مقدمه

 در برخی حالات فردی مرتکب به چند عمل مجرمانه می‌شود که در مرحله تحقق خارجی، پیوند و درهم‌تنیدگی نزدیکی با یکدیگر دارد. در این موارد، مرتکب جرم با داشتن هدف و مقصد مشخص، برای رسیدن به هدف نهایی ناچار است اقدام‌های مجرمانه‌ دیگری انجام دهد. برای مثال، فردی برای سرقت مال، به‌صورت غیرقانونی وارد ملک دیگری می‌شود و مال مورد نظر را می‌رباید. در اینجا هدف اصلی، ربودن مال است، اما برای رسیدن به این هدف ناگزیر باید وارد ملک دیگری شود. همچنین فردی که مواد مخدر استعمال می‌کند، همراه خود مقداری مواد مخدر دارد. حقوق‌دانان این دسته از جرائم را «جرائم مرتبط» می‌نامند (محسنی، 1378: 328؛ افراسیابی، 1397: 427؛ نوربها، 1402: 176؛ باهری، 1401: 378؛ علی‌آبادی، 1392: 256؛ آخوندی، 1394: 253؛ زراعت، 1400: 372؛ شیخ‌الاسلامی، 1395: 33). با‌این‌حال، در تعریف دقیق و تعیین حدود و ثغور این جرائم، اختلاف‌نظر وجود دارد و برخی صاحب‌نظران با رویکردی مضیق و برخی با نگرشی موسّع به ماهیت آنها می‌نگرند. ارتباط تنگاتنگ و پیوند ناگسستنی این جرائم هنگام وقوع، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا همه‌ جرائم محقق‌شده در قالب این طرح، یک جرم واحد محسوب می‌شود و مجازاتی مستقل بر مجموع آنها بار می‌شود؟

به‌رغم مشخص بودن چارچوب قواعد تعدد جرم، وضعیت جرائم مرتبط در نظام حقوقی ایران روشن نیست. به همین دلیل، حقوق‌دانان دیدگاه‌های مختلفی مطرح کرده‌اند. برخی این جرائم را مشمول قاعده «تعدد مادی» جرم می‌دانند (زراعت، 1400: 234؛ طاهری‌نسب، 1381: 78؛ قیاسی و یاوری، 1394: 157) در مقابل، شماری دیگر، چنین حالتی را در زمره‌ مصادیق تعدد معنوی قرار داده و بر شمول مقررات آن نسبت به این جرائم تأکید می‌ورزند (اردبیلی، الف 1402: 180؛ پیمانی، 1374: 17؛ علی‌آبادی، 1392: 275). در‌عین‌حال، گروهی هرچند جرائم مرتبط را از مصادیق تعدد مادی جرم تلقی می‌کنند، اما با استناد به ادله‌ای، تحقق این وضعیت را ناظر بر شکل‌گیری یک طرح مجرمانه واحد متشکل از چند رفتار مجرمانه دانسته‌اند (آزمایش، 1377: 58؛ باهری، 1401: 433؛ آقایی‌نیا و رستمی، 1402: 97؛ رستمی، 1404: 125). رویه قضایی نیز با تشتت در آرای قضات مواجه است. روشن نبودن حکم این موضوع در قوانین و اختلاف‌‌نظر میان حقوق‌دانان و قضات، ضرورت بررسی و مطالعه‌ این جرائم را بیش‌از‌پیش آشکار می‌سازد.

این پژوهش درصدد است جرائم مرتبط با یک طرح مجرمانه‌ واحد را بررسی کند و به پرسش اصلی در این زمینه پاسخ دهد. بدین‌منظور، مسئله‌ جرائم مرتبط از سه منظر بررسی شده است: نخست، آرای حقوق‌دانان در قالب ملازمه عقلی میان این جرائم و اجرای عدالت؛ دوم، استقلال مفهومی این جرائم در دو بخش شواهد تقنینی و تحلیل رویه‌ قضایی و نظریات مشورتی؛ سوم، سابقه‌ فقهی این جرائم در قالب دو نهاد «تداخل اسباب و مسببات» و «تداخل مجازات‌ها».

1. آرای حقوق‌دانان در قالب ملازمه‌ عقلی میان این جرائم و اجرای عدالت

در این قسمت، آرای حقوق‌دانان در قالب ملازمه عقلی میان جرائم مرتبط و اجرای عدالت، به‌عنوان مبنای پذیرش جرائم مرتبط به‌صورت نهادی مستقل در حقوق جزا، واکاوی می‌شود.

۱-۱. ملازمه عقلی بین جرائم مرتبط در دکترین حقوقی

تلازم عقلی ارتباط و پیوند بین دو پدیده به‌صورت لازم و ملزوم است و اساساً تحقق ملزوم به تحقق پدیده لازم منوط است. در‌صورتی‌که این ملازمه ذاتی بین دال و مدلول در وجود خارجی برقرار باشد، در علم منطق آن را دلالت عقلی نامیده‌اند (المظفر، بی‌تا: 41). مثلاً در‌صورتی‌که انسان بداند نور صبحگاهی اثر طلوع خورشید است، وقتی نور را ببیند، ذهنش قطعاً به طلوع خورشید منتقل می‌شود چون نور و طلوع خورشید با هم در وجود ملازمه دارند.

در برخی موارد، این ارتباط بین دو یا چند جرم برقرار می‌شود به‌شکلی که باعث پیوستگی و پیوند بین جرائم خواهد شد و همچنین مانع استقلال آنها از یکدیگر نشود (جندی، 200۵-200۴: 385). در‌عین‌حال، این جرائم کل واحد را غیر‌قابل‌تجزیه می‌سازد (خلف، 2003: 100). این رابطه منطقی و درونی بین آنها، موجب می‌شود این جرائم برحسب ارتباط شدید با یکدیگر به‌منزله جرم واحد تلقی شود (علی‌آبادی، 1392: 256). به‌دلیل آنکه وقوع برخی از آنها بدون ارتکاب برخی دیگر امکان‌‌پذیر نیست، این تلازم بین جرم لازم و ملزوم باعث می‌شود که اساساً پدیده جرم لازم دیده نشود. چنین ملازمه‌ای ایجاب می‌کند که این جرائم، یک جرم اعتبار شده، مجازات مستقلی بر آنها اعمال شود. چنانچه برخی از نویسندگان معتقدند در حالت ملازمه، تعدد جرم اعم از تعدد مادی و اعتباری وجود ندارد و صرفاً یک جرم واقع شده است؛ زیرا وقتی جرمی از لوازم جرم دیگر محسوب می‌شود، جرم لازم هیچ‌گاه بدون لوازم آن تحقق پیدا نمی‌کند (اردبیلی، ب 1402: 36). به‌عنوان مثال، نگهداری مقداری مواد مخدر گرچه خود جرمی مستقل است، ولی لازمه استعمال آن مواد است. همچنین در جرمِ «شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی»، ناگزیر جرمِ «دسترسی غیرمجاز به داده‌ها و سامانه‌های محافظت‌شده» ارتکاب می‌یابد. در جرم قاچاق کالا نیز قاچاقچی باید کالا را حمل کند. در این مورد حمل کالای قاچاق، یک جزء ضروری و لاینفک جرم قاچاق محسوب می‌شود.

