مقدمه و بیان مسئله

ربا در فقه اسلامی حرام بوده و شارع مقدس از این عمل به‌شدت نهی فرموده و با رباخواران اعلام جنگ کرده است (بقره، 278 و 279؛ نک: کلینی، ق 1407، ج 2: 276 به بعد). درباره حکم ربا اختلاف‌نظری میان فقهای مسلمان وجود ندارد و حرمت آن از ضروریات دین شمرده شده است (نک: نجفی، 1362، ج 23: 332). امام خمینی دراین‌باره می‌نویسد: «حرمت ربا به‌وسیله قرآن، سنّت و اجماع مسلمانان ثابت شده است؛ بلکه بعید نیست حرمت آن از ضروریات دین باشد. ربا از کبایر عظام است» (موسوی‌خمینی، بی‌تا، ج 1: 510).

برخی علاوه بر قرآن، سنّت و اجماع، از دلیل عقل نیز به‌عنوان ادله حرمت ربا سخن گفته‌اند (مکارم ‌شیرازی، 1380: 31).

به‌هر‌ترتیب، هدایت سرمایه‌ها به‌سوی فعالیت‌های غیرمولد و غیرمفید، راکد شدن تولید و فعالیت اقتصادی، افزایش فاصله طبقاتی و نابرابری در جامعه، افزایش تورم و نابود شدن قدرت خرید پول، مهم‌ترین آثار سوء ربا در اقتصاد جامعه است.

از‌سوی‌دیگر، امروزه ظهور «کوین‌ها»[1] و «توکن‌ها»[2] -به‌عنوان دو قسم اصلی رمزارزها[3]- چالش‌های جدیدی را نسبت به شناخت موضوع این پدیده اقتصادی و نیز حکم شرعی مبادله آن‌ ایجاد کرده است. یکی از اشکال‌های مهمی که در زمینه خرید و فروش ارزهای رمزنگاری‌ شده وجود دارد، تحقق ربای معاملی است. توضیح آنکه براساس نظر مشهور فقها، برای تحقق ربای معاملی کالاهای مورد مبادله باید دو شرط داشته باشند: ۱. متحد بودن در جنس؛ بدین‌ترتیب مبادله گندم و برنج -که از دو جنس مختلف‌اند- همراه با مقدار اضافی ربا نیست. ۲. مکیل یا موزون بودن؛ یعنی کالاهایی باشند که به‌صورت پیمانه‌ای (مثل گندم) یا وزن‌کشی (مثل آرد گندم) خریدوفروش شوند. با وجود این، فقها در جریان یافتن ربا در معدودات و اجناس شمردنی (مثل بسیاری از کالاهای کارخانه‌ای همچون لپ‌تاپ، گوشی تلفن همراه و خودکار) -که قیمت کالا در معامله از طریق شمارش آنها محاسبه می‌شود- با یکدیگر هم‌داستان نیستند، هرچند مشهور فقیهان ربا را در آن جاری نمی‌دانند (نک: نجفی، 1362، ج 23: 358).

حال اگر ربای معاملی در معدودات جریان نداشته باشد، قاعدتاً همان‌گونه که برخی نیز بر این باورند (پورمولا و زیبایی‌نژاد، 1403: 460)، وجود زیاده در مبادلات کوین‌ها و توکن‌ها -که از معدودات به‌شمار می‌آید- معامله را ربوی نخواهد کرد؛ اما با قول به جریان‌ یافتن ربا در معدودات، باید ربا را در مبادلات کوین‌ها و توکن‌ها جاری و هرگونه مبادله غیرهم‌قدر کوین‌ها یا توکن‌های همجنس (مثلاً بیت‌کوین[4] در مقابل بیت‌کوین با مقدار نابرابر) را ربوی و حرام دانست. در این صورت، ضمن ضرورت آگاهی‌بخشی به سیاستگذاران و همچنین کاربران درباره احکام شرعی معاملات رمزارزها، نهادهای نظارتی نیز باید راهکارهایی برای جلوگیری از وقوع معاملات ربوی در این بازار نوپدید ارائه داده و آثار مخرب اقتصادی این معاملات (مانند توزیع ناعادلانه ثروت یا بی‌ثباتی مالی) را کنترل کنند.

