1.    مقدمه

تعبیر «آینده­ها» در آینده­پژوهی[1] از جایگاه مهمی برخوردار است چرا که این مفهوم در عنوان لاتینِ رشته به وضوح درج شده است. تحلیل «آینده­ها» به تصمیم­سازی، تصمیم­گیری، تصویرپردازی و سیاستگذاری بهتر کمک نماید. از یک‌سو دیدبانی، مرتبط با نوع آینده­پژوهی اکتشافی  بوده و بالطبع با گونه «حقیقتِ افلاطونی» قرین است؛ از طرف دیگر، تقنین و قانونگذاری، مقوله­ای از جنس و سنخ موضوعات هنجاری و تجویزی است که با «حقیقتِ نیچه­ای» قرابت دارد. تقنین و قانونگذاری ذیل رشته­های حکمرانی و حقوق قرار می­گیرد؛ بنابراین پژوهیدن در خصوص طراحی نظام دیدبانیِ تقنینی، به کمک کشف و توصیف آینده­های اکتشافی و همچنین تجویزِ هنجارهای تقنینی، مابین سه حوزه آینده­پژوهی، حکمرانی و حقوق پیوند برقرار می­کند (سلیمانی و همکاران، 1403: 6).

قانون اساسی، مشتمل بر چهارده فصل و یکصد و هفتاد و هفت اصل است (فتحی و کوهی اصفهانی، 1397: 1-10). فصل ششم آن مربوط به قوه مقننه است با سی و هشت اصل که اصول شصت و دو تا نود و نه را در برمی­گیرد. اصل یکصد و بیست و دوم، قانون اساسی و قوانین عادی را معرفی می­کند. اصل هفتاد و یک بر رسالت قانونگذاری قوه مقننه دلالت دارد. اصل هفتاد و سه، دال بر تفسیر قوانین عادی است. اصل پنجاه و هفت، اصل هفتاد و شش، اصل نود، مفهوم نظارت بر حسن اجرای قانون را تداعی می­کنند. (فتحی و کوهی اصفهانی، 1397: 29-37) مأموریت­های سه­گانه قوه مقننه، همان قانونگذاری، تفسیر قانون و نظارت بر حسن اجرای قانون هستند.

اندیشه تقنین بسیار قدیمی است. از جمله قدیمی­ترین قوانین، قانون حمورابی در 2000 پیش از میلاد است. در دوران جدید فرانسه نخسیتن کشوری بوده که به مسئله تقنین توجه کرده است. (محمودی، 1397: 160) قوه مقننه آلمان از دو مجلس بوندستاگ[2] (فدرال) و بوندس­رات[3] (شورای فدرال) تشکیل شده است. (مؤمنی، 1389: 457) دید­بان حکومت فدرال، مسئولیت اساسی بوندستاگ است. با توجه به انتخابات مستقیم بوندستاگ، این پارلمان افزون بر کارکرد قانون­گذاری، دارای مسئولیت مهم دید­بانی حکومت فدرال می­باشد. (مؤمنی، 1389: 459)

رصد و دیدبانی، حُکمِ کانون تمرکز سیاست­گذاری مجازی را دارد تا از سیاست­های مبنی بر قرائن مکفی و اثربخش، برنامه­محور، تصمیم­سازی و اجرایی نمودن، پشتیبانی ­کند. (دماری و همکاران، 1399: 500) «ایجاد و حفظ گستره­ای از چشم­اندازهای مناسب در اولویت قرار دارد؛ اما در حال حاضر رهنمودهای ارزشمند اندکی برای این منظور وجود دارد.» (هاینز و بیشاپ، 1395: 31) قانونگذاری[4] با عدم­قطعیت­ها[5] و تغییرات و تحولات شتابان مواجه است، لذا پرهیز از غافلگیری و اشراف بر محیط خارجی و داخلی باید مدنظر قرار گیرد.

2.    مسأله

«آینده­پژوهی، مطالعه نظام­مند آینده­های ممکن، باورپذیر، محتمل، مرجح یا همان آینده­های بدیل است». (احمدیان، پدرام و زالی، 1394: 32) «نسبتِ آینده­های بدیل»[6] به سه دسته تعارض، تعادل و تعاون گروه­بندی می­شود. (سلیمانی و همکاران، 1403: 7) در دید­بانی چهار گامِ پویش محیطی (شناسایی الگوها و روندهای در حال تغییر)، پایش الگوها و روندهای ویژه، پیش­بینی^[7] مسیرهای آینده تغییرات و ردگیری تحولات، و ارزیابی و تحلیل تأثیر عوامل محیطی، طی می­شود. ماتریس نیاز-توانمندی دیدبانی چهار ناحیه را تشکیل می­دهد. (نظامی­پور و همکاران، 1395)

شکل 1. ماتریس نیاز-توانمندی دیدبانی (نظامی­پور و همکاران، 1395: 161)

مسائل آتی قانونگذاری، دارای نوعی از درهم­تنیدگی است. پیوند میان آینده­پژوهی و قانونگذاری، زمینه ایجاد حوزه بین­رشته­ای جدید آینده­پژوهی قانونگذاری را فراهم خواهد کرد. دیدبانی به چیزی شبیه دوربین دوچشمی، دکل دیدبانی، تلسکوپ، پهباد، ماهواره و ... نیازمند است. نظام دیدبانی تقنین، مطالعه­ای است که خلأ آن در هر دو عرصه داخلی و عرصه جهانی، وجود دارد. این سامانه­ اخطار راهبردی به­هنگام، فضای شوک آتی را شفافیت­بخشی کرده، از سطح غافل­گیری کاسته و بر میزان آمادگی مواجهه با آینده می­افزاید. نظام دیدبانی تقنین برای پر کردن خلأهای موجود اعم از فقدان اخطار راهبردی به­هنگام، عدم شفافیت­ فضای شوک آتی، انفعال در غافل­گیری، ناآمادگی مواجهه با آینده­های تقنینی طراحی می­شود. موارد مذکور با این رویکرد است که مردم­پایه باشد و نقش تعاملی دوسویه مردم تقویت گردد. ایفای نقش تعاملی دوسویه مردم، از ارکان حکمرانی تقنینی است. وجوه غیرحاکمیتی حکمرانی اعم از جامعه مدنی و بخش خصوصی مندرج و لحاظ­شده در نظام دیدبانی، تسهیل­گر تحقق پارلمان مردم­پایه خواهد بود. نقش مردم در تقنین نیازمند تقویت، دیده شدن، ترتیب اثر دادن و برجسته­تر شدن است. ابزار بروز پارلمان مردم­پایه، طرح است. طرح در واقع طرح کردن ندا، نوا و آوای مردم و ترجمه آن به زبان و بیان تقنینی بوده که اَقلِّ نتیجه­اش آوردن کف جامعه به کف صحن است.

3.    بیان ضرورت و اهمیت

سیاست­گذاری­های کشور، نشان­دهنده ضرورت طراحی نظام دیدبانی است. لازمه کار، نظامی تدوین­شده جهت اداره فرایند دیدبانی است. (دماری و همکاران، 1399: 500 و 501) مشکلات قانونگذاریِ اعم از غافلگیری­ها و بروز وضعیت­های نوظهور در حوزه قانونگذاری در کشور، که ناشی از فقدان نظام دید­بانی بوده، بر ضرورت پژوهش دلالت دارد. با عقب ماندن و غافل­گیری در زمینه پدیده­های نوپدید قانونگذاری، ظرفیت­ها و فرصت­های ناشناخته آینده قانونگذاری از دست رفته و به آسیب، هزینه، تهدید و تحدید مبدل می­شود. سر به هوایی و روزمرّگی، حاصلی جز روزمرْگی نداشته و نتیجه جنگلِ قانون، قانونِ جنگل است.

وزن و اولویت پرداختن به نظام دیدبانی تقنینی تا چه حد و به چه میزان است؟ این عرصه متأثر از پیشران­هایی اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، محیطی و فناورانه بوده و تبعات تأثیرات شتابان آن به خلق فضای بین­رشته­ای آینده­پژوهی قانونگذاری، توسعه آینده عرصه قانونگذاری، اولویت‌‌نگاری موضوعات کلیدی و حیاتی، و چشم­اندازسازی می­انجامد.

حکمرانی بر سه استوانه قوای مجریه، مقننه و قضائیه استوار است. استعاره قطار، حدود و ثغور را نشان می­دهد. مجلس شورای اسلامی، حکم ریل­گذار و سوزن­بان را دارد. ریل­گذاری، نمادِ مأموریتِ قانونگذاری و بخش سوزن­بانی، نمادی از رسالتِ نظارتی است. بدون ریل­گذاری، سوزن­بانی معنایی ندارد، بنابراین اصالت در رسالتِ مجلس، با تقنین و قانونگذاری است.

4.    پیشینه

ادبیات و سوابق پژوهش وجود ندارد. ابتدا بررسی پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی[8]، پایگاه استنادی مقالات تخصصی کنفرانس­ها و همایش­های کشور[9]، مگیران[10]، نورمگز[11]، ایران­نمایه[12]، ایرانداک[13]، ساینس­دایرکت[14]، سیج[15]، اسپرینگر[16]، پروکوئست[17]، وایلی[18]، آکسفورد[19]، تیلور اَند فرانسیس[20]، انجام شد. علاوه بر بررسی این پایگاه­های داخلی و بین­المللی، به طور ویژه  و با مداقه مجلات معتبر آینده­پژوهی اعم از تکنولوژیکال فورکستینگ اَند سوشیال چنج[21]، فیوچرز[22]، فورِسایت[23]، فیوچرز استادیز[24]، یوروپین فیوچرز ریسرچ[25]، تایم اَند سوسایتی[26]، اینترنشنال ژورنال آو فورکستینگ[27]، فوتوریبلز[28] و لانگ رنگ پلنینگ[29] نیز بررسی شدند.

واژگان کلیدی «دید­بانی» و «قانونگذاری»[30] مبنا قرار گرفت. سایر کلید واژگان اعم از «رصد»، «دیده­بانی»، «پایش»، «پویش»، «افق­پویی» و «پایش فناوری»[31] نیز مورد جستجو قرار گرفت. تعداد 7796 یافته داخلی و 5498 یافته خارجی جمع­آوری شد. نهایتاً 200 عنوان داخلی و 122 عنوان خارجی اساس ادبیات تحقیق را شکل داد. از این بین 27 یافته داخلی و 16 پژوهش خارجی دارای ارتباط بیشتری است. در ادامه به گزیده­ای از آن­ها اشاره شده است.

لازمه قانونگذاریِ مطلوب، مساعدت سایر قوای حکمرانی است، لذا این­چنین تقنینی، بایست مبتنی بر لایحه­های قوه مجریه باشد. (مرکزمالمیری و عطار، 213:1397) دید­بانی، در سیاست بین­الملل به روالی عادی و مرسوم بدل شده است. از چالش­های این عرصه، دید­بانی هر دو نوع انتخابات شهروندی و بین­المللی با هم است. (Lidauer, Rabitsch & O’Rourke,  2017: 360) «سامانه هشدار زودهنگام» با تعیین تاب­آوری سیاست­گذاری به کمک پایش، چشم­انداز سناریوهای آینده را ترسیم می­نماید. با مرور تارنمای اتحادیه بین­المجالس، در سوابق پژوهشی بخش نوآوری، گزارشات، شواهدی یافت نشد به جز یک عنوان:

■   Intership: Monitoring and reporting on events at the United Nations in New York.

اتحادیه فوق مشتمل بر 14 انجمن بوده و 178 عضو دارد.

                                   شکل 2. ساختار سازمانی اتحادیه بین­المجالس

پایان جنگ‌های جهانی، اروپا و آمریکا در سطح ملی نگاهی آینده­نگرانه را مبنا قرار دادند. (Sarpong, 2010) آینده‌پژوهی، رشته علمی نیمه‌رسمی[32]، به جای پیش‌بینی وقایع، شروع به تحلیل‌های علمی روندها و شاخص‌های تغییر نمود. (Von Der Gracht, Vennemann & Darkow, 2010: 381) «مدیریت انطباق مستمر با تغییرات تدریجی» لازم ولی ناکافی است، این خلأ با مفهوم «کشف پیش‌دستانه و مدیریت تغییرات جهشی» جبران می­شود. (Rohrbeck, 2010: 1) این نگاه دال بر نیاز انطباق با محیط است. (Teece, Pisano & Shuen, 1997; Rohrbeck, 2010) تفکر رو به آینده‌، ضرورتِ دوره تغییرات جهشی و ناپیوسته است. (Rohrbeck, 2010: 163) کشف روندها به شناسایی فرصت‌ها می­انجامد. (Gruber & Venter, 2006: 172; Ruff, 2006: 286) تغییر، زیست‌بوم موفقیت است و لازمه­اش «بینش آینده»[33] است. (Andriopoulos & Gotsi, 2006: 50) آینده‌پژوهی متأخر در پی آینده‌ مطلوب از میان آینده­های چندگانه است. (Krystek, 2010: xi)

مدل جامع دید­بانی نظام سلامت، مشتمل بر پنج مؤلفه زیرساخت­ها، سلامت جمعیت، مالی، رهبری و حاکمیت، و ارائه خدمات است. (مهرالحسنی و همکاران، 1395: 93) سند دیده­بانی ملی سلامت  از نظر اجرایی، مرکزی ملی، مجازی و سیاست­محور است. (گاتینی، 1390: 15) نماد نظام پارلمانی در انگلستان و نمود نظام ریاستی را بایست در ایالات متحده یافت. نظام حکمرانی ایران سوگیری به سمت نوع ریاستی دارد. (فقیهی، ذاکری و اسدی، 1393)

روش­شناسی پیمایش و پایش خط­مشی­ و سیاست، توسط دانشگاه­ها، سیاست­گذاران، خط­مشی­گذاران، وکلا و نمایندگان، مورد بهره­برداری قرار می­گیرد. (Dupont, 2019) دید­بانی انتخاباتی می­تواند به عنوان یک ساز و کار پاسخگو و قدرتمند از حقوق بشر بین­المللی عمل کند. (Davis-Roberts & Carroll, 2017) گزارشات دید­بانی و رصد انتخاباتی در راستای فقه (حقوق الهی)، پیش از نمایندگی­ها و دادگاه­های حقوق بشر، مورد استفاده قرار گرفت. (Suksi, 2016) دید­بانی نظام­مند، دانش جرم­شناسی را بهبود و ارتقاء داده و غنی می­نماید. (Gomes, Maia & Farrington, 2018) ترسیم دورنما و چشم­انداز حقوق بشر، به منظور پایش انحراف و فساد، کمک­کننده است و منتج به بهبود خواهد شد. (Beco, 2011) سه چالش معاصر، محیط سیاسی، صلاحیت اجرایی انتخابات حرفه­ای و قانونی بودن نهادهای انتخاباتی هستند. دید­بانی به این امر کمک خواهد نمود. (Lannela, 2017)

دید­بانی انتخابات بین­المللی، در پی ارتقاء حکمرانی حقوق­بشر-مبنا است. ابهامات سؤالات مهم و اصولی درباره انتخابات از طریق تعامل و هدایت «دید­بانان انتخابات بین­المللی (IEO)»، رفع می­گردد.  (Andreassen & Stigen, 2017) پایش حقوق بشر نشان می­دهد که جریان­های نئولیبرال، نسبت به حقوق اجتماعی دارای مقاومت و عدم­همراهی هستند. (Giannone, 2015) اصلاحات اخیر در فرایند پایش و گزارش­گیری، منجر و منتج به سه همکاری است. اول، دسترسی سریع داده­ها، دوم، داده­های بهبود یافته از طریق گزارش­گیری شناسه­ها و گزارش­گیری بافتار-مبنا، و سرانجام، داده­های بهبود یافته برنامه دیده­بانی و رصد. (Burgin, 2020) «پایش الکترونیک» در نظریه بهبود کیفیت حکمرانی، به فهم بهتر مبارزه با فساد در چین کمک خواهد کرد. (Schlæger & Wang, 2016) دولت­ها در پی کسب آگاهی بیشتر درباره نقض و تخطی قانون هستند تا از طریق آن آماده­سازی و برخورداری از آمادگی برای اجرا را فراهم نمایند. (Betz, 2017) مفهوم فرصت تقویت شده دال بر کسب انتفاعی یا پرهیز از خسارتی در آینده است. آینده­پژوهی روش و ابزاری کارآمد در کشف این چنین فرصت­هایی است. (Graziano, 2008) میزان استقلال قوای مقننه، پارلمان­ها را در فرایند قانون­گذاری به مؤثر و مبدل تقسیم می­کند. (Polsby, 1990)

5.    مبانی نظری

موفقیت، نیازمند دانشی فراتر از آگاهی از وضع موجود بوده و مستلزم بینشی آینده­پژوهانه است. تحلیل و پیش‌بینی و تصویرسازی می‌تواند به پابرجایی و اثربخشی برنامه­ریزی­ها که با چالش‌های ناشی از عدم­قطعیت، شگفتی­سازها^[34] و ابهام در آینده مواجه است، کمک کند.

5.1.       آینده­های بدیل

«آینده­پژوهی، مطالعه نظام­مند آینده­های ممکن، محتمل، مرجح و همچنین اسطوره­ها، دیدگاه­ها و جهان­بینی­ها است و در پی ترسیم آینده­های بدیل و نگاشتن آینده مطلوب است». (احمدیان، پدرام و زالی، 1394: 32) آینده­ محصول تأثیر و برهم­کنش متقابل و متعامل چهار مؤلفه «رویدادها، روندها، تصاویر و اقدامات» هستند. (کمیجانی و همکاران، 1398: 212) در دیدگاه کوهن[35] و بِل[36]  آینده­های بدیل که مبتنی بر آینده­های فرضی است، پیش­بینی و تک­آیندگی، مردود قلمداد می­شود. (Son, 2014: 10) آینده­های بدیل در آینده­پژوهی، حُکمِ مادر، ریشه و دالِّ مرکزی را دارد.

آینده­های بدیل در توسعه آینده­پژوهی، نقش مهمّی ایفا کرده­اند. (Slaughter, 2019: 1) اصل اوّل دیتور[37] درباره حالات و وضعیت­های آینده­ها است؛ «آینده را نمی­توان پیش­بینی نمود امّا آینده­های بدیل را می­توان پیش­نگری کرد». (Sardar, 2010: 178) آینده­پژوهی برای طراحی طیفی از آینده­های بدیل ممکن و مرجح، چارچوبی را فراهم می­آورد. (Angheloiu, Chaudhuri & Sheldrick, 2017: 3216) یکی از راه­های پیش­بینی آینده، می­تواند از طریق ساخت، ترسیم و ترکیب آینده­های بدیل باشد. (Barredy, 2016: 45) آینده­های بدیل به نوعی چراغ راهنمای راهبردپردازان نیز هست. (Gallagher, Martin & Perrin, 2015: 3) هدف سناریوپردازی[38]، خلق تصاویر باورپذیر از آینده­های بدیل است. (Bourmistrov & Amo, 2022: 2) بنگاه رند[39] و رویال داچ شل[40] با توسعه روش آینده­های بدیل، نشان دادند که چطور پیشران­های متعدد، دامنه­ای از محیط­های آینده بالقوه را آشکار می­کند. (Gallagher, Martin & Perrin, 2015: 2) آینده­پژوهانی مانند پولاک[41]، نشان دادند که در خلق آینده­های بدیل، قدرت تصویر، در کانون و مرکز این مهم قرار می­گیرد. (Gidley, 2010: 630) ون در هیدن[42] بر این باور است که سناریوپردازی می­تواند با سازماندهی گمانه­ها و حدسیات به افزایش پابرجایی تعدّد آینده­های بدیل بیانجامد. (Robinson et al., 2021: 1) اسلاتر[43] فضای آینده­های بدیل را در حال لاغرتر شدن می­داند. (Jones, 2021: 4)

5.2.       نظریه­های دیدبانی

افق­پویی، از سرفصل­های مهم مدیریت راهبردی است. (Robinson, Ahmad & Simmons, 2020: 1). دیدبانی، حُکمِ دفتر مرکزی را دارد و نیز خلق و اداره مدیریت دانش را عهده­دار است. (دماری و همکاران، 1399: 500) استفاده از «چارچوب درک علائم آینده»[44] سه انتفاع را در پی خواهد داشت:

• شناخت تازه و دانش آینده­های مرتبط؛
• فهرستی از دانش درباره آینده­ها؛
• حصول به نوعی آگاهی از روابط علی. (Kuosa, 2010: 47)

جدول 1. چارچوب درک علائم آینده (Kuosa, 2010: 45)

نشانک­های ضعیف در عرصه سیاست، منابع متعددی دارد: (Hiltunen, 2008: 28)

جدول 2. منابع خوبی برای نشانک­های ضعیف مربوط به تغییرات در سیاست (Hiltunen, 2008: 28)

* توجه: اولویت 1 مربوط است به تعدادی از تطابق­هایی است که با تغییرات سیاسی غالب همراهی می­کند، و اولویت 2 مربوط به تطابق­هایی است که در پی تغییرات سیاسی ناغالب رخ می­دهد.

5.3.       مدل­های دیدبانی

الگوهای دید­بانی متعددی وجود دارد، مدل پورتر، مدل چو، مدل خلبان نظامی، و سایر مدل­ها. (پدرام و محمدی، 1399: 316) هر یک از انواع الگوهای دید­بانی، عنصر و نکته کانونی خاصی را مدنظر قرار می­دهند. (میرشاه­ولایتی و نظری­زاده، 1399)

جدول 3. انواع عناصر الگوهای دید­بانی و مؤلفه­های آن­ها (میرشاه­ولایتی و نظری­زاده، 1399)

«سامانه هشدار زودهنگام»^[45] چشم­انداز سناریوهای آینده را ترسیم می­کند. این سامانه، سیاست­گذاری و خط­مشی­گذاری را تسهیل می­نماید. (Botterhuis et al., 2010)

شکل 3. عملکرد سامانه هشدار به­هنگام (Botterhuis et al., 2010: 459)

5.4.       قانونگذاری

موفقیت عمده کشورهای جهان در بهره­مندی از نتایج طرح­های آینده­پژوهی نیز به دلیل تشکیل ساختارهای هدفمند و کاربردی در ساختار آینده­پژوهی از جمله در حوزه قانونگذاری است. (خلج، 1393: 40) تعیین سیاست­های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در اجرای بند «1» اصل 110 قانون اساسی فرصتی طلایی برای کشور است. (پورسید، 1388: 1) «سیاست­های کلی تقنینی کشور» در سال 1398 مشتمل بر 17 سیاست ابلاغ گردید:

• سیاست 2- ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات؛
• سیاست  9 (بند هفتم)- رعایت اصول قانونگذاری و قانون­نویسی (سیاست­های کلی نظام قانونگذاری، 1398).

در تکمیل مطلب فوق، بایست افزود اصل یکصد و دهم و اصل چهارم قانون اساسی به شرح ذیل است:

• اصل یکصد و دهم (بند 1)- « سیاست­های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران»؛ (فتحی و کوهی اصفهانی، 1397: 41)
• اصل چهارم- «کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد. تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است». (فتحی و کوهی اصفهانی، 1397: 15)

آسیب­های عملکرد تقنینی مجلس می­تواند ناشی از دو منشأ باشد؛ دسته اول ریشه در حقوق اساسی داشته و (عبدالاحد و همکاران، 1398: 2) دسته دوم آسیب­ها را می­توان در قوانین و مقرراتی جستجو کرد. (عبدالاحد و همکاران، 1398: 3) قانونگذاری نوین سابقه­ای طولانی ندارد و محصول واکنش به تحولات قرن بیستم است. (شیرزادی، 1392: 1) اولین بحث در قانونگذاری، فرایند قانونگذاری است. در کشورهایی از سنت آمریکایی-انگلیسی تبعیت می­کنند وکاملاً از بخش سیاستگذاری تفکیک شده است. در کشورهایی که از سنت اروپای قاره­ای تبعیت می­کنند. (سعید و محمدعلی­پور، 1382: 4) نیازسنجی تقنینی برآمده از حق شهروندان در تعیین شرنوشت و اعمال حاکمیت است. (حبیب­نژاد و تقی­زاده، 1398: 25) در راه­اندازی تحلیل نیاز قانونگذاری، به­خصوص برای تحقق اهداف، ابتدا باید به طراحی راهبردها پرداخت. (جلالی، 1387: 27)

شکل4. فرایند تحلیل نیاز-بررسی نظام­مند شکاف یا فاصله (جلالی، 1387: 21)

شکل5. فرایند تحلیل نیاز قانونگذاری (جلالی، 1387: 38)

طراحی فضای فیزیکی کلان و خرد مجلس، اعم از  چینش­ها و چیدمان­های صحن و کمسیون­ها در کنار سازه معماری مجلس، مواردی قابل اعتنا هستند.

جدول 4. سازه­ها و سازماندهی­های بیرونی و درونی

طراحی سامانه­های هوشمند قانونگذاری، می­تواند کمک­کننده باشد. (الوانی و پورعزت، 1380: 55) برخی به جای گفتمان «تفکیک قوا» از رویکرد «تفکیک احزاب سیاسی» سخن گفته­اند. (جاندا، 1392: 1) از مهمترین و اصلی­ترین تأثیرگذاری احزاب، مجالس قانونگذاری هستند. (ابراهیم­آبادی، 1394: 4)

تقنینِ لایحه بنیان، مطلوب قلمداد می­شود. طرح­بنیانی در ایران باعث تضعیف تقنین شده است. (مرکزمالمیری و عطار، 1397: 213) تقنین بایست لایحه­محور باشد. قاعده «90 درصد» بر غلبه لایحه دلالت دارد. (مرکزمالمیری و پارسا، 1392: 1 و 9) ابتکار قانونگذاری باید در دست قوه مجریه باشد. (همان، 12) نمونه­های شاخص در حکمرانی پارلمانی، انگلستان؛ در حکمرانی ریاستی، ایالات متحده و در نظام نیمه­ریاستی-نیمه­پارلمانی، کشورهای فرانسه و آلمان هستند. (موثق و همکاران، 1383: 4)

5.5.       حکمرانی

حکمرانی مطلوب، ارتباط اثربخش و سازنده بین دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. (موسوی و همکاران، 1400: 40) لازمه کثرت­گرایی، گفتگوی اجتماعی است تا گروه­های مختلف تشکیل­دهنده جامعه،مطالباتشان را از موضع برابر مطرح کنند و پیرامون منافع یکدیگر با هم گفتگو کنند. مشارکت اجتماعی به مفهوم نظارت بر سرنوشت خویش توسط مردم با سهیم شدن در قدرت تصمیم­گیری است. مشارکت اجتماعی و مردم­سالاری، دارای ارتباط متقابل و جدانشدنی هستند. (همان، 112)

دوگانه­سازی به مفهوم تعریف نقش تماشاگرانه برای مردم و نقش تعیین­کننده برای دولت، به عدم وجود اراده جدی برای حل مشکلات عامه از سمت دولت انجامیده و به جای مطالبه­گری و تعیین راه­های برون­رفت از مشکلات، باعث تبدیل شدن مردم به ناسازگاران و نقادان دولتمردان می­شود. (شیرعلی، 1400: 12) مردم در ارکان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارای نقش هستند. (همان، 13) جوهره حکمرانی، بین و درون حکومت و نیروهای غیرحکومتی است. (همان، 14) طبق نظر بانک جهانی موضوع کلیدی توسعه، مسأله حکمرانی است. مسأله حکمرانی، شیوه مدیریت و اداره کشور یا رابطه شهروندان با حکومت­کنندگان است. (همان، 15) مردمی­سازی حکمرانی، پشتوانه­ای جدید از حکومت دموکراتیک است که به جایگزین شدن مدیریت عمومی و بوروکراسی سنّتی دولت­محور با مدیریت مشارکتی و مردم محور شده و به عدم تمرکز می­انجامد. پله­های مردمی­سازی شامل حساس شدن، آگاه شدن و دانستن، مشاوره و ارائه نظر از سوی مردم، نقش­پذیری و مشارکت در فعالیت­های اجرایی، و درگیر شدن فرد در جریان کار است. مردمی­سازی حکمرانی، جبران­کننده کمبود یا نبود مشروعیت حاکمیت است. (همان، 16 و 17) مردمی­سازی حکمرانی باعث تسری حقوق دموکراتیک از سطح دولت به سایر نهادهای اصلی جامعه می­شود. (همان، 18)

6.    پرسش­ها و پیش­فرض­های پژوهش

«نظام دید­بانی برای قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی ایران چگونه باید باشد؟» سؤال پژوهش از سه جزء «دید­بانی»، «قانونگذاری» و «مجلس شورای اسلامی ایران»، تشکیل شده است.

از اولین روز پیدایش سازمان­های اجتماعی، برخی از مردم پیشگام فرصت­یابی و کشف خطر در گروه­ها شدند. کشتی­های بادبانی یک جایگاه دیدبانی در بالاترین قسمت دکل کشتی داشتند. (گلن و گوردن، 1395: 33) این همان پیش­فرض یا مفروضه پژوهش است.

7.    گردآوری داده­ها

برای گردآوری داده­ها، پرسشنامه، مصاحبه، بررسی اسناد و مدارک، استفاده شد. در اجرای روش دلفی فازی برای تحصیل اتفاق­نظر خبرگان پرسشنامه به­کار گرفته می­شود. طراحی شاکله اصلی این نظام، با مدد مصاحبه با خبرگان صورت می­پذیرد. علاوه بر این دو، به کمک روش بررسی اسناد و مدارک، داده­هایی از یافته­های علمی و مستند رسمی، و حتی سایر موارد مانند روش­ها، دستورالعمل­ها، آیین­نامه­ها، گزارشات، مندرجات در سایت­ها، و ... از سازمان­ها، اندیشکده­ها، و ... نیز تحت مطالعه و مداقّه قرار گرفت.

8.    اجرای پژوهش

پژوهش در هفت گام انجام می­شود:

شکل 6. ساختار اجرای پژوهش

8.1.       مطالعات کتابخانه­ای

وضع موجود دیدبانی قانونگذاری در جهان و ایران چگونه است؟ و در آینده به کدام سمت خواهد رفت؟ در این فاز، دو مرحله پیمایش داخلی و خارجی به صورت موازی قابل انجام‌اند:

• مطالعه اسناد بالادستی، گزارش‌ها و مقالات علمی مربوط به قانونگذاری در کشور (قانون اساسی، سیاست­های کلی نظام، سیاست­های کلی قانونگذاری، نقشه جامع علمی کشور، اسناد ملی، گزارش‌های وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی، پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری رشته‌های مرتبط و مقالات علمی چاپ شده)؛
• مطالعه گزارش‌ها، پروژه‌ها، کتاب‌ها و مقاله‌های علمی مربوطه در جهان (گزارش‌های قانونگذاری، اندیشکده‌های آینده‌پژوهی و مقالات علمی چاپ شده).

آینده­پژوهی و دیدبانی

پژوهش­های صورت گرفته شامل رساله­ها، پایان­نامه­ها، مقالات، کتب، گزارش­های کارشناسی و ... که به نحوی، مستقیم یا تلویحی و غیرمستقیم، با مقوله دیدبانی یا حتی صرفاً طراحی نظام، مرتبط بودند مورد تدقیق و بررسی قرار گرفتند.

حکمرانی و تقنین

اسناد بالادستی مطالعه گردید. اصلی­ترین کانون تحقیقاتی موضوع پژوهشی تقنین در مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش­های قوه مقننه است. طبق اطلاعات مندرج در تارنمای مرکز پژوهش­ها یا به اختصار، مرکز (https://rc.majlis.ir)، بانک­های اطلاعاتی مطالعات و تحقیقات قوه مقننه در پنج گروهِ فصلنامه مجلس و راهبرد (https://nashr.majles.ir)، کتابخانه فارابی (https://farabi.majles.ir)، قوانین و مقررات (https://rc.majlis.ir/fa/law)، گزارش­های کارشناسی (https://rc.majlis.ir/fa/reporth)، و بایگانی­های فصلنامه­های مجلس و راهبرد (https://rc.majlis.ir/fa/book_pub?lu_type=bp_publication) دسته­بندی شده و قابل بازیابی و دسترسی هستند. اسناد موجود در پنج بخش مذکور مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.

نسبتِ آینده­های قانونگذاری

عوامل شکل­دهنده آینده­ها، تأثیر و تأثر چهارگانه­های اقدامات، تصویرها، روندها و رویدادها، هستند. (کمیجانی، عیوضی، بزرگمهری و نظامی­پور، 1398: 212) مطالعه «نسبت آینده­های بدیل» با یکدیگر، به نوعی می­تواند به عنوان پژوهشی بنیادین در نظر گرفته شود. (سلیمانی و همکاران، 1403: 7) مقوله قوه مقننه در زمینه تعارض، تعادل و تعاونِ آینده­های بدیل، می­تواند مدخلی برای ورود بررسی «نسبت آینده­های بدیل» باشد. از روش‏ دلفی فازی با کمک پرسشنامه استفاده و به منظور کمی­سازی، نرم­افزار SPSS یا اِکسل مورد استفاده قرار گرفت. طی انجام دو دلفی همزمان «نسبتِ آینده­ها» و «آینده­های قانونگذاری» به نتیجه انجامید.

8.2.       نسخه ترکیبی و تحلیلی

به عنوان مبنای نقطه شروع و سنگ بنای آغاز پژوهش، «نسخه ترکیبی» با استفاده از تکنیک­های ادغام، ترکیب و یکپارچه­سازی، از ابهام­های پیشین کاسته، تدوین و اندکی روشن­تر و شفاف­تر شده، و بر استحکام پایه­های طرح، افزوده است. «کنترل کیفیت» آن، در گام بعد، طراحی نسخه تحلیلی، انجام گرفت. مصاحبه جهت اخذ نظرات خبرگان با محوریت «نسخه ترکیبی» انجام شد. پس از تحلیل مضمون ماحصل، طراحی «نسخه تحلیلی نظام دیدبانی برای قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی» است که به اختصار «نسخه تحلیلی» نام می­گیرد. نتایج مطالعه «نسبت آینده­های قانونگذاری» نیز به نسخه تحلیلی افزوده گردید.

8.3.       اعتبارسنجی نسخه تحلیلی

«نسخه تحلیلی نظام دیدبانی قانونگذاری» با استفاده از روش مثلث­بندی، ممیزی گردیده و نهایتاً مورد تأیید و تصویب قرار می­گیرد. سه رأس روش مثلث­بندی، شامل ادبیات پژوهش و مدل­ها، موارد مطالعاتی، و آراء خبرگان است. پس از ارزیابی «نسخه تحلیلی نظام دیدبانی قانونگذاری» و بهبودهای حاصل، نسخه نهایی ارائه گردید.

9.    تجزیه و تحلیل

با پرسشنامه­های فازی و دلفی فازی، مصاحبه با خبرگان، و تحلیل مضمون مطالعه اسناد و مدارک، و مصاحبه­ها بهره گرفته شد. کدگذاری مورد استفاده در تحلیل مضمون از سه جزء تشکیل شده است. بخش اول، شمارنده کد استخراج شده است؛ بخش دوم، نشان­دهنده مرجع تحلیل مضمون بوده که با یک کد حرفی مشخص می­شود؛ و بخش سوم، شمارنده مرجع تحلیل مضمون است. بخش میانی، با حروف لاتین I، O، T، D و E تعریف می­شود که به ترتیب به معنای مصاحبه، رصدخانه، اندیشکده، مدارک (DB- اسناد بالادستی، DM برای مدارک مرکز پژوهش­ها، DD- دیدبانی، DN- طراحی نظام و DS- طراحی سیستم) و سایر مراجع هستند. به عنوان نمونه 1I11 نشان­دهنده یازدهمین کد از مصاحبه­ شماره یک است.

جدول 5. روش­های تجزیه و تحلیل

9.1.       دلفی فازی آینده­های قانونگذاری

ادبیات آینده­های تعارضی تقنینی مطالعه شد و منبعث از تقابل و تضاد آینده­ها در حوزه قانونگذاری پرسشنامه­ای 32 سؤالی به سبک دلفی فازی تنظیم گردید. برای روایی پرسشنامه، روایی محتوایی اِعمال و پرسشنامه روا تنظیم و نهایی گردید.

شکل 7. آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه آینده­های قانونگذاری

9.2.       نسخه ترکیبی و تحلیلی

نسخه ترکیبی از طریق تلفیق 28 ایده مبتنی بر نظریه­های حوزه­های دیدبانی و قانونگذاری، مدخلی برای انجام مصاحبه با خبرگان شد. این نسخه طی مرحله بعد (تحلیل مضمون) مورد محک و تحلیل قرار گرفت.

با انجام تحلیل مضمون بر روی 5 گروه (14 مصاحبه، 5 رصدخانه، 4 اندیشکده، 53 مدرک و مستند، و 4 سایت) از مراجع، و استخراج 886 مضمون پایه­ای، 27 مضمون سازمان­دهنده، و 3 مضمون فراگیر، «نسخه تحلیلی نظام دیدبانی قانونگذاری» ارائه گردید.

9.2.1.   مضامین پایه­ای

تعداد 886 مضمون پایه­ای تعیین شده به تفکیک مراجع تحلیل مضمون آورده شده است.

جدول 6. تعداد مضامین پایه­ای

پس از بررسی اولیه جهت آماده­سازی به کمک هَرَس و تنقیح، 9 مورد حذف گردید که تقریباً 1 درصد از کل مضامین پایه­ای را تشکیل می­دهد. مضامین سازمان­دهنده، واسط هستند. تعداد 27 مضمون سازمان­دهنده و 3 مضمون فراگیر استخراج شد.

9.2.2.   تحلیل مضامین

با انجام تحلیل مضمون شبکه مضامین ترسیم و «نسخه تحلیلی نظام دیدبانی قانونگذاری» ارائه گردید.

گام­ها و فرآیند دیدبانی

مدل­های عمومی موجود افق­پویی^[46] یا پویش محیطی^[47] در هر موضوعی قابلیت بکارگیری دارند. (11I12) اَشکال زیر دیدبانی عمومی، گام­ها، و فرایند عمومی دیدبانی را نشان می­دهد. (پدرام و منزوی، 1388: 47 و 58 و 59 و 64)

شکل 8. دیدبانی عمومی (پدرام و منزوی، 1388: 47)

شکل 9. پنج گام دیدبانی (پدرام و منزوی، 1388: 58 و 59)

شکل 01. فرآیند عمومی دیدبانی و دیدمان­سازی (پدرام و منزوی، 1388: 64)

گام­ها و فرآیند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی

وضع قانون از طریق تحلیل نیازهای قانون، نظارت به مدد ارزیابی تأثیرات قانون، و نمایندگی از طریق سهیم کردن ایده­های محلی (حوزه­های انتخابیه) در تصمیم­گیری­های ملی، مجموعاً موضوع قانونگذاری را شکل می­دهند. (اسدی و همکاران، 1392: 1) فرآیند قانون­نویسی شامل نیازسنجی، جمع­آوری اطلاعات، تحلیل و پردازش، الگوبرداری، پیش­نویس متن در حد تدوین قانون، و متن نهایی است. (10I20) روشن و صریح، و جامع و کامل بودن، هماهنگ با وضع و فرهنگ مردمان مطبوع، ناشی از نیاز اجتماعی، عدم ورود در حوزه اخلاق و معنویات، تأمین منافع همگان، موافق موازین اسلامی و قانون اساسی، موجزنویسی، ضمانت اجرا، هماهنگ با نظام حقوقی، و رعایت اصول حقوقی، اصول کلی نگارش قانون هستند. (بیگ­زاده، 1383: ب) رعایت آن­ها به تسهیل تقنین می­انجامید. (بهادری جهرمی، 1390: 32)

شکل 11. فرآیند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی (بهادری جهرمی، 1390: 32)

گام­ها و فرآیندهای نظام دیدبانی برای قانونگذاری

اجزای نظام دیدبانی باید با فرآیند قانونگذاری ارتباط برقرار ­کند. (6I3و2) برای گام­های دیدبانی تقنینی، قدم­ها و اقداماتی نظیر سازماندهی و آماده­سازی، پویش، تفسیر و ارائه خروجی­ها، پایش، و ارائه استنتاجات برای قانونگذاری (پشتیبانی از سیاستگذاری و قانونگذاری) متصور است. (11I12) شناسایی فرآیندهای فرعی نیازمند کاوش و اعتباربخشی، متناسب با حوزه قانونگذاری است. (11I12) گام­ها و فرایندهای دیدبانی تقنین در شکل ذیل ارائه شده است.

شکل 12. گام­ها و فرآیندهای نظام دیدبانی برای قانونگذاری

9.2.3.   شبکه مضامین

شبکه مضامین تصویری از ارتباطات مضمون­های سازمان­دهنده و فراگیر را به نمایش می­گذارد.

شکل 13. شبکه مضامین

9.2.4.   پایایی بازآزمون تحلیل مضمون

برای اندازه­گیری درصد پایایی بازآزمون، مقدار 2 برابر «تعداد توافقات» بر «تعداد کل کدها» تقسیم شده و در عدد 100 ضرب می­شود. (زنهاری، 1394: 70 و 71) درصد پایایی بازآزمون برابر 81 و قابل قبول است.

9.2.5.   نسخه تحلیلی

سه مضمون فراگیر «ساختار»، «محتوا»، و «محیط» مبنای طراحی نسخه تحلیلی قرار گرفت. سامانه دیدبانی مبتنی بر «محتوا»، ارکان زمینه­ای بر اساس «محیط» و سایر موارد، منطبق با مضمون فراگیر «ساختار» تنظیم شده است.

9.3.       اعتبارسنجی نظام دیدبانی قانونگذاری

با پرسشنامه فازی دارای 9 گویه، اعتبارسنجی «نسخه تحلیلی» توسط 9 تن از خبرگان انجام شد.

جدول 7. اعتبارسنجی نسخه تحلیلی با محاسبات فازی به کمک نرم­افزار اکسل

9.4.       ر وایی و پایایی پرسشنامه اعتبارسنجی

برای روایی پرسشنامه، قبل از ارائه، دیدگاه­های خبرگان در مورد روایی محتوایی آن دریافت و اصلاحات لازم اِعمال و پرسشنامه روا تنظیم گردید. سنجش پایایی نیز بر مبنای آلفای کرونباخ انجام شد.

شکل 14. آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه اعتبارسنجی

9.5.       نسخه نهایی نظام دیدبانی قانونگذاری

با اصلاح نسخه تحلیلی، «نسخه نهایی نظام دیدبانی برای قانونگذاری در مجلس» تنظیم گردید.

شکل 14. نسخه نهایی نظام دیدبانی برای قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی

10.         نتیجه­گیری

قانونگذاری با عدم­قطعیت­ها و تغییرات و تحولات شتابان در آینده مواجه است.، لذا آمادگی، دیدبانی بر محیط خارجی و داخلی را اقتضا می­کند. ارکان و عناصر اصلی محتوایی نظام به تفکیک درون­دادها، فرآیندها، برون­دادها، نتایج، و پیامدها هستند. با افزودن ابعاد و ارکان ساختاری و محیطی به عناصر محتوای، نظام دیدبانی تقنینی محقق خواهد شد. نظام مذکور از بخش­های سامانه دیدبانی، سامانه مدیر، اثرگذاران و اثرپذیران، زیرسامانه­ها، زیرساخت­ها، پایگاه داده­ها و بانک­های اطلاعاتی، و محیط تشکیل شده است. در ابتدا صرفاً به بعد مفهومی و ذهنی نظام دید­بانی قانونگذاری پرداخته شد. بُعد اجرایی و عملیاتی پژوهش به جنبه­های سیاست­گذاری، قضا، قانون و حکمرانی برمی­گردد. پژوهش از لحاظ کاربردی واکنش به­هنگام و فعال نسبت به تغییرات و تحولات، به دور از غافلگیری، سردرگمی و سرگردانی، را به دنبال دارد. جدول دستاوردها حاصل از پژوهش:

جدول 8. دستاوردهای پژوهش

در ادامه به جدول ره­آوردها اشاره می­شود:

جدول 9. ره­آوردهای پژوهش

حکمرانی مطلوب با سه دایره نمادین دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی نشان داده می شود که دو به دو دارای هم­پوشانی دوگانه هستند و در مرکز هر سه با هم فضایی اشتراکی سه­گانه­ای را تشکیل می­دهند. واژه «دولت»، تعبیر مناسبی نیست چرا که صرفاً قوه مجریه را تداعی می­کند حال آن­که لغت «حاکمیت» تعبیری مناسب­تر است زیرا شمول تمام قوای سه­گانه، سازمان­ها، نهادها، رهبری و ... را در بر می­گیرد. آنچه از عناصر و اجزاء که در وجوه «غیرحاکمیتی» مفهوم حکمرانی قرار نمی­گیرد همان ابعاد «حاکمیتی» حکمرانی است و علی­رغم آن­که در این پژوهش و در نظام دیدبانی تقنینی گنجانده شده است، مدنظر و اولویت اول و اصلی مطالعاتی این تحقیق نیست. دو دایره دیگر در واقع وجه «غیرحاکمیتی» مفهوم حکمرانی را نشان می­دهند. حکمرانی بر دو فقدان نقش وجه «غیرحاکمیتی» حکمرانی یعنی بخش خصوصی و مردم متمرکز است. بخش خصوصی با داشتن ابزارهایی، در پیشبرد تعاملی خود با بخش «حاکمیتی» حکمرانی دست باز را دارد. به عنوان نمونه اتاق بازرگانی می­تواند نقش پارلملن بخش خصوصی را ایفا و مدافع احقاق حقوق حقه آن­ها باشد. اما مردم یا همان جامعه مدنی، نیازمند تسهیل و باز شدن فضا و آغوش حاکمیت هستند. در بخش های مختلف نظام دیدبانی طراحی شده در شکل 15 به وجه اصلی «غیرحاکمیتی» مدنظر حکمرانی، یعنی مردم، توجه ویژه و خاص شده است:

•  تاثیرگذاران: سمن­ها، نظارت مردمی (اصل 90 قانون اساسی)، احزاب و ...؛
• سامانه دیدبانی: نیازسنجی تقنینی، نظرات عامه بدنه جامعه از طریق مشارکت عمومی دائمی، مطالبات سمن­ها، تحزّب و تحقق تقنین حزب­محور، سمت­های دیدبان، عدالت تقنینی،  کارآمدی حزب­محور، مطالبه­گری و مشارکت مردم نهادی تخصصی و صنفی، مطالبه­گری و مشارکت ذی­نفعان و مردم، نظارت مردمی، احزاب به عنوان دیدبان و ...؛
•  تاثیرپذیران: احزاب، سمن­ها، بازار، شهروند خودتقنینِ خودتنظیم­گر، و ....

بنابراین از بین بخش خصوصی و جامعه مدنی، به عنوان دو وجه «غیرحاکمیتی» حکمرانی، جامعه مدنی دارای سنخیت بیشتری با قوه مقننه بوده و از قرابت بیشتری برخوردار است چرا که از منظر قانون اساسی، نمایندگان مجلس در حقیقت نمایندگان مردم هستند. بنابراین دال مرکزی حکمرانی تقنینی، مردم هستند و دوگانه­سازی به مفهوم تعریف نقش تماشاگرانه برای مردم و نقش تعیین­کننده برای دولت، به عدم وجود اراده جدی برای حل مشکلات عامه خواهد انجامید. این همان فقدان و آفتی است که قوه مقننه از دوره مجلس شورای ملی تا اسلامی گرفتارش بوده و اکنون نیازمند آن است که پوست­اندازی کرده و از پیله خودتنیده و لاک خود بیرون بیاید. این نقش و کلیشه تکراری نه فقط در ایران بلکه در اکثر کشورهایی که پارلمان، پایه اصلی حکمرانی نیست نیز وجود دارد. شاهد و گواه آن نیز چربش لایحه بر طرح و حتی دفاع از لایحه­محوری است. حال آن­که نماینده مجلس، نماینده مردم است و نماینده دولت و قوه مجریه نیست. این به معنی نفی لایحه­ایی نیست که از سمت دولت می­آید و ریشه در مطالبات مردمی دارد. حال چه حکمرانی پارلمان­پایه باشد یا نباشد ارجحیت با طرح­محوری است، در غیر این صورت بایست به فکر مجلس دومی بود. از همین­رو نظام دیدبانی تقنینی در پی ارتقاء نقش مردم در قالب وضعیت طرح­غالب بوده و جایگاه مردمی­سازی قوه مقننه را از دو منظر مردم به عنوان دیدبان و سوژه دیدبانی تقویت خواهد نمود. طرح­محوری به معنای مردم­محوری است. طرح در واقع طرحِ مطالبات مردمی است. نظام دیدبانی تقنینی این مهم را تسهیل و می­تواند کف جامعه را به کف صحن بیاورد.

10.1.   تبیین نوآوری­های پژوهش

آینده وابسته به نوآوری است و عرصه­های حکمرانی و سیاست­گذاری که مورد توجه سیاستمداران است بی بهره از این سنخ بدعت­گذاری­ها نیستند. (Fagerberg, Martin & Andersen, et al., 2013: 1) این پژوهش در سطح داخلی و ملی و همین­طور در عرصه بین­المللی و جهانی بدیع بوده و نخستین پیوند آینده­پژوهی و قانونگذاری با رویکرد دید­بانی محسوب می­شود. جدول نوآوری­های پژوهش:

جدول 10. نوآوری­های پژوهش

10.2.   پیشنهادها

اجرا، بکارگیری و عملیاتی نمودن نظام دیدبانی تقنینی در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به ویژه با رویکرد یکی از ارکان و وجوه غیرحاکمیتی حکمرانی، یعنی جامعه مدنی با محوریت مردمی­سازی می­تواند بر اثربخشی و کارآیی نتایج این پژوهش می­انجامد. علاوه بر مطالب فوق، موارد پیشنهادی هم بایست مدنظر قرار بگیرد که معطوف به دو زمینه تحقیقاتی و کاربردی است. طراحی نظام رصد، به وجه پیشنهاد پژوهشی اشاره دارد و پرداختند به سایر مأموریت­های قوه مقننه می­تواند نتایج عینی، عملیاتی و کاربردی را به دنبال داشته باشد. رصد و دیدبانی، در حوزه آینده­پژوهی دو مقوله متمایز هستند. بر این مبنا می­توان دو نظام متفاوت را بنا نهاد که یکی به رصد و دیگری به دیدبانی می­پردازد. تقنین و نظارت نیز دو رسالت اصلی قوه مقننه هستند که به تفکیک می­توانند با استفاده از طراحی نظامات مرتبط، تحت رصد یا دیدبانی قرار گیرند. ترکیب رصد و دیدبانی، به عنوان دو ابزار آینده­پژوهی با تقنین و نظارت، به عنوان دو مأموریت­ مجلس شورای اسلامی را می­توان در قالب ماتریسی 2*2 ارائه نمود. این ماتریس در قالب جدول پیشنهادی آورده می­شود.

جدول 11. طراحی نظام رصد/دیدبانی معطوف به مأموریت تقنینی/نظارتی مجلس شورای اسلامی