ارائه الگوی ارزشیابی حکمرانی اقتصادی در ایران با استفاده از شاخص‌های ارزشیابی بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛

2 دانشجوی کارشناسی‌ ارشد اقتصاد مالی، دانشگاه مونترال، مونترال کانادا؛

3 استادیار آینده‌پژوهی، دانشکده حکمرانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول)؛

4 دانشجوی کارشناسی ارشد آینده‌پژوهی، دانشکده حکمرانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران؛

چکیده

حکمرانی اقتصادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های جهت‌دهی دولت‌ها به زندگی شهروندان بوده است. از‌یک‌سو سنجش میزان موفقیت دولت‌ها و سنجش مؤلفه‌های اقتصادی در بستر نهادی در هر کشور با توجه به اقتضائات سیاسی و اجتماعی معطوف به آن باید صورت پذیرد و از‌سوی‌دیگر، وجود اشتراکات متعدد در مباحث اقتصادی موجب شده برای برآورد عملکرد بتوان از سنجه‌های رایج در شاخص‌های بین‌المللی برای ارزشیابی عملکرد اقتصادی استفاده کرد. ازاین‌رو، در این پژوهش با بررسی شاخص‌های معتبر و چندوجهی ارزشیابی عملکرد بین‌المللی، با الهام از الگوی مطالعات موردی چندگانه و نظر خبرگان پژوهش، چهار شاخص ارزشیابی رفاه و کامیابی لگاتوم، سهولت کسب‌وکار، رقابت‌پذیری و حاکمیت قانون از میان 13 شاخص ابتدایی، انتخاب و مورد مطالعه دقیق قرار گرفته و ارکان اقتصادی این شاخص‌ها بررسی شده است. با استفاده از خروجی این مرحله و در فاز کمّی این پژوهش، برمبنای نتایج فاز کیفی، با استفاده از مدل معاملات ساختاری در نرم‌افزار Lisrel ارتباط و اهمیت سنجه‌های معطوف به اهداف راهبردی ایران از منظر خبرگان تحقیق از میان شاخص‌های مذکور استخراج و کشف شد. بر این اساس، الگوی ارزشیابی حکمرانی اقتصادی در پنج محور اصلی شامل کیفیت اقتصادی، زیرساخت‌های اقتصادی، محیط سرمایه‌گذاری، شرایط کسب‌وکار و بازار در 20 رکن طراحی شده است. در انتها به مدل اصلی پژوهش برای پیشبرد سیاست‌های اقتصادی خواهیم رسید که به چهار پیشنهاد اجرایی برای سیاستگذاری منجر شده‌ است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting the Evaluation Pattern of Economics Governance in Iran Using International Evaluation Indexes

نویسندگان [English]

  • Gholam Reza Tavakoli 1
  • Amin Moeinian 2
  • Ahad Rezayan Ghayebashi 3
  • Ehsan Tahmaseb 4
1 Associate Professor, Faculty of Management, Malek Ashtar University of Technology;
2 Master student of Financial Economics, University of Montreal, Montreal, Canada;
3 Assistant Professor of Future Studies, Faculty of Governance, University of Tehran, Tehran, Iran (corresponding author);
4 Master's student of Future Studies, Faculty of Governance, University of Tehran, Tehran, Iran;
چکیده [English]

As the most important component in orienting governments toward citizens’ lives, economic governance has been paid attention by experts and citizens. On one hand, governments success and economic components should be measured in institutional context of each country considering social and political requirements. On the other hand, overlaps in economic issues have made it possible to utilize common metrics in international indicators to evaluate economic performance. Therefore, in the current study, among 13 basic indicators, four indicators including Legatum Prosperity index, ease of doing business index, competitiveness, and rule of law were selected and studied closely inspired by multi-case studies and experts’ opinions. Economic pillars of the mentioned indicators were investigated. Using the output of this stage and the quantitative and the qualitative results, relationship and significance of related metrics to Iran’s strategic goals from the experts’ viewpoint were explored and extracted among the above-mentioned indicators using a structural equation model in Lisrel software. Accordingly, the evaluation pattern of economic governance in five main axes including economic quality, economic infrastructure, investment environment, business conditions, and market has been designed in 20 pillars. Finally, the main model of the study for developing economic policies leads to four proposes to be implemented for policy making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Economic Governance
  • Economic Indicators
  • Prosperity Indicator
  • Competitiveness Indicator

اصل مقاله

مقدمه

ارزیابی سیاست‌های عمومی، مقایسه اهداف پیش‌بینی شده برای سیاست و نتایج حاصل از آن است که با مراجع دولتی یا غیردولتی انجام می‌شود. طرح ارزشیابی عملکرد و ساخت واقعیت آینده در سیستم‌های اجتماعی آینده به‌طور مستمر، تحت ‌تأثیر افکار، اندیشه‌ها، آرا و دیدگاه‌های ما، در حال ساخته ‌شدن است؛ به‌طوری‌که می‌توان چنین ادعا کرد: «آنچه امروز طراحی می‌شود، واقعیت‌های فردای جامعه را می‌سازد» (پور‌عزت، 1396: ۱۱). در رویکرد فلسفی به «ارزشیابی برنامه ارزشیابی»، پرسش از چیستی و چرایی آن مطرح می‌شود. این پرسش‌ها ذهن ما را به فلسفه وجودی «طرح ارزشیابی» رهنمون می‌شود. در اینجا قابل‌تأمل است که گاهی این تصور بر ارزشیابان مستولی می‌شود که من ارزشیابی می‌کنم، پس هستم؛ این طرز تفکر، ارزشیابی را از «وسیله‌ای برای نیل به هدف، به هدفی برای توجیه حضور در اداره یا سازمان یا اجتماع» تبدیل می‌کند. درحالی‌که ماهیت ابزاری ارزشیابی به‌مثابه «وسیله‌ای برای آگاهی از وضعیت عملکرد و بهبود مستمر آن»، ماهیتی ارزشمند است که برای ارزشیابی عملکرد، شأنی کار‌کردی ایجاد می‌کند. برای مثال، مطابق با نظر بیرو آلن (۱۳۹۶) فشارهای مستمر برای بهبود پاسخگویی و «افزایش ارزش پول»، حکومت‌ها را در همه سطوح، مجبور کرده است تا ضمن تشخیص نیاز برای سنجش عملکرد برنامه‌ها به‌طور جدی‌تری به مقوله ارزشیابی عملکرد برنامه‌ها و خط‌مشی‌های خود توجه کنند.

درنتیجه، اهمیت ارزشیابی عملکرد، نه از حیث استانداردهای از پیش تعیین شده، بلکه از حیث تأثیر بر بهبود مستمر در زمینه دستیابی به موفقیت، مدنظر قرار می‌گیرد. در‌این‌باره، تأکید می‌شود که هدف اصلی ارزشیابی، باید درگیر کردن و برانگیختن کارکنان مورد ارزشیابی باشد Toni and Tonchia, 2001: 48) De). در منطق سازمانی نیز ارزشیابی عملکرد، غالباً در سازمان‌ها به‌مثابه مبنایی برای تصمیم‌گیری اداری در مواردی نظیر ارتقای کارکنان، انتقال و تخصیص پاداش‌های مالی، بهبود مهارت‌های کارکنان، تشخیص نیازهای آموزشی و ارائه بازخورد عملکرد به آنان، مدنظر قرار می‌گیرد  1978: 635),Descotiis and Petit). به‌طورکلی، می‌توان گفت فلسفه اصلی ارزشیابی عملکرد در بخش عمومی آن است که حکومت‌ها نیز باید مانند سازمان‌های بخش خصوصی، به نتایج مثبت دست یابند. این نکته باید به‌مثابه وظیفه اصلی و هدف عمده هر سازمان در بخش عمومی، مدنظر قرار گیرد؛ زیرا بدون شک، پرسش درباره ماهیت عملکرد حکومت، کاری منطقی، سودمند و ضروری است؛ به‌ویژه تأکید می‌شود که پاسخگو ساختن حکومت باید به‌گونه‌ای انجام شود که شهروندان مطمئن شوند حکومت، مالیات‌های آنها را از روی بصیرت و آگاهی و به‌طور کارآمد، صرف می‌کند  2011: 136-137),Gault etal.).

در ارزشیابی عملکرد حکومت‌ها در عرصه اقتصادی، متغیرهای گوناگونی وجود دارد که هرکدام نشان‌دهنده نوع خاصی از سیاست و ارزشیابی‌کننده آن است. این شاخص‌ها با استفاده از متغیرهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سعی در ارائه تصویری جامع از عملکرد کشورها در حوزه‌های متفاوت دارند. ازطرفی، با توجه‌ به تفاوت‌های ساختاری، روش‌شناختی و هستی‌شناسانه این شاخص‌ها در کنار تفاوت بستر نهادی کشورهای متفاوت و همچنین، تمرکز هر شاخص بر بخش خاصی از عملکرد کشورها، ارائه مدلی جامع برای سنجش حکمرانی اقتصادی در ایران که متناسب با اهداف راهبردی این کشور باشد حائز اهمیت تلقی می‌‌شود. بنابراین با توجه ‌به تئوری ساخت اجتماعی واقعیت آینده، تأکید می‌شود آنچه مورد ارزشیابی قرار می‌گیرد، وضع‌کننده و ترسیم‌گر آینده مطلوب بوده و ازاین‌رو، برای ساخت آینده‌ای بهتر باید طرح ارزشیابی مسنجم و هدف‌داری را تعیین کرد. از‌این‌حیث، پژوهش به‌دنبال ارائه چارچوب اولیه برای ارزشیابی حکمرانی اقتصادی با استفاده از شاخص‌های چندبعدی بین‌المللی است.