 بنا بر آنچه گذشت ضروری است به سه پرسش مهم پاسخ داده شود: ۱. آیا ربا در معدودات جریان دارد؟ ۲. آیا کوین‌ها و توکن‌ها معدود به‌حساب می‌آیند؟ و ۳. آیا ربا در مبادله کوین‌ها و توکن‌ها جریان دارد؟. واضح است که در صورت مثبت بودن پاسخ پرسش‌های اول و دوم، با ترتیب دادن یک قیاس منطقی، پاسخ پرسش سوم نیز مثبت خواهد بود.

۱. مفهوم‌شناسی

۱-۱. ربا

«ربا» از ریشه «ربو» است و با در نظر گرفتن اقوال لغویان، درمجموع می‌توان برای این واژه، سه معناى «فضل» (زیاده)، «نماء» (رشد و نمو) و «علو» (بلندی) را در نظر گرفت (نک: فراهیدی، ق 1409، ج 8: 283؛ ابن‌فارس، ق 1404، ج 2: 483؛ جوهری، ق 1407، ج 6: 2349؛ ابن‌منظور، ق 1414، ج 14: 304؛ فیومی، ق ۱۴۱۴، ج 2: 217؛ فیروزآبادی، ق 1415، ج ۴: ۳۶۴؛ ابن‌اثیر جزری، 1367، ج 2: 192)؛ هرچند در این میان برخی معتقدند مفهوم اصلی این واژه «گشایش توأم با افزایش» است (مصطفوی، 1368، ج 4: 34؛ نک: مکارم ‌شیرازی، 1380: 6۵-۶۴). راغب اصفهانی در مفردات الفاظ القرآن ضمن بیان معنای لغوی ربا، اشاره‌ای نیز به معنای اصطلاحی آن در شریعت داشته و می‌نویسد:«ربا، زیاده بر سرمایه است؛ ولى در شرع، به زیاده‌ای مخصوص گفته می‌شود» (راغب ‌اصفهانی، ق ۱۴۱۲: 340).

فاضل مقداد آن زیاده خاصی را که شرعاً ربا محسوب می‌شود تبیین کرده و می‌نویسد: «ربا در لغت به‌معناى زیاده است و در اصطلاح شرع عبارت است از زیاده بر سرمایه از یکى از دو [کالای] همجنسی که [هنگام مبادله] پیمانه یا وزن مى‌شوند» (فاضل ‌مقداد، بی‌تا، ج 2: 36).

در برخی دیگر از تعاریف، معنای جامع‌تری از ربا به چشم می‌خورد؛ به‌گونه‌ای که علاوه بر «ربای معاملی»، به قسم دیگری از ربا  اشاره شده –که از آن به «ربای قرضی» تعبیر می‌شود. شهید ثانی مى‌نویسد: «ربا ... در اصطلاح شرع عبارت است از فروختن یکى از دو [کالای] همجنس -که در زمان صاحب ‌شریعت (ص) یا در عرف با پیمانه یا وزن اندازه‌گیرى مى‌شوند- به دیگرى با زیادى حقیقى یا حکمى یکى نسبت به دیگرى؛ یا قرض دادن یکى از آنها به‌شرط زیادى، اگرچه پیمانه‌ای و وزنی نباشد» (شهید ثانی، ق 1413، ج 3: 316).

با توجه به تعریف یادشده، می‌توان گفت ربا در شرع مقدس دو مصداق دارد: یکى معامله دو کالاى همجنس با زیادى در یک ‌طرف و دیگرى قرض دادن به‌شرط زیادى. از اولى به «رباى معاملى» و از دومى به «رباى قرضى» تعبیر مى‌شود (نک: هاشمی‌ شاهرودی، 1382، ج 4: ۴۹-۴۸).

در قرآن کریم، مشتقات «ربا» در معناى لغوى (نک: رعد، 17؛ نحل، 92؛ حج، 5؛ مؤمنون، 50؛ فصلت، 39؛ حاقه، 10) و همچنین معنای اصطلاحی (نک: بقره، ۲۷۶-۲۷۵ و 278؛ آل‌عمران، 130) به‌کار رفته است.

