نوع مقاله : مقاله پژوهشی
موضوعات
عنوان مقاله English
نویسندگان English
This article examines the effects of the real exchange rate and its uncertainty on the value added of industrial activities during the period from 1989 to 2020. After calculating the exchange rate uncertainty series using the GARCH model, the SVAR model was used to investigate the relationship between the real exchange rate and its uncertainty on the value added of industrial activities. The findings indicate that shocks to the real exchange rate have a significant negative effect on the growth of value added in the industrial sector. The impact of real exchange rate shocks on the growth of value added in the industrial sector is smaller than the effect of exchange rate uncertainty shocks on the same variable. The production elasticity concerning exchange rate uncertainty is negative in most industrial activities, indicating that with an increase in exchange rate uncertainty, the value added in the relevant activities decreases. The examination of the effects of shocks related to exchange rate uncertainty, equivalent to one standard deviation, on the growth of value added in the industrial sector and its sub-activities shows a significant negative effect on the growth of value added in the industrial sector and sub-activities, except for the chemical industries. However, after three periods, the effect of the shock diminishes and dissipates. Therefore, it can be said that key variables in various industries in Iran are significantly sensitive to exchange rate policy, and it seems that a suitable policy would be to stabilize the real exchange rate.
کلیدواژهها English
نرخ ارز مهمترین نماگر ارتباط اقتصادی کشورها با یکدیگر محسوب میشود. تغییرات آن، تأثیرات گستردهای بر بخش داخلی و خارجی اقتصادها بههمراه دارد؛ ازیکسو بر صادرات و واردات (و بهتبع آن تراز تجاری) و ازسویدیگر بر قدرت رقابتپذیری داخلی (و بهتبع آن بر تولید و اشتغال) تأثیرگذار است. به همین دلیل برنامهریزی و توجه ویژه به آثار تغییرات و نوسانهای نرخ ارز برای سیاستگذاران صنعتی در کنار اتخاذ سیاستهای مناسب توسعه اقتصادی ضرورت دارد.
در اقتصاد ایران، وابستگی بالای بودجه دولت و رشد اقتصادی به بخش نفت، تغییرات مداوم قوانین و مقررات واردات و صادرات کالا، ساختار نامناسب بازرگانی خارجی، ریسکهای سیاسی و تحریمهای بینالمللی موجب نوسان و نااطمینانی نرخ ارز را فراهم کرده است. این نوسانها باعث بروز نااطمینانی در برنامهریزی فعالیتهای اقتصادی شده است. نااطمینانی، شرایطی است که در آن یا پیشامدهای ممکن که در آینده رخ خواهد داد مشخص و معلوم نیست یا در صورت مشخص بودن، احتمال وقوع آنها یا تابع توزیع احتمال آن نامشخص است. در چنین شرایطی با وجود هر دو یا یکی از حالتهای فوق، تصمیمگیری در مورد آینده پیچیده و دشوار میشود و اصطلاحاً «فضای نااطمینانی[1]» بر تصمیمگیری حاکم شده است (نعمتی، ۱۳۹۷). نااطمینانی از اندازه نرخ ارز آثار نامطلوب و زیانباری بر اقتصاد تحمیل میکند. نوسانهای شدید نرخ ارز، ریسک فعالیتهای تولیدی را افزایش میدهد و درنتیجه منابع مورد نیاز فعالیتهای تولیدی را کاهش میدهد و میتواند تأثیرات بسیاری بر بخشهای صنعتی داشته باشد. ازاینرو طراحی و پیادهسازی نظام ارزی مناسب با هدف حمایت از بخشهای تولیدی، توسعه صادرات و مدیریت واردات (بهبود تراز تجاری) امری مهم و حیاتی محسوب میشود.
بر این اساس تحلیل آثار سیاستهای ارزی بر ارزشافزوده بخش صنعت و فعالیتهای صنعتی، ارائه پیشنهادهای عملیاتی و پیگیری آنها از سازمانها و متولیان حوزه اقتصاد نقش تعیینکنندهای در بهبود فضای کسبوکار این بخش خواهد داشت. ازاینرو در این گزارش به دو سؤال اساسی به شرح ذیل پرداخته شده است:
بهمنظور بررسی آثار نرخ ارز حقیقی و نااطمینانی آن بر ارزشافزوده فعالیتهای صنعتی، بعد از محاسبه سری نااطمینانی نرخ ارز واقعی با استفاده از مدل واریانس ناهمسان شرطی تعمیمیافته[2] (GARCH)، از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری[3] بهمنظور بررسی چگونگی ارتباط نرخ ارز حقیقی و نااطمینانی نرخ ارز بر ارزشافزوده فعالیتهای صنعتی استفاده شده است.
نرخ ارز در هر کشوری از شاخصهای اساسی و بنیادی در تعیین درجه رقابت بینالمللی و تبیین شرایط داخلی حاکم بر اقتصاد آن کشور بهشمار میرود. آشفتگی و نوسان این شاخص بهشکل کلی مبین عدم تعادل در اقتصاد است. اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست و نرخ ارز یکی از عوامل تعیینکننده تولید و رشد اقتصادی کشور بهشمار میرود. تغییر نرخ ارز از مسیرهای متفاوت، تأثیرات متضاد بر تولید باقی میگذارد که برآیند این آثار، بیانگر اثر خالص تغییر نرخ ارز بر تولید است. اندازهگیری اثر تغییر نرخ ارز واقعی بر تولید از دو کانال بررسی میشود که یکی از آنها، میزان استفاده از ظرفیتهای تولیدی موجود و دیگری، از کانال سرمایهگذاری و ایجاد ظرفیتهای تولیدی جدید است (تشکینی، 1392).
کاهش نرخ ارز واقعی، از طریق افزایش قیمت کالاهای صادراتی و کاهش قیمت کالاهای وارداتی، تقاضای کل اقتصاد را بهسمت تقاضا برای کالاها و خدمات خارجی انتقال میدهد. درواقع کاهش نرخ ارز، تقاضای کالای تولید داخل را چه در بازار داخلی و چه خارجی کاهش میدهد. کاهش تقاضا برای تولیدات داخلی، به عدم استفاده کامل از ظرفیت تولیدی موجود منجر خواهد شد. بنابراین تولید داخلی از کانال کاهش نرخ واقعی ارز و بلااستفاده ماندن بخشی از ظرفیت تولید، تأثیر منفی پذیرفته و تضعیف میشود. ازاینرو بهتبع کاهش تولید، اشتغال نیز کاهش خواهد یافت. در مقابل، افزایش نرخ ارز، موجب افزایش تقاضای تولیدات داخلی، هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی و بهتبع آن افزایش بهرهبرداری از ظرفیتهای تولیدی موجود میشود و درنتیجه، بر میزان تولید و اشتغال اثر مثبت خواهد داشت (زمانزاده، 1389).
