مقدمه

سیاستگذاری اقتصادی خارجی در همه کشورها عموماً از سه مؤلفه نظام بین‌الملل، دولت و جامعه اثر می‌پذیرد. دولت‌ها بنابر مقتضیات سیاست خارجی و اقتصادی خود گزینه‌های پرشمار یا محدودی را برای همکاری یا شراکت پیش رو داشته و درعین‌حال در سیاستگذاری کلان خود، مؤلفه‌های راهبردی همچون استقلال و توسعه اقتصادی را ملاک قرار می‌دهند. در جمهوری اسلامی ایران نیز همین قاعده برقرار است؛ با این تفاوت که سیاستگذاری اقتصادی خارجی ایران، عموماً از تحریم‌های اقتصادی غرب متأثر است. تحریم‌ها مبادلات اقتصادی ایران را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده، الگوی تجارت خارجی را تغییر می‌دهد و بازارهای سنتی ایران را از آن رقبای این کشور می‌کند. درواقع تحریم به محدودسازی گزینه‌های همکاری ایران انجامیده و به عامل تعیین‌کننده در سیاستگذاری اقتصادی ایران تبدیل شده ‌است. ایران درنتیجه تحریم‌های اقتصادی غرب به همکاری با کشورهایی ناچار است که به‌نوعی در مقابل تحریم‌های غرب مقاومت کرده و حاضر به پذیرش ریسک تحریم آمریکا هستند. بالطبع تعداد کشورهایی که بتوانند ایران را در برابر تحریم‌های غرب کمک کنند، انگشت‌شمار است.

 آمارهای موجود نشان می‌دهد که چین در حال حاضر به بزرگ‌ترین شریک اقتصادی ایران و گزینه نخست در سیاستگذاری اقتصادی بلندمدت ایران تبدیل شده و حتی با امضای توافقنامه 25 ساله، ریل‌گذاری توسعه عمومی ایران را تحت تأثیر قرار داده است. این در حالی است که سطح وابستگی دو کشور به یکدیگر به یک اندازه نیست و چین منافعی بسیار بزرگ‌تر از همکاری اقتصادی با ایران دارد که به گمان پژوهشگران می‌تواند سطح و ماهیت روابط پکن-تهران را تحت تأثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، مسئله مقاله آن است که ایران ازیک‌سو نمی‌تواند به همکاری با کشورهای همسو با تحریم اقدام کند و از‌سوی‌دیگر در حال تعمیق سطح وابستگی خود به چین در بلندمدت است. این شرایط در بلندمدت می‌تواند به بازتولید چالش‌های کنونی در سیاستگذاری اقتصادی خارجی ایران بینجامد؛ یعنی ایران درحالی‌که نمی‌تواند با غرب معامله کند، برای همکاری با چین باید امتیازهای سیاسی و غیرهم‌سو با منافع ملی خود را به این کشور ارائه دهد.

هدف مقاله حاضر راهبردپردازی برای جلوگیری از توسعه آسیب‌زای روابط اقتصادی با چین است؛ ازاین‌رو سؤالی که مطرح می‌شود اینکه ایران با چه راهبردی می‌تواند نقش چین را در سیاستگذاری اقتصادی ایران تعدیل کند. فرضیه مقاله این است که جمهوری اسلامی ایران در کنار چین به‌عنوان موازنه‌گر ابتدایی در مقابل آمریکا، باید به سراغ موازنه‌گر ثانویه برود که توانایی نسبی تعدیل نقش اقتصادی چین را داشته باشد. یافته‌های تحقیق مبتنی‌بر روش توصیفی-تحلیلی نشان داد که این استراتژی را کشورهای دیگر همانند روسیه و کشورهای جنوب شرق آسیا در مقابل چین دنبال کرده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که باید از اتکای روزافزون اقتصادی به چین خودداری کنند. با توجه به اینکه تهران، گزینه‌های چندانی در سیاستگذاری اقتصادی خود نداشته و عملاً به‌دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند از گزینه‌های غربی برای تعدیل نقش چین استفاده کند، بنابراین باید به‌سمت توسعه روابط اقتصادی با کشورهایی برود که علاوه بر مزیت‌های فراوان و توان اقتصادی، علاقه‌مند به توسعه روابط با ایران باشند. به‌نظر می‌رسد در حال حاضر، دهلی‌نو بتواند به‌عنوان موازنه‌گر ثانویه، نقش چین را در سیاستگذاری اقتصادی خارجی ایران، بازموازنه کند. این کشور در سال‌های گذشته تحولاتی را در سیاست خارجی خود پیاده کرده که می‌تواند ضمن برقراری روابط اقتصادی مؤثر، تنظیم روابط با چین و غرب، نقش ژئوپلیتیکی ایران را در منطقه بهبود بخشد.

1. پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق محدودی در این موضوع وجود دارد. در مقاله «موازنه نرم؛ نگاه چینی به تقابل ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی ایران» که عباسی و بابایی (1393)، منتشر کرده‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که رویکرد راهبردی چین درخصوص ایالات متحده، موازنه نرم با تأکید و اولویت بر حوزه اقتصاد بوده است. لذا در نگاه چینی به ایران نمی‌توان به‌جز هماهنگی هوشمندانه، همکاری‌های محدود نظامی، همکاری در سازمان‌های منطقه‌ای و اقتصادی آن هم با ملاحظات خاص انتظار داشت. رضایی، آدمی و امام‌جمعه‌زاده (1399) در مقاله «تأثیر روابط اقتصادی-امنیتی هند-آمریکا بر روابط ایران و هند» معتقدند با وجود توسعه روابط هند با آمریکا، ایران همچنان جایگاه برجسته‌ای در سیاست خارجی هند دارد و این کشور به بهبود روابط با ایران ناچار است.

غرایاق زندی (1401) در مقاله «چالش‌های برنامه همکاری‌های جامع ایران و چین: با تأکید بر معمای امنیتی اتحادها» اذعان می‌کند که روابط اقتصادی ایران و چین ممکن است به سلطه این کشور بر ایران بینجامد. با‌این‌حال نسبت به بازموازنه این کشور اشاره‌ای نکرده ‌است. در متون لاتین هم می‌توان به مقاله «ایران و چین؛ یک دوستی نابرابر» اشاره کرد. این اثر را هولکویست و انگلاند[1] (2020) نوشته‌اند و به این موضوع اشاره می‌کنند که اگرچه روابط ایران و چین به‌دلیل تحریم‌های آمریکا به‌سمت روابط اقتصادی راهبردی حرکت کرده اما چین که اکنون به رگ حیات اقتصاد ایران تبدیل شده و بیشتر در لفظ از ایران حمایت می‌کند تا عمل، درنهایت به‌دلیل منافع اقتصادی جهانی خود ممکن است ایران را در برابر آمریکا تنها گذارد. پتیاگودا[2] (2018) در گزارشی با عنوان «هند در جستجوی منافع اقتصادی و راهبردی در ایران» به علاقه‌مندی و تمایل هند برای نزدیک شدن به ایران اشاره می‌کند. نویسنده به‌صراحت اشاره می‌کند که هند با وجود تمامی چالش‌ها و موازنه‌گرهای بیرونی، به‌شدت به توسعه روابط با ایران تمایل دارد و حتی ایالات متحده نیز منافع هند را در ایران به رسمیت می‌شناسد و سعی می‌کند تا از طریق هند، باب مذاکره با ایران را باز کند.

گفتنی است نقطه تمایز این پژوهش، ارائه رویکردی بدیع در بررسی روابط ایران-چین و هند است. درحالی‌که مقالات بالا هرکدام روابط ایران با چین و هند را مجزا بررسی کرده‌اند، اما به شکل‌گیری روابط سه‌جانبه با محوریت استراتژی باز موازنه‌گرایی ایران اشاره‌ای نشده است. همچنین این مقاله در زمره نخستین آثار علمی به زبان فارسی است که به سیاستگذاری اقتصادی خارجی ایران پرداخته و نگاه مستقلی را دراین‌باره ارائه می‌دهد.

2. مبانی نظری: موازنه‌گرایی نرم

موازنه‌گرایی نرم، به‌عنوان برآیند مفهومی مناظرات دانشگاهی درباره نظام تک‌قطبی در سیاست جهانی مطرح شده ‌است. این مفهوم به‌طور مشخص از سال 2005 تا 2016 به‌عنوان یکی از موضوع‌های جدی و بحث‌برانگیز در ادبیات علمی دانشگاهی و در تحلیل پدیده فقدان موازنه در نظام قطبی به‌وجود آمده است (Huiyun and Kai, 2017). در این زمینه، پژوهشگران به‌طور مشخص میان موازنه‌گرایی نرم و سخت تفاوت‌های ماهوی قائل می‌شوند. این عده معتقدند، مکانیسم‌های موازنه‌گرایی نرم عمدتاً مبتنی‌بر تاکتیک‌های غیرمستقیم و غیرتقابلی است. موازنه‌گرایی نرم در ماهیت خود رویکرد هنجاری دارد (Ferguson, 2012: 200).

اصولاً دولت‌ها در زمانی به‌سوی موازنه‌گرایی نرم حرکت می‌کنند که دو متغیر اختلاف قدرت و وابستگی اقتصادی، جهت‌گیری صعودی داشته باشند. درواقع هرچه اختلاف قدرت و وابستگی اقتصادی دولت‌ها با قدرت برتر بیشتر باشد، دولت_‌ها موازنه نرم را به‌عنوان راهبردی عقلایی برمی‌گزینند (فاطمی‌نژاد، شفیع‌زاده و دانشور محمدزادگان، 1394: 76). موازنه نرم به دو شکل بیرونی و درونی تقسیم می‌شود و بر تلاش‌های دیپلماتیک در نهادهای بین‌المللی در شکل بیرونی تأکید می‌کند. همچنین موازنه نرم در شکل درونی به بسیج منابع و تلاش‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی یک دولت با هدف افزایش توانایی‌هایش برای رویارویی با تهدیدهای مطرح شده از‌سوی قدرت برتر تأکید می‌کند (رضایی، 1387: 285). اجرای موازنه نرم ازسوی دولت‌ها و بازیگران بین‌الملل در برابر هژمون مستلزم در نظر گرفتن مؤلفه‌های چهارگانه ذیل است: انکار سرزمینی، دیپلماسی گیرانداختن، تقویت قدرت اقتصادی و عزم راسخ برای موازنه (Papen, 2005: 36-37) .همان‌طور که پیپ اشاره می‌کند، از جمله مؤلفه‌های موازنه‌گرایی نرم، تقویت قدرت اقتصادی است.

سالتزمن در تحلیل خود از موازنه نرم به این مهم می‌پردازد که این نوع از موازنه، اصولاً یک راهبرد سیاست خارجی است که به‌منظور کاهش پیامدهای منفی توزیع قدرت و تهدید در دستور کار دولت‌ها قرار می‌گیرد. ازاین‌حیث، موازنه‌گرایی نرم به‌عنوان استراتژی سیاست خارجی، از بروز رفتارهای تهاجمی و تهدیدکننده قدرت‌های نوظهور جلوگیری می‌کند. درواقع موازنه‌گرایی نرم مانع از آن می‌شود که قدرت‌های نوظهور رو به رفتارهای الهام‌بخش و هژمونیک آورند (Saltzman, 2012: 133). موازنه‌گرایی نرم راهبردی است که به‌منظور محدودسازی کنش قدرت‌های در حال ظهور طراحی شده که لزوماً به موازنه سخت یا دنباله‌روی از آنها تمایلی ندارند. موازنه‌گرایی نرم عموماً در نظام‌هایی استفاده می‌شود که اختلاف سطح میان قدرت وادارساز و قدرت پاسخ‌دهنده بسیار وسیع باشد، به‌گونه‌ای که امکان انتخاب سایر راهبردهای جایگزین برای این کشور وجود ندارد (: 5.Ibid). در این میان، دولت‌هایی که از توانمندی‌های داخلی کافی برای موازنه در برابر یک دولت برخوردار نیستند، عموماً یا ناچارند راهبرد دنباله‌روی از دولت تهدیدکننده را دنبال کنند یا با یک قدرت بزرگ دیگر برای موازنه تهدید متحد شوند (Kumar, 2021: 1). علاوه بر این، کشورها در انتخاب راهبرد موازنه، دچار محدودیت هستند و نمی‌توانند هر صورتی از موازنه را انتخاب کنند، لذا ممکن است، با انتخاب یک راهبرد موازنه اصلی، از صورتبندی‌های دیگر به‌منظور تکمیل راهبرد موازنه اصلی خود استفاده‌ کنند (Tarapore, 2023: 256).

پژوهشگران معتقدند هنگامی که نظام بین‌المللی از دوقطبی متصلب یا رقابت چندقطبی فاصله می‌گیرد، عموماً موازنه‌گرایی نرم شدت می‌یابد. هنگامی که رقابت میان قدرت‌ها شدید است، دولت‌ها به اتخاذ موازنه‌گرایی سخت تمایل می‌یابند. دولت‌ها ممکن است گهگاه این تلاش‌ها را با ایجاد موازنه نرم افزایش دهند و استراتژی‌های نظامی یا امنیتی مخالفان خود را غیرقانونی نشان دهند، اما سیستم‌های دوقطبی یا چندقطبی شدید به موازنه نرم کمک نمی‌کند (Paul, 2018: 19). بااین‌حال باید میان اهداف کشورها در پیگیری این نوع از راهبرد اختلاف قائل شد. درحالی‌که قدرت‌های بزرگ عموماً برای جلوگیری از شکل‌گیری یک وضعیت تهدیدآمیز به سراغ موازنه نرم می‌روند، قدرت‌های در حال ظهور عموماً با این راهبرد به‌دنبال ایفای یک نقش غالب در سیاست خارجی هستند. این در حالی است که قدرت‌های کوچک‌تر با اتخاذ این راهبرد درصدد هستند تا وابستگی خود را به دولت‌های قوی‌تر کاهش داده و از نفوذ آنها بر خود بکاهند (Saltzman, 2012: 5). در شکل ۱ می‌توان مشاهده کرد که دولت‌ها چگونه و مبتنی‌بر چه مؤلفه‌هایی به‌سمت راهبرد موازنه حرکت می‌کنند.

شکل 1. گونه‌شناسی موازنه‌گرایی

Source: Feng and Kai, 2017: 373.

هنگامی که دولت (الف) به دولت (ب) وابستگی اقتصادی دارد، بدون توجه به اینکه آیا کشور (ب) به کشور (الف) وابستگی دارد یا خیر، کشور (الف) احتمالاً در مقابل کشور (ب) به سراغ موازنه سخت نخواهد رفت. هرچه وابستگی متقابل اقتصادی میان دو کشور بالاتر باشد، احتمال اینکه دو طرف موازنه سخت را انتخاب کنند، کاهش یافته و در مقابل احتمال انتخاب موازنه نرم قوت می‌گیرد. حالت دوم انتخاب راهبرد موازنه در شرایطی است که میان دو کشور، روابط اقتصادی متقابل غیر‌هم‌تراز وجود داشته باشد. در این شرایط کشوری که وابستگی بیشتری دارد، احتمالاً به سراغ موازنه نرم خواهد رفت. در چنین رابطه‌ای، دولتی که وابستگی اقتصادی کمتری دارد، به سراغ موازنه سخت حرکت خواهد کرد. دولت‌ها هنگامی که بین هزینه موازنه و اثرگذاری آن قرار می‌گیرند، عموماً سعی می‌کنند تا هزینه را فدای اثرگذاری کنند. به‌ویژه در شرایطی که تهدید نزدیک و جدی است (Feng and Kai, 2017: 378).

درحالی‌که وابستگی ایران به چین بیش از وابستگی چین به ایران است، تهران ناچار خواهد بود تا بین راهبرد دنباله‌روی یا موازنه نرم، یکی را انتخاب کند و چین نیز احتمالاً گزینه موازنه نرم را انتخاب می‌کند چرا‌که تمایلی ندارد، ایران به دشمن چین در خاورمیانه تبدیل شود. درعین‌حال به‌نظر می‌رسد ایران نیازمند تجدیدنظر در نوع رویارویی با فشار اقتصادی غرب در سطح راهبردی است. تمایل روزافزون به همکاری اقتصادی با چین اگرچه در برخی موارد به‌خصوص در بازار نفت به کمک ایران آمده و توانسته تحریم‌های اقتصادی غرب را تا حدودی خنثی سازد، اما تداوم این رویکرد می‌تواند دورنمای ناخوشایندی داشته باشد. در چنین شرایطی است که راه میانه، متنوع‌سازی شرکای راهبردی در سیاستگذاری اقتصادی خارجی است. در این‌ خصوص باز‌موازنه‌گرایی[3]، در ادبیات روابط بین‌الملل، پذیرفته شده و از پژوهشگران در تحلیل رفتار دولت‌ها به‌کار گرفته می‌شود. همچنین می‌توان به تحلیلی که از سیاست خارجی هند در سال‌های اخیر شکل گرفته، اشاره کرد که پژوهشگران از آن تحت عنوان «باز‌موازنه‌گرایی» یاد می‌کنند. ازآنجاکه هند برای موازنه در برابر چین به آمریکا نیاز داشته، توسعه روابط اقتصادی و سیاسی سبب افزایش وابستگی هند به آمریکا شده ‌است. ازاین‌حیث، دهلی‌نو برای بازموازنه نقش آمریکا، توسعه روابط اقتصادی و تجاری با همسایگان را در دستور کار قرار داده است (Kartikeya, 2019).

3. سیاستگذاری اقتصادی خارجی جمهوری اسلامی ایران

همان‌طور که در بخش قبل بررسی شد، تقویت قدرت اقتصادی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها در موازنه‌گرایی نرم است. ازاین‌رو دولت‌ها در موازنه‌گرایی بیرونی، ناچار سیاست‌های خارجی اقتصادی مشخصی را دنبال می‌کنند تا بتوانند در مقابل قدرت متخاصم ایستادگی کرده و پیامدهای آن را به حداقل برسانند. عموماً مقوله سیاستگذاری اقتصادی خارجی، شامل سیاست‌های یک دولت در زمینه تجارت خارجی و حمایت از سرمایه‌گذاری یا همکاری با مؤسسه‌ها و نهادهای مالی اقتصادی می‌شود. سیاستگذاری اقتصادی خارجی هر کشور معمولاً درنتیجه تعامل و ارتباط سه مؤلفه نظام بین‌الملل، دولت و جامعه شکل می‌گیرد. در شکل ذیل می‌توان روند سیاستگذاری اقتصادی خارجی را مشاهده کرد.

شکل 2. چارچوب سیاستگذاری اقتصادی خارجی

Source: Okamoto, 1997: 9.

با توجه به شکل بالا، محیط بین‌المللی مهم‌ترین عامل در سیاستگذاری اقتصادی خارجی به‌شمار می‌آید. تأثیر نظام بین‌الملل بر سیاستگذاری اقتصادی خارجی کشورهای کوچک و متوسط اجتناب‌ناپذیر است. اما اینکه شدت اثرگذاری این عامل بر سیاستگذاری اقتصادی خارجی تا چه اندازه باشد به قدرت اقتصادی و سیاسی هر کشور وابسته است. در کنار محیط بین‌الملل، این دولت‌ها هستند که تلاش می‌کنند تا در طیفی از گزینه‌های سیاستگذارانه، رشد به اثبات اقتصادی را محقق کنند. دولت‌ها عموماً در انتخاب گزینه‌های سیاستگذارانه خود ازسوی گروه‌های فشار و ساختارهای صنعتی تحت تأثیر قرار می‌گیرند. ازاین‌حیث، سازوکارهای داخلی قدرت در هر کشور نقش بسزایی در سیاستگذاری اقتصادی خارجی دارد.

درنهایت باید به نقش جامعه نیز در این مهم اشاره کرد. هرچه دولت‌ها در مقابل درخواست جوامع پاسخگوتر و حساس‌تر باشند، نقش جامعه در این فرایند تقویت شده و می‌توان تأثیر مؤلفه‌های اجتماعی و فرهنگی را در تعیین اولویت‌های اقتصادی خارجی به‌وضوح مشاهده کرد (Okamoto, 1997: 9). بر این اساس می‌توان به چگونگی تعیین اولویت‌ها در سیاستگذاری خارجی اقتصادی ایران پی برد.

براساس چارچوب نظری این مقاله، باید خاطرنشان ساخت که مهم‌ترین عامل تأثیرگذار در سیاستگذاری اقتصادی خارجی ایران، عامل محیط بین‌المللی بوده است. تحریم‌های اقتصادی غرب علیه ایران به‌وضوح اثر چشمگیری در انتخاب شرکای اقتصادی ایران داشته است. تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه که از سال 2010 تشدید شد، آزادی عمل بین‌المللی ایران را در اقتصاد جهانی به‌شدت محدود کرد. در یک دهه اخیر پیچیده‌ترین نظام تحریمی علیه ایران اعمال شده و تقریباً تمامی اتصالات مهم اقتصاد ایران با جهان در پیامد این تحریم‌ها گسسته شده ‌است (مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، 1400:‌ 16). بنابراین می‌توان خاطرنشان ساخت که تحریم به‌عنوان نیروی بازدارنده، مانع از توسعه سیاست اقتصادی خارجی جمهوری اسلامی ایران شده ‌است. اینکه تحریم چرا و چگونه سیاست اقتصادی خارجی ایران را مهار می‌کند، به عواملی ازجمله چندجانبه شدن تحریم‌ها، مسدودسازی مسیرهای دورزدن تحریم، عدم امکان به نظام مالی بین‌المللی، وابستگی شدید داخلی به فناوری، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی و وابستگی نظام ارزی کشور به دلار و یورو بازمی‌گردد (طغیانی و درخشان، 1393: 132-128). در کنار عامل محیط بین‌الملل، بنابر دلایل داخلی که می‌توان آن را شامل ترجیحات دولتی و همچنین عدم مخالفت اجتماعی دانست، چین روابط اقتصادی پردامنه‌ای را با ایران داشته است.

ارتقای سطح مناسبات با چین و امضای تفاهم‌نامه 25 ساله با این کشور نشان می‌دهد که ایران در حال پیوند زدن منافع ملی بلندمدت خود با چین است. این در حالی است که به‌نظر می‌رسد ارتقای سطح مناسبات راهبردی برای کشوری که در انتخاب‌های سیاست خارجی خود دچار محدودیت‌های جدی است، آسیب‌زا بوده و می‌تواند به بازتولید چالش‌های کنونی منجر شود. این مهم در مورد کشورهای حاشیه خلیج فارس صدق نمی‌کند. این کشورها در حالی همکاری‌های خود را با چین توسعه می‌دهند که در همین سطح با غرب در حال همکاری هستند. تعامل هم‌زمان و مؤثر با کشورهای غربی و چین برای این کشورها مزیت‌های فراوانی خواهد داشت. سیاست خارجی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در چنین شرایطی، نیازمند بازموازنه‌گرایی است.

4. ایران و موازنه نرم در برابر آمریکا: گزینه چین

همان‌طور که در ادبیات نظری تحقیق  مطرح شد ایران در برابر ایالات متحده به‌دلیل روابط خصومت‌آمیز، وابستگی متقابل اقتصادی اندک و درعین‌حال اختلاف قدرت، به‌منظور مقابله با این کشور، موازنه نرم را به موازنه سخت (قسمت 2 در شکل 1) ترجیح می‌دهد. در چنین شرایطی، ایران به‌دلیل ضعف اقتصاد داخلی از‌یک‌سو و عدم تمایل به دنباله‌روی از سیاست‌های آمریکا، به‌جای موازنه درونی، موازنه بیرونی را انتخاب کرده و به سراغ همکاری با قدرت‌های اقتصادی رفته که بتواند فشار موازنه نرم اقتصادی آمریکا علیه این کشور را تعدیل کند.

رشد قدرت چین در شرایط کنونی، مهم‌ترین متغیر در مطالعات سیاست بین‌الملل به‌شمار می‌آید. تداوم رشد اقتصادی در کنار افزایش توانمندی‌های نظامی، ایجاد ترتیبات راهبردی متنوع و گسترش حوزه‌های نفوذ این کشور در مناطق مختلف از مؤلفه‌های اساسی رشد قدرت این کشور به‌شمار می‌رود (دلاور و همکاران، 1400: 257). نخبگان چین با توجه به تغییرات ناشی از جهانی شدن، اولویت سیاستگذاری خود را بر افزایش رشد قدرت اقتصادی به‌عنوان محور قدرت ملی قرار داده‌اند. بر این اساس و در راستای استفاده از تمامی ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی، سیاست خارجی چین در سه دهه گذشته نقشی کلیدی در ایجاد محیطی مناسب برای ارتقای جایگاه این کشور در نظام بین‌الملل ایفا کرده ‌است. نتیجه این امر توجه به دیپلماسی اقتصادی به‌عنوان رویکردی اقتصادمحور به سیاست خارجی و به‌تبع توجه به الزامات رفتاری آن، همواره مدنظر مقامات این کشور بوده است (جهانگیری و ساعی، 1398:‌ 46). چین به‌طور مشخص در سال‌های اخیر راهبرد موازنه‌گرایی نرم خود را در برابر ایالات متحده آمریکا سامان بخشیده که از آن جمله می‌توان به ستون فقرات این راهبرد یعنی ابتکار کمربند-راه اشاره کرد (Yıldırımçakar, 2020: 157). از‌جمله کشورهایی که چین برای موازنه در برابر آمریکا به‌سمت مشارکت با آن حرکت کرده، جمهوری اسلامی ایران است (Swanström, Mahima and Panda, 2020: 5).

در مقابل تلاش جمهوری اسلامی ایران برای رویارویی و ایستادگی در برابر فشار اقتصادی غرب، حرکت به توسعه روابط با شرق و به‌طور مشخص کشور چین را انتخاب کرده است. ایران به‌عنوان کشوری که اقتصاد وابسته به فروش مواد خام دارد، در چند سال گذشته و با عنایت به تحریم‌های اقتصادی و مالی گسترده، تمایل دوچندانی برای افزایش مناسبات با چین داشته است. در همین راستا، یکی از دلایل تمایل ایران به مشارکت در ابتکار کمربند-راه، تلاش برای خنثی‌سازی فشار اقتصادی غرب بوده است (گوهری مقدم و انصاری، 1400: ‌225). چین با رشد حیرت‌انگیز اقتصادی، جایگاه رفیع سیاسی و راهبرد توسعه صلح‌آمیز اقتصادی خود به‌سرعت در حال تسخیر بازارهای اقتصادی کشورهایی همانند ایران است. آمارها و ارقام به‌خوبی نشان می‌دهد که چین تا چه اندازه توانسته بازارهای اقتصادی ایران را درنتیجه افزایش تحریم‌های اقتصادی غرب در اختیار گیرد. درحالی‌که چین بزرگ‌ترین شریک اقتصادی ایران به‌شمار می‌رود، ایران حتی در میان 20 شریک تجاری برتر چین نیز قرار نداشته و اکنون چهل‌و‌هشتمین شریک تجاری این کشور به‌شمار می‌رود که عملاً ناچیز و قابل‌جایگزینی است (khabaronline.ir/xjwSh). همان‌طور که در نمودار ۱ مشخص‌ شده تحریم، ایران را به‌سمت چین سوق داده که نشان می‌دهد ایران به‌دنبال موازنه نرم در برابر آمریکا با کمک چین است.

نمودار ۱. تحریم‌ها و گرایش اقتصادی ایران به چین

مأخذ: مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، 1400: ‌17.

در نمودار ۲ می‌توان مشاهده کرد که با رفع تحریم و کاهش قدرت موازنه آمریکا علیه ایران، روابط اقتصادی ایران و چین نیز به‌سمت واگرایی و کاهش شدت حرکت کرده است.

نمودار ۲. اثر رفع تحریم بر روابط اقتصادی ایران و چین

مأخذ: همان.

همان‌طور که در نمودار ۲ آمده، روابط ایران و چین در عرصه اقتصادی کاملاً متأثر از متغیر مستقلی به نام تحریم بوده است (مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، 1400: ۵). درواقع با شدت تحریم، روابط اقتصادی میل به افزایش و با کاهش آن روابط اقتصادی جهت‌گیری صعودی داشته است. در‌واقع می‌توان این‌گونه برداشت کرد که سیاست اقتصادی خارجی ایران به‌ناچار به‌سمت توسعه روابط با چین حرکت کرده و تمایل بیشتری برای روابط اقتصادی با غرب دارد.

تداوم و تشدید تحریم‌ها در یک دهه اخیر جایگاه چین را در دیپلماسی اقتصادی ایران دگرگون کرده است. بدان معنا که روابط با چین به بخشی کلیدی از ابزارها و شیوه‌های حفظ بقای اقتصاد ایران و مقاومت کشور در برابر تحریم‌ها بدل کرده ‌است. چین نقش حامی و موازنه‌گر را در برابر تحریم‌های آمریکا علیه ایران بازی می‌کند. در دو دهه گذشته، چین به‌عنوان شریک اقتصادی فزاینده برای ایران وارد عمل شده ‌است، زیرا تحریم‌ها باعث عقب‌نشینی شرکت‌های اروپایی و آمریکایی از کشور شد. قبل از عقب‌نشینی از بازار ایران، شرکت‌های اروپایی در اقتصاد کشور فعالیت بسزایی داشتند. با این وجود، چین تا سال 2008 جایگزین اروپا به‌عنوان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده قطعات صنعتی و ماشین‌آلات تولیدی شد. تجارت سالیانه چین و ایران بین سال‌های 2003 تا 2014 بیش از 9 برابر شده و از 6/5 میلیارد دلار به 8/51 میلیارد دلار افزایش یافته ‌است که بالاترین رکورد قبل از کاهش پس از ورود سایر کشورها به بازار ایران بعد از تصویب برجام بود. در مقایسه با گسترش مداوم روابط تجاری چین و ایران، تجارت بین ایران و اتحادیه اروپا در مدت مشابه 55 درصد کاهش یافت. سرمایه‌گذاری چین در ایران نیز افزایش یافته و موجودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین در بخش انرژی و مواد اولیه که ارزش کل سرمایه‌گذاری خارجی را به‌جای جریان در یک زمان معین اندازه‌گیری می‌کند، با رشد 541 درصدی از 468 میلیون دلار در سال 2004 به 3 میلیارد دلار در سال 2019 افزایش یافته ‌است.(Green and Roth, 2021: 7-11)

در دوره ترامپ، چین به تنها کشوری بدل شد که نفت ایران را خریداری می‌کرد. شدت یافتن تحریم‌ها و واکنش متفاوت چین در قیاس با شرکای سنتی ایران، تعریف این کشور و جایگاه آن را در دیپلماسی اقتصادی ایران دگرگون کرد، بدان معنا که چین به شریک راهبردی برای ایران بدل شد. چین در دوره تحریم بخشی از راه‌حل حفظ بقای اقتصادی ایران در برابر فشارهای فزاینده تحریم‌ها بود، نقشی که کشور دیگری در جهان تمایلی به انجام آن نداشت (مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، 1400: ۱۷).

وابستگی سیاست اقتصادی خارجی ایران به تحریم، چینی‌ها را به نهادینه‌سازی و پایدارسازی روابط اقتصادی با ایران سوق داده است. درواقع درحالی‌که ایران بیشتر در شرایط تحریم‌های اقتصادی به‌سمت توسعه روابط اقتصادی با چین حرکت می‌کند، چینی‌ها تمایل دارند که این روابط را مستقل از تحریم، تعریف کنند. بر این اساس، امضای سند همکاری 25 ساله ایران، تلاشی جدی برای نهادینه‌سازی و پایدارسازی روابط اقتصادی دو طرف بوده است.

چین درحالی‌که نگرش تهاجمی ایالات متحده را در مورد خود درک کرده است، محدودیت‌های ساختاری را نیز به‌رسمیت می‌شناسد. اگر چین با توجه به راهبرد دوگانه‌ای که دنبال می‌کند بتواند در راستای کاهش شکاف قدرت برای مقابله با حمله احتمالی دولت برتر، خنثی‌سازی اقدام‌های آمریکا و کاهش ترس بین‌المللی از ظهور چین موفق عمل کند، امکان شکل‌گیری یک نظم جهانی دوقطبی به رهبری چین و ایالات متحده آمریکا وجود خواهد داشت (دلاور، اسلامی و موسوی شفایی، 1401: 65-64).

ابتکار یک کمربند – یک جاده چین مهم‌ترین مگاپروژه اقتصاد سیاسی بین‌المللی در شرایط کنونی است. چین با این طرح، اهداف بزرگی را در زمینه رشد اقتصادی، به‌خصوص امنیت انرژی، گسترش حوزه نفوذ و تأثیرگذاری در مناطق مختلف، دسترسی به بازارهای جهانی و نیز ایجاد راه‌های ارتباطی و حمل‌ونقل مقرون‌به‌صرفه‌تر دنبال می‌کند. این پروژه اگرچه  فرصت‌های چشمگیری را برای کشورهایی همچون ایران به همراه آورد، بااین‌حال می‌تواند موجب تفوق چین بر ساختار ژئواکونومیکی کشوری همچون ایران شود (رضاپور و سیمبر، 1397: 157).

تحلیل محتوای سند همکاری جامع راهبردی ایران و چین نشان می‌دهد که عمده اولویت‌های ایران در تعریف روابط راهبردی با چین اقتصادی است و در حوزه اقتصاد، ایران عمدتاً بر اجرایی ‌کردن پروژه‌های متوسط و کلان اقتصادی با همکاری پکن تأکید کرده است. طیف گسترده‌ای از پروژه‌های اقتصادی در این سند به‌عنوان حوزه‌های اولویت‌دار برای همکاری با چین ارائه شده‌اند. چین نخستین و تنها کشوری است که در دوره پس از انقلاب اسلامی چنین سندی را با ایران امضا می‌کند و چنین طیفی از پروژه‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و انتقال فناوری به آن پیشنهاد می‌شود. از‌این‌رو می‌توان امضای این سند را نماد ارتقای موقعیت چین از «فشارشکن تحریم» به «کلیدی‌ترین شریک توسعه‌ای» برشمرد (مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، 1400:‌17). درواقع مطالعه این سند نشان می‌دهد چیزی فراتر از همکاری اقتصادی با چین مدنظر بوده و بیشتر ناظر بر توسعه عمومی کشور است (غرایاق زندی، 1401:‌ ۱۳۳).

 در این میان گزینه سیاستی مهمی که برای جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌شود آن است که تاحدامکان از محدود کردن وابستگی تجاری به چین خودداری ورزد. اگر هدف درازمدت، توسعه صادرات غیرنفتی به‌تبع گسترش صنعتی شدن باشد، چین در بلندمدت نمی‌تواند گزینه مناسبی برای سیاست اقتصادی خارجی ایران به‌شمار آید. تجربه نشان داده، سیاست کسب حمایت استراتژیک از یک قدرت برای مقاومت مستمر در برابر ایالات متحده، دستاورد مورد انتظار را به‌دنبال ندارد (قنبرلو، 1389: 138).  

با نگاهی به رفتارهای نهادها و مواضع اعمالی چین می‌توان گفت این کشور با سیاست‌های ساختاری بین‌المللی همسو است (سلیمانی، 1395: 11-10). نخبگان چین تمایل دارند رویارویی آشکار با آمریکا بر دوش ایران باشد و خود آنها سیاست توازن و تنش‌زدایی را در پیش گیرند (شمشیری، 1398: 74). چین کشوری متمایز در نظام بین‌الملل است که به‌طور اصولی به‌دنبال متحد استراتژیک نیست. آنها معتقدند قدرتشان به‌تنهایی می‌تواند تمام مسائل آنها را حل کند. بنابراین باید در تعامل با این کشور، رویکرد تعادلی داشت و از تعمیق غیرمتعادل روابط خودداری ورزید (اختیاری امیری و صالحی خنار، 1396:‌ 48). در‌واقع چین در ملاحظات سیاسی و ژئوپلیتیک، شکننده و آسیب‌پذیر بوده و نمی‌تواند در بلندمدت اقتصاد ایران را در مقابل تحریم مصون سازد (Holmquistn and Englund, 2020: 29). تحلیل‌های علمی نیز نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران به موازنه‌گر مکمل برای برون‌رفت از تضاد غربی-شرقی در سیاست اقتصادی خارجی خود نیاز دارد.

5. ایران و بازموازنه نرم چین: گزینه هند

مبتنی‌بر چارچوب نظری مقاله، روابط ایران و چین را باید با وابستگی اقتصادی ناهم‌تراز و اختلاف قدرت بالا ارزیابی کرد. در چنین شرایطی، ایران به تعدیل سطح وابستگی در یک گام و کاهش سطح قدرت در گام بعدی نیاز دارد که به‌نظر می‌رسد در گام نخست، این کشور باید سطح وابستگی راهبردی خود را به چین از طریق بازموازنه این کشور دنبال کند. گزینه‌های محدودی وجود دارد که بتواند نقش موازنه‌گر را در روابط ایران و چین ایفا کند.

هند، مزیت‌هایی دارد که می‌تواند به بازموازنه سیاست اقتصادی خارجی جمهوری اسلامی ایران کمک کند. هند ازجمله کشورهایی است که رابطه نزدیک تاریخی و فرهنگی با ایران دارد. پیوندهای تاریخی، فرهنگی، دینی و قومیتی که بین ایران و هند وجود دارد، فرصت‌های بی‌نظیری را می‌تواند برای ایجاد روابط اقتصادی و سیاسی بین دو کشور به‌وجود آورد. این در حالی است که هند ازیک‌سو روابط نزدیک و استراتژیک با آمریکا دارد و از‌سوی‌دیگر مزیت‌های بسیار مهم و راهبردی در تعامل با جمهوری اسلامی ایران برای این کشور متصور است (مهری پرگو، 1386: 22).

هند در سال‌های گذشته، تغییراتی را در سیاست خارجی خود اعمال کرده که این کشور را بیش‌ازپیش به‌عنوان بازیگر موازنه‌گر تبدیل کرده است. ابتدا اینکه دهلی‌نو از همبستگی آسیایی به ساخت یک نظام موازنه قدرت جدیدی در منطقه ایندوپاسیفیک تغییر راهبرد داده است. تغییر دیگر، مشارکت امنیتی روبه‌رشد با غرب است که به‌نوعی نقش مرکزی سنتی روسیه را در محاسبات راهبردی هند تکمیل و تعدیل می‌کند و سوم اینکه این کشور تلاش می‌کند تا به‌جای رهبری جهان سوم با نهادهای گوناگون جهانی که ازسوی قدرت‌های بزرگ اداره می‌شود، تعامل جدی‌تری برقرار کند (Mohan, 2022: 1). هند در دو دهه گذشته در چهار سازمان بین‌المللی شامل: جی 20، گفتگوی چهارجانبه امنیتی (کواد)[4]، بریکس و شانگهای عضو شده که نشان می‌دهد این کشور سیاست خارجی خود را از رویکرد عدم تعهد به چند تعهد تغییر داده است این کشور در کنار تعامل سیستمی متراکم با نظام جهانی درحال‌توسعه روزافزون همکاری‌های منطقه‌ای در محیط همسایگی است (Ranjan, 2022: 383).

سیاست خارجی همسایه‌محور هند سبب شده تا توجه این کشور به ظرفیت کشورهای پیرامونی نیز بیش‌ازپیش افزایش یابد. هندی‌ها از سال 2014 تاکنون، سیاست خارجی خود را مبتنی‌بر اولویت توسعه روابط با همسایگان قرار داده‌اند که در قالب طرح‌هایی همچون بهبود ارتباطات، توسعه زیرساخت، همکاری‌های اقتصادی گسترده، دنبال شده ‌است. در‌واقع هندی‌ها می‌کوشند تا به همسایگان نشان دهند این کشورها می‌توانند از رشد اقتصادی هند منتفع شوند (Puri, 2022: 26).

یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های سیاست خارجی جدید هند، تمایل به برقراری موازنه راهبردی میان قدرت‌های بزرگ است. هند این توانایی را دارد که روابط راهبردی جامع را میان قدرت‌های بزرگی همچون روسیه و ایالات متحده موازنه کند و درعین‌حال استقلال راهبردی خود را حفظ کند. درعین‌حال این کشور دسترسی زیادی به قدرت‌های میانی در عرصه بین‌المللی و با دولت‌هایی همچون آلمان و کره جنوبی دارد. این کشور با همسایگان عرب جمهوری اسلامی ایران همچون عربستان سعودی و امارات نیز روابط موفق و نزدیکی دارد (Weekly Fous, 2022: 5). اکنون هندی‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که به‌منظور توسعه قدرت اقتصادی و سیاسی خود باید بیش‌ازپیش خود را به جهان متصل کنند (Menon, 2020: 7).

هند در راستای نقش نوظهور جهانی خود، رقابت تنگاتنگی با چین دارد. این مهم از آن حیث است که عملکرد چین تأثیر بسزایی بر قدرت و نفوذ هند برجای می‌گذارد. افزایش قدرت نظامی چین و روابط این کشور با پاکستان برای هند بسیار حساسیت‌برانگیز است (عسگرخانی و قهرمانی، 1392: 43). درواقع هند پس از یک دوره راهبرد موازنه‌گریزی[5] با چین به اقدام‌هایی همچون اعلان اینکه هند به‌دنبال مهار چین نیست و در سازمان‌های بین‌المللی نیز با این کشور همکاری می‌کند، پس از بروز بحران مرزی با این کشور، به این نتیجه رسید که راهبرد گریز از موازنه نمی‌تواند منافع این کشور را در قبال چین تأمین کند، ازاین‌رو اکنون به‌طور پیوسته و با ابزارهای گوناگون درصدد موازنه چین است (Tarapore, 2023: 242).

هر دو کشور با سیاست مدیریت همسایگان، سعی در کسب برتری در مقابل دیگری دارند و می‌کوشند تا از طریق دیپلماسی اقتصادی، نقش اصلی را در شکل‌گیری نظم منطقه‌ای آسیا ایفا کنند. در این میان، افزایش مشارکت هند و ایالات متحده با هدف ایجاد موازنه نیروها در آسیا، یک چالش عمده و مهم برای چین تلقی می‌شود. این مهم می‌تواند سبب تبدیل شدن هند به یک مقصد مهم برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، رقابت برای انرژی و بازارها شده و از همه مهم‌تر، توان نظامی روبه‌افزایش هند را به همراه آورد (هدایتی شهیدانی و پاکزاد و پاکزاد، 1397:‌ ۵۱-۴۴).

چین و هند اکنون به رقبای راهبردی یکدیگر تبدیل‌ شده‌اند. رشد قدرت هم‌زمان دو کشور سبب شده تا زمینه‌های همکاری و رقابت در محیط منطقه‌ای بیش‌ازپیش فراهم شود، لذا این مهم سبب تغییر ماهیت و اهمیت روابط هند و چین شده ‌است (Zhang and Sun, 2019: 4) .با این وجود، اما ابعاد قدرت نظامی و اقتصادی چین به‌مراتب بیش از هند است. قدرت نظامی چین بیش از چهار برابر و تولید ناخالص داخلی آن نیز بیش از پنج برابر هند است. هند به‌وضوح ازسوی چین احساس تهدید می‌کند. از‌یک‌سو، نفوذ روبه‌افزایش این کشور در جنوب آسیا، قدرت نظامی فعلی، ادعا درباره دریای چین جنوبی، قرابت جغرافیایی با هند و اختلاف‌های سرزمینی در کشمیر و آروناچال، رفتار و نیت تهاجمی که از طریق کریدور چین-پاکستان و ابتکار کمربند-راه دنبال می‌کند، چین را به تهدیدی جدی برای هند تبدیل کرده است. با وجود این تهدیدها، رفتاری که هند در برابر تهدید چین دنبال می‌کند، بالطبع از جنس دنباله‌روی نخواهد بود؛ چرا‌که هند با آنکه یک قدرت بزرگ و هسته‌ای است به‌دلیل فاصله قدرت با چین نمی‌تواند به سراغ موازنه نرم درونی با چین حرکت کند (Kumar, 2021: 6-9).

همان‌طور که چین حاضر نیست، نقش فرعی را در نظام جهانی آمریکا-محور ایفا کند، هند نیز هرگز حاضر نیست پایین‌تر از چین در نظام جهانی باشد. هند خود را یک تمدن رقیب در برابر تمدن چینی می‌داند. بااین‌حال تفاوت این کشور با چین آن است که چین خیزش کرده اما هند در حال خیزش است (Malik, 2016: 47). هند درصدد است تا از یک قدرت منطقه‌ای به قدرت بزرگ تبدیل شود، اما از‌یک‌سو چالش‌های داخلی و از‌سوی‌دیگر رقابت هسته‌ای و سیاسی با پاکستان سبب شده تا نتواند خود را فراتر از مجموعه امنیتی جنوب آسیا تعریف کند (McClam, 2016: 60).

 در چنین شرایطی هند در حالی به‌سمت ائتلاف‌های منطقه‌ای در برابر چین حرکت کرده که به‌نظر می‌رسد این‌گونه رفتارهای منطقه‌ای در عین ضرورت، ناقص و ناکافی است و نمی‌تواند در کنار یکدیگر در برابر چین، موازنه ایجاد کنند. هند باید به‌سمت همکاری‌های منطقه‌ای مکمل حرکت کند، اما با وجود این اقدام‌ها، بهترین راه رویارویی و موازنه در برابر چین برای هند، ائتلاف با ایالات متحده است. آمریکا تنها قدرت بزرگ‌تر از چین در عرصه جهانی است، درعین‌حال خود نیز در محدودسازی چین دارای منفعت است و از‌سوی‌دیگر به توسعه روابط با هند علاقه فراوانی دارد (Rajagopalan, 2017: 27).

در سال‌های اخیر با تلاش‌هایی که دو طرف در عرصه‌هایی همچون سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه داشتند، به‌نوعی کوشیده‌اند تا رقابت میان خود را از حوزه امنیتی به‌آرامی به حوزه اقتصادی منتقل کنند. به‌عبارت‌دیگر، می‌توان خاطرنشان ساخت که رقابت ژئوپلیتیک در جنوب آسیا تحت تأثیر منافع اقتصادی میان دو کشور هند و چین ماهیتی اقتصادی یافته ‌است. در این فرایند، ایالات متحده با تغییر در ابزارهای رقابت میان هند و چین به بازنگری در رویکردهای ژئواکونومیک خود در منطقه جنوب آسیا پرداخته ‌است. با توجه به اشتراک منافع میان هند و آمریکا برای مهار نفوذ چین در مناطق پیرامونی، این کشورها در سال‌های اخیر می‌کوشند زمینه همکاری‌های متقابل را به‌گونه‌ای گسترش دهند که بتوانند در بلندمدت مانع اجرای طرح‌های توسعه اقتصادی و ارتباطی چین در کشورهایی نظیر پاکستان شود که ممکن است به ایجاد برتری مطلق ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک چین منجر شود (بدیعی ازنداهی، زارعی و برزگرزاده زرندی، 1401:‌ 387).

اصل موازنه میان چین و هند در میان کشورهای جنوب آسیا نیز کاملاً پذیرفته شده و در حال اجرا است. درواقع کشورهای این منطقه که از دو سو مورد نفوذ و توجه هند و چین هستند در تلاش برای جلوگیری از قرار گرفتن در بازی یکی از این دو ابرقدرت، می‌کوشند تا سیاست خود را مبتنی‌بر موازنه‌گرایی فعال و چانه‌زنی قرار داده و از اینکه قربانی رقابت میان دو ابرقدرت باشند، پرهیز می‌کنند (Shivamurthy, 2022: 3-4). همچنان که روسیه با تلاش برای گسترش نقش هند در اقتصاد خود، تلاش می‌کند تا از رشد روزافزون وابستگی اقتصادی به چین درنتیجه تحریم‌های آمریکا جلوگیری کند (https://www.iess.ir/fa/translate/2169).

این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران از سال‌ها پیش و به‌ویژه در دوره اصلاحات، رویکرد خود را به هند در چارچوب موازنه نرم دنبال کرده است. در این راستا، مجموعه همکاری‌های هند با ایران از سال 2003 به‌بعد در زمینه‌های مختلف دفاعی، اقتصادی و سیاسی که در برابر سیاست مهار ایالات متحده قرار می‌گرفت، به این معنا بود که ایران توانست در موارد متعدد از راه تعامل سازنده با هند از فشار ایالات متحده کاسته و خود را از حلقه محاصره آمریکا برهاند که به‌دنبال تنگ کردن آن بود (سلطانی‌نژاد، 1395:‌ 129).

در این میان با توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی هند، توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران و هند نیز می‌تواند به بهبود روابط جمهوری اسلامی ایران با همسایگان عرب کمک کرد. هند از‌یک‌سو دارای بزرگ‌ترین جمعیت سنی جهان و دومین جمعیت شیعی جهان پس از ایران است. هند روابط صمیمانه‌ای با عربستان سعودی و هم‌زمان با ایران دارد و ازاین‌حیث می‌تواند یک موازنه‌گر در منطقه غرب آسیا به‌شمار آید (Karnad, 2015: 88).

درحالی‌که ایران درصدد است با کمک هند در برابر آمریکا موازنه نرم را دنبال کند، هند تمایلی به اتخاذ این رویکرد در مقابل آمریکا ندارد. مهم‌ترین مزیت ایران برای هند، منافع اقتصادی است و تضمین منابع انرژی برای ادامه رشد اقتصادی آن است. علاوه بر اینکه ایران می‌تواند نیازمندی‌های انرژی هند را تأمین کند، جمهوری اسلامی ایران این ظرفیت ترانزیتی را دارد که دروازه صادراتی هند به آسیای میانه، اروپا و روسیه باشد. علاوه بر بخش اقتصاد، باید به این نکته اذعان کرد که جمهوری اسلامی ایران در محیط استراتژیک هند از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. هندی‌ها محیط استراتژیک خود را براساس حوزه اقیانوس هند تعریف می‌کنند. در این راستا، تنگه هرمز مرز غربی این محیط استراتژیک است. گذشته از اینکه هند با توسعه روابط با ایران به‌نوعی در عرصه سیاست داخلی به‌دنبال نمایش استقلال سیاست خارجی از آمریکا است، منفعت استراتژیک در راستای سیاست‌های این کشور برای معرفی خود به‌عنوان یک قدرت نوظهور جهانی نیز دارد (سلطانی‌نژاد، 1395: 134-132).

هند تلاش می‌کند تا اصل «استقلال راهبردی» را در سیاست خارجی خود عملی سازد. خودداری دهلی‌نو از محکومیت حمله روسیه به اوکراین، نشان می‌دهد که برخلاف تحلیل‌های رایج، این کشور هیچ تمایلی ندارد که خود را متحد غرب نشان دهد، بلکه می‌کوشد تا به‌عنوان یک قدرت جهانی نوظهور، به ایده چند جهان قطبی پایبند باشد. لذا به‌هیچ‌عنوان خواهان تضعیف روسیه در برابر غرب نیست (Lieberherr, 2022: 1).

همان‌طور که در ادبیات نظری مقاله گذشت، جمهوری اسلامی ایران باید هم‌زمان با موازنه نرم اقتصادی علیه آمریکا، به تعادل نقش چین در سیاست خارجی خود بیندیشد. ازاین‌رو هند می‌تواند به‌عنوان یک موازنه‌گر در سیاست اقتصادی خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد که هم‌زمان با قدرت‌یابی جهانی به این نتیجه رسیده که با دیگر قدرت‌های بزرگ در راستای همبستگی جهان سوم، به همکاری بپردازد. هرچند این همکاری‌ها همه‌جانبه نباشد، اما سیاست خارجی هند نشان‌دهنده نوعی فاصله گرفتن از مواضع سنتی و گرایش به‌سمت عملگرایی و اتخاذ استراتژی همکاری‌جویانه چندگانه است (رضایی، آدمی، امام جمعه‌زاده، 1399: 263).

بنابراین برخی معتقدند که هند بنا به ضرورت‌های ژئواکونومیک و سیاسی به‌ناچار به‌سمت توسعه روابط با ایران حرکت خواهد کرد و آمریکا نیز متمایل به توسعه روابط هند و ایران است Pethiyagoda, 2018: 24)). باوجود اینکه ساختار نظام بین‌الملل محدودیت‌هایی را برای هند ایجاد کرده و هند خود را به رعایت آنها ملزم می‌داند اما در توسعه روابط با ایران نیز مصمم است (رضایی، آدمی و امام جمعه‌زاده، 1399: 95-94).

هندی‌ها پس از اینکه ایران را تحریم کردند، خود پا پیش گذاشتند تا موانع تحریم (را که خودشان وضع کرده بودند) را برطرف سازند. ازآنجاکه هندی‌ها به نفت ایران محتاج بودند، پیشنهاد دادند که یک بانک واسطه شود تا بتواند مانند قبل از نفت ایران استفاده کند. درحالی‌که هندی‌ها همواره در روابط خود با ایران، ملاحظه روابط با آمریکا را داشته‌اند، مبتنی‌بر منطق رئالیسم نئوکلاسیک، نمی‌تواند مزیت‌های استراتژیک ایران را نادیده گیرد. هند باید ایران و آمریکا را به‌مثابه دو موضوع متفاوت و جدا از یکدیگر قلمداد کند (مؤسسه تحقیقات تدبیر اقتصاد، 1392: ‌78-76). مکران می‌تواند مدخل و پیونددهنده منافع کشور هند با جمهوری اسلامی ایران باشد. درواقع با به‌کارگیری ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های ژئوپلیتیکی مناسب علاوه بر اینکه منزلت ژئوپلیتیکی کشور ایران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فناورانه کشور هند ارتقا می‌یابد، هند نیز می‌تواند از این فرصت برای بهبود و شتاب‌دهی به رشد خود در اقتصادی جهانی استفاده کند (محرابی، عباسیان و نیک‌منش، 1401: 63).

۶. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

رشد روزافزون اقتصاد چین، دامنه گسترده‌ای از پیامدها را در نظام بین‌الملل به همراه آورده است که از آن جمله می‌توان به تعمیق وابستگی اقتصادی برخی از کشورها به سیاست‌های اقتصادی پکن اشاره کرد. در این خصوص، ایران که در انتخاب گزینه‌های سیاستگذاری خود ازسوی نظام بین‌الملل دچار محدودیت است، بیش از سایر کشورها در معرض پیامدهای منفی قرار دارد. ازاین‌حیث اگرچه موازنه آمریکا با چین، راهبرد منطقی دولت بوده اما به اصلاح و تعدیل نیاز دارد. ایران باید بتواند هم‌زمان با توسعه روابط با چین، نقش اقتصادی این کشور را بازموازنه کند. به این معنا که موازنه‌گر ابتدایی در سیاستگذاری اقتصادی خود را با کمک یک موازنه‌گر ثانویه، بازموازنه کرده و نقش آن را محدود سازد. این مقاله نشان داد که کشورهای پرشماری این سیاست را در پیش گرفته‌اند و به این مهم پی‌برده‌اند. همان‌طور که در شکل ۳ مشاهده می‌شود، این سیاست علاوه بر اینکه روابط ایران را با غرب تنظیم می‌کند، از اینکه روابط چین و ایران به‌سمت چارچوب موازنه نرم یا دنباله‌روی برود نیز جلوگیری می‌کند.

شکل ۳. چارچوب بازموازنه‌گرایی در سیاستگذاری اقتصادی خارجی جمهوری اسلامی ایران

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

[1]. Holmquist and Englund

[2]. Pethiyagoda

[3]. Rebalancing Strategy

[4]. Quadrilateral Security Dialogue

[5]. Evasive Balancing