۱-۱-۱. اقسام ربا

ربا تقسیمات متعددی دارد، اما به لحاظ ماهیت قراردادی که در آن وجود دارد، همان‌طور که اشاره شد می‌توان آن را بر دو قسم دانست:  رباى معاملى یا معاوضی و رباى قرضى یا نسیه (نک: موسوی‌ خمینی، ق 1421، ج 2: 541).

الف( رباى معاملى (معاوضی):[5] این‌گونه ربا یا در معامله نقدین (درهم در برابر درهم و دینار در برابر دینار) تحقق مى‌یابد یا در اجناس غیرنقدین (مانند گندم در مقابل گندم). هرگونه زیادى در صورت اول ربا و حرام است؛ چنانکه معامله نقدین بدون زیادى یکى بر دیگرى به‌صورت نسیه نیز ربا محسوب مى‌شود (هاشمی‌ شاهرودی، 1382، ج 4: 49). در صورت دوم (اجناس غیرنقدین)، رباى معاملى با دو شرط تحقق مى‌یابد:

1. عوضین عرفاً از یک جنس باشد (مانند برنج در مقابل برنج)،[6]
2. عوضین مکیل یا موزون باشد، یعنی از کالاهایی باشد که پیمانه‌اى یا وزنى معامله می‌شود.[7]

بنابراین ربا در معامله اجناس غیرپیمانه‌اى و وزنى -مانند اجناس شمارشی (معدودات) یا اجناسی که با متر یا مشاهده معامله مى‌شود- جریان ندارد (نک: موسوی‌ خمینی، بی‌تا، ج 1: 511). بر همین اساس اگر ۱۰۰ کیلوگرم برنج با ۱۲۰ کیلوگرم برنج معاوضه شود یا ۱۰۰ کیلوگرم برنج با ۱۰۰ کیلوگرم برنج به‌اضافه ۵۰۰ هزار تومان پول معاوضه شود، ربا خواهد بود.

معامله نقدین به نسیه، حتى بدون فزونى یکى بر دیگرى جایز نیست، اما اگر یکى از دو عوض، نقدین و دیگرى غیر آن باشد، معامله آن دو به نسیه جایز است، چه با فزونى یکى بر دیگرى یا بدون آن. معامله دو همجنس پیمانه‌اى یا وزنى به نسیه بدون زیادى یکى بر دیگرى نیز جایز نیست؛ اما بنابر مشهور، معامله دو ناهمجنس به نسیه با زیادى یکى بر دیگرى جایز است (نجفی، 1362، ج 23: 34۴-34۰).

ب( رباى قرضى (نسیه): تحقق رباى قرضى به این است که در قرض به نفع وام‌دهنده شرط زیاده بر مقدار وام شود؛ خواه هنگام قرض دادن به آن تصریح گردد یا قرض بر آن بنا نهاده شود. در تحقق رباى قرضى فرق نمى‌کند مال قرض‌ داده‌ شده پیمانه‌اى باشد یا وزنى یا غیر آن (نک: همان، ج 25: ۷-۵). تنها رکن ربای قرضی شرط مقدار اضافی است؛ بدین معنا که شرط شود به هنگام بازگرداندن، چیزی اضافه دهد خواه چیز اضافه از همان جنس باشد، یا جنس دیگر یا حتی خدمتی از خدمات باشد (مکارم ‌شیرازی، 1380: 57). در اینکه با شرط زیاده، قرض ربوى باطل مى‌شود یا تنها مقدار زیادى که شرط شده، اختلاف‌نظر وجود دارد و مشهور قول اول است (نک: طباطبایی‌ یزدی، ق 1414، ج 1: 8).