براساس این استدلال، ملازمه بین جرائم مرتبط در رکن مادی، موجب درهم‌تنیده شدن این جرائم در قالب یک رفتار و شکل‌گیری طرح مجرمانه واحدی می‌شود، به‌گونه‌ای که جرم لازم نه به‌صورت مستقل بلکه به‌صورت ضمنی و جزئی از جرم ملزوم دیده می‌شود. چنین ملازمه‌ای ایجاب می‌کند که جرائم مرتبط به‌صورت نهادی مستقل دیده شود و مجازاتی مستقل بر این طرح مجرمانه اعمال شود.

در مقابل، برخی که این حالت را مصداق تعدد مادی می‌دانند معتقدند در جرائم مرتبط، عمل ارتکابی اول، مقدمه عمل دوم است و محقق‌ شدن رکن مادی جرم دوم، به تحقق عنصر مادی جرم اول منوط نیست. بنابراین، ملازمه‌ای در عناصر مادی رفتارهای ارتکابی در جرائم مرتبط وجود ندارد (عابد، 1391: 30). مثلاً فردی که برای سرقت اموال، درب خانه را تخریب می‌کند، می‌تواند بدون تخریب نیز اموال را سرقت کند. عرف و عقل سلیم نیز وقوع هریک از اعمال ارتکابی را به‌تنهایی و بدون تحقق عمل دیگر امکان‌پذیر می‌داند. بنابراین، تحقق سرقت بدون نیاز به تحقق جرم تخریب قابل‌تصور است (قیاسی و یاوری، 1394: 170). در جرائم مرتبطی که به‌نحو نتیجه و ادامه جرم اصلی به هم پیوند می‌خورد نیز این اشکال قابل‌طرح است. به‌عنوان مثال، سارقی که برای انتفاع از عمل ارتکابی، اموال مسروقه را می‌فروشد، می‌تواند این اموال را نفروشد. بنابراین، معامله بر اموال مسروقه، ملازمه‌ای با جرم سرقت ندارد و در این موارد حکم تعدد مادی از نوع مختلف اِعمال می‌شود (رستمی، 1404: 125).

با دقت در ماهیت جرائم مرتبط، می‌توان گفت این اشکال تنها بر برخی از جرائم مرتبط وارد است. اما در برخی دیگر، پیوند جرم اصلی با جرم یا جرائم تبعی به‌صورت لازم و ملزوم است. به‌گونه‌ای که جرم اصلی بدون تحقق جرم تبعی امکان وقوع ندارد مثلاً در جرم ورود مواد مخدر به کشور، این جرم با جرم نگهداری و حمل مواد مخدر ملازمه دارد یا فردی که مقادیری مواد مخدر وارد کشور می‌کند، بعد از فروش آنها ناگزیر باید برای جلوگیری از ردیابی، سود حاصله را از طریق پولشویی، تصاحب کند. یا کارمند برای شناسایی نشدن، مرتکب پولشویی درآمد نامشروع حاصل از اختلاس یا رشوه می‌شود. همچنین اخلال‌کننده در نظام اقتصادی از طریق قاچاق ارز، بالملازمه اموالی را از طریق نامشروع تحصیل می‌کند. در این موارد بین جرم اصلی و جرم تبعی با دقت عقلی ملازمه برقرار است.

علاوه بر استدلال بالا، برخی به وحدت قصد در جرائم مرتبط معتقدند به این‌گونه که هرچند هرکدام از این جرائم عنصر مادی و قانونی مستقلی دارند، ولی یک رکن معنوی در این طرح مجرمانه وجود دارد. به همین دلیل، جداسازی آنها از یکدیگر ممکن نیست؛ چنین تفکیکی موجب می‌شود که یا یکی از آنها را بدون عنصر روانی تصور کرد یا رکن معنوی واحد، نسبت به دو بزه تجزیه شود. بنابراین، ناگزیر باید این بزه‌ها را واحد تلقی کرد و یک کیفر مستقل برای آنها در نظر گرفت (باهری، 1401: 433)؛ یعنی در جرائم مرتبط، دو بزه با یک نیت مجرمانه ارتکاب می‌یابد و ازآنجاکه نیت مذکور به عمل مقدمی و تبعی ارتباط ندارد و تنها مربوط به جرم اصلی است، عمل تبعی، فاقد عنصر روانی است. بنابراین به‌عنوان یک جرم، تکوین نیافته است و تعدد جرم در این موارد منتفی است مانند جایی که شخصی برای گذاشتن تریاک در مکان متعلق به دیگری، درب آن مکان را می‌شکند و وارد می‌شود و جرم را انجام می‌دهد (نوربها، 1402: 452).

مخالفان این دیدگاه، معتقدند در ارتکاب جرم مقدمه نیز ارکان تشکیل‌دهنده جرم مقدماتی به‌عنوان جرمی مستقل شکل می‌گیرد و قصد مجرمانه وجود دارد. به‌عبارت‌دیگر، مجرم از نیت سوء برای ارتکاب تک‌تک اعمال خود برخوردار است و اطلاع داشته که برای ورود غیرمجاز به منزل دیگری باید درب آن را تخریب کند و همین اندازه از آگاهی، برای تحقق سوءنیت کافی است (رایجیان اصلی، 1382: 1۹-1۸).

در مورد این اشکال نیز گرچه در خیلی موارد وجود رکن معنوی و تحقق جرم تبعی روشن است، ولی گاهی تحقق عنصر روانی جرم تبعی به‌صورت عرفی روشن نیست. شاید همین عدم وضوح عرفی، موجب ارائه چنین استدلالی شده است. مثلاً فردی که مقداری تریاک وارد کشور می‌کند، با علم به ورود مواد مخدر و قصد وارد کردن آن، به این عمل دست می‌زند، گرچه در این مدت مواد را نگه داشته است.

درنهایت، می‌توان گفت در برخی موارد، اقتضای ملازمه‌ عقلی آن است که جرائم مرتبط به‌عنوان یک جرم واحد تلقی شده و بر‌مبنای آن، مجازات واحدی بر مرتکب اعمال شود.