در این پژوهش ابتدا با الهام‌ گرفتن از رویکرد مطالعه موردی چندگانه، ابتدا از بین 11 شاخص بین‌المللی منتخب حوزه‌های مختلف، با مصاحبه اولیه با خبرگان حوزه و با درنظر گرفتن معیارهای انتخاب شاخص، چهار شاخص رفاه و کامیابی لگاتوم، شاخص رقابت‌پذیری، شاخص حاکمیت قانون و شاخص سهولت کسب‌وکار به‌عنوان نمونه‌های این پژوهش مورد انتخاب واقع شدند. در ادامه، با استفاده از متدولوژی مطرح شده در رویکرد نظریه‌پردازی استفهام توسط آیزنهاور، تحلیل‌های درون‌موردی و بین‌موردی صورت گرفت. پس از انجام تحلیل‌های مورد نظر، گزاره‌های اولیه حاصل از کدگذاری سیستماتیک شاخص‌ها، خبرگان حوزه با استفاده از پرسشنامه و روش معادلات ساختاری، مسیربندی و وزن‌دهی شدند. درنهایت، مدل به‌دست‌ آمده از شاخص‌های منتخب در ارزشیابی حکمرانی اقتصادی در ایران، قابل‌ارائه است.

 

۱. ادبیات موضوعی تحقیق

ویلیامسون[1] (1995) حکمرانی اقتصادی را این‌گونه تفسیر کرد: حکمرانی اقتصادی، اصولاً شیوه نظم خصوصی دوجانبه است، به‌نحوی‌که طرفین تحت قوانین آن، به‌گونه‌ای فعال به مبادله با نظم خوب و قابل‌اجرا مشغول هستند. درواقع تمایزی است بین بی‌قانونی که در آن دولت حمایت محدود یا غیرقابل‌اعتمادی را برای دارایی‌ها و قراردادها ارائه می‌کند و قانونمندی که در آن دولت متعهد به حمایت از اموال اجرای قراردادها به‌صورت اصولی و مناسب است. اولین مورد عمدتاً به اقتصادهای بدوی در حال گذار و دومین مورد از ویژگی‌های مرتبط با دمکراسی غربی است. همچنین بارو[2] (1999)، در تحقیق خود با استفاده از داده‌های پانل متشکل از حدود 100 کشور از سال 1960 تا 1990 به این نتیجه رسید که رابطه U شکل معکوس  بین رشد اقتصادی و اندازه‌گیری مستمر دمکراسی وجود دارد. به‌نحوی‌که برای یک سطح اولیه معین از تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی، نرخ رشد با افزایش تحصیلات اولیه و امید به زندگی، باروری کمتر، مصرف کمتر دولت، حفظ بهتر حاکمیت قانون، تورم کمتر و بهبود شرایط تجارت افزایش می‌یابد. برای مقادیر داده شده این متغیرها و سایر متغیرها، رشد با سطح اولیه تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی رابطه منفی دارد. آزادی سیاسی تنها تأثیر ضعیفی بر رشد دارد، اما نشانه‌هایی از یک رابطه غیرخطی وجود دارد. در سطوح پایین حقوق سیاسی، گسترش این حقوق باعث تحریک رشد اقتصادی می‌شود. بااین‌حال، هنگامی که میزان متوسطی از دمکراسی به‌دست آمد، گسترش بیشتر رشد کاهنده دارد. با توجه به تأثیر دمکراسی و رشد اقتصادی در مقالات دیگر حاکمیت اقتصادی دولت بررسی شده ‌است.

 جانسون، مک‌میلیان و ودراف[3] (2002)، در بررسی حاکمیت دولتی از منظر روابط اجتماعی، پژوهشی را با یافته‌های یک نظرسنجی در اقتصادهای سوسیالیستی سابق ارائه و تحلیل کردند که طبق آن ارتباط بین حاکمیت رسمی و غیررسمی حتی بدون پشتیبانی ازسوی دادگاه‌ها و با اعتماد دوجانبه می‌تواند ایجاد شود. اگر دادگاه‌ها بهتر کار کنند، به‌احتمال‌زیاد به مشتریان جدید اعتبار داده می‌شود، اما اثربخشی دادگاه‌ها تا حد زیادی برای عملکرد روابط اجتماعی ایجاد شده بی‌ربط دیده شد. ویلیامسون (2005) در مقاله دیگری بیان داشت حاکمیت اقتصادی با مطالعه نظم خوب و ترتیبات قابل ‌اجراست. این موضوع مؤسسه‌ها و سازمان‌هایی را شامل می‌شود که با اجرای قراردادها و سازمان‌دهی اقدام‌های جمعی برای فراهم‌کردن زیرساخت قوانین، مقررات و گردآوری اطلاعاتی مبادلات اقتصادی را با پشتیبانی از حقوق مالکیت حمایت می‌کنند. برای ارائه امکان‌سنجی یا بررسی کارآمدی حاکمیت اقتصادی؛ تعامل بین بازیگران مختلف اقتصادی، فردی و شرکتی مورد نیاز است. اقتصادها در زمان‌های مختلف از نهادهای مختلفی برای انجام این وظایف استفاده کرده‌اند و با درجات مختلف به بررسی حاکمیت اقتصادی و قیاس نهادها با هم پرداخته‌اند. مطالعات مدل‌های نظری و تجربی و همچنین موردی، عملکرد مؤسسه‌های مختلف را تحت شرایط گوناگون شامل شده است از نحوه ارتباط آنها با یکدیگر، چگونگی تکامل آنها طی زمان و اینکه چگونه انتقال از یکی به دیگری به‌عنوان ماهیت و دامنه فعالیت اقتصادی رخ می‌دهد. با مطالعه حاکمیت اقتصادی می‌توان حال مفهوم حکمرانی اقتصادی و فرایندهای آن را درک کرد که طی مقاله‌ای دیکزیت[4] (2008)، بیان داشت حکمرانی اقتصادی شامل فرایندهایی است که از فعالیت‌های اقتصادی با حمایت از حقوق مالکیت، اجرای قراردادها و اقدام جمعی برای تأمین فیزیکی و سازمانی مناسب زیرساخت حمایت می‌کند. این فرایندها در نهادهای رسمی و دوستانه و غیررسمی شکل می‌گیرند. حوزه حاکمیت اقتصادی عملکرد مؤسسه‌های مختلف در شرایط مختلف، تکامل این نهادها و انتقال از مجموعه‌ای از نهادها به مجموعه‌ای دیگر را مورد مطالعه و قیاس قرار می‌دهد. اما درخصوص حاکمیت شرکتی و دولتی که مورد هدف است آن، لی و یو (۲۰۱۸) تحقیقات کاملی انجام داده‌اند به‌طوری‌که تفاوت مدل‌های حاکمیت شرکتی را می‌توان در تمرکز آنها بر عوامل مختلف مشاهده کرد. آنها داده‌های مربوط به هزینه‌های تحقیق و توسعه و شبکه‌های اجرایی را مورد بررسی قرار دادند که دارای اعضای مدیریت مشترک در شرکت‌های سهام A در چین از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ هستند. همچنین همراه با داده‌های حاکمیت شرکتی و دولت، به‌طور تجربی تأثیر حاکمیت دولت را مورد آزمایش قرار دادند و نشان دادند کارایی حاکمیت دولت در محل استقرار شرکت، تعیین‌کننده میزان کارایی تخصیص منابع است که محدودیت‌های اساسی در تحقیق و توسعه شرکت‌ها را ایجاد می‌کند.

آزمایش‌های بیشتر نشان دادند که در مقایسه با شرکت‌های غیردولتی، شرکت‌های دولتی از نظر سیاست، مالیات، فناوری و رقابت با محدودیت‌ها و فشارهای نسبتاً ضعیف‌تری مواجه‌اند؛ بنابراین آنها هیچ وابستگی آشکاری به کیفیت حاکمیت دولت و انتشار اطلاعات شبکه‌های اجرایی نشان نمی‌دهند. یافته‌های این مطالعه به ما کمک می‌کند تا نقش سیستم‌های غیررسمی را در اقتصاد اجتماعی، مانند شبکه‌های ارتباطی و سرمایه اجتماعی، در زمینه توسعه اقتصادی چین درک کنیم (ارتباط حاکمیت دولتی، شبکه‌های اجرایی). با مطالعه حاکمیت دولتی، آن،‌ لی و یو (۲۰۱۸) تأثیر کمک اقتصادی سیاسی حاکمیت را مورد بررسی قرار دادند. آنها دریافتند که شبکه اجرایی بزرگ‌تر و حاکمیت دولتی بالاتر به کارآمدی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها منجر می‌شود. علاوه بر این، نهاد غیررسمی - شبکه اجرایی، نه‌تنها راهی مؤثر برای کاهش محدودیت‌های مالی است، بلکه می‌تواند مشکل سرمایه‌گذاری کم را نیز حل کند. درحالی‌که بهبود حکمرانی دولت محلی می‌تواند حفاظت نهادی را فراهم کند، همچنین برای مهار رفتار سرمایه‌گذاری بیش از حد مساعدتر خواهد بود. حاکمیت نه‌تنها می‌تواند شرکت‌ها را برای بهبود کارایی سرمایه‌گذاری ارتقا دهد، بلکه تضمین مهمی برای رشد اقتصادی کلان پایدار است. شولتز[5] و همکاران (202۴)، در پژوهشی با تمرکز بر تغییرات رویه‌ای که چارچوب حاکمیت اقتصادی جدید اتحادیه اروپا[6] در تصمیم‌گیری بودجه ملی ایجاد کرده است، با تکیه بر چارچوب انواع دمکراسی، تفاوت‌های تجربی و وضوح مفهومی به «مشروعیت عملیاتی» و اجزای آن (باز بودن، فراگیری، شفافیت و مسئولیت‌پذیری) پرداخته‌اند. مطالعات موردی دقیق اتریش، ایتالیا و پرتغال پس از بحران نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا دسترسی به تصمیم‌گیری بودجه ملی و بررسی دقیق اجرایی را بهبود می‌بخشد، درحالی‌که پیچیدگی بیش از حد پاشنه آشیل قوانین مالی اتحادیه اروپا باقی ‌مانده است. آنها اظهار داشته‌اند که این تغییرات رویه‌ای بسیار معنا‌دار است و نباید در بحث‌های پس از بحران درباره دمکراسی اتحادیه اروپا نادیده گرفته شوند.

