مقدمه[1]

افساد از نظر لغوی مصدر مزیدی از باب افعال از «فسد» به‌معنای فساد کردن و برپا کردن فتنه است (معین، 1384: ج 2: 926). افساد به‌معنای تباه کردن (قرشی، ق 1421، ج 5: 175) و از ریشه فساد است (فراهیدی، ق1410، ج 7: 231؛ حمیری، ق1420، ج 8: 5183) و در مقابل صلاح به‌معنای خشکی و بی‌حاصلی (ابن‌‌منظور، ق 1405، ج 3: 335)، بدعت گذاشتن، لهوولعب و گرفتن مال از روی عدوان نیز آمده است (فیروزآبادی، ق 1420: 277). لفظ فسد و مشتقات آن درمجموع به‌معنای خارج شدن از اعتدال و به‌هم‌ریختن اعتدال و نظم هرچیزی است و فاسد کسی است که موجب برهم‌خوردن نظم و اعتدال اشیا شود (حبیب‌زاده، 1379: 146). از منظر اصطلاحی، افساد فی­‌الارض مطابق تعریف اولین فقیهی که به این عنوان فتوی داده است: «انجام هر عملی است که مسیر عادی و سلامت امنیتی یا اخلاقی یا اقتصادی جامعه را برهم بزند و موجب تباهی در نظام آن شود» (منتظری در: کدیور، 1387: 247). به‌نظر، افساد فی­الارض در اصطلاح هر نوع عملی است که جامعه را از حالت تعادل خارج کند و منشأ فساد گسترده‌ای در محیطی شود؛ هرچند بدون توسل به اسلحه باشد. بدیهی است که در این اندیشه، حیات اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی، فرهنگی و غیره دارای حالتی متعادل متصور شده‌ است که افساد این حالت تعادل را دچار آشفتگی و اختلال می‌کند. قانون مجازات اسلامی نیز متأثر از این رویکرد، در سال 1392 «افساد ‌ فی­الارض» را یک عنوان مجرمانه مستقل حدی در کنار حد «محاربه» پذیرفته‌ است.

 قانونگذار در ماده (286)، با تبیین رکن مادی و معنوی جرم، افساد فی‌­الارض را به‌صورت عام و گسترده به‌عنوان حد مصرح وارد قوانین جزایی ایران کرده و با رویکردی موسّع هرگونه مباشرت یا معاونت در جرائم ارتکابی در حوزه‌های مختلف تمامیت جسمانی افراد، امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراز و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا را در شرایطی که آثار جرم گسترده باشد، در حدّی که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مشمول عنوان مجرمانه خاص و مستقل، یعنی «افساد فی­الارض» و دارای مجازات مستقل و شدید، یعنی مجازات اعدام، قرار داده است. [2]

البته ازآنجاکه اکثریت قریب‌به‌اتفاق فقهای شیعه با توجه به  آیه 33 سوره مائده، افساد فی­الارض را به محاربه معطوف می‌کنند و درنتیجه معتقدند که آیه شریفه در مقام بیان تنها یک جرم است و افساد فی­الارض عنوان مستقلی از محاربه نیست (هاشمی شاهرودی، 1376: 200-143)، این تغییر مبنای تقنین مصون از انتقاد نبوده و در معرض تحلیل و کنکاش پژوهشگران قرار گرفته است؛ به‌نحوی‌که اصطلاحِ «افساد فی­الارض»، مفهوم فقهی و حقوقی بسیار عجیبی به‌شمار می‌آید و کمتر مفهومی است که تا این اندازه جای اشکال، ایراد و انتقاد داشته باشد (برهانی، 1394: 34-22).

مفهوم فساد فی‌­الارض و جرم‌انگاری بر وزن افساد در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مسبوق به سابقه بوده و مهم‌ترین جرم اقتصادی، یعنی اخلال در نظام اقتصادی کشور در موارد کلان، مستوجب اعدام شناخته می‌شود. ماده (۲) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور[3] مصوب 19/09/1369، به‌صراحت مقرر داشته است که اعمال مذکور در بندهای ماده (1) این قانون، چنانچه به قصد «ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران» و یا به قصد «مقابله با آن» و یا «با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام»، چنانچه در «حد فساد فی‌­الارض» باشد مرتکب به اعدام و در غیر این‌ صورت به حبس از پنج ‌سال تا بیست سال ‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به‌عنوان جزای مالی به ضبط همه اموالی که از طریق خلاف قانون به‌دست آمده باشد حکم خواهد داد.

در این پژوهش ضمن مدنظر قرار دادن این واقعیت که افساد فی­الارض در قانون مجازات اسلامی به‌صورت مستقل و برای اولین بار تعریف و جرم‌انگاری شده‌ است، به بررسی این پرسش پرداخته خواهد شد که «این تعریف  قانونگذار از حد افساد فی­الارض چه آثاری در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور دارد؟»

 در پاسخ می‌توان قائل به آن شد که قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در مواردی که مجازات مرتکب اعدام است، با ماده (286) قانون مجازات اسلامی به‌عنوان عام مؤخّر نسخ شده‌ است؛ زیرا این مقرره علاوه بر اخلال در نظام اقتصادی کشور، سایر مصادیق افساد فی­الارض را نیز دربرمی‌گیرد. دیدگاه دیگر تخصیص قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با ماده (286) قانون مجازات اسلامی به‌عنوان خاص مؤخّر را پیشنهاد می‌کند و نظریه سوم حکومت ماده (286) قانون مجازات اسلامی بر قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و تضییق قلمرو مصادیق اخلال کلان منجر به افساد فی‌­الارض، از طریق بیان برخی قیود در تحقق افساد فی‌­الارض در ماده (286) را پیشنهاد می‌کند.

ضرورت این پژوهش نیز از آن رو نمایان می‌شود که قانون مجازات اسلامی با جرم‌انگاری مستقل افساد فی‌­الارض سعی در بیان گستره مفهومی و ابعاد مصداقی آن داشته است و بدین‌ترتیب با ارائه تعریفی عام از افساد فی‌­الارض، مفهوم آن را بر همه مصادیق خاص موجود در قوانین کیفری به‌ویژه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور حاکم کرده است و با افسادانگاری‌های بی‌ضابطه موجب بروز و ظهور تفسیرهای قضایی متشتت و متفاوت شده‌ است.[4]

بدین‌سان، بخش نخست این مقاله به تبیین مفهومی افساد فی‌­الارض و ضوابط مقرر در ماده (286) قانون مجازات اسلامی می‌پردازد، سپس سنجه‌ها و معیارهای ممکن را مورد کنکاش قرار داده و درنهایت به صورت‌بندی اخلال در نظام اقتصادی کشور در پرتو ماده (286) قانون مجازات اسلامی خواهد پرداخت.

1. افساد فی‌­الارض در حقوق موضوعه ایران

سابقه تقنین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و پذیرش کیفر اعدام در برخی از جرائم آن، مبتنی‌بر اندیشه حدانگاری افساد فی­الارض بوده است. این قانون ارتکاب جرائم موضوع ماده (1) را به دو شرط «کلان یا عمده یا فراوان» بودن و وجود «قصد خاص» مستوجب مجازات «اعدام» اعلام دانسته که بدون تردید از مجازات‌های حدی به‌شمار می‌رود؛ چراکه قاعده «التعزیر دون الحد» به‌عنوان یکی از شاخص‌های فقه کیفری اسلام در کیفرگذاری تعزیرات مانع رسیدن میزان مجازات‌های تعزیری به‌ حد اعدام می‌شود (منتظری، 1367: 5۴۴-5۳۱؛ موسوی گلپایگانی، ق 1412، ج 2: ۳۰۰-۲۹۷؛ موسوی اردبیلی، ق 1413: 82-62؛ رحمتی، 1375: 3۷۰-3۶۵؛ الطائی، 1381: 60-54 و حائری، 1386: 3-33) و تعزیری تلقی کردن کیفر اعدام با محذورات متعدد فقهی و شرعی روبه‌رو است.^[5] حتی صرف‌نظر از این مباحث فقهی، با توجه به تدرج مجازات‌های تعزیری در ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و عدم ذکر اعدام، از نظر قانونی مسلّم است که دیگر تعزیر در قالب اعدام از نظر نظام تقنین ایران مورد پذیرش قرار نگرفته است و تمامی مجازات‌های اعدام را باید بر عنوانی غیر از تعزیر حمل کرد.

ازاین‌رو با توجه به تعریف قانونی حد افساد فی­الارض در ماده (286) قانون مجازات اسلامی، از تأمل در ارکان مادی و معنوی افساد فی‌­الارض مشخص می‌شود که قانونگذار، سعی در ارائه تعریفی کامل و شامل برای دربرگرفتن مصادیق مفسد فی­الارض در قوانین خاص سابق بوده است. ماده (286)، بدون ارائه تعریف مجزایی از رفتار مجرمانه افساد فی‌­الارض، مباشرت یا معاونت در ارتکاب هشت دسته عمده از جرائم: «جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد»، «جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور»، «نشر اکاذیب»، «اخلال در نظام اقتصادی کشور»، «احراق»، «تخریب»، «پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک» و «دایر کردن مراکز فساد و فحشا» را با قید «به‌طور گسترده» و حتی قیود دیگر ازجمله «شدید»، «عمده» و ... مشمول حد افساد فی‌­الارض قرار داده است. فراتر از آن، هر دسته از جرائم مذکور در متن ماده خود شامل تعداد زیادی جرائم می‌شود. همچنین با توجه به همسان‌انگاری مباشرت یا معاونت در ارتکاب جرائم مذکور در قالب افساد فی‌­الارض، به‌نظر می‌رسد حد افساد فی‌­الارض حداقل بیش از ده‌ها رفتار مجرمانه را دربرگیرد که مباشرت یا معاونت در آنها با قیود مذکور در ماده (286)، موجب تحقق افساد فی‌­الارض خواهد بود. ضمن آنکه این جرم از زمره جرائم مقیدی است که ارتکاب هر دسته از جرائم احصا شده در آن، باید به نتیجه‌ای خاص منجر شود. «اخلال شدید در نظم عمومی کشور»، «ناامنی»، «ورود خسارات عمده به تمامیت جسمانی افراد»، «ورود خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی»، «اشاعه فساد و فحشا» نتایجی است که باید در ارتکاب گسترده جرائم مذکور در بخش نخست ماده، به‌وقوع پیوندند.

توجه به این نکته ضروری است که در بخش اخیر ماده (286) نتایج حاصله از ارتکاب جرائم مذکور مقید به‌ عبارت «در حد وسیع» شده‌اند و به‌طور مطلق حصول نتایج اخیرالذکر موجب تحقق افساد فی­الارض نیست. اما همین موضوع خود قابل‌انتقاد است؛ زیرا استفاده از مفاهیم عام و درعین‌حال مشکّک و تفسیرپذیری همچون «گسترده»، «شدید»، «عمده» و «وسیع» در تعریف رکن مادی جرم، هیچ نوع ضابطه و معیار مشخصی به‌دست نمی‌دهد. برای مثال آیا منظور از «به‌طور گسترده»، تکرار رفتار به‌وسیله فاعل است؟ یا تعداد بزه‌دیده مدنظر بوده است؟ آیا منظور سازمان‌یافته بودن و دایر کردن اماکن و شبکه برای ارتکاب جرم است؟ یا این عبارت صرفاً وصف بعد مکانی رفتار مجرمانه را بیان می‌کند؟ به‌نظر می‌رسد استفاده از عبارت‌های «ذهنی و کیفی» دربردارنده نتیجه‌ای جز نسبیت‌انگاری و تفاسیر ناهمسو و متعارض قضات و دادرسان محاکم و درنتیجه نقض اصل شفافیت قانون نخواهد داشت. شایسته‌ بود قانونگذار با استفاده از معیارهایی همچون تعداد دفعات ارتکاب جرم، تعداد بزه‌دیدگان، وسعت مکانی یا زمانی جرم و ... از مؤلفه‌های عینی‌تری برای احراز افساد بهره می‌برد (برهانی و احمدزاده، 1397: 213).

ارتکاب جرائم به‌صورت متعدد طبق قواعد حقوق کیفری تحت‌ عنوان تکرار و تعدد دسته‌بندی می‌شود. برای مثال نشر اکاذیب به‌طور گسترده از دو حیث می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. در صورت نخست، خبر کذب از طریق یکی از وسایل ارتباط جمعی منتشر می‌شود که میلیون‌ها نفر مخاطب دارد؛ در صورت دوم، چندین خبر کذب در دفعات متعدد شخص خاصی منتشر می‌کند. بدیهی است در حالت اول‌ نظر به کیفیات و مراتب جرم قاضی با استفاده از اختیار کیفرگزینی، اشد مجازات را تعیین می‌کند و در صورت دوم با استفاده از قواعد تعدد جرم به تشدید مجازات خواهد پرداخت. حال آنکه جرم مستقلی تحت ‌عنوان افساد فی‌­الارض تمام این مصادیق را پوشش دهد و حتی تفاوتی میان معاون و مباشر جرم قائل نشود، با اصول حقوق کیفری و قواعد متعدد فقه کیفری اسلام در تعارض است. عجیب‌تر از تمام موارد پیش گفته و اشکال‌ها و محذورات عملی و نظری، قانونگذار در ماده (286) قانون مجازات اسلامی، برخلاف حد محاربه که در آن دادرس مخیر به انتخاب یکی از مجازات‌های چهارگانه است؛ مجازات مفسد فی‌­الارض را منحصر در مجازات اعدام کرده‌ است.^[6]

همچنین به‌رغم مقید بودن جرم افساد فی­الارض، در ماده (286) سخنی از سوء‌نیت خاص به میان نیامده است و در نگاه اولیه چنین برمی‌آید که صرف سوءنیت عام (قصد و اراده)، برای تحقق جرم افساد فی‌­الارض کفایت کند. اما مطابق تبصره «هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیان‌بار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود». از‌این‌رو در فرض عدم سوءنیت خاص، قانونگذار رفتار را مستوجب کیفر تعزیری دانسته‌ است. پرسش این است که وقتی قصد افساد یا اخلال شدید در نظم عمومی کشور و یا علم مرتکب به منتهی شدن اقدام‌های او به اخلال شدید در نظم عمومی کشور و مانند آن در تحقق «افساد فی‌­الارض» منظور نشده است، این تبصره چه جایگاهی دارد؟

دقت و تأمل در متن تبصره^[7] نشان‌ می‌دهد برای تحقق این جرم در هریک از صور مذکور در متن ماده، «قصد» اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع یا «علم» به مؤثر بودن اقدام‌های انجام شده نیاز است؛ زیرا تبصره ماده (286) در مقام بیان وضعیتی است که چنین چیزی (سوءنیت خاص) مفقود باشد؛ به‌عبارت‌دیگر، از این تبصره چنین استفاده می‌شود که برای تحقق جرم افساد فی­الارض «قصد مرتکب یا علم او به منتهی شدن اقدامات او به اخلال شدید در نظم عمومی کشور ...» ضروری است (قربان‌نیا، 1393: 118). بنابراین در افساد فی­الارض سوءنیت خاص لازم است؛ زیرا اولاً از مفهوم تبصره ماده (286) استفاده می‌شود که این قصد لازم است، ثانیاً از ماده (144) قانون مجازات اسلامی استفاده می‌شود که جرم عمدی مقید، نیازمند سوءنیت خاص است.

۲. سنجه تشخیص افساد فی‌ الارض

در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، برمبنای عمده، کلان یا فراوان بودن هریک از رفتارهای اخلال‌آمیز در بندهای هفتگانه ماده (۱)، مجازات مرتکب به‌شرط احراز قصد خاص وی، مستوجب مجازات اعدام است. قانونگذار بدون آنکه ضابطه یا معیاری برای تشخیص این وصف ارائه کند، صرفاً در تبصره ماده مذکور مقرر داشته است که «قاضی ذی‌صلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هریک از بندهای فوق‌الذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء‌استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذی‌ربط را نیز جلب نماید». «حسب مورد» گزاره بی‌ضابطه‌ای است که بر اشکال و نقد پیش‌گفته افزوده‌ است. موضوع فوق را باید از منظر «افساد» مورد تأمل جدی قرار داد. می‌توان شخصی را تصور کرد که با قصد «مقابله با نظام»، به خرید عمده سکه اقدام می‌کند. چه اینکه عرضه سکه‌های طلا ازسوی بانک مرکزی و فروش بی‌قیدوشرط آن به اشخاص است که مطابق مقررات قانونی و موازین شرعی عملی کاملاً مجاز است. با‌این‌حال بعد از بروز بحران اقتصادی در سال 1397 و تمایل طبیعی اشخاص به حفظ ارزش اندوخته‌های ریالی خود و تبدیل آنها به کالاهای سرمایه‌ای مثل سکه و ارز، همین عمل مجاز مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور به‌شمار آمد و بعضی از خریداران انبوه را در معرض مجازات‌های سنگین مثل اعدام قرار داد.[8] آیا می‌توان به چنین شخصی عنوان مفسد را اطلاق کرد؟ آیا چنین شخصی مفسد فی‌­الارض است؟ چگونه در یک موضوع تخصصی که به کار کارشناسی و تدقیق همه‌جانبه فنی نیاز دارد، موضوع از باب سلطه تقدیری و آزادی عمل قضایی به تشخیص دادرس سپرده شده‌ است.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در جرم‌انگاری حد افساد فی‌­الارض راه سلف خود را پیموده و بدون آنکه گره از ابهامات پیشین باز کند، با استفاده از مفاهیم عامی همچون «گسترده»، «شدید»، «عمده» و «وسیع» در ماده (286)، هیچ نوع ضابطه و معیار مشخصی به‌دست نمی‌دهد.

البته منهج قانونی ما با اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی در زمینه «معیار آستانه شدت در تعقیب جنایات بین‌المللی» مشابه است و در آنجا نیز چالش‌هایی مانند نداشتن تعریف در اساسنامه و نبود معیارهایی برای سنجش تحقق، ابهام‌هایی را در کارکرد و مشروعیت دیوان ایجاد کرده است (نک: صابر و صادقی، 1394: 650-627). بی‌تردید چنین عباراتی مقول به تشکیک است و احراز موضوع را برای قاضی دچار قبض و بسط می‌کند. در‌حالی‌که در گزاره‌های کیفری، موضوع باید مرزبندی دقیق داشته ‌باشد و باعث سردرگمی قاضی نشود (سالار‌زایی و افروشته، 1398: 183).

رویه قضایی هم تاکنون دراین‌باره معیار معقولی به‌دست نداده‌ است. گاه چنین استنباط شده‌ است که به خبرگی کارشناس برای تشخیص «اخلال» نیازی وجود ندارد. در حکم اعضای هیئت‌مدیره پیشین بانک سرمایه که در دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٨٠٧٣٠٢١ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۷ صادر شده‌ است، در بخشی از رأی صادره دادگاه چنین آورده‌ است: «... همچنان که استنابه در قضاوت که ازجمله آن ارجاع به کارشناس است جز در موارد استثنائی جایز نیست و در امور جزایی کسب نظر کارشناس با فرض مفید و مؤثر بودن از اموری است که به‌نظر دادگاه واگذار شده‌ است. به‌عبارتی اصولاً اخذ نظر کارشناسی، وقتی ضروری است که یک امر تخصصی در بین باشد و دادگاه نتواند رأساً به‌نظر علمی درخصوص آن مورد برسد و بدین لحاظ به کارشناسی متوسل شود. در پرونده کار اگرچه در جلسه محاکمه از طرف وکیل متهم آقای «م. ت.» در رابطه با مسئولیت متهم کیفری موکلش نسبت به اموال متعلق به بانک سرمایه در باب تخصیص منابع و ارائه خدمات بانکی ابراز گردیده، اما این درخواست قابل پذیرش نیست و عدم ارجاع امر به کارشناس با کارشناسان رسمی دادگستری از ناحیه دادگاه برخلاف اصول به‌شمار نمی‌رود؛ زیرا این قبیل تشخیصات نیازی به خبرویت نداشته و محتاج به کسب نظر اهل خبره و یا کارشناس نیست. در این پرونده متهمین آقایان «ع. ب.»، «پ. ک.» و «م. ت.» به‌نحو ناروا و برخلاف توافق با بانک در حجم گسترده به استعمال منابع مالی بانک بدون توجه به سیاست‌های پولی کشور اقدام نموده که میزان هریک از تسهیلات ریالی و ارزی در قالب‌های مشارکت مدنی، خرید دین گشایش اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه بانکی و دفعات پرداخت آن روشن و واضح است؛ یعنی میزان ریالی و ارزی موضوع جرم تماماً در مستندات مضبوط در پرونده منعکس و مندرج است. افزون بر اینکه میزان وجوه و اموالی که از ناحیه هر یک از اشخاص تسهیلات گیرنده که به‌نحو مجرمانه به بانک سرمایه در راستای جبران خسارت بانک صورت گرفته تأثیری در تحقق جرم ندارد؛ چون با خروج مال از حیطه تصرف بانک که به‌دنبال آن سیاست‌های پولی کشور نیز مختل گردیده جرم واقع‌ شده است. به همین جهت ابراز نظر کارشناس رسمی دادگستری در ارتباط با مسئولیت کیفری و میزان وجوه این تسهیلات که مورد تصویب متهمین موصوف قرار گرفته نیازمند خبرویت نبوده است ...».

گاهی با وجود نظر کارشناسی و وجود معیار کمی، از این ضابطه نیز پیروی نشده و با استنباط شخصی مفهوم اخلال توسعه داده شده‌ است. در دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷۸۰۷۳۰۰۰۰۵ مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۷ چنین استدلال شده‌ است که: «حسب مستفاد از مجموع عبارات تبصره یک ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۹۷ و تبادر عرفی معلوم است که عمده و کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در بندهای هفتگانه منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور تعبیر شده وابسته به تعداد بزه‌دیدگان و مالباختگان و گستردگی و وسعت آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی یا خسارات وارده ناشی از جرم و میزان مال یا عواید ناشی از جرم و آثار فساد دیگر مترتب بر آن است و این امر بدان معنا نیست که وقتی با معاملات و مبادلات مالی متعدد مرتکب یا مرتکبان مواجه باشیم هریک از این معاملات به‌طور مجزا و منفک مبنای احتساب عمده و کلان و یا فراوان قرار دهیم و جمع مبالغ معاملات و مبادلات واقع‌ شده، مدنظر واقع نشود. بدین لحاظ در مانحن فیه حتی اگر برابر معیار قانونی مندرج در بند «۶» ماده (۱) مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها مصوب ۱۳۹۳ که مقرر می‌دارد: «معاملات عمده به معاملاتی گفته‌ می‌شود که مبلغ ارزی آن از معادل ده هزار دلار بیشتر باشد»، یک نوبت معاملات ارزی متهم آقای «م. ا.» و شرکت صرافی تضامنی «م. ا.» و شریک (صرافی ایران‌زمین) شامل عمده و کلان یا فراوان در نظر گرفته نشود، اما مجموع آنها عرفاً به میزان ۲۴.۵۹۰.۴۵۰ دلار واجد وصف عمده و کلان یا فراوان می‌گردد و اساساً ادعای متهم و وکیل او و نماینده قانونی شرکت مبنی‌بر احتساب عمده و کلان و یا فراوان بودن به صرف هریک از معاملات ارزی بدون توجه به مجموع معاملات ارزی برخلاف منظور نظر قانونگذار است».

اینکه رویه قضایی پا را از نردبان سیاست کیفری مقنن فراتر گذاشته و با بی‌توجهی به متن قانون و توسل به ارزیابی عرفی، ملاک قانونی مندرج در قانون مربوط به صرافی‌ها را با توجه به اقتضای شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر جامعه تفسیر به مطلوب کرده و متهم را با کیفرهای سنگین مندرج در آن قانون روبه‌رو سازد، نشان از نبود سنجه‌ای معتبر برای تشخیص در رویه محاکم است. تعریفی که برخی از مراجع رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی ارائه می‌کنند و برمبنای آن مبادرت به اتخاذ تصمیمات سخت می‌کنند، مضموناً چنین است که هر نقض قواعد و سازوکارهای قانونی و رسمی شناخته شده در حوزه فعالیت‌های اقتصادی به‌صورت آشکار و گسترده را اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی کرده و مستوجب مجازات مرگ می‌داند. بنابراین به‌ناچار، مقامات قضایی در اجرای تبصره «1» ماده (1) قانون مورد بحث برای تشخیص عمده یا کلان یا فراوان بودن اخلال موضوع بندهای هفتگانه بعضاً نظر مراجع ذی‌ربط را جلب می‌کنند. مراجع طرف استعلام نیز که ظاهراً دوائر وابسته به بانک مرکزی هستند با تکیه بر اعداد و ارقام، استعلام‌ها را پاسخ داده و توجهی به خود اخلال به‌عنوان نتیجه زیان‌بار چنین اقدام‌های مخرب و مجرمانه‌ای ندارند. برای نمونه، بعضاً دیده شده‌ است که بانک مرکزی، مبالغ بالاتر از میزان پنج هزارم درصد مجموع سپرده‌های تودیع اشخاص حقیقی و حقوقی نزد همه بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری در پایان هر سال را مبنای تعیین کلان یا عمده بودن اخلال صورت گرفته در نظام اقتصادی کشور برای سال آینده محسوب کرده است.

 به‌نظر این‌گونه معیارها ناظر به مقدمات اخلال است و نه ماهیت اخلال و نتایج زیان‌بار آن؛ چه اینکه آنچه عرفاً و عقلاً از اصطلاح اخلال در نظام اقتصادی مستفاد می‌‌شود عبارت است از برهم‌زدن نظم و ثبات حاکم بر حوزه اقتصاد و ناکارآمد ساختن سیر طبیعی و وضعیت روبه‌رشد نظام اقتصادی از طریق تأثیر منفی و مخرب بر دست‌کم یکی از مؤلفه‌های اقتصاد مثل تولید، تورم، اشتغال، سرمایه‌گذاری، نرخ رشد اقتصادی، سطح درآمدهای عمومی و تراز بازرگانی. بنابراین رفتارهایی مصداق اخلال محسوب می‌شود که تأثیری محسوس بر یکی از مؤلفه‌ها و مقومات اقتصاد کشور گذارد و از این راه عملاً کلیت نظام اقتصادی کشور را دست‌کم در وجهی از وجوه آن دچار اختلال و ناکارآمدی کند.

به‌هرحال صرف‌نظر از اجمال و ابهام مفهومی «افساد فی­الارض»، تطبیق این مفهوم بر مصادیق آن، چندان آسان نبوده و نیازمند بررسی و نظردهی افراد متخصص و خبره و آگاه در آن زمینه است. ازاین‌رو باید مصادیق افساد فی­الارض و آثار و نتایج آن که در بحث قبلی مورد واکاوی قرار گرفت، توسط کارشناس بررسی و تحلیل شود تا قاضی بتواند ارکان و مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده جرم را احراز کند. برخی در تأیید این رویکرد چنین استدلال کرده‌اند «ازآنجاکه احراز عناوین کیفری نظیر: افساد، محاربه و ... برای قاضی کار بسیار مشکلی است و معمولاً در این‌گونه اتهامات حاکمیت‌ها به‌عنوان مدعی‌العموم یک طرف دعوا می‌باشند ... لازم است محاکم مربوطه در موارد ذکر شده نظر هیئت کارشناسی را ملاک قضاوت خود قرار دهند، تا هم حق افراد در معرض تضییع واقع نشود و هم حقوق جامعه مورد توجه قرار گیرد. به‌علاوه در صدق و تشخیص عناوین ذکر شده سلیقه‌ها و دیدگاه‌های اشخاص متفاوت است؛ پس اگر هیئتی از افراد کارشناس امین در محاکم مربوطه حضور نداشته ‌باشند، چه‌بسا زمینه تضییع حق متهم و خطای قاضی در تشخیص مصادیق موضوع کلی جرم وجود داشته ‌باشد» (منتظری، 1394: 109).^[9] قاعده درء، لزوم احتیاط در دماء و نفوس ازجمله ادله‌ای است که دادرس را ملزم می‌کند تا جایی که ممکن است محتاطانه عمل کند و با کوچک‌ترین تردیدی در وقوع افساد در عالم خارج، اصل برائت را در حق متهم جاری سازد؛ چراکه نبود ضابطه یا سنجه صریح و شفاف قانونی در زمینه وصف یادشده، مهم‌ترین چالش مربوط به بررسی این موضوع است و واگذاری اختیار به دادرس در تشخیص موضوع حتی با کسب نظر کارشناس سبب نقض شدید حقوق و آزادی‌های فردی و خلاف اصل بنیادی حقوق کیفری اصل قانون‌مندی خواهد بود و عملاً سیاست جنایی قضایی را سردرگم خواهد کرد.

تحلیل ماده (286) قانون مجازات اسلامی از منظر سنجه‌های تشخیصی، ازاین رو دارای اهمیت است که اعدام اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به تصریح قانون و سابقه تقنین مصداق افساد فی­الارض است و اساساً اعدام نمی‌تواند در قالب مجازات تعزیری مورد حکم قرار گیرد. بنابراین هر مجازات اعدامی که در قوانین خاص ذکر شده‌ است باید از قلمرو حدود قلمداد شود. اعدام مقرر در ماده (۲) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز از این قاعده مستثنا نیست. قرائن عمده‌ای همچون وجود لفظ «فساد فی‌­الارض» در این قانون و نبود قید «کشیدن سلاح» دلیل محکمی به‌شمار می‌رود که مجازات اعدام از باب افساد فی‌­الارض است. برخی از حقوق‌دانان تصریح کرده‌اند که آن دسته از مصادیق محاربه و افساد فی­الارض که در قانون مجازات قبلی در تعریف این عنوان واحد بود، اکنون چنانچه همراه با کشیدن سلاح باشد، محاربه و چنانچه بدون کشیدن سلاح ارتکاب یابد، در تعریف افساد فی­الارض قرار می‌گیرد (حسینی و احسان‌پور، 1395: 106).

۳. ضوابط افسادانگاری «اخلال در نظام اقتصادی»

با وضع ماده (286) درحقیقت قانونگذار ماده‌ای را به تصویب رسانده است که نسبتش با آن جرائم، نسبت حاکم و محکوم اصطلاحی در دانش اصول (انصاری، ق 1414: 117؛ مظفر، بی‌تا: 2۱۹-2۲۰) است، یعنی این ماده حاکم بر برخی از مصادیق مرتکبان جرائم قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور شده‌ است. استناد به رابطه عام لاحق و خاص سابق نیز در بحث ما فاقد جایگاه است، چون رابطه ماده (286) و مواد متعدد قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور از مصادیق حکومت به‌نحو تضییق است. در حکومت، دلیل حاکم اگر ضعیف‌تر هم باشد حتماً بر دلیل محکوم مقدم می‌شود، ولی در خاص و عام چنین نیست؛ زیرا در حکومت ارتباط دلیل حاکم با دلیل محکوم به‌صورت نظارت، تفسیر و تبیین است. به‌عبارت‌دیگر هرچند حکومت در بعضی موارد، مانند تخصیص، دامنه موضوع یا حکم را محدود می‌کند، ولی اخراج برخی از مصادیق دلیل محکوم، ادعایی و تنزیلی است نه حقیقی، یعنی نحوه بیان و لسان دلیل حاکم، برخلاف دلیل مخصص، جنبه تفسیری و نظارتی دارد.

بدین‌سان، همچنان که در علم اصول به اثبات رسیده است نسبت حکومت در صورتی میان دو دلیل برقرار است که دلیل دوم، مفاد دلیل اول را اعتباراً توسعه یا تضییق کند؛ ماده (286) نیز مقرر می‌دارد که: «هرکس به‌طور گسترده، مرتکب... اخلال در نظام اقتصادی کشور... گردد، به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌­الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد». بنابراین اگر قیود خاص ماده تحقق یافت، این ماده حاکم بر ماده (۲) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور خواهد بود و تعیین مجازات اعدام در قلمرو جرم افساد فی‌­الارض صحیح خواهد بود و الاّ شمول عنوان افساد بر مرتکب با شبهه روبه‌رو خواهد شد و عنصر نتیجه در جرم افساد فی­الارض که یک جرم مقید به نتیجه محسوب می‌شود، زایل خواهد شد.

به‌رغم آنکه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، صرف وجود یکی از عناصر سه‌گانه روانی تحت ‌عنوان «قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران» یا «قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران» یا «علم به‌ مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام» را در مرتکب موجب تحقق افساد فی‌­الارض و مستوجب اعدام می‌داند، شمول عنوان «مفسد» بر مرتکبان رفتارهای مذکور در بندهای هفتگانه ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور کاملاً قابل خدشه و رد کردن است. به‌نظر می‌رسد که صرف‌نظر از ارکان مادی و معنوی این جرائم، در ارزیابی نسبت آنها با حد افساد فی­الارض می‌توان چند دیدگاه برای شمول حد افساد فی­الارض بر مرتکبان طرح کرد:

۳-1. احراز رفتار مجرمانه جرم حدی

اولین نظرگاه مبتنی‌بر ارتکاب رفتار مجرمانه «اخلال در نظام اقتصادی» به‌طور «گسترده»[10] است. به‌عبارت‌دیگر صرف‌نظر از رفتار مذکور در بندهای هفتگانه ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، هرگاه دادرس دادگاه، رفتار بزهکار را متصف به وصف «اخلال» در نظام اقتصادی بیابد، اطلاق عنوان مفسد فی‌­الارض مشروط بر آنکه گسترده باشد، بر وی صادق خواهد بود. البته این موضوع مقید به احراز شروط مندرج در ماده (2) قانون مجازات اخلالگران به‌ویژه عناصر روانی سه‌گانه مبنی‌بر قصد ضربه یا مقابله با نظام یا علم به آن خواهد بود. بنابراین اگر این نظریه را بپذیریم، ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور فاقد موضوعیت خواهد بود و تنها درصورتی‌که دادرس دادگاه براساس مطالب مبحث قبلی، رفتار مرتکب را نوعی «اخلال گسترده در نظام اقتصادی» بداند، اطلاق عنوان افساد فی­الارض حقیقی خواهد بود. برای نمونه قیمت‌سازی برای دلار بدون خریدوفروش آن در روزهای تعطیل هرچند در ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور جرم‌انگاری نشده است، اما ازآنجاکه می‌تواند نوعی رفتار متضمن اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب شود، به‌شرط احراز قصد خاص مرتکب، می‌تواند مجازات حدی افساد فی­الارض را در پی داشته باشد.

رد پای این دیدگاه در رویه قضایی نیز دیده‌ می‌شود. در بخشی از دادنامه شماره 9809977807300044 مورخ 23/09/1398 چنین بیان شده‌ است: «... اخلال در نظام اقتصادی کشور عنوانی نیست که نشان‌دهنده ماهیت اعمال جرم‌انگاری شده باشد. بدین لحاظ بسیاری از رفتارهایی که در قانون نیامده است، اعم از اینکه در قوانینی جداگانه و تحت عنوانی مستقل جرم‌انگاری (شده) یا به‌طور‌کلی جرم‌انگاری نشده باشند، با جمع بودن شرایط می‌توانند سبب اخلال در نظام اقتصادی کشور شوند. قانونگذار مصادیق مجرمانه در بندهای هفتگانه ماده (۱) قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی را به‌طور غیرحصری و به‌نحو تمثیلی از قبیل قاچاق ارز، ضرب سکه، احتکار و گران‌فروشی ارزاق و نیازمندی‌های عمومی و سوءاستفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد و ... عنوان داشته است ...» فارغ از رویکردی که اشاره شد، این دیدگاه قضایی نیز به‌وضوح محل نقد است؛ زیرا آنچه در قانون مجازات اخلالگران تمثیلی است، مصادیق جرائمی است که از طریق آنها اخلال صورت می‌پذیرد، حال آنکه در دادنامه موصوف چنین توهمی شکل گرفته است که اساس جرم‌انگاری اخلال در نظام اقتصادی کشور به‌نحو تمثیلی است.

۳-2. احراز نتیجه مجرمانه جرم حدی

دومین دیدگاه، فعلیت اخلال در نظام اقتصادی کشور را منوط به نابسامانی و ایجاد آشفتگی در سازوکارهای پولی و بانکی و اقتصادی کشور دانسته و برای محکومیت به‌حد افساد فی­الارض، ضمن محدود دانستن مصادیق «اخلال در نظام اقتصادی کشور» به بندهای هفتگانه ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، ارتکاب رفتار مادی جرائم این قانون را مستلزم تحقق نتیجه مذکور در ماده (286) می‌داند.

 این نظر مبتنی‌بر احراز عنصر نتیجه در ماده (286) است، بدین شرح که صرف‌نظر از جرائم دسته‌بندی شده در صدر این ماده، عنصر رفتاری متهم به ارتکاب افساد فی‌­الارض همان رفتاری است که در ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران بدان تصریح گشته و برای شمول عنوان مفسد فی­الارض تنها تحقق نتیجه مذکور در ماده (286) کفایت می‌کند؛ زیرا قانونگذار قبلاً رفتارهایی که به‌صورت جداگانه مشمول عنوان افساد فی‌­الارض قرار می‌گرفته‌ است، در قانون خاصی تحت‌ عنوان «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» مورد جرم‌انگاری قرار داده و برای آنها مجازات افساد فی­الارض تعیین کرده است و حال با تصویب ماده (286) دادرس دادگاه برای احراز تحقق افساد فی‌­الارض صرف‌نظر از رکن مادی و رفتار مجرمانه مذکور در این ماده، تنها نیازمند احراز عنصر نتیجه (مذکور در انتهای ماده 286) در پی ارتکاب همان جرم خاص است. برای مثال براساس بند «الف» ماده (1)، «اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور» با وجود شرایط مقرر در ماده (۲) به اعدام منجر خواهد شد. حال با وجود ماده (286)، برای شمول عنوان مفسد فی­الارض بر مرتکب، احراز رفتار مجرمانه برحسب بند «الف» ماده (1) و احراز نتیجه مجرمانه برحسب ماده (286) لازم خواهد بود. براساس این نظر ازآنجاکه جرم افساد فی‌­الارض در زمره جرائم «مقید به نتیجه» قرار دارد و قانونگذار در ماده (286) نتایج حاصله از جرم را مورد تصریح قرار داده است، ارتکاب هریک از عناوین مجرمانه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که دارای مجازات اعدام است، درصورتی‌که به تحقق یکی از نتایج مذکور در قانون مجازات اسلامی منجر شود، افساد فی­الارض به‌شمار خواهد آمد والا اگر عمل ارتکابی مشمول مجازات دیگری نباشد، قابل مجازات نیست.

۳-3. احراز رفتار و نتیجه جرم حدی

نظریه سومی نیز از تلفیق این نظریه با دیدگاه قبلی شکل می‌گیرد که در آن علاوه بر احراز عنصر نتیجه مذکور در ماده (286)، ارتکاب رکن مادی صرفاً متصف به وصف «اخلال در نظام اقتصادی کشور به‌طور گسترده» باشد. بنابراین علاوه بر احراز عنصر نتیجه براساس ماده (286) به‌نحوی که بیان شد، ارتکاب رفتار مجرمانه مذکور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور باید مقید به قید «به‌طور گسترده» باشد. ضمن آنکه حسب موضوعیت داشتن یا نداشتن عناصر سه‌گانه روانی تحت عنوان «قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران» یا «قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران» یا «علم به ‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام» در ماده (2)، هریک از دیدگاه‌ها می‌تواند به دو دیدگاه بدل شود.

۳-4. احراز ارکان مادی و معنوی جرم حدی و تعزیری

چهارمین نظر، صرف‌نظر از ارکان جرائم خاص مذکور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، تطابق رفتارهای مجرمانه با ماده (286) را لازم می‌داند؛ زیرا قانونگذار در این ماده در مقام توسعه و تضییق تعاریف جرائم خاص سابق بوده است و حال با تصویب این قانون، برای شمول حد افساد فی‌­الارض بر مرتکب احراز رکن مادی و معنوی مذکور در متن ماده لازم است. به‌عبارت‌دیگر قانونگذار با تصویب قانون مجازات اسلامی به تبیین رفتار مجرمانه حد افساد فی‌­الارض پرداخته و از این پس تنها در‌صورتی‌که رفتار مجرمانه منطبق با افعال مذکور در صدر ماده (286) باشد و نتایج حاصله مذکور در آن پدید آید، مرتکب مفسد فی‌­الارض شناخته خواهد شد والا در‌صورتی‌که رفتار مرتکب با هیچ‌یک از عناوین مجرمانه دیگر (به‌خصوص تبصره ماده 286) مطابقت نداشته باشد، با توجه به حاکمیت قاعده درء متهم مرتکب جرم حدی نشده است، البته در مواردی مطابق تبصره ماده (286) نیز می‌تواند به حبس درجه ۵ و ۶ حکم داد (برهانی، 1394: 40). ازاین‌رو دادرس دادگاه در مقام رسیدگی باید علاوه بر ارکان مادی و معنوی مقرر در ماده (2) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، ارکان مادی و معنوی مذکور را در ماده (286) احراز کند.

اگر معتقد به نظریه اخیر باشیم، از میان هشت دسته جرمی که در ماده (286) مورد تصریح قرار گرفته، تنها «اخلال در نظام اقتصادی کشور» قابل انطباق با صور برخی از جرائم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور است.^[11] به‌عنوان نمونه به تحلیل و تطبیق بند «د» ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در دایره حد افساد فی‌­الارض می‌پردازیم: این ماده برای فردی که هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی انجام دهد اگرچه به خارج کردن آن نینجامد، به‌شرط وجود یکی از عناصر سه‌گانه روانی مذکور در ماده (۲)، مجازات اعدام تعیین کرده است. حال براساس این نظریه، صرف‌نظر از اینکه قانونگذار درخصوص میزان ثروت‌های ملی یا تعداد میراث فرهنگی اشاره‌ای نداشته‌ است، صرفاً با فرض انطباق «خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی» با مفهوم «اخلال در نظام اقتصادی کشور» آن هم تنها به‌شرط گسترده بودن، مشمول حد افساد فی­الارض خواهد بود. البته با توجه به مقید بودن جرم، تحقق نتیجه نیز شرط دیگر محکومیت به این حد خواهد بود.

می‌توان گفت نظر اخیر، تفسیری هم‌سو با موازین و مطابق با اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. چه اینکه اگر قائل به حکومت بخشی از ارکان ماده (286) باشد، به تخصیص‌پذیری حد افساد فی­الارض منجر خواهد شد که یقیناً چنین امری خلاف شرع است. به‌عبارت‌دیگر از‌آنجاکه قانون مجازات اسلامی و حد افساد فی‌­الارض مذکور در آن مطابق با اصل چهارم قانون اساسی منطبق با موازین اسلامی است، تخصیص آن با مواد دیگر امکان‌پذیر نیست. بر این اساس قضات محاکم انقلاب در هریک از جرائم مستوجب اعدام قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به احراز ارکان مادی و معنوی حد افساد فی‌­الارض ملزم هستند و در حالتی که چنین امری ثابت نباشد، باید از سایر جرائم تعزیری بهره جست.

تذکر این نکته ضروری است که حکومت ماده (286) از منظر رکن معنوی نیز باید مورد مداقه دادرسان قرار گیرد. تبصره ماده (286) مقرر داشته است: «هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیان‌بار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه ۵ یا ۶ محکوم می‌شود». به‌نظر می‌رسد در جرائم مستوجب اعدام قانون مبارزه با مواد مخدر در مواردی که عنصر نتیجه محرز باشد، دادرس دادگاه همچنان نیازمند احراز رکن معنوی و عنصر روانی دایر بر «سوءنیت خاص» یا «علم به تأثیر رفتار در تحقق نتیجه» است والا حکم این تبصره حاکم بوده و در چنین مواردی دادرسان باید براساس آن حکم به تعیین کیفر کند.

گفتنی است با پذیرش این نظریه، بنا به برخی دیدگاه‌ها (نک: سمیعی زنوز، حبیب‌زاده و صابر، 1395: 39) لزوم دارا بودن قصد خاص ضربه به نظام یا مقابله با آن یا علم به مؤثر بودن اقدام‌های رنگ باخته و کاملاً خالی از وجه به‌نظر می‌رسد و صرفاً رفتارهای فسادآور که جنبه گسترده و عمومی داشته و باعث اخلال شدید در نظم عمومی یا ورود خسارات عمده به اموال عمومی و خصوصی شود، مصداق افساد فی‌­الارض است. چه اینکه در زمان تصویب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در سال 1369 که جرم مستقلی به‌عنوان افساد فی­الارض وجود نداشت و شرایط و ضوابط این جرم در مواد قانونی تبیین نشده بود، قانونگذار با ذکر این عبارات در جهت ارائه معیارهایی برای تشخیص موارد تحقق افساد فی‌­الارض بوده است که حال با تصویب ماده (286) قانون مجازات اسلامی و بیان شرایط آن، مجالی برای دخالت دادن مقاصد مذکور به‌عنوان جزئی از کیفیات و شرایط تحقق افساد فی­الارض باقی نمی‌ماند.[12]

برخی با این بیان که در دهه‌ها‌ی گذشته جرائم مختلف با وصف افساد فی‌­الارض تعریف و با عناصر متشکله مستقل جرم‌انگاری شده‌ است و اکنون تطبیق آن با عناصر جرم موضوع ماده (286)، برخلاف اراده مقنن درخصوص جرائم پیشین است (نوبهار و لکی، 1400: 125)، دیدگاه فوق را برخلاف خاستگاه تقنینی چنین جرائمی دانسته‌اند که به‌نظر می‌رسد خود دچار اشکال مطرح ‌شده هستند و عدم توجه به وصف حدی جرائم مورد بحث، شناخت و تفسیر مفهوم و ارکان افساد فی­الارض فارغ از مبانی و خاستگاه شرعی آن، چنین نتیجه‌ای را برای تحلیل آن در بر داشته‌ باشد.

۴. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

بهترین الگو و روش برای فهم و تفسیر ماده (286) آن است که این مقرّره، به‌عنوان مقرره‌ای تکمیلی برای سایر قوانینی مطرح باشد که بدون تعریف افساد فی­الارض آن را جرم‌انگاری کرده‌ است و بی‌آنکه قانونگذار به مطابقت جرم با شرایط و اوصاف بزه افساد‌ فی‌­الارض تصریح کند، تطبیق جرم ارجاعی با قیود ماده (286) قانون مجازات اسلامی از جانب دادرسان انجام شود. نتیجه آنکه مقصود قانونگذار از تصویب ماده (286) بدون نسخ سایر مجازات‌های مستوجب اعدام مقرر در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تبیین مفهومی و تعیین قلمرو مصداقی افساد فی‌­الارض است و هرگونه جرم‌انگاری جدید منتفی به‌نظر می‌رسد.

تلاش این پژوهش معطوف به برقراری رابطه منطقی میان ماده (286) قانون مجازات اسلامی و ماده (2) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 بود و به‌عنوان جمع‌بندی یافته‌های پژوهش می‌توان اظهار داشت که قانون مجازات اسلامی بر قانون مجازات اخلالگران حکومت دارد. به‌عبارت ساده‌تر ازآنجاکه افساد فی­الارض ازجمله جرائم حدی است و شرایط و ضوابط آن مقتبس از شرع مقدس است، توسل به موازین مقرر در ماده (286) قانون مجازات اسلامی و رعایت شرایط و ضوابط مذکور در آن اقدامی موافق احتیاط و منطبق بر موازین شرعی در جهت فهم مراد و مقصود مقنن است. بنابراین برمبنای تحوّل به‌عمل آمده درخصوص موارد اخلال کلان منجر به افساد فی­الارض در ماده (286) قانون مجازات اسلامی، قیود و شرایط جدیدی برای تحقق اخلال افساد فی­الارض محور وضع شده و در قلمرو جرم قبض و بسط یافته‌ است؛ بدین نحو که علاوه بر تحقّق قیود مذکور در ماده (286) قانون مجازات اسلامی، قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا قصد مقابله با آن یا علم به وقوع آن نیز ضروری است.

با وجود آنکه تلاش قانونگذار در یکپارچه‌سازی تعریف افساد فی­الارض شایسته تقدیر است، اما ماده (286) همچنان خالی از ایراد و ابهام نیست. ماده (۲) قانون مجازات اخلالگران وقوع جرائم موضوع ماده (۱) را صرفاً به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به ‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام را از مصادیق افساد تلقی کرده بود، اما ماده (286) با قیود مبهم‌تر کیفی و ذهنی همچون عمده، گسترده، شدید و ... بدون ارائه سنجه و تراز کارآمد بابی را گشوده است که به تفاسیر موسع و سلیقه‌ای قضات از قوانین کیفری و توسعه دامنه افسادانگاری منجر می‌شود؛ به‌طوری‌که بعد از بروز بحران اقتصادی در سال 1397 و تمایل طبیعی اشخاص به حفظ ارزش اندوخته‌های ریالی خود و تبدیل آنها به کالاهای سرمایه‌ای مثل سکه و ارز، خرید عمده سکه طلا مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور به‌شمار آمد و بعضی از خریداران انبوه را در معرض مجازات سنگین اعدام قرار داد، حال آنکه گذشت زمان و افزایش نرخ تورم و بالا رفتن قیمت‌ها در سال‌های اخیر نشان داد که مفهوم عمده یا گسترده امری کاملاً نسبی و تفسیرپذیر است و شایسته اصلاح و تعیین ضوابط و معیارهای کمی ازسوی قانونگذار است.

عدم ارائه معیارهای عینی و دقیق در حوزه آثار جرم برمبنای سیاست‌های کلان در امور اقتصادی، اساساً تشخیص تحقق افساد فی‌­الارض در مفهوم دقیق کلمه برمبنای اثر جرم را ناممکن و غیرقابل‌تصور ساخته و در تعیین مجازات با توجه به همین معیارها و تشخیص ناشی از آنها اصل تناسب جرم و مجازات خدشه‌پذیر است. لذا نحوه جرم‌انگاری ماده (286) و عمومیت‌گرایی غیرمعمول کیفری در آن با مجازات شدید اعدام، توجیه‌پذیر نیست و نقیصه‌ای آشکار است که جز با اصلاح قانون مرتفع نمی‌‌شود؛ اما شایسته است به‌عنوان راهکار عملیاتی برای دادرسان دادگاه‌های انقلاب در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، برمبنای سابقه عنوان افساد فی­الارض در کتاب حدود در فقه جزایی اسلام، دادرسان بیش‌از‌پیش به حاکمیت قواعد احتیاطی همچون احتیاط در دماء، قاعده درء و قاعده ابتنای حدود بر تخفیف توجه داشته باشد و تفسیر کاملاً مضیقی در تعیین مصادیق قانونی افساد فی‌­الارض پیش رو گیرد و در مرحله احراز و انطباق اقدام‌های متهمان با مصادیق مذکور، عمل به احتیاط کرده و در صورت بروز هرگونه شبهه، بر عدم تحقق افساد فی‌­الارض حکم کند.

[1]. این مقاله مستخرج از رساله دکتری با عنوان «سیاست جنایی قضایی ایران در قبال بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور» در دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس است.

[2]. ماده (286) قانون مجازات اسلامی: هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی­الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.

[3]. هریک از اعمال مذکور در بندهای ماده (۱) چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌ مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال ‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به‌عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به‌دست آمده باشد حکم خواهد داد.

[4]. در آثار دیگری نیز به این موضوع پرداخته شده است (جعفری مسلم و آقابابایی، 1400: 54-29)، اما این پژوهش ضمن اجتناب از مباحث کلی با تأکید بر ضوابط افسادانگاری و سنجه‌های تشخیص افساد در جرم اخلال در نظام اقتصادی با ذکر آرای قضایی درصدد تبیین قلمرو ماده (286) قانون مجازات اسلامی و نسبت آن با قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است.

[5]. نظر آن دسته از افراد که مجازات‌های اعدام قانون مبارزه با مواد مخدر را در ذیل احکام سلطانیه دسته‌بندی و تحلیل می‌کنند (سلمان‌پور، 1382: 132)، با همین اشکال پیش گفته روبه‌رو است؛ چراکه اختیارات حاکم اسلامی از باب امر به معروف و نهی از منکر است و ابزار کیفری در دست وی، تعزیر است و درهرحال قاعده «التعزیر دون الحد» ‌بر تعزیرات حاکم است.

[6]. براساس ماده 10-228 لایحه پیشین  قانون مجازات اسلامی، مجازات جرم افساد فی‌الارض همان مجازات محاربه بود و قاضی همچون جرم محاربه مخیر به انتخاب یکی از مجازات‌های چهارگانه بود. حتی ماده 13-228 لایحه قانون مجازات اسلامی مقرر داشته بود که «مجازات معاونت در بغی و افساد فی‌الارض و همچنین شروع به آن همان مجازات معاونت و شروع به محاربه است». اما مجلس شورای اسلامی، در اقدامی کاملاً عجیب و بهت‌برانگیز مجازات حد افساد فی­‌الارض را منحصر در اعدام کرد. شاید سلب اختیار از قضات در تعیین کیفر این حد ناظر بر سابقه تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر و ذکر انحصاری مجازات اعدام در جرائم آن بوده باشد. کمال تعجب در جایی است که شورای نگهبان نیز این مقرره را مورد تأیید قرار داد و حد افساد فی­الارض به‌رغم شاذ بودن خود با مجازات انحصاری به‌صورت شاذتری رسماً و به‌صورت عمده وارد نظام تقنینی ایران شد.

[7]. ذکر این نکته ضروری است که براساس رویکرد قانون مجازات اسلامی 1370، درباره رکن روانی جرائم مقید، شخص تنها زمانی مجرم محسوب می‌شد که افزون بر قصد رفتار و علم به موضوع، قصد رسیدن به نتیجه خاص را داشته باشد. در رویکرد کیفری کنونی هرگاه فرد با علم به تحقق نتیجه رفتاری را مرتکب شود، وی نیز قاصد به نتیجه محسوب می‌گردد. از این امر که در فقه امامیه در جنایت عمد دارای سابقه دیرینه است، به قصد غیرمستقیم یاد می‌شود و در ماده (144) قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 به‌عنوان یک قاعده عام در جرائم عمدی مقید وارد شده است (یکرنگی و عالی پور، 1394: 169-155).

[8]. دادنامه ۹۷۰۹۹۷۷۸۰۷۲۰۰۰۰۲ مورخ 11/07/1397 شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی.

[9]. البته این پیشنهاد، امر غریبی نیست و مقایسه این موضوع با نهاد هیئت‌منصفه و کارکرد آن پیشنهاد مذکور را قابل‌فهم‌تر خواهد کرد.

[10]. البته از دقت در تبصره «۱» ماده (2) قانون مجازات اخلالگران نیز چنین برداشت می‌شود که قانونگذار در این قانون اخلال مذکور در بندهای هفتگانه را «عمده» یا «کلان» یا «فراوان» می‌داند و برای غیر از این حالت مجازات تعزیری متناسب مقرر می‌دارد.

[11]. البته بنا به تصریح صدر ماده (286) قانون مجازات اسلامی ارتکاب هریک از هشت دسته جرائم مشخص شده، مقید به وصف رفتاری «گسترده» شده است.

[12]. یکی از پرونده‌هایی که در مقابله با فساد اقتصادی در سال‌های اخیر در دستگاه قضایی تشکیل شد، پرونده رسیدگی به اتهام‌های متعدد بابک زنجانی بود. بازرگانی که در زمینه دور زدن تحریم‌های اقتصادی کشور فعالیت می‌کرد. رسیدگی به این پرونده در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران منتهی به صدور رأی بر محکومیت وی به اعدام شد. حسب محتویات پرونده این شخص در اقدام‌های خود مبالغ هنگفتی از بیت‌المال را از کشور خارج و در حساب‌های خود در کشورهای تاجیکستان و برخی کشورهای اروپایی واریز کرده بود. علاوه بر این، بابک زنجانی در حوزه‌های مختلف نیز در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کرده بود. طبق کیفرخواست صادره ازسوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهامات بابک زنجانی شامل: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و سازمان تأمین اجتماعی، پولشویی، جعل 24 فقره اسناد بانکی و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی و جعل دستور انتقال بین بانک‌ها بود. رأی دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور تأیید شد. در این پرونده نیز بدون اینکه قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا قصد مقابله با آن یا علم متهم به مؤثر بودن اقدام خود در مقابله با نظام احراز گردد، متهم مذکور به اعدام محکوم شد. البته چرایی عدم اجرای این حکم به‌رغم بازنمایی‌های گسترده رسانه‌ای در مقایسه با بسیاری دادنامه‌های منتهی به اعدام برخی به‌ظاهر مفسدان اقتصادی همچنان بر جامعه علمی پوشیده است.