مقدمه

قدرت انجام تحقیقات از دیرباز یکی از ویژگی‌های مجامع قانونگذاری تلقی می‌شده است. پارلمان‌ها طی تاریخ دارای اختیارات تحقیقی بوده‌اند که آنها را قادر می‌سازد تا مستقل از دادگاه‌ها و مقامات اداری تحقیقات عمیق و گسترده‌ای را در مورد موضوع‌های مختلف انجام دهند. فعالیت‌های تحقیقی، اطلاعاتی را درباره موضوع‌های خاص ارائه می‌دهد که مجالس می‌توانند از آنها برای اهداف مختلف، ازجمله در زمینه نظارت یا دیگر وظایف قانونی استفاده کنند.

در نظام‌های مختلف حقوقی، مجموعه‌ای از ابزارها و رویه‌های فردی و جمعی مجالس را به انجام تحقیقات قادر می‌کند. رویه‌های فردی عمدتاً شامل سؤال‌های شفاهی و کتبی است که نمایندگان مجلس غالباً از مقامات عالی دولت می‌پرسند. این هر دو ابزار روزانه در تمام مجالس جهان استفاده می‌شود اما از نظر جمع‌آوری اطلاعات با محدودیت‌هایی روبه‌رو است. نمایندگان مجلس با به‌کارگیری این ابزارها اجازه دارند تا در مورد یک مسئله، توضیح شفاهی یا پاسخ و بیانیه کتبی از دولت دریافت کنند، اما این اختیار را ندارند که جزئیات پیچیده یک موضوع را بررسی کنند (Rozenberg and Pavy, 2020: 16). در مقابل این ابزارهای فردی، سازوکارهای جمعی همچون حق تحقیق قرار دارد که اعمال آن حق فردی تک‌تک نمایندگان نیست بلکه به مجلس به‌عنوان یک مجموعه واحد اختصاص می‌یابد و مجلس غالباً با تشکیل نهاد تحقیق در قالب هیئت، کمیسیون یا کمیته زمینه استفاده از این حق جمعی را فراهم می‌سازد.این مهم در نظام‌های پارلمانی و ریاستی جایگاه خود را یافته است و درخصوص ضرورت تحقیق پارلمانی اجماع شکل گرفته است (نعمتی، حبیب‌زاده و موسوی مجاب، 1400: 331). با این وجود نحوه اجرایی‌شدن این حق می‌تواند چالش‌هایی را درباره میزان کارآمدی این ابزار نظارتی مطرح کند.

بررسی نظام‌های حقوقی مختلف نشان می‌دهد قوانین مربوط به ایجاد و عملکرد نهاد تحقیق پارلمانی و همچنین اختیارات تحقیقی که به آن اعطا می‌شود، در میان مجالس متفاوت است. آنچه این پژوهش متمرکز بر آن است بررسی جایگاه قانونی حق بر تحقیق و تفحص در نظام‌های مختلف و پاسخ به این سؤال‌ها‌ که دایره این حق تا به کجاست؟ آیا مجالس در مورد هر موضوعی امکان تحقیق دارند یا موضوع‌ تحقیق محدود به موارد مشخص است؟ چه اشخاص و نهادهایی موضوع این حق قرار می‌گیرند؟ مجالس در مسیر عملیاتی کردن این حق از چه اختیاراتی بهره‌مندند؟ نتایج احتمالی و ضمانت اجرای چنین تحقیقاتی چیست؟ نظام حقوقی ایران به این حق چگونه می‎نگرد؟

بررسی تطبیقی نحوه اجرایی شدن این حق می‌تواند به شناسایی وجوه و ابعاد مختلف آن یاری رساند و به نظام‌های حقوقی ـ که با کاستی‌هایی در مقررات‌گذاری این حق روبه‌رو هستندـ کمک کند با بهره‌گیری از تجربیات دیگر نظام‌ها، خلأهای قانونی خویش را در این خصوص برطرف سازند.

1.     مبانی نظری

قدرت تحقیق و تفحص مجلس برگرفته از مفهوم پارلمان به‌عنوان «بازجوی بزرگ ملت» است. اصطلاحی که برای اولین بار در یک دعوای حقوقی در سال 1839 مطرح شد و از مجلس به‌عنوان بازجوی بزرگ ملت نام برد که می‌تواند در مورد همه سوء‌استفاده‌ها و تخلفات ادعایی در هر بخش تحقیق کند (Lovelock  and Evans, 2008: 487).

حق تحقیق مجلس به‌معنای بررسی یک موضوع خاص با استفاده از ابزارها و روش‌های مختلف است که عمدتاً برای دستیابی به سه هدف استفاده می‌شود: الف) مسئول دانستن دولت؛ ب) شناسایی و فهم یک موضوع عمومی معین؛ ج) اصلاح این موضوع در آینده. ازاین‌رو در فعالیت‌های تحقیقی مجالس، رابطه‌ دووجهه‌ای با زمان قابل‌ مشاهده است. ازیک‌سو، نمایندگان مجلس به بررسی وقایع گذشته برای تعیین مسئولیت می‌پردازند و از‌سوی‌دیگر، نگاهی به آینده برای اصلاح دارند. مجالس در نگاهی گذشته‌نگر به این موضوع می‌پردازند که «چه انجام شده است و توسط چه کسی» و در نگاهی آینده‌نگر این سؤال را مطرح می‌کنند که «چه باید انجام شود و توسط چه کسی؟» ( .(Rozenberg and Pavy, 2020: 15-16  

در مقوله رسیدگی و بررسی یک موضوع در مجلس تمایز میان دو مفهوم مناظره و تحقیق ضروری است. در قوه مقننه اصلی‌ترین روش بررسی موضوع‌ها، مناظره بین خود اعضاست. در‌واقع، کلمه "Parliament" از فعل فرانسوی parler (گفتن) گرفته شده است و در اصل به‌معنای گفتگو یا بحث است. در مقابل تحقیقات پارلمانی معمولاً به وجود شواهد و مستنداتی خارج از مجلس منوط است. تمایز اصلی بین مناظره و تحقیق در این است که اولی محدود به اظهارنظر اعضای مجلس در مورد یک پیشنهاد یا طرح است، درحالی‌که دومی شامل جمع‌آوری اطلاعات در مورد یک موضوع با هدف تأثیرگذاری بر مباحثات آینده بین اعضا است و معمولاً افراد و نهادهایی غیر از اعضای پارلمان در آن تأثیر دارند (McGee, 2005: 425).

این حق را ابزار تحقق وظیفه نظارتی مجلس می‌دانند. به‌طور‌کلی، مجالس نمایندگی در نظام‌های حقوقی مختلف سه کارکرد اساسی دارد که عبارتند از: نمایندگی، قانونگذاری و نظارت. مفهوم نظارت پارلمانی از اصول دمکراسی، حاکمیت قانون و اصل تفکیک قوا سرچشمه می‌گیرد. نظارت پارلمانی از اساس نظام نظارت و تعادل[1] است که رژیم‌های دمکراتیک را براساس قانون تقسیم‌بندی می‌کند (OSCE[2], 2020: 9).

 نتیجه نظارت مجلس دو اثر مثبت دارد: بهبود فرایندها و سیاست‌ها. نظارت مؤثر، پاسخگویی و شفافیت را بهبود می‌بخشد و فساد را کاهش می‌دهد. این امر مشروعیت مجلس را به‌عنوان نهادی پاسخگو افزایش می‌دهد. همچنین پیوند قوی بین نظارت مؤثر و توسعه اقتصادی و انسانی وجود دارد. درنتیجه نظارت، سیاست‌های صحیح و قوانین مناسب تقویت شده و اثربخشی حکومت با بازنگری و اصلاح عملکردش بیشتر می‌شود (Brazier, 2017: 1). حق تحقیق و تفحص پارلمان ازجمله حقوقی است که در نظام‌های نوین حقوقی برای پارلمان و متناسب با کارکرد نظارتی‌اش درنظر گرفته شده است تا نمایندگان از‌سوی موکلان خود بر اجرای قوانین مصوب نظارت داشته باشند و به‌عنوان اهرمی علیه خاطیان و متمردین از قوانین به‌کار گیرند (نعمتی، حبیب‌زاده و موسوی‌ مجاب، 1400: 331). 

حق تحقیق و تفحص به‌غیر‌از ارتباط با عملکرد نظارتی مجالس، به سایر وظایف اصلی مجلس یعنی کارکرد نمایندگی مؤثر و تصویب قانون نیز مرتبط است. با انعکاس نگرانی‌های شهروندان و استفاده از اطلاعات ایشان در مورد موضوع‌های خاص، فعالیت‌های تحقیقی مجالس می‌تواند به تقویت پیوند نمایندگان با مردم کمک کند. ارتباط قوه مقننه و جامعه در جریان فعالیت‌های تحقیقی بیشتر می‌شود. حتی در بسیاری از موارد، انتخاب موضوع نهاد تحقیق از بسیج اشخاص ثالث مانند سازمان‌های غیردولتی، شهروندان ذی‌نفع، روزنامه‌نگاران و غیره ناشی می‌شود (Rozenberg and Pavy, 2020: 24). همچنین با جمع‌آوری اطلاعات مرتبط در زمینه‌های سیاستی خاص از طریق فعالیت‌های تحقیقی، پارلمان‌ها آمادگی بیشتری برای اطلاع‌رسانی و قانونگذاری‌های مؤثر دارند (Diaz Crego, 2023: 1).