رحمان و عالم[7] (2022)، در مطالعه‌ای نشان دادند رشد اقتصادی انرژی‌های تجدیدپذیر، حکمرانی خوب و شهرنشینی تأثیرات مثبتی بر امید به زندگی دارند. با 1% افزایش این متغیرها، امید به زندگی به‌ترتیب ۰۰۹/۰٪، ۰۷۰/۰٪، ۰۲۲/۰٪، ۱۰۷/۰٪ افزایش می‌یابد. درحالی‌که آلودگی محیطی با کشش ۰۱۵/۰ بر امید به زندگی تأثیر منفی دارد. آزمون علیت پانل دومیترسکو هورلین[8] یک ارتباط علی بین متغیرهای انتخاب شده و امید به زندگی را شناسایی می‌کند. همچنین آنها تأثیر تصمیمات حامیت و نتیجه آن را در بعد اقتصادی بررسی و رتبه‌بندی کرده‌اند. حیدری و علی‌نژاد (1393) در مطالعه‌ای به بررسی تأثیر متغیر نهادی حاکمیت قانون بر رشد اقتصادی کشورهای دی هشت (D8) طی دوره زمانی 2012-1996 با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR)  پرداختند.

نتایج حاصل از برآورد مدل، با رد فرضیه خطی بودن، یک مدل دو رژیمی با حد آستانه 511/0- را برای شاخص حاکمیت قانون پیشنهاد می‌‌کند. نتایج مطالعه حاکی از تأثیرگذاری مثبت شاخص حاکمیت قانون بر رشد اقتصادی، البته با شدت بیشتر در رژیم دوم است. همچنین متغیرهای مخارج تحصیل و صادرات مواد خام کشاورزی در رژیم اول تأثیر منفی و در رژیم دوم تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارند. در کشور ایران سال‌هاست اقتصاد برپایه نفت است و باید این حقیقت سیاسی را در کشورهای منطقه مورد مطالعه قرار داد. مروی سماورچی و همکاران (1395) به مقایسه جایگاه ایران با کشور‌های منطقه غرب آسیا از جهت حکمرانی اقتصادی بین‌المللی پرداختند. رتبه‌بندی کشورهای منطقه در موضوع حکمرانی اقتصادی بین‌المللی، نشان‌ می‌دهد نفت هنوز عنصر تأثیرگذار در اقتصاد غرب آسیاست. بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت، بالاترین رتبه‌های حکمرانی اقتصادی را کسب کرده‌اند. این امر نشان‌ می‌دهد به‌رغم همه ادعاها مبنی‌بر کاهش نقش نفت در جهان با انرژی‌های نو یا نفت‌های جایگزین، منطقه غرب آسیا هنوز مسئول تأمین انرژی اقتصاد جهانی است. پنج کشور اول در رتبه‌بندی نهایی، پنج کشور اول در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه نیز است. این امر رابطه دوسویه سرمایه‌گذاری خارجی و حکمرانی اقتصادی بین‌المللی را نشان می‌دهد. نیک‌کار (1397)، در مقاله‌ای به برخی الگوها و پارادایم‌هایی اشاره کرد که پیرامون نقش دولت‌ها، حاکمیت‌ها و مدیریت اقتصاد شهری است و نتیجه گرفت اقتصاد شهری تابعی است از برآیند و خروجی رفتارهای سیاسی، اقتصادی، حاکمیت و توانمندی‌ها و ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی شهروندان که بدون توجه به ویژگی‌های منطقه شهری و حوزه نفوذ آن و عملکرد سیاسی، اقتصادی حاکمیت، در سطح ملی و منطقه‌ای، برنامه‌ریزی و توسعه امکان‌پذیر نخواهد بود.

 

۲. شاخص‌های ارزشیابی عملکرد اقتصادی

۱. شاخص رفاه لگاتوم: شاخص کامیابی و رفاه که در این گزارش براساس متدولوژی مؤسسه لگاتوم اندازه‌گیری و تحلیل می‌شود، نگرشی منحصربه‌فرد در مورد شکل‌گیری و چگونگی کامیابی و رفاه در سراسر دنیا ارائه می‌دهد. این شاخص از آن جهت منحصربه‌فرد است که تنها اندازه‌گیری جهانی است که هم براساس درآمد و هم‌ خوشبختی است.

تجزیه‌وتحلیل اقتصادسنجی ارائه شده 294 متغیر را شناسایی کرده است که در 66 زیرشاخص کلی در 12 رکن اصلی گسترش ‌یافته است. از طریق این فرایند ما قادر به شناسایی و تجزیه‌وتحلیل عوامل خاصی هستیم که به رفاه هر کشور کمک می‌کند. این 12 رکن عبارتند از: شاخص‌های مربوط به کیفیت اقتصادی، آموزش، شرایط بخش خصوصی، حکمرانی، بهداشت، محیط سرمایه‌گذاری، شرایط زندگی، دسترسی به بازار و زیرساخت، محیط‌ زیست، آزادی فردی، ایمنی و امنیت و سرمایه اجتماعی.

۲. شاخص حاکمیت قانون: بانک‌ جهانی در تعریف خود هدف حاکمیت قانون را محدود کردن قدرت دولت و محافظت از حقوق شهروندان در مقابل سوءاستفاده یا استفاده خودسرانه دولت از قدرتش دانسته است. به عقیده سامتی و زنگنه (1397) حاکمیت قانون نه‌تنها فقط قواعد و مقررات است که قانون وضع می‌کند، بلکه به‌عنوان تضمینی برای آزادی، حقوق بشر و رفتاری یکسان با شهروندان در برابر قانون به‌شمار می‌رود.

از دیدگاه بهروزی و همکاران (1398) تعریف سازمان ملل از حاکمیت قانون به اصول حاکمیت که در آن همه افراد و نهادهای خصوصی و دولتی (ازجمله خود دولت) در برابر قوانین پاسخگو باشند، اشاره کرده است: یعنی قوانینی که به‌طور عمومی منتشر شده، به‌صورت مساوی اجرا و مستقل حکم می‌شوند و نیز با حقوق بشر بین‌الملل سازگار هستند. مؤلفه‌های سنجش این شاخص، شامل اعتماد مردم به قوانین، قابلیت پیش‌بینی دستگاه قضایی، وجود جرائم سازمان‌یافته و احتمال کامیابی در شکایت علیه دولت قانون است.

از نگاه پروژه عدالت جهانی حاکمیت قانون شامل یک سیستم بادوام از قوانین، نهادها، هنجارها و تعهد جامعه است که چهاراصل جهانی زیر را فراهم می‌کند:

  1. مسئولیت‌پذیری،
  2. قوانین شفاف،
  3. دولت باز،
  4. رویه حل اختلاف قابل‌دسترسی و بی‌طرفانه.

۳. شاخص سهولت کسب‌وکار: با توجه ‌به نظر خبرگان و در نظر گرفتن دو نوع کاربر اصلی این شاخص که سیاستگذاران و محققان است؛ سهولت کسب‌وکار ابزاری است که دولت‌ها می‌توانند برای طراحی سیاست‌های نظارتی مناسب در تجارت استفاده کنند. با این وجود دامنه داده‌های این شاخص محدود است و باید با منابع اطلاعاتی دیگر تکمیل شود. شاخص انجام کسب‌وکار براساس 10 زیرشاخص، محاسبه می‌شود. این شاخص نشان‌دهنده سهولت و مناسب ‌بودن هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است. شاخص‌های مزبور نه‌تنها منعکس‌کننده فضای فعلی کسب‌وکار در کشور است؛ بلکه برای سرمایه‌گذاران خارجی به‌عنوان شاخصی مهم و تعیین‌کننده در اقدام به سرمایه‌گذاری است. بنابراین هدف کشور بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری و ارتقای پارامترهای جاذب سرمایه‌گذاران خارجی است (احمدی و هیبتی، 13۸۷). طبق آخرین گزارش بانک‌ جهانی پیرامون موضوع شاخص آسانی انجام کسب‌وکار در سال 2020، جمهوری اسلامی ایران از میان 190 کشور رتبه 127 را به‌دست آورده و نیوزیلند، سنگاپور، هنگ‌کنگ، دانمارک، کر‌ه جنوبی و آمریکا، شش کشور نخست این شاخص در جهان هستند.

در این گزارش مقرراتی که ۱۰ مرحله از عمر یک کسب‌وکار (از زمان شکل‌گیری تا انحلال) را متأثر می‌سازد به شرح ذیل مورد ارزیابی و مقایسه قرار می‌گیرد:

  1. شروع کسب‌وکار: بررسی هزینه، زمان و میزان حداقل سرمایه مورد نیاز برای ثبت یک شرکت با مسئولیت محدود،
  2. جواز ساخت: فراگردها، زمان و هزینه تکمیل تشریفات ایجاد یک انبار به‌همراه کنترل کیفیت و مکانیسم‌های ایمنی در سیستم جواز ساخت،
  3. دسترسی به برق: هزینه و زمان و فراگرد اتصال به منبع برق، قابل‌اتکا بودن تأمین برق و شفافیت تعرفه‌های برق،
  4. ثبت دارایی: فراگرد، زمان، هزینه و کیفیت ثبت یک دارایی،
  5. دریافت اعتبار: قوانین وثیقه‌گذاری و سیستم‌های اطلاعات اعتباری،
  6. حمایت از سرمایه‌گذاران اقلیت: حقوق سرمایه‌گذاران اقلیت در تراکنش‌های طرف حساب و حکمرانی شرکتی،
  7. پرداخت مالیات: پرداخت‌ها، زمان و کل مالیات مشمول شده و میزان مشارکت بنگاه در تعامل با مقررات مالیاتی ازجمله فرایندهای ارسال مدارک،
  8. تجارت فرامرزی: زمان و هزینه صادرات یک محصول با مزیت نسبی و واردات قطعات،
  9. اجرای قراردادها: زمان و هزینه حل‌وفصل اختلاف‌های تجاری و فرایند قضایی،
  10. قرارداد با دولت: زمان و فراگرد برنده ‌شدن یک مناقصه دولتی و چارچوب مقررات تدارکات دولت.

