نوع مقاله : مقاله پژوهشی
موضوعات
عنوان مقاله English
نویسندگان English
Although the philosophy of legislation is to reduce transaction costs and control externalities, the continuous accumulation of a large volume of laws requires extensive organizational structures and high execution, compliance, and supervision costs, which may ultimately lead to an expansion of government size. The primary objective of this study is to help explain government size by considering Iran’s specific political–economic conditions during the period 1980–2020 (1359–1399 SH), with an emphasis on the role of law and regulation production. Given that the scope of governmental activity in Iran extends beyond the executive branch, public sector expenditures are considered the most appropriate proxy for government size (dependent variable). Accordingly, the number of pages published in the Official Gazette was used as an indicator of law and regulation production (main independent variable). The analysis employs an Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model, incorporating moderating variables such as oil dependency, financial repression, trade openness, fiscal illusion, displacement effect, total employment rate, and alignment between parliament and government. The results show that, in the presence of these moderating variables, the law production index significantly explains the post-revolution expansion of government size in Iran. Holding other factors constant, a 10% increase in the number of Official Gazette pages leads, on average, to a 3.6% [u1] increase in government size. Furthermore, a descriptive analysis of law-making centers indicates that during the study period—particularly in its final two decades—the share of rulings issued by high courts and the Administrative Justice Court increased significantly. This increase coincided with a decline in legislative quality due to growth in the average size of laws (articles and notes). Overall, the legal structure has moved toward greater complexity and reduced transparency, increasing transaction costs. Since transaction costs are non-productive, they contribute to greater state intervention and expansion without stimulating production.
کلیدواژهها English
مقدمه
رشد فعالیت و حجم عملیات دولت در مقایسه با نیازهای اقتصادی یکی از موضوعهایی است که باید به آن توجه داشت، رشد اندازه دولت میتواند با دخالت بیشتر دولت در اقتصاد رابطه داشته باشد. موضوع دخالت دولت در اقتصاد چنان گسترده و مهم است که از تولید کالاهای عمومی گرفته (امنیت، آموزش پایه، بهداشت و ...) تا تدوین قوانین (قوانین مالیاتی، تجارت، حمایت از مصرفکنندگان و ...) را دربرمیگیرد.
فلسفه اصلی قانونگذاری از دیدگاه اقتصادی کاهش هزینه مبادله است. درحقیقت قوانین مصوب میشود تا با کاهش عدم نااطمینانی، حقوق مالکیت و سهولت مبادله زمینه فعالیتهای اقتصادی را ایجاد کند. هرچقدر مبادله حقوق مالکیت پیچیدهتر شود، نشانگر اخلال نظام حقوقی در نظام اقتصادی است. هزینه مبادله، آن دسته از هزینههای پیشبینی نشدهای است که بهعلت عدم پایبندی یکی از طرفین مبادله به تعهداتش، بر طرف دیگر مبادله تحمیل میشود (رنانی، 1385). در اقتصاد نهادگرا هزینه مبادله زمینه شکلگیری نهادها است. بهاینترتیب، نهادها بهمنظور کاستن از عدم قطعیت در مبادله انسانی شکل گرفتهانـد و زمانی که هزینه مبادله افزایش مییابد نهادها اهمیت مییابند (North, 2005). نهادهای قانونگذاری از مهمترین نهادهای رسمی هستند. آنها متولی تولید قانون و مقررات هستند. تصویب و اجرای قوانین برای به حداقل رساندن هزینههای مبادله است ولی نکتهای که باید مدنظر داشت اینکه حتی برای نهادی که به سود زیاد آن مطمئن هستیم نیز باید قبل از هرچیز هزینههای مورد نیاز برای تأسیس و اداره آینده آن را در نظر بگیریم 2011) Chang,). درواقع قسمت بسیاری از قوانین برای کاهش این هزینههای مبادله تصویب و اجرا میشود. اما قانونگذاری درعینحال که با هدف کاهش هزینههای مبادله انجام میشود، هزینههایی نیز دربردارد که عبارتند از: هزینههای اجرایی، انطباق و نظارت. قوانین جدید میتواند تشکیلات و هزینههای جدید یا تعارض و هزینه عدم انطباق ایجاد کند که معمولاً این هزینهها، مولد نیستند و بدون تحریک تولید سبب مداخله و گسترش دولت شده که این باعث عدم تخصیص بهینه منابع و درنتیجه شکلگیری رانت میشود و رشد اقتصادی بهینه حاصل نخواهد شد (Facchini and Seghezza, 2021).
قوانین و مقررات میتواند با حذف برخی شکستهای بازار و بهبود کارایی اقتصادی، تأثیر مثبتی بر رشد داشته باشد، ممکن است با ایجاد هزینههای انطباق قابلتوجه، انحرافات نامطلوب بازار یا پیامدهای ناخواسته، تأثیر منفی بر متغیرهای اقتصادی مثل رشد داشته باشد. این بستگی به این دارد که کدام اثر بزرگتر است که آن نیز به شرایط وابسته است. مقرراتگذاری اقتصادی در بیشتر کشورهای جهان صنعتی در حال رشد است؛ اما مقرراتگذاری نارساییهایی نیز دارد زیرا مقررات اغلب فعالیتهای داوطلبانه یا بخش خصوصی را منحرف کرده و باعث کاهش کارایی اقتصادی میشود.
در مورد ایران بهنظر میرسد ابهامهای قانونی و پراکندگی قوانین مربوط به ابعاد و شیوه نظارت سلسلهمراتبی، از مهمترین معضلهایی است که اقتصاد سیاسی ایران را دچار چالشهای جدی کرده است؛ بهویژه اینکه هدف اساسی از نظارت درونسازمانی دولت (دولت به معنای اخص) جلوگیری از فساد اداری و کنترل کیفیت انجام وظایف و مسئولیتهای محوله به دولت است (امامی و دهقان، 1392). در ایران، تولید قوانین با کمیت بالا و کیفیت پایین (تورم قانون/قانونگذاری)، بهحدی رسیده که ابهامهایی را درخصوص بهصرفه بودن و کارآمدی آنها پدید آورده است (وکیلیان و مرکزمالمیری، 1395).
قانون بهمعنای عام شامل مقرره (بخشنامه، آییننامه، تصویبنامه، دستورالعمل و نظامنامه) هم میشود، اما قانون بهمعنای خاص تنها شامل قوانین وضع شده ازسوی مجلس است (کاتوزیان، 1374). مجلس مهمترین نهاد تولید قانون در کشورهاست. حدود ۱۱۰ سال از عمر نهاد قانونگذاری در ایران میگذرد. نهادهای قانونگذاری از ارکان نهادهای رسمی هر کشوری است. آنها شکلدهنده چارچوب نظام حقـوقی، قوانین، سیاستها و مقررات آمره و مصوب شکلدهنده محیطهای اقتصادی برای تولید و تجارت هستند. در دید کلی هر نهادی که اختیار ایجاد، اصلاح یا لغو قانون را داشته باشد، ذیل عنوان نهاد قانونگذار طبقهبندی میشود. در ایران وضعکننده عام و اصلی قانون، مجلس شورای اسلامی بوده که در کنار آن نهادهایی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، رهبری، شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضایی مجازی، دیوان عدالت اداری، هیئتوزیران (مقررات آمره) نیز این کار را انجام میدهند و مصوبات آنها قانون یا در حکم قانون و لازمالاجرا است. البته سازمانها و ارگانهای اجرایی کشور سالیانه حجم زیادی بخشنامه، دستورالعمل و آییننامه داخلی تولید میکنند، بخشنامهها تابع قوانین بالادست هستند. امکانی برای دسترسی به سابقه این بخشنامه و آییننامههای داخلی وجود ندارد و در این تحقیق صرفاً قوانین رسمی و مقررات آمره تحلیل میشود.
مقرراتگذاری اقتصادی در بیشتر کشورهای جهان در حال رشد است؛ اما نارساییهایی دارد. مقررات اغلب فعالیتهای داوطلبانه یا بخش خصوصی را منحرف کرده و باعث کاهش کارایی اقتصادی میشود. در مورد ایران نیز بهنظر میرسد ابهامهای قانونی و پراکندگی قوانین مربوط به ابعاد و شیوه نظارت سلسلهمراتبی، از مهمترین معضلهایی است که اقتصاد سیاسی ایران را دچار چالشهای جدی کرده است؛ بهویژه اینکه هدف اساسی از نظارت درونسازمانی دولت (دولت بهمعنای اخص) جلوگیری از فساد اداری و کنترل کیفیت انجام وظایف و مسئولیتهای محوله به دولت است (امامی و دهقان، 1392). در ایران، تولید قوانین با کمیت بالا و کیفیت پایین (تورم قانون/قانونگذاری)، بهحدی رسیده که ابهامهایی را درخصوص بهصرفه بودن و کارآمدی آنها پدید آورده است (وکیلیان و مرکزمالمیری، 1395). تولید حجم بالای قوانین و مقررات از جانب مراجع مختلف باعث کاهش کارآمدی و افزایش هزینهها در قبال مزایای مصوبات میشود در این مطالعه محور اصلی ما بررسی ارتباط میان تولید قانون و مقررات با اندازه دولت در ایران است.
هر مبادله خود دادوستد بستهای از حقوق مالکیتهاست؛ در دوران حاکمیت اقتصاد و تعامل بیشتر دانش حقوق با اقتصاد، استفاده» حقوق و اقتصاد «مدرن و بهویژه پس از شکلگیری نگرش از روش تحلیل و یافتههای اقتصادی در تدوین قواعد حقوقی و قوانین تخصصی بهشدت تقویت شد، بهنحویکه هماکنون حتی در تدوین قوانین غیراقتصادی، معیارهای اقتصادی نقش مهمی دارد. قانون معمولاً بهعنوان سیستمی از احکام شناخته میشود که از طریق مؤسسههای اجتماعی یا دولتی ایجاد و الزام میشود تا رفتارها را تنظیم کند Robertson, 1999)).
در مطالعات متعددی متغیرهای زیادی که میتوانند بر اندازه دولت اثرگذار باشند، مورد بررسی قرار گرفتهاند ولی به نقش و تأثیر انباشت قوانین در تأثیرگذاری بر اندازه دولت توجهی نشده بود. با توجه به سبقه کم مطالعه حاضر (فقط برای کشور فرانسه) در این مطالعه اثر تولید قانون روی اندازه دولت در ایران برای نخستین بار مورد مطالعه قرار میگیرد. علاوه بر آن، برای هرچه دقیقتر و واقعیتر شدن پژوهش، سایر متغیرهای مستقل بهعنوان متغیر کنترلی متناسب با اقتصاد ایران انتخاب و وارد مدل میشود. فعالیتهای دولت در سه سطح دولت مرکزی، دولت عمومی و بخش عمومی به انجام میرسد. در اغلب کشورها، دولت مرکزی بزرگترین، پرحجمترین و یکی از پیچیدهترین سطوح دولت است. اما دولت عمومی شامل دولت مرکزی و همه واحدهای دولتی و همه مؤسسههای غیرانتفاعی غیربازاری است که واحدهای دولتی کنترل میکنند. نهایتاً بخش عمومی که علاوه بر دولت عمومی، شرکتهای عمومی را نیز در ذیل خود دارد در ایران شامل دولت مرکزی، سازمانهای تأمین اجتماعی، شهرداریها، شرکتهای دولتی، بانکها (شامل بانک مرکزی)، مؤسسههای انتفاعی وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی میشود. نظر به مداخله حداکثری دولت در همه زمینههای مربوط به بخش عمومی در ایران و فراتر بودن حوزه فعالیت حکومت ایران از دولت اجرایی، معیار اندازه دولت مخارج بخش عمومی (بودجه کل)، (اعم از بودجه مندرج در جداول و متن مادهواحده) در نظر گرفته شده است. ازآنجاکه اطلاعات تولید قوانین و مقررات تاکنون احصا و استخراج نشده است، ابتدا با استفاده از منبع روزنامه رسمی بهعنوان تنها منبع ثبت قوانین و مقررات آمره، آمار و اطلاعات تولید اندازه قوانین در ایران احصا میشود. این آمار مورد ارزیابی توصیفی قرار میگیرد و سپس اثر آن بر اندازه دولت در یک مدل علی تحلیل میشود.
ازاینرو مقاله در سه بخش اصلی تنظیم شده است بهطوریکه ابتدا اهم مطالعات داخل و خارج مرتبط بررسی میشود، سپس مدل و مفروضات آن ارائه و در بخش آخر به تحلیل و جمعبندی نتایج پرداخته میشود.
۱. پیشینه تحقیقهای مرتبط
- کریستینسن و هاومن[1] (1982) با پژوهشی، تأثیر تولید قوانین بر عملکرد اقتصادی را طی سالهای 1937 تا 1979 میلادی در ایالات متحده بررسی کردند. ایشان بیان میدارند که تعداد صفحات روزنامه رسمی از 3450 در سال 1937 به 35591 صفحه در سال 1973، به 60221 صفحه در سال 1975 و به 77498 صفحه در سال 1979 افزایش یافت که این افزایش مسئول کاهش رشد بهرهوری و درنتیجه تورم و عملکرد ضعیف اقتصادی است و از یکهشتم تا یکپنجم کاهش رشد بهرهوری نیروی کار در دهه 70 میلادی بهدلیل مقررات دولتی بوده است.
- کوانگ[2] (1995) در مطالعهای با عنوان «عوامل تعیینکننده مخارج دولت» به بررسی عوامل تعیینکننده مخارج دولتی با توجه به اطلاعات برش مقطعی در 105 کشور جهان پرداخته است. وی مدل خود را برای پنج نوع از خدمات عمومی شامل هزینههای دفاعی، هزینههای آموزشوپرورش، هزینههای رفاه، تأمین اجتماعی، مسکن و بهداشت برآورد میکند. در پنج نوع از خدمات عمومی فوق، درآمد، رابطه مثبت و معناداری با هریک از هزینهها دارد.
- رودریک[3] (1998( مدلی برای اینکه «چرا بیشتر کشورهایی با اقتصاد باز دارای دولتهای بزرگتر هستند؟» ارائه کرد. او به بررسی این ارتباط برای کشورهایی با درآمد پایین و بالا که شامل 23 کشور عضو سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی، آمریکای لاتین و کشورهای شرق آسیا و کشورهای آفریقایی بهصورت برش مقطعی برای سالهای 1989، 1985، 1990 و 1992 پرداخت. متغیر وابسته در این مدل، باز بودن تجاری و متغیرهای توضیحی است که عبارتند از: مخارج دولت، مسکن، فرهنگ، رفاه و امنیت اجتماعی، کالاها و خدمات اقتصادی، سلامت، دفاع، خدمات عمومی. نتایج حاکی از آن است که دولتها در این کشورها برای تأمین رفاه، تأمین اجتماعی و کاهش نااطمینانی خارجی هزینههای بیشتری را متقبل میشوند و نااطمینانی تجارت با کشورهایی که صادرات محدود دارند و در عوض تنوع بالایی در اقلام صادراتی دارند بهمراتب بیشتر است.
- اوستورم[4] (2001) به بررسی عوامل تعیینکننده مخارج عمومی برای 123 کشور کمتر توسعهیافته طی دوره زمانی 1970 تا 1998 پرداخت. او با استفاده از متغیرهای طبقهبندی شده به این نتیجه رسید که متغیرهای سیاسی- نهادی مانند ایدئولوژی، انسجام سیاسی، ثبات سیاسی و چرخه کسبوکار سیاسی اثر بسیاری بر مخارج سرمایهای دولت نمیگذارد. ازسویدیگر، متغیرهایی مانند کسری بودجه، سرمایهگذاری خصوصی و کمک خارجی بهصورت چشمگیری به مخارج سرمایهای عمومی مربوط میشود.
- بورچردینگ، فریز و گارزونی[5] (2004) در مقالهای رشد اندازه واقعی دولت و تغییرات اندازه دولت در بیست کشور عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی طی دوره 1970 تا 1997 را مورد بررسی قرار دادهاند. نتایج این مطالعه حاکی از این است که باز بودن اقتصاد اثر منفی و معناداری بر اندازه دولت دارد، نیروی کار خوداشتغال تأثیر منفی و معنادار و جمعیت کهنسال تأثیر مثبت و معنادار بر اندازه دولت دارد.
