طی سال‌های اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا به‌ویژه در دو دهه اخیر، ابهام‌ها و ایرادهای متعددی از منظر شرعی، کارایی و اثربخشی سیاست‌های ناظر بر کنترل‌ نرخ سود در شبکه بانکی مطرح‌ شده است. وضعیت کنونی معلول عوامل متعدد قانونی، ساختاری، نظارتی و اجرایی بوده که موجب شده ابزار نرخ‌ سود بانکی کارایی لازم را نداشته و از ماهیت خود مبنی‌بر «سود»^[1] خارج ‌شده و به نرخ‌گذاری ثابت و شبهه ربوی منجر شود. در سود سپرده‌ها آنچه در واقعیت رخ می‌دهد این است که بانک‌ها به سپرده‌گذاران نرخ سودی را به‌نوعی تعهد پرداخت می‌کنند و در واقعیت نرخ سود قطعی غیرمتناسب با عملیات بانکی پرداخت می‌شود و بانک نیز در بخش دارایی‌ها اگر با کاهش بازدهی مواجه شود به سودسازی اقدام می‌کند یا در مواردی سودی را به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کند که بیش از سود مشاع قابل پرداخت به سپرده‌گذاران بوده است.

ازاین‌رو در برخی برهه‌ها، عوامل بیرونی نیز موجب اعوجاج و ناکارایی در سیاست‌های کنترل نرخ سود بانکی شده است، به‌عنوان مثال در شرایطی که بازارها بی‌ثبات است و به‌دلیل وجود شوک‌هایی همانند بی‌ثباتی اقتصادی و تورم‌های بالا، نقدینگی به بازارهای دارایی سرازیر می‌شود، سیاستگذار برای کنترل شرایط، به‌صورت دستوری نرخ سود سپرده‌ها را با هدف کاهش سرعت گردش پول، افزایش می‌دهد که به افزایش هزینه تجهیز منابع بانکی و نهایتاً تعمیق شکاف ترازنامه‌ای و شکل‌گیری دارایی‌های موهومی برای باقی ماندن در رقابت بانکی منجر می‌شود. این نشان می‌دهد نرخ سود در نظام بانکی درحالی‌که باید خروجی عملیات بانکی باشد متغیری برون‌زا و تعیینی شده است. مسائلی از این دست نشان می‌دهد موضوع سیاست نرخ سود بانکی بسیار پیچیده و ذوابعاد بوده و اصلاح آن به نگاه همه‌جانبه در موضوع نیازمند است.

وجود قیدها و محدودیت‌های متنوع در تعیین نرخ سود بانکی که برخی ریشه در ساختار به نسبت دولتی اقتصاد و نظام بانکی و محدودیت‌های ساختاری اقتصاد ایران دارد، در عمل نظام بانکی را در جهتی غیر از اجرای دقیق عملیات بانکی بدون ربا سوق می‌دهد و تحول در آن به‌طوری‌که نرخ سود برپایه الزامات و اسباب اجرای عملیات بانکی بدون ربا تعیین شود، مستلزم بازنگری در شیوه‌ها و روش‌های تجربه شده است (آقانظری، 1392).

جدا از تک‌تک عقود که نرخ بازدهی مشخصی دارد، وقتی بانک‌های بدون ربا کاملاً مطابق با ویژگی‌های تعیین‌کننده تأمین مالی اسلامی رفتار کنند و عملیات بانکی را سامان دهند به‌نحوی‌که پایه تأمین مالی، عقود مشارکتی و مشارکت در سود و زیان باشد، در کل اقتصاد نیز نرخی تعیین خواهد شد که معیار و بیان روشنی از هزینه فرصت منابع کمیاب سرمایه است. اما به‌دلیل اجرای صوری بانکداری بدون ربا، وقتی نرخ سود تعیین شده با انحراف مواجه است، نرخ بازدهی بانک‌های بدون ربا نمی‌تواند هزینه فرصت سرمایه را نشان دهد. بر همین اساس چالش تعیین نرخ سود، یکی از مشکلات عمده بانک‌های اسلامی است (القری، 1384). با توجه به اهمیت موضوع نرخ سود در بانکداری اسلامی و ارتباط آن با ساختار عملیات بانکی ازیک‌سو و وجود چالش‌هایی در تنظیم‌گری نرخ سود بانکداری بدون ربا در ایران، این پژوهش درصدد است تا مبتنی‌بر چارچوب‌های نظری اقتصاد و بانکداری اسلامی و آسیب‌شناسی تجربه چند دهه گذشته بانکداری بدون ربا در ایران، چارچوب و الگویی را با هدف سیاستگذاری و تنظیم‌گری مطلوب درخصوص‌ سود بانکی ارائه دهد.

ساختار مطالعه بدین‌گونه است که در ابتدا به پیشینه مطالعات گذشته و مبانی نظری بانکداری اسلامی و مقوله نرخ سود پرداخته خواهد شد. سپس چالش‌های تنظیم‌گری نرخ سود در تجربه بانکداری بدون ربا ایران بحث می‌شود و همچنین مبتنی‌بر چارچوب‌های ارائه شده، محورهای الگوی اصلاحی تبیین می‌گردد. در انتها نیز جمع‌بندی و نتیجه‌گیری مطرح می‌شود.

۱. پیشینه پژوهش

درخصوص سازوکارهای تنظیم‌گری نرخ سود بانکی پژوهش‌های اندکی صورت گرفته است که در ادامه به برخی از آنها اشاره و نقطه تمایز این پژوهش با تحقیقات قبلی تبیین می‌‌شود.

رضوی و شمسیان (1389) یازده عامل را در چهار دسته مؤثر بر تعیین نرخ سود معرفی می‌کند: عواملی که بانک مرکزی تغییر می‌دهد، عواملی که در اختیار دولت است، عواملی که از بانک متأثر می‌شود و عواملی که از حیطه اختیارهای عوامل بالا خارج است. این پژوهش بیان می‌دارد که براساس روح بانکداری اسلامی، بانک‌ها نباید نرخی از پیش تعیین و تضمین شده اعلام کنند، زیرا باید سود واقعی سپرده‌ها تقسیم شود. این سود بعد از به ثمر نشستن سرمایه‌گذاری‌ها و سوددهی آنها به‌دست می‌آید. به‌رغم ریشه‌یابی درست صورت گرفته از مقوله نرخ سود بانکی در این پژوهش، الگوی مشخص اصلاحی برای سازوکار پرداخت سود واقعی در بانک‌ها ارائه نشده است.

دادگر و فیروزان سرنقی (1391) رویکرد هزینه سایه‌ای را برای تعیین نرخ سود عقود مبادله‌ای پیشنهاد می‌کنند و معتقدند این پیشنهاد می‌تواند با پوشش ویژگی‌ها و الزاماتی، نظریه‌ای سازگار در تعیین نرخ سود باشد. این نظریه با اتکا به اطلاعات درونی واحدهای تولیدی به برآورد بازدهی سرمایه و هزینه فرصت سرمایه در اقتصاد می‌پردازد. براساس این تحقیق، نرخ سود عقود مبادله‌ای باید از نرخ سود تحقق‌یافته در عقود مشارکتی به‌دست آید و میزان سود تحقق‌یافته در عقود مشارکتی باید پایه‌ای برای تعیین نرخ سود عقود مبادله‌ای در بخش‌های مشابه اقتصادی باشد. اشکال این پیشنهاد آن است که همواره ارتباط نظام‌مند یا یک‌به‌یک بین سودآوری واحدهای تولیدی از‌یک‌سو و سودآوری در بانک از‌سوی‌دیگر وجود ندارد و از‌این‌رو نرخ سود تحقق‌یافته در قراردادها هرچند با نرخ سود عملیات بانکی در ارتباط است ولی به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای پرداخت سود قرار گیرد. در همین زمینه آقانظری (1392) بیان می‌دارد که چالش اساسی تعیین نرخ سود بانکی این است که براساس دستور تعیین می‌شود نه براساس بخش واقعی اقتصاد. محقق در پاسخ به این سؤال که تعیین دستوری نرخ سود براساس چه ملاک و خط‌کشی باید انجام شود بیان می‌دارد که تعیین نرخ‌های سود بانکی با بانکداری متعارف تفاوت دارد و مبتنی‌بر یک‌سری عوامل تعیین می‌شود ازجمله توجه به بازدهی اقتصادی در بخش‌های واقعی اقتصاد کشور، وجود نگاه حمایتی به بخش‌های اقتصادی در تعیین نرخ، توجه به شاخص تورم به‌منظور جبران ارزش پول، توجه به سایر نرخ‌ها و شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها، نرخ سود در بازار سهام، منافع ناشی از تغییرات نرخ ارز، بازدهی در بازار طلا، حداقل نرخ سود در بازار غیرمتشکل پولی، نرخ سود اوراق مشارکت و ...، توجه به ساختار مالی بانک‌ها و حاشیه سود آنها.

در پژوهش محقق‌نیا و همکاران (1395) با در نظر گرفتن پیشینه سودآوری و کارایی هر بانک، نرخی به‌صورت درصدی از میانگین وزنی سود قطعی دوره‌های مالی گذشته تعیین و ملاک سود علی‌الحساب یا تبلیغات قرار می‌گیرد. بر‌اساس این پژوهش سود قطعی پایان دوره نیز به‌صورت درصدی از سودآوری کل منابع بانک در دوره مالی به سپرده‌گذاران اختصاص می‌یابد. در پاسخ به این سؤال که سازوکار تعیین نرخ سود در نظام بانکی چگونه خواهد بود عیوضلو و بکی حسکویی (1399) در پژوهشی به تبیین سازوکار تعیین نرخ سود در نظام بانکی کشور پرداختند. براساس نتایج به‌دست آمده از مبانی فقهی، در شرایط طبیعی قیمت‌گذاری و تعیین دستوری نرخ سود بانکی ممنوع و خلاف اصول شریعت است و بر همین اساس چارچوبی برای این موضوع ارائه می‌شود. در این چارچوب بانک مرکزی کریدور نرخ سود را تعیین و بانک‌ها برپایه عقود اسلامی از طریق انتشار اوراق و عرضه آن در بازار بین‌بانکی به تأمین مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت بنگاه‌ها اقدام می‌‌کنند. نرخ سود اوراق براساس بازدهی در بخش واقعی اقتصاد و نرخ سود بازار بین‌بانکی بر‌اساس مبادلات اوراق در بازار تعیین می‌‌شود. درخصوص پیشنهاد ارائه شده در این پژوهش باید بیان داشت که مشخص نیست چگونه نرخ سود اوراق می‌تواند مبنایی برای تعیین سود در بانک‌ها قرار گیرد درحالی‌که صرفاً بخشی از پرتفوی بانک‌ها را اوراق تشکیل می‌دهد و سود بانک‌ها عمدتاً متأثر از عملیات بانکی (تسهیلات‌دهی و سپرده‌گیری) است.

