مقدمه

خاک به‌عنوان موهبت الهی به بشر از منابع حیات او است؛ از‌این‌رو اهمیت حفاظت و نگهداری از آن بر کسی پوشیده نیست. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مقام اظهار‌نظر درخصوص قانون حفاظت از خاک قبل از تصویب، در مقدمه گزارش خود آورده ‌است: «ازآنجاکه بیشتر مناطق صنعتی کشور در نزدیک شهرها واقع است، زمین‌های مذکور ارزش اقتصادی زیادی دارند، اما هرساله صدها هزار مترمربع از زمین‌های کشور درنتیجه پسماند و پساب حاصل از بخش صنعتی به زمین‌های مرده تبدیل می‌شوند که دیگر هیچ‌گاه کارایی قبلی خود را به‌دست نخواهند آورد». این مقدمه به‌خوبی اهداف و چرایی تصویب قانون حفاظت از خاک را از منظر قانونگذار ارائه می‌کند. توجه به این اهداف در ارزیابی سیاست جنایی در قبال تعدی به این منبع مهم حائز اهمیت است. سیاست جنایی مجموعه روش‌هایی است که با آن بدنه اجتماعی پاسخ‌های خود را به پدیده مجرمانه سازمان‌دهی می‌کند (دلماس مارتی، 1398: 103). در این تعریف به‌غیراز پدیده مجرمانه به این نکته توجه شده ‌است که علاوه بر دولت، جامعه نیز درخصوص حوزه سیاست جنایی مسئولیت دارد. البته این تعریف چندان ناظر به ماهیت سیاست نیست و در تعریفی بهتر می‌توان سیاست جنایی را مجموعه‌ای از استراتژی‌ها و خط‌مشی‌ها دانست که در هر جامعه معین دولت با مشارکت جامعه مدنی زیر نظر دولت در پاسخ‌دهی به جرم و انحراف، اتخاذ و اجرا می‌کند (حاجی ده‌آبادی، 1400) این مهم برمبنای مدل‌های مشخصی، سازمان‌دهی می‌شود.

از یک منظر، مهم‌ترین مدل‌ها: ۱. مدل محافظه‌کارانه که دربردارنده پیشنهاد افزایش مجازات برای مجرمان برای کاهش جرم است و ۲. مدل لیبرال که مبتنی‌بر پیشنهاد برنامه‌های اجتماعی با هدف کاهش جرم و جنایت از طریق کاهش فقر (Deichsel, 1994: 185) است. جاربرگ[1] که سیاست جنایی را «بحث و تصمیم‌گیری اجتماعی یا مدنی در مورد همه جنبه‌های جرم و مجازات کیفری» می‌داند؛ به‌طور خاص استدلال می‌کند که همه انواع تصمیم‌گیری‌های اجتماعی می‌تواند جنبه سیاست جنایی داشته‌ باشد (Jareborg, 1995: 18). از این منظر جنبه‌های سیاست جنایی را می‌توان در زمینه‌هایی مانند سیاست آموزشی، سیاست مدیریت ترافیک، سیاست اجتماعی، سیاست بازار کار و غیره یافت (Weyembergh and Wieczorek, 2016: 32).

سیاست جنایی دربردارنده جنبه‌های نظری و عملی است و البته موضوع حائز اهمیت هماهنگی «سیاست جنایی نظری»[2] با «سیاست جنایی عملی»[3] است (Lathi, 2000: 142). یک سیاست جنایی باید مبنای تجربی محکمی داشته باشد که شامل آمار مربوط به جرم و همچنین تحقیقات، تعقیب قضایی، احکام، محکومیت‌ها، اجرای مجازات‌ها و تمام جنبه‌هایی است که به عملکرد سیستم عدالت کیفری مربوط می‌شود.

 توجه به این نکته حائز اهمیت است که در میان سیاستگذاری‌های عمومی، سیاست جنایی به‌عنوان دانشی که پیوند جدی با اساسی‌ترین حقوق انسانی دارد از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است (تقی‌زاده، نوبهار و غلامی دون، 1398: 354) و از نظر ساختاری و مبنایی، به‌طور عمده از برآیند آموزه‌ها و تعلیمات سه رویکرد سیاسی، جامعه‌شناختی و حقوقی تشکیل می‌شود (نجفی ابرندآبادی، 1400: 65). درهرحال سیاست جنایی در سه حوزه تقنین، قضا و اجرا جریان می‌یابد. سیاست جنایی تقنینی، راهبردهایی است که در مقام قانونگذاری برای مواجهه با پدیده مجرمانه باید مطمح‌نظر قرار گرفته شود. عدم توجه به این راهبردها موجب می‌شود قوانین از انسجام کافی برخوردار نباشد و جامعیت لازم را نداشته‌ باشد و تناسب لازم بین عمل مجرمانه و واکنش کیفری با اهداف مدنظر سیاستگذاران برقرار نشود. بخشی از راهبردها و استراتژی‌ها را می‌تواند یک رهبر یا مجمع به نمایندگان مجلس یا کسانی که قانونگذاری می‌کنند، وضع و ابلاغ کند. بخش دیگر از منابع الهام‌بخش قانون مثل قانون اساسی، قابل استنباط است و درنتیجه در قوانین و مقررات جزایی تجلی می‌یابد. نکته‌ای که وجود دارد قلمرو وسیع حقوق جزا است. چنانچه قانون مجازات تنها محل بیان نهایی سیاست جنایی تقنینی (در مفهوم مضیق) می‌بود، وظیفه مفسر نسبتاً ساده بود؛ ولی حقوق کیفری در سطح گسترده‌ای از مقررات قانون مجازات فراتر می‌رود (لازرژ، 1400 :127). به همین منظور بررسی قوانین کیفری در تطبیق با اهداف سیاست جنایی کار آسانی نیست؛ مخصوصاً قوانینی مانند قوانین ایران که حیاتی با دو منشأ زیستی (شرع و حقوق عرفی) دارد. به همین منظور صحبت از ارزیابی قوانین کیفری در قلمرو حقوق ایران (پرادل، 1376: 73؛ بابایی و داور، 1391: 101) باید با در نظر گرفتن این محدودیت‌ها باشد.

اساساً وقتی از ارزیابی[4] صحبت می‌شود، مقصود سنجش نتایج حاصل از استراتژی‌ها و خط‌مشی‌ها با اهدافی است که مدنظر متولیان سیاست جنایی بوده است؛ تا مشخص شود که آیا آن اهداف محقق شده یا خیر؟ اگر اهداف محقق نشده است، اولاً چه کار باید کرد؟ ثانیاً چرا اهداف به سرانجام نرسیده ‌است؟ آیا ابزارهای در دسترس، برای تحقق این سیاست ناکافی بوده یا به ضعف مجریان سیاست مربوط است؟ یا اینکه عوامل خارجی در عدم تحقق اهداف دخیل بوده است؟ ارزیابی سیاست جنایی، ارزیابی سیاستگذاری‌ها در نظام عدالت کیفری، تحلیل، تفسیر و تبادل شیوه‌های تنظیم کاهش جرم است. همچنین پاسخ به این پرسش است که چرا این برنامه با چنین شیوه‌های اجرایی، نتایج خوب یا بدی به‌دست می‌دهند (نوبهار و تقی‌زاده، 1398: 804). ارزیابی سیاست جنایی در هریک از حوزه‌های تقنین قضا و اجرا اولاً مستلزم داشتن معیارها و ثانیاً مبانی مشخصی است.    

 از‌جمله معیارهای مهم در ارزیابی، معیار «جامعیت» و «تناسب» است. سیاست جنایی راهبردهای پیشینی و پسینی دارد. به این معنا که سیاست‌های جنایی دربرگیرنده اقدام‌های پیشگیرانه قبل از وقوع جرم و اقدام‌های کیفری پس از جرم و مجازات است. یک سیاست جنایی نمی‌تواند صرفاً ابعاد کیفری را دربرگیرد یا فقط به ابعاد پیشگیرانه بپردازد بلکه باید شمولیت، جامعیت و تناسب داشته باشد. به‌لحاظ مبانی نیز می‌توان از مبانی علمی، فقهی، حقوقی یا فلسفی بهره گرفت در این میان یافته‌های جرم‌شناسی در حوزه‌های مختلف آن به‌عنوان دانشی حائز اهمیت است که به علل و عوامل جرم (به‌لحاظ جرم‌شناسی نظری) و چگونگی مواجهه با جرم (شاخه‌های مختلف جرم‌شناسی کاربردی همچون جرم‌شناسی پیشگیری جرم‌شناسی بالینی و جرم‌شناسی حقوقی) توجه دارد.

