باید به تجربیاتی که در تاریخ پیرامون کنترل جرائم و تخلفات شهری روی داده توجه کنند و راه اشتباه مجدد را تکرار نکنند. ضعف نهادهای کنترل جرائم و تخلفات شهری بهدلیل فقدان قانون یا ضمانت اجراهای کیفری نیست بلکه از عدم باور شهروندان به مشروعیت آنها و عدم باور طراحان به تواناییهای شهروندان در حل مسائل خود ناشی است.
[1]. برای بررسی بیشتر نک. سروی، فرجیها و شیخالاسلامی (1403).
[2] .Socio-legal
[3]. Urban Crimes and Violations در مواردی تخلفات در معنای شهری بهعنوان نقض مقررات شهرداری و عبارت Breach of Municipal Ordinance برای اشاره به تخلفات شهری اطلاق شده است اما بهنظر میرسد با توجه به منابع وضع این رفتارهای ممنوعه، نقض این مقررات تنها به مقررات شهرداریها برنمیگردد.
[4]. اگرچه در هیچ قانونی وظیفه کنترل جرائم و تخلفات شهری به شهرداریها بهصراحت محول نشده است اما در مواردی، همانند تبصره ذیل بند «۱» از ماده (55) قانون شهرداریها، بر رفع برخی مظاهر آن ازسوی شهرداری اشاره شده است.
[5]. ماده (16) قانون مدیریت پسماند مصوب 1383.
[6]. ماده (686) قانون مجازات اسلامی.
[7]. ماده (688) قانون مجازات اسلامی.
[8]. تبصره ذیل بند «۱» از ماده (55) قانون شهرداریها.
[9]. بند «20» از ماده (55) قانون شهرداریها.
[10]. برابر تبصره «2» ماده (4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری محله عبارت است از، مجموعه ساختمانهای مسکونی و خدماتی که از لحاظ بافت اجتماعی، ساکنانش خود را اهل آن محل میدانند و دارای محدوده معین است.
[11]. ماده (۷) قانون کیفر عمومی سال 1304.
[12]. قانون موقتی محاکمات جزائی مصوب ۹ رمضان ۱۳۳۰.
[13]. از میان این کمیسیونها، چهار کمیسیون بیشترین ارتباط موضوعی با موضوع تخلفات و جرائم شهری دارد که شامل: ۱. کمیسیون مذکوردر ماده (100) قانون شهرداریها؛ ناظر بر رسیدگی به تخلفات شهرسازی و ساختمانی شهر و حومه، 2. کمیسیون مذکور در ماده (77) قانون شهرداریها ناظر بر رسیدگی به رفع اختلاف بین مؤدیان و شهرداری، پیرامون عوارض وضع شده برای شهروندان، 3. کمیسیون مذکور در ماده (55) قانون شهرداریها بهعنوان بند «۲۰»: ناظر بر تخلف مزاحمتهای شغلی، 4. کمیسیون مذکور در ماده (7) لایحه قانونی گسترش فضای سبز، ناظر بر رسیدگی به تخلفات و جرائم ناشی از قطع درخت.
[14]. ماده 14 - در امور جزائی صلاحیت خانه انصاف به شرح زیر است: ۱. رسیدگی و صدور حکم در امور خلافی طبق آییننامهای که وزارت دادگستری و وزارت کشور با رعایت عرف روستاها با جزای نقدی حداکثر دویست ریال تنظیم خواهد کرد.
[15]. بند «ف» از ماده (9) قانون تأسیس شوراهای حل اختلاف مصوب 1387: در جرائم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون ریال و یا سه ماه حبس باشد.
[16]. قانون امکان تبدیل حبس در امور خلافی و حبسی که مدت آن دو ماه یا کمتر باشد به جزای نقدی، مصوب ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ شمسی.
[17]. قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387.
[18]. دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه – مصوب ۵/۱۲/۱۳۹۸.
[19]. برای بررسی بیشتر نک. جعفر سروی (۱۴۰۲).
[20]. Neighborhood Court
[21].Anti-social behavior منظور رفتار فردی است که باعث آزار یا ناراحتی افراد دیگر اجتماع میشود مانند سروصدا، دادوهوار، فحاشی، ارعاب همسایگان و....- (نک. قانون رفتار ضداجتماعی 2003 انگلستان؛ https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/12/contents).
[22] .Community Court
[23]. برای بررسی بیشتر نک. سروی، فرجیها و شیخ الاسلامی (1404).
[24] .Informed Consens
[25]. Emotional literacy منظور داشتن خودآگاهی و شناخت احساسات خود و آگاهی از نحوه مدیریت آنها است، مانند توانایی آرام ماندن در هنگام احساس عصبانیت یا اطمینان دادن به خود در هنگام شک. این شامل همدلی، یعنی داشتن حساسیت به احساسات دیگران است.
[26] .Problem Solving Approach