- شلتون[6] (2008) در مطالعهای که به بررسی عوامل مؤثر بر اندازه و ترکیب مخارج دولت میپردازد در مورد تأثیر درآمد سرانه واقعی بر اندازه دولت معتقد است که چون افراد کشورهای ثروتمند تمایل دارند بیشتر عمر کنند، بنابراین با افزایش درآمد سرانه، مخارج مربوط به تأمین اجتماعی و حمایتهای عمومی و مراقبتهای پزشکی افزایش مییابد و در کل اندازه دولت نیز افزایش خواهد یافت. در مورد تأثیر متغیرهای جمعیت وی نتیجه میگیرد کشورهایی که نژادهای قومی متنوعتری دارند مخارجی مثل آموزش، بهداشت و درمان و نظم عمومی بهوسیله دولت محلی اداره میشود و باعث کاهش مخارج دولت مرکزی میشود. همچنین با افزایش نسبت بیشتری از افراد بالای 65 سال نسبت به کل جمعیت، مخارج دولتهای محلی در بیشتر اجزای مخارج افزایش مییابد.
- دیویتا، دیویتا و کافیسو[7] (2017) تأثیرات اقتصادی قوانین و دادرسیهای قضایی بر رشد اقتصادی ایتالیا را طی سالهای 1861 تا 1939 مورد بررسی قرار دادهاند. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که فرایند هماهنگسازی قوانین تأثیر مثبتی بر تولید ناخالص داخلی ایتالیا داشته است زیرا یکنواختی قانونگذاری معاملات اقتصادی را تسهیل کرده و موجب کاهش دعاوی قضایی و رشد اقتصادی بالاتر میشود. این یکسانسازی بهشرط پایین بودن انباشت قانونگذاری، درآمد اجتماعی قانونگذاری را نسبت به هزینه اجتماعی آن بیشتر در سطح بالاتری قرار میدهد.
- فاچینی[8] (2019) طی مقالهای ارزیابی مقالات و نوشتهها را در مورد عوامل تعیینکننده هزینههای عمومی با اتخاذ دیدگاه روششناختی بررسی کرده است. در این بررسی نظریه اقتصادی اندازه دولت شامل 23 توضیح و 78 متغیر توضیحی میشود. اندازه دولت منعکسکننده ترجیحات شهروندان (مدل تقاضا)، قدرت سیاستمداران و بوروکراتها برای تحمیل منافع خود در برابر منافع شهروندان (مدل عرضه) و طرح قانون اساسی است که دولتها در افزایش درآمد با آن مواجهاند. نتیجه این تحلیل بیفایدگی جستجو در پی قانون کلی برای پویایی مخارج عمومی است و اذعان دارد که این بیفایدگی را میتوان بهعنوان پیامد پیچیدگی تبادل سیاسی تفسیر کرد و درواقع اندازه دولت یک پدیده چند علتی است.
- فاچینی و سگتزا[9] (2021) در پژوهشی رابطه تولید قانون و نسبت هزینههای عمومی به تولید ناخالص داخلی را مورد مطالعه قرار دادهاند. این مطالعه در مورد کشور فرانسه و در دوره زمانی 1905 تا 2015 صورت گرفت. مدل استفاده شده در این تحقیق مدل خودرگرسیون با وقفه توزیعی[10] است که شامل 9 متغیر میشود (تجزیه سیاسی، ایدئولوژی سیاسی دولت، فدرالیسم مالی، بیکاری، باز بودن اقتصاد، سرکوب مالی، نوع حکومت به لحاظ ریاستی یا پارلمانی، اثر جابهجایی و تعداد صفحات روزنامه رسمی فرانسه که نماینده میزان تولید قانون است). نتایج این مطالعه نشان میدهد متغیرهای اثر جابهجایی، باز بودن اقتصاد، سرکوب مالی، نرخ بیکاری و تولید قانون در افزایش نسبت هزینههای عمومی به تولید ناخالص داخلی معنادار است.
- زارعی (1392) در پایاننامه خود روند قانونگذاردن در نظامهای قانونگذاری ایران، انگلستان، ایالات متحده آمریکا و فرانسه را مورد بررسی قرار داده و اذعان میدارد کشورهای پیشرفته ازلحاظ روند قانونگذاردن به درجه نسبی و مطلوبی از کارآمدی و موفقیت رسیدهاند. درنتیجه پژوهش، عنوان میکند که در وضعیت فعلی و با توجه به نظام قانونگذاری در ایران که دچار نوعی تورم است، قانونگذاری بیش از تعجیل و تسریع محتاج تأنی و تأمل است و تصویب سریعتر قوانین میتواند منشأ قوانین ناقص و نارسا باشد. لازم است قبل از تصویب هر قانونی تمام عناصر مربوط به پیشاقانونگذاری رعایت شود که طی آن یک پیشنهاد قانونی قبل از مراحل کمیسیونی و صحن به مرحله پختگی برسد.
- مرکزمالمیری و مهدیزاده (1394) قانونگذاری پراکنده و تورم قانونگذاری را از آسیبهای مبتلابه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران معرفی کردهاند و پیامد آن را ابهام بیشازپیش نظام حقوقی میدانند. ایشان با ذکر مواردی استنباط میکنند که قانونگذاری پراکنده و تورم قانونگذاری مختص نظام حقوقی ایران نیست و کشورهای دیگر نیز با آنها روبهرو هستند. ایشان دو راهبرد برای مقابله با این آسیبها معرفی میکنند، راهبرد اول، واکنشی است یعنی بهجای تعدد نامحدود قوانین، میتوان از طریق تدوین و تنقیح قوانین به ایجاد مجموعههای محدود و مشخصی پرداخت و بدینوسیله، امکان شناخت بهتر حقوق، تکالیف و ضمانت اجرای آن را برای شهروندان مهیا ساخت. راهبرد دوم، پیشگیرانه است که مستلزم شیوهها و روشهایی برای جلوگیری از ازدیاد قوانین است؛ یعنی دربرگیرنده روشهایی مانند رسیدگی دقیقتر و کارشناسی شده به طرحها و لوایح در دست بررسی در پارلمان، ارزیابی تأثیرات پیشنهادهای قانونگذاری، کاربرد بهتر و مناسب اسناد قانونی و کاربرد اسناد جایگزین است Woermans etal., 2008)).
- صدر عرفانی (1397) در مطالعه خود رابطه دولت مدرن با تعدد نهادهای قانونگذار در نظام حقوقی ایران را بررسی کرده است. ایشان با ذکر نگرشهای مختلف نسبت به مفهوم دولت مدرن و با تأکید بر حاکمیت قانون، شفافیت و مشروعیت قانون و نظارت بر قانونگذاری اذعان میدارد که تعدد قانونگذاری با رعایت شرایطی ازجمله حاکمیت قانون اساسی، وجود سلسلهمراتب قانونگذاری، نظارت سازمانیافته، شفافیت در قانونگذاری، مشارکت و مشروعیت نهادهای قانونگذار میتواند به شکلگیری دولت مدرن و توسعه آن منجر شود. اما فقدان این شرایط حداقلی چالشهایی را ازجمله تداخل وظایف، پراکندگی قانونگذاری و هرجومرج قوانین و مصوبات را به دنبال خواهد داشت.
۲. شهود و تحلیل توصیفی از تولید قانون در ایران
در فاصله سالهای 1359 تا 1399 از فعالیت قوه مقننه در نظام جمهوری اسلامی 54360 قانون و مقرره ازسوی مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، رهبری، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضایی مجازی، دیوانهای قوه قضائیه (عالی و عدالت اداری) و هیئتوزیران ابلاغ شده است. این تعداد صرفاً مصوبات لازمالاجرا است یعنی مصوباتی که برابر قانون باید در روزنامه رسمی کشور چاپ شود. البته ارگانهای اجرایی کشور نظیر وزارتخانهها سالیانه حجم زیادی بخشنامه، دستورالعمل و آییننامه داخلی تولید میکنند که اگر به آمار فوق افزوده شود آمار بسیار زیادی خواهد داشت البته تولید آمار آن نیز میسر نیست. مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز که در سطوح محلی وظایف قانونگذاری دارند نیز از شمول این آمار خارج است.
مجموع تعداد صفحات روزنامه رسمی کشور در 41 سال (مجموعه قوانین و مقررات سالیانه بدون احتساب صفحات آگهی و ...) به 70239 صفحه میرسد. درحقیقت بهطور متوسط طی دوره مذکور کشور سالیانه 1713 صفحه قانون و مقرره و 1326 مورد مصوبه قانونی تولید کرده که سرانه ماهیانه آنها بهترتیب 143 صفحه و 110 مورد خواهد بود. بهعبارتدیگر در ایران بهطور متوسط هرروز کاری 6 صفحه قانون و مقرره و 6/4 مورد مصوبه قانونی تولید میشود. توجه شود که اگر حجم بالای بخشنامهها نیز به این حجم تولید قوانین و مقررات افزوده شود، ارقام تولید قانون بسیار بیشتر از اینها خواهد بود اما چون درجه رسمیت بخشنامه و آییننامههای داخلی کمتر است و البته آمار دقیقی از تعداد آنها وجود ندارد و در روزنامه رسمی کشور به چاپ نمیرسد در این پژوهش از آنها صرفنظر شده است.