در این مقاله «ارزیابی سیاست جنایی» در حوزه حفاظت از خاک مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مواد قانونی مرتبط با خاک به‌صورت پراکنده در قوانین ذکر شده ‌است، برای مثال قانون برنامه سوم توسعه مواد (106، 107 و 109)؛ قانون افزایش بهره‌وری مواد (11، 12 و 13)؛ قانون حفاظت و به‌سازی محیط زیست مواد (6 و 9)؛ قانون برنامه چهارم (فصل پنجم محیط زیست)؛ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب اصلاحی 8/5/1376 ماده (688)؛ قانون اراضی مستحدث و ساحلی ماده (11)؛ قانون برنامه پنجم توسعه مواد (79، 104، 141، 143، 148 و 192) می‌توان نام برد. با‌این‌حال نبود قانون، آیین‌نامه و ضابط‌های جامع جهت حفاظت و جلوگیری از آلودگی خاک لزوم تهیه قانون جامعی را در این خصوص می‌طلبید. امری که در برنامه سوم توسعه به وزارتخانه جهاد کشاورزی محول شد ولی بدون آنکه فعالیت جدی برای تهیه و نهایی کردن آن صورت گیرد همواره از یک برنامه به برنامه بعدی تنفیذ می‌شد تا اینکه نهایتاً در سال 1398 قانون حفاظت از خاک مورد تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. به‌منظور ارزیابی مبتنی‌بر معیار جامعیت و تناسب به‌روش تحلیلی‌ـ‌توصیفی درخصوص قانون حفاظت از خاک مصوب سال 1398 در سه مقوله ارزیابی از منظر جرم‌شناسی پیشگیری، همسازی سیاست جنایی و راهبردهای بازپروری پرداخته می‌شود.

1. ارزیابی از منظر جرم‌شناسی پیشگیری

در دانش جرم‌شناختی، تاکنون اصولاً سه شکل از پیشگیری، یعنی اجتماعی،[5] وضعی[6] و کیفری[7] احصا شده ‌است. این سه گونه، با وجود اینکه هدفی واحد، یعنی ممانعت از وقوع جرم را دنبال می‌کنند، شکل اجرای آنها متفاوت است. بدین صورت که برخی از آنها متوجه بزهکاران و بزه‌دیدگان بالقوه و برخی نیز بر محیط پیرامونی خاص متمرکز هستند. بر همین مبنا، پیشگیری را به کیفری و غیرکیفری تقسیم کرده‌اند که غیرکیفری، شامل پیشگیری اجتماعی و وضعی است و کیفری شامل پیشگیری از طریق وضع مجازات برای بزهکاران بالقوه و محکومان دارای سابقه کیفری برای پرهیز از تکرار جرم است.

جلوه‌های تدابیر پیشگیری اجتماعی به چند صورت ظاهر می‌شود: ازیک‌سو با مداخلاتی مواجه است که محل اجرای آن محله و شهر محل زندگی است. در این خصوص از پیشگیری اجتماعی کلاسیک یا پیشگیری اجتماع‌مدار صحبت می‌شود. از‌سوی‌دیگر برنامه‌هایی می‌توان یافت که گروه هدف آن فرد و خانواده او هستند که در اینجا در زبان جرم‌شناسی، از پیشگیری رشد‌مدار صحبت به میان می‌آید؛ یعنی مداخله در مورد عواملی که چنانچه مورد غفلت قرار گیرد، فرد دچار بزهکاری زودرس می‌شود.

جرم‌شناسان، انسان را محصول تعامل خصوصیات ذاتی و اجتماعی فرد می‌دانند. بنابراین بزهکار، محصول علل فردی (بیماری‌های ژنتیکی، روانی، جسمانی و ...) و علل اجتماعی (طلاق، فقر، بیماری و ...) است. ازاین‌رو کافی است برای مبارزه با چنین عللی و رفع آنها، از ارتکاب جرم به‌عنوان معلول، پیشگیری کرد. در اجرای چنین رویکردی است که راهبرد پیشگیری اجتماعی، مشروعیت علمی‌ـ‌کاربردی خود را پیدا می‌کند. این‌گونه پیشگیری «آموزش و پرورش» محور است. برپایه این دیدگاه، بزهکار در مجرمیت خود سهم زیادی ندارد و بیشتر قربانی محیط‌های شخصی مانند خانواده، مدرسه، دوستان، رسانه‌ها، اقتصاد و ... و محیط‌های اجتماعی عمومی مانند سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. بدین‌ترتیب پیشگیری اجتماعی به فرایند تربیت و رشد انسان تکیه می‌کند و راهبردهایی نیز برای پیشگیری از جرم ترسیم می‌کند.

رسانه‌ها از طریق نمایش رفتار درست می‌توانند اجتماع را حفظ کنند؛ این اقدام به چند دلیل عملی است: 1. داشتن دانش و اطلاعات لازم در زمینه جرم و راه‌های پیشگیری از آن؛ 2. نقش و جایگاه تأثیرگذاری رسانه در جامعه؛ 3. خواست مسئولان دستگاه نظارتی، کنترلی و مقابله‌‌ای از طریق رسانه در امر پیشگیری. با‌این‌حال پیشگیری از جرم اغلب مستلزم پیش‌بینی وقایع است. شاید رفتارهای گذشته بهترین وسیله برای پیش‌بینی رفتارهای آینده باشد، البته پیش‌بینی بی‌نقص و تمام عیاری نخواهد بود (کلارک و اک، 1388: 213). رسانه‌ها توانایی حساس‌سازی عموم جامعه نسبت به موضوع پیشگیری از جرم را در اجتماعات محلی و ملی دارند؛ ازاین‌رو معرفی و شناسایی مزایا و نتایج اجرای طرح‌های موفقیت‌آمیز و تصریح در چگونگی کاهش جرائم یا حل‌و‌فصل اختلاف‌ها از‌جمله اقدام‌هایی است که باید از طریق رسانه‌ها انجام پذیرد (ابراهیمی، 1394: 231). بر این اساس رسانه‌ها با افزایش نقش آموزش و اطلاع‌رسانی می‌تواند سهم بسزایی در این زمینه داشته باشد. از راهکارهای مقابله با جرم‌زایی رسانه‌های گروهی می‌توان به مقابله با تحریک‌کنندگی و جرم‌خیزی احتمالی، بازبینی محتوای برنامه‌ها و مطالب رسانه‌های حقوقی، تصویری و نوشتاری، اجتناب از قهرمان‌سازی از مجرمان، ناامن جلوه دادن جامعه، جوسازی و بزرگ‌نمایی حوادث و بی‌اعتنایی به آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی مسائل اشاره کرد (مسکنی، 1384: 22). با توجه به مطالب پیش‌گفته در قانون حفاظت از خاک مصوب سال 1398 درخصوص این نوع پیشگیری تنها در ماده (24)، سازمان صدا و سیما را به‌صورت غیرمستقم مکلف کرده ‌است که برنامه‌های تولید شده سازمان محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی را برای آگاهی و مقابله با آلودگی و تخریب خاک منتشر و پخش کند. درحالی‌که:

اولاً صدا و سیما خود می‌توانست مستقیم مورد خطاب قانونگذار برای تولید برنامه‌های آموزشی برای اهداف مدنظر (آگاهی و مقابله با آلودگی و تخریب خاک) قرار گیرد.

ثانیاً درخصوص این نحو از پیشگیری، به بخش کوچکی از پیشگیری اجتماعی به‌نحو ناقص پرداخته ‌است؛ چراکه استفاده از رسانه تنها در بخش دولتی متمرکز نیست و رسانه، تنها تصویر و صدا نیست بلکه سایر رسانه‌ها و حتی بستر فضای مجازی نیز می‌تواند در این خصوص بسیار کمک‌کننده باشد. رسانه‌ها را می‌توان به: 1. رسانه‌های چاپی[8] مانند: روزنامه، مجله، کتاب و ...؛ 2. رسانه‌های الکترونیک[9] مانند: رادیو و تلویزیون، کامپیوتر، ماهواره، یا نسخه PDF روزنامه روی وب،[10] 3. رسانه‌های دیجیتال[11] مانند: نسخه‌های صفر و یک رسانه الکترونیک HTML،[12] 4. رسانه‌های فضای سایبری[13] مانند سایتهای اینترنتی، خبرگزاری‌های آنلاین، وبلاگ‌ها، شبکه‌های اجتماعی.

ثالثاً محصور کردن تولید برنامه‌ها صرفاً به آگاهی‌بخشی و مقابله با آلودگی و تخریب خاک محل تأمل است. چراکه اهداف دیگری چون آموزش صحیح محافظت و نگهداری و استفاده از خاک می‌توانست دامنه وسیع‌تری برای فعالیت و اهداف پیشگیری باشد. همچنین حصر مقابله با آلودگی و تخریب نیز جای تجدید نظر دارد. در این اهداف می‌توانست ماده (21) قانون حفاظت از خاک[14] مصوب 1398 یعنی انتقال غیرقانونی خاک و همچنین موضوع فرسایش خاک در ماده گنجانده شود و اهداف پیشگیری آموزش‌محور را درخصوص خاک وسیع‌تر، محل بررسی قرار داد.

رابعاً، عملاً بخش خصوصی یا به‌عبارت صحیح‌تر جامعه مدنی می‌تواند نقش فعالی درخصوص آگاهی‌بخشی و بازدارندگی را از طریق رسانه ایفا کند. موضوعی که در قانون حفاظت خاک مورد غفلت قرار گرفته است و اضافه کردن این بخش به حوزه آموزش و آگاهی‌بخشی می‌تواند علاوه بر تنوع در تولید برنامه‌ها به‌لحاظ کمی، کیفیت آموزش و آگاهی‌بخش نیز تحت‌ تأثیر قرار دهد.

خامساً در بحث آموزش و آگاهی‌بخشی علاوه بر مردم، باید قضات و سایر افراد مخاطب قانون نیز تحت آموزش و آگاهی‌بخشی به‌منظور اجرای صحیح و تحقق هرچه بیشتر اهداف مقنن قرار گیرند چراکه غفلت از این موضوع موجب متروک شدن قانون خواهد شد.

نکته دیگر در پیشگیری اجتماعی، استفاده از ظرفیت نهادهای جامعه مدنی مثل مساجد، دانشگاه‌ها و سایر مراکز تجمعی فرهنگی و علمی است. یکی از اساسی‌ترین پایه‌های پاسخگویی، واکنش‌هایی است که بدنه اجتماعی تحت نظر دولت در مقابله با جرم ابراز می‌کند که ذیل مبحث سیاست جنایی مشارکتی[15] قرار می‌گیرد. امروزه با رشد فزاینده و روزافزون ناهنجاری‌های اجتماعی و جرائم، ناکارآمدی روش‌های سنتی مبارزه با جرم، به‌عنوان یکی از موضوع‌های مهم و قابل توجه در قلمرو سیاست جنایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. اهمیت مشارکت شهروندان در سیاست جنایی بدان لحاظ است که قوانین و تدابیری که دولت برای سرکوبی یا پیشگیری از جرم اتخاذ می‌کند در صورت نداشتن پایگاه مردمی، در معرض خطر عدم اجرا و استقرار قرار می‌گیرد. این سیاست‌ها می‌تواند:

1. در مرحله پیشگیری باشد یعنی درواقع کنشی صورت گیرد؛ مبنای اصلی مشارکت در پیشگیری از جرم اتخاذ مؤثرترین روش مقابله با جرم و ارتقای کیفیت زندگی در جامعه با دخالت خود شهروندان است. این شیوه با مشارکت مردم به‌دنبال افزایش آگاهی آنان نسبت به ناتوانایی پلیس و نظام قضایی در کاهش جرم و حفظ نظم اجتماعی است. جلوه‌های مهم این پیشگیری استفاده از سازمان‌های مردم‌نهاد که در مورد محیط زیست و به‌صورت خاص در حوزه خاک مشغول فعالیت هستند، یا نهادهای شرعی مثل امر به معروف و نهی از منکر یا به‌کارگیری ظرفیت‌های آموزش و پرورش، مساجد و غیره که می‌توانست در قانون قابلیت تبلور داشته‌ باشد.

۲. در مرحله پس از وقوع جرم باشد که یک امر واکنشی است. رهیافت پیشگیری واکنشی، ارعاب‌انگیزی فردی، جمعی و عبرت‌آمیزی است. مرحله واکنشی خود به دو[16] قسمت پیشگیری مشارکتی قبل از جرم و پس از جرم (جمشیدی، 1394: 208) تقسیم می‌شود. در این قسمت می‌توان مباحثی چون عدالت ترمیمی را مورد کنکاش قرار داد. مبحثی که در قانون حفاظت از خاک مصوب 1398 از آن غفلت شده ‌است. یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌های جایگزین عدالت رسمی درواقع عدالت ترمیمی است. در ساده‌ترین تعریف از عدالت ترمیمی می‌توان بیان کرد فرایندی است که تمامی اشخاصی که در رخداد مجرمانه دخالت داشته‌اند، گردهم آیند و با مشارکت یکدیگر در مورد آثار و نتایج عمل مجرمانه و آینده بزه‌دیده و بزهکار و سرانجام جامعه‌ پس از وقوع جرم چاره‌اندیشی کنند (مارشال، 1384: 29). در عدالت ترمیمی درهای شبکه‌ کیفری روی جامعه مدنی و صاحبان واقعی دعوا گشوده می‌شود و راه را بر مشارکت آنان هموار می‌سازد. جلوه‌های مهم عدالت ترمیمی که می‌توانست در قانون حفاظت خاک مورد اشاره قرار گیرد «میانجیگری کیفری» و «هیئت‌های جبران خسارت» بود. با در نظر گرفتن این موضوع که نظام کیفری دولتی در رسیدگی به دعاوی کیفری با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است ازاین‌رو تغییر نگرش و توجه به آینده نظام عدالت، به‌سمت عدالت ترمیمی و استفاده از شهروندان در جهت تحقق عدالت و کیفیت زندگی بهتر گریزناپذیر است.

اما درخصوص پیشگیری وضعی، یعنی تغییر اوضاع و احوال و شرایط خاص به‌منظور دشوار کردن، پرخطر کردن یا جاذبه‌زدایی ارتکاب جرم. این نوع از پیشگیری، از لحاظ مبانی و شیوه‌ها، کاملاً با دیگر گونه‌های پیشگیری متفاوت است. در پیشگیری وضعی، پیش‌بینی نقش محوری دارد (پاک‌نهاد، 1394: 241). هدف رویکرد پیشگیری وضعی مبتنی‌بر افق کوتاه‌مدت، کارا، فایده‌مند و سریع استوار است. روش‌های پیشگیری وضعی نیز متعدد است (ابراهیمی، 1401: 90). این تکنیک‌ها در ابتدا مورد استقبال بازار امنیت خصوصی و شرکت‌های بیمه قرار گرفت و پس از آن مقامات دولتی از آن استقبال کردند. بر این اساس اکنون کمتر مکان خصوصی آزاد برای ورود عموم پیدا می‌شود که از مراقبت و نظارت انسانی یا مراقبت از طریق فناوری بهره نبرد هرچند همگان بر کارایی و اثربخشی آن متفق‌القول نیستند. البته آثار فناوری‌های مربوط به پیشگیری محدود است زیرا این فناوری برای پیشگیری از جرائم علیه اموال در اماکن بسته و نسبت به بزهکاران اتفاقی مؤثر است. دو نکته مهم درخصوص پیشگیری وضعی وجود دارد و آن این است که اولاً ابزارمحور است و ثانیاً بیشترین کارایی آن به جرائم مجرمینی مربوط است که اتفاقی مرتکب جرم شده‌اند.

در قانون حفاظت از خاک مصوب ۱۳۹۸ در موارد متعدد از تکنیک‌های پیشگیری وضعی استفاده شده ‌است. به‌طور مثال یکی از تکنیک‌های پیشگیری وضعی از جرم «افزایش مشکلات ارتکاب جرم» است. درواقع روش افزایش مشکلات ارتکاب جرم تدابیری است که با دشوار و پر خطر کردن یا جاذبه‌زدایی، تصمیم بزهکار بالقوه به گذر از اندیشه به فعل را تحت تأثیر قرار می‌دهد. انواع تدابیر دشوارکننده عبارتند از: 1. حمایت‌های فیزیکی مانند ایجاد دیوار یا قفل از تعرض سارقان، 2. کنترل ورودی و خروجی مثل نصب دوربین، 3. کنترل تسهیل‌کننده‌های جرم مثل کنترل اسلحه‌ها، 4. تغییر مسیر با این توضیح که از ارتباط بین بزهکار بالقوه با بزه‌دیدگان و آماج‌ها جلوگیری شود مثل جداسازی مخالف و معارض از یکدیگر یا محدود کردن عبور و مرور وسائل نقلیه. به‌عبارت‌دیگر با ایجاد خطر بیشتر در وضعیت پیش‌جنایی به ارعاب بزهکاران بالقوه پرداخته می‌شود. این مراقبت می‌تواند گاه با افراد، گاه با توسل به فناوری‌های نوین و بعضاً به‌صورت ترکیب هر دو، انجام ‌شود.

در ماده (10)، قانونگذار با توجه کردن به مدیریت و نظارت بر ورود، تولید، بسته‌بندی، توزیع، فروش، مصرف و ثبت و پایش کیفیت اشعار می‌دارد: «مسئولیت مدیریت و نظارت بر ورود، تولید، بسته‌بندی، توزیع، فروش، مصرف و ثبت و پایش کیفیت انواع کودها، به سازهای خاک و بهبوددهنده‌های رشد شیمیایی - آلی و زیستی برعهده وزارت می‌باشد.» و دو تبصره آن و نیز ماده (18) بیان می‌دارد: «به‌منظور کاهش آلایندگی، تمامی واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیربنایی و معدنی موظفند نسبت به پایش آلودگی خاک اقدام و نتیجه را در چارچوب خوداظهاری پایش محیط زیست به سازمان ارائه کنند. نام واحد مستنکف، توسط سازمان در فهرست واحدهای آلاینده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 قرار می‌گیرد». قانونگذار تمامی اشخاص حقوقی و حقیقی را مکلف کرده ‌است در انجام پایش آلودگی خاک در چارچوب خوداظهاری به سازمان محیط زیست اقدام کنند. نکته مهم در این ماده این است که قانونگذار برای این موضوع ضمانت اجرا در نظر گرفته است نکته‌ای که لحاظ آن در سایر مواد قانونی می‌توانست به تحقق اهداف قانونگذار در پیشگیری کمک فراوانی کند.

تکنیک دیگری که می‌توان در این خصوص مثال زد «افزایش خطر ارتکاب جرم» است (همان: 86). بدین‌منظور باید مراقبت و بررسی از آماج جرم را در دستور کار قرار داد. مراقبت و بررسی به‌دنبال ارائه این پیام به بزهکار بالقوه است که در صورت گذر از اندیشه به عمل، مشاهده، کنترل و دستگیر خواهد شد. پیشگیری در این مفهوم به‌معنای «انجام اقدام‌ها با اتخاذ تدابیر مبتنی‌بر پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی علمی خطر یا امکان وقوع جرم (بزه‌دیدگی) با مشارکت دولت و هیئت اجتماع برای جلوگیری از وقوع یا کاهش یا به تعویق انداختن یا حتی تعدیل آثار، تغییر آماج، زمان، مکان یا شیوه ارتکاب آن است» (صفاری، 1388: ۸-۳). به‌طور مثال در ماده (۵) بیان شده است: «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 08/07/1386 مکلفند مطابق مقررات مالی دولت، در مبادله موافقتنامه‌ها اعتبارات لازم جهت پیشگیری یا جبران خسارت ناشی از آلودگی و یا تخریب خاک را پیش‌بینی کنند». نگاه قانونگذار در این ماده پیش‌بینی خطر احتمالی و کاهش خسارات وارد از طریق اعمال اعتبارات است.

تکنیک دیگر پیشگیری وضعی «تدابیر جاذبه‌زدا» است. تدابیری که ناظر به کاهش یا حذف منافع مورد انتظار مجرمان است (ابراهیمی، 1401: 125) از گونه‌های جاذبه‌زدایی استفاده از برچسب‌گذاری یا استاندارد‌سازی است. قانونگذار در بند «الف» ماده (9) با اشاره به این تکنیک بیان می‌دارد: «سازمان ملی استاندارد مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت (جهاد کشاورزی) نسبت به تدوین استاندارد انواع کود، آفت‌کش‌ها، سم و بهبود‌دهنده‌های رشد گیاه اقدام کند». همچنین می‌توان از فناوری‌های نوین استفاده کرد. به‌طور مثال درخصوص حفاظت از خاک می‌توان از ایزوتوپ‌های پایدار[17] نام برد. ایزوتوپ‌های پایدار کربن‌های ثابت خاک است که به شرایط اقلیمی هر منطقه وابسته بوده و هر خاک ایزوتوپ پایدار مخصوص خود را داراست و با تغییرات محیط یا حتی حرارت، قابل‌تغییر نیست و مانند یک اثر انگشت عمل می‌کند. ایزوتوپ‌ها می‌تواند خود به‌عنوان برچسب طبیعی عمل کرده و در هر مکانی معرف خاک محل اخذ شده باشد. قانونگذار می‌توانست با تخصیص اعتبارات به دستگاه‌های مربوطه نسبت به ایجاد مانع برای اجرایی شدن این شیوه‌های نوین در حفاظت از خاک کمک شایانی کند.

اما درخصوص پیشگیری کیفری باید به بررسی مجازات مندرج در قانون حفاظت از خاک مصوب 1398 پرداخت که آیا این میزان از مجازات در مقابل بزهکاران و محکومان قابلیت بازدارندگی دارد یا خیر؟ به‌عبارت‌دیگر در این پیشگیری تناسب بین جرم و مجازات رعایت شده ‌است یا خیر؟

با نگاه پزشکی به حوزه پیشگیری در یک تقسیم‌بندی، پیشگیری به «اولیه،[18] ثانویه[19] و ثالث[20]» تفکیک شده ‌است. به‌ترتیب پیشگیری نخستین یعنی «مصون کردن افراد از رهگذر مبارزه با همه زمینه‌های ارتکاب جرم که در چارچوب توسعه اجتماعی قرار می‌گیرند» و دومین پیشگیری یعنی به‌کارگیری شیوه‌هایی برای حمایت از افراد در آستانه خطر (رایجیان اصل، 1383: 1۵۰-1۴۹) اما درخصوص پیشگیری ثالث تلاش‌های پیشگیرانه در این مرحله برای جلوگیری از رفتارهای مجرمانه است تا مجرمان اصلاح و با محیط اجتماعی خود سازگار شوند و به ارتکاب مجدد جرم گرایش پیدا نکنند. با نگاهی به مواد (14، 15، 16، 19 و 21) قانون حفاظت از خاک مصوب 1398 مجازات مقرر عبارتند از: جزای نقدی درجه 8 و مجازات تعزیری درجه 5 و مجازات نقدی دو تا پنج برابر خسارات وارده و مجازات‌های تکمیلی مانند توقف عملیات و جبران خسارت. با مراجعه به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میزان دقیق هرکدام از مجازات‌ها باید مشخص شود تا با اهداف پیشگیری کیفری که همان عدم تکرار جرم است، نشان دهد مطابقت دارد یا خیر؟

برای تبیین موضوع مثالی بیان می‌شود. عدم ارائه گزارش آلودگی یا ارائه گزارش خلاف واقع، موضوع ماده (14) قانون حفاظت از خاک مصوب 1398، مستوجب مجازات درجه 8 طبق ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳92 است، در این ماده بیان‌ شده است: «در صورت بروز آلودگی خاک، آلوده‌کننده مکلف است مراتب را بلافاصله به نزدیک‌ترین اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهد و با هماهنگی و تأیید اداره مذکور، آلودگی خاک را تا رسیدن به حدود مجاز برطرف کند. مستنکف از ارائه گزارش آلودگی موضوع این ماده یا ارائه‌کننده گزارش خلاف واقع، با حکم مراجع قضایی به جزای نقدی درجه ۸ موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود». در همین راستا، با مراجعه به متن قانون حفاظت از خاک مصوب ماده (1) بند «ج»، آلوده‌کننده را تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی می‌داند، با فرض موارد مذکور، به‌طور مثال شرکت عظیم فولاد مبارکه اصفهان نسبت به موارد خواسته شده در ماده (14) قانون اخیرالذکر اقدام نکرده که به چنین مجازات نازلی محکوم خواهد شد. نکته دیگری که درخصوص ماده (14) وجود دارد این است که با توجه به مجازات آن، مطابق بند «ح» از ماده (9) قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 رسیدگی به این موارد در صلاحیت شورای حل اختلاف خواهد بود؛ یعنی درواقع این ماده هیچ بازدارندگی یا مانعی برای پیشگیری از جرم ایجاد نخواهد کرد. ضمناً با توجه به این ماده، دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم حق ورود مستقیم ندارد چرا‌که از صلاحیت دادسرا خارج است.

درخصوص مجازات‌های مواد (15، 16 و 19) قانون حفاظت از خاک مصوب 1398 که مجازات‌های دو تا پنج برابر خسارت وارده برای مرتکبان در نظر گرفته‌اند. نکته اول اینکه مانند ماده (14) مرتکبان در مواد (15) و (16) حسب بند «خ» ماده (۱) اشخاص حقوقی و حقیقی هستند. مثالی که در بالا ذکر شد در این موارد نیز صادق است. نکته دوم این است که براساس رأی وحدت رویه شماره ٧5٩، 20/4/1396 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، «مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است، در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد»، دادستان و نهاد تعقیب یعنی دادسرا مجدداً از دایره پیگیری خارج شده‌اند. اهمیت وجود دادسرا از آن جهت است که قانون حفاظت از خاک درواقع دارای جرائمی است که بزه‌دیده خاص در آن مدنظر نیست، که در آموزه‌های جرم‌شناسی به جرائم بدون بزه‌دیده مشهور است. این جرائم چون بزه‌دیده مشخصی ندارد، در غالب موارد پیگیری نمی‌شود.

درخصوص مجازات درجه 5 که در ماده (21) قانون حفاظت از خاک مصوب 1398 به آن پرداخته شده ‌است، با مراجعه به ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میزان مجازات آن به این شرح است که «حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد‌و‌هشتاد میلیون (180.000.000) ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص، ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی». این مجازات برای اشخاصی که مرتکب می‌شوند به‌نظر می‌رسد مناسب باشد چراکه اشخاص مرتکب اعم از حقیقی و حقوقی هستند لذا مجازات در نظر گرفته شده نیز باید مطابق با انواع بزهکاران و انگیزه‌های آنان سازمان‌دهی شود.

درخصوص مجازات تکمیلی اعاده وضع به‌ حالت سابق، توقف عملیات و جبران خسارات که در مواد (15) و (16) قانون حفاظت خاک مصوب 1398 آورده شده ‌است انتظار می‌رود قانونگذار در این جرائم از مجازات بیشتری استفاده کند چراکه این مجازات بیشتر نگرش اصلاحی و تربیتی دارد و با توجه به زرادخانه قانون مجازات اسلامی، می‌توان استفاده بیشتری از این مجموعه مجازات‌ها کرد و درصورتی‌که قانونگذار نمی‌خواست از قانون مجازات اسلامی استفاده کند می‌توانست با خلاقیت درخصوص مجازات‌های تکمیلی، مجازات‌های اصلاحی و درمانی جدیدی ایجاد کند.  

2. ارزیابی از منظر همسازی سیاست جنایی

امروزه انسجام درونی منابع تقنینی سیاست جنایی یعنی همساز بودن و یکپارچگی جهت‌گیری و گفتمان سیاست جنایی قانونگذار، از‌یک‌سو به هماهنگ بودن درونی حقوق کیفری، حقوق اداری، حقوق انضباطی و ...، در حوزه‌های بزه‌انگاری، پاسخ‌گذاری و آیین رسیدگی به جرائم و تخلفات و از‌سوی‌دیگر به هماهنگی بین این رشته‌ها بستگی دارد (نجفی ابرند‌آبادی، 1400: 66). در مورد انسجام برونی منابع تقنینی سیاست جنایی، از‌یک‌سو عدم تعارض حقوق کیفری، حقوق اداری، حقوق مدنی و ... با یکدیگر و از‌سوی‌دیگر، همساز و هماهنگ بودن آنها با انتظارات و مطالبات جامعه مدنی، افکار عمومی، واقعیت‌های اجتماعی، دستاوردهای مطالعات علمی، جامعه‌شناختی به‌طورکلی و جامعه‌شناختی حقوقی می‌شود (همان: 67).

یکی از ابعاد مهم در ارزیابی سیاست جنایی توجه به تدابیر اتخاذی درخصوص تناسب جرم و مجازات و نسبت مواد قانونی با سایر قوانین و همچنین به‌کارگیری انواع مجازات‌ها و میزان آنهاست. از این منظر باید قوانین جامعیت لازم را داشته باشد که نه‌تنها مکمل یکدیگر بلکه هیچ‌گونه تعارضی با هم نداشته باشد؛ چراکه در صورت تعارض موجب توقف اجرای هر دو ماده شده و ضمن خدشه به عملکرد دستگاه عدالت و تفاسیر متعدد و گاه متهافت، بدون تردید موجب سوء‌استفاده مرتکبان می‌شود. درخصوص تخریب خاک، ماده (16) قانون حفاظت از خاک مصوب 1398 بیان داشته است: «تخریب‌کنندگان خاک مکلفند بلافاصله پس از دریافت اخطار وزارت، فعالیت منجر به تخریب را متوقف و ظرف مهلت معینی که از‌طرف وزارت اعلام می‌شود خاک را بازسازی و جبران خسارت نمایند. مستنکف علاوه بر توقف فعالیت، بازسازی خاک و جبران خسارت با حکم مراجع قضایی به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده محکوم می‌شود». منظور از تخریب‌کنندگان خاک در این ماده حسب بند «خ» اشخاص حقوقی و حقیقی است و منظور از تخریب خاک حسب بند «ح» است: «کاهش توان تولید زیستی یا اقتصادی خاک یا ترکیبی از هر دو که ناشی از فعالیت‌های انسانی و شیوه‌های مختلف بهره‌برداری از خاک می‌باشد و به تفکیک کاربری‌های مختلف تعیین می‌شود».

 با توجه به ماده (677) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 بیان می‌دارد: «هرکس عمداً اشیای منقول یا غیر‌منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه [و] در‌صورتی‌که میزان خسارت وارده یکصد میلیون (100.000.000) ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده محکوم خواهد شد» و در نظر گرفتن ماده (16) قانون حفاظت از خاک مصوب 1398 تخصیص اتفاق افتاده؛ چرا‌که این قانون خاص است و بعد از قانون عام (قانون مجازات اسلامی) آمده است.

وانگهی مقنن، مجازات تخریب خاک را به‌صورت خاص مورد جرم‌انگاری قرار داده و از شمول عمومات ماده (677) خارج کرده ‌است. این سیاست کیفری در راستای جایگاه ویژه خاک اتخاذ شده ‌است زیرا در بسیاری از موارد بعد از تخریب خاک قابلیت اعاده به وضع سابق یا جبران خسارت به‌نحو احسن وجود ندارد در‌حالی‌که خاک مورد تخریب قرار گیرد و از بین برود قابل اعاده نیست و خاک کاملاً از بین می‌رود و به‌تبع جبران خسارت مالی، جبران‌کننده مناسبی برای این خسارت نیست. افزون‌بر‌این، حسب بند «چ» کاربری خاک دربرگیرنده هر «نوع استفاده از خاک به‌عنوان بستری مناسب برای فعالیت‌های کشاورزی، منابع طبیعی، صنعتی، معدنی، خدماتی و امور زیربنایی» است. ازاین‌رو باید ماده (16) را مختص ماده (677) دانست. نکته مهم بند «چ» این است که به‌صورت کلی رویه قضایی درخصوص تخریب زمین‌های کشاورزی و منابع طبیعی ماده (677) را مستند به آرا قرار می‌دهد که باید این رویه قضایی اصلاح شود. درنهایت باید توجه داشت که ماده (16) قانون حفاظت از خاک مصوب 1398 ظرفیت‌های بازدارندگی لازم را دارد چراکه مجازات نسبی قرار داده شده در آن با خسارات احتمالی قابل افزایش است و نکته مهم‌تر کاهش سالیانه ارزش ریالی پول در ایران است که لازم نیست دولت هر سال نسبت به افزایش مقدار جزای نقدی اظهار‌نظر کند.

درخصوص ماده (15) قانون حفاظت از خاک مصوب ۱۳98 که اشعار می‌دارد: «سازمان مکلف است نسبت به شناسایی واحدهای آلاینده خاک اقدام نموده و به آلوده‌کننده اخطار دهد که ظرف مهلت معینی متناسب با نوع ماده آلاینده نسبت به حذف و رفع منشأ آلودگی، بازسازی خاک و جبران خسارت وارده اقدام کند. در‌صورتی‌که اشخاص ذی‌نفع نسبت به اخطار یا دستور سازمان معترض باشند، می‌توانند برای یکبار از سازمان درخواست تمدید مهلت مذکور را نمایند. مستنکف علاوه بر توقف فعالیت، رفع آلودگی و جبران خسارت زیست‌محیطی به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده و در صورت تکرار علاوه بر موارد یادشده به حداکثر جزای نقدی با حکم مراجع قضایی محکوم می‌شود». بند «ث» ماده (1) قانون حفاظت از خاک مصوب 1398 در تعریف مواد آلاینده بیان می‌دارد: «هر نوع ماده یا عامل فیزیکی، شیمیایی و زیستی (بیولوژیکی) که باعث آلودگی خاک گردیده و یا به آلودگی آن بیفزاید». همچنین بند «ت» از ماده (1) همین قانون در تعریف آلودگی خاک آمده ‌است: «آمیختن یک یا چند ماده خارجی به خاک یا پخش آنها بر سطح خاک به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا زیستی آن را به‌نحوی تغییر دهد که برای انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان و یا آثار و ابنیه زیان‌آور باشد. این تعریف، آلودگی پوشش‌های آبرفتی و سنگی سطح زمین را نیز دربرمی‌گیرد».

نکته‌ای که وجود دارد غفلت از مواد پرتوزا است. قانون حفاظت از محیط زیست کشور ایتالیا در ماده (452) از‌جمله مواد آلاینده خاک را مواد پرتوزا و رادیواکتیو می‌داند.[21] همچنین کشور تایوان در قانون حفاظت از خاک خود در سال 2010، ورود انرژی به خاک را در بند «۴» از ماده (2) ازجمله مواد آلاینده خاک می‌داند.[22] بنابراین توسعه مواد آلاینده می‌تواند راه فرار را برای بزهکاران ببندد. ضمناً موادی چون مواد پرتوزا اعم از اینکه به‌صورت عادی در طبیعت رها شود یا به‌عنوان پسماند در خاک دفن شود می‌تواند علاوه بر خطرات زیست‌محیطی فراوان، محیط زندگی و سلامت انسان را به‌شدت تهدید کند.

همچنین به‌نظر می‌رسد تبصره ماده (15) قانون حفاظت از خاک مصوب 1398 با سیاست‌های کلی قضایی دارای تعارضاتی است. در تبصره مذکور، اختیار توقف فعالیت واحد تولیدی به سازمان حفاظت محیط ‌زیست اعطا شده و مرجع تعیین‌کننده میزان خسارت وارده به محیط‌ زیست مشخص نشده است. درحالی‌که بند «۵» سیاست‌های کلی قضایی بر «تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضائیه با تعریف ماهیت قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط براساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهی‌ها و تظلمات» و بند «۷» سیاست‌های کلی قضایی بر «یکسان‌سازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی» تأکید دارد، با تبصره ماده (۱۵) دارای مغایرت است.

نکته دیگر در تبصره ماده (۱۵)، استفاده از عبارت «وضعیت اضطراری» است که مفهومی مبهم و محل اختلاف است. درحالی‌که قانون باید به‌گونه‌ای نوشته شود که خالی از ابهام باشد. هرچند در بند «ع» ماده (1) قانون حفاظت از خاک مصوب 1398 به تعریف مبهم از وضعیت اضطراری پرداخته ‌است که خود جای سؤال است. طبق بند «ع» وضعیت اضطراری مواقعی است که آلودگی خاک، موجب آلودگی منابع آب (سطحی و زیرزمینی) شود، به‌گونه‌ای که سلامت انسان و محیط را دچار مخاطره جدی کند. سؤال این است که با توجه به تبصره «۱» ماده (688)، چطور سازمان حفاظت از محیط‌ زیست، آلودگی را صدمه به سلامت انسان تشخیص ‌دهد در‌حالی‌که مطابق تبصره، این امر به‌عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است؟

طبق ماده (15) قانون مذکور: «در‌صورتی‌که اشخاص ذی‌نفع نسبت به اخطار یا دستور سازمان معترض باشند، می‌توانند برای یک‌بار از سازمان درخواست تمدید مهلت مذکور را نمایند» و بدین‌ترتیب امکان اعتراض به «اصل اخطار و یا صحت تشخیص آلایندگی» که به تشخیص سازمان حفاظت محیط‌ زیست است، برای معترض (واحد تولیدی) وجود ندارد. درحالی‌که بند «۱» سیاست‌های کلی قضایی بر «اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی» تأکید دارد. بنابراین باید در متن یا تبصره این ماده به امکان اعاده حقوق و طرح دعوی واحدهای تولیدی نسبت به اصل حکم و صحت تشخیص سازمان محیط ‌زیست با سازوکارهای تکمیلی اشاره شود.

 ماده (688) قانون مجازات اسلامی و تبصره‌های آن که موضوع دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید است این اقدام‌ها را موجب آسیب‌های جدی برای خاک و به‌خصوص در بخش کشاورزی می‌داند؛ چرا‌که این نوع جرائم به‌رغم آسیب به خاک، ممکن است در بخش کشاورزی و کشت محصولات کشاورزی بهداشت عمومی را شدیداً به مخاطره اندازد. امروزه به‌دلیل کمبود آب استفاده از فاضلاب‌ها برای پرورش گیاهان و سبزیجات هم محصولات را با آلودگی همراه می‌سازد و هم خاک مورد کشت بعد از مدتی، فاقد استفاده خواهد شد. بنابراین قانونگذار در این مورد به نسبت سخت‌گیری بیشتری کرده و در ذیل این ماده قانونی اشاره می‌شود چنانچه طبق قوانین خاص مجازات شدیدتری برای این نوع جرائم پیش‌بینی شده باشد باید همان مجازات اجرا شود (همان: 467).

ماده (14) قانون حفاظت از خاک (مصوب 1398) درباره آلودگی خاک تصریح شده است. همچنین در تطبیق بند «ت» ماده (1) قانون اخیرالذکر و تبصره «2» ماده (688) قانون تعزیرات مجازات اسلامی مصوب 1375 موارد مشابهی بیان شده است. با این توضیح که در بند «ت» ماده (1) قانون حفاظت از خاک عبارت «این تعریف، آلودگی پوشش‌های آبرفتی و سنگی سطح زمین را نیز در‌بر‌می‌گیرد» اضافه شده ‌است که البته در راستای تکمیل ماده آمده است. با‌این‌حال با توجه به ماده (10) قانون حفظ کاربری اراضی مصوب 1385 که اشعار می‌دارد: هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد، چنانچه به‌طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره «1» ماده (1) این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند. الحاقات اضافی بند «ت» را باید در راستای ماده فوق تفسیر کرد. در این ماده قانونی، قانونگذار هرگونه تغییر کاربری را که در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه به‌صورت غیرمجاز صورت‌ می‌گیرد، مانند برداشت بی‌رویه شن و ماسه‌ها از بستر رودخانه‌ها و کوه‌ها که باعث فرسایش خاک و آسیب جدی به آنها می‌شود، کسب مجوز را لازم دانسته است و در غیر این صورت جرم محسوب می‌شود.

ازاین‌رو به‌نظر می‌رسد مقنن مسئله جلوگیری و توقف را با در نظر گرفتن احتمال اطاله دادرسی و جلوگیری از آسیب بیشتر به خاک مطرح کرده ‌است، ولی بخش دیگری از این آسیب به مواردی مربوط می‌شود که با مجوز قانونی مطابق همین ماده قانونی صورت‌ می‌گیرد، زیرا امروزه کار برداشت و استخراج شن و ماسه که یکی از شیوه‌های درآمدزایی محسوب‌ می‌شود باعث هجوم بی‌رویه متقاضیان دریافت مجوز برای استخراج شن و ماسه خواهد شد و ازطرف‌دیگر به‌دلیل فقدان کنترل و نظارت ازسوی مسئولان امر بیش از مجوز به برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها و حتی کوه‌ها اقدام می‌شود. لذا صدور این مجوزهای بی‌حساب و کتاب و بعضاً تحصیل شده از طریق روابط، به‌جای ضوابط قانونی موجب آسیب‌های جدی به خاک و محیط زیست خواهد شد (شاکری، رضایی و رهنما‌زاده، 1400: 1۴-1۳). به‌این‌ترتیب با توجه به نکات پیش‌گفته به‌منظور پیشگیری از احتمالات بیان‌ شده، قسمت اخیر بند «ت» ماده (۱) به متن اضافه شده است.

نکته بعدی، در ماده (21) قانون حفاظت از خاک مصوب 1398 است. این ماده درواقع به موضوع انتقال خاک می‌پردازد. در این ماده بیان‌ شده است که انتقال خاک به خارج از کشور ممنوع است و مجازات درجه 5 را برای آن در نظر گرفته است. ابهامی که در این خصوص وجود دارد و اصل تناسب جرم و مجازات را خدشه‌دار می‌کند این است که مقدار خاک انتقالی در آن مشخص نیست. به‌طور مثال، کسی که 50 کیلو خاک قاچاق می‌کند، با او همان برخوردی می‌شود که شخصی 10 تن خاک قاچاق می‌کند. بنابراین مشخص است کسی که در این وادی مرتکب عمل مجرمانه می‌شود با یک حساب ساده و هزینه‌های جرم، سعی در انتقال خاک بیشتر خواهد داشت. به‌نظر می‌رسد باید از منطق فازی استفاده کرد، با درجه‌بندی بین رفتار ارتکابی و مجازات، تناسب حاصله به عدالت بسیار نزدیک‌تر است. ضمناً به‌لحاظ ادبی (متون قانونی)، استفاده از واژه «انتقال خاک» دارای ابهام است؛ چرا‌که برخلاف شیوه خود قانون حفاظت از خاک که در ماده (1) به تعریف اصطلاحات پرداخته ‌است، واژه انتقال خاک را تعریف نکرده است. این عدم بیان قانونگذار، بدون شک به تعاریف متعدد و ابهام منجر خواهد شد. بنابراین استفاده از واژه‌های مبهم قانون را از صراحت و کیفیت متناسب خارج می‌کند.

 درمجموع، به‌نظر می‌رسد که از جامع‌نگری لایحه اولیه در سال 1388 کاسته شده و قانون مصوب، فاقد نگرش جامع و سیستمی به مدیریت خاک است. تصویب قوانین جداگانه و پراکنده ازجمله قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1346، قانون واگذاری و احیای اراضی مصوب 1359، قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی مصوب 1385، قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مصوب 1385، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی مصوب 1389 و ... این مسئله را تشدید کرده است.

ازاین‌رو می‌توان گفت تعادل میان وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست بر هم خورده و تمرکز قانون بیشتر بر آلودگی خاک و راه‌های مقابله با آن قرار گرفته است و تخریب خاک نیز فاقد تعریف مشخص است و ارتباط این قانون با برنامه‌های توسعه کشور و آمایش سرزمین مشخص نیست. ضمناً تعریف مشخص و شفاف از تخریب اراضی و نحوه مقابله با آن ارائه نشده است. جنبه‌های حقوقی و جزایی مذکور در قانون، فاقد شفافیت و مغشوش است و ممکن است تعارض حقوقی را تشدید کند. همچنین نقش تشکل‌های کشاورزی، نظام‌های بهره‌برداری از اراضی کشاورزی و مسائل اجتماعی ـ اقتصادی در مدیریت پایدار خاک، مغفول مانده ‌است. مدیریت پایدار خاک بدون جلب مشارکت کاربران اراضی و ذی‌نفعان، بی‌سرانجام و ناکارآمد خواهد بود.

نکته مهم دیگر اینکه، آنچه از قانون حفاظت خاک مصوب 1398 برداشت می‌شود توجه به مرتکبان است که خود در بعضی از موارد قربانی اشخاص صاحب‌نفوذ (یقه سفیدها یا شرکت چندملیتی یا شرکت‌های بزرگ ملی) هستند. از نقطه‌نظر مسئولیت، در قبال اعمال یک شرکت که تحت تصدی یک شرکت بسیار بزرگ‌تر است، شرکت متصدی مسئول است در‌حالی‌که ذی‌نفع واقعی شرکت بزرگ‌تر است. بنابراین به‌جای اینکه علت واقعی، مسئول دانسته شود، شرکت‌های زیرمجموعه و گاهاً بی‌اطلاع از اهداف و نیات صاحبان شرکت‌های بالادست خود مجازات خواهند شد که از عدالت به‌دور است. نکته مهم دیگر اینکه برخی شرکت‌ها، برداشت عموم جامعه از فعالیت‌های شرکت‌های حقوقی با فعالیت‌های غیرقانونی و مجرمانه نه‌تنها بد نیست بلکه دارای حسن‌ظن نیز است، حتی بعضی موارد در موقع اعمال قانون با واکنش منفی جامعه درخصوص جلوگیری از فعالیت غیرقانونی شرکت‌ها روبه‌رو است.

