مقدمه

مبتنی‌بر فلسفه سیاسی مقبول و مردم‌سالار، شهروندان با رویگردانی آگاهانه از برخی آزادی‌های فردی، دولت را تشکیل می‌دهند ازاین‌رو قدرت دولت برخاسته از اراده شهروندان و مبنای مشروعیت اقدام‌های دولت، رضایت آنها است. بر این اساس، دولت برای مداخله در حوزه حقوق و آزادی‌های فردی نیازمند دلایل متقن است و در این میان «مداخله کیفری»[1] که مهم‌ترین و قوی‌ترین نوع مداخله است عمیقاً محتاج توجیهات منطقی و اقناع‌کننده است.

جرم‌انگاری، تصمیم مرجع قانونی و صلاحیت‌دار در تعیین اَعمال ممنوعه و ضمانت اجرای نقض آنهاست. این فرایند در جوامع مردم‌سالار و مبتنی‌بر قانون باید اصول و موازینی داشته باشد که ازجمله آنها اندیشه سیاسی حاکم بر دولت، الگوی اقتصادی و رفاهی مدنظر حاکمیت و همچنین ساختار فرهنگی و فکری حاکم بر جامعه و شهروندان است.

طبق اصول لیبرالیسم، باید حق دولت برای دخالت در زندگی خصوصی با قیودی نیرومند محدود شود. اساس فلسفی چنین نظری این است که همه انسان‌ها از خِرَد بهره‌مندند و خردمندی ضامن آزادی آنهاست (بشیریه، 1379: 11). بنابراین ازآنجاکه اصل بر آزادی انسان است و اِعمال محدودیت درنتیجه جرم‌انگاری، استثنا محسوب‌ می‌شود همواره اَماره‌ای به نفع آزادی افراد وجود دارد (حبیب‌زاده و زینالی، 1384: 4) و ازآنجاکه جرم‌انگاری به‌معنای مداخله حداکثری و قوی دولت در حوزه حقوق و آزادی‌های فردی شهروندان است لذا مداخله کیفری باید به دلایلی معقول متکی باشد؛ به دیگر سخن، جرم‌انگاری باید از چنان قوّتی برخوردار باشد که مقبول شهروندان قرار گیرد در غیر این صورت قانون مورد تصویب در بهترین حالت متروک باقی خواهد ماند و در مواردی برچسب حمایت از فرادستان و مبارزه کیفری با تهیدستان را بر پیشانی حاکمیت حک خواهد کرد چراکه برخورداری از حق‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از لوازم پایداری جوامع مردم‌سالار معاصر است (گرجی و فتحی، 1393: 7).

به دیگر سخن، دولت در گام نخست به تضمین حقوق بنیادین شهروندان مکلف است نه آنکه افزون بر عدم تضمین و به رسمیت شناختن آنها، به جرم‌انگاری رفتار شهروندانی اقدام کند که به‌‌دلیل کوتاهی دولت در انجام تکلیف خود به سکونت در خیابان‌ها مجبور شود و بی‌خانمانی و ولگردی را در پیش گیرد.

فلاسفه حقوق کیفری با طرح پرسش‌هایی مبنی‌بر چرایی جرم‌انگاری یک عمل تلاش کرده‌اند ضوابط و معیارهایی را در این خصوص تبیین کنند. یکی از این فلاسفه «جاناتان شُنشک»[2] است که در کتاب درباره جرم‌انگاری؛ مقاله‌ای در باب فلسفه حقوق جزا[3] یکی از معیارهای جرم‌انگاری را «صافی‌ها»[4] ذکر می‌کند و در این اثر از سه صافی اصول، پیش‌فرض‌ها و پیامدها نام می‌برد و جرم‌انگاری را در صورتی موجه می‌داند که با موفقیت از هر سه مرحله عبور کند. در این راستا دغدغه اصلی این پژوهش پاسخ به این سؤال است که آیا جرم‌انگاری ولگردی در نظام عدالت کیفری ایران مبتنی‌بر اصول و ضوابط مذکور است یا خیر؟ به دیگر سخن آیا ولگردی مغایر اصول و مبانی نظری است که مداخله کیفری را توجیه می‌کند؟ و اینکه آیا تنها راه مقابله با این رفتار مداخله کیفری است؟ و پیامدهای عملی جرم‌انگاری این رفتار کدام است و آیا قانونگذار به این پیامدها التفات داشته است یا خیر؟

در نظام حقوقی انگلستان این رفتار به‌موجب «قانون ولگردی»[5] مصوب سال 1824 میلادی ممنوع اعلام شده‌ است. بررسی ریشه تاریخی ممنوعیت این رفتار و جرم‌انگاری آن مبتنی‌بر سه روایت است. برخی اعتقاد دارند که این قانون برای مقابله با کهنه سربازان زخمی تصویب شده که از جنگ‌های ناپلئونی برگشته بودند؛ دیدگاه دوم جرم‌انگاری این رفتار ریشه در دورانی دارد که نظام رعیت و دهقانی برچیده شده بود و ضرورت وفور نیروی کار ارزان به‌لحاظ جامعه‌شناختی احساس می‌شد و مبتنی‌بر دیدگاه سوم این قانون به‌منظور کنترل بر مجرمان بالقوه تصویب شده است (Chambliss, 1964: 77).

درواقع درحالی‌که «قانون پلیس، جرم، تعیین مجازات و دادگاه‌ها»[6] مصوب سال 2022 صراحتاً قانون فوق را در ماده (80) نسخ کرده است اما ازآنجاکه به‌موجب ماده (208) قانون اخیرالذکر زمان دقیقی برای اجرای آن پیش‌بینی نشده و اجرای این قانون به تعیین ابزار قانونی ازسوی وزیر امور خارجه منوط شده است که عملاً تا آن زمان قانون ولگردی 1824 لازم‌الاجرا است. مطابق آمار ارائه شده روزنامه گاردین در انگلستان از سال 2019 تاکنون نزدیک به 2500 نفر به‌موجب این قانون دستگیر شده‌اند.[7]

همچنین در تبصره «2» ماده (45) قانون آیین دادرسی کیفری ایران در مقام تعریف ولگرد بیان می‌دارد: «ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد». در این راستا ماده (177) قانون مجازات اسلامی یکی از موانع استماع شهادت شاهد را ولگرد بودنِ وی دانسته است. اهمیت این پژوهش در آن است که یکی از حقوق بنیادین شهروندان حق بر مسکن است که در اصل سی‌و‌یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی[8] به‌صراحت بر آن تأکید شده است و ولگردی که در ماده (712) قانون مجازات اسلامی[9] 1375 جرم‌انگاری شده وضعیت برخی شهروندان است که عمدتاً به‌دلیل قصور دولت در تضمین حق بر مسکن، روی به این وضعیت آورده‌اند. مطابق یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برآوردها نشان‌ می‌دهد که 20 تا 25 درصد از جمعیت کشور در سکونتگاه‌های غیررسمی سکونت دارند و سه دهک پایین جامعه به‌لحاظ اقتصادی به‌صورت مطلق و دهک‌های چهارم، پنجم و حتی بخشی از دهک ششم نیز به تأمین مسکنِ مورد نیاز برای سکونت قادر نیستند که دلیل این امر را به عواملی همچون مقطعی بودن سیاست‌ها، نبود برنامه مدون، نبود اطلاعات و آمار شفاف مربوط دانسته‌اند (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ب 1402: 9).

افزون بر آن، جرم‌انگاری این رفتار نقض حق بر اشتغال نیز محسوب می‌شود که در قسمت اخیر اصل بیست‌و‌هشتم و بند «2» اصل چهل‌و‌سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی[10] به‌صراحت بر آن تأکید شده است.

مرور پیشینه پژوهش گویای آن است که پژوهش در حوزه جرم‌انگاری ولگردی با تأکید بر اصول جرم‌انگاری «جاناتان شنشک» با این کیفیت سابقه نداشته است به‌طوری‌که محمودی جانکی سال 1382 در رساله دکتری خود با عنوان «مبانی، اصول و شیوه‌های جرم‌انگاری» به مطالب مذکور در این اثر کلی و ناظر به همه جرائم پرداخته است. حبیب‌زاده و زینالی (۱۳۸۴) در مقاله‌ای با عنوان «درآمدی بر برخی محدودیت‌های عملی جرم‌انگاری» با ذکر مختصر سه صافی بیان شده ازسوی «شنشک»، به بررسی صافی سوم (پیامدها) به‌طورکلی و نه تمرکز بر جرمی خاص پرداخته‌اند. هادی‌تبار و علیپور (۱۳۹۳) نیز در مقاله «جرم‌زدایی از جرائم ولگردی و تکدّی‌گری» یکی از معایب جرم‌انگاری ولگردی و تکدی را تخطی از اصول جرم‌انگاری به‌طورکلی می‌دانند بی‌آنکه بر اصول دیگر بیان شده «شنشک» تمرکز کنند.

بر این اساس مطالب مقاله در سه قسمت (صافی اصول، صافی پیش‌فرض‌ها و صافی پیامدها) تدوین شده و با نتیجه‌گیری خاتمه می‌یابد.

1. صافی اصول^[11]

بنا به عقیده «شُنشک»، برای آنکه یک کُنش و رفتار فردی یا اجتماعی وصف مجرمانه گیرد باید از صافی‌ها یا موانع سه‌گانه عبور کند که اولین آن صافی اصول است ((Schonsheck, 1994: 63. منطبق با این شرط، در گام نخست باید ثابت شود که رفتار براساس یکسری اصول و مبانی نظری (همچون اصل زیان، کمال‌گرایی قانونی، اخلاق‌گرایی قانونی و پدرسالاری قانونی) در حوزه صلاحیت حاکمیت و مشخصاً دستگاه عدالت کیفری قرار دارد و مداخله کیفری در قبال آن اجتناب‌ناپذیر است. در این راستا برخی مداخله کیفری را به‌معنای جرم‌انگاری، وضع ضمانت اجرای کیفری و در مرحله بعد اِعمال آن را به دستگاه قضایی، نهادهای شبه‌قضایی و دیگر نهادها^[12] سپرده‌اند (فیروزمنش، 1387: 30).

به‌نظر می‌رسد مطالعه مفهوم مداخله در چارچوب فلسفه سیاسی و جرم‌انگاری به درک بهتر آن کمک می‌کند. با این توضیح که در پرتو نظریه قرارداد اجتماعی این‌گونه فرض می‌شود که شهروندان به‌منظور پاسداشت امنیت خود از برخی حقوق و آزادی‌های خود دست می‌کشند. در خوانش لیبرالی «جان لاک»^[13]، از مفهوم «قرارداد اجتماعی»^[14]، دولت به‌عنوان حافظ حقوق طبیعی شهروندان، آزادی و مالکیت آنها محسوب می‌شود (عارفی، 1396: 18). در این نظریه بر رضایت به‌عنوان بنیان قدرت مشروع تأکید زیادی می‌شود. بنابراین، تصویر فراگیر از این نظریه آن است که قانون و نظام عدالت کیفری به‌عنوان شکل تنظیم‌گر اجتماعی است که منافع مشترک اجتماعی را فراهم می‌آورد و از رضایت گسترده عمومی برخوردار است (Smith and Natalier, 2004: 12). در این راستا برخی نویسندگان در تبیین مفهوم مداخله کیفری بیان می‌دارند که بار منفی این واژه، نشان‌دهنده این است که در حالت عادی، انجام هر کاری در راستای محدود کردن آزادی عمل شهروندان، نوعی دخالت محسوب می‌شود و آنچه به این واژه بار منفی می‌دهد مفهوم «خودمختاری فردی»^[15] است (روستایی، 1393: 13).

1-1. اصل ضرر[16]

مطابق با این اصل که نخستین‌بار «جان استوارت میل»[17]، فیلسوف شهیر بریتانیایی در مقام تبیین معیاری برای مهار قدرت عمومی و تعیین حدود اختیارات دولت بیان کرد رفتار فرد تا جایی‌که به شخصی آسیب نرساند در ساحت حوزه خصوصی است و هیچ مجوزی برای مداخله دولت در این قلمرو وجود ندارد. بر این اساس هیچ توجیهی برای کاربست قانون علیه شهروندان وجود ندارد مگر جلوگیری از زیان رساندن به دیگران (قماشی، 1393: 111). البته گفتنی است درخصوص مفهوم ضرر، مصادیق و گستره آن ابهام‌هایی وجود دارد که می‌توان حداقل دو خوانش از این اصل ارائه کرد. نخست رویکرد فایده‌گرایانه و دیگر خوانش اخلاق‌محور از آن. رویکرد فایده‌گرا در بستر اندیشه «جان استوارت میل» متولد شد. خاستگاه اصل ضرر در مکتب فکری «میل» ابتدا به ساحت حوزه حقوق عمومی مربوط می‌شود و مراد وی از طرح اصل ضرر، تعیین دقیق مرزهای حقوق کیفری نبود. بر این اساس نمی‌توان انتظار داشت که با مطالعه آثار وی بتوان حدود و ثغور و معیار کامل و جامعی از این اصل به‌دست آورد با این وجود به‌نظر می‌رسد «خودمختاری» و «امنیت» از اساسی‌ترین منافعی است که وی درصدد حفظ آن است و این منافع در صورتی تأمین می‌شود که افراد از تعرض به خودمختاری یکدیگر و به خطر انداختن امنیت همدیگر خودداری کنند. ازاین‌رو به‌نظر برخی از نویسندگان، بهترین تفسیر از مفهوم «ضرر به دیگران» در اندیشه میل، ضرر به منافع حیاتی دیگران است و مقصود از منافع حیاتی نیز دو موضوع «خودمختاری» و «امنیت» است (رستمی، 1399: 251).

همچنین در رویکرد اخلاق‌گرا که «جوئل فینبرگ»[18] سردمدار آن است ضرر در معنای ایجاد مانع برای حقوق دیگران در کنار اَعمالی که به‌لحاظ اخلاقی غیرقابل بخشش و غیرقابل توجیه باشد آمده است. بر این اساس رفتارهای خطایی که هیچ ضرری را در پی ندارد و همچنین اَعمال مضرّی که خطا نیستند نباید جرم محسوب شود (همان: 256). در این راستا بیان شده است ولگردی رفتاری نیست که پیامد منفی عینی بر شهروندان داشته‌ باشد و به آنها ضرر وارد آورد (Baker, 2009: 213).

همان‌گونه که ملاحظه می‌‌شود ولگردی رفتاری است که هم از رویکرد فایده‌گرا و هم از دریچه اخلاق‌گرا نمی‌تواند مصداق ضرر باشد. با این وجود برخی از نویسندگان استدلال می‌کنند که شهروندان، ولگردی را «تهاجمی»[19] و «آزاردهنده»[20] می‌دانند و در این راستا بیان می‌دارند که مشاهده ولگردان و گداهای بیکار و ظاهراً غیرمولد برای ایجاد آزار و اذیت افراد به اصطلاح مولد و کارآفرین کافی است (Ellickson, 1995: 1181). تقابل دو رویکرد محافظه‌کار و لیبرال در قبال پدیده ولگردی را به‌وضوح می‌توان در جریان تصویب «لایحه عدالت کیفری»[21] در مجلس نمایندگان انگلیس مشاهده کرد جایی که نمایندگان محافظه‌کار، ولگردی را مستوجب حبس یا جزای نقدی می‌دانستند اما نمایندگان لیبرال عقیده داشتند که دولت نباید افراد را صرفاً به‌دلیل بی‌خانمانی و ولگردی مجازات کند.[22]

براساس این رویکرد، تکدی مصداق ضرر به دیگر شهروندان است که مداخله دولت را توجیه می‌کند اما ضرورت مداخله کیفری نیازمند گذار موفقیت‌آمیز تکدی از دو صافی دیگر است که در بخش دوم مورد بحث قرار می‌گیرد.

۱-۲. پدرسالاری قانونی[23]

پدرسالاری یا قیم‌مآبی به‌معنای محدود کردن آزادی شهروندان به‌دلیل مصلحت آنهاست حتی اگر خود به آن مصالح آگاه نباشند یا آنکه بر فرض آگاهی با ایجاد آن محدودیت مخالف باشد. بر این اساس حتی اگر رفتار ارتکابی هیچ‌گونه ضرر یا آسیبی اعم از بالقوه یا بالفعل به‌همراه نداشته باشد باز هم حاکمیت به‌مثابه پدر و دانای کل می‌تواند به‌منظور رعایت مصالح فرد رفتار ارتکابی را جرم‌انگاری کند. ایجاد محدودیت و تعیین ضمانت اجرا در قبال رفتارهایی مانند اعتیاد (آقابابایی و زادفر، 1393: 1)، استعمال مواد مخدر، ضرورت بستن کمربند ایمنی، ممنوعیت شرب خمر، تعیین مناطق ممنوع برای شنا از مصادیق رفتارهایی است که بر این مبنا توجیه می‌شود (برهانی، 1396: 208).

شاید مبنای جرم‌انگاری ولگردی، مصالحی است که حاکمیت برای شهروندان خود تعیین کرده است تا آنها به‌عنوان شهروندی فعال در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی نقش‌آفرینی کنند نه آنکه بیکار و منفعل باشند و چشم در دست دیگر افراد داشته‌ باشند تا به آنها کمک کنند. در پاسخ باید گفت، تضمین حق بر مسکن مناسب به‌مثابه یکی از حقوق بنیادین افراد بشر از تکالیف دولت‌هاست و ولگردی و بی‌خانمانی شهروندان در مواردی محصول بی‌کفایتی مدیران و نداشتن برنامه و راهبرد مشخص در زمینه ساخت مسکن است. بر این اساس اگر حاکمیت در پی تشخیص و تضمین مصالح شهروندان است باید به تکالیف خود به‌طور کامل عمل کند نه آنکه بخواهد با جرم‌انگاری ولگردی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.

۱-۳. اخلاق‌گرایی قانونی

مراد از اخلاق‌گرایی قانونی[24] آن است که حاکمیت می‌تواند و چه‌بسا باید به حمایت کیفری از اخلاق بپردازد، افعال نادرست اخلاقی را ممنوع و افعال درست اخلاقی را الزام‌آور کند. موضوع اخلاق‌گرایی قانونی اولاً، رفتار انسانی است و نه حالات نفسانی مانند بخل، کینه، ایثار، ازخودگذشتگی و ... ثانیاً، هرچند معیار و ملاک در این خصوص نظریه اخلاقی است لیکن رفتارهایی موضوع اخلاق‌گرایی قانونی قرار می‌گیرد که اخلاق متعارف آن را مذموم بداند. به دیگر سخن با توسل به نظریه اخلاقی می‌توان مداخله قهرآمیز حاکمیت در فضای آزاد رفتاری شهروندان را توجیه کرد و به تبع آن این پرسش را مطرح کرد که رویکرد اخلاقی منتخب (تکلیف‌گرایی، نتیجه‌گرایی، اخلاق فضیلت‌محور و اخلاق حق‌محور) حکومت را به دخالت کیفری در کدام حوزه اخلاق (اخلاق متعارف) مجاز می‌داند؟ ثالثاً، چنین رفتاری تحت شمول اصولی مانند ضرر و ... قرار نگیرد و به‌هیچ‌وجه بر نظم عمومی تأثیری نگذارد و شاید بتوان ادعا کرد که صرفاً فاعل عمل را متأثر کند. رابعاً، حاکمیت برای منع یا الزام آن به کیفر متوسل شود (فرحبخش، 1390: 563). در‌واقع اخلاق‌گرایی قانونی، افزون بر ممنوع دانستن رفتارهایی که موجب ورود ضرر به دیگران و خود فرد می‌شود رفتارهای مغایر با معیارهای اخلاقی جامعه را نیز جرم می‌داند و در این رویکرد، دولت فقط در مقام دفاع از منافع فرد یا دیگران نیست بلکه علاوه بر این، برخی امور اخلاقی نیز برای او چنان بااهمیت است که با ابزار جرم‌انگاری به دفاع از آن برخیزد (برهانی، 1396: 208). اخلاق‌گرایان قانونی بر این باورند که هر نوع عمل غیراخلاقی فارغ از آنکه آسیب و زیانی بر دیگری وارد می‌آورد یا خیر، باید با واکنش کیفری مواجه شود. «پاتریک اولین»[25] به‌عنوان یکی از اخلاق‌گرایان معتدل، بر این باور است که اخلاق مشترک، همانند یک حکومت مورد قبول عامه برای حفظ جامعه ضروری است و نوع تزلزل در اخلاق مشترک و مورد توافق عامه به‌مثابه تهدید شیرازه زندگی جمعی و موجودیت جامعه است (فرحبخش، 1390: 573). به باور وی، هیچ محدودیت نظری برای قانونگذار علیه امور غیراخلاقی وجود ندارد (قماشی، 1393: 118).

هرچند احصای کامل و جامع اصول اخلاقی جامعه به‌نحوی‌که مورد اتفاق همگان باشد ممکن نیست با این وجود به‌نظر می‌رسد نمی‌توان ولگردان را با عقاید و ارزش‌های جامعه ایران امروز در تضاد دانست. هنگامی‌که غالب شهروندان جامعه‌ مذهبی ایران، کمک به تهیدستان و افراد بی‌خانمان را یک ارزش اخلاقی برگرفته از آموزه‌های دینی تلقی می‌کنند نمی‌توان از تعارض این رفتارها با اصول اخلاقی پذیرفته شده در این جامعه سخن گفت. افزون بر آن در هیچ‌یک از منابع و متون فقهی نمی‌توان نص یا اجتهادی دال بر تحریم و تعزیر ولگردی یافت بلکه برعکس، همواره از استحباب یا وجوب کمک به نیازمندان و فقرا سخن به میان آمده و به آن توصیه شده‌ است. آیه 195 سوره بقره، آیه 92 سوره آل‌عمران، آیات 60، 79 و 103 سوره توبه و آیات 11 تا 16 سوره بلد نمونه‌ای از این آیات هستند (هادی‌تبار و علوی، 1393[SA1] : 132(.

۱-۴. کمال‌گرایی قانونی[26]

یکی از مبانی و توجیهات برای تحدید آزادی و مداخله کیفری، کمال‌گرایی است. در این چارچوب، رشد فضیلت و کمالات شهروندان و ارتقای معنویت دغدغه کمال‌گرایان است و هدف اصلی حقوق کیفری، ارتقای منش و سیره اخلاقی فرد است. به باور کمال‌گرایان، می‌توان با ایجاد محدودیت کیفری، شهروندانی بهتر را داشت (Feinberg, 1990: 277).

رگه‌هایی از کمال‌گرایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز وجود دارد آنجا‌که قانونگذار در اصل سوم بیان می‌دارد: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به‌کار برد: 1. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر‌اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی». نایب‌رئیس مجلس در بررسی نهایی قانون اساسی (آیت‌اله بهشتی) در‌خصوص این اصل بیان می‌دارد «این اصل، جهت کلی قانون اساسی ما را در شاخه‌های مختلف نشان‌ می‌دهد» (صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، 1364: 278). یکی دیگر از نمایندگان با عنایت به‌عنوان فصل اول قانون اساسی که «اصول کلی» نام دارد موارد مذکور را در اصل سوم از جنس اصول و اهداف کلی می‌داند (همان: 288). در نسخه اولیه این اصل به‌جای عبارت «دولت موظف است ... همه امکانات خود را برای امور زیر به‌کار برد» قید شده بود که «جمهوری اسلامی ایران موظف است ... همه امکانات خود را در راه رسیدن به آرمان‌های زیر به‌کار برد ...». یکی از نمایندگان با تفکیک موارد مذکور در اصل سوم تحت عنوان وسیله (به‌عنوان امری عینی، قابل دسترس و سهل‌الوصول) و آرمان (هدف بعید و دیررس) تأکید می‌کند که برخی از این اصول مانند آموزش و پرورش رایگان وسیله است که به‌آسانی قابل تحقق است اما مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت یک آرمان است و چیزی نیست که دولت بتواند از همان روز اول تأمین کند (همان: 279). یکی دیگر از نمایندگان با بیان اینکه «یکسری مسائل هست که باید صریح‌تر و روشن‌تر در جای خودش گفته بشود اگر توجه کنید مثلاً در حقوق ملت ما تمام این مطالب را خیلی صریح می‌خواهیم تصویب کنیم» بر این موضوع تأکید دارد که موارد مذکور در اصل سوم ماهیت حق‌محور دارد (همان: 281) که این برداشت با توجه به‌ عبارت آغازین اصل مبنی‌بر تکلیف دولت صحیح و مقرون‌به‌واقع است. شهید بهشتی به‌عنوان یکی از افراد مؤثر در تدوین قانون اساسی در‌این‌باره بیان می‌دارد: در برابر محیط‌هایی که رشد نیک‌خواهی، خیرخواهی و خداخواهی انسان را آسان‌تر می‌کنند میدان‌هایی هستند که بُعد خودپرستی و تباه‌گرایی انسان را تسهیل می‌کند. اینجاست که اسلام بر ضرورت اصلاح محیط اجتماعی انگشت می‌گذارد (بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های ‌آیت‌الله ‌شهید بهشتی، 138۲: 54).

بر این اساس به‌نظر می‌رسد خوانشی حق‌محور از کمال‌گرایی در اصل سوم قانون اساسی مدنظر است با این توضیح که دولت عطف به بند «۲» اصل سوم قانون اساسی به «بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی» مکلف است وظیفه پرورش شخصیت شهروندان و تربیت شهروندانی اخلاق‌محور را برعهده دارد و در راستای انجام این تکلیف نمی‌تواند و نباید از داغ و درفش و ابزار کیفری استفاده کند. درواقع خوانشی از کمال‌گرایی وجود دارد که براساس آن حاکمیت بی‌آنکه افراد را به فعل یا ترک عملی ملزم کند با بهبود شاخص‌های رفاه اجتماعی، افزایش امید به زندگی شرایط زیست کرامت‌مند شهروندان را فراهم می‌آورد (عارفی، 1400: 259).

مبنای این خوانش در نوع تفسیری است که از معنای کمال نزد لیبرال‌ها و کمال‌گرایان وجود دارد. بر این اساس، کمال‌گرایان، ادعای اولویت حق بر خیر را ردّ می‌کنند. به‌نظر آنها، دولت را باید چنان سامان‌دهی کرد که به شهروندانش کمک کند تا زندگی خوبی را بگذرانند و بدین نحو، دولت همه‌جا این خیرات را در مرکز چارچوب تصمیم‌سازی‌اش مورد توجه قرار دهد. این در حالی است که در روایت فردگرا و بی‌طرفانه‌ لیبرال‌ها، برخلاف کمال‌گرایان، بر اولویت حق تأکید می‌شود و به این باور اعتقاد دارند که دولت باید به شأن برابر اشخاص در برداشت آنها از خیر احترام گذارد (برهانی و محمدی‌فرد، 1395: 176).

در این رویکرد، انسان از حکومت بهره می‌گیرد تا خود به تدبیری نیکو دست پیدا کند (قماشی، 1393: 123). بر این اساس چنانچه حاکمیت در راستای تحقق حق‌های بنیادین شهروندان همانند حق بر اشتغال، حق بر تأمین اجتماعی و حق بر مسکن مناسب گام بردارد زمینه زیست اخلاق‌محور و کمال‌گرای آنها فراهم خواهد شد و مداخله کیفری در چنین بستری- در فرضی که شهروند به‌دور از تن‌پروری و تنبلی آمادگی برعهده گرفتن شغل را دارد یا با وجود اشتغال به‌دلیل کمبود درآمد و عدم کفاف آن به تهیه مسکن قادر نیست- بی‌معنا و غیرضروری است چراکه سیاست جنایی کرامت‌مدار اقتضائاتی دارد و ازجمله آنها تضمین حق بر مسکن است (عارفی، 1392: 66).

۱-۵. ولگردی به‌عنوان جرم مانع

هرچند مطابق معیار پالایش، جرم مانع به‌عنوان صافی‌ها و فیلترها ذکر نشده است اما برای جامعیت بحث و به‌منظور پاسخ به استدلال‌هایی که ممکن است به‌عنوان توجیه جرم‌انگاری ولگردی مطرح شود ضروری است در این قسمت به این مورد نیز اشاره شود. برخی عقیده دارند که ولگردی در زمره جرائم مانع است. جرائم مانع یا بازدارنده جرائمی است که فی‌نفسه از قبح ذاتی برخوردار نیست اما از آن جهت که می‌تواند مقدمه‌ای برای جرائم دیگر باشد در ردیف جرائم قرار می‌گیرد. به دیگر سخن، برخی جرائم مقدمه و تسهیلگر جرائم دیگر است. در این راستا بیان شده اَعمالی چون حمل اسلحه غیرمجاز، تبانی برای ارتکاب جرم، نگهداری مشروبات الکلی، تکدی، ولگردی، رانندگی در حالت مستی و ... ضروری است جرم‌انگاری شود (نجفی ابرندآبادی، حبیب‌زاده و بابایی، 1383: 26).

 در این راستا برخی از قدمای عالم حقوق با تمجید رفتار قانونگذار در جرم دانستن این رفتار بیان می‌دارند که به عقیده بسیاری از دانشمندان حقوق جزایی، ولگردی ریشه در امراض اخلاقی دارد و یکی از عوامل مؤثر در پرورش افکار مجرمانه است چه معمولاً ولگردان از طبقه تنبل، کم‌فکر، بی‌شهامت و طفیلی جامعه هستند که مایل‌اند پیوسته آسایش خود را از رنج دیگران تأمین کنند و چون این منظور از راه شرافتمندانه و مشروع تحصیل نخواهد شد ناچار به مسائل خطرناک متوسل شده و از راه ارتکاب جرائم، زندگانی و معیشت یا هوی‌و‌هوس خویش را تأمین کنند (اخوی، 1318: 1495).

براساس نظر این گروه، ولگردی و بی‌خانمانی می‌تواند ازیک‌سو تسهیلگر برخی جرائم همچون فروش مواد مخدر باشد و از‌سوی‌دیگر زمینه‌ بزه‌دیدگی بی‌خانمانان را فراهم کند و آنها را در معرض سوء‌استفاده جنسی، توهین و ... قرار دهد. در این راستا برخی بیان می‌دارند بزرگ‌ترین نگرانی آن است که متکدیان و ولگردان احتمال دارد در فعالیت‌های مجرمانه وارد شوند اما بزرگ‌ترین جرم فی‌نفسه همان به بطالت گذراندن وقت است (Neocleous, 2000: 80).

افزون بر آن، گاه جرم‌انگاری «با پیش‌زمینه ذهنی» انجام می‌شود. در این حالت، قانونگذار با داشتن پیش‌فرض‌ها و رویکردهای ذهنی خاص، به جرم‌انگاری ابزارگرایانه اقدام می‌کند. یکی از مهم‌ترین پیش‌فرض‌ها، وجود ذهنیت دشمن‌پندارانه و امنیت‌مدارانه نسبت به پدیده‌های مختلف است (رحمانیان، 1393: 20). در این راستا به‌نظر می‌رسد جرم‌انگاری رفتارهایی همانند ولگردی در قالب «جرم‌انگاری ابزارگرایانه با رویکرد ذهنی خاص» انجام‌ می‌شود چراکه قانونگذار در نظام حقوقی ایران، در غالب موارد در مقابله با آسیب‌های اجتماعی نگاهی امنیت‌گرایانه و نه درمان‌محور دارد که نمونه آن در مصوبه شورای عالی اداری در سال 1378 با عنوان «طرح شناسایی و جمع‌آوری افراد متکدی» مشاهده می‌شود.[27] افراد مشمول مصوبه عبارتند از افراد معلول و ناتوان (اعم از جسمی و ذهنی) بی‌سرپرست، مجهول‌الهویه، در راه مانده، گمشده، متواری، افراد نیازمند غیرحرفه‌ای، متکدیان و ولگردان حرفه‌ای. لیکن شیوه برخورد با این افراد ازجمله ولگردان که مطابق بند «الف» ماده (4) مجرم محسوب می‌شوند «مبارزه» تعیین شده است.

بر این اساس شاید بتوان تنها توجیه مداخله کیفری در قبال ولگردی را جرم‌انگاری آن از باب جرم مانع بدانیم. هرچند این استدلال نمی‌تواند چندان صحیح باشد چون در این صورت همه اَعمالی که امکان ضرر رساندن به خود یا دیگران را فراهم می‌کند باید جرم محسوب شود مانند فروش دخانیات، فروش اسلحه شکاری، فروش چاقو، اسیدفروشی و ... حتی بنا‌بر‌این استدلال باید شرکت‌های فراهم‌کننده خدمات اینترنتی را نیز تعطیل کرد چون ممکن است زمینه‌ساز برخی جرائم مالی یا خلاف عفت عمومی باشد.

به دیگر سخن با این توجیه، قلمرو حقوق کیفری آن‌چنان گسترده شود که امکانی برای حقوق و آزادی‌های شهروندان و بروز خلاقیت فراهم نخواهد شد. همچنین هرچند این استدلال که ولگردی به‌عنوان جرمی مانع بایستی جرم‌انگاری شود از پشتوانه نظری قوی برخوردار نیست با این وجود چنانچه این مبنا هرچند ضعیف پذیرفته شود پایان‌بخش چالش جرم‌انگاری نیست؛ چون قانونگذار باید به این سؤال پاسخ دهد که آیا همه راه‌های کم‌هزینه‌تر و ساده‌تر را در قبال ولگردی و بی‌خانمانی در پیش گرفته و از آن طریق نتوانسته میزان این رفتار را کاهش دهد که حال به‌ناچار دست به دامان حقوق کیفری شده است؟ به دیگر سخن، آیا تدابیر حمایتی و رفاهی در قبال ولگردان نتوانسته به کاهش تعداد آنها کمک کند؟

۲. صافی پیش‌فرض‌/‌احتمال^[28]

 منطبق با این شرط، صرف عبور موفقیت‌آمیز یک رفتار از صافی نخست، برای الصاق برچسب مجرمانه به آن کفایت نمی‌کند بلکه افزون بر آن باید ثابت شود که آیا راه‌های موفقیت‌آمیز دیگری جز اِعمال مجازات (مانند تدابیر حمایتی و رفاهی) می‌تواند به کاهش وقوع آن رفتار بینجامد؟

در این خصوص بیان کلیاتی درباره تعهدات دولت در قبال شهروندان به‌طور‌کلی و حق بر مسکن به‌طور خاص و همچنین ماهیت آنها ضروری است. تعهد دولت به مجموعه‌ای از مسئولیت‌ها دلالت دارد که یک دولت باید در برابر شهروندانش به‌منظور تحقق اهداف رفاهی عهده‌دار شود (ایوبی، 1386: 41). از مباحث بنیادین در ادبیات حقوق بشری، تبیین ماهیت این تعهدات است. درخصوص این تعهدات نظریه‌های مختلفی ارائه شده‌ است (قاری سیدفاطمی، 1388: 42) که در این خصوص می‌توان سه نگرش اصلی را از هم تمییز داد:

ابتدا رویکرد «تعهد به‌وسیله»؛ یعنی دولت صرفاً در چارچوب وسایل و امکاناتی که در اختیار دارد باید حق‌های شهروندان را رعایت و تضمین کند و فراتر از آن تکلیفی ندارد (United Nations, 2008: 13).

دوم رویکرد «تعهد به نتیجه»؛ بر این اساس هیچ عذری از دولت در عدم تضمین حق‌های رفاهی و اجتماعی پذیرفته نیست (کریون، 1387: 152).

نقدهایی بر هریک از این دو دیدگاه وارد است: گروه نخست با پذیرش تعهد به‌وسیله، عملاً راه را برای فرار دولت‌ها از پذیرش مسئولیت تضمین حق باز می‌گذارد؛ چراکه هر دولتی به آسانی می‌تواند ادعا کند امکانات لازم را برای تضمین حق بر اشتغال شهروند یا حق بر تأمین اجتماعی و ... نداشته است. ازسوی‌دیگر قائلان تعهد به نتیجه، تکلیفی مالایطاق را بر دوش دولت می‌گذارند؛ مگر می‌توان همه دولت‌ها را فارغ از وضعیت جغرافیایی، منابع طبیعی در اختیار، نوپایی یا قدمت، درگیر شدن با حوادث و بلایای طبیعی و انسانی به یک میزان مسئول تحقق حق‌های رفاهی دانست و به توان دولت بی‌اعتنا بود (عارفی، 1400: 247).

درنهایت، رویکرد «تعهد به نتیجه رو به تزاید‌/‌تدریجی»؛ بر این مبنا معیار سنجش عملکرد دولت در تضمین حق‌های رفاهی شهروندان، تلاش و برنامه‌ریزی است که می‌تواند با ابزارهایی همچون قانونگذاری محقق شود. درواقع این چارچوب عملکرد دولت در یک بازه زمانی سنجیده می‌شود نه با طرح دعوای یک شهروند. اتخاذ این دیدگاه افزون بر آنکه منطقی و عادلانه است با رویکرد اسناد بین‌المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز منطبق است (حبیب‌نژاد و سعید، 1396: 74).

حق بر مسکن به‌مثابه «حقی مثبت»[29] که مستلزم مداخله دولت است طی چند بند در ماده (23) اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده (11) میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأکید قرار گرفته است. بند «1» این ماده بیان می‌دارد «کشورهای طرف این میثاق حق هرکس را به داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانواده‌اش شامل خوراک، پوشاک و مسکن کافی به‌رسمیت می‌شناسند». برخورداری از این حق زمانی میسر می‌شود که امکانات لازم دراختیار افراد جامعه قرار گیرد و این امکانات صرفاً در ساختار سالم اجتماعی مقدور است که مورد حمایت و نظارت دولت باشد (هاشمی، 1383: 170). در کنار حق بر مسکن، حق بر اشتغال نیز قابل‌ذکر است که به‌عنوان «حقی مثبت» مستلزم مداخله دولت است و طی چند بند در ماده (23) اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده (6) میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأکید قرار گرفته است. بند «3» این ماده، استحقاق هر شهروند به برخورداری از مزد منصفانه و رضایت‌بخشی را بیان می‌کند که زندگی او و خانواده‌اش را به‌نحوی تأمین کند ‌که موافق شئون انسانی باشد. لذا درآمدی که شخص از طریق اشتغال به‌دست می‌آورد باید به میزان و کیفیتی باشد که کرامت انسانی او را تأمین کند. برخورداری از این حق زمانی میسر می‌شود که امکانات لازم در اختیار افراد جامعه قرار گیرد (عارفی، 1401: 168).

 در قلمرو نظام حقوقی ایران، این حق در اصول سه، سی‌و‌یک و چهل‌و‌سوم قانون اساسی بیان شده است و ماده (570) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، محروم کردن شهروندان از حقوق مقرر در قانون اساسی ازسوی همه کارگزاران حکومتی علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت از مشاغل حکومتی مستوجب حبس از دو ماه تا سه سال می‌داند.

بر این اساس به‌نظر می‌رسد اگر بتوان- هرچند به‌سختی- ولگردی را از صافی نخست عبور داد اما عبور آن از صافی دوم امکان‌پذیر نیست. مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از منظر تأمین مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر» که در سال 1402 منتشر و بیان شده، در بستر اقتصاد تورمی و با عنایت به عدم تناسب افزایش دستمزدها با هزینه‌های زندگی هر سال احتمال خانه‌دار شدن گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر کاهش می‌یابد و با عدم توفیق دولت‌ها در انتظام‌بخشی به حوزه اجاره‌بها، بی‌خانمانی زندگی بسیاری از اقشار فرودست جامعه را تهدید می‌کند (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، الف 1402: 2). مطابق این گزارش بی‌خانمانی پدیده‌ای است که در حال حاضر اَشکال متنوعی به خود گرفته است: پشت‌بام ‌خوابی، موتورخانه ‌خوابی، ماشین‌ خوابی، گور خوابی، اتوبوس‌خوابی و هم‌خانگی دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی. این موارد نشانگر شکست‌های فاحش نظام مسکن کشور در تأمین مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر است (همان: 4).

کدام قانونگذار است که بتواند ادعا کند به‌رغم پوشش حمایتی کامل از شهروندان فرودست، آنها همچنان بی‌خانمانی را پیشه می‌کنند و کدام شهروند است که با وجود رفع نیازهای مادی و معنوی دولت، همچنان حاضر باشد عزت‌نفس و کرامت انسانی خود را با عرض حاجت به شهروندان دیگر مخدوش کند؟ مطالعات انجام شده گویای آن است که به‌رغم تصویب قوانینی مانند قانون تهیه مسکن برای افراد کم‌درآمد مصوب 1372 و قانون سامان‌دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387، فقدان سیاست اجتماعی تأمین مسکن به‌طور عام و عدم جامعیت اقدام‌های انجام شده در زمینه برنامه‌ریزی مسکن و تأمین اجتماعی به‌طور خاص موجب شده که فقر مسکن در ایران گسترش یابد (اطهری، 1384: 13).

بنابراین می‌توان گفت دولت نباید برای کنترل رفتاری که می‌تواند با پاسخ‌های حقوقی دیگر به‌نحو مؤثری تحت نظم درآورد از حقوق کیفری استفاده کند زیرا استفاده بیش از حد از حقوق کیفری، باعث کاهش ارزش نظام عدالت کیفری و تورم کیفری می‌شود. در این راستا «لوئی رلن»[30] یکی از نمایندگان مجلس فرانسه در سال 1935 با انتقاد از جرم‌انگاری این رفتار در قانون کیفر همگانی فرانسه مصوب 1810 بیان می‌دارد «نباید ولگردان را مانند دزدان و کلاهبرداران به زندان فرستاد و برایشان سجل کیفری درست کرد باید راه‌حل اساسی پیدا کرد و جلوی زیان‌های وارد به جامعه ازطرف ولگردان را صحیحاً گرفت» (هومن، 1318: 1411).

معقول نیست تصور کنیم جرم‌انگاری این رفتار و اعمال ضمانت اجرای کیفری نسبت به رفتاری چون ولگردی در مقایسه با توانمند‌سازی اجتماعی و پیشگیری اولیه و ثانویه مؤثرتر است. چندان دور از ذهن نیست که به این قضیه حکم کنیم جرم دانستن این اَعمال، فرار دولت از زیر بار تکلیف خود مبنی‌بر تأمین امنیت شغلی و ریشه‌کنی فقر در جامعه اسلامی و مفاد بند «12» اصل سوم قانون اساسی[31] و به تعبیر رساتر، «جرم‌انگاری فقر»[32] است.

در این راستا برخی از نویسندگان بیان می‌دارند جرم‌انگاری جرائم مانع درواقع سرپوش گذاشتن بر قصور و ناتوانی دولت در تأمین معاش، رفاه و شرایط یک زندگی مطلوب برای افراد است (نجفی ابرندآبادی، 1392: 9). رفتارهایی چون ولگردی جولانگاه سیاست اجتماعی است و نه سیاست کیفری. مادامی‌که تدابیر رفاهی و حمایتی به‌کار گرفته نشده است نباید به تدابیر کیفری و سزادهنده روی آورد.

3. صافی پیامدها‌/‌معضلات عملی جرم‌انگاری^[33]

در این گام، پیامدهای عملی تجریم مورد مداقه قرار می‌گیرد. بدیهی است که اجرای قوانین کیفری، نتایجی در پی دارد که در این مرحله، باید سود و زیان اجتماعی اجرا یا عدم اجرای قانون کیفری ارزیابی شود. مداخله کیفری چنانچه نسنجیده، افراطی و بی‌توجه به واقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حاکم بر جامعه و همچنین بدون التفات به دغدغه‌های شهروندان صورت پذیرد بیش از آنکه مفید باشد مضر خواهد بود و ابزار مؤثر کیفر را عقیم و بی‌تأثیر خواهد کرد.

همان‌گونه که در قسمت‌های قبل بررسی شد جرم‌انگاری ولگردی پس از عبور از صافی اول نتوانست با موفقیت از صافی دوم عبور کند. با این وجود چنانچه حاکمیتی ادعا کند که همه تدابیر رفاهی و حمایتی را در قبال شهروندان فرودست به‌کار گرفته و باز برخی از آنها به ولگردی و بی‌خانمانی روی می‌آورند این امر نمی‌تواند توجیه‌کننده جرم‌انگاری رفتار و گام آخر سیاستگذاران کیفری باشد چراکه مرحله سوم- یعنی مرحله مسائل و معضلات پساجرم‌انگاری- نیز باید مورد تأمل قرار گیرد. با این توضیح که پیامدهای مثبت و منفی مداخله کیفری در این حوزه سنجیده و تنها در صورت سنگینی کفه منافع بر مضرات، مداخله کیفری توجیه‌پذیر خواهد بود. هنگامی که قانونگذار بدون توجه به این پیامدها دست به تحریم می‌زند مشروعیت نظام عدالت کیفری را کاهش می‌دهد. به تعبیر برخی از نویسندگان یکی از کارکردهای حقوق کیفری آن است که جنبه آموزشی دارد (کلارکسون، 1395: 6)؛ یعنی قانونگذار از رهگذر جرم‌انگاری به شهروندان خود بایدها / الزام‌ها و نبایدها را گوشزد می‌کند. حال قانونگذاری که بی‌توجه به معیشت اقشار فرودست، آنها را نه‌تنها بی‌پناه رها می‌کند بلکه افزون بر آن در‌صورتی‌که رفتار آنها وصف بی‌خانمانی و ولگردی بگیرد آنها را با ضمانت اجراهای کیفری همچون جزای نقدی و حبس تهدید می‌کند نه‌تنها نزد مجرم بلکه در پیشگاه هر شهروند منصف و عدالت‌طلبی، از هیچ اعتبار و مشروعیتی برخوردار نخواهد بود. وقتی نظام عدالت کیفری، بی‌نزاکتی‌های خُرد مانند گداییِ منفعلانه یا ولگردی و بی‌خانمانی (بدون تهاجم و آزاردهنده) را جرم‌انگاری می‌کند و در‌عین‌حال، در قبال اَعمال جداً آسیب‌زایی مانند فرار مالیاتی از سازوکارهای غیرکیفری استفاده می‌کند تا آنها را خارج از حوزه مداخله حقوق کیفری قرار دهد، باعث بی‌اعتمادی مردم به حقوق کیفری می‌شود (Baker, 2009: 39).

بر این اساس است که برخی جرم‌شناسان با طرح معیار مقبولیت، بیان می‌دارند بی‌توجهی به زمینه‌های عملی و اجرایی قانون، مداخله‌ بی‌حد و حصر در خلوت شهروندان، کم‌اهمیت بودن ارزش مورد حمایت در مقایسه با آزادی شهروندان و بی‌توجهی به تجریم رفتارهای مشابه همگی تابعی از عدم مقبولیت جرم‌انگاری و نهایتاً تمرد و عدم همنوایی مردم با قانون مورد نظر است. با توجه به این معیار، جرم محسوب کردن بعضی رفتارها به‌عنوان جرائم مانع همچون ولگردی از دیدگاه عموم جامعه توجیه‌پذیر نیست. در جامعه‌ فعلی ایران، انگیزه‌ای برای مجازات شخص ولگردی که شهروندان به دیده‌ ترحم در وی می‌نگرند وجود ندارد. عدم گرایش جامعه به مجازات بعضی از رفتارها، اجرای سلیقه‌ای آن قانون را به‌دنبال خواهد داشت. چنانچه در جامعه‌ای با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی، امکان تأمین ضروریات اولیه زندگی وجود نداشته‌ باشد به‌لحاظ منطقی، جرم دانستن رفتار آنان صحیح نیست (نجفی ابرندآبادی، حبیب‌زاده و بابایی، 1383: 31). جرم‌انگاری ممکن است در بازه‌ زمانی کوتاه‌مدت کم‌هزینه‌تر از سیاست اجتماعی باشد ولی افزون بر مغایرت آن با تکلیف دولت به پیشگیری اجتماعی و پاسداشت کرامت انسانی شهروندان از طریق تهیه اشتغال و مسکن، هزینه تجریم آنگاه مشخص می‌شود که پیامدهای نامطلوب بی‌خانمانی، فقر، ولگردی و تکدی در قالب ناآرامی‌های اجتماعی و شورش‌های خیابانی دامان دولت‌ها را می‌گیرد.

نکته قابل توجه آن است که قانونگذار در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال 1399، رفتارهای مشابه با ولگردی همچون طرد شدن طفل و نوجوان ازسوی خانواده، وارد شدن طفل در فعالیت‌هایی مانند تکدی و هرگونه وضعیت زیان‌بار مانند آوارگی را در زمره وضعیت‌های مخاطره‌آمیز دانسته است. چگونه است که قانونگذار یک رفتار را مطلقاً و فارغ از شخصیت افراد در ماده (712) قانون مجازات اسلامی 1375 جرم‌انگاری و برای آن مجازات تعیین می‌کند اما ازسوی‌دیگر در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال 1399، رفتارهایی نظیر آن را نه‌تنها مصداق جرم نمی‌داند بلکه مرتکبان آن را سزاوار حمایت می‌داند چراکه ماده (3) این قانون، وضعیت مخاطره‌آمیز را مستلزم مداخله و حمایت قانونی می‌داند و در مواد (32)[34]، (33)[35] و (35)[36] این قانون تکالیفی را متوجه مددکاران اجتماعی، ضابطان دادگستری و دادستان دانسته است.

عوامل مؤثر بر شکل‌گیری بی‌خانمانی در ایران با تمرکز بر شهر تهران گویای تأثیر سه عامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و در هر حوزه معیارهایی تأثیرگذارند. طبق یافته‌های برخی پژوهش‌ها در حوزه عوامل سیاسی، معیار سیاست‌های تخصیص زمین و مسکن، در حوزه عوامل اقتصادی موضوع کالایی شدن زمین و مسکن و در بخش عوامل اجتماعی ساختار جمعیتی، مهاجرت و عدالت اجتماعی بیشترین تأثیر را در پدیده بی‌خانمانی دارد (مشکینی، شاکری منصور و علوی، 1401: 33).

درواقع، می‌توان جرم‌انگاری ولگردی را در چارچوب جرائم دولتی^[37] نیز تحلیل و بررسی کرد و در جامعه‌ای که عدالت اجتماعی و فرصت‌های برابر وجود ندارد ولگردان را بزه‌دیدگان جرائم دولتی به‌حساب آورد. بنا به‌نظر برخی جرم‌شناسان، شدیدترین جرائم از قبیل صدمات جسمانی، سوء‌استفاده از آزادی‌های مدنی و خسارات اقتصادی با نام حکومت و توسط حکومت انجام می‌شود. در تقسیم‌بندی انواع جرائم دولتی، دولت‌ها به چهار قِسم «مجرم»، «سرکوبگر»، «فاسد» و «مقصر و بی‌احتیاط» تقسیم می‌شود (کوزلاریچ، ماتئو و جی میلر، 1389: 123). دولت مقصر یا بی‌احتیاط، برخلاف دولت فاسد که از طریق «فعل» و به‌صورت کُنشی سرمایه و ثروت کشور را چپاول می‌کند، در آن قصور و بی‌احتیاطی دولت از رهگذر «ترک فعل»، صدماتی را به شهروندان وارد می‌کند. در این چارچوب منابع دولتی با ناکارآمدی اداری، قصور و بی‌لیاقتی در سطح وسیعی اتلاف می‌شود. بی‌توجهی به سلامت عمومی شهروندان ازجمله کودکان، اتلاف منابع عمومی، آلودگی محیط‌ زیست، مبارزه با فقر و ... ازجمله مصادیق ترک فعل‌هایی است که یک دولت مقصر می‌تواند انجام دهد. در این راستا اگر در اثر سوء‌تدبیر یک دولت و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی نادرست، برخی صنایع یک کشور ورشکسته و از رهگذر آن تعدادی کارگر از کار بیکار شوند، روی به تکدّی و دست‌فروشی می‌آورند باید بتوان آن دولت و تصمیم‌گیران را مورد محاکمه قرار داد.

از‌این‌رو بحث دادخواهی و مطالبه قضایی حق مسکن در ادبیات حقوق بشری طرح شده است به‌نحوی‌که با تصویب پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1996) که در سال 2008 تصویب شده است این امکان برای شهروندان دولت‌هایی که به این پروتکل ملحق شده‌اند پیش‌بینی شده است (مشرف جوادی، زمانی و ابراهیمی، 1401: 1165).

۴. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

مروری بر تاریخ جرم‌انگاری ولگردی در کشورهای اروپایی به‌ویژه انگلستان گویای آن است که تلفیق دو دیدگاه لیبرال مبتنی‌بر اصل حداقل مداخله و دولت حداقلی در اوایل دوره تکامل حق‌های بشری با دیدگاه محافظه‌کاران و نئولیبرال‌ها در دوره معاصر مبنی‌بر اتخاذ رویکرد سزاگرا در مقابل آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی موجب الگوگیری برخی کشورها از‌جمله ایران شده‌ است که این رویکرد دقیقاً بر‌خلاف آموزه و راهبرد مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی و اهداف انقلاب است.

بی‌خانمانی و ولگردی به‌عنوان پدیده‌ای اجتماعی در همه جوامع اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه وجود دارد. توزیع نابرابر ثروت، فرصت‌های نابرابر، شکاف اقتصادی میان فرادستان و فرودستان و تبعیض از‌جمله علل این پدیده است. مقابله با این علل از تکالیف دولت و در زمره تعهدات حقوق بشری آنهاست. در این راستا در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای دولت تکالیفی ذکر شده که از‌جمله‌ آنها برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های مختلف از‌جمله مسکن (بند «12») است. همچنین در اصل سی‌و‌یک قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می‌داند.

در مقام ارزیابی جرم‌انگاری ولگردی در پرتو معیار پالایش می‌توان گفت حتی اگر پذیرفت که مداخله کیفری در قبال این رفتار بر‌مبنای اصل ضرر توجیه‌پذیر است اما دولت در نظام حقوقی ایران هیچ‌گاه نمی‌تواند ادعا کند که تمامی تدابیر و حمایت‌های رفاهی را در قبال شهروندان خود به‌کار بسته است و با این وجود برخی از آنها روی به بی‌خانمانی و ولگردی آورده‌اند. بنابراین می‌توان گفت جرم‌انگاری ولگردی در خوشبینانه‌ترین حالت در صافی دوم متوقف می‌شود. جرم‌انگاری ولگردی و بی‌خانمانی تنها در صورتی موجه است که شخص در پوشش بی‌خانمانی، رفتار مجرمانه‌ دیگری مانند قاچاق مواد مخدر و ... را انجام دهد. جرم‌انگاری در این فرض به‌منظور حمایت از امنیت جامعه صورت می‌گیرد.

بر این اساس، قانونگذار تکلیف دارد ابتدا تقصیر خود را در جرم‌انگاری ولگردی جبران کند و از این رفتار جرم‌زدایی کند. حذف این رفتار از سیاهه قوانین کیفری افزون بر آنکه با تعهدات حقوق بشری دولت سازگار است با اصول جرم‌انگاری منطبق است که به‌طور مفصل به آن پرداخته شد. همچنین همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد جرم‌انگاری این رفتار کاملاً با تقلید از حقوق کیفری برخی از کشورهای صنعتی اروپا انجام شده و مصداق جرم‌انگاری وارداتی است.

در بعضی موارد که ناتوانی دولت و کوتاهی وی در تأمین حق‌های اقتصادی شهروندان واضح و مبرهن است نه‌تنها ولگردی نباید وصف جزایی داشته باشد بلکه در نقطه مقابل، ولگردی شخص را باید ناشی از قصور دولت در تأمین حق بر مسکن مناسب وی قلمداد کرد. لذا در‌خصوص ولگردی، دولت نباید خود را در مقام مدعی قلمداد کند بلکه باید قابلیت مطالبه قضایی نسل دوم حق‌های بشری از‌جمله حق بر مسکن مناسب در رویه محاکم داخلی پذیرفته شود تا اگر شخصی در‌نتیجه قصور دولت بی‌خانمان شد یا به ولگردی روی آورد نه‌تنها مورد تعقیب کیفری قرار نگیرد بلکه در مقابل بتواند این حق خود را استیفا و مطالبه کند. بنابراین ضروری است قانونگذار با بازنگری مجدد در جرم‌انگاری این رفتار، دایره شمول آن را محدود کند.