Majlis and Rahbord

Majlis and Rahbord

Meta-synthesis and Comparison of Public and Elite Perspectives on Priority Social Issues in Iranian Society

Document Type : Research Paper

Authors
Mohsen Kermani 1
Morteza Ganji 2
1 Researcher of Islamic Parliament Research Center , Tehran, Iran (corresponding author);
2 PhD student in Sociology, Faculty of Social Sciences, Allameh University, Tehran, Iran;
10.22034/mr.2023.15835.5587
Abstract
The first step in policymaking to control and reduce social issues in a country is identifying priority social issues at the societal level. Priority social issues must be agreed upon by both the public and elites, as effective resolution of social problems depends on the interaction and synergy of key stakeholders. Despite efforts to prioritize social issues, a unified perspective on priority social issues from the viewpoints of the public and elites has not yet been presented. Therefore, this study aims to provide a unified picture in Iran using the meta-synthesis method by reviewing studies and research on prioritizing social issues. The findings indicate that the most significant social issues in society, from the perspective of social science experts, in order of priority, are: 1. Addiction; 2. Violence; 3. Divorce; 4. Crime; 5. Suicide; 6. Social corruption; 7. Vulnerable children; and 8. Runaway girls. From the public's perspective, the order is: 1. Social corruption; 2. Addiction; 3. Crime; 4. Divorce; 5. Violence; 6. Suicide; 7. Vulnerable children; and 8. Marginalization. Comparing these issues reveals a close alignment between the perspectives of the public and elites regarding priority social issues in society. Since stakeholder consensus on social issues is a key factor in enhancing the effectiveness and success of adopted policies, the agreement between the public and experts on social issues presents a valuable opportunity for policymakers and implementers.
Keywords
Social Policy
Social Issues
Prioritization
Public
Elites

Subjects

مقدمه و بیان مسئله

مطابق با نتایج مطالعات و گزارش‌‌های رسمی ارائه شده در حوزه اجتماعی،[1] آسیب‌های اجتماعی در دو سه دهه گذشته روندی افزایشی داشته تا‌جایی‌که امروز با انباشت، تراکم، تنوع و گسترش آسیب‌های اجتماعی در سطوح مختلف جامعه مواجه‌ایم. آسیب‌های اجتماعی یکی از مهم‌‌ترین شاخص‌‌های تعیین‌‌کننده سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی افراد جامعه است. بالا رفتن این شاخص نه‌تنها آسیب‌‌دیدگان، بلکه رفاه کل جامعه و فرایند رشد و تعالی آن را با چالش و تهدید مواجه می‌‌سازد. ازاین‌رو، باید رشد و رصد شاخص وضعیت آسیب‌های اجتماعی به‌مثابه مسئله اجتماعی مهم همواره مورد توجه مسئولان به‌ویژه سیاستگذاران اجتماعی قرار گیرد. با وجود این، متأسفانه مسئله افزایش آسیب‌های اجتماعی تا به امروز مورد توجه جدی مراجع و نهادهای سیاستگذار در کشور قرار نگرفته است. به‌طوری‌که ضعف یا خلأ سیاستگذاری اجتماعی در این حوزه در کشور کاملاً مشهود است (سام‌‌آرام، حسینی حاج‌بکنده و موسوی چلک، 1396: 106).

مهم‌‌ترین تلاش سیاستگذارانه در این زمینه در بستر قوانین برنامه توسعه، به‌ویژه در ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه کشور،[2] رقم خورده است. اما ارزیابی صورت گرفته از عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، حاکی از عدم توفیق این برنامه در تحقق اهداف خود است (کرمانی و یوسفوند، 1401). البته ناگفته نماند که از همان ابتدای شروع برنامه، مناقشات فراوانی پیرامون کیفیت حکم نگارش شده، خاصه در مورد مصادیق اولویت‌‌دار تعیین شده برای آسیب‌های اجتماعی در میان صاحب‌‌نظران و دیگر ذی‌‌نفعان این حوزه وجود داشت. بدون تردید، عدم اجماع و اتفاق‌نظر درخصوص سیاست‌‌های مناسب برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در میان ذی‌‌نفعان این حوزه، اگر نگوییم مانع از اجرا، مانع از هم‌‌افزایی و اثربخشی مداخلات می‌‌شود. بر این اساس و با این فرض که مسئله‌‌شناسی و اولویت‌‌گذاری نخستین گام در فرایند سیاستگذاری اجتماعی است (اشتریان، 1397: 57؛ کرمانی، ب 1402)، در این مقاله تلاش می‌شود تا دیدگاه کلی مردم و نخبگان نسبت به آسیب‌های اجتماعی اولویت‌‌دار در ایران شناسایی، مقایسه و تحلیل شود. دلیل انتخاب این دو گروه، مناقشه علمی موجود در دو رویکرد «عینی‌‌گرا»[3] و «ذهنی‌‌گرا»[4] به مسائل و مشکلات اجتماعی است.

رویکردهای عینی‌‌گرا متأثر از تعریف امیل دورکیم از «واقعیت اجتماعی» است که معتقدند مسائل اجتماعی به‌مثابه واقعیتی عینی و مشهود در بیرون از افراد جامعه وجود دارد (صدیق سروستانی، 1386: 34). با این رویکرد، مسائل و مشکلات اجتماعی به چیزهایی اطلاق می‌‌شود که آنها را دید، به شرایط گسترده‌‌ای در محیط اطلاق می‌‌شود که بتوان آن را اندازه‌‌گیری کرد و به آن اموری اطلاق می‌‌شود که به حیات و زندگی افرادی که براثر این شرایط آسیب‌‌پذیرند یا افرادی که به‌وجود آورنده این شرایط هستند مربوط می‌‌شود (لوزیک، 1388: 26). وظیفه شناسایی مسائل اجتماعی در این رویکرد برعهده جامعه‌‌شناسان و دیگر متخصصان است؛ زیرا آنها می‌‌توانند به شکل تخصصی مسائل اجتماعی را شناسایی، اندازه‌‌گیری و تبیین کنند. در مقابل، رویکرد ذهنی‌‌گرا متأثر از پارادایم برساخت‌گرایی اجتماعی و نوشته‌های جان کیتسوز[5] و مالکوم اسپکتور[6] بیان می‌کنند مسائل اجتماعی نه به‌عنوان واقعیت عینی بلکه یک مسئله در ذهن مردم برساخت و تعریف می‌‌شود. در‌واقع، بحث آنها بر فرایندی متمرکز است که طی آن مردم بدون توجه به شرایط عینی فکر می‌‌کنند چیزی مسئله اجتماعی است (رابینگتن و واینبرگ، 1391: 224).

