مقدمه

«ایراد اتهام»[1] به‌معنای وارد کردن برچسب مجرمانه و کلید ورودی به فرایند کیفری است و به عبارتی در بعضی تعابیر از آن به‌عنوان «دروازه عدالت کیفری»[2] یاد می‌شود (Pavlich, 2018: 46). تشبیه مرحله ایراد اتهام، به دروازه عدالت کیفری متناسب بوده و انگیزه پرداختن به موضوع پژوهش را ایجاد می‌‌کند. بنابراین هنگامی که سخن از دروازه عدالت کیفری به میان می‌آید باید در راستای نیل به تکامل و پیاده‌سازی مدل مطلوب، اصول و نظریه‌های مؤثر بر ایراد اتهام شناسایی شود. اهمیت پرداختن به این موضوع ازآنجاکه شرط ورود به پروسه کیفری دروازه آن است و بعضاً اگر ایراد اتهام مبتنی‌بر سازوکارهای علمی، نظام‌مند و بررسی دقیق نظریه‌ها و اصول مؤثر بر آن نباشد، نه‌تنها اهداف یک دادرسی کیفری استاندارد، برآورد نشده بلکه زمینه‌های ناعدالتی، ورود پرونده‌های بی‌رویه، هزینه‌تراشی، سلب توان نیروی انسانی و درنهایت فلج شدن سیستم عدالت کیفری، فراهم خواهد شد.

 پیشینه پژوهش در مقوله ایراد اتهام، به‌طور مستقیم سابقه‌ای را نشان نمی‌دهد بنابراین در حقوق ایران کمتر به این موضوع پرداخته شده و به نوعی ادبیات پژوهش ازاین‌حیث دارای نوآوری است. از لحاظ بررسی تطبیقی، باید حقوق انگلستان را در توجه به این مرحله دادرسی کیفری، پیشگام دانست. توجه به مرحله ایراد اتهام به‌عنوان اولین قدم از پروسه کیفری در حقوق انگلستان باعث شده که بسیاری از پرونده‌های کم‌اهمیت و فاقد دلایل کافی، وارد دستگاه عدالت کیفری نشود و این موضوع در وهله اول برای متهم و سپس برای دستگاه عدالت کیفری بسیار سودمند است چراکه از ورود پرونده‌های زائد جلوگیری می‌کند (Brown, 1998: 7). این در حالی است که مرحله ایراد اتهام تا حد زیادی به‌دلیل تفتیشی بودن نظام کیفری ایران، در مرحله دادسرا جایگاهی ندارد و دادستان با دریافت گزارش جرم رأساً به آغاز تعقیب براساس اصل الزامی بدون تعقیب کیفری مکلف است. بنابراین با مزیت‌های یادشده از مرحله مذکور در حقوق انگلستان، امکان‌سنجی تأسیس آن در حقوق ایران بعید به‌نظر نمی‌رسد. ازاین‌رو در پژوهش حاضر نویسنده ضمن ابهام‌زدایی از موضوع، در پی آن است تا پاسخ دهد که اصول و نظریه‌های مؤثر بر ایراد اتهام چیست؟ آیا امکان پیاده‌سازی مرحله ایراد اتهام در حقوق ایران وجود دارد؟ برای یافتن پاسخ، لازم است تا پژوهش از یک چارچوب نظری نظام‌مند پیروی ‌کند ازاین‌رو بعد از گذار از مقدمه، پژوهش به دو فصل کلی تقسیم می‌‌شود که در ذیل فصل نظریه‌های مؤثر بر ایراد اتهام که به‌نحوی در مقوله ایراد اتهام تأثیر مثبت داشته‌اند در پنج مبحث جداگانه معرفی شده و سپس در فصل دوم؛ تحت عنوان اصول مؤثر بر ایراد اتهام که نقش ‌محوری در ایجاد یک مدل مطلوب دارد در پنج مبحث، تجزیه و تحلیل خواهد شد.

1. نظریه‌های مؤثر بر ایراد اتهام

نظریه‌های مؤثر بر ایراد اتهام، شامل پنج مورد است که در ذیل به تفصیل تبیین می‌شود.

1- 1. نظریه برچسب‌زنی

نظریه «برچسب‌زنی»^[3] به‌دلیل بدنام ‌کردن افراد، نقش‌پذیری افراد برچسب خورده، آثار مخرب آن بر روحیه، شخصیت و زندگی اجتماعی و فردی افراد؛ می‌تواند قضاوت فرد نسبت به خود و ارزیابی دیگران نسبت به او را دگرگون کند و ممکن است او را در تداوم اقدام‌های مجرمانه مصمم‌تر و جسور‌تر کند (عمرانی‌فر و همکاران، 1399: 140). اقـدام‌های دادستان برای ایراد اتهام در حقوق انگلستان نسبت به افراد، بسیار حساس و دقیق صورت ‌می‌گیرد زیرا زمانی که دادستان به ایراد اتهام اقدام می‌کند وضعیت فرد از یک شهروند معمولی که دارای حقوق تعریف شده است به متهم تبدیل می‌شود (Cushing, 2014: 65). این حالت امکان دارد محدودیت‌هایی را برای فرد در بهره‌مندی از حقوق شهروندی همانند منع خروج از کشور یا سلب آزادی در قالب قرار بازداشت موقت و ... ایجاد کند. بسیاری از جرم‌شناسان در نظریه برچسب‌زنی معتقدند که این برچسب بعد از صدور حکم محکومیت برای فرد و تغییر عنوان وی متهم به محکوم الصاق می‌‌شود و تبعا‌ت خود را نشان می‌دهد درحالی‌که نویسنده معتقد است مقارن با ورود فرد به فرایند کیفری از طریق ایراد اتهام، متهم خود را جدا از جامعه درمی‌یابد و تبعات منفی نظریه برچسب‌زنی ازجمله: احساس تقابل با حاکمیت، طرد‌شدگی، عدم وابستگی، بی‌تعلقی، انگ بزهکاری و ... در فرد انجام می‌شود (شاملو و محتشمی، 1391: 26).

 باید افزود مقام‌های قضایی و اجرایی عدالت کیفری در نحوه ایراد اتهام، آغاز تعقیب، تحقیق، محاکمه و اجـرای احکـام کیفـری، فضایی مادی و روانی به نام محیط کیفری را ایجاد می‌کنند که فرد مـدتی در آن رفـت‌وآمـد یـا اقامت کرده و متولیان آن در تعامل قرار می‌گیرد. چگونگی کنش متقابل این محیط مـی‌توانـد سبب تنبیه، هم‌نـوایی و بازپـذیری اجتمـاعی شـخص یـا بـرعکس ضـداجتماعی شـدن، تقویـت گرایش‌های مجرمانه و استقرار وی در دنیای بزهکاری شود. حال به اعتقاد تعامل‌گرایان، محـیط کیفری از مظنون، متهم و سپس مجرم می‌سازد و هویتی مجرمانه را در او مـی‌آفرینـد؛ به عبارتی صرف درگیری در هریک از مراحل عدالت کیفری بدون توجیه و عدم دقت کافی، بـیش از آنکـه جـرم‌زدا باشـد، ممکـن اسـت برچسب زننده و جرم‌زا باشد (شاهپوری و بشیریه، 1398: 300).