درواقع جامعه فعالیت‌های شرکت‌ها و حتی اشخاص را با نگاه مثبت می‌بیند. به‌نظر می‌رسد قانونگذار درخصوص جرائم مندرج در قانون حفاظت از خاک، (حسب جنبه‌های اقتصادی که در حوزه خاک مطرح است) به‌منظور پرهیز از فرار شرکت‌ها از مسئولیت کیفری، «اصل مسئولیت صرف» را به‌رسمیت می‌شناسد؛ چرا‌که با در نظر گرفتن مطالب پیش‌گفته، احراز عنصر معنوی شرکت‌ها ازسوی قضات امری بسیار سخت، پیچیده و زمان‌بر است. ضمناً می‌توان از اصل «پرداخت آلوده‌ساز» یا «اصل جبران خسارت ناروا» استفاده کرد که در حقوق بین‌الملل محیط زیست مطرح است. این اصل بیان می‌دارد که عامل یک فعالیت که موجب ورود خسارت به محیط زیست شده باید جبران خسارت کند (حبیبی، 1383: 153). بنابراین به‌جای توجه به عامل اولی که مشکل را به‌وجود آورده، باید به فعالیت ذی‌نفعان واقعی این اقدام‌ها توجه کرد و دست قضات را برای اعمال مجازات چنین اشخاصی باز گذاشت. نکته آخر اینکه کشورهای مختلف برای کیفر‌گذار درخصوص حفاظت از خاک علاوه بر مجازات‌های کیفری از سایر مجازات‌های اداری و مدنی نیز استفاده کرده‌اند. کشور چین در قانون حفاظت از خاک مصوب سال 2019 ماده (98) در مقام ارجاع به مواردی که تخلف از قانون اخیرالذکر موجب آسیب به امنیت عمومی شود، به مجازات‌های اداری ارجاع می‌دهد و سپس نسبت به جرم‌انگاری اقدام می‌کند.

3. ارزیابی از منظر راهبردهای بازپروری

در هندسه قانون اساسی بسیاری از نظام‌های حقوقی اهمیت خاصی برای بازپروری مجرمان قائل شده و مقررات خاصی را در این خصوص وضع می‌‌کنند. این مهم مورد توجه قانونگذار مؤسس کشور قرار گرفته است و در بند «۵» اصل یکصدوپنجاه‌و‌ششم قانون اساسی [23]وظیفه «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» برعهده قوه قضائیه نهاده شده ‌است. ماهیت اصلاح و درمان، از لحاظ راهبردی به بازسازگاری اجتماعی مجرم نزدیک‌تر است. بازپروری در این معنا استفاده از اقدام‌ها و تدابیری است که مجرم به وضعیتی از رفتار اجتماعی مناسب و بهتر بازگرداند؛ وضعیتی که فرد پیش از ارتکاب به رفتار مجرمانه دارا بوده است. البته اگر فرد پیش از ارتکاب رفتار مجرمانه از توانایی‌های اساسی لازم برای یک زندگی اجتماعی سالم بی‌بهره بوده است او در معرض فرایند دیگری به نام پرورش قرار می‌گیرد. رویکردهای اصلاحی و تربیتی یکی از مباحث مطروحه مهم نزد جرم‌شناسان در دهه‌های اخیر بوده است. بنابراین توجه به این بخش از‌جمله موارد یک سیاست جنایی متعالی است. سیاست اصلاح و درمان، سیاست انسانی و حقوق بشری است، چراکه براساس مبانی حقوق بشر، دولت‌ها ضمن حق اعمال مجازات، موظف به رعایت کرامت انسانی هستند (بهمنی فخر، 1399: 144).

میزان توجه قانونگذار کیفری به اصلاح و تربیت مجرمان را می‌توان در شاخصه‌ها و ملاک‌هایی جویا شد که از‌جمله آنها می‌توان به استفاده کمتر از مجازات‌های ترهیبی و رویکرد بیشتر به مجازات‌های اصلاحی، استفاده از تدابیر تربیتی و درمانی، راهکار فردی کردن مجازات، اعطای اختیارات افزون‌تر به قضات در جهت عفو مجرمان اشاره کرد (حاجی ده‌آبادی، 1388: 92). راهبردها و تدابیر در قوانین ایران به دو قسمت قابل تقسیم است: اولاً راهبردهای اسلامی مثل توبه، ثانیاً راهبردهای نوین مثل عفو، تعلیق تعقیب، تعلیق مجازات، تعویق و ... .

با مراجعه به قانون حفاظت از خاک مصوب 1398 به هیچ‌کدام از راهبرد‌های فوق اشاره نشده است. اگر این تحلیل و تفسیر حقوقی پذیرفته شود که در صورت عدم اشاره و بیان قانونگذار به تدابیری که در فوق ذکر شد، می‌توان به قوانین عام رجوع کرد. باید در نظر داشت که براساس قانون مجازات اسلامی ۱۳92 برخی از تدابیر کیفری که نسخ شده ‌است می‌توانست این خلأ را پر کند.

براساس ماده (728) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اشعار می‌دارد: «کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از‌جمله قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370، مواد 625 تا 629 و مواد 726 تا 728 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» مصوب 2/3/1375، قانون اقدامات تأمینی مصوب 12/2/1339 و قانون تعریف محکومیت‌های مؤثر در قوانین جزایی مصوب 26/7/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها نسخ می‌گردد». قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339 که یکی از مهم‌ترین قوانین درخصوص اشخاصی که حالت خطرناک به آنها صدق می‌کرد، نسخ شد. تدابیر مندرج در این خصوص موارد متعددی را در‌بر‌می‌گرفت که یکی از مهم‌ترین تدابیر آن ضمانت‌های مالی بود که می‌توانست در جرائمی مربوط به قانون حفاظت خاک مصوب 1398 که مجرمان آن بیشتر به‌دنبال سود مالی هستند، بسیار راهگشا باشد. اقدام‌های تأمینی تربیتی نگاه به آینده دارد. اساس وجودی اقدام‌های تأمینی و تربیتی به شناخت مفهوم حالت خطرناک در مجرم و تلاش برای خنثی کردن این وضعیت بر‌می‌گردد که با تدابیر تأمینی، اصلاحی، درمانی و تربیتی حاصل می‌شود. حالت خطرناک، حالت فردی است که با قرار گرفتن در وضعیت‌های اجتماعی دشوار با این خطرپذیری (ریسک) روبه‌رو می‌شود که به اندیشه مجرمانه خود جامه عمل بپوشاند (کی‌نیا، 1400: 132).

با بررسی متون قانون و مقررات کیفری فعلی زمانی می‌توان از این اقدام‌ها استفاده‌ کرد که شخص، مرتکب جرم شده باشد، درواقع این اقدام‌ها براساس قوانین موجود از زمره اقدام‌های پسینی است هرچند فلسفه وجودی اقدام‌های تأمینی آن را به قبل از جرم تسری می‌دهد ولی با توجه به مفسده‌های مترتب بر آن، به‌نظر می‌رسد صحیح‌تر باشد که حالت خطرناک در شخص بروز کرده باشد. بنابراین صرف وجود حالت خطرناک در یک فرد مادامی‌که لطمه‌ای به نظم و امنیت اجتماعی وارد نساخته است نمی‌تواند مبنایی برای واکنش ازسوی نظام عدالت قرار گیرد.

قانون حفاظت از خاک مصوب 1398 فاقد جنبه‌های لازم برای پیشگیری از بروز حالت خطرناک بزهکاران است. این قانون براساس بند «ج» و «خ» ماده (1) که اشخاص مجرم را اعم از حقیقی و حقوقی می‌داند، می‌بایست اقدام‌های مشخص تأمینی را برای اشخاص ناقض قانون، مدنظر قرار می‌داد.

با در نظر گرفتن ماده (40) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که به بحث تعویق حکم می‌پردازد و نیز ماده (81) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اشعار می‌دارد: «در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه‌دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند ...»، جرائم مشمول این دو ماده قانونی، جرائم درجه شش، هفت و هشت است بنابراین مجرمان ماده (21) قانون حفاظت از خاک نمی‌توانند از آن بهره‌ای برند.

اشخاص حقوقی از‌جمله بزهکارانی هستند که در جرائم محیط زیستی مانند جرائم مندرج در قانون حفاظت خاک مصوب 1398 رویکرد اصلاحی و درمانی نسبت به آنها می‌تواند خلاقانه بوده و در اصلاح آنها مؤثرتر عمل کرد. هرچند ظرفیت‌های قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین در اعمال رویکردهای اصلاح و درمان مدنظر است اما می‌توان از قرارهای تأمینی مثل قرار ارائه تضمین مالی، قرار شرکت در برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی و محیط زیست درخصوص حوزه خاک، قرار شرکت در برنامه‌های آموزشی، قرار پرداخت هزینه‌های تحقیقات محیط زیستی یا مربوط به خاک و ... در جهت اصلاح و درمان اشخاص حقوقی استفاده کرد.

