نوع مقاله : مقاله پژوهشی
عنوان مقاله English
نویسندگان English
Violent sports are a new category of combat sports that has not yet been adequately considered regarding the need for criminal law intervention in these sports. In a brief definition, it can be stated that violent sports are a mixture of two-person martial arts that have minimal regulations and disciplinary interventions during combat. Thus, considering the nature and characteristics governing this type of sports, which have a high probability of crimes occurring in them. With an analysis of the principles of criminalization, an attempt was made to address the necessity of absolute criminalization of this category of sports. In brief, it can be noted that in each principle, there are challenges and opportunities for the application and criminalization of violent sports. In general, if a broad understanding of the concepts of the principles is made, it can be believed that all these sports are prohibited and need to be criminalized. However, by carefully examining the concepts of these principles and some criticisms that can be made of them, it can be believed that these sports should not be independently criminalized. For example, in the "harm principle", there are two different interpretations. Based on the traditional approach and the theories of John Stuart Mill, one can have a broad interpretation of the concept of harm and criminalize this category of sports separately, but if the harm principle is addressed from the perspective of the utilitarian approach, relying on Feinberg's theories, violent sports cannot be criminalized based on the harm principle. Thus, it can be concluded through these existing dichotomies that taking a position on violent sports is difficult even by using the principles of criminalization.
کلیدواژه‌ها English
مقدمه
با وجود ثمرات فراوانی که می‌توان برای فعالیت‌های ورزشی متصور شد، ذات و طبیعت فعالیت‌های ورزشی گهگاه صدمات و آسیب‌های جسمی و بدنی به دنبال دارد و بالتبع دولت‌ها را در برخورد با مسائل این عرصه که رشد سریع و شگفت‌انگیزی دارد، دچار سرگردانی می‌کند. تحقق یا عدم تحقق جرم و به فراخور آن مسئولیت کیفری در هر صورت می‌تواند نتایج مثبت و منفی برای ورزشکار خاطی و ورزشکار مصدوم و سایر ورزشکاران و دست‌اندرکاران ورزش به همراه داشته باشد. در مقابل این سیاست، مسئول دانستن بی‌جهت ورزشکار و مجازات او و الزام به جبران خسارت، او را به ورزشکاری بسیار محتاط تبدیل می‌کند و امکان رشد و پیشرفت او را خواهد گرفت. از‌طرفی مسئول ندانستن ورزشکار خاطی بدون دلیل می‌تواند بستر ایجاد فعالیت‌های ورزشی پرخطر و بدون احتیاط را فراهم کند.
امروزه تقسیم‌بندی جدیدی در عرصه بین‌المللی و حتی ملی وجود دارد برخی رشته‌های جدید ورزشی متمایز از دسته‌بندی کلاسیک ورزش‌ها است؛ ورزش‌های خشن نوین- از قبیل «موی‌تای»[1] یا «هنرهای رزمی ترکیبی»[2] - مصداق بارز است. در این رشته‌ها که مخاطبان زیادی پیدا کرده، ورزشکاران در فضای بسته یا محصور با کمترین قواعد و مقررات به مبارزه با یکدیگر اقدام میکنند. متأسفانه ضوابط این ورزش‌ها محدودیت چندانی در حفظ و رعایت سلامت ورزشکاران در نظر نگرفته و حتی شرط پیروزی در مسابقه ورزشی را ایراد صدمات و جراحاتی علیه ورزشکار حریف می‌داند. به‌طوری‌که با گسترش شمار چنین ورزش‌هایی در عرصه جهانی و ورود آنها به عرصه ملی و برخورداری از ساختار و تشکیلات رسمی بین‌المللی همانند سایر مسابقات ورزشی اما اکثراً در باشگاه‌ها به‌صورت غیرقانونی و زیرزمینی انجام می‌پذیرد. ازاینرو با توجه به مطالب بالا و آمار صدمات و آسیب‌های ناشی از ورزش‌های خشن، ورود و بهره‌گیری از آرا و نظریات حقوقی را ضروری جلوه می‌دهد.
ازاینرو پژوهش پیش‌رو که با بهره‌گیری از روش تحلیلی-توصیفی با مطالعات کتابخانه‌ای صورت می‌پذیرد، درصدد پاسخ به این پرسش است که با مبنا قرار دادن اصول جرم‌انگاری، آیا مواجه کیفری با این دسته ورزش‌ها باید همانند صدمات وارده در سایر عملیات‌های ورزشی، مطابق ضوابط موجود در عوامل موجه جرم باشد؟ و یا خیر، شرایط مبارزه و خشونت‌های موجود در این دسته ورزش‌ها اقتضای جرم‌انگاری مطلق ورزش‌های خشن را دارد؟ به‌این‌ترتیب، در این پژوهش ابتدا به ابعاد ماهیت‌شناختی، انواع ویژگی‌ها و ضوابط حاکم بر ورزش‌های خشن پرداخته میشود و سپس به لزوم مقابله حقوق کیفری با این دسته از ورزش‌ها از خلال اصول جرم‌انگاری اشاره میشود.
1. ماهیت‌شناسی جایگاه ورزش‌های خشن
آشنایی مختصر با ورزش‌های رزمی و خاستگاه اصلی این دسته از ورزش‌ها، ذهن را به این وادی رهنمود می‌سازد که تعریف و ماهیت این دسته از ورزش‌ها به چه نحوی است؟ در پاسخ به این پرسش باید به دسته‌بندی‌های نوین ورزش‌های رزمی اشاره کرد که می‌توان آنها را ذیل عنوان ورزش‌های «خشن» یا «خطرناک» جای داد (Winderbaum, 2021: 174).
مطابق با تعریف ارائه شده در فرهنگ علوم ورزشی و واژه‌نامه ورزش، برخی مصادیق ورزش‌های رزمی از حیث مقتضیات و شرایط برگزاری، حوادث فراوانی نسبت به سایر ورزش‌های رزمی در پی دارد و ضربات وارده در این ورزش‌ها از شدت و جدیت بیشتری برخوردار است. به‌گونه‌ای که این دسته ورزش‌ها را در دسته جدیدی، تحت عنوان ورزش‌های رزمی نوین می‌گنجانند (Little, 2009: 103).
به‌این‌ترتیب فقدان معیار و ملاکی مشخص برای تمییز ورزش‌های خشن که زیرمجموعه ورزش‌های رزمی است، موجب بروز سردرگمی‌های فراوانی خواهد شد. ازاینرو به‌‌رغم وجود برخی موانع به‌دلیل تازگی داشتن ورزش‌های خشن و کمبود منابع و پژوهش‌های مرتبط با آن، در این پژوهش تعریف صریح و روشنی از ورزش‌های خشن انجام شده تا بتوان آثار حقوقی و کیفری را برای این ورزش‌ها در نظر گرفت و با سیاست کیفری مناسب، واکنش مطلوبی برای این‌گونه رفتارها نشان داد.
ورزش خشن به آمیزه‌ای از انواع ورزش‌های رزمی دونفره اطلاق میشود که براساس قوانین و مقررات، ضربات عمدی بدون قصد ایراد جنایت قطعی بوده و به‌عبارت‌دیگر ورود صدمات وارده بر اعضا و نواحی حساس و آسیب‌پذیر ورزشکار رقیب مجاز دانسته شده و حتی می‌تواند خطرناک باشد، درحالی‌که اقتضای این نوع ورزش‌ها فقدان استفاده از وسایل و پوشش‌های دفاعی است که مستلزم سلامت و ایمنی ورزشکاران از حوادث احتمالی است (اعزازی، 1403: 44).