۴. شاخص رقابت‌پذیری: شاخص رقابت‌پذیری جهانی، براساس گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد به‌دست می‌آید. از نگاه این نهاد، رقابت عبارت است از مجموعه عوامل، سیاست‌ها و نهادهایی که سطح بهره‌وری را تعیین می‌کنند و سطح بهره‌وری بیانگر سطح رفاه پایدار شهروندان جامعه است. همچنین، رقابت‌پذیر بودن به‌معنای امکان به‌دست ‌آوردن موقعیت مناسب و پایدار در بازارهای بین‌المللی تعریف می‌شود. از نظر سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، توانایی یک کشور در تولید کالاها و خدمات برای ارائه در بازارهای بین‌المللی از مهم‌ترین ابعاد رقابت‌پذیری است. از دیدگاهی دیگر، رقابت‌پذیری راهیابی کالاها و خدمات تولید شده داخلی به بازارهای بین‌المللی است. همچنین رقابت‌پذیری توانایی یک اقتصاد برای ثابت نگه ‌داشتن سهم خود در بازار فعالیت تعریف شده‌ است و در تمامی این تعاریف، مفهوم رقابت‌پذیری به‌عنوان دستیابی به جایگاه مناسب در بازارهای بین‌المللی برای محصولات تولیدی کشور، مورد توجه قرار گرفته است (وقفی، 1398). ایران نیز طی چهار سال گذشته از طریق مرکز تحقیقات و مطالعات اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این خصوص با این مجمع همکاری می‌کند (میراحسنی، 139۵).

شاخص رقابت‌پذیری کشورها در محدوده ارقام ۱ تا ۷  به‌طور کمی محاسبه می‌شود؛ بر این اساس هرچه شاخص به رقم 7 نزدیک‌تر باشد قدرت رقابت‌پذیری کشور بیشتر است. این شاخص ترکیبی است از ۱۲ مؤلفه که هریک از ارکان بین ۴ تا ۲۱ متغیر دارند؛ بنابراین آنچه به‌عنوان شاخص رقابت‌پذیری جهانی[9] منتشر می‌شود دربرگیرنده ۱۱۴ متغیر در مورد هر کشور است که به جزئیات اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی پرداخته و برآیند آن به شاخص رقابت‌پذیری جهانی منجر می‌شود. این ارکان در چهار دسته اساسی به‌صورت زیر آمده‌اند:

  1. توانمندسازی محیط: این رکن شامل مؤلفه‌هایی چون نهادها، زیرساخت، پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز ثبات اقتصاد کلان است.
  2. سرمایه انسانی: این رکن مؤلفه‌های سلامت و مهارت‌ها را می‌سنجد.
  3. بازارها: این رکن بازار محصول، بازار نیروی کار، اندازه بازار و سیستم مالی را مورد بررسی قرار می‌دهد.
  4. اکوسیستم نوآوری: این رکن مؤلفه‌های پویایی کسب‌وکار و قابلیت نوآوری را می‌سنجد.

 

۳. روش تحقیق

دانایی‌فرد، الوانی و آذر (1391) مدل پیاز پژوهش را براساس مدل ساندرز و همکاران با اندکی تفاوت مطرح کرده‌اند که این مدل درحقیقت فرایندهای انجام پژوهش را نشان‌ می‌دهد. براساس این مدل هر پژوهش از لایه‌های مختلفی تشکیل ‌می‌شود که هر لایه متأثر از لایه‌ بالاتر است. درحقیقت بنا به این مدل، فلسفه و جهان‌بینی پژوهشگر، پایه و اساس پژوهش را شکل می‌دهد، چراکه هریک از مراحل بعدی پژوهش از انتخاب رویکرد پژوهش تا جمع‌آوری و تحلیل داده براساس جهان‌بینی و نگرش پژوهشگر صورت ‌می‌گیرد. ازاین‌رو، پژوهشگران باید در ابتدای هر کار پژوهشی، مبنای فلسفی کار و نوع نگرش و جهان‌بینی خود را مشخص سازند. این مطالعه نیز به‌لحاظ فلسفه پژوهش در پارادایم پراگماتیستی، به‌لحاظ ماهیت، توسعه‌ای، با رهیافتی استقرایی و تطبیقی است که از داده‌های کیفی و کمی استفاده کرده و با استفاده از استراتژی مطالعه موردی چندگانه در فاز کیفی و معادلات ساختاری در فاز کمی به ارائه چارچوب اولیه ارزشیابی حکمرانی اقتصادی در ایران پرداخته‌ است.

در ادامه چارچوب کلی مقاله براساس روش تحقیق آورده شده ‌است.

 

شکل 1. چارچوب کلی مقاله

 

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

 

در فاز کیفی با استفاده از روش مطالعه موردی چندگانه، ابتدا چارچوب کلی تحقیق تدوین شده است. در جدول زیر، مراحل استراتژی مطالعه چند‌موردی با رویکرد آیزنهارد برای تئوری‌پردازی و همچنین اقدام‌های انجام گرفته در این پژوهش متناسب با آن آمده است.

جدول 1. فرایند ایجاد نظریه با استفاده از تحقیق مطالعه موردی

ردیف

مرحله

فعالیت

منطق

اقدام انجام‌ شده در این پژوهش

1

آغاز

تعریف سؤال تحقیق

تلاش‌ها را متمرکز می‌کند

تعریف سؤال اصلی تحقیق در آغاز

امکان وجود سازه‌های از پیش تعریف ‌شده

اتصال بهتری با داده‌های زمینه‌ایِ مربوط به سازه‌های معیار ایجاد می‌کند

طراحی یک چارچوب مفهومی اولیه که مفاهیم اصلی مورد توجه مدل‌های ارزشیابی سیاست و پارادایم‌های اقتصادی را مشخص می‌کند.

2

انتخاب موردها

نه نظریه و نه فرضیه

انعطاف‌پذیری نظری را حفظ می‌کند

اگرچه متدولوژی‌ها و مدل‌های موجود در ادبیات مرور شد، اما هیچ‌کدام صرفاً برای پیشنهاد مکانیسم و چارچوب نظری ارائه نشد.

جامعه مشخص

پراکندگی بیرونی را محدود کرده و اعتبار بیرونی تحقیق را افزایش می‌دهد

جامعه تحقیق، به مدل‌های ارزشیابی و پارادایم‌های اقتصادی متداول در دنیا محدود شد تا نتایج تحقیق قابلیت تعمیم‌پذیری بالاتری داشته باشد. ویژگی مشترک جامعه تحقیق، این است که تمامی پارادایم‌ها و مدل‌های مورد ارزشیابی در عمل استفاده شده و نتایج استفاده از هرکدام مشخص است.

نمونه‌گیری نظری

تلاش‌ها را بر موردهای مفید از نظر تئوریک متمرکز می‌کند، یعنی آن موردهایی که با پر کردن دسته‌های مفهومی، نظریه را تکرار یا توسعه می‌دهند.

پیش از نمونه‌گیری، ارزیابی‌های ابتدایی، بررسی شد. نمونه‌های انتخابی، از منظر تفکرات فلسفی، گرایش‌های سیاسی و پارادایم‌های اقتصادی و سیاسی حاکم و همچنین برای ارزیابی سیاست در سطح کشورها دارای پیشینه نهادی و شرایط اقتصادی، با یکدیگر متفاوت بودند. نمونه‌های انتخابی،  با یکدیگر متفاوت بودند.

همچنین برای اینکه نتایج به‌طور «شفاف، قابل‌مشاهده» شوند، از «نمونه‌گیری قطبی» استفاده شد؛ به این معنا که بر تصمیمات اثربخش و غیراثربخش تمرکز شد.

3

به‌کارگیری ابزار و پروتکل‌ها

روش‌های چندگانه گردآوری داده‌ها

تقویت غنای داده‌های نظریه[10]با استفاده از «زاویه‌بندی»[11] وقایع

اسناد از منابع مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین در ارزشیابی مدل‌ها شرایط مختلف و گاهی متضاد کشورها مورد تحلیل قرار گرفته است تا داده‌های جمع‌آوری‌ شده نتایج بهتری را حاصل کند. همچنین مصاحبه‌ها با افراد مختلف هر مورد شامل سطوح مختلف و با تخصص‌های مورد نیاز انجام گرفت تا از زوایای مختلف به موضوع پرداخته شود.

ترکیب داده‌های کیفی و کمّی

دیدگاه هم‌افزایانه به وقایع

مطالعه اسناد و متون منتشر شده هم درخصوص مدل‌های ارزیابی سیاست و هم استفاده در فنون کمی در مرحله پایانی برای اعتبارسنجی مدل در این پژوهش مدنظر بوده است.

4

ورود به میدان تحقیق

انجام توأمان فرایند گردآوری و تحلیل داده‌ها

تحلیل را سرعت می‌بخشد و تعدیل‌های مفیدی برای گردآوری داده‌ها ایجاد می‌کند

جستجو و گردآوری داده‌ها به‌صورت هم‌زمان انجام گرفته و محققان از مشورت با صاحب‌نظران این حوزه و تحلیل‌گران مسائل کشورها و شاخص‌های منتخب نیز بهره برده‌اند.

 

روش‌های منعطف و فرصت‌شناسانه گردآوری داده‌ها

به محققان اجازه می‌دهد که از مضامین پدیدارشونده و ویژگی‌های منحصربه‌فرد موردها، بهره‌برداری کنند

محققان این پژوهش خود را به داده‌های اسناد محدود نکرده و از تحلیل خبرگان و دانش ضمنی برای تفسیر و تحلیل بهتر داده‌ها استفاده کرده‌اند.

5

تحلیل داده‌ها

تحلیل درون‌موردی[12]

ایجاد آشنایی با داده‌ها و تولید نظریه اولیه

ابتدا یکایک موردها به‌عنوان واحدهای تحلیل مستقل، مورد بررسی قرار گرفتند تا تصویر منسجمی از هریک از آنها براساس مؤلفه‌های تحقیق ایجاد شود. بدین‌وسیله، نوشتارهایی[13] با تجمیع همه داده‌های هر مورد، نگاشته و در گزارش‌ها، ارائه ‌شده است.

جستجوی الگوهای بین‌موردی[14] با استفاده از فن‌های افتراقی (واگرایی)[15]

اجبار محققان به نگاهِ فراتر از تأثیرگذاری‌های اولیه و دیدن وقایع از منظره‌ای متعدد

با استفاده از فن انتخاب دسته‌ها یا ابعادی که در داخل یک گروه (مورد) مشابه بوده‌[16] و در میان سایر گروه‌ها (موردها) متفاوت‌[17] بودند، سازه‌ها شناسایی‌ شده و روابط ابتدایی پیش‌بینی‌ شده در آنها، در موارد دیگر نیز بررسی ‌و حذف یا تأیید شد.

6

شکل‌دهی فرضیات

جدول‌سازی مکرر (رفت‌وبرگشتی)[18] شواهد مربوط با هر سازه

توصیف، اعتبار (روایی) و قابلیت اندازه‌گیری سازه‌ها را تقویت می‌کند

یک جدول حاوی همه گزاره‌های پیشنهادی یا فرضیه‌های به‌دست‌ آمده، منتخبی از گزاره‌ها و بررسی آنها در موردهای مختلف است.

منطق تکرار و نه نمونه‌گیری، در میان موردها

نظریه را تأیید کرده، توسعه می‌دهد و تقویت می‌کند

ستون «رخداد مشترک»[19] در جدول فرضیات

جستجوی وقایعی برای «چرایی» ِ پشت روابط

اعتبار درونی ایجاد می‌کند

ارائه منتخبی از گزاره‌های اسناد درباره هر گزاره پیشنهادی در جدول

7

دستیابی به نتیجه نهایی[20]

اشباع نظری در زمان ممکن

پایان فرایند زمانی که بهبود نهایی[21]، اندک شود

مدل پیشنهادی

توضیحات نوشتاری

گزاره‌های پیشنهادی و پاسخ به سؤال‌های تحقیق

Source: Eisenhardt, 1989.

 

همچنین گفتنی است تمامی اطلاعات جمع‌آوری شده محققان این پژوهش در پایگاه داده‌ای در نرم‌افزار اکسل کدگذاری و دسته‌بندی ‌شده است. ازاین‌رو، تمامی مراحل دستیابی به چارچوب اولیه و تحلیل موردها قابل ‌بررسی است. پس از استخراج مدل به‌دست‌ آمده از مطالعه موردی چندگانه، از روش‌های کمی با ماهیت و محتوای توصیفی علّی استفاده شده است. در تحقیقات توصیفی محقق به‌دنبال چگونه بودن موضوع است و می‌خواهد بداند پدیده، متغیر، شی‌ء یا مطلب، چگونه است. تحقیقات علّی معمولاً از نوع هدف کاربردی هستند و نتایج آنها برای جلوگیری از تکرار حوادث و وقایع نامطلوب، یا توسعه وقایع و حوادث مطلوب مورد استفاده قرار می‌گیرد. تحقیقات علّی از جهاتی به تحقیقات تاریخی شباهت دارد؛ زیرا محقق باید اسناد و مدارک را جمع‌آوری و واقعه را بازسازی کند تا بتواند علت یا علل را تشخیص دهد (خلیلی شورینی و جبارزاده پرنق، 13۹۵). در این بخش از تحقیق، انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی ـ استقرایی صورت‌ گرفته است. بدین‌ترتیب که مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات کتابخانه‌ای، مقالات و سایت‌ها و نهایتاً مدل به‌دست ‌آمده با مطالعه موردی چندگانه، در قالب قیاسی و گردآوری اطلاعات برای تأیید و رد فرضیه‌ها به‌صورت استقرایی انجام ‌گرفته است.

توجه به اختلاف‌ها و تشابهات در پدیده‌های مختلف از خصایص فطری انسان است. اصولاً انسان علاقه‌مند است که این تشابهات و اختلاف‌ها را کشف و برحسب نوع اطلاعات آنها را طبقه‌بندی کند. این طبقه‌بندی، در شناخت واقعیات به انسان کمک می‌کند و وی را از اغتشاش فکری بازمی‌دارد (خلیلی شورینی و جبارزاده پرنق، 13۹۵). بدون طبقه‌بندی امکان اینکه فکر را در مسیر معینی به‌کار اندازیم، میسر نیست. اطلاعات جمع‌آوری‌ شده در این پژوهش را می‌توان برحسب سن، سابقه کار حرفه‌ای، تحصیلات و رده شغلی فعالیت طبقه‌بندی کرد و همچنین به‌منظور بررسی و تدوین مبانی نظری، ادبیات موضوعی و پیشینه پژوهش از روش اسنادی استفاده شده‌ است. در این روش، مقالات و کتب موجود در زمینه پژوهش مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته و با ذکر منبع مربوطه از بررسی‌های این کتب و مقالات استفاده ‌شده است.

از‌آنجا‌که متغیر، مستقل (سنجه‌های اقتصادی) است به‌منظور ارزشیابی سیاست‌ها براساس مدل‌های فوق و به‌منظور یکسان‌سازی مقیاس اعداد متغیر وابسته با متغیرهای مستقل که برگرفته از داده‌های پرسشنامه‌ای با طیف لیکرت 7 گزینه است، مطابق با رویکرد هنشر[22] (2004)، داده‌های به‌دست‌آمده به‌عنوان خروجی متغیر برای هر رکن در هریک از طبقات در سطح نمونه، به‌صورت اعداد از 1 الی 7 کدگذاری خواهند شد. همچنین ازآنجاکه در تجزیه‌وتحلیل‌ها و مدل‌های رگرسیون رایج در حوزه مطالعات علوم ‌انسانی تا حد بسیار زیادی خطای اندازه‌گیری متغیرهای توضیحی نادیده گرفته می‌شود و تعیین، اندازه‌گیری و شناخت اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای توضیحی موجود در یک مدل برای پژوهشگر به‌آسانی امکان‌پذیر نیست و به‌نوعی نحوه رابطه متغیرهای مستقل با یکدیگر و با متغیر وابسته به‌صورت واضح، مشخص نیست (ابارشی و حسینی، 1391: ۲۸۶) برای فاز کمی نهایتاً از رویکرد معادلات ساختاری و نرم‌افزار Lisrel نسخه 8.8 استفاده خواهد شد.

 

۴. یافته‌ها

۴-۱. تحلیل بین‌موردی

هدف از تحلیل بین موردی، اجبار محقق به نگاهِ فراتر از تأثیرگذاری‌های اولیه و دیدن وقایع از دریچه لنزهای متعدد است. بدین‌منظور با استفاده ازروش انتخاب دسته‌ها یا ابعادی که در یک گروه (مورد) مشابه بوده[23] و در میان سایر گروه‌ها (موردها) متفاوت[24] بودند، سازه‌های شناسایی شده و روابط ابتدایی پیش‌بینی شده در آنها، در موارد دیگر نیز بررسی شده و حذف یا تأیید شد. در جدول زیر خلاصه و مقایسه‌ای از تعداد متغیرهای مورد سنجش در این پژوهش ارائه می‌‌شود.

جدول 2. تعداد متغیرهای مورد سنجش

حوزه سیاستی

ارکان سنجش

حاکمیت قانون

رقابت‌پذیری

سهولت کسب‌وکار

لگاتوم

مجموع

اقتصادی

اجرای قراردادها

    

۱۴

  

۱۴

اقتصادی

اکوسیستم نوآوری

  

۲۶

    

۲۶

اقتصادی

الزام‌آوری مقررات

۵

      

۵

اقتصادی

بازارها

  

۴۱

    

۴۱

اقتصادی

توانمندسازی محیط

  

۵

    

۵

اقتصادی

حمایت از کسب‌وکار

    

۷۷

  

۷۷

اقتصادی

دسترسی به بازارها و زیرساخت‌ها

      

۳۰

۳۰

اقتصادی

رفع ورشکستگی

    

۱۳

  

۱۳

اقتصادی

شرایط کسب‌وکارها

      

۲۱

۲۱

اقتصادی

شروع کسب‌وکار

    

۸۹

  

۸۹

اقتصادی

کیفیت اقتصادی

      

۱۹

۱۹

اقتصادی

محیط سرمایه‌گذاری

      

۲۸

۲۸

سیاسی

آزادی‌های فردی

      

۲۷

۲۷

سیاسی

حقوق بنیادین

۸

      

۸

سیاسی

حکمرانی

      

۳۰

۳۰

سیاسی

حکومت باز

۴

      

۴

سیاسی

عدالت مدنی

۷

      

۷

سیاسی

عدم فساد

۴

      

۴

سیاسی

محدودیت در قدرت حکومت

۶

      

۶

سیاسی

نظم و امنیت

۳

    

۲۱

۲۴

اجتماعی

آموزش

 

 

 

۱۸

۱۸

اجتماعی

بهداشت

 

 

 

۲۹

۲۹

اجتماعی

توانمندسازی محیط

 

۶۱

 

 

۶۱

اجتماعی

سرمایه اجتماعی

 

 

 

۱۷

۱۷

اجتماعی

سرمایه انسانی

 

۱۶

 

 

۱۶

اجتماعی

شرایط زندگی

 

 

 

۳۰

۳۰

اجتماعی

عدالت کیفری

۷

 

 

 

۷

اجتماعی

 محیط‌زیست

 

 

 

۲۴

۲۴

مجموع

 

۴۴

۱۴۹

۱۹۳

۲۹۴

۶۸۰

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

با توجه‌ به کدگذاری‌ها درخصوص متغیرهای عنوان شده، ارزشیابی حوزه اقتصادی در 4 نمونه یاد‌شده، از مجموع متغیرهای مورد سنجش، 20 متغیر به‌عنوان تم‌های فرعی مورد سنجش به‌دست ‌آمده و مورد سنجش قرار گرفته‌اند. این تم‌های فرعی در جدول زیر قابل نمایش است:

جدول 3. تم‌های فرعی

تم فرعی

نام اختصاری در نرم‌افزار

اکوسیستم تأمین مالی

fineco

بهره‌وری و رقابت

procmp

پایداری سیستم مالی

finres

پویایی اقتصادی

dyneco

ثبات اقتصاد کلان

staeco

حقوق مالکیت

pright

حمایت از سرمایه‌گذاری

invsup

سرمایه‌گذاری خارجی

fid

سرمایه انسانی

hr

اداره امور گمرکی و مرزی

brda

دسترسی به بازارها (اینترنتی)

mrkacc

بازار محصولات و خدمات

pmark

بازار نیروی کار

lmark

دسترسی به زیرساخت‌ها و بازارها

infm

بازارهای مالی

finmark

منابع اولیه

firsts

الزام‌آوری قراردادها

cinf

الزام‌آوری قوانین و مقررات

rinf

انحصار‌زدایی و مانع‌زدایی

intcomp

نوآوری

innov

مأخذ: همان.