 دانیلین لوزیک[7] (۲۴ :1388) در پرتو همین رویکرد معتقد است مردم با توجه به شاخص‌های مسئله اجتماعی توانایی تشخیص و شناسایی مسائل و مشکلات اجتماعی را دارند و لزوماً میان ابعاد عینی و ذهنی مسائل و مشکلات اجتماعی ارتباطی وجود ندارد. برای مثال ممکن است شرایط عینی یک مسئله وجود داشته باشد؛ اما عموم مردم از آن غافل باشند یا موضوعی برای مردم مسئله باشد بدون آنکه شرایط عینی مؤید مسئله‌بودگی آن باشد. بنابراین، شاید این وظیفه متخصصان باشد که به ما بگویند درباره چه‌چیزهایی باید نگران بود. اما آیا این امر مشکل تفاوت‌های میان شرایط عینی و ادراکات ذهنی از این شرایط را در عنوان مسائل و مشکلات اجتماعی حل می‌کند؟ به‌نظر لوزیک این‌گونه نیست. به استدلال وی، ما نمی‌توانیم اهمیت ادراکات ذهنی را در مسائل نادیده بگیریم زیرا مسائل اجتماعی به اخلاقیات مربوط می‌‌شود. در نامیدن شرایطی به‌عنوان مسئله اجتماعی یک معیار اخلاقی در نظر گرفته می‌شود، در مسئله اجتماعی اعتقاد بر این است که شرایطی غلط است و باید تغییر کند. ازاین‌رو، بی‌دلیل نیست که صاحب‌نظرانی مانند فولر و مایرز[8] (1941) و جوئل بست[9] (1995) معتقدند رویکردهای عینی و ذهنی مکمل یکدیگرند و در شناسایی و اولویت‌بندی مسائل و مشکلات اجتماعی افزون بر بررسی شرایط عینی باید وارد قلمرو ذهنی افراد جامعه شد. در همین راستا، پژوهش حاضر تلاش دارد تا آسیب‌های اجتماعی اولویت‌دار را در جامعه ایران از دیدگاه مردم و نخبگان برحسب مطالعات و پژوهش‌‌های مرتبط با هرکدام شناسایی، مقایسه و صورت‌بندی کند.

 

۱. چارچوب مفهومی

یکی از نخستین مشکلات در زمینه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی تعریف این مفهوم و تمیز آن از مفاهیم مشابهی مانند «مشکل اجتماعی»، «مسئله اجتماعی»، «کج‌رفتاری»، «بزهکاری»، «جرم» و «آسیب‌‌شناسی اجتماعی» است. متأسفانه ادبیات موجود در این زمینه مبهم و بسیار پرمناقشه است. همان‌طور که کیتسوز و اسپکتور[10] (1973) استدلال می‌‌کنند هیچ‌یک از رهیافت‌های جامعه‌شناختی نتوانسته تاکنون تعریف صریح، روشن و مورد وفاقی از مسائل و آسیب‌های اجتماعی ارائه دهد. دلیل این امر بی‌‌تردید به تفاوت بافت‌‌های اجتماعی و فرهنگی، تغییرپذیری پدیده‌های اجتماعی در بستر زمان و تعدد و تنوع رهیافت‌‌ها و رویکردهای نظری در تبیین و تفسیر موضوع‌های اجتماعی باز می‌گردد (رابینگتن و واینبرگ، 1391: 19). شرایطی که می‌تواند به‌نوبه خود سیاستگذاری در این عرصه را با چالش‌های فراوانی مواجه سازد. با‌این‌حال، برخی از جامعه‌شناسان و محققان ایرانی مانند عبداللهی (1390)، زاهدی اصل (1393) و رفیعی، مدنی قهفرخی و وامقی (1388) تلاش کرده‌‌اند از طریق تحلیل مفهومی و تعیین دامنه شمول هر‌یک از این مفاهیم نسبت به یکدیگر، الگویی برای تحلیل و بررسی مسائل و آسیب‌های اجتماعی در جامعه ایران فراهم سازند (که این الگو، با اندکی تغییرات در این مقاله مبنا قرار گرفته است).

 در این راستا، عمومی‌‌ترین مفهومی که جامعه‌‌شناسان با آن مشکلات و معضلات اجتماعی را مورد توجه قرار داده‌‌اند، مفهوم مسئله اجتماعی[11] است. این مفهوم در بدو امر، خاصه در دیدگاه کارکردگرایی،[12] به‌منزله انحراف افراد از هنجارهای اجتماعی تلقی می‌شود. در این راستا، فولر و مایرز (1941) معتقدند «مسئله اجتماعی شرایطی است که تعداد زیادی از افراد به‌عنوان انحراف از برخی هنجارهای اجتماعی تعریف می‌‌‌شود که آن را گرامی می‌دارند». به‌طور مشابه، مرتون و نیسبت[13] (1961) مسئله اجتماعی را این‌گونه تعریف می‌کنند: «روش رفتاری که بخش بسیاری از جامعه به‌عنوان نقض یک یا چند هنجار پذیرفته یا تأیید کرده عمومی تلقی می‌شود». در این تعاریف، فرض بر این است که ارزش‌‌ها و هنجارهای اجتماعی عامل انتظام و انسجام جامعه است و انحراف از آنها نظم و سلامت عمومی جامعه را به خطر می‌‌اندازد. این دیدگاه که درنهایت به «آسیب‌‌شناسی اجتماعی»[14] منتهی شد با تقلیل مسائل اجتماعی به رفتار نابهنجار و انحرافی افراد، آن را به‌مثابه یک آسیب اجتماعی مورد توجه قرار داد. اما با ورود دیدگاه‌‌های تضادگرا و انتقادی، این مفهوم به‌تدریج با شرایط و ساختارهای اجتماعی معطوف شد (مشونیس، 1395: ۴3-۳3).

 بر این اساس، هورتون و لزلی[15] (1970:4) می‌‌نویسند: «مسئله اجتماعی شرایطی است که تعداد چشمگیری از مردم را به شیوه‌‌هایی نامطلوب تحت تأثیر قرار می‌‌دهد و احساس می‌‌شود که از طریق کنش اجتماعی جمعی می‌‌توان کاری در مورد آن انجام داد». کوران و رنزتی[16] (2000) معتقدند مسئله اجتماعی وضعیتی است که به‌دلیل عوامل ایجاد شده در ساختار اجتماعی یک جامعه به‌وجود می‌‌آید و به‌طور نظام‌‌مند به بخش‌‌های خاصی با تعداد زیادی از افراد جامعه آسیب می‌‌زند (به نقل از عیوضی، 1399: 43). مشونیس[17] (۲۰-۲۱ :۱۳۹۵) نیز معتقد است مسئله اجتماعی وضعیتی است که آسایش برخی از مردم یا همه مردم جامعه را به هم می‌‌زند و معمولاً موضوع بحث عمومی است؛ علاوه بر این، با آسیب رساندن مستقیم به انسان یا با محدود کردن آزادی عمل انسان به مردم لطمه می‌‌زند. از نظر زاهدی اصل (۱۹ :1393) مسئله اجتماعی، موقعیت، وضعیت یا شرایطی است مؤثر بر بخش زیادی از اعضای یک جامعه که از منظر آنها، منشأ سختی و محدودیت در عرصه‌‌های زندگی برای آنها و در‌عین‌حال قابل اصلاح و بهبودی است.

بنابراین در نگاه جدید، مسائل اجتماعی ناظر بر عوامل ساختاری و فرافردی نظیر فقر، شکاف طبقاتی، بیکاری، تورم، بحران محیط زیست و غیره است که شرایط سخت و دشواری را بر افراد جامعه تحمیل می‌‌کند و در بستر زمان و در شرایطی می‌‌تواند به آسیب‌‌دیدگی افراد منجر شود. آسیب‌‌ اجتماعی کنش یا رفتاری است که در چارچوب اصول اخلاقی و قواعد رسمی و غیررسمی جامعه قرار نمی‌‌گیرد و در‌نتیجه با منع قانونی یا قبح اخلاقی و اجتماعی رو‌به‌رو می‌‌شود (عبداللهی، 1390). با این تعریف مواردی مانند سوء‌مصرف مواد مخدر، طلاق، فرار از منزل، خودکشی، کودکان خیابان و غیره همگی مصادیقی از آسیب اجتماعی هستند (زاهدی اصل، 1393: 22). تعریف آسیب‌‌ اجتماعی خواه‌ناخواه مبتنی‌بر رویکردی پاتولوژیکال و معطوف به وضعیت سلامت اجتماعی انجام می‌‌شود. در‌واقع، آسیب ‌‌اجتماعی حالتی است که وضعیت سلامت ‌‌اجتماعی فرد را به مخاطره می‌‌اندازد. سلامت ‌‌اجتماعی نیز ناظر بر میزان و کیفیت روابط اجتماعی افراد تعریف می‌‌شود. سلامت اجتماعی به‌عنوان یکی از ابعاد سلامت عبارت است از توانایی انجام مؤثر و کارآمد نقش‌‌های اجتماعی بدون آسیب به دیگران (یوسفی، 1394).