در همین موضوع حیدری و همکاران (1399) نیز روشی را برای تعیین نرخ سود بانکی پیشنهاد کردند که برخلاف تعیین دستوری نرخ سود بانکی، بانک مرکزی دو نرخ به‌عنوان سقف و کف برای سود بانکی به بانک‌ها ابلاغ کرده که کرانه‌های بالا و پایین هستند. سپس بانک‌ها با توجه به عملکرد خود می‌توانند در حد فاصل سقف و کف نرخ سود، به‌صورت آزاد و رقابتی عمل کرده و نرخ سود متناسب را خود بانک‌ها تعیین کنند و در سیکل‌های اقتصادی با سرعت بیشتری تعدیل و منابع مالی خود را حفظ کنند.

 در کنار پژوهش‌هایی که به روش تعیین نرخ سود پرداخته شده است، برخی مطالعات به این مسئله پرداخته‌اند که آیا نرخ سود در بانکداری اسلامی با بخش واقعی ارتباط مستقیم دارد یا خیر؟ به‌عنوان نمونه خسروی و ندری (1399) معتقدند خلق پول، چه در نظام بانکداری متعارف و چه در نظام بانکداری اسلامی، بازاری تحت عنوان بازار ذخایر ایجاد می‌کند که نرخ آن به‌هیچ‌وجه به بخش واقعی مرتبط نیست بلکه تنها به خلق پول بانک‌های تجاری و بانک مرکزی بستگی دارد. مؤلفان معتقدند که تنها در شرایطی که خلق پول در اقتصاد وجود نداشته و نرخ بهره طبیعی بر معاملات حاکم باشد، اصل تعیین سود در بخش واقعی مصداق دارد و این مسئله، ناسازگاری نظریه نرخ سود بانکی اقتصاددانان مسلمان با موضع آنان در قبال مسئله خلق پول را آشکار می‌کند. هرچند ایراد مطرح شده در این تحقیق درخصوص ارتباط سودآوری بانک با بخش واقعی وارد است ولی این بدان معنا نیست که سودآوری بانک‌ها هیچ ارتباطی به بازدهی‌های بخش واقعی ندارد بلکه در کنار تأثیرپذیری از بازار ذخایر، پرتفوی تسهیلات‌دهی بانک‌ها متأثر از بازدهی‌های بخش واقعی قرار می‌گیرد و به‌صورت غیرمستقیم نیز بر سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی اثرگذار است. پژوهش اکرمی و مهدی‌زاده (1383) نیز نرخ سود بانکی را در چارچوب تعادلی و در تناسب با متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله تورم پیشنهاد می‌دهد.

در کنار موضوع چارچوب تعیین نرخ سود، برخی مطالعات به سایر جنبه‌ها پرداخته‌اند. به‌طور مثال کریمی و خرمی (1399) در پژوهشی به استخراج عوامل مؤثر برکژکارکردی نرخ سود سپرده در نظام بانکی ایران پرداختند. در این پژوهش 17 چالش به‌عنوان عواملی تأیید شد که مؤثر بر کژکارکردی نرخ سود هستند. در پژوهش دیگری یوسفی، قنبرزاده و کلاهدوزان (1401) به بررسی «قاعده ربح» و مسئله کسب سود از منظر پذیرش یا عدم پذیرش ریسک پرداخته‌اند. این پژوهش با استناد به ادله و مدارک فقهی در ابواب مختلف فقه از قبیل حرمت اجاره زمین به اکثر برخلاف مزارعه زمین، حرمت طلب ربح در عقد قرض، عدم جواز کسب سود در مضاربه به شرط تضمین سرمایه و ... بیان می‌دارد که کسب سود بدون قبول ریسک سرمایه جایز نیست.

در بین مطالعات خارجی، پژوهش چونگ و لیو[2] (2009) به بررسی موضوع سود پرداختی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف پرداخته‌اند. محققان بر این باورند که ویژگی منحصر‌به‌فرد بانکداری اسلامی در مقام نظری، پارادایم مشارکت در سود و زیان[3]  آن است. اما در عمل بانک‌های اسلامی به‌ویژه در پرداخت سود به سپرده‌های سرمایه‌گذاری تفاوت چندانی با بانکداری متعارف ندارند و در بخش دارایی‌ها بخش بسیار کمی براساس مشارکت در سود و زیان است. حمزه^[4] (2016) نیز در مقاله‌ای پیشنهاد می‌کند که دارندگان حساب‌های سرمایه‌گذاری باید در سیستم حکمرانی (نظام تصمیم‌گیری) بانک ادغام شوند. بر همین اساس بانک‌های اسلامی تشویق می‌شوند تا نسل جدیدی از سپرده‌های سرمایه‌گذاری را توسعه دهند.

آرکد و کلیم[5] (2021) در مقاله‌ای به بررسی موانع مقرراتی پرداخت سود در حساب‌های سرمایه‌گذاری مشارکتی در بانکداری اسلامی پرداختند. این تحقیق بیان می‌دارد که ویژگی عدم رابطه قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده، ابهام در ماهیت سپرده سرمایه‌گذاری و همچنین احتمال زیان در حساب‌های سرمایه‌گذاری، محدودیت‌هایی را در تعریف حساب سرمایه ایجاد می‌کند. همچنین این واقعیت که دارندگان حساب‌های سرمایه‌گذاری مشارکت در سود، نوعی سرمایه‌گذار سهام بدون حقوق مالکیتی طلبکاران یا سهامداران هستند، مشکل عمده نظارت را ایجاد می‌کند. این مقاله راه‌حلی را در قالب تمایز ساختاری بین بانک اسلامی به‌معنای محدود از‌یک‌سو و نهادی که حساب‌های سرمایه‌گذاری مشارکت را در سود  مدیریت می‌کند از‌سوی‌دیگر پیشنهاد می‌کند.

فاروک، حسن و کلینج[6] (2012) در پاسخ به این سؤال که آیا بانک‌های اسلامی واقعاً توزیع سود را مدیریت می‌کنند و اگر چنین است، چه عواملی با میزان مدیریت توزیع سود مرتبط هستند، به این نتیجه رسیدند که اکثر بانک‌های اسلامی توزیع سود را مدیریت می‌کنند که میزان توزیع سود مستقیماً با دینداری، توسعه مالی، ترکیب دارایی‌ها و وجود ذخایر اختیاری مرتبط است.

در مطالعه دیگری، احمد (1998) با تمرکز بر مسئله توزیع سود در بانکداری اسلامی، بیان می‌دارد که مسئله اصلی، تعهد بانک‌های اسلامی به تقسیم سود واقعی ناشی از سرمایه‌گذاری پول سپرده‌گذاران با آنها است. نگارنده پس از تشریح ماهیت سپرده‌ها و شرایط و ضوابط مضاربه، ارقام سود بانک سودان را برای دو سال متوالی بررسی می‌کند تا نشان دهد چگونه بخشی از سود حاصل از سرمایه‌گذاری سپرده‌های جاری که درواقع به سهامداران متعلق است، برای تقویت سهم سود سپرده‌گذاران در حساب‌های سرمایه‌گذاری اختصاص می‌یابد.

همان‌طور که بررسی پیشینه مطالعات این حوزه نشان داد، ملاحظات و کاستی‌هایی از منظر ارائه چارچوب تنظیم‌گیری نرخ سود بانکی در هریک از آنها وجود دارد. برخی مطالعات صرفاً از جنبه ترازنامه بانک به موضوع پرداخته‌اند و اشاره‌ای به ارتباط نرخ سود در سطح بانک با سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی نداشته‌اند و درواقع قواعد سیاستگذاری پولی در ارتباط بانک‌ها با بانک مرکزی مورد غفلت واقع شده است. در برخی مطالعات دیگر مجموعه‌ای از عوامل و مؤلفه‌ها به‌عنوان مؤلفه‌های اثرگذار بر تعیین نرخ سود بانکی مورد اشاره قرار گرفته است ولی این معیارها گاهی صرفاً متمرکز بر مؤلفه‌های بیرونی تأثیرگذار بر بانک بوده است نظیر سودآوری بخش واقعی و ... گاهی نیز صرفاً در رابطه بین بانک‌ها با یکدیگر (بازار بین بانکی) خلاصه شده است و مطالعه‌ای یافت نشد که با یک نگاه نظام‌مند به مجموعه عوامل دخیل بر سود بانکی به همراه ارائه چارچوبی برای مدیریت و تنظیم‌گری نرخ سود بانکی پرداخته باشد ازاین‌رو در مطالعه حاضر تلاش شده این خلأها مرتفع شود.

۲. مبانی نظری بانکداری اسلامی و تنظیم‌گری نرخ سود

1-۲. مبانی و وجوه افتراق بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف

ریشه‌های نظری نرخ سود را باید در اصول و مبانی نظری بانکداری اسلامی و تفاوت‌های آن با بانکداری متعارف دانست. مهم‌ترین ویژگی متمایزکننده بانکداری اسلامی را می‌توان ارتباط نظام‌مند عملیات بانکی با بخش واقعی دانست. در نظام بانکداری اسلامی و به‌طور عام نظام اقتصادی اسلام، بخش پولی (نظام مالی)^[7] باید در خدمت بخش واقعی باشد، بر همین اساس بخش پولی مستقل از بخش حقیقی که سازوکار عرضه و تقاضا و بازدهی‌های مستقل داشته باشد وجود نداشته و یک تعامل و تناظر مستقیم بین این دو بخش وجود دارد. به‌نحوی‌که بخش پولی منعکس‌کننده بازدهی‌، رکود یا رونق بخش حقیقی اقتصاد است. ازاین‌رو که به لحاظ مبنایی، هدف‌گذاری و جهت‌گیری اصلی نظام پولی در چارچوب اقتصاد اسلامی، بخش حقیقی اقتصاد است (شهبازی غیاثی، نظرپور و فراهانی‌فرد، 1397). حال آنکه در بانکداری متعارف (ربوی) سپرده‌‌گذاران هیچ مسئولیتی در قبال فعالیت­های بانک ندارند و نتایج عملیات بانکی سود باشد یا ضرر، هیچ فرقی برای آنان ندارد و بانکدار متعهد است در هر وضعیتی اصل سپرده و بهره آن را در موعد مقرر به سپرده‌گذار پرداخت کند (عیوضلو و کریمی‌ریزی، 139۷). قاعده اصولی دیگر در این خصوص، حرمت أکل مال به باطل است که فرمود «لا تاٌکلوا أموالکم بینکم بالباطل....» (بقره: ۱۸۸) و «یا ایها الذین آمنوا لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، الّا ان تکون تجاره عن تراض منکم» (نساء: ۲۹). علامه طباطبایی (ره) معتقد است عدم اکل مال به باطل در این آیات شریفه «عام» است و همه تصرفات ناروا را دربرمی‌گیرد و ذکر قمار و امثال آن در برخی روایات، از قبیل بیان مصداق است (طباطبایی، بی‌تا: ۳۲۲). براساس این آیه هرگونه سیاستگذاری یا رویه‌ای که موجب تحصیل یا تملک مال علی نحو الباطل باشد (نظیر تحصیل سودی که منشأ حقیقی و واقعی نداشته باشد) مردود است.

