مقدمه

هرگاه در تشخیص معنای یک گزاره تردید وجود داشته باشد، ابهام[1] ایجاد می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر، ابهام هنگامی پدید می‌آید که از هر گزاره‌ قانونی بیش از یک معنا قابل برداشت باشد (صادقی‌مقدم و امام‌وردی، 1392: ۱۳۸) و افراد معقول اهل فن معانی متعدد از آن دریافت کنند (امیدی، 1394: 69). در نظام حقوقی ایران، قانونگذار برای نخستین‌بار در سال 1399 در ماده (500) مکرر قانون مجازات اسلامی ذیل فصل جرائم امنیتی، به جرم‌انگاری «فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافیِ مُغایر و یا مُخلّ به شرع مقدس اسلام» با استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی پرداخته است. این اقدام قانونگذار، هرچند ممکن است در جرم‌انگاری فعالیت‌های اعتقادی انحرافی، رویکرد مثبت و جدیدی را تداعی کرده و گامی رو به جلو در جهت مصون‌سازی جامعه از افکار، عقاید و آیین انحرافی برداشته باشد؛ اما با استفاده از عباراتی مبهم، دوپهلو و گاهی کلی و همچنین استفاده از عباراتی که ریشه فقهی یا حقوقی نداشته و بعضاً نامأنوس با ادبیات حقوقی هستند، زمینه‌ تشتت آرای محاکم و سرگردانی سیاست جنایی قضایی کشور را به‌وجود آورده است. بدین‌گونه موجب شده در مواردی، اصول کلّی حقوق کیفری نیز مورد خدشه قرار گیرد.

با اینکه ابهام موضوع تفسیر است؛ اما کانون بحث در تفسیر، رفع ابهام است (دیلمی، 1382: 18) و کمتر به شناخت ابهام توجه می‌شود. بر این بنیاد، شناخت تفصیلی نسبت به ابهام می‌تواند زمینه را برای زدودن آگاهانه‌تر آن فراهم کند. ازاین‌رو، نیاز است که ابهام‌های موجود در ماده (500) مکرر قانون مجازات اسلامی مورد بازخوانی قرار گیرد.[2] هدف از این پژوهش، استفاده از نتایج و داده‌های به‌دست ‌آمده در اصلاح و بازنگری قانون مجازات اسلامی است.

۱. روش‌شناسی پژوهش

 اعتبار هر پژوهشی به روش‌شناسی و تحقیق آن بستگی تام دارد؛ زیرا روش تحقیق، پژوهشگر را به مسیری صحیح برای یافتن پاسخ پرسش‌های علمی هدایت می‌کند. دستیابی به اهداف تحقیق مُیسر نخواهد بود، مگر زمانی که جستجوی شناخت با «روش‌شناسی» صورت پذیرد. به‌عبارت‌دیگر، تحقیق از حیث روش است که اعتبار می‌یابد نه از حیث موضوع تحقیق (خاکی، 1386: 155). از‌این‌رو پژوهش حاضر بر‌اساس تحلیل کیفی داده‌ها^[3] (نه تحلیل کمّی) تدوین شده است. جهت جمع‌آوری اطلاعات درخصوص مبانی نظری، از روش مطالعه کتابخانه‌ای استفاده شد و روش گردآوری داده‌ها میدانی، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و عمیق[4] با 13 نفر از قضات دادسرا و دادگاه انقلاب با میانگین هر مصاحبه 53 دقیقه (کمینه 22 دقیقه، بیشینه 83 دقیقه) است. بنابراین در این مرحله، دستیابی به توصیف عمیق و غنی از تجارب و ادراک مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس پژوهشگر از طریق مصاحبه‌های اکتشافی به‌صورت حضوری، انفرادی و چهره‌به‌چهره، داده‌های میدانی لازم را جمع‌آوری کرده و برای تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی و میدانی، از نرم‌افزار «مَکس کیودا»[5] استفاده شده است.[6] این نرم‌افزار از عملکرد خوبی برای تجزیه‌وتحلیل حرفه‌ای داده‌های کیفی به‌خصوص متون مصاحبه‌ها برخوردار است و برای محققان در زمینه رشته حقوق که در حوزه‌های کاری آنها با تجزیه‌وتحلیل متن سروکار دارند، مطلوب است. در این پژوهش، پس از اتمام مصاحبه‌ها و پیاده‌سازی آنها، در نرم‌افزار مکس کیودا کدگذاری باز و محوری صورت گرفت.

۲. سازمان‌دهی پژوهش

 در پژوهش انجام شده با بررسی‌های کتابخانه‌ای و میدانی، سه عبارت دارای ابهام در ماده (500) مکرر به‌دست آمد، سازمان‌دهی پژوهش نیز بر همان اساس در سه عنوان «ابهام در مفهوم کنترل ذهن و القائات روانی»، «ابهام در مفهوم شرع مقدس اسلام» و «ابهام در مفهوم فعالیت آموزشی و یا تبلیغی مغایر و یا مخل»، صورت پذیرفت. از‌این‌رو ابتدا الگوی پارادایم ابهام در فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر و مخلّ به شرع مقدس اسلام و جدول توزیع فراوانی بخش‌های کدگذاری شده، ارائه می‌شود و سپس سه عنوان فوق‌الذکر مطابق با یافته‌های کتابخانه‌ای و میدانی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

شکل ۱. الگوی پارادایمی «ابهام در فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافیِ مغایر و مخل به شرع مقدس اسلام »

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

 مأخذ: یافته‌های تحقیق.

جدول ۱. توزیع فراوانی بخش‌های کدگذاری شده

 کد محوری «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مُغایر و یا مُخل به شرع مقدس اسلام»

1

۳. ابهام در مفهوم «کنترل ذهن و القائات روانی»

«کنترل ذهن و القای روانی» امروزه موضوع بسیار کلیدی و استراتژیک در جهان (کریمی‌نیا، انصاری مقدم و زاهدی، 1400: 14) و یکی از راه‌های تأثیرگذاری بر دیگران در ارتکاب رفتار مجرمانه است و می‌تواند افراد را به‌سمت‌و‌سوی ارتکاب رفتار مجرمانه سوق دهد. همواره در جوامع مختلف، افرادی هستند که با سوءاستفاده از قدرت و توانمندی‌های استدلالی و هنری بر دیگران تأثیرگذارند و آنها را به انجام فعالیت‌های خود هدایت کنند (سلیمی، 1401: 2). ازاین‌رو می‌توان گفت در عصر حاضر قدرت ذهن بر قدرت بازو، برتری یافته است (جهانیان و روحی، 1399: 199). طبق مطالعات کتابخانه‌ای و تحقیقات میدانی، یکی از ابهام‌های مهم در ماده (500) مکرر[7] عبارت «کنترل ذهن و القائات روانی» است. ازاین‌رو در ادامه ابتدا نمونه بخش‌های کدگذاری شده‌ کد ابهام در مفهوم «کنترل ذهن و القائات روانی» در قالب جدول ارائه می‌شود و سپس به چگونگی تحقق فعالیت آموزشی یا تبلیغی از طریق کنترل ذهن و القای روانی می‌پردازد.