 

در ادامه با توجه ‌به کدگذاری انجام شده از ترکیب تم‌های فرعی، تم‌های اصلی شکل گرفت که در جدول۴ ذکر شده است.

جدول 4. تم‌های اصلی

تم فرعی اختصاری

تم فرعی

تم اصلی

تم اصلی اختصاری

fineco

اکوسیستم تأمین مالی

کیفیت اقتصادی

ecoqual

procmp

بهره‌وری و رقابت

finres

پایداری سیستم مالی

dyneco

پویایی اقتصادی

staeco

ثبات اقتصاد کلان

hr

سرمایه انسانی

pright

حقوق مالکیت

محیط سرمایه‌گذاری

invenv

invsup

حمایت از سرمایه‌گذاری

fid

سرمایه‌گذاری خارجی

brda

اداره امور گمرکی و مرزی

زیرساخت‌های اقتصادی

infra

mrkacc

دسترسی به بازارها (اینترنتی)

infm

دسترسی به زیرساخت‌ها و بازارها

firsts

منابع اولیه

pmark

بازار محصولات و خدمات

بازارها

market

lmark

بازار نیروی کار

finmark

بازارهای مالی

cinf

الزام‌آوری قراردادها

شرایط کسب‌وکارها

buscond

rinf

الزام‌آوری قوانین و مقررات

intcomp

انحصار‌زدایی و مانع‌زدایی

innov

نوآوری

 مأخذ: همان.

 

با تشکیل تم‌های اصلی حاصل از کدگذاری متغیرهای اقتصادی مورد سنجش در شاخص‌های منتخب دنیا، پرسشنامه‌ای در این‌ خصوص شکل ‌گرفته که به بررسی اهمیت و روابط هریک از متغیرها می‌پردازد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

در این مرحله براساس نتایج تحلیل‌های درون‌موردی و بین‌موردی، فرضیات اولیه را بررسی کرده و گزاره‌های مرتبط با هر فرضیه یا گزاره پیشنهادی ارائه می‌شود. دلیل استفاده از لفظ فرضیه، مطابقت دقیق مراحل تحقیق با فرایند ارائه شده آیزنهارد است، لیکن به این موضوع نیز توجه شده است که این فرضیات با فرضیاتی که در پژوهش‌های کمّی به آنها می‌پردازیم، کمی متفاوت است، از این جهت از لفظ گزاره‌های پیشنهادی استفاده می‌شود. بررسی نقل‌قول‌های موافق و مخالف در موردهای مختلف، ورودی مرحله بعدی نظریه‌پردازی را ایجاد می‌کند. ممکن است برخی از فرضیات در این مرحله حذف شده ‌باشد.

در این مرحله با استفاده از پرسشنامه ایجاد شده، میزان اهمیت هریک از تم‌های فرعی را با سنجه‌های منتخب هرکدام در شاخص‌های نمونه‌ها مورد سنجش قرار داده و در ادامه نتایج حاصل از پرسشنامه را به‌استحضار می‌رساند. این پرسشنامه را 117 نفر از خبرگان حوزه اقتصادی با تقسیم‌بندی براساس سابقه کار در حوزه تخصص خود و براساس نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند تقسیم و تکمیل کرده‌اند.

 

۴-۲. آمار توصیفی

جدول ۵. آمار توصیفی

تحصیلات

بیش از 20 سال سابقه

بین 10 تا 20 سال سابقه

بین 5 تا 10 سال سابقه

کمتر از 5 سال سابقه

مجموع

دکتری

۲۰

۸

۲۱

۱۸

۶۷

کارشناسی‌ارشد

۱

۳

۲۲

۲۴

۵۰

مجموع

۲۱

۱۱

۴۳

۴۲

۱۱۷

مأخذ: همان.

با استفاده از نرم‌افزار لیزرل، ضرایب مسیر و مقدار آماره تی استیودنت در هریک از تم‌های فرعی حساب شده است که برای ‌مثال ارتباط یک تم فرعی و سنجه‌ها در شکل زیر قابل ‌بررسی است.

شکل 2. مثال تی استیودنت

 

.

مأخذ: همان.

۳-۴. ارتباطات میان تم‌های فرعی با هم و سنجه‌ها

همچنین با استفاده از نرم‌افزار مقادیر ضرایب مسیر و مقدار آماره تی استیودنت بین هریک از تم‌های فرعی با هم و نیز با سنجه‌های موردنظر حساب شده است که برای ‌مثال ارتباط چند تم فرعی با سنجه‌ها و با هم در شکل زیر قابل بررسی است.

 

شکل 3. ارتباط تم‌های فرعی

 

مأخذ: همان.

 

۴-۴. ارتباطات میان تم‌های فرعی و اصلی

همچنین با استفاده از نرم‌افزار مقادیر ضرایب مسیر و مقدار آماره تی استیودنت بین هریک از تم‌های فرعی و اصلی حساب شده ‌است که در شکل زیر قابل‌بررسی است.    

 

شکل 4. ارتباط تم‌های فرعی و اصلی

 

 

مأخذ: همان.

در‌نهایت در هر مرحله با در نظر گرفتن ضرایب تم‌های اصلی ارتباط میان آنها با ارزشیابی سیاست‌های حوزه اقتصادی وزن هریک از تم‌های اصلی نیز مشخص شد.

شکل 5. وزن تم‌های اصلی

 

 

مأخذ: همان.

جدول 6. طرح نهایی


مقدار آماره تی-استیودنت

ضرایب مسیر

مسیرها

۵۲/۰

۶۴/۰

ارزشیابی اقتصادی

  

کیفیت اقتصادی

۲۱/۰

۳۸/۰

ارزشیابی اقتصادی

  

محیط سرمایه‌گذاری

۰۳/۰

۳۹/۰

ارزشیابی اقتصادی

  

زیرساخت‌های اقتصادی

۰۲/۰

۲۲/۰

ارزشیابی اقتصادی

  

بازارها

۰۸/۰

۳۷/۰

ارزشیابی اقتصادی

  

شرایط کسب‌وکارها

مأخذ: همان.

 

۴-۵. مدل نهایی

با توجه‌ به روش تحقیق مورد استفاده، گزاره‌های پیشنهادی تحقیق را می‌توان یافته‌های این پژوهش دانست که برای تشریح بهتر از مدل‌های گرافیکی نیز بهره برده شده ‌است. در ادامه گزاره‌های پیشنهادی (گزاره پیشنهادی‌های) این پژوهش قابل ‌بررسی است، این گزاره‌ها را می‌توان خروجی این پژوهش دانست:

  1. در ارزشیابی سیاست‌های اقتصادی، حوزه ارزشیابی سیاست‌های معطوف به کیفیت اقتصادی مهم‌ترین حوزه است (ضریب مسیر ۶۴/۰).
  2. ارزشیابی در حوزه کیفیت اقتصادی شامل ارزشیابی پویایی اقتصادی، اکوسیستم تأمین مالی، پایداری مالی، ثبات اقتصاد کلان، بهره‌وری و رقابت و سرمایه انسانی است.
  3. در ارزشیابی سیاست‌های اقتصادی پس از کیفیت اقتصادی مهم‌ترین حوزه ارزشیابی سیاست‌های معطوف به زیرساخت‌های اقتصادی است (ضریب مسیر ۳۹/۰).
  4. ارزشیابی در حوزه زیرساخت‌های اقتصادی شامل ارزشیابی در نحوه دسترسی به بازارها، منابع اولیه، دسترسی به زیرساخت‌ها و بازارها و اداره امور گمرکی و مرزی است.
  5. پس از کیفیت اقتصادی و زیرساخت‌های اقتصادی، ارزشیابی محیط سرمایه‌گذاری بیشترین اهمیت را در سیاست‌های اقتصادی دارد (ضریب مسیر ۳۸/۰).
  6. ارزشیابی در حوزه محیط سرمایه‌گذاری شامل ارزشیابی حمایت از سرمایه‌گذاری، حقوق مالکیت و سرمایه‌گذاری خارجی است.
  7. ارزشیابی سیاست‌های اقتصادی در حوزه شرایط کسب‌وکارها نیز باید صورت گیرد (ضریب مسیر ۳۷/۰).
  8. ارزشیابی در حوزه شرایط کسب‌وکارها شامل الزام‌آوری قوانین و مقررات، الزام‌آوری قراردادها، نوآوری و انحصارزدایی و مانع‌زدایی است.
  9. ارزشیابی سیاست‌های اقتصادی در حوزه بازارها نیز باید صورت گیرد (ضریب مسیر ۲۲/۰).
  10. ارزشیابی در حوزه بازارها شامل الزام‌آوری بر نتایج و عملکرد بازار کالا و خدمات، بازارهای مالی و بازار نیروی کار است.

جدول 7. ارزشیابی اقتصادی

فرعی

ضریب مسیر فرعی

اصلی

ضریب مسیر اصلی

کل

پویایی اقتصادی

۱۸/۱

کیفیت اقتصادی

۶۴/۰

ارزشیابی اقتصادی

اکوسیستم تأمین مالی

۰۹/۱

پایداری سیستم مالی

۰۲/۱

ثبات اقتصاد کلان

۸۳/۰

بهره‌وری و رقابت

۶۲/۰

سرمایه انسانی

۴۸/۰

دسترسی به بازارها (اینترنتی)

۷۸/۰

زیرساخت‌های اقتصادی

۳۹/۰

اداره امور گمرکی و مرزی

۶۱/۰

دسترسی به زیرساخت‌ها و بازارها

۵۳/۰

منابع اولیه

۴۶/۰

حمایت از سرمایه‌گذاری

۶۱/۰

محیط سرمایه‌گذاری

۳۸/۰

حقوق مالکیت

۵۳/۰

سرمایه‌گذاری خارجی

۵۳/۰

الزام‌آوری قوانین و مقررات

۸۳/۰

شرایط کسب‌وکارها

۳۷/۰

الزام‌آوری قراردادها

۶۸/۰

نوآوری

۶۴/۰

انحصارزدایی و مانع‌زدایی

۲۲/۰

بازار کالا و خدمات

۶۱/۰

بازارها

۲۲/۰

بازارهای مالی

۴۶/۰

بازار نیروی کار

۳۳/۰

مأخذ: همان.

