مقدمه

پارلمان در مقایسه با سایر نهادهای عمومی، مهم‌ترین نهاد دمکرات دولت‌های مدرن محسوب می‌شود. به‌طوری‌که در قوه قضائیه انشای احکام باید فارغ از فشار افکار عمومی مبتنی‌بر عدالت و انصاف، در چارچوب قوانین موضوعه صادر شود؛ در قوه مجریه نیز معمولاً تصمیمات اساسی را سیاستمدارانِ بوروکرات پشت درهای بسته اتخاذ می‌‌کنند و این تصمیمات از مشارکت مردمی اندکی بهره‌مند می‌شود اما پارلمان به‌نظر تنها نهاد عمومی است که تعامل با شهروندان و رایزنی عمومی ویژگی ذاتی آن را تشکیل می‌دهد.

پارلمان هم نهاد قانونگذار، هم نهاد نظارتی و درنهایت هم نهاد نمایندگی است، بنابراین عملکرد اعضای پارلمان باید نشانی از این کارکردها را در خود داشته باشد. این سه کارکرد به‌‌رغم هم‌پوشانی، از ماهیتی مجزا برخوردار است. اما از‌آنجا‌‌که کارکرد نمایندگی پارلمان تجلی آشکاری در عرصه سیاستگذاری ندارد کمتر در منابع علمی مورد بررسی قرار گرفته و توجه پژوهشگران پارلمانی بیشتر به‌سمت کارکردهای قانونگذاری و نظارت بوده است.

شکل 1. کارکردهای پارلمان

کارکردهای سه‌گانه پارلمان

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

با وجود اینکه منابع پژوهشی و ادبیات موضوعی در ایران عمدتاً حول دو کارکرد نخست پارلمان بوده است اما در عمل بخش چشمگیری از زمان نمایندگان صرف اعمال کارکرد نمایندگی می‌شود و با عنایت به انتخاب محلی و جغرافیایی نمایندگان، فعالیت‌ها و شبکه‌های ارتباطی نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه یعنی مکانی خارج از نهاد پارلمان بخش گسترده‌ای از زمان آنها را به خود اختصاص می‌دهد. در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد سامان‌دهی کارکرد «نمایندگی» از طریق تعریف دقیق آن و همچنین تعیین اختیارات، مسئولیت‌ها و محدودیت‌های نمایندگان از الزامات جدی ارتقای عملکرد مجلس شورای اسلامی باشد.

 در این مقاله نخست از لحاظ نظری مفهوم کارکرد نمایندگی[1] مورد بررسی قرار می‌گیرد و تفاوت آن با معنای عام نمایندگی مشخص می‌شود و در ادامه ماهیت کارکرد نمایندگی و رابطه آن با کارکردهای قانونگذاری و نظارت مورد بحث قرار می‌گیرد. این مقاله در ادامه با نگاهی به وضعیت ایران جایگاه کارکرد نمایندگی مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد و در پایان توصیه‌های سیاستی به‌منظور اصلاح وضع موجود ارائه می‌‌شود.

1. پیشینه پژوهش

همان‌طور که بیان شد در دمکراسی‌های مدرن، کارکرد نمایندگی یکی از وجوه مهم نهاد پارلمان است و پیوند محکمی با حوزه انتخابیه جغرافیایی دارد. با وجود این در مقایسه با کارکردهای قانونگذاری و نظارت، ادبیات موضوعی حول کارکرد نمایندگی اعضای پارلمان بسیار ناچیز بوده است. در این خصوص می‌توان به مقاله نویسندگان آمریکایی ایولا و کارپس[2] (1977) اشاره کرد که کارکرد نمایندگی اعضای پارلمان را در چارچوب چهار گونه پاسخ‌دهی^[3] سیاستی،[4] خدماتی،[5] تخصیصی[6] و نمادین نسبت به گروه‌های مختلف تبیین کرده‌اند (Eulau and Karps, 1977: 241-247). ریچارد فنو[7] استاد علم سیاست و پارلمان‌پژوه مطرح آمریکایی نیز در کتابی با عنوان چالش‌های نمایندگی کنگره[8] به بررسی نقش ‌کارکرد نمایندگی مرتبط به حوزه انتخابیه و الگوهای ارتباطی اعضای مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در حوزه‌های انتخابیه‌شان می‌پردازد. او در هر فصل به‌صورت موردی فعالیت‌های برخی نمایندگان را در حوزه انتخابیه‌شان مورد بررسی قرار داده است. فنو در این اثر بیان می‌کند که در ایالات متحده آمریکا ادبیات موضوعی بیشتر مختص کارکرد قانونگذاری و الگوهای رأی‌دهی فردی یا جمعی نمایندگان درون کنگره بوده است و فعالیت آنها در حوزه‌های انتخابیه‌شان (مکانی خارج از پایتخت سیاسی) کمتر مورد کندوکاو قرار گرفته است(Fenno, 2013: 5) .

جاناتان گولد[9] استاد حقوق دانشگاه ییل نیز در مقاله‌ای به بررسی نقش قوانین در شیوه اعمال کارکرد نمایندگی اعضای مجلس نمایندگان می‌پردازد. او معتقد است مجموعه متفاوتی از قوانین در قالب آنچه قوانین دمکراسی نامیده می‌شود شیوه اعمال کارکرد نمایندگی اعضای پارلمان را معین می‌کند و بنابراین شیوه اعمال کارکرد نمایندگی و پاسخگویی نمایندگان کنگره به حوزه‌های انتخابیه متأثر از مجموعه‌ای از قوانین گوناگون است (Gould, 2021: 766). اندرو رفلد[10] در کتابی با عنوان مفهوم حوزه انتخابیه[11] به ریشه‌یابی علت همه‌گیری حوزه‌های انتخابیه جغرافیایی می‌پردازد. نویسنده معتقد است که در اکثر دمکراسی‌های مدرن، نمایندگی جغرافیایی یکی از ویژگی‌های مهم طراحی قوای مقننه بوده و در این راستا طبیعی است اگر نمایندگان به‌دنبال انتخاب مجدد خود باشند و نسبت به شهروندان ساکن در حوزه انتخابیه جغرافیایی خود پاسخگو باشند کما اینکه اگر حوزه‌های انتخابیه مبتنی‌بر مؤلفه‌های دیگری از قبیل نژاد، حرفه، مذهب، جنسیت و غیره تعیین می‌شد خواه‌ناخواه پاسخگویی نمایندگان مبتنی‌بر این مؤلفه‌ها تغییر می‌کرد (Rehfeld, 2005: 4, 146).

در مطالعات حقوقی ایران نیز این فقدان منابع بیشتر نمایان است و اکثر نویسندگان یا از کنار مفهوم کارکرد محلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی عبور کرده‌اند یا صرفاً به‌صورت ضمنی و محدود به آن پرداخته‌اند؛ برای مثال هاشمی در کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران صرفاً اشاره کرده است که نمایندگی ماهیت وجودی پارلمان را تشکیل می‌دهد درحالی‌که قانونگذاری و نظارت اعمال حقوقی پارلمان به‌شمار می‌رود (هاشمی، 1386: ۱۲۹). سلطانی در مقاله‌ای به بررسی مفهوم نمایندگی نزد نمایندگان مجلس اول مشروطه در ایران می‌پردازد و نخستین نشانه‌های پیدایش رویکردهای ملی و محلی به نهاد نمایندگی را جستجو می‌کند و معتقد است در آن زمان این مفهوم با ابهام‌های مهمی مواجه بوده و مرزهای آن با مفاهیمی از قبیل وکالت روشن نبوده است (سلطانی، 1390: ۱۷۳). نجفی نیز در گزارشی مفصل مطرح می‌کند که به‌موجب اصل هشتادوچهارم قانون اساسی نماینده مجلس شورای اسلامی در درجه اول قانونگذار و ناظر بر اجرای قانون است که در برابر تمامی ملت مسئول است اما وظایف حوزه بومی هر نماینده، به‌صورت قوانینی نانوشته و فاقد چارچوب مشخص و خارج از محدوده تعیین شده در قانون است. از‌این‌رو نماینده به تشخیص خود در ایفای نقش در حوزه انتخاباتی‌اش اقدام می‌کند. نویسنده معتقد است در این ساختار گرچه نماینده مجلس اختیار اجرایی ندارد و در حوزه انتخابیه نیز وظیفه‌اش نظارت بر نحوه اجرای قانون و مصوبات و بودجه بوده است، اما در عمل در نظام فعلی انتخابات مجلس نماینده به بازوی فشار برای رسیدگی به امور جزئی و محلی حوزه انتخابیه تقلیل یافته است (نجفی، 1400: ۳).

پنداشته‌پور (1399) در پژوهشی حول ساختار حکمرانی محلی معتقد است که در مدل موجود توزیع قدرت سیاسی، حوزه‌های محلی و مشکلات پرشمار آن سبب می‌شود که جمعیت رأی‌دهندگان برای رفع مشکلات محلی خود انتظار بالایی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشته باشند و در عمل نماینده را میان مسئولیت‌های ملی و محلی و رسیدگی به سایر وظایف نمایندگی دچار مشکل کنند.

همان‌طور که دیده می‌شود در مقایسه با کارکردهای قانونگذاری و نظارت آثار اندکی در ایران به بررسی الگوهای رفتاری نمایندگان در حوزه انتخابیه پرداخته‌اند. از این جهت، باید نوآوری این مقاله را در بررسی الگوها و شیوه‌های پاسخ‌دهی نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابیه دید، مسئله‌ای که تاکنون یا نادیده انگاشته شده و یا بسیار اندک مورد بررسی قرار گرفته است.

۲. مفهوم‌شناسی کارکرد نمایندگی پارلمان

۲-۱. مفهوم نمایندگی

نمایندگی را می‌توان یکی از قدیمی‌ترین واژگان رایج در حقوق اساسی و علم سیاست دانست. در تعریف نمایندگی به‌معنای عام حقوقی گفته‌اند: «نماینده، عنوان کسی است که عملی حقوقی برای دیگری و به نام او کند» (جعفری لنگرودی، 1378: 3690) این عمل حقوقی اگر برحسب امر قانون باشد، مثل ولایت بر محجوران یا قیمومیت، نمایندگی قانونی و اگر با رضایت طرفین و ناشی از عقد و اراده طرفین باشد مثل وکالت، نمایندگی قراردادی نامیده می‌شود (حبیب‌نژاد، ۱۳۸۵: 127).

در اصطلاح حقوق اساسی، امروزه نماینده به‌معنای خاص، به کسی گفته می‌شود که طبق قوانین و مقررات، پس از اعلام نامزدی خویش با آرای عمومی همه مردم یا اکثریت مردم به‌عنوان نماینده مجلس انتخاب می‌‌شود. بنابراین نمایندگی پارلمان، تأسیسی و مبتنی‌بر قرارداد در معنای حقوقی صرف نیست و الزام قراردادی نیز مابین طرفین ایجاد نمی‌کند بلکه نمایندگی بر رابطه‌ای سیاسی و حقوقی بین نمایندگان پارلمان و شهروندان به‌مثابه موکلان آنها دلالت دارد که از طریق سازوکار انتخابات خلق می‌‌شود (سلطانی،1390: 166). جیوانی سارتوری دانشمند ایتالیایی برجسته علم سیاست نیز نمایندگی سیاسی را ترکیبی از نمایندگی به‌معنای حقوقی و نمایندگی به‌معنای جامعه‌شناختی (سیاسی) می‌داند (Sartori, 1968: 466). در این راستا برخی نویسندگان معتقدند در نمایندگی سیاسی، مسئله انتخاب مجدد[12] تا حدودی کارکرد الزام قراردادی در حقوق خصوصی را ایفا می‌کند و می‌تواند هم‌سویی بین دیدگاه رأی‌دهندگان و نمایندگان منتخب ایجاد کند (Pettit, 2010: 426)، به‌عبارتی نیاز نمایندگان به رأی شهروندان در دور بعدِ انتخابات باعث می‌شود آنها تا حد ممکن از مطالبات شهروندان رأی‌دهنده و تعهداتی که به آنها داده‌اند، عدول نکنند.[13]

ریشه‌های مفهوم نمایندگی در معنای رابطه سیاسی را باید در پارلمان‌های اولیه اروپای قرون وسطا[14] جستجو کرد؛ قدرت سیاسی در اروپای قرون وسطا میان پادشاه، خدمه و کارکنان وی به‌مثابه بازوی اجرایی پادشاه، اشراف، برخی از گروه‌های اجتماعی منسجم – زمین‌داران، روحانیون و شخصیت‌های برجسته ساکن در شهرها– تقسیم می‌شد. به‌طوری‌که پادشاهان در برخی کشورهای مهم اروپایی این گروه‌های صاحب قدرت را برای تشکیل انجمن‌هایی به کاخ‌های‌شان فرا می‌خواندند تا حول موضوع‌هایی از قبیل جنگ و صلح و افزایش درآمدهای دولتی با آنان مشورت و رایزنی کنند. این انجمن‌های مشورتی را می‌توان طلیعه پارلمان‌های مدرن در قرون آتی دانست.

انجمن‌های قرون وسطایی، پارلمان‌های مدرن اروپا، کنگره ایالات متحده آمریکا و سایر قوای قانونگذاری در کشورهای درحال‌توسعه، همگی ادعایی مشترک مبنی‌بر جانشینی و نمایندگی ملت را دارند؛ اما این گزاره در زمان‌ها و ساختارهای اجتماعی-‌‌فرهنگی مختلف دلالت‌های متفاوتی داشته است. بنابراین مطمئناً مفهوم آن در جامعه منزلتی قرون وسطا با جامعه طبقاتی در حال دمکراتیک شدن اروپا یکسان نبوده است.[15] برای نمونه در جوامع منزلتی نمایندگان می‌توانستند نصب شوند یا جایگاه نمایندگی را مانند مجلس لردهای بریتانیا به ارث برند؛ اما در دمکراسی‌های مدرن شرط ضروری نمایندگی، انتخاب با رأی‌‌گیری در حوزه‌های انتخابیه معین است  .(Loewenberg, 2011: 80)  

علاوه بر این مفهوم کلی از نمایندگی سیاسی که به‌مثابه مفهومی اساسی در سیاست مدرن و دولت‌های دمکراتیک خودنمایی می‌کند، مفهوم مضیق‌تری از نمایندگی وجود دارد که می‌توان آن را در قالب یکی از کارکردهای مشخص قوه‌ مقننه در کنار کارکردهای قانونگذاری و نظارت شناسایی کرد که از ماهیتی مکان‌مند برخوردار است. این کارکرد را می‌توان هم از زاویه رابطه فرد‌فرد نمایندگان با حوزه انتخابیه و هم از زاویه رابطه پارلمان به‌مثابه یک کل و مجموعه رأی‌دهندگان یک واحد سیاسی مورد بررسی و مداقه قرار داد(Pettit, 2010: 426)  که در ادامه این مفهوم از نمایندگی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۲-2. مطالعات نمایندگی و مسئله حوزه انتخابیه

معمولاً این انتظار از نمایندگان پارلمان وجود دارد که در سطح ملی به سیاستگذاری پردازند اما از‌آنجا‌که در اکثر واحدهای سیاسی نمایندگان پارلمان معمولاً به‌صورت محلی و جغرافیایی انتخاب می‌شوند، مطالبات حوزه انتخابیه نقش مهمی در عملکرد نمایندگان دارد و آنها از حیات سیاسی سیالی بین پایتخت سیاسی و حوزه‌های انتخابیه برخوردارند. کارکرد نمایندگی اعضای پارلمان در مقایسه با کارکردهای قانونگذاری و نظارت به‌شدت محلی و با موکلان در حوزه انتخابیه مرتبط بوده است و به همین دلیل در مطالعات کارکرد نمایندگی، فعالیت‌ها و الگوهای ارتباطی^[16] نماینده منتخب در حوزه انتخابیه حائز اهمیت است. بنا به همین دلایل برخی نویسندگان سیاست حوزه انتخابیه را سیاست ارتباطات یا پیوندهای محلی^[17] نامیده‌اند و معتقدند پژوهش‌ها حول کارکرد نمایندگی نیز با شناخت الگوهای ارتباطی نماینده با رأی‌دهندگان در حوزه انتخابیه آغاز می‌شود (Fenno, 2013: 4). اساساً باید دانست که نمایندگان حوزه‌های انتخابیه مختلف در خلأ به کنش سیاسی نمی‌پردازند بلکه سعی می‌کنند با توجه به ساختارهای اقتصادی-اجتماعیِ حوزه انتخابیه خود از قبیل مذهب، قومیت، ایدئولوژی سیاسی، وضعیت اقتصادی، احزاب و تشکل‌های گوناگون جامعه مدنی شبکه‌های ارتباطی خود را بنا کنند. این الگوهای ارتباطی به دایره‌های متداخلی شبیه است که بزرگ‌ترین دایره دربردارنده همه ساکنان حقوقی حوزه انتخابیه جغرافیایی است، دایره کوچک‌تر دربردارنده شهروندانی است که می‌توان آنها را حامیان ضعیف نماینده برای انتخاب مجدد دانست، درنهایت حامیان سرسخت دربردارنده شهروندانی است که به‌صورت فعال از نماینده حمایت می‌کنند (Ibid., 2000: 6). شناخت این الگوها می‌تواند در تضمین کرسی نمایندگی و انتخاب مجدد نمایندگان در دوره‌های بعدی انتخابات اثرگذار باشد.

۳. اجزای کارکرد نمایندگی و الزامات تحقق آن

برخی پارلمان‌پژوهان کارکرد نمایندگی اعضای پارلمان را در چارچوب مفهوم پاسخ‌دهی تعریف کرده‌اند، به‌عبارتی کارکرد نمایندگی اعضای پارلمان دربردارنده پاسخ‌دهی آنها نسبت به گروه‌های متفاوت است و اساساً حضور مداوم نماینده در حوزه انتخابیه و ارتباط با شهروندان را می‌توان در راستای ارائه پاسخ‌دهی به شهروندان دانست. البته به‌دلیل مکان‌مند بودن کارکرد نمایندگی، شیوه‌های پاسخ‌‌دهی نیز می‌تواند متناسب با هر حوزه انتخابیه متفاوت باشد. به‌نظر می‌رسد با توجه به این نکات، کارکرد نمایندگی را باید یک روند[18] دانست که طی زمان اعمال می‌شود. در این زمینه نویسندگان آمریکایی هاینز ایولا و پائول کارپس چهار گونه پاسخ‌دهی نمایندگان پارلمان را معین کرده‌اند که در کنار یکدیگر کارکرد نمایندگی را شکل می‌دهد  :(Eulau and Karps, 1977: 241-247)

الف( پاسخ‌دهی سیاستی

پاسخ‌دهی سیاستی به روندی اشاره دارد که در آن نمایندگان مواضع و مطالبات حوزه‌های انتخابیه خود را حول موضوع‌های سیاستی در روند قانونگذاری و نظارت مدنظر قرار دهند. این‌گونه از پاسخ‌دهی الزاماً به‌معنای تصمیم‌گیری نمایندگان بر‌اساس آخرین نظرسنجی عمومی شهروندان در حوزه انتخابیه یا نقض استقلال رأی و ابتکار عمل نمایندگان نیست بلکه به‌نظر می‌رسد تأکید بر نوعی پیوند معنادار بین ترجیحات سیاستی رأی‌دهندگان حوزه انتخابیه و کنش‌های رسمی نمایندگان است زیرا اساساً رأی‌دهندگان برای همین ترجیحات به نمایندگان منتخب رأی داده‌اند، بنابراین می‌توان آن را نوعی هم‌سویی^[19] یا همراهی^[20] بین دیدگاه و نگرش‌های شهروندان رأی‌دهنده و نمایندگان آنها دانست (Ibid., 1977 :242). درنتیجه نقش حوزه انتخابیه و پاسخ‌دهی نمایندگان به آن تاحدی در کنش‌های قانونگذارانه و نظارتی آنها در پارلمان نمایان است.

با وجود این، در عرصه واقعیت برای بسیاری از شهروندانِ رأی‌دهنده، سیاستگذاری و موضوع‌های سیاسی در حاشیه قرار دارد و از‌طرف‌دیگر خود نماینده ممکن است در فهم مطالبات سیاستی با مشکل روبه‌رو باشد، در‌نتیجه به‌نظر می‌رسد پاسخ‌دهی سیاستی از پیچیده‌ترین جنبه‌های پاسخ‌دهی به‌منظور مطالعه تجربی باشد زیرا ارزیابی پاسخ‌دهی سیاستی الزاماً در موضوع مشخص و زمان مشخص قابل اعمال نیست؛ بلکه آثار آن ممکن است در آینده‌ای دور و بلندمدت نمایان شود و در همین راستا استخراج شاخص‌های عینی نیز به‌منظور داوری شهروندان حول کارکرد قانونگذاری نمایندگان از پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های خاصی برخوردار باشد.

ب) پاسخ‌دهی خدماتی

پاسخ‌دهی خدماتی به خدمات غیرتقنینی^[21] ارائه شده نمایندگان برای گروه‌ها و افراد معین در حوزه انتخابیه اشاره دارد. این نوع پاسخ‌دهی به مزایا و منافعی مرتبط است که نمایندگان برای رأی‌دهندگان معین در حوزه انتخابیه فراهم می‌آورند و به تعبیری دیگر، می‌توان آن را خدمات حوزه انتخابیه^[22] نامید. از‌جمله مصادیق این خدمات می‌توان پیگیری خواسته‌های شهروندان، دیدارهای رودررو،^[23] پرونده‌‌ها یا درخواست‌های موردی شهروندان^[24] را برشمرد.(Ibid., 1977: 243)  نمایندگان یا اعضای دفتر آنها در مورد نامه‌های شخصی و پرونده‌های موردی معمولاً به‌مثابه میانجی بین شهروندان حوزه انتخابیه و بوروکراسی‌های دولتی مداخله می‌کنند و در مواردی از قبیل تأخیر در پرداخت حقوق تأمین اجتماعی، موضوع‌های مالیاتی و شغل‌یابی به شهروندان یاری می‌رسانند و دسترسی آنها به منابع عمومی را تسهیل می‌‌کنند. البته این کمک‌ها به‌معنای دور زدن قوانین و مقررات یا نقض استقلال ساختار اداری موجود نیست بلکه نمایندگان یا کارپردازهای^[25] آنها از طریق مطالبه تسریع در روندهای اداری یا با آگاهی از ظرفیت‌های قانونی چنین درخواست‌هایی را پیگیری می‌کنند. این خدمات، ماهیتی غیرحزبی و عمومی دارند و فارغ از پیشینه سیاسی فرد درخواست‌دهنده، همه شهروندان مراجعه‌کننده را در‌بر‌می‌گیرد (Rehfeld, 2005: 221). قابل توجه است که در برخی مجالس ازجمله کنگره آمریکا و مجالس انگلستان و استرالیا، قواعد رفتاری ناظر به حدود اختیارات و صلاحیت‌های این کارپردازان تدوین و راهنمای عمل نمایندگان قرار گرفته است.[26]

در واقعیت سیاسی برای بسیاری از نمایندگان فراهم کردن پاسخ‌دهی خدماتی برای شهروندان در مقایسه با نوشتن پیش‌نویس طرح‌های قانونی و حضور در کمیته‌های پارلمانی وظیفه مهمتری جلوه می‌کند و احساس رضایت بیشتری از این نوع پاسخ‌دهی کسب می‌کنند، در مقابل به‌نظر می‌رسد ‌‌رأی‌دهندگان نیز نمایندگان‌شان را در وهله نخست از طریق خدمات حوزه انتخابیه یا تخصیص بودجه برای شهر خود مورد ارزیابی قرار‌ می‌دهند. بنابراین در خیلی از پارلمان‌ها گسترده‌ترین و عمومی‌ترین فعالیت نمایندگان همین کمک‌های خدماتی است، خاصه در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین اعضای پارلمان معمولاً ورای چنین کارکردهای خدماتی امکان کنش اندکی در پارلمان دارند. در‌نهایت باید تصریح‌ کرد که پاسخ‌دهی خدماتی در مقایسه با پاسخ‌دهی سیاستی تأثیری آشکار و فوری در شکل‌گیری دیدگاه رأی‌دهندگان حوزه انتخابیه دارد و از‌آنجا‌که نمایندگان با انجام خدمات حوزه انتخابیه مسیر انتخاب مجدد خود را از دالان آنچه آرا شخصی^[27] نامیده می‌شود، هموار می‌کنند، پرداختن به این موضوع برای آنها به‌ویژه در حوزه‌های انتخابیه کوچک از اهمیتی مضاعف برخوردار است.

ج) پاسخ‌دهی تخصیصی

پاسخ‌دهی تخصیصی مبتنی‌بر تخصیص منابع و کالاهای عمومی[28] برای حوزه انتخابیه جغرافیایی نمایندگان در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت، آموزش، تجارت، گردشگری و غیره است که از طریق سیاست بده و بستانی^[29] بین نمایندگان و مسئولان اجرایی عمدتاً در پایتخت سیاسی اعمال می‌شود. این‌گونه از پاسخ‌دهی به جذب پروژه‌های محلی برای حوزه انتخابیه مرتبط است. اگرچه در این تخصیص منابع ممکن است برخی گروه‌های دارای منافع سهم بیشتری برند اما معمولاً منافع پاسخ‌دهی تخصیصی همه شهروندان حوزه انتخابیه را دربرمی‌گیرد. برای نمونه در سال 2001 پس از آنکه وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا پروژه موسوم به جنگنده تهاجمی مشترک را در رقابت میان دو شرکت لاکهید مارتین و بوئینگ به شرکت لاکهید مارتین واگذار کرد، ریچارد گفهارد[30] نماینده حوزه انتخابیه سنت لوئیز از ایالت میسوری با ابراز تأسف به دفاع از شرکت بوئینگ پرداخت،[31] ریچارد گفهارد در این زمینه کارشناس نبود اما از‌آنجا‌که شرکت بوئینگ در نزدیکی حوزه انتخابیه سنت لوئیز واقع شده بود به دفاع از این شرکت پرداخت زیرا در صورت اعطای پروژه به شرکت بوئینگ کل شهروندان حوزه انتخابیه گفهارد از آن منفعت می‌بردند(Rehfeld, 2005: 147).

به‌نظر می‌رسد انگیزه‌های سیاسی-انتخاباتی نمایندگان برای انتخاب مجدد یکی از عوامل تشدیدکننده انحراف در پاسخ‌دهی تخصیصی است بدین صورت که نمایندگان در سال آخر نمایندگی به‌منظور جلب نظر رأی‌دهندگان حوزه‌های انتخابیه تلاش بسیاری برای تصویب پروژه‌های عمرانی می‌کنند درحالی‌که بسیاری از این پروژه‌ها بدون پشتوانه کارشناسی لازم هستند.[32]

در همین راستا به‌نظر می‌رسد یکی از عوامل کمک‌کننده به پاسخ‌دهی تخصیصیِ صحیح، اولویت قرار دادن طرح‌های آمایش سرزمینی ملی و استانی به‌منظور بهره‌برداری بهینه از منابع و امکانات هر منطقه است. در فقدان طرح‌های آمایش سرزمینی صحیح معمولاً روند توزیع جغرافیایی منابع اقتصادی از‌سوی نمایندگان و مقامات حوزه انتخابیه بدون توجه به ظرفیت‌های محلی و صرفاً مبتنی‌بر اهداف سیاسی کوتاه‌مدتی صورت‌ می‌گیرد که می‌تواند هزینه‌ها و تبعات جبران‌ناپذیری برای هر واحد سیاسی به‌بار آورد و در بلندمدت به ضرر بومیان حوزه انتخابیه تمام می‌شود و مورد انتقاد قرار می‌گیرد. برای نمونه در ایران این طرح‌ها به طرح‌های سیاسی معروف شده‌اند که به‌دلیل حمایت برخی از سیاسیون کلنگ‌زنی شده و هزینه سرباری را بر بودجه عمرانی و دولتی تحمیل کرده‌اند.[33]

د) پاسخ‌دهی نمادین

این‌گونه از پاسخ‌دهی نسبت به سایر گونه‌ها از مبنای روان‌شناختی بیشتری برخوردار است و بر نوعی هویت‌یابی مشترک مبتنی است. در اعمال این‌گونه از پاسخ‌دهی، نمایندگان به‌منظور کسب اعتماد و حمایت سیاسی شهروندانِ حوزه انتخابیه ژست‌های نمادین برجسته‌ای می‌گیرند. هدف این کنش‌های نمادین این است که نماینده پارلمان نشان دهد که نماینده حقیقی شهروندان است و نسبت به آنها پاسخگو است. پاسخ‌دهی نمادین بیشتر در نوع پوشش، زبان و رفتارهای نماینده خود را نشان می‌دهد و دارای خصیصه‌ای مناسکی است. در این نوع پاسخ‌دهی مهم است که رأی‌دهندگان احساس کنند که ازسوی عضو پارلمان نمایندگی می‌شوند و نماینده عضوی از جامعه آنهاست، این جنبه از پاسخ‌دهی می‌تواند فارغ از پاسخ‌دهی‌های سیاسی، خدماتی و تخصیصی نمایندگان صورت گیرد برای مثال نمایندگان علاقه دارند که نام شهر خود را از تریبون‌های رسمی بیان کنند، این موضوع برای مردم حوزه انتخابیه حائز اهمیت است که نام و نشان آنان در پارلمان مطرح شده است. به‌نظر می‌رسد هرچه هویت محلی در حوزه انتخابیه قوی‌تر باشد نمایندگان بیشتر از کنش‌های نمادین برای نمایش آن هویت در پارلمان استفاده می‌کنند. برای نمونه در پارلمان فرانسه سؤال‌های پارلمانی بیشتر تأثیر نمادین دارد زیرا اگرچه تأثیرگذاری آنها بر سیاستگذاری‌ها ممکن است محدود باشد اما وجهه مثبتی از نمایندگان در بین شهروندان حوزه انتخابیه نشان می‌دهد (Navaro and Brouard, 2014).

شکل ۲. نمونه‌ای از پاسخ‌های پارلمانی فرانسه

Source: Eulau and Karps, 1977.

۴. نمایندگان پارلمان نسبت به چه کسانی باید پاسخگو باشند؟

با توجه به نکات مطرح شده حول اجزای کارکرد نمایندگی و الزامات تحقق آن می‌توان به‌صورت هنجاری سه گروه هدف را در راستای اعمال کارکرد نمایندگی اعضای پارلمان مشخص کرد (Gould, 2021: 776-787):

1. شهروندان حوزه انتخابیه،
2. گروه‌های دارای منافع،^[34]
3. احزاب سیاسی.

بسیاری از نویسندگان بر ماهیت متنوع و کثرت‌گرایانه پاسخگویی نمایندگان پارلمان تأکید کرده‌اند (Gould, 2021; Pettit, 2010) در این زمینه به‌نظر می‌رسد پاسخگویی نسبت به این سه گروهِ هدف، امری پذیرفته شده در میان نمایندگان کشورهای مختلف باشد و از نگاه بسیاری از نمایندگان هیچ‌یک از آنها حذف شدنی نیستند و امکان نادیده انگاشتن آنها وجود ندارد. بنابراین تصویب مطلق گزاره‌های قانونی مبنی‌بر ممنوعیت پاسخگویی نسبت به هریک از این گروه‌ها نمی‌تواند راه‌حل درستی تلقی شود. ازاین‌رو نظام‌های سیاسی باید در پی تنظیم‌گری و برقراری تعادل در پاسخگویی نمایندگان پارلمان نسبت به این گروه‌های هدف باشند؛ زیرا در بسیاری از مواقع تنش‌هایی در مطالبات این سه گروه به‌وجود می‌آید که باید با طراحی نهادی و ایجاد مشوق‌های معین برای نمایندگان به کنترل تنش‌ها و تنظیم کارکردِ نمایندگی برای اعضای پارلمان پرداخت.

۴-۱. شهروندان رأی‌دهنده در حوزه انتخابیه

آشکارترین و بدیهی‌ترین وظیفه نمایندگان پارلمان نسبت به رأی‌دهندگان حوزه انتخابیه‌شان است. چرایی اولویت مطالبات رأی‌دهندگان حوزه انتخابیه نسبت به سایر گروه‌ها در رابطه انتخاباتی بین آن شهروندان و نمایندگان منتخب ریشه دارد. باید دانست که بین نمایندگان و شهروندان حوزه انتخابیه پیوندی رسمی از طریق انتخابات برقرار می‌شود که در پی آن اقتدار حقوقی مشخصی به‌منظور قانونگذاری به نمایندگان منتخب اعطا می‌‌شود و به همین دلیل ماهیت این رابطه سیاسی­‌حقوقی متفاوت از رابطه نماینده با کل ملت یا احزاب سیاسی یا سایر گروه‌های دارای منافع است. پاسخگویی نمایندگان به شهروندان حوزه انتخابیه به‌معنای نفی ملی بودن مفهوم نمایندگی نیست؛ اساساً یکی از ویژگی‌های اندیشه سیاسی مدرن معنای جعلی و اعتباری است که در نهادها وارد می‌کند (Jaume, 1986: 195). بنابراین در این روند اگرچه نمایندگان به‌صورت محلی انتخاب می‌شوند اما رابطه نمایندگی به کل شهروندان یک کشور (چه آنها که رأی دادند و چه آنها که رأی ندادند) تسری می‌یابد. با وجود این نمی‌توان انکار کرد که شهروندانِ حوزه‌ انتخابیه، موکلان بلاواسطه نمایندگان هستند. بنابراین معمولاً پیگیری مطالبات آنها اولویت نخست نمایندگان پارلمان را تشکیل می‌دهد. از‌طرف‌دیگر ابعاد ملی پاسخگویی نمایندگان می‌تواند در رابطه نمایندگان با احزاب و گروه‌های دارای منافع بیشتر خود را نشان دهد.

۴-۲. گروه‌های دارای منافع

گروه‌های دارای منافع شامل گروهی از افراد یا سازمان‌هایی می‌شوند که با تحت فشار قرار دادن مقامات حکومتی ازجمله نمایندگان و با اتخاذ تدابیر گوناگون برای کسب منافع خود مبارزه می‌کنند. گروه‌های دارای منافع معمولاً جنبه ملی دارند و تنها به شهروندان یک حوزه انتخابیه معین محدود نیستند و منافع آنها به‌طور‌کلی به سیاستگذاری‌های عمومی معینی مرتبط است که در پارلمان وضع می‌شود. اتاق‌های بازرگانی، اتحادیه‌های کارگری، تشکل‌های صنفی مانند نظام مهندسی، نظام پزشکی و غیره به‌دنبال ارتقای منافع خود در روند قانونگذاری‌ هستند و اساساً عدم پاسخگویی نمایندگان به مطالبات گروه‌های دارای منافع به‌نوعی مساوی با نادیده انگاشتن دیدگاه طیف‌های وسیعی از شهروندان است. علاوه بر این، خصیصه ملی و غیر‌جغرافیایی گروه‌های دارای منافع کمک می‌کند تا گروه‌هایی از شهروندان -که در انتخابات نتوانستند نمایندگان مدنظر خود را به پارلمان بفرستند- به‌صورت مطلق از کارکرد نمایندگی پارلمان محروم نشوند؛ به‌عبارت‌دیگر گروه‌های دارای منافع برخی از مطالبات آنها را نیز به نمایندگان پارلمان انتقال می‌دهند. بنابراین در این ساختار به‌نظر می‌رسد همه شهروندان می‌توانند حدی از نمایندگی را در جامعه سیاسی داشته‌ باشند، برخی نویسندگان این موضوع را نمایندگی جایگزین^[35] نامیده‌اند(Mansbridge, 2003). تنظیم‌گریِ شیوه‌های پاسخگویی نمایندگان به گروه‌های دارای منافع می‌تواند از طریق وضع قوانین حول لابی‌گری و تأمین مالی انتخابات و همچنین قوانین داخلی مجلس مانند قواعد رفتاری نمایندگان[36] صورت گیرد برای نمونه در پارلمان بریتانیا یکی از محدودیت‌های پاسخ‌دهی به گروه‌های دارای منافع، وجود رابطه استخدامی و مالی بین نماینده و گروه داری منافع (Paid Advocacy) است که در این صورت، نماینده نمی‌تواند با لابی یا کنش‌های رسمی دیگر نسبت به آن شرکت یا گروه دارای منافع، پاسخ‌دهی داشته‌ باشد. در این زمینه می‌توان مثال اون پترسون[37] نماینده حزب محافظه‌کار مجلس عوام بریتانیا را مطرح کرد که در سال 2021 به‌دلیل این تخلف در کمیته استاندار مجلس عوام مورد محاکمه قرار گرفت و درنهایت به استعفا مجبور شد.[38]

۴-۳. احزاب

وفاداری حزبی یا پاسخگویی به احزاب را می‌توان سومین جامعه هدف در اعمال کارکرد نمایندگی و پاسخگویی اعضای پارلمان دانست، چرایی مفروض گرفتن وفاداری حزبی در پارلمان‌ها را می‌توان در هویت‌یابی حزبی شهروندان در بسیاری از کشورها ریشه‌یابی کرد. به‌عبارتی شهروندان در بسیاری از نظام‌های انتخاباتی کاندیداها را براساس تعلق حزبی انتخاب می‌کنند و به همین دلیل نادیده گرفتن مواضع احزاب ازسوی نمایندگان به‌نوعی عدم پاسخگویی و نادیده گرفتن مطالبات شهروندان رأی‌دهنده تلقی می‌شود (Gould, 2021: 781).

از‌طرفی به‌نظر می‌رسد در سیاست معاصر، پارلمان و احزاب متمم یکدیگرند و پارلمان‌ها ذاتاً خصیصه‌ای حزبی پیدا کرده‌اند. احزاب سیاسی در این سازوکار از طریق تعیین دستورکارها[39] و سازمان‌دهی نمایندگان روند قانونگذاری را در پارلمان ساختارمند می‌کنند. به‌عبارتی آنها مهم‌ترین ابزار تصمیم‌گیری قانونگذارانه هستند .(T.Studlar and McAllister,1996:71) بنابراین ارائه طرح‌ها و لوایح در پارلمان بدون مذاکره با احزاب و بسیج نمایندگان غیرممکن به‌نظر می‌رسد و طبیعتاً بسیج نمایندگان نیز زمانی امکان‌پذیر است که حدی از وفاداری حزبی مفروض انگاشته شود. پارلمان‌ها در فقدان احزاب سیاسی به کثرت غیرقابل مدیریتی تبدیل می‌شوند که امکان سیاستگذاری صحیح را نخواهند داشت. در‌نتیجه به‌نظر می‌رسد احزاب در نظام‌های سیاسی مدرن از ضرورت کارکردی برای پارلمان برخوردارند و در کشورهایی که احزاب و نظام حزبی نهادینه ندارند معمولاً محافل موسمی، جایگزین احزاب واقعی در پارلمان می‌شود و به‌لحاظ فقدان شفافیت و پاسخگویی حکمرانی حزبی کیفیت سیاستگذاری آنها ضعیف خواهد بود.

۵. قوانین انتخاباتی و تأثیر آن بر کارکرد نمایندگی

کارکرد نمایندگی اعضای پارلمان می‌تواند در تنظیمات نهادی گوناگون و با سازوکارهای متفاوتی اعمال شود، این تنظیمات نهادی معمولاً در قالب آنچه قوانین دمکراسی^[40] می‌نامند، خود را نشان می‌دهد. قوانین دمکراسی به مجموعه‌ای از قوانین گفته می‌شود که می‌تواند شیوه‌های اعمال کارکرد نمایندگی پارلمان را تنظیم کند. این مجموعه قوانین دربردارنده مواردی از قبیل قانون انتخابات، قانون احزاب، قوانین مرتبط به تأمین مالی انتخابات و شیوه‌های تعیین حوزه‌های انتخاباتی است. این مجموعه قوانین صریحاً نمایندگان پارلمان را ملزم نمی‌کند شیوه خاصی از پاسخ‌دهی را اعمال کنند یا صرفاً نسبت به گروه هدف خاص پاسخ‌دهی داشته باشند بلکه با برقراری نظام انگیزشی معین الگوهای خاصی از کارکرد نمایندگی و پاسخ‌دهی را تشویق می‌کند. این مجموعه قوانین می‌تواند شیوه تعاملات نمایندگان پارلمان با رأی‌دهندگان، گروه‌های ذی‌نفع و احزاب سیاسی را به شیوه‌هایی معین تنظیم کند .(Gould, 2021: 789)

بنابراین قوانین دمکراسی و نظام انتخاباتی منتج از آن را می‌توان متغیرهای حائز اهمیتی در شیوه اعمال کارکرد نمایندگی قوه مقننه دانست. برای نمونه در جوامعی که نظام حزبی و نظام انتخاباتی به‌شدت درهم‌تنیده‌اند، معمولاً کاندیداها نخست باید از طریق سازوکارهای حزبی گزینش و وارد کارزار انتخاباتی شوند، درنتیجه نامزدهای پارلمان باید بخشی از زمان خود را به فعالیت‌های درون‌حزبی اختصاص دهند و صرف پاسخ‌دهی خدماتی به شهروندان در حوزه انتخابیه نمی‌تواند انتخاب مجدد آنها را تضمین کند زیرا در این کشورها احزاب سیاسی هستند که به‌مثابه دروازه ورود به انتخابات عمل می‌کنند. در مثالی دیگر می‌توان از طراحی نهادهایی مانند احکام دوگانه^[41] در نظام‌های انتخاباتی کشورهایی مانند فرانسه، بلژیک  (Brack and Pilet, 2016: 445) و فنلاند (Raunio and Ruotsalainen, 2018: 11) نام برد؛ در این طراحی نهادی، نامزدهای نمایندگی پارلمان می‌توانند علاوه بر جایگاه ملی نمایندگی، هم‌زمان برای سطوح دیگر مدیریتی از قبیل جایگاه‌های مدیریت شهری نیز رقابت داشته باشند، در‌نتیجه نمایندگانی که هم از مقام نمایندگی و هم جایگاه مدیریت شهری برخوردارند مطمئناً تمایل بیشتری به فعالیت‌های محلی مرتبط به حوزه انتخابیه و پاسخ‌دهی خدماتی خواهند داشت. در مقابل برخی نویسندگان معتقدند تجمیع نمایندگی با مدیریت محلی می‌تواند به ضعف نمایندگان در انجام وظایف ملی قانونگذاری و نظارت منجر شود و در این راستا برخی نویسندگان یکی از نشانه‌های ضعف نهاد پارلمان را در جمهوری پنجم فرانسه در وجود چنین نهادی می‌بینند.(Navarro, 2009: 48)  

۶. تفاوت شیوه‌های اعمال کارکرد نمایندگی در حوزه‌های انتخابیه کوچک و بزرگ

همان‌طور که بیان شد کارکرد نمایندگی بر رابطه‌ سیاسی بین نمایندگان و شهروندان دلالت دارد و از خصیصه‌ای کاملاً محلی و مکان‌مند برخوردار است. توماس فیلیپ اونیل[42] رئیس اسبق مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا سال‌ها پیش تصریح کرد که اساساً سیاست امری محلی است زیرا نمایندگی جغرافیایی[43] به‌مثابه واقعیتی پذیرفته شده در نظام‌های انتخاباتی گوناگون سیاستمداران و نمایندگان پارلمان را وامی‌دارد تا با درنظر گرفتن مسئله انتخاب مجدد به مسائل محلی توجه ویژه‌ای داشته باشند کما اینکه اگر حوزه‌های انتخابیه صنفی یا قومی بودند مطالبات صنفی و قومی در پارلمان اهمیت دوچندانی می‌یافت. بنابراین بدیهی است جغرافیایی بودن حوزه‌های انتخابیه در شیوه اعمال کارکرد نمایندگی در قوه مقننه تأثیرگذار است (Rehfeld, 2005: 145). نسبت تعداد نمایندگان به جمعیت شهروندان در هر حوزه انتخابیه اثر مهمی در نوع پاسخگویی نمایندگان نسبت به شهروندان دارد. بزرگی و کوچکی حوزه انتخابیه را می‌توان هم از لحاظ جمعیتی و هم از لحاظ جغرافیایی مدنظر قرار داد. بازطراحی حوزه‌های انتخابیه^[44] با توجه به متغیرهای جمعیتی یکی از مسائل مهم هر نظام انتخاباتی است که بر اعمال کارکرد نمایندگی مؤثر است.

با در نظر گرفتن این نکات، از لحاظ جمعیتی نمایندگی در شهرهای بزرگ و کوچک تفاوت‌ها و ظرفیت‌های کارکردی مجزایی دارد، ریچارد فنو[45] استاد علم سیاست و پارلمان‌پژوه مطرح آمریکایی تفاوت الگوی نمایندگی اعضای پارلمان را در قالب مفهوم مدل بومی^[46] نمایندگی مطرح می‌کند؛ این مفهوم به الگوهای رفتاری و شیوه پاسخ‌دهی نمایندگان در هر حوزه انتخابیه اشاره دارد. الگوهای رفتاری و شیوه پاسخ‌دهی براساس درک نمایندگان از مختصات حوزه انتخابیه از قبیل جمعیت، قومیت و ساختار اجتماعی شکل می‌گیرد و به‌نوعی می‌توان تنوع آن را برابر با تعداد حوزه‌های انتخابیه هر پارلمان دانست و برخی شاخص‌های آن از قبیل مدت‌زمان حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه خود یا تعداد کارپردازان که برای پاسخ‌دهی در حوزه انتخابیه حضور دارند با توجه به مختصات هر حوزه انتخابیه می‌تواند متفاوت باشد (Fenno, 1977: 899). در این زمینه به‌نظر می‌رسد هرچه جمعیت حوزه انتخابیه کمتر باشد نمایندگان تمایل بیشتری به پاسخ‌دهی‌های خدماتی خواهند داشت و دیدارهای رودررو با شهروندان به نقطه کانونی پاسخ‌دهی نماینده در حوزه انتخابیه تبدیل می‌شود، در مقابل در حوزه‌های انتخابیه پرجمعیت نمایندگان معمولاً به‌سمت سایر گونه‌های پاسخ‌دهی از قبیل سیاستی و تخصیصی جذب می‌شوند .(Paul, Loewen and Mackenzie, 2013: 281)

درنهایت شیوه‌های تعیین حوزه‌های انتخابیه نیز متغیر مهمی است؛ در حوزه‌های انتخابیه کم‌جمعیت که معمولاً به‌صورت تک‌کرسی^[47] طراحی‌ شده معمولاً کل بار ارائه خدمات بر دوش تنها نماینده آن حوزه انتخابیه گذاشته می‌شود و نماینده نیز این اطمینان را دارد که با ارائه خدمات فردی و غیرتقنینی می‌تواند انتخاب مجدد خود را ازسوی شهروندان تضمین کند؛ اما در مقابل در شهرهای با جمعیت بالا معمولاً چند کرسی انتخاباتی برای حوزه انتخابیه تعیین می‌شود و کل مطالبات خدماتی شهروندان به‌سمت یک نماینده مشخص سوق پیدا نمی‌کند و از لحاظ انگیزشی نیز خدمات فردی ارائه شده نماینده نمی‌تواند به‌تنهایی عامل اثرگذاری در فرایند انتخاب مجدد وی باشد زیرا گروه‌های سیاسی و احزاب در گزینش قبل از انتخابات اهمیتی به‌مراتب بیشتر نسبت به فعالیت‌های خدماتی دارند. موریس دوورژه این وضعیت را این‌گونه توضیح می‌دهد: «نفوذ احزاب در تعیین کاندیدا‌ها براساس وسعت حوزه‌ها تفاوت می‌کند. هرچه حوزه‌ای وسیع‌تر باشد، تأثیر احزاب بیشتر است. هرچه حوزه کوچک‌تر باشد دخالت احزاب محدودتر می‌شود. به‌بیان‌دیگر اگر قلمرو انتخاباتی توسعه یابد، تماس شخصی بین کاندیداها و رأی‌دهندگان کمتر می‌شود، در این صورت رأی‌دهندگان شخصاً منتخبان خود را نمی‌شناسند. اتیکت سیاسی در این سیستم تعیین حوزه عامل اساسی اخذ رأی می‌شود، در‌صورتی‌که در حوزه‌های کوچک اتیکت سیاسی جنبه ثانوی و غیر‌مهم دارد» (دوورژه، 1357: ۵۹۴).

۷. ارزیابی کارکرد نمایندگی در مجلس شورای اسلامی

۷-۱. کارکرد نمایندگی مجلس شورای اسلامی در منابع قانونی ایران

در جمهوری اسلامی ایران قوه مقننه مبتنی‌بر نظام یک مجلسی است که از طریق آرای عمومی و انتخابات فعلیت می‌یابد. فصل ششم قانون اساسی (اصول 62 تا 99) صریحاً کارکردهای قانونگذاری و نظارت را برشمرده است اما در زمینه کارکرد نمایندگی مجلس شورای اسلامی به‌طور ضمنی سکوت پیشه کرده است و به‌نظر می‌رسد دو کارکرد نخست، کارکرد نمایندگی پارلمان را حداقل در ساختار حقوقی و رسمی تحت شعاع قرار داده است. نشانه‌ها و اشاره به کارکرد نمایندگی را صرفاً شاید بتوان به‌صورت ضمنی در برخی اصول قانون اساسی و در برخی مواد آیین‌نامه داخلی مجلس شناسایی کرد. برای نمونه اصل هشتادوچهارم قانون اساسی مقرر می‌دارد که: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید».

 یا در سوگندنامه نمایندگان در بخشی از اصل شصت‌و‌هفتم قانون اساسی آمده است: «ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده به‌عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وکالت امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمات به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و درگفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم».

در این اصول به‌نوعی کارکرد نمایندگی ملی تعریف شده است اما در مقابل در برخی مواد آیین‌نامه داخلی مجلس از‌جمله ماده (۸۲) رد پای به رسمیت شناختن وظیفه نمایندگی محلی نیز دیده‌ می‌شود؛ این ماده تصریح می‌دارد که هیئت‌رئیسه در تنظیم برنامه جلسات علنی و کمیسیون‌ها می‌تواند به‌گونه‌ای عمل کند که نمایندگان در هر ماه یک هفته کاری هم برای رسیدگی به وظایف نمایندگی فرصت داشته باشند.[48] 

اما جدای از نص قانون، در عمل دغدغه‌های محلی نمایندگان به شیوه‌های‌ مختلفی از قبیل استیضاح وزرا، انحراف‌های مخرب در روند بودجه‌ریزی ملی، افزایش فشار بر ساختار بوروکراسی برای استخدام و جذب نیروهای وفادار محلی و درنهایت انحراف سیاست‌های دولتی با هدف دادن رانت به گروه‌های محلی بیش‌از‌پیش خود را نمایان می‌سازد (کاظمی، ۱۳۹۸: ۲۸). بنابراین به‌نظر می‌رسد به‌دلیل فقدان تنظیم‌گری مناسب، کارکرد محلی نمایندگی به‌صورت قوانینی نانوشته و فاقد چارچوب مشخص صرفاً براساس تشخیص خود نمایندگان اعمال می‌شود.

۷-۲. نظام انگیزشی رفتار نمایندگان در ایران

مطالعات پژوهشی حول نمایندگان پارلمان نشان می‌دهد اساساً نظام انگیزش رفتاری نمایندگان در جهان تحت‌ تأثیر دو سطح از متغیرهای فردی و سیستمی قرار دارد که در مورد ایران نیز می‌توان آنها را مدنظر قرار داد. متغیرهای فردی مواردی از قبیل تکلیف‌گرایی، قصد نماینده برای انتخاب مجدد، جاه‌طلبی‌های فردی نماینده در سیاست، تعصبات قومی نسبت به حوزه انتخابیه و جایگاه وی درون پارلمان را در‌بر‌می‌گیرد. برای مثال اگر نماینده‌ای در نظام انتخاباتی ایران به فکر انتخاب مجدد در دوره بعد باشد باید مسیرهایی که این انتخاب مجدد را امکان‌پذیر می‌سازد از قبیل پاسخ‌دهی خدماتی را بیش‌از‌پیش مدنظر قرار دهد و در این مسیر مهارت‌ها و شبکه‌های ارتباطی خود را در حوزه انتخابیه افزایش دهد. در مقابل نماینده‌ای که مبتنی‌بر تکلیف‌گرایی شغلی عمل می‌کند پیش از مدنظر قرار دادن رضایت کوتاه‌مدت افکار عمومی و انتخاب مجدد، بر‌مبنای تکلیف مدنظر خود فارغ از تمایلات زودگذر سیاسی عمل خواهد کرد.

علاوه بر متغیرهای فردی، دسته دیگری از متغیرها وجود دارد که می‌توان آنها را متغیرهای در سطح سیستم یا همان قوانین دمکراسی نامید مواردی از قبیل ساختار قانون اساسی، اشکال نظام حزبی، نظام انتخاباتی و فرهنگ سیاسی بخشی از این متغیرها هستند. به‌نظر می‌رسد در بررسی مقایسه‌ای حول اختلاف‌ها در شیوه اعمال کارکرد نمایندگی در پارلمان‌های کشورهای مختلف این متغیرهای سیستمی هستند که توان تبیین و توضیح بیشتری دارند (Loewenberg and Chong, 1978: 42-43).

برای نمونه در کشورهایی مانند استرالیا و دانمارک نظام حزبی متمرکز و نظام‌های انتخاباتی تناسبی به‌شدت فضای کارهای محلی مرتبط به حوزه انتخابیه را محدود کرده‌اند، در این کشورها گزینش حزبی و به‌تبع آن کنش‌های حزبی تأثیری به‌مراتب بیشتر از خدمات حوزه انتخابیه در انتخاب مجدد نمایندگان دارد و فعالیت‌های محلیِ نمایندگان مزیت انتخاباتی برای آنها نداردand Mcallister, 1996: 73, 82)  Studler). اما در مقابل در قوانین انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران نظام حزبی و نظام انتخاباتی درهم‌تنیده نیستند، نقش گزینش حزبی خصوصاً در شهرهای کوچک تقریباً ناچیز است بنابراین نمایندگان باید صرفاً مبتنی‌بر عملکرد خود و از طریق آنچه اخذ آرای شخصی^[49] نامیده می‌شود خود را در حوزه انتخابیه برای رقابت‌های انتخاباتی آماده کنند و بنابراین اساساً نظام انگیزشی نمایندگان در ایران به‌خصوص در حوزه‌های کوچک متأثر از حکمرانی حزبی نیست و نماینده باید به‌صورت شخصی و با استفاده از محفل‌های محلی شبکه‌های ارتباطی خود را به‌منظور انتخاب مجدد در انتخابات بعدی فعال کند. در همین راستا ساختار کنونی حوزه‌بندی‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز به پاسخگویی‌های محلی نمایندگان دامن می‌زند، برای مثال از 290 کرسی مجلس شورای اسلامی، حدود 176 کرسی به حوزه‌های انتخاباتی تعلق دارد که تنها یک نماینده می‌تواند در مجلس داشته‌ باشد، این بدان معناست که از مجموع 207 حوزه انتخابیه 176 نماینده (حدود 85 درصد) از حوزه‌های تک‌کرسی و شهرهای کوچک انتخاب‌ شده‌اند که ذهنیت نماینده خواه‌ناخواه درگیر سطوح بسیار خرد محلی است (نجفی، 1400: 4).

۷-۳. تقسیم زمان کاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی

نظام‌های انگیزشی منتج از متغیرهای عمدتاً سیستمی موجود در هر نظام انتخاباتی می‌تواند نسبت زمان صرف‌شده نمایندگان حول سه کارکرد قانونگذاری، نظارت و نمایندگی را تعیین کند (Loewenberg and Chong, 1978: 47). با توجه به متغیرهای فردی و سیستمی حاکم بر نظام حکمرانی ایران به‌نظر می‌رسد در این ساختار زمان نمایندگان بیش‌از‌پیش به‌سمت نمایندگی در چارچوب پاسخ‌دهی خدماتی و کارهای مرتبط به حوزه انتخابیه سوق پیدا کرده است.