بنابراین نظریه برچسب‌زنی به‌عنوان یکی از مبانی جرم‌شناختی مؤثر بر ایراد اتهام در حقوق انگلستان این هشدار را به مقام ایرادکننده اتهام می‌دهد که همین مقدار پیشرفت کیفری؛ یعنی ایراد اتهام و آغاز پروسه کیفری صرف‌نظر از محکومیت یا عدم آن می‌توان تبعات برچسب‌زنی را به فرد وارد کرد چراکه تردد فرد در محیط دادگستری و سازوکارهای کیفری در مرحله اتهامی خود شبهه فرد بزهکار را در دیدگاه دیگران پرورش و به فرد وارد می‌کند. بنابراین در حقوق انگلستان نظریه مذکور قبل از ایراد اتهام، ملاک عمل قرار می‌گیرد همچنین مقام ایرادکننده اتهام در حقوق انگلستان با الهام از نظریه مذکور از این موضوع آگاه است تا مبادا بدون توجیه کیفری[4]، مراجعان مورد اتهام قرار گرفته و تبعات برچسب زنی شامل حال آنان شود (Worrall, 2008: 328).

۱-۲. نظریه شرمساری باز یکپارچه‌گر

نظریه شرمساری باز یکپارچه‌گر یا به عبارتی شرمساری بازپذیر‌کننده^[5] را در قرن بیستم میلادی نظریه‌پرداز بریث ویت^[6] مطرح کرده که از‌جمله نظریه‌های جدید جرم‌شناختی محسوب می‌‌شود. تأکید اصلی وی در مقابله با پدیده بزهکاری و انحرافات نقش اجتماع و سهم مهم و حساس آن است. نظریه‌ای که در حقوق انگلستان در مرحله ایراد اتهام تا حد چشمگیری مورد توجه متولیان امر کیفری قرار گرفته و با الهام از آورده‌های نظریه مذکور زمانی ایراد اتهام صورت می‌گیرد که شرمساری برای صرف‌نظر کردن از ایراد اتهام توجیه‌پذیر نباشد (Miraglia, 2008: 489). شرمساری واجد دو وجه است یکی بدنامی که خود شرمساری از ارتکاب جرم یک کژروشی را در فرد ایجاد می‌کند. وجه دوم عبارت است از یکپارچگی؛ به این معنا که جامعه و دستگاه عدالت کیفری تضمین می‌کند همبستگی خود را با فرد شرم‌زده حفظ کند و شانس دوباره‌ای برای بازاجتماعی‌ کردن به فرد خاطی دهد. تحقیقات نشان داده جوامعی که با مجرمان خود از روش یکپارچگی رابطه برقرار می‌کنند نسبت به جوامعی که در آن مجرم را بدنام می‌کنند درصد اصلاح‌پذیری و باز‌اجتماعی بیشتری در مرتکبان جرائم ایجاد می‌شود. بکر معتقد است؛ وقتی برچسب بزهکاری به‌طور موفقیت‌آمیز به فرد زده ‌شود فرد با نوعی بد‌نامی روبه‌رو می‌شود و شاید به‌دلیل این دیدگاه بد جامعه نسبت به وی، رفته‌رفته به هویت جدید خود به‌عنوان یک بزهکار اعتقاد پیدا کرده و هویت اصلی خود را به‌عنوان یک شهروند هنجارپذیر فراموش کند. این فرد علاوه بر اینکه مستعد ارتکاب جرائم دیگر بوده، آرامش خود را در همراهی با افرادی می‌داند که شرایطی مشابه او دارند و نسبت به جامعه بیگانه طلقی می‌‌شوند، هم‌نشینی که از آن به‌عنوان خرده فرهنگ‌های مجرمانه یاد می‌شود Waddington, 2000: 292)).

پژوهش‌ها حاکی از این است که جوامع دارای نرخ پایین‌تری از انواع جرم (مانند کشور ژاپن) عمدتاً بر این نوع کنترل اجتماعی اتکا دارند و تلاش می‌کنند با عدم ایراد اتهام و ورود افراد به دستگاه عدالت کیفری، از طریق بازسازی پیوندهای اجتماعی به اصلاح و بازپروری فرد کمک کنند. این در حالی است که جوامع با نرخ بزهکاری بالا نظیر ایالات متحده آمریکا با ایراد اتهام سعی دارند با پدیده جرم و انحراف مبارزه کرده و کاهش پدیده بزهکارانه را در پرتوی استفاده حداکثری از ابزار کیفری می‌دانند Calvo-Goller, 2006: 164)).

شرمساری بازپذیرکننده هنگامی رخ می‌دهد که اعضای اجتماع با ابراز عدم تأیید در برابر کجروی واکنش نشان داده و متعاقباً بازگشت خلافکار را به آغوش جامعه بپذیرند. شرمساری به‌عنوان مفهوم کلیدی به روشی اطلاق می‌شود که شرم‌آور ‌بودن جرم را بدون طرد عامل رفتار تفهیم می‌کند (یعنی به صرف ارتکاب جرم فرد مرتکب را از دیگران متمایز نمی‌کند و هنوز او را عضو ارزشمندی از جامعه می‌داند که بسیار مهم است). شرمساری بازپذیرکننده به بازگشت متخلف به دامان اجتماع تأکید دارد و گذشته سیاه او را پاک می‌کند. با‌این‌حال تعبیر بازپذیری و شرمساری امر واحدی نیست بلکه جزئی از یک فرایند متوالی است که از طریق آن مرتکبِ جرم، شرمسار شده و سپس به جامعه باز می‌گردد. به‌عبارت‌دیگر شرمساری بازپذیر‌کننده تلاش دارد از طریق زبان، پیوند‌های کلامی و مراسم بخشودگی، ضمن تأیید هویت سالم خلافکار، او را به جمع شهروندان قانون‌پذیر و قابل احترام بازگرداند. دوره زمانی کوتاه و نه بی‌پایان که با گذشت و بخشش پایان یافته و سپس انجام تدابیری برای حفظ تعلقات و پیوندهای دوستی و احترام در بازه زمانی محدود از مهم‌ترین مؤلفه‌های شرمساری بازپذیرکننده است (علیوردی‌نیا و حسنی، 1393: 67).

در جمع‌بندی مباحث پیش‌گفته و با توجه به پیوند و تأثیرپذیری نهاد ایراد اتهام از نظریه شرمساری، می‌توان اذعان داشت که پژوهش‌های انجام‌شده به‌روشنی نشان می‌دهد پیش‌بینی مرحله‌ای تحت عنوان «ایراد اتهام» در نظام حقوقی انگلستان و اجرای عملی نظریه مزبور در آن، ضمن جبران خسارات ناشی از جرم و با مشارکت دادن فرد بزهکار در فرایند ترمیم، می‌تواند کارآمدتر و مؤثرتر از ورود مستقیم افراد به چرخه رسمی عدالت کیفری باشد.

تجربه‌های اخیر نیز حاکی از آن است که الگوی سنتی مدیریت جرم مبتنی‌بر اعمال مجازات‌های حداکثری، دیگر توان تأمین مهم‌ترین هدف نظام عدالت کیفری، یعنی اصلاح و بازپروری بزهکاران را ندارد و ضرورت بهره‌گیری از رویکردهای ترمیمی و جامعه‌محور بیش‌از‌پیش احساس می‌شود.

همچنین باید گفت در حقوق انگلستان وضعیتی تحت عنوان «اخطار»[7] وجود دارد تا فرد از طریق تلنگر در جرائم خُرد متوجه رفتار مجرمانه خود ‌شود. تجربه نشان داده سیستم عدالت کیفری انگلستان، اعتقاد دارد اقدام‌های غیر‌کیفری در مقوله اصلاح و بازپروری می‌تواند به‌مراتب تأثیرگذارتر از اقدام‌های کیفری جلوه کند (Cushing, 2014: 141).

۱-۳. نظریه سپربلا (قوچ‌قربانی)

براساس نظریه سپربلا یا قوچ‌قربانی^[8] مجرم فردی خطرناک و غیرقابل اصلاح تلقی شده که باید برای همیشه از صحنه روزگار حذف شود. درواقع زمانی که قوچ قربانی (بزهکار) موقعیت خود را به‌عنوان خودی در جامعه از دست می‌دهد؛ حقوق جزا ویژه بزهکاران ایجاد شده که درصدد است تا از دست مجرم رهایی یابد یا دست‌کم او را خنثی کند (میرخلیلی و عزیزی، 1400: 57). تأثیر سیاست‌های ناکارآمد تقنینی تنها به مرحله قانونگذاری و جرم‌‌انگاری‌های غیراصولی ختم نمی‌شود بلکه مقامات دستگاه قضایی و اجرایی نیز خواه‌ و ناخواه درگیر چنین سیاستی می‌شوند و گاه با تقلید کورکورانه از قانونگذار برای ایفای وظیفه خود در اجرای قانون، سیاست‌های غیرمنطقی و نامعقول تقنین را در نظام دادرسی و در بُعد اجرایی نیز استمرار می‌بخشد. در این راستا، سخت‌گیری در واکنش علیه بزهکاری، بدون در نظر گرفتن یافته‌های مؤثر در مدیریت جرم در کنار مجازات حداکثری و رعایت اصل تناسب، افزایش اختیار ضابطان، کاهش استقلال قضات، عدم توجه به اصل فردی کردن جرم و مجازات، توسعه اختیارات نهادهای اجرایی وابسته به دولت در تأمین امنیت و فاصله گرفتن از سیاست جنایی مشارکتی، تسریع در روند رسیدگی بدون توجه به مهلت معقول، مادی کردن جرائم، توسعه دامنه جرائم علیه امنیت و سخت‌تر کردن شرایط اعطای عفو، آزادی مشروط، جایگزین‌های حبس و ... به رویه معمول متولیان دستگاه عدالت کیفری و نهادهای اجرایی تبدیل شده است؛ بنابراین در لوای شعار تأمین امنیت حداکثری شدن برخوردهای سرکوبگرایانه، تلاش برای منزوی‌سازی و طرد برخی افراد جامعه ازطریق حبس‌های طولانی‌مدت یا مجازات اعدام با ایراد اتهام خودسرانه مقامات قضایی و کنترل‌مدار مجاز شمرده می‌شود (Jorg and Brants, 2014: 56) حال آنکه اجرای چنین تدابیری بدون شک موجب نقض موازین دادرسی عادلانه شده و منطق سیاست کیفری را به ورطه عوام‌گرایی می‌برد. از دیگر آثار ناگوار عوام‌گرایی ‌کیفری و تبدیل افراد جامعه به قوچ‌قربانی، افزایش شمار پرونده‌های کیفری است که به مکدونالدیزه شدن حقوق کیفری منجر می‌شود که علاوه بر بالا بردن هزینه‌های دستگاه عدالت کیفری موجب تبعیض در رسیدگی‌های کیفری می‌شود؛ چراکه مقامات عدالت کیفری با تمرکز بر تعداد بی‌شمار پرونده‌های جرائم کم‌اهمیت که اغلب در طبقات فرودست و محروم جامعه اتفاق می‌افتد، فرصت بررسی دقیق و همه‌جانبه پرونده‌های مهم را از دست می‌دهند که از نظر میزان آسیب‌ها و تعداد بزه‌دیدگان در درجه بالایی از اهمیت قرار دارد (عمرانی‌فر و شیداییان، 1403: 70).

مبانی ایراد اتهام در سیستم‌های عدالت کیفری عوام‌گرا؛ بسیار نامشخص و ضابطه آن به‌جای تبعیت از قانون، از مصالح و منافع حکومت تبعیت می‌‌کند. به‌طوری‌که معمولاً در این دسته از سیستم‌ها افراد با ایراد اتهام غیرواقع وارد دستگاه عدالت کیفری شده و سپس قربانی می‌‌شوند تا انگشت بی‌کفایتی از سمت سیستم عدالت کیفری غیرکارآمد برداشته و علت ناامنی و بی‌نظمی جامعه را فردی می‌دانند که باید قربانی این موضوع شود. بنابراین به‌نظر می‌رسد در بعضی از جرائم مصرّح در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کشور ایران، همانند جرم محاربه و افساد فی الارض، ایراد اتهام توسط سیستم عدالت کیفری بیشتر از اینکه تابع مبانی قانونی باشد از مبانی دیگری ازجمله عوام‌گرایی کیفری و درنهایت قوچ قربانی پیروی می‌کند؛ وجود قیودی چون «موجب ناامنی در محیط گردد» در جرم محاربه و «گستردگی»^[9] در جرم افساد ‌فی ‌الأرض از «ضابطه باز» که از مؤلفه‌های عوام‌گرایی کیفری حکایت دارد (عمرانی‌فر و زندی، 1396: 50). بنابراین ابزار قانون بیش از اینکه برای ایراد اتهام، تعقیب و محاکمه استفاده شود، در راستای محدود‌سازی و فرسایش نیروهای مخالف به‌کار گرفته می‌شود. به‌رغم اینکه اصل بر شفافیت کامل در همه زمینه‌ها است. اما این آزادی در برخی موارد برای حفظ و حمایت از یک سلسله مصلحت‌ها، محدود شده و استثنائاتی مانند اسرار دولتی، حریم خصوصی، تحقیقات قانونی و پیشگیری از جرم‌ها و امنیت ملی بر آن وارد شده است. این در حالی است که از نظر نگارنده، در سیاست جنایی تقنینی، هیچ دلیلی بر استثنا کردن برخی جرائم از دایره شمول اصل شفافیت وجود ندارد. گفتنی است مرحله ایراد اتهام در حقوق انگلستان سعی کرده با جلوگیری از مؤلفه‌های ایجاد سپربلا همچون رواج عوام‌گرایی کیفری، مانع قربانی شدن افراد به‌علت ناکارآمدی فرایند کیفری شود. به عبارتی فلسفه مرحله ایراد اتهام در حقوق انگلستان برای پیشگیری از آغاز تعقیب‌های غیرواقع، ابزاری، غرض‌ورزانه و تضمین‌کننده منافع دولت‌ تعبیه شده است.

۱-۴. نظریه منفعت عمومی (نظام سود و زیان)

در نظام حقوقی کامن‌لا مخصوصاً در حقوق انگلستان آغاز تعقیب یا به عبارت صحیح‌تر ایراد اتهام نیازمند کفایت ادلّه و منفعت عمومی به‌عنوان شروط اصلی است و مؤلف‌هایی چون منفعت قربانی و رعایت اصول اخلاقی به‌عنوان عوامل فرعی برای آغاز فرایند کیفری به‌حساب می‌آید (شیداییان و نصرتی، 1397: 168). از‌جمله اثرات نظریه فوق در مقوله ایراد اتهام این است که مقام قضایی باید در ابتدا بسنجد که ایراد اتهام تا چه اندازه می‌تواند اهداف حقوق کیفری بر‌مبنای سود و زیان را تأمین کند. با این توضیح که اگر دستگاه عدالت کیفری در مرحله ایراد اتهام، آغاز فرایند کیفری را در راستای اهداف اصلاح و بازپروری مفید یافت اقدام به ایراد اتهام و درصورتی‌که آغاز فرایند کیفری دستاوردی را برای فرد، جامعه و دستگاه عدالت کیفری ندارد؛ از ایراد اتهام نسبت به مرتکب جرم خودداری کرده و با اقدام‌های غیرکیفری (انضباطی و انتظامی) سعی در جبران صدمات ناشی از جرم کند  (Ambos, 2003: 65).

 ازجمله چالش‌های دیگر این است که سیستم عدالت کیفری، مانند هر مجموعه دیگری منابع محدود و مشخصی دارد ازاین‌رو نمی‌توان انتظار داشت دستگاه عدالت کیفری درخصوص هر رفتار مجرمانه واکنش نشان دهد زیرا مبانی مدیریتی مطلوب این موضوع را ایجاب می‌کند که دستگاه عدالت کیفری صرفاً هدف و تمرکز خود را بر جرائم مهم معطوف کند. بنابراین جرائمی مانند رانندگی بدون گواهینامه، تخدیش پلاک یا سایر جرائم خرد می‌تواند بدون ایراد اتهام یا در مرحله ایراد اتهام بدون ارسال پرونده به دادگاه تعیین تکلیف شود زیرا این دسته از جرائم وقت دادگاه را برای تمرکز بر پرونده‌های مهم از بین می‌برد. کمااینکه؛ بعضی از حقوق‌دانان عقیده بر این دارند که دستگاه عدالت کیفری می‌تواند قبل از ایراد اتهام و در مرحله ادای توضیح یا به عبارتی ظن به ارتکاب جرم در جرائم خّرد، درصورتی‌که مقام تعقیب احراز کند که همین مقدار رفت‌و‌آمد به محیط دادسرا فرد را متنبه کرده نیازی به آغاز فرایند کیفری نیست (نجفی ابرند‌آبادی و رستمی، 1391: 225). این نظر همان وضعیتی است که دادستان در مرحله ایراد اتهام در حقوق انگلستان با الهام از نظریه منفعت عمومی (نظام سود و زیان) تصمیم به آغاز تعقیب یا صرف‌نظر کردن از آن می‌گیرد.

۱-۵. عدالت ترمیمی

در برخی کشورها همانند انگلستان و آلمان، برخی طرح‌های میانجیگری، شـامل تصـمیم‌هـای دادستان‌ها و قضات، برنامه‌ها و تصمیماتی است که در آنها قضا‌زدایی به بـارزترین شـکل ممکـن اجـرا شده و به نوعی از ایراد اتهام غیرضروری در مراجع قضایی خودداری می‌شود (موذن‌زادگان و همکاران، 1399: 30). در حقوق انگلستان با الهام از نظریه عدالت ترمیمی در مرحله ایراد اتهام، جرائمی که به نوعی جنبه مالی آن بارزتر است مانند تخریب، سرقت‌های خرد، خیانت در امانت، مقام تعقیب می‌تواند پیش از ایراد اتهام با مشارکت بزهکار و در راستای ترمیم آثار بزهکاری از او دعوت کند تا آسیب‌های وارده را به‌نحو مقتضی جبران کرده و به نوعی موجبات جلب رضایت زیان‌دیده را فراهم کند در این صورت مقام تعقیب از ایراد اتهام خودداری و پرونده را با تصمیم غیرقضایی (در جهت جبران زیان‌های ناشی از جرم) مختومه می‌کند. یکی از نظریه‌های جدید جرم‌شناسی مرتبط با عدالت ترمیمی «منع سرزنش‌گرایی مرتکب» است؛ با این توضیح که به‌جای سرزنش مرتکب جرم، رفتار او تقبیح می‌شود و به نوعی هدف اصلی این است که فرد مجرم پاسخ‌های بازپذیرکننده دریافت کند و به‌عنوان بزهکار نگریسته نشود. در حقوق انگلستان نمونه‌ای از این مورد دیده می‌شود که پلیس با «اخطار ترمیمی»[10] نسبت به فرد مرتکب بزهکاری، وی را از ارتکاب جرم شرم‌زده می‌کند و در این فرایند سعی دارد تا اخطار وارده موجبات تحقیر شخص مرتکب را فراهم نکند. بنابراین در ابتدا تلاش کرده تا به مرتکب بزهکار نشان دهد که چه آسیبی از رفتار او متوجه خود، بزه‌دیده و جامعه شده و سپس با تمرکز بر چگونگی جبران اشتباه مثلاً با جبران خسارت یا عذرخواهی، زیان‌های ناشی از جرم را ترمیم کند .(Simpson, 2014: 65)

2. اصول مؤثر بر ایراد اتهام

منظور از اصول مؤثر بر ایراد اتهام، این است که تا مقام تعقیب، در بادی امر با بررسی عوامل مطروحه در ذیل این فصل در مرحله ایراد اتهام، مجاب به آغاز فرایند کیفری شود. این عوامل در حقوق انگلستان شامل: نظام کفایت ادلّه، اصل سودمندی، نظام مصلحت‌گرایی، اصلاح‌پذیری و میزان‌سنجی آسیب وارده از جرم است که هرکدام جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۲-۱.  اصل کفایت ادله

اصل کفایت ادلّه، حالتی است که در آن مقام قضایی در مرحله ایراد اتهام در حقوق انگلستان، ادلّه موجود در پرونده را مورد بررسی قرار می‌دهد و سپس اگر به این نتیجه رسید که مستندات موجود در پرونده، دست‌کم، اتهام وارده را تا حد قابل‌قبولی تصدیق می‌کند به ایراد اتهام و در غیر این صورت از اتهام زدن و آغاز پروسه کیفری خودداری می‌کند .(Hutchings, 2012: 66) برخلاف نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی که در آن آغاز فرایند کیفری لزوماً مقید به احراز و سنجش مصلحت عمومی نیست، در نظام کامن‌لا شروع تعقیب کیفری همواره با لحاظ و ارزیابی مصلحت عمومی همراه بوده و این معیار، نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم‌گیری نسبت به آغاز یا عدم آغاز تعقیب ایفا می‌کند. .بنابراین در حقوق انگلستان و آمریکا ایراد اتهام نیازمند دو اصل اساسی و مهم یعنی کفایت ادله و مصلحت عمومی است (شیداییان و همکاران، 1400: 43). در این میان دادستان به‌عنوان آغاز‌کننده پروسه کیفری، نقش کلیدی دارد با این توضیح که آغازکننده و پایان‌دهنده تحقیقات مقدماتی که از ایراد اتهام تا صدور کیفر خواست ادامه دارد در اختیار دادستان است. به عبارتی مرحله تحقیقات مقدماتی^[11] این موضوع را هشدار می‌دهد که دادرسی کیفری دارای دو مرحله مهم و اساسی است: مورد اول تحقیقات مقدماتی است که معمولاً در اختیار دادسرا و مرحله بعدی رسیدگی نام دارد که دادگاه انجام می‌دهد. مرحله تحقیقات مقدماتی به‌علت نزدیک بودن به زمان وقوع جرم، تصمیم‌گیری برای بازداشت یا آزادی متهم، جمع‌آوری ادلّه جرم و حساسیت آن در مرحله مقدماتی از اهمیت فراوانی برخوردار است. چنان‌که اگر دادسرا نتواند تحقیقات خود را به‌درستی انجام دهد، هرچند دادگاه در وظایف خود بسیار دقیق عمل کند امکان کشف حقیقت وجود ندارد (فروغی و یوسفی، 1393: 147).

  طرف‌داران اصل کفایت ادلّه در حقوق انگلستان بر این باور‌ند که هر گزارش ارتکاب جرم نباید بدون دلایل موجّه و مستندات معقول وقوع بزهکاری، به ایراد اتهام منجر شود 2018: 521) Pavlich,). درواقع قبل از به جریان انداختن پروسه کیفری، دادستان باید به این باور برسد که ایراد اتهام لازم و ضروری است و به عبارتی ادلّه موجود، بزهکاری فرد را تا حدودی محرز کرده باشد و این مهم صرفاً زمانی امکان‌پذیر است که دادستان از ردای یک مقام صرف تعقیب (آغازکننده پروسه کیفری) تا حدودی خارج شود و ردای تحقیق به تن کند و سپس تصمیم گیرد که پرونده را برای بررسی بیشتر ارجاع داده یا از ایراد اتهام صرف‌نظر کند. این به‌معنای تخلیط وظایف میان مقام تعقیب و تحقیق نیست؛ به عبارتی منظور این نیست که مقام بازپرس از سیستم تحقیقات مقدماتی حذف شود بلکه منظور این است که دادستان هر گزارش جرم را همانند حقوق ایران به مقام تحقیق ارجاع ندهد چراکه بسیاری از پرونده‌های غیرضروری و بی‌پایه و اساس، امکان دارد در بررسی مقدماتی از چرخه فرایند کیفری خارج ‌شود (غلامی و متین‌پارسا، 1396: 180).

گفتنی است اگرچه جایگاه نظام کفایت ادله در حقوق ایران به مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی مربوط است اما به‌زعم نگارنده؛ می‌توان نظام مذکور را در مرحله دادسرا پیاده‌سازی کرد. بنابراین در مقام جمع‌بندی باید نتیجه گرفت اصل کفایت ادله که یکی از مبانی انتساب بزهکاری است خود ایجاب می‌کند تا مرحله‌ای تحت عنوان ایراد اتهام در حقوق ایران تعبیه و به رسمیت شناخته شود تا در این مرحله با ادله موجود تصمیم به آغاز پروسه کیفری یا صرف‌نظر کردن از آن گرفته شود. «تحقیقات در نظام‌های حقوقی کشورهای فاقد مرحله ایراد اتهام نشان داده بسیاری از پرونده‌‌ها نه با کفایت ادلّه بلکه به صرف اعلان شکایت به آغاز فرایند کیفری بی‌پایه و اساس منجر شده است» Pavlich, 2018: 96)).

۲-۲. اصل سودمندی

اصل سودمندی^[12] یا فایده‌گرایی که به اصالت سود، اصالت نفع، مطلوبیت‌گرایی و منفعت‌گرایی نیز ترجمه شده ‌است، شاخه‌ای از نظریه‌های اخلاقی پیامدگرایانه و تلاشی برای پاسخ به این پرسش انگلیسی در منابع لاتین است که: «چه باید کرد که سودمند باشد»؟^[13] بنا به اصل سودمندگرایی، اخلاقی‌ترین عمل آن است که سودمندترین گزینه برای طرفین اثرپذیر باشد، حتی اگر مضر (ذاتاً شر) باشدWhite, 2015: ‌14) ). اگرچه در فایده‌گرایی فردیت و اختلاف‌های فردی لحاظ می‌شود ولی همه آنها در پس‌ پیامدگرایی به حداکثر رساندن مطلوبیت و مفاهیم مرتبط با آن لحاظ می‌‌شود؛ مثلاً جرمی بنتام، بنیان‌گذار سودمندگرایی، سودمندی را چنین توصیف کرد: «آن ویژگی در هرچیزی که با آن ویژگی، آن‌چیز به ارائه سود، مزیت، لذت، خیر، خوشبختی یا پیشگیری از رخ دادن ضرر، درد، شر، یا ناکامی متمایل شود، برای طرف‌هایی که سودشان در نظر گرفته می‌شود»(Burbank, 2003: ‌97) . بنتام در ادامه می‌گوید: «هدف قانونگذار باید این باشد که حداکثر خوشی افراد را تأمین کند و سپس اضافه می‌کند که چون مجازات، توأم با درد است، لذا ذاتاً شر محسوب می‌شود و باید فقط موقعی اجرا شود که از بروز شر بزرگ‌تری جلوگیری کند» (Ibid.). امروزه باید پذیرفت که دادستان‌ها در قرن بیست‌و‌یکم تحت تأثیر نظریه فوق به‌طور قابل ملاحظه‌ای از اصل «قانونی بودن» در ورود افراد به پروسه کیفری به اصل «فرصت» یا «اقتضا/سودمندی» حرکت کرده‌اند .(Worrall, 2008: 18)

 در مرحله ایراد اتهام در حقوق انگلستان با الهام از اصل سودمندی این سؤال مطرح می‌شود که آغاز فرایند کیفری چه نفع و فایده‌ای می‌تواند داشته باشد. ناگفته نماند در یک بررسی فلسفی حقوق کیفری، جرج پاولیچ[14] (۹۳ :۲۰۱۸) در کتاب ایراد اتهام؛ منطق سیاسی و رویه‌های اجتماعی-حقوقی بر این باور است که مفهوم سودمندی را هر حکومتی به نوعی تعریف می‌‌کند. وی معتقد است: «این منافع سیاسی است که مفهوم سودمندی را تعریف می‌کند و به عبارتی دولت‌ها آن‌چیزی که حاکمیت آنها را تقویت می‌کند و یا به عبارتی از به خطر افتادن حاکمیت آنها جلوگیری می‌کند به‌عنوان «جرم»، به جامعه معرفی می‌کنند». اگر بنا باشد نویسنده سخن فوق را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد باید عنوان کرد، سودمندی در مفهوم واقعی خود به‌کار نرفته و به عبارتی نوعی سودمندی رادیکال ازطرف دولت‌ها با جرم‌انگاری بعضی رفتارها در راستای حفظ حاکمیت و مبارزه با مخالفان به‌حساب می‌آید. به عبارتی جرج پاولیچ در مورد سودمندی رادیکال می‌گوید دولت‌ها زمانی که حاکمیت خود را در خطر ببینند دست به ایراد اتهام زده و افراد مخالف و معترض را با ایراد اتهام وارد دستگاه عدالت کیفری می‌کنند و آن را سودمند توجیه کرده و به نوعی اساس برقراری نظم و امنیت اجتماعی می‌دانند.

برای نمونه در حقوق کشور ایران می‌توان جرائم علیه امنیت را مثال زد که مبانی ایراد اتهام در این دسته از جرائم واضح و روشن نیست. مثلاً قید «گسترده»^[15] در بحث افسادفی‌الارض نمونه‌ای روشن از این مثال است که می‌تواند هر رفتاری را در این اتهام شامل شود.^[16] سودمندی در معنای آنچه در این گفتار مورد نظر است اینکه، در مرحله ایراد اتهام، به این موضوع می‌پردازد که ورود افراد به پروسه کیفری تا چه حد می‌تواند مفید و اثرگذار باشد. بنابراین نظریه‌پردازان سودمندی در مرحله ایراد اتهام بر این باورند که دادستان باید در مرحله ایراد اتهام در کنار توجه به سایر اسباب سنجش به این موضوع بیندیشد که آیا فراخواندن فرد به دستگاه عدالت کیفری، فارغ از نوع و میزان مجازات می‌تواند سودمند باشد یا خیر؟ درواقع سودمندی هم دستگاه عدالت کیفری و هم جامعه را از بُعد ظرفیت‌ها، توانایی‌ها و سایر جهات درون‌سازمانی و غیره دربرمی‌گیرد. بنابراین وفق نظریه فوق، فردی که در پرونده قضایی او سرقت‌های فراوان کیفری دیده می‌شود و به عبارتی سرقت از عادت رفتاری او شده است، دستگیری مجدد و ایراد اتهام و سپس رسیدگی و مجازات نه‌تنها سودمند نیست^[17] بلکه موجب صرف وقت هزینه و توان جامعه و دستگاه عدالت کیفری می‌شود. برای این دسته از افراد باید اقدام‌های اداری و نه قضایی درنظر گرفته شود و همان هزینه‌ای که برای نگهداری این افراد در زندان صرف می‌شود برای خنثی‌سازی انگیزه‌های سرقت به‌کار گرفته شود.^[18] وفق این اصل مقام تعقیب برای آغاز فرایند کیفری باید به سودمندی در مرحله ایراد اتهام توجه ویژه‌ای داشته باشد و درصورتی‌که مؤلفه‌های سودمندی چون اصلاح و بازپروری، پیشگیری، جبران ضرر و زیان ناشی از جرم صرفاً با ورود فرد به پروسه کیفری و درنهایت سزا دادن؛ تأمین می‌‌شود به آغاز فرایند کیفری اقدام کنند.