علاوه بر استفاده از ظرفیت تولیدی موجود، ایجاد ظرفیتهای جدید از طریق سرمایهگذاری نیز یک کانال مهم در اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر تولید است. درواقع تغییرات نرخ ارز دو اثر متضاد بر بازدهی سرمایهگذاری (بهطور عمومی سود تولیدکنندگان داخلی) از کانال تغییر قیمتهای بازار داخلی، قیمتهای بازارهای صادراتی و قیمت کالاهای سرمایهای و واسطهای وارداتی برجای میگذارد (همان).
کاهش نرخ ارز واقعی از طریق کاهش قیمت کالاهای وارداتی و افزایش قیمت کالاهای صادراتی، قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی را در بازارهای داخلی و خارجی کاهش داده و درنتیجه اثر منفی بر میزان درآمد و بازدهی سرمایهگذاری در داخل برجای میگذارد. در مقابل، کاهش نرخ ارز واقعی، قیمت کالاهای سرمایهای و واسطهای را بهطور مستقیم کاهش داده و درنتیجه با کاهش هزینههای سرمایهگذاری موجبات افزایش بازدهی سرمایهگذاری و همچنین افزایش سرمایهگذاری را فراهم خواهد کرد. بنابراین درمجموع، برآیند این دو اثر متضاد، اثر خالص تغییر نرخ ارز بر سرمایهگذاری را روشن خواهد کرد؛ با وجود اینکه میزان تأثیرپذیری صنایع مختلف از تغییر نرخ ارز متفاوت است (همان).
بحث مهم دیگر که بر رابطه نرخ ارز و رشد تولید وجود دارد، اثر نوسانها و نااطمینانیهای ناشی از تغییرات نرخ ارز است. نااطمینانی شرایطی است که در آن یا پیشامدهای ممکن که در آینده اتفاق میافتد مشخص و معلوم نیست یا در صورت مشخص بودن، احتمال وقوع آنها یا تابع توزیع احتمال آن نامشخص است. در چنین شرایطی با وجود هر دو یا یکی از حالتهای فوق، تصمیمگیری در مورد آینده پیچیده و دشوار میشود و اصطلاحاً عنوان میشود که «فضای نااطمینانی» بر تصمیمها حاکم شده است (نعمتی، 1397).
مفهوم نااطمینانی را در اقتصاد مدرن اولینبار کینز مطرح کرد. وی معتقد بود با بروز عدماطمینان نسبت به وضعیت تقاضای آینده، اقتصاد در وضعیت بیثباتی اساسی قرار میگیرد. از نظر کینز، برای از بین بردن این عدماطمینان، تنظیم و تحریک سمت تقاضا، نقش عمدهای را ایفا میکند. کینز همچنین معتقد است اگر نااطمینانی نسبت به فعالیتهای آینده اقتصادی بسیار شدید باشد؛ سیاستهای پولی بیاثر میشود (Keynes, 1936).
نایت[4] (1921) عنوان میکند که بین ریسک و نااطمینانی تفاوت عمدهای وجود دارد که ناشی از قابلیت اندازهگیری تابع توزیع ریسک در مقابل ناتوانایی در اندازهگیری تابع توزیع نااطمینانی است. ریسک با ویژگی تصادفی خود مشخص میشود که دقیقاً قابل اندازهگیری است. اگر ریسک تنها وجه تصادفی بودن باشد، نهادهای مالی که بهخوبی سازماندهیشده باشند، میتوانند آن را قیمتگذاری و معامله کنند. اما نااطمینانی اصطکاکهایی ایجاد میکند که نهادهای مالی و سرمایهگذاری به تطبیق خود با ویژگیها و شرایط آن قادر نیستند. درعینحال او نااطمینانی و ریسک را از ویژگیهای جداگانه یک محیط تصادفی میداند که بهطور متفاوتی روی افراد مختلف تأثیر میگذارد. نااطمینانی میتواند به دو انحراف از رفتار تقسیم ریسک استاندارد در مدلهای مطلوبیت انتظاری شود؛ وقتی نااطمینانی رایج باشد، برخی از بازارهای بیمه باید سقوط کند. ضمن آنکه در این حالت عدم قطعیت بهوجود میآید که میتواند به تولید پیشگوییهایی منجر شود که به خطاهای اندازهگیری بینهایت کوچک حساس هستند و در دریافتهای تعادلی، تغییرات قیمتی زیادی ایجاد کند.
تعریف السبرگ[5] (1961) از نااطمینانی نسبتاً دقیقتر است. وی نااطمینانی را حادثهای عنوان میکند که احتمال وقوع آن ناشناخته باشد. نایت نیز معتقد است ریسک از طریق مبادله قابل بیمه کردن است اما نااطمینانی فاقد چنین خصوصیتی است. بنابر تعریف، ریسک بهصورت زیر محاسبه میشود: ریسک مساوی است با احتمال وقوع حادثه نامطلوب ضربدر زیان در صورت وقوع حادثه نامطلوب. چنانچه هر دو جزء معادله معلوم و قابل اندازهگیری باشد، موقعیت مورد نظر ریسک و چنانچه یک یا هر دو آنها نامشخص یا غیرقابل اندازهگیری باشد، موقعیت نااطمینانی خواهد بود.
اولین مدل سیستماتیک در مورد نااطمینانی را کویکرمن[6] (1980) ارائه کرد. وی عنوان میکند که در شرایط نااطمینانی بالا، بنگاههای ریسکگریز، سطح سرمایهگذاری خود را کاهش میدهند. همچنین در حالت توسعهیافته این مدل، بنگاههای ریسکپذیر با افزایش در نااطمینانی، سرمایههای غیرقابل بازگشت خود را کاهش میدهند.
یکی از مهمترین نشانههای وجود نااطمینانی در اقتصاد، نوسان بالا و شدید متغیرها است. در کشورهای درحالتوسعه ازجمله ایران، یکی از دلایلی که بخش خصوصی تمایل کمتری به ورود در عرصه اقتصاد دارد، نوسان متغیرهای اقتصادی است.
نوسان در نرخ ارز با تأثیر منفی که بر تجارت خارجی و سرمایهگذاری دارد، میتواند آسیب جدی به بخش حقیقی اقتصاد وارد کند. افزایش تلاطمهای ارزی، ریسک تجارت خارجی و سرمایهگذاری را افزایش داده و باعث کاهش میزان تجارت و سرمایهگذاری شده و در نتیجه رشد اقتصادی کاهش مییابد (Cukierman, 1980).
نکته مهم دیگر نااطمینانیهای نرخ ارز، آثار آن بر اقتصاد کشور است. نوسانهای گسترده و وسیع نرخ ارز تأثیرات منفی بسیاری بر پیکره اقتصاد دارد که یکی از آنها بروز تورمهای بسیار شدید و افسارگسیخته است. تورم بهنوبهخود میتواند به تغییر بخشهای تولیدی و سرمایهگذاری، تغییر وضعیت بازارهای داخلی و خارجی، متأثر کردن بخش تجارت خارجی (صادرات و واردات) منجر شود. مهمترین آثار نوسان نرخ ارز بر بخشهای تولیدی به شرح زیر است:
نمودار ۱ روند نرخ ارز اسمی و رشد آن را طی دوره 13۹۰ تا 140۲ نشان میدهد. همانطور که از نمودار آشکار است نرخ ارز اسمی در سال 1391 تا اواسط سال 1392 و در سالهای 139۷-139۶ بهشدت افزایش یافته است. بررسی روند رشد نرخ ارز اسمی حاکی از پنج دوره نوسان شدید است. دوره اول سالهای بعد از اتمام جنگ تحمیلی ایران و عراق (13۶۸-13۷۰)، دوره دوم سالهای تلاش در جهت تغییر نظام ارزی از چندنرخی به تکنرخی (1374-1372)، دوره سوم سالهای اعمال تحریمهای اقتصادی آمریکا و غرب (1392-1390) و دوره چهارم با شدت گرفتن تنشهای سیاسی ناشی از خروج آمریکا از برجام و از سرگیری تحریمهای اقتصادی (139۷-139۶) و دوره پنجم شیوع بیماری کرونا از زمستان 1398 و افزایش نرخ ارز ناشی از آن تا انتهای دوره مورد مطالعه است.
نمودار ۱. روند نرخ ارز اسمی و رشد آن بهصورت ماهیانه دوره زمانی فروردین 13۹۰ تا اسفند 1401
مأخذ: محاسبات پژوهش براساس اطلاعات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
متغیر نااطمینانی نرخ ارز به روشهای مختلف محاسبه و اندازهگیری میشود. یکی از رایجترین روشها استفاده از اقتصادسنجی است. در این روش پس از برآورد مدل مناسب برای تبیین رفتار نرخ ارز، مقادیر نرخ ارز در دوره مورد مطالعه پیشبینی شده و سپس از انحراف معیار خطای پیشبینی در مدل برآوردی نااطمینانی نرخ ارز استفاده خواهد شد. هرچند در مورد بهترین مدل برای پیشبینی نرخ ارز توافقی وجود ندارد ولی مدلهای عمومی ARCH و شکل تعمیمیافته آن یعنی GARCH ارجحیت دارد. اینگونه مدلها به محقق اجازه میدهد تا نااطمینانی نرخ ارز را با واریانس شرطی جمله خطای مدل (که در طول زمان نیز ممکن است تغییر کند) برآورد کند.
بررسی نااطمینانی نرخ ارز اسمی[7] طی دوره مورد مطالعه نشانگر نوسانهای شدید نرخ ارز در سالهای 1375-1373، 1392-1391 و 1399-1396 همزمان با تغییر نظام ارزی از چندنرخی به تکنرخی و اعمال تحریمهای اقتصادی است[8] (نمودار 2).
نمودار ۲. روند نااطمینانی نرخ ارز اسمی ماهیانه دوره زمانی فروردین 1368 تا فروردین 140۲
مأخذ: همان.
طی دورههای با جهشهای شدید در نرخ ارز اسمی، همراه با وقوع رشدهای اقتصادی و صنعتی پایین و گاهاً منفی، افزایش تورم و بهخصوص تجربه تورمهای بالای 40 درصد، کاهش هزینههای مصرفی خصوصی و سرمایهگذاری و درنتیجه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، افزایش یکباره هزینههای تولید، گسترش مطالبات معوق بانکها و ... است که این مسائل از همزمانی وقوع این پدیدهها با جهش نرخ ارز در کشور ایجاد میشود که بهاختصار در جدول ۱ نشان داده شده است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که با توجه به روند نرخ ارز و نااطمینانی حاصل از نوسانهای غیرقابل پیشبینی آن در سالهای مورد مطالعه، اقتصاد ایران با بیثباتی جدی در متغیرهای اقتصادی مواجه بوده است.
جدول ۱. رشد متغیرهای منتخب طی دورههای تکانه ارزی ۱۳74-1373، ۱۳92-1391 و 1399-1397 (درصد)
|
سال |
رشد هزینه مصرفی نهایی بخش خصوصی |
رشد هزینه مصرفی نهایی بخش دولتی |
رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص |
صادرات |
واردات |
رشد صنعتی |
رشد اقتصادی |
تورم |
رشد نرخ ارز |
|
1373 |
4.4- |
0.4 |
14.3- |
1.4 |
39.6- |
3.5- |
1.4- |
34.9 |
45.9 |
|
1374 |
6.1- |
3.6- |
7.4- |
9.0- |
1.2- |
2.7- |
2.0 |
49.3 |
53.2 |
|
1391 |
1.1- |
4.6- |
30.4- |
17.7- |
13.8- |
9.6- |
8.6- |
28.6 |
92.1 |
|
1392 |
0.5 |
11.9 |
7.8- |
26.7 |
0.9- |
6.9- |
2.5 |
32.1 |
22.2 |
|
1397 |
2.5- |
14.4 |
18.0- |
8.9- |
36.6- |
8.2- |
4.7- |
26.6 |
155.6 |
|
1398 |
0.1 |
11.6 |
17.4- |
30.9- |
11.9- |
0.7 |
4.2- |
34.4 |
25.0 |
|
1399 |
1.6 |
9.9 |
4.2 |
30.0- |
31.2- |
1.8 |
1.0 |
36.2 |
77.1 |
مآخذ: اطلاعات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران.
با توجه به اهمیت آثار نوسانها و نااطمینانی نرخ ارز بر سرمایهگذاری، تولید و بهخصوص ارزشافزوده صنایع کشور، در ادامه به بحثهای نظری و تجربی ارتباط نرخ ارز و نوسانهای آن بر سرمایهگذاری و تولید پرداخته میشود.
درخصوص نرخ واقعی ارز و بررسی نوسانهای ناشی از نااطمینانی این متغیر کلیدی در اقتصاد، مطالعات متعددی روی متغیرهای گوناگون، صورت گرفته که ازجمله مطالعات داخلی به شرح زیر میتوان اشاره کرد.
ایزدی و ایزدی (1387) در مطالعهای با استفاده از مدل کوتاهی به برآورد انحراف نرخ ارز از مسیر تعادلی و با روش خودتوضیح با وقفههای گسترده[9] (ARDL) به بررسی تأثیر تغییرات نرخ ارز بر ارزشافزوده بخش صنعت پرداختند. نتیجه حاکی از اثر منفی انحراف نرخ ارز واقعی از مسیر تعادلی در ارزشافزوده بخش صنعت بوده و شاخص نسبی عرضه محصولات صنعتی اثر مثبت بر ارزشافزوده بخش صنعت داشته و وابستگی بخش صنعت به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت مورد تأیید قرار گرفته است.
کریمی موغاری، زبیری و نادمی (1393) با استفاده از معادلات سری زمانی ساختاری به بررسی اثر تغییرات نرخ واقعی ارز در ارزشافزوده زیربخشهای صنعت ایران پرداختند. نتایج بیانگر آن است که کاهش نرخ واقعی ارز تأثیر متفاوتی بر زیربخشهای مختلف صنعت داشته است. آن دسته از صنایعی که به مواد اولیه و سرمایه خارجی وابسته است، از این سیاست بهره برده و صنایعی که به مواد اولیه خارجی وابسته نبوده، بهسمت نابودی کشانده شده است.
جلائی، نجاتی و باقری (139۵) با رهیافت مدلهای تعادل عمومی قابل محاسبه[10] (GTAP) افزایش 10 درصدی نرخ ارز و کاهش 10 درصدی آن بهمنظور بررسی تکانههای ارزی را طراحی کردند. نتایج، همجهت بودن قیمت با تغییرات نرخ ارز را تأیید میکند. افزایش نرخ ارز در بخشهای کشاورزی و صنعت و معدن، همراه با کاهش تولید، اشتغال را نیز کاهش و در بخشهای خدمات و نفت و گاز، همراه با افزایش تولید، اشتغال را نیز افزایش داده است. کاهش نرخ ارز، تولید و بهدنبال آن، اشتغال را در بخشهای خدمات و نفت و گاز کاهش و در بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن این دو متغیر را افزایش میدهد. سرمایهگذاری کل در همه مناطق مورد بررسی، با تغییرات نرخ ارز همجهت است.
زارعی، جهانگرد و جهانگرد (1394) با استفاده از روش GMM اثر منفی متغیرهای نااطمینانی نرخ ارز و نرخ ارز بر ارزشافزوده بخش صنعت را نشان دادند. متغیرهای آزادی تجاری، نیروی کار و ارزشافزوده بخش صنعت با یک وقفه اثر مثبت بر ارزش افزوده بخش صنعت دارد.
یاوری[11] و همکاران (۲۰۱۶) با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری با متغیرهای برونزا (SVARX) و ضریب تغییرات سه ماهه نرخ ارز نشان دادند هنگامی که نوسانهای نرخ ارز افزایش مییابد و در این شرایط واردات کاهش یافته است، میزان شاخص قیمتی مصرفکننده و نرخ ارز بهطور چشمگیری افزایش مییابد و تأثیر منفی نوسانهای نرخ ارز بر تولید را در اقتصاد ایران تأیید کردند.
نقیبی و واحدی (1396) با روشهای پانل دیتا به شیوه حداقل مربعات وزنی (EGLS) و انگل-گرانجر به بررسی تأثیر نرخ ارز مؤثر واقعی و نااطمینانیهای آن بر ارزشافزوده بخش صنعت اقتصاد ایران پرداختند. در تحقیق مذکور مدلهای گارچ، هدریک و پرسکات برای محاسبه بیثباتی نرخ مؤثر واقعی ارز بهکار گرفته شده است. نتایج بیانگر آن است که نرخ ارز مؤثر واقعی، آثار متفاوتی بر زیربخشهای مختلف صنعت داشته، درحالیکه نااطمینانی آن، اثر متفاوتی بر ارزشافزوده زیر بخشها ندارد. درنتیجه با توجه به ارزبری متفاوت زیربخشها، نمیتوان از سیاست ارزی واحدی در بخش صنعت، استفاده کرد.
کوتانی، کاوالو و خان[12] (1990)، 24 کشور در حال توسعه را در نظر گرفتند و با استفاده از دادههای مقطعی هریک از این کشورها طی سالهای ۱۹۸۳-1960، بیثباتی نرخ ارز واقعی و انحراف آن را از مسیر بلندمدت با شاخصهای عملکرد اقتصادی مانند نرخ رشد، صادرات، تولید کشاورزی، سرمایهگذاری و درجه بازبودن اقتصاد، مورد بررسی قرار میدهند و در پایان اظهار میدارند که نرخ واقعی ارز عنصر اصلی و تعیینکننده رشد اقتصادی نیست بلکه متغیر برونزا است که شوکهای مختلف اقتصادی را بر عملکرد و رشد اقتصادی منعکس میکند.
سویفت[13] (2007) در مطالعه خود رابطه نرخ ارز و سرمایهگذاری را در صنایع کارخانهای استرالیا طی دوره ۱۹۸۸-۲۰۰۳ با روش حداقل مربعات سهمرحلهای بررسی میکند. نتایج این مطالعه نشان میدهد 10 درصد افزایش ارزش پول استرالیا بهطور متوسط موجب ۱/۲ درصد کاهش در سرمایهگذاری صنعتی میشود که برآیند ۹/۶ درصد کاهش در سرمایهگذاری صنعتی از کانال کاهش سهم صادرات ۸/۴ درصد افزایش در سرمایهگذاری صنعتی از کانال افزایش سهم نهادههای وارداتی بوده، ضمن اینکه بیشترین واکنش از طریق سرمایهگذاری در تجهیزات و ماشینآلات صورت گرفته است.
کاندیلو و لبلبیسیگلو[14] (2011) به بررسی اثر نوسانهای نرخ ارز در سرمایهگذاری صنعتی در کلمبیا با استفاده از رگرسیون دادههای تابلویی به روش گشتاور تعمیمیافته پرداختند. مطالعه آنها نشان میدهد نوسانهای نرخ ارز در سرمایهگذاری بخش صنعتی اثر منفی و معنادار دارد. این اثر منفی با افزایش سهم صادرات، کوچکتر و با کاهش اتکا به واردات مواد اولیه بزرگتر میشود.
اهینومن و اولادیپو[15] (2012) در مطالعه خود به بررسی اثر نرخ ارز در صنایع کارخانهای نیجریه با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات چندگانه طی دوره 2010-1986 پرداختند. نتایج مطالعه آنها نشان میدهد کاهش نرخ ارز با بهرهوری صنایع کارخانهای نیجریه طی دوره بررسی رابطه معناداری نداشته است. در مقابل، افزایش نرخ ارز سبب افزایش رشد تولیدات صنعتی میشود.
فریگون[16] (2013) در تحلیلی تطبیقی نشان میدهد از سال 2000 تا 2007 که دلار کانادا شروع به افزایش ارزش در مقابل دلار آمریکا میکند، بهرهوری نیروی کار و قدرت رقابت صنایع کارخانهای این کشور در مقایسه با سایر کشورهای صنعتی کاهش مییابد.
هنگ وو، دی وو و ژانگ[17] (2018) ارتباط بین کاهش ارزش نرخ ارز، نوسانها و عملکرد صادرات را برای کشور ویتنام تحلیل میکنند. در این مطالعه به بخش تولید و 10 زیر مجموعه آن در دوره زمانی 20۱۵-20۰۰ پرداخته شده که در صادرات کالا بین ویتنام و 26 شریک اصلی صادراتی فعال هستند. عوامل بالقوه تأثیرگذار بر این رابطه مانند بحران مالی جهانی، مشارکت ویتنام در سازمان تجارت جهانی یا حتی ساختارهای جغرافیایی شرکای صادراتی نیز در این مدل برآورد شده است. این یافتهها تأیید میکند که بهنظر میرسد یک استراتژی که ارزش پول ویتنام را کاهش میدهد صادرات تولید را در کوتاهمدت تقویت میکند، درحالیکه نوسانهای نرخ ارز حاصل از آن تأثیر منفی آشکاری در درازمدت دارد. تأثیر نوسانهای نرخ ارز در زیرمجموعههای تولیدی به دو عامل نوع صادرات و مقصد صادراتی بستگی دارد.
اونوکا[18] (2021) تأثیر نوسانهای نرخ ارز را بر عملکرد بخش تولید در نیجریه از سال 1981 تا 2020 با استفاده از مدل ARCH/GARCH و مدل تأخیر توزیع شده خودرگرسیون (ARDL) مورد بررسی قرار داد. مدل ARCH/GARCH تأیید میکند که نرخ ارز نوسانهای بالایی داشته و ضرایب آنها در سطح 1% مثبت و از نظر آماری معنادار است. یافتههای مدل نشان میدهد نوسانهای نرخ ارز، نرخ بهره و نرخ تورم بر عملکرد بخش تولید در بلندمدت تأثیر منفی دارد درحالیکه واردات و تشکیل سرمایه ناخالص تأثیر مثبتی بر عملکرد تولید در بلندمدت دارد. همچنین، نوسانهای نرخ ارز، تشکیل سرمایه ناخالص و نرخ بهره تأثیر معناداری بر عملکرد تولید داشته درحالیکه واردات و تورم غیرمعنادار بود. همچنین یافتهها نشان میدهد که در کوتاهمدت، نوسانهای نرخ ارز با عملکرد بخش تولید در نیجریه رابطه منفی و معناداری دارد. علاوه بر این، ضریب تصحیح خطا نشان میدهد که حدود 66 درصد از اختلاف بین ارزش واقعی و تعادلی عملکرد تولید هر سال اصلاح میشود. نتایج مطالعه حاضر بیانگر آن است که مقامات پولی باید چارچوب سیاستی را تدوین کنند که هدف آن بهبود و تثبیت نرخ ارز باشد. همچنین، دولت نیجریه باید بودجه بیشتری را به بخش تولید اختصاص دهد. درنهایت، بهره وام باید به حداقل کاهش یابد تا سرمایهگذاری در سطح داخلی و بینالمللی تشویق شود.
هندویو و همکاران[19] (2023) به بررسی تأثیر نوسانهای نرخ ارز بر صادرات کالاهای تولیدی در کشورهای آسهآن (اندونزی، سنگاپور، تایلند، مالزی و فیلیپین) پرداختهاند. در این مطالعه از مدلهای ARCH/GARCH ،ARDL و ARDL غیرخطی برای تعیین تأثیر متقارن و نامتقارن نوسانهای نرخ ارز بر صادرات تولیدی در کوتاهمدت و بلندمدت استفاده شده است. نتایج ARDL و رویکرد غیرخطی ARDL نشان داد که نوسانها، تأثیر چشمگیری بر صادرات کالا در کوتاهمدت دارد. علاوه بر این در بلندمدت، یافتههای ARDL و ARDL غیرخطی نشاندهنده رفتار ریسکگریز صادرکنندگان است و نوسانهای تأثیر نامتقارن روی تقریباً همه صادرات کالاها دارد. بنابراین نیاز است سیاستگذاران با استفاده از ذخایر ارزی مناسب، ثبات نرخ ارز را حفظ و سطح سرمایهگذاری را تقویت کنند.
هیچیک از مطالعات داخلی به بررسی اثر نوسانهای نرخ ارز در عملکرد ارزشافزوده زیربخشهای صنعت نپرداختهاند و محققانی مانند، ایزدی و ایزدی (1387) و زارعی، جهانگرد و جهانگرد (1394) تنها به بررسی اثر نوسانهای نرخ ارز در ارزشافزوده صنعت ایران بهصورت کلی (مجموع ارزشافزوده تمام صنایع کارخانهای ایران) پرداختهاند. تنها مطالعه کریمی موغاری، زبیری و نادمی (1393) به بررسی تأثیر نرخ ارز واقعی بر زیربخشهای صنعت پرداخته که در آن مطالعه هم به نوسانهای نرخ ارز توجهی نشده است، درصورتیکه نااطمینانی نرخ ارز در اقتصاد ایران وجود دارد و برآورد مدل بدون در نظر گرفتن این متغیر موجب کم برآوردی مدل میشود.
بهمنظور بررسی آثار نرخ ارز حقیقی و نااطمینانی آن بر ارزشافزوده و سرمایهگذاری فعالیتهای صنعتی بهاستناد مطالعه یاوری[20] و همکاران (2016) و عبدالهی آرانی، قاسمی و صفاکیش (1396)، از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) استفاده شده است. مزیت عمده مدلهای SVAR نسبت به مدلهای VAR اولیه این است که برخلاف الگوی VAR نامقید که در آنها شناسایی تکانههای ساختاری بهطور ضمنی و سلیقهای صورت میگیرد، الگوهای خودرگرسیون برداری ساختاری بهطور صریح یک منطق اقتصادی مبتنیبر نظریههای اقتصادی برای بهکارگیری قیدها و محدودیتها دارد. این محدودیتها میتواند کوتاهمدت یا بلندمدت باشد. در این مرحله بعد از لحاظ کردن محدودیتها، شناسایی تکانههای ساختاری بهدست میآید. این تکانهها برای ایجاد توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس بهمنظور ارزیابی آثار پویا روی متغیرهای مختلف بهکار گرفته میشود (Christiano, Eichenbaum and Evans, 2001)..
بردار بُعدی سری زمانی با تقریب یک بردار خودرگرسیون مرتبه محدود بهصورت زیر مفروض است:
|
(1) |
|
که در آن بردار جملههای اخلال ناهمبسته سریالی با میانگین صفر هستند و از آنها بهعنوان تکانههای ساختاری نام برده میشود. مدل را میتوان بهطور خلاصه بهصورت زیر بیان کرد:
|
(2) |
|
که در آن ، چندجملهای عملگر وقفهای است. ماتریس واریانس-کواریانس جز خطای ساختاری بهگونهای نرمالسازی میشود که:
|
(3) |
|
به این مفهوم که نخست، به تعداد متغیرهای موجود در مدل ساختاری، تکانههای ساختاری وجود دارد. دوم، تکانههای مبتنیبر تعریف بهطور متقابل ناهمبسته هستند که نشاندهنده این است که قطری است. سوم، واریانس تمام تکانههای ساختاری برای سادگی، به 1 نرمال میشود. مدل VAR ساختاری بهطور مستقیم قابل مشاهده نیست. برای تخمین مدل ساختاری لازم است ابتدا فرم تعدیلیافته آن استخراج شود که عبارت است از تصریح برحسب وقفههای آن. برای استخراج فرم تعدیلیافته هر دو طرف، فرم ساختاری به ضرب میشود.
|
(4) |
|
بنابراین، مدل مشابهای برحسب اجزای قابل مشاهده بهصورت مدل (5) بیان میشود:
|
(5) |
|
که در آن است. همچنین، معادله (5) بیان میکند که:
|
(6) |
|
که در آن برای برآورد پارامترهای ساختاری لازم است تعدادی قید بر روابط بین پسماندهای رگرسیون ( ) و جملههای اخلال سیستم ساختاری ( ) وضع شود تا فرم ساختاری قابل تشخیص شود (Kilian, 2011).
در این پژوهش بهمنظور بررسی اثر نرخ ارز و نااطمینانی آن بر ارزشافزوده فعالیتهای صنعتی، 9 سناریوی خودرگرسیون برداری ساختاری جداگانه برآورد میشود و فرم تعدیلیافته بهصورت معادله زیر نوشته میشود:
|
(7) |
|
که در آن است و بیانگر لگاریتم نااطمینانی نرخ ارز، لگاریتم مانده تسهیلات بخش صنعت، لگاریتم نرخ ارز حقیقی[21]، لگاریتم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش صنعت و معدن و لگاریتم ارزشافزوده بخش صنعت است. گفتنی است در هر سناریو، ارزشافزوده زیربخشهای صنعت به تفکیک صنایع مواد غذایی، آشامیدنیها و دخانیات، صنایع نساجی، پوشاک و چرم، صنایع چوب و محصولات چوبی، صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی، صنایع شیمیایی، صنایع محصولات کانی غیرفلزی، صنایع فلزات اساسی و صنایع ماشینآلات، تجهیزات و کل صنعت براساس طبقهبندی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قیمت ثابت سال 1383 در سطر آخر ماتریس وارد میشود تا اثر تکانهها بر آن بررسی شود. سریهای زمانی سالیانه مورد استفاده مربوط به دوره زمانی 1368-1399 بوده و از دادههای آماری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج شده است.
با عنایت به موارد ذکر شده شکل ماتریسی مدل در این تحقیق بهصورت رابطه (۸) قابل ارائه است:
(۸)
بردار شامل اجزای اخلال ساختاری است و بهترتیب تکانههای نااطمینانی نرخ ارز، تکانههای اعتباری، تکانههای نرخ ارز حقیقی، تکانههای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و تکانههای ارزشافزوده بخش صنعت و زیرفعالیتهای آن آورده شده است. تکانههای مدلهای SVAR مورد استفاده در این پژوهش در سناریوهای مختلف مشابه یکدیگر است؛ با این تفاوت که در مدل نخست در سطر آخر ماتریس بالا، از ارزشافزوده کل بخش صنعت بهعنوان متغیر استفاده میشود و فرض است که این شاخص به متغیر نااطمینانی نرخ ارز، نرخ ارز حقیقی و شوکهای سرمایهگذاری واکنش نشان میدهد و در مدلهای بعدی در سطر آخر ماتریس ارزشافزوده زیربخشهای صنعت قرار گرفته است.
ایستایی در شاخصهای مورد بررسی با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیمیافته و فیلیپس پرون تعیین شده است. تمامی متغیرهای تحقیق در سطح نامانا بوده اما رشد آنها مانا است. وقفه بهینه براساس معیار اطلاعاتی لگاریتم درستنمایی و حنان کوئین برابر ۱ انتخاب میشود. اثر نوسانهای نرخ ارز با استفاده از توابع واکنش آنی تجمعی و تجزیه واریانس بررسی میشود. معناداری اثر تکانهها در سطح اطمینان 95 درصد و با استفاده از فاصله اطمینان صورت میگیرد. پس از برآورد مدل و وارد کردن یک تکانه بهاندازه یک انحراف معیار در متغیرهای نااطمینانی نرخ ارز، تسهیلات بخش صنعت، نرخ ارز حقیقی، سرمایهگذاری و ارزشافزوده بخش صنعت، رفتار پویای همان متغیرها را میتوان در قالب توابع واکنش آنی مشاهده کرد. نمودار ۳ این رفتارها را نشان میدهد.
نمودار ۳. توابع واکنش آنی تولید بخش صنعت
مأخذ: یافتههای تحقیق.
توابع واکنش آنی رشد ارزشافزوده کل بخش صنعت بههنگام بروز یک تکانه بهاندازه یک انحراف معیار در نااطمینانی نرخ ارز اسمی (Shock 1) نشان میدهد که تکانههای مربوط به نااطمینانی نرخ ارز اسمی اثر منفی معناداری بر رشد ارزشافزوده کل بخش صنعت داشته، ولی پس از گذشت سه دوره (سال) اثر شوک تخلیه شده و میرا میشود. اثر شوک نااطمینانی نرخ ارز بر سرمایهگذاری کل بخش صنعت نیز منفی بوده و بهتدریج (2 دوره) این اثر از بین میرود.
در بررسی تأثیر بروز تکانه مثبت در ابزار سیاست اعتباری (Shock 2)، نتایج تابع واکنش ارزشافزوده بخش صنعت به وقوع یک تکانه مثبت در مانده تسهیلات بخش صنعت اثر مثبت و معناداری داشته است. این نتیجه به این معنا است که بروز یک تکانه مثبت در تسهیلات بر ارزشافزوده بخش صنعت اثرگذار است. در صورت اتخاذ هرگونه سیاست اعتباری انبساطی به نفع بخش صنعت (مانند وامهای حمایتی بخشهای صنعت (، شاهد افزایش سرمایهگذاری و تولید صنعتی خواهیم بود. اثر شوک سیاست اعتباری بر ارزش افزوده بهتدریج و پس از سه دوره از بین میرود.
واکنش رشد ارزشافزوده بخش صنعت به تکانه نرخ ارز حقیقی (Shock 3) بهاندازه یک انحرافمعیار، بیانگر آن است که این تکانهها اثر منفی و معناداری بر رشد ارزشافزوده بخش صنعت داشته، ولی پس از گذشت سه دوره اثر شوک میرا میشود. گفتنی است اثر شوک نااطمینانی نرخ ارز اسمی بر رشد ارزشافزوده بخش صنعت بزرگتر از اثر شوک نرخ ارز حقیقی است.
ازسویدیگر، تأثیر تکانه مثبت سرمایهگذاری (Shock 4) بر رشد ارزشافزوده کل بخش صنعت باعث افزایش در تولید کل این بخش میشود. براساس مبانی نظری، افزایش سرمایهگذاری و در حالت تعادل، باعث افزایش تولید کل و درنتیجه، افزایش تولید بخش صنعت خواهد شد. هرچه تسهیلات و حمایتهای بانکی در اختیار این بخش قرار گیرد، میتوان حرکت مؤثرتری را در این بخش ایجاد کرد. تکانه سرمایهگذاری بهاندازه یک انحرافمعیار بر رشد ارزشافزوده بخش صنعت با وجود اثر مثبت و معنادار پس از گذشت دو دوره میرا میشود.
نتایج حاکی از تابع واکنش رشد ارزشافزوده بخش صنعت به تکانه خود (Shock 5) مثبت و از لحاظ آماری معنادار است. این نتیجه، مطابق با مبانی نظری و شواهد تجربی است؛ چراکه سریهای زمانی تابعی از مقادیر گذشته خود هستند و بهنظر میرسد تکانه مثبت در رشد ارزشافزوده کل بخش صنعت بر مقدارهای تولید آتی تأثیرگذار است. همچنین، این نتیجه با مقایسه نمودارها قابل استخراج است که این تکانه از نظر داشتن بیشترین تأثیرگذاری، برای تأمین اهداف کوتاهمدت نسبت به سایر تکانهها مزیت دارد. درواقع بهبود رشد اقتصادی در دورههای بعد رشد اقتصادی بیشتری را از طریق افزایش ظرفیتهای تولید منجر میشود.
برای تعیین سهم هریک از شوکها بر رشد ارزشافزوده بخش صنعت، از تجزیه واریانس ساختاری استفاده میشود. در این روش، واریانس خطای پیشبینی به عناصری تجزیه میشود که تکانههای هریک از متغیرها را دربردارد. بهعبارتدیگر، میتوان بررسی کرد که چند درصد واریانس خطای پیشبینی را خود متغیر و چند درصد را متغیرهای دیگر توضیح داده است. تجزیه واریانس رشد ارزشافزوده بخش صنعت نشان میدهد که سهم تکانه نااطمینانی نرخ ارز حقیقی از توضیحدهندگی نوسان ارزشافزوده بخش صنعت به میزان ۸/۲۴ درصد است. نوسان ارزشافزوده بخش صنعت 39 درصد از نوسانهای خود را توضیح میدهد. نوسان سرمایهگذاری نیز ۶/۱۹ درصد از نوسانهای رشد ارزشافزوده بخش صنعت را منجر میشود. سهم سیاستهای پولی و اعتباری در توضیح نوسان ارزشافزوده بخش صنعت نیز ۶/۱۵ درصد است. نتایج بیانگر این است که اثر نااطمینانی نرخ ارز بر شاخص تولید بخش صنعت سهم بسزایی داشته است.
بهمنظور مقایسه بهتر آثار نااطمینانی نرخ ارز بر ارزشافزوده و سرمایهگذاری صنعتی به تفکیک زیربخشهای مختلف صنعتی در جدول زیر به بررسی آن در سالهای اول و دوم بروز تکانه نااطمینانی نرخ ارز پرداخته شده است. تکانه نااطمینانی نرخ ارز، رشد ارزشافزوده کل بخش صنعت را در سال اول به میزان ۶۳/۳- درصد و در سال دوم ۶۶/۰- درصد کاهش میدهد. همانطور که از جدول ۲ مشخص است همه زیربخشهای صنعت بهجز صنایع شیمیایی در سالهای اول و دوم، صنایع مواد غذایی، آشامیدنیها و دخانیات در سال اول و صنایع فلزات اساسی در سال دوم از افزایش نااطمینانی نرخ ارز ضرر میکنند. تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر سرمایهگذاری صنعتی در کل فعالیتهای صنعتی منفی بوده و به کاهش سرمایهگذاری از طریق محیط نااطمینان منجر میشود؛ زیرا نوسانها و تغییرات مداوم نرخ ارز در طول زمان به شکلگیری انتظارات سرمایهگذارن تأثیر بسزایی دارد و با ایجاد ابهام درخصوص قیمتهای آتی کالاها و خدمات، سرمایهگذاران را در شرایط عدماطمینان قرار میدهد. بر این اساس، نوسانهای نرخ ارز در طول زمان به ایجاد نوعی مخاطره و عدماطمینان میانجامد و از این طریق باعث کاهش سرمایهگذاری میشود.
جدول ۲. مقایسه تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر ارزشافزوده و سرمایهگذاری صنعتی به تفکیک زیربخشهای مختلف صنعتی
|
|
تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر ارزشافزوده |
تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر سرمایهگذاری |
|
|
کل بخش صنعت |
سال اول |
3.63- |
7.80- |
|
سال دوم |
0.66- |
4.78- |
|
|
صنایع مواد غذایی، آشامیدنیها و دخانیات |
سال اول |
0.05 |
11.09- |
|
سال دوم |
0.63- |
1.76- |
|
|
صنایع نساجی، پوشاک و چرم |
سال اول |
0.81- |
10.50- |
|
سال دوم |
0.69- |
1.75- |
|
|
صنایع چوب و محصولات چوبی |
سال اول |
1.66- |
11.36- |
|
سال دوم |
6.25- |
1.79- |
|
|
صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی |
سال اول |
1.85- |
8.99- |
|
سال دوم |
3.59- |
2.53- |
|
|
صنایع شیمیایی |
سال اول |
0.85 |
11.51- |
|
سال دوم |
1.15 |
2.21- |
|
|
صنایع محصولات کانی غیرفلزی |
سال اول |
3.38- |
6.26- |
|
سال دوم |
0.01- |
1.70- |
|
|
صنایع فلزات اساسی |
سال اول |
4.79- |
10.98- |
|
سال دوم |
0.50 |
4.86- |
|
|
صنایع ماشینآلات، تجهیزات و ... |
سال اول |
6.26- |
2.31- |
|
سال دوم |
1.89- |
3.91- |
|
مأخذ: یافتههای تحقیق.
این مقاله به بررسی آثار نرخ ارز حقیقی و نااطمینانی آن بر ارزشافزوده فعالیتهای صنعتی میپردازد. بعد از محاسبه سری نااطمینانی نرخ ارز با استفاده از مدل GARCH، از مدل SVAR بهمنظور بررسی چگونگی ارتباط نرخ ارز حقیقی و نااطمینانی آن بر ارزشافزوده فعالیتهای صنعتی استفاده شده است.
با توجه به آثار نامطلوب نوسانها و نااطمینانی نرخ ارز بر اقتصاد و با تأکید بر فعالیتهای صنعتی و با توجه به یافتههای تحقیق میتوان راهبردهای سیاستی زیر را برای اعمال سیاست ارزی مناسب با بخش صنعت ارائه داد:
پیوست
|
Dependent Variable: DLER12 |
|
|
|
Method: ML ARCH - Normal distribution (BFGS / Marquardt steps) |
||
|
Date: 10/29/23 Time: 19:18 |
|
|
|
Dependent Variable: DLER12 |
|
|
||
|
Method: ML ARCH - Normal distribution (BFGS / Marquardt steps) |
||||
|
Date: 10/29/23 Time: 19:18 |
|
|||
|
Sample (adjusted): 1369M01 1401M12 |
|
|||
|
Included observations: 396 after adjustments |
||||
|
Convergence achieved after 72 iterations |
||||
|
Coefficient covariance computed using outer product of gradients |
||||
|
Presample variance: backcast (parameter = 0.7) |
||||
|
GARCH = C(14) + C(15)*RESID(-1)^2 + C(16)*GARCH(-1) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Variable |
Coefficient |
Std. Error |
z-Statistic |
Prob. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
0.153345 |
0.041482 |
3.696671 |
0.0002 |
|
DLER12(-1) |
1.373983 |
0.060482 |
22.71724 |
0.0000 |
|
DLER12(-2) |
-0.606228 |
0.087575 |
-6.922410 |
0.0000 |
|
DLER12(-3) |
0.208902 |
0.085571 |
2.441256 |
0.0146 |
|
DLER12(-4) |
-0.043868 |
0.091323 |
-0.480365 |
0.6310 |
|
DLER12(-5) |
0.108038 |
0.084778 |
1.274367 |
0.2025 |
|
DLER12(-6) |
-0.104938 |
0.079054 |
-1.327421 |
0.1844 |
|
DLER12(-7) |
-0.093437 |
0.053604 |
-1.743097 |
0.0813 |
|
DLER12(-8) |
0.144027 |
0.066374 |
2.169920 |
0.0300 |
|
DLER12(-9) |
-0.037208 |
0.059619 |
-0.624100 |
0.5326 |
|
DLER12(-10) |
0.006800 |
0.056650 |
0.120028 |
0.9045 |
|
DLER12(-11) |
-0.007379 |
0.049316 |
-0.149623 |
0.8811 |
|
DLER12(-12) |
-0.018248 |
0.028731 |
-0.635135 |
0.5253 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Variance Equation |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
0.004424 |
0.006321 |
0.699838 |
0.4840 |
|
RESID(-1)^2 |
0.668503 |
0.094770 |
7.053935 |
0.0000 |
|
GARCH(-1) |
0.594778 |
0.036941 |
16.10093 |
0.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R-squared |
0.930405 |
Mean dependent var |
17.03899 |
|
|
Adjusted R-squared |
0.928225 |
S.D. dependent var |
25.03388 |
|
|
S.E. of regression |
6.706793 |
Akaike info criterion |
5.338700 |
|
|
Sum squared resid |
17227.75 |
Schwarz criterion |
5.499565 |
|
|
Log likelihood |
-1041.063 |
Hannan-Quinn criter. |
5.402430 |
|
|
Durbin-Watson stat |
1.591616 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[1]. Uncertainty
[2] .Madel Varians Nanpamsan Shorti Tamimyafteh
[3] .Structural Vector Autoregression (SVAR) Models
[4] .Knight
[5] .Ellsberg
[6] .Cukierman
[7]. گفتنی است در این تحقیق نااطمینانی نوسانهای نرخ ارز به پیروی از بولرسلو (1986) از مدل GARCH محاسبه شده است بهترین درجه مدل GARCH با توجه به معیارهای اقتصادسنجی و پایینترین معیارهای آکائیک و شوارتز برابر (1,1) انتخاب شده است که در قسمت برآوردهای تجربی تحقیق به آن اشاره شده است.
.[8] در سالهای 1374-1372تلاش در جهت تغییر نظام ارزی از چندنرخی به تکنرخی بوده است. در سالهای 1392-1390 اعمال تحریمهای اقتصادی آمریکا و غرب و در سالهای 1399-1396 با شدت گرفتن تنشهای سیاسی ناشی از خروج یکجانبه آمریکا از برجام و از سرگیری تحریمهای اقتصادی همزمانی دارد و از زمستان 1398 با شیوع بیماری کرونا و افزایش نرخ ارز ناشی از آن مواجه است.
[9] .Autoregressive Distributed Lag
[10]. Global Trade Analaysis Project
[11]. Yavari
[12]. Cottani, Cavallo and Khan
[13]. Swift
[14]. Kandilov and Leblebicioğlu
[15]. Ehinomen and Oladipo
[16]. Frigon
[17]. Hong Vo, The Vo and Zhang
[18] .Onwuka
[19] .Handoyo et. al.
[20] .Yavari et al.
[21]. نرخ ارز حقیقی با استفاده از دادههای نرخ ارز اسمی بازار آزاد و براساس فرمول محاسبه شده است که در آن ، نرخ ارز اسمی شاخص قیمت مصرفکننده آمریکا و شاخص قیمت مصرفکننده ایران است.
[22] .Dahmarde and Bashiri
[23] .Pahlavani, Heidari and Bashiri