جدول ۲. نمونه بخش‌های (متن) کدگذاری شده،

کد ابهام در مفهوم «کنترل ذهن و القائات روانی»

مأخذ: همان.

قانونگذار با استعمال عبارات غیرحقوقی «کنترل ذهن» و «القائات روانی» در صدر ماده (500) مکرر قانون مجازات اسلامی با توجه به عدم تبیین و توضیح مفهوم آنها، ابهام‌هایی به‌همراه داشته است. به‌نظر می‌رسد در این خصوص دو برداشت می‌توان ارائه کرد:

برداشت اول آن است که «کنترل ذهن» با استفاده از مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزارها با هدف تأثیرگذاری و تسلط بر ذهن اطلاق می‌شود (سلیمی، 1401: 3) که درواقع، همان توانایی مدیریت کردن افکار و باورهاست (جهانیان و روحی، 1399: 200) و منظور از «القائات روانی» بیان مطالبی است که در روان مخاطب اثر می‌گذارد؛ به‌گونه‌ای که افکار و اعتقادهای وی تغییر یابد.[8] البته با توجه به اینکه قانونگذار، نتیجه خاصی را در متن ماده ذکر نکرده، این جرم مطلق است و برای تحقق آن، تأثیرگذاری «فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی» بر افراد شرط نشده و الزاماً به ایجاد انحراف در مخاطب نیاز نیست.

باید اذعان داشت که امروزه آنچه از معنای «کنترل» به ذهن متبادر می‌شود‌‌‌، اجبار و عدم اختیار است؛ این اجبار و عدم اختیار را به‌خصوص در مواردی مانند «هیپنوتیزم» می‌توان مشاهده کرد و طی آن، فردی که هیپنوتیزم شده، رفتارهایی را انجام می‌دهد که بدون اراده و تحت‌ تأثیر هیپنوتیزم است (اسدی وانانی و همکاران، 1398: 24)؛ بر این مبنا، قانونگذار با استعمال عبارت «فعالیت آموزشی و تبلیغی» در بند «۲» ماده (500) مکرر، فاقد تناسب با معنای واژه «کنترل ذهن» است. به بیان دیگر، نمی‌توان متصور بود که فردی، بدون اراده، آموزش ببیند؛ چراکه فراگیری آموزش، مستلزم وجود اراده و آگاهی است؛ توضیح مطلب اینکه با استفاده از «شیوه‌های کنترل ذهن در فضای واقعی یا مجازی» می‌توان اقدامی انجام داد که «موجب تسلّط روانی یا جسمی بر دیگری گردد» (بند «1» ماه 500 مکرر)، اما نمی‌توان مخاطب را موضوع فعالیت‌های آموزشی قرار داد (بند «۲» ماده (500) مکرر)؛ زیرا همان‌گونه که گفته شد، فراگیری آموزش، مستلزم وجود اراده و آگاهی است؛ بنابراین شمولیت عبارت «کنترل ذهن»[9] بر بند «۱» ماده (500) مکرر و عدم شمولیت آن بر فعالیت‌های آموزشی و تبلیغی موضوع‌ بند «۲» را نمی‌توان عیناً به عبارات «القائات روانی» تسرّی داد و القائات روانی، شامل بندهای دوگانه ماده مزبور خواهد شد.^[10]

برمبنای آنچه گفته شد، در راستای تبیین مفهوم «کنترل ذهن» و «القائات روانی» و تطبیق آنها با بندهای دوگانه ماده (500) مکرر می‌توان این‌گونه بیان داشت که: «کنترل ذهن» برای قربانی، حالتی غیرارادی ایجاد می‌کند و در‌خصوص بند «۱» قابل استناد است؛ اما در «القائات روانی»، مخاطب اراده و اختیار دارد و درخصوص بند «۱» و «۲» ماده مذکور قابل استناد است. البته درخصوص برداشت بیان شده، می‌توان این اشکال را مطرح کرد که بین دو عبارت «کنترل ذهن» و «القائات روانی»، حرف «واو» آمده و این حرف نشان‌دهنده همراهی و معیت دو عبارت مذکور با هم است. به‌بیان‌دیگر، ابتدا این‌گونه برداشت می‌شود که هم‌زمان عبارت «کنترل ذهن و القائات روانی» برای هر دو بند «۱» و «۲» ماده (500) مکرر قابل استناد است. در پاسخ به این اشکال و در جهت رسیدن به تفسیر غایی از این عبارت، می‌توان بیان داشت قانونگذار توجه و تدقیق لازم را در استعمال این حرف نداشته و این امر ناشی از قانون‌نویسی غیر‌حرفه‌ای و غیر‌تخصصی است.

برداشت دوم آن است که هم‌زمان «کنترل ذهن و القای روانی» برای تحقق رفتار مجرمانه‌ بند «۱» و«۲» به‌کار می‌رود؛ به این صورت که ممکن است «تسلّط روانی یا جسمانی بر دیگری و فعالیت آموزشی یا تبلیغی» همراه با استدلال و دلیل[11] باشد یا از طریق محبت کردن[12] یا ایجاد فشار روحی و ذهنی[13] بر دیگری محقق شود. در این برداشت می‌توان «فرایندهای ذهنی» را همان «فرایندهای روانی» دانست و مفهوم «روان» را مترادف با مفهوم «ذهن» قرار داد[14] (مرعشی، 1400: 405)؛ در این صورت «کنترل ذهن و القای روانی» از طریق ارائه استدلال یا محبت و ایجاد فشار روانی بر دیگری صورت می‌پذیرد. در تأیید این برداشت، یکی از روان‌شناسان معتقد است در تبیین فعالیت سه‌گانه ذهن، می‌توان این‌گونه بیان داشت که: بخش شناختی ذهن، عمدتاً ناشی از فعالیت قشر مخ و اثر بر این بخش، با استدلال یا دلیل است؛ بخش عاطفی عمدتاً ناشی از فعالیت دستگاه لیمبیک مغز و اثر بر این بخش، با تحریک عواطف و محبت کردن است؛ بخش رفتاری نیز عمدتاً ناشی از فعالیت قشر مخ و اثر بر بخش سوم با تغییر الگوهای رفتاری مانند پاداش و تنبیه است. لذا منظور از «ذهن»، مجموعه فرایندهای الکتریکی بسیار حجیم، منسجم، در‌هم‌تنیده و در‌عین‌حال منظم و هدفمند مغزی است (همان: 424). بنابراین عبارت «کنترل ذهن و القائات روانی» به‌معنای انتقال مفاهیم (از طریق استدلال یا تحریک عواطف) و نه به‌معنای اجبار به‌کار رفته است و به بند «۱» و «۲» ماده (500) مکرر قابلیت استناد دارد.

درنهایت، هرچند با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و همچنین تفسیر منطقی از متن قانون، برداشت دوم به اصول حقوقی نزدیک‌تر است، اما باید در لایحه تعزیرات، عبارت فوق‌الذکر اصلاح یا مفهوم آن تبیین شود. به‌نظر نگارندگان، با توجه به اطلاق عبارت «هر اقدامی ...» در ابتدای بند «1» ماده (500) مکرر و همچنین با عطف نظر به‌وضوح نسبی در مفهوم و مصداق عبارت «... فعالیت آموزشی و یا تبلیغی ...» در صدر بند «2»، آوردن عبارت «... و استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی ...» (در صدر ماده مزبور) ضمن زائد بودن، بر ابهام‌های موجود بیش‌از‌پیش افزوده است. بنابراین حذف عبارت اخیر در لایحه تعزیرات به‌منظور وضوح هرچه بیشتر عبارات قانونی، پیشنهاد می‌‌‌شود.

۴. ابهام در مفهوم «شرع مقدس اسلام»

تحقق بزه کیفری موضوع بند «۲» ماده (500) مکرر قانون مجازات اسلامی، مشروط بر آن است که «فعالیت آموزشی و تبلیغی»، ضمن انحرافی بودن، مغایر یا مخلّ به «شرع مقدس اسلام» نیز باشد. بنابراین شرع مقدس اسلام[15] (علاوه بر ذهن و روان افراد) به‌مثابه یک آماج مجرمانه، مورد حمایت کیفری قانونگذار واقع شده است. طبق مطالعات کتابخانه‌ای و تحقیقات میدانی، یکی از ابهام‌های مهم در ماده (500) مکرر، عبارت «شرع مقدس اسلام» است. از‌این‌رو ابتدا نمونه بخش‌های کد‌گذاری شده‌ کد ابهام در مفهوم «شرع مقدس اسلام» در قالب جدول ۳ ارائه و سپس به بررسی مفهوم عبارت فوق پرداخته می‌شود.

جدول ۳. نمونه بخش‌های (متن) کدگذاری شده،

کدِ ابهام در مفهوم «شرع مقدس اسلام»

مأخذ: همان.

شرع مقدس اسلام با هیچ‌یک از تعالیم فقهی،[16] اخلاقی-‌عرفانی[17] و کلامی، مساوی نیست؛[18] به بیان‌ دیگر، شرع مقدس اسلام، ثابت و فراتر از تفاسیر انسانی بوده و نمی‌تواند مانند تعالیم فوق، به انسان، زمان و مکان وابسته شود و برعکس، باید مفهومی برای آن در نظر گرفت که با گذر زمان یا تغییر مکان یا براساس اعتقاد معتقدان، محتوای آن کم و زیاد نشود. با توجه به آنچه گفته شد و همچنین عطف نظر به اینکه یکی از اصول حقوق کیفری، تفسیر محدود یا مضیق قوانین است، واژه‌ها باید به‌گونه‌ای تفسیر شوند که کمترین دامنه‌ تعریفی را دربرگرفته و رفتارهای کمتری را شامل شوند تا از تعمیم آن به موارد مشکوک اجتناب شود. همچنین با درنظر گرفتن این مهم که مخاطبان قوانین کیفری، باید موضوع قوانین را به‌طور شفاف و روشن درک کنند تا بتوانند به‌راحتی، محدوده آزادی یا ممنوعیت عمل خود را ترسیم کنند که یکی از طرق نیل به این مقصود، تعیین دقیق حدود موضوع جرم است. از‌این‌رو عبارت «شرع مقدس اسلام» نیز باید با توجه به مطالب فوق، تفسیر و آن را به موارد یقینی منحصر کرد و از گستره معنایی آن، تا حد ممکن کاست. با پذیرش این منطق، می‌توان گفت منظور از شرع مقدس اسلام، آموزه‌هایی است که در هریک از مذاهب اسلامی به‌عنوان اصول دین پذیرفته‌ شده‌اند.^[19] این اصول از دیدگاه اهل تسنن عبارتند از: توحید، نبوت و معاد و از دیدگاه اهل تشیع، علاوه بر موارد گفته شده، عدل و امامت نیز در زمره‌ اصول دین قرار می‌گیرد. بنابراین ممکن است، این تلقی به‌وجود آید که انجام فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی از جانب فرد اهل تسنّن در‌صورتی‌که مغایر با اصول سه‌گانه مذهب مزبور یا مخلّ به آنها باشد، در صورت جمع سایر شرایط، می‌تواند مصداق رفتار مجرمانه موضوع بند «۲» ماده (500) مکرر قانون مجازات اسلامی باشد و همین‌گونه است چنانچه فرد شیعه، مبادرت به فعالیت آموزشی و تبلیغی کند که علاوه بر انحرافی بودن، مغایر با اصول پنجگانه مذهب مزبور یا مخلّ به آنها باشد.

در صورت تأیید این گزاره، ممکن است سؤال شود[20] که چنانچه یک مرتکب اهل تسنّن، فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی را انجام دهد که مغایر با اصول مورد قبول مذهب تشیّع (عدل و امامت) و یا مخلّ به آن باشد، آیا امکان محکوم کردن وی براساس بند «2» ماده (500) مکرر وجود دارد؟ به‌نظر می‌رسد با توجه به اینکه قانونگذار در صدر ماده (500) مکرّر، از عبارت «هرکس» استفاده کرده و داشتن مذهب و عقیده خاصی را در فرد مرتکب، شرط نکرده است و همچنین با توجه به ذکر مصادیق تمثیلی‌ای همچون ادعای امامت به‌عنوان مصداقی از فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر یا مخلّ به شرع مقدس اسلام در بند «2» ماده مزبور، می‌توان مدعی شد که مراد از شرع مقدس اسلام، همان اصول پنجگانه مورد پذیرش در مذهب تشیع اثنی‌عشری است. ضمن اینکه باید توجه داشت که به‌موجب اصل دوازدهم قانون اساسی: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‌الابد غیرقابل تغییر است ...».

برمبنای آنچه گفته شد، به‌نظر می‌رسد صرفاً فعالیت‌هایی طبق بند «2» ماده (500) مکرر قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، جرم‌انگاری شده و قابل مجازات است که مخل یا مغایر با یکی از مفاهیم پنجگانه فوق باشد؛ در غیر این ‌صورت، مشمول ماده فوق نخواهد بود. چنین تعریفی از «شرع مقدس اسلام»، با توجه به اینکه معنای مشخص و روشنی دارد و از مباحث اختلافی اجتناب می‌کند، موجب می‌شود مخاطبان قانون نیز تکلیف خود را دانسته و محدوده عمل خویش را به‌راحتی ترسیم کنند و در مقابل، از تفسیر موسع و غیراصولی قانون خودداری می‌شود.[21] با وجود توضیحات ارائه شده،[22] نزدیک‌تر به صواب این بود که قانونگذار، منظور خود از عبارت شرع مقدّس اسلام و نیز حدود و ثغور آن را به‌روشنی تبیین می‌کرد تا از اِعمال نقطه‌نظرهای شخصی در مرحله قضایی، جلوگیری به‌عمل آید.[23]

به‌نظر نگارندگان، استعمال عبارتی همچون «اصول پنجگانه دین اسلام» به‌جای «شرع مقدّس اسلام» و اصلاح ماده مزبور در این راستا، می‌تواند ضمن ثمربخش بودن، از ابهام‌ها، تشتّت رویه و همچنین تفسیرهای موسّع احتمالی جلوگیری به‌عمل آورد.

۵. ابهام در مفهوم «فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مُغایر و یا مُخل»

«فعالیت آموزشی[24] و یا تبلیغی[25]» رفتار بزه کیفری موضوع ماده (500) مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 را تشکیل می‌دهد که شرط تحقق آن «مغایر یا مخل بودن به شرع مقدس اسلام» است. طبق مطالعات              کتابخانه‌ای[26] و تحقیقات میدانی،[27] یکی از ابهام‌های مهم در ماده (500) مکرر عبارت «مُغایر و یا مُخل» است. از‌این‌رو ابتدا نمونه بخش‌های کدگذاری شده‌ کد ابهام در مفهوم «فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی مُغایر یا مُخل» در جدول ۴ ارائه و سپس به بررسی مفهوم عبارت فوق پرداخته می‌شود.

جدول ۴. نمونه بخش‌های (متن) کدگذاری شده،

کدِ ابهام در مفهوم «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مُغایر و یا مُخل»

 مأخذ: همان.

جهت بررسی ابهام موجود در مفهوم «مغایر و یا مخل» نیاز است ابتدا معنای لغوی و اصطلاحی این دو واژه بازخوانی شود. در لغت‌نامه‌ها برای واژه «مغایر» این تعاریف ذکر شده است: «ناجور، دگرگون» (نرم‌افزار فرهنگ لغت عمید، ذیل واژه مغایر)، «مخالف، دگرگون» (نرم‌افزار فرهنگ لغت معین، ذیل واژه مغایر)؛ «برخلاف، برعکس، برضد و ناموافق» (نرم‌افزار فرهنگ یار دهخدا، ذیل عنوان مغایر). واژه «مغایر» از ریشه «غیر» گرفته شده و واژه‌ای عربی است و امر مغایر در تضاد با یک پدیده است. با توجه به‌ معنای لغوی واژه «مغایر»، مراد از عقاید و افکار انحرافی مغایر شرع مقدس اسلام، مجموعه اعتقادها و تفکراتی است که مخالف و ناموافق با شرع مقدس اسلام است و البته می‌توان هر رفتاری که منشأ این عقاید و افکار باشد را در شمول آن قرار داد.[28] بنابراین، فعالیت مغایر در ماده (500) مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب 1399، فعالیتی است که در تضاد با شرع مقدس اسلام باشد.

از‌سوی‌دیگر، واژه «مخل» این‌گونه تعریف شده است: «خلل‌رساننده، اخلال‌کننده، فاسدکننده» (نرم‌افزار فرهنگ لغت عمید، ذیل عنوان مخل)، «مفسد، آشوب‌کننده» (نرم‌افزار فرهنگ لغت معین، ذیل واژه مخل)، «فاسد‌کننده، ویران‌کننده، اضطراب‌کننده، فتنه‌انگیزاننده» (نرم‌افزار فرهنگ یار دهخدا، ذیل عنوان مخل). بر این مبنا، مخلّ، امری است که یک پدیده یا موضوع را از وضعیت عادی خود خارج می‌کند[29]؛ ازاین‌رو مراد از عقاید و افکار انحرافی مخلّ شرع مقدس اسلام، باورها، اعتقادها و اندیشه‌هایی است که هرچند مخالف و متضاد با شرع مقدس اسلام نیست و پایه و اساس آن را زیر سؤال نمی‌برد، اما موجب تزلزل در عقیده و درنهایت، فساد آن می‌شود.

 بنابر مطالب ارائه‌ شده، دو واژه مورد بحث از نظر «لغوی» متفاوت هستند و نمی‌توان آنها را هم‌معنا در نظر گرفت؛ اما به‌نظر می‌رسد قانونگذار از دو واژه «مُغایر و مُخل» معنایی واحد را مورد نظر دارد. در دو نکته، این برداشت تبیین می‌‌شود.

نکته نخست: در ماده مزبور، پس از اشاره به فعالیت مغایر یا مخلّ، مثال‌هایی ذکر شده که با لحاظ آنها، بهتر می‌توان معانی دو واژه مورد بحث را درک کرد. مثال‌های مذکور مشتمل بر مواردی از قبیل «ادعای الوهیت، نبوت یا امامت» است؛ البته واضح است که این موارد، تمثیلی بوده و حصری نیست،[30] لیکن توجه به این مثال‌ها می‌تواند به درک منظور مقنن، منجر شود. بر این مبنا، فعالیت‌هایی مغایر یا مخلّ شرع محسوب می‌شود که نظیر چنین ادعاهایی باشد؛ زیرا ادعاهایی در این سطح می‌تواند در تضاد با شرع مقدس باشد یا آن را زیر سؤال برد. برعکس اگر فرضاً کسی با تحقیق و تفحص، با «نصف بودن دیه زن نسبت به مرد» حتی در زمان صدر اسلام، مخالفت کند یا آن را زیر سؤال برد و آن را آموزش دهد، در این حالت نمی‌توان ادعای او را خلاف «شرع مقدس اسلام» دانست؛ زیرا صرفاً یکی از احکام فقهی اسلام را زیر سؤال برده است و نظر او صرفاً در مقابل «تفسیر غالب از احکام» است، اما با شرع مقدس، مقابله و ستیزی ندارد. علاوه بر این، ادعای برابری دیه زن و مرد به‌هیچ‌عنوان در سطح ادعاهایی که در متن بند «۲» ماده (500) مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 آمده (ادعای الوهیت، نبوت و امامت) نیست؛ بنابراین، عقل و منطق نمی‌پذیرد همان برخوردی که در قبال ادعاهای مذکور صورت ‌می‌گیرد، در قبال ادعای خلاف مشهور نیز صورت گیرد.

نکته دوم: ادعای مخلّ شرع مقدس، درنهایت معنایی جز مغایرت با آن نخواهد داشت. به‌عبارت‌دیگر طرح ادعاهایی که در الوهیت، نبوت یا امامت اخلال ایجاد می‌کند، به‌تبَع مغایر شرع مقدس اسلام است. به‌عنوان مثال، فردی نبوت پیامبر (ص) را انکار می‌کند؛ در این حالت، ادعای او مغایر شرع اسلام است، ولی چنانچه در نبوت وی شک کند و مباحثی طرح کند که موجب تردید در بعثت و نبوت پیامبر (ص) شود، در این صورت ادعای او در اصل، خلاف نبوت است و معنایی جز مغایرت با شرع اسلام ندارد. درنتیجه، هر ادعایی که موجب اخلال در این امور باشد، خودبه‌خود مغایر هم خواهد بود و ادعایی وجود ندارد که مخلّ باشد، اما مغایر نباشد.^[31] برمبنای آنچه گفته شد، به‌نظر می‌رسد باید واژه‌های «مغایر» و «مخل» را به‌رغم تفاوت در معنای لغوی، در ماده مذکور هم‌معنا دانست هرچند به‌نظر نگارندگان، بهتر است قانونگذار ضمن اصلاح بند «2» ماده (500) مکرر در لایحه تعزیرات، به‌جای استعمال عبارت مبهم «... مغایر و یا مخلّ...» از عبارتی صریح‌تر و کمتر تفسیر‌بردار همچون «مخالف» استفاده کرده و به‌جای «مغایر و یا مخلّ به شرع مقدس اسلام» عبارت «مخالف با اصول پنجگانه دین اسلام» را جایگزین کند. در این صورت، آن دسته از فعالیت‌های آموزشی و تبلیغی انحرافی، مصداق بند «2» ماده (500) مکرر واقع شده و در مخالفت کامل و تضاد بنیادین با اصول پنجگانه مذهب تشیّع باشند. امری که ضمن کاهش دامنه شمول و مصداق عمل مجرمانه، باعث وضوح هرچه بیشتر گزاره‌های قانونی در راستای تحقق اصل کیفی بودن قوانین کیفری خواهد شد.

۶. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

براساس نتایج به‌دست آمده از پژوهش حاضر، در ماده (۵۰۰) مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ سه عبارت «کنترل ذهن و القائات روانی»، «شرع مقدس اسلام» و «فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل» ابهام دارد. در جرائم علیه امنیت که هدف آن ثبات حکومت و تلاش برای استحکام بخشیدن به اصل نظام حاکم است، مهم‌ترین و حساس‌ترین چالش، تقابل میان «حقوق حاکمیت» و «حقوق شهروندی» است. بنابراین ضروری است قانون‌نویسی این‌گونه جرائم، بدون ابهام صورت گیرد؛ اما جرم‌انگاری ابهام‌گونه ماده (500) مکرر و استفاده از عباراتی که ریشه فقهی یا حقوقی نداشته و بعضاً نامأنوس با ادبیات تخصصی حقوق کیفری هستند، کوتاهی قانونگذار در جرم‌انگاری فنی را مشهود می‌‌کند؛ چرا‌که شایسته نیست قوانین کیفری که حساسیت بالایی داشته و با حقوق دفاعی و آزادی‌های بنیادین افراد مرتبط هستند به این صورت مبهم، نارسا و غیراصولی تدوین شود. این‌گونه جرم‌انگاری، موجب تشتّت آرای قضایی، ایجاد بستر اِعمال نظریات شخصی قضات و همچنین موجب دوری هرچه بیشتر از اصول دادرسی منصفانه و موازین حقوق کیفری، نقض شهروندی افراد و درنهایت مشروعیت‌زدایی از واکنش‌های کیفری اتخاذی در این راستا، خواهد شد. اگرچه امکان رفع ابهام از پاره‌ای موارد گفته‌شده در قالب دکترین حقوقی یا نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و مرکز تحقیقات فقهی و حقوقی قوه قضائیه وجود دارد، اما این شیوه از تصویب قوانین کیفری و جرم‌انگاری را نمی‌توان مورد تأیید قرار داد و اصلاح تخصصی و فنی ماده (500) مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 در لایحه تعزیرات پیش رو، ضروری است. پیشنهاد راهبردی نگارندگان در این راستا برمبنای آنچه گفته شد: نخست، حذف عبارت زائد و مبهمِ «... و استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی ...» در صدر ماده مزبور و دوم، جایگزینی عبارت «مخالف با اصول پنجگانه دین اسلام» به‌جای «مغایر و یا مخلّ به شرع مقدس اسلام» در بند «2» آن است تا از این طریق، ضمن ابهام‌زدایی از عبارات قانونی، پیشگیری از تفسیرهای موسّع احتمالی به نقض حقوق و آزادی‌های افراد منجر نشود.

پیوست‌ها

پیوست 1. مراحل کدگذاری باز و کدگذاری محوری در نرم‌افزار MAXQDA 2020

در نرم‌افزار مکس کیودا چهار پنجره اصلی وجود دارد که عبارت‌اند از:

1. پنجرهDocument system محلی برای فراخوانی متن مصاحبه‌ها، متن آرای دادگاه انقلاب و متن مشاهدات پژوهشگر است.
2. پنجره Code system محلی برای سازمان‌دهی و مدیریت کدهای استخراج شده‌ باز (کدگذاری آزاد) است و سپس در همین پنجره کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام می‌‌شود.
3. پنجره Document Browser محلی برای مشاهده متن مصاحبه‌ها است و کدگذاری متن‌ها از طریق این پنجره انجام می‌شود.
4. پنجره Retrieved Segments جهت مشاهده متن کدگذاری‌های انجام شده و معروف به پنجره بازیابی است.[32]

پیوست 2. محورهای سؤا‌ل‌های مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و عمیق با قضات دادسرا عمومی و انقلاب و قضات دادگاه انقلاب

سؤال‌های اصلی:

- نظر خود را درخصوص نحوه و چگونگی تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۹ بفرمایید؟

- به‌نظر شما مهم‌ترین چالش یا ابهام در متن قانون در متن ماده ۵۰۰ مکرر چیست؟

سؤال‌های پیگیری:

- به‌نظر شما، منظور از عبارت «کنترل ذهن و القائات روانی» در ماده (500) مکرر قانون مجازات اسلامی چیست؟

- نحوه ارتباط بین عبارت «کنترل ذهن و القائات روانی» مذکور در صدر ماده (500) مکرر و بند «۱» و «۲»                 م ماده (500) مکرر را شرح دهید؟

- به‌نظر شما، منظور از عبارت «شرع مقدس اسلام» در ماده (500) مکرر قانون مجازات اسلامی چیست؟

- با توجه به اینکه طبق تصریح بند «۲» ماده (500) مکرر، «فعالیت آموزشی یا تبلیغی» باید «مغایر یا مخل به شرع م مقدس اسلام» باشد، مفهوم عبارت «مُغایر و مُخل» را شرح دهید؟

- چگونه می‌توان بین مصادیق بیان‌شده در بند «۲» ماده (500) مکرر (از طرقی مانند طرح ادعاهای واهی و کذب در ح حوزه‌های دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت، نبوت، امامت یا ارتباط با پیامبران یا ائمه اطهار علیهم‌السلام) و متن بندد «۲» ماده (500) مکرر (فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام) ارتباط برقرار کنیم؟

پیوست 3. مشخصات افراد مصاحبه‌شونده

پیوست ۴. پایایی و اعتبار یافته‌ها (کدها)

در پژوهش کیفی منظور از اعتبار، مفاهیمی همچون دفاع‌پذیری، باورپذیری، تصدیق‌پذیری و حتی بازتاب‌پذیری نتایج تحقیق صورت گرفته است، به‌طوری‌که اگر فرد دیگری این پژوهش را انجام می‌داد به نتایجی می‌رسید که در پژوهش حاضر استخراج شده است. یکی از شاخص‌های پایایی پژوهش کیفی، در نرم‌افزار MAQDA 2020 استفاده از نوار ابزار Similarity Analysis for Documents است که نشان‌دهنده ماتریس همبستگی افراد مصاحبه‌شونده در کدگذاری‌ها است.

ماتریس همبستگی (پایایی و اعتبار) افراد مصاحبه‌شونده

براساس یافته‌های جدول فوق، برای هریک از کدهای انتخابی پژوهش حاضر، می‌توان میزان همبستگی نظراتِ بین افراد مصاحبه‌شونده با یکدیگر را مشخص کرد. به این صورت که مقدار تقاطع سطر و ستون هر فرد مصاحبه‌شونده با خودش، قطعاً مقدار 1 است اما ما دنبال این عدد نیستیم، بلکه باید بتوان هر فرد موردنظر را با دیگر افراد مصاحبه‌شونده بررسی کرد.

برای مثال فرد مصاحبه‌شونده P 503 با فرد مصاحبه‌شونده P 505 دارای مقدار همبستگی 67/0 و فرد مصاحبه‌شونده P 504 با فرد مصاحبه‌شونده P 508 دارای مقدار همبستگی 54/0 است. تفسیر این اعداد، این‌گونه است که فرد P 503 و P 505 با همدیگر 67 درصد نقطه اشتراک دارند، همچنین فرد P 504 و P 508 با همدیگر 54 درصد نقطه اشتراک دارند. لذا 67 یا 54 درصد نقطه اشتراک، نشان‌دهنده میزان پایایی و اعتبار پژوهش است.

پیوست 5. متن کامل ماده (500) مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب 27/11/1399

هرکس در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن و استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی مرتکب اقدامات زیر گردد، چنانچه رفتار وی مشمول حد نباشد، به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج محکوم می‌گردد. مجازات سردستگی فرقه یا گروه مزبور مطابق ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 تعیین می‌شود:

1. هر اقدامی که موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگری شود به‌نحوی‌که فرد مورد بهره‌کشی و سوءاستفاده جنسی، جسمی یا مالی واقع شود و یا در اثر آسیب‌رسانی به قدرت تصمیم‌گیری فرد و تشویق وی به ارتکاب جرائمی از قبیل اعمال منافی عفت، مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا مواد روان‌گردان، خودآزاری یا دیگرزنی، فرد مرتکب این اقدامات گردد.
2. هرگونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام از طرقی مانند طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه‌های دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت، نبوت یا امامت و یا ارتباط با پیامبران یا ائمه اطهار (علیهم‌السلام).

تبصره ۱- تأمین مالی و یا هر نوع حمایت مادی دیگر از گروه‌های موضوع این ماده با آگاهی از ماهیت آنها موجب محکومیت به حبس درجه پنج و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کمک‌های مالی و حمایت‌های مادی ارائه شده می‌باشد. چنانچه مرتکب شخص حقوقی باشد به انحلال و پرداخت جزای نقدی مذکور محکوم می‌گردد.

تبصره ۲- ارتباط گروه‌های موضوع این ماده با خارج از کشور برای دریافت حمایت یا هدایت‌های تشکیلاتی موجب تشدید مجازات مقرر به میزان یک درجه می‌گردد.

تبصره ۳- اموال سردسته‌ها و اشخاص تأمین‌کننده مالی گروه‌های موضوع این ماده که ناشی از جرم بوده یا برای ارتکاب جرم استفاده یا به این منظور تهیه شده باشد و اموال متعلق به گروه‌های مزبور به نفع بیت‌المال مصادره می‌گردد. در‌صورتی‌که مشخص شود اموال متعلق به دیگری بوده یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به‌منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار اشخاص و گروه‌های مذکور قرار نگرفته باشد، اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن به جزای نقدی محکوم می‌شود، یا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به‌منظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال وی معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزای نقدی محکوم می‌شود.

 تبصره ۴- امور آموزشی و پژوهشی و سایر اقدامات مشابه به‌منظور رد و طرد و پاسخگویی به شبهات و نقد عقاید گروه‌های موضوع این ماده از شمول حکم این ماده و ماده (۴۹۹ مکرر) این قانون خارج است.

.[1]  به‌نظر می‌رسد «اجمال» در یکی از معانی خود که همان «چند معنایی» باشد، با «ابهام» هم معنا است (در معنای دیگر، اجمال در برابر تفصیل به‌کار می‌رود) (قیاسی، 1398: 33؛ امام‌وردی، 1399: 15). همچنین طبق نظر صاحب کفایه الاصول: «و الظاهر: أنّ المراد من المبیَّن فی موارد إطلاقه :الکلامُ الّذی له ظاهر، ویکون بحسب متفاهم العرف قالباً لخصوص معنی؛ والمجمل بخلافه» (آخوند خراسانی، ق ۱۴۰۹: ۳۵۲) مجمل آن است که عرفاً برای یک معنای خاص به‌کار برده نمی‌شود و صاحب اصول مظفر درخصوص معنای مجمل بیان داشته است : «انّه ما لم تتّضح دلالته» (مظفر، 1391: 340) مجمل چیزی است که دلالتش واضح و ظاهر نباشد.

[2]. ممکن است در توجیه اقدام قانونگذار، این‌گونه استدلال شود که چون جرائم علیه امنیت، دارای ابعاد، مصادیق و آثار مختلف و گاه متضاد است و پیش‌بینی همه آنها را برای قانونگذار کیفری، غیرممکن می‌سازد؛ بنابراین نزدیک‌تر به صواب آن است که قانونگذار تعمداً به استعمال عبارات مبهم و تفسیربردار در جرم‌انگاری این‌گونه اَعمال مبادرت کند تا بدین‌طریق بتواند برای تمامی ابعاد، مصادیق و آثار مزبور، حکمی مقرر کند.

[3]. اگر در تحقیق، اطلاعات دریافتی یا جمع شده تابع صرف تجمیع آمار و ارقام نباشد، بلکه براساس تحلیلی فراتر از اعداد باشد، از آن به‌عنوان «تحلیل کیفی» یاد می‌کنیم که در این نوع تحقیق، تأکید بر آمار و ارقام نیست و صرفاً به محتوای داده‌ها و نوشته‌ها توجه می‌شود (جاوید، 1398: 96).

[4]. مصاحبه از ابزار‌های بسیار وقت‌گیر و ارزشمند برای گردآوری داده‌ها است که مطالب بسیاری درباره انواع مختلف محیط‌های اجتماعی و اعضای آنها فاش می‌کند (چمپیون، 1395: 390). مصاحبه نیمه‌ساختاریافته، دارای فهرستی از پیش‌تعیین‌ بوده و از پرسش‌های با پاسخ نسبتاً ثابت تشکیل می‌شود. در اغلب موارد مصاحبه‌گران نسبت به فهرست ‌این چارچوب، متعهد هستند (همان: 397).

[5]. MAXQDA 2020

[6]. نرم‌افزار  MAXQDA 2020 (مَکس کیودا) ساخت کشور آلمان و تاریخ انتشار پایدار آن در 5 دسامبر 2017 است.

.[7]  ماده (500) مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب 1399، سابقه‌ای در قوانین جزایی بعد از انقلاب نداشته و محتوای آن نیز مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته بود. به‌نظر می‌رسد هدف از تصویب این ماده (به‌خصوص بند «۲») جرم‌انگاری رفتاری است که موجب تغییر و انحراف شناخت افراد نسبت به افکار دینی و عقاید مذهبی شده و بر ذهن و روان مخاطب تأثیر می‌گذارد.

 .[8] به‌عنوان مثال، فرد «الف» به دنیای پس از مرگ ایمان و اعتقاد راسخ دارد؛ اما فرد «ب» با استدلال‌های گوناگون و با استناد به آموزه‌های مادی‌گرایان، اعتقاد وی را تضعیف و در‌نهایت از بین می‌برد؛ به شکلی که فرد «الف» دیگر اعتقادی به آخرت نداشته و زندگی را محدود به همین جهان مادی می‌داند. به‌طور منطقی در چنین حالتی، نحوه زیست و شخصیت وی نیز تحت تأثیر اعتقادهای جدیدش، شکل متفاوتی نسبت به گذشته پیدا خواهد کرد. این مثال، معنای «القائات روانی» را روشن می‌کند و نشان می‌دهد چه تفاوت‌ها و عواقبی می‌تواند برای افراد به دنبال داشته باشد.

[9] .به‌طور‌کلی، برای فهم دقیق ذهن، نیاز است مفهوم و رابطه آن را با مغز و روح دریابیم. مغز به‌مثابه رایانه یا سخت‌افزار است، فعالیت‌های ذهنی (کارکردهای شناختی، عاطفی و رفتاری) در حکم عملکردهای نرم‌افزاری این رایانه هستند و روح در حکم کاربر رایانه است که به فعالیت‌های ذهنی معنا می‌بخشد (مرعشی، 1400: 373)؛ به‌عبارت‌دیگر، ذهن و مغز هردو جزء‌ واحد‌ هستند. ذهن، همان نرم‌افزار یا برنامه‌های اجرایی است و به سخت‌افزار این کامپیوتر مغز گفته می‌شود (جهانیان و روحی، 1399: 201)؛ روح نیز در حکم کاربر رایانه است. فعالیت‌های رایانه به‌خودی‌خود معنایی ندارد؛ بلکه کاربر است که به این فعالیت‌ها معنا می‌بخشد (مرعشی، 1400: 422).

[10] .برگرفته از سؤال معاون قضایی رئیس کل دادگاه‌ها وسرپرست مجتمع جنایی و انقلاب اهواز از مرکز تحقیقات فقهی و حقوقی قوه قضائیه و پاسخ آن مرکز به شماره دبیرخانه480/1098/9000 مورخ 02/06/1401.

 .[11]به‌عنوان مثال جریان وهابیت.

[12] .به‌عنوان مثال مسیحیت تبشیری.

[13] .به‌عنون مثال جریان داعش.

[14] .البته این مسئله در علوم روان‌شناسی، به‌عنوان اشتباه مصطلح، پذیرفته شده است (مرعشی، 1400: 405).

[15] .اسلام‌ در لغت‌، به‌معنای‌ انقیاد و گردن‌ نهادن‌ به‌ حکم‌ است‌ و دراصطلاح، آخرین شریعت توحیدی است که خداوند با پیامبر گرانقدرش حضرت محمد (ص) برای هدایت مردم فرستاده است (جمعی از نویسندگان، 1375: 300).

 .[16]چنانچه تعالیم فقهی، به‌عنوان بخشی از شرع مقدس در نظر گرفته شود، در آن صورت اولاً: مشخص نیست نظر کدام فقیه باید معیار و مبنا قرار گیرد تا براساس آن، نظر مخالف را تشخیص داد؛ ثانیاً: حتی اگر بتوان نظر یک فقیه یا نظر مشهور فقها را به‌عنوان معیار در نظر گرفت، در آن صورت هر فقیهی که نظر مخالف فقیه معیار یا نظر مشهور ارائه کند، باید به‌عنوان مجرم تلقی شود! در‌حالی‌که اختلاف در آرا و فتاوای فقها یک امر کاملاً عادی و معمول است؛ بنابراین نمی‌توان تعالیم فقهی را به‌معنای شرع مقدس اسلام تلقی کرد.