در چارچوب بانکداری اسلامی، پرداخت تسهیلات بدون وجود یک رابطه واقعی بین طرف‌‌های قرارداد امکان‌پذیر نیست و بنابراین در بانکداری اسلامی، رشد اعتبار ارتباط تنگاتنگی با رشد واقعی اقتصادی دارد (Ahmed, 2010). ازآنجاکه هم در قراردادهای مشارکت در سود (زیان) و هم در قراردادهای مبتنی‌بر فروش، دارایی‌های بانک‌ها در پاسخ به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد ایجاد می‌شود و تمام تأمین مالی به کالاها یا دارایی‌ها مرتبط است، عوامل واقعی مرتبط با تولید کالاها و خدمات (به‌جای تقاضاهای سوداگرانه) به عوامل تعیین‌کننده اصلی نرخ بازده تبدیل می‌شود (Iqbal, 2011).

در مورد ویژگی­های اصلی تحقق بانکداری اسلامی می­توان به مواردی نظیر به‌کارگیری عقود اسلامی و حذف ربا، توزیع عادلانه تسهیلات بانکی بین بخش­ها و قشرهای مختلف جامعه، تعیین عادلانه نرخ­های سود، وجود شفافیت در قراردادهای بانکی و رعایت اخلاق اسلامی اشاره کرد (خورسندیان، مرادپور و شعبانی، 1393). زمانی نظام بانکداری اسلامی به‌صورت کامل تحقق می­یابد که در آن بانک­ها علاوه بر اینکه بتوانند نقش واسطه­گری پولی اقتصاد را به‌درستی انجام دهند، عملکرد آ­­نها از نظر شرعی نیز با هیچ اشکال و شبهه­ای مواجه نباشد (طالبی و کیایی، 1391).

در پاسخ به این سؤال که از منظر عملیات بانکی و قواعد حاکم بر سود، بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف چه تفاوت‌هایی دارد، جرحی و اقبال[8] (2001) [FS1] بیان می‌دارند که «بانک اسلامی مؤسسه بانکی سپرده‌پذیری است که دامنه فعالیت آن همه فعالیت‌های بانکی شناخته شده متعارف به‌استثنای استقراض و اعطای وام بر‌مبنای بهره را شامل می‌شود. در سمت بدهی، وجوه را براساس قرارداد مضاربه یا وکاله (عامل) بسیج می‌کند و در طرف دارایی، وجوه را براساس مشارکت در سود و زیان یا برمبنای بدهی (عقود مبادله‌ای)، مطابق با اصول شریعت پرداخت می‌کند».

ریشه تفاوت‌های بین بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف را می‌توان حرمت و عدم جواز ربا در اسلام دانست، یعنی بانک‌ها مجاز به ارائه نرخ بازده ثابت برای سپرده‌ها نیستند و اجازه دریافت سود وام ندارند. برخی ربا را معادل نرخ بهره بسیار بالا می‌دانند اما اکثریت دانشمندان اسلامی ربا را به‌عنوان بهره یا هر بازدهی از پیش تعیین شده وام می‌دانند (Chong and Liu, 2009). آثار ممنوعیت ربا را می‌توان در طراحی قواعد حاکم بر سود و مقوله ریسک جستجو کرد به‌گونه‌ای که در بانکداری اسلامی، وام‌دهنده باید ریسک سرمایه‌گذاری را در کنار وام‌گیرنده متحمل شود زیرا نه وام‌گیرنده و نه وام‌دهنده به‌تنهایی توانایی کنترل موفقیت یا شکست یک سرمایه‌گذاری را ندارد. بنابراین، ویژگی منحصر‌به‌فردی که بانکداری اسلامی را از بانکداری متعارف متمایز می‌کند، در بعد نظری، پارادایم تقسیم سود و زیان آن است. در این پارادایم، نرخ بازده ثابت پیشینی در قراردادهای مالی که ممنوع است، با نرخ بازدهی نامشخص جایگزین می‌شود که پس از مدتی برمبنای مشارکت در سود تعیین می‌شود. فقط نسبت مشارکت در سود بین تأمین‌کننده سرمایه و کارآفرین از قبل تعیین می‌شود (Chong and Liu, 2009).

طرفداران بانکداری اسلامی استدلال می‌کنند که بانک‌های اسلامی از نظر تئوریک آمادگی بهتری نسبت به بانک‌های معمولی برای جذب شوک‌های خارجی دارند، زیرا زیان‌های مالی بانک‌ها تا حدی از سپرده‌گذاران جذب می‌شود (Khan and Mirakhor, 1989; Iqbal, 1997). به‌طور مشابه، ویژگی اشتراک ریسک پارادایم مشارکت در سود و زیان[FS2] ، در تئوری به بانک‌های اسلامی اجازه می‌دهد تا به پروژه‌هایی با پروفایل ریسک-بازده بالاتر تسهیلات دهند و درنتیجه رشد اقتصادی را ارتقا دهند (Chapra, 1992).

۲-۲. سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بانکداری اسلامی و سازوکار محاسبه سود

در بانک‌های اسلامی، رابطه بین سهامداران و صاحبان حساب‌‌های سرمایه‌گذاری^[9] براساس اصل تقسیم سود و زیان  به‌عنوان سنگ بنای بانکداری اسلامی است. کاربرد مکانیسم تقسیم سود و زیان از سرمایه‌گذاری سپرده یا حساب‌های سرمایه‌گذاری با سود مشترک شروع می‌شود که مختص بانک‌های اسلامی است و به‌عنوان نوعی سرمایه‌گذاری سهام با مدت زمان محدود در نظر گرفته می‌شود[FS3]  (Archer, Karim and Al-Deehani, 1998). تفاوت سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌های اسلامی با سپرده‌های ثابت در بانک‌های متعارف در این است که این نوع حساب‌ها به‌عنوان بدهی محسوب نمی‌شود، بلکه حساب مشارکتی محسوب می‌شود. در اینجا بانک‌ها پول مشتری خود را با رضایت کلی یا خاص آنها بنا به قرارداد حساب، در پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند. پس‌از‌آن، براساس توافق آنها، سود بین بانک و مشتریانش با استفاده از نسبت (سهم) از پیش توافق شده توزیع می‌شود (Sabah and Wilson, 2009). در چارچوب قراردادهای مبتنی‌بر مشارکت در سود و زیان در بانکداری اسلامی، سمت بدهی‌های ترازنامه متقارن با سمت دارایی‌ها است. این کمک می‌کند تا بانک‌های اسلامی کمتر در برابر شوک‌های خارجی و ورشکستگی آسیب‌پذیر باشند. ازسوی‌دیگر سهیم شدن سپرده‌گذاران سرمایه‌گذاری در زیان، آنها را تشویق می‌کند تا نسبت به عملیات بانک‌های خود هوشیارتر باشند و شفافیت بیشتر و حسابرسی مؤثرتر را مطالبه کنند. بانک‌ها همچنین تحت فشار هستند تا پروژه‌های مشتریان خود را با دقت بیشتری ارزیابی کنند و ریسک‌ها را به‌طور مؤثرتری رصد کنند (Iqbal, 2011).

مهم‌ترین تفاوت ویژگی بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف را می‌توان این دانست که در بانکداری اسلامی، سپرده‌گذاران از  برخی حقوق مالکیت[10] برخوردارند[FS4]  (Dar and Presley, 2000). داشتن حق مالکیت بدان معنا خواهد بود که سپرده‌گذاران در بانکداری اسلامی برخلاف بانکداری متعارف یک بهره ثابت بدون داشتن ارتباط مالکیتی و مشارکتی در منافع دریافت نمی‌کنند بلکه قواعد و ترتیبات حقوقی و قراردادی باید متضمن بهره‌مندی از حقوق مالکیتی منافع ناشی از عملیات بانکی باشد.

در حال حاضر در الگوهای عملی بانکداری اسلامی از مضاربه به‌عنوان عقد سپرده پس‌انداز استفاده می‌شود، همچنین قرارداد وکاله (نمایندگی) و مشارکه (مشارکت) برای حساب‌های سرمایه‌گذاری و قرض حسن یا ودیعه به‌عنوان روش قرارداد برای حساب جاری استفاده می‌شود. سپرده جاری و سپرده سرمایه‌گذاری مبتنی‌بر قرارداد مضاربه که اولی در صورت انحلال بانک نیز باید مسترد ‌شود و حساب بعدی، سپرده‌گذار ریسک را با بانک تقسیم می‌کند[FS5]  (Arshed and Kalim, 2021).

البته در مقام عمل، بانکداری اسلامی با مبنای تئوری مشارکت در سود و زیان تاحدی فاصله گرفته است. دلایل متعددی برای پذیرش ضعیف پارادایم تقسیم سود و زیان  در عمل وجود دارد: اول، برخلاف بانکداری مرسوم، تأمین مالی تقسیم سود و زیان با مشکلات شدید عامل اصلی مواجه می‌شود. برای مثال، مشکلات مخاطرات اخلاقی مرتبط با عدم تقارن اطلاعاتی پس‌از‌آن، به‌ویژه در تأمین مالی سود و زیان بسیار مهم است، زیرا کارآفرین (وام‌گیرنده) انگیزه‌ای برای کم اعلام کردن یا کاهش مصنوعی سود گزارش شده دارد (Mills and Presley, 2015[FS6] ). بنابراین در عمل، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد سپرده‌های بانک‌های اسلامی واقعاً بدون ربا نیستند، بلکه تاحدی شبیه به سپرده‌های بانکی متعارف شده‌اند (Chong and Liu, 2009). این بدان معناست که قواعد حاکم بر سود در عملیات بانکداری می‌تواند بر عملکرد بانک‌ها در کل نظام بانکی و میزان انطباق آن با موازین اسلامی اثرگذار باشد.

یکی از موضوع‌هایی که در بانکداری اسلامی همواره مورد دغدغه است اینکه در صورت پایبندی کامل به میزان سود تحقق‌یافته و پیدایش نوسان در میزان سود پرداختی به مشتریان، احتمال برداشت سپرده‌ها از بانک و پیدایش ریسک‌هایی متفاوت از بانکداری متعارف به‌وجود می‌آید. نخست ریسک تجاری است که زمانی اتفاق می‌افتد که تقسیم سود پرداختی به مشتریان، نتیجه ترکیبی بین سرمایه‌گذاری‌های بانک و استفاده از حساب‌های ذخیره‌ای باشد که از سود تشکیل شده است تا پرداخت سود را هموارتر کند و زیان‌های دوره‌ای را پوشش دهد (Archer and Karim, 2009). ثانیاً، ازآنجاکه مشتریان قصد دارند از ارزش واقعی دارایی‌های خود محافظت کنند، ریسک برداشت ناشی از نرخ بازده پایین‌تر، ریسک جدید و منحصربه‌فرد بانک‌های اسلامی در هنگام استفاده از روش‌های تقسیم سود در سمت بدهی است (Ahmed, 2002).