ازاین‌رو مجالس اختیارات کنترل و تحقیق خود را اغلب به هیئت‌ها، کمیسیون‌ها و کمیته‌هایی تفویض می‌کنند که به‌طور خاص به‌منظور انجام این وظیفه تأسیس یا ایجاد می‌شوند و اختیارات آنها نمی‌تواند فراتر از صلاحیت‌های تعریف شده مجالس مربوطه به موجب قانون اساسی باشد (Poptcheva, 2016: 3). این نهادها اغلب موقتی و غیردائمی هستند با‌این‌حال، در برخی از مجالس (مانند آمریکا و بریتانیا)، چنین اختیارات تحقیقی به نهادهای دائمی اعطا می‌شود. آنها از طریق اختیارات ویژه تحقیقاتی خود می‌توانند به پرونده‌ها و اسناد مختلف دسترسی داشته باشند به‌طوری‌که عملکرد کنترلی آنها فراتر از هر حق نظارت پارلمانی دیگری است (Keppel, 2023: 1299).

2.     جایگاه و قلمرو حق تحقیق و تفحص

۲-۱. جایگاه قانونی

در اغلب کشورها حق تحقیق و تفحص مجالس در مجموعه قوانین اساسی مورد شناسایی قرار گرفته است. شناسایی این حق در چارچوب قوانین اساسی حکایت از جایگاه والای آن در نظام‌های دمکراتیک دارد. طبق اصل شصت‌و‌دوم قانون اساسی ژاپن، هریک‏ از مجلسین‏ می‌توانند در مورد دولت‏ تحقیق‏ و تفحص‏ کنند. در ایتالیا براساس اصل هشتادودوم قانون اساسی، هر‌یک‏ از مجلسین‏ می‏‌توانند در مورد مسائل‏ مربوط به‏ مصالح‏ عمومی‏ تحقیق‏ و تفحص‏ کنند. اصل نودوسوم قانون اساسی جمهوری اسلوونی به اختیار مجلس ملی در صدور دستور تحقیق در مورد موضوع‌های دارای اهمیت عمومی اشاره می‌کند. در بلژیک به موجب اصل پنجاه‌وششم قانون اساسی، هر‌یک از مجلسین حق تحقیق دارند. لهستان در اصل یکصدویازدهم بر تشکیل کمیته تحقیق به‌منظور بررسی هر موضوع خاص تأکید شده است. در ایران به موجب اصل هفتادوششم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.

در بسیاری از کشورها شناسایی این حق در قانون اساسی همراه با بیان سازوکار انجام آن از طریق تشکیل کمیسیون‌ها، کمیته‌ها و هیئت‌های تحقیق است. اصول قانون اساسی اتریش (53) ، برزیل (58) ، مکزیک (52) ، چک (30)، دانمارک (51)، فنلاند (35)، آلمان (44)، لهستان (111)، پرتغال (178)، رومانی (64)، بلغارستان (79)، بلژیک (56) متضمن چنین مقرراتی است.

اما فارغ از شناسایی حق تحقیق و تفحص به‌عنوان حق اساسی، مقررات‌گذاری نحوه اعمال این حق در چارچوب قوانین عادی مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته ‌است. به عبارتی اغلب کشورها جزئیات اعمال این حق را در قوانین عادی و به‌ویژه در آیین‌نامه‌های داخلی مجالس خود آورده‌اند.

ماده (106) آیین‌نامه داخلی مجلس نمایندگان آرژانتین،[3] ماده (35) آیین‌نامه مجلس نمایندگان[4] و ماده (145) قطعنامه داخلی مجلس سنای برزیل،[5] مواد (48) و (49) آیین‌نامه داخلی مجلس نمایندگان چک،[6] ماده (20) آیین‌نامه داخلی مجلس نمایندگان استونی،[7] ماده (19) آیین‌نامه داخلی مجلس نمایندگان نروژ،[8] ماده (163) قانون مجلس فدرال سوئیس،[9] ماده (142) آیین‌نامه داخلی مجلس ملی فرانسه،[10] مواد 140 تا 142 آیین‌نامه داخلی بوندستاگ آلمان[11] و ماده (162) آیین‌نامه داخلی بوندسرات آلمان،[12] مواد 233 تا 237 آیین‌نامه داخلی مجلس نمایندگان پرتغال،[13] ماده 73 تا 79 آیین‌نامه داخلی مجلس نمایندگان رومانی،[14] ماده (۱-۵۲) احکام دائمی کنگره نمایندگان[15] و ماده (۱-۵۹) آیین‌نامه مجلس سنای اسپانیا[16] ازجمله قوانین عادی است که حاوی مقررات جزئی‌تری درخصوص حق تحقیق مجالس است. در ایران مواد 212 تا 215 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با تبیین سازوکار اجرایی کردن اصل یکصدوهفتادوششم قانون اساسی، تحقق این نقش را در قالب تشکیل هیئت تحقیق مقرر می‌دارد.

2-2. قلمرو (شمول) حق تحقیق

شمول و موضوع‌های مشمول حق تحقیق را می‌توان براساس کارکردهای مجلس به‌عنوان نهادی حافظ منافع عمومی و نیز ناظر بر اقدام‌های دولت مشخص کرد. برخی از نظام‌های حقوقی صلاحیت تحقیق مجالس را در همه امور می‌دانند و معتقدند صلاحیت اختصاصی قانونگذاری مجلس و عملکرد نمایندگی آن مقتضی است که دامنه منافع و موضوع‌های مورد توجه آن گسترده و شامل تمام امور باشد. بلژیک (Inter-Parliamentary Union, 1999: 7) فنلاند (اصل سی‌و‌پنجم قانون اساسی) و ایران (اصل هفتادوششم  قانون اساسی) از این دسته‌اند. تعدادی از کشورها با تعیین یک معیار نوعی، وظیفه تشخیص آن را برعهده خود پارلمان نهاده‌اند. به‌عنوان مثال بسیاری از کشورها موضوع‌های دارای منفعت عمومی[17] یا واجد اهمیت عمومی[18] را مورد تحقیق و تفحص قرار می‌دهند. در این موارد، موضوع تحقیق در درجه اول یک رویداد، مجموعه‌ای از رویدادها یا هر موضوع دیگر مورد توجه عمومی است که اغلب به امور جاری مربوط می‌شود. در استونی (ماده ۲۰ آیین‌نامه داخلی مجلس نمایندگان)، مجارستان (ماده 24 قانون مجلس ملی)[19]، سوئیس (ماده 63 قانون پارلمان)، کرواسی (اصل نودودوم قانون اساسی)، چک (ماده 48 آیین‌نامه داخلی مجلس نمایندگان)، ایتالیا (ماده 82 قانون اساسی)، اسپانیا (ماده 52 احکام دائمی کنگره نمایندگان) نهاد تحقیق ممکن است در مورد هر موضوعی شکل گیرد که به منافع عمومی مربوط باشد. دانمارک (اصل پنجاه‌و‌یکم قانون اساسی)، اسلوونی (Zumer and Rittelmeyer, 2021: 2) و هند (Burman, 2013: 399) از تعبیر موضوع‌های دارای اهمیت عمومی برای تعیین قلمرو تحقیق استفاده کرده‌اند.

در کشورهایی اختیار تحقیق در راستای بررسی مسائل خاصی که به عملکرد دولت و مطابقت عملکردها با قانون اساسی و قوانین یا کارایی و کفایت کار نهادهای دولتی مربوط می‌شود به مجلس داده شده است. در اتریش کمیته تحقیقات در مورد موضوع‌هایی می‌تواند تحقیق کند که در‌خصوص آن موضوع‌ها، دولت فدرال مسئول اجرای قوانین است (Hinterberger, 2023: 10). در ژاپن مجلس نمایندگان می‌تواند هر موضوعی را درخصوص دولت بررسی کند؛ درصورتی‌که آن موضوع در محدوده قدرت عمومی پارلمان برای نظارت بر عملکرد دولت باشد (اصل شصت‌و‌دوم قانون اساسی). در اندونزی حق تحقیق فقط برای سیاست‌های دولتی انجام می‌شود که در چارچوب آن سیاست رئیس‌جمهور، معاون رئیس‌جمهور، وزیر دولت، فرمانده ارتش ملی، رئیس پلیس ملی، دادستان کل یا رئیس یک سازمان دولتی غیر‌وزارتی اندونزی اقدامی انجام داده باشد (Fahmi, 2020: 3).

