Document Type : Research Paper
Subjects
مقدمه
فقر بهعنوان پدیده اجتماعی چندبعدی و دیرپا، تحت تأثیر عوامل مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، جغرافیایی و غیره قرار دارد. نابرابری در توزیع درآمدهای ملی (عامل اجتماعی- اقتصادی) (زاهدی اصل و بساطیان، 1390: ۱۵)، نفرین منابع طبیعی (عامل جغرافیایی) Di John, 2011: 168))، نظام استبدادی، فاسد و غیرشفاف (عامل سیاسی) (زاهدی، محمدنبی و شهبازی، 1388: ۳۵)، فراگیری خصلت تنپروری در یک ملت یا بیتوجهی به رفاه مادی (عامل فرهنگی) و دهها عامل دیگر بر رشد و گسترش فقر در هر جامعه تأثیرگذار است.
در ادبیات معاصر توسعه، هنگام ارائه تعریف از فقر، صرفاً به فقر درآمدی اکتفا نمیشود؛ بلکه با برداشتهای مختلفی از فقر مواجه است که هریک، تا حدودی میتواند دغدغههای اجتماعی درباره فقر را پوشش دهد. تعبیر فقر به فقدان درآمد معین Dean, 2016: 3)) برای سیاستگذاریهای مربوط به کنترل سریع فقر و حمایت از فقرایی کارایی دارد که در وضعیت فقر شدید بهسر میبرند؛ اما چنین تعبیری برای کاهش فقر، کفایت نمیکند. ابعاد و برداشتهای دیگری از فقر وجود دارد؛ فقر بهمثابه عدم دسترسی به امکانات اساسی، (افراخته و همکاران، 1398: ۱۰۱۰-۹۸۹)، فقر بهمثابه طردشدگی اجتماعی (حسینی و صفری، 1387: ۲۶۹) و فقر قابلیتی (حسینی و مسعودی، 1397: ۱۰۹)، در کنار فقر درآمدی، مفهوم کاملتری را بیان میکند. این چهار برداشت به ما کمک میکند با چهره ملموستری از فقر آشنا شده و تأثیر فقر بر زندگی اجتماعی فقرا بهتر درک شود.
همچنین، هنگامی که از فقر سخن گفته میشود، یک مفهوم بسیط مدنظر نیست بلکه درباره مفهومی پیچیده سخن گفته میشود که لایههای مختلفی دارد و از زوایای گوناگون برخوردار است: از منظر موضوعی به فقر مطلق و نسبی، از منظر معیارهای شناخت به فقر عینی و ذهنی، از منظر زمانی به فقر موقعیتی و نسلی و از منظر مکانی به فقر شهری و روستایی. هریک از این دوگانهها، ابعاد معنایی مستقلی دارد و نمیتوان تفاوتهای آنها را نادیده گرفت.
در کنار همه این موارد باید توجه داشت که راهکارهای رفع یا کاهش فقر نیز واحد نیست بلکه متعدد و متفاوت است. از نظر یکی از پژوهشگران، راهبردهای کاهش فقر را میتوان به چهار دسته کلی تقسیم کرد: تأمین مالی خرد از طریق سازمانهای حمایتی، ارتقای قابلیت و توانمندسازی فقرا، افزایش رشد و رونق اقتصادی و تقویت حکمرانی خوب (Singh and Chudasama, 2020). دو مورد از راهکارها یعنی افزایش رشد اقتصادی و تقویت حکمرانی خوب معطوف به رفع فقر و دو مورد دیگر از آنها یعنی تأمین مالی خُرد از طریق سازمانهای حمایتی و ارتقای قابلیت و توانمندسازی اشخاص فقیر معطوف به حمایت از فقرا است.
بنابر آنچه گفته شد، فقر بهعنوان پدیده مهم اجتماعی، ماهیت پیچیدهای دارد که آن را به یک سیستم بدل میکند؛ سیستمی که روابط حاکم بر اجزای آن، یکطرفه نبوده بلکه بهصورت رابطه متقابل علّی و معلولی است و هر جزئی از آن، درعینحال که میتواند بر دیگر اجزا تأثیرگذار باشد، از آنها تأثیرپذیر هم خواهد بود (رضایی، 1398: ۷۰) . با این برداشت از فقر و اینکه لایههای مفهومی مختلف دارد که تحت تأثیر عوامل مختلف افزایش یا کاهش پیدا میکند، نمیتوان برای مقابله با آن سهلانگاری کرد؛ چراکه برنامه جامع و سیاست مدون نیاز دارد و نمیتوان بهصرف یکسری اقدامهای پراکنده و جزیرهای، انتظار داشت فقر بهطور نظاممند کاهش پیدا کند.
ایران بهلحاظ نرخ فقر وضعیت مناسبتری از برخی کشورهای درحالتوسعه یا کمتر توسعهیافته با نرخهای فقر مطلق 30 تا 40 درصد دارد. اما بااینحال، همچنان موضوع فقر مطلق در ایران مسئله بنیادین است. براساس برآورد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، نرخ فقر در سال 1396 بهطور متوسط در کل کشور 16 درصد بوده که هرچند نسبت به برخی کشورهای درحالتوسعه در وضعیت بهتری قرار دارد، اما نیازمند کاهش و مدیریت است (کاویانی، 1398: ۱). بهطوریکه برآوردهای جدیدتر نشان از رشد فقر در جامعه دارد. برپایه گزارش «پایش فقر در سال 1400» که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین کرده، نرخ فقر در سال 1400 به 30 درصد رسیده است (روزنامه توسعه ایرانی، ۱۳/۱۰/۱۴۰۱).
در اجرای آموزههای دین مبین اسلام و سیاستهای کلی نظام و الزامات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سند چشمانداز[1] برنامههای متعددی برای فقرزدایی یا کاهش فقر و مبارزه با آن در کشور تدوین و اجرا شده است؛ اما نتیجه بهنحوی است که نمیتوان از کاهش فقر سخن گفت. «با وجود برنامههای فقرزدایی در ایران و تلاشهایی که در برنامههای توسعه کشور طی سالهای بعد از انقلاب اسلامی انجام شده، ادبیات غیررسمی و حتی رسمی فقر حاکی از آن است که در خوشبینانهترین حالت، اگر فقر افزایش پیدا نکرده باشد، کاهش چندانی نیز نداشته است» (زاهدی اصل و بساطیان، ۱۳۸۱: 17).
بااینحال، نگاهی آسیبشناختی به عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران درخصوص مقابله با فقر و کاهش آن نشان میدهد که حداقل از منظر تدوین یک سیاست جامع و واحد، انتظارات برآورد نشده است. در فقدان یک سیاست جامع و واحد، نهادهای مسئول در کشور نتوانستهاند وظایف خود را بهدرستی انجام دهند. درخصوص مجلس شورای اسلامی نیز میتوان به قانونگذاری جزیرهای و پراکنده، استفاده بیرویه از ابزار قوانین پنجساله توسعه، فقدان نظارت کارآمد بر دولت و نهادهای مسئول کاهش فقر و همچنین، عدم پایش و نظارت بر نتایج اقدامهای تقنینی اشاره کرد.
این پژوهش با تکیه بر روش تحلیلی و استفاده از دادههای تطبیقی و همچنین با بهکارگیری روش بررسی اسنادی، تلاش کرده به آسیبشناسی سیاستگذاری فقر در ایران بپردازد. بنابراین مسئله اصلی، بررسی ضرورت پذیرش و تدوین سیاست ملی کاهش فقر و تحلیل عملکرد مجلس شورای اسلامی در این خصوص است. فرضیه اصلی این است که مجلس شورای اسلامی بهدلیل فقدان اراده واحد و قوی و نیز حضور بازیگران سیاسی دیگر در عرصه مدیریت کلان کشور، هرگز نتوانسته برای مبارزه با فقر و کاهش آن، برنامه منسجم و واحدی ارائه کند. بدینترتیب با بهکارگیری رویکرد تطبیقی، ابتدا به بررسی «سیاست ملی کاهش فقر» و پس از آن، با استفاده از روش اسنادی و تحلیل عملکرد، کارنامه مجلس شورای اسلامی در زمینه تعریف، ایجاد و پیگیری اجرای سیاست ملی کاهش فقر بررسی میشود.
برپایه روش پیشگفته، مطالب این پژوهش درباره فقر؛ ابتدا به معرفی سیاست ملی کاهش فقر و جایگاه آن در کشورهای مختلف و سپس آسیبشناسی فقدان چنین سندی در ایران پرداخته است. نوآوری پژوهش، تمرکز بر لزوم سیاستگذاری جامع در تحلیل عملکرد مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران برای کاهش فقر است، چراکه در مقالات و آثار پیشین، چنین رویکردی در این سطح اتخاذ نشده است.
اهداف توسعه هزاره و هشت هدفی که همه 191 کشور عضو سازمان ملل متحد با امضای اعلامیه هزاره این سازمان در سال 2002 به اتفاق پذیرفتهاند، برای کاهش فقر به میزان نصف در سال 2015 بسیار اهمیت دارد. اگر بتوان این اهداف را آنگونه که پایهریزی شده پیگیری کرد، تا سال 2025 فقر شدید از بین خواهد رفت و در این مسیر، کشورهای توسعهیافته متعهد شدهاند به کشورهای درحالتوسعه و فقیر کمک کنند (ساش، 1389: ۵۳).
نهادهای مالی بینالمللی در راستای ارائه این کمکها، علاوه بر تسهیلات مالی، توصیههای برنامهای و اجرایی نیز انجام میدهند تا کشورهای مختلف، بتوانند در مسیر مبارزه با فقر از آنها بهرهمند شوند. این نهادها عموماً از این ایده دفاع میکنند که برنامههای کاهش فقر در کشورها، باید تابع سیاست جامع و مشخص باشد که هریک از کشورها، تدوین کردهاند. البته هر سندی را نمیتوان بهعنوان سند ملی کاهش فقر در نظر گرفت بلکه در تدوین آنها یکسری الزامات باید رعایت شود تا بتوان به تأثیرگذاری آنها امیدوار بود.
۱-۱. اهمیت و ضرورت تدوین سند ملی کاهش فقر در ادبیات جهانی
اجلاس کپنهاگ که در سال 1995 برگزار شد، در تعهد دوم بهنوعی به اتخاذ یک رویکرد کلنگر اشاره میکند و «ریشهکنی فقر در جهان را از طریق اقدامهای بههم مرتبط و متکی ملی و بینالمللی» توصیه میکند (پیران، 1382: ۱۲۷). درحقیقت، در این تعهد، فقر سیستم شناسایی شده است که نهتنها محدود به یک محیط ملی نمیشود، بلکه مرزها را درمینوردد و لایههای مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را شامل میشود. به همین دلیل، مقابله با آن، لاجرم اتخاذ رویکردها و راهبردهای «بههم مرتبط و متکی ملی و بینالمللی» نیاز است و کوتاهی در هریک از این زمینهها، به تداوم فقر و حتی گسترش آن ختم میشود.
برخی از سازمانهای بینالمللی مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، در راستای اتخاذ رویکرد کلنگر و همهجانبه به شرح فوق، تدوین و تصویب سند راهبردی کاهش فقر[2] را مورد توصیه قرار میدهند که عبارت است از یک سند ملی که با شناسایی و تجزیهوتحلیل علل و عوامل ایجادکننده فقر در هر کشور، راهبرد و خطمشی مشخصی را برای غلبه بر آنها تعیین میکند. تدوین اسناد مربوط به راهبرد کاهش فقر از طریق اتخاذ فرایند ملی با دولت است اما در مسیر تدوین و طراحی آن، گروهها و انجمنهای ذینفع داخلی و همچنین کشورها یا سازمانهای بینالمللی دیگر نیز امکان مشارکت دارند. ازاینرو، اسناد راهبردی یک برنامه مشارکتی است که دولتها را ملزم میکند برای رفع یا کاهش فقر، وارد تعامل سازنده با جامعه مدنی و نیز جامعه جهانی شوند.
علاوه بر این، گفتنی است در دو دهه اخیر یکی از الزامات برای تدوین و اجرای این اسناد، اعطای وامهای جهانی است. بهطوریکه بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در سال 1999 اصلاحاتی را در فرایند اعطای وام به کشورهای توسعهنیافته و درحالتوسعه جهان انجام دادند که براساس آن، کشورهای وامگیرنده، موظفاند اسنادی را با هدف بهبود و ارتقای اثربخشی و کارایی کمکها و وامهای توسعهای طراحی و اجرا کنند. بدینترتیب، تدوین و اجرایی کردن اسناد راهبردی کاهش فقر به یکی از شروط اعطای وامهای توسعهای تبدیل شده است.
۱-۲. الزامات تدوین سند ملی کاهش فقر
در تدوین و طراحی اسناد راهبردی کاهش فقر، پنج اصل بنیادین باید مدنظر قرار گیرد که از چارچوب توسعه جامع جیمز ولفنسون[3]، رئیس وقت بانک جهانی که در اوایل سال 1999 مطرح شد، استخراج شده است (Morrow, 2001: 3). اصل اول، دولتمحور بودن است. بدین معنا که دولتها برپایه مشارکت گسترده عوامل غیردولتی ازجمله جامعه مدنی انجام پذیرد. اصل دوم، ضرورت نتیجهگرایی و توجه به حصول منافع برای فقرا است. اصل سوم، جامعنگری است، بهمعنای توجه منسجم و هماهنگ به جهات مختلف اقتصادی، ساختاری و اجتماعی در کاهش فقر. اصل چهارم، لزوم مشارکتی بودن راهبرد کاهش فقر است، بهطوری که همه ذینفعان بتوانند در فرایند تدوین، طراحی و اجرای اسناد، حضور و مشارکت داشته باشند. اصل پنجم، بلندمدت بودن راهبردها است. بدین معنا که برنامههای کاهش فقر باید در چشمانداز بلندمدت دیده شود و در این مسیر، برنامههای متعدد درخصوص هم طراحی شود بهنحویکه با گذر زمان و اجرای یکایک این برنامهها، نتایج مطلوب بهدست آید.
اسناد راهبردی کاهش فقر با این هدف تدوین میشود که بهعنوان یک اولویت برای کشورهای درحالتوسعه و توسعهنیافته در نظر گرفته شود نه یک اقدام فاقد اولویت و کماهمیت. درحقیقت، در حاشیه بودن برنامههای کاهش فقر بهعنوان یکی از علل ماندگاری و دیرپایی فقر مزمن در برخی از جوامع شناسایی شده (Driscoll and Evans, 2005: 10) و به همین دلیل، با تدوین و اجرای اسناد راهبردی تلاش میشود حمایت از فقر و کاهش آن بهعنوان یک برنامه اصلی و دارای اولویت ویژه در نظر گرفته شود.
علاوه بر لزوم اولویت دادن به برنامههای کاهش فقر، ارتقای مشارکت و توجه مردم نیز از اهداف اولیه تدوین اسناد راهبردی است. هدف این است که جامعه مدنی و گروههای ذینفع در مراحل مختلف مربوط به ایجاد راهبردها و سیاستها، اجرای برنامهها، تخصیص منابع و تعیین اولویتها حضور و مشارکت فعال داشته باشند. این امر درحقیقت، ترجمان توانمندسازی جامعه و فقرا برای کاهش فقر است. اگر این مشارکت عملی شود و مردم و گروههای ذینفع بتوانند در فرایند تعیین راهبردها و اولویتبندی آنها نظر و خواستههای خود را ارائه کنند، آثار اجرای این راهبردها ماندگارتر و پایدارتر خواهد بود، زیرا متناسب با نیازها و ظرفیتهای کشور تلقی میشود (Lazarus, 2008: 1211).
بانک جهانی فرایند مشارکت را در سطوح زیر مطرح کرده است:
با وجود اهمیت مشارکت و تعیین مراجع، نهادها و اشخاصی که باید مشارکت آنها جلب شود؛ اما نه چارچوب روشنی برای مشورت با مردم و فقرا وجود دارد و نه تعریف مشخصی از خود مشارکت موجود است، بنابراین بسیاری از دولتها میتوانند آن را به هر نحوی که صلاح میدانند، انجام داده و سازماندهی کنند که همین امر میتواند ارزش مشارکت را کاهش دهد(Kamruzzaman, 2009: 23) .
ویژگی بسیار مهم اسناد راهبردی کاهش فقر در مقایسه با برنامههای آزادسازی اقتصادی و تعدیل ساختاری دهه 1980، این است که اسناد مزبور را بهطور کامل دولت و مردم تدوین میکنند نه نهادهای بینالمللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول. اتخاذ چنین رویکردی به این دلیل صورت گرفته که برنامههای راهبردی کاهش فقر، با کارآمدی بیشتری اجرا شود (Dijkstra, 2011: 115). ازآنجاکه قبل از این، تدوین برنامهها و راهبردها چندان با دولتها و مردم نبود، نهادهای بینالمللی افکار و تصورات خود را بهصورت فراگیر برای همه کشورها اعمال میکردند و این امر باعث میشد با مقاومتهای کشورها در برابر اعمال این سیاستها مواجه شود، چراکه تصور میشد یک عده بیتوجه به مسائل، مشکلات و نیازهای بومی درصدد برآمدهاند استقلال سیاسی و اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهند. ولی با تدوین سیاستهای خود دولتها و مشارکت مردم، این امکان فراهم شد که دولتها مالکیت برنامههای کاهش فقر را از آن خود کنند. ضمن اینکه، هریک از دولتها میتوانند با مطالعات عمیق، درک جامعتری نسبت به چرایی و چگونگی فقر در کشور خود کسب کنند و همین امر، یعنی شناخت بیشتر و بهتر، میتواند ما را چند گام در مسیر کاهش فقر پیش برد.
کارکرد عمده اسناد راهبردی کاهش فقر، یکپارچه کردن و هماهنگسازی دستگاههای مختلف هر کشور برای رسیدن به اهداف مشخصی است که در راستای کاهش فقر تعیین میشود. از تدوین چنین سندی میتوان اهداف زیر را نشانهگیری کرد:
تعداد چشمگیری از کشورها، دارای اسناد راهبردی کاهش فقر هستند و تلاش کردهاند برنامههای خود را از این طریق مدیریت کنند. برخی از پژوهشگران، کشورهای دارای سند راهبردی کاهش فقر را از منظر درآمدی به سه دسته تقسیم کردهاند و در ذیل هریک از این سه دسته، کشورهای مرتبط را ذکر کردهاند ،در دسته اول، کشورهای با درآمد 1045 دلار یا پایینتر قرار میگیرد که عبارتند از: افغانستان، بنین، بورکینافاسو، برونئی، آفریقای مرکزی، چاد، کومور، اتیوپی، گامبیا، گینه، گینه بیسائو، هائیتی، لیبریا، ماداگاسکار، مالاوی، مالی، موزامبیک، نپال، توگو، تانزانیا، سیرالئون، سنگال، رواندا، نیجر و اوگاندا.
در دسته دوم، کشورهایی قرار میگیرد که درآمد سرانه آنها متوسط رو به پایین و بین 1046 تا 4125 دلار است و عبارتند از: ارمنستان، بنگلادش، بوتان، بولیوی، کیپ ورد، کامبوج، سائوتومه و پرنسیپ، تیمور شرقی، زامبیا، کامرون، کنگو، ساحلعاج، جیبوتی، گرجستان، غنا، سریلانکا، ازبکستان، هندوراس، اندونزی، کنیا، قرقیزستان، لائوس، لسوتو، سودان، ویتنام، موریتانی، مولداوی، مغولستان، نیکاراگوئه، نیجریه، پاکستان، تاجیکستان و یمن. نهایتاً در دسته سوم کشورهایی قرار میگیرند که درآمد سرانه آنها در سال 2016، بین 4126 تا 12735 دلار است و عبارتند از: آلبانی، آذربایجان، بوسنی و هرزگوین، جمهوری دومنیکن، گرانادا، گویان، مقدونیه، مالزی، مالدیو و صربستان.
هریک از کشورهای عضو دستههای سهگانه فوق، در سالهای مختلف، اسناد راهبردی کاهش فقر را مخصوص وضعیت خود تدوین کرده و برنامههایی را عمدتاً در سه دسته زیر داشتهاند:
هنگام تدوین سند راهبردی، ذیل هریک از این برنامههای کلان، راهبردهای خرد و جزئی مشخص شده است. البته باید توجه کرد که این برنامههای ریزتر، در میان دستههای سهگانه کشورها و نیز از کشوری به کشور دیگر، ممکن است تا حدودی متفاوت باشد. برای مثال، ذیل سیاستهای اقتصاد کلان کشورهای کمدرآمد برای کاهش فقر، الزامات مربوط به رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، کاهش نابرابری، توسعه سرمایه انسانی، کنترل تورم و بهبود درآمد مالیاتی گنجانده شده است. این در حالی است که ذیل سیاستهای اقتصاد کلان کشورهای درآمد متوسط پایین به مواردی همچون ارتقای روابط تجاری، ارتقای ناظم مالیاتی، کنترل تورم، توسعه منابع انسانی، ارتقای اشتغال و ارتقای صادرات اشاره شده است.
ایران با آنکه بهلحاظ درآمدی در دسته سوم کشورهای دارای سند راهبردی کاهش فقر قرار میگیرد، ولی تاکنون چنین سندی را به تصویب نرسانده و طبیعتاً گزارشی درباره آن منتشر نشده است. حال آنکه ایران نیز باید در سه حوزه اقتصاد کلان، حکمرانی و مدیریت مخارج عمومی و همچنین سیاستهای بخشی و ساختاری، اقدامهایی برای تدوین سند راهبردی و اجرایی کردن آن انجام دهد که در ادامه، بهتفصیل بررسی خواهد شد.
تلاشهایی که ایران بهویژه در دوره جمهوری اسلامی برای کاهش فقر انجام داده، بسیار متعدد و از زوایای مختلف قابلبحث و بررسی است. از منظر تدوین سند ملی کاهش فقر یا چیزی مشابه آن، برخی اقدامها در سالهای گذشته صورت گرفته که حال یا در قالب قوانین برنامه توسعه بوده یا در قالب مصوبات دولت بروز و ظهور پیدا کرده است.
۲-۱. آسیبشناسی عملکرد مجلس شورای اسلامی از منظر الزامات سند ملی کاهش فقر
شش برنامه پنجساله توسعه که پس از پایان دفاع مقدس و آغاز دوره سازندگی تاکنون تدوین شده است، به مقوله فقر توجه زیادی معطوف داشته. «برنامههای فقرزدایی در ایران با توجه به حمایتهای ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی بعد از انقلاب از سر گرفته شد و بهویژه بعد از جنگ تحمیلی و همزمان با اولین برنامه توسعه بهصورت جدی پیگیری شد بهگونهای که به جرئت میتوان گفت در تمام این برنامهها، هدف فقرزدایی از اولویت این برنامهها بوده است» (زاهدی اصل و بساطیان، ۱۳۹۰: ۳). بااینحال و بهرغم اینکه مجلس شورای اسلامی در دوران فعالیت خود از ابتدا تا زمان انجام این پژوهش (پایان اردیبهشت 1402)، کمی بیش از 50 مورد قانون درخصوص کاهش فقر و حمایت از فقرا تدوین و تصویب کرده است، اما وضعیت فقر همچنان نگرانکننده است. درحقیقت، با وجود همه تلاشهایی که طی برنامههای توسعه کشور یا سایر قوانین در سالهای بعد از انقلاب اسلامی انجام شده، ادبیات غیررسمی و حتی رسمی فقر حاکی از آن است که در خوشبینانهترین حالت، اگر فقر افزایش پیدا نکرده باشد، کاهش چندانی نیز نداشته است (همان: ۱۷).
ایران در زمره کشورهایی قرار دارد که بهلحاظ نرخ فقر وضعیت مناسبتری نسبت به برخی کشورهای درحالتوسعه یا کمتر توسعهیافته دارد که با نرخهای فقر مطلق 30 تا 40 درصد هستند، اما با این وجود، همچنان موضوع فقر مطلق در ایران مسئله بنیادین است. براساس برآورد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، نرخ فقر در سال 1396 بهطور متوسط در کل کشور 16 درصد بوده که هرچند از برخی کشورهای درحالتوسعه در وضعیت بهتری قرار دارد، اما به کاهش و مدیریت نیازمند است (کاویانی، 1398: ۱). بهطوریکه سطح خط فقر همچنان بهدلیل تورم زیاد و سرریز نقدینگی بهشدت در حال افزایش است. بدین معنا که با گذشت زمان، مقادیر درآمدی بالاتری نسبت به قبل زیر خط فقر قرار است. با آنکه خط فقر مطلق در سال 1375 در شهر برابر با 81532 ریال و در روستا 48398 ریال برای هر نفر بود (زاهدی اصل و بساطیان، ۱۳۹۰: ۱۴) به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان در مصاحبه با معاونت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تاریخ 20 دی 1400، بهطور متوسط در دوره زمانی 1380 تا 1398 حدود 33 درصد از جمعیت زیر خط فقر قرار گرفتهاند و خط فقر از 950 هزار تومان در سال 1390 به 10 میلیون تومان در سال 1399 رسیده است https://www.yjc.news/00Xfd5)).
بخشی از این وضعیت، حاصل فقدان سیاست مشخص درباره کاهش فقر است. ایران جزو کشورهایی است که بهرغم مواجه بودن با طیف وسیعی از فقرا، هنوز به این نتیجه نرسیده است که به یک برنامه واحد و خطمشی مشخص برای کاهش فقر نیازمند است. برخی از پژوهشگران با بررسی دادههای اجرای برنامههای اول، دوم و سوم به این نتیجه رسیدهاند که طی سالهای برنامه اول تا سوم توسعه، راهبرد مشخصی برای کاهش و زدودن فقر طراحی و اجرا نشده است، زیرا روند باثبات کاهش فقر، فقط در نواحی روستایی منطقه یک (از ۹ منطقه) کشور به چشم میخورد و در سایر مناطق، دچار نوسانهای میزان فقر است (حسینی نژاد و اقتصادیان، ۱۳۸۴: 48). حسینینژاد و اقتصادیان پژوهش خود را درباره ارزیابی عملکرد برنامههای توسعه در مورد کاهش فقر با این نتیجهگیری به پایان میرسانند:
«بررسی تجربی آمارهای کشور نشان میدهد که سیاستهای کاهش فقر بهصورت یک برنامه راهبردی و پایدار طی برنامههای توسعهای بهکار گرفته نشده است. نتایج تجزیه و تحلیل دادهها، نشان میدهد در هیچیک از مناطق نهگانه جغرافیایی مورد نظر این مطالعه، یعنی جوامع شهری و روستایی، شاهد کاهش پایدار فقر طی سالهای 1368 تا 1380 (از ابتدای برنامه اول توسعه تا سال دوم برنامه سوم) نیستیم» (همان: ۵۰).
هرچند برخی بر این باورند که « نابسامانی ذهنی که ما را بهسمت طرح این مسئله کشانده نه نبود برنامههای فقرزدایی بلکه وجود برنامههای متعدد است و با لحاظ کردن این نکته که با وجود برنامههای متعدد چرا بیشترمنابع غیررسمی و حتی رسمی از افزایش فقردر کشور خبرمیدهند؟ - این نابسامانی - کافی است که ما را بهسمت طرح سؤالی بکشاند مبنیبر اینکه نقص برنامههای فقرزدایی در ایران چیست؟» (زاهدی اصل و بساطیان، ۱۳۹۰: ص3). ازاینرو باید تأکید کرد که اصل نابسامانی ما در مبارزه با فقر، فقدان برنامه جامعی است که بتواند همه بازیگران را زیر چتر خود نگه دارد.
همانطور که پیشتر اشاره شد، در برخی اصول قانون اساسی و نیز در تعدادی از سیاستهای کلی نظام به مقوله فقر اشاره شده و برای رفع یا کاهش آن، الزاماتی معین شده است. همچنین، بخشی از قوانین برنامه توسعه و قوانین عادی به مبحث مهم فقر و جلوگیری از گسترش ابعاد آن، اختصاص یافته است؛ اما آنچه در این میان، فقدان آن کاملاً محسوس است، وجود سند بنیادین است که برنامهریزی مشخصی برای کاهش تدریجی فقر و مدیریت آثار آن بر زندگی فقیران صورت گرفته باشد.
فقدان نگاه جامع و واحد باعث شده مجلس شورای اسلامی نتواند به همه زوایای فقر و آثاری که با تصویب قوانین انجام شده، توجه کند. درحقیقت، باید اذعان داشت «مشکل اجتماعی نه بهصورت منفرد که بهصورت خوشهای و شبکهای وجود دارد. موقعیتی که به یک مشکل منجر میشود میتواند به مشکلات دیگر و موقعیتهای مشکلآفرین دیگر نیز احاطه پیدا کند و فقر یکی از آنها است» (زاهدی اصل، 1381: ۸۷).
تنها مورد مشخص مجلس شورای اسلامی، لزوم تدوین برنامه جامع فقرزدایی است که به ماده (95) قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 مربوط میشود و طی آن، دولت مکلف شده بهمنظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهکهای درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا، برنامههای جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را با محورهای ذیل تهیه و به اجرا گذارد:
۲-۲. آسیبشناسی عملکرد دولت در تدوین «سند کاهش فقر و هدفمند کردن یارانهها»
دولت همانند مجلس شورای اسلامی، برای کاهش فقر اقدامهای متعددی انجام داده و میدهد که قصد بررسی همه آنها وجود ندارد؛ اما آنچه در این پژوهش مورد توجه است، اقدامهایی که با نگرش یکپارچه و جامع نسبت به فقر اتخاذ شده است. یکی ازآنها گزارشهایی است که دولت در اجرای قوانین برنامه در زمینه کاهش فقر در ایران تدوین کرده است. در دوره برنامه دوم توسعه کشور، اولین گزارش تحت عنوان «فقرزدایی در کشور جمهوری اسلامی ایران» به انضمام متن پیشنویس لایحه مربوط ارائه شد که در تیرماه 1375 سازمان برنامه و بودجه وقت تهیه کرده بود، اما این پیشنویس به تأیید هیئت دولت نرسید. پس از آن، در زمان حکومت برنامه توسعه سوم، دومین گزارش با عنوان «برنامه مبارزه با فقر و افزایش درآمد خانوادههای کمدرآمد» به انضمام متن مصوبه در مهرماه 1379 ازسوی سازمان مدیریت و برنامهریزی وقت تهیه و تدوین شد که متن پیشنهادی آن به تأیید دولت نرسید (قاسمیان، 1384: ۵۲۶).
تنها سند مصوب و مشخصی که دولت تصویب کرده و اهمیت فراوانی برای بحث حاضر دارد، «سند کاهش فقر و هدفمند کردن یارانهها» است که در سال 1384 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد ماده (95) قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 ناظر بر لزوم «تدوین برنامههای جامع فقرزدایی» به تصویب هیئت وزیران رسیده است. این تصویبنامه که 14 ماده دارد و بعداً مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته، به مسائل مختلفی توجه کرده است.
ماده (1) طی هشت بند به بیان اصول حاکم بر برنامههای کاهش فقر میپردازد. این اصول عبارتند از:
اصل اول- لزوم تأمین همگانی دسترسی به حداقل نیازهای اساسی،
اصل دوم- لزوم توجه به آثار برنامهها و سیاستهای اقتصادی بر رفاه آحاد مردم در کشور،
اصل سوم- لزوم جلب مشارکت فقرا در فرایند فقرزدایی،
اصل چهارم- لزوم اجرای اقدامهای حمایتی برای پوشش محرومترین افراد جامعه،
اصل پنجم- لزوم توانمندسازی فقرا با آموزش مهارتهای شغلی،
اصل ششم- تقدم پیشگیری از بروز فقر بر مساعدت مالی، فرهنگی و آموزشی،
اصل هفتم- جهتگیری برنامههای فقرزدایی بر خروج افراد دارای توانایی کار از پوشش خدمات حمایتی به پوشش بیمههای اجتماعی،
اصل هشتم- موقت بودن حمایت از فقرایی که توان کار دارند و ارائه مهارتهای شغلی به آنها.
موارد هشتگانه فوق، در برخی موارد از حالت اصل خارج شده و حالت سیاست به خود میگیرد مانند اصل ششم و هفتم که بیشتر شبیه راهبرد و سیاست هستند تا اصل. همچنین، با اینکه در بند «3» ماده (1)، مقرر شده «به فقرا بهعنوان افرادی نگریسته شود که باید در فرایند فقرزدایی خودشان شرکت نمایند» و درواقع، به لزوم جلب مشارکت فقرا در فقرزدایی اشاره کرده است، اما در تدوین خود این تصویبنامه، معلوم نیست از کدامیک از انجمنها یا مؤسسههای فعال در زمینه فقر و فقرزدایی مشورت اخذ شده است. ضمن اینکه بیان کلی بدون پرداختن به جزئیات و فرایند جلب مشارکت، مطلوب نیست. درحقیقت، در این سند راهکارهای اجرایی کردن این اصول مشخص نشده است.
در ادامه این سند، به بیان برخی اهداف آرمانی (ماده ۳) و کیفی (ماده 4) پرداخته شده است بدون اینکه مشخص باشد، چه تفکیک و تمایزی میان این دو وجود دارد. ماده (۳) اهداف آرمانی سند کاهش فقر را به این شرح دانسته است: «استقرار عدالت اجتماعی، کاهش نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهکهای درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور، کاهش فقر و محرومیت، توانمندسازی فقرا و هدفمند کردن یارانهها». در ماده (4) نیز اهداف کیفی طی 6 بند به شرح زیر برشمرده شده است:
«ـ بهبود وضعیت تغذیه؛
بررسی «سند کاهش فقر و هدفمند کردن یارانهها» و اسناد قانونی مرتبط با آن ازجمله ماده (95) قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383 و نیز آییننامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی مصوب 1384 نشان میدهد که برای هیچیک از این اهداف، چه آرمانی و چه کیفی، شاخصی معین نشده است. درحالیکه بدون بهرهمندی از شاخص، هیچیک از این عناوین را نمیتوان معنادار قلمداد کرد. برای مثال، بهبود وضعیت تغذیه که در بند «1» ماده (4) فوقالذکر بهعنوان یکی از اهداف کیفی درنظر گرفته شده است، دقیقاً به چه معنا است؟ چهچیزی بهبود وضعیت تغذیه محسوب میشود؟ تغذیه کدامیک از دهکهای جامعه مدنظر است؟ این بهبود وضعیت قرار است در چه بازه زمانی اتفاق بیفتد؟ تکتک بندهای ماده (3) و (4) از این ابهام رنج میبرد و ظاهر بر این است که مقام وضع این مقررات نخواسته یا نتوانسته برای خود، الزامات مشخصی وضع کند و تعهدات روشنی بهعهده گیرد.
ماده (6) این تصویبنامه «بهمنظور شفافسازی یارانههای پنهان، جبران اثرات تغییر یارانهها بر گروههای درآمدی آسیبپذیر، اجرای طرحهای فقرزدایی و تقویت رشد اقتصادی توأم با ارتقای شاخصهای اجتماعی، در سال اول برنامه چهارم توسعه، حساب هدفمندسازی یارانهها نزد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ایجاد میگردد»؛ که منابع و مصارف آن در ماده (7)[4] ذکر شده بود. مصارفی همچون کمک مستقیم از طریق نظام تأمین اجتماعی به اقشار آسیبپذیر، ارائه برنامههای توانمندسازی برای جمعیت زیر خط فقر، پرداخت یارانه در جهت تأمین سبد مطلوب غذایی؛ تأمین مسکن مناسب برای گروههای فقیر و ارتقای حمایتهای حقوقی و مشاورههای اجتماعی و مددکاری برای قشر فقیر.
ماده (8)[5] وزارت رفاه و تأمین اجتماعی را موظف کرده بود با ایجاد پایگاه جامع اطلاعاتی درخصوص اقشار آسیبپذیر و بهروز کردن سالیانه آن، تغییرات زمانی و جغرافیایی فقر را بررسی کرده و متناسب با آن نسبت به توزیع یارانه به گروههای هدف اقدام کند بهگونهای که از سال سوم برنامه چهارم توسعه، یارانه بهشکل هدفمند پرداخت شود. همه دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز موظف شده بودند اطلاعات مورد نیاز را به وزارتخانه یادشده ارائه کنند.
درنهایت، مواد (12)[6] و (13)[7] از این تصویبنامه، برای تأمین بخشی از منابع مالی لازم برای اجرایی کردن مفاد سند کاهش فقر، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی را موظف کرده بود ظرف چهار ماه از تصویبنامه مزبور، لایحه شفافسازی یارانهها و لایحه مالیات ویژه رفاه اجتماعی را تقدیم مجلس شورای اسلامی کند. همچنین در راستای امکان نظارت بر اجرایی شدن سند، وزارت رفاه موظف شده بود هرساله گزارش عملکرد دستگاههای مربوط را در زمینه تحقق اهداف سند مزبور، حداکثر تا شهریور هر سال به شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و هیئت وزیران ارائه کند.
این سند با آنکه نشانگر وجود نوعی دغدغه در مسئولان مربوط برای مورد توجه قرار دادن مقوله کاهش فقر است، اما نتوانست قدرت اجرایی پیدا کند و «بهدلیل مشخص نبودن ابعاد دقیق مسئله عملاً متروک ماند» (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، 1398: ۵).
درواقع، تدوین سند کاهش فقر به شرح مزبور، حالتی متناقضنما و ناقص است. متناقضنما ازاینجهت که با نهادی تدوین و ابلاغ شده است که جایگاهی برای الزامی کردن و پیگیری برنامههای لازم ندارد. در منظومه سیاسی و حقوق اساسی کشور، هیئت وزیران پس از رهبری و ریاستجمهوری و تحت نظارت مجلس شورای اسلامی قرار میگیرد. همچنین، فراتر از هیئت وزیران، نهادها و مراجعی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوای سهگانه و شورای عالی امنیت ملی قرار میگیرد و هیئت وزیران در برابر این نهادها، اقتدار چندانی ندارد.
همچنین نباید از یاد برد که برخی از نهادهای بسیار مهمی که مسئولیتها و اختیاراتی در قبال برنامه کلان کاهش فقر بهعهده دارند، ذیل هیئت وزیران تلقی نمیشوند و استقلال مالی، اقتصادی و حتی اداری آنها از هیئت وزیران، باعث میشود که تصمیمگیری نهاد اخیر نسبت به آنها اهمیت چندانی نداشته باشد. کمیته امداد امام خمینی، بنیاد مستضعفان و حتی سازمان تأمین اجتماعی بهعنوان سه نهاد بسیار مهم که یا در زمینه حمایت از فقرا متمرکز هستند یا بهنحوی از انحا، مجری سیاستهای فقرزدایی هستند، خارج از نظارت مستقیم هیئت وزیران قرار میگیرد.
جایگاه خاص هیئت وزیران در نظام جمهوری اسلامی ایران باعث میشود که این نهاد نتواند تدوینگر مناسبی برای اسناد راهبردی کاهش فقر در کشور تلقی شود، چراکه مقام واضع و تدوینکننده چنین اسنادی، باید جایگاهی رفیع در هرم حقوقی و اساسی کشور داشته باشد. شاید اگر یکی از نهادهای زیر نظر رهبری مانند شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوای سهگانه یا حداقل خود مجلس شورای اسلامی انجام چنین وظیفهای را بهعهده میگرفت، مناسبتر میبود.
همچنین، بسیار عجیب است که با وجود مفهومی به نام سیاستهای کلی نظام در هرم هنجارهای حقوقی کشور یا درنظر گرفتن این نکته که در این سیاستها، بسیاری از وجوه و زوایای کاهش فقر و فقرزدایی مورد توجه واقع شده است، هیئت وزیران وارد تدوین سند کاهش فقر در کشور شده است. درحقیقت، بسیار مناسبتر بود که سیاستهای کلی نظام درخصوص کاهش فقر را مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین میکرد و به تأیید رهبری میرسید. هرچند همانطور که پیشتر اشاره شد، اجرایی شدن سیاستهای کلی نظام خود با مشکلات و موانعی مواجه است، اما بههرحال شأن و جایگاه این سیاستها در مقایسه با سند کاهش فقر بسیار بالاتر است که هیئت وزیران به تصویب رسیده است.
ازطرفی، فرایندی که برای تدوین سند کاهش فقر در کشور طی شده است، در مقایسه با الزاماتی که درباره تدوین اسناد راهبردی کاهش فقر وجود دارد، ناقص است که جنبه غیرمشارکتی دارد. بهرغم همه تأکیدات که در زمینه لزوم مشارکتی بودن اسناد راهبردی کاهش فقر صورت گرفته و برخی از این موارد، قبلاً مورد اشاره واقع شد، در تدوین سند کاهش فقر هیئت وزیران مشارکتی مشاهده نمیشود. البته ممکن است در تدوین آن جلساتی میان نهادهای مختلف برگزار شده باشد یا مشارکت نهادها و مراجع دولتی و غیردولتی جلب شده باشد، اما بههرحال از متن مصوب و مقدمه آن چنین برمیآید که این الزامات چندان رعایت نشده است یا حداقل، مستنداتی درخصوص رعایت آنها در دسترس نیست.
۳. جمعبندی و نتیجهگیری
طراحی، تدوین و اجرای برنامه کلان کاهش فقر در قالب سند ملی، ضرورتی راهبردی برای کشور است. در تدوین چنین برنامهای، نخست باید با شناخت و درک کاملتر از مقوله فقر و لایههای مختلف مفهومی آن، عوامل و بسترهای ایجاد، رشد و تعمیق آن شناسایی شود و برمبنای این دانش، تبیینی دقیق از وضع موجود صورت گیرد و پس از تبیین و تحلیل وضع موجود، سیاستها و راهبردهایی برای مقابله با افزایش فقر و در گام بعدی کاهش فقر اتخاذ شود. طبیعتاً چنین برنامهای نمیتواند بهطور یکسان درباره همه نقاط و مناطق کشور اجرایی شود، بنابراین باید برای هریک از مناطق کشور، تدبیری مستقل اندیشه شود و سطوح اجرایی آنها بهدقت تعریف شود.
با آنکه مجلس شورای اسلامی شش قانون برنامه پنجساله توسعه تصویب کرده است، ولی مطالعات نشان میدهد که این نهاد، فاقد برنامه مشخصی برای کاهش فقر است و در هریک از قوانین برنامه، به فراخور زمان، تلاش کرده یکسری برنامهها و اولویتها را در زمینه کاهش فقر مدنظر قرار دهد. تنها موردی که نشانگر اتخاذ نوعی رویکرد جامع در این زمینه است، ماده (95) قانون برنامه چهارم توسعه است که آنهم نمیتواند چندان کارساز باشد، چراکه تنها به بیان یکسری کلیات پرداخته و تدوین برنامه جامع کاهش فقر را بر دوش دولت نهاده است.
در اجرای همین الزام قانون برنامه چهارم، دولت در سال 1384 به تصویب «سند کاهش فقر و هدفمند کردن یارانهها» در 14 ماده پرداخته و طی آن تلاش کرده، زوایای مختلف مبارزه با فقر و کاهش آن را مدنظر قرار دهد. این سند از جهات مختلف ازجمله فقدان شاخص، دچار ایرادها و اشکالهایی است. مهمترین ایراد این سند که در عمل باعث انزوای آن و عدم اجرایی شدن است، جایگاه نهاد واضع آن در منظومه حقوق اساسی کشور است. هیئت وزیران بهعنوان نهاد تصویبکننده سند ملی کاهش فقر، در چنان جایگاهی قرار ندارد که بتواند الزامات این سند را نسبت به نهادهای سیاسی کشور ازجمله رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، شورای هماهنگی اقتصادی، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی تحمیل و پیگیری کند.
با پذیرش ضرورت تدوین سند ملی کاهش فقر در ایران، این مهم را باید نهادی انجام دهد که امکان پیگیری الزامات آن را داشته باشد. هرچند تصویب سیاست کلی نظام میتواند راهگشا باشد، ولی مشکلات اجرایی شدن این سیاستها خود یکی از موانع چنین سیاستی میشود و در کنار آن، مجلس شورای اسلامی نیز باید بهعنوان نهاد قانونگذار در کشور، وارد عمل شده و سند ملی کاهش فقر با همکاری همه نهادهای ذینفع و همچنین جامعه مدنی تدوین کند و با یک بازه زمانی مشخص برای کاهش فقر و شاخصهای مربوط به سنجش، اقدامهایی انجام دهد. بدون چنین امر مهمی، اتخاذ برنامههای پراکنده و اقدامهای جزیرهای، به نتیجه درخشانی نائل نخواهد شد.
[1]. برای دیدن این مبانی، نک. ساداتحسینی و همکاران، 1401.
[2] .Poverty Reduction Strategy Paper
[3]. James Wolfensohn
.[4] ماده ۷ـ منابع و مصارف حساب هدفمندسازی یارانهها به شرح زیر است:
الف) منابع حساب:
۱. منابع حاصله از اصلاح نظام موجود پرداخت یارانهها،
۲. نود درصد (٪۹۰) منابع حاصله از شفافسازی یارانههای پنهان بهویژه شفافسازی یارانه حاملهایانرژی،
۳. مالیات ویژه رفاه اجتماعی،
۴. سایر منابع.
ب) مصارف حساب:
۱. کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تأمین اجتماعی به اقشار آسیبپذیر،
۲. برنامههای توانمندسازی و خدمات حمایتهای اجتماعی برای جمعیت زیر خط فقر،
۳. برنامههای ویژه اشتغال از طریق آموزشهای فنی و حرفهای متناسب با نیاز بازار کار و آموزش مهارتهای زندگی و شغلی،
۴. پرداخت یارانه در جهت تأمین سبد مطلوب غذایی،
۵. تأمین مسکن مناسب برای گروههای فقیر در قالب اجرای طرحهای انبوهسازی و ایجاد خانههای ارزانقیمت در کلیه استانها با اولویت مناطق محروم،
۶. کمک به سرمایهگذاری در صنایع کوچک و متوسط با اولویت مناطق محروم،
۷. ارتقای حمایتهای حقوقی مشاورههای اجتماعی و مددکاری برای دفاع از حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی فقرا،
۸. کمک به اجرای قانون حمایت از زنان و کودکان بیسرپرست،
۹. سایر موارد براساس آییننامه حساب هدفمندسازی یارانهها.
[5]. ماده ۸ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است با ایجاد پایگاه جامع اطلاعاتی درخصوص اقشارآسیبپذیر و بهروز نمودن سالیانه آن، تغییرات زمانی و جغرافیایی فقر را بررسی نموده و متناسب با آن نسبت به توزیع یارانه به گروههای هدف اقدام نماید بهگونهای که از سال سوم برنامه چهارم توسعه، یارانه بهشکل هدفمند پرداخت گردد. کلیه دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند اطلاعات مورد نیاز را به وزارتخانه یادشده ارائه نمایند.
[6]. ماده ۱۲ـ لایحه شفافسازی یارانهها بنا به پیشنهاد مشترک وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، وزارت نفت و وزارت بازرگانی ظرف چهار ماه پس از تصویب این سند تهیه وتقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد.
[7]. ماده ۱۳ـ لایحه مالیات ویژه رفاه اجتماعی بنا به پیشنهاد مشترک وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف چهار ماه پس از تصویب این سند تهیه وتقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد.