۱-۲. اجرای عدالت

اجرای عدالت، یکی از مبانی مهم اعمال کیفر بر مجرم است. اقتضای عدالت در حقوق کیفری، تناسب بین میزان مجازات و نوع جرم ارتکابی است. به همین دلیل متفکران بزرگی چون کانت اصل تناسب بین نوع جرم و میزان تقصیر مرتکب را برای اعمال کیفر بر مجرم مورد تأکید قرار داده‌اند (بیکس، 1399: 291). اجرای عدالت آثار و تبعات متعددی در حوزه حقوق کیفری دارد و به‌عنوان مبنایی برای توجیه بسیاری از نهادهای کیفری پذیرفته شده است.^[1] ازاین‌رو، حقوق‌دانان معتقدند «اگر عدالت محض در نظر گرفته شود، شخص مقصر اصولاً به همان اندازه که مرتکب جرم شده است، باید مجازات شود» (علی‌آبادی، 1392: 258).

در برخی از جرائم مرتبط، پیوستگی به‌نحوی است که اساساً جرم نهایی مقصود و مقصد مجرم است. بنابراین اقدام‌های دیگری که مقدمه یا لازمه اقدام نهایی است، گریزناپذیر بوده و اساساً مرتکب قصد و نفعی از تحقق آنها ندارد. به‌عبارت‌دیگر، «وقتی جرائم متعدد با هدف واحد و وجود ارتباط غیرقابل‌تجزیه در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، درحقیقت یک طرح مجرمانه واحد را شکل می‌دهند و این جرائم درواقع به‌مثابه وسایلی در این طرح مجرمانه هستند و هدفی که مجرم می‌خواهد آن را محقق کند نیز واحد است و شرایط و دلایل مختلف، وی را به‌سمت ارتکاب جرائم متعدد جهت تحقق هدفش سوق داده است» (نجیب حسنی، 2017: 995).

به بیان دیگر، هنگامی که جرمی لازمه جرم دیگر باشد و مرتکب به قصد ارتکاب جرم دوم، به جرم اول مبادرت می‌کند، انگیزه او از انجام این جرم درواقع به‌وقوع پیوستن جرم ثانوی به‌عنوان جرم اصلی است و متهم به‌طور واقعی خواهان انجام جرم اول نیست. بر این اساس، عدالت ایجاب می‌کند نظام حقوق کیفری در مقایسه با مجرمانی که قاصدانه و عامدانه مرتکب چند جرم شده‌اند، برخورد مستقلی با این شخص انجام دهد. مواجهه یکسان با شخصی که چند جرم مرتکب شده، لیکن رأی درخصوص آنها صادر نشده است، با مجرمی که به دنبال ارتکاب صرفاً یک جرم بوده و مقدمات و اسباب غیرقابل تجزیه آن جرم‌انگاری شده است، خلاف عدالت است؛ زیرا عدالت و انصاف فردی را که یک‌بار مرتکب جرم شده است، در مقایسه با فردی که مرتکب جرائم متعددی شده است، قابل سرزنش‌تر می‌داند (اردبیلی، الف 1402: 220).

عدالت در معنای قرار گرفتن هرچیزی در جای خود، مقتضی تناسب است، نه تساوی مطلق. از این منظر، مجازات فردی که یک‌بار مرتکب جرم شده با شخص دیگری که چندین بار نقض قانون کرده است، نباید یکسان باشد، بلکه لازم است هرکس به‌تناسب میزان عمل ارتکابی خود مسئول واقع شود (ذاکرحسین، 1388: 4).

در مقابل، عده‌ای معتقدند که عدالت و انصاف اقتضا دارد هرکس اقدام به رفتاری کرد نتایج آن را تحمل کند و نمی‌تواند از بار مسئولیت عواقب عرفی و معمول آن شانه خالی کند. مثلاً اگر شخص مست احتمال دهد با وقوع مستی اعمال خلافی انجام دهد، سلب مسئولیت از چنین شخصی ناعادلانه است. بنابراین در مواردی که جرمی لازمه ارتکاب جرم دیگری است، مرتکب باید عهده‌دار نتایج و مقدمات عمل خود باشد والا حکم عقل، ترک انجام عمل است (قیاسی و یاوری، 1394: 172).

این اشکال را می‌توان این‌گونه پاسخ داد که ملاحظه برخی جرائم مرتبط به‌عنوان طرحی واحد، ملازمه‌ای با سلب مسئولیت از مرتکب این جرائم ندارد. بلکه استدلال بر اقتضای عدالت است که همه جرائم محقق‌شده در قالب یک طرح مجرمانه، به‌صورت واحد و یکپارچه دیده شود و متناسب با آن، مجازاتی مستقل داده شود. چنین نگاهی به این‌گونه جرائم سبب عادلانه‌تر شدن مجازات مرتکب می‌شود. البته عادلانه بودن مجازات، ملازمه‌ای با کمتر بودن میزان مجازات ندارد، بلکه با متناسب بودن مجازات ملازمه دارد.

همچنین، چنانچه ذیل دلیل اول گذشت، برخی جرائم مرتبط فاقد ملازمه عقلی یا عرفی است. در این دسته، نویسندگان این نوشتار نیز معتقدند اجرای قواعد عام تعدد جرم است و عدالت اقتضا می‌کند که مسئولیت مرتکب در مورد جرائم ارتکابی لحاظ و به‌صورت مستقل مورد حکم واقع شود. می‌توان نتیجه گرفت که این دسته از جرائم، به لحاظ موضوعی، خارج از محدوده ادعای نویسندگان مقاله قرار دارد.

 ممکن است استدلال شود که فقدان حالت خطرناک یا حالت خطر کمتر در مرتکب جرائم مرتبط نسبت به موارد دیگر تعدد جرم مؤید کیفرگذاری مستقل بر جرائم مرتبط است. توضیح آنکه، در جرائم متعدد «چون مجرم به‌صورت آگاهانه در مقاطع مختلف زمانی، مرتکب جرائم متعددی شده و به‌دفعات به نظم عمومی و حقوق افراد صدمه وارد کرده، مسئولیت وی نسبت به فردی که تنها یک‌بار مرتکب جرم شده، به‌مراتب سنگین‌تر و بیشتر و دارای خطرات زیادی است» (ولیدی، 1398: 481). در این حالت، مجرم با اصرار خود بر ارتکاب جرائم متعدد، نشان داده است که دارای حالت خطرناک و ضداجتماعی بالا (محسنی، 1378: 368) و ناسازگاری فرد از منظر جرم‌شناسی است (نوربها، 1402: 422). بنابراین فقدان چنین حالتی در مرتکبان جرائم مرتبط اقتضا می‌کند واکنش جامعه نسبت به این افراد متفاوت‌تر از واکنش نسبت به مرتکبان جرائم متعدد باشد.