در‌نهایت مدل زیر را می‌توان به‌عنوان مدل اصلی پژوهش در نظر گرفت.

شکل 6. مدل اصلی

 

 مأخذ: همان.

۶-۴. ملاحظات و پیشنهادهای اجرایی

براساس نتایج به‌دست‌ آمده از این تحقیق، می‌توان پیشنهادهای مهمی را به نهادهای قانونی، سیاستگذار و اجرایی ارائه کرد که امید است مورد توجه قرار گیرد:

  1. به رسمیت شناختن ارزشیابی‌های بین‌المللی و برآوردهای اقتصادی صورت ‌گرفته: با توجه به نتایج فاز کمی معلوم شد هیچ‌کدام از گویه‌های مورد سنجش در برآوردهای بین‌المللی برای ایران، معناداری خود را از دست نداد و تنها اولویت‌بندی آنها تغییر یافت. ازاین‌رو می‌توان نتیجه گرفت که با توجه به ارزشیابی صورت‌ گرفته در این تحقیق، تنها اولویت‌بندی جدید را برای تدوین برنامه‌های اقتصادی و سیاست‌های مرتبط در نظر گرفت.
  2. ایجاد عزم ملی برای ارزشیابی عملکرد: از‌آنجا‌که در نتایج تحقیق قابل مشاهده‌است، بخش‌های مختلف در حوزه اقتصاد مورد سنجش است و با توجه به اولویت‌بندی صورت گرفته، تمامی ارکان سیاستی، اجرایی و حتی قضایی در کشور برای ارزشیابی‌های مختلف باید مشارکت فعال داشته باشند.
  3. ایجاد یک سیستم مدیریت دانش: از‌آنجا‌که سیاستگذاری در سیستم‌های اجتماعی بسیار دشوار و پویاست، لزوم شناسایی مواردی که قبلاً شناسایی نشده‌اند، تأکید شده‌ است؛ محقق در اندیشه ایجاد سیستمی یادگیرنده بوده و تأکید می‌کند که ارزشیابی سیاست‌های اقتصادی باید به‌عنوان فرایندی تکاملی در نظر گرفته شود. همان‌طور که اشاره شد، درس‌هایی که از ارزیابی اولیه ریسک آموخته می‌شود ممکن است به‌عنوان اطلاعات برای مراحل بعدی یا مبنایی برای ارزیابی‌های آینده کمک کند و همچنین ممکن است عامل تعیین‌کننده توالی ارزیابی و به‌روز نگه‌داشتن آن باشد.
  4. تدوین سایر استراتژی‌های ملی و گنجاندن آنها در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه: با توجه به ارزشیابی اقتصادی صورت‌گرفته در این پژوهش نیازمند است تا سایر حوزه‌های اجتماعی و سیاستی نیز مورد پژوهش دقیق قرار گرفته و برنامه ارزشیابی تمامی حوزه‌ها مدون و در برنامه‌های توسعه پنج‌ساله به‌عنوان سند بالادستی مورد توجه قرار گیرد.

 

۵. جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهاد

در این پژوهش بررسی حکمرانی اقتصادی با توجه به چهار شاخص انجام شده ‌است که نتایج تحلیل نشان ‌می‌دهد حکمرانی اقتصادی تأثیر چشمگیری  بر عملکرد اقتصادی کشور دارد و با توجه به مدل اصلی ارزشیابی سیاست‌های اقتصادی که از نظر خبرگان و کمک نرم‌افزار نگاشته شد، کیفیت اقتصادی بیشترین ضریب را به‌دست‌ آورد که خود شامل عوامل فرعی دیگری می‌شود. با توجه به نتایج، پیشنهادهای سیاستی برای پیشبرد اهداف توصیه شده ‌است. برقراری حکمرانی اقتصادی قوی و مؤثر می‌تواند عملکرد اقتصادی کشور را تسریع کند و این پژوهش می‌تواند به سیاستگذاران و تصمیم‌گیران کمک کند تا با شناخت و رتبه‌بندی عوامل نام برده تصمیمات مفیدتری گرفته شود  تا حکمرانی اقتصادی به نتیجه مطلوب رسد.

پیشنهادها برای پژوهش‌های آتی

براساس محدودیت‌ها و یافته‌های این تحقیق، پیشنهادهای زیر برای پژوهش‌های آتی، ارائه می‌شود:

  • تکمیل گزاره‌های پیشنهادی در این تحقیق: برخی گزاره‌های یادشده در این پژوهش نیازمند تکمیل هستند که عمدتاً به مشارکت‌کنندگان و نحوه هماهنگی دقیق آنها در ایران مربوط است که این امر نیازمند مطالعه دقیق کیفی مانند مصاحبه عمیق با ذی‌نفعان و مطالعات کمی است. ازاین‌رو، ادامه دادن این پژوهش در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی ضروری است.
  • مصاحبه با ذی‌نفعان: مصاحبه عمیق با ذی‌نفعان یادشده در این پژوهش ازجمله موارد بسیار مهمی است که در این پژوهش انجام ‌نشده است و در صورت انجام غنای این تحقیق، موضوع بسیار زیاد خواهد شد و نقاط ضعف و ریسک‌های احتمالی پژوهش را کم می‌کند.
  • انجام تحقیق در کشور دیگر، به‌خصوص کشورهایی که مشابهت‌هایی با ایران دارند: به‌دلیل محدودیت پژوهشگر در مطالعه اسناد، چهار نمونه انتخاب شدند. پیشنهاد می‌شود همین پژوهش روی چهار نمونه دیگر نیز انجام شود.
  • پژوهش عمیق و جزئی‌تر روی ارزیابی‌های با جزئیات بیشتر سایر نهادهای بین‌المللی: با توجه به اهمیت ارزیابی‌های متقابل و تأثیر آن در ادراک کشورها از وضعیت اقتصادی در هر کشور، پژوهش در زمینه ارزیابی‌های متقابل بسیار ضروری بوده و درس‌های خوبی برای سایر حوزه‌های ارزشیابی دارد.
  • انجام مطالعات طولی روی کشورها: مطالعه وضعیت کشورها از منظر شاخص‌های گوناگون به‌دست ‌آمده در این تحقیق و سایر پژوهش‌ها در گذر زمان و به‌صورت تاریخی، می‌تواند ابعاد جدید و جالبی از پویایی‌های ارزشیابی اقتصادی به‌دست دهد.
  • مطالعات بیشتر در خصوص ویژگی‌های محیطی: به‌نظر می‌رسد نقش و تأثیر ویژگی‌های محیطی و به‌طور خاص محیط اقتصادی ـ سیاسی ـ اجتماعی ایران که ابهام و نوسان‌های محیطی شدیدی دارند، بتواند بینش بهتر و اقتضایی‌تری در تأثیر مؤلفه‌های ساختاری بر اجرای ارزیابی اقتصادی دهد.

 

[1] .Williamson

[2]. Barro

[3] .Johnson, McMillan and Woodruff

[4]. Dixit

[5]. Schultz

[6] .New Economic Governance (NEG)

[7] .Rahman and Alam

[8]. Dumitrescu Hurlin

[9]. Global Competitiveness Index (GCI)

 

