مقدمه

سیاست جنایی هر کشور آینه تمام‌نمای رویکردهای اتخاذی دولت‌مردان در عرصه‌‌‌‌های مختلف نسبت به پدیده مجرمانه است که در معنای موسع خود پاسخ‌‌‌‌های جامعه را به پدیده مجرمانه سامان‌دهی می‌‌‌‌کند (دلماس مارتی،1393: 2۴-2۳) و بازتاب آن در نحوه ‌قانونگذاری، شیوه اجرای قوانین و اعمال راهبردهای قضایی حاکم نمود می‌‌‌‌یابد. سیاست در اصطلاح به‌معنای مسیر مورد نظر اقدامی است که بعد از بررسی شقوق مختلف به‌صورت سنجیده و حساب شده انتخاب و دنبال می‌‌‌‌شود (گولد و کوکب، 1392). ‌سیاستگذاری‌‌‌ نیز به‌عنوان دانش مدیریت راهبردی، فرایند پیچیده و به‌هم‌پیوسته‌ای است که ارتباط قطع ناشدنی با حکومت دارد و چرخه حیات آن به مراحل چندگانه‌‌‌‌ای متکی است که به‌ترتیب عبارتند از: شناسایی مسئله، تهیه دستور کار، شناسایی راه‌‌‌‌حل‌‌‌‌ها، انتخاب راه‌‌‌‌حل و درنهایت اجرا و ارزیابی آنها (غلام‌پور آهنگری، 1392: 5 و 1۱-1۰). آغاز فرایند ‌سیاستگذاری‌‌‌ با بروز مشکل در جامعه کلید می‌‌‌‌خورد و با در دستور کار قرار گرفتن موضوع، ابعاد آن شناسایی شده و بنا به ساختاری که در نظام ‌سیاستگذاری‌‌‌ وجود دارد، راه‌‌‌‌حل‌‌‌‌های مختلف سنجیده و گزینه مناسب‌‌‌‌ انتخاب می‌‌‌‌شود. اجرای طرح‌‌‌‌ها و تدابیر برگزیده لزوماً به ‌قانونگذاری نیازی ندارد؛ اما در مواردی تنها ابزار کارآمد اجرای سیاست، ‌قانونگذاری است.

پس از به‌کارگیری یک سیاست در عرصه تقنین، سنجش میزان اثربخشی و کارآمدی آنها و شناخت مشکلات موجود در این عرصه از اهمیت بسیاری برخوردار است، چراکه مشروعیت هر سیاستی با تبدیل شدن آن به قانون و کسب جنبه الزام‌آوری حاصل می‌‌‌‌شود. همچنین وضع قانون به‌معنای قواعد رفتاری اجباری، زندگی مسالمت‌آمیز افراد را در بطن هر جامعه ممکن می‌‌‌‌سازد (فون هایک، 1392: 118) و هدف از آن به‌عنوان یکی از اصول اساسی دمکراسی، جلوگیری از استبداد و خودکامگی حاکمان از طریق نظارت مردم بر آنان و تطبیق اعمال و تصمیمات آنها با قوانین موجود است (غلامی و رحمانی، 1396: 16). بر این اساس اعمال یک مجموعه قواعد الزام‌آور برای همه افراد، لزوماً باید متناسب با اصول اساسی ‌قانونگذاری و حقوق و آزادی‌‌‌‌های مسلم افراد جامعه باشد تا تحقق و اجرای آن به‌عنوان تصمیم نهایی در ‌سیاستگذاری‌‌‌ با اهداف از پیش تعیین شده مطابقت داشته باشد.

در میان انواع ‌سیاستگذاری‌‌‌ در هر جامعه، تقنین در اولویت و اهمیت قرار دارد، زیرا پایه‌‌‌‌گذار اولین رویکرد حاکمیت نسبت به پدیده جرم و انحراف در جامعه است و مبنای شکل‌‌‌‌گیری سیاست جنایی قضایی و اجرایی قرار می‌‌‌‌گیرد. سیاست جنایی تقنینی به‌عنوان مجموعه‌‌‌‌ای از تدابیر مبارزه با بزهکاری در قانون تجلی می‌‌‌‌یابد و بیانگر اصول کلی حاکم بر نظام کیفری هر جامعه است و در هماهنگ‌‌‌‌سازی میان راهبردهای اتخاذ شده ازسوی نهاد حاکمیت نقش اساسی ایفا می‌کند؛ ازاین‌رو باید مجموعه‌‌‌‌ای از ویژگی‌‌‌‌های اساسی را برای رسیدن به ‌قانونگذاری مطلوب در جامعه فراهم آورد. این مهم جز از طریق ارزیابی تدابیر موجود و تطبیق آنها با اصول اساسی ‌سیاستگذاری‌‌‌ امکان‌پذیر نیست. پژوهشگران حوزه ‌سیاستگذاری‌‌‌ نیز با هدف بهینه‌‌‌‌سازی پاسخ‌‌‌‌دهی راهبردی به پدیده مجرمانه، در حوزه خاصی از جرائم، به ارزیابی و بررسی موانع و مشکلات موجود در این عرصه می‌‌‌‌پردازند، اما به‌علت موردی و موضوعی بودن پژوهش‌‌‌‌ها، معیارهای جامعی در اختیار سیاستگذاران قرار نمی‌‌‌‌دهند تا با رویکرد علمی در سیاست‌‌‌‌های اعمال شده تجدیدنظر شود. این در حالی است که ارائه رویکردی جامع از چالش‌‌‌‌های پیش روی سیاست اتخاذ شده، در اصلاح و بهبود قوانین، ایجاد مقبولیت و استمرار حاکمیت در هر جامعه نقش بسزایی دارد.

در این راستا نگاشته حاضر درصدد است تا با اتخاذ شیوه فراتحلیل کیفی به یکپارچه‌‌‌‌سازی نتایج مطالعات پراکنده در بررسی چالش‌‌‌‌های سیاست جنایی تقنینی ایران پردازد. شیوه فراتحلیل کیفی ابتدا با تعریف مسئله مورد پژوهش و تعیین معیار مشترک، به گزینش مطالعات انجام شده در موضوع پژوهش می‌‌‌‌پردازد و سپس با ارزیابی و ترکیب نتایج مطالعات پراکنده، روابط جدیدی را میان پدیده‌‌‌‌های اجتماعی کشف و جامعه آماری مورد نظر را تجزیه و تحلیل می‌کند (عابدی، عریضی و محمدزاده، 1385: 12۶-12۴). چک‌لیست مقاله پیش رو، فقط مطالعاتی را مدنظر قرار می‌‌‌‌دهد که با متغیّر مشترک «چالش‌‌‌‌های سیاست جنایی تقنینی ایران» در سال‌‌‌‌های 1۴۰2-۱۳۹۲ در مجلات علمی-پژوهشی معتبر منتشر شده است و محدودسازی آنها به یک دهه نیز، به جهت کثرت وضع قوانین در حوزه حقوق کیفری در این دهه است. در این راستا 44 پژوهش علمی منتشر شده به‌عنوان جامعه آماری مدنظر قرار می‌‌‌‌گیرد و با بررسی موانع پیش رو سیاست جنایی تقنینی، براساس مؤلفه‌‌‌‌های مطلوب سیاست جنایی، به ارزیابی و تعیین فراوانی آنها پرداخته می‌‌‌‌شود و درنهایت پیشنهادهایی برای برون‌رفت از چالش‌‌‌‌های پیش رو در عرصه تقنین ارائه می‌شود.

1. روش‌شناسی پژوهش

با توجه به مسئله مورد بررسی این پژوهش، از روش فراتحلیل کیفی به‌عنوان روش مرور نظام‌مند برای تبیین مسئله اصلی استفاده شده است. روش مطالعاتی فراتحلیل، برای بازنگری در پیشینه موضوع‌های پژوهشی و تبدیل نتایج مطالعات مختلف به مقیاس مشترک و کشف روابط جدید آنها به‌کار گرفته می‌شود. در این شیوه ابتدا هدف پژوهشگر مشخص و مسئله تحقیق به‌روشنی تبیین می‌‌‌‌شود، سپس از میان مطالعات موجود، مواردی که با معیارهای پژوهش هم‌‌‌‌خوانی دارد، به‌عنوان جامعه آماری نمونه‌‌‌‌گیری به‌عمل می‌‌‌‌آید. پس از آن داده‌‌‌‌های پراکنده، جمع‌آوری و ویژگی آنها بر‌اساس هدف فراتحلیل، کدگذاری و طبقه‌‌‌‌بندی می‌‌‌‌شود و در‌نهایت یافته‌‌‌‌ها در قالب مفاهیم کمی (انباشتی) یا کیفی (تفسیری) قرار می‌‌‌‌گیرد و نتایج کلی و کاربردی از تفسیر آنها استنتاج می‌‌‌‌شود.

در پژوهش پیش رو نیز با توجه به آشکار شدن ضرورت ارزیابی ‌سیاستگذاری‌‌‌ تقنینی، به شیوه فراتحلیل کیفی به ارزیابی چالش‌‌‌‌های سیاست جنایی تقنینی ایران پرداخته ‌‌‌‌‌‌‌‌شده است. در این راستا کلیدواژه «چالش‌‌‌‌های سیاست جنایی تقنینی ایران» با در نظر گرفتن حجم قوانین مصوب در حوزه حقوق کیفری در سال‌‌‌‌‌‌‌‌های 1۴۰2-۱۳۹۲ مورد جستجو قرار گرفت و درنهایت 44 مقاله نگارش‌یافته با رتبه علمی-پژوهشی، به‌عنوان جامعه آماری برگزیده شده است. جدول‌‌‌‌ ۱، گویای حجم قوانین مصوب در یک دهه است که ضرورت توجه به ‌سیاستگذاری‌‌‌ در عرصه تقنین را آشکار می‌‌‌‌سازد.

جدول 1. قوانین مصوب در حوزه حقوق کیفری از سال 1۴۰2-۱۳۹۲

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

با برشمردن قوانین مصوب در حوزه حقوق کیفری، می‌توان جامعه آماری موضوع پژوهش یعنی مطالعات گزینش شده را با توجه به سال انتشار و نویسندگان در جدول ۲ ترسیم کرد. همچنین به فراخور موضوع پژوهش‌‌‌‌های مذکور، حوزه مطالعاتی آنها یعنی بررسی مشکلات سیاست جنایی تقنینی در حقوق شکلی و ماهوی مورد توجه قرار گرفته است.

جدول 2. جامعه آماری مطالعات به فراخور موضوع

مأخذ: همان.

براساس جامعه آماری فوق، 33 مورد از پژوهش‌‌‌‌های صورت گرفته به موانع و مشکلات سیاست جنایی تقنینی در حوزه حقوق ماهوی و 11 مورد به مباحث مرتبط با حقوق شکلی پرداخته‌‌‌‌ است؛ البته ممکن است در مواردی موضوع‌ها با یکدیگر هم‌‌‌‌پوشانی داشته باشد. این حجم از پژوهش‌‌‌‌های صورت گرفته در سال‌‌‌‌های 1۳۹۲-۱۴۰۲ و به‌طور ویژه در عرصه حقوق ماهوی کیفری، نشان از ضعف ‌قانونگذاری و عدم رعایت ضوابط تقنین در جرم‌‌‌‌انگاری جرائم و مجازات آنها دارد که این موضوع ضرورت بازبینی، اصلاح قوانین و جبران خلأهای قانونی را آشکار می‌‌‌‌‌کند. اما با توجه به نمونه آماری فوق، سیاست تقنینی ایران در حوزه قوانین شکلی و نحوه رسیدگی به جرائم، به نسبت از ضعف کمتری برخوردار است و جدول 3 درصد حجم موضوعی مطالعات و جامعه آماری را ترسیم می‌کند.

جدول ۳. موضوع جامعه آماری

مأخذ: همان.

2. یافته‌‌‌‌‌‌‌‌های پژوهش

 دستاورد بررسی جامعه آماری موضوع مورد بحث به‌صورت فراتحلیل کیفی و در بُعد محتوایی، نتایج عینی، گویا و ترکیبی را در حوزه چالش‌‌‌‌های موجود در راهبرد ‌قانونگذاری نشان می‌دهد که 20 مورد از آنها با وجه اشتراک گرفتن از جامعه مذکور به شکل زیر احصا می‌شود.

جدول 4. فراوانی، درصد و حوزه موضوعی چالش‌‌‌‌های سیاست جنایی تقنینی

مأخذ: همان.

جدول فوق گویای فراوانی متغیرهای ‌تأثیر‌‌‌گذار در عرصه ‌سیاستگذاری‌‌‌ قانونی است که براساس آنها درجه‌‌‌‌ اهمیت مشکلات و چالش‌‌‌‌های موجود در این عرصه قابل‌ارزیابی و نتیجه‌‌‌‌گیری است. با توجه به فراوانی چالش‌‌‌‌های سیاست جنایی تقنینی در جامعه آماری موضوع پژوهش، نتایج زیر قابل استنتاج است:

1. در بستر قوانین شکلی و ماهوی، چالش‌‌‌‌ها و موانعی وجود دارد که مانع از کارایی سیاست جنایی تقنینی مطلوب در عرصه ‌سیاستگذاری‌‌‌ ایران می‌شود. 10 مورد از مصادیق چالش‌برانگیز به حوزه قوانین ماهوی، چهار مورد به حوزه قوانین شکلی و 6 مورد به‌طور مشترک به دو حوزه اختصاص می‌‌‌‌یابد. بر این اساس چالش‌‌‌‌های سیاست جنایی تقنینی در بخش قوانین ماهوی نسبت به قوانین شکلی فراوانی بیشتری دارد.

2. در حوزه قوانین ماهوی «عدم تناسب میان جرم و مجازات»، «ابهام در به‌کارگیری مصطلحات و الفاظ»، «بیان مصادیق جرم و ارائه تمثیل در جرم» با فراوانی مشابه (29/8 درصد) به‌عنوان اساسی‌‌‌‌ترین چالش‌‌‌‌ها در اولویت قرار می‌‌‌‌گیرد و متغیرهایی با بیشترین اثر در موضوع پژوهش است. پس از آن «تورم کیفری» و «مجازات سرکوبگرانه» و سپس به‌ترتیب «فقدان رویکرد پیشگیرانه»، «جرم‌انگاری نکردن برخی جرائم»، «مجازات احاله‌‌‌‌ای»، «بازدارنده نبودن مجازات‌‌‌‌ها» و «همسو نبودن با سیاست‌‌‌‌های قضایی و اجرایی» به‌عنوان چالش‌‌‌‌های اساسی شناخته می‌‌‌‌شود.

3. در حوزه قوانین شکلی به‌ترتیب «عدم توجه به ظرفیت جوامع مدنی» با 21/6 درصد «رویکرد امنیت‌گرایانه» با 69/5 درصد، «عدم توجه به ویژگی افتراقی جرائم» با 18/5 درصد و «تمرکز بر عمل مجرمانه به‌جای شخصیت مجرم» با 55/1 درصد از مهم‌‌‌‌ترین مشکلات در عرصه تقنین شناخته می‌‌‌‌شود.

3. تحلیل یافته‌‌‌‌ها برمبنای شاخصه‌‌‌‌های سیاست جنایی مطلوب

امروزه «ارزیابی آثار مقررات» در جریان اصلاح مدیریت بخش عمومی و شیوه‌‌‌‌های بهتر حکمرانی خوب[1] در ‌سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌ مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است و رویکرد آنها را از مسیر «‌قانونگذاری کمتر» به «‌قانونگذاری بهتر» تغییر جهت داده است (Kirkpatric and Parker, 2008: 334). ارزیابی عبارت است از جمع‌‌‌‌آوری و تجزیه و تحلیل نظام‌‌‌‌مند اطلاعات که اثربخشی، کارایی و مناسب بودن یک برنامه یا سیاست اتخاذ شده را مورد قضاوت قرار می‌‌‌‌دهد (Bredly and Connors, 2007: 6) و در مفهوم عام خود به مقایسه اهداف پیش‌‌‌‌بینی شده برای یک برنامه با نتایج حاصل از آن می‌‌‌‌پردازد (الوانی و شریف‌زاده، 1396: 1۱۹-1۲۰) و با بررسی راهبرد اتخاذ شده، نقش آن را در رسیدن به اهداف مذکور مورد بررسی قرار می‌‌‌‌دهد. ارزیابی با تکیه بر ویژگی‌‌‌‌های اساسی همچون خردمحوری، همکاری و تعاملات کنشگران عرصه ‌سیاستگذاری‌‌‌، آگاهی‌محوری در انتخاب راه‌حل برتر، پویایی تحت ‌تأثیر‌‌‌ تغییرات محیطی و آینده‌محوری در دستیابی به اهداف تبیین شده (غلام‌پور آهنگری، 1392: ۲۳-۱۷) درصدد اصلاح و تغییر تصمیمات و تدابیر پیشین است. در این راستا با شیوه‌‌‌‌های مختلف همچون ارزیابی تئوری،[2] فرایندی،[3] نیازسنجی،[4] ‌تأثیر‌‌‌گذاری[5] و کارایی[6] (Bredly and Connors, 2007: 7) به سنجش نتایج و هم‌‌‌‌سویی آن با اهداف از پیش تعیین شده می‌‌‌‌پردازد و زمانی که ارزیابی نتایج با شکست مواجه شود، با ارزیابی فرایندی و سنجش آن طبق برنامه‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌های انجام شده عوامل ناکارآمدی را مشخص می‌‌‌‌سازد (Weatherburn, 2009: 1). ازاین‌رو زمانی که شواهدی وجود نداشته باشد مبنی‌بر اینکه یک سیاست مبانی نظری علمی دارد یا ادله تجربی، نشان دهد که تغییر در تدابیر اتخاذ شده به پیامدها و نتایج بهتر در رسیدن به اهداف مذکور منجر می‌‌‌‌شود، تصمیم‌‌‌‌گیری در مورد حذف، اصلاح یا ادامه اجرای سیاست‌‌‌‌ها به‌درستی ضرورت می‌‌‌‌یابد (Mears, 2010: 44).

ارزیابی آثار سیاست‌‌‌‌های تقنینی با هدف بهبود کیفیت ‌قانونگذاری، ایجاد شفافیت در پاسخگویی و مسئولیت‌‌‌‌پذیری هرچه بیشتر، موجب افزایش مقبولیت ‌سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌ها و به‌تبع آن مشروعیت حاکمیت می‌‌‌‌‌شود. در این راستا ارزیابی ‌سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌های عمومی با توجه به مؤلفه‌‌‌‌هایی انجام می‌شود که عموماً در دو دسته معیارهای فنی و بودجه‌‌‌‌ای قرار می‌‌‌‌گیرد. در ارزیابی بودجه‌‌‌‌ای به منافع حاصل از ‌سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌ها در قبال هزینه‌‌‌‌ها و تخصیص منابع پرداخته می‌‌‌‌شود که تنها رویکرد اقتصادی دارد؛ اما ارزیابی فنی در مقیاسی گسترده‌‌‌‌تر، علاوه بر در نظر گرفتن آینده اجرای یک برنامه پاسخ‌‌‌‌دهی با مجموعه نتایج مورد نظر طراحان، معیارهایی را در‌برمی‌گیرد که امکان دسترسی به شناخت واقع‌بینانه‌تر از میزان کارایی برنامه پاسخ‌دهی را میسر می‌‌‌‌سازد (ایروانیان، 1392: 3۶۰-3۵۹).

ارزیابی یک سیاست جنایی مطلوب با میزان مطابقت سیاستگذاری موجود با شاخصه‌‌‌‌هایی چون مقبولیت، جامعیت، شفافیت، کارآمدی، عقلانیت، اولویت‌مداری، دانش‌محوری، اخلاق‌مداری و انسان‌مداری مورد سنجش قرار می‌‌‌‌گیرد که به‌عنوان سیاست‌‌‌‌های کلی نظام ‌قانونگذاری در اجرای بند «۱» اصل یکصدودهم قانون اساسی در سال 1398 ازسوی مقام رهبری نیز ابلاغ شده است. بر این اساس در ادامه، با تبیین هر‌یک از شاخصه‌‌‌‌های مذکور، رابطه آنها و چالش‌‌‌‌های موجود در جامعه آماری فوق مورد بررسی، تحلیل و تفسیر قرار می‌‌‌‌گیرد، چرا‌که تجمیع موانع و چالش‌‌‌‌های ‌سیاستگذاری‌‌‌ در عرصه تقنین و ارزیابی آنها، دستیابی به ضرورت‌‌‌‌های ‌سیاستگذاری‌‌‌ و اتخاذ رویکرد حل مسئله را در مقام اجرا فراهم می‌‌‌‌سازد.

۳-۱. مقبولیت

تحقق یک سیاست جنایی مطلوب، مرهون پذیرش جامعه و مقبولیت یافتن در عرصه اجتماع است. مقبولیت در معنای مضیق خود یک ویژگی هنجاری است که در تصمیمات سیاسی وجود دارد و با توجه به گستردگی مفهوم تصمیمات سیاسی، در وضع قوانین یک جامعه نیز جایگاه می‌‌‌‌یابد (Fabienne, 2020: 372-373)، اما در مفهوم گسترده‌‌‌‌تر زمانی می‌‌‌‌توان از مقبولیت یک سیاست جنایی سخن گفت که سایر ضوابط اساسی تحقق ‌سیاستگذاری‌‌‌ مطلوب رعایت شده و اثربخش باشد. مقبولیت قانون در نظر اندیشمندان زمانی محقق می‌‌‌‌شود که مردم پیروی از آن را وظیفه تلقی کنند و خود را به اطاعت از آن متعهد دانند (Sadurski, 2006: 379) که این امر به میزان سازگاری آن با ارزش‌‌‌‌های اجتماعی، نهادینه‌سازی آنها در سطح تعاملات افراد با جامعه و درونی شدن آنها با ایجاد احساس تعهد و دلبستگی وابسته است (چلپی، 1398: 64) و در این صورت پذیرش آن، به دو شکل عام و خاص نمود پیدا می‌‌‌‌کند. مقبولیت عام به پذیرش همگانی جامعه و مقبولیت خاص به پذیرش کنشگران قضایی (قربان‌پور، ساداتی و جمادی، 1401: 140) در ‌سیاستگذاری‌‌‌ قضایی و اجرایی مرتبط می‌‌‌‌شود، به‌نحوی‌که سیاست‌‌‌‌های تقنینی در دو شکل عام و خاص خود متروک واقع نشود. درحالی‌که عدم انتقال سیاست‌‌‌‌ها و تصمیمات کلان به رده‌‌‌‌های اجرایی و مختل شدن مسیر ارتباطی ‌قانونگذاران و مجریان که از آن به «اختلال در رسانایی» تعبیر می‌‌‌‌شود (مرکز مالمیری، 1398: 224-223) از دیگر مشکلات سیاست جنایی تقنینی در بُعد تعاملی محسوب می‌‌‌‌شود و به هر میزان میان عملکرد کنشگران عرصه ‌سیاستگذاری‌‌‌ قضایی و اجرایی با اهداف ترسیم شده سیاستگذاران تقنینی مطابقت بیشتری وجود داشته باشد، به‌مراتب مقبولیت سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌های جنایی نیز افزایش می‌‌‌‌یابد. با توجه به جامعه آماری مذکور، عدم مقبولیت در سیاست جنایی تقنینی، در عدم هم‌‌‌‌سویی سیاست تقنینی با ‌سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌های قضایی و اجرایی نمود یافته است.

جدول ۵. جایگاه شاخصه مقبولیت براساس فراوانی چالش‌‌‌‌های مرتبط در جامعه آماری

مأخذ: همان.

۲-۳. شفافیت

یکی از مؤلفه‌‌‌‌های اصلی سیاست جنایی مطلوب در عرصه تقنین، شفافیت در ‌قانونگذاری از لحاظ شکلی، ماهوی و ساختاری است که در ساختار ارزیابی، به عقلانیت مفهومی تعبیر شده است (Bunge, 2007: 5). نصوص قانونی و مفاهیمی که در متون حقوقی به‌کار می‌‌‌‌رود، از جهت شکلی باید شفاف، واضح و بی‌‌‌‌ابهام باشد؛ چراکه پیچیده‌نویسی و استفاده از اصطلاحات مبهم، نامأنوس و مفاهیم نسبی با معانی مختلف، به‌کارگیری قیاس، تمثیل، مصداق و ترجمه تحت‌اللفظی متون فقهی یا قوانین برگرفته از سایر کشورها، بدون معادل‌سازی مناسب در شناسایی یک جرم، موجب ابهام در فهم معانی قانون می‌‌‌‌شود. ازاین‌رو توجه به قاعده کیفی بودن قوانین کیفری در ارائه یک تعریف جامع‌ و مانع از جرم، در اتخاذ واکنش متناسب بر آن اشاره دارد. درحالی‌که عدم توجه به شفاف‌سازی در شکل، ماهیت و ساختار تصویب قانون، توالی فاسد بسیار به همراه دارد و امنیت حقوقی را دچار خدشه می‌‌‌‌سازد. تفاسیر شخصی و متعدد قضات، عدم رعایت اصول مسلم حقوقی مانند اصل قانونی ‌بودن جرم و مجازات، تفسیر موسع قوانین کیفری و تضییع حقوق مجنیٌ‌علیه یا مرتکب در جریان دادرسی، ازجمله آثار سوء ناشی از عدم شفافیت در وضع قانون‌‌‌‌ است و حجم بالای آرای وحدت رویه موجود نیز گواهی دیگر بر وجود ابهام‌های شکلی و ماهوی در ‌قانونگذاری ایران است. در این صورت پیش‌بینی رفتار مجرمانه غیرممکن شده و درنتیجه خود قانون به‌مثابه تهدیدی خواهد بود که اعتماد به قطعیت حقوق و ثبات جریان مدنی را کاهش می‌‌‌‌دهد (مؤذن‌زادگان و رهدارپور، 1397: 19۷-19۶). با توجه به جامعه آماری فوق، ابهام در اصطلاحات، تعریف مصداقی و تمثیلی در ‌قانونگذاری، مجازات احاله‌‌‌‌ای و عدم جرم‌انگاری برخی جرائم، شاخصه شفافیت داشتن سیاست جنایی ایران را زیر سؤال می‌‌‌‌برد.

جدول ۶. جایگاه شاخصه شفافیت براساس فراوانی چالش‌‌‌‌های مرتبط در جامعه آماری

 مأخذ: همان.

۳-۳. جامعیت

جامعیت قانون در معنای عام مستلزم بهره‌‌‌‌گیری از یافته‌‌‌‌های روزآمد علمی و نظریات کارشناسی نخبگان، مشارکت دادن جوامع مدنی در جریان تصویب قانون، توجه به ساختارهای اجتماعی و فرهنگی جامعه و استفاده از تجارب سایر کشورها و نهادهای بین‌‌‌‌المللی است؛ اما در تدابیر برگزیده کنشگران تقنینی در برخورد با پدیده مجرمانه به‌طور خاص، جامعیت به‌معنای اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و کیفری با اولویت‌بخشی به پیشگیری وضعی یا اجتماعی از جرم است. البته در تعیین سیاست‌‌‌‌های کیفری نیز باید علاوه بر تدابیر کیفری، اقدام‌های تأمینی و تربیتی برای اصلاح مجرمان و بازپذیری آنها در جامعه اندیشیده شود. این رویکرد جامع در هر دو معنای عام و خاص، در ‌سیاستگذاری‌‌‌ تقنینی از اهمیت و ضرورت بسیار برخوردار است. درحالی‌که عدم توجه به بسترهای فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی، بهره نبردن از ظرفیت جوامع مدنی و نادیده گرفتن تجارب سایر کشورها و هنجارهای بین‌المللی جامعیت یک سیاست را دچار خدشه می‌‌‌‌سازد.

جدول ۷. جایگاه شاخصه جامعیت براساس فراوانی چالش‌‌‌‌های مرتبط در جامعه آماری

مأخذ: همان.

۳-۴. انسجام

انسجام با رویکرد عقلانیت منطقی (Bunge, 2007: 5) به‌معنای هماهنگی و عدم تعارض و تضاد میان قوانین موجود، اعم از بالادستی و عادی است که تحقق آن مستلزم اعمال نگاهی عالمانه و موسع به مجموعه قوانین در دو بُعد درونی (ارتباط با مواد قانونی دیگر) و ساختاری (ارتباط با نظام حقوقی) است. درحالی‌که ازجمله عوارض تورم کیفری و ‌قانونگذاری گسترده، از بین رفتن انسجام درونی قوانین و عدم تشخیص قانون صالح در مقام اجرا است. علاوه بر آن تورم کیفری، هزینه‌‌‌‌های مادی و معنوی جامعه را در ایجاد سازوکار مناسب اجرای قوانین و بدبینی جوامع بین‌‌‌‌الملل به همراه دارد. ازاین‌رو به‌هنگام وضع قوانین باید به اسناد و قوانین بالادستی توجه کرده که مبنای نوع ‌سیاستگذاری‌‌‌ را مشخص می‌‌‌‌کند و ارتباط میان قوانین در یک سطح را در نظر گرفت و جز در موارد ضرورت به ‌قانونگذاری اقدام نکرد. زمانی این موضوع چالش بیشتری ایجاد می‌‌‌‌کند که به‌موجب قوانین، مراجع متعددی صلاحیت ‌قانونگذاری را داشته باشد یا از احکام فقهی در صدور مجازات قانونی استفاده شود. براساس جامعه آماری پژوهش، شاخصه انسجام در ‌سیاستگذاری‌‌‌ تقنینی، تحت ‌تأثیر‌‌‌ تورم کیفری، پراکندگی و تعارض قوانین و تعدد مراجع ‌قانونگذاری است.

جدول 8. جایگاه شاخصه انسجام براساس فراوانی چالش‌‌‌‌های مرتبط در جامعه آماری

مأخذ: همان.

۳-۵. کارآمدی

کارآمدی یک قانون به عملکرد متغیرهایی چون قابلیت اجرا، سودمندی، دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده و توزیع آثار مقررات به‌طور شفاف در بخش‌‌‌‌های مختلف جامعه وابسته است و همان‌طور که بیان شد با مقبولیت قوانین در جامعه رابطه مستقیم و دوسویه دارد. کارآمدی یک قانون در سیاست جنایی به میزان بازپذیری و اصلاح بزهکاران و منحرفان با به‌کارگیری ضمانت اجرای کیفری یا کنترل اجتماعی وابسته است (لازرژ، 1401: 129) و این هدف واقع نمی‌‌‌‌شود، جز آنکه ‌قانونگذار در تعیین مجازات به شرایط جامعه‌شناختی حاکم بر جامعه و برآورده ساختن انتظارات مردم اعم از مادی و معنوی نظر داشته باشد (قربان‌‌‌‌پور، ساداتی و جمادی، 1401: 140). عدم ‌تأثیر‌‌‌ قوانین وضع شده در بازدارندگی از جرائم یکی از موانع مهمی است که کارآمدی یک قانون را به چالش می‌‌‌‌کشد که نقش آن در جامعه آماری جدول زیر قابل ترسیم است.

جدول ۹. جایگاه شاخصه کارآمدی براساس فراوانی چالش‌‌‌‌های مرتبط در جامعه آماری

مأخذ: همان.

۳-۶. اولویت‌مداری

بزهکاری به‌عنوان یک پدیده اجتماعی نیازمند رویکردی کلان در اتخاذ سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌های عمومی است که بخشی از آن در سیاست‌‌‌‌ جنایی تقنینی بروز و ظهور می‌‌‌‌یابد. منظور از سطح تحلیل کلان در نظام ‌سیاستگذاری‌‌‌، حوزه ساختارهای اجتماعی مانند آموزش و پرورش، فرهنگ، اقتصاد امنیت و سایر ساختارهای نهادین و بنیادین است (شیری، میرخلیلی و عزیزی، 1402: 57) که اتخاذ تصمیم در آنها ابتدا از همه به اولویت‌‌‌‌سنجی با معیار فوریت و اهمیت نیاز دارد. اولویت‌سنجی در نوع ‌سیاستگذاری‌‌‌ جنایی در دو رویکرد کنشی و واکنشی جایگاه می‌‌‌‌یابد. در مرتبه نخست، رویکرد پیشگیرانه در برخورد با پدیده مجرمانه از اهمیت بیشتری برخوردار است و اهداف سیاست جنایی مؤثر در جامعه زمانی تحقق می‌‌‌‌یابد که تدابیر پیشگیرانه همواره در درجه نخست اهمیت و ‌سیاستگذاری‌‌‌ باشد، اما سیاست‌‌‌‌های واکنشی نیز به تبیین اولویت‌‌‌‌بخشی با توجه به نوع اقدام‌های اتخاذ شده نیاز دارد. نخستین تلاش قدرت عمومی در ‌سیاستگذاری‌‌‌ با پدیده مجرمانه، برخورد با جرائمی است که به فراخور ارزش‌‌‌‌های اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، شدت و اهمیت بیشتری دارد و رابطه میان میزان ارزش‌‌‌‌گذاری قواعد اجتماعی در بستر جامعه و واکنش سخت‌‌‌‌تر در صورت نادیده گرفته شدن آنها، در سیاست تقنینی جامعه ‌تأثیر‌‌‌گذار است. در نظام کیفری کشور ایران نیز که ملهم از احکام اسلامی است شارع مقدس حفظ مهم‌‌‌‌ترین ارزش‌‌‌‌های جامعه اسلامی را تحت عنوان ضروریات خمس یعنی حفظ دین، نفس، نسل، عقل و مال با ضمانت اجراهای کیفری توأم ساخته است (اردبیلی، 1401، ج 1: 4۷-4۶). با این وجود نوع واکنش کیفری نیز به‌تناسب شخصیت مرتکب باید به‌نحوی تعیین شود که زمینه شرم‌سازی بازپذیرنده وی را در جامعه فراهم سازد. درحالی‌که اولویت قرار ندادن رویکردهای پیشگیرانه در سیاست‌های تقنینی، یکی از موانع مهم در کارآمدی و مقبولیت یک سیاست جنایی محسوب می‌‌‌‌شود.

جدول ۱۰. جایگاه شاخصه اولویت‌مداری براساس فراوانی چالش‌‌‌‌های مرتبط در جامعه آماری

 مأخذ: همان.

۳-۷. دانش‌محوری

علمی‌سازی حقوق کیفری، یکی از جریان‌‌‌‌های حاکم بر حقوق کیفری است که با تبیین نظریات دانشمندان علوم تجربی در مکتب تحققی آغاز شده و در حال حاضر گستره آن به تمام یافته‌‌‌‌های تجربی علوم مرتبط با حقوق توسعه ‌یافته است. افزایش دسترسی به تجربیات علمی در ‌قانونگذاری یک راهبرد مهم کیفی است که این مهم با گروه کارشناسی حرفه‌‌‌‌ای متشکل از کارشناسان و عمل‌ورزان محوری نظام حقوقی، متخصصان عام حقوقی محقق خواهد شد. ازاین‌رو دانش‌محوری در عرصه ‌قانونگذاری، با به‌کارگیری افراد متخصص و واجد صلاحیت علمی منوط می‌شود (نوربها، 1378: 124) که در تهیه پیش‌‌‌‌نویس و سپس تصویب قانون تأثیرگذارند. همچنین بهره‌‌‌‌گیری از یافته‌‌‌‌های علوم دیگر همچون جرم‌شناسی، روان‌شناسی کیفری و جامعه‌شناسی کیفری و کیفرشناسی در افتراقی و تخصصی کردن برخورد با جرائم و انحرافات، نوعی اتخاذ رویکرد علمی است. بر این اساس عدم توجه به ویژگی افتراقی جرائم، تمرکز بر عمل مجرمانه به‌جای شخصیت مجرم و استفاده نکردن از دانش نخبگان در این عرصه، دانش‌محوری یک سیاست جنایی را زیر سؤال می‌‌‌‌برد.

جدول ۱۱. جایگاه شاخصه دانش‌محوری براساس فراوانی چالش‌‌‌‌های مرتبط در جامعه آماری

 مأخذ: همان.

۳-۸. اخلاق‌مداری و انسان‌مداری

حقوق کیفری در هر جامعه‌‌‌‌ای مظهر ارزش‌‌‌‌های اخلاقی مورد توجه آن جامعه است، زیرا ارزش‌‌‌‌هایی که جنبه اجتماعی دارد و نقض آنها به زیان دیگران یا نادیده گرفتن مصالح عمومی منجر می‌‌‌‌شود، در مقررات کیفری انعکاس می‌‌‌‌یابد و تحت عنوان «قانون برتر» (فنایی و نوجوان، 1398: 273) مورد حمایت سیاستگذاران در عرصه تقنین قرار می‌‌‌‌گیرد. از‌طرفی‌ تدوین قانون نیز به رعایت شرایط و ضوابط اخلاقی حاکم بر آن منوط است. سنجش اخلاق در قانون به‌معنای پرسش از منصفانه بودن، عادلانه بودن و سازگاری با اصول ارزش‌‌‌‌های انسانی است (فرامرز قراملکی، 1393: 248) که مقتضای آن، صراحت در تقریر مقررات قانونی، حفظ کرامت انسانی، مغایرت نداشتن با حقوق فطری و طبیعی و عدم تعرض به حقوق و آزادی‌‌‌‌های شهروندان است. درحالی‌که محدود شدن آزادی افراد جامعه امری کاملاً استثنایی بوده و به‌صراحت قانون اساسی (اصل نهم) آزادی‌‌‌‌های مشروع را به‌هیچ‌وجه نمی‌‌‌‌توان از افراد جامعه سلب کرد، مگر آنکه محدودسازی برای حفظ مصالح جامعه و تضمین حقوق افراد انجام گیرد. با این وجود رویکردهای امنیت‌‌‌‌گرایی که سیاستگذاران عرصه تقنین در سال‌‌‌‌های اخیر اتخاذ کرده‌اند، هرچند در جرائم محدود و منتسب به مصالح اقتصادی و امنیتی جامعه است، بسیاری از حقوق و آزادی‌‌‌‌های فردی را نقض و اخلاق را نیز زیرپا می‌‌‌‌گذارد. ازاین‌رو این محدودیت‌‌‌‌ها ولو در چارچوب قانون باید به‌طور مشخص و صریح تبیین شود تا هزینه‌‌‌‌های تحمیلی بر جامعه کاهش یابد. هزینه‌‌‌‌های متصور بر جرم‌انگاری و وضع قانون تنها به ایجاد هزینه‌‌‌‌های مادی، ایجاد ساختار و سازوکار مناسب اجرای قانون محدود نمی‌‌‌‌شود؛ بلکه ممکن است اتخاذ یک سیاست در جامعه هزینه‌‌‌‌های معنوی نیز به همراه داشته باشد؛ چرا‌که عقلانیت جهانی، ارتقای کارآمدی نظام ‌سیاستگذاری‌‌‌ جنایی را در عدم تعارض سیاست‌‌‌‌های تدوینی با هنجارهای معینی می‌‌‌‌داند که در اجماع بین‌‌‌‌المللی به قاعده و عرف جهانی تبدیل شده است که از‌جمله این قواعد، رعایت کرامت انسانی و اخلاق‌مداری در فرایند برخورد با یک پدیده مجرمانه اعم از جرم و انحراف است.

 یکی از اصول اساسی تعیین مجازات‌‌‌‌ها که زیر‌مجموعه اصول اخلاقی و انسانی قرار می‌‌‌‌گیرد، اصل تناسب جرم و مجازات با یکدیگر است. هم‌سویی این اصل با برخی اهداف مجازات یعنی اجرای عدالت و انصاف در جامعه و بازدارندگی و اصلاح مجرمان، مقتضی آن است که مجازات نامتناسب با جرم اعم از اینکه بیش از مراتب جرم یا کمتر از آن باشد، خلاف شأن و کرامت انسانی و عدالت محسوب شود. بنابراین عدم تناسب جرم و مجازات، اعمال مجازات سرکوبگرانه و اتخاذ رویکردهای امنیت‌گرایانه در قبال جرائم، حقوق و آزادی‌‌‌‌های افراد را نادیده گرفته و اخلاق‌مداری و انسان‌مداری را با چالش مواجه می‌‌‌‌سازد.

جدول ۱۲. جایگاه شاخصه اخلاق‌مداری و انسان‌مداری براساس فراوانی چالش‌‌‌‌های مرتبط در جامعه آماری

مأخذ: همان.

۳-۹. عقلانیت

عقلانیت به‌معنای برخورداری یک امر از قابلیت استدلال‌پذیری و توجیه منطقی، صرف‌نظر از منشأ و مبنای طرح استدلال است (تقی‌زاده، نوبهار و غلامی دون، 1398: 356). این نوع از عقلانیت در عرصه ‌سیاستگذاری‌‌‌ به‌معنای جهت‌گیری شناختی با بهره‌گیری از یافته‌‌‌‌های علمی و میراث دانش بشری است که از آن به عقلانیت وجود‌شناختی[7] (Bunge, 2007: 5) تعبیر می‌‌‌‌شود. در مفهوم خاصِ عقلانیت، تحلیل هزینه‌-‌فایده، فراگیرترین و منسجم‌‌‌‌ترین شکل ارزیابی آثار ‌قانونگذاری است و بهترین اطلاعات مبنایی را برای اتخاذ سیاست‌‌‌‌های صحیح ارائه می‌‌‌‌دهد. بر این اساس ارزیابی آثار آن باید به چارچوبی تبدیل شود که با بررسی تناسب میان هزینه‌‌‌‌ها و فایده‌‌‌‌ها در جهت تحقق اهداف متعدد سیاست عمومی، فایده‌‌‌‌ها به حداکثر رسانده شود (Jacobs, 2007: 35). با این وجود در مفهوم گسترده به‌کارگیری عقلانیت در نوع ‌سیاستگذاری‌‌‌، به هر نوع انتخاب بر‌پایه اندیشه و خرد گفته می‌‌‌‌شود که به‌صورت ترکیبی به ابعاد اقتصادی، سیاسی، قانونی و حرفه‌ای نظر دارد (Snellen, 2002: 326).

قواعد الزام‌‌‌‌آور زمانی عاقلانه تلقی می‌شود که با معیارهای مندرج در قانون اساسی، راهبردهای مصوب پیشین و اصول ثابت حقوقی منطبق و ایجاد‌کننده امنیت حقوقی باشد. از‌این‌رو انتخاب مناسب‌‌‌‌ترین، کوتاه‌‌‌‌ترین و کم‌هزینه‌‌‌‌ترین مسیر برای برخورد با پدیده مجرمانه، به‌عنوان راهبرد عقلانی در سیاست جنایی تقنینی جایگاه مهمی دارد و اصلاح، تغییر و حذف سیاست‌‌‌‌های تقنینی پیشین بر‌مبنای یافته‌‌‌‌های تجربی و علمی، نوعی ارزیابی بر‌مبنای عقلانیت محسوب می‌‌‌‌شود (تقی‌زاده، نوبهار و غلامی دون، 1398: 358). هرچند برخی نویسندگان محور اهداف سیاست جنایی را بر نظریات هزینه-‌فایده و به حداقل رساندن هزینه‌‌‌‌های اجتماعی و کنترل ناکافی جرم معطوف کرده‌اند (آروما، 1398: 19)، اما یک سیاست جنایی مطلوب با رویکرد ایدئولوژیک خود ممکن است اهداف متفاوتی را دنبال کند. متأسفانه در جامعه آماری فوق، این شاخصه اساسی، مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته است و این خود گویای اشراف نداشتن پژوهشگران این حوزه بر یک سیاست جنایی مطلوب و شاخصه‌‌‌‌های اساسی در ارزیابی آن به‌شمار می‌‌‌‌رود.

با توجه به موانع موجود در جامعه آماری پژوهش و تطبیق آنها با شاخصه‌های یک سیاست جنایی مطلوب، اولویت سیاستگذاران در تجدیدنظر سیاست‌‌‌‌های اساسی به شرح جدول است.

جدول ۱۳. رتبه‌‌‌‌بندی چالش‌‌‌‌ها براساس شاخصه‌‌‌‌های ارزیابی

مأخذ: همان.  

بر‌اساس جامعه آماری پژوهش، فراوانی چالش‌‌‌‌ها در حوزه قوانین شکلی و ماهوی و تطبیق موضوع‌های چالش‌‌‌‌های مذکور با شاخصه‌‌‌‌های مطلوب سیاست جنایی نتایج زیر قابل ترسیم است:

1. عدم اتخاذ رویکرد اخلاق‌مداری، انسان‌مداری، شفافیت، جامعیت و انسجام به‌ترتیب با دریافت بیش از38/84 درصد از مهم‌‌‌‌ترین چالش‌‌‌‌های سیاست جنایی تقنینی به‌شمار می‌‌‌‌رود.

2. «اخلاق‌مداری و انسان‌مداری» به‌عنوان یکی از شاخصه‌‌‌‌های اساسی سیاست جنایی مطلوب شناخته می‌‌‌‌شود که به‌دلیل فراوانی بیشتر‌‌ متغیرهای عدم تناسب میان جرم و مجازات، اتخاذ مجازات سرکوبگرانه و رویکردهای امنیت‌گرا در تقابل با حقوق و آزادی‌‌‌‌های فردی با 92/26 درصد، به‌عنوان مهم‌‌‌‌ترین مؤلفه رعایت نشده در وضع قوانین جای می‌‌‌‌گیرد.

3. «عدم شفافیت» در شکل، ساختار و ماهیت قوانین وضع شده با ۳۱/۲۳ درصد، به‌دلیل وجود ابهام در الفاظ، تعریف جرم به مصداق، به‌کارگیری تمثیل در تعریف جرائم، مجازات احاله‌‌‌‌ای و خلأ قانونی به‌عنوان دومین چالش اساسی در سیاست تقنینی شناخته می‌‌‌‌شود.

4. در رتبه سوم عدم توجه به بسترهای اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی و نادیده گرفتن جوامع مدنی و تجارب سایر کشورها و رویکردهای بین‌‌‌‌المللی در وضع قوانین با 08/17 درصد به «عدم جامعیت» ‌سیاستگذاری‌‌‌ در عرصه تقنین منجر می‌شود.

5. تورم کیفری، پراکندگی و تعدد قوانین با وجود مراجع ‌قانونگذاری متعدد، مشکل «عدم انسجام» قوانین را با 52/15 درصد به همراه دارد.

6. سایر موانع یعنی عدم لحاظ «دانش‌محوری، اولویت‌مداری و کارآمدی و مقبولیت» به‌نحو خاص در درجات بعدی اهمیت قرار می‌‌‌‌گیرد.

7. عقلانیت به‌دلیل عدم اشراف پژوهشگران بر شاخصه‌‌‌‌های اساسی سیاست جنایی، در جامعه آماری پژوهش مغفول واقع شده است.

4. راهکار حل مسئله براساس اولویت‌بندی چالش‌‌‌‌ها

پس از تبیین مهم‌‌‌‌ترین چالش‌‌‌‌های ‌سیاستگذاری‌‌‌ در عرصه تقنین، اولویت‌‌‌‌بندی سیاستگذاران در بازنگری و اصلاح راهبردهای اتخاذ شده نیز باید براساس میزان اهمیت آنها صورت گیرد و براین اساس پیشنهادهای زیر ارائه می‌‌‌‌‌شود:

1. با توجه به اینکه متغیر «عدم تناسب میان جرم و مجازات»، بالاترین ‌تأثیر‌‌‌ را در جامعه آماری مورد پژوهش به خود اختصاص داده است، باید به‌عنوان اولویت نخستین سیاستگذاران مدنظر قرار گیرد. اگرچه با توجه به اختلاف دیدگاه در فلسفه مجازات و عدم امکان تجمیع چهار هدف اساسی از مجازات یعنی سزادهی، ارعاب، اصلاح و ناتوان‌سازی (حاجی‌ده‌آبادی و سلیمی، 1398: 103) تشخیص تناسب میان جرم و مجازات را دشوار می‌‌‌‌‌کند؛ اما ملاک‌‌‌‌هایی همچون تعیین اهداف وضع قانون در مقدمات آن، توجه به عنصر روانی مرتکب، اهمیت ارزش‌‌‌‌های اجتماعی نقض شده به فراخور منافع حاصل شده برای مرتکب و زیان‌‌‌‌های وارد شده بر مجنی‌علیه و تطبیق و مقایسه آنها با ویژگی‌‌‌‌های اصلی هر جرم، می‌‌‌‌تواند راهکار نسبتاً منطقی در اختیار کنشگران عرصه تقنین قرار دهد. بنابراین هرچند ایجاد یک رابطه معقول و ثابت میان جرم و مجازات به‌دلیل عدم معیار یکسان در آن دو، دشوار است؛ اما سیاستگذاران موظفند با مدنظر قرار دادن معیارهای فوق تلاش خود را بر وضع مجازات قانونی متناسب با جرم به‌‌‌‌کار گیرند و از این طریق مانع تفسیرهای گوناگون قضات در تعیین مجازات شوند. ازاین‌رو صرف درجه‌‌‌‌بندی مجازات‌‌‌‌ها در تعیین تناسب جرم با مجازات کافی به‌نظر نمی‌‌‌‌رسد.

2. با توجه به اولویت‌‌‌‌بندی چالش‌‌‌‌های مذکور، برای «شفاف‌سازی» نوع راهبردهای اتخاذ شده، ایجاد شورای تدوین قوانین که با بهره‌‌‌‌گیری از اصول مطلوب قانون‌نویسی، مراد سیاستگذاران را در اتخاذ تصمیماتشان یاری می‌‌‌‌رساند و مفاهیم مورد نظر ایشان را با رعایت شیوه‌‌‌‌های قانون‌نویسی در قالب پیش‌‌‌‌نویس تهیه و جهت تأیید در اختیار آنها قرار می‌‌‌‌دهد، یکی از راهکارهای برون‌رفت از چالش‌‌‌‌های موجود به‌خصوص در بحث ابهام‌های قانونی است. در این راستا ایجاد رشته‌‌‌‌های تحصیلی قانون‌نویسی نیز در گرایش حقوق و تربیت نیروهای متخصص دانشگاهی در این حوزه راهگشا خواهد بود که به‌تازگی این رویکرد در برخی دانشگاه‌‌‌‌های برتر کشور مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر آن ایجاد گروه‌‌‌‌های نظارت و ارزیابی قانون در مرحله تهیه پیش‌‌‌‌نویس (Steele, 2023:14) پیش از ارائه به نهاد نظارتی شورای نگهبان، جهت مرور و بررسی چند‌باره قوانین و تطبیق آنها با اصول مسلم حقوقی و قوانین دیگر باعث افزایش کیفیت پیش‌‌‌‌نویس قانون خواهد شد.

3. برای رسیدن به «جامعیت» به‌عنوان اولویت سوم در سیاست‌‌‌‌های برگزیده تقنینی، ایجاد بسترهای لازم در استفاده از نظریات تفصیلی و علمی نخبگان مرتبط با حوزه ‌قانونگذاری و مشارکت‌دهی جوامع مدنی و نهادهای قانونی ذی‌نفع در ابتکار تقنینی یا استماعات عمومی (پروین و سیفی، 1402: 56 و64) از ضروریات به‌شمار می‌‌‌‌رود، زیرا مشورت به‌عنوان یک عضو مشروعیت‌بخش به سیاست عمومی، سبب ایجاد مقبولیت و کارآمدی تصمیمات اتخاذ شده در جریان ‌سیاستگذاری‌‌‌ می‌‌‌‌شود (Steele, 2023: 11). به این معنا که سیاست‌‌‌‌های متناسب‌‌‌‌تر با نیازهای واقعی شهروندان وضع می‌‌‌‌شود تا درجه بالاتری از حمایت عمومی را به همراه داشته باشد (Yang and Calhahan, 2005: 198). همچنین ارتقای سطح فرهنگ عمومی با آموزش مردم برای مشارکت‌دهی آنان در نحوه تصویب قانون، پیشنهاد، ارزیابی، ایجاد اصلاحات و تغییرات لازم در آن از موضوع‌های حائز اهمیتی است که ایجاد ساز‌و‌کار مناسب آن از طریق آموزش، رسانه و جوامع مدنی امکان‌‌‌‌پذیر است. در این راستا بهره‌‌‌‌گیری از دانشگاه‌‌‌‌ها و پژوهشگاه‌‌‌‌های سراسر کشور جهت علمی‌سازی قوانین و بهره‌‌‌‌گیری از رسانه و انجمن‌‌‌‌های رایانه‌‌‌‌ای برای ایجاد زیر‌ساخت‌‌‌‌های ارسال و دریافت اطلاعات ازسوی شهروندان و ارائه پیشنهاد درباره لوایح قانونی امکان‌‌‌‌پذیر است.

4. نیازسنجی تقنینی پیش از هر اقدام دیگری در عرصه ‌سیاستگذاری‌‌‌ و ایجاد انسجام و عدم پراکندگی در وضع قوانین دارای اهمیت است؛ چراکه در برخورد با یک چالش و مسئله در سطح عمومی، همواره ‌سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌ها به تدوین قانون ختم نمی‌‌‌‌شود و چه‌بسا بتوان از تدابیر جایگزینی به فراخور موضوع مسئله (فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی) به‌عنوان راه‌‌‌‌‌حل برتر استفاده کرد، هرچند در ظاهر هزینه‌‌‌‌های مادی آن نسبت به تدوین قوانین بیشتر باشد، زیرا وضع قوانین بدون ضرورت به‌مراتب آثار سوء بیشتری به همراه دارد و ممکن است موجب ازبین رفتن یا لوث شدن ارزش‌‌‌‌ها، بی‌‌‌‌اعتمادی مردم به قانون و خدشه‌دار شدن وجهه حاکمیت در سطح بین‌الملل شود. پس از آن اولویت‌سنجی ملاک دیگری است که بر‌اساس آن در اتخاذ سیاست تقنینی، مشکلات و مسائلی از جامعه در اولویت قرار می‌‌‌‌گیرد که با توجه به ابعاد مختلف آن از اهمیت بیشتری برخوردار باشد. بنابراین در تبیین اولویت‌‌‌‌ها باید با نگاهی جامع، کل‌‌‌‌نگر و با بهره‌‌‌‌گیری از مشارکت کنشگران عرصه ‌سیاستگذاری‌‌‌، ارزیابی‌‌‌‌های از پیش انجام شده و مشارکت جوامع مدنی به اتخاذ سیاست مراتبی روی آورد. همچنین برای برون‌رفت از مشکل عدم انسجام قوانین، پیش‌‌‌‌نویس قانون باید پیش از ارسال برای تصویب، سایر کنشگران عرصه سیاست جنایی همچون قوای مجریه و قضائیه مورد بررسی قرار دهند و با اتخاذ تصمیمات هماهنگ وارد عرصه سیاست جنایی شود، زیرا عدم توجه به اتخاذ رویکردهای همسان به‌دلیل اختیارات مراجع متعدد ‌قانونگذاری و وجود قوانین پراکنده، در‌نهایت به تعارض و تضاد و عدم انسجام قانون منجر خواهد شد. بنابراین ساختار قانون‌نویسی هماهنگ (حبیب‌نژاد و عامری، 1399: 248) که بر اجماع ‌سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌های مشترک کنشگران قانونی، قضایی و اجرایی تکیه دارد، باید در سیاست جنایی تقنینی نیز لحاظ شود که رهیافت آن در پرتو تعاملات پیوسته و همکاری‌‌‌‌های نهادهای صالح به ‌قانونگذاری در تدوین یک قانون، با نظم و انسجام درونی است.

 در این راستا الزام به اخذ نظر از قوه قضائیه در مرحله تدوین پیش‌‌‌‌نویس قانون، تدوین پیوست تقنینی از‌سوی قوه قضائیه برای قوانین کیفری مهم و تدوین سند سیاست جنایی با همکاری قوای سه‌گانه به‌عنوان سند پشتیبان پیش‌‌‌‌نویس‌‌‌‌های تقنینی راهگشا خواهد بود (حاجی‌‌‌‌ده‌‌‌‌آبادی، صالحی و رجبی، 1402: 2۶-2۴). البته باید در نظر داشت پس از تهیه پیش‌‌‌‌نویس و تصویب قانون، وظیفه سیاستگذاران تقنینی به پایان نمی‌‌‌‌رسد (Steele, 2023: 26) و با نظارت صحیح بر ‌قانونگذاری ادامه می‌‌‌‌یابد. از‌این‌رو در این گام سیاستگذاران باید نتیجه‌بخشی سیاست‌‌‌‌ها و میزان دستیابی به اهداف و همچنین اثربخشی آنها و میزان اطاعت از قانون را چه به‌طور خاص (توسط کنشگران قضایی و اجرایی) و چه به‌طور عام (عموم جامعه) مورد ارزیابی قرار دهند و در این راه می‌‌‌‌توانند از نظرسنجی‌‌‌‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی نیز بهره گیرند.

۵. جمع‌بندی و نتیجه‌‌‌‌گیری

سیاست جنایی ایران در بُعد تقنینی با چالش‌‌‌‌ها و موانع بسیاری روبه‌رو است که مانع از اجرای عدالت، ‌سیاستگذاری‌‌‌ کارآمد و حکمرانی خوب در جامعه می‌‌‌‌شود. اتخاذ رویکرد فراتحلیل کیفی با ایجاد جامعه آماری در این حوزه مشخص می‌‌‌‌سازد که چالش‌‌‌‌های موجود در عرصه قوانین کیفری ماهوی از فراوانی بیشتری نسبت به حوزه قوانین شکلی برخوردار است و عمده این مشکلات نیز به «عدم رعایت اصول قانون‌نویسی در ساختار و ماهیت وضع قوانین مرتبط با جرائم و مجازات‌‌‌‌ها»، «وجود مراجع ‌قانونگذاری موازی یا متعدد» و «نادیده گرفتن نظریات تخصصی کارشناسان و تجارب مأیوس‌کننده قبلی» باز می‌‌‌‌گردد. درحالی‌که در حوزه قوانین شکلی و اصول دادرسی، «تعرض به حقوق و آزادی اشخاص اعم از متهمان و بزه‌دیدگان» و «پیامدهای مطلوب یا غیرمطلوب افتراقی‌سازی جرائم» در شیوه رسیدگی به آنها از مهم‌‌‌‌ترین چالش‌‌‌‌های تقنینی محسوب می‌‌‌‌شود. البته میزان ‌تأثیر‌‌‌گذاری هر‌یک از متغیرهای مذکور با در نظر گرفتن جامعه آماری مورد پژوهش متفاوت است و این تفاوت، خود معیاری برای در اولویت قرار گرفتن سیاست‌‌‌‌های اصلاحی است؛ چرا‌که مشکلات موجود برخی از مؤلفه‌‌‌‌های اساسی سیاست جنایی مطلوب همچون اخلاق‌مداری، انسان‌مداری، جامعیت، شفافیت و انسجام را بیش از سایرین دچار خدشه می‌‌‌‌سازد؛ اگرچه شاخصه‌‌‌‌ اساسی چون عقلانیت نیز اساساً مورد توجه جامعه آماری فوق قرار نگرفته است که نشان از ضعف تبیین یک سیاست جنایی مطلوب در پژوهش‌‌‌‌های موجود دارد. البته باید در نظر داشت که ارزیابی یک‌سویه چالش‌‌‌‌های موجود در سیاست جنایی هرچند ضرورت دارد؛ اما در تبیین موانع موجود در سیاست جنایی ایران ناکافی به‌نظر می‌‌‌‌رسد. بنابراین ارزیابی قوانین تصویب شده زمانی کارایی و نتیجه لازم را به‌دست می‌‌‌‌آورد که در سطحی کلان و در ارتباط متقابل با سیاست جنایی قضایی و اجرایی مورد نظر قرار گیرد که این امر نیازمند بررسی مجزای هریک از ابعاد سیاست جنایی و جمع‌بندی پژوهش‌‌‌‌های انجام شده است.