مقدمه

کودکی و نوجوانی ویژگی‌هایی دارد که باعث می‌شود رفتار این دسته از جامعه، متفاوت از بزرگسالان مورد مطالعه و تحقیق قرار گیرد. سیاستگذاران جنایی برای مدیریت نحوه مواجهه با کودکان و نوجوانان و نیز به‌منظور جلوگیری از بزه‌دیدگی و بزهکاری این گروه سنی، سامانه‌ای از حمایت‌های حقوقی، کیفری، آموزشی، تربیتی و رفاهی را پیش‌بینی می‌کنند که اجرای آن برعهده نهادهای قضایی و پیراقضایی است. ضابطان دادگستری ازجمله نهادهای پیراقضایی هستند که هم‌اکنون در قلمرو حقوق کیفری کودکان به موجب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 (ازجمله تبصره‌های ماده (285)) اختیارات بسیار محدودی‌ دارند. لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان[1] گام‌هایی در زمینه توسعه اختیارات پلیس برداشته و تدابیر و سازوکارهایی پیش‌بینی کرده است.

حمایت افتراقی از کودکان و نوجوانان با ایجاد نهادهایی (ازجمله پلیس) به این دلیل است که آنها قربانی قصور و کوتاهی والدین، مدرسه، نارسایی‌های اجتماعی و ناتوانی جامعه می‌شوند (نجفی ابرندآبادی، 1390: 18) و رفتار آنان در فاصله‌گیری از هنجارها یا هنجارگریزی، مقطعی بوده و پایدار نیست. چه اینکه به عقیده متخصصان روان‌شناسیِ رشد، رفتار کودکان و نوجوانان در پرخاشگری، قانون‌شکنی و بزهکاری از 12 سالگی افزایش ناگهانی به خود می‌گیرد و در 16 سالگی به اوج خود می‌رسد (برگر، 1388: 584) سپس با بلوغ روانی و اجتماعی کاهش می‌یابد Cavanagh, 2022: 141)). ازاین‌رو، رویکرد افتراقی در قبال کودکان و نوجوانان که مورد تأکید اسناد خاص بین‌المللی قرار گرفته، به‌منظور جلوگیری از بزه‌دیدگی آنها است.

در قلمرو حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، وجود کارگزاران نظام عدالت کیفری از قبیل قاضی، پلیس و مددکار اجتماعی، پاسخ‌دهی سامان‌یافته‌تر را به این دسته فراهم می‌آورد (مهرا، 1390: 175). هرچند مطلوب، پیش‌بینی یک نظام دادرسی اختصاصی و سامان‌یافته با تمام سازوکارهای لازم برای نیل به اهداف اصلاحی و تربیتی است (شاملو، 1391: 181). حال‌ آنکه تاکنون در بستر ماده (298) و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری 1392 دادگاه اختصاصی اطفال و نوجوانان (گلدوست جویباری، 1401: 313؛ خالقی، 1394: 76) جنبه تقنینی به خود گرفته و سایر نهادها ازجمله دادسرا نه اختصاصی بلکه به‌نحو تخصصی دیده شده‌اند (ماده (285) قانون آیین دادرسی کیفری). همچنین در راستای ماده (31) قانون مذکور، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان پیش‌بینی شده که به‌نظر می‌رسد پلیس اختصاصی باشد. با وجود این، در ماده (۳) لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مصوب 5/2/1400 هیئت وزیران: «ناجا مکلف است ... پلیس ویژه را ... به‌عنوان پلیس تخصصی و زیر نظر فرماندهی ناجا تشکیل دهد ...» که سخن از پلیس تخصصی به میان آمده است. بااین‌حال، ایجاد پلیس تخصصی (نه لزوماً اختصاصی) با لحاظ ماده (۱۲) از حداقل مقررات سازمان ملل متحد برای مدیریت دادرسی ویژه نوجوانان[2] (مقررات پکن) منطبق با مقررات بایسته است. کمیته حقوق کودک در نظر تفسیری شماره 10 به ایجاد واحد تخصصی پلیس اشاره کرده بود (CRC/C/GC[3]/10, 2007, para:92) و این امر در نظر تفسیری شماره 24 -که جایگزین نظر شماره 10 شده است- تکرار و استقرار نظام جامع عدالت کودک[4] را مستلزم برقراری واحدهای تخصصی در پلیس و سیستم قضایی محسوب می‌کند (CRC/C/GC/24, 2019, para 1 and 106).

بدین‌ترتیب، بهره‌مندی ضابطان دادگستری (پلیس مرتبط با اطفال و نوجوانان) از شاخص‌های ویژه و اساسی برای شکل‌گیری الگوی مطلوب ضروری و بایسته است. «الگوی مطلوب» علاوه بر تضمین حق‌های متهمان، بزه‌دیدگان و جامعه در فرایند کیفری (نیازپور، 1401: 182)، بر تأمین منافع کودکان و نوجوانان -که همانا در اثر بزه‌دیدگی، بزهکاری یا وضعیت مخاطره‌آمیز با تهدید مواجه شده - و جلوگیری از ورود آسیب به آنان در فرایند رسیدگی رسمی و غیررسمی تأکید دارد که بخشی از این تکلیف متوجه پلیس به‌عنوان ضابط دادگستری است. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که ضابطان دادگستری -پلیس مرتبط با کودکان و نوجوانان- باید از چه شاخص‌های فردی و نهادی برای رسیدن به الگوی مطلوب برخوردار باشند؟ در این راستا، ازآنجاکه بهره‌گیری جامعه و به‌ویژه کودکان و نوجوانان از الگوی مطلوب، حقی است که مبانی حقوقی و جرم‌شناسانه آن را به ‌رسمیت می‌شناسد ازاین‌رو، پس از مطالعه مبانی مذکور، شاخص‌های مطلوب کنشگری پلیس در حوزه کودکان و نوجوانان شناسایی و سپس تبیین خواهد شد.

1. مبانی حقوقی و جرم‌شناسانه الگوی مطلوب

1-1. مبانی حقوقی

 کودکان و نوجوانان با توجه به اینکه دوره رشد خود را سپری می‌کنند به حمایت و مراقبت خانواده، جامعه و دولت نیاز دارند. یک جنبه از این حمایت، جلوگیری از بزه‌دیدگی و بزهکاری کودکان و نوجوانان است که با مراقبت خانواده و دولت تأمین می‌شود. آن بخش که مربوط به دولت است جلوه‌های متعددی دارد، یک منظر از آن ضرورت وجود نهاد تخصصی پلیس است که برای این موضوع آموزش‌دیده و متخصص باشد. اسناد الزام‌آور و غیرالزام‌آور (ارشادی) بین‌المللی، حق کودک و نوجوان را نسبت به حمایت و مراقبت ارکان اجتماع مورد اشاره قرار داده است. ازجمله به موجب بند «۱» ماده (24) میثاق حقوق مدنی و سیاسی (1966) هر کودکی حق دارد از تدابیر حمایتی خانواده، جامعه و دولت برخوردار باشد. بند «۳» ماده (۴۰) کنوانسیون حقوق کودک (1989) کشورهای عضو را مکلف کرده که مؤسسه‌های مسئول مراقبت و حمایت از کودکان و نوجوانان مطابق معیارهای بایسته باشد. بند «۱» ماده (19) همان کنوانسیون، کشورهای عضو را متعهد می‌سازد که تمام اقدام‌های قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را برای حمایت از کودکان در برابر تمام اشکال خشونت به‌عمل آورند. افزون بر این، ماده (12) مقررات پکن (1985) به‌طور صریح انجام وظایف مربوط به پلیس را ازسوی مأموران آموزش‌دیده و ویژه نوجوانان مورد توجه قرار داده است. در عرصه داخلی، علاوه بر قوانینی که به لزوم توجه به کودکان و نوجوانان اشاره شده، سیاستگذار حقوقی با تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال 1399 و با شمارش موارد «وضعیت مخاطره‌آمیز» در ماده (3) قانون، در بند «ب» ماده (۶) تکالیفی را برای نیروی انتظامی پیش‌بینی کرده است که باید پلیس ویژه اطفال و نوجوانان انجام دهد.

درواقع، اسناد بین‌المللی به‌دنبال رعایت اصل مصالح عالیه کودک[5] توسط دولت‌ها است. تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان که نهادی متخصص و متناسب با مصالح کودک است (کوشکی، 1394: 51) می‌توان در راستای حفظ منافع و مصالح عالیه کودکان و نوجوان به‌حساب آورد. از‌این‌رو، برخورداری ضابطان دادگستری (پلیس ویژه) از شاخص‌های مطلوب، همسو با رهنمودهای اسناد بین‌المللی است که حق کودک را به بهره‌مندی از حمایت و مراقبت می‌داند. در‌حقیقت، یک بُعد از حمایت این است که کودک در معرض شرایط خطر قرار نگیرد (مهدوی، 1391: 37) و پلیس برخوردار از شاخص‌‌های الگوی مطلوب می‌‌تواند تأمین‌کننده این جنبه از حمایت باشد. بُعد دیگر حمایت و مراقبت، ناظر به چگونگی برخورد نظام عدالت کیفری، با کودکان و نوجوانان معارض با قانون است که باید بستری برای رشد شخصیت، بازسازی و بازتوانی این دسته فراهم سازد (نیازپور، 1393: 233). بر این اساس، مبانی حقوقی در راستای حمایت و مراقبت از بزه‌دیدگی و بزهکاری کودکان و نوجوانان، بهره‌مندی این گروه سنی از نهادهای تخصصی و آموزش‌دیده ازجمله پلیس را ضروری می‌داند.

۱-۲. مبانی جرم‌شناسانه

پلیس مرتبط با کودکان و نوجوانان ازیک‌سو، باید از ظرفیت‌های تعامل با دستگاه‌های اجرایی و عمومی بهره برد و فرصت‌های بزهکاری و عوامل خطر را از میان بردارد تا کودکان و نوجوانان در فرایند رشد خود با آسیب مواجه نشوند که موضوع مطالعه جرم‌شناسی رشدمدار است و ازسوی‌دیگر، تا حد ممکن با بهره‌گیری از سازوکارهای قانونی از ورود کودکان و نوجوانان به فرایند رسمی کیفری جلوگیری کند یا از مدت حضور آنان در فرایند مذکور بکاهد که مورد توجه و تأکید جرم‌شناسی‌های واکنش اجتماعی / برچسب‌زنی است.

1-2-1. الگوی مطلوب در پرتو جرم‌شناسی رشدمدار

یافته‌های جرم‌شناسی بیانگر آن است که کودکان و نوجوانان با انجام اَعمالی که به لحاظ قوانین کیفری جرم محسوب می‌شود به دنبال نقض قوانین کیفری نیستند بلکه رفتار و اَعمال ارتکابی آنها نشانگر به‌‌سامان نبودن اوضاع و نیز مشکلات حاکم بر شرایط خانوادگی و اجتماعی است که امکان و بستر ناسازگاری آنان را فراهم کرده است (نجفی ابرندآبادی، 1391: 14). به‌عبارتی، کُنش‌های کودکان و نوجوانان گویای وجود عوامل خطر در محیط پیرامونی آنان است که نقش پررنگی در گرایش به رفتارهای هنجارگریز ایفا می‌کند (Scott, Duell and Steinberg, 2018: 16). عوامل رشد بزهکاری به دو دسته عوامل خطر[6] و عوامل حمایتی[7] دسته‌بندی می‌شود چنانچه عوامل حمایتی که کانون خانواده و عشق والدین به کودک، مدرسه و روابط بین کودک با دوستان و معلمان است کارکرد مطلوب خود را از دست داده و عوامل خطر جایگزین شده است (ابراهیمی، 1391: 77) که بستر بزهکاری و بزه‌دیدگی کودک را فراهم می‌سازد. ازاین‌رو، پیشگیری رشدمدار با مداخله در دوره‌های مختلف رشد کودکان و نوجوانان در معرض خطر، می‌کوشد عوامل خطر را از میان بردارد یا از میزان آن بکاهد و برای تقویت افراد در مقابل گرایش به بزهکاری، عوامل حمایتی ایجاد کند (مهدوی، 1391: 34). بنابراین برای پیشگیری بهتر، وجود نیروی انسانی متخصص نیاز است. در این راستا، یکی از توصیه‌های کنگره پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان در سال 1955، تشکیل واحدهای تخصصی پلیس کودکان و نوجوانان برای پیشگیری از جرم بود (سیداصفهانی، 1388: 434) و اینکه چه تدابیر پیشگیرانه‌ای کودکان و نوجوانان را از بزه مصون می‌دارد یا فرصت‌های ارتکاب جرم را از بین می‌برد ازجمله تدابیر حمایتی محسوب می‌شود. ازاین‌رو، یکی از کارکردهای الگوی مطلوب پلیس ویژه نوجوانان، پیشگیری از جرم است که این موضوع، با تعامل پلیس و خانواده، مدرسه، شهرداری و سایر نهادهای عمومی و حمایتی تحقق‌پذیر است. در‌واقع جرم‌شناسی رشدمدار^[8] مبیّن آن است که انحراف و بزهکاری زودهنگام کودکان و نوجوانان باید پاسخ حمایتی و مناسب دریافت کند و با مداخله بهنگام و مطلوب نسبت به وضعیت این دسته و خانواده‌های آنان، از ریشه‌دار شدن بزهکاری جلوگیری کند (ابراهیمی، 1391: 73). جزء (a) از بند «5» رهنمودهای ریاض[9] مبنی‌بر پیش‌بینی «... چارچوبی حمایتی برای تضمین رشد و پیشرفت شخصی همه نوجوانان به‌خصوص آنانی که آشکارا در معرض خطر یا مخاطرات اجتماعی قرار دارند و نیاز به مراقبت و حمایت خاص دارند» از جلوه‌های پیشگیری رشدمدار در اسناد خاص حقوق کودک محسوب می‌‌شود. بدین‌ترتیب، پلیسی که آموزش‌دیده و دارای شناخت از دنیای کودکان و نوجوانان است می‌تواند با مداخله مناسب، هدف‌مند و اجتناب از برخوردهای خشن، در ارائه پاسخ مناسب به کودکان و نوجوانان مفید و مؤثر واقع شود. در این راستا، سیاستگذار حقوقی در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 1399 تکالیفی را به پلیس ویژه محوّل کرده است که همسو با یافته‌های جرم‌شناسی رشدمدار محسوب می‌شود. ازجمله در بندهای «۱» و «۳» از قسمت «ب» ماده (6)، پلیس به شناسایی اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره‌آمیز و گزارش موضوع به مرجع قضایی و سازمان بهزیستی مکلف شده است.

۱-۲-۲. الگوی مطلوب در پرتو جرم‌شناسی واکنش اجتماعی

یافته‌های جرم‌شناسی واکنش اجتماعی که از آن با نام‌های دیگری مانند تعامل‌گرا (نیازپور، 1394: 237) برچسب‌زنی اجتماعی و انگ‌زنی یادشده (وایت و هینز، 1390: 179) حاکی از آن است که چنانچه کودکی به‌دلیل فعالیت بزهکاری دستگیر شود ممکن است تصور او از خودش تغییر یابد، به این معنا که اطرافیان برچسب بزهکار به کودک می‌زنند و وی نیز واکنش نشان می‌دهد درنتیجه کودک در پندارش، خود را بزهکار تصور می‌کند و سعی می‌کند خود را با برچسب مذکور تطبیق دهد (ویلیامز و مک‌شین، 1393: 200). به‌عبارت‌دیگر، اگر به کودکی انگ کجرو، خلافکار یا مجرم نسبت داده شود ممکن است وی نیز به شکل متناسب با آن برچسب رفتار کند (وایت و هینز، 1390: 186). یافته‌های این رویکرد، در پیدایش شیوه‌های مداراگرایانه و کاهش احتمال برچسب خوردن شماری از شهروندان (نیازپور، 1394: 239) و نیز تغییرات عمده به‌ویژه در نظام عدالت کیفری کودکان و نوجوانان نقش داشته است که ازجمله می‌توان به قضازدایی و جرم‌زادیی (ویلیامز و مک‌شین‌، 1393: 219) و «قضای احیاگر»^[10] (عدالت ترمیمی) و شرم بازگرداننده^[11] اشاره کرد (وایت و هینز، 1390: 200). همسو با این دیدگاه، جزء (f) از بند «5» رهنمودهای ریاض (1990) «... زدن برچسب منحرف، بزهکار یا مستعد بزهکاری به نوجوانان را غالباً موجب پیدایش الگوی رفتاری ناپسند ...» محسوب کرده است. کمیته حقوق کودک نیز در نظر تفسیری شماره 24، توصیه کرده است کودکانی که به نقض قوانین کیفری متهم شده‌اند از زبان غیرانگ‌زنی استفاده شود (CRC/C/GC/24, 2019, para:7). درواقع، یافته‌های این جرم‌شناسی گویای آن است که میزان حضور کودکان و نوجوانان در نهادهای عدالت کیفری به هر میزان که کمتر باشد در راستای مصالح آنان خواهد بود. ازاین‌رو، پلیس آموزش‌دیده و متخصص می‌تواند از‌یک‌سو، با برخورد مناسب از امکان ورود آسیب یا خطر بکاهد و از‌سوی‌دیگر، با توجه به مهارت‌های خود و استفاده از ظرفیت‌های نظام عدالت کیفری ازجمله قضازدایی و عدالت ترمیمی از ورود کودکان و نوجوانان به فرایند رسمی نظام کیفری جلوگیری کند.

در عرصه داخلی، ماده (16) لایحه پلیس اطفال و نوجوانان (مصوب 1400 هیئت وزیران) برای کاهش حضور کودک و نوجوان در مراجع قضایی و پلیسی و به‌منظور جلوگیری از آسیب به وی، پلیس ویژه را مکلف کرده از شیوه‌های غیرحضوری و ازجمله دادرسی الکترونیک بهره گیرد. همچنین فصل پنجم لایحه از مواد 29 الی 43 به روش‌های رسیدگی غیرقضایی مانند نشست خانوادگی[12] و میانجی‌گری[13] حسب ارجاع مقام قضایی پرداخته است که گامی در راستای جلوگیری از ورود کودکان و نوجوانان به فرایند رسمی نظام عدالت کیفری است. افزون بر این، در بندهای «3» و «5» ماده (1) و مواد (2) و (6)، تدوین‌کنندگان لایحه به‌جای بزهکار یا ارتکاب جرم از عبارت «ناقض قوانین جزایی» و «نقض قوانین جزایی» استفاده کرده‌اند. به‌این‌ترتیب، کنشگری پلیس آموزش‌دیده و متخصص در مدیریت موضوع بزهکاری و جلوگیری از برچسب خوردن کودکان و نوجوانان در راستای یافته‌های جرم‌شناسی و برای رسیدن به الگوی مطلوب امری بایسته است.

2. شاخص‌های الگوی مطلوب

با بررسی اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق کودک، شاخص‌های عمده الگوی مطلوب پلیس مرتبط با کودکان و نوجوانان (پلیس ویژه) قابل استخراج است که در این قسمت مورد مطالعه قرار می‌گیرد. بدیهی است که رعایت حقوق شهروندی و دفاعی متهم ازسوی ضابطان (و نیز پلیس ویژه) مانند نحوه احضار، مصاحبه (بازجویی)، تفهیم اتهام، اخذ تأمین، کنشگری به موجب قانون (قانون‌مداری) و غیره نیز از بایسته‌های الگوی مطلوب است اما از‌یک‌سو، این موارد در اغلب جهات مشترک با بزرگسالان است و ازسوی‌دیگر، در پژوهش‌های دیگر (برای نمونه: کوشکی، 1394؛ نیازپور، 1393) مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. بنابراین، پژوهش حاضر شاخص‌های مربوط به مأموران (فردی) و پلیس (نهادی) را مدنظر قرار داده است.

۲-۱. شخصیت‌محوری

کودکان و نوجوانان با توجه به سن و شرایط روحی و روانی آسیب‌پذیر، تأثیرپذیر و تقلیدپذیرند و از محیط و اطرافیان تأثیر مثبت یا منفی می‌پذیرند. ازاین‌رو، اسناد بین‌المللی حقوق کودک بر پیش‌بینی و ایجاد نهادهای تخصصی برای بهره‌گیری از کارگزارانِ برخوردار از حُسن اخلاق تأکید کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، در قطعنامه کنگره قضات دادگاه اطفال در بروکسل (1958) بر جذب و به‌کارگیری قضاتی تأکید شده است که دارای حُسن خلق و عطوفت نسبت به اطفال هستند (امامی‌نمینی و صلاحی، 1389: 54). سیاستگذار حقوقی ایران، در برخی موارد معیار سن و تأهل را برای خصوصیات کارگزاران در امور قضایی و پلیسی مدنظر قرار داده است. به‌نحوی‌که در ماده (409) قانون آیین دادرسی کیفری 1392 رئیس قوه قضائیه باید «قضات دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را ... از بین قضاتی که ... با رعایت سن و جهات دیگر از قبیل تأهل ... و ترجیحاً داشتن فرزند ...» شایسته‌اند انتخاب ‌کند. برابر ماده (3) قانون حمایت خانواده 1391 «قضات دادگاه خانواده باید متأهل ... باشند»، ماده (4) لایحه پلیس اطفال و نوجوانان (مصوب 1400 هیئت وزیران) در بند «۱» تأهل و ترجیحاً داشتن فرزند را از شرایط به‌کارگیری مأموران پلیس ویژه قرار داده است و تبصره «2» همان ماده، در بخش‌هایی که مأمورانی با مدارک کاردانی وجود ندارد شرط حداقل 30 سال سن را منوط به‌وجود سایر شرایط (ازجمله تأهل) برای مأموران مدرک دیپلم بلامانع اعلام کرده است. افزون بر این، در تبصره «۱» همان ماده بر انتخاب حداقل ۳۰ درصد از پلیس ویژه مستقر در کلانتری‌ها از میان زنان تأکید شده است. بر این اساس، سیاستگذار ایران، تأهل و استفاده از پلیس زن را معیاری قابل‌قبول برای خصوصیات شخصیتی اعضای پلیس کودکان و نوجوانان قرار داده است که به‌نظر می‌رسد هرچند لازم، ولی ناکافی است.

۲-۱-۱. تأهل

مطالعه و بررسی اسناد بین‌المللی الزام‌آور و ارشادی در قلمرو حقوق کودک و ملاحظات تفسیری کمیته حقوق کودک، مبیّن آن است که این اسناد، شرط تأهل را برای کارگزاران قضایی و پیراقضایی (ازجمله پلیس) پیش‌بینی نکرده‌اند. آنچه مورد تأکید این اسناد است تخصص و مهارت (ماده (12) از مقررات پکن) و ایجاد نهادها و مؤسسه‌های ویژه (بند «۳» ماده (40) کنوانسیون حقوق کودک 1989) و واحدهای تخصصی برای رسیدگی به موضوع‌های حقوق کودکان و نوجوانان است ( CRC/C/GC/24, 2019, para 106). در متون فقهی نیز شرط تأهل برای قضات یا سایر کارگزاران حکومتی پیش‌بینی نشده، به‌طوری‌که صفات قاضی (که از برجسته‌ترین کارگزاران است) بلوغ، کمال عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد، علم و مرد بودن را شامل می‌شود و گفته شده فقها بر این موارد متفق هستند (نجفی، ه.ق 1404: 12). در قوانین و مقررات عمومی نیز برای قضات یا مأموران پلیس شرط تأهل پیش‌بینی نشده است.[14]

با وجود این، در قلمرو مطالعات روان‌شناسی، نتایج تحقیقات مبیّن تأثیر مثبت ازدواج بر سلامت روان است، به‌نحوی‌که ازدواج برای مردان و زنان منافع روانی بسیاری به همراه دارد (صادقی و همکاران، 1388: 9). همچنین، حمایت عاطفی و اجتماعی که از ازدواج به‌دست می‌آید نقش بسیاری بر سلامت جسمی، معنوی و اجتماعی افراد متأهل می‌گذارد به‌طوری‌که اثر محافظت‌کنندگی ازدواج میان زوجین تأیید شده است (کردی، اصلانی و امان‌الهی، 1396: 334). از‌این‌رو، هر‌چند هدف از تشکیل خانواده صرفاً تأمین نیازهای جنسی زن و مرد نیست اما، یکی از کارکردهای مهم آن محسوب می‌شود که در چارچوب خانواده، آن نیاز تأمین می‌گردد (همان). درواقع افراد متأهل نسبت به افراد مجرد، از سلامت روان مطلوب‌تری برخوردارند (صادقی، پوراعتماد و مظاهری، 1388: 9) و ازدواج به دلبستگی ایمن میان زوجین منجر می‌شود که نتیجه آن بهبود کیفیت تعامل و متعهد بودن به زندگی و استمرار آن است (کردی، اصلانی و امان‌الهی، 1396: 344). بر این اساس، وضعیت تأهل مأموران پلیس که مرتبط با کودکان و نوجوانان هستند می‌تواند یکی از عوامل تأثیرگذار بر شخصیت این کارگزاران به‌حساب آید که دو کارکرد عمده دارد: نخست، تعهد این افراد به زندگی خانوادگی منجر می‌شود که از سلامت‌ روان مناسبی برخوردار گردند و در‌نتیجه، از آسیب‌پذیری کودکان و نوجوانان در مواجهه با پلیس کاسته می‌شود و دوم، مأموران با تشکیل خانواده و داشتن فرزند، نگرش و چشم‌انداز بهتری برای درک امور و مسائل کودکان و نوجوانان خواهند داشت.

البته صرف تأهل و گذراندن دوره‌های تخصصی مأموران، کافی نیست و همان‌طور که در ماده (19) آیین‌نامه جذب و استخدام قضات 1392 آمده است انجام آزمون روان‌‌شناختی، سلامت روانی، تناسب هوش و شخصیت، برای داوطلبان قضاوت پیش‌بینی شده است.به‌طوری‌که شایسته است قبل از استخدام یا به‌کارگیری مأموران پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، مصاحبه روان‌شناختی از آنان صورت پذیرد، امری که در لایحه پلیس اطفال و نوجوانان مورد توجه واقع نشده است. بنابراین، شرط تأهل در کنار سنجش سلامت روان مأموران، یکی از شاخص‌های الگوی مطلوب به‌شمار می‌آید.

2-1-2. زن بودن پلیس

پلیس ویژه اطفال و نوجوانان جنبه حمایتی و پیشگیرانه دارد که از کارکردهای مهم و اساسی آن جلوگیری از بزه‌دیدگی، بزهکاری و پایدار نماندن این گروه سنی در ورطه بزهکاری است. کودک و نوجوان بزه‌دیده یا معارض قانون -که او نیز در‌واقع بزه‌دیده است‌- به حمایت فکری، عاطفی و روحی نیاز دارد. پلیسی که واجد این خصوصیات (حمایتگری) باشد بهتر می‌تواند با این دسته از جامعه تعامل برقرار کند. درواقع، زنانِ پلیس به‌دلیل برخورداری از اوصاف فکری، اجتماعی و عاطفی در حمایت از این گروه سنی و پیشگیری از آسیب‌پذیری آنان، عملکرد مطلوب‌تری می‌توانند داشته باشند (قناد، 1391: 2). چه اینکه زنان نسبت به مردان، آمادگی روحی بیشتری برای جذب کودک و نوجوان دارند و بهتر نیازهای روحی و روانی این گروه سنی را تشخیص می‌دهند (کوشکی، 1394: 95) و در تعامل با آنان موفق‌ترند. بر همین اساس، در برخی کشورها پلیس زن در قلمرو کودکان و نوجوانان نقش قابل‌توجه و مؤثری برعهده دارد (دانش، 1386: 71). بهره‌گیری از پلیس زن از‌یک‌سو، آسیب‌پذیری کودک و نوجوان را کاهش می‌دهد و از‌سوی‌دیگر، موجبات همکاری این گروه سنی را با پلیس فراهم می‌کند. در‌‌واقع اگر کودک و نوجوان متوجه شود در کلانتری یا اداره پلیس با خشونت یا تحقیر یا رفتار تُند مواجه نخواهد نشد بلکه با پلیسی برخورد خواهد داشت که نیروی عاطفی خوبی دارد مطلوب‌تر می‌تواند مسائل و مشکلات خود را بازگو کند که نتیجه آن کاهش آمار سیاه بزه، جلوگیری از آسیب‌پذیری و بزه‌دیدگی مکرر و شناسایی راهکارهایی برای برخورد با مشکلات و تصمیم‌گیری شایسته و بایسته می‌شود (قناد، 1391: 3). لایحه پلیس اطفال و نوجوانان (1400 هیئت وزیران) در تبصره «1» ماده (4) بر انتخاب حداقل 30 درصد از مأموران ویژه از میان زنان تأکید کرده است که با توجه به عبارت «حداقل»، به‌نظر می‌رسد محدودیت قانونی برای ناجا وجود ندارد و این سازمان می‌تواند غالب نیروی پلیس ویژه را از میان زنان پلیس واجد شرایط انتخاب کند.

بدین‌ترتیب، زنان پلیس که از خصوصیات شخصیتی مناسب‌تری در مواجهه با کودکان و نوجوانان برخوردارند، بهتر می‌توانند با این گروه سنی تعامل داشته باشند و در سایر کشورها نیز واحدهای پلیس زن تا حد زیادی با زنان و کودکان کار می‌کنند زیرا، آنها در مواجهه با کارکنان پلیس زن احساس بهتری دارند. از‌این‌رو، جذب حداکثری زنان پلیس واجد شرایط در پلیس اطفال و نوجوانان یکی از شاخص‌های الگوی مطلوب پلیس، در سیاست جنایی افتراقی محسوب می‌شود.

2-2. تخصص‌محوری

کودکان و نوجوانان چه در جایگاه بزه‌دیده و چه به‌عنوان ناقضِ قوانین کیفری به‌عنوان افراد آسیب‌پذیر محسوب می‌شوند زیرا رشد جسمی، فکری، روحی، اجتماعی و عاطفی آنها تدریجی است. ساختار روانی آنان بسیار حساس و به‌راحتی از نظر عاطفی برانگیخته می‌شود (Cavanagh, 2022: 142). از‌این‌رو، آن رفتار و اَعمال متعارف پلیس که در قبال بزرگسالان غیرقانونی تلقی نمی‌شود همان اَعمال ممکن است درخصوص کودکان و نوجوانان به‌دلیل حساسیّت و آسیب‌پذیری آنها غیرقابل پذیرش باشد. به همین دلیل، پیش‌بینی سازوکار و شرایط تخصصی برای کنشگران قضایی و پیراقضایی بر این واقعیت استوار است که این کارگزاران بهره‌مند و برخوردار از یافته‌های حقوقی و پیراحقوقی باشند (خواجه‌نوری، 1399: 614) تا بتوانند نحوه مواجهه با کودکان و نوجوانان و چگونگی ارائه واکنش مناسب به این دسته را به‌صورت مطلوب سامان‌دهی کنند. داشتن تخصص و مهارت‌های ویژه، پلیس را برای برقراری ارتباط و تعامل بایسته با کودکان و نوجوانان کمک و هدایت می‌کند (بارانی، 1398: 24) اساساً آموزش یکی از اصلی‌ترین عوامل تعیین‌کننده در بسیاری از مشاغل اجتماعی است، هر چقدر فردی، آموزش‌دیده و تحصیلات بیشتری داشته باشد، احتمال کمتری دارد که از زور در رفتار خود استفاده کند (Orr, 2020: 271). از‌این‌رو، اسناد بین‌المللی حقوق کودک به کشورها توصیه کرده است که کارگزاران نظام عدالت کیفری باید آموزش‌دیده باشند و فراگیری آموزش نباید محدود به مقررات قانونی باشد بلکه، آشنایی حداقلی با علوم مرتبط و میان‌رشته‌ای را نیز باید دربرگیرد (CRC/C/GC/24, 2019, para: 112). در این راستا، ماده (12) از مقررات پکن (1985) بر ضرورت دریافت آموزش‌های ویژه برای نیروی پلیس تأکید کرده است همچنین، بند «۱» ماده (22) همان مقررات بر تحصیلات تخصصی، آموزش ضمن خدمت، دوره‌های بازآموزی و سایر روش‌های آموزشی برای ایجاد صلاحیت حرفه‌ای کارکنان مرتبط با نوجوانان تأکید و در شرح آن ماده، دریافت آموزش‌های حداقلی در زمینه‌های حقوق، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، جرم‌شناسی و علوم تربیتی را ضروری دانسته است. به این‌سان، بهره‌گیری پلیس از نیروی انسانی متخصص از ورود آسیب ناخواسته به کودکان و نوجوانان جلوگیری می‌کند و دانش و تخصص، پلیس را در ارائه پاسخ مناسب یاری می‌کند (مهرا، ۱۳۹۰: 176). بر این اساس، مأموران پلیس ویژه کودکان و نوجوانان با علوم تربیتی، جرم‌شناسی، قوانین و دانش حقوقی مرتبط با این گروه سنی باید آشنا باشند (دانش، 1386: 71) تا بتوانند واکنش مناسب و مساعد در مواجهه با بزه‌دیدگی و بزهکاری آنان نشان دهند.

درواقع، از منظر مطالعات روان‌شناختی، اعتماد عمومی به پلیس موجب مشروعیت و مقبولیت این نهاد در نظر شهروندان خواهد شد (Tyler, Goff and MacCoun, 2015: 75). به‌این‌ترتیب، مداخله پلیس آموزش‌دیده و بهره‌مند از دانش تخصصی برای اجرای عدالت و ایفای نقش مطلوب در قلمرو کودکان و نوجوانان، اولین گام برای اجرای عدالت محسوب می‌شود (شاملو، 1391: 197). سیاستگذار حقوقی ایران، در ماده (31) قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان را الزامی شمرده و لایحه پلیس ویژه را در سال 1400 دولت به مجلس ارسال کرده است. در بند «۴» ماده (4) این لایحه، علاوه بر آموزش‌های مربوط به ضابطان، «گواهی گذراندن آموزش‌های تخصصی» یکی از شرایط مأموران پلیس ویژه است. با وجود این، مصادیق آموزش‌های تخصصی در لایحه مذکور مشخص نشده و در آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری 1398 نیز اشاره‌ای به آموزش‌های تخصصی ضابطان مرتبط با کودکان و نوجوانان نشده است. از‌این‌رو، به‌نظر می‌رسد ضرورت دارد مصادیق و موارد آموزش‌های تخصصی در لایحه پیش‌بینی شود تا معیار و مبنای «گواهی گذراندن آموزش‌های تخصصی» معلوم و مشخص باشد. چه اینکه آموزش پلیس ویژه یا ضابطان نتیجه‌محور است (نیازپور، 1401: 186) و توانمندسازی این کارگزاران باید بر‌اساس موارد آموزشی مشخص، سنجیده شود و مسکوت ماندن این موضوع، از‌یک‌سو، هدف سیاستگذار را –که همانا کسب مهارت و تخصص لازم ازسوی مأموران پلیس ویژه است- تأمین نخواهد کرد و از‌سوی‌دیگر، مشمول برخورد سلیقه‌ای مقام‌های ذی‌ربط خواهد نمود.

افزون بر این، از مواد (5) و (6) آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری 1398 برمی‌آید که آنچه مدنظر تدوین‌کنندگان این مقرره است کسب دانش حقوقی و موارد مرتبط با آن از قبیل کشف جرم، سرعت و دقت در رسیدگی‌های کیفری و نیز مهارت شغلی و رفتاری است. از‌این‌رو، به‌نظر می‌رسد سرفصل‌های آموزشی مرتبط با جرم‌شناسی، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی برای تدوین‌کنندگان آیین‌نامه مذکور دارای اهمیت نبوده است.[15] به‌این‌ترتیب، مطلوب آن است که همسو با مقررات بین‌المللی ازجمله ماده (22) و شرح آن از مقررات پکن و نیز پیشنهاد حقوق‌دانان (دانش، 1386: 71؛ مهرا، ۱۳۹۰: 176؛ نیازپور، 1401: 185) ضابطانِ مرتبط با کودکان و نوجوانان یا پلیس ویژه (در صورت تشکیل) علاوه بر دانش حقوقی مربوط به دادرسی این گروه سنّی، آشنایی حداقلی با مفاهیم اساسی و مرتبط با کودکان و نوجوانان از مباحث جرم‌شناسی، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و علوم تربیتی داشته باشند. بنابراین، ضرورت دارد که مرجع تقنینی، هنگام بررسی لایحه پلیس اطفال و نوجوانان، مصادیق آموزش‌های تخصصی موضوع بند «۴» ماده (4) لایحه را تبیین کند تا افراد واجد شرایط پس از موفقیت در آزمونی که تحت نظارت دادستان یا معاونت منابع انسانی قوه قضائیه (مواد 8 و 10 آیین‌نامه 1398) برگزار می‌شود به‌عنوان مأموران پلیس ویژه اطفال و نوجوانان شناخته شوند. به‌این‌ترتیب، تخصص و مهارت پلیس مرتبط با این گروه سنی از شاخص‌های اساسی الگوی مطلوب است.

۲-۳. مسئله‌محوری

یکی از اهداف پلیس و به‌خصوص پلیس مرتبط با کودکان و نوجوانان، پیشگیری از بزه‌دیدگی و بزهکاری این دسته از افراد جامعه است. ماده (12) از مقررات پکن (1985) پیشگیری از جرائم نوجوانان را فعالیت عمده مأموران پلیس ذکر کرده است. همچنین ماده (۳) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 1399 موارد «مخاطره‌آمیز» را شمارش کرده که ناظر به عوامل خطر و آسیب‌زا به این گروه سنی است، به‌طوری‌که در این موارد مداخله و حمایت قانونی از کودک و نوجوان را ضروری دانسته است. افزون بر این ماده (2) لایحه پلیس اطفال و نوجوانان (1400 هیئت وزیران) یکی از دلایل تشکیل پلیس ویژه را پیشگیری از بزه‌دیدگی و نقض قوانین ازسوی کودکان و نوجوانان ذکر کرده و در فصل سوم از مواد 6 الی 16 به تدابیر و اقدام‌های پیشگیرانه و حمایتی پرداخته است. بر این اساس، از مجموع رهیافت‌های اسناد داخلی و جهانی برمی‌آید که پلیس مرتبط با کودکان و نوجوانان، پلیسِ واقعه‌محور نیست بلکه پلیسِ مسئله‌محور است یعنی پلیس نباید همیشه پس از وقوع حادثه یا واقعه مجرمانه در ماجرا درگیر شود بلکه پلیس باید با شناسایی زمینه‌های وقوع حوادث و وقایع، برای پیشگیری و حل آن موارد گام بردارد. از‌این‌رو، عملکرد پلیس مرتبط با کودکان و نوجوانان نتیجه‌مدار است یعنی کنشگری و اقدام‌های این پلیس برای رفع تکلیف نیست بلکه معطوف به حل مسائل است تا از رهگذر آن، از عوامل خطر یا به عبارتی از وضعیت‌های مخاطره‌آمیز – ماده (۳) قانون حمایت اطفال و نوجوانان 1399- نسبت به کودکان و نوجوانان کاسته شود. موفقیت پلیس منوط به آن است که از رویکرد صرف اجرای قانون به رویکرد حل مسئله هم‌زمان با اجرای قانون، روی آورد که از آن به‌عنوان پلیسی‌گری مبتنی‌بر حل مسئله[16] یاد شده است (هس و میلر، 1382: 152). در‌واقع، پلیس مسئله‌محور، علاوه بر اجرای قانون باید راه‌حل‌هایی برای حل آن مسائل و مشکلات ارائه دهد (وروبلسکی و ‌هس، 1392: 257). در این رویکرد، از پلیس انتظار می‌رود که در کنشگری خویش از مفهوم کارایی[17] (به‌معنای درست انجام دادن کار)، به مفهوم اثربخشی[18] (به‌معنای انجام دادن بهترین کار درست) تغییر مسیر دهد (هس و میلر، 1382: 155). به بیان دیگر، درست انجام دادن کار (کارایی) برای رفع تکلیف قانونی ازسوی مأموران پلیس به‌حساب می‌آید ولی، انجام دادن بهترین کار درست (اثربخشی) برای کسب نتیجه مطلوب، فراتر از انجام وظایف و به عبارتی نتیجه‌مدار محسوب می‌شود. گفتنی است، کنشگری پلیس مرتبط با کودکان و نوجوانان باید به‌نحوی باشد که «علاوه بر تحقیق در مورد وقایع، شامل تحقیق در مورد مسائل نیز شود» (همان: 151).

برای عملکرد مطلوب پلیس مسئله‌محور، انجام چهار مرحله موسوم به مدل SARA پیشنهاد شده است (وروبلسکی و هس، 1392: 258 و هس و میلر، 1382: 158) که عبارتند از: 1. تشخیص[19] (به‌معنای شناسایی مسئله)، 2. تجزیه و تحلیل[20] (به‌معنای پی بردن به علل مسئله و جمع‌آوری اطلاعات)، 3. پاسخ[21] (به‌معنای انتخاب و اجرای راه‌حل موجود برای حل آن مسئله)، ۴. ارزیابی[22] (به‌معنای بررسی تأثیر راه‌حل اجرا شده و اینکه مؤثر بوده است یا خیر). به‌این‌ترتیب، الگوی پلیس مسئله‌محور می‌تواند در تأمین اهداف سیاستگذار برای تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان -که پیشگیری از بزه‌دیدگی و بزهکاری و مدیریت وضعیت‌های مخاطره‌آمیز است- راهگشا و مؤثر باشد. همچنین، تبیین این الگو، می‌تواند ازجمله موارد آموزش‌های تخصصی پلیس ویژه قرار گیرد تا مهارت و توان تخصصی این کارگزاران معطوف به پیشگیری بهینه و مطلوب از ورود آسیب به کودکان شود.

پلیس مسئله‌محور همسویی نزدیکی با نظریه فعالیت‌های روزمره[23] فِلسون و کوهن[24] دارد. مطابق این نظریه، جرم در‌نتیجه برخورد زمانی و مکانی سه عامل یعنی مجرم با انگیزه، هدف مناسب (بزه‌دیده بالقوه) و نبود مراقب و نظارت لازم (نگهبانی) به‌وقوع می‌پیوندد (ویلیامز و مک‌شین، 1393: 336) و چنانچه این عوامل جمع نشود احتمال وقوع جرم بسیار پایین می‌آید. مثلاً اگر پلیس ویژه، کودکان و نوجوانان تکدی‌گر در معرض مخاطره‌ را شناسایی و عوامل حمایتی برای آنان ایجاد کند از‌یک‌سو، مراقبت و نظارت انجام می‌شود و از‌سوی‌دیگر، این کودکان از اهداف مناسب بزهکاران باانگیزه خارج می‌شوند و از‌دیگر‌سو، این موارد منجر می‌شود که از انگیزه مجرمان مصمّم کاسته شود. بر این اساس، پلیس ویژه با بهره‌گیری از الگوی پلیس مسئله‌محور می‌تواند نقش مؤثری در کاهش آسیب به کودکان و نوجوانان ایفا کند و یکی از شاخص‌های الگوی مطلوب محسوب شود.

۲-۴. مدارا‌محوری

پلیس به‌طور معمول نخستین مرجعی است که درخصوص بزه و نقض قوانین کیفری ازسوی افراد، به موضوع ورود و مداخله می‌کند و به‌نوعی کاری شبه‌قضایی انجام می‌دهد. به این معنا که برای انطباق عمل انجام شده با قانون، تصمیم می‌گیرد که اساساً کاری انجام دهد یا خیر و در صورت پاسخ مثبت، چه نوع کار یا اقدامی باید انجام پذیرد (وروبلسکی و هس، 1392: 380). اگرچه تصمیم پلیس در برابر بزرگسالان مبتنی‌بر برخورد قاطع و ارسال پرونده به مراجع قضایی پذیرفتنی است اما، این رویکرد در قبال کودکان و نوجوانان نمی‌تواند در همه موارد راهگشا باشد؛ زیرا هدف از تدابیر کنشگران قضایی و پیراقضایی برای این گروه سنّی، بر حمایت و تربیت استوار شده و تا جایی‌که ممکن است به‌منظور اجتناب از آسیب، باید رویّه مدارا در پیش گرفته و از نهادهای غیررسمی رسیدگی‌کننده استفاده شود. در این راستا، قسمت «ب» از بند «3» ماده (40) کنوانسیون حقوق کودک (1989) به‌عنوان سندی الزام‌آور بهره‌گیری از دادرسی‌های غیرقضایی را مورد اشاره قرار داده و بندهای «۱» و «۲» ماده (11) از مقررات پکن (1985) نیز توصیه کرده برخورد با نوجوانان بدون توسل به محاکمه رسمی و ازسوی نهادهایی مانند پلیس و دادستانی و بدون ارجاع به رسیدگی رسمی صورت پذیرد. به‌نظر می‌رسد هدف و مبنای این رویکردها، مبتنی‌بر تحمل، بردباری و مدارا نسبت به اَعمال ارتکابی این دسته از افراد جامعه است چه اینکه ازیک‌سو، رفتارهای ضداجتماعی آنان موقتی است و پایدار نیست و از‌سوی‌دیگر، با اعطای فرصت و مداراگری با کودکان و نوجوانان به دنبال اصلاح رفتارهای خلاف قانون آنان از راه‌های مطلوب و غیرآسیب‌زا هستند.

افزون بر این، نوجوانان به‌راحتی از نظر عاطفی تحریک می‌شوند و نسبت به بزرگسالان حساسیت و آسیب‌پذیری بیشتری در برابر تهدیدها دارند (Scott, Duell and Steinberg, 2018: 16). از‌این‌رو، یکی از شاخص‌های الگوی مطلوب پلیسِ مرتبط با کودکان و نوجوانان بهره‌گیری از سازوکارهایی است که از ورود این دسته از افراد به فرایند رسمی رسیدگی جلوگیری کند. در‌واقع، پلیس بتواند در جرائم کم‌اهمیت پرونده را مختومه نماید (کوشکی، 1394: 64) و با بهره‌گیری از توان و مهارت تخصصی خویش زمینه سازش و رضایت طرفین دعوی کیفری را فراهم کند. در‌واقع، پلیس مرتبط با کودکان و نوجوانان با استفاده از تمام سازوکارهای حقوقی و پیراحقوقی باید رویکرد مدارا را در مواجهه با آنان در پیش گیرد و این رویکرد با بهره‌گیری از نهادهایی مانند قضازدایی[25] و عدالت ترمیمی[26] به سامان می‌رسد.

کمیته حقوق کودک، قضازدایی را اقدامی می‌داند که کودکان و نوجوانان را به خارج از نظام قضایی ارجاع می‌دهد اعم از اینکه قبل یا طی رسیدگی باشد و در تعریفی نزدیک به برداشت تونی مارشال[27] از عدالت ترمیمی (غلامی، 1391: 9) آن را هر فرایندی می‌داند که بزه‌دیده، متهم و هر فردی که متأثر از جرم است برای حل‌و‌فصل مسائل ناشی از جرم با میانجی‌گری شخص ثالث بی‌طرف دور هم جمع می‌شوند و مشارکت می‌کنند (CRC/C/GC/24, 2019, para 8). روش‌های ترمیمی با فراهم آوردن فرصت، این ظرفیت را برای نوجوانان ایجاد می‌کند تا با جبران و عذرخواهی از بزه‌دیده، به بزرگسالانی مسئولیت‌پذیرتر و سازنده‌تر تبدیل شوند (Frampton, 2018: 104). در رویکردی کلی‌تر، این کمیته برنامه‌های قضازدایی را شامل نشست‌های خانوادگی، جبران خسارت بزه‌دیده و سایر روش‌های عدالت ترمیمی محسوب کرده است (CRC/C/GC/24, 2019, para 17). درواقع، با این نگرش که رسیدگی نظام عدالت کیفری نتیجه مفیدی ندارد قضازدایی هر روشی است که به‌منظور اجتناب از آسیب، کودک و نوجوان را از نظام رسیدگی کیفری خارج می‌سازد.

در جرائم کم‌اهمیت، پلیس برخی کشورها برای قضازدایی از شیوه اخطار در برابر کودکان و نوجوانان استفاده می‌کند مانند اخطار پلیس استرالیا (وایت و هینز، 1390: 201) و روش هشداردهی پلیس نیوزیلند در جرائم خرد نسبت به کودکان (یاراحمدی و همکاران، 1395: 51) و اخطار رسمی پلیس انگلستان در مرحله قبل از دادرسی (مهرا، 1390: 150). در نظام حقوقی ایران، پلیس چنین اختیاری ندارد و اساساً از رهگذر تبصره‌های ماده (285) قانون آیین دادرسی کیفری (که در صورت تصویب لایحه پلیس اطفال و نوجوانان به موجب ماده (۴۹) آن نسخ خواهند شد) پلیس در قلمرو دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان از اختیار لازم بهره‌مند نیست. در ماده (29) لایحه پلیس اطفال و نوجوانان (1400 هیئت وزیران) میانجی‌گری و نشست خانوادگی -که از روش‌های اجرای عدالت ترمیمی محسوب می‌شودـ (غلامی، 1391: 114) به‌عنوان روش‌های رسیدگی غیرقضایی در برابر کودکان و نوجوانان پذیرفته شده است.

با وجود این، مواد (۳۰، 31، 32 و 38) لایحه مذکور، ارجاع به روش غیرقضایی از اختیارات مرجع قضایی است و پلیس ویژه به‌طور مستقیم اختیار اِعمال روش‌های رسیدگی غیرقضایی را ندارد و فقط در چارچوب دستورهای مقام قضایی می‌تواند نسبت به برگزاری نشست خانوادگی و میانجی‌گری اقدام کند. عدم اعطای اختیار و صلاحدید به پلیس (به‌صورت مطلق) قابل نقد است زیرا، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان که متشکل از نیروهای آموزش‌دیده خواهد بود باید اختیاراتی داشته باشد که بتواند پرونده را در مواردی که ضرورتی به رسیدگی قضایی ندارد از مسیر رسمی خارج کند (موذن‌زادگان و جوادی، 1394: 22) و در جرائم قابل گذشت با کسب رضایت بزه‌دیده و نیز در جرائم خُرد بتواند یا تدابیر اصلاحی و تربیتی مثلاً اخذ تعهد از ولی کودک، از ارسال پرونده به مرجع قضایی صرف‌نظر نماید. درست است که روش‌های ترمیمی و قضازدایی فقط زمانی باید مورد استفاده قرار گیرد که شواهد قانع‌کننده‌ای وجود داشته باشد که کودک مرتکب جرم ادعایی شده است (CRC/C/GC/24, 2019, para18a) و شاید هدف تدوین‌کنندگان لایحه از سلب اختیار استفاده مستقیم پلیس از روش غیرقضایی، به‌منظور بازبینی و بررسی مقام قضایی برای این منظور بوده که ببیند اساساً جرمی واقع شده است یا خیر و در صورت وقوع جرم، ارجاع انجام شود، اما این احتمال نیز قانع‌کننده به‌نظر نمی‌رسد زیرا، مبنای روش‌های ترمیمی، رضایت طرفین جرم است (همان‌گونه که ماده (32) لایحه نیز اشاره شده) و چنانچه رضایت وجود نداشته باشد اساساً روش مذکور بی‌فایده خواهد بود. از‌این‌رو، در فرضی که والدین کودک رضایت به رسیدگی غیررسمی (غیرقضایی) می‌دهند قرینه‌ای بر وجود دلایل است در غیر این‌صورت، با اعلام عدم رضایت آنان، پرونده به مرجع قضایی ارسال می‌‌شود. بر این اساس، به‌نظر می‌رسد مطلوب آن است که در پاره‌ای جرائم، پلیس ویژه از اختیار و صلاحیت بهره‌گیری از روش‌های غیررسمی برخوردار باشد و این اختیار قاعده‌مند می‌تواند در راستای مصالح عالیه کودکان تفسیر شود.

بدین‌ترتیب، برآیند رویکرد پلیس مرتبط با کودکان و نوجوانان به‌نحوی‌که رسیدگی رسمی قضایی منحصر به جرم‌های شدید باشد و در جرم‌های خُرد، متوسط و قابل گذشت با کنشگری پلیس ویژه به‌صورت غیرقضایی حل‌و‌فصل شود این رویکرد، مدارا‌محور محسوب و به‌عنوان یکی از شاخص‌های الگوی مطلوب، در برابر این دسته مفیدتر خواهد بود.

۳. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

الگوی مطلوب کنشگری پلیس در قبال کودکان و نوجوانان، الگویی است که بر پیشگیری از بزه‌دیدگی و بزهکاری و نیز از میان بُردن یا کاستن از وضعیت‌های مخاطره‌آمیز تأکید دارد. به‌نحوی‌که برآیند آن الگو، اجتناب از آسیب به این گروه سنی و تکامل شخصیت و جامعه‌پذیری را برای آنان فراهم آورد. این الگو با ضابطان -پلیس ویژه یا مرتبط با کودکان و نوجوانان- برخوردار از شاخص‌های بایسته سامان‌پذیر است. شاخص‌هایی که بر تخصص و شخصیت فردی مأموران و بر توانایی پلیس در حل مسائل و توسعه رویه مداراگری تکیه و توجه دارد. افزون بر این، سیاست افتراقی‌سازی، شکل‌گیری چنین الگویی را توجیه‌پذیر و ضروری می‌داند.

درواقع، سیاست جنایی افتراقی درخصوص کودکان و نوجوانان بر اصل حمایت از آنان استوار شده است که از رهگذر تدابیر نهادها و کنشگری کارگزاران قضایی و پیراقضایی صورت می‌پذیرد. در نظام حقوقی ایران، نهادهای قضایی مرتبط با این دسته به‌صورت اختصاصی (دادگاه اطفال و نوجوانان) یا تخصصی (دادسرای ویژه نوجوانان) شکل تقنینی یافته‌اند. اما درخصوص ضابطان دادگستری – کارگزاران پیراقضایی- نه‌تنها جلوه افتراقی به خود نگرفته بلکه اساساً در قانون سابق (1378) و فعلی (1392) آیین دادرسی کیفری، آنها در قلمرو حقوق کیفری کودکان و نوجوانان فاقد صلاحیت یا دارای اختیارات بسیار محدودی‌ هستند. چنانچه لایحه پلیس اطفال و نوجوانان (1400) به فرجام برسد از رهگذر نَسخِ تبصره‌های ماده (285) قانون آیین دادرسی کیفری، پلیس اختیارات بیشتری کسب می‌کند. با وجود این، هم‌چنان کنشگری گسترده‌تر پلیس با توجه به مواد (14، 17، 30، 31، 36 و 38) لایحه موصوف، صرفاً در دایره تدابیر مرجع قضایی امکان‌پذیر است. این لایحه، با وجود برخی شاخص‌های الگوی مطلوب، اما کاستی‌های بسیاری دارد. به‌این‌ترتیب که در شخصیت فردی مأموران، صرفاً بر تأهل آنان تکیه کرده است؛ البته این موضوع می‌تواند مفید باشد اما ناکافی است و ضرورت داشت سنجش روان‌شناختی به‌عنوان معیاری برای این کارگزاران در نظر گرفته شود. همچنین در آموزش مأموران، موارد و مصادیق آموزش تخصصی پیش‌بینی نشده و سایر مقررات نیز در این خصوص ساکت است.

 افزون بر این، از رهگذر مواد (13) و (14) لایحه، در موارد وضعیت مخاطره‌آمیز پلیس ویژه صرفاً به تحویل کودک و نوجوان به مراکزی مانند بهزیستی اقدام می‌کند و درنتیجه پلیس، مسئله‌محور نیست بلکه واقعه‌محور است. درحالی‌که پلیس مرتبط با این گروه سنی باید به دنبال حل مسائل و بررسی زمینه‌های شکل‌گیری این مشکلات باشد و منتظر واقعه یا حادثه نباشد. همچنین، از نگرش به فصل پنجم لایحه مشخص می‌شود که پلیس در هیچ جرمی اختیار مختومه کردن پرونده را ندارد و روش‌های ترمیمی که در ماده (29) پیش‌بینی شده است با صلاحدید مقام قضایی امکان اِعمال دارد. این در حالی است که اسناد حقوق کودک (ازجمله ماده (11) مقررات پکن) بر اختیار داشتن پلیس در حل‌و‌فصل کردن پرونده‌ها تأکید می‌کند. از‌این‌رو، شایسته است با تفکیک جرم‌های شدید از متوسط و خُرد، پلیس با رعایت سازوکار مناسب -به‌عنوان نمونه با کسب رضایت بزه‌دیده- اختیار خارج‌سازی مسیر پرونده از فرایند رسمی رسیدگی را پیدا کند تا زمینه مداراگریـ که از شاخص‌های الگوی مطلوب است- نسبت به کودکان و نوجوانان و کوتاه‌تر شدن حضور آنان در طول فرایند کیفری فراهم شود.

به‌این‌ترتیب، برخورداری مأموران از خصوصیات شخصیتی و تخصصی متناسب با دنیای کودکان و نوجوانان، بهره‌گیری از مدل پلیس مسئله‌محور و فراهم آوردن سازوکارهای رویه مداراگری با این گروه سنی از شاخص‌های الگوی مطلوب کنشگری ضابطان دادگستری ـ یا پلیس ویژه یا مرتبط با کودکان و نوجوانان- به‌حساب می‌آید.

[1]. لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در تاریخ 5/2/1400 به تصویب هیئت وزیران رسیده و طی نامه شماره 57630/ 19381 رئیس‌جمهور وقت به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.

[2]. United Nation Standard Minimums Rules for the Administration of Juvenile Justice, 1985.

[3]. Committee on the Rights of the Child, General Comment

[4]. در نظر تفسیری شماره 24 کمیته حقوق کودک، عبارت نظام عدالت کودک (Child Justice System) جایگزین اصطلاح عدالت نوجوانان (Juvenile Justice) شده است. نک. کمیته حقوق کودک، 2019، بند 8.

[5]. The Best Interest of Child

[6]. Risk Factors

[7]. Protection Factors

[8]. Developmental Criminology

[9]. United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines), 1990.

[10]. Restorative Justice

[11]. Reintegrative Shaming

[12]. Family Conferencing

[13]. Mediation

[14]. این قوانین و مقررات عبارتند از: ماده (6) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده (17) ‌قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374، ماده (16) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382 اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون شرایط استخدام قضات مصوب 1343، قانون ماده‌واحده شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 1361 و ماده (۱۳) آیین‌‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب 1392.

[15]. هرچند در تبصره ماده (۶) تعیین سرفصل و مواد درسی برعهده معاونت منابع انسانی قوه قضائیه است اما، بدیهی است که این مرجع با توجه به مواد (5) و (6) آیین‌نامه می‌تواند صرفاً سرفصل و مواد درسی را برای آموزش و سنجش ضابطان تعیین کند و فراتر از این، اختیاری ندارد.

[16]. Problem-Oriented Policing

[17]. Efficiency

[18]. Effectiveness

[19]. Scanning                                                                                                                                                      

[20]. Analyzing

[21]. Responding

[22]. Assessment

[23]. Routine Activities Theory

[24]. Felson and Cohen

[25]. Diversion

[26]. Restorative Justice

[27]. Tony Marshall