[10] .Grounding of Theory

[11] .Triangulation

[12] .Within-case analysis

[13] .Write-Ups

[14] .Cross-Case

[15] .Divergent

[16] .Within Group Similarities

[17] .Intergroup Differences

[18] .Iterative Tabulation

[19] .Co-occurrence

[20] .Closure

[21] .Marginal Improvement

[22]. Hensher

[23] .Within Group Similarities

[24] .Intergroup Differences

مراجع

  1. ابارشی، احمد و سیدیعقوب حسینی (۱۳۹۱). مدل‌سازی معادلات ساختاری، تهران، انتشارات جامعه‌شناسان.
  2. احمدی، موسی و فرشاد هیبتی (1387). «بررسی تکنیک‌های تأمین مالی پروژه‌محور در تأمین مالی اسلامی»، پژوهشنامه اقتصادی، ۹ (34).
  3. الوانی، سیدمهدی (1391). مدیریت عمومی، تهران، نشر نی.
  4. الوانی، سیدمهدی و فتاح شریف‌زاده (1394). فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی.
  5. بازرگان، عباس (1387). مقدمه‌ای بر روش تحقیق کیفی و آمیخته، تهران، انتشارات دیدار.
  6. بهروزی، محمد، مسعود پورکیانی، مژگان درخشان و مهدی محمدباقری (1398). «بررسی رابطه شاخص‌های کیفیت و حاکمیت قانون و کنترل فساد بر شاخص رفاه لگاتوم»، مطالعات راهبردی بسیج، 22 (85)، https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=563140
  7. بیرو، آلن (۱۳۹۶). درآمدی بر دارالمعارف علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، تهران، نشر کیهان.
  8. پورعزت، علی‌اصغر (1396). ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت، تهران، انتشارات سمت.
  9. حیدری، حسن و رقیه علی‌نژاد (1393). «بررسی تأثیر متغیر نهادی حاکمیت قانون بر رشد اقتصادی در هشت کشور بزرگ اسلامی»، دانشنامه حقوق اقتصادی، 21(5).
  10. خدمتی، ابوطالبی و همکاران (1381). مدیریت علوی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
  11. خلیلی شورینی، سهراب و اصغر جبارزاده پرنق (۱۳۶۵). «بررسی میزان همسویی راهبرد منابع انسانی با راهبرد کسب‌وکار»، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال هشتم، ش ۱.‎
  12. دانایی‌فرد،‌ حسن، سیدمهدی الوانی و عادل آذر (1391). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران، نشر اشراقی، صفار.
  13. رهنورد، فرج‌اله (1390). «الگوی مدیریت دولتی برای تحقق حاکمیت تراز چشم‌انداز 1404»، چشم‌انداز مدیریت دولتی، 2 (6)، https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=186432
  14. ژید، شارل و شارل ریست (1370). تاریخ عقاید اقتصادی: از فیزیوکرات‌ها تا استوارت‌ میل، ترجمه کریم سنجابی، تهران، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
  15. سامتی، مرتضی و احسان زنگنه (1397). «اثر روابط متقابل اجتماعی بر سطح تمکین مؤدیان مالیاتی»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، دوره 26، ش 86.
  16. سامتی، مرتضی، همایون رنجبر و فضیلت محسنی (1390). «تحلیل تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی (مطالعه موردی: کشورهای جنوب شرقی آسیا (ASEAN))»، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 1(4)، https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=166252
  17. شعبان‌زاده، سامان (1393). «شاخص‌سازی متغیرهای اقتصادی با مبانی اقتصاد مقاومتی در ایران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام‌نور واحد بابل.
  18. فولادیان، مجید، زینب فاطمی امین و محمد غفاری‌زاده (1387). «مبنای تئوریک دولت رفاه از دیدگاه پوپر (بررسی بنیان‌های فلسفی و نحوه شکل‌گیری وعملکرد دولت رفاه از دیدگاه کارل پوپر)»، علوم‌اجتماعی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد)، 5 (1)، https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=128047
  19. قاسمی، محمد (1394). «شناسایی و اولویت‌بندی موانع اجرای خط‌مشی عمومی (مورد مطالعه: قانون مدیریت خدمات کشوری)»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی، تهران، دانشگاه شاهد، دانشکده علوم انسانی.
  20. کارنیک، اجیت (1379). «نظریه‌های دخالت دولت»، ترجمه محمدرضا رستمیان، روش‌شناسی علوم انسانی، ش ۲۳.
  21. کتابی، احمد (1374). «جمعیت، مروری بر نظریه مالتوس»، مجله گزارش، ش 53.
  22. محمدی، محسن، رضا واعظی و فتاح شریف‌زاده (۱۳۹۴). «شناسایی و اولویت‌بندی الگوهای ارزیابی خط‌مشی عمومی»، فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران، 10 (40).
  23. مروی سماورچی، علی، صادق بختیاری، همایون رنجبر و سعید دایی‌کریم‌زاده (1395). «مقایسه جایگاه ایران با کشورهای منطقه غرب آسیا از جهت مشارکت در حکمرانی اقتصادی بین‌المللی»، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال نوزدهم، ش 7۲.
  24. میراحسنی، منیرالسادات (۱۳۹۵). «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال‌های پس از تحریم براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول»، مجله اقتصادی-ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، 16 (1).
  25. نصیری، محمد (۱۴۰۰). «روزگار مرکانتیلیسم به سر آمده است»، مجله آنلاین حوزه اندیشه (بورژوا) ، سال هشتم، ش ۱، https://bourgeois.ir/?p=2019
  26. نیک‌کار، سعید (1397). «دولت، حاکمیت و مدیریت اقتصاد شهری»، سومین همایش بین‌المللی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی، https://civilica.com/doc/787483
  27. هاشمی، محمدصادق (1398). «طراحی مدل حاکمیت شرکتی بانک‌های ایرانی پذیرفته‌ شده در بورس با رویکرد رفتاری»، پایان‌نامه دنشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
  28. وقفی، سیدحسام (1398). «کاربرد الگوریتم هوش مصنوعی در پیش‌بینی ورشستگی با استفاده از متغیرهای کلان اقتصادی و حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران»، نشریه تصمیم‌گیری و تحقیق در عملیات، دوره ۴، ویژه‌نامه ۱.
  29. Alkin, M.C., C.A. Christie and A.T. Vo (2012). Evaluation Theory. Evaluation Roots: A Wider Perspective of Theorists, Views and Influences, 386.
  30. An, Z., D. Li and J. Yu (2018). "Earnings Management, Capital Structure, and the Role of Institutional Environments", Journal of Banking and Finance, 68.
  31. Anderson, C.W. (1979). "The Place of Principles in Policy Analysis", American Political Science Review, 73(3).
  32. Anderson, J.E. (1984). Public Policy and Politics in America, Harcourt Brace
  33. Attride-Stirling, J. (2001). "Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research", Qualitative Research, 1(3).
  34. Barro, R. )1999(. Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study, Cambridge, MA: MIT Press.
  35. Boulding, K. (1956). "General Systemes Theory–the Skelton of Science", Management Science, 2.
  36. Braun, V. and V. Clarke (2006). "Using Thematic Analysis in Psychology", Qualitative Research in Psychology, 3.
  37. Brewer, G.D. and P. DeLeon (1983). The Foundations of Policy Analysis, Dorsey Pr.
  38. Certo, S. (2000). Modern Management: Diversity, Quality, Ethics and the Global Environment, New Jersy, Prentice Hall.
  39. Charmaz, K. (2014). Constructing Grounded Theory, Sage.
  40. Cole, G. (2004). Management Theory and Practic, London, Prentice Hall.
  41. Csehi, R. and D.F. Schulz (2022). "The EU’s New Economic Governance Framework and Budgetary Decision-Making in the Member States: Boon or Bane for Throughput Legitimacy?", Journal of Common Market Studies, Vol. 60, No. 1.
  42. De Toni, A. and S. Tonchia (2001). "Performance Measurement Systems-Models, Characteristics and Measures", International Journal of Operations & Production Management.
  43. Descotiis, T. and A. Petit (1978). "The Performance Appraisal Process: A Model and Some Testable Propositions", Acad Manage Rev, 3 (3).
  44. Dixit, A. (2008). "Economic Governance", Princeton, NJ: Princeton University Press.
  45. Dixit, A. )2004(. "Lawlessness and Economics: Alternative Modes of Governance", Princeton, NJ: Princeton University Press.
  46. Dror, Y. (1967). "Policy analysts: A New Professional Role in Government Service", Public Administration Review.
  47. Dubrin, A. (2012). Essential of Management, Mason, Cengage Learning.
  48. Dye, T.R. and T.R. Dye (1992). Understanding Public Policy, Prentice Hall Englewood Cliffs, New Jersey.
  49. Eisenhardt, K.M. (1989). "Building Theories from Case Study Research", The Academy of Management Review, 14(4).
  50. Eisenhardt, K.M. and M.E. Graebner (2007). "Theory Building from Cases: Opportunities and Challenges", Academy of Management Journal, 50(1).
  51. Gault, G., etal. (2011). "Outbreak of Haemolytic Uraemic Syndrome and Bloody Diarrhoea Due to Escherichia Coli O104: H4, South-West France", Eurosurveillance, Vol. 16, Iss. 26.
  52. Hensher, D.A. (2004). "Bus Transport: Economics, Policy and Planning", Elsevier, Vol. 18, No. 1.
  53. Index (2021a). Legatum Prosperity, Legatum Prosperity Index 2020.
  54. Index (2021b). World Bank, Ease of doing Business Index 2020.
  55. Index (2021c). World Justice Project, WJP Rule of Law Index 2020.
  56. Jin, X. and J. Yu (2018). "Government Governance, Executive Networks and Corporate Investment Efficiency", China Finance Review International, 8.
  57. Jin, X., G. Lei and J. Yu (2016). "Government Governance, Executive Networks and Enterprise R&D Expenditure", China Journal of Accounting Research, Vol. 9, Iss. 1.
  58. Johnson, S., J. McMillan and C. Woodruff (2002). "Courts and Relational Contracts", Journal of Law, Economics and Organization, 18.
  59. Langley, A. and C. Abdallah (2011). "Templates and Turns in Qualitative Studies of Strategy and Management", Building Methodological Bridges, 6, https://doi.org/10.1108/S1479-8387(2011)0000006007
  60. Lasswell, H. D. (1971). A Pre-view of Policy Sciences, Elsevier Publishing Company.
  61. Lincoln, Y.S., E.G. Guba and J.J. Pilotta (1985). "Naturalistic Inquiry: Beverly Hills", CA: Sage Publications, (Cloth). International Journal of Intercultural Relations, 9(4). https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0147-1767(85)90062-8
  62. Pugh, D. and D. Hickson (2007). Writers of Organization, Sage Publication Inc.
  63. Rahman, M. and K. Alam (2022). "Life Expectancy in the Anzus-Benelux Countries: The Role of Renewable Energy, Environmental Pollution, Economic Growth and Good Governance", Renewable Energy, Vol. 190.
  64. Schultz, F.C., V. Valentinov, J. Kirchherr, R.J. Reinhardt and I. Pies (2024). "Stakeholder Governance to Facilitate Collaboration for a Systemic Circular Economy Transition: A Qualitative Study in the European Chemicals and Plastics Industry", Business Strategy and the Environment, 33(3).
  65. Scott, W.R. and G.F. Davis (2015). Organizations and Organizing: Rational, Natural and Open Systems Perspectives, Routledge.
  66. Smith, K.B. and C.W. Larimer (2016). The Public Policy Theory Primer, Westview Press.
  67. Stufflebeam, D.L. and C.L.S. Coryn (2014). Evaluation Theory, Models, and Applications (Vol. 50), John Wiley and Sons.
  68. Williamson, O. (1995). The Mechanisms of Governance, New York, Oxford University Press.
  69. Williamson, O. (2005). "The Economics of Governance", American Economic Review, 95.
  70. Worthen, B.R., J.R. Sanders and J.L. Fitzpatrick (1997). "Program Evaluation", Alternative Approaches and Practical Guidelines.
  71. Yin, R.K. (2017). Case Study Research and Applications: Design and Methods, SAGE Publications.
  72. Zeithmal, V., R. Varadarajan and Zeithmal Carl (1988). "The Contingency Approach: its Foundation and Relevance to Theory Building and Research in Marketing", European Journal of Marketing, 22 (7).

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار