Document Type : Research Paper
Subjects
مقدمه
در سنوات گذشته؛ استعمال مواد مخدر بهعنوان روشی خاص برای تسکین و درمان استفاده میشد که بهمرور زمان بهدلیل تغییر در ماهیت ساختاری و تشدید تأثیرشناختی مواد مخدر و ازطرفی، دگرگونی در سبک زندگی اجتماعی؛ رویکرد درمانی مواد مخدر منقلب و با تداوم رفتارهای نامتعارفی از قبیل سوءمصرف و وابستگی عصبی؛ ویژگیهای تخدیری مواد بر جنبه تسکینی آن تفوق یافته است. ازاینرو، آثار ناخوشایند رفتاری ناشی از استعمال مصادیق نوین و تغییریافته تخدیری و عواقب شوم اجتماعی آنان سبب شده، گرایش و استعمال به این نوع سبک رفتاری تحت توجه و تبعات اجتماعی و کیفری قرار گیرد که در این خصوص ازیکسو قوانین اجتماعی بهمنظور پیشگیری از استعمال و بازاجتماعی کردن بزهکاران تخدیری، واکنشهای ضروری را متوجه اشخاص و مرتبطان آنها کردهاند و در سویدیگر؛ هویت اجتماعی بزهکار بهدلیل ناموجه بودن حالت و رفتار اجتماعی آن؛ مادتاً با برچسب تخفیف شخصیت و کسر حیثیت اجتماعی مواجه شده است (جهانبخش، 1400: 88). این رویداد تقابلی بهمثابه تغییر الگوهای مصرف و نیز رویکردهای نوین تقنینی ادامه داشته؛ چراکه برخی از مستعملان مواد مخدر بهمنظور تجربه هیجان کاذب و نیز تحریک نامتعارف شناختی، سعی در ایجاد راهکارهای نوین تخدیری بودهاند، در این خصوص در برابر موانع کیفری و پیشگیریهای هدفمند جزایی الگوهای رفتاری متغیری را انتخاب کردهاند و غالباً گرایشهای سوءتخدیری خود را با خصیصه پویایی و جابهجایی بزهکار مرتکب شدهاند.
همچنین قوانین کیفری با اقتباس از خطرپذیری و نیز خسران اجتماعی مواد استعمال، نهتنها به توصیف هدفمند مواد مخدر مبادرت کردهاند؛ بلکه با رویکردی توأم با پیشگیری پلیسی و صفرمدار؛ و براساس ملاکهای ماهوی و معیارهای توصیفی خود، مصادیق کیفری مواد مخدر را گوشزد و هرگونه ارتباط معنادار جزایی با آنان را متصف به واکنش جزایی کردهاند و در برههای نیز، ضمن تجدیدنظر در مبانی توصیفی خود، با استعمال الفاظی موسع و کشدار، دایره شمول کیفری خود را از مواد احصائی به مصادیق تمثیلی تغییر، و اراده تقنینی خود را نسبت به سایر مخدرهای نوظهور آتیه گسترش دادهاند؛ تا علاوه بر رفع نقایص تقنینی خود، زمینههای گرایش روزافزون به سایر مواد تخدیری نوظهور را خنثی و تدبیر کند. لیکن؛ بهرغم این نگرش اجتماعی–کیفری، همچنان تقابل با رفتارهای پرخطر تخدیری و نیز مواد نوظهور تخدیری ازجمله مخدرهای دیجیتال باقی مانده است؛ و بهدلیل فقدان قانونی مبرهن و همچنین ناآگاهی کنشگران اجتماعی نسبت به ماهیت تخدیری آن، کشیدن این مخدرهای شنیداری فاقد اوصاف تقبیح بوده و فرد مستعمل با فراغ بال از ویژگی شرمساری و برچسبزنی اجتماعی مواد تخدیری خلاصی مییابد. لذا با توجه به تحریکپذیری بالای این نوع اصوات نوظهور، بزهکاران تخدیری بهخصوص افراد با ریسکپذیری بالا، ازجمله جوانان و نوجوانان بهشدت نسبت به این نوع مواد مخدر نوظهور گرایش داشته و ازاینرو بدون هیچ محدودیت وضعی یا رسمی، برای رسیدن به هیجان کاذب و نیز تجربه نوین هیجانپذیری، از این پدیده نوظهور انسانی-اجتماعی استفاده میکنندand Fell, 2015: 23) (Chaieb. لذا در این پژوهش مخدرهای دیجیتال بهعنوان پدیده نوظهور تخدیری و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
۱. پیشینه پژوهش
در این قسمت به برخی تحقیقات انجام گرفته در داخل و خارج کشور درباره مخدرهای دیجیتال شنیداری اشاره شده است:
شکل 1. تأثیرگذاری مخدرهای دیجیتالی بر سیستم عصبی فرد معتاد
مأخذ: ملکزاده و همکاران، 1395.
- العوضی و همکاران (2015) با بررسی جرمشناسی مخدر دیجیتال دریافت که جامعه هدف این نوع مواد قشر جوان و استفادهکنندگان اینترنت هستند که بهدلیل رسوخ فضای مجازی در امکانات رفاهی و دسترسی مستمر به آن، امکان تشدید خطرات این نوع مواد بسیار محتمل است و به همین دلیل ضرورت دارد برای کنترل و جلوگیری از گسترش این پدیده اجتماعی تدابیر اجتماعی و پلیسی صورت پذیرد.
۲. مفاهیم پژوهش
۱-۲. مفهوم مواد مخدر
مخدر از باب تخدیر بهمعنای چیزی است که سبب سست شدن اعضای بدن و رخوت در اعصاب میشود (عمید، ۱۳۸۸) و در توصیف مضیق؛ غالباً به هر نوع ترکیب شیمیایی اطلاق میشود که تغییر در کارکرد و ایجاد هیجان، افسردگی، رفتار ناهنجار، عصبانیتها یا اختلال را در قضاوت باعث شود و در توصیفهای موسع شامل ترکیبی است که مصرف آن مادتاً غیرقانونی است (توکلی، 1400: 8).
۲-2. مخدرهای دیجیتالی
مخدرهای دیجیتالی فایلهای صوتی و غیرملموسی هستند که از طریق قوه سمعی و با رویکرد اختلاف فرکانس شنیداری و ایجاد موج سوم تخدیری؛ قوای عصبی و هورمونهای تصمیمساز عصبی را تحریک میکنند و با تولید اصوات با فرکانسهای متفاوت برای هر گوش، تأثیرهای متفاوتی بر بخشهای مختلف مغز میگذارند و تجربه متفاوت محرکهای عصبی و دیگر مواد تخدیری از قبیل: کوکائین، تریاک، اسید، مرفین، آدرنالین، کراک، هروئین، حشیش، ماریجوانا، ریتالین و بسیاری از مواد دیگر و حتی الکل را در مغز مستعمل شنیداری شبیهسازی میکند (مهاجرانی و ذاکری، 1394: 13).
3-۲. امواج مغزی
امواج مغزی به کارکرد الکتریکی نورونها و پیامرسانهای شیمیایی مغز در سلولهای عصبی اطلاق میشود که از نظر فیزیولوژیکی وظیفه انتقال دستورات عصبی و مدیریت سیستم شناختی را برعهده دارند. این امواج براساس شدت فرکانس و محدوده فعالیتهایشان در سیستم عصبی به پنج نوع: آلفا، بتا، تتا، دلتا و گاما تقسیم میشوند (غفاری خلیق، ۱۳۹۶: 71).
۴-۲. جرمانگاری
جرمانگاری از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و فرایندی است که بهموجب آن قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزشهای اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع میکند (خسروشاهی و گنجی، 1397: 23).
۵-۲. قوانین کیفری
قوانین کیفری مجموعه قواعد حقوقی است که جرائم را تعریف کرده و مجازات مرتکبان آن را مشخص میکند. این قانون بهنوبهخود شامل دو نوع قاعده دعاوی حقوقی ماهوی «تفاوت حقوق جزای عمومی و خصوصی» است: قوانین عمومی شامل قواعدی است که همه جرائم و مجازاتها مشمول آن هستند و مجموعهای از این قوانین «قانون جزا، بخش عمومی» نامیده میشود. قوانین ویژه: شامل ضوابطی است که هر جرم را بهطور جداگانه از نظر بیان ارکان، مجازات و شرایط خاص آن تعریف میکند و مجموعه این قوانین را «بخش ویژه قانون جزا» مینامند (جعفریبریس، 1396: 14).
۳. تاریخچه مخدرهای دیجیتال
تاریخچه شناخت اثر شنیدن فرکانسهای متفاوت از هر گوش به سال 1839 برمیگردد که هاینریش ویل هلم داو[3] این اثر را کشف کرد. پس از آن سال 2010 در دبیرستان ماستنگی آمریکا، سازمان مبارزه با مواد مخدر نسبت به پدیده مخدرهای شنیداری واکنش نشان داد. در سال 2012 ورود این پدیده به منطقه خاورمیانه، در کشور امارات ثبت شد و سال ۲۰۱۴ در کشور لبنان مخدر شنیداری رواج پیدا کرد. در اواخر سال 2014 این نوع مخدر دامنگیر عربستان شد. در همان سال کشور ما نیز نهادی تحت عنوان«خانه امید» در سایت خود به این شیوه جدید تخدیر پرداخت و استفاده از این مخدر را باعث ایجاد تغییراتی در حالات روحی و جسمی و انفصال فرد از جامعه و آن را اعتیادآور توصیف میکند که فرد برای رهایی از تأثیر این شیوه تخدیری به درمان ترک اعتیاد نیاز دارد. از اوایل قرن بیستم، پزشکان به تأثیر این فرکانسها در مباحث درمانی و کنترل درد و خاصیت تسکینی آن دست یافتند. در کشور ما خطر حضور مواد مخدر دیجیتالی از سال 1388 مطرح شد، اما اطلاعات چندانی درباره آن وجود ندارد (مهاجرانی و براتی، 1399: 16).
۴. ویژگیها، تفاوتها و شباهتهای بالینی مخدرهای دیجیتالی با سایر مواد تخدیری
۱-۴. ویژگیها
مخدرهای دیجیتالی از زمره پدیدههای نوین و صوتی تخدیری هستند که با ایجاد اختلاف فرکانسهای شنیداری و رویکردی موسوم به موج سوم تخدیری، سیستم عصبی و امواج هدایتگر آلفا، بتا، تتا، دلتا و گاما را با اختلال شناختی مواجه میکند و تجربه مواد تخدیری و دیگر محرکهای تهاجمی را در سیستم عصبی شبیهسازی میکند. این مخدرها، براساس شدت تأثیرگذاری به 155 نوع با کمینه شبیهسازی حس الکل و بیشینه تجربه کاذب عصبی هروئین تقسیمبندی میشود که در آن مستعمل شنیداری بهمنظور نیل به یک هیجان ناموجه و کاذبشناختی، به مدت 35 الی 45 دقیقه تحت تأثیر صوت تخدیری با قابلیت ایجاد اختلاف فرکانسی بین 5 الی 30 مگاهرتز قرار میگیرد. فعالیت و تأثیرگذاری این مخدرها در غالب امواج عصبی محتمل است؛ اما در دو باند عصبی بتا و تتا، بیشترین تأثیرگذاری تخدیری را دارد (الستی، 1400: 8). از همین رو بهدلیل گستردگی دامنه فعالیت این امواج در محدوده سنی جوانی و نوجوانانی و همچنین کنجکاوی و ریسکپذیری جوانان، تأثیرگذاری و عوارض عصبشناختی مخدرهای شنیداری در این محدوده سنی شدیدتر و از هر فردی به فرد دیگر متفاوتتر است. بنابراین در غالب محیطهای اجتماعی آلوده به استعمال این نوع پدیده نامأنوس، بهکارگیری پیشگیریهای رشدمدار بهمنظور ممانعت از کاهش سن رشد کیفری و نیز پیشگیری وضعی در راستای ایجاد مانع و سهولتزدایی در استعمال مواد تخدیری، بهشدت مورد توجه و مداقه قرار گرفته است (2016: 63 Rhumorbarbe,) .
۴-۲. تفاوتها
در این نوع پدیده نوظهور تخدیری، استعمال و نحوه تحریکپذیری از طریق استماع و قوه شنیداری و با استفاده از هدفون مقدور است. لیکن در سایر مواد شناخته شده تخدیری مصادیق مختلفی از رفتارهای مادی مورد وضع و توجه قانونگذار قرار گرفته و ازاینرو، غالباً طرق متعددی از قبیل تدخین، بلع، استنشاق، لمس و ... مورد تنقیح قرار گرفته است؛ این مخدرها، با استفاده از رویکرد تحرکمدار پاداش و اختلال در سیستم عصبی لیمبیک تأثیرگذاری تخدیری را بر فرد مستعمل اعمال و با استفاده از رویکرد فریب قوای عصبی هیجان کاذب رفتاری را ایجاد میکند. راهبرد و توصیف سوءمصرف در مخدرهای شناخته شده به استعمال مواد و سوءمصرف در میزان مادی و بروز وابستگی روانی و جسمی به آن مواد منوط است اما توصیف سوءمصرف و اثر تخدیری در مخدرهای دیجیتال به شنیدن موج سوم تخدیری و نیز اختلاف و شدت فرکانسهای آنان منوط است Werse, 2019: 286) and (Kamphausen.
غالباً مواد تخدیری سنتی و صنعتی بهدلیل ساختار و طبع شیمیایی آنان علاوه بر قوای عصبی، بر سایر اجزای جسمی مستعمل نیز تأثیرگذاری و نمود عینی دارند و از همین رو، بهمنظور اثبات اثر، آزمایشهای طبی آنان مورد توجه و تطبیق قرار میگیرد؛ اما مخدرهای دیجیتال بهدلیل ماهیت غیرمادیشان، صرفاً از طریق نوار عصبی و تا 72 ساعت پس از استعمال شنیداری قابل تشخیص و تطبیقگذاری است. برخلاف مخدرهای شناخته شده صنعتی و سنتی، اثر و عنوان تخدیری این نوع اصوات نوظهور در لفاف و کلام تقنینی جُعل نشده است و با وجود تبیین کلام موسع و کشدار در شمول مواد نوظهور تخدیری در قانون اخیرالتصویب مجازات اسلامی مصوب 1392 بهدلیل عدم شمول این ماده در معیارهای عینی و ملموس مواد تخدیری، ماهیت آنان منصرف از قاعده تقنینی است (رحمدل، 1395: 32). استعمال مخدرهای دیجیتال در اماکن و ممر عام اجتماعی، بهدلیل عدم توجه تقنینی خالی از تنقیح کیفری است؛ اما استعمال دیگر شقوق تخدیری در اماکن عمومی و محل تردد، بهدلیل حرمت عینی و نیز تکلیفی مواد، نهتنها خالی از توجه تقنینی نبوده، بلکه برخورداری از شرایط و اوضاع احوال خاصی ازجمله، استعمال علنی ولو ازسوی اتباع خارجی، مسلمان یا کافر بودن و ... بر شدت و خفت مجازات آن تأثیرگذار است. در مخدرهای شناخته شده صنعتی و سنتی، امکان برخورد علنی ضابطان و استفاده از ابزارهای علمی و نیز تست سریع تشخیص وجود داشته، اما بهدلیل ناشناخته بودن مخدر دیجیتال امکان برخورد ضابطان عام در جرائم علنی و نیز تست سریع از مصرفکننده منتفی است. واکنشهای کیفری در مخدرهای سنتی و صنعتی براساس نوع، ماهیت، میزان و تحصیلی مواد تخدیری و غالباً توأم با تدابیر سختگیرانه کیفری همراه است؛ اما بهنظر میرسد با توجه به عدم جعل کیفری مخدرهای تخدیری در لفاف نکوهشهای جمعی و تقنینی؛ جنبه تمهیداتی و معاضدت کیفر و تدبیر ذهنی آن، بر مؤاخذه صرف کیفری ترجیح داشته باشد و نهایتاً در مواد مخدر سنتی و صنعتی مستعملان و افراد وابسته با مواد مخدر بهدلیل بروز عوامل متعدد اجتماعی و فرهنگی و نیز وسوسه فردی، مبادرت به استعمال مواد مخدر میکنند لیکن بهنظر میرسد در مخدر دیجیتال علاوه بر ضعف کنشگران اجتماعی در شناخت و منع آن، مصادیق دیگری از قبیل کنجکاوی، ناآگاهی و عدم منع قانونی به اشاعه آن دامن میزند (Ladegaard, 2018: 65).
۳-۴. شباهتها
غالب مواد افیونی بهدلیل ویژگیهای ساختاری و شیمیایی، علاوه بر جنبه تخدیری، از خاصیت درمانی نیز برخوردار است و در این باره، صرفاً سوءمصرف و تخدیر بیش از حد مجاز آنان سبب تفوق جنبه تخدیری بر طبی مواد میشود؛ لذا با توجه به اینکه مخدرهای دیجیتالی نیز سابقاً در قالب درمان و تسکین درد بهکار گرفته میشدند از این قاعده مستثنا نیست و همانند دیگر مصادیق تخدیری، ضمن ایجاد وابستگی روانی و عصبی، بروز رفتارهای بهنجارشناختی را به تحریک و استعمال مواد تخدیری منوط میکند. همچنین بهدلیل ضرورت واکنش به پدیدههای انسانی و رفتارهای نابهنجار اجتماعی، علاوه بر توصیف بزهکاری و ارائه راهکارهای پیشگیرانه عام و خاص؛ رفتار مستعمل شنیداری همانند دیگر مصرفکنندگان تخدیری در قالب بیمار روانی و کژروی اجتماعی مورد کنکاش و مداقه قرار گرفته است (حبیب، 2016: 12).
۵. نحوه استعمال مخدرهای دیجیتالی
یکی از مسائل مهم در مورد مخدرهای دیجیتال نحوه استعمال و هدفمند کردن تأثیرپذیری آن است. در تحقیقات پژوهشی عنوان شده؛ مستعملان شنیداری با اهداف درمان ناهنجاریهای عصبی و نیز تنشهای ناخودآگاه رفتاری، بهمدت ۱۰ الی 30 دقیقه تحت بازتاب امواج ذهنی در محدوده مجاز و معمول عصبی قرار میگیرند تا سیستم عصبی آنان بتواند ضمن یادگیری و بازاصلاح امواج ذهنی خود، نسبت به یادگیری صحیح ساختار پیامهای عصبی اقدام کند و متعاقباً شیوه رفتاری مناسبی را برای مقابله با نابهنجاریها فراگیرد (نیکپور، 1397: 36). اما استعمال مخدر دیجیتال با رویکرد تخدیری، متفاوتتر از شیوه درمانی آن است؛ چراکه تسکین حالات نامتعارف، صرفاً بر کارساز بودن اصوات بستگی دارد؛ لیکن خَلق رفتار نامتعارف، علاوه بر تأثیرپذیری اصوات، به سوءمصرف در آنان نیز وابسته است، ازاینرو مستعملان دیجیتالی، از طریق هدفون و در محیط آرام و کمنور؛ بهمدت 35 الی 45 دقیقه ملودی تخدیری را استعمال میکنند و در این خصوص براساس قدرت عصبی، ساختار کنترلی ذهن مصرفکننده، میزان عمقِ تأثیرپذیری و شدت اختلاف فرکانسهای پخش شده، هیجان کاذب و همسانسازی تخدیری را تجربه میکنند یا بهمنظور تحریکشناختی و تجربه حالت تخدیری شدیدتر با استفاده از خاصیت کارکردی امواج عصبی که هرکدام از آنان در موقعیت متفاوت و حالتهای متعدد جسمی و روانی، بروز و نمود دارند، اختلاف فرکانس تخدیری که با شرایط کاری، مکانی و موقعیت ذهنی و روانی آنان تطبیق دارد استعمال میکنند؛ مثلاً اگر فرد مستعمل در حین رانندگی یا در شرایط هیجانی و توأم با تخلیه انرژی بالا از اختلاف فرکانس تخدیری که براساس امواج صوتی باند بتا ساخته شدهاند بهره برد، بهدلیل اینکه ذهن انسان در حین رانندگی و هیجانشناختی بیشترین امواج را در باند بتا ترشح میکند، اثر تحریکپذیری مخدرهای دیجیتال دوچندان خواهد بود یا مثلاً در برخی از مطالعات بهمنظور شباهتسازی با شرایط طبیعی ارسال امواج ذهنی آلفا، مصرفکنندگان با حالت چشم بسته مخدر دیجیتالی استعمال کردهاند و مشخص شد، با توجه به اینکه در حین بسته بودن چشم، امواج آلفا بیشترین ترشح عصبی را تشکیل میدهد، استعمال مخدر دیجیتال با اختلاف فرکانس در این باند شدیدترین تأثیرگذاری را بر سیستم عصبی خواهد داشت
2018: 23) (Boehme, Hansen, Hubert Truebel,.
۵-1. عوامل فردی و اجتماعی مؤثر در گرایش افراد به استعمال مواد تخدیری نوین
عوامل فردی و اجتماعی مختلفی در گرایش افراد به استعمال مخدر شنیداری تخدیری نقش دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
۶. نحوه تأثیرگذاری مخدرهای دیجیتال بر قوای عصبی
براساس بررسی و مصاحبههای صورت گرفته با متخصصان حوزه اعصاب و روان؛ غالباً مخدرهای دیجیتال با روش تحریک شبکه لمبیک و القای خود بهعنوان امواج طبیعی مغز، اثرات تخدیری و شیمیایی سایر مواد تخدیری را در ذهن مستعملان شنیداری شبیهسازی میکنند؛ چراکه ماهیت و فرکانس مخدرهای دیجیتالی شبیه به امواج مغزی است و در این خصوص پس از شنیدن اصوات تخدیری، سیستم عصبی، فرکانس مخدرهای شنیداری را بهمنظور تطبیقگذاری و حفظ تعادلشناختی به قوای مشبک لمبیک[4] ارسال میکند که وظیفه وضوح، تمرکز و هوشیاری را برعهده دارد، لیکن قوه مذکور بدینعلت که اصالتاً موج سوم تخدیری، ناشی از ادغام اختلاف فرکانسهای دو نوع موج متجانس است و مادتاً خود بهعنوان موج مستقلی وجود خارجی نداشته و ازطرفدیگر نیز ویژگی ساختاری وی درباره میزان، شدت فعالیت آن در محدوده شناخته شده امواج عصبی نیست؛ از شناسایی موج سوم تخدیری بهعنوان امواج معمول عصبی غافل شده و بهجای هومئوستازی،[5] تطبیق و هماهنگی با محرکهای داخلی یا خارجی؛ براساس کمینه، بیشینه و شدت امواج تخدیری مبادرت به صدور دستورهای خطایی میکند (میسوم، 2016: 174) و بدین سبب، براساس میزان شدت تغییرات شیمیایی، عمق اثر پذیره قوهشناختی و نیز سایر شرایط محیطی و فردی، اثر واکنشی خود را در قالب میزان تحریک صورت گرفته در امواج و پیامرسانهای عصبی و سطح ترشح برخی هورمونهای عصبشناختی مانند دوپامین،[6] اندورفین[7] و سروتونین[8] و ... بروز میدهد و این همان تشابه و تأثیرپذیری است که سایر مواد تخدیری در سیستم عصبی مصرفکننده ایجاد میکنند ((Shelar etal., 2016: 5.
۷. تجربیات مستعملان و نظر کارشناسان ذیسمت درباره ماهیت اصوات تخدیری
نمودار ۱. تأثیر مخدر دیجیتال در قوای عصبی افراد مستعمل
مأخذ: مهاجرانی و ذاکری، ۱۳۹۴.
در نظرسنجی و گفتگوی انجام گرفته فوق در تالار مستعملان مواد مخدر شنیداری مؤسسه I-doser[9]، مشخص شد حدود 17 درصد افراد شرکتکننده، اثر تخدیری فایلهای صوتی را باور نداشته و یکسوم نیز تأثیر دائمی یا حالت تخدیر مورد انتظار را تجربه نکردهاند. اما 1 درصد از شرکتکنندگان؛ تعداد معینی از فایلهای صوتی را تخدیری دانسته و حدود 9 درصد دیگر صرفاً یک صوت را اعتیادآور دانسته و حدود یکپنجم نیز ضمن پذیرش حالت تخدیری؛ بر تأثیر مستمر و دائمی اصوات اذعان داشتهاند و قریب به 15 درصد دیگر نیز بر تأثیر همیشگی این اصوات معتقد بودهاند. بنابراین با توجه به تجربیات مستعملان فوق، احتمالاً این اصوات کمینه از خاصیت تخدیری برخوردار بوده و در این خصوص بیشینه نظرات افراد مستعمل نیز مبین تأثیرگذاری بیش از 50 درصد اعم از خفیف، شدید، مستمر یا دائمی است و ازطرفدیگر احتمالاً بتوان عدم تأثیرگذاری همسو و یکسان اصوات تخدیری واحد بر افراد متعدد را بر ظرفیتهای شناختی متفاوت افراد توجیه کرد. همچنین طی نظرسنجی پژوهشی سال 2017 عربستان سعودی، از بین 200 نفر از پزشکان و متخصصان اعصاب و روان؛ بالغ بر ۶۵ درصد آنان قائل بر تأثیرگذاری تخدیری این اصوات بودهاند (Fawzi and Mansouri, 2017: 46).
مؤسسه NIDA[10] آمریکا بهدلیل حساسیت موضوعی و تشابه معنادار مخدرهای دیجیتالی با دیگر اقلام تخدیری، پذیرش تبعات تخدیری این اصوات را به تکمیل تحقیقات تخصصی منوط کرده و پژوهشهای مؤسسه بهداشتی آموزشی دانشگاه آریزونا نیز پذیرش مخدرهای شنیداری را در قالب محرکهای دروازهای معقول دانسته و بیش از رویکرد وابستگی عصبی، بر زمینهساز بودن این اصوات جهت استعمال دیگر اقلام تخدیری معتقد بوده است (مهاجرانی و براتی، 1399: 19). در کشور ما نیز براساس مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر و با حضور دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، جلسهای در راستای پیشگیری، درمان، مقابله و مبارزه با مواد مخدر و روانگردانهای دیجیتالی برگزار شده است و در آن جلسه تمهیدات لازم در راستای جلب مشارکت مؤثر دستگاههای عضو کمیته و ستاد مبارزه با مواد مخدر و تأمین، تولید و انتشار محتوا برای پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر، روانگردان و مخدر دیجیتال و درمان در دستور کار کمیته قرار گرفته است (خبرگزاری ایرنا، 1401: 1). همچنین برخی اصحاب ذیسمت درباره ماهیت اصوات دیجیتالی توضیحاتی ارائه کرده که ازجمله؛ سعید صفاتیان[11] ضمن ابراز تفاوت نشئگی و عود اعتیاد این اصوات با مخدرهای رسمی؛ این پدیده را در قالب محرکهای عصبی توجیه میکند که صرفاً تحریک اعتیادی و افزایش گرایش به استعمال مواد مخدر را برای افراد پاکدست و بالقوه افزایش میدهد (روزنامه ایران، ۱/۱۲/۱۳۹۴: ۲) و پرویز افشار[12] ضمن اذعان به اعتیادآور بودن این اقلام نوظهور، بهرغم احتمال ایجاد وابستگی یا بروز هیجان کاذب، بهدلیل تبیین حدود و ثغور مصادیق مواد تخدیری در قانون و ازطرفی تفاوت وصفی این اقلام با رویکرد عینی مواد مخدر در کشور، آنان را در زمره مصادیق مواد تخدیری قلمداد نکرده است (شیعهنیوز، 1394: 1). سیدعبدالله احمدی قلعه[13] ضمن پذیرش ماهیت تخدیری این اصوات؛ بر تأثیرگذاری عصبشناختی و بروز سرخوشی، توهم، تشنج و حالات غیرطبیعی در این اصوات معتقد بوده (خبرگزاری ایسنا، 1393: 1) و حسین ذبحی[14] مخدرهای دیجیتالی را جدیدترین رویکرد تخدیری در حوزه مواد مخدر میداند که روان مصرفکننده را دگرگون؛ و تغییراتی مشابه با سایر اقلام تخدیری از قبیل شادی و غم را برای مستعمل تداعی میکند (پایگاه خبری- تحلیلی اعتدال، 1394: 1) و همچنین جعفر باوی[15]، تبعات و تأثیرگذاری عصبشناختی این اصوات را بهدلیل استعمال از طریق قوه سمعی، از دیگر اقلام تخدیری شدیدتر میداند (پیرکاری، ۱۴۰۰) و احمد الستی نیز در مصاحبهای تخصصی با نویسندگان مقاله، ضمن اعتیادآور دانستن مخدرهای دیجیتالی، آنان را در زمره اقلام نوظهور تخدیری برشمرده که با رویکرد تأثیرگذاری بر سیستم پاداش مغز، ضمن ایجاد وابستگی ذهنی، حالات ناموجه رفتاری و نشئگی عصبشناختی دیگر اقلام شناخته شده تخدیری را در ذهن مستعمل شنیداری شبیهسازی میکند.
۸. مخالفت و نقد ماهیت تخدیری مخدرهای دیجیتالی
با وجود تأثیرگذاری مخدرهای دیجیتالی بر قوای شناختی، برخی محققان حوزه مواد اعتیاد و مواد مخدر بر ماهیت مادی مخدرهای دیجیتالی نقدهایی وارد کرده و معتقدند که شرح و تفصیل مواد تخدیری و درج هویت شیمیایی آنان در لفاف مواد تخدیری، به اعلام مراجع ذیصلاح تقنینی و انتظامی منوط است (and Lichtner, 2014: 47 Cornford). لیکن درخصوص مخدرهای دیجیتالی نهتنها گزارش رسمی و متقنی منتشر نشده بلکه مطالعات گستردهای درباره اثرات ناموجه تخدیری و اعتیاد آن نیز انجام نگرفته است و غالباً کارکردهای شناختی و رویکرد بالفعل آن، در رفع ناهنجاریهای عصبی و کجرفتاریهای شناختی بوده و خاصیت طبی و غیرتهاجمی آن مقدم بر عوارض تخدیری این اصوات است .قسم دیگری نیز ضمن محتمل دانستن اثرات تخدیری این پدیده، در کارکرد قطعی و اثرات تخدیری آن ایراد نظر کردهاند و بر این باورند که مادتاً آثار ناموجه مواد مخدر علاوه بر مغز، بر همه اعضای بدن تأثیرگذار بوده، اما تبعات تخدیری اصوات دیجیتالی صرفاً عصبی بوده و بهدلیل عدم برخورداری از تأثیرگذاری تکانشی و جسمی، نمیتوان آن را در زمره محرکهای اعتیادآور جای داد و ازطرفی، بهرغم تأثیر آن بر کارکردهای شناختی و پیامرسانهای نورونی، تاکنون بهصورت قطعی و مسلم قابلیت ایجاد وابستگی روانی؛ توأم با نیاز مصرف مکرر و نیز عود روانی و نشئگی در آن به اثبات نرسیده و اصالتاً امواجی که از مغز ساطع میشود، معلول فعالیتهای شیمیایی سیستم عصبی است؛ نه مخدرهای دیجیتالی، و بازتولید امواج شبیه به امواج عصبی، فاقد تأثیرگذاری عصبی است؛ چراکه قوای شناختی، بازدارندگی عصبی دارد و در بادی امر، تحت تأثیر مخدرهای دیجیتالی قرار نمیگیرد و با ارسال پیامهای دستوری جدید، ضمن ممانعت از ورود اصول تخدیری به سیستم عصبی و حفظ تعادلشناختی؛ مانع از اثرگذاری امواج تخدیری میشود (محمدی، 1396: 3).
۹. نحوه تشخیص و اثبات استعمال مخدر دیجیتالی
شواهد متعددی وجود دارد که مواد اعتیادآور میتواند علاوه بر بروز اختلالات رفتاری، در رویکردهای عصبشناختی و امواج مغزی نیز تغییرات ایجاد کند. ازاینرو؛ بهمنظور بررسی استعمال مواد مخدر شناخته شده توسط افراد، علاوه بر آزمایشهای طبی، بررسیهای عصبی نیز مقدور است چراکه اختلال در قوهای شیمیایی و شناختی مصرفکنندگان، همواره علت بروز رفتارهای نابهنجار تخدیری بوده و بر همین اساس؛ بهدلیل شدت تحریک انجام گرفته؛ حافظهشناختی دستگاه عصبی تحت تأثیر پاداش و تحریک صورت گرفته قرار میگیرد و بروز وضعیت پایدار و استقرار عصبی خود را بهوجود تحریک و شدت ثبت شده منوط میداند. بنابراین اغلب مصرفکنندگان برای رسیدن به سطح بهنجار رفتاری، مجدداً به استعمال مواد و بعضاً تحریک و شدت بیشتری روی میآورند و در اثر این تواتر تأثیر تخدیری در قوای عصبی مصرفکننده بهعنوان محرک بیرونی ثبت و درج میشود. مثلاً وابستگی به آمفتامین علاوه بر کاهش سرعت عمل مغز و فعالیتهای مرتبط با دقت و تمرکز، میزان فعالیت موجهای دلتا و تتا را در مغز افزایش میدهد؛ یا مصرف کوکائین ضمن افزایش تغییر در شرایط پایدار عصبی و ساختار مغز، احتمال ریسک عود افراد را دوچندان میکند و ازطرفی در کارکرد طبیعی امواج بتا، تتا و آلفای مغز اخلال بهوجود میآورد. یا وابستگی به هروئین علاوه بر تأثیرگذاری در عملکردهای شناختی از قبیل تصمیمگیری و سرعت عمل، باعث دگرگونی در فعالیتهای امواج بتا، دلتا و تتا میشود، بهطوریکه این افراد در مقایسه با افراد عادی عملکرد بهشدت نارسا و معیوب دارند. ازاینرو با توجه به اینکه مخدرهای دیجیتال اصالتاً براساس الگوی رفتاری تأثیرپذیری بر امواج ذهنی طراحی شدهاند تشخیص آنان براساس تغییرات صورت گرفته در امواج مغزی و تا 72 ساعت پس از استعمال شنیداری، قابل تطبیق و تشخیص است و اثرات تخدیری آن براساس نتایج حاصله و میزان اخلال انجام شده در پیام رسانهای عصبی و سیستم شناختی مغز براساس جدول تناوبی و آزمونی که برای تشخیص اثر و نوع خفیف یا شدید مواد مخدر طراحی شده با سایر مخدرهای شناخته قابل مقایسه و تطبیق است (میر زرگر، 1400: 11).
1۰. سیاست کیفری ایران در مقابل مخدرهای دیجیتال شنیداری
درخصوص پدیده مصرف و اعتیاد به مواد مخدر تلقیهای متفاوتی وجود دارد بهطوریکه سیاستگذاری برای مقابله با اعتیاد، از جرمانگاری و سرکوب کیفری و عدم مدارا تا آزادی کامل، بههمراه تدابیری بینابین در کشورهای مختلف آزمایش شده است (رحمدل، 138۲: 209). در ایران تصور غالب، با استناد به قوانین تصویب شده، لزوم برخورد قهرآمیز با معضل اعتیاد بوده که این مهم یا براساس حرمت اثری و تداوم حالات نامتعارف رفتاری، یا با تأسی از رویکردهای شرعی، بر رویکرد حرمت فعلی مواد مورد توجه قرار گرفته است. با این وجود بهنظر میرسد این سیاست کیفری درباره مخدرهای دیجیتالی عقیم و نارسا است؛ چراکه مادتاً این اقلام در زمره مواد رسمی و تخدیدی شناخته نشدهاند و ازطرفی، با وجود برخورداری این اصوات از تأثیرپذیری الکل، در نظرهای فقهی اخذ شده نیز عقیده واحدی درباره حرمت فعلی این اقلام وجود ندارد[16] بهطوریکه برخی بهدلیل عدم تصریح شارع مقدس به ماهیت این نوع اقلام نوظهور، منکر شناخت آنان در قالب اقلام تخدیری شدهاند (سیستانی، 1398: 1)؛ برخی براساس رویکرد تعزیری و ورود ضرر، به اثرپذیری و تنبیه کیفری تعزیری معتقدند (مکارم شیرازی، 1398: 1) و برخی نیز حرمت تخدیر و شرعی سخت قایل شدهاند (زنجانی، 1398: 1).
بنابراین بهنظر میرسد بهدلیل ناشناخته بودن مخدرهای دیجیتال نهتنها استعمال این شنیدنی تخدیری در قالب رفتارهای بزهکارانه قرار نگرفته، بلکه مستعمل شنیداری نیز خود را محق بر استفاده از حقوق نهی نشده اجتماعی میداند و همین امر باعث میشود، ترسیم و قراردادی یا تنقیح شرعی این کژروی، قابل توجه و مقدور نشود (العویض و همکاران، 2015: 25). لیکن با این وجود، اخیراً در کشورهای مبتلابه، تحقیقات متفاوت و جامعتری نسبت به ماهیت تخدیری اصوات انجام گرفته که ضرورت مداخله هدفمند را در این رویکرد بارز کرده است؛ چراکه برخلاف سایر جرائم، حالت ناموجه اعتیادی اصوات دیجیتال در لفاف فضای غیرمادی ارتکاب مییابد که قابل تشخیص و شناسایی نیست و ازاینرو در صورت کشف جرم، شناسایی عامل اصلی بهدلیل غیرواقعی بودن صحنه ارتکاب جرم با چالش مواجه شده و آمار جنایی این رفتار نابهنجار اجتماعی با جرائم تخدیری سنتی نیز متفاوت است. همچنین، بهدلیل تأثیرگذاری شدید این اصوات در باندهای آلفا و بتا که غالباً در محدوده سنی جوانان و نوجوانان بیشترین ترشح عصبی را دارد؛ عوامل تصمیمسازی و مؤثر در ترویج هنجار اجتماعی را بر آن داشته که در بادی امر، ضمن اتخاذ تدابیر بازدارنده وضعی و رسمی از قبیل فیلترینگ و محدودسازی دامنه و آدرسهای الکترونیکی شرکتها و سایتهای عرضهکننده، تمهیدات رشدمداری بهمنظور ممانعت از کاهش سن رشد کیفری و تورم بزهکاری نوجوانی - جوانی؛ در دستور کار خود قرار دهند (محمد مرسی، 2016: ۵۹-۴۸) و به موازات آن؛ با اتخاذ تمهیدات تقنینی مطابق با این رویکرد نوین، تنقیح، ممانعت از گرایش، بازاجتماعی و اصلاح افراد وابسته را چارهاندیشی کنند (التجانی، 201۷: 25۱-25۰).
لیکن در کشور ما این رویداد با اندکی تأخیر مورد توجه قرار گرفته و در این خصوص بهکرات تدابیر پیشگیرانه وضعی و رشدمدار در قالب گفتمانها؛ همایشهای تخصصی و عرض تنویرات افراد ذیسمت تقریر شده است و اخیراً نیز تمهید پیشگیریهای وضعی بر سامانههای مجازی مورد توجه قرار گرفته است، اما اعمال تدابیر تقنینی براساس قوانین فعلی، بهدلیل ماهیت خاص این اصوات و رویکردهای خاص مقنن درباره اقلام تخدیری ناقص و عقیم بوده که اهم دلایل آن را میتوان به شرح ذیل بیان کرد (حیدرینژاد، 1397: 34).
۱۱. معیارهای جرمانگاری مواد تخدیری در قوانین کیفری کشور
در قوانین کیفری کشور، جرمانگاری مواد تخدیری بر مقوله پندارها و باورهای حاکم بر هر جامعه استوار بوده و مادتاً قانونگذاران لاحق، براساس معیارهای ذهنی و عقلی و همچنین تأسی از ایدئولوژی حاکم بر محیط اجتماعی خود، رویکردهای تقنینی را گزینش و براساس معیارهای مواد مخدر جرم محسوب میکنند که عبارتند از:
1-۱1. مواد مخدر و اخلاقگرایی
در اخلاقگرایی اصل بر تمکین و پذیرش قواعد رفتاری براساس منشهای اخلاقی است و ماهیتاً رویکردهای ناموجه، صرفاً بهدلیل ناپسندی اجتماعی و تعرض اخلاقی مورد تنقیح قرار میگیرد. ازاینرو در قواعد کیفری، استعمال مواد افیونی و نابهنجار ازجمله مواد تخدیری، مادتاً تعرض به الگوهای سالم رفتاری و متعاقباً بیتفاوتی به هنجارهای مورد پسند جامعه قلمداد شده و مذمت رفتارهای تخدیری در لفاف صیانت از ارزشهای اخلاقی و تمهید تأمین پاکدستی فردی تعبیر میشود. بنابراین هرچند تاکنون، شناخت متقن و جامعی نسبت به مخدرهای دیجیتالی انجام نشده است، اما بهنظر میرسد در صورت پذیرش آن در قالب رویکرد و معنی خاص مواد تخدیری و نیز شناخت تبعات عصبشناختی آن، نمیتوان اثرات و تقبیح اخلاقی آنان را نادیده گرفت (افراسیابی، خوئینی و مجتهد سلیمانی، 1397: 2)
2-۱۱. مواد مخدر و حفاظت از ایراد ضرر به دیگران
تدوین اوامر کیفری و جعل قسمی از ضوابط تنبیهی در قانون مجازات اسلامی براساس الگوی رفتاری ایراد ضرر و خسران جمعی تدوین شده است و مادامیکه کُنشهای غیرهمسو با هنجارهای اجتماعی، منشأ خسران به دیگران و جامعه نباشد، بهدلیل غیرمعمول یا متفاوت بودن، قابل تاوانخواهی نیست و مادتاً اتخاذ تدابیر تقنینی، بهدلیل فقدان قباحت جمعی و بیتأثیری رفتاری ارتکابی، ناموجه قلمداد میشود (سلطانیفر، شامبیاتی و آزمایش، 1396: 84). رفتارهای نامأنوس تخدیری از زمره کنشهایی است که واجد خصیصه ضرررسانی است و قواعد مندرج در سیاست جنایی کشور نیز استعمال مواد مخدر را بهمثابه عاملی مضر به ضرورت حیاتی فرد و متعاقباً جامعه محسوب کرده و بر این باور است، زمانی که رفتار اشخاص منتج به آسیب و ضرر به دیگران شود، افراد در قبال اعمال خود نسبت به جامعه مسئولیت دارند. ازاینرو، قانونگذار در ضوابط کیفری خود، موضوع اعتیاد را بهعنوان آسیب اجتماعی در نظر گرفته که علاوه بر برچسبزنی اجتماعی، آن را بهعنوان معضلی نامأنوس که نیروهای فعال جامعه در معرض تهدید آن قرار میگیرند معرفی میکند. لذا بهنظر میرسد که بتوان مخدرهای دیجیتالی را واجد این خصیصه دانست چراکه علاوه بر تبعات فردی، میتواند واجد خسران جمعی باشد، اما بهدلیل نبود اطلاعات در مورد اثرات طبی و پزشکی آن، و متعاقباً تفاوت در ماهیت ساختاری عدم توجیه جامعه نسبت به تبعات فردی و اجتماعی آن، پذیرش ضرررسانی در این مخدرها با چالش مواجه شده است.
۳-۱۱. مواد مخدر و خیرخواهی و پدرسالاری حقوقی
این رویکرد تقنینی از زمره اصیلترین مبانی جرمانگاری در قانون مجازات اسلامی است و حاکمیت ذاتاً در قبال رفتارهای ناموجه فردی و تعرضهای نامأنوس اجتماعی مسئول بوده و همانند عناصر متنفذ و مؤثر در تصمیم و با اقتباس از رویکردی توأم با خیرخواهی اجتماعی، به تدبیر رفتارهای نابهنجار موظف است (فلاحی، 1394: 184). در این دیدگاه، غالباً نظام کیفری به بهانه حمایت مادی و معنوی توأم با مصلحت نیکخواهی جمعی؛ درصدد ممانعت از ورود خسران جمعی و متعاقباً فردی است و گاهاً، تدابیری از قبیل جرمانگاری تولید و عرضه مواد صنعتی و سنتی، تبلیغ رسمی و آموزش استعمال آنان، ابلاغ محدودیت سنی در فروش اقلام تخدیری و بینابینی و ممنوعیت استعمال در مکانهای جمعی را وضع میکند. لذا، بهنظر میرسد براساس این دیدگاه، بتوان مخدرهای دیجیتالی را جرمانگاری کرد؛ چراکه مادتاً این اصوات، واجد الگوی ضرررسانی است و ازطرفی بهدلیل نوظهور بودن، نهتنها استعمال آنان مورد تذکر قرار نگرفته بلکه ابراز محدودیتهای جمعی براساس مصلحت دیدهای حاکمیتی از قبیل ممنوعیت استعمال در علم و ممر عام اجتماعی، توصیف محدودیت کیفری در استعمال و دسترسی محیطی به آنان و ... نیز تحدید نشده است.
۴-۱۱. مواد مخدر و ایجاب ضرورت در جرمانگاری
غالباً قسمی قابلتوجه از ارزشهای اجتماعی، فاقد ضمانت اجرای کیفری هستند (حبیبزاده، نجفی ابرند آبادی و کلانتری، 1380: 59) و تا زمانی که ابزارهای غیرکیفری مانع از ولوج کژروی و بزهکاری شود، ضرورتی برای استفاده از واکنشهای اجتنابناپذیر کیفری وجود ندارد (طغرانگار، 1399: 294) زیرا؛ اصل بر مباح بودن رفتارها و حفظ ارزشها، توأم با همزیستی مدنی است و توسل به ابزارهای کیفری منوط به ناموزون و بلاوجه بودن اقدامهای اجتماعی است (پوربافرانی، 1392: 30). با این وجود، بهکارگیری و انعقاد قوانین کیفری؛ بهدلیل ماهیت جابهجایی بزهکاری در مواد مخدر، تغییر سبک زندگی اجتماعی و ولوج شرایط اجتماعی نوین (مقدس قهفرخی، حقیقتیان و هاشمیانفر، 1398: 22) میل و رغبت به بیشمصرفی مواد تخدیری از سنتی به نوین دیجیتالی تغییر یافته است (میسوم، 2016: 173). بنابراین بهنظر میرسد معیارهای غیرکیفری، دلیل قانعکنندهای برای کژرویهای دیجیتالی نداشته (فلاحی، 139۴: 221) و بهمنظور حفظ شرایط مستقر و همزیستی اجتماعی، برآوردی جز ابزار کیفری، نمیتواند پاسخی منطقی و مانعی مفید برای رفتارهای نابهنجار آنان باشد (جبیری، 2018: 600).
۱۲. دلایل عدم شمول و ثبوت مخدرهای دیجیتال در قوانین کیفری کشور
۱۲-۱. عدم جرمانگاری و تنقیح مادی در قوانین کیفری
مخدرهای دیجیتال، مصادیق عینی و تصریحی در قوانین کیفری ندارد و بهنظر میرسد براساس مبانی ذیل، اصالتاً توصیف کیفری مواد مخدر دیجیتالی بهدلیل خروج موضوعی از مصادیق عینی قوانین کیفری در قالب رکن قانونی و تبیین رفتار مادی گنجانده نشده و استعمال و گرایش به آن فارغ از هرگونه تنبیه کیفری است.
اولاً: حدود و ثغور و توصیف مصادیق ممنوعه مواد تخدیری در لفاف قانون سابق منع کشت خشخاش و استعمال تریاک و تصویبنامه راجع به فهرست مواد مخدر 1338 تدوین شده است[17] که در آن قانون مقنن لاحق؛ با احراز مصادیق خاصهای از مواد تخدیری، مصلحت بر درج ارقام عینی و نیز مصطلحِ وقت از قبیل مواد افیونی، حشیش و مشابهان آن و نیز سایر ادویه مخدرها داشته است و متعاقباً، دیگر تحولات تقنینی مواد مخدر نیز شمول مصادیق نوظهور تخدیری اعم از صنعتی و سنتی را تحت تأسی همین دیدگاه مادی و عینی توصیف کردهاند.
ثانیاً: بعضی نظرهای کیفری عنوان داشته که مادتاً براساس الفاظ موسع و کشدار مقنن در ماده (154) قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب ۱۳92 و اشاعه سایر مصادیق تخدیری در نص و عبارت «مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها»[18] به هر نحوی ازانحاء سایر مصادیق نوظهور تخدیری در این ماده گنجانده میشود. اما با رجوع به مبنای تعیین مصادیق مواد مخدر در پنج دوره تقنینی و ازطرفی تبصره «۱» ماده (۱) و (۳۴) قانون مواد مخدر مصوب 1396 مبنیبر ضرورت تصویبنامه و ابلاغ آییننامه راجع به شناسایی فهرست جدید مواد مخدر،[19] نهتنها اقلام نوظهور تخدیری غیرعینی و لمسی مورد توجه قرار نگرفته، بلکه شیوهنامه جدیدی نیز بهمنظور تصویب مصادیق نوظهور تخدیری ابلاغ نشده است تا در صورت بروز شبهه یا ولوج پدیده نوظهور انسانی - اجتماعی، نسبت به وضع تقنینی و شمول کیفری آن اقدام شود. ازاینرو بهنظر میرسد؛ مفاد ماده (154) قانون مجازات اسلامی صرفاً بر ساختار مادی و عینی مواد نوظهور دلالت داشته و مخدرهای دیجیتالی بهدلیل ماهیت غیرمادی؛ منصرف از اراده تقنینی در ماده مذکور هستند.
ثالثاً: اعمال و تطبیق مجازات در قوانین کیفری مواد تخدیری، علاوه با نگرش تنبیه و بازاجتماعی انسانی، براساس مادیت و کارکرد مواد استعمال است[20] و در این خصوص، تصریح میزان و تطبیق مجازات[21] و یا اعمال نهاد شبه مخففه براساس معیارهای مادی از قبیل میزان، مقدار و تعدد و تکرار رفتار تخدیری تدبیر شده است. لذا با توجه به اینکه، مخدرهای دیجیتال غیرمادی بوده و ویژگیهای ماهیتی و ساختاری آنان منصرف از شرایط شکلی و ماهوی مواد تخدیری است و در ترازوی تطبیق مجازاتهای کیفری با سایر مواد تخدیری قابل قیاس و تنقیح نیست، نمیتواند از مجازاتهای سایر مواد تخدیری برخوردار باشد.
رابعاً: قانونگذار کیفری با تأسی از مبانی فقهی ازجمله ماده (264) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ کیفری،[22] تنقیح فقهی و استعمال مسکرات در شیوه خاصی از رفتار مادی از قبیل خوردن، تزریق و تدخین مورد توجه و مداقه قرار داده است که مادتاً و نوعاً مصادیقی از استعمال و شیوه مصرف مواد عینی تلقی میشوند. بنابراین با توجه به اینکه مخدرهای دیجیتالی صرفاً از طریق قوه سمعی قابل استعمال است و ازطرفی اصوات تأثیرگذاری اسکار دارد، نمیتواند در لفاف شیوه و شگردها وقع جرم و نیز رفتار مادی مقنن فقهی چارهسازی شود (نادری، 1398: ۱۴-۹).
۲-۱۲. معرفی نشدن مخدرهای شنیداری بهعنوان ماده جدید تخدیری
براساس معیارهای اخلاقی، تصویب مقررات کیفری، به وجوب حفظ سلامت و حرمت اخلاق فردی – اجتماعی منوط است. اما بهرغم استعمال شنیداری این پدیده نامأنوس، تاکنون در جوامع اجتماعی، این پدیده نوظهور در قالب ماده جدید تخدیری معرفی نشده است. لذا تنقیح آن با سایر اصحاب جامعه، بهخصوص بنیانهای اصیل اخلاقی مانند خانوادهها و نهادهای پرورشی، آموزشی و دینی، بلاوجه بوده و متعاقباً استعمال آن برای مکلفان اجتماعی و نیز اشخاص تأثیرپذیر همانند جوانان، مورد جرح و تنقیح جامعه قرار نگرفته است. بنابراین بهنظر میرسد بهدلیل عدم وجوب مقدمه برای اعمال قوانین اخلاقی– کیفری، تعرض به منع استعمال آن، بهنحوی مداخله در حقوق فردی و شهروندی فرد محسوب میشود.
3-۱۲. نامشخص بودن طبعات جسمی و زیستی مخدرهای دیجیتالی
مخدرهای دیجیتالی از زمره جدیدترین رویکردهای تخدیری است که استعمال آنان از طریق قوه سمعی بوده و برخلاف دیگر اقلام تخدیری، بیش از اثر جسمی، غالباً قوای عصبشناختی مستعمل درگیر حالات ناموجه و تحریک عصبی قرار میگیرد بر همین اساس، اثبات آن با شیوههای مرسوم و آزمایشهای طبی مواد تخدیری مقدور نبوده و صرفاً با انجام آزمایشهای عصبشناختی و اخذ نوار مغز، استعمال آن رؤیت و اثبات میشود. ازاینرو بهدلیل تفاوت و ماهیت ساختاری و ازطرفی نحوه رسوخ تبعات عصبشناختی آن با معیارهای مورد نظر مقنن، ترسیم آنان در قالب مواد تخدیری کیفری شناخته شده رسمی با چالش مواجه شده است (مقدس قهفرخی، حقیقتیان و هاشمیانفر، 1398: 37).
۴-۱۲. تغییر سبک زندگی اجتماعی و مداخله عرصههای ناشناخته از قبیل ارتباطات و فضای مجازی
سبک زندگی اجتماعی از زمره رویکردهای تغییر هویت اجتماعی و گرایش به پدیدههای نوین اجتماعی است (حسینی، 138۴: 16) که در آن افراد با اقتباس از الگوهای ترجیحبخشی، تمایز، رقابت و نیز سلیقه درصدد تفوق و برتری قابل توجه و شخصیتی هستند (نیازی، افرا و سخابی، 1397: 5). این خصیصه رفتاری با اقتباس از تفاوتجویی و تغییر شیوه مصرف براساس نوع و سبک زندگی نیز در مواد افیونی تخدیری نمود داشته است (علیوردینیا، 138۴: 59)؛ چراکه در بیشتر تحقیقات عنوان شده؛ تغییر سبک زندگی از جامعه سنتی به مدرنیته مجازی باعث ترغیب افراد به استعمال شنیداری مخدرهای دیجیتال شده است (محمد مرسی، 2016: ۵۹-۴۸) و در آن افراد مصرفکننده بهجای پایبندی به ارزشهای اصیل اجتماعی خود، هویت شخصیتی خود را در قبال فرهنگهای جدید مجازی پیوند میدهند و گرایشهای فردی خود را در تقابل با منافع اجتماعی سنتی میدانند و مصرف این کشیدنیهای شنیدنی را بر سایر ارزشهای مادی و اجتماعی ترجیح میدهند (التجانی، 2018: 25۲-25۱). این سبک زندگی (مدرنیته مجازی) در اثر انتشار تجربیات خوشایند افراد مصرفکننده مخدر دیجیتال در فضای مجازی باعث گرایش روزافزون افراد بهخصوص افراد دارای گرایشهای هیجانی شده است (محمد مرسی، 2016: ۵۹-۴۸). لذا با توجه به تبدیل الگوی مصرف بزهکاران تخدیری نوین از سنتی به نوین، بهنظر میرسد رویکردهای تخدیری فعلی، پاسخگوی رفتارهای نابهنجار متأسی از الگوهای مصرفی نوظهور نباشد (ذبحی، 1398: 41).
۱۳. جمعبندی و نتیجهگیری
براساس مطالب بیان شده، میتوان نتیجه گرفت مخدرهای دیجیتالی، فایلهای صوتی خاصی است که ادعا شده با استفاده از اختلاف فرکانس شنیداری و رویکردی موسوم به مشروطسازی سیستم شناختی؛ قوای ذهنی مستعمل شنیداری را دچار سرخوشی کاذب میکند و با ایجاد وابستگی و اعتیاد روانی، تأثیرات نابهنجار و شناختی مواد اعتیادآور از قبیل: بیتوجهی، توهم، اخلال در ادراک، عصبانیت، افسردگی و نیز حالات ناموجه رفتاری دیگر مواد تخدیری اعم از سنتی و صنعتی را در ذهن مستعمل شنیداری شبیهسازی میکند. لیکن، بهدلیل فقدان ابزارهای غیرکیفری و اجتماعی در تشریح اثرات نامأنوس رفتاری و زیانهای زیستشناختی آن و نیز عدم برخورداری از خصیصه تکانش جسمی و ریزش بدنی، تاکنون این نوع پدیده در زمره مصادیق رسمی مواد مخدر گنجانده نشده است و براساس قوانین فعلی کشور، نهتنها ماهیت غیرمادی مخدرهای دیجیتالی، منصرف از معیارهای عینی مقنن است؛ بلکه استعمال شنیداری و شیوه و شگرد استعمال مادی آن نیز در قالب شگردهای استعمالی مقنن تعبیر نمیشود و گرایش به آن فاقد رویکرد کیفری است. با این وجود، بهدلیل انفعال قوانین وضعی و ماهیت جابهجایی بزهکاری، تغییر سبک زندگی اجتماعی و مداخله عرصههای ناشناخته جدید ارتباطی؛ گرایش به بیشمصرفی مخدرهای دیجیتالی در بین کاربران فضای مجازی، بهخصوص جوانان و نوجوانان که از ریسکپذیری بالایی برخوردار بوده در حال افزایش است. بدین سبب در غالب کشورهای مبتلابه، بهمنظور کنترل تبعات ناموجه انسانی - اجتماعی و ممانعت از کاهش سن رشد کیفری بزهکاری، ضمن تبیین محدودیتهای وضعی و توجیهی اجتماعی، دسترسی و فرصت ارتکاب جرم و استعمال این نوع مواد نوظهور از بزهکاران بالقوه و بالفعل سلب شود و متعاقباً با رویکردی آیندهنگر؛ بسط قوانین تخدیری و نکوهش رفتارهای نابهنجار اعتیاد را صرفاً در قالب ماهیت و نوع مواد استعمالی شناخته شده تعبیر نکرده و مصادیق نوظهور دیگری که به هر نحوی ازانحاء بر اراده خودآگاه مستعملان تأثیرگذاری تخدیری دارد را مشمول تنبیهات کیفری قرار دهند.
[1]. Binural Beat
[2]. Mihai and Mihaela
[3]. Heinrich Wilhelm Dove
[4]. سیستم مشبک قسمتی از قوای عصبی در ساقه مغز است که درباره وضوح، تمرکز و هوشیاری تصمیم میگیرد و چنانچه بین محرکی داخلی یا خارجی و پیامهای عصبی تعارضی وجود نداشته باشد، مبادرت به تطبیق امواج مغز نسبت به محرک دریافتی میکند.
[5]. همایستایی یا هومئوستازی، بهمعنای حفظ شرایط پایدار و ثابت در محیط داخلی بهکار برده میشود. معمولاً سیستمهای زنده تمایل دارند تا از طریق تنظیم محیط داخلی، پایداری و ثبات وضعیت خود را حفظ کنند.
[6]. Dopamine
[7]. Endorphins
[8]. Serotonin
[9]. شرکت تولیدکننده مخدرهای دیجیتالی که از سال 2010 به انتشار 30 نوع مخدر شنیداری در موج و باندهای شنیداری از کمینه تأثیرگذاری خفیف تا بیشینه تکانش عصبی اقدام کرده است.
[10]. National Institute on Drugs Abus یا مؤسسه بینالمللی سوءمصرف مواد مخدر که از سال 1998 بهمنظور تحقیق در زمینـه اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر در آمریکا بهوجود آمده است.
.[12]سخنگوی سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر.
.[13]دکتری روانشناسی و رئیس سازمان نظام روانشناسی مشاوره استان زنجان.
.[14]مستشار سابق دیوان عالی کشور و مشاور فعلی رئیس قوه قضائیه.
[15] .رئیس سابق اداره اجتماعی قوه قضائیه.
[16] .سؤال استفتائی صورت گرفته: اخیراً مواد مخدری با رویکردی صوتی در فضای مجازی منتشر شده که این اصوات اثراتی همانند بعضاً بیشتر از مواد مخدر و مسکرات (الکل) دارند با این اوصاف: ۱. آیا شنیدن این اصوات حرمت شرعی دارد؟ ۲. در صورت بروز حالت نامتعارف، ناهوشیار و نابهنجار ناشی از استعمال این اصوات، آیا اجرای مجازات شرعی یا قانونی جایز است؟ ۳. ملاک اعمال مجازات شرب خمر و یا مسکر چیست؟
[17]. ماده 1ـ از نظر قانون اصلاح منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب 31 خرداد 1338 و با توجه به ماده (1) قانون مزبور و تبصره «1» ذیل آن مواد مخدره به دو دسته تقسیم و تفکیک میشود:
دسته اول ـ مواد افیونی و حشیش و مشابهین آن،
دسته دوم ـ سایر ادویه مخدره.
[18]. ماده 154 - مستی و بیارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست.
[19]. تبصره ۱ـ منظور از مواد مخدر در این قانون، کلیه موادی است که در تصویبنامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن احصا یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهعنوان مخدر شناخته و اعلام میگردد. براساس ماده (34) آییننامه اجرای اعلان مصادیق تخدیری صرفاً 22 نوع ماده اعم از تخدیری و طبی بهعنوان مواد ممنوعه درج و تصریح گردیدهاند.
.[20] ماده (۴) قانون مبارزه با مواد مخدر: هرکس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیردارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد را ... با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم میشود ... .
.[21] براساس تبصره «۱» ماده (۷۰۳) قانون مجازات اسلامی: درخصوص مواد (۷۰۲) و (۷۰۳)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار میگیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. بنابراین مجازات حمل و نگهداریکننده مشروبات الکلی در ماشین علاوه بر مجازات مقرر در ماده (702)، ضبط خودرو نیز خواهد بود.
.[22] ماده 264- مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونهای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.