 طبق تعاریف ارائه شده، سلامت اجتماعی نوعی سلامت است که به توانایی‌‌های فردی و اجتماعی مربوط می‌‌شود؛ افرادی که از این نوع سلامت برخوردارند می‌‌توانند عملکرد مناسبی در جامعه داشته باشند و به‌راحتی با دیگران روابط سازنده برقرار کنند؛ بدون اینکه به دیگران آسیب رسانند. به‌عبارت‌دیگر این نوع سلامت با توانایی فرد برای برقراری ارتباطات اجتماعی سالم و ازطرفی میزان ادغام وی در جامعه و داشتن شبکه اجتماعی و نیز حمایت اجتماعی مناسب مشخص می‌‌شود؛ چراکه فردی که به لحاظ اجتماعی سالم و توانمند است، شانس حضور و مشارکت در عرصه‌‌های اجتماعی مختلف را در اختیار دارد و با بهره‌‌گیری مناسب از منابع، امکانات و فرصت‌‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌‌تواند خود را در برابر گزند آسیب‌های اجتماعی مصون و محفوظ دارد (زمانی‌‌پور، 1400: 109؛ کرمانی، الف 1402: 12).

       با ابتناء بر تعریف و تفکیک به‌عمل آمده میان مسئله و آسیب اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی نتیجه و پیامد مسائل اجتماعی هستند؛ اما لزوماً همیشه و در همه‌جا این‌گونه نیست. همان‌‌طور که مسائلی نظیر فقر و بیکاری می‌‌تواند به آسیب‌هایی چون اعتیاد و طلاق منتهی شود؛ اعتیاد و طلاق نیز خود ممکن است به بیکاری و فقر منجر شود. بنابراین باید در فرایند سیاستگذاری برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با توجه به حالت‌‌های فوق‌الذکر که ناظر به دو سطح مختلف از مسائل هستند، مشخص شود که آیا رویکرد حاکم، معطوف به هر دو نوع مسائل و آسیب‌های اجتماعی خواهد بود یا صرفاً بر آسیب‌های اجتماعی متمرکز است.

با‌این‌حال، با توجه به ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه که اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی را به‌عنوان مهم‌ترین و اولویت‌دارترین آسیب‌های اجتماعی کشور مطرح می‌‌کند؛ می‌توان چنین برداشت کرد که در این برنامه موضوع‌هایی که بیشتر بر نقض نظام ارزش‌ها و هنجارها و همچنین ساختار حقوقی جامعه ناظر است و شدت ناپسندی اجتماعی و اخلاقی آنان بیشتر است مد‌نظر قرار گرفته و برای کاهش و کنترل آن اقدام‌هایی را ذیل پیشگیری، خدمت‌رسانی و بازتوانی، شناسایی و بهبود نقاط آسیب‌خیز، حمایت از زنان سرپرست خانوار، مقابله با اعتیاد، حمایت از بیماران روانی مزمن و سالمندان، تأمین مسکن نیازمندان و سامان‌دهی کودکان کار پیش‌بینی کرده است. بر این اساس، در پرتو تفکیک انجام گرفته میان مسئله و آسیب اجتماعی، این مقاله درصدد شناسایی و صورت‌‌بندی آسیب‌های اجتماعی اولویت‌‌دار از منظر جامعه و نخبگان است.

 با‌این‌حال، یکی از چالش‌‌های موجود ارائه تعریف جامع و مانع از آسیب‌های اجتماعی است. یکی از اختلاف‌‌نظرهای خبرگان در زمینه آسیب‌های اجتماعی، آن است که عده‌‌ای تنها آسیب‌هایی چون اعتیاد، طلاق، کارتن‌‌خوابی و غیره را آسیب اجتماعی می‌‌دانند و مواردی چون قتل، سرقت و غیره را، از جرائم دسته‌‌بندی می‌‌کنند و آن را بخشی از «جرائم»[18] و «انحرافات»[19] اجتماعی می‌‌دانند؛ کما اینکه این موضوع در اولویت‌‌های آسیب‌های اجتماعی برنامه ششم توسعه نیز خود را نشان داده است. اما آسیب‌های اجتماعی همان‌‌طور که وینسلو[20] (1970) عنوان می‌‌کند به دو دسته کلی تقسیم می‌‌شود: 1. آسیب به خود: آسیب‌های اجتماعی که فرد به خودش آسیب می‌‌زند مانند اعتیاد و خودکشی و ۲. آسیب به دیگران: آسیب‌های اجتماعی که فرد به دیگران می‌‌زند مانند قتل و سرقت. بنابراین مواردی که در ادبیات آسیب‌‌شناسی اجتماعی تحت عنوان جرم و انحراف شناخته می‌‌شود نیز در ذیل مفهوم آسیب اجتماعی مورد بررسی قرار می‌‌گیرد. به‌این‌ترتیب، منظور از آسیب‌های اجتماعی در این پژوهش متناسب با تعریف عبداللهی (1390) مصادیقی مانند اعتیاد، طلاق، فرار از منزل، خودکشی، کودکان خیابان، سرقت، قتل و غیره است که در چارچوب اصول اخلاقی و قواعد رسمی و غیررسمی جامعه قرار نمی‌‌گیرد و درنتیجه با منع قانونی یا قبح اخلاقی و اجتماعی روبه‌رو می‌‌شود. 

۲. روش پژوهش

در این مقاله به‌منظور تصویرسازی یکپارچه و نظام‌‌مند از مطالعات و پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه اولویت‌‌بندی مسائل و آسیب‌های اجتماعی، از روش فراترکیب[21] استفاده شده است. فراترکیب روشی است که تعدادی از مطالعات کیفی مرتبط با یکدیگر را به‌صورت نظام‌‌مند مرور، ارزیابی و تحلیل می‌‌کند .(Polat and Ay, 2016) در این روش، هدف صرفاً ارائه خلاصه‌ای از نتایج و یافته‌های مطالعات کیفی اولیه نیست؛ بلکه این روش شامل مفهوم‌سازی مجدد یافته‌ها و سپس تفسیر آنها برای ایجاد بینش‌ تازه و فراتر از آن‌ چیزهایی است که در مطالعات اولیه به‌دست آمده است (Ludvigsen etal., 2016: 320). نتیجه فراترکیب ممکن است شامل تولید نظریه‌های جدید، توسعه مدل‌های مفهومی، شناسایی شکاف‌ها در تحقیق، افزودن وسعت درک به دانش موجود، ارائه شواهد برای وضعیت فعلی دانش و غیره باشد (Atkins etal. 2008: 21). بنابراین، فراترکیب تفسیر یکپارچه یافته‌‌های به‌دست آمده از مطالعات کیفی است به‌طوری‌که تمام داده‌‌های حاصل از مطالعات کیفی، تفسیر شده و باهم ترکیب می‌‌شود و درنهایت تصویری کلی از وقایع، مفاهیم و پدیده‌‌ها ارائه می‌‌دهد و هدف دستیابی به سطح ادراکی و مفهومی جدید یا نظریه‌‌های جدید است (نجفی، منجذبی و نیک‌پیما، 1392: 321). سندلوسکی و باروسو[22] (2007) هفت مرحله را در انجام فرایند فراترکیب تعیین کرده‌‌اند که این مراحل به‌صورت شماتیک در نردبان مفهومی زیر ترسیم شده است.