خدمات حوزه انتخابیه در ایران دربردارنده طیف وسیعی از فعالیت‌های غیرتقنینی نمایندگان است که به‌مثابه پاسخ‌دهی خدماتی بخشی از وظیفه نمایندگی اعضای مجلس شورای اسلامی را تشکیل می‌دهد. در این‌گونه از پاسخ‌دهی، نمایندگان در مقام کارگزاری خدمتگزار^[50] به‌مثابه میانجی بین شهروندان و نهادهای دولتی عمل می‌کنند. نمایندگان به‌منظور پیگیری درخواست‌های شهروندان دفاتر و کارکنانی در حوزه انتخابیه مربوطه و پایتخت دارند. در این نوع از پاسخ‌دهی معمولاً نمایندگانی که شبکه ارتباطی قوی‌تر و گسترده‌تری با وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی دارند بهتر می‌توانند به درخواست‌های خدماتی شهروندان پاسخ دهند. نمایندگان براساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می‌توانند در هر ماه یک هفته را به بازدید از حوزه انتخابیه خود اختصاص دهند و به‌صورت حضوری به درخواست‌های شهروندان رسیدگی‌ و از پروژه‌های عمرانی حوزه انتخابیه بازدید کنند، علاوه بر این در تهران نیز به آنها دفاتری اختصاص داده شده ‌است و شهروندان حوزه انتخابیه می‌توانند درخواست‌های خود را با نمایندگان مطرح کنند.

۷-۴. انواع مراجعات شهروندان حوزه انتخابیه به نمایندگان

با توجه به یافته‌هایی که از مصاحبه‌های نویسندگان این مقاله با تعدادی از نمایندگان کنونی و ادوار مجلس به‌دست آمده است مراجعات شهروندان به نمایندگان را می‌توان در چند سطح دسته‌بندی کرد:

الف) مراجعات خرد و کوچک یا پرونده‌های موردی: مراجعات خرد و کوچک بخش مهمی از خدمات حوزه انتخابیه نمایندگان را تشکیل می‌دهد، در مطالعات پارلمان‌پژوهی از آن به‌عنوان پرونده‌های موردی^[51] نام برده شده است. معمولاً شهروندان زمانی که در برخورد با وزارتخانه‌ها و ادارات مختلف به مشکلی برمی‌خورند سعی می‌کنند از طریق نمایندگان حوزه انتخابیه خود مشکل را برطرف کنند. این‌گونه درخواست‌ها مواردی از قبیل توصیه‌نامه‌های استخدامی، بیمه بازنشستگی، دریافت اعانه از نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و مسائل مرتبط با نظام وظیفه و غیره را دربرمی‌گیرد.

ب) مراجعات نسبتاً عمومی: گونه دیگر مراجعات خصیصه عمومی‌تری دارد ولی می‌توان آنها را نیز در چارچوب فعالیت و خدمات حوزه انتخابیه دسته‌بندی کرد. مواردی مانند امور عمرانی بخش‌ها و روستاهای معین (جاده‌کشی، آب و فاضلاب، گازرسانی و مرمت مسجد روستا و ...) را شامل می‌شود. در انجام این نوع خدمات حوزه انتخابیه شبکه ارتباطی نمایندگان در شهرستان و استان و هماهنگی با سایر مقامات محلی در پاسخ‌دهی بسیار حائز اهمیت است.

ج) درخواست‌های بزرگ و کلان: این نوع پاسخ‌دهی نمایندگان بیشتر در چارچوب پاسخ‌دهی تخصیصی جای می‌گیرد و زیرساخت‌های عمرانی عظیم مانند کسب امتیاز تأسیس کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی، مجوز تأسیس دانشگاه یا ایجاد منطقه آزاد را دربرمی‌گیرد. این نوع درخواست‌ها معمولاً ازسوی گروه‌های سازمان‌یافته حوزه انتخابیه صورت می‌گیرد و تقویت شبکه ارتباطی نمایندگان با مرکز سیاسی و وزارتخانه‌های مرکزی در پاسخ‌دهی بهتر به این‌گونه درخواست‌ها اثرگذار است.

۷-۵. اختیارات رسمی و غیررسمی نماینده در حوزه انتخابیه و مطالبات مردم

همان‌طور که در بخش وظایف نمایندگان ذکر شد وظایف و اختیارات قانونی نمایندگان در ساختار حقوقی ایران به‌صورت کلان و در سطح ملی در قالب کارکردهای قانونگذاری و نظارت تعریف‌ شده‌ است و در حوزه انتخابیه مسئولیت و ابزاری به‌صورت صریح و قانونی در قالب پاسخگویی خدماتی وجود ندارد. با این وجود در عرصه واقعیت روزمره سیاسی معمولاً این بخش از وظایف به‌‌رغم اینکه در حیطه عمل قوه اجرایی و نمایندگان عالی دولت در استان یا شهرستان تعریف شده‌ است، قسمت عمده‌ای از زمان نمایندگان را به خود اختصاص می‌دهد. درنتیجه در ایران عملاً نوعی درهم‌تنیدگی نهادهای مدیریتی در سطح محلی حاکم است و در این سازوکار نمایندگانی که شبکه‌های ارتباطی بیشتری دارند از اهرم فشار قدرتمندتری برای پیشبرد مقاصد خود ازجمله تغییرات مدیریتی در حوزه انتخابیه برخوردارند. برای نمونه نمایندگان با سوابق قضایی یا امنیتی، در حوزه انتخابیه به‌دلیل اشراف بر ادارات و سازمان‌های دولتی طبیعتاً از نفوذ بیشتری برای تأثیرگذاری بر آن سازمان‌ها برخوردارند و در ارائه پاسخ‌دهی خدماتی نیز می‌توانند موفق‌تر ظاهر شوند.

همچنین به‌نظر می‌رسد این درهم‌تنیدگی را می‌توان از ابهام جایگاه نمایندگی در زنجیره نهادی ایران ناشی دانست، به‌عبارتی ازسویی مجموعه قوانین مرتبط به مجلس شورای اسلامی صرفاً وظایف قانونگذاری و نظارت را برای نمایندگان برشمرده‌اند اما ازسوی‌دیگر عوامل دیگری از قبیل نظام انتخابات، فقدان نظام حزبی و اختیارات پایین نهاد شوراها نمایندگان را به‌سمت کارکردهای محلی نمایندگی سوق داده است، بنابراین درحالی‌که درعمل پاسخگویی به حوزه انتخابیه به بخشی از وظایف نمایندگی تبدیل شده است اما جایگاه و محمل قانونی برای نماینده در مدیریت محلی معین نشده است.^[52] بهنظر می‌رسد نتیجه این طراحی قانونی واگذاری موضوع به خود نماینده و نظام انگیزشی حاکم بر رفتار وی است؛ به‌عبارتی نماینده می‌داند که اگر کل زمان خود را به کارهای قانونگذاری و نظارت اختصاص دهد در انتخابات دور بعد با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد، بنابراین ترجیح می‌دهد با پاسخ‌دهی‌های خدماتی، انتخابات مجدد خود را تضمین کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی حتی در این سازوکار معمولاً از ابزارهای قانونی و نظارتی خود که به‌صورت ملی تعریف شده‌ است برای دستیابی به اهداف محلی بهره می‌برد، برای نمونه نماینده در شرایطی قرار می‌گیرد که حق سؤال از وزرا را -که بخشی از وظایف ملی نمایندگی است- در راستای جلب رضایت برای حل مشکلات حوزه انتخابیه یا تغییرات مدیریتی خرد به‌کار می‌گیرد. [53]

از چشم‌انداز تقاضای مردمی نیز می‌توان گفت در ساختار حقوقی‌–‌سیاسی جمهوری اسلامی ایران نمایندگان مجلس به‌نوعی تنها مقام انتخابی محلی هستند که با توجه به ابزار و امکاناتی که در اختیار دارند می‌توانند چانه‌زنی و مذاکره با مقام‌های دولتی و وزارتخانه‌ها را در مرکز سیاسی پیگیری کنند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی خاصه در سازوکاری که تخصیص منابع و بودجه به‌صورت متمرکز صورت می‌گیرد یکی از کانال‌های اصلی حوزه‌های انتخابیه به‌منظور چانه‌زنی با مرکز سیاسی به‌منظور تخصیص منابع و بودجه هستند و همان‌طور که بیان شد این امر در قالب پاسخ‌دهی تخصیصیِ نمایندگان در حوزه انتخابیه خود را نمایان می‌سازد. اگرچه نهادهایی مانند شوراهای شهر و روستا نیز با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و قرار بوده نقش پارلمان محلی را ایفا کنند ولی به‌نظر می‌رسد جایگاه آنها صرفاً در حوزه‌های محلی و شهری محدود مانده و ظرفیتی به‌منظور چانه‌زنی و مذاکره با کارگزاری‌ها، ادارات و وزارتخانه‌های دولتی ندارند. ازطرف‌دیگر به‌دلیل انتخاب مستقیم نمایندگان ازسوی مردم شدت کارکرد نمایندگی^[54] اعضای مجلس شورای اسلامی به نسبت سایر مقامات از‌جمله فرماندار و استاندار یا شهردار بسیار پررنگ‌تر است و همان‌طور که در بخش اجزای نمایندگی بیان شد پاسخ‌دهی خدماتی و پیگیری درخواست‌های شهروندان یکی از اجزای همین خصیصه نمایندگی عضو پارلمان است.

۸. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

به‌نظر می‌رسد در ساختار حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران طراحی نهادی و متغیرهای سیستمی از قبیل نظام انتخابات، نظام حزبی، توزیع قدرت سیاسی و ساختار حکمرانی محلی، نظام انگیزشی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایجاد کرده است که آنها را بیشتر به‌سمت پاسخ‌دهی‌های خدماتی افراطی و نمایندگی محلی مبتنی‌بر حوزه انتخابیه سوق می‌دهد. نمایندگان بیش از آنکه وظایف کلان ملی یعنی قانونگذاری و نظارت را در پارلمان مد‌نظر قرار دهند، به‌دنبال برقراری الگوها و شبکه‌های ارتباطی مؤثر در حوزه‌های انتخابیه خود هستند تا انتخاب مجدد خود را تضمین کنند. در مدل موجود توزیع قدرت سیاسی، ازیک‌سو شهروندان حوزه انتخابیه برای رفع مشکلات محلی خود انتظار بالایی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارند و ازسوی‌دیگر نمایندگان با توجه به اختیارات قانونی، بین مسئولیت‌های ملی و محلی خود و رسیدگی به سایر وظایف نمایندگی دچار سرگردانی هستند.

در بحث انتخاب مجدد[55] نیز به‌دلیل فقدان نقش احزاب و گزینش‌های حزبی در نظام انتخاباتی ایران، نمایندگان صرفاً بر عملکرد شخصی و محافل نزدیک به خود در حوزه انتخابیه متکی‌ هستند، بنابراین تلاش نمایندگان صرفاً به کسب آرا از طریق فعالیت‌های خدماتی و تخصیصی در حوزه انتخابیه معطوف است. همچنین ازآنجا‌‌که روندهای مشخص و شاخص‌های گویایی برای سنجش عملکرد قانونگذارانه و نظارتی نمایندگان مجلس در ایران وجود ندارد؛ شهروندان حتی اگر بخواهند به‌سختی می‌توانند عملکرد نمایندگان را حول موضوع‌هایی از قبیل پیش‌نویس‌نگاری و کیفیت طرح‌های ارائه شده در مجلس یا نظارت بر دستگاه‌های اجرایی مورد ارزیابی قرار دهند و به همین دلیل عملکرد ملی نمایندگان در قالب قانونگذاری و نظارت به‌سختی قابل نمایش است و طبیعتاً آورده انتخاباتی برجسته‌ای برای آنها نخواهد داشت.

در پایان به‌نظر می‌رسد برای تحقق وظایف ملی پارلمان در گام نخست باید طراحی نهادی‌‌ـ‌‌قانونی (متغیرهای سیستمی) و به ‌تبع آن نظام انگیزشی جایگزینی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شود، گام‌های ابتدایی مسیر اصلاح می‌تواند در قالب گزاره‌های پیشنهادی زیر مطرح شود:

- در راستای پاسخگویی سیاستی بهتر در حوزه‌های انتخابیه مرکز پژوهش‌های مجلس باید مکانیسمی برای پایش مستمر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی به تفکیک هر استان در راستای دریافت مطالبات عمومی اخذ کند و اولویت‌های تصمیم‌سازی در مجلس براساس نتایج پایش‌ها تعیین و منتشر شود.

- انتخاب مقام‌های محلی مانند شهرداری‌ها از طریق رأی مستقیم شهروندان و افزایش اختیارات شوراهای شهر می‌تواند خصیصه نمایندگی این مقامات را افزایش دهد و به‌تبع آن این نهادها مسئولیت اصلی پاسخگویی به دغدغه‌های محلی را برعهده گیرند و نمایندگان نیز صرفاً حق نظارت بر امور محلی داشته باشند.

- به‌منظور تقویت نظارتی نمایندگان در امور محلی باید شأن قانونی نماینده و مسیرهای ارتباطی وی با نهادهای نظارتی مجلس از قبیل دیوان محاسبات و دفاتر استانی آن و همچنین نهادهای نظارتی قوه قضائیه مانند سازمان بازرسی کل کشور به‌طور مشخص معین شود.

- ازآنجا‌که اکنون هیچ توصیف شغلی شفافی حول کارکرد نمایندگی وجود ندارد، تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی برای رسمیت‌بخشی، تعیین و اصلاح نقش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های انتخابیه و تفکیک شفاف اختیارات آنها از سایر مقامات محلی یکی دیگر از اقدام‌های ضروری است.

- مجلس شورای اسلامی می‌تواند با وضع و تغییر قوانین حول تأمین مالی انتخابات، لابی‌گری، قواعد رفتاری و تعارض منافع نمایندگان به طراحی زنجیره نهادی و به تبع آن به تنظیم‌گری بیشتر حول شیوه اعمال کارکردهای قانونگذاری، نظارت و نمایندگی اعضای مجلس بپردازد و در مقیاسی کلان‌تر نظام سیاسی نیز می‌تواند از طریق این تنظیم‌گری‌ها موضع خود را درباره کارکرد نمایندگی مجلس شورای اسلامی با صراحت بیشتر مشخص کند.

- به‌نظر می‌رسد در چشم‌اندازی بلندمدت گره‌زدن نظام انتخاباتی به نظام حزبی و قرار دادن گزینش‌های حزبی (حداقل در حوزه‌های انتخابیه بزرگ) در ساختار انتخاباتی ضروری است، احزاب سیاسی سراسری با شکل دادن به‌نوعی سیاست ملی در کشور به‌مثابه سامان‌دهنده رفتار نمایندگان و به‌ تبع آن کل مجلس عمل خواهند کرد.

[1] .Representation

[2]. Eulau and Karps

[3]. Responsiveness

[4] .Policy

[5]. Service

[6] .Allocative

[7] . Richard Fenno

[8] .The Challenge of Congressional Representation

[9] .Jonathon Gould

[10] .Andrew Rehfeld

[11] .The Concept of Constituency –Political Representation

[12] .Re-election

[13]. دیوید مایهو پارلمان‌پژوه آمریکایی نمایندگان را جستجو‌کننده صرف انتخاب مجدد می‌نامد (Mayhew, 1974: 5-6).

.[14] برای نمونه این مجالس اولیه در اسپانیا Spanish Cortes، در فرانسه State General و در انگلستان پارلمان نامیده می‌شدند.(Howard Lord, 1930: 125)

[15]. جامعه منزلتی (Status Society) به قشربندی اجتماعی اشاره دارد که در آن افراد و گروه‌ها در نظام اجتماعی سلسله‌مراتبی قرار می‌گیرند و براساس جایگاه و ویژگی‌های انتسابی و نه طبقه اقتصادی از سایر طبقات اجتماعی مجزا می‌شوند.

(https://www.britannica.com/topic/social-status)

[16]. Connection Patterns

[17]. Connection Politics

[18] .Process

[19]. Congruence

[20]. Concurrence

[21]. Non-legislative Service

[22]. Constituency Service

[23]. Constituency Surgery

[24]. Case work

[25] .Caseworker

.[26] برای نمونه نک.  McKeown and  Sloane, 2022 ؛.Congressional Research Service

[27]. Personal Vote

[28] .Public Goods

[29]. Pork – Barrel Politics

[30] .Richard Gephardt

[31] .Richard Gephardt, Press Release, 26 October 2001. Retrieved from http://dickgephardt.house. gov/info/press release/index.asp?ID=55.

[32]. از این مسئله در ادبیات موضوعی تحت عنوان ادوار سیاسی بودجه (Political Budget Cycle) نام برده شده است.

.[33] برای نمونه در سال 1397 در استانی نظیر کهگیلویه و بویراحمد 400 طرح عمرانی نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد در حوزه‌های مختلف شناسایی شده است و به اعتقاد مسئولان محلی،خرد کردن اعتبارات برای اجرای طرح‌های کوچک یکی از آسیب‌های واردشده به توسعه استان با پروژه‌های سیاسی است (نجفی، 1400: ۵).

[34] .Interest Group

[35]. Surrogate Representation

[36] Code of Conducts

[37] .Owen Paterson

.[38] برای مطالعه بیشتر نک.

https://www.theguardian.com/politics/2021/nov/04/owen-paterson-resigns-as-mp-after-standards-watchdog-row

[39] .Agenda -Setting

[40]. The Law of Democracy

[41]. Dual Mandate

[42] .Thomas P. ONeill

[43] .Territorial Representation

[44]. Redistricting

[45] .Richard Fenno

[46]. Home-style

[47]. First Past the Post Electoral System

.[48] ماده 82- تعطیلات تابستانى مجلس در هر سال سى روز است که زمان آن با تشخیص مجلس تعیین مى‏شود. هیئت‌رئیسه مى‏تواند در تنظیم برنامه جلسات علنى و کمیسیون‏ها به‏گونه‏اى عمل کند که نمایندگان در هر ماه یک هفته کارى هم براى رسیدگى به وظایف نمایندگى فرصت داشته باشند.

[49]. Personal Vote

[50] .Service Provider

[51]. Casework

[52] .در نظام حقوقی ایران حتی در شورای تأمین شهرستان یا استان نیز جایگاه قانونی و عضویتی برای نماینده معین نشده است.

[53]. برای نمونه احمد میدری معاون وزیر رفاه در دولت دوازدهم در سرمقاله‌ای منتشر شده در روزنامه شرق به تاریخ 12/9/1396 از شدت گسترش نفوذ فراکسیون‌های قومی و محلی در مجلس شورای اسلامی هنگام رأی اعتماد به وزرا صحبت کرده است:

https://www.magiran.com/article/3670360

[54]. Representational Aspect

[55]. Reelection