Document Type : Research Paper
Authors
1 Professor, Faculty of Economics and Political Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran (corresponding author);
2 Assistant Professor, Faculty of Economics and Political Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran;
3 Graduated in Economics, Faculty of Economics and Political Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran;
Abstract
Keywords
Main Subjects
مقدمه
در ادبیات متعارف اقتصادی، کسب سود در کسبوکار به عنوان یکی از عوامل انگیزش در زمینه تحرک فعالیتها به حساب میآید، بهنحویکه صاحبان مشاغل با مشاهده سود در فعالیتی که دارند، انگیزه بیشتری به دست میآورند. نکته مهم آن است که به هنگام بروز سودهای قابل توجه در یک حوزه کاری، فعالین سایر مشاغل نیز انگیزه حضور در آن کسبوکار را پیدا میکنند و با توجه به محدودیتی که در منابع وجود دارد، این کار به معنای حرکت منابع از یک فعالیت به فعالیت دیگری است. گفتنی است که این پدیده در امور نامولد سریعتر رخ میدهد و در امور مولد با سرمایهگذاریهای اولیه بالا، در مدت زمان طولانیتری حادث میشود. بنابراین آنچه که در این مورد نگرانکننده است، بروز سودهای قابل توجه و نامتعارف در امور نامولد است، بهگونهای که موجب میشود تا منابع مالی و انسانی برای برههای از سمت فعالیتهای مولد به سمت فعالیتهای سوداگرایانه حرکت کند و در نهایت آسیب به سطح حقیقی تولیدات در اقتصاد را به همراه آورد.
مداقه در وضعیت اقتصاد ایران طی دهه 90 شمسی نشان میدهد که این اقتصاد با دو ویژگی قابل تأمل مواجه است. نخست آنکه در این دهه رکود کمسابقهای بر فعالیتهای حقیقی اقتصاد حاکم شده است، بهنحویکه تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه در سال 1398 نسبت به سال 1390، بالغ بر 5/12 درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر مشاهده میشود که در بازه زمانی مذکور، موجی از نوسانات عدیده قیمتی در بازارهای مالی نظیر سهام، ارز و بازارهای غیرمالی نظیر طلا، مسکن، خودرو و ... رخ داده است و این روند همچنان ادامه دارد. نرخ ارز بیش از 850 درصد، سکه بهار آزادی بیش از 700 درصد، شاخص کل بورس بیش از 1870 درصد و متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران بیش از 550 درصد افزایش یافته است. با توجه به وضعیت گفته شده، اقتصاد ایران در دهه 90 شاهد گسترش فعالیتهای سوداگری و کاهش فعالیتهای حقیقی و مولد بوده است.
ازآنجاکه گسترش فعالیتهای سوداگری تأثیر مخرب بر رشد فعالیتهای مولد دارد، دو سؤال مطرح میشود که این پژوهش به دنبال پاسخگویی به آنهاست:
اول آنکه آیا تأثیر مخرب فعالیتهای سوداگری بر بخش حقیقی اقتصاد ایران طی بازه زمانی سالهای 1398-1390 قابل تأیید است؟
دوم آنکه در صورت تأیید سؤال اول و با توجه به آنکه مالیاتها ابزار مناسبی برای مهار فعالیتهای سوداگری هستند، نرخ بهینه مالیات برای جلوگیری از تأثیر مخرب فعالیتهای سوداگری بر بخش حقیقی اقتصاد چقدر است؟
در راستای پاسخ به دو سؤال ذکر شده، این پژوهش در پنج قسمت تدوین شده است. در قسمت اول مقدمهای از مسئله و اهمیت موضوع در اقتصاد ایران ذکر میشود. قسمت دوم پژوهش به بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش میپردازد. در قسمت سوم روششناسی موضوع مورد بررسی قرار گرفته است و قسمت چهارم تجزیهوتحلیل دادهها و استخراج نتایج حاصل از مدل را بسط داده است. در قسمت پایانی نیز جمعبندی و ارائه پیشنهادها ارائه شده است.
فعالیتهای سوداگری با ایجاد سودهای نامتعارف برای سوداگران، از جمله مهمترین مسائلی هستند که دغدغههای سیاستگذاران کشورها، به ویژه در حوزه اقتصاد را بر میانگیزانند. این نوع فعالیتها اولاً با ترویج کسب سودهای نامتعارف از فعالیتی که مابهازای کوشش حقیقی برای فعالیت مولد نبوده است، به نظام انگیزشی فعالان اقتصادی – به ویژه در بخش تولید – آسیب میرساند که دستاورد آن بروز آشفتگی در بخشهای مولد خواهد بود. ثانیاً ازآنجاکه نفع سوداگران در افزایش بیرویه قیمتهاست، زمینه بروز اخلال در معیشت اقشار متوسط و ضعیف را فراهم میآورد که نتیجه نهایی آن بروز و افزایش شکاف طبقاتی است که یکی از نمودهای آن، افزایش ضریب جینی خواهد بود. مداقه در آمارهای رسمی منتشر شده در ایران نیز نشان میدهد که طی دهه 90، ضریب جینی از رقم 37/0 در سال 1390 به حدود 41/0 در سال 1398 رسیده است. از ابزارهای مهمی که میتواند برای مهار و مدیریت وضعیت مذکور مورد استفاده قرار گیرد، بهرهگیری از ابزار مالیاتی و بهطور خاص مالیات بر فعالیتهای سوداگری و مالیات بر عائدی سرمایه است.