در این پژوهش به‌منظور فراترکیب دیدگاه‌‌های مردم و نخبگان در مورد آسیب‌های اجتماعی اولویت‌‌دار از روش هفت مرحله‌‌ای سندلوسکی و باروسو استفاده شده است. البته در این بخش و پیش از هر‌چیز باید گفت داده‌‌های مربوط به دیدگاه مردم در مورد آسیب‌های اجتماعی اولویت‌‌دار از پیمایش‌‌های ملی در این زمینه استخراج شده است که با توجه به ماهیت کمی داده‌‌های پیمایشی، احتمالاً این اقدام تناسب کمتری با قواعد مرسوم روش فراترکیب دارد. با‌این‌حال، ضرورت پژوهش از‌یک‌طرف و غیرقابل جایگزین بودن داده‌‌های پیمایشی در این زمینه اقتضا می‌‌کند که نتایج مطالعات حاصل بررسی و با دیدگاه نخبگان ترکیب شود.

۲-۱. مرحله نخست: تنظیم پرسش تحقیق

نخستین مرحله در فرایند فراترکیب تنظیم پرسش تحقیق است. در این پژوهش بر‌اساس مؤلفه‌‌هایی چون اهداف و جامعه آماری پژوهش سه پرسش اساسی به شرح زیر صورت‌‌بندی و تنظیم شده است:

  1. آسیب‌های اجتماعی اولویت‌‌دار از دیدگاه نخبگان کدامند؟
  2. آسیب‌های اجتماعی اولویت‌‌دار از دیدگاه مردم کدامند؟
  3. دیدگاه مردم و نخبگان نسبت به آسیب‌های اجتماعی اولویت‌‌دار چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

۲-۲. مرحله دوم: مرور نظام‌مند ادبیات

در این مرحله متون پژوهشی مرتبط در قالب مقاله، طرح پژوهشی، پایان‌‌نامه و کتاب با تکیه بر واژگان کلیدی و با استفاده از ظرفیت جستجوی پایگاه‌‌های مطالعات علمی کشور به شکل نظام‌مند مرور می‌‌شود.  سپس منابع مرتبط با کلید‌واژگانی نظیر «آسیب‌های اجتماعی»، «مسائل اجتماعی»، «مشکلات اجتماعی» و «اولویت‌‌بندی» در پایگاه‌‌ مجلات تخصصی نور،[23] پرتال جامع علوم انسانی[24] و پرتال پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)[25] در بازه زمانی سال 1380 تا 1401 جستجو، شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت.

۲-۳. مرحله سوم: انتخاب متون مناسب

در این مرحله متون مناسب برای فراترکیب در قالب فرایند چند مرحله‌‌ای متناسب با پارامترهای تعیین شده در شکل زیر بررسی و انتخاب شده است. برحسب نتایج به‌دست آمده در مرحله اول و کنکاش در میان عناوین پژوهشی، تعداد 563 عنوان پژوهشی دربردارنده کلید‌واژه‌‌های مسائل اجتماعی، مشکلات اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی شناسایی شد. از مجموع این عناوین، تعداد 426 عنوان پژوهشی به‌دلیل عدم ارتباط با موضوع پژوهش در همان ابتدا کنار گذاشته و در مرحله دوم، چکیده 137 پژوهش ظاهراً مرتبط بررسی و 42 اثر برای مطالعه و بررسی کامل محتوا انتخاب شد که از میان آنها تعداد 19 متن به مبحث اولویت‌‌بندی مسائل و آسیب‌های اجتماعی در جامعه ایران پرداخته‌‌ و درنهایت براساس دو شاخص کیفیت داده‌‌ها و دسترس‌‌پذیری جهت فراترکیب ۱۰ مطالعه انتخاب شد.

در این مرحله و آنچه از مرور نظام‌‌مند متون و مطالعات صورت گرفته در حوزه مسائل و آسیب‌های اجتماعی می‌‌توان استنباط کرد، تعداد محدود مطالعات در این زمینه در میان حجم انبوه مطالعات و پژوهش‌‌های این حوزه است. ازآنجا‌که شناسایی و اولویت‌‌بندی مسائل یکی از شروط اساسی و مقدمات سیاستگذاری در حوزه مسائل و آسیب‌های اجتماعی است؛ می‌‌توان استنباط کرد که مباحث سیاستگذاری و برنامه‌‌ریزی برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی جایگاه درخور و متناسب با اهمیت آن در میان مطالعات و پژوهش‌‌های این حوزه پیدا نکرده‌‌ است. همان‌‌طور که بلیکی (۷۳ :1384) استدلال می‌‌کند پژوهش‌‌هایی که با مسائل اجتماعی سروکار دارد بیشتر از جنس پژوهش‌‌های کاربردی است تا نظری و بنیادی. پژوهش کاربردی متوجه نتایج عملی است و می‌‌کوشد مسائل عملی را حل کند، به مسئولان کمک کند تا وظایف خود را انجام دهند و خط‌‌مشی‌‌های سیاسی را توسعه دهند و کارآمد سازند. در‌واقع، پژوهش‌‌های کاربردی به سیاست‌‌های اجرایی معطوف است. با‌این‌حال، مرور و کنکاش انجام گرفته در مجموعه متون مرتبط با موضوع مسائل و آسیب‌های اجتماعی در ایران حاکی از انباشت و تورم بخش‌‌های مربوط به توصیف و تبیین و غفلت از راهکارهای سیاستی و عملیاتی لازم برای تغییر شرایط از وضع موجود به مطلوب است.

 

 

۲-۴. مرحله چهارم: استخراج اطلاعات متون

در این مرحله مشخصات و نتایج حاصل از اولویت‌‌بندی مسائل و آسیب‌های اجتماعی در مطالعات و پژوهش‌‌های مختلف استخراج و به تفکیک بیان شده است. در جدول زیر مشخصات و نتایج مطالعات و پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه اولویت‌‌بندی مسائل و آسیب‌های اجتماعی ارائه شده است.

جدول 1. مشخصات و نتایج پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه اولویت‌‌بندی مسائل و آسیب‌های اجتماعی

ردیف

عنوان پژوهش

مجری و سال

نتایج

1

اولین همایش آسیب‌های اجتماعی در ایران

عبداللهی (1381)

1. اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، 2. پرخاشگری، 3. جرم و جنایت، 4. خودکشی، 5. کودکان آسیب‌دیده، 6. دختران فراری، 7. روسپیگری و 8. جرائم مالی

2

اولویت‌بندی آسیب‌ها و مسائل اجتماعی در ایران

معتمدی (1386)

1. بیکاری، 2. اعتیاد، 3. فقر ، 4. طلاق، 5.خانواده نابسامان، 6. سرقت، 7. رشوه‌خواری، 8. فحشا، 9. ناهنجاری‌‌های آموزشی، 10. دختران فراری

3

مشکلات اجتماعی در اولویت ایران

رفیعی، مدنی قهفرخی و وامقی (138۸)

1. اعتیاد، 2. بیکاری، 3. خشونت، 4. بی‌اعتمادی اجتماعی، 5. فقر اقتصادی، 6. فساد، 7. تبعیض اجتماعی، 8. بی‌عدالتی در برخورداری از قدرت، 9. نزول ارزش‌‌ها، 10. افزایش میزان جرائم، 11. سیاست‌های اقتصادی، 12. معضل ترافیک، 13. مسائل آموزش و پرورش، 14. عدم رعایت حقوق شهروندی، 15. نابرابری در اجرای قانون.