۲-1. منابع تولید قوانین (نهادهای قانونگذار) و سهم آنها
از بین هفت ارگان قانونگذار مورد بحث به بررسی سهم چهار نهاد با فراوانی بیشتر تولید قوانین و مقررات یعنی مجلس، دیوانهای قوه قضائیه، شورای انقلاب فرهنگی و هیئتوزیران پرداخته میشود که سهم مصوبات چاپ شده در روزنامه رسمی هرکدام در نمودار زیر مشخص شده است.
سهم مجلس از حدود 90 درصد ابتدای دوره به 70 درصد در تولید قانون در انتهای دوره کاهش یافته است. مشاهده میشود سهم آرای دیوانهای عالی و عدالت اداری طی دوره بررسی افزایش چشمگیری داشته است یا به عبارت بهتر دعاوی حقوقی اداری بیشتر شده است. این موضوع به مفهوم کاهش کیفیت قوانین، تعارض و تفسیرپذیری بیشتر آنها است.
۳. روش و مدل تحقیق
درخصوص موضوع این مطالعه از دادههای سالیانه 1359 تا 1399 شمسی ایران استفاده شده است که از نوع کاربردی بوده و با روشهای تحلیلی _ توصیفی-علی بررسی شده است.
هاسلی[11] و بورچردینگ[12] تئوریهای رشد اندازه دولت را به دو گروه نهادی و غیرنهادی و از منظری دیگر به تئوریهای سیاسی و غیرسیاسی تقسیم کردهاند. در این پژوهش سعی شد نقش تولید قانون مورد بررسی قرار گیرد که زیرمجموعه گروه نهادی و سیاسی است.
متغیر اصلی و مستقل پژوهش، حجم تولید قانون و مقررات است. بهموجب مصوبه سال 1289 مجلس وقت، در روزنامهای دستخطهای سلطنتی و احکام وزارتخانه و عزل و نصب مأموران و قوانین موضوعه منتشر میشود. بنا به ثابت بودن فرمت چاپ مجموعههای قوانین سالیانه منتشرشده توسط روزنامه رسمی کشور، معیار متغیر تولید قوانین در این پژوهش تعداد صفحات قوانین و مقررات چاپ شده در روزنامه رسمی[13] است. روزنامه رسمی ظرف 72 ساعت پس از ابلاغ قوانین آن را چاپ و منتشر میکند. هماکنون این ارگان ضمن انتشار نسخه چاپی، با دو تارنما امکان جستجو و مطالعه همه قوانین تصویب شده از تاریخ 1285 تاکنون را به کاربران عمومی ارائه میدهد. گفتنی است در مورد تعداد مصوبات علاوه بر روزنامه رسمی کشور، سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران که معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاستجمهوری مدیریت میکند نیز قابل مراجعه است و مصوبات مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، فرمانهای رهبری، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضایی مجازی، دیوانهای قوه قضائیه (عالی و عدالت اداری) و هیئتوزیران را پوشش میدهد.
متغیر وابسته اندازه دولت است. برای اندازهگیری دولت از شاخص نسبت مخارج عمومی به تولید ناخالص داخلی (بهصورت درصد) استفاده شده است. برای محاسبه این شاخص مخارج عمومی (بودجه کل) هرسال شامل بودجه عمومی و بودجه شرکتهای دولتی بهعلاوه پرداختهای انتقالی به تولید ناخالص داخلی آن سال تقسیم شده است.
متغیرهای کنترل و تعدیلی: در مطالعات مختلف از طیف قابلتوجه متغیرهای مستقل برای توضیح اندازه دولت استفاده شده است. به تبعیت از مطالعات خارجی Facchini and Seghezza, 2021; Torres, 2010; (Jetter and Parmeter, 2010; Ram, 2009; Alesina and Wacziarg, 1997; Rodrik, 1998; و نیز مطالعات داخلی برای انتخاب بهترین مدل توضیحدهنده اندازه دولت در حضور متغیر مستقل تولید قانون، ترکیبی مختلف از 12 متغیر مستقل (همسویی مجلس دولت، باز بودن اقتصاد، کسری بودجه، نرخ ارز، رژیم سیاسی، درآمدهای نفتی، سرکوب مالی، بیکاری و اشتغال، اثر جابهجایی، چندپارگی سیاسی، توهم مالی و تکفل پیری) برآورد شد. بهدلیل تعداد مشاهدات محدود دوره بررسی (41 عدد) مدل خودتوضیح با وقفههای توزیعی[14] برای برآورد با بیش از 9 متغیر مستقل (بعضی حالات خاص10 متغیر) خطای ماتریس تکینه را داده و مدلی برآورد نمیشد در همین راستا برای انتخاب بهترین مدل از همه حالات ممکن با تعداد 7 تا 9 متغیر با قید اینکه متغیر تعداد صفحات حتماً در مدل باشد با نرمافزار Eviews 12 برآورد شد که شامل متغیرهای «تعداد صفحات (GAZZETE) ، وابستگی به نفت (DEPEN)، سرکوب مالی (REPR)، باز بودن تجاری (OPEN)، توهم مالی (ILLU)، اثر جابهجایی (DISPL)، نرخ اشتغال (REMPL) و همسویی مجلس و دولت (PVSG)» میشود و مدل نهایی به شرح زیر بهدست آمد:
β4 OPEN + β5 ILLU + β6 DISPL + β3 REPR + β2 DEPEN + β0 + β1 GAZZETE =GOVSIZ
(1) β7 REMPL + β8 PVSG +
در رابطه فوق GOVSIZ اندازه دولت متغیر وابسته است.
منابع دادهها: بانک مرکزی ایران، بانک جهانی (شاخص باز بودن)، مرکز آمار ایران، تحلیلهای کارشناسان سیاسی (همسویی مجلس و دولت معیار جناحبندی رسمی افراد) استفاده شده است. همچنین در مورد رژیم سیاسی، مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب 1358، شکل حکومتی برای سالهای 1359 تا 1368 پارلمانی و برابر بازنگری آن (قانون اساسی جمهوری اسلامی) در سال 1368، شکل حکومتی برای سالهای 1369 تا 1399 ریاستی در نظر گرفته شده است.
هم تعداد صفحات روزنامه رسمی و هم تعداد مصوبات قانونی بهعنوان شاخص تولید قانون در رگرسیون وارد شده است ولی تعداد مصوبات نتوانست توضیحدهنده متغیر وابسته باشد که احتمالاً دلیل آن همان رابطه منفی (به شکل یو برعکس) تعداد مصوبات و تعداد صفحات است. درحقیقت کیفیت و میزان تولید قانون در اندازه قوانین تأثیر میگذارد و با افزایش اندازه قوانین، کیفیت کاهش مییابد، به همین جهت تعداد مصوبات نمایندگی اثر قانون را نمیکند چراکه اثر قوانین و مقررات در قالب حدود اجرایی قانون است که شامل تبصرهها، بندها و پیوستها است که در شاخص تعداد صفحات این مورد واقعیتر خواهد بود.
۳-۱. تبیین برخی متغیرهای مدل
-توهم مالی
دولت، نمایندگان مجلس و بوروکراتها میتوانند بهسادگی مردم را در مورد اندازه واقعی دولت فریب دهند. دولت ساختار مالیات را دستکاری میکند و از طریق بدهی عمومی، کسری بودجه عمومی یا مالیاتهای مستقیم را بهکل مالیاتها تقسیم میکند. پیامد این استراتژی سیاسی توهم مالی است (Hettich and Winer, 1984). طبق تئوری توهم مالی کشورهایی که نظام مالیاتی استاندارد و شفافی ندارند و همچنین راههای دقیق تأمین هزینه خدمات دولتی مشخص نیست مقامات رسمی میتوانند شهروندان را در مورد اندازه دولت فریب دهند. بنابراین اندازه دولت بهطور واقعی بزرگ است اما دستگاه رسمی، آن را کوچک نشان میدهد. ازاینرو تئوری که مقامات حکومتی امکان پنهانکاری آن را دارند میزان واقعی هزینههای دولتی است که انگیزه و زمینه گسترش بخش دولتی را فراهم میآورد. دولت میتواند بهگونهای بودجه عمومی را تنظیم کند که شهروندان را درباره اندازه بودجه کل و متغیرهای مالی مربوطه خود به توهم دچار کند. به این صورت که ازیکطرف تصور مردم در مورد سنجش اندازه دولت و شاخص موردنظر آنها معمولاً مقدار مالیات پرداختی است. بدین معنا که آنها بزرگ شدن اندازه دولت را با افزایش مالیاتهای پرداختی به دولت اندازه میگیرند، بنابراین با توجه به این شاخص و متغیرهای مربوط به آن وجود یا دخالت دولت در قالب فعالیتهای مربوطه احساس میکنند. گروهی از مطالعات و صاحبنظران تأکید میکنند که توهم بودجهای و مالی میتواند ابعادی از اندازه و رشد دولت را توضیح دهد. بوکانان را میتوان یکی از تکاملدهندگان اصلی این نظریه برشمرد (دادگر، 1392). برای ورود تأثیر توهم مالی در مدل، از شاخص نسبت مالیات غیرمستقیم به مالیات مستقیم استفاده شده است.
- سرکوب مالی
سرکوب مالی ناشی از نرخ تورم است که به کاهش بار بدهی در شرایط واقعی کمک میکند. نرخ تورم به افزایش سطح عمومی قیمتها در یک دوره مشخص است که از نوسانهای قیمت کالاها و خدمات در یک سال خاص نسب به سال پایه بهدست میآید. سرکوب مالی بالا دولتها را قادر میسازد تا هزینه بدهی عمومی را کاهش دهند (Reinhart etal., 2011). طبق نظریه پاتینکین[15] تورم میتواند بر مخارج حقیقی دولت تأثیر گذارد یعنی با افزایش تورم مخارج حقیقی دولت کاهش یابد و بر اندازه دولت تأثیر گذارد. پاتینکین معتقد بود که در نرخهای تورم بالا مخارج حقیقی دولت کمتر از زمانی که تورم وجود ندارد یا پایین است ظاهر خواهد شد. بنابراین در زمان تورم در مراحل نخست، حقوق و دستمزد بهعنوان جزء مهمی از مخارج دولت اغلب همگام با افزایش قیمتها تعدیل نشده و در مراحل بعدی بهطور نامنظم تعدیل میشود. درنتیجه متوسط حقوق و دستمزد حقیقی بخش دولتی در دورههای تورم کاهش مییابد. البته مطابق پژوهش سامانیپور و همکاران (1395) بالا رفتن نرخ تورم در ایران تا یک حد مشخصی باعث کاهش اندازه دولت میشود اما در بلندمدت باعث افزایش هزینههای دولت خواهد شد. جهت وارد کردن این متغیر، شاخص اختلاف نرخ سود سپرده یکساله با نرخ تورم مدنظر قرار گرفته است.
- آزادسازی تجاری (باز بودن اقتصاد) و آزادسازی مالی
علاوه بر مزیتهایی که آزادسازی تجاری و مالی برای هر کشور دارد و دولت شرایط را برای ورود سرمایه مهیا میکند، این نوع نگرش به تأثیرات جهانیشدن بر اندازه دولت در قالب فرضیه جبرانی مطرح میشود. این فرضیه به عوامل سمت تقاضای بازار سیاسی پرداخته و تمرکز بر هزینههایی دارد که برای نااطمینانی اقتصادی و نابرابری درآمدی و اجتماعی میپردازد که جهانیشدن ایجاد میکند.
این فرضیه را اولین بار رودریک[16] (1998) با نگاه به تجارت بینالملل، در مورد تأثیر جهانیشدن بر رشد اندازه دولت مورد بررسی بیشتری قرار داد. وی در تحقیقی تحت عنوان «چرا اقتصادهای بازتر دولتهای بزرگتری دارند» برای 23 کشور عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه به بررسی رابطه میان درجه باز بودن تجارت بهعنوان یکی از شاخصهای مهم جهانیشدن با اندازه دولت میپردازد.
رودریک درواقع با مطالعه خود، عقیدهای را مبنیبر اینکه بازار و دولتها جانشین یکدیگر هستند را به چالش کشید. وی بیان میکند که بازار و دولت تا اندازهای مکمل یکدیگرند و رابطه علی میان باز بودن تجارت و اندازه دولت را حاکی از فرضیه جبرانی میداند که دولتها با افزایش بیمههای اجتماعی در جهت کاهش ریسکهای تجاری، باعث افزایش اندازه دولت میشوند (Molana etal., 2004). نمونه آشکار این نوع تأثیر هنگامی است که شرکتهای خارجی وارد کشور میشوند، غالباً رقبای داخلی را نابود میکنند و امید کسبهای را که میخواهند صنعت خانگی را به پا کنند به یأس مبدل میسازند (استیگلیتز، 1391). در پژوهش حاضر برای در نظر گرفتن این متغیر از شاخص نسبت مجموع واردات و صادرات به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است.
- اثر جابهجایی
بحرانهای موقت باعث میشود که هزینههای دولت افزایش یابد و اگر بحرانها حل شود، هزینههای دولت بهطور دائم بالاتر باقی میماند .(Holcombe, 1994) اثر جابهجایی که برای اولین بار پیکاک و وایزمن[17] (1961) اشاره کرد، نشان میدهد که اگر به دلایلی جنگها، دورههای تنش اجتماعی یا ریاضت اقتصادی شهروندان دیگر ملزم به پرداخت مالیات بیشتر باشند، میزان آنها با پایان یافتن رویدادهای مهم به وضعیت قبلی برنمیگردد. درآمد اضافی که به لطف اقدامهای محدودکننده مالیاتی که در دوران بحران اتخاذ شده است به سیاستگذاران این امکان را میدهد تا برای افزایش هزینههای عمومی و جلب حمایت انتخاباتی استفاده کنند. ازاینرو، نسبت قبلی مالیات به تولید ناخالص داخلی بر هزینههای فعلی دولت تأثیر میگذارد. درحقیقت دورههای عادی دولت بهطور منظم رشد میکند، در زمان جنگ یا بحران اقتصادی مقاومت عمومی در برابر مالیاتها کاهش مییابد و اندازه دولت تلاش میکند افزایش یابد (Facchini and Seghezza, 2021) این شاخص بهصورت درصد درآمد مالیات از تولید ناخالص داخلی در سال قبل وارد مدل شده است.
- بیکاری و اشتغال
بیکاری یکی از مهمترین چالشهای پیش روی اقتصاد ایران بهشمار میرود که بر عملکرد اقتصاد و جامعه اثرگذار است. افزایش نرخ بیکاری باعث افزایش هزینههای انتقالی دولت از بابت پرداخت بیمه بیکاری میشود. ازطرفی افزایش جمعیت بیکار، دولت را وادار به هزینهکرد بیشتر برای ایجاد شغل خواهد کرد که این هم میتواند از طریق سرمایهگذاری مستقیم و هم با ایجاد زیرساخت برای بخش خصوصی مخارج دولت را افزایش داده و کسری بودجه عمومی را نتیجه دهد. این رخداد در مرحله مغلوب چرخه تجاری اتفاق میافتد که اهمیت استفاده از سیاستهای مالی ضدچرخهای را در طول زمان نشان میدهد 2021) (Facchini and Seghezza,.
در این مطالعه از نرخ اشتغال بهعنوان شاخص متناظر استفاده شده است. نرخ اشتغال بهمعنای درصد افرادی است که در سن کار بین ۱۵ تا ۶۵ سال، به شکل فعال در بازار کار حضور دارند.
- درآمدهای نفتی
اقتصاد ایران بهشدت وابسته به نفت بوده و آسیبپذیری آن نسبت به درآمدهای نفتی بسیار بالاست. معمولاً در کشورهای صادرکننده نفت درآمدهای صادرات نفت، بهعنوان درآمد بخش دولتی محسوب و از طریق خزانه وارد بودجه میشود. با توجه به روند و سهم درآمدهای نفتی همگام با افزایش قیمت نفت سهم این متغیر در کل درآمدهای دولت افزایش مییابد و سهم مالیاتها کاهش مییابد و برعکس، این امر به دو دلیل است: اول اینکه در مهرومومهای رونق نفتی کل درآمدهای دولت افزایش مییابد و چون مالیاتها متناسب با آن افزایش نمییابد سهم آن از درآمدها کاهش مییابد، دوم اینکه همزمان با افزایش درآمدهای نفتی، دولتها خود را از درآمدهای مالیاتی بینیاز میبینند یا به دلایلی دیگر -مثل جلب آرای عمومی- به پایین آوردن نرخ مالیاتها یا بخشودگی مالیاتی اقدام میکنند. نکته حائز اهمیت این است که درآمد حاصل از مالیات، چون از جامعه و درون اقتصاد کشور جمعآوری شده و به آن بازمیگردد، افزایش آن تأثیر چشمگیری روی اندازه دولت ندارد (هرچند بیتأثیر نیست)؛ اما در مورد پول حاصل از فروش منابع طبیعی، بهدلیل اینکه این پول خارج از بستر اقتصاد و البته بهوسیله دولت وارد اقتصاد میشود، هر تغییری در میزان آن بهمنزله تغییر اندازه دولت خواهد بود. مطالعات متعددی درباره درآمدهای نفتی در کشورهای مختلف بهویژه کشورهای صادرکننده نفت و گاز انجام گرفته است که در مورد ایران میتوان به مطالعات مهرارا و رضائی (2014) و اکبریان و کارکن (1392) اشاره کرد که نتایج آنها نشان میدهد افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت، به اندازه دولت منجر شده است. این شاخص بهصورت نسبت درآمدهای نفت و گاز به درآمدهای مالیاتی در مدل لحاظ شده است.
- همسویی دولت و مجلس
نحوه تعامل دو نهاد سیاسی دولت و مجلس میتواند عامل بسیار مهمی بر جهتگیری سیاستهای اقتصادی باشد. استدلال میشود هرچه درجه رقابت سیاسی بالا باشد، احتمال اتخاذ سیاستهای کارشناسی شده و پخته افزایش مییابد و مجلس نقش اصلی خود را که کنترل و نظارت بر عملکرد دولت است بهنحو بهتری بازی میکند ولی در صورت همسویی دولت و مجلس برای رأیگیری یک سیاست یا قانون خاص با حداقل نظر کارشناسی و نقد کمتر از جانب سایر احزاب و نمایندگان، رأی موافق میگیرد که مبتنیبر منافع ملی و همسو نیست (طاهرپور و رجبی، 1394).
در نظامهای ریاستی، همسویی مجلس با دولت باعث میشود دولت با فراغ بازتری برای پیشبرد اهداف خود هزینه کند و درعینحال برای تأمین منافع همحزبیهای خود در مجلس دست به اقدامهایی زند که توجیه اقتصادی ندارد که این اعمال باعث افزایش مخارج دولت میشود. ولی اگر مجلس در تضاد سیاسی با دولت باشد، تلاش بیشتری برای مهار هزینههای دولت خواهد داشت، اما در نظامهای مجلسی که قریببهاتفاق ادوار مجلس و دولت همسو هستند، برخلاف نظامهای ریاستی، همسویی مجلس و دولت به مهار بیشتر دولت توسط نمایندگان منتج میشود و دلیل آن قدرت بیشتر مجلس نسبت به مجلس نظامهای ریاستی است. در این نوع نظام، دولت مشروعیت خود را از قوه مقننه میگیرد و رئیس دولت نیز با رأی نمایندگان انتخاب میشود و باید همواره پاسخگوی مجلس باشد. این متغیر بهصورت متغیر مجازی وارد مدل شده است.
۳-۲. برآورد مدل و آزمون تشخیصی
در جدول 1 آمارهای توصیفی متغیرهای مدل ارائه میشود.
جدول ۱. آمارهای توصیفی متغیرهای مورد استفاده
|
PvsG |
REMPL |
DISPL |
ILLU |
OPEN |
REPR |
DEPEN |
GAZZETE |
GOVSIZ |
|
|
585/0 |
724/36 |
599/5 |
424/0 |
41/0 |
563/5 |
382/1 |
14/1713 |
765/58 |
Mean |
|
1 |
65/36 |
473/5 |
434/0 |
424/0 |
2/3 |
186/1 |
1528 |
204/59 |
Median |
|
1 |
273/40 |
366/7 |
62/0 |
65/0 |
4/29 |
024/4 |
3508 |
882/81 |
Max |
|
0 |
684/31 |
663/3 |
227/0 |
141/0 |
1/9- |
075/0 |
608 |
706/29 |
Min |
|
498/0 |
676/4 |
923/0 |
086/0 |
106/0 |
83/9 |
939/0 |
07/859 |
07/15 |
Std. Dev |
|
34/0- |
001/0- |
013/0 |
027/0- |
519/0- |
39/0 |
285/1 |
336/0 |
164/0 |
Skew |
|
120/1 |
549/1 |
644/2 |
548/2 |
275/3 |
145/2 |
293/4 |
848/1 |
674/1 |
Kurto |
مأخذ: یافتههای تحقیق.
۳-۲-۱. تشخیص مانایی یا نامانایی متغیرها
بررسی مانایی یا نامانایی متغیرها براساس آزمون دیکی-فولر تعمیمیافته[18] انجام شد. برای بررسی وجود رابطـه درازمدت در میـان متغیرهـای الگـو از آزمون همجمعی کرانه پسران و همکاران[19] (2001) استفاده میشود. نتایج برآورد ضرایب درازمدت و کوتاهمدت و الگوی اصلاح خطا با روش خودتوضیح با وقفههای گسترده پسران و شین[20] (1999) ارائه میشود.
مطابق آزمون ریشه واحد دیکی-فولر تعمیمیافته برخی متغیرها در سطح و برخی با یک تفاضل مانا است (جدول 2) ازاینجهت مدل خودتوضیح با وقفههای گسترده مناسب برای برازش با دادهها است، ولی باید وجود همجعی بررسی شود.
جدول 2. نتایج آزمون دیکی-فولر تعمیمیافته در حالت عرض از مبدأ و بدون روند (در سطح 5 درصد)
|
مانایی |
احتمال |
آماره |
متغیر |
|
مانایی |
احتمال |
آماره |
متغیر |
|
I(1) |
0000/0 |
8080/6- |
ILLU |
|
I(1) |
0000/0 |
2088/7- |
GOVSIZ |
|
I(1) |
0000/0 |
7803/6- |
DISPL |
|
I(1) |
0000/0 |
6664/9- |
GAZZETE |
|
I(0) |
014/0 |
3478/3- |
REMPL |
|
I(1) |
0000/0 |
1890/6- |
DEPEN |
|
I(0) |
0125/0 |
5371/3- |
PVSG |
|
I(0) |
0404/0 |
0316/3- |
REPR |
|
|
|
|
|
|
I(1) |
0002/0 |
9686/4- |
OPEN |
مأخذ: همان.
برای انجام آزمون همجمعی، آزمون باند ۸ روی مدل انجام گرفت که برابر نتایج (جدول 3) فرض صفر مبنیبر عدم همجمعی رد شده و وجود همجمعی در هر دو سطح تأیید میشود.
با توجه به نتایج جدول ۳، متغیرهای مدل همجمع و دارای رابطه تعادلی بلندمدت است.
جدول ۳. نتایج آزمون همجمعی باند برای آزمون وجود رابطه بلندمدت
|
I(1) |
I(0) |
سطح اطمینان |
آماره F |
|
89/2 |
92/1 |
٪10 |
959982/5 |
|
21/3 |
17/2 |
%5 |
|
|
51/3 |
43/2 |
٪۲/۵ |
|
|
9/3 |
73/2 |
%1 |
مأخذ: همان.
۳-۲-۲. تعیین تعداد وقفه بهینه
با توجه به تعداد مشاهدههای پژوهش که 41 مورد است از معیار شوارز-بیزین (SBC) که معیار سختگیرانهتری است برای تعیین تعداد وقفههای بهینه مدل پژوهش استفاده شد. حداکثر وقفه واردشده در نرمافزار با توجه به تعداد مشاهدهها، 3 است.
۳-۲-۳. آزمونهای تشخیص مدل
- مقدار آماره آزمون نرمال، جارک-برا[21] برای مدل پژوهش 32/2 با احتمال معناداری 31/0 است. درنتیجه فرض صفر رد نشده و خطاها نرمال است.
_ عدم خودهمبستگی، برای بررسی آن از آزمون لاگرانژ[22] استفاده میشود که در مدل پژوهش برابر است با 6/0 که عدم خودهمبستگی را تأیید میکند.
_ همسانی واریانس دادههای سری زمانی، برای بررسی از آزمون آرچ[23] استفاده میشود. این آزمون توان دوم خطاها را روی وقفه خودشان رگرسیون میکند. فرض H0، معنادار نبودن رگرسیون مذکور است، لذا اگر آماره F زیر 4 یا احتمال آن بالای 05/0 باشد، با رد شدن فرض H0، رگرسیون معنادار نبوده و واریانس همسان است. آماره F برای رگرسیون پژوهش 77/0 و احتمال آن 08/0 بوده بنابراین برآورد ما ناهمسانی واریانس ندارد.
_ همخطی و همخطی چندگانه، محققان همخطی را براساس عامل تورم واریانس[24] تشخیص میدهند. چنانچه در مدل رگرسیونی تورم واریانس بیشتر از 10 باشد، مسئله همخطی خواهیم داشت. همانگونه که در جدول ۴ مشاهده میشود متغیرهای پژوهش همخطی ندارد.
جدول ۴. نتایج آزمون همخطی براساس عامل تورم واریانس
|
VIF |
متغیر |
|
VIF |
متغیر |
|
97/1 |
ILLU |
|
26/4 |
GAZZETE |
|
76/1 |
DISPL |
|
84/1 |
DEPEN |
|
73/2 |
REMPL |
|
46/1 |
REPR |
|
79/1 |
PVSG |
|
48/3 |
OPEN |
مأخذ: همان.
_آزمون شکست ساختاری مدل، با آزمون مجموع تجمعی خطاهای بازگشتی[25] انجام میشود. در این آزمون با استفاده از خطای پیشبینی و واریانس روش پیشبینی یکقدمی، خطاهای بازگشتی مورد محاسبه قرار میگیرد که دارای توزیع نرمال با میانگین صفر است. سپس خطاهای بازگشتی استانداردشده و مقدار تجمعی آن تعیین میشود (سوری، 1395).
در مورد نتایج آزمون مجموع تجمعی خطاهای بازگشتی اگر نمودارهای ارائهشده داخل فاصله اطمینان 95 درصد باشد، فرضیه صفر مبنیبر وجود ثبات ساختاری را نمیتوان رد کرد و اگر نمودارها از فاصله اطمینان بیرون زده باشد یا به عبارتی فاصله اطمینان را قطع کرده باشد، فرضیه صفر را میتوان رد کرد. نتایج آزمون برای مدل برآورد شده نشان داد که ضرایب طی دوره مورد بررسی پایدار است. نمودار خروجی مربوط به این آزمون ثبات ساختاری مدل را تأیید میکند.
3-4. نتایج برآورد کوتاه و بلندمدت مدل
۳-۴-۱. نتایج کوتاهمدت الگو
با بهکارگیری معیـار شوارتز-بیزین وقفه بهینه بـا حـداکثر سه وقفـه، با تـصریح خودتوضیح با وقفههای توزیعی (0، 0، 0، 3، 0، 3، 3، 2) بهدست میآید که در جدول ۵ نتایج برآورد مدل ارائه شده است.
جدول ۵. نتایج الگوی خود بازگشتی با وقفههای توزیعی براساس معیار شوارتز- بیزین
|
احتمال |
آماره |
ضریب |
متغیر |
|
0006/0 |
123921/4 |
593132/0 |
GOVSIZ (-1) |
|
1029/0 |
718135/1- |
276209/0- |
GOVSIZ (-2) |
|
0391/0 |
224811/2 |
004689/0 |
GAZZETE |
|
0025/0 |
511052/3 |
008909/0 |
GAZZETE (-1) |
|
7408/0 |
335993/0- |
000775/0- |
GAZZETE (-2) |
|
0005/0 |
248880/4 |
012658/0 |
GAZZETE (-3) |
|
9459/0 |
068871/0- |
091493/0- |
DEPEN |
|
0098/0 |
886814/2 |
411732/6 |
DEPEN (-1) |
|
0407/0 |
204836/2- |
231050/3- |
DEPEN (-2) |
|
0017/0 |
685874/3 |
146511/5 |
DEPEN (-3) |
|
57/0 |
578627/0- |
276209/0- |
REPR |
|
5379/0 |
628020/0 |
67922/10 |
OPEN |
|
0508/0 |
017695/2 |
61433/41 |
OPEN (-1) |
|
9773/0 |
028856/0- |
630805/0- |
OPEN (-2) |
|
0767/0 |
878166/1- |
81066/50- |
OPEN (-3) |
|
0107/0 |
848045/2- |
60089/40- |
ILLU |
|
0037/0 |
327132/3 |
309132/6 |
DISPL |
|
0022/0 |
5404/2- |
014/1- |
REMPL |
|
4617/0 |
752114/0- |
579029/1- |
PVSG |
|
1382/0 |
551258/1 |
36365/15 |
C |
مأخذ: یافتههای تحقیق.
در کوتاهمدت تعداد صفحات قانون بر اندازه دوم تأثیر مثبت و معنادار دارد. نتایج نشان میدهد اثر وضع قانون و مقرره بر اندازه دولت در سال دوم قویتر میشود. با توجه به نتایج همه متغیرهای مستقل بهجز متغیر سرکوب مالی و متغیر همسویی دولت و مجلس معنادار و تأثیر آنها در جهت تئوری ذکر شده است. وقفه متغیر وابسته نیز معنادار بوده اما عرض از مبدأ معنادار نیست. ضریب متغیر همسویی مجلس و دولت خلاف جهت تئوری است؛ البته معنادار نیست.
۳-۴-۲. نتایج بلندمدت الگو
جهت تعیین رابطه بلندمدت، از آزمون کرانههای پسران و همکاران (۲۰۰۱) استفاده شده است. برای برآورد ضرایب مربوط به تعادل بلندمدت از ضریب تصحیح خطا استفاده میشود. اگر این ضریب منفی و معنادار باشد، درمییابیم که طی هر دوره زمانی (سال) با چه سرعتی خطای عدم تعادل تعدیل شده و مقدار کوتاهمدت بهسمت مقدار تعادل و بلندمدت خود میل میکند.
نتیجه مربوط به برآورد ضریب تصحیح خطا برای پژوهش حاضر در جدول ۶ ارائه شده است.
جدول ۶. برآورد ضریب تصحیح خطا
|
احتمال |
آماره t |
ضریب |
|
|
0000/0 |
802259/8- |
683077/0- |
CointEq(-1) |
مأخذ: همان.
آماره F پسران برای تخمین بلندمدت 959/5 است و با توجه به اینکه این آماره بیشتر از کرانه معناداری 95 درصدی پسران یعنی 829/3 و حتی بیشتر از کرانه معناداری 99 درصدی پسران یعنی 031/5 است، درنتیجه کل رگرسیون معنادار است. نتایج تخمین بلندمدت الگوی خودبازگشتی بـا وقفـههـای تـوزیعی (ضرایب متغیرها، آماره t و احتمال آنها) در جدول ۷ آمده است.
جدول ۷. نتایج تخمین بلندمدت الگو
|
احتمال |
آماره t |
ضریب |
متغیر |
|
0005/0 |
264936/4 |
00037304/0 |
GAZZETE (تعداد صفحات) |
|
0082/0 |
972527/2 |
05677/12 |
DEPEN (وابستگی به نفت) |
|
5752/0 |
570830/0- |
083936/0- |
REPR (سرکوب مالی) |
|
9643/0 |
045435/0 |
247426/1 |
OPEN (شاخص باز بودن) |
|
8243/0 |
055436/0 |
37426/1 |
PVSG (شاخص همسویی) |
|
0146/0 |
701070/2- |
43823/59- |
ILLU (شاخص توهم مالی) |
|
0190/0 |
577587/2 |
236340/9 |
DISPL (اثر جابهجایی) |
|
0114/0 |
8594/3- |
525/3- |
REMPL (نرخ اشتغال کل) |
|
1038/0 |
713433/1 |
49182/22 |
C (عرض از مبدأ) |
مأخذ: همان.
در بلندمدت متغیرهای تعداد صفحات مجموعه قوانین و مقررات، وابستگی به نفت، توهم مالی، اثر جابهجایی و اشتغال معنادار بوده و در جهت تئوری اثر میکنند اما متغیرهای سرکوب مالی و باز بودن تجاری هرچند برای تئوری اثر میکنند ولی معنادار نیست. ضریب متغیر همسویی مجلس و دولت خلاف جهت تئوری است؛ ولی معنادار نیست.
- نتایج گویای آن است که وقفه اول متغیر وابسته (اندازه دولت) بهطور معنادار سبب افزایش اندازه دولت میشود.
- مطابق تئوری - چه در کوتاهمدت و چه در بلندمدت- با افزایش وابستگی به نفت یا با افزایش اثر جابهجایی، اندازه دولت در ایران افزایش یافته است.
- تأثیر توهم مالی و نرخ اشتغال نیز -هم در بلندمدت و هم در کوتاهمدت- مطابق تئوری بوده و با افزایش هریک از آنها اندازه دولت در ایران کاهش پیدا کرده است.
- افزایش سرکوب مالی هرچند مطابق تئوری سبب کاهش اندازه دولت شده است اما این تأثیر معنادار نبود.
- شاخص باز بودن تجاری نیز بهرغم تأثیر همسو با تئوری صرفاً در کوتاهمدت معنادار است. علت مثبت بودن ضریب این شاخص، افزایش درآمدهای دولت بهدلیل افزایش صادرات است و چون عمده درآمد صادراتی ایران به حوزه نفت، گاز و پتروشیمی مربوط است درنتیجه ارز در اختیار دولت افزایش مییابد.
- تأثیر متغیر مجازی همسویی دولت و مجلس نیز برخلاف تئوری بوده و با همسویی دو ارگان مذکور در نظام ریاستی (و غیرهمسویی در نظام پارلمانی) مخارج دولت ایران کاهش یافته است البته این متغیر در مدل برآوردی معنادار ارزیابی نشد. از مهمترین عوامل عدم معناداری و خلاف تئوری بودن نتایج مربوط به این متغیر میتواند به فقدان احزاب مستقل و دارای قدرت و غلبه منطق تصمیمگیری براساس مطالبات محلی در مجلس مخصوصاً در مسائل تأثیرگذار در اندازه دولت نسبت داد.
۴. جمعبندی و نتیجهگیری
بهطور متوسط طی دو دهه انتهایی دوره بررسی این مطالعه سالیانه 2500 صفحه قانون و مقرره تولید شده است. بهعبارتدیگر در ایران بهطور متوسط در هرروز کاری 10 صفحه قانون و مقرره تولید و انباشت میشود که اگر حجم بالای بخشنامهها نیز به این حجم تولید قوانین و مقررات افزوده شود، ارقام تولید قانون و مقررات بسیار بیشتر از اینها خواهد بود. در این پژوهش ارزیابی تأثیر تولید و انباشت قوانین و مقررات بر اندازه دولت در ایران مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان میدهد با توجه به ضرایب کوتاهمدت و بلندمدت، شاخص تولید قانون در حضور سایر متغیرهای تعدیلگر اندازه دولت در ایران، بهصورت معناداری توضیحدهنده افزایش اندازه دولت در ایران بعد از انقلاب بوده است.
اندازه دولت در ایران با افزایش تعداد صفحات مجموعه قوانین و مقررات افزایش مییابد. بدینصورت که در کوتاهمدت و بلندمدت وزن اثرگذاری تولید قانون بر اندازه دولت مثبت و معنادار است. با توجه به ضرایب مدل حجم قوانین و مقررات مصوب میتواند سالیانه حدود 1 درصد (۹/۰ درصد) نسبت مخارج کل بودجه عمومی به تولید ناخالص را با فرض ثابت بودن آثار سایر متغیرهای تعدیلکننده، ترقی دهد. به عبارت بهتر طبق نتایج پژوهش با افزایش یک صفحه روزنامه رسمی، نسبت هزینههای عمومی به تولید ناخالص داخلی ایران به میزان ۰۰۰۳۷/۰ افزایش پیدا میکند. یا بهعبارتدیگر با افزایش 10 درصدی تعداد صفحات روزنامه رسمی، اندازه دولت ایران بهطور متوسط ۳/۶ درصد بالا میرود. قابل ذکر است نسبت مخارج کل بودجه عمومی به تولید ناخالص از متوسط 40 درصد در دهه 1360 به متوسط 70 درصد در دهه 1390 افزایش یافته است. قاعدتاً با توجه به نتایج پژوهش، بخش معناداری از این افزایش مرتبط با افزایش حجم قوانین در کشور است.
حجم بالای قوانین، هزینههای اجرایی و انطباق و نظارت بالایی را با خود به همراه میآورد. در راستای اجرای این قوانین حجم دولت نیز افزایش مییابد. هرچند فلسفه قانون کاهش هزینههای مبادله و کنترل آثار خارجی است ولی زمانی این موضوع معنادار است که راهحل اقتصادی مناسبی برای تخصیص مطلوب منابع وجود نداشته باشد و ناگزیر از راهکار حقوقی استفاده میشود. مثلاً اگر در قانون مصوب شود که قیمت دستهای از کالاها تثبیت شود و این تثبیت موجب کسری عرضه یا مازاد تقاضا شود فشار اجرای کنترل بازار برعهده دولت قرار میگیرد. در این حالت برای مثال شرکت تولید و فراوردههای پالایش نیازمند افزایش تولید و سرمایهگذاری از منابع عمومی برای جبران مازاد تقاضا است و این به مفهوم افزایش نسبت مخارج عمومی به تولید است، به همین ترتیب افزایش قاچاق نیازمند افزایش تشکیلات اداری مبارزه با آن است. قوانینی که مداخلات اقتصادی حاکمیت را افزایش میدهد انتظار بر این است که حجم دولت را نیز افزایش دهد. ازاینرو نتیجهگیری میشود که ساختار تولید قانون و مقرره کشور در دهههای اخیر بر مداخله بیشتر دولت در سازوکارهای اقتصادی و نیز فرااقتصادی منتج شده که با افزایش حجم دولت همراه بوده است.
از تحلیل شهودی و سهم مراکز تولید قانون و مقرره در کشور استنباط میشود که ساختار حقوقی کشور با افزایش پیچیدگی و کاهش شفافیت قوانین در جهت افزایش هزینه مبادله حرکت کرده است. هزینههای مبادله مولد نیست و بدون تحریک تولید سبب مداخله و گسترش دولت میشود که موجب عدم تخصیص بهینه منابع یا شکلگیری رانت میشود و رشد اقتصادی را تهدید میکند. ازاینرو موجب افزایش اندازه دولت بدون ایجاد کارایی جدید میشود.
از منظر اقتصادی هدف از قانونگذاری کاهش هزینه مبادله است اما ازدیاد قانون و افراط در قانونگذاری نهتنها این نتیجه را دربرندارد بلکه باعث افزایش هزینه مبادله میشود یا بدون کاهش چشمگیر در هزینه مبادله مخارج بخش عمومی را بهطور مؤثری بالا میبرد.
با توجه به نتایج و یافتههای این پژوهش، پیشنهاد میشود:
1. کاهش رشد تولید قانون با توجه به تأثیر منفی بر افزایش مخارج عمومی و تهدید رشد اقتصادی در ایران،
2. تعریف شاخص تولید قانون بهعنوان شاخص مبنا برای رصد ساختار انباشت قوانین و مقررات،
3. الزام قانونی سازمانها و نهادها به تنقیح، کاهش و اصلاح قوانین خود.
[1]. Christainsen and Haveman
[2]. Quang
[3]. Rodrik
[4]. Ostrom
[5] . Borcherding, Ferris and Garzoni
[6]. Shelton
[7]. Di Vita, Di vita and Cafiso
[8]. Facchini
[9]. Facchini and Seghezza
[10]. Autoregressive Distributed Lag (ARDL)
[11]. Hosley
[12]. Borcherding
[13]. در روزنامه رسمی کشور همه قوانین و مقررات مصوب شده اعم از قانون، تصویبنامه، آرا، آییننامه و اساسنامه به اعلان عمومی میرسد؛ اما بهدلیل اینکه بخشنامهها و دستورالعملها ذیل قوانین و مقررات مصوب دستهبندی نمیشوند در روزنامه رسمی کشور به انتشار نمیرسند. قوانین و مقررات آمره و اجباری هستند و مقامات صلاحیتدار صادر میکنند و خلاف آن نمیتوان عمل کرد؛ اما بخشنامهها این ویژگی را ندارند و رئیس اداره یا مدیرعامل میتواند مرجع صادرکننده باشد. بخشنامه قابل استناد در دادگاه نیست و مستند احکام قضایی قرار نمیگیرد و فقط در حیطه بسیار محدود برای مرئوسین لازمالاتباع است ولی برای غیر آنان تکلیفی ایجاد نمیکند. بخشنامه اگر مغایر قانون یا آییننامه باشد باطل است.
[15]. Patinkin
[16]. Rodrik
[17]. Peacock and Wiseman
[18] . Augmented Dickey-Fuller (ADF)
[19] . Pesaran et al.
[20] . Pesaran and Shin
[21]. Jarque-Bera
[22]. Lagrange Multiplier (LM) Test
[23]. ARCH Test
[24]. Variance Inflation Factor (VIF)
[25]. Cumulative Sum of Recursive Residuals )CUSUM(