مالیات مهمترین ابزار سیاست مالی دولت است که منابعی باثبات برای درآمدهای دولت ایجاد میکند. بررسیهای انجام شده نشان میدهد که بین ابزارهای در دسترس برای تأمین مخارج دولت، هر چه سهم مالیاتها در تأمین مخارج بیشتر باشد، بروز آثار نامطلوب اقتصادی به میزان چشمگیری کاهش مییابد (عربمازار و دهقانی، 1388). همچنین مالیاتها از جمله ابزارهایی هستند که دولتها با استفاده از آنها میتوانند بر نحوه هدایت منابع به بخشهای مختلف اقتصادی، مؤثر واقع شوند (خداداد کاشی و جانی، 1394). بااینحال نوع نگاه به مقوله مالیات صرفاً به عنوان مجرای تأمین درآمد برای مخارج دولت نیست، بلکه آن را باید بخشی از منظومه بزرگتری قلمداد کرد که همان نقشآفرینی دولت در نظام اجتماعی کشور است.
نظام مالیاتی مطلوب دارای اهدافی چون تأمین درآمد کافی برای دولت، تخصیص بهینه منابع و توزیع عادلانه درآمد است که به منظور دستیابی به این اهداف؛ پایههای مالیاتی کارا، عادلانه و کمهزینه از نظر اجرایی را انتخاب میکند (طیبنیا و زاهدی خوزانی، 1390). ازآنجاکه یکی از مهمترین وظایف اقتصادی دولتها، کنترل وضعیت نابرابری درآمد و اختلاف طبقاتی در جامعه است، دولتها باید در راستای مقابله با این وضعیت و کاهش نابرابری و اختلاف طبقاتی، اقدام به بهرهگیری از ابزارهای مختلف کنند (سیفیپور و رضایی، 1390). با توجه به آنکه بروز فعالیتهای سوداگری از موارد مهم در برهم خوردن توازن جامعه از منظر توزیع درآمد است، برقراری مالیات بر این نوع فعالیتها امری ضروری برای دولتهاست.
بهعبارتدیگر برقراری سیاستهای مالی از طریق وضع مالیات بر فعالیتهای سوداگری میتواند نحوه توزیع مجدد درآمدها را به نحوی تنظیم کند که به افزایش درآمد فقرا و تعدیل درآمد ثروتمندان منجر شود (همان). بنابراین نقشآفرینی مالیات بر سوداگری و عائدی سرمایه را باید در راستای تثبیت وضعیت اقتصادی و جلوگیری از بروز تلاطمات اجتماعی قلمداد کرد. در قلمرو دانش اقتصاد نیز این نوع مالیات جایگاه خاص خود را دارد.
بهطورکلی در نظامهای مالیاتی دو نوع مالیات وجود دارد.گروه اول شامل مالیات بر جریان درآمد حاصل از داراییهاست و گروه دوم شامل مالیات بر منبع درآمد است. مالیات بر سوداگری و مالیات بر عائدی سرمایه، نوعی از مالیات بر افزایش ارزش دارایی است، بر این اساس جزء دسته اول قرار دارد (تقوی، درویشی و شهیکی تاش، 1388). مالیات بر فعالیتهای سوداگری و عائدی سرمایه، در دنیا حدود یک قرن است که بر عائدات سرمایه حاصل از سرمایهگذاری در تملک دارایی وضع میشود. این نوع مالیات بر افزایش ارزش مازادی وضع میشود که ناشی از کار و تولید نیست و به دلیل بروز شرایط خاص در بازار به وجود میآید (صامتی، صمدی و شریفی، 1394) که از مهمترین این شرایط، ورود و تهاجم سوداگران به بازارهایی نظیر مسکن، طلا، ارز و سهام است که به ایجاد حباب در بازارهای مذکور منجر میشوند.
ازآنجاکه هدف از برقراری مالیاتها صرفاً کسب درآمد برای دولت نیست، نوع آثاری که برقراری مالیات بر پایههای مالیاتی مختلف بر جای میگذارد، امری مهم و قابل بررسی است. مطالعات انجام شده در مورد مالیات بر سوداگری و مالیات بر عائدی سرمایه نشان میدهد که برقراری این نوع مالیات، از مجاری مختلف بر روی مؤلفههای مهمی همچون سرمایهگذاری و پسانداز، توزیع درآمد، ترکیب دارایی خانوارها، سیاست مالی دولتها و بنگاهها و تقاضا برای داراییهای حقیقی تأثیرگذار است (تقوی، درویشی و شهیکی تاش، 1388) و این تأثیر بیشتر در راستای بهبود عملکرد سیستم اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی است.
با توجه به نکات ذکر شده و گزارههایی که پیرامون نقش مؤثر مالیات بر فعالیتهای سوداگری و عائدی سرمایه مطرح میشود، تحقیقات اندکی به برآورد نرخ مطلوب و مؤثر این نوع مالیات پرداختهاند. بهعبارتدیگر پس از پذیرش برقراری این نوع مالیات در سیستم اقتصادی، این سؤال به وجود میآید که نرخ مطلوب و مؤثر این نوع مالیات در چه سطحی باید قرار گیرد؟
نرخ مؤثر مالیاتی یکی از مهمترین شاخصهای کارایی مالیاتی و از مسائل مهم در پژوهشهای مالیاتی است که علاوهبر کاربردهای گسترده آن در تصمیمات اقتصادی و سیاستگذاریها، به عنوان ابزاری جهت هدایت سرمایه نیز مطرح است (حسنی و شفیعی، 1389)، بااینحال برآورد این نرخ در مقوله سوداگری کمتر از سایر زمینهها مورد تحلیل و کنکاش قرار گرفته است.
«نرخ مؤثر مالیاتی نرخی واحد است که براساس آن از فعالیتهایی که مشمول مالیات هستند، مالیات اخذ میشود» (همان). در واقع مؤثر بودن این نرخ از آنجا ناشی میشود که سیاستگذار را علاوهبر تأمین اهداف درآمدی، به هدف اصلی که بدان منظور اقدام به وضع مالیات کرده است، میرساند. هدف اصلی سیاستگذار درباره مالیات بر فعالیتهای سوداگری و عائدی سرمایه، پیشگیری از وقوع حالتهای حبابی و پیشگیری از بروز سودهای نامتعارف در بازارهای دارایی است که میتوانند به انگیزههای تولید و بهبود فاصله طبقاتی، ضربه وارد کنند. بنابراین منظور از نرخ مطلوب مالیاتی در این نوع فعالیتها، نرخی است که سوداگران را از بروز رفتارهای سوداگری در بازارهای دارایی برحذر دارد و انگیزه آنان برای اخلال در سیستم اقتصادی کشور را بهطور جدی کاهش داده و یا از بین ببرد. این امر موضوعی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد.
گفتنی است در بسیاری از نظریههای اقتصادی، از مالیات به عنوان عاملی اخلالکننده در فرایند رقابت و کاهشدهنده سودآوری و در نتیجه کاهشدهنده انگیزه سرمایهگذاری یاد میشود (موسوی جهرمی، خداداد کاشی و زیارتی، 1388). خاطرنشان میشود هرچند که در ادبیات متعارف اقتصادی، برقراری مالیات، دخالت در سازوکار بازار قلمداد میشود که میتواند آثار ناکارایی تخصیصی و زیان رفاهی به همراه آورد، اما دولتها میتوانند با عملکرد کارا در این حوزه، اقدام به تخصیص بهینه منابع حاصل از مالیات کنند و بهاینترتیب رفاه جامعه را بیش از هزینه پرداختی بابت مالیاتها افزایش دهند (خداداد کاشی و جانی، 1394). در زمینه مالیات بر فعالیتهای سوداگری این نکته مهم است که بروز فعالیتهای سوداگرایانه در اقتصاد، زمینه انحراف منابع از فعالیتهای مطلوب را فراهم میآورد که در نهایت به زیان رفاه جامعه است، ازاینرو با برقراری مالیات بر این نوع فعالیتها میتوان رفاه جامعه را افزایش داد. این بحث موضوعی آزموده شده است، بهنحویکه در کشورهای ثروتمند و توسعهیافته، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بخشهایی نظیر املاک و ... به عنوان یک ابزار کارآمد و عادلانه جهت افزایش درآمد مورد توجه قرار گرفته است (صامتی، صمدی و شریفی، 1394).
از اواخر دهه 80 تحقیقات زیادی در زمینه الگوهای رشد انجام گرفت که به ایجاد الگوهای جدیدی به نام «الگوهای رشد درونزا» منجر شد. این الگوها نشان میدهند که سازوکارهای درونی اقتصاد مانند آموزش، سطح مناسبی از علم و مهارت، پژوهش و ... در رشد اقتصادی نقش دارند. البته هدف نظریهپردازان رشد درونزا، بیتوجهی به عامل سرمایه و فناوری نیست، بلکه معتقدند هر دو این موارد از اجزای ضروری رشد هستند، اما بهکارگیری مجموعهای از سیاستها در کنار سرمایه و فناوری، نرخ رشد اقتصاد را تحت تأثیر قرار میدهد.
الگوهای جدید رشد، رویکردها و الزامات سیاستی جهت تحقق یک رشد پایدار را گسترش تجارت، توسعه سرمایه انسانی، ارتقای بهرهوری و سیاستهای کارآمد دولت میدانند. بهعبارتدیگر رشد اقتصادی براساس مجموعهای از سازوکارها اتفاق میافتد که غیر از نهادههای اولیه تولید، عوامل دیگری نیز دخیل هستند. با توجه به این مسئله اگر زمینه لازم جهت کارکرد این سازوکارها ایجاد نشود، نمیتوان رشد پایدار اقتصادی را انتظار داشت.
2-1. مطالعات داخلی
در مطالعات داخلی که پیرامون موضوع پژوهش و موضوعات مشابه انجام شده است، مقالات بسیار اندکی هستند که به برآورد نرخ مطلوب مالیاتی برای فعالیتهای اقتصادی اختصاص یافتهاند، بااینحال همان مطالعات اندک نیز نسبت به برآورد نرخ بهینه مالیاتی برای فعالیتهای سوداگری و عائدی بر سرمایه، پژوهشی را انجام ندادهاند. بهطورکلی این پژوهشها در چهار دسته کلی قابل بررسی هستند.
دسته اول، مقالاتی هستند که نرخهای مالیاتی در فعالیتهای غیراخلالزا را مورد بررسی قرار دادهاند و حوزه شمول پژوهش در سطح اقتصاد خُرد است. نجارزاده، رضاییپور و آقایی (1387) در پژوهشی تحلیلی، روند تعیین نرخهای بهینه مالیاتی در ایران را با استفاده از رویکرد تحلیل کششهای تقاضا بررسی کردند. موسوی جهرمی، خداداد کاشی و زیارتی (1388) در پژوهشی به تحلیل نرخ مؤثر مالیات بر شرکتها پرداختند که بیانگر تحلیل مالیات بر فعالیتهای مولد و غیراخلالزا در اقتصاد است. حسنی و شفیعی (1389) در پژوهشی مشابه، نرخ مؤثر مالیاتی در مشاغل و اشخاص حقوقی را بررسی و اقدام به برآورد آن کردند. این پژوهش نیز فعالیتهای سفتهبازانه را تحلیل نکرده است.
دسته دوم از پژوهشهای مرتبط، نرخهای مؤثر و مطلوب را در سطح کلان اقتصاد و برای فعالیتهای غیراخلالزا تحلیل کردهاند. عربمازار و باجلان (1387) نرخ بهینه مالیات بر کالاها و خدمات در ایران را در سطح کلان و با استفاده از روش دادههای تابلویی مورد بررسی قرار دادهاند. کیارسی، دلالی اصفهانی و طیبی (1389) نیز به برآورد نرخ بهینه مالیات و سطح مخارج دولت در اقتصاد ایران اقدام کردند. در این پژوهش برای تجزیهوتحلیل دادهها از الگوی سهبخشی درونزا استفاده شده است. هژبرکیانی، غلامی و نوبخت سیاهرود کلایی (1391) در چارچوب تحلیلی کلان، نرخ بهینه مالیات برای ارزش افزوده اقتصاد ایران را برآورد و برای پیشبرد موضوع از الگوی دایموند - میرلس استفاده کردند. مهربانی و نصیری اقدم (1392) نیز با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه گسترده اقدام به تحلیل موضوع کرده و به دنبال کاربردی از رفاه اجتماعی رالزی برای بهینهیابی هستند. شهنازی و نصیرآبادی (1394) نیز در پژوهشی با تقسیمبندی داراییها به دو دسته مسکن و غیرمسکن، مالیات بهینه بر این دو دسته را بررسی کردهاند.
دسته سوم از پژوهشهای مرتبط، نرخهای مؤثر برای فعالیتهای اخلالزا را مورد بررسی قرار دادهاند، اما بررسیها آنها نشان میدهد که مربوط به فعالیتهای سوداگری نبوده و اقدام به تحلیل موضوع در زمینه آلودگیهای زیستمحیطی فعالیتهای اقتصادی کردهاند. هادیان و استادزاد (1392) سطح بهینه مالیات بر آلودگی در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار دادند و به منظور برآورد سطح بهینه نیز از روش رشد تعمیمیافته استفاده کردند. امیرتیموری و همکاران (1393) نیز در پژوهشی مالیات بهینه بر گاز کربن دی اکسید گوگرد منتشره توسط مجتمع مس سرچشمه را مورد بررسی قرار داده و در همین راستا برای تخمین نرخ بهینه مالیات بر آلاینده مذکور، از رویکرد اقتصاد - مهندسی استفاده کردند. حیدری و همکاران (1394) نیز در پژوهشی، نرخ بهینه مالیاتهای زیستمحیطی را برای صنعت برق استخراج کردند. در این پژوهش برای برآورد نرخ بهینه مالیات از مدل بازی اشتاکلبرگ استفاده شده است. دیگر پژوهش مرتبط با این دسته، مربوط به بلالی، خالدیان و سام دلیری (1397) است. آنها نرخ بهینه مالیات سبز بر گازهای گلخانهای در گاوداریهای همدان را مورد بررسی قرار دادند و برای برآورد نرخ بهینه از روش ISUR استفاده کردند.
دسته چهارم از پژوهشهای مرتبط، نرخهای مؤثر برای فعالیتهای سوداگری را مورد بررسی قرار دادهاند. در این زمینه تنها یک مطالعه در ایران وجود دارد. شهنازی و نصیرآبادی (1394) در پژوهش خود، اقدام به تفکیک داراییها به دو دسته مسکن و غیرمسکن کردهاند و پس از آن، برآورد نرخ بهینه مالیات بر سرمایههای مذکور را مورد بررسی قرار دادهاند. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها مدل تعادل عمومی استفاده شده و نرخ بهینه برآورد شده است.
جمعبندی پژوهشهای انجام شده درباره مالیات در ایران نشان میدهد که مطالعهای در حوزه برآورد نرخ مطلوب مالیات بر فعالیتهای سوداگری انجام نشده است که حکایت از موقعیت بسیط این حوزه از مالیات برای فعالیتهای پژوهشی معتبر دارد.
2-2. مطالعات خارجی
بررسی ادبیات موضوع در مطالعات خارجی نشان میدهد که پایه پژوهشها در مورد بررسی وضع مالیات در زمینههای مختلف، عمدتاً براساس مطالعه رمزی (1927) قرار دارد.
هیدی و میترا (1980) به بررسی نرخهای بهینه مالیات در انگلستان پرداختند. آنها بیان کردند که برقراری نرخ واحد بر همه کالاها، خدمات و فعالیتها، نرخی بهینه نخواهد بود و به کاهش رفاه اجتماعی منجر میشود.
کلِین (1999) در پژوهشی اثبات کرده است که اخذ مالیات سوداگری بر داراییها به کاهش بازدهی داراییهای بدون ریسک منجر خواهد شد.
از مهمترین مطالعاتی که در زمینه نرخهای مؤثر و بهینه مالیاتی طی سالیان اخیر انجام شده، مطالعه چن و مینتز (2010) است. آنان نرخ مؤثر مالیاتی بر اشخاص حقوقی در هشتاد کشور جهان را بررسی و برآورد کردند. نتایج آنها نشان داد: الف) نرخ یکسانی برای کشورهای مختلف وجود ندارد، ب) متوسط نرخ بهینه در حدود 2/18 درصد است و ج) نرخ بهینه در کشورهای پیشرفته صنعتی، عمدتاً به میزان قابل توجهی بالاتر از نرخ متوسط مذکور است.
نورگارد (2013) نشان داد که سطح توسعهیافتگی و میزان شهرنشینی تأثیر بالایی بر مالیات دارایی دارند و مؤلفههایی نظیر درآمد سرانه تأثیر کمتری بر این موضوع دارند.
لی، لین و روبینسون (2016) نیز در پژوهشی تأثیر برقراری نرخ بهینه مالیات بر عائدی سرمایه را بر قیمت داراییهای سهام مورد بررسی قرار دادند. نتایج آنها نشان میدهد که برقراری مالیات مذکور در بلندمدت به کاهش قیمتهای پیشنهادی منجر میشود.
آگاروال و همکاران (2020) تأثیر برقراری مالیات عائدی سرمایه بر رفتارهای سوداگری را در بخش مسکن بررسی کردند. نتایج پژوهش آنان نشان میدهد که با اعمال مالیات مذکور، متوسط تعداد سالهای نگهداری مسکن افزایش مییابد که حکایت از کاهش انگیزههای سفتهبازانه است.
ادوارد و تادنهاپت (2020) نقش مالیات عائدی سرمایه و سوداگری را در فعالیتهای نوآورانه مورد بررسی قرار دادهاند. نتایج آنها نشان میدهد که برقراری این نوع مالیات در کسبوکارهای نوآورانه نتیجه مطلوبی ندارد، بهنحویکه با کاهش نرخ مالیات، سرمایهگذاری در فعالیتهای مذکور رشد میکند.
گو و همکاران (2020) تأثیر کارایی برقراری مالیات عائدی سرمایه را بر رفتار سرمایهگذاران در انتخاب و نگهداری پورتفوی بهینه تحلیل کردند. سیاست اعمالی آنان استفاده از مالیات مذکور برای تشویق به سرمایهگذاری بلندمدت و پیشگیری از رفتارهای سوداگرایانه در کوتاه مدت بود. نتایج پژوهش کارایی ابزار را مورد تأیید قرار داد. همچنین در پژوهشی تقریباً مشابه، گو و چینگ (2020) نیز رفتار سرمایهگذاران را مورد بررسی قرار دادند که نتایج مشابهی را به دست آوردند.
آگاپوآ و وولکوف (2021) تأثیر تغییرات در نرخ مالیات عائدی سرمایه بر جهت و میزان تجارت را بررسی کردهاند. نتایج آنها نشان میدهد که فعالان حوزه تجارت، پاسخ نامتقارنی به تغییرات نرخ مالیات مذکور میدهند و پاسخ مذکور در حالت کاهش مالیات، به مراتب بیشتر از زمانی است که نرخ مالیات افزایش مییابد.
در این مطالعه ابتدا با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته[1] به بررسی اثر عایدی داراییها بر رشد سرمایهگذاری و رشد تولید ناخالص داخلی پرداختیم.
روش گشتاورها یک روش تخمین است که بیان میکند پارامترهای مجهول باید به وسیله تطبیق گشتاورهای جامعه (که توابعی از پارامترهای مجهول هستند) با گشتاورهای نمونهای مناسب تخمین زده شوند.
علت استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته مزایای این روش نسبت به سایر روشهای اقتصادسنجی است. در این روش میتوان متغیرهای درونزا را نیز استفاده کرد. یکی از راههای کنترل درونزایی متغیرها، استفاده از متغیر ابزاری است. یک ابزار زمانی قدرت لازم را خواهد داشت که با متغیر مورد بررسی همبستگی بالایی داشته باشد، درحالیکه با اجزای خطا همبستگی نداشته باشد. پیدا کردن چنین ابزاری بسیار مشکل است. روش برآورد گشتاورهای تعمیمیافته حداقل به سه دلیل مناسب است. اولین مزیت این است که اجازه میدهد از وقفه این متغیرها به عنوان ابزارهای مناسبی جهت کنترل درونزایی استفاده کنیم. دومین مزیت این است که میتوان پویاییهای موجود در متغیر مورد بررسی را در مدل لحاظ کرد و سومین مزیت این است که در دادههای سری زمانی، مقطعی و پانل قابل استفاده است.
در مرحله بعد با استفاده از رگرسیون حد آستانهای، ابتدا حد آستانه مربوط به آثار هر یک از عایدیها را محاسبه و سپس براساس آن و همچنین برمبنای میانگین نرخ عایدیها، به محاسبه نرخ مطلوب مالیات در هر بازار میپردازیم.
روش رگرسیون آستانهای ارائه شده توسط هنسن[2] (1999) به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا توابع رگرسیونی بهطور یکنواخت از همه مشاهدهها عبور میکنند یا میتوانند به گروههای مجزا شکسته شوند؟ تجزیهوتحلیل سنتی روابط غیرخطی بهطور معمول براساس رهیافت تقسیم نمونه به دو گروه برونزاست که بر پایه داوری و ترجیحهای فردی استوار است. در صورت استفاده از این روش، انتخاب تعداد الگوها و محل آن اختیاری و براساس راهنماییهای نظریههای اقتصادی پیشین است. در این صورت درستی نتایج و پارامترهای تخمین زده شده پرسشبرانگیز است؛ زیرا بهطور وسیعی به انتخاب نقطهای وابسته است که آستانه در آنجا رخ میدهد.
روش دیگر که در تجزیهوتحلیلهای آستانهای مورد استفاده قرار میگیرد، روش رگرسیونی پیدرپی یا درخت رگرسیونی است که شمار و محل آستانهها را بهطور کاملاً درونزا و با استفاده از مرتبسازی دادههای موجود تعیین میکند. این مبحث بهطور جدی توسط هانسن (۱۹۹۹؛ ۲۰۰۰) با ارائه یک روش جدید در اقتصادسنجی توسعه داده شد. از مزایای دیگر این است که تصورهای ذهنی در شکلگیری نوع رابطه غیرخطی دخالتی ندارند و به فرم تابع معین غیرخطی در بررسی روابط غیرخطی نیاز ندارند (زیبایی و مظاهری، ۱۳۸۸).
اگر دادههای ترکیبی متوازن به صورت {1≤t˂T ، 1≤i˂n ، Xit ، qit ، yit} باشند، اندیس i نشاندهنده مقاطع و اندیس t نمایانگر زمان است. yit متغیر وابسته و qit متغیر آستانهای اسکالر هستند؛ درصورتیکه رگرسور Xit یک بردار است. فرم ساختاری این مدل به صورت رابطه (۱) است.
رابطه (1)
در این رابطه (0)I تابع شاخص است.
منظور از حد آستانه، نرخی از مالیات است که مجموع مجذورات خطا را در رابطه (1) حـداقل مـیکنـد.
مشاهدهها براساس اینکه متغیر آستانه qit کمتر یا بیشتر از است، به دو الگو تقسیم میشوند. این الگوها توسط تفاوت شیبهای رگرسیون و مشخص میشوند. شناسایی و نیازمند این است که عناصر Xit در طول زمان تغییرناپذیر نباشند. فرض میشود که متغیر آستانهای qit در طول زمان تغییرناپذیر نباشد. در مورد جمله خطای eit فرض میشود که غیر وابسته و بهطور یکسان توزیع شده و دارای میانگین صفر و واریانس محدود است (iid). پس از تعیین نقاط آستانهای به روش هانسن، مدل مطالعه حاضر به شرح رابطه (۲) برآورد میشود:
رابطه (2)
در این قسمت برای بررسی اثر عایدی داراییهای مالی شامل سهام، مسکن، ارز و طلا بر رشد تولید ناخالص داخلی و رشد سرمایهگذاری، از الگوی گشتاورهای تعمیمیافته استفاده خواهیم کرد. ازاینرو براساس مبانی نظری ارائه شده و همچنین مطالعات تجربی ابتدا معادله رشد تولید ناخالص داخلی به صورت زیر ارائه میشود:
DGDP = C(1) + C(2)*DINV + C(3)*DG +C(4)*DXOIL+ C(5)*DTEP + C(6)*DTOP + C(7)*INF(-1) +C(8)* DSAN+ C(9)*DGOLD + C(10)*DEF (-1) +C(12)*DL +C(14)*DH (-2)+ DGDP(-1)
این مدل رشد اقتصادی را با بررسی انباشت سرمایه و رشد جمعیت یا نیروی کار توضیح میدهد. هسته اصلی مدل، تابع تولید نئوکلاسیک کاب داگلاس است که ارتباط با مبانی اقتصاد خُرد را فراهم میکند. علاوهبر این، براساس مدلهای رشد درونزا عواملی مانند تجارت و سیاستهای دولت نیز لحاظ شده است.
همچنین برای بررسی تأثیر این عایدیها بر رشد سرمایهگذاری، همانند مدل ولدخانی، کمالیان و پهلوانی (2008) معادله رشد سرمایهگذاری به صورت زیر ارائه میشود:
DINV = C(21)+C(22)*DGDP+ C(23)*DYV2 + C(24)*dTOP+ C(25)*TC + C(26)*INF(-1) + C(27)*R (-1) + C(28)*DEF + C(29)*DGOLD+ C(30)*DEF (-1) + C(32)*DH+ C(33)*DTEP (-2)+ DINV(-1)
DGDP رشد تولید، DINV رشد سرمایه گذاری، DG رشد هزینه مخارج مصرفی دولت، DTOP شاخصی برای درجه باز بودن اقتصاد که از جمع صادرات کالا و خدمات و واردات کالا و خدمات بر تولید ناخالص داخلی به دست میآید، DXOIL رشد صادرات نفت و گاز( دلاری)، DL رشد نیروی کار، INF تورم، DGOLD رشد قیمت (عایدی) طلا، DEF رشد قیمت (عایدی) نرخ ارز، DH رشد قیمت (عایدی) ارزش افزوده مسکن، DTEP رشد قیمت (عایدی) شاخص سهام، DSAN متغیر مجازی تحریم دهه 90 (سالهای 1392-1390 و 1398-1397 مقدار یک و بقیه سالها مقدار صفر)، DYV2 رشد نوسانات اقتصادی و TC نرخ مالیات بر درآمد شرکتهاست.
برای محاسبه نوسانات اقتصادی روشهای متفاوتی وجود دارد. در پژوهشهای اولیه، فاصله متغیر از میانگین آن را به عنوان نوسانات در نظر میگرفتند. روشهای دیگر شامل تغییرات انتظاری پیشبینیکنندگان از متغیر در طول زمان است. رویکرد دیگر براساس مدلهای اقتصادسنجی است. در چنین شرایطی، مدلهای عمومی مدل خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی[3] و شکل گسترشیافته آن مدل خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیمیافته[4] ارجحیت دارند. در این مدلها، نااطمینانی متغیر به وسیله واریانس شرطی جمله خطای مدل برآوردی که در طول زمان تغییر میکند، به دست میآید.
برای محاسبه نوسانات اقتصادی، ابتدا آثار مدل خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی در تولید ناخالص داخلی آزمون و سپس معادله خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیمیافته برآورد میشود. ازآنجاکه لحاظ رشد نوسانات موجب عملکرد بهتر مدل حاضر شد، از آن استفاده شده است.
R نرخ سود سپرده یکساله بانکهای دولتی به عنوان نرخ بهره در نظر گرفته شده است.
در این قسمت نتایج مربوط به ضرایب برآورد شده هر یک از عایدیها بر متغیرهای وابسته مدل محاسبه شدهاند. برآورد مدل به روش گشتاورهای تعمیمیافته برای دوره زمانی 1398-1371 انجام شده است. نتایج حاکی از اثر منفی متغیرهای مربوط به عایدی بازارها بر رشد تولید و رشد سرمایهگذاری است.
جدول 1. ضرایب هر یک از عایدیها بر متغیر رشد تولید ناخالص داخلی
|
عایدی سهام |
عایدی مسکن |
عایدی ارز |
عایدی طلا |
ضریب |
0.0068- |
0.040- |
0.0049- |
0.024- |
آماره t |
11.42- |
16.44- |
5.42- |
14.71- |
مأخذ: یافتههای تحقیق.
همانگونه که در جدول 1 ملاحظه میشود، عایدی هر یک از داراییها بر رشد تولید ناخالص داخلی اثر منفی دارد. همچنین ضرایب برآورد شده از لحاظ آماری معنادار هستند.
جدول 2. ضرایب هر یک از عایدیها بر متغیر رشد سرمایهگذاری
|
عایدی سهام |
عایدی مسکن |
عایدی ارز |
عایدی طلا |
ضریب |
098/0- |
28/0- |
393/0- |
055/0- |
tآماره |
46/32- |
59/7- |
79/22- |
10/10- |
مأخذ: همان.
همانگونه که در جدول 2 ملاحظه میشود، عایدی هر یک از داراییها بر رشد سرمایهگذاری اثر منفی دارد. همچنین ضرایب برآورد شده از لحاظ آماری معنادار هستند.
پس از تأیید رابطه منفی میان اثرگذاری عایدی داراییها بر رشد تولید ناخالص داخلی و سرمایهگذاری، به محاسبه نرخ مطلوب مالیات بر هر یک از داراییها میپردازیم.
ابتدا نتایج برآورد مدل آستانهای را میتوان به صورت زیر خلاصه کرد:
میانگین عایدی سالیانه هر دارایی در طول بازه زمانی 1371 تا 1398 در جدول 3 ارائه شده است.
جدول 3. میانگین عایدی سالیانه هر دارایی در بازه زمانی 1398-1371
|
سهام |
مسکن |
ارز |
طلا |
میانگین عایدی |
7/36 |
2/18 |
7/20 |
1/27 |
مأخذ: همان.
برای محاسبه اختلاف عایدی هر دارایی از حد آستانه برآورد شده در مدل، میانگین عایدی سالیانه هر دارایی را از مقادیر حد آستانهای توابع تولید ناخالص داخلی و سرمایهگذاری کسر میکنیم. نتایج در جدول 4 ارائه شده است.
جدول 4. اختلاف عایدی هر دارایی از حد آستانه برآورد شده در مدل
|
سهام |
مسکن |
ارز |
طلا |
||||
|
تابع تولید |
تابع سرمایهگذاری |
تابع تولید |
تابع سرمایهگذاری |
تابع تولید |
تابع سرمایهگذاری |
تابع تولید |
تابع سرمایهگذاری |
اختلاف عایدیها از حد آستانه |
7/31 |
7/32 |
6/12 |
5/9 |
1/18 |
3/19 |
25 |
1/22 |
مأخذ: همان.
برای محاسبه نرخهای مطلوب مالیات، ارقام اختلاف عایدی هر دارایی از حد آستانه مربوط به توابع تولید و سرمایهگذاری را به میانگین عایدی سالیانه هر دارایی تقسیم میکنیم. در این صورت نسبتهایی به دست میآید که به عنوان نرخهای مطلوب مالیات در هر یک از داراییها در نظر گرفته میشود. نتایج در جدول ذیل ارائه شده است.
جدول 5. نرخهای مطلوب مالیات در هر یک از داراییها
|
سهام |
مسکن |
ارز |
طلا |
||||
|
تابع تولید |
تابع سرمایهگذاری |
تابع تولید |
تابع سرمایهگذاری |
تابع تولید |
تابع سرمایهگذاری |
تابع تولید |
تابع سرمایهگذاری |
نرخ مطلوب مالیات |
4/86 |
1/89 |
2/69 |
1/52 |
5/87 |
2/93 |
3/92 |
6/81 |
مأخذ: همان.
همانگونه که در جدول فوق ملاحظه میشود، درصورتیکه تولید را در تعیین نرخ مطلوب مالیات ملاک عمل قرار دهیم، بیشترین نرخ مطلوب مالیات مربوط به بازار طلا به میزان 3/92 درصد و کمترین آن مربوط به بازار مسکن به میزان 2/69 درصد است. از سوی دیگر اگر سرمایهگذاری را در تعیین نرخ مطلوب مالیات ملاک عمل قرار دهیم، بیشترین نرخ مطلوب مالیاتی مربوط به بازار ارز به میزان 2/93 درصد و کمترین آن مربوط به بازار مسکن به میزان 1/52 درصد است.
بسـیاری از صاحبنظـران اقتصـادی معتقدنـد از جملـه علـل عمده آشـفتگی بازارهـای مختلف دارایی در کشور، نبود نظام کارآمـد مالیـات بـر عایـدی سـرمایه است. این امر سـبب شـده که سـفتهبازان علاوهبر کسـب درآمدهـای سرشـار، بـه افزایـش هر چـه بیشـتر قیمـت دامـن بزنند. بنابراین میتـوان مالیات بـر عایـدی سـرمایه را راهـکار مناسـبی بـرای مقابلـه بـا فعالیتهـای منفعتطلبانـه معاملاتی دانسـت. در این مطالعه ضمن بررسی اثر عایدی داراییهای مختلف بر رشد تولید و رشد سرمایهگذاری در کشور، ابتدا حد آستانهای اثر عایدی هر دارایی بر متغیرهای مذکور محاسبه و سپس نرخهای مطلوب مالیات برای هر یک از عایدیها محاسبه شد.
براساس نتایج به دست آمده اولاً عایدی داراییها بر رشد تولید ناخالص داخلی و سرمایهگذاری در کشور اثر منفی دارد و ثانیاً وضع نرخهای مطلوب مالیات که در این مطالعه محاسبه شدهاند، میتوانند بهعنـوان یـک سیسـتم بازدارنـده از شـدت افزایـش قیمتهـا از طریـق سـفتهبازی بکاهند. در واقع با لحاظ مالیات بر عایدی میتوان انتظار داشت سفتهبازی کالاهـای سـرمایهای دیگـر توجیـه اقتصـادی نداشته باشد زیرا با افزایـش قیمـت، سـود حاصله در قالـب مالیات اخـذ میشـود.
ازآنجاکه حجم عظیم نقدینگی در اقتصاد ایران، عامل مهمی برای ایجاد تلاطمات شدید در بازار داراییهاست، بـرای جلوگیـری از هجـوم نقدینگی سـرگردان به بازارهایی ماننـد مسـکن، ارز، طلا و سـهام و جلوگیـری از ایجـاد تقاضاهای هیجانی در آنها، پیشنهاد میشود مالیـات بـر عایـدی سـرمایه بهطـور همزمـان و در همـه بازارهـا بر عوایـد حاصل از نگهـداری ایـن داراییهـا اعمـال شـود.