 .[17]تعالیم اخلاقی و عرفانی وضعیت مشابه تعالیم فقهی را دارد و بسته به اعتقادهای افراد و همچنین در گذر زمان، تغییر می‌یابد و دامنه شمول آنها، محدود یا گسترده می‌شود.

[18] .نظر مخالف: شرع عبارت است از مجموعه قواعد و مقرراتی که از طریق وحی به انبیا رسیده است که شامل مسائل اعتقادی و اخلاقی می‌شود (جعفری لنگرودی، 1386: 2279).

[19]. مؤید این تفسیر مصادیق بیان شده ذیل بند «۲» است: ادعای الوهیت، ادعای نبوت و ادعای امامت.

[20]. با پذیرش تفاوت میان اهل تسنّن و تشیع در مصادیق اصول دین.

.[21] نکته مهم دیگر که باید مدنظر باشد، این است که فعالیت‌های مذکور، باید خلاف «شرع مقدس اسلام» باشد نه خلاف «اعتقادهای مسلمین» یا «احکام فقهی» و نباید تصور کرد که اعتقادهای مسلمانان، همان شرع مقدس اسلام است. ممکن است یک فعالیت آموزشی یا تبلیغی، کاملاً خلاف اعتقادهای مسلمانان در جامعه اسلامی باشد، اما خلاف شرع نباشد. فرض کنید یک نویسنده، پس از تحقیقات مفصلی که انجام داده، به این نتیجه می‌رسد که فلان عقیده مسلمانان، مبتنی‌بر خرافات بوده و خلاف شرع است و برای معرفی اسلام واقعی، یافته‌های خود را تبلیغ می‌کند. به‌طبع چنین فعالیتی صرفاً مخالف عقیده مسلمین است و آن را نباید مخلّ یا مغایر شرع دانست.

[22]. برگرفته از سؤال مدیر کل اداره حقوقی قوه قضائیه از مرکز تحقیقات فقهی و حقوقی قوه قضائیه و پاسخ آن مرکز به شماره دبیرخانه 480/891/9000 مورخ 03/05/1401.

[23]. قانونگذار می‌تواند مراد خود را از عبارت «شرع مقدس اسلام» در یک تبصره الحاقی بیان کند.

[24]. کلمه «آموزش» معادل واژه انگلیسی «Instruction» یا «Teaching» است و این دو واژه در انگلیسی به‌معنای آموزش، تعلیم و تدریس آمده است. تدریس و آموزش دراصطلاح از هم متفاوتند. آموزش، دراصطلاح به چند معنا آمده است: تحریک و راهنمای یادگیری؛ هنر کمک کردن به یادگیری در دیگری؛ فراهم آوردن شرایط و اوضاع و احوالی که یادگیری را آسان سازد (شعاری‌نژاد، 1375: 35).

[25]. تبلیغ، انتشار و انتقال اطلاعات و عقاید و دیدگاه‌هایی است بین فرد یا افرادی به‌منظور نفوذ و ایجاد دگرگونی و تأثیر در روحیات، افکار و رفتارهای آنها. در‌واقع می‌توان گفت، تبلیغات ابزاری است که به کمک آن اطلاعاتی هدفمند (درست یا نادرست) به یک یا گروهی از مخاطبان (خاص و عام) انتقال می‌یابد، اما در اسلام مراد از تبلیغ آشنا کردن مردم با احکام اسلامی و معارف الهی و بشارت دادن مؤمنان و انذار و هشدار مخالفان است (خندان، 1374: 62).

[26]. تحقیق کتابخانه‌ای روشی معمول برای گردآوری اطلاعات است و شاید آشناترین روش برای محققان تلقی می‌شود (جاوید، 1398: 94).

[27]. در تحقیق میدانی ممکن است به کتابخانه رجوع شود و در آنجا به گردآوری اطلاعات پرداخت؛ یعنی بخشی از تحقیق کتابخانه‌ای و بخشی میدانی باشد (جاوید، 1398: 93).

 .[28]به‌عنوان مثال، یکی از آموزه‌های اصلی اسلام، خاتمیت نبوّت با پیامبری حضرت محمد (ص) است؛ حال اگر کسی طی فعالیت تبلیغی خود، ادعا کند که فرد دیگری پس از پیامبر (ص) به نبوت برگزیده شده، ادعای او مغایر با شرع مقدس اسلام است؛ زیرا این ادعا کاملاً مخالف آموزه فوق است؛ مانند کسی که در وسط یک جاده‌، اقدام به ساخت‌و‌ساز می‌کند و امکان تردد را غیرممکن می‌‎سازد. در این حالت، این رفتار، مغایر فلسفه وجودی جاده است؛ زیرا با وجود ساختمان، نمی‌توان در جاده فرضی، عبور و مرور کرد.

[29] .مانند تصادفی در یک جاده اتفاق می‌افتد و درنتیجه، جریان رفت و آمد کُند می‌شود و به‌این‌ترتیب، در وضعیت جاده اخلال ایجاد می‌کند. در این حالت، تصادف یک امر مخلّ محسوب می‌شود.

[30]. استعمال عبارت «از قبیل» در بند «۲» ماده 500 مکرر قانون مجازات اسلامی نشان می‌دهد که موارد نام برده شده، تمثیلی است و نه حصری. به‌عبارت‌دیگر، موارد مشمول عنوان مجرمانه، محدود به مواردی که قانونگذار در ماده ذکر کرده است، نخواهد شد و هرگونه آموزش و تبلیغ که به تشخیص مرجع صالح قضایی، مغایر با شرع مقدس اسلام تشخیص داده شود، مشمول مجازات است. (چوپان‌زاده و فرناق، 1401: 143)

[31]. برگرفته از سؤال مدیر کل اداره حقوقی قوه قضائیه از مرکز تحقیقات فقهی و حقوقی قوه قضائیه و پاسخ آن مرکز به شماره دبیرخانه 480/891/9000 مورخ 03/05/1401.

[32] . قدردانی ویژه از آقای عنایت‌الله زمانپور (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، رشته سنجش و اندازه‌گیری) که با خوش‌رویی و تواضع در‌خصوص روش تحقیق، نحوه و چگونگی انجام مصاحبه‌های نیمه‌ساختار‌یافته و عمیق، کدگذاری متن مصاحبه‌ها و در‌نهایت استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی تحلیل داده‌های کیفی، ما را یاری کردند.