بانک اسلامی نقش یک مدیر سرمایه‌گذاری را برای صاحبان سپرده‌های مدت‌دار (سپرده‌های سرمایه‌گذاری) ایفا می‌کند و سود خالص خود را با سپرده‌گذاران براساس اندازه و تاریخ تا سررسید هر سپرده تقسیم می‌کند[FS7]  (Al-Jarhi and Iqbal, 2001). صاحبان سپرده سرمایه‌گذاری سود را با بانک تقسیم می‌کنند و هرگونه ضرری که ممکن است رخ دهد را جذب می‌کنند. این واقعیت که صاحبان سپرده سرمایه‌گذاری متحمل ضررهای مالی به دارایی‌های خود می‌شوند، مجموعه‌ای از مسائل را در مورد رفتار بانک اسلامی و صاحبان سپرده سرمایه‌گذاری از نظر حقوق سود و روابط نمایندگی اخلاقی ایجاد می‌کند (Hamza, 2016).

درآمدهای بانکداری اسلامی حاصل خدمات ارائه شده این بانک‌ها و سود حاصل از مشارکت (مشارکه و مضاربه) است. دفاتر حساب بانک‌های اسلامی حاوی حساب مضاربه است که موجودی مضاربه‌های مختلف (مثبت یا منفی) در آن نشان داده شده است. موجودی حاصل در این حساب به حساب سود و زیان منتقل می‌شود. در حساب سود و زیان همه درآمدها و هزینه‌ها نشان داده می‌شود. تراز مثبت یا منفی به ترازنامه منتقل می‌شود. اگر قرار باشد سودی تقسیم شود، در حساب توزیع نشان داده می‌شود. در این بین چالش‌ها و ملاحظاتی برای محاسبه سود در بانکداری اسلامی وجود دارد که عبارتند از (Ahmed, 1988[FS8] ):

1. نگه ‌داشت ذخایر، مشکلاتی را ایجاد می‌کند ازجمله اینکه آیا سپرده‌گذاران باید در آنها مشارکت داشته باشند یا خیر؟ اگر آنها باید مشارکت کنند، باید برخی از حقوق در ذخایر به آنها داده شود، اما ازآنجاکه این سپرده‌ها ماهیت کوتاه‌مدت دارند، بهتر است پس از تقسیم سود سپرده‌گذاران، ذخایر حفظ شود. این امر حقوق سپرده‌گذاران را به سرمایه‌گذاری‌هایی محدود می‌کند که پول آنها واقعاً در آنها مشارکت داشته است. در عمل برخی از بانک‌های اسلامی پس از تقسیم سود سپرده‌گذاران ذخایر خود را حفظ می‌کنند، در‌حالی‌که برخی دیگر قبل از توزیع آن ذخایر را حفظ می‌کنند.‌

2. حقوق سپرده‌گذاران به‌عنوان مشارکت‌کننده در سود و زیان به شفاف‌سازی نیاز دارد. آیا از نظر حقوق و تکالیف مشابه سهامداران هستند یا با هم تفاوت دارند؟ پاسخ به این سؤال به میزان مشارکت آنها در ذخایر حفظ شده بستگی دارد. اگر آنها سود خود را قبل از حفظ ذخایر دریافت کنند، در این صورت آنها از دسته‌ای متفاوت از سهامداران هستند.

3. سود باید براساس حجم پولی که در سرمایه‌گذاری شرکت کرده و براساس مدت زمانی که پول برای آن سپرده شده محاسبه شود. هزینه‌ها، پرداخت‌ها، ذخایر و استهلاک‌های مربوط به سرمایه‌گذاری سپرده‌گذاران باید واقعی باشد و اغراق‌آمیز نباشد تا سود واقعی به سپرده‌گذاران پرداخت شود.

همان‌گونه که بیان شد در محاسبه و پرداخت سود واقعی چالش‌هایی وجود دارد. یکی از این چالش‌ها، نوسان و تغییرات در میزان سود پرداختی به سپرده‌گذاران است. برای این موضوع در بانک‌های اسلامی از ذخیره تعدیل سود^[11] یا ذخایر ریسک سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند. ذخیره تعدیل سود مقداری است که برای حفظ سطح مناسبی از بازده به دارندگان حساب‌های سرمایه‌گذاری^[FS9] [12] در بانک‌های اسلامی داده می‌شود (Htay1 and Salman, 2013).  براساس استانداردهای AAOIFI ذخیره تعدیل سود به حساب اختصاص داده شده از درآمد ناخالص به‌منظور حفظ سطح معینی از بازده برای صاحبان سپرده سرمایه‌گذاری اشاره دارد و این بین صاحبان حساب سرمایه‌گذاری و سهامداران به همان نسبتی تقسیم می‌شود که برای سود اعمال می‌شود. از‌طرفی ذخایر ریسک سرمایه‌گذاری  برای موارد خاص به‌منظور جذب زیان‌های دوره‌ای به‌طور کلی یا جزئی و همچنین برای هموارسازی نرخ بازده واقعی نگهداری می‌شود (Sundararajan, 2008).

استفاده از ذخایر ریسک سرمایه‌گذاری و تعدیل سود شباهت‌هایی با استفاده از ذخایر درآمد معمولی برای هموارسازی پرداخت سود سهام به سهامداران دارد. درحالی‌که در مورد ذخایر متعارفی که به سهامداران متعلق است و در ارزش سهام آنها منعکس می‌شود، صاحبان سرمایه‌های سرمایه‌گذاری حق رأی موافق یا مخالف به استفاده از این اندوخته‌ها در تصمیم هیئت‌مدیره بانک ندارند. محاسبه و استفاده بانک‌های اسلامی از ذخایر ریسک سرمایه‌گذاری و تعدیل سود براساس صلاحدید خود صورت می‌گیرد و هیچ الزام نظارتی برای افشا در این خصوص وجود ندارد. درواقع، اطلاعات در دسترس عموم در مورد این ذخایر بسیار محدود است (Farook, Hassan and Clinch, 2012[FS10] ).

آنچه از مبانی نظری و تجربه بانکداری اسلامی می‌توان برداشت کرد این است که هم از حیث مبانی و اصول و هم از حیث انطباق با کارکردها و اهداف بانکداری اسلامی، سود در عملیات بانکی باید منتج از منافع واقعی ناشی از عملیات بانکی منطبق با اصول و ضوابط بانکداری اسلامی باشد و درعین‌حال می‌تواند از ابزارها و سازکارهایی برای مدیریت نوسان‌های احتمالی در سود پرداختی استفاده کند.

۳. چالش‌ها و موانع تنظیم‌گری نرخ سود در نظام بانکی ایران

 ارائه چارچوب اصلاحی تنظیم‌گری نرخ سود مبتنی‌بر چارچوب‌های تبیین شده، نیازمند شناخت دقیق چالش‌ها و آسیب‌های فعلی تنظیم‌گری نرخ سود در تجربه بانکداری بدون ربا در ایران است که در ادامه مهم‌ترین موارد آن مبتنی‌بر آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته از عملکرد گذشته و مراجعه به آرا و نظرات خبرگان تبیین می‌شود.

1-۳. مقررات‌گذاری ناکارا و غیراثربخش در نرخ سود

در اغلب سال‌های اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، نرخ‌های سود در بخش تسهیلات و سپرده‌ها در واقعیت متفاوت از نرخ‌های مندرج در بخشنامه‌های ابلاغی شبکه بانکی بوده است. اساساً همین رویکرد ابلاغی و نبود نظام انگیزشی و خلأ طراحی قواعد و سازوکارهای تنظیم‌کننده نرخ سود همواره موجب شده است که هدف سیاستگذار محقق نشود. در شرایطی که بانک ناتراز با تنگنای اعتباری روبه‌رو شده است، باید برای ادامه وضع خود به‌منظور جذب سپرده، نرخ‌های بالاتری را وعده دهد و پرداخت کند و رقابت منفی در نرخ ایجاد نماید، ازاین‌رو قطعاً نگاه دستوری و بخشنامه‌ای به نرخ سود نمی‌تواند اهداف سیاستگذار را محقق سازد.

ازسویی شورای پول و اعتبار با تعیین نرخ ثابت سود برای تسهیلات، موجب فاصله گرفتن بانک‌ها از مشارکت واقعی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری براساس درآمد مورد انتظار و مخاطرات آنها می‌شود و درنتیجه کارایی بانکداری اسلامی کاهش می‌یابد (سلامی و بهمنی، 1380).

عدم تعیین سازوکارهای دقیق عملیاتی درخصوص محاسبه و پرداخت نرخ سود به سپرده‌ها، در کنار اثرگذاری سایر عوامل نظارتی، موجب گشته با گذشت زمان از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، شبهات نظری و عملی زیادی نسبت به مقوله نرخ سود در نظام بانکی مطرح شود. درمجموع الگو و قواعد مشخصی بر مقررات و بخشنامه‌های ناظر بر عملیات سود در نظام بانکداری بدون ربای ایران حاکم نیست و این موجب شده در بعد نظری و عملی مقوله نرخ سود در اجرای عملیات بانکی بدون ربا در ایران دچار چالش جدی شود.

۳-2. پرداخت سود بدون اتکا به سودآوری واقعی بانک

مقایسه سود پرداختی به سپرده­ها و درآمد حاصل از اعطای تسهیلات، نشان می­دهد در برخی سال‌ها با رقابت بیش از حد بانک­ها در جذب سپرده یا کسری ذخایر در بازار بین‌بانکی، نرخ سود پرداختی به سپرده­ها از درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی پیشی گرفته و به مهم‌ترین منشأ زیان در شبکه بانکی تبدیل شده است. متأسفانه در بسیاری از سال‌های اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، درآمد تسهیلات نتوانسته است سود پرداختی به سپرده­گذاران را در اغلب بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی جبران کند و مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها، یا در زیان انباشته بروز کرده یا با ایجاد درآمد­های ناپایدار (متفرقه) پوشش یافته است.

در عمل بانک‌ها بدون توجه به میزان سود کسب شده واقعی از معاملات، به‌صورت علی‌الحساب، سود سپرده به مشتری پرداخت می‌کنند و سود واقعی نیز به‌نحو مطلوب محاسبه و پرداخت نمی‌‌شود. ازاین‌رو علاوه بر ناکارآمدی نظام بانکی، شبهه غیرشرعی بودن عملیات بانکی نیز وجود دارد. بررسی عملکرد برخی از بانک‌های کشور نشان می‌دهد که به‌دلیل منفی بودن نرخ اسپرید بانکی، نسبت بالای مطالبات غیرجاری، هزینه‌های بالای غیرعملیاتی و ...، نرخ سود واقعی بانک‌ها در سال‌های اخیر کمتر از نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها بوده است. همچنین بانک‌ها به‌دلیل حفظ مشتری و دلایل مشابه، از حق‌الوکاله خود کسر کرده یا با داشتن زیان واقعی، فعالیت خود را انجام می‌دهند (دادگر و کشاورزیان، 1395).

این موضوع در عقود مشارکتی بیشتر محل چالش است، به‌گونه‌ای که بانک در مشارکت مدنی، یک سود مورد انتظار برای موضوع مشارکت تعیین می‌کند و با توجه به مشکلات تعیین نرخ سود واقعی در پایان دوره، براساس همان نرخ سود مورد انتظار، به تصفیه مشارکت اقدام می‌کند. عدم تعیین نرخ سود واقعی به‌عنوان معضل ریشه‌ای بانک در بروز شبهات شرعی قلمداد می‌شود. چنانچه نرخ سود واقعی مشارکت بیشتر از نرخ سود مورد انتظار باشد، بانک‌ها به‌عنوان وکیل سپرده‌گذاران به مسئولیت قانونی خود عمل نکرده و سود کمتری از مشتری اخذ می‌کنند، به نوعی خیانت در امانت رخ داده است. ازسوی‌دیگر اگر سود واقعی مشارکت، کمتر از سود مورد انتظار اخذشده از مشتری باشد، بانک بیشتر از سود واقعی به اخذ سود اقدام کرده است و به‌نوعی اکل مال به باطل است. بنابراین به جرئت می‌توان گفت در تمام عقود مشارکتی (مضاربه و مشارکت مدنی) مشکلات شرعی وجود دارد (نظرپور و کشاورزیان پیوستی، 1392).

ریشه این نابسامانی این است که در عقودی که براساس ضوابط شرعی باید نرخ سود تعیین نشود و طرفین مبادله، سهم از سود را تعیین کرده و براساس توافق تعیین‌شده با رعایت حداقل یا حداکثر سود مورد انتظاری که مقام سیاستگذار تعیین کرده است، در سود یا زیان شریک شوند، ولی آنچه در واقعیت براساس قرارداد‌های منعقده در بانک‌ها رخ داده عکس این موضوع است؛ یعنی تسهیلات‌گیرنده، بدون توجه به سود یا زیان، یک نرخ سود ثابت را به بانک تعهد و بازپرداخت می‌کند. در این خصوص بررسی‌ها و تحقیقات زیادی انجام گرفته که این رویه را تأیید می‌کند (طالبی و کیایی، 1391).

پرداخت سود غیرمبتنی‌بر سودآوری واقعی بانک به‌ویژه در دهه 90 به بروز پدیده سود موهومی منجر شد. انباشت دارایی‌های موهوم و منجمد در سمت دارایی‌های ترازنامه نظام بانکی، جریان ناسالمی از خلق نقدینگی را شکل می‌دهد که در آن بخشی از نقدینگی متأثر از دارایی‌های موهوم نظام بانکی است که نقدینگی بی‌پشتوانه نامیده می‌شود. چنین وضعیتی مبین این واقعیت است که ترازنامه نظام بانکی به مفهوم اقتصادی و مالی ناتراز است و توازن ظاهری آن در سایه به‌کارگیری حسابداری بد حاصل شده است. این وضعیت نه‌تنها تداوم عملکرد نظام بانکی را به مخاطره می‌افکند، بلکه پیامدهای اقتصادی متفاوتی را در بخش اسمی و حقیقی اقتصاد کلان نیز به دنبال دارد که در وضعیت کنونی اقتصاد ایران قابل مشاهده است (زمان‌زاده و بدری، 1396).

   ۳-3. فقدان نگاه جامع و سیاستی به مقوله نرخ سود

نرخ سود علاوه بر آنکه در بانک‌ها تابع یک‌سری عوامل است، از سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی نیز متأثر می‌شود و آن عبارت است از اثرگذاری سیاست‌های بانک مرکزی بر کاهش یا افزایش دسترسی به وجوه در شبکه بانکی. نبود ابزارهای مناسب سیاست پولی و رویکرد منفعلانه بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی، موجب می‌شود بانک مرکزی نتواند در نظام بانکی، بازیگر فعال باشد. فقدان نگاه سیاستی و قاعده‌مند برای تنظیم‌گری نرخ سود موجب می‌شود تصمیمات مقرراتی سیاستگذار ناکارا و غیراثربخش شود و در مواردی بحران‌ها و چالش‌های سیستمی در نظام بانکی به‌وجود آید.  

بررسی سیاست‌های پولی در ایران نشان می‌دهد عملکرد بانک مرکزی ایران در هدایت سیاست‌های پولی چندان مطلوب نبوده و اگرچه اهداف این بانک با اهداف بانک‌های مرکزی دنیا انطباق بالایی دارد، اما درخصوص هدایت سیاست پولی، بانک مرکزی ایران قاعده مشخصی را دنبال نکرده و سیاستگذاری در ایران بیشتر جنبه صلاحدیدی دارد (بیات و بهرامی، 1396). نبود قاعده‌گذاری مشخص درخصوص هدایت سیاست پولی و به‌کارگیری ابزارهای مختلف در این زمینه ازجمله ابزار کنترل و هدایت نرخ سود بانکی موجب اعوجاج در تصمیمات پولی کشور خواهد شد. به‌طور مثال در سال‌های 1392 تا 1394 با شروع روند کاهنده تورم نقطه‌به‌نقطه پس از خردادماه 1392 این انتظار وجود داشت که نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی نیز کاهش یابد، اما نرخ‌های مذکور به‌نحو ملموسی (بین 5 تا 2 واحد درصد) افزایش یافت. دلیل اصلی این شرایط را باید در آن دسته از نهادهای مالی (عموماً مجاز) جستجو کرد که با مشکل کمبود نقدینگی و اعسار (ورشکستگی غیررسمی) مواجه شده‌ بودند. مشکل مزبور تا حد زیادی ریشه در پدیده پیچیده مطالبات غیرجاری نهادهای مذکور داشت. تراکم مطالبات غیرجاری در سنوات گذشته کنار ذخیره‌گیری‌های ناکافی بابت مطالبات مشکوک‌الوصول و وضعیت نامناسب سرمایه بانک‌ها باعث کمبود شدید نقدینگی و اعسار برخی از نهادهای مالی شده بود. ادامه این روندها در بعد کلان به افزایش نرخ سود بانکی، کاهش توان اعتباردهی نظام بانکی، کم‌اثر شدن سیاست پولی، افزایش هزینه‌های مالی فعالان اقتصادی منجر می‌شود (شریف‌زاده، 1394).

۳-۴. چالش‌های نهادی و رفتاری مربوط به سپرده‌گذاران

در کنار چالش‌های مربوط به قواعد و سیاست‌ها، برخی چالش‌های نهادی و رفتاری مربوط به سپرده‌گذاران است. ازجمله چالش‌های مربوط به انگیز‌ه‌ها و رفتارهای عموم سپرده‌گذاران، گرایش عموم مردم به دریافت سودهای بالا و بعضاً بیش از بازده واقعی قابل حصول که به کاهش انگیزه ایشان برای پذیرش ریسک و زحمت فعالیت دارای ارزش‌افزوده اقتصادی منجر می‌شود. این فرهنگ منجر شده تا سیاستگذار نیز در زمان تصمیم بر کاهش نرخ سود این رویکرد سپرده‌گذاران را مانعی در سر راه خود ببیند که در صورت عدم توجه به آن، با حرکت نقدینگی به‌سمت بازارهای موازی، افزایش سرعت گردش پول و مشکلات عدیده دیگر مواجه خواهد شد. از دیگر پیامدهای این چالش فرهنگی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: جایگزینی سود بانکی با درآمد حاصل از کار و فعالیت، انتظار عموم مردم به نرخ‌های بالا برای سپرده‌های بانکی، عدم تمایل به مشارکت در سود و زیان بانک، آشنایی ناکافی با سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و عدم اعتماد سپرده‌گذار به بانک در دریافت سود قطعی (کریمی و خرمی، 139۹).

مسئله دیگر در این محور، چالش نهادی مربوط به تفاوت رفتاری دو دسته از سپرده‌گذاران ریسک‌گریز و ریسک‌پذیر است.  با توجه به ماهیت عقود بانکداری اسلامی، در صورت التزام کامل بانک‌ها به سود و زیان عقود مورد استفاده در بانک‌ها، سود بانک‌ها و به تبع آن سود سپرده‌گذاران مدت‌دار سود معینـی نخواهـد بـود، بلکه متغیر و مرتبط با تحولات آتی بنگاه‌های طرف قرارداد و کل اقتصاد خواهد بـود. این امر باعث می‌شود که تنها افراد ریسک‌پذیر، افرادی که حاضرند با سود انتظاری کار کنند، سراغ بانـک بیاینـد؛ درحـالی‌کـه مشـتریان اصـلی بانـک‌هـا، افـراد متعـارف و ریسک‌گریز هستند: کسانی که دوست دارنـد درآمـد معـین و بـدون مخـاطره از محـل سپرده‌شان به‌دست آورند که این به‌معنای آن است که بانکداری بدون ربا از جهت نظری برای سپرده‌گذاران اصلی بانک پاسخ مناسب و راهکـار قابـل قبـول نـدارد (موسـویان، 1383: 444). برای رفع این نگرانی طی سال‌های اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا، سود ‌علی‌الحساب پیش‌بینی شد که بـه‌کـارگیری سـود علی‌الحساب اشکال‌ها و ایرادهای مختلفـی دارد و بـه‌نظـر برخـی محققـان بانکـداری اسلامی شبهه ربوی بودن عملیات بانکی را به دنبال دارد (سیفلو، 1389). الگوی تنظیم‌گری نرخ سود باید بتواند پاسخ مقتضی برای این چالش نهادی بین سپرده‌گذاران دهد.

۴. الگوی پیشنهادی تنظیم‌گری نرخ سود در نظام بانکی

همان‌گونه که در بخش مبانی نظری تبیین شد، زیربنای بانکداری اسلامی را می‌توان ابتنای سود بر بخش واقعی و عدم ایجاد سازوکارها و رویه‌هایی برای تلقی سپرده‌گذار به‌عنوان دریافت سود ثابت بدون ریسک دانست. از‌این‌رو هرقدر سازوکارهای محاسبه و پرداخت سود به سپرده‌گذاران پرهیز از ربا استوار شود، به همان میزان به‌سمت بانکداری اسلامی می‌توان حرکت کرد.