حال باید به این سؤال پاسخ داد که اولاً؛ این دسته ورزش‌ها تقسیم‌بندی مستقلی دارد؟ و در صورت دسته‌بندی مستقل، انواع آنها کدام است؟ و ثانیاً؛ این ورزش‌ها در مقایسه با دیگر ورزش‌های رزمی چه ویژگی‌های بارزی دارد؟
1-1. انواع ورزش خشن
با عنایت به تعریفی که از ورزش خشن و مبانی علمی ارتکاب این رفتارها بیان شد؛ با جستجو در ورزش‌های رزمی نوینی که در ایران و سایر کشورهای دیگر رواج نسبی پیدا کرده، فارغ از برخی فعالیت‌های هنری که هیچ‌گونه ارزش و مبنای ورزشی ندارد،[3] می‌توان دو عنوان ورزش را ذیل دسته‌بندی ورزش‌های خشن قرار داد. این دو رشته ورزشی شامل موی‌تای و هنرهای رزمی ترکیبی است.
1-1-1. موی‌تای
موی‌تای صدها سال است که مانند اکثر سنت‌های دوران باستان، بخشی از تاریخ و میراث تایلند بوده است (توکل شعار، 1394: 249). در اوایل دهه 1930 میلادی، موی‌تای با قوانین و مقررات خاص به‌طور رسمی تدوین و به یک ورزش بین‌المللی در اوایل قرن بیستم تبدیل شد. این ورزش با چند قرن قدمت با پیشرفت‌های چشمگیری مواجه شده و عصر جدیدی از تاریخ پرافتخار جهانی را ایجاد کرده است به‌طوری‌که اکنون بسیاری از کشورهای جهان به آن شناخت دارند. در سال‌های اخیر، موی‌تای چه در قالب ورزش آماتوری و چه در قلب ورزش حرفه‌ای، مانند آتشی سراسر جهان را فراگرفته و به برترین ورزش‌های رینگی تبدیل شده است.
امروزه موی‌تای از زیرمجموعه ورزش‌های رزمی در کمیته جهانی المپیک به‌رسمیت شناخته شده است و هرساله مسابقات آن در سطح ملی و بین‌المللی در بیشتر کشورهای جهان برگزار میشود. در ایران با وجود کارشکنی‌های موجود مسئولان دولتی[4] در به رسمیت شناختن این رشته ورزشی، فدراسیون غیردولتی موی‌تای تشکیل شده و به فعالیت‌های ورزشی و حمایت از ورزشکاران در این رشته می‌پردازد. اخیراً ورزشکاران ایرانی با شرکت در مسابقات جهانی بانکوک 2023[5] با مدال‌آوری‌هایشان افتخارآفرینی کردند.
موی‌تای به لحاظ ساختار بین‌المللی از سازمان‌دهی ویژه‌ای برخوردار است؛ فدراسیون بین‌المللی موی‌تای[6] بهعنوان نهادی بین‌المللی، عهده‌دار تعیین ضوابط و سیاست‌های اجرایی در راستای بهبود شرایط مسابقات جهانی و ارائه راهکارها و وضع مقررات ورزشی است (اعزازی، 1403: 52).
1-1-2. هنرهای رزمی ترکیبی
رشته دیگر از ورزش‌های خشن که اشاره شد، هنرهای رزمی ترکیبی است. تنها چند دهه از تولد هنرهای رزمی ترکیبی می‌گذرد که این شاخه از هنرهای رزمی یا ورزش‌های رزمی به پدیده جهانی تبدیل شد. این ورزش از آغاز شکل‌گیری با ابهام‌های زیادی درباره ماهیت و نحوه انجام آن روبه‌رو بوده و به فراخور عدم شفاف‌سازی این پیچیدگی‌ها، رویکردهای مخالف زیادی را در واکنش به خود برانگیخت.
به‌نظر می‌رسد، نخستین جبهه‌گیری‌های آشکار پس از شیوع این ورزش در میان ورزشکاران رزمی و انجام پی‌درپی مبارزات غیرقانونی در جامعه آمریکا است. به‌طوری‌که این ورزش به معضلی اجتماعی تبدیل میشود که باید سیاست‌های مناسبی در برابر آن اتخاذ کرد. به‌این‌ترتیب، در اواسط دهه 1990 سناتور آمریکایی؛ جان مک کین هنرهای رزمی ترکیبی را به‌گونه‌ای افراطی، برچسب می‌زد و این ورزش را «خروس‌جنگی انسانی»[7] مطرح می‌کند (Williams, 2018: 10). رفته‌رفته و با حل نسبی چنین چالش‌هایی درباره مشروعیت هنرهای رزمی ترکیبی، این ورزش به‌تدریج در کشورهای مختلف به‌رسمیت شناخته شد. اولین مبارزه هنرهای رزمی ترکیبی در آمریکا که به‌طور قانونی برگزار شد به سال 1993 مربوط است (Andreasson, 2018: 1187)؛ در آن زمان هنرهای رزمی ترکیبی به این نام شهرت نداشت و با نام «بدون هیچ ممنوعیتی»[8] (ورزشی با قوانین بسیار کم) شناخته می‌شد (Bishop et al., 2013: 32). این روند تدریجی به رسمیت شناختن هنرهای رزمی ترکیبی، پس از سال‌ها درنگ به ایران نیز رسید و با تشکیل فدراسیون هنرهای رزمی ترکیبی ذیل فدراسیون هنرهای رزمی و برگزاری اولین مسابقات ملی هنرهای رزمی ترکیبی در شهریور 1402 از شکل غیرقانونی و زیرزمینی با سیاست‌های حمایتگرانه به‌شکلی قانونی تبدیل شد.
۱-۲. ویژگی‌های ورزش خشن
همان‌طور که گذشت، با آشنایی تعاریف و دسته‌بندی‌های موجود درباره ورزش‌های خشن، می‌توان ضوابط حاکم بر این دسته از ورزش‌ها را ذیل پنج مورد بیان کرد:
اولین ویژگی که برای ورزش‌های خشن ذکر شد، شاخصه تلفیقی یا «ترکیبی بودن» این دسته از ورزش‌های رزمی است. منظور از «ترکیبی بودن» آن است که این دسته ورزش‌ها با تلفیق فنون خاصی با رشته ورزشی دیگر اوصاف منحصربهفردی می‌گیرد، چراکه ورزش‌های اندکی این‌گونه است؛ بهعنوان مثال رشته کیک‌بوکسینگ، آمیزه‌ای از قواعد بوکس را به همراه فنون خاص مربوط به خود دارد. درحالی‌که ورزش‌های برگرفته از یک یا دو رشته خاص ورزشی نیستند و تا حدودی قواعد و فنون اجرایی آن شامل ورزش‌های رزمی گوناگونی از قبیل؛ بوکس، کیک بوکسینگ، کاراته، ووشو، جودو و کشتی است.
دومین ویژگی از شاخصه‌های تمایز ورزش‌های خشن، «دونفره بودن» آن است. بدین‌معنا که ورزش‌های خشن لزوماً به‌صورت دونفره برگزار میشود و نمی‌توان ورزش‌های تک‌نفره یا گروهی را بهعنوان ورزش خشن به‌شمار آورد. در حالت بروز رفتارهای خشونت‌آمیز در ورزش‌های تک‌نفره نیز باید ادعا کرد چنین حالتی، سالبه به انتفاع موضوع است، چراکه لازمه ورزش خشن و ایراد ضربات، وجود حریف ورزشی به‌صورت رو‌در‌رو است.
سومین ویژگی، «دارا بودن قوانین و مقررات» مختص به رشته ورزشی خاص است. اصولاً وجود این شرط، متضمن اصلی مهم‌تر است و آن، به‌رسمیت شناختن دولت یا سازمان بین‌المللی ورزشی است (توکل شعار، 1394: 287)؛ بنابراین با در نظر گرفتن پیش‌فرض وجود قوانین و مقررات برای رشته‌ای ورزشی، می‌توان چنین ادعا کرد که ضمانت اجراهای مؤثری بر این نوع ورزش‌ها مترتب خواهد شد. اما مسئله‌ای که ورزشکاران ورزش‌های خشن در برخی کشورها با آن مواجه‌اند، به‌رسمیت نشناختن آن رشته ورزشی خاص است. در چنین حالاتی چالش‌های مختلفی حادث میشود که بارزترین آنها، چگونگی برخورد با ورزشکارانی است که به‌دلیل عدم رسمیت آن ورزش، به‌صورت غیرمجاز یا به تعبیری زیرزمینی به تمرینات و مبارزات اقدام میکنند.
