مقدمه

جرم پدیده چندوجهی است و عوامل مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بر این پدیده تأثیر می‌گذارد. جرم از منظر اقتصادی یا به‌عبارت‌دیگر اقتصاد جرم در دهه‌های 1950 و 1960 میلادی وارد ادبیات تئوریک اقتصادی شد و مطالعات متعددی در تبیین مبانی نظری و الگوسازی از منظر ریشه‌های اقتصادی اثرگذار بر آن صورت گرفت. از‌جمله پیشگامان اقتصاد جرم و مجازات، گری بکر^[1] (1968) بود که به تبیین مبانی نظری جرم با رویکرد اقتصادی و لحاظ فرض عقلانیت در تصمیم‌گیری ارتکاب به جرم پرداخت و تلاش کرد تحلیلی عقلانی از رفتار مجرمانه فرد را براساس مدل هزینه-فایده ارائه دهد. با پیشرفت مطالعات در حوزه اقتصاد جرم، رویکرد اقتصاد سیاسی و اقتصاد اجتماعی و فرهنگی بدان افزوده شد. بحث جرم و خانواده، جرم و جامعه، جرم و اقتصاد، جرم و سیاست، جرم و شهرنشینی، جرم و دوستان، جرم و مدرسه و تحصیلات و دیگر شاخه‌های جرم به‌تدریج توسعه پیدا کرد.

در مقاله حاضر تلاش خواهد شد با رویکردی اقتصادی به بررسی پدیده جرم در ایران پرداخته شود. هدف نیز بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی دهه ۱۳۹۰ بر جرم در ایران است و مسئله مدنظر مقاله حول‌و‌حوش این موضوع است که در دهه ۱۳۹۰ با اعمال تحریم‌های اقتصادی (دو بار تحریم)، جرم در استان‌های کشور تشدید شده یا اثرات معنا‌دار و قابل‌توجهی بر شدت جرم نداشته است. در کنار عامل تحریم‌های اقتصادی، مهم‌ترین عوامل و ریشه‌های جرم ازجمله تورم، بیکاری، نابرابری درآمدی، تحصیلات، سرمایه اجتماعی نیز در مدل اقتصادی جرم لحاظ خواهد شد.

برای برآورد الگوی تصریحی جرم از روش اقتصادسنجی لاجیت دوگانه برای 31 استان کشور طی دوره 1400-1385 بهره گرفته خواهد شد. از‌این‌رو سازمان‌دهی مقاله به این صورت خواهد بود که ابتدا مطالعات تجربی داخلی و بین‌المللی انجام شده در حوزه اقتصاد جرم به‌صورت خلاصه ارائه خواهد شد؛ سپس به مبانی و رویکردهای نظری حاکم بر اقتصاد جرم – رویکرد اقتصاد سیاسی و رویکرد تصمیم‌گیری و انتخاب عاقلانه در ارتکاب جرم- پرداخته می‌شود. در ادامه روش‌شناسی مقاله، الگوی تصریح شده جرم و متغیرهای کلیدی معرفی شده و برآوردی از الگوهای تصریح شده صورت گرفته و نتایج تحلیل و تفسیر می‌شود. در پایان نیز جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی ذکر خواهد شد.

۱. پیشینه نظری

مبانی نظری عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در دو دسته نظریه عقلانی و نظریه اقتصاد سیاسی قرار دارد. نظریه عقلانی جرم که برپایه تحلیل نوعی مدل بازاری از ارتکاب جرم استوار است، مدل تحلیل هزینه‌–‌فایده است، به‌طوری‌که فرد قبل از ارتکاب جرم، ادراک و انتظار خود را از منافع و هزینه‌های دستگیری و شدت و احتمال تنبیه و میزان جریمه درنظر می‌گیرد. از این منظر بحث جریمه بهینه و بازدارنده در ادبیات نظری جرم مطرح شد. همچنین در این نظریه، افراد منافع انتظاری از ارتکاب فعالیت‌های مجرمانه را با سود و منفعت حاصله از فعالیت‌های قانونی مقایسه می‌کنند. درضمن این نظریه بین مدل‌های ایستا و پویا برای تبیین نظری جرم تفاوت قائل است، به‌طوری‌که در یک مدل ایستا، افراد هزینه‌–‌فایده (انتظاری) ارتکاب جرائم را در یک دوره زمانی با هم مقایسه می‌کند (بکر، 1968) درحالی‌که در مدل پویا، افراد چند دوره را در نظر گرفته و در این مدل تأثیر عنصر زمان در نظر گرفته می‌شود. بنابراین در مدل پویا تجربیات و رفتارهای گذشته، دستگیری‌ها و جریمه‌های قبلی بر تصمیم‌گیری ارتکاب جرم در زمان کنونی و آینده اثرگذار است. به‌عبارت‌دیگر تحلیل هزینه‌–‌فایده گذشته بر ارتکاب جرم در آینده اثر خواهد گذاشت.

نظریه اقتصاد سیاسی جرم، بر تحلیل عوامل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی اثرگذار بر جرم متمرکز است. فقر نسبی، نابرابری و تبعیض، بیکاری، تورم، بی‌سوادی، عدم تحرکات طبقاتی، تضاد طبقاتی، تنزل هنجارها و سرمایه اجتماعی، شهرنشینی، صنعتی شدن و عدم ثبات و امنیت اقتصادی ازجمله این عوامل است که در نظریه اقتصاد سیاسی جرم قابل تحلیل نظری‌-‌تجربی است.

بنابراین مبانی نظری اقتصادی جرم در شکل زیر قابل ارائه است:

شکل ۱. رویکردهای نظری عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم

مأخذ: نوغانی دخت و میرمحمد‌تبار، 1394؛ Becker, 1968.

در نظریه اقتصاد سیاسی جرم (الگوی مفهومی فوق) نشان داده شد در کنار سایر عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، متغیرهای فقر نسبی، بیکاری، تورم و عدم ثبات اقتصادی ازجمله مهم‌ترین عوامل اقتصادی است که بر ارتکاب جرم اثرگذار است. با توجه به اینکه هدف مقاله بررسی تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر جرم در اقتصاد ایران است، مبانی تئوریک نحوه اثرگذاری تحریم‌های اقتصادی بر وقوع جرم تبیین می‌شود. نتایج مطالعات سادات‌اخوی و حسینی (1396) و صادقی و طیبی (1397) بیانگر اثرگذاری مستقیم تحریم بر تورم به‌صورت انتظاری و اثرگذاری غیرمستقیم تحریم بر تورم از طریق نقدینگی، تغییرات در نرخ ارز و کسری بودجه دولت است. همچنین نتایج مطالعات بقالیان و همکاران (1393) و نادمی، جلیلی‌کامجو و خوچیانی (۱۳۹۶) حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین تحریم‌های اقتصادی و بیکاری (رابطه منفی تحریم‌ها با سطح اشتغال) است و افزایش شدت تحریم‌ها بر بیکاری تأثیری افزایشی داشته است. عزتی، حیدری و مریدی (1399) در مطالعه خود نشان می‌دهند تحریم‌های اقتصادی از کانال کاهش تولید صنعتی، سطح اشتغال در بخش صنعت را کم کرده است. نادمی و حسنوند (۱۳۹۸) هم اثبات می‌کنند با افزایش درجه تشدید تحریم‌های اقتصادی، فقر مطلق در کشور افزایش یافته است. درضمن نتایج مطالعه مرزبان و استادزاد (1394) نشان‌دهنده این موضوع است که تحریم‌ها بر تولید و رفاه اجتماعی اثرگذار است به‌طوری‌که در سال 1390 شدت تأثیر تحریم‌های نفتی به کاهش 30 درصدی در تولید ناخالص داخلی منجر شده است و اعمال انواع تحریم‌ها بین 30 تا 50 درصد در کاهش تولید ناخالص داخلی نقش داشته است.

فارغ از نتایج مطالعات متعدد که حکایت از تأثیر مخرب و منفی تحریم‌های اقتصادی بر عوامل اقتصادی همچون تورم، بیکاری، تولید صنعتی و رفاه اجتماعی دارد، شواهد آماری دهه ۱۳90 نیز گویای این واقعیت است. به‌طوری‌که دو بار اعمال تحریم‌های شدید در سال‌های آغازین و پایانی این دهه در کنار تعمیق انباشت چالش‌های کلان اقتصادی موجب شد میانگین رشد اقتصادی و نرخ تورم کشور به‌ترتیب معادل ۳/۱ و ۵/۲۶ درصد و میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز حدود 5- درصد شود و برای اولین بار از تاریخ انتشار حساب‌های ملی، از سال 1397 تاکنون رشد هزینه‌های جبران استهلاک از رشد سرمایه‌گذاری پیشی گرفت. شکاف طبقاتی نیز طی یک دهه افزایش یافته و ضریب جینی از ۵/۳۶ اوایل دهه ۱۳۹۰ به بالای 40 در پایان دهه ۱۳۹۰ رسید و سهم خانوارهای فقیر از حدود 11 درصد سال 1397 به حدود 25 درصد در سال 1400 افزایش یافته‌است (بانک مرکزی، ۱۴۰۰-۱۳۹۰).

بنابراین درخصوص تأثیر تشدید تحریم‌های اقتصادی بر جرم، از منظر رویکرد اقتصاد سیاسی، الگوی نظری و مفهومی زیر قابل تصویرسازی است.

شکل ۲. الگوی مفهومی اثرات تحریم‌های اقتصادی بر ارتکاب جرم

 از منظر رویکرد اقتصاد سیاسی

مأخذ: صادقی و همکاران، ۱۳۹۳.

بنابراین تشدید تحریم‌های اقتصادی به: ۱. تشدید بی‌ثباتی و ریسک‌های اقتصادی و تضعیف امنیت اقتصادی، ۲. افزایش انتظارات تورمی، ۳. تشدید ناترازی ارزی از طریق شوک مقداری منفی در بخش نفت، اخلال در نظام تجاری و حساب سرمایه، ۴. افزایش کسری‌های بودجه از طریق شوک منفی بر صادرات نفتی، منجر می‌شود. پیامد افزایش کسری‌های بودجه‌ای، ناترازی ارزی، انتظارات تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی نیز به افزایش تورم در کنار کاهش سطح سرمایه‌گذاری و به‌تبع آن افت رشد اقتصادی و سطح اشتغال خواهد شد. ازاین‌رو برپایه استدلال بیان شده و الگوی مفهومی به تصویر کشیده شده، می‌توان تأکید کرد که تأثیر تشدید تحریم‌های اقتصادی با بدتر شدن وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان موجب افزایش ارتکاب جرم خواهد شد.

۲. مروری بر مطالعات تجربی

۲-1. مطالعات داخلی

روزی‌طلب و عسگری (1399) در مقاله‌ای با عنوان «رابطه بین متغیرهای کلیدی اقتصاد و جرم: رهیافت مارکوف-‌سوئیچینگ» براساس داده‌های سری زمانی (13۹۴-13۶۰) در ایران نشان می‌دهند که رابطه بین بیکاری در سطوح بالای جرم مثبت و مستقیم بوده و در سطوح پایین جرم رابطه منفی دارد. دیگر متغیرهای اقتصادی نیز مانند نرخ ارز حقیقی و نرخ تورم اثر مثبت بر ارتکاب جرائم دارد.

نوغانی دخت و میرمحمدتبار (1394) در مقاله‌ای با عنوان «بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم (فراتحلیلی از تحقیقات انجام شده در ایران)» نشان می‌دهند که بیشترین عوامل مؤثر بر متغیر سرقت، به‌ترتیب متغیرهای نابرابری درآمدی، نرخ بیکاری و نرخ تورم است. همچنین، تأثیرگذارترین عوامل بر متغیر جرم کل، به‌ترتیب متغیرهای نابرابری درآمدی، نرخ بیکاری و نرخ فقر است. بیشترین عوامل تأثیرگذار بر متغیر قتل، به‌ترتیب متغیرهای نرخ بیکاری، نرخ صنعتی شدن و نرخ فقر است.

ابریشمی و رضایی (1394) در مقاله‌ای با عنوان «بررسی اثر تجربی تورم بر جرائم در ایران» نشان‌ می‌دهند تورم همواره در بلندمدت و کوتاه‌مدت اثر معنادار و مثبتی بر انواع جرائم دارد و مقایسه کشش‌ها حاکی از آن است که اثر تورم بر جرائم حتی بیشتر از اثر بیکاری بر جرائم است.

خداپرست مشهدی و غفوری (1393) در مقاله‌ای با عنوان «بررسی ارتباط توسعه‌یافتگی و ارتکاب جرم در اقتصاد ایران» با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته در بازه زمانی ١٣٨٥-١٣٦٣ نشان می‌دهند، شاخص فرهنگی توسعه‌یافتگی (نرخ باسوادی جمعیت) با میزان ارتکاب جرم رابطه مثبت و معناداری دارد. عدم تحقق توسعه اجتماعی (بیکاری و ضریب جینی) با میزان ارتکاب جرم رابطه مثبت و معناداری دارد. شاخص اقتصادی توسعه‌یافتگی (نرخ رشد تولید ناخالص داخلی) رابطه منفی و معناداری با میزان جرم دارد.

لطفی و فیض‌پور (1393) در مقاله‌ای با عنوان «رشد صنعتی و جرم (شواهدی از استان‌های کشور طی برنامه‌های سوم و چهارم توسعه)» نشان می‌دهند رابطه مثبت و معنا‌دار رشد صنعتی بر جرم در ایران برقرار است.

دادگر و نظری (1392) در مقاله‌ای با عنوان «بررسی تأثیر شاخص فلاکت بر جرم و جنایت در ایران» با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفه‌های توزیعی[2] و همچنین الگوی تصحیح خطا،[3] وجود رابطه بلندمدت و کوتاه‌مدت بین شاخص فلاکت و جرم و جنایت را در ایران طی سال‌های 13۸۹-13۶۳ مورد بررسی قرار دادند. نتایج مطالعه محققان نشان می‌دهد که شاخص فلاکت اثر مثبت و معنا‌داری بر جرم و جنایت در ایران هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت دارد.

عیسی‌زاده، مهران‌فر و مهران‌فر (1391) در مقاله‌ای با عنوان «بررسی ارتباط میان جرم و شاخص‌های کلیدی اقتصاد کلان در ایران» با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری،[4] رابطه علیت گرنجری میان سه شاخص مهم اقتصاد کلان و نرخ جرم در سال‌های 1385-1345 را برای دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار می‌دهند. نتایج حاصله نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت و بلندمدت، رابطه علیت گرنجری یک‌‌طرفه از نرخ بیکاری، فقر و تورم به نرخ جرم وجود دارد.

همچنین جمع‌بندی نتایج سایر مطالعات داخلی انجام شده در زمینه عوامل اثرگذار بر سرقت و قتل نظیر مطالعه گرشاسبی (1390)، مداح (1390)، حسینی‌نژاد (1384) و صادقی، شقاقی شهری و اصغرپور (1384) نشان می‌دهند افزایش نرخ بیکاری و نابرابری درآمدی موجب افزایش نرخ سرقت در ایران شده است و برعکس افزایش هزینه‌های انتظامی، نرخ صنعتی شدن و رشد اقتصادی، اثر کاهنده بر میزان سرقت دارد. همچنین، نتایج بررسی علل اقتصادی ارتکاب قتل در ایران بر این دلالت دارد که متغیرهای افزایش نرخ بیکاری، شهرنشینی، طلاق، فقر نسبی و نابرابری درآمدی در کنار کاهش شدید درآمد (ماهیانه) خانوارها، از‌جمله عوامل تعیین‌کننده ارتکاب قتل در ایران بوده است.

 ۲-2. مطالعات خارجی

ریچر[5] (2020) در بررسی تأثیر بیکاری بر جرم در کرواسی به‌ روش پانل طی دوره 2016-1998 نشان‌ می‌دهد بیکاری اثر معنا‌دار و مثبت بر سرقت داشته و کشش برآوردی برای بیکاری زنان بالاتر است.  

ویتال، دی سوزا و فسیرول[6] (2020) در بررسی مدل اقتصاد جرم در سائوپائولو نتیجه می‌گیرند که در کوتاه‌مدت رابطه معنا‌داری مشاهده نمی‌شود. با‌این‌حال در بلندمدت، افزایش یک درصدی نرخ بیکاری به میزان 76/0 درصد جرم (سرقت و قتل) را افزایش می‌دهد.

آلتینداگ[7] (2011) در مطالعه خود در کشورهای اروپایی نتیجه می‌گیرد اثر بیکاری بر پدیده جرم به‌ویژه جرائم اموال به‌طور معنا‌داری مثبت است.

برثلون و کروگر[8] (2010) در مقاله‌ای با عنوان «رفتار توأم با ریسک جوانان و تأثیرات ترک مدرسه بر ارتکاب جرم در شیلی» اثبات می‌کنند که ثبت‌نام و حضور در مدارس تمام‌وقت موجبات کاهش رفتارهای پر‌ریسک که به جرم منجر شود را در پی دارد.

هنری، ‌کنیت و تورنبری[9] (2010) در مقاله‌ای با عنوان «ترک‌تحصیل، بزهکاری و استفاده از مواد مشکل‌زا در دوران نوجوانی و آغاز جوانی» اثبات می‌کنند که ترک‌تحصیل به‌عنوان شاخصی هشدار قوی برای شیوع رفتارهای نامشروع و ممنوعه در میان نوجوانان و جوانان است.

بومر[10] (2008) در مقاله‌ای با عنوان «ارزیابی تجربی معمای روندهای جرم» تأکید دارد که حبس، سیاستگذاری، مصرف داروها و الکل، سن، هم‌خانگی و مالکیت اسلحه، هرکدام در شکل‌گیری روندهای اخیر جرم اثرگذار است.

بلوم آستین و روسنفیلد[11] (2008) در مقاله‌ای با عنوان «عوامل تبیین‌کننده روندهای جرم در آمریکا» تأکید دارند اهمیت دسته‌جات خیابانی، دسترسی به سلاح‌های گرم، بازارهای دارو، نوآوری‌های سیاستی، حبس، تغییرات جغرافیایی، اجتماعی‌سازی کودکان، تغییرات شرایط اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های سیاست اجتماعی در روندهای جرم تأثیر گذارد. 

پاپر[12] (2008) در مقاله‌ای با عنوان «پیش‌بینی جرم: تحلیل سطح شهری» بر سختی برآورد نرخ جرم به‌عنوان یک متغیر خود‌برداری سری زمانی تأکید دارد، چراکه در این حالت پیش‌بینی، مستقل از تحلیل علیت بوده و عوامل خارجی ناشناخته و غیرقابل پیش‌بینی نقش مهمی در تبیین روند متغیر جرم ایفا می‌کند.

پاترسون[13] (2006) در مقاله‌ای با عنوان «فقر، نابرابری درآمدی و نرخ‌های جرم» به این نتیجه می‌رسد که فقر مطلق به‌شدت با تشدید نرخ جرم در جوامع مرتبط است.

تیلور[14] (2006) در مقاله‌ای با عنوان «فقر و جرم» ادعا می‌کند عوامل فرهنگی که اقلیت را از بقیه آحاد جامعه جدا می‌سازد، به‌همراه تبعیض‌ها و موانع فرهنگی، رفتارهای متخلفانه و تشدید نرخ‌های جرم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین تیلور بر پیامدهای سخت فقر و نقش کلیدی آن در بازگرداندن فرد به فعالیت‌های ممنوعه تأکید دارد چراکه معتقد است با تشدید فقر به‌تدریج ادراک برآوردی فرد از ریسک و هزینه و فایده دستگیری کاهش می‌یابد. 

ملیک[15] (2003) در مقاله‌ای با عنوان «رابطه بین جرم و بیکاری» اشاره می‌کند یارانه‌های امنیت اجتماعی به بیکارشدگان، از توسل آنها به ارتکاب فعالیت‌های مجرمانه جلوگیری کرده و نقش مهمی در کاهش انگیزش و فرصت فعالیت مجرمانه دارد.

لاچنر و مورتی[16] (2001) در مقاله‌ای با عنوان «اثرات آموزش بر جرم: شواهدی از زندانیان، دستگیرشدگان و خوداظهاری‌ها» تأیید می‌کنند که تکمیل تحصیلات عالیه احتمال حبس برای انواع جرائم مختلف را کاهش می‌دهد و محققان از این ایده که افزایش هزینه‌های دولتی در جهت گسترش آموزش عمومی برای همه آحاد جامعه به کاهش جرم در جامعه منجر خواهد شد، حمایت می‌کنند.

همچنین جمع‌بندی نتایج سایر مطالعات خارجی انجام شده نظیر مطالعه لودوینگ و هرسچفیلد^[17] (2000)، بوچر و موریسون^[18] (1999)، ارلیک^[19] (1996)، بریت^[20] (1994)، چینگ چی و پوگا^[21] (1993)، کانتور و لند^[22] (1985) نشان می‌دهد افزایش عواملی همچون فقر، مهاجرت به کلان‌شهرها، بیکاری جوانان، نابرابری درآمدی، استمرار و تداوم بیکاری با تشدید نرخ‌های جرم و فعالیت‌های مجرمانه همراه بوده است.

درضمن جمع‌بندی نتایج مطالعات داخلی و خارجی انجام شده نشان می‌دهد که عوامل اقتصادی نظیر بیکاری، نرخ ارز حقیقی، نرخ تورم، نرخ فقر، شاخص فلاکت، نرخ صنعتی‌ شدن، نابرابری درآمدی و ضریب جینی، شهرنشینی و شاخص اقتصادی توسعه‌یافتگی (نرخ رشد تولید ناخالص داخلی) بر ارتکاب جرائم (اعم از سرقت و قتل) تأثیر گذار است. همچنین عوامل غیراقتصادی همچون مدت حبس، هزینه دستگیری و شدت مجازات، مصرف داروها و الکل، سن، درصد خانوار تک‌نفره، هم‌خانگی، مالکیت اسلحه، نرخ باسوادی، تحصیلات و ترک مدرسه، سرمایه اجتماعی، طلاق و مهاجرت، هرکدام در شکل‌گیری روندهای جرم اثرگذار است. البته سهم، نقش و میزان اثرگذاری و معناداری هر‌کدام از عوامل اقتصادی و غیراقتصادی در وقوع جرم در مناطق و کشورهای مختلف متفاوت بوده‌ است.  

نوآوری و سهم برجسته مقاله حاضر نسبت به سایر مطالعات در این است که بر اثرات تشدید تحریم‌های اقتصادی دهه ۱۳90 بر وقوع جرم در استان‌های کشور متمرکز است. درواقع دو بار اعمال تحریم‌های شدید در سال‌های آغازین و پایانی این دهه در کنار تعمیق انباشت چالش‌های کلان اقتصادی موجب شد میانگین رشد اقتصادی و نرخ تورم کشور به‌ترتیب معادل ۳/۱ و ۵/۲۶ درصد شود و شرایط رکود تورمی بی‌سابقه‌ای در کشور به‌وجود آید. همچنین به‌دلیل اختلال و عدم کارایی در سه نظام کلیدی بازتوزیع ثروت در اقتصاد ایران، یعنی نظام بانکی، یارانه‌ای و مالیاتی،[23] در کنار ساختارهای فسادزا و رانتی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی، تورم افسارگسیخته دهه ۱۳90 بر دهک‌های متوسط به پایین تحمیل شد و طبقه ثروتمند جامعه از این شرایط تورمی منتفع شدند به‌طوری‌که شکاف طبقاتی طی یک دهه شتاب گرفت و ضریب جینی از ۵/۳۶ اوایل دهه ۱۳90 به بالای 40 در پایان دهه ۱۳۹۰ رسید و سهم خانوارهای فقیر از حدود 11 درصد سال 1397 به حدود 25 درصد در سال 1400 افزایش یافته است (بانک مرکزی، نماگرهای اقتصادی 1۴۰۰-1۳۹0).

ازاین‌رو دهه ۱۳90 با نوسان‌های شدید اقتصادی در کنار تشدید رکود تورمی و نابرابری درآمدی می‌تواند دوره زمانی مناسب برای تحلیل اقتصادی وقوع جرم و تمرکز بر تأثیر تحریم‌های اقتصادی در ارتکاب جرم باشد. درضمن کنار عوامل کلیدی اقتصادی، از عوامل غیراقتصادی نیز در تبیین ارتکاب جرم بهره برده خواهد شد و سعی می‌شود از شاخص ترکیبی سرمایه اجتماعی مبتنی‌بر متغیرهای «آسیب‌های اجتماعی (طلاق و خودکشی)، تخطی از قانون راهنمایی و رانندگی و تصادفات رانندگی ثبت‌ شده، فرار مالیاتی و امید به زندگی» در الگوی تصریحی جرم استفاده شود.

۳. روش‌شناسی مقاله

مقاله حاضر از رویکرد لاجیت دوگانه برای بررسی تأثیرات تحریم‌ها و سایر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر ارتکاب جرم در استان‌های کشور بهره خواهد برد. شاخص‌های ارتکاب به جرم بالاخص سرقت برای استان‌های کشور برآوردی از میزان واقعیت وقوع جرم است و صرفاً براساس نرخ دستگیری و پس از صدور پرونده مجرمیت گزارش می‌شود، این در حالی است که وقوع جرم ازجمله سرقت فراتر از آمار رسمی گزارش شده در استان‌های کشور است. بنابراین در مطالعات جرم‌شناسی معمولاً از الگوهای لاجیت و پروبیت بهره گرفته می‌شود به‌طوری‌که نرخ ارتکاب به جرم (اعم از سرقت و قتل) در استان‌های کشور به دو طبقه شیوع و ارتکاب بالا (عدد یک) و ارتکاب پایین (عدد صفر) دسته‌بندی و ارزش‌گذاری می‌شود. همچنین در دوره مزبور، سال‌هایی که تحریم‌های اقتصادی در کشور اعمال شد، با عدد یک و سال‌های غیرتحریمی با عدد صفر ارزش‌گذاری و درنظر گرفته شد.

دوره زمانی مطالعه هم سال‌های 1400-1385 را شامل می‌شود به‌طوری‌که محدوده زمانی در نظر گرفته‌ شده، تأثیرات دور اول تحریم‌های اقتصادی (سال‌های 1390 تا 1394) و دور دوم تحریم‌ها (سال‌های 1397 تا 1400) را در‌برمی‌گیرد. الگوی لاجیت جرم براساس مبانی نظری و مطالعات تجربی اشاره شده به‌خصوص مطالعات صادقی، شقاقی شهری و اصغرپور (1384)، مداح (1390) و کانتور و لند (1985) - که ارتکاب جرم در ایالات متحده را برای پس از جنگ جهانی دوم و دوران سخت اقتصادی تبیین و تحلیل کرده‌اند - به‌صورت شکل کلی زیر است (احتمال ارتکاب به جرم  در استان s و زمان t تابعی است از):

S=1-31, t=1385-1400

براساس الگوی لاجیت تصریح‌ شده، متغیرهای توضیحی عبارتند از:

متغیر جرم: نرخ جرم به‌صورت «قتل به جمعیت هر استان» و «سرقت به جمعیت هر استان».

متغیر تحریم‌های اقتصادی: در دوره مزبور (1400-1385)، سال‌هایی که تحریم‌های اقتصادی سخت (مشتمل بر تحریم‌های بخش بانکی، بیمه‌ای و نفت) در کشور اعمال شد؛ یعنی دوره اول تحریم‌ها 1394-1390 و دوره دوم تحریم‌ها 1400-1397، با عدد یک و سال‌های غیرتحریم با عدد صفر ارزش‌گذاری و در مدل وارد شده است.

متغیر سرمایه اجتماعی: شاخص ترکیبی برپایه متغیرهای «آسیب‌های اجتماعی (طلاق و خودکشی)، تخطی از قانون راهنمایی و رانندگی و تصادفات رانندگی ثبت شده، فرار مالیاتی و امید به زندگی» (باستانی و رزمی، 1399).

متغیر باسوادی و تحصیلات: نرخ باسوادی در استان‌ها.

متغیر نابرابری درآمدی: ضریب جینی استان‌ها.

متغیر بیکاری: نرخ بیکاری استان‌های کشور.

۴. معرفی متغیرها، برآورد مدل‌های لاجیت و تفسیر نتایج

۴-1. معرفی متغیرهای مدل

۴-۱-۱. متغیر وابسته جرم

در این مقاله، متغیر جرم براساس قتل (نفر) و سرقت (مورد) تعریف شده و نرخ جرم به‌صورت «قتل به جمعیت هر استان» و «سرقت به جمعیت هر استان» معرفی می‌شود. روند قتل و سرقت برای کشور در جدول ۱ آورده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود روند نرخ سرقت طی مقاطع اشاره شده صعودی است به‌طوری‌که از 22 مورد سرقت به‌ازای ۱۰ هزار نفر جمعیت در سال 1385 به 107 مورد (به‌ازای ۱۰ هزار نفر) در سال 1399 افزایش یافته است. درخصوص نرخ قتل نیز سال 1385 معادل 32/0 (در ۱۰ هزار نفر) بوده که ابتدا روندی کاهشی و سپس صعودی بوده است و در سال 1399 به 27/0 (در ۱۰ هزار نفر) رسیده است.

جدول ۱. روند نرخ قتل و سرقت در کشور و استان تهران طی مقاطع پنج‌ساله (13۸۵-13۹۹)

مأخذ: سالنامه‌های آماری مرکز آمار ایران.

در نمودار ۱ نرخ قتل در استان‌های کشور برای مقطع 1399 به تصویر کشیده شده‌ است. همان‌طور که مشاهده می‌شود بیشترین نرخ قتل (در صدهزار نفر جمعیت) به‌ترتیب در استان‌های سیستان و بلوچستان (11/8)، لرستان (16/5) و خوزستان (86/4) و کمترین نرخ قتل به‌ترتیب در استان‌های خراسان جنوبی (73/0)، قم (43/1)، اردبیل (45/1)، خراسان شمالی (56/1)، اتفاق افتاده است.

نمودار ۱. نرخ قتل در استان‌های کشور (تعداد قتل در صدهزار نفر جمعیت)

مأخذ: مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۹.

همچنین در نمودار ۲ نرخ سرقت در استان‌های کشور برای سال 1399 آورده شده است. مشاهده می‌شود که بیشترین نرخ سرقت (در صدهزار نفر جمعیت) به‌ترتیب برای استان‌های خراسان رضوی (728 مورد)، تهران (695 مورد) و گیلان (652 مورد) و کمترین نرخ سرقت به‌ترتیب برای استان‌های آذربایجان شرقی (234 مورد)، کردستان (243 مورد) و فارس (291 مورد) گزارش شده است.

نمودار ۲. نرخ سرقت در استان‌های کشور (تعداد دستگیرشدگان انواع سرقت در صدهزار نفر جمعیت)

مأخذ: همان.

۴-۱-۲. متغیر تحریم‌های اقتصادی

تحریم اقتصادی به تدابیر قهرآمیز اقتصادی علیه یک یا چند کشور می‌گویند که برای ایجاد تغییر در سیاست‌های کشور هدف[24] یا حداقل اعلام واکنش درباره سیاست‌های آن کشور از‌سوی کشور یا کشورهای تحریم‌کننده[25] اعمال می‌شود (Carter, 1988: 4). تحریم‌های اقتصادی در یک تقسیم‌بندی موضوعی به چهار گروه کلی: تحریم‌های تجاری، تحریم‌های مالی (بانک، بیمه و بورس)، تحریم‌های مسافرتی و تحریم‌های نظامی تقسیم می‌شود(Bessler, Garfeild and Hugh, 2004: 1).

درخصوص سابقه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران[26] به‌صورت خلاصه باید اشاره کرد تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران در سال 1357 در واکنش به تسخیر لانه جاسوسی آغاز شد و بخشی از دارایی‌های دولت و بانک مرکزی ایران در آمریکا مسدود شد. این تحریم‌ها در دوره‌های بعد با روند صعودی افزایش یافت و در دوره کلینتون تحریم‌های جدیدی علیه ایران با عنوان ایسا[27] (این قانون در ایران به قانون داماتو نیز مشهور است) تصویب شد. طبق این قانون اشخاص و شرکت‌ها حق سرمایه‌گذاری بیش از میزان معین (بیش از 20 میلیون دلار در سال) را در توسعه میادین و صنعت نفت ایران ندارند و درصورت تخطی مشمول تحریم‌های دولت آمریکا قرار خواهند گرفت.

 از سال 2006 با طرح برنامه هسته‌ای ایران در آژانس انرژی اتمی و ارجاع موضوع به سازمان ملل، تحریم‌های هدفمند آمریکا علیه صنایع هسته‌ای و نظامی ایران افزایش یافت. با‌این‌حال تحریم‌ها در دوره اوباما وارد حوزه‌های راهبردی و اقتصادی نظیر تحریم بانک مرکزی و صادرات نفت شد، به‌طوری‌که شدت تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در دوره ریاست جمهوری اوباما با تحریم‌های قبل از آن قابل مقایسه نیست. تحریم‌ها در این دوره از نظر حجم به‌شدت افزایش یافت و از نظر موضوع از فاز هدفمند به تحریم‌های جامع (تسری تحریم‌ها به موضوع‌های غیرنظامی و هسته‌ای از‌جمله فروش نفت، بانک مرکزی، بیمه و تجارت) و از نوع سرزمینی به فراسرزمینی تغییر یافت. ازاین‌رو کنگره آمریکا با همکاری وزارت خزانه‌داری این کشور، قانون جدید تحریم ایران معروف به سیسادا[28] را تصویب کرد که از تحریم‌های ثانویه یا فراسرزمینی برای فشار به ایران استفاده می‌کرد. در‌نتیجه این اقدام‌ها برای اولین بار تحریم‌های یک‌جانبه فراسرزمینی آمریکا با تبعیت دیگر کشورها همراه شد و مشکلات متعددی ایجاد و تشدید کرد همچون کاهش فروش بنزین به ایران، تحریم ارتباطات بانکی ایران با بانک‌های خارجی، قطع همکاری تمامی شرکت‌های خارجی فعال در میادین نفتی ایران، اضافه کردن لیست مجازات انسداد دارایی و توقیف دارایی برای نهادهای دولتی، تلاش برای قطع رابطه بانک‌ها و صرافی‌های امارات با ایران، ممنوعیت انتقال وجوه حاصل از صادرات فراورده‌های نفتی و پتروشیمی ایران و تلاش در قطع دسترسی به دلار، قطع سوئیفت و تسری تحریم‌های فراسرزمینی علیه بخش‌های تجاری، صنعتی و حمل‌ونقل ایران.  

از‌این‌رو تأثیرات تحریم‌های اقتصادی به‌تدریج از سال 1390 در اقتصاد ایران خود را نشان داد و تا سال 1394 ادامه داشت، به‌طوری‌که گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و اعضای گروه 1+5 (شامل روسیه، چین، آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان) با روی کار آمدن دولت یازدهم و در اوایل مهرماه 1392 کلید خورد. با تصویب «طرح اقدام مشترک» نخستین گام رو به جلو در این عرصه برداشته شد. این گفتگوها سرانجام در تیرماه سال ۱۳۹۴ به نتیجه مورد انتظار انجامید و برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام تصویب و مقرر شد از سال 1395 به اجرا درآید. بنابراین دوره اول تحریم‌های اقتصادی، سال‌های 1394-1390 را در‌برمی‌گیرد.

 پس از پایان ریاست جمهوری اوباما و با به قدرت رسیدن و آغاز به‌کار دونالد ترامپ (ژانویه 2017)، رویکرد ایالات متحده در حوزه سیاست خارجی با دگرگونی روبه‌رو شد. فارغ از اینکه برخی، اقدام‌های ترامپ را بر‌مبنای ضدیت با میراث اوباما یا بر‌مبنای آنچه ریچارد هاس «دکترین خروج» نامید، ارزیابی می‌کنند. با‌این‌حال خروج آمریکا از برجام و تشدید فشار بر ایران با مفهوم «فشار حداکثری»[29] نشان از رویکرد سخت‌گیرانه ترامپ بر ایران داشت. نگاه منفی ترامپ به ایران و برجام و انتقادهای تند او از سیاست‌های اوباما و تلاش برای دستیابی به سندی جدید که او آن را توافق بهتر می‌خواند، با نزدیکی به عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی تلاقی یافت. ترامپ که از همان ابتدا با متزلزل کردن برجام، منافع ناشی از آن را برای ایران با چالش مواجه کرده بود، با خروج رسمی از برنامه جامع اقدام مشترک در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ مصادف با ۸ مه ۲۰۱۸ به‌تمامی شرکت‌ها و تجار فرصت داد ظرف مدت ۱۸۰ روز از فعالیت در ایران خارج شوند و تمام تحریم‌های لغو شده و تعلیق شده اقتصادی، مالی و بانکی (حتی با افزایش دامنه آنها نسبت به دوره پیش از برجام) به‌صورت یک‌جانبه مجدد برگشت.

همچنین در تکمیل و تشدید دامنه تحریم‌ها، وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) در 5 نوامبر 2018 در یک روز بیش از 700 فرد، مؤسسه، هواپیما و کشتی ایران را تحریم کرد و چون کانون تمرکز تحریم‌ها در کنار نفت، حوزه مالی و بانکی بود، در این روز، بانک مرکزی و بیش از 70 بانک و مؤسسه مالی به تحریم‌ها بازگردانده یا اضافه شدند. علاوه بر اینها، ایالات متحده دو اقدام دیگر نیز انجام داد: اول، بی‌اثرسازی کانال مالی اتحادیه اروپا برای مبادلات مالی با ایران و دوم، تسری تحریم‌های مالی با محوریت بانک مرکزی در 20 سپتامبر 2019، از حوزه هسته‌ای به حوزه «تأمین مالی تروریسم» که استمرار تحریم‌ها را سخت‌تر و متفاوت‌تر از گذشته می‌ساخت. با‌این‌حال، پس از دوران ریاست جمهوری ترامپ، با روی کار آمدن دولت دمکرات بایدن، به‌رغم برگزاری نشست‌های متعدد بین اعضای ۱+۵ با ایران برای احیای مجدد برجام، همچنان این مسئله انجام نشده و تحریم‌ها ادامه دارد. بنابراین دوره دوم تحریم‌های اقتصادی سال‌های 1397 تاکنون ادامه دارد.

۴-۱-۳. متغیر سرمایه اجتماعی

شاخص مورد استفاده برای تبیین سرمایه اجتماعی در استان‌های کشور، شاخص ترکیبی برگرفته از مقاله باستانی و رزمی (1399) با عنوان «رتبه‌بندی غیرمستقیم استان‌های ایران برحسب سرمایه اجتماعی» است. محققان از روش برآورد غیرمستقیم برپایه متغیرهای «آسیب‌های اجتماعی (طلاق و خودکشی)، تخطی از قانون راهنمایی و رانندگی و تصادفات رانندگی ثبت شده، فرار مالیاتی و امید به زندگی» و لحاظ جمعیت استان‌ها برای محاسبه و تخمینی از سرمایه اجتماعی استان‌های کشور استفاده می‌برند. طبق انتظار تئوریک و تجربی با افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه و بهبود اعتماد و مشارکت‌های فعالانه در اجتماع از شدت فعالیت‌های مجرمانه کاسته خواهد شد. طبق به‌روزرسانی نتایج مقاله مزبور در سال 1399 استان‌های یزد (802/0)، اصفهان (764/0) و کرمان (715/0) بهترین وضعیت و استان‌های ایلام (275/0) و کرمانشاه (459/0) بدترین وضعیت را از حیث شاخص ترکیبی سرمایه اجتماعی دارند.

۴-۱-۴. متغیر باسوادی و تحصیلات

شاخص مورد استفاده برای بیان باسوادی و میزان تحصیلات در استان‌های کشور، نرخ باسوادی است. طبق انتظار تئوریک و تجربی با افزایش سال‌های تحصیل و نیز افزایش باسوادی در جامعه از شدت فعالیت‌های مجرمانه کاسته خواهد شد. طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ باسوادی کل کشور معادل 6/87 درصد بوده و استان‌های تهران (9/92 درصد)، البرز (2/92 درصد)، سمنان (5/91 درصد) و یزد (9/90 درصد) بیشترین و سیستان و بلوچستان (76 درصد)، آذربایجان غربی (82 درصد)، لرستان (83 درصد) کمترین نرخ باسوادی را دارند.

۴-۱-۵. متغیر نابرابری درآمدی

شاخص مورد استفاده برای بیان نابرابری درآمدی در استان‌های کشور، ضریب جینی است. طبق انتظار تئوریک و تجربی با افزایش نابرابری درآمدی بر شدت فعالیت‌های مجرمانه افزوده خواهد شد. نمودار ۳ وضعیت ضریب جینی استان‌های کشور در سال‌های 1400-1399 آورده شده‌ است. طبق گزارش مرکز آمار، بالاترین ضریب جینی برای استان سیستان و بلوچستان (4929/0) و سپس استان گلستان (4018/0) و کمترین ضریب جینی مربوط به استان‌های کرمان (2729/0) و یزد (2769/0) بوده است.

نمودار ۳. ضریب جینی 31 استان کشور

    مأخذ: همان.

۴-۱-۶. متغیر بیکاری

انتظار تئوریک و نتایج اکثر مطالعات داخلی و خارجی نشان از این دارد که با افزایش نرخ بیکاری بر میزان جرم اعم از سرقت و قتل افزوده خواهد شد. به‌ویژه در شرایط بیکاری مدت‌دار اثرات تشدید جرائم بیشتر از هنگام بیکاری‌های موقتی است. طبق گزارش مرکز آمار در سال 1399 نرخ بیکاری کشور معادل 6/9 درصد بوده و نرخ بیکاری استان‌هایی همچون چهار‌محال و بختیاری (2/15 درصد)، خوزستان (9/13 درصد)، کرمانشاه (9/14 درصد) و لرستان (2/15 درصد) بالاتر از میانگین کشوری و در استان‌هایی نظیر همدان (2/8 درصد)، مرکزی (4/7 درصد)، سمنان (5/7 درصد) و خراسان رضوی (2/6) پایین‌تر از میانگین کشوری بوده است.

۴-۲. برآورد مدل لاجیت دوگانه برای ارتکاب جرم (در حالت سرقت و قتل) و تفسیر نتایج

با توجه به اینکه مدل لاجیت مدلی لگاریتمی و احتمالی است، تفسیر ضرایب آن نمی‌تواند مستقیماً صورت پذیرد. بنابراین باید ابتدا از تابع مدل لاجیت نهایی، تابع توزیع تجمعی محاسبه و سپس مشتق جزئی گرفته شود تا اثر نهایی متغیرها به‌دست آید.

جدول ۲. نتایج برآورد مدل لاجیت سرقت

مأخذ:یافته‌های تحقیق.

تفسیر نتایج براساس اثر نهایی متغیرها (سرقت):

۱. با اعمال و تشدید تحریم‌های اقتصادی، احتمال حدود 10 درصد سرقت بیشتر خواهد شد. 

۲. چنانچه سرمایه اجتماعی استان تقویت شود، با احتمال 12 درصد سرقت کمتر می‌شود.

۳. درصورت افزایش نرخ بیکاری استان، با احتمال 19 درصد سرقت بیشتر خواهد شد.

۴. با افزایش ضریب جینی استان و تشدید نابرابری درآمدی، احتمال 9 درصد سرقت بیشتر خواهد شد.

۵. درصورتی‌که نرخ باسوادی استان افزایش یابد، به‌احتمال 16 درصد سرقت کمتر رخ خواهد داد.

جدول ۳. نتایج برآورد مدل لاجیت قتل

مأخذ: همان.

تفسیر نتایج براساس اثر نهایی متغیرها (قتل):

۱. با اعمال و تشدید تحریم‌های اقتصادی، احتمال حدود 8 درصد قتل بیشتر خواهد شد.

۲. درصورت بهبود وضعیت سرمایه اجتماعی استان، با احتمال 12 درصد ارتکاب به قتل کمتر خواهد شد.

۳. چنانچه نرخ بیکاری استان تشدید یافته و تعداد بیماران افزایش یابد، با احتمال 14 درصد ارتکاب قتل بیشتر خواهد شد.

۴. درصورت بدتر شدن وضعیت نابرابری و افزایش شاخص ضریب جینی استان، با احتمال حدود 7 درصد ارتکاب به قتل بیشتر خواهد شد.

۵. با بهبود شاخص نرخ باسوادی در استان، با احتمال حدود 5 درصد ارتکاب قتل کمتر اتفاق خواهد افتاد.

تعیین میزان نیکویی برازش مدل برآورد شده

برای بررسی نیکویی برازش مدل از آماره کای دو، آماره  مک فادن و آماره هاسمر-لم‌شو استفاده شد. آماره نسبت راست نمایی LR که شبیه آماره F در مدل رگرسیون خطی است دارای توزیع کای دو با درجه آزادی K است. چنانچه در مدل برازش شده احتمال آماره LR کمتر از 05/0 باشد، فرض صفر مبنی‌بر صفر بودن همه ضرایب متغیرهای مستقل در سطح اطمینان 95 درصد رد شده و درنتیجه رگرسیون معنا‌دار است. همچنین هرچقدر آماره  مک فادن به ۱ نزدیک‌تر شود میزان تطابق مدل با واقعیت بیشتر و به‌نحو خوبی برازش بیشتر است. درضمن آماره هاسمر-لم‌شو دارای توزیع کای دو با درجه آزادی Z-J است (Z تعداد گروه‌ها و مقاطع). درصورتی‌که احتمال آن بزرگ‌تر از 05/0 باشد، فرض صفر که بیانگر نیکویی برازش است، پذیرفته می‌شود (رد نمی‌شود).

نتایج نیکویی برازش دو مدل در جدول زیر آورده شده که دال بر خوبی برازش در هر دو مدل برآورد شده است.

جدول ۴. نتایج نیکویی برازش مدل‌های لاجیت دوگانه

مأخذ: همان.

۵. جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی

همان‌طور که در مقاله بدان اشاره شد پدیده جرم، چندبعدی و چندوجهی است و محققان از منظر اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی این پدیده را تحلیل و موشکافی کرده‌اند. سابقه اقتصاد جرم به دهه‌های 1950 و 1960 می‌رسد و گری بکر ازجمله پیشگامان ورود به بحث جرم با رویکردی اقتصادی بود که نگرش عقلانی در انتخاب و تصمیم‌گیری به ارتکاب جرم را وارد مبانی تئوریک کرد و به مدل‌سازی اقتصاد جرم پرداخت. با توسعه مطالعات اقتصاد جرم، ریشه‌های این معضل از زوایای مختلف بررسی شد. جمع‌بندی مطالعات صورت‌ گرفته (فراتحلیلی از نتایج ادبیات تجربی) حکایت از این دارد که عواملی همچون فقر، شهرنشینی، بیکاری (مدت‌دار و موقتی)، نابرابری درآمدی، تبعیض و فساد، ترک‌تحصیل و رهایی مدرسه، صنعتی شدن و کاهش رفاه اقتصادی هریک نقش و سهمی معنا‌دار و اثرگذار بر ارتکاب جرم داشته است. البته میزان تأثیر و شدت آن به ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع بستگی دارد ولی تقریباً اجماع وجود دارد که همه این عوامل به‌نحوی بر شدت جرم در جوامع و مناطق مختلف تأثیر داشته‌اند.

اقتصاد ایران در دهه ۱۳90 درگیر تحریم‌های اقتصادی شد و دو دور تحریم‌ها (دور اول سال‌های 139۰-139۴ و دور دوم از سال 1397 تاکنون) بر کشور اعمال شد. حاصل این تحریم‌ها، رشد اقتصادی 3/1 درصدی، تورم 26 درصدی با رشد 2/5- درصد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و تشدید نابرابری درآمدی بود. در این مقاله تلاش شد تا تأثیر تشدید تحریم‌های اقتصادی در کنار سایر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر وضعیت جرم (سرقت و قتل) با استفاده از مدل لاجیت دوگانه و برای 31 استان کشور طی دوره 1400-1385 بررسی شود.

شایان‌ذکر است تاکنون مطالعه‌ای به‌صورت مشخص روی تأثیرات تشدید تحریم‌های اقتصادی بر ارتکاب جرم در اقتصاد ایران انجام نشده است. با‌این‌حال حاصل نتایج برآورد شده الگوی لاجیت دوگانه جرم با تعریف سرقت و متغیرهای توضیحی در زمان t (الگوی اول) نشان داد که اعمال تحریم‌های اقتصادی در سال‌های 1390 تا 1394 و 1397 تا 1400 به‌صورت معنا‌دار و با احتمال 10 درصد، به سرقت بیشتر در استان‌های کشور منجر شده است. درصورت افزایش نرخ بیکاری و ضریب جینی در استان‌های کشور، سرقت به‌ترتیب با احتمال 19 و 9 درصد بیشتر می‌شود. همچنین افزایش نرخ باسوادی در استان‌های کشور با احتمال 16 درصد سرقت را کمتر خواهد کرد. تقویت سرمایه اجتماعی نیز با احتمال 12 درصد سرقت را کمتر می‌کند.

در الگوی دوم، جرم با تعریف قتل به‌عنوان متغیر وابسته در مدل لاجیت دوگانه ملاک قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد درصورت اعمال و تشدید تحریم‌های اقتصادی، با احتمال 8 درصد ارتکاب قتل بیشتر خواهد شد. اگر سرمایه اجتماعی تقویت شود، با احتمال 12 درصد قتل کمتر خواهد شد. درضمن چنانچه نرخ بیکاری و ضریب جینی افزایش یابد، به‌ترتیب با احتمال 14 و 7 درصد نرخ ارتکاب قتل بیشتر می‌شود. همچنین درصورت بهبود وضعیت باسوادی در استان‌های کشور و افزایش نرخ باسوادی با احتمال 5 درصد ارتکاب قتل کاهش می‌یابد.

توصیه‌های سیاستی

نظر به نتایج مدل و یافته‌های حاصل شده پیشنهاد می‌شود:

۱. نظر به تأثیر مثبت و معنا‌دار تحریم‌های اقتصادی بر وقوع جرم در ایران، با حل مسئله برجام یا رفع شدت و کاهش تحریم‌های اقتصادی، ارتکاب جرم در استان‌های کشور کاهش خواهد یافت.

۲. نظر به اینکه طبق یافته‌های مقاله، تشدید تحریم‌های اقتصادی به افزایش احتمال سرقت و قتل در استان‌های کشور انجامیده، توصیه می‌شود سیاستگذاری‌های اقتصادی بر تقویت تاب‌آوری اقتصادی استان‌ها و کاهش پیامدهای مخرب تحریم‌های اقتصادی یعنی کنترل تورم و انتظارات تورمی در کنار تقویت درون‌زایی اقتصاد در جهت ثبات رشد اقتصادی و کاهش تبعات منفی تحریم‌ها بر سطح تولید و سرمایه‌گذاری متمرکز شود.

۳. سیاست‌های رشد شتابان و پیوسته سرمایه‌گذاری در استان‌ها با هدف کاهش بیکاری به‌خصوص کاهش بیکاری مدت‌دار می‌تواند بر کاهش سرقت در استان‌های کشور اثرگذار باشد.

۴. نظر به اینکه طبق نتایج، افزایش ضریب جینی به افزایش احتمال سرقت و قتل در استان‌های کشور منجر می‌‌شود، کاهش نابرابری‌های درآمدی با اصلاح سیاست‌ها و ساختارهای بازتوزیع ثروت همچون اصلاح نظام مالیاتی، بانکی و یارانه‌ای می‌تواند بر کنترل سرقت و همچنین کاهش قتل در استان‌های کشور منجر شود.

۵. براساس نتایج مشخص شده افزایش نرخ باسوادی با احتمال بالا سرقت را کمتر خواهد کرد ولی بر افزایش نرخ قتل معنادار نیست. لذا تقویت نظام آموزشی به‌خصوص توسعه آموزش عمومی و ارتقای نرخ باسوادی در کشور به کاهش سرقت استان‌ها منتهی می‌شود.

۶. تقویت مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در کنار اثرگذاری بر رشد و توسعه اقتصادی، به استحکام اجتماعی و تقویت اعتماد ملی و درنتیجه کاهش مؤلفه‌های جرم منجر خواهد شد.

پیوست برآوردی مدل (نرم‌افزاری)

مدل سرقت

آماره هاسمر-لم‌شو

مدل قتل

آماره هاسمر- لم‌شو

[1]. Gray Becker

[2] .Autoregressive Distributed Lag (ARDL)

[3] .Erorr Correction Model (ECM)

[4]. Vector Error-Correction Model (VECM)

[5]. Recher

[6] .Vital, De Souza and Faciroli

[7] .Altindag

[8] .Berthelon and Kruger

[9]. Henry, Knight and Thornberry

[10] .Baumer

[11] .Blumstein and Rosenfeld

[12] .Pepper

[13] .Patterson

[14] .Taylor

[15] .Melick

[16]. Lochner and Moretti

[17] .Ludwig and Hirschfield

[18] .Butcher and Morrison

[19] .Ehrlich

[20] .Britt

[21]. Ching-Chi and Pugh

[22] Cantor and Land

.[23] به‌دلیل عدم تصویب و اجرای پایه‌های مالیاتی همچون مالیات بر ثروت، مجموع درآمد و عایدی سرمایه، نظام مالیاتی کشور نقش بازتوزیع ثروت را ایفا نمی‌کند.

[24].  Target Country

[25] .Sender Country

[26]. قبل از انقلاب اسلامی ایران، در زمان تشکیل دولت مصدق و ملی شدن نفت (سال 1951) ایران در مقطعی هدف تحریم انگلیس و آمریکا قرار گرفت.

[27] .Iran Sanctions Act (ISA)

[28] .CISADA

[29]. Maximum Pressure (Big Push)