در کنار مبانی نظری تبیین شده، یکی از اصول مهم در طراحی چارچوب تنظیم‌گری نرخ سود در بانکداری اسلامی، قاعده بطلان ربح ما لم یضمن (سود بدون عهده) است که آثار بسیار زیادی در مقوله سیاستگذاری نرخ سود بانکی دارد. این قاعده کاربردهای مهمی در ابواب متعدد از فقه معاملات، نظریات اقتصادی و بازارهای مالی دارد و هرکجا که سود و عایدی ناشی از رابطه بدون ضمانت و ناشی از عدم به‌کارگیری در فعالیت‌های اقتصادی (کار) باشد این سود شبهه ربوی دارد (یوسفی، قنبرزاده و کلاهدوزان، 1401؛ جمالی و نایبی، 1394). این اصل برگرفته از قاعده‌ای اصطیادی مبتنی‌بر حدیث نبوی (ص) و به معنای بطلان سود در رابطه‌ای است که سود برنده هیچ نوع تعهد یا ضمانتی در آن رابطه ندارد. با بررسی مجموعه قواعد و احکام فقهی به این حقیقت دست می‌یابیم که پول یا هر مال «که مالکیت به آن تعلق می‌گیرد» هرگاه به‌عنوان قرض به شرط تضمین اصل و سود در اختیار شخصی قرار گیرد، از دایره تولید، نفع و سودآوری خارج شده است، زیرا اصل پول تضمین شده و هرگاه سرمایه‌ای تضمین شده باشد، سود مشروع به همراه ندارد. در قراردادهای مضاربه و شرکت نیز سرمایه، تضمین نشده و اگر خسارتی در خریدوفروش پدید آید، خسارت متوجه سرمایه و سرمایه‌دار است. ازاین‌رو، بسیاری از فقها گفته‌اند در مضاربه اگر مالک سرمایه شرط کند که خسارت بر‌عهده مالک نباشد مضاربه باطل است. لذا چنانچه در سپرده‌های بانکی، سود پرداختی به سپرده‌گذار منتج از سودآوری واقعی بانک در دارایی‌ها و عملیات بانکی نباشد و سودی از پیش ‌تعیین شده و تعهدآور باشد، پرداخت سود با روح بانکداری اسلامی منافات خواهد داشت.

براساس مبانی و اصول تبیین شده و همچنین آسیب‌شناسی صورت گرفته از تجربه کنترل نرخ‌های سود بانکی در دهه‌های گذشته، در ادامه مختصات الگوی پیشنهادی برای اصلاح فرایندها و سازوکارهای تنظیم‌گری نرخ سود بانکی در چارچوب بانکداری اسلامی تبیین می‌شود.

چارچوب پیشنهادی برای تنظیم‌گری نرخ سود به شرحی که در شکل زیر نشان داده شده است دارای چهار محور است.

محور اول: چارچوب حاکم بر ساختار عملیات بانکی (تفکیک عقود)

تنظیم‌گری نرخ سود متضمن تبیین و ارائه ساختار مطلوب برای عقود بانکی و هریک از انواع عملیات بانکی (سپرده و تسهیلات) است. بر همین اساس رکن نخست الگوی پیشنهادی، کیفیت طراحی انواع سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری است. موضوع سپرده‌های دیداری، قرض‌الحسنه و نظایر آن که ماهیت سودآوری ندارند از موضوع این پژوهش خارج است.

مبتنی‌بر آسیب‌شناسی عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران و اصول تبیین شده، سپرده‌های سرمایه‌‌گذاری که مشتریان بانک با هدف کسب سود در بانک‌های اسلامی سپرده‌گذاری می‌کنند باید براساس میزان ریسک‌پذیری در دو دسته کلی سپرده‌های سرمایه‌گذاری مبادله‌ای (با سود معین) و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مشارکتی (با سود متغیر) تقسیم‌ شود. دلیل تفکیک این است که عقود مشارکتی دارای پیچیدگی‌ها و چالش‌هایی است که سازوکار سود در این عقود را متمایز از عقود مبادله‌ای می‌کند. دشواری در تعیین سود کل ناشی از مشارکت و تخصیص این سود به طرفین متعدد درگیر در مشارکت،  استفاده از ذخایر در برابر ضرر و زیان آینده که ممکن است مفهوم اشتراک سود مشارکت را تضعیف کند و چالش‌های حاکمیت شرکتی در شرایطی که سپرده‌گذاران حق اعمال مالکیت ندارند از مهم‌ترین چالش‌های عقود مشارکتی محسوب می‌شود (Alshattarat and Atmeh, 2016). به‌دلیل چالش‌هایی که در محاسبه و پرداخت سود واقعی به سپرده‌گذاران وجود دارد، برخی بانک‌های اسلامی نیز به تفکیک سپرده‌های سرمایه‌گذاری مبتنی‌بر مضاربه با سایر سپرده‌ها مبادرت کرده‌اند، نظیر بانک باراکا در سودان (Ahmed, 1996). رویه نادرست ادغام عملیات این دو نوع تسهیلات‌دهی و اختلاط عملیات سود در این دو دسته از عقود، تشخیص سود واقعی سپرده­ها برای بانک­ها و بانک مرکزی را با چالش‌هایی مواجه می‌کند و بانک­ها در عمل سود ثابتی را از گیرنده تسهیلات دریافت و به سپرده­گذار پرداخت می‌کنند.

بنابراین به‌دلیل تفاوت‌های ماهوی بین عقود مبادله‌ای و عقود مشارکتی، تفکیک سازوکارها و قواعد محاسبه و پرداخت سود در این دو دسته از عقود یکی از ارکان اصلی الگوی پیشنهادی است که مختصات آن در ادامه تبیین می‌شود. شایان ذکر است که تفکیک سپرده‌های سرمایه‌گذاری مبتنی‌بر عقود مبادله‌ای و مشارکتی به‌معنای تجویز پرداخت سود ثابت به سپرده‌گذاران در سپرده‌های سرمایه‌گذاری مبادله‌ای نیست بلکه این دو نوع سپرده صرفاً از حیث میزان ریسک و دامنه نوسان‌های سودآوری باهم تفاوت دارد و در هر دو نوع سپرده با توجه به اصول و قواعد بیان شده، سود بدون ریسک تضمین‌شده نباید پرداخت شود.

محور دوم) سازوکار محاسبه و پرداخت سود

مهم‌ترین مشخصه چارچوب اصلاحی، عدم پرداخت سود به سپرده‌گذاران به‌صورت تضمین شده، از پیش تعیین شده و ثابت است. سود اعطایی به سپرده‌گذاران در هریک از انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری باید براساس عملکرد واقعی ترازنامه (ارزش واقعی دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بانک) و «متناسب» با بازدهی‌های بخش واقعی اقتصاد باشد. سود ناشی از تسهیلات‌دهی و ارزش دارایی‌های بانک (شامل تسهیلات اعطایی و سرمایه‌گذاری‌ها در چارچوب ضوابط) در هر مقطعی نشان‌دهنده بازدهی سپرده‌های بانک است که مبنای پرداخت سود قرار می‌گیرد.

در جدول ۱، دو نوع سپرده سرمایه‌گذاری معرفی شده است. در سپرده سرمایه‌گذاری مبادله‌ای، تسهیلات با سود معین و ثابت پرداخت می‌شود و بانک می‌تواند در چارچوب مقررات در کنار تسهیلات مبادله‌ای (با نرخ معین) به خرید و فروش انواع اوراق مالی اسلامی ازطرف سپرده‌گذاران مبادرت کند. بانک مجاز نیست در این نوع سپرده، تسهیلات مشارکتی پرداخت یا ورود به سرمایه‌گذاری‌های با ریسک کند.

جدول 1. تفکیک سپرده‌های سرمایه‌گذاری در الگوی پیشنهای

مأخذ:  یافته‌های تحقیق.

در سپرده سرمایه‌گذاری مشارکتی نیز که به‌صورت عام (سبدی از پروژه‌ها) یا  خاص (پروژه معین) است، سود به‌صورت متغیر و غیرثابت بوده و هنگام عقد قرارداد صرفاً تعیین «سهم از سود (زیان)» مجاز است. پروژه‌هایی از طریق عقود مشارکتی قابل تأمین مالی هستند که از قابلیت حسابداری مجزا برخوردار باشند. اگر پروژه­ای که تأمین مالی می­شود از قابلیت حسابداری مجزا برخوردار نباشد، امکان تشخیص سود (زیان) آن هم وجود نخواهد داشت. اگر بانک پروژه­ای را که از قابلیت حسابداری مجزا برخوردار نیست، براساس عقود مشارکتی تأمین مالی کند، به­ناچار باید سود پروژه را به­صورت توافقی تعیین کند که به­معنای «صوری­سازی» عقد مورد نظر خواهد بود. بر همین اساس آنچه اهمیت دارد طراحی سازوکار اجرایی مناسب برای اطمینان از اجرای واقعی عقود مشارکتی است. سازوکارهایی نظیر صندوق سرمایه‌گذاری پروژه که ارکان حسابرسی و نظارتی خاص دارد می‌تواند برای انعقاد عقد قرارداد مشارکتی استفاده شود و از طریق انتشار اوراق (گواهی) سپرده سرمایه‌گذاری خاص برای پروژه (پروژه‌های) مشارکتی صورت گیرد که قابلیت نظارت، محاسبه سود و زیان مجزای پروژه و ... وجود داشته باشد. این اوراق می‌تواند در بازار ثانویه نیز با کشف قیمت متناسب با نوع پروژه و سررسید آن مبادله شود.

موضوع مهمی که در چارچوب الگوی پیشنهادی باید مورد توجه قرار گیرد مسئله سود علی‌الحساب است. سود علی‌الحساب وجهی است که قبل از اتمام دوره مالی و قبل از حاصل آمدن و محاسبه سود قطعی از جانب بانک به صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری پرداخت می‌شود (میثمی، بیات و کریمی، 139۹). برای تبدیل شدن سود علی‌الحساب به بهـره، کـافی اسـت سـپرده‌گـذار را از قطعی شدن مبلغی که به‌عنوان سود علی‌الحساب دریافت کرده است مطمئن کرد، زیـرا فارق اصلی میان بهره و سود علی‌الحساب، وجود یا فقدان عنصر اطمینـان است. اگـر سپرده‌گذار به طریقی مطمئن شود که سود علی‌الحساب دریافتی، حتی در صورت عدم حصول سود واقعی در عملیات سرمایه‌گذاری، از او باز پس گرفته نخواهد[SA11] [FS12]  شـد، در آن صورت، سود علی‌الحساب کارکردی دقیقاً مانند نرخ بهره خواهـد بود (میرجلیلی، 1381: 129).