موضوع تحقیق چنانکه در کشورهای مختلف آشکار است گسترده است به‌ویژه در مواردی که شامل تمام امور یا هر موضوعی می‌شود. البته این قدرت نامحدود نیست. قوانین موجود ممکن است مجلس را از انجام یک تحقیق خاص منع کند. در این صورت، برای محدود شدن رسمی اختیارات مجلس، یک مبنای قانونی واضح نیازاست.

در برخی کشورها مجلس نمی‌تواند تحت عنوان حق تحقیق، دکترین تفکیک قوا را نادیده گیرد و در مواردی تحقیق کند که در چارچوب صلاحیت نظام قضایی قرار می‌گیرد. این ممنوعیت مبتنی‌بر این دلیل است که تحقیقات مجالس بر تصمیمات و رفتار دولت و نهادهای دارای قدرت و همچنین اصلاح عملکرد قانونگذاری پارلمان متمرکز است، در‌حالی‌که اهداف رسیدگی‌های قضایی معمولاً افراد هستند (Pavy, 2020: 9). در هند قوانینی وجود دارد که حق تحقیق مجلس را در مورد موضوع‌هایی که در حال رسیدگی دادگاه یا سایر مراجع شبه‌قضایی است محدود می‌کند ((Lok Sabha Secretariat, 2014: 63. ژاپن به موجب حکم دادگاه منطقه‌ای، تحقیقات پارلمانی که به دنبال اعمال فشار سیاسی بر اختیارات دادستانی برای تعقیب یا عدم تعقیب قضایی است و تحقیقاتی که مستقیماً با محتوای تحقیقات دادستانی و تعقیب یک پرونده مرتبط است یا به شکلی انجام می‌شود که به‌طور جدی مانع ادامه تحقیقات قضایی است ممنوع کرده است (The Law Library of Congress, 2020: 42). در برخی کشورها قوانین اجازه می‌دهد تحقیقات مجالس، موازی با تحقیقات قضایی صورت گیرد به شرطی که کاملاً مستقل و جدا از مراحل قضایی باشد و مانع رسیدگی قضایی نشود. چنانکه در بلغارستان، کرواسی، رومانی و فرانسه چنین است (OSCE, 2020: 13).

اما نکته حائز اهمیت آن است که در اغلب موارد تعیین اینکه آیا پرونده‌های موجود در کمیته و دادگاه یکسان هستند یا خیر، دشوار است و معیار مشخصی برای این تمییز در قوانین احصا نشده است. همچنین به‌نظر می‌رسد این ممنوعیت به‌خودی‌خود مانع از تشکیل نهاد تحقیق پس از تکمیل مراحل قضایی و صدور حکم نهایی توسط دادگاه نمی‌شود و حق تحقیق می‌تواند با امر مختومه قضایی مغایرتی نداشته باشد.

علاوه بر موارد تحت بررسی قضایی، بررسی امور صرفاً خصوصی شهروندان عادی از استثنائات موضوع تحقیق است. آلمان به تصریح این ممنوعیت اشاره دارد (Linn and Sobolewski, 2015: 50). تأکید قوانین بر انجام تحقیقات در موضوع‌های متضمن منافع و نگرانی‌های عمومی نیز به‌طور ضمنی حاکی ازاستثنای مواردی است که به امور خصوصی افراد مربوط می‌شود.

در ایران عبارت «تمام امور» که در اصل هفتادوششم قانون اساسی به‌کار برده شده از نظر ادبی مفید عموم است. بدین معنا که همه امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی را دربرمی‌گیرد (ویژه، 1384: 64). با این وجود شورای نگهبان در نظر تفسیری شماره 3444 خود، بدون ورود به ماهیت امور، مراجعی را از شمول تحقیق خارج و اعلام کرده که اصل هفتادوششم  قانون اساسی شامل مواردی از قبیل مقام معظم رهبری، مجلس خبرگان و شورای نگهبان نمی‌شود که مافوق مجلس شورای اسلامی است. ذکر عبارت «از قبیل» در نظر تفسیری فوق که بیانگر تمثیل است و نیز وصف «که مافوق مجلس هستند» و ظهور در علیت برای جمله قبل دارد نشان می‌دهد نهادهایی که مافوق مجلس محسوب می‌‌شوند به‌دلیل این برتری مصون از نظارت اصل هفتادوششم هستند (شفقی، 1401: 9). تأکید بر این استثنا با شمول بیشتر و با نگاه به ماهیت برخی امور در تبصره «7» ماده (212) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی منعکس شده‌ است. به موجب این تبصره، تحقیق و تفحص مجلس شامل شورا‌ی‌ نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده‌های جریانی مراجع قضایی و امور‌ ماهیتی قضایی نمی‌شود و در مورد دستگاه‌هایی که زیرنظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم‌له امکان تحقیق و تفحص مجلس وجود دارد.

 تعیین این موارد استثنا در ذیل قوانین و مقررات عادی محل ایراد قانونی است؛ چراکه نص صریح قانون اساسی را با توجه به اینکه در رأس سلسله‌مراتب قواعد حقوقی ایران قرار دارد نمی‌توان با وضع قوانین عادی و با ارائه تفاسیر از آن، مقید و محدود ساخت (شهبازی، 1383: 4). علاوه بر این، اظهارنظر تفسیری در مقام بیان مقصود قانونگذار اساسی است و تا حد ممکن باید شفاف باشد. تفسیر شورای نگهبان مشخص نمی‌کند محدوده نهادهای برتر از مجلس که امکان تحقیق و تفحص نسبت به آنها وجود ندارد کجاست؟ (شفقی، 1401: 11) درخصوص استثنای امور قضایی در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس هم با تفسیر اصولی از اصل هفتادوششم قانون اساسی و عبارت «تمام امور کشور» باید گفت با توجه به عموم و اطلاق اصل اخیر و اینکه بر حکم عام آن، مخصصی وارد نشده و همچنین امور قوه قضائیه از هر قبیل، خارج از «امور کشور» نیست و تفاوتی میان امور قضایی و غیرقضایی قوه قضائیه از حیث امکان تحقیق و تفحص مجلس وجود ندارد؛ مجلس می‌تواند نسبت به همه مسائل این قوه بدون استثنا تحقیق و تفحص کند (نعمتی، حبیب‌زاده و موسوی مجاب، 1400: 333). بنابراین وضع چنین مقرره‌ای آن‌هم توسط خود نهاد قانونگذار محل ایراد جدی است.

علاوه بر این، پرسش دیگر درخصوص شمول این حق در ایران آن است که آیا روابط و مناسبات اشخاص غیردولتی یا امور داخلی شرکت‌های خصوصی و مؤسسه‌های تابع حکمرانی صنفی هم مشمول قید «تمام امور کشور» است؟ در پاسخ به این پرسش باید به این نکته توجه کرد که در حقوق عمومی، اصل بر عدم صلاحیت مقام عمومی است مگر آنچه مقنن تصریح کرده باشد. دامنه صلاحیت‌های اختیاری و اقتضایی هم آن‌قدر محدود است تا اعمال تکالیف حکمرانی باعث هجمه علیه حقوق مردم و حکومت با قانون و سوءاستفاده از قانون نشود. هرچند مجلس صلاحیت نظارتی خود را محدود کرده و تفسیر شورای نگهبان از این اصل، تکلیف نظارتی را از فرد‌فرد نمایندگان سلب کرده و به کلیت مجلس سپرده است، اما این وضع قانونی اسباب صلاحیت مطلق برای مجلس در نظارت بر حوزه غیردولتی و مؤسسه‌های مستقل نیست. از قوانین مرتبط با اصل هفتادوششم قانون اساسی به‌ویژه قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز تجویز تحقیق و تفحص از نهادهای غیردولتی استنباط نمی‌شود چراکه ارتزاقی از بودجه عمومی ندارند و تحت نظارت دستگاه‌های اجرایی هم نیستند؛ حال‌آنکه نظارت مجلس سیاسی است و شمولی بر امور حقوق خصوصی اشخاص ندارد. در تأیید این دیدگاه می‌توان به ماده (۲۱۲) آیین‌نامه داخلی مجلس اشاره کرد که بیان می‌کند: «... درصورتى‌که متقاضى تحقیق و تفحص، اطلاعات کمیسیون را کافى تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف یک هفته از متقاضى و بالاترین مقام دستگاه اجرایى ذى‌ربط دعوت به‌عمل آورد و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص و نظرات مقام فوق‌الذکر را استماع کند و تا مدت 10 روز گزارش خود را مبنى‌بر تصویب یا رد تقاضاى تحقیق و تفحص به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه دهد». با عنایت به لزوم دعوت از بالاترین مقام دستگاه اجرایی مورد تقاضای تحقیق و تفحص در این ماده، باید نتیجه گرفت که تحقیق و تفحص موضوع اصل هفتادوششم منحصر در دستگاه‌های اجرایی است و شمول دستگاه‌های اجرایی مطابق تعریف ماده )5( قانون مدیریت خدمات کشوری، منصرف از نهادهای خصوصی است. ضمن آنکه مطابق تبصره «۵» ماده (۲۱۲) آیین‌نامه مورد اشاره، کمیسیون موظف است هم‌زمان با ارائه گزارش نهایی به هیئت‌رئیسه، همه اسناد، مدارک و پرونده‌های تحقیق و تفحص و یک نسخه‌ از گزارش نهایی را به کمیسیون اصل نود قانون اساسی برای اقدام قانونی ارسال کند که با لحاظ صلاحیت خاص کمیسیون اصل نود، به روشنی حاکی از انحصار حق تحقیق و تفحص مجلس در نهادهای زیرمجموعه قوای سه‌گانه است.