بر این استدلال ایراد وارد آن است که ادعای فقدان یا پایین بودن درجه خطرناکی در این دسته از جرائم، ادعایی اثبات نشده است؛ زیرا صرف ارتکاب چند جرم از‌سوی یک فرد، خود دلیلی بر احتمال وجود حالت خطرناک یا حداقل نفی اطمینان از فقدان آن است.

بنا بر آنچه گذشت، عادلانه و متناسب شدن مجازات برخی از جرائم مرتبط ایجاب می‌کند مقنن نگاهی یکپارچه به این‌گونه جرائم داشته باشد و آنها را در قالب طرح واحد مجرمانه ملاحظه و به‌صورت مستقل سزا دهد.

۲. شواهد استقلال مفهومی جرائم مرتبط در نظام حقوقی ایران

هرچند «جرائم مرتبط» به‌عنوان یک نهاد حقوقی در عرض نهادهای دیگر نظیر تعدد مادی جرم، تعدد معنوی، تکرار و ... به‌طور صریح در حقوق ایران به‌رسمیت شناخته نشده است، اما نظام حقوق کیفری ایران با این مفهوم بیگانه نیست. در ادامه سابقه قانونگذاری و رویه قضایی این مفهوم بررسی می‌شود.

۲-۱. شواهد تقنینی

سابقه تقنینی در نظام حقوقی ایران قبل از انقلاب اسلامی و پس از آن دلالت بر امکان شناسایی جرائم مرتبط به‌عنوان نهاد مستقلی نسبت به نهاد «تعدد جرم» دارد. نخستین بار قانونگذار در ماده (32) قانون مجازات عمومی مصوب 1304، جرائم مرتبط را مورد توجه قرار داده بود: «اگرچند جرم برای یک مقصود واقع شده و مربوط به هم باشد یا اینکه برخی از آنها مقدمه یا جزء دیگری بوده یا از هم تفکیک نشوند، تمام آنها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است». نقایص و ابهام‌های ماده (32) قانون پیش‌گفته، موجب شد قانونگذار در سال 1312 مواد (32) و (33) قانون جزای عمومی را به موجب ماده (3) قـانون مـتمم اصـول محاکمات حقوقی نسخ و ماده (2) قانون مزبور را جایگزین آن کند. این ماده به‌صورت اجمالی به موضوع جرائم مرتبط اشاراتی داشت: «اگر شخصی مرتکب چند عمل شده که هر‌یک از آنها مطابق قانون جرم باشد، محکمه برای هریک از آن اعمال، حکم مجازات علی‌حده صادر ‌خواهد کرد، ولو اینکه مجموع آن اعمال به موجب قانون جرم خاصی شناخته شده یا بعضی از آنها مقدمه دیگری باشد. درصورتی‌که فردفرد اعمال ارتکابیه جرم بوده، بدون اینکه مجموع آنها در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد، محکمه باید برای حداکثر مجازات ‌مقرره را معین نماید. درصورتی‌که فردفرد آن اعمال جرم بوده و مجموع آنها نیز در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد، محکمه باید برای هر‌یک از آن اعمال مجازات ‌علی‌حده تعیین کرده و برای مجموع نیز مجازات قانونی را مورد حکم قرار دهد. در هر‌یک از موارد فوق، فقط مجازات اشد به‌موقع اجرا گذارده می‌شود».

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود قانونگذار قبل از انقلاب برای جرائم مرتبط حقیقت مستقلی نسبت به نهاد «تعدد جرم» قائل بود و سعی کرده به‌صورت کلی حکم جرائم مرتبط را مشخص کند. هرچند به‌دلیل وجود ابهام و اجمال مقررات قانونی، رویه قضایی، نظریات مشورتی و دکترین حقوقی مختلفی شکل گرفت.

در قوانین کیفری بعد از انقلاب اسلامی نیز قانونگذار به نوع ارتباط بین این‌گونه جرائم التفات داشته است و تعدد جرائم و جرائم مرتبط را یکسان‌انگاری نکرده است. برای‌ مثال، به موجب ماده (539 اصلاحی 1403) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات: «هرگاه طبیب تصدیق‌نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام‌وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد، به حبس از شش ماه تا دو سال یا به 82,500,000 تا 330,000,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد». هریک از دو رفتار جعل مفادی و ارائه و استفاده از آن، رفتار مجرمانه مستقلی محسوب می‌شود. اما با توجه به اینکه نوعاً طبیب بعد از جعل مفادی، تصدیق‌نامه خلاف واقع را به درخواست‌کننده ارائه می‌دهد، قانونگذار نحوه کیفردهی را مستقل از احکام عام تعدد جرم دانسته و برای آن مجازات خاصی در نظر گرفته است.

با ملاحظه بر این موارد می‌توان گفت گرچه قانونگذار کیفری بعد از انقلاب به‌صورت مشخص به جرائم مرتبط اشاره‌ای نداشته است، اما به‌صورت موردی ارتباط بین برخی از جرائم را محرز دانسته و براساس آن سیاست کیفری افتراقی اتخاذ کرده و مجازات خاصی را فارغ از احکام تعدد مادی جرم تعیین کرده است. این موارد می‌تواند نظام حقوقی ما را به‌سمت کیفرگذاری مستقل نهاد «جرائم مرتبط» رهنمون سازد.

ممکن است گفته شود مقنن در موارد دیگر با وجود ارتباط بین جرائم، به جمع مجازات‌ها تمایل نشان داده است. برای مثال در ماده (634) مرتکبی که همراه با جرم نبش قبر، جرم دیگری مرتکب شود، به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. در ماده (547) زندانی که درب زندان را برای فرار شکسته یا خراب کند، دو مجازات مرتکب شده است. طبق ماده (34) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، مقابله یا مقاومت شخص حامل یا مالک کالا یا ارز قاچاق با مأمور کاشف، خود مجازاتی جداگانه دارد. همچنین در ماده (35) همان قانون درصورتی‌که مأمور کاشف یا وصول درآمد دولت، خود مرتکب قاچاق شود، علاوه بر مجازات قاچاق به مجازات مختلس نیز محکوم می‌شود. اما با دقت در موارد یادشده، بین جرائم اصلی و تبعی، ملازمه عقلی یا عرفی وجود ندارد. به‌عنوان نمونه، عقل لزومی به ارتکاب جرمی دیگر برای تحقق جرم نبش قبر نمی‌بیند و نوعاً نیز چنین نیست که جرم دیگری همراه با بزه نبش قبر ارتکاب یابد. شاید به همین دلیل بوده است که قانونگذار در این موارد به جمع مجازات‌ها متمایل شده است. برعکس، در ماده (۵۳۹) یک ملازمه نوعی بین جرم اصلی و تبعی دیده شده که به‌مثابه یک طرح مجرمانه‌ واحد تلقی و برای آن مجازاتی مستقل در نظر گرفته شده است.