۲-۳. اصل مصلحت‌گرایی

یکی دیگر از اصول مؤثر بر مرحله ایراد اتهام در حقوق انگلستان، اصل مصلحت‌گرایی^[19] است. هر حقوق‌دانی از زاویه دید خود مصلحت‌گرایی را تعریف کرده است.^[20] برخی نویسندگان در تعریف مصلحت آورده‌اند: «مصلحت به‌معنای منافعی است که به جامعه بازمی‌گردد و قلمرو وسیعی دارد؛ به‌گونه‌ای که منافع دنیوی، اخروی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و ... را دربر‌می‌گیرد» (شیداییان و اسحاقی، 1399: 110). پرسشی که امکان دارد در همین ابتدا مطرح شود این است که مصلحت‌گرایی چگونه می‌تواند به‌عنوان یکی از اصول مؤثر بر مرحله ایراد اتهام شناخته شود؟ در پاسخ باید عنوان کرد که مصلحت در مقابل قانون قرار نمی‌گیرد بلکه وابسته و متعلق به قانون است. مصلحت به مبانی قانون و اهداف نظام قانونی مشروط است. در حقوق انگلستان و آمریکا مصلحت (منفعت عمومی) نقش بسزایی در مرحله ایراد اتهام دارد به نوعی که اگر منفعت عمومی آغاز فرایند کیفری را توجیه نکند تمایلی برای ایراد اتهام توسط مقام تعقیب وجود ندارد (جمنانی، 1396: 168). باید در نظر داشت که به بهانه مصلحت‌گرایی نمی‌توان از چارچوب قانون خارج شد اما در حالتی که بین مصلحت عمومی با ظاهر قانون تزاحم ایجاد شود چاره‌ای جز وفاداری به فلسفه قانون برای تأمین مصلحت مردم نیست. البته باید به این موضوع اشاره کرد که عنصر مصلحت مبنای فلسفی برای اصل موقعیت داشتن تعقیب و عامل مهمی برای توجیه صرف‌نظر کردن از آغاز فرایند کیفری در شرایط متغیر اجتماعی محسوب می‌شود. در مکتب مصلحت‌گرایی حقوقی به‌عنوان مکتبی که بر مدیریت تعقیـب کیفری تأکیـد دارد، باید قاضی برای اتخاذ تصمیم آینده‌نگـر و نتیجـه‌گـرا باشـد و بتواند آثار احتمـالی تصـمیم خـود را برای ورود افراد به پروسه کیفری بـر دعـاوی و بـر کـل جامعـه تشـخیص دهـد. قاضـی مصلحت‌گرا می‌تواند به‌آسانی با الفاظ و مفاهیم قانونی بازی کرده و از آنهـا معـانی مـورد نظر را استخراج کند. او ملزم نیست تنها به قواعد حقوقی توجه داشته باشد، بلکه می‌تواند از هر دلیلی استفاده کند که به تصمیم قضایی مربوط مـی‌شـود و بـرخلاف قضـات سـنتی، می‌تواند انواع داده‌ها، نظیر داده‌های جامعـه‌شـناختی و اقتصـادی را برای آغاز فرایند کیفری در مرحله ایراد اتهام مورد بررسی قرار دهد (ﺷﻜﺮﭼﻲزاده، 1396: 107).

همچنین باید توجه داشت درصورت صرف‌نظر کردن از ایراد اتهام برمبنای مصلحت، نه‌تنها این مصلحت ناظر به بزهکار و بزه‌دیده است، بلکه بر جامعه و نهادهای عدالت کیفری نیز نظارت دارد. منظور از مصلحت‌سنجی این است که مقام تعقیب خود را از قیدوبند اجباری و الزامی بودن تعقیب کیفری رها کرده و با رعایت ضوابط و مقررات (و درصورتی‌که آغاز فرایند کیفری، نفع اجتماعی داشته باشد) با مصلحت‌اندیشی ایراد اتهام و آغاز فرایند کیفری کند. کمیته پیشگیری از ارتکاب جرم و رفتار با محکومان سازمان ملل‌ متحد، رعایت مصلحت در تعقیب کیفری را در عرصه بین‌الملل مدنظر قرار داده است. در بند ‌1-5 پیشنهاد قطعنامه ارائه شده به یازدهمین اجلاس کمیته مذکور ( 5-6 فوریه 1990) و به‌عنوان «تصمیمات مقدم بر رسیدگی دادگاه‌ها، دادگاه پلیس، دادسرا یا سایر مقامات مسئول عدالت‌ کیفری، درصورت مصلحت و آنگاه که این امر با نظام حقوقی آنها مانع‌الجمع نباشد، باید مجاز شناخته شود تا در مواردی که توسل به تعقیب کیفری برای حمایت از جامعه، پیشگیری از ارتکاب جرم یا ترفیع احترام قانون یا حقوق زیان‌دیدگان از جرم ضروری نباشد، از آغاز فرایند کیفری خودداری کنند. هر نظام حقوقی، ضوابط خود را در زمینه ضرورت تعقیب یا انصراف از آن مشخص خواهد کرد» (آشوری، ‌13۸6: 83).

 اکنون در مقام پاسخگویی به سؤالی که در ابتدای این گفتار بیان شد، باید اذعان کرد: مصلحت‌گرایی را باید در سیستم عدالت کیفری حاکم بر هر کشور به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار داد. نویسنده معتقد است در دستگاه عدالت کیفری کرامت‌مدار، سیستم مذکور از عنوان مصلحت‌گرایی در جهت مثبت آن استفاده می‌کند با این توضیح که سیستم عدالت کیفری کرامت‌مدار در بحث آغاز فرایند کیفری به افراد بسیار حساس و دقیق عمل می‌کند و به‌راحتی افراد را وارد پروسه کیفری نکرده و زمانی به ایراد اتهام اقدام کرده که صرفاً مصلحت عمومی و حفظ عدالت و مبانی موجود ایجاب کند. ازاین‌رو مشاهده می‌‌شود که مقام تعقیب زمانی که شرایط را برای ایراد اتهام فراهم ببیند یعنی تشخیص دهد که مصلحت در ایراد اتهام است به این امر اقدام می‌کند. در عوض در سیستم عدالت کیفری کنترل‌مدار ایراد اتهام بسیار سلیقه‌ای و حول محور مصلحت حاکمیت، لحاظ می‌شود با این توضیح که اگر حفظ مصلحت اقتضا کند افراد ولو بی‌گناه، با اتهام مورد نظر حکومت وارد دستگاه عدالت کیفری می‌شوند.

در حقوق انگلستان و برپایه اصل سودمندی در مرحله ایراد اتهام، مقام تعقیب قبل از اینکه به ادلّه موجود توجه کند این مهم را مدنظر قرار می‌دهد که آیا وارد کردن افراد به پروسه کیفری برای حاکمیت سودمند است یا خیر؟ باید اشاره کرد مصلحت‌گرایی نقش بسزایی در ایراد اتهام دارد و به نوعی شمشیر دولبه محسوب می‌شود که احتمال دارد این مصلحت در سیستم عدالت کیفری کرامت‌مدار حول ‌محور متناسب بودن ایراد اتهام منظور شود یا در سیستم کیفری کنترل‌مدار صرفاً به منافع حاکمیت در ایراد اتهام بیاندیشد.

بنابراین در قالب مقال و فهم بهتر؛ فردی که دارای زن و فرزند است و دارای پیشینه کیفری نامطلوب نیست سطوح بیشتر از مصلحت‌گرایی را برای عدم ایراد اتهام نسبت به فردی که مجرد و سابقه‌دار است دریافت می‌کند. بنابراین مصلحت‌گرایی ازجمله مواردی است که مقام قضایی در ابتدای ایراد اتهام باید به این موضوع توجه کند. این مصلحت شامل این است که آیا سیستم توانایی رسیدگی به این دسته پرونده‌ها را دارد یا خیر؟ همچنین امکان دارد ایراد اتهام نسبت به یک شخص، تبعات در صحنه اجتماعی داشته باشد. برای مثال ایراد اتهام نسبت به یک شخص محبوب ممکن است موجب تحمیل هزینه‌های فراوانی به جامعه از قبیل اعتراض و اغتشاش و درگیری اجتماعی را فراهم کند که هوشمندی مقام ایرادکننده و نقش و تصمیم او را برپایه اصل سودمندی در حقوق انگلستان اقتضا می‌کند. گفتنی است در حقوق ایران با توجه به حاکمیت اصل الزامی بودن تعقیب کیفری، دادستان نمی‌تواند مصلحت‌گرایی را در آغاز فرایند کیفری دخیل نماید و صرفاً می‌تواند از جایگزین‌های تعقیب کیفری همچون تعلیق تعقیب استفاده کند.

۲-۴. اصل سنجش آسیب وارده از جرم

یکی دیگر از اصول مؤثر بر ایراد اتهام، «سنجش آسیب وارده از جرم»[21] در مرحله ایراد اتهام در حقوق انگلستان برای آغاز فرایند کیفری است با این توضیح که مقام تعقیب در ابتدا شدت و آسیب‌های وارده ناشی از ارتکاب جرم را در کنار سایر اسباب سنجش مورد بررسی قرار دهد. این اصل در کنار سایر اصول، باید میزان مشخصی از آسیب را برای به جریان انداختن فرایند کیفری داشته باشد. در حقوق انگلستان پلیس و Cps باید در تصمیم‌گیری‌های خود برای ایراد اتهام به خواسته‌ها، تمایلات، سن و جنس قربانیان توجه کنند. به‌طور‌کلی ایراد اتهام زمانی اتفاق می‌افتد که مجرم آسیب جدی به قربانی وارد کند یا منافع مهم قربانی را از بین برد. دادستان‌های سلطنتی در روند بررسی تعقیب، با قربانیان جرم ملاقات نمی‌کنند و تنها به مطالب مندرج در پرونده اتهامی اتکا می‌کنند و منافع آنها را در نظر می‌گیرند. به عبارتی دادستان‌ها زمانی مجاب به ایراد اتهام می‌شوند که به نوعی آسیب‌ها یا صدمات جدی ایجاد شده باشد در غیر این صورت پروسه کیفری به جریان نخواهد افتاد (شیداییان و همکاران، ‌1400: 102).

در رُمان معروف بینوایان، ژان‌وال‌ژان در گفتگوی خود نکته‌ای مرتبط با بحث بیان می‌کند که درخصوص آن می‌توان به تنهایی در حقوق کیفری یک رساله نوشت، او می‌گوید «مرا برای دزدیدن تکه نانی به زندان انداختند و پانزده سال در آنجا نان مجانی خوردم ...! این دیگر چه دنیایی است!» (هوگو، 1392: 98).

 بنابراین امکان دارد مقام تعقیب افرادی را وارد پروسه کیفری ‌کند که آسیب وارد شدن آن شخص به دستگاه عدالت کیفری، بیشتر از نقض قانون، توسط شخص مرتکب است. در رویه قضایی ایران در پرونده‌ای شخصی 45 ساله صاحب زن و فرزند به سبب سرقت سه بسته بادام زمینی محکوم به ۱۰ ماه حبس و چهل ضربه شلاق تعزیری شده است.^[22] حال سؤالی که در اینجا مطرح می‌‌شود این است که سیستم عدالت کیفری اگر بخواهد این قبیل پرونده‌ها را وارد پروسه کیفری کند باید تعداد زیادی نیروی انسانی بسیج کند و درنهایت هزینه نگهداری این‌گونه زندانی‌ها بیشتر از اینکه سودمند باشد، مضر است و هزینه هنگفتی بابت جرم ناچیز؛ هدر می‌رود. به عبارتی جامعه بیشتر از اینکه از فعل مرتکب ضرر ببیند از تصمیم دستگاه عدالت کیفری مبنی‌بر ورود پرونده‌های کم‌اهمیت به پروسه کیفری آسیب‌دیده است. درحالی‌که برای این‌گونه پرونده‌ها باید تمهیداتی اندیشیده شود تا دادستان در مرحله ایراد اتهام بتواند با تصمیمات مناسب اهداف حقوق کیفری را که همان اصلاح و بازپروری فرد است بدون صرف هزینه و وقت، در کوتاه‌ترین زمان حاصل کند .(Redmayne, 2010: 190) بنابراین در قوانین کشور ایران بهتر است تمهیداتی در نظر گرفته شود که با آن بتوان در جرائم کم‌اهمیت یا جرائمی که به‌نوعی آغاز پروسه کیفری نسبت به آنها نه‌تنها سودمند نیست بلکه ضرررسان است در مرحله ایراد اتهام و بررسی آن، اجازه صرف‌نظر کردن از اتهام با تصمیمات غیرکیفری داده شود.

یکی از مهم‌ترین خواسته‌هایی که بزه‌دیده در فرایند کیفری مطالبه می‌کند، جبران خسارت مادی و معنوی واردشده به خود است. در این صورت، دادستان باید تصمیم به ایراد اتهام را با ملاحظه حقوق بزه‌دیده از جرم درنظر گیرد. از رهگذر جایگزین‌های تعقیب مانند میانجیگری^[23] و سازش بین بزهکار و بزه‌دیده، بستر استیفای حقوق و منافعی فراهم آورد که بزه‌دیده به کمک فرایند کیفری درصدد نیل به آنها است. به سخن دیگر، بزه‌دیده که در تعقیب کیفری سنتی باید منتظر قطعی شدن حکم دادگاه باشد تا تکلیف خسارات واردشده به او مشخص شود، یا شاید مسیر طولانی دادرسی مدنی را طی کند، درصورت تشخیص دادستان برای جبران خسارت وارده، با عدم ایراد اتهام و ورود به چرخه تعقیب کیفری، خسارات واردشده به وی جبران می‌شود و لازم نیست مدت‌ها منتظر ماند تا درصورت محکومیت متهم، خسارات وی نیز جبران شود. در همین چارچوب، در قانون عدالت کیفری انگلستان (سال 2003 میلادی) دادستان در زمینه اعمال مصلحت‌گرایی اختیار داشت با ارزیابی پرونده و سنجش ادله علیـه مـتهم و لحـاظ کردن نفـع عمـومی در ایراد اتهام یا صرف‌نظر کردن از تعقیب، تصمیم‌گیری کند.

۲-۵. اصل اصلاح‌پذیری

آثار نـامطلوب تعقیـب کیفری بدون توجه به مقوله اصلاح بزهکار و متعاقب آن مجـازات مـتهم، ازجملـه آلـوده شدن وی به محیط جرم‌زای زندان و ایجاد حس انتقام‌جویی جامعه از او، ممکن است بـیش از فواید و مزایای آن باشد (خالقی، 1397: 38). ازاین‌رو، دادستان می‌تواند بـا نگرشـی اصلاحی و تربیتی به متهم، برای جبران خسارت بزه‌دیده در راستای عدالت ترمیمـی، موضوع را مورد سنجش قرار داده و از تعقیب دعوای کیفری، حتی با وجود دلایـل اثبات‌کننده بزهکاری، خودداری ورزد. البتـه در مـواردی بـه حکـم قـانون، دادسـتان در صـورت اجتماع شرایط مقرر در قانون، مکلف است جهات مخففه را اعمال و از مجازات خودداری کند. به موجب مـاده (521) از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392: «هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مـواد (518، 519 و 520) (در مورد ساختن سکه قلـب و تـرویج آن) مـی‌شـوند قبـل از کشـف قضـیه، مـأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضـمن تعقیـب بـه‌واسـطه اقـرار خـود موجبـات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به‌نحـو مـؤثری در کشـف جـرم کمک و راهنمایی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضایی مربوط و موافقت دادگـاه و یـا بـا تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف مناسب داده می‌شود و حسـب مـورد از مجـازات حبس معاف می‌شود ...». بدیهی است باید بین این مورد و مواردی که قاعده متناسب بودن تعقیب اعمال می‌شود قایل به تفکیک شد؛ چراکه در قاعده متناسب بودن تعقیب، دادسـتان با اختیار خود، ضرورت تحت پیگرد قرار دادن متهم یا عدم آن را بررسی می‌کند (جمشیدی و نوریان، 1392: 147).

  در اصل اصلاح‌پذیری به‌عنوان یکی دیگر از اصول مورد اهتمام مرحله ایراد اتهام در حقوق انگلستان، قبل از آغاز فرایند کیفری به این موضوع توجه شده یا به عبارتی این سؤال متبادر می‌شود که آیا ایراد اتهام و وارد کردن فرد به پروسه کیفری می‌تواند به نوعی موجبات اصلاح و بازپروری وی را ایجاد کند یا خیر؟ به عبارتی برای مدت‌ها این اندیشه در ذهن کنشگران کیفری حاکم بود که مجازات تنها راه برای کاهش بزهکاری و جلوگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرمان است. این اندیشه با ظهور علوم جدید جرم‌شناختی و پیشگیری از جرم به چالش کشیده شد و نشان داد که هیچ راهی بهتر از اقدام‌های غیرکیفری برای مبارزه با بزهکاری وجود ندارد. ازاین‌رو با اقدام‌های غیرکیفری در جهت خنثی‌سازی ارتکاب جرم و همچنین جلوگیری از وارد کردن افراد به پروسه کیفری با تصمیمات جایگزین تعقیب کیفری توانست تا حد زیادی ثمرات و نتایج مثبتی در این زمینه داشته باشد (غلامی و غلامی، 1401: 20) و نشان دهد که درخصوص هر رفتار مجرمانه‌ای به ایراد اتهام نیاز نیست بلکه مقام تعقیب می‌تواند با سازوکارهای جایگزین در مرحله ایراد اتهام برمبنای اصل اصلاح‌پذیری به‌جای ایراد اتهام و داخل کردن افراد به پروسه پرتنش عدالت کیفری و صرف هزینه و وقت و پیچ‌وتاب‌های موجود به اهداف دادرسی کیفری نائل آید.

۳. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در حقوق انگلستان مرحله ایراد اتهام در دادسرا توانسته مؤثر ظاهر شود و موجب جلوگیری از ورود پرونده‌های غیرضروری، تقویت نیروی انسانی، درگیر کردن توان کیفری با پرونده‌های مهم، کاهش آمار و رسیدگی آماری و همچنین در یک دیدگاه کلی، پیشگیری از وقوع و تکرار جرم را فراهم کند. این در حالی است که نهاد مذکور در نظام دادرسی کیفری ایران وجود ندارد ازاین‌جهت اگر قانونگذار مجاب به تأسیس مرحله ایراد اتهام در حقوق ایران شود باید نظریه‌ها و اصول راه‌یافته در مرحله ایراد اتهام را مورد توجه قرار دهد. بنابراین نظریه‌های مؤثر بر ایراد اتهام شامل: نظریه برچسب‌زنی؛ نظریه شرمساری باز یکپارچه‌گر؛ نظریه سپر‌بلا (قوچ قربانی)؛ نظریه منفعت عمومی (نظام سود و زیان) و عدالت ترمیمی بوده و سپس اصولی از قبیل: کفایت ادله؛ سودمندی؛ مصلحت‌گرایی؛ سنجش آسیب وارده از جرم و اصلاح‌پذیری به‌عنوان اصول مؤثر بر مرحله ایراد اتهام در یک مدل مطلوب شناسایی و ارائه می‌شود. همچنین با ایجاد مرحله ایراد اتهام در حقوق ایران می‌توان موجب پالایش ورودی فرایند کیفری در راستای اعتلای سیستم دادرسی شد. پژوهش حاضر با بررسی مرحله ایراد اتهام در حقوق انگلستان و جُستارگشایی در آن، نظریه‌ها و اصول اثرگذار بر مرحله ایراد اتهام را برای قانونگذار استخراج کرده تا با به‌کارگیری این موارد موجب سهولت تأسیس مرحله مذکور در حقوق ایران شود. منتها استفاده از این نظریه‌ها و اصول معرفی شده با تغییر رویکرد قانونگذار در شیوه دادرسی کیفری در مرحله دادسرا و چرخش نظام کیفری از تفتیشی به اتهامی است.

 درنهایت پیشنهاد‌های ذیل به قانونگذار می‌تواند مؤثر باشد:

1. آغاز فرایند کیفری در حقوق ایران تا حد زیادی سنتی و براساس نگرش شدت حداکثری ابزار کیفری در راستای مبارزه با بزهکاری است که این رویکرد در حال حاضر در سیستم‌های نوین حقوق کیفری منسوخ و فاقد کارکرد معرفی شده و تعدیل و بازنگری در آن لازم و ضروری است. مرحله ایراد اتهام این مهم را برآورده می‌کند.

2. برای مدیریت تعقیب کیفری پیشنهاد تأسیس نهادی تحت عنوان مرحله ایراد اتهام قبل از آغاز فرایند کیفری داده می‌شود تا در بادی امر با ارزیابی پرونده‌های فاقد ارزش (در این مرحله) از گردونه عدالت با تصمیم غیرکیفری دادستان خارج شود.

3. برای عملی شدن این موضوع بعد از تأسیس مرحله ایراد اتهام در ابتدا پیشنهاد اصلاحات کلی در مرحله دادسرا داده می‌شود که از قبیل چرخش نظام حقوقی به‌سمت اتهامی، افزایش اختیارات دادستان برای آغاز یا صرف‌نظر کردن از تعقیب کیفری، ایجاد تدابیری برای جایگزین کردن آغاز فرایند کیفری در مرحله ایراد اتهام با تصمیمات غیرکیفری جایگزین از قبیل الزام به عذر‌خواهی، اخطار، جبران ضرر و زیان، جریمه و ...، تعدیل اصل الزامی بودن تعقیب با تناسب تعقیب کیفری و توجه و بررسی دو اصل مهم برای آغاز فرایند کیفری در مرحله ایراد اتهام شامل اصل کفایت ادله و منفعت عمومی می‌شود.