آنچه مبتنی‌بر اصل امنیت حقوقی مورد توجه باید باشد اینکه پیش‌نیاز اساسی برای تصمیم‌گیری در مورد حدود اختیارات نهاد تحقیق چیست که تعریف دقیق موضوع تحقیق است و تعریف دقیق موضوع، پیش‌نیاز حمایت قانونی مؤثر از آن است. مفهوم منافع عمومی که در قوانین برخی کشورها آمده است یک اصطلاح حقوقی انتزاعی است که تنها در پس‌زمینه قواعد حقوقی خاص (قوانین و استانداردها) قابل تعریف است. این مفهوم به نفع جامعه به‌عنوان یک کل اشاره دارد، یعنی منافعی که فراتر از منافع افراد است (Belohlavek, 2012: 121) و آن را می‌توان نقطه مقابل منافع خصوصی یا فردی دانست. با این وجود این مفهوم و مفاهیم مشابه آن (دارای اهمیت عمومی) در چارچوب قانونی حاکم بر تأسیس و کار هیئت‌های تحقیق تعریف نشده ‌است و بنابراین در بسیاری از نظام‌ها، هر مجلس باید مورد‌به‌مورد تصمیم گیرد که آیا درباره منافع عمومی یا مسائل مهم است یا خیر؟

تعیین دقیق موضوع و چارچوب آن به حمایت از اشخاص ثالثی منتهی می‌شود که به فراخور آن در فرایند تحقیق وارد می‌شوند و به آنها کمک می‌کند بدانند موضوع تحقیق و اختیارات نهاد تحقیق تا به کجاست؟ در غیر این صورت، نخواهند توانست به‌طور مؤثر از حقوق خود در جریان تحقیق استفاده کنند و نهادهای تحقیق هم نخواهند توانست وظایف خود را به‌درستی انجام دهند.

3.     اختیارات مجالس در انجام تحقیق

نهاد تحقیق باید برای راستی‌آزمایی تخلفات ادعایی یا سوءمدیریت در اجرای قانون تحقیقاتش را انجام دهد. عملکرد مؤثر تحقیق به کسب شواهد لازم بستگی دارد، به‌طوری‌که هیئت تحقیق بتواند مبتنی‌بر شواهد به‌دست آمده نتایج قابل قبولی ارائه کند. بدین‌منظور قدرت مجلس برای تحقیق، متضمن قدرت اجباری هم‌زمان برای به‌دست آوردن اطلاعات و شواهد لازم برای انجام تحقیق است. در‌واقع این اختیارات - قدرت تحقیق و قدرت به‌دست آوردن شواهد و مستندات - اغلب مترادف تلقی می‌شود (McGee, 2005: 427). به‌منظور جمع‌آوری شواهد، نهادهای تحقیق می‌توانند از اختیارات تحقیقی متعددی چون بازدیدهای میدانی، استماع و احضار مطلعان و شهود، درخواست اسناد و مدارک و گزارش کارشناسی استفاده کنند.

۳-۱‍. انجام تحقیقات در محل (بازدیدهای میدانی)

نهاد تحقیق معمولاً در تلاش برای دستیابی به درک موضوع مورد بررسی بر شواهد شفاهی و کتبی تکیه می‌کند. با‌این‌حال در برخی موارد، بازدیدهای حضوری برای اعضای هیئت تحقیق می‌تواند مفید باشد تا با چشمان خود شاهد مسائل باشند. بر همین اساس جمع‌آوری اطلاعات گاهی با مراجعه مستقیم به دستگاه یا نهاد مورد تحقیق و یا هر مکان مرتبط با موضوع تحقیق (اغلب بدون اعلام قبلی) انجام می‌شود. در اتریش رئیس کمیته تحقیق می‌تواند از اعضای کمیته و همچنین قاضی و وکیل رسیدگی برای بازدید از مکان‌های مربوطه در قلمرو فدرال دعوت کند (ماده 50 آیین‌نامه کمیته‌های تحقیق پارلمانی).[20] در چک اعضای کمیته تحقیق خودشان تحقیقات در محل موردنظر را انجام نمی‌دهند، اما می‌توانند به بازرسان ویژه‌ای که وزارت کشور یا رئیس پلیس معرفی کرده‌اند اجازه انجام چنین کاری را دهند (Pavy, 2020: 35). در فرانسه کمیسیون تحقیق برای انجام تحقیقات در محل هم می‌تواند حضور یابد (ویژه، 1384: 64).

در ژاپن مجلس ممکن است اعضای خود را برای انجام تحقیقات در محل بفرستد. با‌این‌حال، اعضا اختیار بازدید قهری یک مکان را ندارند (ماده 103 قانون مجلس نمایندگان).[21] در آفریقای جنوبی بسته به هدف تحقیق، کمیته تحقیق می‌تواند برای بازدید میدانی به ارگان‌های دولتی مراجعه کند (South Africa Legislative Sector, 2012: 17).

در شرایط فزاینده بی‌اعتمادی نسبت به نمایندگی‌های سیاسی به‌ویژه نمایندگی مجلس، انجام تحقیقات در محل می‌تواند تدبیری باشد که شکاف بین شهروندان و نمایندگان را هم از طریق نمایان ساختن کار پارلمان در سطح عملیاتی و هم با توانمندسازی نمایندگان مجلس برای مشاهده مستقیم واقعیت‌های میدانی کاهش دهد.

۳-۲. استماع و احضار مقامات و اشخاص

هیئت‌های تحقیق اختیار برگزاری جلسات استماع را در فرایند تحقیق دارند. جلسات استماع تحقیقاتی عمدتاً برای بررسی عملکرد دولت در حسن اجرای قوانین و تلاش برای فهم میزان رعایت منافع عمومی توسط دولت و تحقیقات مربوط به فعالیت‌های خاص برگزار می‌شود (احمدخان بیگی، 1400: 27). این جلسات به دو دلیل قابل توجه‌اند: نخست اینکه غالباً و به‌ویژه در زمانی که فرد مورد تحقیق یک مقام دولتی است به‌صورت علنی برگزار می‌شود. بنابراین، نوعی نمایش سیاسی را ارائه می‌دهد که پویاتر از عملکرد قانونگذاری است. دوم اینکه غالباً یک فعالیت شفاهی را نشان می‌دهد و به همین دلیل به‌نظر می‌رسد در سیاستمداران برای نمایش بیشتر عملکرد خود ایجاد انگیزه می‌کند. انسان‌شناسان سیاسی هم تأکید می‌کنند که رویکرد سیاست مدرن اساساً بر تبادل شفاهی اطلاعات است (Crewe, 2015: 70).

در برخی کشورها قدرت احضار و استماع نهاد تحقیق، همه اشخاص حقیقی و حقوقی را دربرمی‌گیرد. در بلغارستان، قبرس، استونی، یونان، مجارستان، ایرلند، لتونی، هلند، اسپانیا، سوئد و بریتانیا، اختیار هیئت‌های تحقیق محدود به مقامات عمومی نیست بلکه مسئولان نهادهای خصوصی و همچنین افراد را دربرمی‌گیرد ( (OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, 2020: 19.

کمیته تحقیق در مجلس استونی اختیار دارد که افراد را برای حضور در کمیته احضار کند. کمیته همچنین می‌تواند تقاضای الزام یکی از اعضای دولت به شرکت در جلسه به‌منظور کسب اطلاعات در مورد موضوع‌های مربوط به اختیارات آن عضو را داشته باشد (ماده 22 آیین‌نامه داخلی مجلس). در مجارستان امکان احضار هر شخص یا مقام ارگان و سازمانی وجود دارد که اطلاعاتی در اختیار دارد (ماده 25 قانون مجلس ملی).

در آلمان الزام به حضور و شهادت در کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس یک وظیفه عمومی مدنی است. این الزام شامل مقامات عمومی و سایر کارمندان دولت می‌شود. اما دیگر اشخاصی که به هر نحو از حقایق مربوط به پرونده آگاهی یافته‌اند اجباری برای شهادت ندارند (Munchow, 2013: 66).

امکان ارائه توضیحات یا شهادت کتبی به‌جای توضیح شفاهی از مواردی است که در نظام‌های حقوقی اندکی بدان توجه شده است. به‌عنوان مثال در پرتغال، رئیس‌جمهور فعلی یا سابق، رؤسای پارلمان و نخست‌وزیر ممکن است شهادت کتبی را انتخاب کنند و در جلسه استماع شفاهی حاضر نشوند (ماده 16 قانون رژیم حقوقی حاکم بر تحقیقات پارلمانی).[22]

۳-۳. دریافت مدارک و مستندات

قوانین مربوط به تشکیل نهاد تحقیق نشان می‌دهد که طیف گسترده‌ای از اشخاص حقیقی یا حقوقی ممکن است به ارائه مدارک و اسناد مرتبط به موضوع تحقیق ملزم باشند. در تعدادی از کشورها این تکلیف صرفاً متوجه اشخاص حقوقی حقوق عمومی است.

در اتریش همه دستگاه‌های اجرایی یا مأموران فدرال، استان‌ها، شهرداری‌ها و انجمن‌های شهرداری و سایر دستگاه‌های خودگردان را موظف می‌کند در صورت تقاضا مدارک خود را به کمیته‌های تحقیق ارائه دهند (ماده 53 آیین نامه کمیته‌های تحقیق پارلمانی).

در لهستان طبق بند «2» ماده (14) قانون کمیته‌های تحقیق و تفحص[23]، مجلس نمایندگان، مراجع عمومی و ارگان‌های سایر اشخاص حقوقی و واحدهای سازمانی که فاقد شخصیت حقوقی هستند، بنا به درخواست کمیته، توضیحات کتبی یا اسنادی را ارائه می‌کنند که در اختیار دارند.  

در برخی کشورها از‌جمله بلژیک (بخش ۱-۷ آیین‌نامه داخلی کمیته‌های تحقیق([24] و اسلوونی (Poptcheva, 2016: 16) حتی دادگاه‌ها باید اسناد و پرونده‌های در اختیار را در صورت درخواست نهادهای تحقیق پارلمانی ارسال کنند.

در ایران به موجب ماده (215) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، مسئولان دستگاه مورد تحقیق و تفحص و همه دستگاه‌هاى اجرایى، قضایى و نهادهاى انقلاب اسلامى به فراهم کردن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیئت و دراختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستى هیئت موظفند.

تعدادی از کشورها دایره وسیع‌تری را در مورد مکلفان درنظر می‌گیرند و تکلیف به ارائه اسناد و مدارک موردنیاز را متوجه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی نیز می‌دانند. در کرواسی، دانمارک و استونی کمیسیون تحقیق مجاز است همه ارگان‌ها، مؤسسه‌ها، شرکت‌ها، سایر اشخاص حقوقی و شهروندان را به ارائه همه اسناد و مدارکی ملزم کند که با انجام تحقیق مرتبط است (Pavy, 2020: 52-53).

در آلمان بر‌اساس ماده (18) قانون کمیته‌های تحقیق[25]، نهادهای عمومی فدرال، یعنی دولت فدرال، مقامات فدرال و شرکت‌های دولتی فدرال، مؤسسه‌ها و بنیادها، موظفند شواهد عینی را به کمیته تحقیق ارائه کنند. دادگاه‌ها و مقامات اداری (ازجمله نهادهای اداری ایالت‌های فدرال و مقامات محلی) به ارائه کمک قضایی و اداری، به‌ویژه به‌منظور ارائه شواهد موظفند. همچنین افراد خصوصی نیز باید مدارک مربوطه را تسلیم کنند.

در چندین کشور مانند اتریش، بلغارستان، آلمان و رومانی، کمیته‌های تحقیق حتی حق دسترسی به اسناد محرمانه را دارند (Poptcheva, 2016: 17). با‌این‌حال در تعدادی از کشورها معاذیری برای افراد و مقامات برای ارائه اسناد قانونی شناخته شده است. به‌عنوان مثال در فرانسه، محرمانه بودن، دفاع ملی، امور خارجی یا موضوع‌های مرتبط با امنیت، همه دلایل معتبر امتناع از ارائه اطلاعات است (ماده 6 دستور شماره 58-1100 در مورد عملکرد مجالس پارلمانی).[26] در آلمان نهادهای عمومی فدرال با استناد به حفاظت از حوزه اصلی تصمیم‌گیری‌های اجرایی مستقل و حفاظت از رفاه دولت می‌توانند از ارائه مستندات امتناع ورزند (بخش 18 قانون کمیته‌های تحقیق).

اما در بسیاری دیگر از کشورها مشخص نیست که آیا محدودیت‌هایی برای دسترسی وجود دارد یا خیر، به‌عنوان مثال، زمانی که یک سند به‌عنوان «سری» طبقه‌بندی می‌شود.

آنچه در این خصوص باید مورد توجه باشد این است که معاذیر در ارائه اسناد و مدارک باید به‌طور دقیق در قانون ذکر شود و برای اجتناب از تفسیر گسترده دلایل امتناع، تشخیص اینکه کدام مدارک می‌تواند ارائه نشود باید برعهده خود نهاد تحقیق باشد؛ چراکه در غیر این صورت و چنانچه به اراده‌ ارائه‌کننده واگذار شود می‌تواند مانع بزرگی در دستیابی به مستندات باشد. در مقابل در نهاد تحقیق باید رویه دقیقی با هدف تضمین حفاظت از چنین داده‌های حساسی ایجاد شود.

۳-۴. تقاضای اظهارنظر کارشناسی

مرجع تحقیق می‌تواند برای تسهیل درک، توسعه و ارزیابی موضوع از کارشناسان در مورد موضوع تحقیق خود درخواست مشاوره کند. در قوانین مورد بررسی، هیچ محدودیت یا الزامات رسمی برای شهادت کارشناس مشخص نشده است. در مصر به موجب ماده (247) قانون آیین‌نامه داخلی شورای نمایندگان،[27] کمیته تحقیق این اختیار را دارد که از کارشناسان در مورد موضوع‌های خاص بین‌المللی و ملی کسب نظر کند. در سوئیس حتی کمیته تحقیق می‌تواند از کارشناسان خارجی تقاضای اعلام نظر کند. در صورت امکان، کارشناسان خارجی باید شهادت کتبی خود را به دو زبان از چهار زبان رسمی سوئیس ارائه کنند (ماده 46 قانون مجلس فدرال).

در آلمان کمیته‌های تحقیق غالباً در ابتدای اخذ شواهد از طریق جلسات کارشناسی، یک نمای کلی از موضوعی که باید بررسی شود، دریافت می‌کنند. بخش 28 قانون کمیته‌های تحقیق تصریح می‌کند که کارشناسان باید نظر بی طرفانه، کامل و صادقانه را تا تاریخ توافق‌شده ارائه دهند. بنا به درخواست کمیته تحقیق، نظر باید به‌صورت کتبی تنظیم و به‌طور شفاهی توضیح داده شود.

در ایران به موجب تبصره «2» ماده (212) هیئت تحقیق و تفحص مى‏تواند از کارشناسان مورد وثوق با تأیید هیئت‌رئیسه مجلس استفاده کند.

4.     ضمانت اجرای اختیارات تحقیقی

در شمار معدودی از کشورها گرچه اختیار تحقیق به مجالس داده شده است اما به نهاد تحقیق این امکان داده نشده است که در صورت عدم تمکین اشخاص و نهادهای مربوطه به این اختیارات، ضمانت اجراهایی را تصویب کنند یا با این خودداری، اقدام‌های قانونی داشته باشند. علت این رویکرد غالباً به‌دلیل نقش صرفاً سیاسی است که برای فعالیت تحقیقی پارلمان درنظر گرفته می‌شود و هر‌گونه اختیارات مشابه قوه قضائیه را برایشان مستثنا می‌کند.

در تعدادی از کشورها ضمانت اجرا در مواردی که دلایل معتبر قانونی برای امتناع از حضور یا ارائه مستندات وجود دارد بار نمی‌شود. با این وجود کشورهایی وجود دارند که فارغ از اینکه دلایل قانونی معتبر برای خودداری از همکاری با کمیته‌های تحقیق وجود داشته باشد یا خیر، هیچ ضمانت اجرایی را پیش‌بینی نمی‌کنند. بررسی قوانین کشورهایی چون بلغارستان، چک، استونی، ایتالیا، فنلاند، هند، مصر و ترکیه نشان می‌دهد در این کشورها با فقدان اختیار کمیته‌های تحقیق برای اعمال ضمانت اجرا مواجهند. در مجارستان عدم اطاعت فقط به اعلام عمومی نقض تعهدات در جلسه علنی مجلس ملی منجر می‌شود (بخش 25 قانون مجلس ملی).

 تعدادی از کشورها برای عدم ‌حضور افراد در مقابل نهاد تحقیق بدون ارائه دلیل موجه یا مستندات لازم، ضمانت اجراهای مدنی چون پرداخت جریمه و یا کیفری مانند حبس را درنظر گرفته‌اند. در‌خصوص مقامات عمومی نیز مجازات‌های انتظامی همچون امکان انفصال از خدمت پیش‌بینی شده‌ است.

در استرالیا (مواد 4-7 قانون مزایای پارلمانی([28]، ژاپن (ماده 7 قانون سوگند، شهادت و موضوع‌های مربوط به شهود در مجلس نمایندگان([29] و آفریقای جنوبی (ماده 39 قانون شورای ملی ایالات([30] جریمه نقدی و حبس در انتظار کسانی است که از حضور یا ارائه مستندات بی‌هیچ دلیل موجه خودداری می‌کنند. در آلمان اگر شهود به‌رغم احضار، بدون عذر موجه حاضر نشوند کمیته تحقیق می‌تواند به حضور اجباری آنها بدون تصمیم قضایی دستور دهد یا آنها را جریمه کند (بخش 21 قانون کمیته تحقیق). در اسپانیا در‌صورتی که ممتنع از مقامات دولتی باشد، مجازات انفصال از خدمت یا مناصب دولتی از شش ماه تا دو سال نیز اعمال می‌شود (ماده 502 قانون مجازات(.[31]

در برخی کشورها هیئت تحقیق مستقلاً امکان اعمال برخی ضمانت‌ها را ندارد بلکه می‌تواند با توسل به نیروی پلیس یا با دستور مقامات و نهادهای قضایی زمینه اجرایی کردن اختیار خویش را فراهم سازد.

در سوئیس اگر شخصی که احضار شده است بدون بهانه حاضر نشود، کمیته تحقیق می‌تواند از پلیس فدرال یا کانتون برای اجبار حضور در جلسه استفاده کند (ماده 153 قانون مجلس فدرال). در اتریش اگر مطلع بدون دلیل به احضاریه‌ای که به او ابلاغ شده است عمل نکند، کمیته تحقیق می‌تواند از دادگاه اداری فدرال برای این بی‌توجهی درخواست مجازات کند (ماده 36 آیین‌نامه کمیته‌های تحقیق).

در لهستان اگر احضارشده بدون دلیل موجه در هیئت حاضر نشده باشد یا قبل از نتیجه‌گیری، محل فعالیت هیئت را ترک کرده باشد یا به‌طور غیرموجه از ادای شهادت یا سوگند امتناع کند، کمیته می‌تواند درخواستی را به دادگاه منطقه‌ای ورشو ارائه کند و برای نقض نظم درخواست اعمال مجازات کند (ماده 12 قانون کمیته‌های تحقیق مجلس نمایندگان) در آلمان قانون به بازداشت اجباری احتمالی اشاره می کند که ازسوی قاضی تحقیق دادگاه فدرال به درخواست کمیته در موارد بسیار خاص اعمال می‌شود (بخش 27 قانون کمیته تحقیق).

در ایران منطبق با ماده (215) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، در صورت عدم همکاری مسئولان دستگاه مورد تحقیق و تفحص و همه دستگاه‌هاى اجرایى، قضایى و نهادهاى انقلاب اسلامى از ارائه امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیئت و دراختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستى هیئت، مسئولان دستگاه ذى‏ربط متخلف و مجرم محسوب می‌ىشوند و با شکایت هیئت تحقیق و تفحص، مورد تعقیب قضایى قرار خواهند گرفت.

این قانون در‌خصوص امتناع اشخاص خصوصی اعم از حقیقی و حقوقی برای پاسخگویی به سؤال‌های هیئت تحقیق و خودداری از ارائه اطلاعات و مدارک درخواستی، ضمانت اجرایی مشخص نکرده است و تکلیف به ارائه مستندات را تنها متوجه مسئولان دستگاه ذی‌ربط ‌کرده است. همچنین در این ماده مشخص نیست مبنای اینکه هیئت می‌تواند شکایت کند چیست؟ چرا‌که به‌نظر نمی‌رسد هیئت شخصیت حقوقی مستقلی برای طرح شکایت داشته باشد. در‌نتیجه هیئت می‌تواند صرفاً اعلام جرم و تخلف و تقاضای رسیدگی کند (حبیب‌نژاد و همکاران، 1401: 150). اقدامی که در سایر نظام‌های حقوقی به‌درستی در قالب درخواست مرجع تحقیق از مقام قضایی یا پلیس پیش‌بینی شده است.

با توجه به هدف انجام فعالیت‌های تحقیقی که غالباً در پی تأمین منافع عمومی یا رفع نگرانی عمومی است به‌نظر می‌رسد وضع مجازات‌های مؤثر ضروری و موجه تلقی شود.

5.     نتایج تحقیق

نهاد ویژه تحقیق با تحقیقاتی که انجام می‌دهد و همچنین مواردی که به‌دست می‌آورد، می‌تواند توجه عمومی و حرکت سیاسی چشمگیری را ایجاد کند (Duri, 2022: 26). مطالعه قوانین مختلف نشان می‌دهد غالباً فعالیت‌های نظارتی نهاد تحقیق مستقیماً به عواقب الزام‌آور یا قابل اجرا منجر نمی‌شود؛ بلکه در اولین و ساده‌ترین بازخورد، کار نهاد تحقیق معمولاً به تهیه یک گزارش یا تصویب قطعنامه‌ای منجر می‌شود که در جلسه عمومی مجلس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و در مواردی هم به رأی گذاشته می‌شود. علاوه بر این، گزارش نهایی اغلب در روزنامه رسمی یا در صفحه وب مجلس به‌منظور اطلاع عموم منتشر می‌شود.

در آلمان پس از پایان تحقیق، کمیته تحقیق گزارش کتبی را به بوندستاگ ارائه می کند و اگر در مورد یافته‌ها بین ائتلاف حکومتی و اپوزیسیون اختلاف‌نظر وجود داشته باشد دیدگاه اکثریت و اقلیت به رأی گذاشته می‌شود و درنهایت این گزارش به یک مقاله چاپی رسمی بوندستاگ تبدیل و در وب‌سایت منتشر می‌شود (Linn and Sobolewski, 2015: 50). این گزارش توصیه‌های مستقیمی ارائه نمی‌کند، فقط به ارزیابی و عواقب آنچه رخ داده می‌پردازد (Keppel, 2023: 1313).

در پرتغال گزارش نهایی کمیته تحقیق باید در روزنامه مجلس منتشر و در جلسه علنی ارائه و مورد بحث قرار گیرد. همراه با گزارش، کمیته تحقیق مجلس می‌تواند پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای رأی‌گیری ارائه کند (مواد 20 و 21 رژیم حقوقی حاکم بر تحقیقات پارلمانی).

در ایران طبق ماده (۲۱) آیین‌نامه داخلی مجلس، هیئت تحقیق حداکثر در مدت یک ‌ماه پس از پایان مهلت تحقیق و تفحص، گزارش خود را تنظیم و به کمیسیون (کمیسیون تخصصی مربوطه) تسلیم مى‏‌کند. کمیسیون نیز ظرف یک ‌ماه در جلسه مشترک اعضای کمیسیون و هیئت گزارش را نهایی  و برای قرائت در مجلس به مدت نیم‌ ساعت تنظیم و پس از تصویب به هیئت‌رئیسه ارسال می‌کند. قبل از رأی‌گیری درخصوص گزارش نهایی، وزیر یا مقام مسئول از عملکرد خود دفاع خواهد کرد وهیئت‌رئیسه نیز موظف است گزارش کمیسیون را در دستور هفته بعد کارى مجلس قرار دهد تا سخنگوی کمیسیون قرائت کند.

در باب ارائه گزارش چند نکته قابل توجه است: نخست اینکه انتشار گزارش در رسانه‌ها اجازه می‌دهد تا نتایج تحقیقات در اختیار مردم قرار گیرد. هنگامی‌که بحثی در جامعه مدنی درباره نتایج نهاد تحقیق برگزار می‌شود، به‌طور ضمنی به مردم اجازه داده می‌شود در یک گفتمان مشارکت کنند. البته باید توجه داشت ممکن است تمرکز ادراک عمومی چندان بر خود گزارش نهایی نباشد و به‌دلیل حجم زیاد، مخاطبان زیادی آن را نخوانند. این گزارش شاید در درجه اول مورد توجه کارشناسان حقوقی، دانشمندان علوم انسانی یا تاریخ‌نگاران آینده باشد. دوم اینکه غالباً برای نهاد تحقیق غیرعادی است که تحقیقی را انجام دهد و اصلاً در مورد آن گزارشی ارائه ندهد؛ ازاین‌رو حتی اگر نهاد تحقیق درباره آنچه بررسی کرده درنهایت یافته‌های خاصی برای گزارش نداشته‌ باشد یا نتواند به جمع‌بندی نهایی برسد، مناسب است در مورد شواهدی که شنیده و کارهایی که انجام داده به مجلس گزارش دهد. میزان گزارش هیئت‌ها در مورد تحقیقات به‌عنوان معیاری برای انجام عملکرد نظارتی مجلس درنظر گرفته می‌شود؛ و سوم اینکه باید متذکر شد ارائه گزارش نهایی به مجلس، یک تحقیق را به نتیجه رسمی می‌رساند، اما این لزوماً به این معنا نیست که کار نهاد تحقیق به‌طور کامل انجام شده‌ است.

نتیجه گزارش گاهی همراه با ارائه توصیه‌هایی به اشخاص و نهادهای ذی‌ربط  است. در اغلب موارد ارائه توصیه به دولت تمرکز اصلی کار نهاد تحقیق است تا نتایج کار تحقیقی خود را ملموس و عینی سازد. توصیه‌ها به دولت می‌تواند به هر‌چیزی مربوط باشد که در صلاحیت قوه مجریه است. گزارش باید به وضوح، با عبارات نسبتاً دقیق، اقدامی را که توصیه می‌شود برای انجام شناسایی کند. علاوه بر این ارائه پیشنهاد به خود مجلس برای وضع و اصلاح قوانین نیز می‌تواند در گزارش نهایی منعکس شود.

در بلژیک کمیته باید نتیجه کار خود را در گزارش عمومی ثبت و در صورت لزوم، مشاهدات خود را در مورد یافته‌های تحقیق بیان کرده و اصلاحات قانونی را پیشنهاد کند. مجلس به پیشنهادهای ارائه شده در گزارش کمیته رأی می‌دهد (ماده 13 قانون شماره 3 مصوب 1880 در مورد تحقیقات پارلمانی).[32]

در کرواسی کمیسیون تحقیق و تفحص موظف است پس از اتمام کار، علاوه بر گزارش، پیشنهادهایی را به مجلس برای انجام ارائه دهد. در لتونی کمیته فقط می‌تواند تخلف احتمالی را احراز کند تا با گزارش نهایی، توجه مجلس نمایندگان را به نواقص قوانین یا توجه دستگاه‌های ذی‌صلاح مجری قانون را به تخلف احتمالی محرز، معطوف کند. پس از انتشار گزارش نهایی در روزنامه رسمی، کمیته تحقیق و تفحص پارلمان پیشنهادهای مندرج در آن را به هیئت وزیران، وزارتخانه‌ها یا هر نهاد عمومی دیگری ارسال می‌کند که برای اجرای پیشنهادها صالح است. مقامات تعیین‌شده در گزارش نهایی کمیته که صلاحیت رفع نواقص موردنظر را دارند، اطلاعات مندرج در گزارش نهایی را ارزیابی کرده و در مورد آنها تصمیم‌گیری خواهند کرد (Pavi, 2020: 113).

نهاد تحقیق ممکن است با نظارت فعال بر اقدام‌های انجام شده و پیشرفت‌های مربوط به یافته‌ها و توصیه‌های خود، تأثیر تحقیقات خود را افزایش دهد. بر این اساس در برخی از کشورهای عضو، علاوه بر انتشار نتیجه گزارش، پیگیری نتیجه گزارش از طریق دریافت بازخورد از مقامات مسئول لازم است. برای مثال در فرانسه، اعضا می‌توانند با استفاده از رویه‌های استاندارد پارلمانی، سؤال‌هایی را از دولت مطرح کنند و پس از گذشت شش ماه از انتشار گزارش، عضو ذی صلاح کمیته دائمی در مورد اجرای نتیجه، گزارش می‌دهد. در استرالیا، دولت موظف است پاسخ خود را به توصیه‌های مندرج در گزارش مجلس نمایندگان یا کمیته مشترک مجلسین ظرف شش ماه ارائه کند.(Elder and Flower, 2018: 731)  

در سطحی عالی‌تر و در تعدادی از کشورها، نتیجه گزارش برای بررسی و اجرای تدابیر لازم برای مقامات ذی‌صلاح اجرایی، قانونی و قضایی ارسال می‌شود. در اندونزی نتایج تحقیق مجلس قانونگذاری خلق، تقدیم رئیس‌جمهور می‌شود تا مبتنی‌بر آن سیاستگذاری مغایر با قانون را نقض کند (Fahmi, 2020: : 3)

در اسلوونی ماده (۱) قانون تحقیقات پارلمانی[33] هدف تحقیق پارلمانی را تعیین و ارزیابی واقعیاتی می‌داند که می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری شورای ملی در مورد مسئولیت سیاسی حاملان وظایف عمومی در مورد اصلاح قانون یا در مورد سایر تصمیمات در چارچوب اختیارات قانونی خود باشد.

در ایران نتیجه گزارش تحقیقی می‌تواند زمینه‌ساز طرح مسئولیت سیاسی مقامات قوه مجریه از‌سوی مجلس شود. تبصره «5» ماده (212) آیین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون را موظف می‌کند تا هم‌زمان با ارائه گزارش نهایی به هیئت‌رئیسه، همه اسناد، مدارک و پرونده‌های تحقیق و تفحص و یک نسخه‌ از گزارش نهایی را به کمیسیون اصل نودم قانون اساسی برای اقدام قانونی و نیز حفظ و بایگانی اسناد ارسال کند. مطابق ماده (213) در‌صورتی‌که جلسه مشترک هیئت تحقیق و تفحص و کمیسیون تخصصی تخلفات موضوع تحقیق را مهم و مسئول دستگاه یا سازمان را مقصر تشخیص دهد، طرح استیضاح وزیر مربوطه درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد‌و‌نهم قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. هیئت‌رئیسه موظف است در اولین جلسه علنی موضوع استیضاح را اعلام‌ وصول و حداکثر تا مدت ۱۰ روز در دستور جلسه علنی قرار دهد در‌این‌صورت سخنگوی کمیسیون حداکثر به مدت نیم‌ ساعت گزارش می‌دهد و سپس طبق مواد مربوط به استیضاح عمل خواهد شد.

با توجه به اینکه کمیسیون اصل نود به تصریح قانون اساسی مرجع رسیدگی به شکایات از طرز کار قوای سه‌گانه است، مشخص نیست صلاحیت این کمیسیون در اقدام قانونی متعاقب دریافت گزارش نهایی به چه معناست و آیا ارسال گزارش به‌معنای شکایت کتبی است؟ با توجه به تشابه عملکرد این کمیسیون با عملکرد هیئت تحقیق و نتیجه سیاسی اقدام‌ها چه نیازی به ارسال این گزارش به کمیسیون اصل نود وجود دارد؟

در فرانسه کمیته‌های تحقیق در انجام تحقیقات خود ممکن است تخلفات جنایی را کشف کنند. اگرچه یک کمیته تحقیق نمی‌تواند دقیقاً تعیین کند که موارد ارتکابی مشمول کدام عنوان مجرمانه است یا در مورد مجازات قابل اعمال تصمیم‌گیری کند، ازاین‌رو اطلاعاتی را که جمع‌آوری کرده ‌است به‌منظور شروع تحقیقات قضایی به وزارت دادگستری ارسال می‌کند یا موضوع را مستقیماً به دادستانی عمومی ارجاع می‌دهد (ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری).[34]

در برزیل کمیته تحقیق باید گزارش مفصلی را همراه با نتیجه‌گیری‌های خود برای اقدام‌های مناسب، به دفتر دادستان عمومی یا دادستان کل با یک نسخه از اسناد بفرستد، به‌طوری‌که آنها بتوانند مسئولیت مدنی یا کیفری را برای تخلفات کشف شده دنبال کنند و اقدام‌های دیگری را براساس وظایف خود اتخاذ کنند (ماده 37 آیین‌نامه مجلس نمایندگان).

در ایران طبق ماده (214) آیین‌نامه داخلی مجلس درصورتی‌که در گزارش کمیسیون، تخلف احراز و درخواست تعقیب شود، متخلف را هیئت‌رئیسه مجلس حسب مورد به قوه ‌قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفى می‌کند تا خارج از نوبت تقاضاى کمیسیون را مورد رسیدگى قرار داده و نتیجه آن را اعلام کند. در صورت ارجاع گزارش به قوه‌ قضائیه، کمیسیون موظف است خلاصه گزارش را تهیه کند که در آن موضوع تخلف، نوع جرم، دلایل توجه اتهام به متهم و مستندات قانونی مشخص شده باشد. این گزارش در یکی از شعب دادگاه رسیدگی به امور کیفری تهران طبق مقررات به‌صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و حداکثر ظرف سه ماه رأی مقتضی صادر می‌شود.

اعمال این ماده در مواردی که خود دستگاه قضایی مورد تحقیق قرار گیرد، مشکل است و چندان نمی‌توان به رسیدگی مستقل و بی‌طرف به نتایج تحقیقات امیدوار بود. به‌ویژه در مواردی که تخلفات گزارش شده به اشخاص معینی منتسب نباشد و به ساختار یا فرایندهای رایج در دستگاه قضایی مرتبط باشد (نعمتی، حبیب‌زاده و موسوی مجاب، 1400: 341).

تحریک فعالیت پارلمان از دیگر آثار تحقیق پارلمانی است. چنانکه در نیوزیلند کمیته‌های تحقیق تشویق می‌شوند تا به دنبال بحث‌های ویژه در مجلس درباره گزارش‌های تحقیقی باشند. مناظرات در مجلس فرصتی برای ترویج بیشتر کار کمیته و بحث در مورد یافته‌های آن فراهم می کند (Wilson, 2023: 405).