۲-۲. رویه قضایی و نظریات مشورتی

با بررسی آرای قضایی صادره از محاکم کشور پیرامون جرائم مرتبط، مشخص می‌‌شود که در برخی از این آرا، نوع کیفرگزینی متمایز از احکام عام تعدد جرم است.

۱. رأی شماره 9309970222001056 مورخ 25/08/1393 صادره از شعبه بدوی شماره 1006 دادگاه عمومی جزایی تهران: «... درخصوص دیگر اتهام مبنی‌بر تخریب قفل، به لحاظ اینکه عمل انتسابی، مقدمه اجرایی قصد مجرمانه و تصرف عدوانی است، جرم مستقلی محسوب نمی‌گردد. پس به استناد اصل (37) قانون اساسی، حکم بر برائت وی از اتهام تخریب صادر می‌گردد». رأی مذکور را شعبه ۲۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران تأیید کرده است. طبق این رأی، تخریب قفل به‌عنوان مقدمه تصرف عدوانی، مجازات مستقل ندارد.

۲. رأی شماره 950998092530033 مورخ 31/5/1395 شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور درخصوص نگهداری و حمل مواد مخدر توسط فروشنده آن: «نظر به اینکه حمل و نگهداری مواد مخدر لازمه تحقق فروش یا به معرض فروش قرار دادن آن بوده و نگهداری و حمل در این فرض جرم مستقل مستوجب کیفر علی‌حده نمی‌باشد و با رعایت تبصره «2» ماده (134) قانون مجازات اسلامی، تعیین دو مجازات علیه متقاضی اعاده دادرسی تحت عناوین نگهداری و حمل و نیز به معرض فروش قرار دادن مواد مخدر واحد، فاقد وجاهت قانونی و کیفری بیش از مجازات قانونی محسوب گردید، ازاین‌رو تقاضای اعاده دادرسی الف.‌ش با وصف فوق با بند «چ» ماده (474) قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت داشته که در اجرای ماده (476) همان قانون با پذیرش تقاضای مشارالیه و تجویز اعاده دادرسی، پرونده جهت تجدید رسیدگی به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم ارجاع داده می‌شود».

۳. رأی شماره 140030920000240443 مورخ 4/4/1401 «درخصوص اتهام دیگر متهمین ردیف‌های اول به نام آقای ر.ع. فرزند ا. و ردیف دوم به نام آقای ق.س.ز. فرزند س. دایر بر ورود به عنف به منزل دیگری نظر به اینکه ارتکاب سرقت از منزل دیگری ملازمه و نیاز به حضور سارق در منزل دارد و در پرونده نیز حسب محتویات پرونده، سرقت توسط سارق انجام گرفته است، لذا در این خصوص اتهام ورود به عنف به منزل دیگری، جرم جداگانه تلقی نمی‌گردد و علی‌ای‌حال، دادگاه با استناد به ماده (۴) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصل سی‌و‌هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم بر برائت نام‌بردگان از اتهامات انتسابی صادر و اعلام می‌دارد». در این رأی ورود به عنف به منزل دیگری، به‌دلیل ملازمه با ارتکاب جرم سرقت، جرم مستقل و مستوجب مجازات مستقلی دانسته نشده است و به مجازات سرقت اکتفا شده است.

۴. رأی شماره 9309970222100465 مورخ 18/05/1393 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ملارد: «در‌خصوص شکایت ... دایر بر مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی با قمه و تهدید و قدرت‌نمایی با چاقو از حیث جنبه عمومی جرم، ... تحقق و انتساب بزه به نام‌برده در‌خصوص مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی با قمه محرز بوده، ... اما در‌خصوص اتهام نام‌برده دایر بر تهدید و قدرت‌نمایی با چاقو نظر به اینکه حسب ادله ذکرشده، متهم فوق بلافاصله اقدام به ایراد ضرب و جرح عمدی با متهم دیگر نسبت به شکات شده است و در این دعوی دو بزه رخ نداده است، لهذا در این خصوص مستنداً به بند «الف» ماده (177) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل سی‌وهفتم قانون اساسی، حکم بر برائت صادر و اعلام می‌دارد». شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز مفاد رأی بدوی را تأیید کرده است. در این رأی، تهدید و قدرت‌نمایی با چاقو، مقدمه ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو دانسته شد و مجازات مستقلی بر آن بار نشد.

چنانچه ملاحظه شد، در این موارد محکمه‌های بدوی و تجدیدنظر با بررسی و تحلیل جرائم به این نتیجه رسیده‌اند که برخی جرائم، مقصد اصلی مجرم و برخی دیگر لازمه جرائم اصلی بوده است. سپس در مقام سزادهی، به کیفر جرم اصلی اکتفا شده و جرم لازم و مقدمه، سزاوار کیفر جداگانه دانسته نشد. در این آرا به‌دلیل ملاحظه نوعی ارتباط و ملازمه بین جرائم ارتکابی، این جرائم یک طرح مجرمانه و جرمی واحد شناخته شده و مجموع طرح مجرمانه در آنها، مستوجب یک مجازات دانسته شده است.

این دیدگاه در برخی نظرهای مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه نیز ملاحظه می‌شود.

۱. نظر مشورتی شماره 7/92/745 مورخ 23/04/1392: «... نظر به اینکه مقنن در ماده (702) اصلاحی مصوب 22/08/1387 قانون مجازات اسلامی برای تمام مصادیق ساخت، خرید و فروش، حمل و نگهداری و یا در اختیار دیگری قرار دادن مشروبات الکلی مجازات یکسانی تعیین کرده، مضافاً بر اینکه ممکن است هریک از موارد مذکور مقدمه یا ملازمه با جرم منظور اصلی مجرم باشد. بنابراین، در صورت ارتکاب تمامی آنها از جانب یک نفر فقط یک مجازات برای وی تعیین می‌گردد».

۲. نظریه مشورتی شماره 928/7 مورخ 14/4/1367: «هرگاه جرائم ارتکابی بعضی مقدمه بعضی دیگر بوده و یا از لوازم آن به‌شمار آید و مجموع آنها نیز دارای عنوان خاص جزائی باشد (تعدد معنوی)، مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است. بنابراین در فروض مورد سؤال، چون ورود غیر‌مجاز به منازل افراد، از لوازم سرقت و تهیه مشروب، از لوازم و مقدمات شرب آن است، مرتکب را فقط می‌توان به مجازات سرقت و یا شرب خمر محکوم کرد و یا به مجازات ورود به منزل افراد و سرقت و خرید مواد الکلی و شرب آن».

۳. نظریه مشورتی شماره 711667 مورخ 3/4/1361: «حمل و نگهداری و اخفاء مال مسروق به‌وسیله سارق که بدون مجوز مال مسروق در ید او قرار گرفته، هریک به تنهایی جرم مستقلی نمی‌باشد. بلکه این اعمال، مستتر در عمل سرقت بوده و کلیه آن اعمال، در حکم عمل واحد و یک مجازات برای سارق در نظر گرفته می‌شود».

۴. نظریه مشورتی به شماره 2014/7 مورخ 2/4/1380: «تحقق جرم اختلاس، مستلزم حمل و نگهداری مال موضوع اختلاس است و به‌عبارت‌دیگر، حمل و نگهداری، از لوازم تحقق جرم اختلاس است. فروش مواد مخدر یا مشروبات الکلی یا سلاح و مهمات حاصل از جرم اختلاس، جرم مستقل و دارای عنوان خاص کیفری است که در صورت ارتکاب مشمول مقررات صدر ماده (47) ق.م.ا است و باید برای آنها مجازات جداگانه و مستقل تعیین گردد».

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، در این نظریات مجموعه‌ای از جرائم، یک طرح مجرمانه در نظر گرفته شده و یک جرم لازمه جرم اصلی شناخته شده است. به‌عنوان مثال، تهیه مشروب، از لوازم و مقدمات شرب آن محسوب شده است. در این صورت، هریک از این لوازم و مقدمات به‌تنهایی جرم مستقلی نیست، بلکه این اعمال مستتر در عمل و جرم اصلی لحاظ شده است. بنابراین همه رفتار در حکم یک عمل مشاهده شده و مرتکب مستحق یک مجازات است.

با ملاحظه آرا و نظریات معلوم می‌شود که در سیستم قضایی ما میان برخی جرائم ارتباطی وجود دارد که باید نسبت به آنها با حالت عام و کلی «تعدد مادی» جرم تفاوت قائل شد و بالتبع مجازات متناسب با آنها را لحاظ کرد. چنین رویکردی در میان قضات این امکان را فراهم می‌آورد که مقنن نیز به اختلاف مفهومی جرائم مرتبط نسبت به نهاد «تعدد جرم» نظر داشته باشد و سیاستگذاری مستقلی نسبت به این تأسیس روا دارد.

۳. پیشینه فقهی

در ترسیم نظام کیفردهی جرائم، مطالعه سنت فقهی - اصولی از اهمیت بالایی برخوردار است. در ادامه با بررسی دو نهاد «تداخل اسباب و مسببات» و «تداخل جرائم» تلاش شده بر تأسیس «جرائم مرتبط» تطبیق داده شود.

۱-۳. تداخل اسباب و مسببات

 در یک گزاره شرطیه، دو جمله وجود دارد. جمله اول، جمله شرطیه و جمله دوم، جواب یا جزا نامیده می‌شود. حال در‌صورتی‌که در جملاتی، چند شرط برای یک جزا وارد شود، بحث «تداخل اسباب و مسببات» در علم اصول مطرح می‌شود. «اسباب» در علم اصول، همان «جملات شرطیه» و «مسببات»، «جزا‌ها یا جواب‌ها»ی این جملات است.

درواقع اسباب و شروط متعدد، در اثرگذاری تداخل می‌کنند و یک واجب و جزای واحدی را ایجاب می‌کنند و در صورت عدم تداخل اسباب، هرکدام اثر مستقل خود را دارد و هر سبب، تکلیف مختص به خود را اقتضا می‌کند (السبحانی، ق 1444: ۹۰-۸۹). معنای تداخل مسببات نیز یک‌بار انجام دادن تکلیف واحدِ مذکور در جزاهای جملات شرطیه است و در صورت عدم تداخل، باید برای هر شرط، تکلیف یک‌بار امتثال شود (همان).

هرگاه دلیلی مبنی‌بر تداخل یا عدم تداخل وجود داشته باشد، باید طبق آن دلیل عمل کرد. اما درصورتی‌که چنین دلیلی نباشد این مسئله بین علمای علم اصول محل اختلاف است (المظفر، 1370: 110). دیدگاه مشهور، عدم تداخل اسباب و مسببات است (کاظم خراسانی، بی‌تا: 202). چون تبادر عرفی از چند سبب، عدم تداخل اسباب است. به‌این‌معنا که هر شرطی، علتی مستقل برای ایجاد جزا و انجام تکلیف است (السبحانی، ق 1444: ۹۰-۸۹). درخصوص مسببات نیز سقوط واجبات متعدد با فعل واحد به‌دلیل نیاز دارد و مادامی‌که دلیل خاصی برای کفایت فعل واحد وجود نداشته باشد، قاعده اولیه، عدم تداخل مسببات است (المظفر، 1370: 111).

حال در حقوق جزا، هر بزهی «سبب» اعمال مجازات بر مرتکب آن است. در این صورت، مجازات «مسبب» رفتار ارتکابی مجرم است. بنابراین طبق قاعده عدم تداخل اسباب، هر بزهی، سبب مستقلی برای مجازات مختص به خود است. در این حالت، اگر جرائم مرتبط یک طرح مجرمانه و جرم واحد باشد، این سبب کیفری، مسبب جزایی واحدی را می‌طلبد.

ممکن است گفته شود مقتضای اصل عدم تداخل اسباب، کیفردهی هر جرم به‌صورت جداگانه است. درنتیجه، برای جرائم مرتبط نیز چند جرم ایجاب می‌کند که بر هرکدام از این جرائم کیفر مستقلی اعمال شود و در مرحله اجرا، قواعد تعدد جرم جریان یابد.

در پاسخ می‌توان گفت درصورتی‌که جرائم مرتبط را چند جرم متعدد تشخیص داد، اشکال درست است. ولی فرض بر این است که پیوند بین برخی از جرائم مرتبط، آنها را به‌صورت یک جرم و طرح مجرمانه واحدی درآورده است. بنابراین فرض، قاعده پیش‌گفته ایجاب می‌کند که مجازاتی واحد بر آنها اعمال شود.

اما درصورتی‌که در تداخل اسباب شک باشد، اصول‌دانان معتقدند که اصل عملی «برائت» جاری است؛ زیرا شک در اینجا، شک در اصل تکلیف است. به این صورت که بعد از ادای تکلیف اول به‌واسطه‌ شرط اول، شک می‌شود که آیا با شرط دوم، تکلیف و جزا را دوباره باید اتیان کرد یا خیر (کاظمی خراسانی، بی‌تا: 490). شاید بتوان گفت در صورت شک در تداخل جرائم مرتبطِ ملازم با هم و شکل‌دهی طرح مجرمانه واحد، اصل، تداخل این جرائم و واحد تلقی کردن آنها و درنتیجه، اعمال مجازاتی اختصاصی بر آنها باشد.

۳-۲. تداخل مجازات

در فقه امامیه مبحثی تحت عنوان تداخل مجازات سه‌گانه حدود، قصاص و دیات مطرح شده است. در زیر امکان مبنا قرار گرفتن این مطلب برای کیفیت سزادهی جرائم مرتبطِ ملازم به‌عنوان طرح مجرمانه واحدی بررسی و نقد می‌شود.

در حدود، مواردی وجود دارد که جرمی حدی با جرم حدی دیگر ملازمه دارد و مرتکب ضمن جرم دوم و برای ارتکاب آن، به‌صورت گریزناپذیری مرتکب جرم اول می‌شود. به‌عنوان نمونه، عمل «تفخیذ» یک جرم مستقل شناخته شده است و مجازات آن، صد تازیانه است. جرم «لواط» نیز همین‌گونه است و در صورت ارتکاب آن، قاضی می‌تواند یکی از مجازات‌های چهارگانه «کشتن با شمشیر، انداختن از ارتفاع، سوزاندن با آتش یا رجم» را بر مرتکب آن اعمال کند (خمینی، بی‌تا، ج 2: 446). حال در صورت ارتکاب جرم «لواط»، جرم «تفخیذ» نیز لامحاله ارتکاب می‌یابد. در این حالت، تنها مجازات جرم «لواط» اعمال می‌شود و دیگر مجازات جرم «تفخیذ» اعمال نمی‌شود. گویی رفتار ارتکابی، یک جرم واحد تلقی می‌شود و مجازات جرم اول در مجازات جرم دوم تداخل می‌کند و یک مجازات واحد اعمال می‌شود.

در قصاص نیز گرچه تداخل مجازات اختلافی است ولی این دیدگاه در میان فقهای امامیه، طرف‌داران بزرگی دارد. شیخ طوسی معتقد است قصاص طرف در قصاص نفس تداخل می‌کند؛ مثلاً اگر کسی دست فردی را قطع کند و سپس او را بکشد، تنها قصاص نفس قابل اعمال است (شیخ طوسی، بی‌تا، ج 5: 1۶۴-1۴۳).

آیت‌اله تبریزی از فقهای معاصر نیز معتقد است در فرضی که فردی ضربات متعددی بر دیگری وارد می‌کند، اگر مرگ، به مجموع ضربات مستند باشد، فقط قصاص نفس ثابت می‌شود. در این صورت ظاهراً تفاوتی نمی‌کند که ضربه‌ها در یک‌زمان بر مجنیٌ‌علیه وارد شده باشد یا در زمان‌های متفاوت (تبریزی، ق ۱۴۲۸: 247). در نگاه امام خمینی (ره) نیز این دیدگاه پسندیده‌تر است ‌که جنایاتِ عدیده متوالی باشند، قصاص طرف در قصاص نفس داخل می‌شود؛ مثل کسی که با شمشیر کسی را ارباً اربا می‌کند تا فرد بمیرد (خمینی، بی‌تا، ج 2: 516).

اما تداخل جنایات در دیات در فقه امامیه، اتفاقی است. محقق حلی، تداخل دیه طرف را در دیه‌ نفس اجماعی دانسته است (محقق حلی، ق 1409: 977). شیخ طوسی نیز تداخل دیه طرف را در دیه نفس، مقتضای مذهب امامیه دانسته است (شیخ طوسی، ق 1387، ج 7: 22). به‌عنوان مثال، جنایت بر هر‌کدام از نرمی بینی و استخوان بینی، یک دیه یا ارش جداگانه دارد (خمینی، بی‌تا، ج 1: 951). اما در‌صورتی‌که جانی با یک جنایت بینی را به‌صورت کامل یا نرمی بینی را به همراه قسمتی از استخوان قطع کند، یک دیه به این جنایت تعلق می‌گیرد (النجفی الجواهری، 1362: 191).

همچنین اگر جانی با ضربه‌ای واحد جراحتی ایجاد کند که بر مقداری از آن، «موضحه» و بر مقداری از آن، «باضعه» صدق کند، جانی باید فقط دیه موضحه را پرداخت کند. آیت‌اله تبریزی، علت این حکم را چنین بیان می‌دارند: «زیرا مستفاد از صحیحه ابی عبیده الحذّا این است که هرگاه جنایات مترتب بر هم باشند، دیه جنایت خفیف‌تر در دیه جنایت شدیدتر تداخل می‌کند و به این علت که جراحت موضحه، مسبوق به جنایات سمحاق و باضعه و دامیه است و همچنین گذشت که دیه جنایت به حسب [اختلاف نوع] طول و عرض‌اش متفاوت نمی‌شود، به شرطی که با ضربه‌ای واحد پدید آمده باشد» (تبریزی، ق 1428: 277).

در مورد دیگری، اگر جنایتی بر مجنیٌ‌علیه وارد شود که خودش به‌نفسه دیه داشته باشد و سپس با این جنایت، عقل مجنی‌ٌعلیه از بین برود، دیه جنایت در دیه‌ از بین رفتن عقل، تداخل می‌کند و دیه بیشتر ثابت می‌شود. یا اگر ذهاب عقل مستند به ضربات متعددی باشد که در‌مجموع دیه‌ این ضربات بیشتر از یک دیه باشد، دیه‌ این ضربات ثابت و دیه ذهاب عقل تداخل و ساقط می‌شود (طباطبایی حکیم، بی‌تا: 31۲-31۱).

در موارد بالا، برخی از جنایات ضمن برخی دیگر مرتکب می‌شود و بین این جنایات نوعی ملازمه در ارتکاب وجود دارد. چنانچه ملاحظه شد، فقهای امامیه در این موارد، رفتار مجرمانه را واحد انگاشته‌اند و مجازاتی واحد بر آن اعمال کرده‌اند. می‌توان از این موارد چنین استفاده کرد و قائل به تداخل برخی از جرائم مرتبط شد که بین آنها ملازمه برقرار است. درنتیجه، آنها را طرحی واحد و مستوجب مجازاتی مستقل و جداگانه دانست.

در‌خصوص این استدلال، خدشه به ذهن می‌آید که در این موارد، جرم و رفتار ارتکابی واحد است. ازاین‌رو، مجازات واحدی اعمال می‌شود؛ مثلاً در جنایت قطع دست که به قتل منجر می‌شود، جانی یک جنایت مرتکب می‌شود که دارای دو نتیجه‌ قطع دست و قتل است. در این صورت، مورد نوعی تعدد است که مجازات جرم اشد اعمال می‌شود.

در پاسخ می‌توان گفت در همه موارد این‌گونه نیست؛ مثلاً در جرم «لواط»، عنصر مادی جرم «تفخیذ» نیز محقق می‌شود. همچنین در جرم سرقت نیز جرم تخریب به‌صورت ملازمه وجود دارد. در برخی جنایات وضعیت این‌گونه است که جرائم به‌صورت ملازمه در ضمن جرم اصلی محقق می‌شود که فقهای امامیه آنها را یک جرم واحد و مستوجب یک مجازات می‌دانند.

۴. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در مباحث گذشته، به‌اختصار پیشینه نهاد جرائم مرتبط از جهت امکان تصور آنها به‌مثابه‌ جرم واحد در آرای حقوق‌دانان، سابقه قانونگذاری، رویه قضایی و آرای فقهای امامیه مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که نوعی تلازم عقلی بین برخی از جرائم مرتبط وجود دارد. به‌عنوان نمونه همان‌طور که اشاره شد، در تحقق جرم سرقت، ممکن است مرتکب برای ربودن مال، ناگزیر به ورود غیرقانونی به ملک دیگری شود؛ همچنین نگهداری مواد مخدر گرچه فی‌نفسه جرمی مستقل است اما لازمه‌ استعمال همان مواد محسوب می‌شود. در مواردی دیگر، در ارتکاب جرم شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی، دسترسی غیرمجاز به داده‌ها و سامانه‌های محافظت‌شده به‌نحو اجتناب‌ناپذیری رخ می‌دهد؛ یا در جرم قاچاق، حمل کالای قاچاق جزء جدایی‌ناپذیر تحقق این جرم است. این مثال‌ها نشان‌دهنده آن است که بین برخی از جرائم مرتبط، پیوند ناگسستنی و تلازمی وجود دارد، به‌گونه‌ای که این جرائم باید در قالب یک طرح مجرمانه‌ واحد در نظر گرفته شده و مجازاتی مستقل برای آنها اعمال شود. چنین نگاهی نه‌تنها از منظر اصول حقوقی، بلکه از دیدگاه عدالت نیز توجیه‌پذیر است؛ چرا‌که عدالت اقتضا می‌کند برای حفظ تناسب در مجازات و جلوگیری از سنگین‌تر یا سبک‌تر شدن بی‌جهت مجازات‌ها، نهاد «جرائم مرتبط» تأسیس شود و جرائمی که تحت این نهاد قرار می‌گیرد، براساس معیارهای متناسبی کیفرگذاری شود.

در بررسی پیشینه تقنینی و قضایی جرائم مرتبط در قوانین گذشته و فعلی، همراه با آرای قضایی و نظریات مشورتی نیز امکان شناسایی مصادیق جرائم مرتبط – به‌ویژه مواردی که میان آنها تلازم عقلی وجود دارد– به‌عنوان نهادی مستقل فراهم است. این امر بیانگر قابلیت پذیرش و کاربست «جرائم مرتبط» در ساختار حقوقی کشور و ضرورت به‌کارگیری نظام‌مند آن در فرایند کیفرگذاری است تا ازیک‌سو عدالت کیفری محقق شود و ازسوی‌دیگر از بروز احکام متعارض یا نامتناسب جلوگیری شود. همچنین دو نهاد «تداخل اسباب و مسببات» و «تداخل مجازات‌های سه‌گانه‌ حدود، قصاص و دیات» نیز الگوی مناسبی را فراهم می‌آورد تا با رجوع به منابع فقهی، زمینه‌های لازم برای پذیرش این نهاد و اعمال مجازات واحد برای جرائم مرتبط که ملازمه‌ عقلی و ماهیتی میان آنها وجود دارد، به خوبی فراهم شود. این الگوها نه‌تنها ریشه در آموزه‌های حقوق اسلامی دارد، بلکه از ابزارهای مناسبی برای تبیین مجازات منصفانه و کارآمد در فضای حقوق کیفری معاصر محسوب می‌شود.

بااین‌حال، دسته‌ای دیگر از جرائم مرتبط که چنین ملازمه‌ای میان آنها برقرار نیست، از ادعای اصلی نویسنده خارج بوده و به لحاظ ویژگی‌های ذاتی این جرائم و عدم ارتباط مستقیم بین آنها، قواعد عام تعدد جرم بر آنها حاکم خواهد بود. در چنین مواردی، حالت خطرناک مرتکب نیز فاقد جایگاه خاصی است که بتواند جرم یا مجموعه جرائم را تحت نهاد «جرائم مرتبط» قرار دهد و طبعاً اقتضای عدالت ایجاب می‌کند این موارد ذیل همان قواعد تعدد اعمال شود.

با توجه به آنچه بیان شد، تعریف مختار ما از جرائم مرتبط عبارت است از جرائمی که شخص، حداقل مرتکب دو رفتار مجرمانه‌ مستقل و متفاوت می‌شود که میان آنها ارتباطی به‌نحو ملازمه‌ عقلی برقرار است و در‌عین‌حال، قانونگذار مجموع این افعال مستقل را به‌عنوان جرم خاصی مشمول مجازات قرار نداده باشد.

با توجه به اینکه در حال حاضر، در قانون مجازات اسلامی نسبت به موضوع جرائم مرتبط خلأ قانونی وجود دارد و مقرره صریحی پیش‌بینی نشده است؛ پیشنهاد می‌شود ماده‌ای ذیل فصل مربوط به تعدد جرم بدین‌شرح افزوده شود:

«در‌صورتی‌که شخصی، دست‌کم مرتکب دو رفتار مجرمانه‌ مستقل و متفاوت شود که میان آنها ارتباطی به‌نحو ملازمه‌ عقلی وجود داشته باشد و قانونگذار مجموع این افعال مستقل را به‌عنوان جرم خاصی مشمول مجازات قرار نداده باشد، تمامی این جرائم به‌عنوان جرم واحد تلقی شده و شدیدترین مجازات مقرر از میان جرائم نسبت به مرتکب اعمال خواهد شد».