4

آینده‌پژوهی ایران 1396

مرکز بررسی‌‌های استراتژیک ریاست جمهوری (1396)

1. بحران تأمین آب، 2. بیکاری، 3. ناامیدی درباره آینده، 4. سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، 5. بی‌تفاوتی اجتماعی، 6. اخلاق عمومی، 7. بحران آلودگی هوا، 8. امنیت روانی و اجتماعی، 9. حقوق اساسی و شهروندی

5

اولویت‌‌بندی مسائل اجتماعی ایران

موسوی، طاهریان و ملکی (1398)

1. اعتیاد، 2. طلاق، 3. خشونت، 4. فقر، 5. مفاسد اقتصادی، 6.خودکشی، 7. قتل، 8. بیکاری    

 

6

آگاهی‌‌ها، گرایش‌‌ها و رفتارهای فرهنگی و اجتماعی

شورای فرهنگ عمومی (1375)

1. تورم، 2. بیکاری، 3. پارتی‌‌بازی، 4. فقر، 5. مسکن، 6. رشوه‌‌خواری، 7. بزهکاری، 8. اعتیاد، 9. کمبود کتابخانه، 10. کمبود دانشگاه

7

آگاهی‌ها، گرایش‌‌ها و رفتارهای فرهنگی و اجتماعی

شورای فرهنگ عمومی (1378)

1. گرانی و تورم، 2. بیکاری، 3. پارتی‌‌بازی، 4. اعتیاد، 5. بزهکاری و خلاف‌‌کاری جوانان، 6. مسکن و اجاره‌نشینی، 7. رشوه‌‌خواری، 8. مفاسد و بی‌‌بندوباری، 9. سرقت، 10. طلاق

8

پیمایش ارزش‌‌ها و نگرش‌‌های ایرانیان

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (1382)

1. بیکاری، 2. گرانی، 3. اعتیاد، 4. پارتی‌‌بازی، 5. دزدی، 6. طلاق، 7. چاپلوسی و دورویی، 8. روابط نامشروع، 9. اختلاف و چنددستگی، 10. تبعیض

9

پیمایش ارزش‌‌ها و نگرش‌‌های ایرانیان

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (1394)

1. بیکاری، 2. تورم، 3. فقر، 4. بی‌‌عدالتی، 5. اعتیاد، 6. کم‌‌آبی، 7. بی‌‌سوادی، 8. کم‌‌کاری مسئولان، 9. مفاسد اجتماعی، 10. قانون‌‌گریزی

10

افکارسنجی درباره نگرش مردم به آسیب‌های اجتماعی در کشور

مرکز پژوهش‌‌های مجلس (1400)

1. اعتیاد، 2. خشونت خانگی، 3. طلاق، 4. افزایش سن ازدواج، 5. تن‌فروشی، 6. خودکشی، 7. کودکان کار، 8. حاشیه‌‌نشینی، 9. کارتن‌‌خوابی، 10. تکدی‌‌گری

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

پنج عنوان نخست ارائه شده در جدول بالا، مطالعاتی است که دیدگاه نخبگان و متخصصان حوزه علوم اجتماعی و کارشناسان مرتبط با مسائل و آسیب‌های اجتماعی در جامعه ایران با روش اسنادی یا دلفی مورد تحلیل و بررسی قرار داده‌‌اند. مصادیق اولویت‌‌دار به‌ترتیب در ستون آخر جدول ارائه شده‌‌ است. پنج عنوان بعدی نیز عناوین مربوط به پیمایش‌‌های ملی انجام شده در عرصه اجتماعی و فرهنگی است. در هریک از این پیمایش‌‌ها در قالب پرسش مستقلی دیدگاه مردم نسبت به مسائل و آسیب‌های اجتماعی به‌ترتیب اهمیت و اولویت‌‌دار مورد پرسش قرار گرفته است. نتایج به‌دست آمده از این مطالعات نیز به‌ترتیب اولویت در جدول 1 ارائه شده است.

۲-۵. مرحله پنجم: ترکیب داده‌‌ها

در این مرحله نتایج حاصل از مطالعات و پژوهش‌‌های انجام گرفته به‌منظور ارائه تصویری یکپارچه و نظام‌‌مند از دیدگاه نخبگان و مردم نسبت به آسیب‌های اجتماعی اولویت‌‌دار با یکدیگر ترکیب و پس از آن تحلیل و بررسی شده‌‌ است. ازآنجاکه در مطالعات و متون موجود تفکیک و تمایزی میان مسائل و آسیب‌های اجتماعی صورت نپذیرفته، در ابتدا و متناسب با چارچوب مفهومی این پژوهش مصادیق و اولویت‌‌های ناظر بر مسائل اجتماعی نظیر فقر، بیکاری، بی‌‌عدالتی، تبعیض، کم‌‌آبی و ... از فرایند ترکیب داده‌‌ها کنار گذاشته می‌شود. در ادامه و متناسب با منطق فراترکیب اولویت‌‌های تعیین شده برای آسیب‌های اجتماعی در مطالعات مختلف با یکدیگر ترکیب شده ‌‌و در جدول ذیل داده‌‌های مربوط به بررسی دیدگاه‌‌های نخبگان ـ اساتید دانشگاه، مدیران و کارشناسان حوزه مسائل و آسیب‌های اجتماعی ـ آمده است.

 

جدول 2. ترکیب دیدگاه نخبگان در مورد آسیب‌های اجتماعی اولویت‌‌دار

کد

مقوله‌‌ها

مفاهیم

ضرایب وزنی

جمع وزنی

1

اعتیاد

اعتیاد، قاچاق مواد مخدر

8، 9، 10، 8

35

2

خشونت

پرخاشگری، خشونت

7، 8، 6

21

3

جرم و جنایت

سرقت، قتل

6، 4، 1، 2

13

4

خودکشی

 

5، 3

8

5

کودکان آسیب‌‌پذیر

کودکان کار و خیابان

4

4

6

فرار دختران

 

3، 1

4

7

مفاسد اجتماعی

روسپیگری، رشوه‌‌خواری، فحشا

2، 3، 2

7

8

طلاق

 

7، 7

14

مأخذ: همان.

در راستای یکپارچه‌‌سازی داده‌‌های مربوط به دیدگاه نخبگان، در ابتدا مصادیق قابل‌ترکیب آسیب‌های اجتماعی تحت عنوان مفاهیم با یکدیگر ادغام و مقولات عام‌‌تری را تشکیل داد‌‌. در این خصوص، مفاهیم «پرخاشگری» و «خشونت» ذیل مقوله «خشونت» ترکیب و با یکدیگر ادغام شده است. مصادیق «سرقت» و «قتل» ذیل مقوله «جرم و جنایت» و مواردی همچون «روسپیگری»، «رشوه‌‌خواری» و «فحشا» ذیل مقوله «مفاسد اجتماعی» دسته‌بندی شده است. با عنایت به مناقشات مفهومی موجود در زمینه تعریف و تعیین مصادیق آسیب‌های اجتماعی اولویت‌‌دار در میان کارشناسان این حوزه، به‌نظر رجوع به سازوکار و فرایند استقراء صورت گرفته از مفاهیم به مقولات تا حدودی این چالش را می‌‌تواند به شکلی عینی و نظام‌‌مند مرتفع کند. همچنین، با وزن‌‌دهی مناسب به مقولات تلاش شده تا ساختار اولویت‌‌بندی آسیب‌های اجتماعی در دیدگاه نخبگان حفظ شود.

       داده‌‌ها و اطلاعات مربوط به آسیب‌های اجتماعی اولویت‌‌دار در دیدگاه مردم در جدول ذیل ارائه و با یکدیگر ترکیب و تلفیق شده است.

جدول 3. ترکیب دیدگاه مردم در مورد آسیب‌های اجتماعی اولویت‌‌دار

کد

مقوله‌‌ها

مفاهیم

ضرایب وزنی

جمع وزنی

1

مفاسد اجتماعی

پارتی‌‌بازی، رشوه‌‌خواری، بی‌‌بندوباری، چاپلوسی و دورویی، روابط نامشروع، تن‌فروشی

8، 4، 8، 3، 3، 7، 4، 3، 2، 6

48

2

اعتیاد

 

2، 6، 8، 6، 10

32

3

جرم و جنایت

بزهکاری، سرقت، دزدی

3، 4، 2، 6

15

4

طلاق

 

1، 4، 8

13

5

خشونت

خشونت خانگی

9

9

6

خودکشی

 

5

5

7

کودکان آسیب‌‌پذیر

کودکان کار

4

4

8

حاشیه‌‌نشینی

 

3

3

مأخذ: همان.

 

همانند بخش قبل، در بخشی از فراترکیب ابتدا مصادیق پراکنده و قابل‌ترکیب ذیل یک مقوله عام‌‌تر ادغام شده است. مصادیق «پارتی‌‌بازی»، «رشوه‌‌خواری»، «بی‌‌بندو‌باری»، «چاپلوسی و دورویی»، «روابط نامشروع» و «تن‌فروشی» ذیل مقوله مفاسد اجتماعی ادغام شده‌‌ است. با مقایسه مصادیق مورد تأکید نخبگان با مردم می‌توان گفت مردم مفاسد اجتماعی را فراتر از روابط نامشروع جنسی، بی‌‌اخلاقی‌‌های اجتماعی و اداری همچون «رشوه‌‌خواری» و «پارتی‌‌بازی» مصداق آسیب اجتماعی می‌‌دانند. همچنین، مصادیق مفاسد اجتماعی با بیشترین تکرار در پیمایش‌‌های اجتماعی انجام شده از حساسیت و اهمیت بالاتری در ذهن مردم جامعه برخوردار است.

۲-۶. مرحله ششم: کنترل کیفیت

در این پژوهش، تلاش محققان همواره بر این بوده که از طریق سازوکارهای مختلف نظیر استفاده از متون معتبر و قابل‌اعتماد، توصیف دقیق ابعاد و جزئیات داده‌‌ها و اطلاعات نظری و تجربی، بازبینی مداوم فرایند تحلیل و استفاده از ظرفیت خبرگان کیفیت و اعتبار لازم برای یک پژوهش سیاستی تأمین شود. داده‌‌های مربوط به دیدگاه نخبگان در این پژوهش غالباً از طریق روش دلفی به‌دست آمده است. روش دلفی با استفاده از ظرفیت نخبگان و فرایند بازبینی مجدد داده‌‌ها از سطح اعتبار نسبتاً مطلوبی برخوردار است. داده‌‌های مربوط به دیدگاه مردم به پیمایش‌‌های ملی تعلق دارد. در این پیمایش‌‌ها نیز تلاش شده با استفاده حداکثری از ظرفیت علمی کشور و نیز حفظ ساختار پیمایش در مراحل مختلف، روایی و پایایی کار حفظ شود. در فرایند توصیف، ترکیب و تحلیل داده‌‌ها نیز محققان با مراجعه مکرر به متون اصلی و بازبینی فرایند ترکیب سعی کرده‌‌اند ضریب خطا را به حداقل ممکن رسانند. به‌هر‌حال، خود‌بازبینی محقق در فرایند جمع‌‌آوری و تحلیل داده‌‌ها، یکی از روش‌‌هایی است که می‌‌تواند به افزایش قابلیت اعتبار بیانجامد (عباس‌‌زاده، 1391: 24). افزون بر این، خروجی و فرایند کار نیز برای ارزیابی در اختیار خبرگان و کارشناسان حوزه مسائل و آسیب‌های اجتماعی قرار گرفته است.

 

۲-۷. مرحله هفتم: ارائه یافته‌‌ها و نتایج

در این مرحله از پژوهش، نتایج حاصل از ترکیب مطالعات مختلف در زمینه اولویت‌‌بندی آسیب‌های اجتماعی از نگاه مردم و نخبگان به‌صورت یکپارچه ارائه شده است. از دیدگاه نخبگان و کارشناسان حوزه اجتماعی مهم‌‌ترین آسیب‌های اجتماعی موجود در جامعه به‌ترتیب اولویت: 1. اعتیاد؛ 2. خشونت؛ 3. طلاق؛ 4. جرم و جنایت؛ 5. خودکشی؛ 6. مفاسد اجتماعی؛ 7. کودکان آسیب‌‌پذیر و 8. فرار دختران و از دیدگاه مردم و شهروندان جامعه به‌ترتیب اولویت: 1. مفاسد اجتماعی؛ 2. اعتیاد؛ 3. جرم و جنایت؛ 4. طلاق؛ 5. خشونت؛ 6. خودکشی؛ 7. کودکان آسیب‌‌پذیر و 8. حاشیه‌‌نشینی مطرح شده است.

     

        مقایسه دیدگاه نخبگان و مردم عادی در زمینه اولویت‌‌گذاری آسیب‌های اجتماعی حاکی از شباهت و نزدیکی دیدگاه طرفین به یکدیگر است. فارغ از مراتب اختصاص‌یافته، از میان هشت اولویت تعیین شده طرفین تنها در یک مصداق ـ مردم/ حاشیه‌‌نشینی و نخبگان/ فرار دختران ـ با هم اختلاف‌نظر دارند و سایر مصادیق در دیدگاه آنها به‌صورت کاملاً مشترک و یکسان ارائه شده است. افزون بر این، مردم و نخبگان از میان پنج آسیب اجتماعی اولویت‌‌دار نخست روی چهار آسیب اعتیاد، طلاق، خشونت و جرم و جنایت با یکدیگر اتفاق‌‌نظر دارند. بنابراین، برخلاف بسیاری از حوزه‌‌های اجتماعی، دیدگاه مردم و نخبگان در زمینه مصادیق اولویت‌‌دار آسیب‌های اجتماعی هم‌‌راستا و مکمل یکدیگر است.

۳. جمع‌‌بندی و نتیجه‌‌گیری

همان‌طور که بیان شد هدف از انجام این پژوهش، شناخت و مقایسه دیدگاه کلی مردم و نخبگان ـ اساتید، مدیران و کارشناسان و مددکاران اجتماعی ـ نسبت به مصادیق اولویت‌‌‌‌دار آسیب‌های اجتماعی در جامعه ایران است. براساس گزارش‌های دستگاه‌‌های متولی حوزه اجتماعی در کشور، آسیب‌های اجتماعی در دو ـ سه دهه گذشته روندی افزایشی داشته تا جایی‌که امروز با انباشت، تراکم و گسترش آن در جامعه ایران مواجه‌ایم. با عنایت به ابعاد و تبعات فردی و اجتماعی گسترش آسیب‌های اجتماعی، این مسئله به‌مثابه مسئله سیاستی مورد توجه حاکمیت قرار گرفته است. لکن، تعدد، تنوع و سطح پراکندگی آسیب‌های اجتماعی موجود در کشور از‌یک‌سو و محدودیت منابع، امکانات و نیروی انسانی متخصص ازسوی‌دیگر، به حاکمیت اجازه نمی‌‌دهد به شکل هم‌زمان و گسترده با همه آسیب‌های اجتماعی موجود در جامعه مواجهه کند. بنابراین شرایط فوق اقتضا می‌‌کند مهم‌‌ترین آسیب‌های اجتماعی به‌عنوان اولویت در دستور کار سیاستگذاران، برنامه‌‌ریزان و مجریان قرار گیرد؛ اما اینکه از میان طیف گسترده آسیب‌های اجتماعی، کدام آسیب در دستور کار سیاسی قرار گیرد خود مسئله و مناقشه جدی است. کما اینکه بخش چشمگیری از مجادلات موجود در برنامه‌‌ریزی نظام حکمرانی در زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در شیوه و ترتیب اولویت‌‌گذاری‌‌ بوده است. در این ‌خصوص، برخی از افراد متأثر از رویکردهای واقع‌گرایانه معتقدند دستور کار سیاستی باید مبتنی‌بر نتایج بررسی متخصصان علوم اجتماعی در زمینه شناسایی، تحلیل و اولویت‌‌گذاری آسیب‌های اجتماعی باشد. برخی دیگر نیز با اهمیت قائل شدن برای دیدگاه مردم در تعیین مسائل و مشکلات اجتماعی و خواست آنها برای تغییر این شرایط، معتقدند مصادیق اولویت‌‌دار آسیب‌های اجتماعی را باید مردم تعیین کنند.

مضاف بر این دو رویکرد، رویکرد سومی وجود دارد که به رعایت و توجه به ملاحظات هر دو طرف در فرایند سیاستگذاری قائل است. در همین چارچوب، در پژوهش حاضر تلاش شد با استفاده از ظرفیت روش فراترکیب تصویر یکپارچه و نظام‌‌مندی از دیدگاه مردم و نخبگان نسبت به وضعیت آسیب‌های اجتماعی در جامعه و مصادیق اولویت‌‌دار آن ارائه شود. برحسب نتایج به‌‌دست آمده مهم‌‌ترین آسیب‌های اجتماعی موجود در جامعه از دیدگاه متخصصان علوم اجتماعی به‌ترتیب اولویت: 1. اعتیاد؛ 2. خشونت؛ 3. طلاق؛ 4. جرم و جنایت؛ 5. خودکشی؛ 6. مفاسد اجتماعی؛ 7. کودکان آسیب‌‌پذیر و 8. فرار دختران و همچنین در دیدگاه عموم مردم جامعه به‌ترتیب اولویت: 1. مفاسد اجتماعی؛ 2. اعتیاد؛ 3. جرم و جنایت؛ 4. طلاق؛ 5. خشونت؛ 6. خودکشی؛ 7. کودکان آسیب‌‌پذیر و 8. حاشیه‌‌نشینی مطرح شده است. درنهایت مقایسه مصادیق فوق‌‌الذکر حاکی از ارتباط و نزدیکی دیدگاه مردم و نخبگان نسبت به آسیب‌های اجتماعی اولویت‌‌دار در جامعه است. ازآنجاکه اتفاق‌نظر ذی‌‌نفعان پیرامون مسائل اجتماعی یکی از مؤلفه‌‌های اساسی در افزایش اثربخشی و موفقیت سیاست‌‌های اتخاذ شده است؛ اتفاق‌نظر مردم و متخصصان در زمینه آسیب‌های اجتماعی ظرفیت و فرصتی مغتنم در دست سیاستگذاران و مجریان امر است. ازاین‌رو مهم آن است که مسئله اجتماعی به‌خوبی به مسئله سیاستی تبدیل شود و فراتر از آن سیاست‌‌های اتخاذ شده به شکلی جامع، فراگیر و هدفمند اجرا و پایش شود. در این‌ خصوص، برخلاف فضای کلی حاکم بر میدان سیاستگذاری اجتماعی (باقری، 1399) مسئله اجتماعی حتی‌‌المقدور در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی به مسئله سیاستی تبدیل شده است؛ زیرا اولویت‌‌های تعیین شده در ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه ـ اعتیاد، طلاق، حاشیه‌‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی ـ و بند «18» سیاست‌‌های کلی برنامه هفتم توسعه[26] ـ اعتیاد، طلاق، حاشیه‌‌نشینی و مفاسد اجتماعی ـ فارغ از ترتیب اتخاذ شده، مبتنی‌بر اولویت‌‌های پیشنهاد شده مردم و متخصصان است.

 

[1]. وزارت کشور (1395) گزارش وضعیت اجتماعی کشور؛ وزارت کشور (1400)، اطلس آسیب‌های اجتماعی؛ ستاد مبارزه با مواد مخدر (1400) سیمای اعتیاد در ایران؛ سازمان پزشکی قانونی کشور (1401) سالنامه آماری سال 1400 پزشکی قانونی؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (1396) اطلس مسائل اجتماعی ایران؛ سازمان بهزیستی کشور ( الف1400) پیمایش ملی رصد آسیب‌های اجتماعی و تعیین‌کننده‌های آن؛ شرکت بازآفرینی شهری ایران (1400) گزارش برنامه و عملکرد اقدام مشترک بازآفرینی در محدوده‌ها و محلات سکونتگاه‌های غیررسمی؛ سازمان ثبت احوال کشور (1396) گزارش رسمی طلاق؛ سازمان بهزیستی کشور (ب 1400) گزارش عملکرد سازمان بهزیستی کشور.

[2]. مطابق با حکم ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه «دولت مکلف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای اجتماعی منظور پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی اقدام کند به‌گونه‌ای که آسیب‌های اجتماعی در انتهای برنامه به بیست‌و‌پنج درصد (25%) میزان کنونی کاهش یابد».

[3]. Objective

[4]. Subjective

[5]. John Kitsuse

[6]. Malcom Spector

[7]. Donileen Loseke

[8]. Fuller and Myers

[9]. Joel Best

[10]. Kitsuse and Spector

[11]. Social Problems

[12]. Functionalism

[13]. Merton and Nisbet

[14]. Social Pathology

[15]. Horton and Leslie

[16] .Kurran and Renzetti

[17]. Macionis

[18]. Crimes

[19]. Social Deviance

[20]. Winslow

[21]. Meta- synthesis

[22]. Sandelowski and Barroso

[23]. https://www.noormags.ir

[24]. https://www.ensani.ir

[25]. https://www.sabt.irandoc.ac.ir

[26]. ابلاغی مقام معظم رهبری در مورخ 21/6/ 1401.  

  1. اشتریان، کیومرث (1397). راهنمای برنامه‌‌ریزی دولتی و سیاستگذاری عمومی، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
  2. باقری، یاسر (1399). نظام نااجتماعی، مناسبات قدرت و سیاستگذاری اجتماعی در ایران پساانقلاب، تهران، نشر نی.
  3. بلیکی، نورمن (1384). طراحی پژوهش‌‌های اجتماعی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران، نشر نی.
  4. رابینگتن، ارل و مارتین واینبرگ (1391). رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی، ترجمه رحمت‌الله صدیق‌سروستانی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
  5. رفیعی، حسن، سعید مدنی قهفرخی و مروئه وامقی (1388). «مشکلات اجتماعی در اولویت ایران»، ‌‌مجله جامعه‌شناسی ایران، ش 12.
  6. زاهدی اصل، محمد (1393). آسیب‌های اجتماعی از نظر مددکاری اجتماعی، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
  7. زمانی‌‌پور، فاطمه (1400). «بررسی تأثیر احساس امنیت اقتصادی بر سلامت اجتماعی و بهزیستن جوانان 40-25 سال شهر تهران»، پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه شهید بهشتی.
  8. سازمان بهزیستی کشور (الف 1400). «پیمایش ملی رصد آسیب‌های اجتماعی و تعیین‌‌کننده‌‌های آن».
  9. --------- (ب 1400). «گزارش عملکرد سازمان بهزیستی کشور».
  10. سازمان پزشکی قانونی کشور (1401). «سالنامه آماری سال 1400 پزشکی قانونی».
  11. سازمان ثبت احوال کشور (1396). «گزارش رسمی طلاق».
  12. سام‌‌آرام، عزت‌اله، سیداحمد حسینی حاج بکنده و حسن موسوی چلک (1396). «سیاستگذاری اجتماعی در حوزه آسیب‌های اجتماعی در قوانین توسعه کشور»، فصلنامه انتظام اجتماعی، 9 (1).
  13. ستاد مبارزه با مواد مخدر (1400). «سیمای اعتیاد در ایران».
  14. شرکت بازآفرینی شهری ایران (1400). «گزارش برنامه و عملکرد اقدام مشترک بازآفرینی در محدوده‌‌ها و محلات سکونتگاه‌‌های غیررسمی».
  15. شورای فرهنگ عمومی (1378). «آگاهی‌ها، گرایش‌‌ها و رفتارهای فرهنگی و اجتماعی در ایران».
  16.  --------- (1375). «آگاهی‌ها، گرایش‌‌ها و رفتارهای فرهنگی و اجتماعی در ایران».
  17. صدیق سروستانی، رحمت‌‌اله (1386). آسیب‌‌شناسی اجتماعی (جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی)، تهران، انتشارات سمت.
  18. عباس‌‌زاده، محمد (1391). «تأملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی»، جامعه‌‌شناسی کاربردی، 23 (45).
  19.  عبداللهی، محمد (13۹۰). آسیب‌های اجتماعی و روند تحول آن در ایران، جلد اول، تهران، نشر آگه.
  20. --------- (1381). «اولین همایش آسیب‌های اجتماعی در ایران»، رفاه اجتماعی، ش 4.
  21.  عیوضی، محمد‌رحیم (1399). «معیاری بر شناسایی آسیب‌‌ها با تأکید بر آسیب‌‌شناسی آینده مسائل اجتماعی»، دو فصلنامه مطالعات اسلامی آسیب‌های اجتماعی (دانشگاه شاهد)، 2 (2).
  22. قاسمیان، سعید، مرتضی حیدری، راضیه تشخوریان و شقایق ابوالمکارم (1400). «الگوی مبارزه با مواد مخدر با رویکرد اجتماعی در برنامه هفتم توسعه»، فصلنامه مددکاری اجتماعی و بهزیستی اجتماعی، ش 2.  
  23. کرمانی، محسن و سامان یوسفوند (1401). «ارزیابی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی»، مرکز پژوهش‌‌های مجلس، شماره مسلسل 18540.
  24. کرمانی، محسن (الف 1402). درآمدی بر سیاست ادغام اجتماعی، سازوکارهای گذر از طرد به ادغام اجتماعی، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و راتباطات.
  25. --------- (ب 1402). «بررسی سازوکارهای افزایش قابلیت اجرای احکام مربوط به امور اجتماعی در قوانین برنامه توسعه کشور»، مرکز پژوهش‌‌های مجلس، شماره مسلسل 18979.
  26.  لوزیک، دانیلین (1388). نگرشی نو در تحلیل مسائل اجتماعی، ترجمه سعید معیدفر، تهران، انتشارات امیرکبیر.
  27.  محسنی تبریز، علیرضا (1383). وندالیسم، مبانی روان‌‌شناسی اجتماعی، جامعه‌‌شناسی و روان‌‌شناسی رفتار وندالیستی در مباحث آسیب‌‌شناسی و کژرفتاری اجتماعی، تهران، انتشارات آن.
  28.  مرکز بررسی‌‌های استراتژیک ریاست جمهوری (1396). «آینده‌پژوهی ایران 1396».
  29. مرکز پژوهش‌های مجلس (1400). «افکارسنجی درباره نگرش مردم به آسیب‌های اجتماعی در کشور».
  30. مشونیس، جان (1395). مسائل اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
  31. معتمدی، هادی (1386). «اولویت‌بندی آسیب‌ها و مسائل اجتماعی در ایران»، رفاه اجتماعی، ش 24.
  32.  موسوی، مهری‌سادات، سعید طاهریان و سمیه ملکی (1398). «اولویت‌‌بندی مسائل اجتماعی ایران»، دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی.
  33. نجفی، فرشته، فاطمه منجذبی و نسرین نیک‌پیما (1392). «متاسنتز تحقیقات کیفی در پرستاری: یک مطالعه مروری»، مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 2(4).
  34.  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (1396). ‌‌اطلس مسائل اجتماعی ایران، معاونت رفاه اجتماعی، دبیرخانه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی.
  35.  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (1382). «پیمایش ملی ارزش‌‌ها و نگرش‌‌های ایرانیان».
  36. --------- (1394). «پیمایش ملی ارزش‌‌ها و نگرش‌‌های ایرانیان».
  37.  وزارت کشور (1395). «گزارش وضعیت اجتماعی کشور».
  38.  --------- (1400). اطلس آسیب‌های اجتماعی.
  39.  یوسفی، علی‌اصغر (1394). «تأثیر فضای مجازی بر سلامت اجتماعی دانشجویان (مطالعه مقایسه‌‌ای دانشجویان دانشگاه تبریز و دانشگاه شهید بهشتی)»، پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه شهید بهشتی.
  40. Atkins S., S. Lewin, H. Smith, M. Engel, A. Fretheim and J. Volmink (2008). "Conducting a Meta-ethnography of Qualitative Literature: Lessons Learnt", BMC Med Res Methodol, Vol. 8.
  41. Best, J. (1995). Images of Issues: Typifying Contemporary Social Problems, New York, Adline de Gruyter.
  42. Castañeda, G., F. Chávez-Juárez and A. Guerrero (2018). "How Do Governments Determine Policy Priorities? Studying Development Strategies Through Spillover Networks", Journal of Economic Behavior & Organization, Vol. 154.
  43. Clemmens, D. (2003). "Adolescent Motherhood. A Meta-Synthesis of Qualitative Studies", MCN Am J Matern Child Nurs, Vol. 28, Issue 2.
  44. Fuller, R. and R. Myers (1941). "The Natural History of a Social Problem", American Sociological Review, 6(3).
  45. Horton, P. and G. Leslie (1970). The Sociology of Social Problems, Seventh Edition, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall.
  46. https://farsi.khamenei.com
  47. Kitsuse, John I. and Malcolm Spector (1973). "Toward a Sociology of Social Problems: Social Conditions, Value Judgments, and Social Problems", Social Problems
  48. Kurran, D.J. and C.M. Renzetti (2000). Social Problem: Society in Crisis, Boston, Allen -Bacon.
  49. Ludvigsen, M.S., E.O. Hall, G. Meyer, L. Fegran, H. Aagaard and L. Uhrenfeldt (2016). "Using Sandelowski and Barroso's Meta-Synthesis Method in Advancing Qualitative Evidence", Qual Health Res, Vol. 26, Issue 3.
  50. Merton, R.K. and Robert A. Nisbet (1961). Contemporary Social Problems: An Introduction to the Sociology of Deviant Behavior and Social Disorganization, Harcourt, Brace & World.
  51. Polat, S. and O. AY (2016). "Meta-synthesis: A Conceptual Analysis", Journal of Qualitative Research in Education, 4 (2). https://doi.org/10.14689/issn.2148-2624.1.4c2s3m
  52. Sandelowski, Margarete and Julie Barroso (2006). Handbook for Synthesizing Qualitative Research, Springer Publishing Company.
  53. Wootton, Bardara (1978). Social Science and Social Pathology, London, Routledge.