Article 140 of the constitution states that, in the case of ordinary crimes, executives should be tried in judicial courts, and the Islamic Consultative Assembly should be notified. However on issues such as the concept of ordinary crimes, the concept of notification of the Islamic Consultative Assembly, the time taken to investigate allegations, the duties of executives during the trial, and the consequences of criminal convictions to their positions, the constitution has remained largely silent and other statutes do not help to resolve the ambiguities. This article employs an analytical method and has reached the conclusion that the phrase “ordinary crimes” has no particular meaning and that all crimes are included. The purpose of the parliamentary notification is to obtain permission from the parliament to try the executives. There is no need to wait until an executive finishes their term of service, and they can be tried in court and the charges against them can be brought forward. However, while they are on trial, they should be suspended from their relevant position and if found guilty removed from it. Eliminating the ambiguities in this regard requires legislation or the amendment of existing laws and, in some cases, revision of the constitution.
رحمانی، قدرتالله (1397). «نظام تعقیب و دادرسی سیاسی مقامات عالی قوه مجریه در قوانین اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال 8، ش 21.
رحمدل، منصور (1393). آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر.
شهری، غلامرضا و سروش ستوده جهرمی (1372). نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری، جلد اول، چاپ اول، ناشر روزنامه رسمی کشور.
عمید زنجانی، عباسعلی (1366). فقه سیاسی، جلد اول (حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)، چاپ اول، تهران، انتشارات امیرکبیر.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1358) بازنگری (1368).
قانون آیین دادرسی کیفری (1392) اصلاحی (1394).
قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی.
قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسئولیتهای رئیسجمهوری (1365).
قانون مجازات اسلامی (1392).
قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم: تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) (1375).
قانون مدیریت خدمات کشوری (1386).
مرکز تحقیقات شورای نگهبان (1389). مجموعه نظریات شورای نگهبان، چاپ دوم، تهران، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاستجمهوری.
معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات (1392). مجموعه قوانین و مقررات جرائم و مجازاتها، جلد اول، چاپ هفتم، تهران، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاستجمهوری.
مهرپور، حسین (1389). مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، تهران، نشر دادگستر.
میرمحمد صادقی، حسین (1380). حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی)، چاپ اول، تهران، نشر میزان.
وکیل، امیرساعد و پوریا عسگری (1387). قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد.
هاشمی، سیدمحمد (1372). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
Fakhr, H. (2021). A Survey Regarding the Pursuit of Charges Brought out Against Executives in the Iranian Legal System. Majlis and Rahbord, 28(108), 99-115. doi: 10.22034/mr.2021.2821.3064
MLA
Fakhr, H. . "A Survey Regarding the Pursuit of Charges Brought out Against Executives in the Iranian Legal System", Majlis and Rahbord, 28, 108, 2021, 99-115. doi: 10.22034/mr.2021.2821.3064
HARVARD
Fakhr, H. (2021). 'A Survey Regarding the Pursuit of Charges Brought out Against Executives in the Iranian Legal System', Majlis and Rahbord, 28(108), pp. 99-115. doi: 10.22034/mr.2021.2821.3064
CHICAGO
H. Fakhr, "A Survey Regarding the Pursuit of Charges Brought out Against Executives in the Iranian Legal System," Majlis and Rahbord, 28 108 (2021): 99-115, doi: 10.22034/mr.2021.2821.3064
VANCOUVER
Fakhr, H. A Survey Regarding the Pursuit of Charges Brought out Against Executives in the Iranian Legal System. Majlis and Rahbord, 2021; 28(108): 99-115. doi: 10.22034/mr.2021.2821.3064