چهارمین و مهم‌ترین ویژگی از مجموع شرایطی که برای ورزش‌های خشن ذکر شد، «جواز ایراد صدمات عمدی در همه نواحی بدن» است. در ورزش‌های خشن ایراد ضربات بر نواحی بدن حریف مبارز امری پذیرفته شده و لازمه پیروزی مبارزان است. اصولاً چنین شاخصه‌ای در میان سایر رشته‌های غیررزمی وجود ندارد و این ویژگی، تفاوت ورزش‌های خشن در مقایسه با سایر ورزش‌های رزمی است (اعزازی، 1403: 57). نکته حائز اهمیت این گفتار آن است که تنها در ورزش‌های خشن مجوز ایراد ضربات بر همه نواحی بدن حریف (به‌استثنای ناحیه تناسلی) وجود دارد و در هیچ ورزش رزمی دیگری نمی‌توان جواز ضربه زدن به همه نقاط بدن حریف را قائل شد.
پنجمین و آخرین بخش از خصوصیات ورزش‌های خشن، «عدم استفاده از تجهیزات ایمنی» است. این ویژگی همانند شاخصه قبلی، یکی از وجوه بارز تمایز ورزش‌های خشن با سایر ورزش‌های رزمی به‌شمار می‌رود. در همه رشته‌های ورزشی دیگر، اصولاً برای در امان ماندن ورزشکاران از صدمات احتمالی (مطابق قواعد آن ورزش) تدابیری اندیشیده میشود تا برای ورزشکاران کمترین صدمه به‌وجود آید و در این میان فرقی در رشته‌های غیررزمی با سایر ورزش‌های رزمی به‌استثنای ورزش‌های خشن وجود ندارد. به‌هرحال در مقررات ورزش‌های رزمی دیگر نیز این چنین است. در رشته ووشو و تکواندو، بهره‌گیری از جلیقه هوگو[9] و کلاه ضروری دانسته شده است.
به‌این‌ترتیب، پس از آشنایی مناسبی که با ماهیت، انواع و ویژگی‌های حاکم بر این نوع ورزش‌ها به‌دست آمد، می‌توان به پرسش اصلی این پژوهش پاسخ داد که با توجه به کارکردها، افتخارآفرینی‌ها و استقبال عمومی که در ورزش‌های خشن بیش‌ازپیش وجود دارد، آیا می‌توان رفتارهای خشونت‌آمیز در این ورزش‌ها را با استناد به اصول حاکم بر جرم‌انگاری، رفتارهایی مجرمانه به‌حساب آورد؟
2. ورزش‌های خشن در بوته نقد اصول جرم‌انگاری
آنچه تاکنون پیرامون عملیات ورزشی مورد توجه قانونگذار کیفری قرار گرفته و به آن اعلام موضع کرده است، جرم‌انگاری حمایتی اقدام‌های ورزشی است. بدین‌نحو که در بند «ث» ماده (158) قانون مجازات اسلامی، قانونگذار بروز هرگونه صدمات و جنایات را حین عملیات ورزشی به‌طور مشروط فاقد آثار کیفری دانسته است. شروط مذکور در این بند عبارتند از: «رعایت مقررات و ضوابط آن ورزش» و «عدم مخالفت آن ورزش با موازین شرعی». بنابراین می‌توان حکم کلی قانونگذار برای همه ورزش‌ها را این‌گونه دانست. اما مسئله اساسی که باید در این بخش بدان پاسخ داده شود، آن است که آیا موضع‌گیری قانونگذار درباره ورزش‌های خشن که اوصاف آن به‌تفصیل بیان شد، باید همانند سایر ورزش‌های دیگر باشد یا به‌دلیل ماهیت خشونت‌باری که دارد، با استناد به اصول و مبانی جرم‌انگاری، قابلیت جرم‌انگاری افتراقی و تشدیدی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش در ابتدای امر، آشنایی با مفاهیم و مبانی جرم‌انگاری ضروری است.
جرم‌انگاری به فرایندی اشاره دارد که در آن نهادهای قانونگذار یا مراجع ذی‌صلاح دولتی، با استناد به ارزش‌های بنیادین جامعه و مبانی نظری پذیرفته‌شده، برخی رفتارهای مختل‌کننده نظم عمومی را شناسایی و ممنوع می‌کند که این فرایند عملاً بر آزادی‌های فردی محدودیت به‌وجود می‌آورد (نجفی ابرندآبادی و هاشم بیگی، ۱۴۰۳: ۹۰). اگرچه در ادبیات حقوقی، جرم‌انگاری مفهومی پرکاربردتر از کیفرگذاری محسوب میشود و بسیاری از جرم‌شناسان و حقوق‌دانان آن را فرایندی مستقل می‌دانند، حتی امکان تعریف جرم بدون تعیین مجازات (مثلاً با استفاده از ضمانت اجراهای غیرکیفری) وجود دارد (Husak, 2008: 7) اما به‌نظر می‌رسد این دیدگاه چندان دقیق نباشد. درواقع، مفهوم ذاتی جرم با مجازات گره‌خورده است؛ به‌عبارت‌دیگر مجازات (صرف‌نظر از نوع و شدت آن) هسته اصلی جرم را شکل داده و به آن اعتبار می‌بخشد (فرح‌بخش، ۱۳۹۶: ۱۳۹).
مسئله مهم در بحث مبانی و اصول جرم‌انگاری، پاسخ به این سؤال است که به چه نحوی و با استناد به کدام استدلالات می‌توان آزادی افراد را سلب یا تحدید کرد؟ چگونه و با توسل به چه منطقی حدومرز مداخلات کیفری در آزادی افراد توجیه میشود؟ به‌عبارت‌دیگر، در این پژوهش باید به این پرسش پاسخ داد که آیا لزومی بر جرم‌انگاری همه رفتارهای ناشی از فعالیت در ورزش‌های خشن وجود دارد؟ یا در غیر این صورت موضع‌گیری کیفری موجود بر‌حسب بند «ث» ماده (158) کفایت می‌کند. در همین راستا، معیارهای گوناگونی برای توجیه مداخلات اجباری حکومت در قلمرو آزادی مطرح کرده‌اند. این معیارها که از آنها با عنوان «اصول محدودکننده آزادی» یا «اصول مشروعیت‌بخش اجبار» یاد میشود، مبنایی برای توجیه جرم‌انگاری و کیفرگذاری است (همان: 24). دولت‌ها برای توجیه جرم دانستن برخی رفتارها و تعیین مجازات برای آنها، به مبانی یا اصول جرم‌انگاری استناد میکنند. هدف اصلی این اصول، تعیین چارچوبی فراتر از ایجاد حق برای تبیین حدود اختیارات دولت در اعمال اجبار قانونی است. براساس یک دیدگاه، هر رفتاری که برای دیگران یا حتی در برخی موارد برای خود فرد زیان‌بار باشد، باید مشمول مجازات شود. در نگرشی دیگر، آن دسته از اعمالی که بنیان‌های زندگی اجتماعی را تهدید می‌کند، در اولویت جرم‌انگاری قرار می‌گیرد. همچنین از دیدگاه دیگر، هرگونه رفتاری که براساس ارزش‌های اخلاقی پذیرفته‌شده در جامعه نادرست تلقی شود، باید در چارچوب قوانین، جرم محسوب شده و قابل‌مجازات باشد. هریک از این رویکردها با استناد به پیش‌فرض‌های خاصی درباره انسان و جامعه، دلایلی برای توجیه محدودیت‌های آزادی ارائه می‌دهد. بنابراین، پیش از هرگونه تحلیل درباره جواز یا ممنوعیت فعالیت‌های ورزشی پرخطر، باید درکی عمیق و جامع از فلسفه جرم‌شناسی و معیارهای جرم‌انگاری به‌دست آورد.
2-1. اصول و مبانی جرم‌انگاری
مبانی نظری توجیه و تجویز جرم‌انگاری در پرتو اصول محدودکننده آزادی یا اصول جرم‌انگاری نظیر: اصل ضرر، اصل مزاحمت، اصل حمایت‌گرایی قانونی و اصل اخلاق‌گرایی قانونی مورد توجه حقوق‌دانان کیفری قرار گرفته است.
2-1-1. اصل ضرر به دیگری
اصل ضرر بهعنوان شناخته‌شده‌ترین معیار تحدید آزادی‌های فردی، نخستین‌بار جان استوارت میل، فیلسوف لیبرال کلاسیک مطرح کرد. میل با تکیه بر دیدگاه انسان‌گرایانه خود که آزادی را شرط لازم برای تحقق خودشکوفایی انسان می‌دانست، این اصل را تنها مبنای مشروع برای مداخله نهادهای عمومی یا اعمال فشار اجتماعی بر رفتار افراد معرفی کرد (میل، ۱۴۰۰: ۵۲). از دیدگاه وی، دخالت دولت یا جامعه در امور شخصی تنها زمانی موجه است که اصل حفظ ذات نقض شود و این اصل زمانی نقض میشود که رفتار فردی موجب آسیب به دیگران شود.
نکته حائز اهمیت این است که میل با طرح این اصل، قصد تعیین دقیق حدود حقوق کیفری را نداشت، بلکه در چارچوب اندیشه خود می‌خواست مرزهای مشروعیت مداخله نهادهای قدرت در زندگی خصوصی افراد را به‌صورت کلی ترسیم کند. هدف اصلی او مقابله با استبداد اکثریت و جلوگیری از دخالت‌های بی‌وجه دولت تحت عناوینی مانند مصلحت‌اندیشی اخلاقی یا جسمی بود (محمودی‌جانکی، ۱۳۸۳: ۱۹۱). به همین دلیل، میل عمداً از ارائه تعریف دقیق و عینی از مفهوم «ضرر» خودداری کرد و درباره میزان و کیفیت آن سخنی به میان نیاورد. درنتیجه، هرچند باتکیه‌بر آموزه‌های میل می‌توان حدود حوزه عمومی را از قلمرو خصوصی تمییز داد، اما معیار روشنی برای تعیین مصادیق رفتارهای آسیب‌زایی ارائه نشده که باید جرم‌انگاری شود.
فاینبرگ با توجه به این نکته که میل به بررسی مفهوم «ضرر» نپرداخته، معتقد است تعریف معیاری برای سنجش شدت ضرر و تبیین دقیق این مفهوم، امری ضروری است تا از مداخله بی‌جای دولت جلوگیری شود. او این مسئله را بهعنوان هدفی کلیدی پیگیری می‌کند. از دیدگاه فاینبرگ «عمل مضر» به رفتارهایی اطلاق میشود که: «1. ضرر خاصی را نسبت به فرد یا گروهی خاص ایجاد کند. 2. خطر غیرمتعارف ایجاد ضرر را همچون رانندگی توأم با بی‌پروایی در پی داشته باشد. 3. ضرر عمومی[10] در پی داشته باشد» (Feinberg, 1987: 113).
با این توضیحات باید اذعان داشت صرف اشاره به مصادیق مختلف رفتارهای زیان‌بار، به‌تنهایی به رفع ابهام‌های موجود در مفهوم بنیادین «ضرر» قادر نیست. این مفهوم همچنان از دو جهت ابهام دارد: نخست از حیث چیستی ذات ضرر و دوم، ترسیم مرز دقیق بین فاعل عمل و فرد متضرر. بنابراین عدم تعریف دقیق و مشخص از دامنه مفهومی ضرر، موجب گسترش بی‌حدوحصر قلمرو آن گشته و درنهایت به توسعه نامطلوب و نادرست حقوق کیفری منجر خواهد شد (فرح‌بخش، 1396: 281). بدیهی است فاینبرگ رویکردی خاص به مفهوم ضرر دارد و آن را معادل هر نوع نگرانی، دغدغه خاطر یا اضطراب عمومی نمی‌داند. بنابراین از دیدگاه فاینبرگ؛ 1. مفهوم مضیق ضرر از مفهوم موسع آن جدا میشود و صرفاً ناظر بر منفعت است؛ 2. عقب انداختن و سلب یک منفعت باید در اثر فعل غلط ایجاد شده باشد؛ 3. منظور از فعل غلط، رفتار غیرقابل‌دفاع از حیث اخلاقی است. به بیانی دیگر، عرف آدمیان معیار غلط یا درست بودن فعل را مشخص می‌کند. بر همین اساس، اعمال خطایی که ضرری در پی ندارد[11] یا اعمال مضری که خطا نیست؛ همچون عوامل موجه یا توأم با رضایت قربانی که در ذیل مفهوم ضرر به مفهوم خاص نمی‌گنجد.
با توجه به نظریات فاینبرگ در عرصه جرم‌انگاری ورزش‌های خشن، می‌توان بیان کرد امروزه دولت‌ها ورزش‌های خشن را به‌رسمیت شناخته و انجام این ورزش‌ها و مبارزات ورزشی صرف‌نظر از اندک خطایی که می‌توان مطابق آن مقرراتی در نظر گرفت، احتمال ایراد صدمات در این ورزش‌ها به‌طور معمول وجود دارد. از‌سویی، این آسیب‌ها ناشی از فعل خطایی که مقررات ورزشی آن را ممنوع کرده باشد، رخ نمی‌دهد. ازاینرو استناد به اصل ضرر برای جرم‌انگاری مطلق ورزش‌های خشن، امری دشوار است.
پیش از ارزیابی تطبیقی اصل ضرر با مبانی فایده‌گرایانه، شایان توجه است که خاستگاه این اصل به اندیشه‌های جان استوارت میل بازمی‌گردد. وی بهعنوان بنیان‌گذار این اصل، آزادی فردی را بستری ضروری برای خودشکوفایی انسان و درنتیجه ارتقای جامعه قلمداد می‌کرد. این دیدگاه، محدودسازی آزادی را تنها در مواردی موجه می‌دانست که موجب آسیب به دیگران شود (محمودی و روستایی، 1392: 54).
در مقایسه این دو مفهوم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: اولاً، مفهوم ضرر در نظریه فاینبرگ صرفاً شامل پیامدهای منفی قطعی و بی‌واسطه یک فعل است و آثار احتمالی یا غیرمستقیم را در‌بر‌نمی‌گیرد. در مقابل، مطابق نظر میل، عمل شر در فایده‌گرایی با در نظر گرفتن تمامی نتایج (اعم از مستقیم و غیرمستقیم، قطعی و محتمل) تعریف میشود. از این منظر، ممکن است عملی با وجود ضررِ آشکار، درنهایت به‌دلیل پیامدهای غیرمستقیم مثبت (که بر زیانِ اولیه غلبه می‌کند) شرّ محسوب نشود (فرح‌بخش، 139۶: 335). بنابراین اولاً، نمی‌توان ادعا کرد هر عمل شرّی لزوماً مصداق عمل مضر است. ثانیاً، فاینبرگ صرفاً ضررهای ناشی از اقدام‌های نادرست (از منظر اخلاقی) را معتبر می‌داند، حال‌آنکه در فایده‌گرایی، قضاوت درباره شر صرفاً برپایه محاسبه سود و زیان (بدون توجه به باورهای اخلاقی متعارف یا درست و نادرست بودن ذاتی عمل) صورت می‌گیرد.
در مقام ارزیابی، مهم‌ترین نکته‌ای که پیرامون ضرر بحث شود «علیه دیگری» بودن است. بدین‌معنا که ضرر فرد به خودش حتی در حالت خودکشی نیز داخل این تعریف قرار نمی‌گرفت. ازسویدیگر، در ورزش‌های خشن زمانی که دو مبارز وارد صحنه مبارزه می‌شوند، متقابلاً ایراد این صدمات و ضررهای احتمالی را با اختیار پذیرفته‌اند. در چنین صورتی نیز به دور از منطق نیست که ضربات و صدمات احتمالی را در حکم ضرر به خود دانست؛ چراکه عملاً این مطلب بیان شد که مرز میان عامل و دیگری نیز در اصل ضرر دارای ابهام‌های جدی است.
از نگاهی دیگر، با مقایسه نظریات فاینبرگ و میل می‌توان نتیجه گرفت که استدلالات فاینبرگ به این دلیل که بر انجام فعل خطا و تشخیص آن به عرف متکی است، ورزش‌های خشن را از این جهت می‌پذیرد که آسیب‌های وارده عمل خطایی نیست، اما در نظریات میل مفهوم خطا معنایی ندارد بلکه در نگرشی وسیع، چه‌بسا عملی که خطا نیست بتواند مضر باشد، بنابراین از دیدگاه میل، نمی‌توان ورزش‌های خشن را توجیه کرد.
اندیشمندان افراطی منحصراً «اصل ضرر» را مبنای مشروعیت اعمال اجبار دولت می‌دانند و معتقدند تنها زمانی می‌توان آزادی فردی را محدود کرد که رفتار شخص موجب آسیب عینی به دیگران شود. بااینحال، اکثر متفکران در کنار اصل ضرر، «اصل مزاحمت» را نیز معیاری تکمیلی برای توجیه مداخله دولت می‌پذیرند. مزاحمت برخلاف ضرر که مستلزم محرومیت یا سلب منفعت از افراد است، به ایجاد ناراحتی یا رنجش برای دیگران اشاره دارد. ازاینرو، تعریف مصادیق مزاحمت به‌شدت تحت تأثیر هنجارها و ارزش‌های فرهنگی حاکم بر جامعه قرار دارد. برخی رفتارها مانند روابط جنسی در ملاء عام، توهین آشکار یا تعرض به مردگان، هرچند ممکن است مستقیماً به کسی زیان مادی یا فیزیکی نرساند، اما می‌تواند موجب ناراحتی شدید جامعه شود. بر این اساس، با در نظر گرفتن ملاحظات دقیق، می‌توان این‌گونه اعمال را جرم محسوب کرد.
در ورزش‌های خشن، این امر کاملاً گریزناپذیر است که نمایش خشونت در فضای گسترده اجتماعی (از حضور در استادیوم ورزشی تا تماشای تلویزیون) صورت می‌گیرد. به‌این‌ترتیب، چنانچه مفهوم این اصل صرفاً آزرده خاطر شدن عموم جامعه باشد، می‌توان به جرم‌انگاری مطلق این دسته ورزش‌ها عقیده داشت؛ البته ادعای آن چنان ساده نیست.
در این دیدگاه، ازآنجاکه چنین رفتارهایی لزوماً موجب آسیب مستقیم نمی‌شود، جرم‌انگاری آنها مستلزم احراز شرایط ویژه و اعمال استانداردهای سخت‌گیرانه است. برای مثال از نگاه فاینبرگ، جرم شمردن هر رفتار نابهنجاری در عرصه جامعه صرفاً زمانی موجه است که اول به‌صورت علنی اتفاق افتاده باشد. چنین اعمالی در‌صورتی‌که در خلوت اتفاق افتاده باشد، هرچند سایرین از ارتکاب آن اعمال اطلاع یافته و ناراحت شده باشند، نباید جرم شناخته شود. دوم، مزاحمت ایجاد‌شده شدید باشد و معیار شدت مزاحمت با توجه به میزان و مدت آن تعیین میشود. همچنین معیارهایی همچون امکان یا عدم امکان اجتناب از انجام عمل برای مرتکب، پذیرش ریسک ایجاد مزاحمت از‌سوی قربانی، معقول بودن رفتار با توجه به اهمیت آن برای مرتکب، در تعیین درجه شدت مزاحمت مؤثر است. سوم، مزاحمت ناشی از فعل غلط باشد و معیار تعیین خطا یا صحیح بودن عمل، برعهده قضاوت‌های اخلاقی مردم است. با مداقه در مفهوم مزاحمت می‌توان دریافت که فاینبرگ نفس اعمالی را که موجد مزاحمت و ناخوشایندی است، شر نمی‌داند بلکه آثار و نتایج زیان‌بار آنها چنین اعمالی را شایسته جرم‌انگاری می‌داند .(Alexander, 2006: 57)
در مقام جمع‌بندی این مبحث با لزوم جرم‌انگاری ورزش‌های خشن، می‌توان اشاره کرد که با عنایت به پیش‌فرض‌های انسان‌شناسانه و جامعه‌شناسانه و نیز با توجه به اصول بنیادین فایده‌گرایی، اصل ضرر و مزاحمت می‌تواند در راستای یکدیگر قرار گیرد. لیکن در این اصل مواردی ذکر شده که می‌تواند در جرم‌انگاری ورزش‌های خشن، خدشه ایجاد کند. اولین بحث، ناظر بر این نکته است که مزاحمت باید به‌صورت علنی باشد. دراینباره می‌توان به دورانی اشاره کرد که ورزش‌های خشن به‌طور زیرزمینی و با محدودیت‌های اجرایی همراه بود. آیا منطقی است جنایاتی را که در این دوران واقع شده است را نادیده گرفت و توجیه کرد؟ نکته دوم را می‌توان از خلال مراجعه به خصوصیات ورزش‌های خشن استنباط کرد که آگاهی مبارزان از احتمال ورود آسیب‌های جسمانی، قوانین حداقلی یا عدم بهره‌مندی از وسایل دفاعی هنگام مبارزه در این ورزش‌ها، همگی بر نقش رضایت فرد مبارز دلالت دارد، با درنظر گرفتن این مورد عملاً نمی‌توان به اصل مزاحمت، استناد کرد.
۲-۱-۳. اصل حمایت‌گرایی قانونی[13]
در مبانی فلسفه حقوق کیفری، فایده‌گرایان عموماً دو اصل ضرر و مزاحمت را از معیارهای اساسی برای تعیین حدود مداخله کیفری می‌پذیرند و با اصولی مانند حمایت‌گرایی قانونی موافقتی ندارند، زیرا آن را دخالت غیرموجه در آزادی‌های فردی می‌دانند. بااینحال، ملاحظات اجتماعی و ضرورت حمایت از گروه‌هایی که توانایی تشخیص سود و زیان اعمال خود را ندارند (مانند کودکان، افراد دارای اختلال روانی یا برخی اقشار آسیب‌پذیر)، موجب شده است که اصل حمایت‌گرایی قانونی در کنار اصول دوگانه ضرر و مزاحمت پذیرفته شود. بر این اساس، حکومت می‌تواند با اتکا به قوانین کیفری، افراد را از آسیب زدن به خود منع کند یا حتی رضایت آنان را برای تحمل ضرر بی‌اعتبار اعلام کند.
در چارچوب حمایت‌گرایی قانونی، مفهوم «ضرر» گسترده‌تر از تعریف کلاسیک آن در اصل ضرر به دیگران است. برخلاف نگاه سنتی که صرفاً به زیان‌های ناشی از اقدام‌های نادرست علیه دیگران توجه دارد، این رویکرد هرگونه آسیب جسمی، روانی، مالی یا اخلاقی را (صرف‌نظر از منشأ آن) در دایره شمول خود قرار می‌دهد. این دیدگاه به دولت این اختیار را می‌دهد که رفتارهایی مانند خودآزاری، استفاده از مواد مخدر، فعالیت‌های قمار یا تولید محتوای غیراخلاقی را ممنوع اعلام کند.
در مقابل، نظام‌های حقوقی که صرفاً به اصول دوگانه متکی است فاقد چنین صلاحیتی خواهد بود و نمی‌تواند این‌گونه اقدام‌ها را محدود یا ممنوع کند. بااینحال، برخی اندیشمندان حقوقی با تکیه بر مبانی فایده‌گرایی کوشیده‌اند تا حتی در چارچوب اصل ضرر، محدودیت‌هایی برای این رفتارها قائل شوند. استدلال آنان این است که پیامدهای بلندمدت اعمالی مانند مصرف مواد یا رعایت نکردن مقررات ایمنی، درنهایت به جامعه آسیب می‌زند. بنابراین دولت می‌تواند با استناد به این اصل، مداخله کند. بهعنوان نمونه در ورزش‌های خشن، علاوه بر رویکرد سنتی که ادعای جرم‌انگاری این ورزش‌ها را دارد، در رویکرد فایده‌گرا نیز می‌توان انتظار داشت به‌دلیل بروز نتایج سوء احتمالی در این‌گونه ورزش‌ها از قبیل آسیب‌های جسمانی به ورزشکاران یا تقلیدهای غیراصولی از شیوه مبارزات در مکان‌هایی غیر از باشگاه‌های ورزشی، جرم‌انگاری این رفتارها امری شایسته‌تر به‌نظر رسد.
اشکال بنیادین این دیدگاه در تعریف مضیقِ «ضرر» نهفته است. فایده‌گرایان عمدتاً ضرر را به زیان‌های عینی و مستقیم ناشی از اقدام‌های خلاف قانون علیه دیگران منحصر می‌دانند (فیض، ۱۳۸۷: ۶۶)، درحالی‌که این تعریف، آسیب‌های غیرمستقیم یا زیان‌های ناشی از رفتارهای به‌ظاهر اختیاری را در ورزش‌های خشن نادیده می‌گیرد. انتقادی که می‌توان بر این اصل وارد کرد اینکه اگر قرار باشد تعریفی گسترده از «ضرر» ارائه شود، عملاً هر رفتار اجتماعی (حتی مواردی با پیامدهای نامشخص) قابل جرم‌انگاری خواهد بود. درواقع، این امر با اصل آزادی‌های فردی در تعارض آشکار قرار می‌گیرد. همین تناقض موجب شد حتی مدافعان سرسخت فایده‌گرایی در شمول‌پذیری اصل ضرر بر مصادیقی مانند منع خودکشی، مصرف مواد مخدر یا حتی در ورزش‌های خشن، دچار تردید شوند. فیلسوفان به دلایل بنیادین با رویکرد حمایت‌گرایی قانونی اختلاف‌نظر دارند، چراکه مبانی فلسفی این دیدگاه در تقابل با اصول اساسی فایده‌گرایی قرار می‌گیرد (فرح‌بخش، 139۶: 205) رویکرد سنتی که ریشه محافظه‌کارانه دارد، برپایه چند اصل کلیدی از قبیل ناباوری به توانایی عقل بشری، اتکا به نهادهای دینی برای جبران کاستی‌های خرد انسانی، انکار اصل برابری ذاتی انسان‌ها، باور به برتری طبیعی برخی افراد بر دیگران و نگاه آمرانه و قیم‌مآبانه به ساختار اجتماعی استوار است.
در این چارچوب فکری، هویت فردی در سایه هویت جمعی تعریف میشود و مصالح جامعه به‌طور سیستماتیک بر ترجیحات شخصی اولویت داده میشود. این دیدگاه از این پیش‌فرض آغاز میشود که شهروندان فاقد ظرفیت شناختی لازم برای تشخیص منافع واقعی خود و هماهنگ‌سازی آن با خیر عمومی هستند. بر این اساس، دولت نقش قیم و راهنمای جامعه را ایفا می‌کند و همان رابطه پدرانه با شهروندان را برقرار می‌سازد که میان والدین و فرزندان وجود دارد. در این الگوی حکمرانی، دولت موظف است به‌جای شهروندان تصمیم گیرد که ورزش‌های خشن برایشان مفید یا مضر است و سپس آنان را با جرم‌انگاری رفتارها به پیروی از این تشخیص ملزم کند، حتی اگر مردم برداشت متفاوتی از سود و زیان شخصی خود داشته باشند. این نگرش اساساً با اصل خودمختاری فردی که سنگ بنای آزادی است در تعارض قرار می‌گیرد.[14]
در مقابل، اندیشمندان بر این باورند که انسان‌ها از توانایی عقلی کافی برای تشخیص منافع شخصی خود برخوردارند و اهلیت لازم برای تعیین مصالح خویش را دارا هستند. از دیدگاه این مکتب فکری، هر فرد دارای کرامت ذاتی است و حقوق بنیادین او فارغ از هرگونه غایت خارجی، دارای ارزش ذاتی است. در تقابل با نگاه حمایت‌گرایانه، فایده‌گرایی اولویت را به منافع فردی می‌دهد و بر تقدم ارزشی افراد نسبت به جامعه تأکید می‌ورزد (Ashworth and Horder, 2013: 74) بر این اساس، نقش دولت بسیار محدود تعریف میشود و وظیفه اصلی آن نه دخالت در انتخاب‌های شهروندان، بلکه ایجاد زمینه‌ای مناسب برای تحقق آزادی‌های فردی و رفع موانع پیش‌روی آنان است.
در مقام ارزیابی اصل حمایت‌گری یا پدرسالاری حقوقی با ماهیت ورزش‌های خشن به‌منظور ضرورت جرم‌انگاری می‌توان بیان کرد که هدف مطابق رویکرد سنتی، حمایت از افرادی است که شایستگی لازم برای تشخیص حسن و قبح اعمال و رفتارهایشان را ندارند. در مقابل، رویکرد فایده‌گرایی قرار دارد که با رد نظریات سنتی، عملاً آن را مخل آزادی فردی افراد دانسته است. بنابراین می‌توان به چالش موضع‌گیری پیرامون ورزش‌های خشن اشاره کرد. از‌سویی، مطابق رویکرد سنتی، امکان جرم‌انگاری این ورزش‌ها وجود دارد و ازسویدیگر، می‌توان لزوم بهره‌گیری این اصل را در جهت جرم‌انگاری ورزش‌های خشن مخدوش دانست و این نکته مطرح میشود که در حمایت‌گری قانونی فرد عملاً از حالت عصر حجر برخوردار باشد و به تشخیص نفع و ضرر خود قادر نباشد. درحالی‌که در ورزش‌های خشن، مبارزان با آگاهی و اراده خویش به مبارزه اقدام میکنند. البته این اصل را نیز نمی‌توان در جهت جرم‌انگاری ورزش‌های خشن در نظر گرفت.
اگرچه جرم شمردن رفتارهای ناهنجار اخلاقی در کشورهای اروپایی پیشینه‌ای طولانی دارد و تا میانه‌های سده بیستم میلادی نیز تداوم یافته، اما در سده نوزدهم با مطرح‌شدن اصل «آسیب به دیگران» بهعنوان تنها مبنای مشروع برای جرم‌انگاری، این رویکرد با نقدهای اساسی روبه‌رو شد (Devlin, 2014: 92). جان استوارت میل با معرفی این اصل و تأکید بر مفهوم «ضرر»، رفتارهای غیراخلاقیِ فاقد ضرر برای دیگران را از شمول قوانین کیفری خارج کرد. بااینحال، اندیشه میل از همان ابتدا با چالش‌های متعددی مواجه شد؛ برای نمونه جیمز استفان، قاضی دوره ویکتوریا، با این استدلال که قانون می‌تواند اخلاق را صرفاً به‌دلیل اخلاقی بودن الزامی کند، به مخالفت با آن برخاست. ازآن‌پس، مسئله «اجبار قانونی به رعایت اخلاق» به یکی از مباحث پرمناقشه و تأثیرگذار در فلسفه حقوق کیفری تبدیل شده است (لواسور، ۱۳72: ۱۷۷).
مسلماً برای تعیین اینکه آیا باید عملی را جرم تلقی کرد یا خیر، ابتدا باید روشن شود که عمل ضداخلاقی چیست و چه تمایزی با سایر رفتارهای جرم‌انگارانه دارد. این مسئله، ضرورت تحلیل مفهومیِ عمل ضداخلاقی را آشکار می‌سازد. در این زمینه، فلاسفه حقوق کیفری میان اخلاق انتقادی مبتنی‌بر اصول کلی و نظریه‌های اخلاقی و «اخلاق متعارف» پذیرفته‌شده در یک جامعه خاص تفاوت قائل می‌شوند. اخلاق متعارف به مجموعه قواعدی اشاره دارد که در یک جامعه مشخص رایج شده و از طریق فرایند جامعه‌پذیری به نسل‌های بعد منتقل میشود. این قواعد به‌مرور به بخشی از شهودهای اخلاقی افراد تبدیل میشود (محمصانی صبحی، ۱۳۸۶: ۱۶۰). در مقابل، اخلاق انتقادی برپایه نظریه‌های کلان اخلاقی مانند فایده‌گرایی یا تکلیف‌گرایی استوار است.
این چارچوب‌های نظری، معیاری برای ارزیابی و نقدِ هنجارهای اجتماعی و اخلاق متعارف ارائه می‌دهد (Fletcher, 2008: 184). این تمایز، نقش مهمی در تعیین معیارهای جرم‌انگاری دارد؛ زیرا ممکن است عملی در اخلاق متعارف یک جامعه ناپسند شمرده شود، اما لزوماً با معیارهای اخلاق انتقادی مانند عدالت یا سودمندی عمومی همخوانی نداشته باشد. بهعنوان نمونه، ظاهر ورزش‌های خشن این تصور را به ذهن متبادر می‌کند که باید ممنوع اعلام شود اما در مقابل، رویکرد اخلاق انتقادی بیان می‌دارد که ضربات وارده بر حریفان ورزشی در مقررات این ورزش پذیرفته شده است و امری خلاف قاعده نیست. علاوه‌برآن، این ورزش دارای مخاطبان و ورزشکارانی است که علاقه‌مندانه بدان مبادرت می‌ورزند. ازاینرو قانونگذار باید در جرم‌انگاری رفتارها، به این نکات توجه کند تا قوانین هم از پشتوانه اخلاقی برخوردار باشد و هم از دامنه افراط در جرم‌شماری بکاهد.
در مباحث فلسفه کیفری بیان میشود، هنگامی که عملی عنوان «ضداخلاقی» توصیف میشود، مقصود این نیست که آن رفتار صرفاً از منظر یک نظریه اخلاقی خاص ناپسند شمرده میشود، بلکه منظور این است که اخلاق عمومی جامعه آن را تقبیح می‌کند و وجدان جمعی افراد، آن عمل را نادرست می‌پندارد. چنین رفتارهایی را می‌توان در معنای گسترده‌تر، ضداخلاقی نامید که طیف وسیعی از اعمال را دربرمی‌گیرد؛ این طیف رفتارها از جرائم سنگینی مانند قتل، سرقت و آدم‌ربایی گرفته تا برخی رفتارهای توأم با رضایت طرفین مانند ورزش‌های خشن که ظاهراً سبک تلقی می‌شوند. بااینحال زمانی که از اخلاق‌گرایی قانونی صحبت میشود، این معنای عام مدنظر نیست، بلکه تمرکز بر آن دسته از اعمالی است که اولاً اخلاق متعارف آن را مذموم بداند و ثانیاً، آن اعمال تحت شمول اصولی همچون اصل ضرر، اصل ایجاد مزاحمت و اصل حمایت‌گرایی قانونی قرار نگیرد (رضایی، 1381: 155). چنین اعمال ضداخلاقی در معنای مضیق گفته میشود که موضوع اخلاق‌گرایی قانونی است.
اخلاق انتقادی علاوه بر ارزیابی و اصلاح اخلاق مرسوم، مسئولیت تحلیل و نقد نهادهای اجتماعی را نیز برعهده دارد. هنگامی که درباره جرم‌شناختن رفتارهای مغایر با اخلاق سؤال میشود، از محدوده صرف حقوقی فراتر رفته و پرسشی فراتر از حقوق مطرح می‌سازد که به تبیین اخلاقی نیاز دارد. به بیان هارت، پرسش درباره اجبار اخلاقی ماهیتاً اخلاقی است و بر این محور است که آیا این اجبار از منظر اخلاقی توجیه‌پذیر است؟ اینجاست که اخلاق انتقادی به میدان می‌آید و در مورد مشروعیت یا عدم مشروعیت الزام‌های اخلاقی، راهنمایی و تحلیل ارائه می‌کند (هارت، 1400: 56).
برای پاسخ دقیق به پرسش مطرح‌شده باید تمایز اساسی میان اخلاق انتقادی که به بررسی عقلانی و فلسفی هنجارها می‌پردازد و اخلاق متعارف که بر سنت‌ها و باورهای رایج جامعه متکی است مورد توجه قرار گیرد. جالب است که پیروان فایده‌گرایی پیش از بسیاری مکاتب فلسفی به این تفاوت پی بردند و بر اهمیت آن در تبیین الزامات قانونی اخلاق تأکید کردند. فایده‌گرایی بهعنوان چارچوب اخلاقی تحلیلی، در زمره اخلاق انتقادی جای می‌گیرد. این نظریه معتقد است قوانین و هنجارها باید براساس تأثیر عینی آنها بر رفاه عمومی ارزیابی شود. از این منظر، هر اقدام یا قانونی که در بلندمدت موجب کاهش رضایت جمعی شود یا آزادی‌های اساسی بشر را محدود کند - حتی اگر با اخلاقیات سنتی همخوان نباشد- ناموجه است. درنتیجه، فایده‌گرایان نمی‌توانند اخلاق‌گرایی محض را بپذیرند که قوانین را بدون توجه به پیامدهای عینی تحمیل می‌کند، چراکه این نگرش با اصل بنیادین آنها یعنی حداکثرسازی سودمندی جمعی در تعارض است.
در مقام ارزیابی اصل اخلاق‌گرایی قانونی با ماهیت ورزش‌های خشن به‌منظور ضرورت جرم‌انگاری این دسته از ورزش‌ها می‌توان بیان داشت، این اصل به‌طور ویژه‌ای تمرکز خود را بر رفتارهای ضداخلاقی و منافی عفت عمومی معطوف کرده است. در این رویکرد، با مراجعه به اخلاق متعارف به‌سادگی برخی رفتارهایی که مغایر با ارزش‌های اخلاقی جامعه باشند، جرم‌انگاری میشود. اما موضع‌گیری این اصل با ورزش‌های خشن باید قدری متفاوت‌تر از سایر رفتارهای غیراخلاقی باشد؛ چراکه اخلاق متعارف هرچند به خشونت موجود در این ورزش‌ها توجه کند اما نمی‌تواند به ماهیت ورزشی بودن آن خدشه‌ای وارد کند. ورزش‌های خشن بی‌شک مورد حمایت بخش بسیاری از ورزش‌دوستان و آحاد جامعه است. بنابراین به‌راحتی نمی‌توان با استناد به این اصل، به جرم‌انگاری ورزش‌های خشن معتقد بود.
۳. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
ورزش‌های خشن بهعنوان رشته‌ای نوظهور و پرچالش در دهه‌های اخیر مانند هنرهای رزمی ترکیبی و موی‌تای که از مصادیق بارز آن به‌شمار می‌آید، به‌نوعی پیشرفته و پیچیده از ورزش‌های رزمی تلقی میشود. در این ورزش‌ها مبارزان می‌توانند از تکنیک‌های گوناگونی بهره برند که در رشته‌های رزمی به‌کار گرفته میشود تا بر حریف ورزشی غلبه کنند. همچنین مبارزان در ورزش‌های خشن، با کمترین تجهیزات ایمنی و دفاعی به مبارزه اقدام میکنند، به‌طوری‌که احتمال ایراد صدمات و جنایات در این دسته ورزش‌ها بسیار بیشتر از سایر ورزش‌های رزمی است. به‌این‌ترتیب، با در نظر گرفتن جمیع جهات، باید درصدد اتخاذ نوعی موضع‌گیری مناسب از جانب حقوق کیفری در مواجهه با این دسته ورزش‌ها بود.
بنابراین اصول و مبانی جرم‌انگاری مورد بررسی قرار گرفت تا از خلال این مباحث، لزوم جرم‌انگاری افتراقی و تشدیدی برای ورزش‌های خشن ورای مقرره موجود در ذیل بند «ث» ماده (158) قانون مجازات اسلامی، بررسی شود.
در اصل «ضرر به دیگری» و اصل ترقی یافته مشابه با عنوان «مزاحمت دیگری»، مفهوم ضرر مورد توجه قرار می‌گیرد. در این اصول، مفهوم ضرر می‌تواند تعاریف متعددی داشته باشد و همیشه نمی‌توان با استناد به مفهوم مضیق از «ضرر» که شامل دفع منفعت میشود، به جرم‌انگاری اقدام کرد. همچنین مفهوم ضرر معمولاً با قضاوت‌های عموم جامعه پیوند می‌خورد. اما می‌توان این اشکال را وارد دانست که هر عملی را که جامعه، خطا تشخیص دهد، همواره معیاری صحیح و ثابت نیست. دراینباره سیر تاریخی جرم‌انگاری ورزش‌های خشن تا پذیرش این ورزش‌ها مثال روشنی از این اشکال است. به‌این‌ترتیب می‌توان از خلال این اصول، به دو رویکرد متفاوت دست یافت. نظریات فاینبرگ مبنی‌بر این مهم است که ضرر صرفاً می‌تواند با ارتکاب خطا رخ دهد، در این صورت به‌دلیل آنکه در مقررات ورزش‌های خشن، برخی رفتارهای خشونت‌آمیز پذیرفته شده‌اند، نمی‌توان آنها را جرم‌انگاری مستقل پنداشت. در مقابل، نظریات میل بیان می‌دارد لزومی بر وجود فعل خطا نیست و حتی می‌توان رفتاری را که خطا نیست را مضر دانست. از دیدگاه وی همه ورزش‌های خشن را می‌توان جرم‌انگاری کرد.
در اصل «حمایت‌گرایی قانونی» یا «پدرسالاری حقوقی» قانونگذاران در حکم والدینی قرار می‌گیرند که برای فرزندانشان به قاعده‌گذاری اقدام میکنند. در این حالت مجموعه‌ای از بایدها و نبایدهایی برای فرزندان تعیین میشود که شامل همه آحاد جامعه است و شهروندان بدون هیچ پرسشی به رعایت این اوامر و نواهی مکلف می‌شوند. یکی از مهم‌ترین اشکال‌هایی که می‌توان بر این اصل وارد دانست، نگاهی از بالا به پایین است که قانونگذار به شهروندان دارد. در چنین رویکردی شهروندان همانند موجوداتی تلقی می‌شوند که قدرت انتخاب آگاهانه ندارند و به‌راحتی دچار فریب می‌شوند. آنچه در این اصل مدنظر قرار می‌گیرد، اعمال برخی سیاست‌ها از جانب قانونگذاران است، به‌نحوی‌که با اعمال این تدابیر بی‌قیدوشرط مانع ایراد آسیب و ضرر میشود. بر این اساس، ورزش‌های خشن باید به‌طورکلی مورد جرم‌انگاری قرار گیرد؛ اما می‌توان با تکیه بر نقش آگاهی و رضایت قربانی و پذیرش همه مخاطرات احتمالی و ریسک انجام این ورزش‌ها بر این اصل انتقاد وارد کرد.
در اصل «اخلاق‌گرایی قانونی» گویا تمرکز اصلی بر نقض هنجارهای اخلاقی معطوف شده است. در این اصل همان‌طور که گذشت، نظریات پیرامون مشروعیت یا ممنوعیت ورزش‌های خشن متفاوت است. مطابق رویکرد اخلاق‌گرایی محض، بیان میشود هرگونه رفتاری که مغایر با هنجارهای از پیش تعیین شده باشد، باید ممنوع شود. بدین‌ترتیب در ورزش‌های خشن، به‌دلیل رفتارهای خشونت‌آمیز ممکن است به مبارزان صدمه وارد شود که باید به‌طورکلی جرم‌انگاری شود. در مقابل، رویکرد اخلاق‌گرایی انتقادی قرار دارد. در این دیدگاه بیان میشود، زمانی می‌توان اعتقاد بر ممنوعیت رفتاری داشت که خلاف قاعده باشد، درحالی‌که رفتارهای مبارزان در این ورزش‌ها مطابق قواعد و مقررات صورت می‌گیرد، هرچند این ضوابط اندک باشد. همچنین در این رویکرد بیان میشود، شناسایی اخلاقی یا غیراخلاقی بودن رفتاری با تصمیم عرف صورت می‌پذیرد.
بدین‌ترتیب با ارزیابی ورزش‌های خشن از منظر اصول جرم‌انگاری می‌توان گفت مهم‌ترین دستاورد پژوهش این است که نمی‌توان به‌آسانی پیرامون ممنوعیت و جرم‌انگاری تمامی ورزش‌های خشن اقدام کرد. حال‌آنکه در نگاهی ابتدایی و با مدنظر قرار دادن مفاهیم موسعی که از این اصول اشاره شد، می‌توان ورزش‌های خشن را به‌طور مطلق جرم دانست. اما با عنایت به تعاریف مضیق بهره گرفته شده در این اصول و انتقادهایی که بر آنها وارد است شاید بتوان گفت لزومی بر جرم‌انگاری ورزش‌های خشن وجود ندارد و موضع‌گیری کیفری پیرامون این دسته ورزش‌ها همانند سایر ورزش‌ها لحاظ شود. درنهایت آنچه گفتنی است اینکه ورزش هنرهای رزمی ترکیبی و موی‌تای در حال حاضر در ایران مورد پذیرش قرار گرفته لذا ممنوعیت این دسته ورزش‌ها پس از فراگیری میان ورزشکاران امری دشوار است.
[1] .Muay Thai
[2]. Mixed Martial Art (MMM)
[3]. برخی فعالیت‌های ورزشی با وجود ماهیت ورزشی‌شان، صرفاً جنبه نمایشی دارد و کارشناسان ورزشی به‌اتفاق آنها را در زمره ورزش‌ها به‌شمار نیاورده‌اند، لذا در این پژوهش مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. برای مثال می‌توان به کشتی کچ (Catch Wrestling) یا پرو رسلینگ (Pro Wrestling) اشاره کرد.
مسابقات کشتی کچ با خط داستانی مشخص، شخصیت‌های منحصربهفردی دارد. این رشته که در مقاطعی محبوبیت فوق‌العاده‌ای پیدا کرد، هنوز هم طرفداران خاص خود را دارد و سازمان‌های مختلف با نمایش‌های متنوع و بعضاً جذاب خود، سعی در جذب مخاطب‌های بیشتری دارد.
تا سال‌ها، سازمان‌ها و کمپانی‌های مختلف پرو رسلینگ و همچنین ورزشکارهای این رشته، سعی داشتند ماهیت نمایشی بودن ورزش خود را پنهان کنند. سازمان‌ها نمی‌خواستند مردم این مسابقات را به حالت یک شو و تئاتر نگاه کنند و برای همین همواره از واقعی بودن این رشته می‌گفتند. بااینحال رفته‌رفته ماهیت نمایشی بودن این ورزش (از اواخر دهه 1980)، مشخص شد (اعزازی، 1402: 45؛ توکل شعار، 1394: 20).
[6]. IFMA: International Federation of Muaythai Association
[7]. Human Cockfighting
[8]. No Folds Barred
[9]. Hugo
[10]. Public Harm
[11]. Wrongs That are not Harms
[12]. The Principle of Offense to Others
[13]. The Principle of Legal Paternalism
[14]. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در دهه ۱۳۶۰ شمسی طی استفتایی که از شورای نگهبان پیرامون جواز یا مشروعیت ورزش بوکس پرسیده شد، شورای نگهبان با مخالف شرع دانستن آن، اعتقاد بر ممنوعیت ورزش مذکور داشت. گرچه مدتی این دسته فعالیت‌ها متوقف شد اما این مخالفت‌ها تاب مقاومت در برابر استقبال عمومی را نداشت و با شور بیشتری ادامه پیدا کرد (الهام و برهانی، 1401: 160).
[15]. The Principle of Legal Moralism