آشکار است در‌حالی‌که نتایج کسب شده نهاد تحقیق می‌تواند مشتمل بر یافته‌های خاصی باشد، نمی‌تواند به مسئولیت مدنی یا کیفری اشخاص به‌طور مستقیم منتهی شود. در شرایط خاص، یافته‌های تحقیق می‌تواند متعاقباً به احراز مسئولیت کیفری یا مدنی از طریق مراحل قانونی جداگانه (مراجع قضایی) منجر شود. بنابراین اگر نهاد تحقیق بتواند تخلفاتی را که می‌توان به افراد یا نهادهای مورد تحقیق نسبت داد، آشکار کند، ممکن است مجلس مجازات‌هایی را علیه آنها اعمال کند. گفتنی است کلمه «مجازات» بار معنایی رسمی و قانونی دارد. با‌این‌حال، محدود به مجازات‌های رسمی، مانند اقدام‌های انضباطی یا اتخاذ یک تصمیم لازم‌الاجرای قانونی نیست. اهمیت مجازات‌های غیررسمی یا ضمنی، مانند پاسخگویی به اقدام‌های خود در مقابل رسانه‌ها یا آسیب‌هایی که به وجهه عمومی و حرفه‌ یک فرد در‌نتیجه تبلیغات منفی وارد شده است را نمی‌توان نادیده گرفت. بنابراین نتایج تحقیقات دارای اهمیت سیاسی زیادی است. در لحظه وقوع یک رویداد ناخوشایند این هیئت‌ها می‌توانند به‌عنوان بستری برای بحث‌های عمومی عمل کنند، ارتباطات و شفافیت را افزایش دهند و کمکی دست اول در برابر ناامیدی، اضطراب یا خشم عمومی ارائه دهند. بیش از همه، نتایج هیئت‌های تحقیق می‌تواند نقش مهمی در نظارت و هدایت اقدام‌های دولت ایفا کند، به‌ویژه با ارائه پیشنهادهای اصلاحی و تغییرات ضروری قانونی، با فراهم‌سازی زمینه برای آغاز غیرمستقیم تحقیقات قضایی و با تحریک فعالیت پارلمان از طریق دیگر ابزارهای نظارتی. نهادهای تحقیق پارلمانی با بهره‌گیری از ابزارهای مناسب، می‌توانند به افزایش حکمرانی خوب، مسئولیت‌پذیری سیاسی و مشروعیت دمکراتیک در سطح ملی و بین‌المللی کمک کنند.

6.     جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

اکثر کشورها دارای نهاد تحقیق پارلمانی هستند که اغلب مبنای آن در قانون اساسی ذکر شده ‌است. اگرچه قدرت‌های تحقیق پارلمانی اغلب ابزارهایی را از رویه‌های قانونی به عاریت می‌گیرند، اما هدف آنها عمدتاً تسهیل کنترل سیاسی و نه قانونی است. بنابراین تحقیقات پارلمانی روندی شبه‌قضایی و حقیقت‌یاب نیست، بلکه براساس ملاحظات سیاسی انجام می‌شود و در اغلب موارد نتیجه مستقیم لازم‌الاجرایی به همراه ندارد. با وجود نقشی که این هیئت‌ها در ایفای کارکرد نظارتی دارد، در رسانه‌ها و افکار عمومی، نتایج کمیته‌های تحقیق بیشتر مورد تردید معرفی می‌شود و دلایل این امر به فقدان ظاهری نتایج در سطح سیاسی و فقدان ضمانت اجرای مستقیم در سطح قانونی برمی‌گردد.

تحلیل کیفی تطبیقی ​​نهاد تحقیق و تفحص پارلمانی، ضمن شناساندن نقاط کاستی و ضعف نظام‌های حقوقی در پیش‌بینی ابزارهای لازم برای تحقق کارکرد نظارتی مجلس، نکات مثبتی را نیز آشکار می‌کند. از‌یک‌سو اعطای اختیارات تحقیقاتی گسترده به نهاد تحقیق متضمن تأمین شفافیت بالا است که می‌تواند یافته‌های حاصل از تحقیقات را هم برای نهاد تحقیق و هم برای عموم قابل‌اعتماد سازد. دوم اینکه نهاد تحقیق می‌تواند فرصتی برای واکنش و اصلاح امور مورد انتقاد عمومی و افشای فرایندهای تصمیم‌گیری بحث‌برانگیز در نظر گرفته شود. اگر حاصل کار این نهاد به شناسایی کاستی‌ها در بخش نظارتی منجر شود و برای ایجاد تغییرات نهادی و پرسنلی مورد استفاده قرار گیرد، باید آن را گامی پیشرو در اصلاح بخش نظارتی و بر این اساس، حکمرانی خوب تلقی کرد.

در نظام حقوقی ایران هیئت تحقیق نسبت به سایر نهادهای تحقیقی در دیگر مجالس، از اختیارات کمتری برخوردار است. در آیین‌نامه داخلی مجلس که چارچوب حاکم بر عملکرد نهاد تحقیق را آشکار می‌سازد اشاره‌ای به بازدیدهای میدانی و درخواست استماع اشخاص حقیقی خصوصی نشده و تنها به تکلیف دستگاه‌ها به ارائه اسناد و استفاده از نظر کارشناسی اشاره شده است. طبق قانون تنها مسئولان دستگاه مورد تحقیق و تفحص و همه دستگاه‌هاى اجرایى، قضایى و نهادهاى انقلاب اسلامى به دراختیار گذاردن اطلاعات لازم مکلفند. از اطلاق به دراختیار گذاشتن اطلاعات می‌توان هم کسب شفاهی اطلاعات و هم دریافت کتبی مستندات را برداشت کرد؛ تکلیفی که تنها متوجه مسئولان دستگاه‌هاست و به اشخاص حقیقی خصوصی تسری ندارد. بر این اساس  در مقوله ضمانت اجرا امتناع افراد حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی از ارائه مستندات فاقد ضمانت اجرای قانونی است.

پیشنهاد می‌شود با هدف بهینه‌سازی کارکرد تحقیقاتی مجلس، اصلاح مفاد قانونی و به‌ویژه قانون آیین‌نامه داخلی مجلس انجام شود که مشتمل بر قوانین ناظر بر عملکرد هیئت تحقیق است. در این اصلاحات توجه به نکات زیر پیشنهاد می‌شود:

1.     تصریح به اختیارات تحقیقی بیشتر همچون امکان بازدیدهای محلی و احضار اشخاص مرتبط با موضوع تحقیق خواه متولی سازمانی باشند یا خیر و اعطای ضمانت اجرای بیشتر به نهاد تحقیق برای اجرایی کردن اختیارات خود.

اعطای اختیارات بیشتر می‌تواند امید به کسب اطلاعات دقیق‌تر و نتیجه‌بخشی تحقیقات را بیشتر کند. امتناع افراد از همکاری، عنصری است که باید در تحقیق در نظر گرفته شود. با‌این‌حال، برای اینکه انجام تحقیق قابل اجرا باشد، باید تعهد روشنی برای افراد جهت حضور در جلسات استماع یا ارائه اطلاعات درخواستی وجود داشته باشد. همچنین باید مهلت خاصی برای ارائه اطلاعات درخواستی یا پذیرش حضور در نهاد تحقیق تعیین شود. چنانچه معاذیر قانونی برای خودداری از حضور و ارائه اطلاعات و اسناد وجود داشته باشد باید نوع آن به تصریح در قوانین مشخص شود.

2.     تعیین دقیق مستثنیات مشمول تحقیق و اجتناب از کاربرد عبارات تفسیربردار در تعیین دایره تحقیق.

 تعریف دقیق موضوع می‌تواند راه را بر تفسیرهای دلبخواهی بسته و چارچوب قانونی فعالیت‌های تحقیقی مجلس را به‌طور دقیق مشخص کند. شورای نگهبان به‌عنوان مفسر قانون اساسی باید تفسیری ارائه کند که به تضییق غیرقانونی مفاد مندرج در قانون اساسی منجر نشود. چنانچه ماهیت برخی امور مقتضی استثنا از فرایند تحقیق هستند باید به‌سمت اصلاح قانون اساسی و عبارت مندرج در آن گام برداشت و نه تضییق نادرست آن با قوانین عادی. بنابراین محدودیت ابزار تحقیق و تفحص مجلس چه مبتنی‌براصل تفکیک قوا یا با توجه به حقوق اساسی افراد باید به‌صراحت و در چارچوب قانون اساسی مشخص شود.

3.     اصلاح مواد قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد حق تحقیق و تفحص با توجه به ایرادهای این قانون همچون مشخص نبودن ضمانت اجرای قابل اعمال از‌سوی کمیسیون اصل نود یا صلاحیت هیئت تحقیق در اعلام شکایت به مراجع قضایی و موارد دیگر.