حال سؤال این است که آیا پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده‌های بانکی، یک امر لازم و ضروری است یا می‌توان در یک دوره گذار با حداقل کردن دوره‌های محاسبه و پرداخت سود قطعی، سود علی‌الحساب را از نظام بانکی حذف کرد؟ پاسخ این است در‌صورتی‌که عملیات محاسبه سود در سپرده‌های سرمایه‌گذاری به‌مرور زمان با توالی حداقلی حسابرسی و قطعی شود و پرداخت سود بر‌مبنای عملکرد واقعی ترازنامه‌ای بانک‌ها صورت گیرد، وجود سود علی‌الحساب (در عملیات عقود مبادله‌ای) هیچ ضرورتی ندارد و بر‌اساس آسیب‌شناسی انجام گرفته درخصوص تبعات سود علی‌الحساب، پس از تمهیدات لازم، می‌توان سود علی‌الحساب را که در سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام (غیرمشارکتی) پرداخت می‌شود حذف و سود قطعی در کمترین زمان (ماهانه) را محاسبه و پرداخت کرد. شایان ذکر است سپرده‌های سرمایه‌گذاری که در حال حاضر در بانک‌ها وجود دارد به‌صورت پیش‌فرض به‌عنوان سپرده‌های سرمایه‌گذاری مبادله‌ای در نظر گرفته می‌شود. برهمین اساس با استقرار کامل بانکداری متمرکز در هر بانک و یکپارچگی آن در شبکه بانکی و بانک مرکزی از‌یک‌سو که تا حد زیادی نیز انجام گرفته است و کاهش دوره‌های قطعی کردن صورت‌های مالی از‌سویی، محاسبه و پرداخت سود قطعی ماهیانه (برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری با عقود مبادله‌ای) امکان‌پذیر است. در صورت اجرای این سازوکار، سپرده­گذاران به­جای اینکه بانک­ها را براساس «وعده نرخ سود علی­الحساب» آنها ارزیابی و انتخاب کنند، براساس «گزارش حسابرسی­شده نرخ سود تحقق­یافته» ارزیابی و انتخاب خواهند کرد. ذکر این نکته ضروری است که محاسبه سود قطعی و عملیات حسابداری آن بر‌اساس بانکداری متمرکز بر‌خلاف تصور بانک را متحمل هزینه‌های زیاد نخواهد کرد و از‌سویی با هدف دستیابی به اهداف بانکداری اسلامی انجام این کار لازم خواهد بود.

در‌خصوص قاعده‌گذاری دوره گذار مربوط به کاهش دوره‌های محاسبه سود قطعی ضروری است سود علی‌الحساب درصدی از سود نرخ سود هدف (سیاستی) بانک مرکزی که به‌صورت سالیانه بر‌اساس مجموعه‌ای از متغیرها اعلام می‌شود، به سپرده‌گذاران پرداخت شود و سود قطعی پس از حسابرسی و نظارت‌های کارآمد محاسبه و مابه‌التفاوت آن در صورت مازاد سود، به سپرده‌گذاران پرداخت شود. در همین زمینه در دوره گذار «لازم است بانک مرکزی با الزام بانک‌ها به اعلام نرخ سود علی‌الحساب حسابرسی شده براساس بازده کسب شده در سال قبل، حداکثر سود سپرده سرمایه‌گذاری سال آتی خود را اعلام کرده تا به این واسطه از رقابت نابه‌جای بانک‌ها با یکدیگر کاسته و افزایش دقت بانک‌ها در مدیریت منابع خود را به همراه آورد» (کریمی و خرمی، 1399)

موضوعی که باید در دوره گذار مورد توجه قرار گیرد وضعیت ترازنامه‌ای بانک‌ها در زمان اجرای سیاست است. وضعیت ترازنامه‌ای بانک‌ها برای شکاف دارایی-بدهی به‌دلیل انباشت سودهای موهومی و اثر آن بر نقدینه‌خواهی بانک‌ها جهت پوشش کسری، نیازمند تدابیر خاص برای اثربخشی چارچوب پیشنهادی برای نرخ سود است. در‌واقع بانک‌هایی که کسری ذخایر و ریسک نقدینگی دارند، به‌طور ذاتی نرخ سود را در بازار بین‌بانکی افزایش می‌دهند و تلاش‌های صورت گرفته برای مدیریت نرخ را ممکن است با چالش مواجه کنند. بر همین اساس مدیریت دوران گذار به‌ویژه تدبیر بانک‌های ناسالم برای دستیابی به شرایط تعادلی در بانک‌ها ضروری است.

بنابراین شاید سؤال شود، در شرایطی که بانک از هیچ خلق پول می‌کند، آیا سازوکار محاسبه سود واقعی و پرداخت سود به سپرده‌گذاران و وکالت یا عاملیت بانک در این حوزه قابلیت انطباق دارد؟ پاسخ این است که موضوع واسطه ‌وجوه بودن بانک یا خلق‌کننده پول بودن بانک تأثیر ماهوی بر مقوله تنظیم‌گری نرخ سود در رابطه بین بانک و مشتری ندارد. در‌واقع بانک چه خلق پول کند و چه واسطه بین سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان باشد، به عملیات بانکی و خلق دارایی مبادرت می‌کند و از قبل این عملیات بانکی باید به سپرده‌گذاران سود پرداخت کند، حال اینکه این سود بر چه اساسی و با چه قواعد و ساختاری محاسبه و پرداخت می‌شود، می‌تواند متفاوت از ماهیت بانک به‌عنوان خالق پول یا واسطه وجوه بودن آن باشد. هرچند این موضوع در‌خصوص رابطه حقوقی بین بانک و سپرده‌گذار از حیث وکالت یا نظایر آن می‌تواند تأثیرگذار باشد.   

محور سوم) نحوه مدیریت و تنظیم‌گیری نرخ از سوی سیاستگذار

عوامل متعددی بر نرخ سود در بانک‌ها اثرگذار است. عواملی که بر تقسیم سود تأثیر می‌‌گذارند عبارتند از: عامل مستقیم نرخ سرمایه‌گذاری و وجوه در دسترس برای سرمایه‌گذاری و عوامل غیر‌مستقیم درآمد و هزینه‌های مشارکت (مضاربه) و رویه‌های حسابداری (Antonio, 2001). در این میان سیاست‌های پولی بانک مرکزی به‌عنوان عاملی غیرمستقیم با اهمیت بر نرخ سود اثرگذار است. در‌واقع سود پرداختی به سپرده‌گذاران صرفاً متأثر از سود عملیات بانکی برای تسهیلات‌گیرندگان نیست بلکه سیاست‌های بانک مرکزی در دسترسی به ذخایر (با ابزارهای مختلف سیاست پولی) بر نرخ سود بین بانک و مشتری تأثیرگذار است. حال سؤال این است که نقش بانک مرکزی در حوزه نرخ سود سپرده‌ها چه خواهد بود. پاسخ این است که نقش بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار باید در کنار اعمال سیاست پولی، پایش، هدایت و تنظیم‌‌گری نرخ‌های سود بانکی باشد. منظور از هدایت و تنظیم‌گری سود این است که سیاستگذار پولی با بررسی متغیرهای مختلف اقتصادی نظیر سطح نیاز بخش واقعی به نقدینگی، نرخ تورم گذشته و هدف‌گذاری شده، سود قطعی بانک‌ها در دوره‌های گذشته و اطلاعات مربوط به بازدهی زیر‌بخش‌های اقتصادی، نرخ هدف (مورد انتظار) خود را به‌صورت دوره‌ای (کمتر از یک سال) مشخص کرده و با انقباض یا انبساط پولی و سایر ابزارهای سیاستگذاری در رابطه بین بانک‌ها و بانک مرکزی، نرخ‌های سود در بازار بین‌بانکی و به‌تبع آن نرخ بین بانک و مشتری را هدایت کند. در این سازوکار سود به‌صورت بخشنامه‌ای و دستوری تعیین نمی‌شود. در‌واقع تنظیم‌گری نرخ سود از وضعیت منفعل و بدون توجه به اهداف سیاستی و شرایط بخش واقعی اقتصاد خارج شده و به ابزاری فعال، پیش‌نگر و تأمین‌کننده اهداف میانی و نهایی سیاست‌های پولی تبدیل می‌شود.

بر این اساس در درجه نخست باید چارچوب کلی حاکم بر سود بانکی شامل سیاست‌ها و ابزارهای بانک مرکزی در‌خصوص تنظیم و جهت‌دهی سود، در جهت تناسب سود بانکی با بخش واقعی (از‌جمله تناسب با بازدهی‌های بخش‌های اقتصادی)‌ و سایر متغیرهای کلان اقتصادی باشد و در درجه بعدی (در سطح هر بانک) سود پرداختی به سپرده‌گذاران باید خروجی عملکرد واقعی بانک در بخش سود حاصل از تسهیلات‌دهی‌ و سرمایه‌گذاری‌های مجاز (ارزش افزوده پرتفوی دارایی‌های بانک) باشد.

تأمین نقدینگی مؤسسه‌های اعتباری در شرایطی که امکان تأمین ذخایر از بازار بین‌بانکی با نرخ متناسب وجود نداشته باشد، باید ازسوی سیاستگذار پولی در یک چارچوب مشخص و مطابق با اصول و ضوابط سیاستگذاری پولی صورت گیرد. به‌طورکلی نیاز نقدینگی (ذخایر) در بانک‌ها را می‌توان به دو بخش میان‌مدت و کوتاه‌مدت تقسیم‌بندی کرد. مقصود از نیازهای میان‌مدت، مواردی است که بانک برای اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات با کسری مواجه شود و نیازهای کوتاه‌مدت مربوط به کسری‌های کوتاه‌مدت برای ذخایر قانونی یا تسویه بین‌بانکی است. اعطای ذخایر به بانک‌های متقاضی توسط بانک مرکزی در قالب سپرده‌گذاری نزد بانک (و نه به‌عنوان اعطای قرض به بانک) می‌تواند صورت گیرد. این سپرده‌گذاری همانند سایر سپرده‌های بانکی بوده و تفاوتش این است که بانک مرکزی تعیین‌کننده سهم خود از سود است و نه آنچه به سایر سپرده‌گذاران اعطا می‌شود. در این چارچوب بانک مرکزی می‌تواند با مجموعه ابزارهای در اختیار، یک نوع کریدور نرخ سود را هدف‌گذاری و مدیریت کند و به اعمال سیاست پولی بپردازد. هدف‌گذاری نرخ سود بانک مرکزی بر هزینه تجهیز ذخایر بانک‌ها اثر می‌گذارد و به‌تبع بر رابطه بین بانک و تسهیلات‌گیرنده و سپرده‌گذار تأثیر می‌گذارد. این هدف‌گذاری علاوه بر اثر سیاستگذاری، می‌تواند مبنایی برای مدیریت نرخ سود علی‌الحساب در دوره گذار حذف نرخ سود علی‌الحساب نیز باشد.

محور چهارم) مدیریت نوسان‌های نرخ سود تحقق‌یافته

یکی از موضوع‌هایی که همواره مورد دغدغه بانکداری اسلامی قرار می‌گیرد، نوسان نرخ سود تحقق‌یافته در دوره‌های مختلف با ابتنای بر سود واقعی در بانکداری اسلامی است. این نوسان در سپرده‌های سرمایه‌گذاری مبادله‌ای به‌صورت حداقلی بوده و در سپرده سرمایه‌گذاری مشارکتی می‌تواند به‌دلیل ماهیت این نوع سپرده افزایش داشته باشد. هرچند از منظر مبانی و اصول اقتصاد اسلامی، نوسان در سود و ریسک سرمایه‌گذاری فی حد ذاته نامطلوب نیست و شاید در شرایطی که سایر بازارها و نهادهای مالی نیز سازگار با اصول اسلامی طراحی شده باشند، مطلوب نیز باشد ولی با هدف جذب عموم سپرده‌گذاران به بانکداری اسلامی، می‌توان نوسان‌های زیاد در پرداخت سود را مدیریت کرد. بر همین اساس به‌منظور مدیریت آثار نوسان‌های نرخ سود به‌ویژه در بازه‌های کوتاه‌مدت و همچنین پرهیز از خطر خروج سپرده از بانک‌هایی که در مقاطعی سود واقعی کمتری نسبت به بانک یا بانک‌هایی که به‌طور موقت مواجه با افزایش بازدهی سپرده شده‌اند، «حساب ذخیره تعدیل سود»‌ به‌عنوان یکی از محورهای الگوی اصلاحی با هدف مدیریت توزیع سود[13] می‌تواند در بانک تشکیل شود تا اختلاف‌های فاحش بین سودهای واقعی با نرخ‌های هدف یا نرخ‌های سیاستی بانک مرکزی در این حساب‌ انباشت شود تا در مواقع کسری شدید (مشروط به اینکه موقتی باشد) از این حساب استفاده شود. بهتر این است که در صورت استفاده از حساب ذخیره تعدیل سود در سپرده‌های سرمایه‌گذاری مشارکتی، سپرده‌های مشارکتی خاص مشمول این نوع حساب نباشد و سود و زیان واقعی در این حساب‌ها محاسبه و پرداخت شود. شایان ذکر است که استفاده از این چارچوب الزام‌آور نیست و بهتر است صرفاً در سال‌های ابتدایی اجرای این چارچوب یا در شرایطی که وضعیت بانک‌ها از نظر عملکردی تفاوت‌های زیادی داشته باشد، مورد توجه قرار گیرد و به‌مرور زمان و با نهادینه شدن فرهنگ دریافت سود واقعی و پرهیز از فرهنگ دریافت سود بدون ریسک، دامنه نوسان نرخ سود افزایش و نهایتاً حذف شود.

قبل از ایجاد چنین ذخیره‌ای، بانک‌‌‌‌‌‌‌‌های اسلامی باید ابتدا موافقت خود را از صاحبان سپرده سرمایه‌گذاری در مورد استفاده از ذخیره تعدیل سود در فرایند کاهش ریسک کسب کنند و در مورد افشای اطلاعات مربوط به PER  و سیستم‌های مورد استفاده برای مدیریت ذخیره مطلع شوند (Htay and Salman, 2013).  

بانک مرکزی می‌تواند به‌منظور مدیریت و تنظیم‌گری سود، اجازه تقسیم سودهای بالاتر از نرخ سیاستی یا میانگین نرخ سود شبکه بانکی (به‌طور مثال مثبت یا منفی ۳ درصد) را به بانک‌ها ندهد تا در حساب ذخیره تعدیل سود برای استفاده بانک در مواقع مواجه شدن با سود پایین استفاده شود. ذکر این نکته ضروری است که با هدف اجرای کامل بانکداری اسلامی، جبران کاهش سود در مواقع خاص صرفاً باید از محل حساب ذخیره تعدیل سود جبران شود، در غیر این صورت پرداخت سود بدون مبنای واقعی بوده و شبهه ربوی مجدداً تکرار خواهد شد.

مبتنی بر الگوی ترسیم شده در شکل فوق برای تنظیم‌گری نرخ سود بانکی، نرخ سود از دو کانال رابطه بین بانک و مشتری و رابطه بین بانک و بانک مرکزی تأثیر می‌پذیرد و در چارچوب اصولی که تبیین شده است، سپرده‌های سرمایه‌گذاری به دو دسته مبادله‌ای (کم‌ریسک) و مشارکتی (پرریسک) با سازوکارهایی که توضیح داده شد تقسیم‌ می‌شود. در این چارچوب دیگر نرخ سود سپرده‌ها به‌صورت بخشنامه‌ای و دستوری نخواهد بود بلکه در چارچوب سیاست پولی بانک مرکزی، بانک‌ها در اعطای تسهیلات قابلیت رقابت خواهند داشت و در نرخ سود تحقق یافته که به‌صورت ماهیانه محاسبه و پرداخت خواهد شد، با لحاظ اعمال ذخیره تعدیل سود رقابت بین بانک‌ها براساس سود پرداختی شکل خواهد گرفت.

۵. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

طی سال‌های اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و به‌ویژه در یکی دو دهه اخیر، مجموعه چالش‌ها و ضعف‌های درون و بیرون از نظام بانکی در کنار چالش‌ها و خلأهای قانونی و همچنین عدم طراحی چارچوب‌های مشخص شرعی و کارا موجب شد مقوله نرخ سود در شبکه بانکی با شبهات شرعی و همچنین ناکارایی‌های زیادی مواجه شود. بدون شک اصلاح نظام بانکی کشور به‌دلیل ذوابعاد بودن مشکلات و چالش‌ها، نیازمند نگاه همه‌جانبه به موضوع است. در این میان، موضوع فرایندهای ناظر بر محاسبه و پرداخت سود بانکی از حیث دامنه اثرگذاری بر رفتارها و روابط شبکه بانکی، نسبت به سایر موضوع‌ها‌ از اهمیت زیادی برخوردار است. این پژوهش با بهره‌گیری از مبانی و اصول نظری بانکداری اسلامی و آسیب‌‌شناسی‌های صورت گرفته از عملکرد سال‌های گذشته، تلاش کرد تصویری جامع با نگاه نظام‌مند همراه با ریشه‌‌یابی علل مختلف از چالش نرخ سود در شبکه بانکی ارائه کرده و مبتنی‌بر آن با هدف دستیابی به وضع مطلوب و بایسته با اصول اقتصاد و بانکداری اسلامی، الگویی را در محورهای زیر برای اصلاح قواعد ناظر بر تنظیم و کنترل نرخ سود در نظام بانکی ارائه کند.

•         محور اول) چارچوب حاکم بر ساختار عملیات بانکی (تفکیک عقود)،

•         محور دوم) سازوکار محاسبه و پرداخت سود،

•         محور سوم) نحوه مدیریت و تنظیم‌گیری نرخ از سوی سیاستگذار،

•         محور چهارم) مدیریت نوسان‌های نرخ سود تحقق‌یافته.

با توجه به الگوی پیشنهادی، قواعد تنظیم‌گری نرخ سود در بانکداری اسلامی نیازمند بازنگری و طراحی سازوکارهای اجرایی است تا از این طریق اصول راهبردی بانکداری اسلامی محقق شود که مهم‌ترین آن ایجاد بستر مناسب و عملیاتی برای پرهیز از ربوی شدن عملیات بانکی است. بر همین اساس با آسیب‌شناسی مقررات و عملکردهای گذشته مشخص شد مهم‌ترین چالش تحقق این هدف، دور شدن عملیات محاسبه و پرداخت سود در نظام بانکی از قاعده اساسی آن یعنی پرداخت سود مبتنی‌بر عملکرد واقعی ترازنامه‌ای بانک‌ها و متناسب با بازدهی بخش واقعی اقتصاد است که الگوی پیشنهادی درصدد رفع این چالش بوده و در صورت پیاده‌سازی آن با مدیریت دوره گذار می‌توان بیان کرد که نظام بانکی گام مهمی را در راستای تحقق بانکداری اسلامی برمی‌دارد.

نتایج و دستاوردهای زیر از پیاده‌سازی الگوی پیشنهادی مورد انتظار است:

1. پرداخت سودهای ثابت، از پیش تعیین شده و غیرمتناسب با سودآوری واقعی بانک به سپرده‌گذاران علاوه بر اینکه به لحاظ آموزه‌های اسلامی و اصول بانکداری اسلامی دارای اشکال است، مخاطرات زیادی را از حیث وضعیت نظام بانکی، شکل‌گیری سود موهومی و ایجاد شکاف بین دارایی‌ها و بدهی‌ها در نظام بانکی ایجاد می‌کند. با الگوی ارائه شده مبنی‌بر پرداخت سود منتج از عملیات واقعی بانک در هریک از انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری، انتظار می‌رود این چالش مرتفع شود.

2. نهادینه شدن فرهنگ دریافت سود ثابت بدون ریسک هم تشبه به ربا ایجاد می‌کند و هم انگیزه‌ها و بنیان‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری را دچار اختلال می‌کند لذا با پیاده‌سازی الگوی ارائه شده انتظار می‌رود به‌مرور فرهنگ دریافت سود ثابت بدون ریسک کم‌رنگ شده و ضمن از بین رفتن رقابت‌های مخرب در تعیین و پرداخت سودهای از پیش تعیین شده، آنچه درواقع از عملیات بانکی و دارایی‌های بانک سود حاصل شده است به سپرده‌گذاران پرداخت شود.

3. تفاوت بین افراد در میزان ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاری امری بدیهی است لذا ساختارها و قواعد بانکی نیز در عین ابتنای بر اصول و قواعد باید بتواند پاسخگوی این نیاز باشد. الگوی پیشنهادی با تفکیک سپرده‌های سرمایه‌گذاری مبادله‌ای که ماهیت کم‌ریسک دارد از سپرده‌های سرمایه‌گذاری مشارکتی که ریسک بیشتری دارد و ایجاد تفاوت در نحوه و بازه‌های پرداخت سود می‌تواند پاسخگوی طیف‌های مختلف افراد در نظام بانکی باشد.

4. اصلاح فرایندها و ساختارهای بانکی امری پیچیده و زمان‌بر است و چارچوب‌های اصلاحی بدون طراحی دوره گذار نمی‌تواند به موفقیت دست یابد. بر همین اساس دوره گذار تعریف شده برای سامان‌دهی مقوله سود علی‌الحساب و حرکت به‌سمت محاسبه و پرداخت سود قطعی ماهیانه به سپرده‌های سرمایه‌گذاری مبادله‌ای از‌یک‌سو و پیش‌بینی ذخیره تعدیل سود برای جلوگیری از نوسان‌های زیاد در سود پرداختی به سپرده‌گذاران می‌تواند در دستیابی به الگوی مطلوب با درنظر داشتن الگوی تدریجی موفق عمل کند.

درنهایت موضوعی که باید در دوره گذار مورد توجه قرار گیرد وضعیت ترازنامه‌ای بانک‌ها در زمان اجرای سیاست است. وضعیت ترازنامه‌ای بانک‌ها از جهت شکاف دارایی-بدهی به‌دلیل انباشت سودهای موهومی و اثر آن بر نقدینه‌خواهی بانک‌ها برای پوشش کسری، نیازمند تدابیر خاص برای اثربخشی چارچوب پیشنهادی برای نرخ سود است. در‌واقع بانک‌هایی که دارای کسری ذخایر و با ریسک نقدینگی روبه‌رو هستند، به‌طور ذاتی نرخ سود را در بازار بین‌بانکی افزایش می‌دهند و تلاش‌های صورت گرفته برای مدیریت نرخ را ممکن است با چالش مواجه کنند. بر همین اساس مدیریت دوران گذار به‌ویژه تدبیر بانک‌های ناسالم برای دستیابی به شرایط تعادلی در بانک‌ها ضروری است.