مقدمه

در دو دهه گذشته، اقتصاددانان به شکل فزاینده‌ای به تاریخ اقتصادی جهان اسلام علاقه‌مند شده‌اند، ازجمله می‌توان به مقالات و کتاب‌های جارد رابین، محمد صالح و تیمور کوران اشاره کرد.[1] دلایل مختلفی برای این علاقه فزاینده وجود دارد. یکی اینکه جهان اسلام نقشی مرکزی در سیاست و اقتصاد جهان بازی کرده که حوادث پس از یازده سپتامبر، بهار عربی و جریان مهاجرت مسلمانان به اروپا برخی از اتفاق‌های بسیار مهم در این زمینه هستند.

بزرگ‌ترین سؤالی که در این ادبیات مورد توجه قرار گرفته همان است که در مرکز برنامه پژوهشی است که تیمور کوران و در کتاب سال 2011 وی با نام واگرایی بزرگ دنبال شده است که چرا خاورمیانه از نظر اقتصادی پشت‌سر غرب قرار گرفت پس از آنکه به مدت طولانی جلوتر از آن بود؟

ادبیات اقتصادی مربوط به اسلام تا حد زیادی بر راه‌هایی تمرکز دارد که اسلام از طریق قانون یا سیاست بر نتایج اقتصادی تأثیر گذاشته است. اسلام، دینی قانون‌گرایانه[2] و شریعت‌محور است و قوانین آن طی تاریخ در بسیاری از کشورهای اسلامی، قانون حاکم بوده است. آثار مختلف نشان داده است که چگونه حضور اسلام در قانون و سیاست بر نتایج اقتصادی مانند توسعه شرکت‌ها، محدودیت‌های ربا و مشکلات تأمین مالی و نیز توسعه سرمایه انسانی تأثیر گذاشته است. (Becker, Rubin and Woessmann, 2020) به‌عنوان نمونه محمد صالح (استاد مدرسه اقتصادی لندن) در مقاله مشترکی در سال ۲۰۱۷ با عنوان «هویت مالیاتی: نظریه و شواهدی از اسلام اولیه» به این مسئله پرداخته یا می‌توان از اثر جارد رابین (استاد اقتصاد دانشگاه چپمن ایالات متحده) در مقالاتش ازجمله «ریشه‌های ایدئولوژیک تغییرات نهادی» (۲۰۱۷) یاد کرد.

 در این ادبیات مسئله مورد بحث آن است که آیا اسلام محرک توسعه بوده یا مانع آن است. همچنین با توجه به سابقه اسلام، چگونه باید در مسئله توسعه کشورهای مسلمان با آن مواجه شد. با توجه به اینکه مهم‌ترین مطالعه در مورد تأثیر اسلام بر توسعه اقتصادی، مطالعه کوران محسوب می‌شود و این مطالعه موجب شده تا نورث (برنده جایزه نوبل اقتصاد) با استناد به آرای وی، به مانعیت اسلام (برخلاف مسیحیت) برای توسعه اقتصادی حکم کند، و با عنایت به حاکمیت بیش از چهل ‌ساله نظام جمهوری اسلامی در ایران، آزمون نظریه کوران اهمیت می‌یابد.

جالب اینجاست که در مرور ادبیات تأثیر ادیان بر توسعه اقتصادی نیز به خلأ مطالعاتی در مورد ایران اشاره و بیان‌ شده است: «یکی از مذاهبی که بسیار کم مورد مطالعه قرار گرفته، اسلام شیعه است. ما در مورد پیامدهای اقتصادی آن در مکان‌هایی مانند ایران، چه از طریق سیاست، انباشت سرمایه انسانی یا هر نتیجه اقتصادی دیگر، اطلاعات کمی داریم». در مرور ادبیات، مطالعات بسیار کم در مورد اسلام شیعی و ایران را به کمبود داده‌های پیوسته و تمیز در این مناطق نسبت داده و آمده است: «اکثر مطالعات تاریخ اقتصادی اسلام در جهان اسلام اهل سنت به‌طور‌کلی و در ترکیه به‌طور خاص صورت گرفته که این امر به‌دلیل حفظ داده دقیقی است که امپراتوری عثمانی انجام‌ داده است. از اوایل قرن پانزدهم، امپراتوری عثمانی ثبت‌های دادگاهی دقیقی از دادگاه‌های عمده استانبول حفظ کرده است. در همین حال، احکام و قراردادهای ایران تا اواخر قرن نوزدهم مکتوب نشده است. قراردادها گرایش به این داشته که شفاهی و با استفاده از شاهد باشند تا اینکه اسنادی که حقایق را بازتولید کنند. این امر احتمالاً چرایی این مسئله است که مطالعات تاریخ اقتصادی کمی‌گرای خیلی کمی در مورد ایران، ایرانی‌ها و شیعه صفوی وجود دارد» (Ibid.).

در این مقاله تلاش می‌شود با توجه به تأثیری که کوران با بررسی تجربه امپراتوری اهل سنت عثمانی در مورد تأثیر اسلام و باورهای اسلامی بر توسعه اقتصادی مطرح کرده است، به بررسی بخشی از نظریه وی در ایران پرداخته شود و درنهایت اینکه آیا اسلام مانعیت مورد ادعای کوران برای توسعه اقتصادی را داشته و دارد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، چه راهکاری را می‌توان برای آن ارائه داد.

بر این اساس، در بخش بعد، ابتدا به معرفی نظریه کوران مبتنی‌بر زنجیره باور-نهاد-تحول (توسعه) اقتصادی نورث و سپس با نقد کلی آن نظریه و محدود کردن دامنه تحقیق در این مقاله به نهاد «قانون اسلامی ارث»، از روش‌شناسی «ردیابی فرایند» برای ارزیابی تأثیر مورد ادعای کوران در جامعه ایران پرداخته می‌شود.

1. مبانی نظری

به‌نظر می‌رسد باکیفیت‌ترین مطالعات در زمینه تأثیر باورهای دینی از طریق قانون بر توسعه اقتصادی در رشته اقتصاد را می‌توان در مکتب نهادگرایی یافت و شاید یکی از جامع‌ترین آثار در این زمینه کتاب ارزنده برنده فقید جایزه نوبل داگلاس نورث با عنوان فهم فرایند تحول اقتصادی نهادگرا باشد.

نورث که پیش‌تر به تبیین اهمیت نهادها در توسعه و کاهش عدم اطمینان پرداخته و ایجاد چارچوب نهادی را سنگ بنای متمدن شدن برشمرده است، در این کتاب به این مسئله می‌پردازد که باورها ایجادکننده نهادها هستند: «عامل انسانی در مواجهه با عدم اطمینان (شکاف شایستگی و دشواری) قواعدی را بنا می‌نهد تا انعطاف‌پذیری انتخاب‌ها را محدود کند و کنترل محیط را بهبود بخشد. این قواعد را به‌عنوان «نهادها» می‌شناسیم». نهادها نشئت گرفته از باورها است. نظام‌های باور، بازنمایی درونی از چشم‌انداز انسان است و نهادها ساختاری هستند که انسان‌ها بر آن چشم‌اندازها تحمیل می‌کنند تا نتایج مورد نظر پدید آید. البته همه باورها در ایجاد نهادها مؤثر نیستند بلکه باورهای غالب را کارآفرین سیاسی و اقتصادی تعیین‌ می‌کند که در جایگاه سیاستگذاری است (نورث، ۱۳۹۶).

بنابراین نورث با اشاره به سه تغییری که موجب تحول اقتصادی می‌شود و جامعه باید انعطاف‌پذیری لازم را برای مواجهه با آنها داشته باشد: 1. تغییر در کمیت و کیفیت جوامع بشری، 2. تغییر در ذخیره دانش بشری و 3. تغییر در چارچوب نهادی؛ به این شکل برمی‌شمرد که کارآفرینان سیاسی و اقتصادی با درکی که از این تغییرات دارند و باورهای خود، به اعمال سیاست‌هایی برای بهبود جایگاه رقابتی خود می‌پردازند و این سیاست‌ها به شکل‌گیری ماتریس نهادی جدیدی منجر می‌شود که موجب بازنگری در ادراکات شده و مجدداً به اقدام‌های متناظر کارآفرینان و فرایند بی‌پایان تحول می‌شود (همان).

در یک تقسیم‌بندی، نهادها که قواعدی از جامعه هستند و به فرایند تصمیم‌گیری و رفتار افراد شکل می‌دهند، به دو گروه غیر‌رسمی و رسمی تفکیک می‌شوند. یکی از تفاوت‌های مهم قواعد غیر‌رسمی از قواعد رسمی آن است که اولی برای اجرا به قدرت قهری دولت اتکا ندارد، حال‌آنکه دومی تا حد زیادی به این قدرت وابسته‌ است (مشهدی احمد، ۱۳۹۴: ۴۴۴-۴۴۳).

نظریه مذکور نورث در مورد نهادها و قواعد غیر‌رسمی را می‌توان نظریه‌پردازی دانست که پیش‌تر ماکس وبر در اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری (۱۳۹۶) در مورد تأثیر باورهای پروتستانی در ایجاد نظام سرمایه‌داری و توسعه اقتصادی بیان کرده است. معروف‌ترین کاربست نظریه نورث در مورد قواعد رسمی و درخصوص اسلام و باورهای اسلامی را نیز می‌توان کتاب شکاف عمیق در خاورمیانه یکی از آثار برجسته تیمور کوران اقتصاددان ترک- آمریکایی برشمرد که در سال 2011 انتشارات دانشگاه پرینستون به چاپ رسانده است که با رویکردی تاریخی-تحلیلی و با قلمی مبتنی‌بر روش علمی و نگاهی نقادانه به‌ بررسی علل عقب‌ماندگی خاورمیانه پس از یک دوره شکوفایی می‌پردازد. کوران معتقد است این اسلام نیست که مخالف پیشرفت اقتصادی جامعه خود باشد یا بخواهد مانع ثروتمند شدن مردم شده و از تنبلی و جبرگرایی حمایت کند، کمااینکه اگر این‌گونه بود نباید شاهد شکوفایی اولیه تمدن اسلامی می‌بودیم. اما شواهد نشان می‌دهد، نهادهای اسلامی معینی که نشئت گرفته از حقوق و قوانین اسلامی بوده‌اند، پیامدهای ناخواسته‌ای داشته و برهانی بر موفقیت‌های اقتصادی اولیه و عقب‌ماندگی پس از آن بوده‌اند. به‌عبارت‌دیگر، نهادهای معین و مشخصاً خاورمیانه‌ای، ناخواسته مانع گذار به اقتصاد مدرن شده‌اند.

 از نظر نویسنده، نظام وراثتی مساوات‌طلبانه اسلامی، فقدان و عدم تلاش برای خلق مفهوم شرکت، نهاد وقف و تمایل افراطی به فردگرایی، مانع توسعه سازمانی خاورمیانه شده و جامعه مدنی را در وضعیت ضعیفی نگه داشته است. این نهادها در زمان ظهور خود به‌عنوان عامل زیان‌باری نبوده و همچنین باعث افت مطلق در فعالیت اقتصادی نشدند، اما با استمرار بخشیدن و جاودانه کردن آنها طی دوران طولانی (که اروپای غربی در توسعه و تحول بخشیدن به نهادهای اقتصاد مدرن به پیش می‌تاخت) به عوامل بازدارنده پیشرفت در خاورمیانه تبدیل شدند (کوران، ۱۳۹۷: ۸-۷). «منظور از نهادهای اقتصاد مدرن، نهادهایی است که موجب می‌شود تا منابع تولید در مقیاس‌های بسیار وسیع در مؤسسه‌های خصوصی که عمر طولانی دارند، تجهیز شده و از طریق مؤسسه‌های ماندگار که امکان تحول و قدرت تطبیق با شرایط زمانی و مکانی را دارند، خدمات اجتماعی را فراهم کرده و ارائه ‌دهند» (همان: ۱۱).

کوران بیان می‌دارد: «حقوق‌دانان مسلمان اولیه، قوانین تجاری پیشین خود را با استفاده از اصول اخلاقی که در قرآن یافت می‌شود به هویت اسلامی تبدیل کردند. آنها همچنین اصلاحات متواتری را برای تطابق با نیازهای تجار و بازرگانان انجام دادند» (همان: ۶۰). به‌گونه‌ای که «برای حداقل نیم قرن پس از ظهور اسلام، قانون مشارکت اسلامی را مردم گوشه و کنار جهان به‌عنوان مبنای نهادی در همکاری‌های تجاری مورد پذیرش قرار دادند و اتخاذ کردند» (همان). این برتری قانونی موجب شد تا «اسلام به هند و مجمع‌الجزایر اندونزی رسید، پیش از آنکه چینی‌ها محاسن سلطه تجاری بر آن مناطق را دریابند. در جایی که اسلام پیش از این حضور چشمگیری داشت، نهادهای تجاری به‌اندازه کافی پیشرفت کرده بودند تا از قدرت پذیرش گزینه‌های چینی بکاهند. اگر در سال 1433 میلادی چین سفرهای اکتشافی خود را به غرب متوقف کرد، دلیل اصلی این بود که نهادهای اسلامی در امتداد سواحل آسیایی و شرق آفریقا مستقر شده‌ بودند و چین هیچ نهاد برتری برای عرضه نداشت» (همان: ۶۸).

درواقع، سهم کلیدی کتاب کوران آن است که توضیحی بدیل و تا حدودی جذاب برای یک معمای مهم تاریخی ارائه می‌کند: چرا خاورمیانه اسلامی با وجود پیشرفت چشمگیر در تاریخ اولیه خود در پیشرفت مادی پس از دوره قرون وسطی از اروپای غربی عقب افتاد. توضیح محوری کوران حول محور نقش شریعت (قوانین) اسلام می‌چرخد. او چهار ویژگی کلیدی شریعت اسلامی را مطرح می‌کند که از نظر اقتصادی ناکارآمد بوده و از ظهور تجارت خصوصی جلوگیری می‌کند: ۱. به رسمیت نشناختن مفهوم شخصیت حقوقی، ۲. قانون اسلامی ارث، ۳. نهاد وقف و ۴. ممنوعیت ربا و عدم توسعه و نوسازی نهادهای مالی.

۱-۱. عدم شخصیت حقوقی و شرکت سهامی در قوانین اسلامی

«در مشارکت اسلامی، هر شریک مضاعف، خطر فسخ پیش از موعد را با بالا بردن احتمال مرگ یک شریک یا سادگی تصمیم برای کناره‌گیری قبل از انجام قرارداد، افزایش می‌داد. این خطر همچنین با مدت زمان مورد انتظار مشارکت افزایش می‌یافت. مشارکت اسلامی برای فعالیت‌های تجاری بزرگ و طولانی که مستلزم مشارکت فعال یا منفعل بسیاری از مردم است، مناسب نبود. لذا جای تعجب نبود مشارکت عمومی و رایج شکل گرفته تحت لوای قانون اسلامی فقط متشکل از دو عضو بود. در استانبول در قرن هفدهم، 1/77 درصد از شراکت‌های ذکر شده در دفتر ثبت دادگاه‌ها، متشکل از دو نفر بود. تنها 6/7 درصد از آنها پنج عضو یا بیشتر داشتند که بزرگ‌ترین آنها یک مشارکت سی‌و‌سه نفره و یک مشارکت بیست‌و‌یک نفره بود» (همان: ۷۸).

۱-۲. قانون اسلامی ارث

از مجموع قوانین اقتصادی در قرآن، مفصل‌ترین آنها درخصوص وراثت است. با محدود کردن امتیازات وصیت فرد به یک‌سوم از دارایی وی، قرآن دو‌سوم بقیه سهم را به فرزندان، همسران، والدین و در صورت نبودن آنها به خواهران و برادران اختصاص داده است (همان: ۹۳).

«اختصاص سهم‌الارث به گروه کثیری از اعضای خانواده، هرچند از نظر عدالت اجتماعی مطلوب است اما سبب کاهش و پراکندگی ثروت شده و حفظ دست نخورده دارایی‌ها برای نسل‌های آینده را دشوار کرد. مطالعات انجام شده روی آناتولی، سوریه و فلسطین پیشامدرن نشان می‌دهد در اغلب مواقع، دارایی‌ها تجزیه می‌شدند به‌گونه‌ای که وجود یک، دو جین مالک برای خانه‌ها و مغازه‌ها امری عادی بود. مرگ ناگهانی یک فرد ثروتمند می‌توانست موجب ایجاد درگیری میان ورثه و شرکای تجاری شود. همچنین اجازه دادن به چند‌همسری در قرآن این آسیب را تشدید می‌کند» (همان: ۹۴).

کوران بیان می‌دارد «مشکلات حفظ دارایی‌ها به‌صورت یکپارچه در آمار مربوط به انتقال ثروت در میان نسل‌ها مشهود است. نوادگان خانواده‌های ثروتمند عثمانی در قرن 16 به‌ندرت بعد از یک یا دو نسل ثروتمند باقی‌ ماندند. برخلاف اروپا، اشراف‌سالاری در ترکیه، جهان عرب و ایران رواج پیدا نکرد. اگرچه نظام رایج وراثت تنها عامل دست‌اندر‌کار نبود و اختلاس‌ها و مالیات‌های فرصت‌طلبانه نیز نقش مهمی داشتند اما مهم این است که نظام مزبور موجب تجزیه دارایی‌ها شد زیرا درخصوص اجرای قوانین وراثت اسلامی، با عثمانی‌های ثروتمند، ازجمله نورچشمی‌ها و نخبگان نظامی مانند شهروندان عادی عثمانی برخورد می‌شد» (همان).

در مقابل، همه نظام‌های وراثتی اروپای پیشامدرن، متفاوت از رویکرد نظام اسلامی بود. ازآنجاکه قانون شرع مسیحیت الزامات وراثتی را استانداردسازی نکرده و احکام آن منصوص نبود، اصلاح شیوه‌ها نسبتاً آسان بود و احتمال مخالفت با اصلاحات با عناوینی مانند «هتک حرمت به مقدسات» بسیار کم بود (همان: ۹۷-۹۶).

به‌طور خلاصه، نظام وراثتی اسلامی، با عدم استقبال از تشکیل مشارکت‌های عظیم‌تر و بادوام‌تر، راه ورود به مدرن‌سازی اقتصادی را مسدود کرد. پیامدهای رکود سازمانی ناشی از این مسئله، مانع رقابت جامعه بازرگانان خاورمیانه با همتایان اروپایی خود شد. در قرن پانزدهم فاصله ایجاد شده در قابلیت‌های تجاری همچنان کوچک باقی ماند. با‌این‌حال، در مرز رشد و بزرگ شدن قرار داشت (همان: ۱۰۹). همچنین مساوات‌گرایی در نظام وراثتی اسلامی حتی مانع تشکیل شرکت‌های خانوادگی شد (همان: ۱۶۲).

کوران همچنین انتقادهایی بر نهاد وقف و نقش آن در رکود علمی مسلمانان و نیز ممنوعیت ربا و عدم سامان‌دهی و نوسازی رسمی نهادهای تأمین مالی دارد که در مقاله‌ای دیگر به آن خواهیم پرداخت.

درنهایت کوران با اشاره به «پلورالیسم قانونی در اسلام»، نقش اقلیت‌های مذهبی و کاپیتولاسیون را در ایجاد و تشدید واگرایی میان شرق و غرب در قرن دوازدهم میلادی به‌بعد مهم ارزیابی می‌کند، به‌ویژه با توجه به اینکه در مقابل امکان استفاده اقلیت‌های مذهبی جوامع مسلمان از نهادهای حقوقی غربی، ممنوعیت ارتداد نه‌تنها مسلمانان را از انتقاد به نهادهای حقوقی اسلامی منصرف کرد، بلکه استفاده بازرگانان مسلمان از نظام حقوقی غیرمسلمان را برای انجام امور تجاری خود غیرممکن ساخت (Malik, 2011) .

به‌دلیل محدودیت مقاله، امکان پرداختن به کل نظریه کوران نیست و بنابراین حوزه تحقیق را باید محدود کرد که در این میان‌ به ارزیابی تأثیر قانون ارث اسلامی بر توسعه اقتصادی در ایران پرداخته می‌شود. علت انتخاب نهاد (قانون) ارث آن است که اولاً این قانون در خود قرآن صراحتاً ذکر شده و نه مانند برخی نهادها در قالب روایات یا به شکل ممضاه به عدم الردع

[3] بوده باشد، ثانیاً همان‌طور که نورث بیان می‌کند: مقیاس فعالیت اقتصادی برای امکان‌پذیری برخی نوآوری‌های نهادی مؤثر است (نورث، ۱۳۸۵) و ازآنجاکه قانون ارث اسلامی بنا بر ادعای کوران مانع انباشت سرمایه و رسیدن ثروت به مقیاس فعالیت اقتصادی می‌شود، بنابراین ابتدا این نهاد را بررسی کرده و در مقالات دیگر به سایر نهادهای مانع مدعای کوران خواهیم پرداخت.

۲. نقدهایی به نظریه کوران

در مقابل آنچه کوران بیان می‌کند، بیش از پرداختن به ارزیابی نظریه وی در مورد ایران، برخی انتقادهای کلی مطرح می‌شود:

۲-۱. نادیده‌ گرفتن نقش عوامل دیگر در توسعه اقتصادی اروپا

حتی اگر تمرکز اصلی تحلیل کوران توضیح منابع افول خاورمیانه باشد، در مطالعه وی بحث نسبتاً محدودی در مورد عوامل موفقیت اروپا وجود دارد. این یک حذف قابل توجه در این نظریه است و مانع از درک خواننده می‌شود که موفقیت اروپا ریشه‌های متعددی داردIbid.)). حتی وبر نیز در کتاب اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری اذعان می‌کند که پروتستانتیسم و نهضت اصلاح کلیسا تنها عامل ایجاد سرمایه‌داری (توسعه) نیست و خود وی شش عامل دیگر در این زمینه معرفی کرده است.

دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون که دیدگاه‌هایشان در مورد اقتصاد سیاسی در سال‌های اخیر این رشته را متحول کرده است، ظهور اروپا را به رشد تجارت فراآتلانتیک از سال 1500 نسبت می‌دهند. داستان رابینسون و عجم اوغلو دو عنصر کلیدی را به‌هم می‌پیوندد: محدودیت‌های قدرت سلطنت و ظهور طبقه تجاری بورژوا Ibid.)).

حتی خود کوران که در بیان تجربه چین و علت تحت تسلط اسلام درآمدن هند و اندونزی بر نقش قانون تأکید دارد، در بخشی از کتابش در مورد تسلط بعدی اروپایی‌ها بر این مناطق به نقش «زور» یا آنچه بهتر است «غارت، بردگی و تسخیر» نامیده شود، اشاره ضمنی کرده است: «مسلمانان در تجارت دریایی خاورمیانه با مناطق شرقی و جنوبی آن فعال بودند و در برخی از بخش‌ها برتری داشتند. بین قرن یازدهم و چهاردهم، بازرگانانی که به‌عنوان «کریمیس» شناخته می‌شدند، همه مسلمان بوده و بر تجارت ادویه بین خاورمیانه و هند انحصار کامل داشتند. در اواخر قرن پانزدهم، واسکو دوگاما،[4] کسی که مسیر دریایی از اروپای غربی تا جنوب آسیا را از طریق دماغه «امید نیک» بنیان نهاد و راه‌اندازی کرد، فهمید که بومیان سواحل آفریقای شرقی و هند با بازرگانان عرب معامله می‌کنند. وی با استفاده از کالاهای اعراب، هر وقت که می‌شد، هزاران نفر از آنها را با بی‌رحمی افسانه‌ای کشته‌ بود» (کوران، ۱۳۹۷: ۷۰).

۲-۲. روش‌شناسی ضعیف کوران

«استدلال تیمور کوران درباره تأثیر مخرب شریعت اسلامی اساساً استدلال تاریخی است که مبتنی‌بر استدلال قیاسی و مجموعه‌ای از ادعاهای فرضی است. اگرچه برخی از ادعاها و مکانیسم‌های زیربنایی با شواهد تجربی انتخابی، عمدتاً بایگانی‌های عثمانی، پشتیبانی می‌شود ولی استدلال مرکزی کوران هنوز به‌طور کامل با شواهد تجربی اثبات نشده است. در بهترین حالت، تحلیل کوران می‌تواند به‌عنوان ایجاد ارتباط بین جنبه‌های حقوق اسلامی و توسعه‌نیافتگی خاورمیانه تعبیر شود. با‌این‌حال، پذیرش استدلال کوران به‌عنوان یک ادعای علّی دشوار است. سهم اصلی کتاب شکاف عمیق در خاورمیانه این است که فرضیه جالب و اغواگر ارائه می‌دهد که می‌تواند در معرض بررسی تجربی آینده همراه با سایر توضیحات احتمالی قرار گیرد. همه اینها مستلزم احتیاط بیشتر و اتخاذ رویکردی کمتر جاه‌طلبانه از آنچه تحلیل کوران مستلزم آن است»(Malik, 2011) . در‌هر‌حال، کوران در کتاب خود از یک روش‌شناسی علمی روشن نام نبرده و تبعیت نمی‌کند.

۲-۳. تأثیر قانون بر توسعه اقتصادی یا برعکس

هرچند برای توسعه اقتصادی به قوانین مترقی نیاز است و به تعبیر آدام اسمیت: برای پیشرفت صنعت، قوانین از زغال سنگ و چوب ضروری‌تر است (متوسلی، مشهدی‌احمد و نیکو‌نسبتی، ۱۳۸۹: ۱۴۶) اما باید توجه داشت این انسان‌ها هستند که به‌دلیل ضرورت ازجمله ضرورت توسعه فعالیت‌های اقتصادی خود، نهادها را می‌سازند و به تعبیر نورث: «نهادها مخلوق بشرند» (نورث، ۱۳۹۶: ۲۶) و در‌واقع نهادها از‌جمله قانون می‌تواند به‌دست انسان‌ها و بر‌اساس ضرورت اقتصادی یا نیاز شکل گرفته باشد و درنتیجه ممکن است علیت از‌ توسعه اقتصادی به‌سمت قانون باشد به این معنا که ابتدا به‌دلیل یک توسعه اقتصادی قبلی و ضرورت رفع ناکارآمدی موجود، نهادی (قانون) شکل گرفته و آنگاه تشکیل این نهاد خود موجب توسعه اقتصادی بعدی باشد. «به‌عنوان مثال، گسترش فرصت‌های تجاری در دریای مدیترانه در قرن دهم تا دوازدهم، به تأسیس طبقه بازرگانان گسترده در آن بخش از جهان منجر شد. این طبقه بازرگان به نهادهای حامی بازار علاقه‌مند بود که تجارت را برای همه اعضای خود امکان‌پذیر کند و به ایجاد آنها دست یازیدند. به‌طور مشابه، طبقه بازرگان که در بریتانیای کبیر به‌دلیل رشد تجارت اقیانوس اطلس در دهه 1600 به‌وجود آمد، برای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی بهتر فشار آورد» (World Bank, 2017).

اصولاً در مورد رویکرد نظری نهادگرایی جدید بیان می‌کنند که این رویکرد قبل از هر‌چیزی یک تلاش علمی برای تبیین نحوه شکل‌گیری نهادها است. به‌عنوان نمونه، تلاش کوز در مقاله کلاسیک خود با عنوان «ماهیت بنگاه» (۱۹۷۳) تبیین علت ظهور نهاد بنگاه است (مشهدی احمد، ۱۳۹۲: ۵۹). در‌نتیجه حتی اگر نپذیریم که نهادها ضرورتاً در پاسخ به الزاماتی برای کارایی پا به عرصه وجود می‌گذارند و مانند نهادگرایان قدیم قائل به این مسئله باشیم که نهادها به‌طور اجتماعی ساخته می‌شوند، صرف وجود این احتمال که ممکن است نهادها به‌ویژه قواعد رسمی به‌شکلی هوشمندانه و در پاسخ به بهینه‌سازی سود یا حداقل‌سازی هزینه در راستای منافع کارآفرینان سیاسی و اقتصادی پا به عرصه وجود گذاشته باشند، تأکید فراوان کوران بر اینکه علیت از سمت قوانین به توسعه اقتصادی بوده و نه برعکس را متزلزل می‌کند.

۲-۴. تأثیر ناامنی، اختلاس و مالیات‌های فرصت‌طلبانه

اینکه مباحثی مانند ناامنی می‌تواند از قانون ارث اسلامی بر توسعه اقتصادی مؤثرتر باشد نکته‌ای است که خود کوران هم به‌شکلی گذرا به آن پرداخته اما آن‌گونه که باید، برای آن وزنی در نظریه خود قائل نشده است: «نظام رایج وراثت تنها عامل دست‌اندر‌کار نبود و اختلاس‌ها و مالیات‌های فرصت‌طلبانه نقش مهمی داشتند» (کوران، ۱۳۹۷: ۹۴).

۲-۵. بهره‌گیری از نهادهای دیگر برای جلوگیری از تجزیه ارث و شواهد معارض

برخی منتقدان به ابزارهای دیگری که در قالب نظام اسلامی می‌توانست کسب‌و‌کارها را حفظ کند و نیز برخی تجربه‌های موفق اشاره‌کرده‌اند: ««از لحاظ نظری، تأکید کوران بر قانون ارث به‌عنوان منبعی برای جلوگیری از انباشت ثروت صحیح به‌نظر می‌رسد. با‌این‌حال، در بسیاری از نقاط جهان اسلام، اعمال عرفی به‌جای قانون ارث، بر توزیع اموال شخص متوفی حاکم بود. علاوه بر این، خود شریعت اسلام، سازوکارهایی را برای دور زدن قانون ارث در قالب وقف خانوادگی و هدایایی میان اعضا به‌منظور انتقال ثروت خانواده به فرزند مورد علاقه ارائه کرد. تحقیقات اخیر بر‌اساس آرشیوها نیز این نظریه کوران را رد می‌کند که قوانین اسلامی باعث تکه‌تکه شدن ثروت خانواده شده‌ است.

یک مطالعه دکتری که در سال 2008 در هاروارد در مورد تجارت خانوادگی در کشورهای خلیج [فارس] انجام شد، نشان می‌دهد که مکانیسم‌های مختلفی برای اطمینان از جانشینی بین‌نسلی کسب‌وکار خانوادگی بدون تقسیم دارایی‌ها به‌کار گرفته شده است. اینها شامل هنجارهای فرهنگی سنتی است که احترام به بزرگ‌ترها، استخدام خواهر و برادر در تجارت، برابری رفتار و مشارکت اعضای خانواده و استخدام افراد حرفه‌ای غیر‌خانوادگی در اداره کسب‌و‌کار را دیکته می‌کند. در بیشتر موارد، پسر ارشد موفق شد نقش پدرسالارانه‌ای را بر‌عهده گیرد که بر خویشاوندی، وابستگی متقابل و شهرت خانوادگی تأکید دارد»(Malik, 2011) .

۲-۶. از بین رفتن اثر تخریبی ارث با پذیرش شخصیت حقوقی

جالب‌ترین نکته آن است که اگر مسلمانان به نوآوری شخصیت حقوقی برای حفظ و گسترش کسب‌و‌کارها پی برده بودند دیگر نظام وراثتی مساوات‌گرایانه اسلام یا موضوع چند همسری که موجب تشدید اثر پراکندگی دارایی‌ها محسوب می‌شود تأثیر ویرانگری را نداشت که کوران بیان می‌کند، به‌گونه‌ای که خود وی اذعان می‌کند: «مشاهده اینکه ازدواج اسلامی، وراثت و قوانین مشارکت سد راه مدرن‌سازی سازمانی شدند به این معنا نیست که اظهار کنیم این نهادها با اقتصاد مدرن ناسازگارند». وی با اشاره به یک شرکت سهامی مدرن مصری با نام «اوراسکام تلکام»، بیان می‌دارد که در صورت درگذشت مالک آن، سهام بین همسر و پنج فرزند وی تقسیم می‌شود. این توزیع و تقسیم سهام، برای بقای اوراسکام اهمیتی ندارد و مشکلی ایجاد نمی‌کند (کوران، ۱۳۹۷: ۱۱۳).

درباره پذیرش شخصیت حقوقی که رافع مانعیت مورد ادعای قانون ارث برای انباشت سرمایه و توسعه است نیز باید دانست اولاً اسلام برخی شخصیت‌های حقوقی ازجمله وقف را که یکی دیگر از انتقادهای کوران است پذیرفته و «اگرچه در فقه، بابی را تحت‌ عنوان «شخصیت حقوقی» نمی‌یابیم اما فقهای ما برای عناوین و موضوع‌هایی مثل حکومت، حاکم (امام)، امت، موقوفات، بیت‌المال، وجوه شرعیه (خمس و زکات) و موضوع‌های دیگر از‌این‌قبیل، آثار و نتایجی قائل بودند که بی‌تشبیه به اشخاص حقوقی در عصر حاضر نیست» (صفار، ۱۳۷۳: ۴۰). ثانیاً خود شخصیت حقوقی نیز به‌عنوان یک موضوع مستحدثه مورد پذیرش علمای اسلام قرار گرفته و در این زمینه به‌جز مرحوم خوئی اکثر علما بر حلیت آن صحه گذاشته‌اند (همان: ۶۴). همچنین تجربه ایجاد شرکت اسلامیه در دوران قاجار با مرکزیت اصفهان با تبلیغ روحانیانی مانند سیدجمال واعظ و ملک‌المتکلمین خود مؤید عدم مخالفت اسلام با شخصیت حقوقی است. در مورد حمایت علمای اسلام از تأسیس و گسترش فعالیت این شرکت آمده است: «علاوه بر روحانیون با نفوذ اصفهان، علمای بزرگ دیگری نیز برای حمایت از شرکت اسلامیه فتوا صادر کردند یا اعلان‌هایی منتشر کردند ... محمد‌کاظم خراسانی حمایت از منسوجات شرکت اسلامیه را موجب تبدیل ذلت به عزت و خوشنودی حضرت امام عصر دانست و طی نامه‌ای از شاه خواست که از شرکت اسلامیه حمایت کند» (ترابی فارسانی، ۱۳۹۲).

۳. روش تحقیق

«در‌حالی‌که اقتصاددانان کاربردی معمولاً بر شواهد کمی و برآوردهای آماری تکیه می‌کنند، بسیاری از جنبه‌های مهم نهادها و تغییرات نهادی به شکل شواهد کیفی ظاهر می‌شود، بنابراین این سؤال مطرح می‌شود که چگونه دانشمندان علوم اجتماعی که در روش‌های کمی آموزش دیده‌اند، می‌توانند از این شواهد بهره‌برداری و تجزیه‌و‌تحلیل کنند. برخی اقتصاددانان، روش‌شناسی «ردیابی فرایند»را پیشنهاد می‌دهند که معمولاً خارج از علم اقتصاد استفاده می‌شود.

ردیابی فرایند روشی است که دانشمندان علوم اجتماعی از آن برای درک روابط علّی متغیر‌های کیفی استفاده می‌کنند. این روش بر جمع‌آوری شواهد برای ردیابی و آشکار شدن برخی رویدادها یا فرایندها در یک مرحله در یک زمان تأکید می‌کند. این امر ردیابی فرایند را به روشی ایدئال برای درک سؤال‌های مرتبط با تغییرات نهادی و درک عواملی تبدیل می‌کند که نتایج سازمانی را حفظ می‌کند» ((Sharbek, 2020.

بنت و چکل (۲۰۱۵) «ردیابی فرایند» را تجزیه‌و‌تحلیل قرائن مربوط به فرایند، توالی‌ها و تلاقی رویدادها در یک مورد با هدف تدوین و آزمون فرضیه‌هایی درباره ساز‌و‌کارهای علّی تعریف کرده‌اند که ممکن است مورد را به‌صورت علّی تبیین کند (شهائی، دانایی‌فرد و آذر، ۱۳۹۵).

درواقع، روش‌شناسان تاریخ‌محور در علوم اجتماعی، از مدت‌ها پیش خاطرنشان کرده بودند که در تحقیقاتی که با یک مورد منفرد روبه‌رو هستیم، استنباط علّی فقط از راه تجزیه‌و‌تحلیل فرایندی امکان‌پذیر است که علت را به معلول پیوند می‌زند. به‌عبارت‌دیگر، در مطالعات تک موردی، فرد به‌دنبال کشف و آشکار کردن چگونگی انتقال نیروهای علی از طریق فرایند یا مکانیسمی است که معلول را در یک مورد منفرد به‌وجود آورده است (طالبان، ۱۳۹۸).

مکانیسم‌های علی می‌توانند به‌عنوان فرایندها یا متغیرهای میانجی و واسط تعریف شوند که از طریق آنها یک متغیر تبیینی، اثر علی روی متغیر تابع می‌گذارد. کوشش برای استنباط علیت از طریق مشخص کردن و تعیین مکانیسم‌های علی را «ردیابی فرایند» می‌نامند (همان، ۱۳۸۷).

اصولاً بین چهار نوع ردیابی فرایند با توجه به اهداف آنها تمایز وجود دارد: آزمون‌ نظریه، نظریه‌سازی، نظری-بازبینی و توضیح-نتیجه (Beach and Pedersen, 2019) که در این مطالعه از روش ردیابی فرایند آزمون نظریه استفاده می‌شود که پنج مرحله دارد:

مرحله اول: ایجاد مکانیسم علّی فرضی (اولین گام در ردیابی فرایند آزمون نظریه، توضیح مکانیسمی است که باید آزمایش شود) Ibid.)). همچنین توصیه برای انجام یک ردیابی فرایند خوب آن است که «در مورد توضیحات جایگزین به همان اندازه سختگیر باشید». البته سختگیری به همان اندازه در توضیحات جایگزین مستلزم وارد شدن به عمق یکسان در ردیابی فرایند در هریک از آنها نیست. برخی از توضیحات ممکن است به‌سرعت با شواهد تضعیف شود، درحالی‌که برخی دیگر به بررسی عمیق‌تر نیاز دارد (Bennett and Checkel, 2015).

مرحله دوم: عملیاتی کردن مکانیسم علی (شامل بررسی این است که هر قسمت از مکانیسم در عمل چگونه به‌نظر می‌رسد. عملیاتی کردن مکانیسم شامل مشخص کردن تظاهرات قابل مشاهده است - شواهد تجربی که جمع‌آوری آنها برای تعیین اینکه آیا هر بخش از مکانیسم اتفاق افتاده یا رخ نداده است، امکان‌پذیر خواهد بود).

مرحله سوم: جمع‌آوری شواهد (شامل جمع‌آوری شواهد (اولیه و‌/‌یا ثانویه) برای هر تظاهرات قابل مشاهده هر بخش از مکانیسم است).

مرحله چهارم: ارزیابی وزن استنباطی شواهد (روشی که شواهد در ردیابی فرایند ارزیابی می‌شود مشابه یک محاکمه جنایی است. برای هر بخش از مکانیسم، شواهد از منابع مختلف در تلاش برای کنار هم قرار دادن موردی سنجیده می‌شود که درجه معقولی از وجود یا عدم هر بخش از مکانیسم را در مورد خاصی به‌دست می‌دهد. منطق احتمال بیزی به‌منظور ارزیابی قدرت شواهد هر بخش از زنجیره دنبال می‌شود) (Centre for Development Impact, 2015).

«استیون ون اورا اصطلاحات مختصر و مفیدی را برای ارزش اثباتی آزمون‌های شواهد جایگزین در ردیابی فرایند ایجاد کرده است. از نظر وی، ارزش اثباتی شواهد به درجه‌ای بستگی دارد که یک فرضیه به‌طور منحصربه‌فرد و با اطمینان شواهد را پیش‌بینی می‌کند. ون اورا از چهار ترکیب احتمالی (غیر) منحصربه‌فرد بودن و (عدم) قطعیت، چهار آزمون را استخراج می‌کند. تست‌های «حلقه» شامل شواهدی است که قطعی است، اما منحصربه‌فرد نیست. رد شدن در آزمون «حلقه» باعث رد صلاحیت یک تبیین می‌شود، اما قبولی در آن، اعتماد به آن تبیین را تا حد زیادی افزایش نمی‌دهد. بنابراین آزمون‌های «حلقه» در حذف فرضیه‌های جایگزین بسیار مفید است. مثال ون اورا از تست «حلقه» این است: «آیا متهم در روز قتل در شهر بود؟» رد شدن در این آزمون «حلقه»، فرضیه قاتل بودن متهم را رد می‌کند. اینکه آیا گذراندن آزمون «حلقه» شواهد قوی به نفع یک فرضیه را تشکیل می‌دهد یا خیر، بستگی به این دارد که شرایط قبولی به‌طور طبیعی چقدر تکرار می‌شود. هرچه تعداد مظنونان بیشتر باشد که در زمان قتل در ایالت بوده‌اند، این تست حلقه احتمال قاتل بودن هریک از آنها را کمتر می‌کند.

آزمون «اسلحه در حال دود» منحصربه‌فرد است، اما قطعی نیست. قبولی در آزمون «اسلحه در حال دود» به‌شدت یک تبیین را تأیید می‌کند، اما قبولی در چنین آزمونی برای ایجاد اطمینان در تبیین ضروری نیست. در مثال ون اورا، یک اسلحه در حال دود در دستان مظنون بلافاصله پس از قتل، به‌شدت آن مظنون را درگیر می‌کند، اما فقدان چنین اسلحه در حال دودی این مظنون را تبرئه نمی‌کند، زیرا قاتلان انگیزه‌هایی برای پنهان کردن شواهد مربوط به اسلحه در حال دود دارند. باز هم، قدرت آزمون «اسلحه در حال دود» به این بستگی دارد که هر چند وقت یکبار شرایط مورد نظر به‌خودی‌خود رخ می‌دهد.

آزمون‌ «قطعیت مضاعف» از شواهدی استفاده می‌کند که هم منحصربه‌فرد و هم قطعی است، یا برای ایجاد اطمینان زیاد در تبیین لازم و کافی است. ون اورا از یک دوربین بانکی مثال می‌زند که چهره سارقان بانک را می‌گیرد و از این طریق به‌شدت مجرمان را درگیر می‌کند و بی‌گناهان را تبرئه می‌کند. برعکس، آزمون‌های «نی در باد» شواهد ضعیف یا غیرمستقیم را ارائه می‌دهد که نه منحصربه‌فرد است و نه قطعی. هریک از این آزمون‌ها خیلی تعیین‌کننده نیست، اما یک مجموعه از این آزمون‌ها می‌تواند اعتماد به یک تبیین را افزایش دهد و اگر همه یا حتی بیشتر نتایج آزمون در یک جهت باشد، اعتماد‌به‌نفس را در بقیه کاهش دهد» .(Bennett and Checkel, 2015)

شکل ۱. انواع آزمون‌های ردیابی فرایند آزمون نظریه

 Source: Centre for Development Impact, 2015 .

مرحله پنجم: نتیجه‌گیری از اعمال ردیابی فرایند (پس از تکمیل فرایند، محقق باید بتواند براساس شواهد جمع‌آوری‌ شده و آزمون‌های اعمال ‌شده، درجه‌ای از اطمینان را در هر بخش از مکانیسم فرضی ابراز کند. شواهد موجود در هر بخش از مکانیسم، محقق را قادر می‌سازد مکانیسم را به‌عنوان یک کل بپذیرد یا رد کند) (Centre for Development Impact, 2015).

ردیابی فرایند آزمون نظریه، امکان استنباط در مورد این مسئله است که آیا مکانیسم علّی طبق فرضیه عمل می‌کند یا خیر؟

۴. بررسی و یافته‌ها

وضعیت رعایت قوانین اسلامی در ایران را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد: دوره اول از ورود اسلام به ایران تا انقلاب مشروطه است که حقوق با فقه اسلامی تفاوتی ندارد. دوره دوم، از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی که وضع قوانین و مقررات و حقوق موضوعه به‌معنای خاص در ایران ایجاد می‌شود (کاظمی و صفایی، ۱۳۸۹: ۱۲۱) و دوره سوم، پس از پیروزی انقلاب که دگرگونی‌های شگرفی در نظام حقوقی ایران پدید آمد که بیشتر در راستای انطباق قوانین و مقررات با موازین شرعی و فقهی است (صفایی و کاظمی، ۱۳۸۹: ۱۳). در مورد دوره اول بیان می‌شود که «ایران در اواخر سده نوزدهم جامعه‌ای کاملاً اسلامی بود که در مقایسه با امپراتوری عثمانی و مصر، مدرنیته در آن در قالب افکار سیاسی جدید، تغییرات اقتصادی و بازسازی سیاسی هنوز از پیشرفت کمی برخوردار بود. درک جهانی که در آن دین همه وجوه زندگی را شکل ندهد، برای بخش اعظم ایرانیان دشوار بود. اسلام، افزون بر مناسک مذهبی، روابط اجتماعی و خانوادگی، روابط و مقررات اجتماعات، به‌ویژه در شهرهای کوچک، روابط حقوقی که در آن اصول فقه حتی در قوانین عرفی باید رعایت می‌شد و نظریه‌های گوناگون مشروعیت دولت، کاملاً نفوذ داشت» (مارتین، ۱۴۰۱: ۴۱). در مورد دوره دوم آمده است: «پیش از انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی آن نیز بسیاری از نویسندگان و دادرسان می‌کوشیدند تا در تفاسیر قوانین از احکام اسلامی و اندیشه‌های فقیهان الهام گیرند اما هیچ الزام حقوقی در این زمینه وجود نداشت» (الشریف، ۱۳۹۷: ۹۴). بنابراین می‌توان گفت در دوره سوم و با تصویب اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی (مبنی‌بر لزوم اسلامی بودن قوانین)، آن الزام اخلاقی را به تکلیف حقوقی تبدیل کرد.

قانون ارث اسلامی در نظام قانونی ایران به‌عنوان بخشی از قانون مدنی قرار گرفته است. هرچند قانون مدنی ایران پیش از انقلاب اسلامی تدوین شده اما علاوه بر نکته بالا به‌عنوان اصل راهنمای تفسیر بودن اسلام، به‌طور خاص تأثیر فقه امامیه بر آن به‌حدی است که برخی از اساتید به‌درستی از آن قانون، به‌عنوان «فقه ایرانی» نام می‌برند (کاظمی، ۱۳۹۸). واقعیت امر آن است که علی‌اکبر داور (وزیر عدلیه وقت) در ابتدا قصد داشت با به خدمت درآوردن مشاوران اروپایی و با استفاده از قوانین آن کشورها به تدوین قانون مدنی ایرانی بپردازد اما سخنرانی محمد مصدق در مجلس شورای ملی علت اصلی تغییر عقیده وی و بهره‌گیری از فقه اسلامی در تدوین قانون مذکور شد (بهرامی احمدی، ۱۳۸۳: ۴۰-۳۸) که بار اصلی این امر را نیز سیدمحمد فاطمی قمی برعهده گرفت که پیش از این به این امر مبادرت ورزیده بود (الشریف، ۱۳۹۷: ۹۴). بنابراین ممکن است آثار مورد انتظار کوران در جامعه ایرانی رخ داده باشد.

همچنین با توجه به اینکه در این مقاله نظریه کوران را در مورد تأثیر باورهای اسلامی بر توسعه اقتصادی از طریق نهاد قانون در اختیار داریم، در این مقاله از ردیابی فرایند از نوع آزمون نظریه استفاده می‌شود.

همان‌طور که ذکر شد در مرحله اول باید به تبیین مکانیسم علی فرضی پرداخت که به‌نظر می‌رسد در مورد قانون ارث اسلامی، مکانیسم علی مؤثر بر توسعه اقتصادی همان کوچک شدن دارایی‌ها و سرمایه‌ها در اثر ارث و تشدید این امر با توجه به مجاز بودن تعدد زوجات بوده است:

شکل ۲. مکانیسم علّی تأثیر ارث بر توسعه اقتصاد

مأخذ: یافته‌‌های تحقیق.

مرحله دوم «عملیاتی کردن مکانیسم علی» است بدین معنا که باید بیان شود که چه تظاهرات قابل مشاهده‌ای در صورت وجود آن مکانیسم علی امکان‌پذیر است. در موضوع مورد بحث، انتظار می‌رود تا با مشاهده‌هایی ازجمله «دارایی‌ها و سرمایه‌های کوچک»، «شرکت‌ها یا کسب‌و‌کارهایی که با ارث از بین رفته‌اند»، «نارضایتی‌های برخاسته از قانون ارث اسلامی» یا «مخالفت علمای اسلام با شیوه‌های پیشنهادی یا اعمالی ارث در جامعه» مواجه شویم.

در مرحله سوم باید به جمع‌آوری شواهد پرداخته شود که در این زمینه کتاب‌های تاریخی ایران و برای افزایش اطمینان از این شواهد، استفاده از منابع تاریخی با نگاه‌های مختلف در نظر گرفته می‌شود و به‌دنبال شواهد مذکور در مرحله قبل در آنها خواهیم بود.

در مرحله چهارم باید به ارزیابی وزن استنباطی شواهد پرداخت که در این زمینه چهار آزمون معرفی شده درباره قانون ارث در جامعه شیعی ایران مورد آزمون قرار گرفته شد. ما براساس شواهد موجود در ایران، دو مقطع زمانی انجام اصلاحات ارضی در دهه ۱۳۴۰ و وضعیت کنونی را در نظر می‌گیریم.

همان‌طور که ذکر شد، در پدیده‌های اجتماعی کمتر می‌توان شواهدی مربوط به «قطعیت مضاعف» یافت که هم قطعیت بالا داشته و هم منحصربه‌فرد باشد. در مورد آزمون «اسلحه در حال دود» در موضوع مورد بررسی باید شواهدی پیدا کنیم که یک کسب‌و‌کار مطرح به‌دلیل مسئله تقسیم ارث از بین رفته یا تضعیف شده است. همچنین «نارضایتی‌های برخاسته از قانون ارث اسلامی» یا «مخالفت علمای اسلام با شیوه‌های پیشنهادی یا اعمالی جایگزین قانون ارث اسلامی در جامعه» را می‌توان شواهدی برای این آزمون مطرح کرد. به‌هرحال در کتاب‌های تاریخی مورد بررسی شواهد مورد انتظار برای تأیید این آزمون در جامعه ایرانی در زمان انجام اصلاحات ارضی مشاهده نشد. به‌عبارت‌دیگر، اثری از شرکت‌ها یا کسب‌و‌کارهایی که به‌دلیل ارث از بین رفته باشد، نارضایتی برخاسته از قانون ارث اسلامی، مخالفت علمای اسلام با شیوه‌های پیشنهادی یا اعمالی جایگزین شیوه ارث اسلامی در جامعه، در اسناد تاریخی دیده نمی‌شود.

براساس آزمون حلقه باید شواهدی مبنی‌بر مقیاس کوچک دارایی‌ها و سرمایه‌ها مشاهده کرد. در این زمینه اگر زمین به‌عنوان دارایی مهم در نظر گرفته شود، این آزمون در جامعه ایرانی نه‌تنها تأیید نمی‌شود بلکه شواهد زیادی بر رد آن وجود دارد. به‌عنوان نمونه در مورد وضعیت مالکیت زمین در جامعه ایرانی پیش از اصلاحات ارضی دوره پهلوی دوم آمده است: «صفت ممیزه جامعه دهقانی در دهه 1330 و آغاز دهه 1340 سلطه بزرگ مالکان بر آن بود» (هوگلاند، ۱۳۸۱: ۲۷) یا در منبع دیگری بیان شده: «پیش از آغاز اصلاحات ارضی در ۱۹۶۲ (۱۳۴۱) حتی مالکیت ۱۰ درصدی زارعان بر زمین‌هایی که روی آن کار می‌کردند نیز مورد تردید بود. ۹۰ درصد کشاورزان، زارعان سهم‌بر بودند» (بالدوین، ۱۳۹۶: ۱۲۴).

همان‌طور که ذکر شد، باید برای انجام یک ردیابی فرایند خوب به ارائه توضیحات جایگزین پرداخته و در مورد آن به همان اندازه سختگیر بود. در مقابل نظریه کوران، در مورد جامعه شیعی ایران و علت توسعه‌نیافتگی اقتصادی آن می‌توان از نظریه محمدعلی همایون کاتوزیان به‌عنوان توضیحات جایگزین استفاده‌ کرد. کاتوزیان با پذیرش عدم انباشت خصوصی سرمایه تولیدی در ایران، این امر را به عدم رعایت حقوق مالکیت بر زمین نسبت داده و بیان می‌دارد: «درآمد و ثروت ناشی از سرمایه تجاری نیز دستخوش ناامنی مشابهی بود، چه در زمان حیات تاجر و چه پس از مرگ او ... انباشت سرمایه مستلزم اجتناب از مصرف در حال، یعنی صرفه‌جویی است و صرفه‌جویی مستلزم حداقلی از امنیت و اطمینان به آینده است. در کشوری که پول (چه رسد به دارایی‌های مالی و تولیدی) در خطر ضبط و مصادره همیشگی است و حتی یک خان می‌تواند به کوچک‌ترین بهانه‌ای اموال مردم را مصادره کند، انباشت سرمایه مالی و فعالیت‌های تجاری به وسعتی که در ایران صورت گرفته، به‌راستی حیرت‌انگیز است ... این همه به‌معنای ناچیز انگاشتن تأثیر قوانین ارث اسلامی و پدیده شهری تعدد زوجات در ایران، پیش و بعد از اسلام نیست که حتی در بهترین شرایط هم مانعی در مقابل تمرکز ثروت به‌شمار می‌آیند. به‌طورکلی، فقدان ضوابط قانونی (یعنی خودکامگی قدرت در همه سطوح) جان چندانی برای امنیت و آینده‌نگری شخصی نمی‌گذاشته است چه رسد به امنیت و آینده‌نگری سیاسی، اقتصادی یا مالی» (کاتوزیان، ۱۴۰۱: ۶۲).

در مورد آزمون «نی در باد» نیز ضمن فقدان شواهد ضعیف بر نظریه کوران در جامعه ایران، شواهد بسیاری در تأیید این آزمون برای نظریه کاتوزیان مبنی‌بر نبود امنیت و تصاحب اموال وجود دارد: «مغولان در دهه‌های نخستین یورش و فرمانروایی خود بر ایران، هرگونه حقوق مالکیت مردم بومی را زیر پا گذاشتند» (رحمان‌زاده هروی، ۱۳۹۶: ۴۳۰) یا «طی قرن‌ها، حکمرانان ایران تقریباً همواره برای پرداخت حقوق کارکنان و ارتشی که حکومت آنها به ایشان تکیه داشته، پول کافی نداشته‌اند. همیشه این مشکل مالی به شیوه یکسانی حل شده‌ است، از طریق واگذاری زمین یا محصول زمین به پرسنل نظامی» (عظیمی، ۱۳۹۶: ۱۲۴) در منبع تاریخی دیگری آمده است: «در سال‌های دهه ۱۳۱۰/۱۹۳۰، عناصری از کارمندان دولتی و تجار به خانواده‌های قدیمی زمین‌دار که شامل خوانین عشایر، دیوانیان اهل قلم و علما بودند، پیوستند. درباره خود رضا شاه گفته شده که حدود ۵۶۰۰ رقبه اراضی کشاورزی به‌دست آورده بود، و تعدادی از امرای ارتش و نزدیکان او بر بسیاری از املاک مرغوب چنگ انداخته بودند. در دوران نخست حکومت پهلوی‌ها، اربابان بزرگ (ازجمله خانواده سلطنتی)، حدود یک‌صد خاندان زمین‌دار، خوانین زمین‌دار عشایر و چند صد خانواده دیگر، مالک تقریباً دو‌سوم اراضی کشاورزی کشور بودند، سهم اراضی خالصه و اوقاف و املاک هفتصد‌و‌پنجاه‌هزار زمین‌دار کوچک و دهقانان خرده‌مالک، هریک به یک‌پنجم کل اراضی بالغ می‌شد» (اشرف و بنوعزیزی، ۱۳۹۳: ۲۲۰-۲۲۱). این همان شرایطی است که موجب شده تا رضاقلی نهادهای ایران را «نهادهای غارتی» بنامد (رضاقلی، ۱۳۹۸).

حتی در مورد وقف که کوران آن را نهادی اسلامی به‌عنوان جایگزین شخصیت حقوقی شرکت یا حتی دولت برمی‌شمرد، مشاهده می‌شود که در جامعه ایرانی نه به‌عنوان راهی برای جلوگیری از کوچک شدن مقیاس کسب‌و‌کار و تداوم آن بلکه بیشتر به‌عنوان راهی برای مقابله با بی‌امنی استفاده شده است. «جستجو برای حقوق مالکیت مشخص و به‌شدت اجرا شده موضوع اصلی هر جامعه‌ای است، چه در گذشته و چه در حال حاضر. در ایران پیشامدرن، وقف به‌عنوان یک دستگاه تعهد معتبر عمل می‌کرد» (Jafar_Shaghaghi, 2013). البته خود کوران نیز به کارکرد حفظ مالکیت وقف در امپراتوری عثمانی اشاره کرده است: «این باور که دارایی‌های وقفی مقدس می‌شوند امری است که مانع مصادره دارایی‌های وقف می‌شد زیرا در این صورت این امر می‌توانست موجب از بین رفتن مشروعیت حاکمان شود» (کوران، ۱۳۹۷: ۱۳۱) در این زمینه شواهد فراوانی در کتاب‌های تاریخی ایران وجود دارد که همه نی‌های آن در یک جهت است و این مجموعه شواهد می‌تواند رد نظریه کوران در مورد اثر ارث باشد.

در مورد جایگاه وقف در آستانه اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۱ آمده است: «مالکیت‌های نهادی را می‌شد به دو دسته تقسیم کرد؛ املاک دولتی (خالصه) و املاک وقف. در اواخر دهه 1340، دولت دست‌کم 1500 روستای کامل یا بخشی از آنها را در مالکیت داشت. زمین‌های کشاورزی وقف، هم تعدادشان بیشتر بود و هم به‌مراتب پراکنده‌تر بودند. درواقع، املاک وقف، بزرگ‌ترین گروه املاک کشاورزی را تشکیل می‌داد و نزدیک به چهار هزار ملک که اکثراً در روستاهای مختلف پراکنده بودند و نیز چند صد روستا را در‌بر‌می‌گرفت» (هوگلاند، ۱۳۸۱: ۳۳-۳۲).

با کنار هم قرار دادن شواهد و آزمون‌های تجربی، در مرحله پنجم، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که تأثیر مورد ادعای کوران مبنی‌بر تأثیر باورهای اسلامی از طریق نهاد قانون ارث اسلامی بر توسعه اقتصادی ایران در مقطع زمانی اصلاحات ارضی در دهه ۱۳۴۰ شمسی تأثیر منفی نداشته است زیرا در آن زمان یک عامل اصلی‌تر با عنوان «ناامنی» وجود داشته و به گفته کاتوزیان: «مشروطه‌خواهان ایران هدف مبارزه‌شان این نبود که به سبک انقلاب‌های بورژوازی اروپا محدودیت‌های قدرت قانون را کاهش دهند. درواقع اصولاً حکومتی به آن معنای اروپایی در میان نبود تا این مبارزان بخواهند قدرت او را کاهش دهند. هدف اینان برانداختن حکومت استبدادی و استقرار حکومت قانون بود نه کاهش قدرت حکومت» (کاتوزیان، ۱۴۰۱: ۹۲).

با تثبیت مالکیت در ایران و تصویب قانون ثبت اراضی در ۲۷ اسفند ۱۳۱۰ هجری شمسی، تا حدی مشکل عدم حقوق مالکیت مرتفع شده است، هرچند بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد که حتی پس از آن دوره نیز نا‌امنی حقوق مالکیت در ایران (ولو با تعاریف پیشرفته‌تر) همچنان مانع مهمی بر سر راه توسعه اقتصادی بوده است. این نا‌امنی در دوره پهلوی دارای مظاهری مانند مصادره، وجود هزار فامیل و فساد وسیع و وابستگی دستگاه قضایی به نظام سیاسی و در دوره جمهوری اسلامی نیز این ناامنی را می‌توان در سیاست‌های ثبات‌زدای اقتصادی و محدودیت دسترسی به اعتبارات برای بخش‌های مولد مشاهده کرد (سرخه‌دهی، راغفر و مؤمنی، ۱۳۹۶: ۶۰). به‌هرحال با بهبود وضعیت حقوق مالکیت در این دوره، نوبت به مکانیسم علی مورد نظر کوران در مورد قانون ارث می‌رسد که مسئله خرد بودن اراضی کشاورزی مهم‌ترین نشانه آن است. البته همان‌طور که خود کوران نیز اذعان داشته با پذیرش شخصیت حقوقی که در ایران سال ۱۳۱۱ صورت گرفت، تأثیرات نامطلوب قانون ارث اسلامی بر کسب‌و‌کارها می‌توانست تا حدی مرتفع شود اما این امر به گسترش فرهنگ استفاده از شخصیت حقوقی منوط است که در کشور ما نیز این امر در قالب استفاده از شرکت‌های سهامی زراعی مطرح شده (سواری و شوکتی آمقانی، ۱۳۹۸؛ ورمزیاری، بنی‌اسدی و کلانتری، ۱۳۹۸: ۳۸۶) اما خیلی اثرگذار نبوده است.

واقعیت آن است که در حال حاضر مشکل خرد بودن اراضی کشاورزی در ایران وجود دارد به‌گونه‌ای که براساس سرشماری کشاورزی ۱۳۹۳، میزان ۷۳ درصد بهره‌برداران کشور در اراضی کمتر از ۱۰ هکتار مشغول فعالیت‌ هستند (ورمزیاری، بنی‌اسدی و کلانتری، ۱۳۹۸: ۳۱۵). البته در حوزه زراعت، در طرح آمارگیری زراعت سال ۱۴۰۰ مساحت زمین‌های زیر ۱۰ هکتار حدود ۳۲ درصد زمین‌های کشور است (مرکز آمار ایران، ۱۴۰۱). همچنین در دوره ۱۴۰۰-۱۳۸۲ متوسط اندازه زمین‌های کشاورزی در ایران، کاهش ۳۳ درصدی را تجربه کرده است (زارعی، ۱۴۰۱).

خرد شدن اراضی و کاهش اندازه مزارع مشکل اساسی و ساختاری است که به کاهش بهره‌وری و رقابت‌پذیری در اقتصاد جهانی منجر می‌شود؛ اما باید توجه داشت که اولاً، اولین قانون یکپارچه‌سازی جهان در سال ۱۷۴۹ در سوئد تدوین شد. دانمارک در سال ۱۷۸۱، آلمان در سال ۱۸۵۶ و پس از آن اتریش در سال ۱۸۸۳، سوئیس در سال ۱۸۹۳، ایتالیا در سال ۱۸۹۶ و بلژیک در سال ۱۹۰۰ این روند را دنبال کرده‌اند (همان). به‌عبارت‌دیگر، حتی در کشورهایی که مسلمان نبوده و قانون ارث اسلامی ندارند با گذشت زمان و به‌دلیل تقسیم ارث این مسئله وجود دارد. ثانیاً «پس از جنگ جهانی دوم، موضوع اصلاحات ارضی در بسیاری از کشورهای جهان اهمیت یافته و دنبال شد و درنتیجه مالکیت زمین‌های کشاورزی تقریباً در همه کشورهایی که اصلاحات ارضی را انجام داده‌اند، به میزان متوسط یا زیاد تقسیم شده است. بنابراین، خردی و پراکندگی زمین نه پدیده جدیدی است و نه خاص کشور ایران، بلکه در نظام زمین‌داری بیشتر کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکایی به نسبت‌های گوناگون وجود دارد.

هرچند بخشی از این امر پس از برنامه اصلاحات ارضی پهلوی دوم و به‌دلیل اجرای آن است اما باید پذیرفت که ارث از عوامل اصلی تقطیع و خرد شدن اراضی کشاورزی در ایران بوده است به‌نحوی‌که در برخی پژوهش‌ها بیش از ۴۰ درصد تقطیع اراضی به این عامل نسبت داده شده و در برخی دیگر اولین عامل ذکر شده است (موسوی و سامان، ۱۴۰۱: ۸). علاوه بر مسئله ارث، تغییر کاربری اراضی از دیگر دلایل این امر است که با وجود تصویب قانون «حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» به‌دلیل عدم ممنوعیت مطلق تغییر کاربری و مجازات ضعیف آن چندان مؤثر واقع نشده است (عسگری و محمدیان، ۱۳۹۸). «تکیه بر عوارض صدور مجوز تغییر کاربری به‌عنوان منبع درآمدی» ازجمله دلایل مهم ناکارآمدی قانون مزبور است (ورمزیاری و صمدی، ۱۳۹۳: ۲۱).

در مورد راهکار مقابله با اثر مدعای کوران در مورد قانون ارث اسلامی همان‌طور که ذکر شد مبتلا‌به جامعه کنونی ایران نیز است همواره به مسئله پویایی‌های فقه شیعه اشاره می‌شود. در این زمینه برخی کارشناسان حوزه دین، به حاکم شدن احکام ثانویه در حوزه ارث مورد در زمین‌های کشاورزی به‌دلیل «قاعده لاضرر»، «حرج در امنیت غذایی»، هلاک حرث» و «پایمالی عزت مؤمنان» اشاره‌ کرده‌اند (موسوی و سامان، ۱۴۰۱: ۲۷).

جالب اینجاست که نگرانی در مورد خرد شدن اراضی کشاورزی و آثار آن (کاهش امکان انتقال از کشاورزی سنتی به مدرن و کاهش حجم و بهره‌وری فعالیت‌های کشاورزی کشور) موجب تصویب قوانینی ازجمله «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی» شد که در ماده (۲) آن «تفکیک و افراز اراضی به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده، ممنوع است» و برخی مشوق‌های کلی نیز برای تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی مطرح شده است. این قانون را شورای نگهبان، دقیقاً همان‌طور که کوران پیش‌بینی کرده، تأیید نکرده و از دلایل رد آن همین ماده (۲) و تبصره آن بود که «از این نظر که تفکیک سهامی وراث را منع کرده است، خلاف شرع شناخته شد» و درنهایت با اصرار مجلس شورای اسلامی و با پویایی فقه و قاعده «مصلحت» به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است (سامانه جامع نظرات شورای نگهبان).

بنابراین برای مقابله با تأثیر منفی قانون ارث اسلامی بر توسعه اقتصادی باید راهکاری اندیشیده می‌شد که با تصویب «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی» اندیشیده شده است اما این قانون با وجود ابلاغ آیین‌نامه مربوطه و تعیین حدنصاب فنی و اقتصادی برای میزان مالکیت به تفکیک استان‌ها در عمل اجرا نشده و از‌سوی‌دیگر، به‌دلیل امکان تغییر کاربری اراضی کشاورزی، این قانون دور زده شده است.

به‌نظر می‌رسد برای اجرای این قانون، علاوه بر اراده سیاسی، باید اصلاحاتی با تصریح دقیق مشوق‌ها و ممنوعیت‌ها صورت گیرد و به‌ویژه در مورد ارث، با در نظر گرفتن یک بخش خاص، مانند قوانین کشورهای ترکیه، آلمان و آمریکا، به ارائه و اعمال روش‌های مختلف تقسیم ارث با حفظ مقیاس زمین کشاورزی پرداخته شود پیش از آنکه کشاورزی ایران بیش‌از‌این از محل خرد شدن اراضی با مسئله ارث صدمه بیند.

۵. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در این مقاله نظریه کوران مبنی‌بر علت عقب ماندن خاورمیانه اسلامی از غرب پس از دوران شکوفایی و پیشتازی آن مورد بحث قرار گرفت. اهمیت این مسئله هم از این جهت است که مبتنی‌بر نظر داگلاس نورث بر مانعیت اسلام برای توسعه اقتصادی حکم داده (با توجه به جایگاه علمی وی، پشتوانه‌ای برای قائلان به سکولاریسم در جوامع اسلامی مانند ایران است) و هم از آن جهت که اگر این انتقاد وارد باشد، باید این دور باطل توسعه‌نیافتگی را یافت و برای آن راهکار ارائه داد.

همان‌گونه که در مرورهای بین‌المللی ذکر شده، خلأ مطالعاتی در جوامع شیعه ازجمله ایران به‌شدت احساس می‌شود که علت اصلی آن فقدان داده‌ها در این جوامع است. راه غلبه بر این مشکل، بهره‌گیری از روش «ردیابی فرایند» تشخیص داده شد که ازسوی برخی اقتصاددانان نهادگرا برای انجام مطالعات نهادی و بررسی علیت در مطالعات کیفی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در این مقاله، پس از تبیین نظریه کوران در مورد تأثیر قوانین اسلامی بر توسعه اقتصادی، محدوده مقاله را به قانون ارث اسلامی محدود کرده و آنگاه پس از ارائه برخی نقدهای کلی بر نظریه کوران، به آزمون نظریه وی در جامعه شیعی ایران پرداخته و از ردیابی فرایند آزمون نظریه در این زمینه بهره گرفته شد.

با معرفی چهار آزمون «قطعیت مضاعف»، «حلقه»، «اسلحه در حال دود» و «نی در باد» و با توجه به نظریه رقیب دکتر همایون کاتوزیان و درنهایت شواهد تاریخی، تأثیر مورد ادعای کوران در مورد ارث در جامعه ایرانی را در مقطع زمانی اجرای اصلاحات ارضی در دهه ۱۳۴۰ شمسی رد می‌کند زیرا پیش و بیش از آنکه ارث بر تجزیه اموال و دارایی‌ها مؤثر باشد، ایران از نبود امنیت و حقوق مالکیت رنج برده و نوبت به تأثیر ارث نرسیده است.

همچنین با وجود آنکه پذیرش «شخصیت حقوقی» می‌تواند تا حدی آسیب‌های قانون ارث اسلامی را مرتفع سازد اما عدم استفاده از شخصیت حقوقی در همه اموال و دارایی‌ها به‌ویژه دارایی زمین، پس از بهبود حقوق مالکیت در ایران و پس از انجام اصلاحات ارضی موجب تجزیه بیش از حد زمین‌ها برای بهر‌ه‌برداری کشاورزی می‌شود. ازاین‌رو برای مقابله با این مسئله، به تصویب قانون «جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی» و تأیید آن ازسوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با استفاده از پویایی فقه پرداخته شده است اما به‌دلیل عدم اجرای قانون مذکور، باید با استفاده از تجربیات بین‌المللی و با اختصاص یک بخش در مورد ساز‌و‌کار اجرا، برای حل این مشکل چاره‌ای اندیشید.

[1] برای مشاهده بیشتر این مطالعات به جداول ۷ تا ۹ مقاله Becker, Rubin and Woessmann (2020) مراجعه شود.

doi: 10.22034/mr.2023.15361.5526

[2]. Legalist Religion

[3]. تأیید شده به‌دلیل رد نشدن.

[4] .Vasco da Gama