۴. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

  در ارزیابی سیاست جنایی تقنینی در قبال قانون حفاظت از خاک مصوب 1398 با تأکید بر معیار جامعیت و تناسب درباره راهبردهای پیشگیری از جرم، درخصوص پیشگیری اجتماعی، در قانون حفاظت از خاک مصوب 1398 صرفاً در ماده (24) به موضوع آموزش از طریق رسانه دولتی توجه شده ‌است و در رسانه‌های مورد خطاب قانونگذار، تنها صدا و سیما دارای مسئولیت است. در‌حالی‌که برای پیشگیری اجتماعی از ظرفیت‌های بیشتری می‌توان بهره‌مند شد. عدم استفاده از راهبردهای سیاست جنایی پیشگیری مشارکتی در مقوله پیشگیری کنشی و واکنشی از خلأهای قانونی است که می‌توانست به‌عنوان یک راه‌حل مناسب در متن قانون گنجانده شود. بنابراین علاوه بر اضافه کردن استفاده از رسانه‌های مختلف در متن قانون، باید متن را از انحصار خارج کرد به‌طوری‌که علاوه بر آگاهی‌بخشی با آموزش به اشخاص به لزوم آگاهی‌بخشی و آموزش به‌ تمامی افراد درگیر با موضوع قانون ازجمله قضات توجه ویژه کرد. درخصوص روش‌های متنوع پیشگیری وضعی، قانونگذار مواردی را لحاظ کرده اما در به‌کارگیری و استفاده از همه آنها، دارای جامعیت لازم نیست. برای پیشگیری کیفری با در نظر گرفتن مواد 14 تا 21 به‌نظر می‌رسد علاوه بر ابهام در به‌کارگیری مواد قانونی و پراکندگی در شناسایی مسئولان به قانون و نیز استفاده از واژه‌های مبهم مثل «وضعیت اضطراری» در تبصره ماده (15)، میزان مجازات‌های مرتکبان جرائم در قانون حفاظت از خاک در مواد پیش‌گفته به‌جز ماده (21) در سایر مواد بازدارنده نیست. مواد قانونی مندرج در قانون حفاظت از خاک با توجه به مجازات‌ها، دادسرا به‌عنوان نهاد اصلی در پیگیری جرائم مربوط به بیت‌المال و امور عام، غالباً از فرایند رسمی آیین دادرسی خارج شده و نهادی مانند شورای حل اختلاف یا دادگاه‌های کیفری دو جایگزین شده‌اند. درمجموع به‌لحاظ پیشگیری از جرم، قانون حفاظت از خاک، دارای جامعیت لازم نیست و نیازمند قوانین تکمیلی به‌منظور ارتقای قانون در ایجاد مانع و حفظ عنصر مهمی از محیط زیست یعنی خاک است.

همچنین اقدام‌های پسینی کیفرمدار قانون حفاظت خاک دارای خلأهای متعددی است اولاً استفاده از واژه‌های نامشخص مانند انتقال خاک یا استفاده از واژه وضعیت اضطراری با تعریفی مبهم در بند «ع» ماده (1) قانون حفاظت از خاک مصوب ۱۳98 محل ایراد و نظر است. ثانیاً استفاده از مجازات‌های نسبی و خارج کردن دادسرا به‌عنوان متولی اصلی پیگیری حفظ بیت‌المال (مدعی‌العموم) یکی دیگر از ایرادهای مطروحه در این قسمت است؛ چراکه جرائم بیان‌ شده در این قانون جرائم اعتباری بوده و فاقد بزه‌دیدگی مشخص است و ایجاب می‌کند در این راستا قانونگذار دقت بیشتری را اعمال نماید.

درنهایت به‌نظر می‌رسد این جرائم در قانون حفاظت از خاک با جرائم مشابه در سایر قوانین دارای هم‌پوشانی بوده و تکرار واژه‌های مشابه است به‌طور مثال در تعریف آلودگی خاک؛ بیان چنین مواردی به‌نظر حشو می‌رسد، هر‌چند به‌لحاظ ادبی تعریف بیان‌ شده در قانون حفاظت از خاک در مقایسه با قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، واژه دقیق‌تری انتخاب شده ‌است. اما درخصوص رویکرد اصلاح و درمان در قانون حفاظت از خاک مصوب ۱۳98 به‌نظر می‌رسد قانونگذار باید با ارائه اقدام‌های خلاقانه و به‌طور مشخص ضمانت‌های مالی، از بروز تکرار جرم و آسیب‌های متعدد و گاهاً شدید به محیط زیست و به‌صورت خاص به خاک پیشگیری می‌کرد ولی متأسفانه این موضوع مورد غفلت و بی‌توجهی قانونگذار قرار گرفته است.

مطلب مهم دیگر اینکه، مقنن باید در متن قانون، قوانین مرتبط دیگر یا مشابه را نسخ می‌کرد؛ چراکه علاوه بر جلوگیری از تفاسیر حقوقی و آرای متناقض قضایی، به کاهش تورم کیفری منجر می‌شد. به‌نظر می‌رسد این قانون به‌رغم اینکه دارای مزیت‌های مناسبی است و بعضاً خلأ قانون را درخصوص موضوع خاک پر کرده ‌است ولی دارای جامعیت لازم نبوده و دارای ایرادهایی است که نیازمند بازنگری در قانون و حل ایرادهای مطروحه در مطالب پیش‌گفته است.

[1]. Jareborg

[2]. Theoretical Criminal Policy

[3]. Practical Criminal Policy

[4]. Evaluation

[5]. Social Prevention

[6]. Situational Prevention

[7]. Criminal Prevention

[8] .Print Media

[9]. Electronic Media

[10]. تفاوتی که این نوع رسانه‌ها با رسانه‌های چاپی دارد، جنس ارائه آنهاست؛ یعنی اگر محتوای نشریه‌ای عیناً از رادیو پخش شود؛ نشریه یا رسانه الکترونیک است.  

[11] .Digital Media

[12]. رسانه‌های دیجیتال به رسانه‌هایی گفته می‌شود که تبادل یا انتشار محتوا در آنها، تنها به‌کمک ابزارهای مجهز به پردازشگر دیجیتال میسر باشد. شامل رسانه‌های مبتنی‌بر شبکه (‌نظیر شبکه جهانی اینترنت)، سرویس‌های مخابراتی از قبیل پیامک و سایر اشکال شبکه‌های تبادل داده مانند بلوتوث و همچنین رسانه‌های مبتنی‌بر حامل‌های فیزیکی دیجیتال از قبیل بسته‌های نرم‌افزاری رسانه‌ای، بازی‌های رایانه‌ای و مانند آنها).

[13]. Cyber Media

[14] انتقال خاک به خارج از کشور ممنوع است. مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات‌های تعزیری درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم‌ می‌شود. تشخیص ماده معدنی برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و برای خروج خاک معدنی ازکشور اخذ مجوز توسط وزارت مذکور با رعایت ماده (۴۳) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

[15] .Participatory Criminal Policy

[16]. برخی این پیشگیری را به عام و خاص تقسیم می‌کنند.

[17] .Stable Isotope

[18] .Primary Prevention

[19] .Secondary Prevention

[20]. Thertiary Prevention

[21]. ماده (452) قانون حفاظت از خاک کشور ایتالیا: قاچاق و رها کردن مواد با رادیو اکتیو بالا جز در مواردی که جرم دارای مجازات شدیدتر باشد، به حبس از دو تا شش سال و جزای نقدی از 10000 یورو تا 50000 یورو مجازات می‌شود.

(ضمناً) هرکسی که به‌طور غیرقانونی به فروش، خرید، دریافت، حمل‌و‌نقل، واردات، صادرات، نگهداری، انتقال، رها کردن یا دفع غیر‌قانونی مواد پرتوزا می‌پردازد، به مجازات‌های مذکور محکوم می‌شود.

در‌صورتی‌که خطری موقت یا دائمی موارد ذیل را تهدید نماید، مرتکب به حداکثر مجازات فوق محکوم می‌گردد:

1. آب یا هوا یا بخش وسیع یا قابل‌توجهی از خاک یا زیر خاک،
2. یک اکوسیستم، تنوع زیستی، از‌جمله کشاورزی، گیاهان و جانوران.

همچنین در‌صورتی‌که این عمل موجب خطر جانی یا ایمنی افراد شود، مجازات تا نصف افزایش می‌یابد.

[22]‌. بند «۴» از ماده قانون حفاظت از خاک تایوان: «آلودگی خاک» عبارت است از وارد کردن مواد، موجودات بیولوژیکی یا اشکال مختلف انرژی به خاک است که کیفیت خاک را تغییر دهد یا استفاده عادی از خاک را تحت تأثیر قرار ‌دهد یا سلامت عمومی و محیط زندگی را به خطر ‌اندازد.

[23]. اصل یکصدو‌پنجاه‌و‌ششم‌ـ «قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است: ... ۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین».