مقدمه[1]

حملات تروریستی طی تاریخ حیات بشر همواره خسارات و آسیب‌های مادی، معنوی و جانی فراوانی را به مردم بی‌گناه تحمیل کرده است. پس از وقوع حوادث تروریستی توجهات معطوف به عامل حادثه تروریستی و مجازات وی و برخورد با طراحان حادثه زیان‌بار است و در برخی موارد زیان و آسیب‌وارده به آسیب‌دیدگان حوادث تروریستی که به حق از بی‌گناه‌ترین و مظلوم‌ترین انسان‌ها هستند نادیده انگاشته می‌شود. با وقوع حوادث تروریستی به زیان‌دیدگان خسارات زیادی تحمیل می‌شود. مواردی از قبیل بی‌گناهی محض زیان‌دیدگان، عد‌م امکان دسترسی به عاملان اصلی ورود خسارت به لحاظ متواری بودن یا کشته ‌شدن، میزان بالای زیان‌دیدگان که شامل اقشار مختلف جامعه ازجمله زنان و کودکان و اشخاص سالخورده است و سازمان‌یافتگی و غیرقابل‌اندازه‌گیری بودن زیان‌های مادی و معنوی ازاین‌قبیل است. معمولاً دولت‌ها در عمل پس از وقوع حوادث تروریستی کمک‌هایی را به زیان‌دیدگان این حوادث می‌کنند و به دنبال آن این سؤال مطرح می‌شود که آیا دولت اساساً مسئولیتی در قبال جبران خسارت زیان‌دیدگان دارد و اگر پاسخ مثبت است، مبنای این مسئولیت چیست؟ آیا مبانی مرسوم مسئولیت مدنی از قبیل تئوری‌های تقصیر و خطر و غیره کارآمد است یا باید به دنبال مبانی دیگری بود.

بنابراین می‌توان به دو مبنا قائل بود؛ براساس مبنای اول که بر توجیه مسئولیت براساس مبانی مسئولیت مدنی است؛ به‌دلیل اینکه دولت هیچ رابطه‌ای با عامل ترور ندارد و رابطه سببیتی بین زیان‌وارده و اقدام دولت قابل‌احراز نیست، بنابراین دولت مسئول جبران خسارت‌ نخواهد بود. براساس مبنای دوم که مبتنی‌بر تکلیف اجتماعی دولت است، برخلاف مبنای اول به احراز رابطه سببیت بین عامل زیان و ضرر نیاز نبوده و دولت از باب تکلیف اجتماعی و وظایف حاکمیتی خویش در قبال شهروندان، به جبران خسارت مکلف است. این مبنا که در قالب نظریات و تئوری‌هایی همچون دولت مسئول و دولت رفاه و اصل انتظار مشروع شهروندان از دولت قابل‌بررسی و تحلیل است، در فقه اسلامی نیز مسبوق‌به‌سابقه بوده و مواردی نیز از آن در قوانین به چشم می‌خورد. هر‌چند نگارندگان درصدد بررسی تطبیقی نیستند، اما با بررسی اقدام‌های حمایتی کارآمدی که در برخی کشورها برای حمایت از زیان‌دیدگان حوادث تروریستی وجود دارد، از بُعد تطبیق و مقارنه به بررسی نقاط ضعف و قوت نظام حقوقی پرداخته می‌شود.

۱. مفهوم مسئولیت مدنی دولت

مسئولیت مدنی دولت ترکیبی از دو واژه مسئولیت مدنی و دولت است. مسئولیت مدنی را به تعهد قانونی شخص مبنی‌بر رفع ضرری که به دیگری وارد شده است، خواه این ضرر ناشی از تقصیر شخص یا ناشی از فعالیت او باشد تعریف کرده‌اند (جعفری لنگرودی، 1393: 644) و دولت به‌معنای خاص همان قوه مجریه در رده‌های سیاسی فوقانی نظیر رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر، هیئت دولت و مدیران اجرایی کشور است (قاضی شریعت‌پناهی، 1368: 124) و به معنای عام، مترادف با حکومت است و شامل تمام قوای سه‌گانه و نهادهای حاکمیتی و عمومی می‌شود وصف بارز دولت به مفهوم عام حاکمیت است (کاتوزیان، 1377: 41).

گفتنی است در بیان مسئولیت مدنی دولت می‌توان گفت الزام دولت نسبت به شخص زیان‌دیده در پرداخت غرامت که ناشی از عمل غیر‌قانونی منتسب به دولت یا این عمل غیرقانونی او (دولت) بود یا تکلیف دولت است، به پرداخت غرامت زیان‌دیده که به موجب قانون مقرر شده است (زرگوش، 1389: 43).

در حقوق ایران ماده (11) قانون مسئولیت مدنی مصوبه سال 1339 زمانی دولت را به جبران خسارات وارده به اشخاص ملزم کرده است که تقصیر منتسب به دولت باشد و تقصیر براساس تعریف قانونی اعم از تعدی و تفریط است (ماده 953 قانون مدنی). پس بر این اساس وجود یا عدم تقصیر، علت مسئولیت یا عدم مسئولیت است و هرگاه علل مختلفی سبب ورود خسارتی شود باید به دنبال عاملی بود که مقصر است (ماده 528 قانون مجازات اسلامی). ماده (1) قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 به‌عنوان یک اصل در این خصوص مقرر می‌دارد: «هر‌کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در‌نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگر می‌شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد».

امروز با اینکه اصل مسئولیت مدنی دولت مورد پذیرش واقع شده است بحث گسترش دامنه آن مطرح است، یکی از مصادیق گسترش دامنه مسئولیت مدنی دولت در بحث جبران خسارات وارده به زیان‌دیدگان حوادث تروریستی است که مبانی مرسوم مسئولیت مدنی از قبیل تئوری‌های تقصیر و خطر و غیره در این خصوص راهگشا نیست، چرا‌که برای تحقق مسئولیت مدنی احراز ارکان مسئولیت مدنی یعنی ضرر فعل زیان‌بار و رابطه سببیت میان عمل زیان‌بار و ضرر ضروری است. این سه شرط را می‌توان شروط ثابت مسئولیت مدنی دانست زیرا وجود آنها برای تحقق مسئولیت مدنی ضرورت دارد (باریکلو، 1393). یافتن مبنای مسئولیت مدنی دولت در قبال حوادث تروریستی براساس ارکان فوق‌الذکر و بر فرض اثبات رابطه سببیت بسیار دشوار است، همچنین به‌نظر می‌رسد مسئولیت مدنی دولت در قبال جبران خسارت زیان‌دیدگان آن حوادث تروریستی را نمی‌توان برمبنای مسئولیت ناشی از فعل غیر تحلیل کرد. از یک نگاه سنتی، مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر، استثناست و مواد قانونی که به مسئولیت ناشی از فعل غیر اختصاص یافته، در هر رژیم حقوقی مشخص است (Martini and Losfeld, 2000: 92) چراکه مسئولیت اخیر در فرضی است که شخص مسئول فعل دیگری باشد و طبعاً با وجود محل تردید بودن رکن رابطه سببیت در مسئولیت مدنی دولت نسبت به اقدام‌های تروریستی امکان استناد به مسئولیت ناشی از فعل غیر نیز غیرممکن خواهد بود چه اینکه در این زمینه عمدتاً سه وضعیت متصور است:

1. شخصی به جهت وضعیت خاص دیگری به مراقبت از وی مکلف است که در صورت تقصیر مسئول پرداخت است مثل ماده (7) قانون مسئولیت مدنی؛

2. شخصی روی فعالیت دیگری دارای کنترل و نظارت است مثل ماده (12) قانون مسئولیت مدنی؛

3. هنگامی که در یک قرارداد اجرای تعهدات متعهد قانوناً یا حسب قرارداد برعهده دیگری است مثل ماده (24) شرایط عمومی پیمان (زین‌‌الدینی، 1398: 63) و بدیهی است که پذیرش مسئولیت بی‌سبب دشوار است (جعفری‌تبار، 1394: 595).

اکنون که ناکارآمدی مبانی سنتی مسئولیت مدنی در راستای احراز و انتساب مسئولیت به دولت در جبران خسارت زیان‌دیدگان حوادث تروریستی آشکار شد، لازم است مبنای دیگری را برای مسئول قلمداد کردن دولت مطرح شود. این مبنا که براساس تکلیف اجتماعی دولت در قبال شهروندان قابل‌توجیه است موضوع مبحث بعدی است. دگرگونی‌های مبانی مسئولیت مدنی دولت (حرکت ازسوی مسئولیت مدنی به مسئولیت اجتماعی) تئوری‌ای است که در گفتمان‌های جدید در زمینه مسئولیت مطرح می‌شود. نخستین مبنای این دگرگونی بر این قاعده استوار است که معتقد به حق شهروند بر حق حاکمیت (دولت) برتر است (زرگوش، ۱۳۸۹: 321). با نگاهی بر تحولات فلسفه و اندیشه سیاسی و حقوقی بر دگرگونی یادشده می‌توان رسید. درواقع، سرخط‌هایی همچون: جامعه‌سازی خطرها و اداره مشتری‌محور که تلاش می‌کند دولت را یک بنگاه اقتصادی خصوصی معرفی کند و همچنین اندیشه دولت رفاه و اصل همبستگی اجتماعی و ... دلالت بر این دگرگونی دارد.

۲. تحلیل مسئولیت دولت براساس مبانی اجتماعی و فلسفی

مقصود از مسئولیت اجتماعی که در این پژوهش به‌کار رفته است مسئولیت دولت در قبال تکلیف و وظیفه‌ای است که برعهده دارد بدون اینکه ماهیت مسئولیت دین باشد. محمدجعفر جعفری لنگرودی اصطلاح مسئولیت مدنی اجتماعی را در مفهوم مشابه و در مقابل مسئولیت فردی به‌کار برده‌؛ ایشان در این خصوص مرقوم فرموده‌: مسئولیت مدنی اجتماعی مبنایی است حقوقی که به‌موجب آن از محل وجوه که از مردم توسط دولت به‌عنوان مالیات یا مؤسسه‌های خصوصی به‌عنوان بیمه گرفته می‌شود خساراتی که اشخاص به هم وارد می‌کنند، جبران می‌کنند (جعفری لنگرودی، 1386: 645). اگرچه در بدو امر تصور جبران خسارت ازسوی دولت امری خوب و ای‌بسا ضروری به‌نظر آید اما شناسایی مبنای آن خود امری ضروری است. طرف‌داران مبانی مسئولیت اجتماعی نظریات متعددی را به‌عنوان مبنای شناسایی مسئولیت دولت در‌خصوص جبران خسارات غیر‌منتسب به دولت مطرح کردند که در ادامه به بررسی مبانی و تحلیل آنها پرداخته می‌شود.

۲-۱. تئوری دولت رفاه

تئوری دولت رفاه بیانگر تکلیف دولت در قبال تأمین رفاه برای اشخاص نیازمند است. طبق تعریف برخی نویسندگان، دولت رفاه عبارت از «نظامی است که نسبت به محفوظ ماندن سطح زندگی در دوران پیری و حقوق ازکارافتادگی افراد، تولید و توزیع و فراهم آوردن بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و مسکن متعهد باشد یا آنها را تسهیل کند» (فولادی، 1387: 3) یا مجموعه سازمان‌یافته‌ای از قوانین، مقررات، برنامه‌ها و سیاست‌هایی است که در قالب مؤسسه‌های رفاهی و نهادهای اجتماعی به‌منظور پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی و تأمین سعادت انسان ارائه می‌شود تا زمینه رشد و تعالی او را فراهم آورد (زاهدی اصل، 1381: 16).

براساس این تئوری دولت به حمایت از اقشار و گروه‌های ناتوان در جامعه موظف است و در عمل بدان معناست که هیچ‌کس بدون درآمد نمی‌تواند زندگی کند. لذا دولت همه کسانی را که به‌نحوی‌از‌انحا و بنا بر هر دلیلی به تأمین هزینه‌های خود قادر نیستند، کمک‌های نقدی می‌کند. بدین‌ترتیب دولت یا با تضمین یک حداقل درآمد ثابت (به‌عنوان‌ مثال حقوق بیکاری و بیمه سالخوردگی) یا کمک‌های نقدی دیگر، در هنگام سوانح کاری، ناتوانی جسمی و روحی، بیماری، سالخوردگی و فشارهای اقتصادی و ناتوانی در امرارمعاش موقعیت افراد را تضمین می‌کند (رحیق اغصان، 1384: 403). بر این اساس دولت از لحاظ اجتماعی به تأمین حداقل نیازهای اقشار آسیب‌پذیر در جامعه موظف است که قربانیان حوادث تروریستی هم بخشی از آنان هستند. از نگاه برخی اندیشمندان تئوری دولت رفاه از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل‌برداشت است؛ اصولی همچون بند «۲» و «۱۲» از اصل سوم و اصل بیست‌و‌نه قانون اساسی که درخصوص حق بهره‌مندی از آموزش و پرورش رایگان ایجاد رفاه و رفع فقر و محرومیت‌زدایی در زمینه‌های مختلف تغذیه، کار، بهداشت و مسکن و غیره دلالت می‌کند (حبیب‌نژاد و سلمانی، 1399: 67).

۲-۲. تئوری اصل انتظار مشروع

در یافتن مبنای اجتماعی و اخلاقی در جهت مسئولیت دولت می‌توان به اصل انتظار مشروع شهروندان از دولت نیز استناد کرد. تحول مفهوم دولت به‌ویژه در قرن بیستم ماهیت ارتباط میان مقامات اداری و شهروندان را دگرگون کرده است. ازآنجاکه هدف از ایجاد دولت، کمک به افراد انسانی در جهت تسهیل و تسریع نیل به حق برخورداری مردم از حداقل زندگی شایسته است، بنابراین تصمیم‌ها و اقدام‌های دولت و قانونگذاری باید اولاً در راستای نیل به اهداف و خواسته‌های عمومی اتخاذ شود تا مقبول و مطلوب شهروندان باشد و ثانیاً درجه‌ای از ثبات و قطعیت حقوقی داشته باشد تا با امکان قابلیت اتکا ضمن جذب اعتماد شهروندان، عدول از آن به‌سادگی ممکن نشود. بر این اساس، احترام به انتظارها و توقعات شهروندان، بخشی از فرایند تکاملی به‌سوی جامعه‌ای عقلانی‌تر، عادلانه‌تر و برخوردار از اداره بهتر است که بی‌توجهی به آن، ضمن آنکه افراد را در معرض قدرت خودسرانه سیاسی قرار می‌دهد، آثار و عواقب اجتماعی ناخوشایندی دارد.

بر این اساس، انتظارهای مشروع شهروندان باید مورد حمایت حقوقی قرار گیرد، زیرا در غیر این صورت اشخاص متکی به این انتظارها، زیان و خسران خواهند دید. به عبارت بهتر، آزادی عمل افراد در فرایند اخذ تصمیم و بیان اعلام تا آنجاست که به ایراد صدمه و لطمه به سایرین منجر نشود. بنابراین، تعهدی کلی بر منع ایراد لطمه به دیگران وجود دارد و لذا ورود هرگونه صدمه قابل‌اجتناب به اشخاص، غیرقابل‌تحمل و غیرقابل‌پذیرش است. زمینه حمایت حقوقی و تحقق عدالت را باید دولت فراهم کند. دولت عدالت‌محور، دولتی است که حداکثر سعی و تلاش خود را برای احقاق حقوق شهروندان به‌کار می‌بندد و درصدد است تا با اداره مناسب و مطلوب امور و خدمات عمومی، عدالت اجتماعی را در جامعه بیش‌ازپیش تحقق و مجری سازد (قلی‌پور، 1387: 152).

انتظارهای مشروع، به توقعات و خواسته‌های معقولی گفته می‌شود که در روابط متقابل اشخاص با کارگزاران عمومی و به‌ویژه مقام‌های دولتی، در اثر تقسیم‌ها، اعلام‌ها، سیاست‌ها و رویه‌های اداری و اجرایی ایجاد شده، به‌نحوی‌که انصراف از آنها یا عدم توجه به آنها، ضمن نقض توقعات معقول سابق، موجب ایراد خسارت یا سلب منفعت و امتیاز مخاطبان ذی‌نفع می‌شود؛ به این جهت، انتظارهای یاد‌شده مستلزم نوعی حمایت حقوقی است (بهنیا، 1393: 35).

مطابق این تعریف، مهم‌ترین پیامد حقوقی احترام به انتظار مشروع شهروندان، پیش‌بینی‌پذیر ساختن اوضاع‌واحوال و استقرار نوعی نظم اجتماعی است. قابلیت پیش‌بینی به شهروند امکان می‌دهد تا با اطلاع از تصمیم‌ها و اعلام‌های اداری موجود و برخورداری از آگاهی کلی نسبت به عواقب اعمال خویش، ضمن برنامه‌ریزی برای آینده، اهداف و ایده‌های خود را تعقیب کند (زارعی، 1380: ۲۵). تحلیل مسئولیت مدنی دولت بر‌اساس اصل انتظار مشروع درواقع انتظار شهروند از حاکمیت و دولت مسئول برای حمایت از شهروندان خویش در قبال خسارات وارده به ایشان است و از یک دولت مطلوب انتظار حمایت از شهروندان و جبران زیان ایشان در حوادث تروریستی و موارد مشابه می‌رود. براساس مبانی این تئوری دلیل لزوم جبران خسارت ازسوی دولت در حوادث تروریستی و مسائل مشابه، انتظارات و خواسته‌های مشروع شهروندان است. بنابراین تئوری‌های جدیدی که در حقوق اداری و در بحث مسئله مسئولیت دولت در حال رشد است نیاز به شناسایی مسئولیتی جدید برای دولت را ضروری می‌کند.

۲-3. نظریه همبستگی اجتماعی

بر‌پایه این دیدگاه صرف‌نظر از اینکه ریشه ضرر چیست باید ضرر در بین عموم مردم و دولت توزیع و دولت از طریق وصول مالیات خسارات وارده به افراد را تأمین و پرداخت کند (ریاحی، 1397: 190) برخی از حقوق‌دانان معتقدند که نظریه مذکور در حقوق ایران قابلیت اجرا و اعمال دارد (امامی و استوار سنگری، 1387: 370) با اعمال این مبنا می‌توان انتظار داشت که زیان‌هایی که در قبال حوادث تروریستی وارد می‌شود بین عموم مردم توزیع می‌شود. در تبیین این مبنا می‌توان گفت همبستگی اجتماعی برای جبران خسارت زیان‌دیده در اصل به وظیفه دولت مربوط می‌شود (دبستانی، 1376: 140). جامعه به‌عنوان موجودی زنده است که در عین کثرت، از وحدت برخوردار است. آحاد جامعه به‌رغم اختلاف‌های نژادی، جنسیتی، مذهبی، فرهنگی و ... احساس همبستگی دارند. همین حس همبستگی است که آنان را به واکنش در قبال آلام و مصیبت‌های دیگران وادار می‌کند. آنگاه که بزه‌دیده نتواند از بزهکار‌، جبران خسارت خویش را دریافت کند، همبستگی اجتماعی آحاد مردم، اقتضا می‌کند که خسارت او جبران شود. اما برای اینکه همه جامعه در این میان سهم داشته باشند، این دولت است که از محل درآمدهای عمومی و از اموالی که به همه مردم متعلق است، خسارت زیان‌دیده را جبران می‌سازد.

به‌واقع اگر جامعه مدنی به جبران خسارت زیان‌دیده بپردازد، نتیجه آن است که همه مردم در این میان سهم نداشته‌اند، اما اگر دولت به نمایندگی از جامعه این کار را انجام دهد، همگان در این زمینه احساس نقش‌آفرینی را خواهند داشت. ژان‌ژاک روسو، در این خصوص با طرح نظریه قرارداد اجتماعی، بنیاد پیوستگی و همبستگی اجتماعی را در قرارداد نانوشته‌ای می‌داند که اعضای جامعه با یکدیگر دارند. وی معتقد است: همه اعضای جامعه به‌گونه‌ای با یکدیگر متعهد شده‌اند که همه استعدادها و توانایی‌های شخصی و فردی خود را برای حمایت همه‌جانبه از دیگران به‌کار بندند. به‌این‌ترتیب از حمایت‌های همه‌جانبه دیگران بهره‌مند خواهند شد. بنابراین، این تعهد دو‌سویه و قرارداد اجتماعی، عامل ایجاد و ضامن بقای همبستگی اجتماعی است.

۳. امکان‌سنجی مسئولیت دولت در جبران خسارت زیان‌دیدگان حوادث تروریستی بر‌اساس مبانی فقهی

در مباحث فقهی با عنایت به نوظهور بودن پدیده تروریسم، سابقه فقهی به‌طور صریح در این خصوص وجود ندارد و بحث تروریسم به‌صورت کلی آن هم تحت عنوان محاربه و اغتیال بررسی شده است. اما در‌خصوص سایر موارد که می‌توان از آنها مسئولیتی برای دولت در قبال قربانیان قائل شد، وحدت ملاک گرفته و استفاده می‌‌شود. دراین‌خصوص دو قاعده فقهی را می‌توان به‌عنوان مبنای فقهی مسئولیت دولت در نظر گرفت:

۳-۱. قاعده لایبطل دم امر مسلم

این قاعده از قواعد معروف فقهی در باب دیات است به این معنا که اگر مسلمان محقون الدمّی کشته شود و به هر دلیلی قاتل وی قصاص نشود؛ در هر صورت خون وی به هدر نمی‌رود و باید دیه نفس مقتول مسلمان در ازای آن پرداخت شود.

- بررسی مستندات قاعده

1. صحیحۀ اول ابی بصیر در پاسخ پرسش که از امام صادق (ع) درخصوص حکم مردی که مرد دیگر را به‌عمد می‌کشد و فرار می‌کند و به او دسترسی نیست از ایشان چنین پاسخ می‌شنود: «اگر قاتل مال دارد از مالش دیه کامل گرفته می‌شود والّا از خویشان او به‌صورت الا قرب فالا قرب دیه اخذ می‌شود و اگر خویشاوندی نداشته باشد برعهده امام است که دیه او را پرداخت کند؛ زیرا خون مسلمان باطل نمی‌شود» (عاملی، ق 1416: ۳۹۵).

2. امام صادق (ع) در پاسخ ابی ابصیر در مورد پیدا شدن کشته‌ای در بیابان چنین می‌فرمایند: «اگر در بیابانی کشته‌ای یافت شود و {قاتل شناخته نشود} دیه‌اش از بیت‌المال پرداخت می‌شود؛ زیرا امیرالمؤمنین (ع) می‌فرمود: خون مسلمان باطل نمی‌شود» (همان: 149).

3. در روایتی از امام باقر (ع) که در مورد دیوانه شدن قاتل عمدی از ایشان پرسش شده بود می‌فرمایند: «اگر شهود شهادت دهند که قاتل در حین قتل سالم بوده و دیوانه نبوده است، قصاص می‌شود. ولی اگر به سلامت عقل او در حین ارتکاب قتل شهادت ندهند، اگر قاتل اموالی داشت از آن اموال دیه مقتول پرداخت می‌شود و به ورثه او داده می‌شود؛ در غیر این صورت، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود» (همان: 72).

۳-۲. قاعده من له الغنم فعلیه الغرم

از نظر اصطلاحی غنم به‌معنای غنیمت، بهره و بازده بود و غرم به‌معنای خسارت، تاوان، ضرر، زیان و خرابی است. مطابق این عبارت به‌عنوان یک قاعده هر‌کس که از منافع و سود دارایی برخوردار است زیان و خطر دارایی را نیز برعهده دارد ازآنجا‌که بیت‌المال در مواردی از اشخاص منتفع می‌شود جبران خسارت ناشی از اعمال این‌گونه اشخاص نیز برعهده بیت‌المال است.

مراد از این قاعده این است که بین انتفاع از منافع یک شیء و پرداخت خسارت به‌بار آمده ملازمه وجود دارد؛ درنتیجه هرکس از هر امری منتفع شود، از خسارات ناشی از آن نیز متضرر می‌شود و خسارت برعهده او است.

۳-۲-۱. مستندات قاعده

1. ابی ولاد از امام صادق (ع) درباره مردی که کشته شود و ولی دمّی جز حکومت ندارد سؤال پرسید و چنین پاسخ شنید: «برای امام جایز نیست که عفو کند و او می‌تواند قصاص کند یا دیه بگیرد و آن را در بیت‌المال مسلمین قرار دهد؛ زیرا جنایت مقتول بر امام است و همچنین دیه‌اش برای امام مسلمین» (همان: 124).

2. روایت ابی ولاّد در مورد جنایت کافر ذمّی مطابق فقه، اگر کافر ذمّی مرتکب جنایت خطایی محض شود، پرداخت دیه بر‌عهده خودش است. اما اگر او مالی نداشته باشد، خویشاوندان او عاقله محسوب نمی‌شود و دیه بر‌عهده ایشان نیست، باید از بیت‌المال پرداخت شود. امام صادق (ع) در مورد علت این حکم می‌فرمایند: «چون کفار ذمی به حکومت جزیه می‌پردازند، پس حکومت متحمل پرداخت دیه جنایت او می‌باشد» (همان: 391).

برای اثبات مسئولیت دولت در جبران خسارات غیر‌منتسب به دولت از قبیل زیان‌های‌وارده به قربانیان حوادث تروریستی به روایات متعدد دیگری نیز می‌توان استناد کرد که همگی گواه بر پذیرش مسئولیت دولت در قبال شهروندان است در ذیل به نمونه‌هایی از این روایات اشاره می‌شود.

1. حدیثی که شیخ کلینی آن را نقل کرده‌اند: «حسن گفت: هنگامی که حضرت علی علیه‌السلام طلحه و زبیر را شکست داد، مردم به زن آبستنی در راه گذشتند، او از ترس بچه‌ای را که در رحم داشت سقط کرد بچه پس از مدتی مرد و سپس مادر بچه نیز مرد. علی علیه‌السلام و اصحابش به او و فرزندش درحالی‌که بر راه افتاده بود برخورد کرد و از مردم درباره وی پرس‌وجو کرد گفتند که او آبستن بود هنگامی که جنگ و شکست را دید ترسید حسن گفت امام از ایشان پرسید کدام‌یک قبل از دیگری مرد، گفته شد پسر قبل از مادر مرد. حسن گفت: حضرت شوهر زن را خواست و او را وارث دو ثلث دیه فرزند و مادر بچه را وارث یک ثلث دیه فرزند کرد سپس شوهر را وارث نصف ثلث دیه کرد که همسرش از بچه‌اش به ارث برده بود و خویشاوندان زن را وارث نصف دیگر سپس شوهر را وارث نصف دیگر دیه زن کرد 1500 درهم بود، قرار داد. حسن گفت همه آنها را علی علیه‌السلام از بیت‌المال پرداخت کرد (میرداداشی به نقل از کلینی، 1392: 13).

2. محمد بن سلیمان نقل می‌کند خدمت حضرت رضا علیه‌السلام بودم مردی از جزیره از ایشان راجع به مدتی که خداوند می‌فرماید باید به مدیون مهلت داده شود پرسید (وان کان ذوعسره فنظره الی میسره) درحالی‌که طرف وام گرفته و بر اهل و عیال مصرف کرده نه غله‌ای دارد که رسیدن آن را انتظار بکشد نه از کسی طلبکار است و نه مال غایبی دارد که چشم به راه آن باشد حضرت فرمود بله منتظر می‌ماند به مقداری که خبرش به امام برسد و امام دین او را از سهم زیان‌دیدگان می‌پردازد (همان: 134) روایاتی از این دست که دلالت بر توصیه ائمه به مسئولان حکومت در مقابل مردم دارد فراوان است و از مجموع آنها می‌توان استنباط کرد که در فقه اسلام نیز دیدگاه کلی قبول تکلیف و مسئولیت حکومت در جبران خسارات وارده به مردم در مواردی که خسارت مستند به حکومت نباشد پذیرفته شده است در حقوق ایران با اتکا به قواعد و روایات مطروحه و مشابه می‌توان چنین استدلال کرد که تعهد دولت به جبران خسارت ناشی از تروریسم مبتنی‌بر نوعی مساوات و یاری رساندن به اشخاص است که به چنین حمایت‌هایی نیازمندند و می‌توان گفت که گاهی جبران خسارت مبتنی‌بر نوعی تعاون اجتماعی است (کاشانی، ق 1409: 256). به‌نظر بعضی مبنای ضمان بیت‌المال است که خون مسلمان حرمت دارد و اموال نیز با خون او محترم است (مغربی، 1383: 403) به همین دلیل در مواردی که فاعل مشخص نیست یا منهدم شده است و یا توان جبران ندارد؛ پرداخت خسارت برعهده بیت‌المال است. درنهایت می‌توان با تفسیر مذکور ضمان ناشی از حملات تروریستی را بر دولت تحمیل کرد.

با توجه و مداقه در مبانی فقهی مطروحه، موارد جبران خسارت از بیت‌المال به‌وضوح مورد تأیید معصومان و به‌تبع آن فقهای اسلامی بوده و مبانی مطروحه قابل‌گسترش به موارد مشابه ازجمله جبران خسارت زیان‌دیدگان حوادث تروریستی نیز است.

۴. چگونگی جبران خسارات (راهکارها و چالش‌ها)

در‌خصوص نحوه و چگونگی حمایت از اشخاص زیان دیده ابتدا به بررسی راهکارها و شیوه‌های حمایت از قربانیان و زیان‌دیدگان حوادث تروریستی در حقوق فرانسه می‌پردازیم که به عقیده نگارندگان سیستم حقوقی کارآمدی در‌این‌باره اتخاذ کرده و سپس به بررسی موضوع در حقوق ایران پرداخته می‌شود.

۴-۱. راهکارهای حمایت از زیان‌دیدگان حوادث تروریستی در فرانسه

در دو دهه گذشته کشور فرانسه شدیداً از حملات تروریستی آسیب‌دیده بود؛ حوادثی از قبیل قضیه لیون در سال 1995 و 1996 و حمله تروریستی در آستانه رقابت‌های جام جهانی فوتبال 1998 فرانسه و حمله تروریستی به جزیره کورس در نوامبر 2000 مواردی ازاین‌قبیل است. تمامی این موارد باعث حساسیت و عکس‌العمل‌های عمومی علیه تروریسم در کشور فرانسه شده بود و سبب شد برای پیشگیری از وقوع اقدام‌های تروریستی و همچنین یک روش جبران خسارت مطمئن برای قربانیان این حملات، با گسترش روابط و همکاری‌های بین‌المللی سیاستی قوی و محکم اتخاذ کند ((Code des Assurances, Art 1126 علاوه بر این سیستم پیشگیرانه، کشور فرانسه یک سیستم جبران خسارت کارآمد برای جبران خسارات و صدمات ناشی از اقدام‌های تروریستی در نظر گرفته که این امر با تدارک یک صندوق جبران خسارت ویژه محقق گشته است (http:// www.fgti.fr). این صندوق در‌خصوص خسارات بدنی و روانی، تدارک ضرر را به‌نحو کامل پیش‌بینی کرده است که شامل تمامی هزینه‌های درمانی و علاوه بر آن هزینه‌های جانبی از قبیل تهیه لوازم پزشکی و خدمات پرستاری و امکانات رفاهی دیگر می‌شود (Law of 6july 1990, Art 26).

۴-۱-۱. آیین رسیدگی صندوق برای جبران خسارت

در این زمینه آیین دادرسی ویژه‌ای وجود دارد که براساس آن، زمانی که یک حمله تروریستی اتفاق می‌افتد، دادستان کل رسیدگی را شروع می‌کند و باید اطلاعات مربوطه را به صندوق جبران خسارت برای آمادگی گزارش دهد و چنانچه حمله تروریستی در خارج از خاک فرانسه رخ داده باشد و اتفاقی برای اتباع فرانسه رخ بدهد، این وظیفه بر‌عهده سفیر است. لیست قربانیان باید ظرف 48 ساعت آماده و تسلیم صندوق شود. تمامی زیان‌دیدگان و بازماندگان آنها برای دریافت خسارت می‌توانند مستقیماً و بدون مراجعه به دادگاه، برای دریافت خسارت به صندوق مراجعه کنند (The Experience of the French civil code.1995: 273).

علاوه بر این سیستم حمایتی، قانونگذار فرانسه در بند «۳» ماده (706) قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطه کلی جبران خسارت زیان‌دیدگان اعمال مجرمانه را ارائه می‌دهد. بر‌اساس ماده مذکور (هر شخص که متحمل خسارات ناشی از اعمال عمدی یا غیرعمدی مجرمانه سایرین شود، می‌تواند ترمیم کامل خساراتی را که مربوط به لطمات علیه اشخاص است را به‌دست آورد) (استفانی و همکاران، 1377: ۳۳۰).

۴-۲. حمایت از زیان‌دیدگان حوادث تروریستی در حقوق ایران

 با تحقیق و بررسی در قوانین ایران، معلوم می‌شود که همانند حقوق فرانسه صندوق مستقل و آیین دادرسی ویژه‌ای در این خصوص برای زیان‌دیدگان حوادث تروریستی وجود ندارد. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به‌صورت پراکنده در مواد (473) و (487) به مواردی که شخص بر‌اثر ازدحام کشته شود و قاتل معلوم نباشد یا شخصی براساس اجرای وظایف قانون مأمور دولت به‌طور اتفاقی کشته شود، تدارک دیه از بیت‌المال را پیش‌بینی کرده و در ماده (۲۱) قانون بیمه اجباری خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه نیز صندوقی به نام صندوق تأمین خسارات بدنی پیش‌بینی‌ شده است که عندالاقتضا نسبت به جبران خسارات اقدام کند؛ ولی به‌طورکلی در زمینه حمایت از قربانیان حوادث تروریستی نهاد مجزا و حمایتی به چشم نمی‌خورد.

 با ملاحظه قانونگذاری اخیر کشور فرانسه در‌خصوص حمایت از قربانیان حوادث تروریستی، پیش‌بینی صندوقی تحت عنوان صندوق جبران خسارت و امکان مراجعه مستقیم زیان‌دیدگان به صندوق، اقدام حمایتی مؤثری است که در راستای جبران خسارت زیان‌دیدگان بسیار مؤثر است و همچنین پیش‌بینی آیین دادرسی ویژه مشکلات عملی را نیز در این خصوص برطرف می‌کند. به‌نظر می‌رسد که استفاده از تجربه کشور فرانسه و پیش‌بینی چنین صندوقی در سیستم قضایی و اداری ما نیز می‌تواند مؤثر و راه‌گشا باشد و از‌طرفی نظام حقوقی ما نیز به‌طورکلی با موضوع بیگانه نبوده و پیش‌بینی صندوقی مشابه تحت عنوان صندوق تأمین خسارت‌های بدنی (ماده (21) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395) نیز مؤید این ادعا است.

۵. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

یافته‌های تحقیق بدین شرح است:

1. با وجود مبانی متعددی که در جهت مسئولیت مدنی دولت در قبال جبران خسارت زیان‌دیدگان تروریستی ارائه شد؛ می‌توان گفت این مبانی به دو دسته، حقوقی و اجتماعی و اخلاقی تقسیم می‌شود.

2. با عنایت بر اینکه تحلیل جبران خسارت دولت براساس مبانی مسئولیت مدنی مواجه با ایرادهایی است که مهم‌ترین آنها مشکل در احراز رابطه سببیت بین زیان‌وارده و فعل زیان‌بار است بنابراین پیشنهاد مبنای دیگری مبتنی‌بر اصول و مبانی اجتماعی و اخلاقی در جهت مسئولیت دولت در قبال زیان‌دیدگان حوادث تروریستی توصیه می‌شود. با بررسی تئوری‌های دولت رفاه، همبستگی اجتماعی و تئوری اصل انتظار مشروع، برای تبیین مسئولیت دولت در قبال زیان‌دیدگان حوادث تروریستی، به‌نظر می‌رسد که مسئولیت‌های اجتماعی کارآمدتر و منطبق با حمایت از حقوق زیان‌دیدگان است.

3. ماهیت مسئولیت دولت در قبال جبران خسارات قربانیان تروریستی براساس مبانی حقوقی مسئولیت دین نیست و براساس قواعد اجتماعی تکلیف در جبران خسارات توجیه می‌‌شود.

4. همان‌گونه که ملاحظه شد در نظام حقوقی ایران سیستم جبران خسارتی شبیه آنچه که در نظام حقوقی فرانسه پیش‌بینی شده وجود ندارد و تنها در برخی موارد خاص پرداخت غرامت از بیت‌المال پیش‌بینی شده که آنها هم به زیان‌دیدگان و قربانیان تروریستی اختصاص ندارد.

5. از نظر فقهی مسئولیت دولت در قبال جبران خسارات قربانیان حوادث تروریستی براساس قواعد لایبطل دم امر المسلم و من له غنم فعلیه غرم قابل توجیه است.

-         پیشنهادها

1. پیشنهاد می‌شود با عنایت بر نظریه برگزیده در این مقاله (مبانی اجتماعی مسئولیت دولت) قانونگذار به شناسایی این مبنا در راستای هماهنگی با مقررات بین‌المللی با وضع قوانین متناسب و گسترش بیمه‌های حمایتی و تأمین اجتماعی در سطح جامعه اقدام کند.

2. با بررسی سیستم حقوقی فرانسه که اقدام‌های حمایتی از زیان‌دیدگان و قربانیان حوادث تروریستی را در دستور کار خویش قرار داده است؛ پیشنهاد می‌شود قانونگذار ایران نیز با وضع قوانین در راستای حمایت از این قبیل قربانیان با ایجاد سیستم حمایتی قوی از قبیل تأسیس صندوق ویژه و سایر اقدام‌ها نظیر پرداخت غرامت و مستمری و هزینه‌های پزشکی و جبران زیان معنوی در تسکین آلام زیان‌دیدگان و بازماندگان اقدام کند.

3. پیش‌بینی آیین دادرسی ویژه به‌منظور اجتناب از اطاله دادرسی و امکان مراجعه مستقیم زیان‌دیده یا بازمانده به صندوق برای دریافت غرامت ضروری است.

4. پیشنهاد می‌شود مجلس در تصویب بودجه سالیانه مبلغی را برای زیان‌دیدگان احتمالی این قبیل حوادث واریز و برای عدم تحمیل هزینه به دولت؛ می‌توان برای وجه اختصاص‌یافته به تأسیس سازمان سهامی در راستای حمایت از قربانیان این قبیل حوادث اقدام کرد که دارای درآمد مستقل است (همچون سازمان تأمین اجتماعی).

5. پیشنهاد می‌شود قضات محاکم در رسیدگی به پرونده‌های با موضوع‌های مشابه از ظرفیت اصول سوم و بیست‌و‌نهم قانون اساسی در راستای جبران خسارت زیان‌دیدگان استفاده کرده و نسبت به قبول دعاوی علیه دولت اقدام کنند.