۲-۱. کوین

«کوین»، نوعی رمزارز است که با فنون رمزگذاری به‌وجود آمده است. از معروف‌ترین کوین‌ها می‌توان به «بیت‌کوین» اشاره کرد که براساس فناوری «بلاک‌چین»[8] (زنجیره بلاکی) ساخته شده است. بلاک‌چین شبکه‌ای است که با استفاده از فناوری‌های غیرمتمرکز[9] و رمزنگاری، تاریخچه تمام تراکنش‌های انجام‌ شده با دارایی‌های دیجیتال مانند بیت‌کوین را در یک دفتر کل دیجیتال و عمومی ذخیره می‌کند. امکان تغییر، تقلب و دست‌کاری در اطلاعات ذخیره‌ شده در بلاک‌چین وجود ندارد و تمام اطلاعات ثبت ‌شده در آن به‌صورت شفاف در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. شبکه بلاک‌چین همان چیزی است که حذف بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی از تراکنش‌های دارایی‌های دیجیتال را امکان‌پذیر کرده و امنیت ارزهای دیجیتال را تضمین می‌کند؛ موضوعی که موجب شده دارایی‌های دیجیتال طرفداران زیادی پیدا کنند. هر رمزینه ‌ارزی را که پس از بیت‌کوین روانه بازار شده است، «آلت‌کوین»[10] یا «سکه جایگزین» می‌نامند. سرعت بالاتر، هزینه پایین‌تر، امنیت بیشتر و حریم خصوصی بالاتر نسبت به بیت‌کوین از مشخصات این کوین است. کوین‌ها معمولاً در فرایند استخراج ایجاد می‌شود[11] و دارای بلاک‌چین مستقل و پایدار است و هرکدام از آنها، به کیف پول اختصاصی با آدرس اختصاصی نیاز دارد که در بلاک‌چین خاص خود قرار گرفته است؛ برای مثال کیف بیت‌کوین و اتریوم کاملاً از هم مجزا بوده و نمی‌توان دارایی بیت‌کوین را به آدرس اتریوم ارسال کرد. یکی از مشخصه‌های کلیدی کوین‌ها‌ این است که برای استفاده به‌عنوان وسیله مبادله طراحی‌شده و چه‌بسا در آینده جای پول‌های رایج را بگیرند. مشخصه دیگر کوین‌ها آن است که همه می‌توانند از آنها استفاده کنند و محدود به گروه خاصی از مردم نیست (نک: حاجی ‌ملامیرزایی، 1399: 48؛ مور، 1401: 21؛ جودمایر و همکاران، 1399: 43؛ فضلی، چمندار و زمردی، 1398: 46).

۳-۱. توکن

«توکن‌» نوع دیگری از رمزارز است که برای پروژه‌ای خاص به‌عنوان روش پرداخت درون اکو سامانه پروژه صادر می‌شود و عملکرد یکسانی با کوین دارد، اما تفاوت اصلی در این است که به دارندگان حق داده می‌شود تا در شبکه مشارکت کنند؛ برای مثال بلیت سینما یک توکن در دنیای واقعی است به این دلیل که باید از آن در زمان و در محلی مشخص استفاده شود. درواقع نمی‌توان پول غذای رستوران را با بلیت سینما پرداخت کرد، زیرا بلیت سینما تنها در سالن‌های سینما ارزش دارد. تمامی توکن‌های دیجیتال از این منظر یکسان‌ است، به این معنا که استفاده‌ای مشخص در پروژه‌ای مشخص دارد. توکن‌ها بلاک‌چین مستقل و اختصاصی نداشته و بر بلاک‌چین‌های موجود ایجاد می‌شود و از پروتکل‌ها و استانداردهای آن بلاک‌چین استفاده می‌کند و برخلاف کوین‌ها -که در شرایطی قابل‌استخراج است- قابلیت استخراج ندارد[12]، هرچند به‌دلیل وجود الگویی خاص، راحت‌تر و سریع‌تر از کوین‌ها راه‌اندازی می‌شود. مشخصه دیگر توکن‌ها آن است که برای خرید آنها باید از کوین استفاده کرد، هرچند با توکن‌ها نمی‌شود کوین خرید، اما از طریق صرافی‌ها قابل‌تبدیل به یکدیگر است. در حال حاضر دسته‌بندی واحدی برای توکن‌ها وجود ندارد؛ گرچه کمیسیون بورس و اوراق آمریکا^[13] و اداره نظارت بر بازار مالی سوئیس^[14] برای رفع این مشکل تلاش‌هایی کرده‌اند. هر دو سازمان، توکن‌ها را به دو دسته گسترده تقسیم‌ کرده‌اند: الف) توکن‌های سهام یا توکن‌های سرمایه‌ای؛ ب) توکن‌های خدماتی (نک: همان).

در حال حاضر دسته‌بندی واحدی برای توکن‌ها وجود ندارد، گرچه تلاش‌هایی ازطرف کمیسیون بورس و اوراق آمریکا و اداره نظارت بر بازار مالی سوئیس برای رفع این مشکل انجام شده است. هر دو سازمان، توکن‌ها را به دو دسته گسترده تقسیم‌ کرده‌اند: الف) توکن‌های سهام یا توکن‌های سرمایه‌ای، ب) توکن‌های خدماتی (نک: حاجی ‌ملامیرزایی، 1399: 50؛ هلاکویی و محمدی، 1399: 81).

جدول ۱. انواع رمزارز

                                                                             مأخذ: یافته‌های تحقیق.

۲. معدود بودن کوین‌ها و توکن‌ها

مقدمتاً باید گفت ماهیت عرفی و عقلایی رمزارزها که برگرفته از نگاه عموم معامله‌گران به آنها است، نشان می‌دهد رمزارزهایی همچون بیت‌کوین ماهیتی کالایی و ارزشمند دارد، نه آنکه صرفاً یک اعتبار حاکی از کالاها و خدمات باشد (نک: پورمولا و زیبایی‌نژاد، 1403: 456).

همچنین گفتنی است براى سنجش و قیمت‌گذارى کالاها در مبادلات، مقیاس‌هاى مختلفى وجود دارد. برخی از اجناس مانند گندم و برنج با وزن، برخى مثل نفت و بنزین با پیمانه (کیل)، بعضى مانند پیراهن و کفش با عدد، بعضى مانند پارچه و موزاییک با متر و ذرع و دسته‌ای دیگر نیز مانند حیوانات و اشیای دست ‌دوم به‌صورت مشاهده خرید و فروش مى‌شود. البته این نکته را از نظر نباید دور داشت که در قدیم ازآنجاکه تولید کالاها به شکل امروزی و با دستگاه‌های مربوطه به‌صورت کاملاً یکسان انجام نمی‌گرفته است، مواردی همچون سلاح، پارچه، پیراهن، فرش و ظروف قیمی محسوب شده و با مشاهده خرید و فروش می‌شد؛ اما با توجه به پیشرفت صنایع و فناوری که تولید وسایل و کالاها را به‌صورت یکنواخت و یکسان، به‌سادگی میسر کرده، حق آن است که امروزه دست‌کم بسیاری از این اموال و امثال آنها که روزی قیمی به‌شمار می‌رفت، در ردیف اموال مثلی یا در حکم آن قرار گیرد، زیرا هریک از تعاریف به‌عمل‌ آمده از مال مثلی درخصوص آنها صادق است، هرچند مواردی مانند حیوانات همچنان از کالاهای قیمی به‌شمار می‌رود.

با تحفظ بر این مقدمات، حال باید دید کوین‌ها و توکن‌ها از کدام‌یک از دسته‌های یادشده قرار می‌گیرد؟

با توجه به اینکه رمزارزها اعم از کوین و توکن در فضای دیجیتال به‌وجود آمده و مورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنین با در نظر گرفتن نوع مبادلات آنها، واضح است که نمی‌توان معیار مبادله آنها را وزن و پیمانه دانست، بلکه باید با معیار عدد مشخص کرد؛ ازاین‌رو باید آنها را در زمره معدودات دانست. ایجادکنندگان این رمزارزها، برای سهولت استفاده، آنها را به واحدهای عددی کوچک‌تر تبدیل می‌کنند تا معامله‌کنندگان، با توان مالی متفاوت بتوانند به مقداری از آنها دست یابند؛ مانند «اتر»[15] که به تعداد متفاوتی از واحد‌های عددی کوچک تقسیم می‌شود و هر واحد یک نام منحصربه‌فرد دارد که بسیاری از آنها نام خانوادگی شخصیت‌های مهم تاریخ علوم کامپیوتر و اقتصاد رمزنگاری است. کوچک‌ترین واحد اتریوم، «وی»[16] نام دارد که معادل 18-^10 (ده به توان منفی هجده) اتر است. به‌عبارت‌دیگر، یک اتریوم برابر با 1,000,000,000,000,000,000 «وی» است یا یک وی برابر با 0.0000000000000000000000000000000000001 اتریوم است. اگرچه «وی» کوچک‌ترین واحد اتریوم است، اما در حال حاضر رایج‌ترین وجهی نیست که هنگام اشاره به تراکنش‌های اتریوم استفاده می‌شود. رایج‌ترین واحد کوچک اتر، گیگاوی[17] است که یک‌ میلیون «وی» را نشان می‌دهد. از گیگاوی معمولاً زیاد سخن به میان می‌آید، به‌ویژه هنگامی‌که به هزینه‌های انتقال گس‌فی[18] در اتریوم اشاره می‌شود؛ به‌عنوان ‌مثال، به‌جای اینکه گفته شود هزینه گس 0.000000001 اتر است، بیشتر 1 گیگاوی گفته می‌شود (نک: https://www.investopedia.com)[19].

برای ساده‌سازی فرایندها و تراکنش‌های اتریوم یا درک راحت‌تر هزینه‌های آنها، در ادامه لیستی از نام‌گذاری‌های دیگر واحدهای کوچک اتر و ارزش آنها برحسب «وی» آمده است (جدول ۲).

جدول ۲. واحدهای شمارش اتریوم

بیت‌کوین نیز برای شمارش به واحدهای کوچک‌تر تقسیم می‌شود. در زمان پیدایش بیت‌کوین تنها دو واحد بیت‌کوین و ساتوشی[20] برای اندازه‌گیری وجود داشت. در سال ۲۰۱۵، واحدهای بیت‌کوین استانداردسازی شد. ساتوشی کوچک‌ترین واحد بیت‌کوین است، به‌طوری‌که هر بیت‌کوین ۱۰۰ میلیون ساتوشی دارد. این واحد به نام ساتوشی ناکاموتو، شخص یا گروهی که بیت‌کوین را اختراع کرد، نام‌گذاری شده است (https://www.investopedia.com)[21]. در حال حاضر از این واحدها برای شمارش بیت‌کوین استفاده می‌شود:

جدول ۳. واحدهای شمارش بیت‌کوین

حال که مشخص شد کوین‌ها و توکن‌ها را باید ازجمله معدودات به‌شمار آورد، در قدم بعدی باید دید آیا ربا می‌تواند در معدودات جریان داشته باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ و با پذیرش این کبرای کلی می‌توان گفت ربا در مبادلات کوین‌ها و توکن‌ها نیز می‌تواند جریان پیدا کند.

۳. امکان‌سنجی جریان یافتن ربا در معدودات

مطابق روایات -که ذکر آن خواهد آمد- تحقق رباى معاملى در صورت تفاضل، در مورد کالاهای «مکیل» و «موزون» -که به‌ترتیب به‌طور «پیمانه‌ای» و «وزنى» معامله مى‌شود- مسلم بوده و فقهای شیعه بر جریان داشتن ربا در آنها اتفاق‌نظر دارند (حلی، ق 1413، ج 5: 83)؛ اما فقیهان نسبت به امکان سرایت دادن حکم مکیل و موزون به غیر آنها همچون کالاهای معدود (عددی و دانه‌ای) با یکدیگر هم‌داستان نیستند، هرچند مشهور فقیهان ربا را در آن جاری نمی‌دانند (نک: نجفی، 1362، ج23: 358). ازآنجاکه کوین‌ها و توکن‌ها از اشیای معدود به‌حساب می‌آید، این جستار بحث خود را روی امکان‌سنجی جریان یافتن ربا در معدودات و به‌طور مشخص کوین‌ها و توکن‌ها متمرکز می‌سازد. در ادامه به مهم‌ترین نظرها در مسئله اشاره می‌شود.

۱-۳. مهم‌ترین دیدگاه‌ها در مسئله
۱-۱-۳. نظریه اول: اختصاص رباى معاملى به کالاهاى مکیل و موزون

مشهور فقهای امامیه با استناد به روایت «لَایَکُونُ الرِّبَا إِلَّا فِیمَا یُکَالُ‏ أَوْ یُوزَنُ‏» (کلینی، ق 1407، ج 5: 146) و نظایر آن (نک: طباطبایی ‌یزدی، ق 1420، ج 6: 50-۴۹) ربا را مختص به مکیل و موزون دانسته و معتقدند حکم ربا در معدودات جاری نیست.[22]صدوق (صدوق، ق 1415: 374)، ابن‌ادریس (ابن‌ادریس، ق 1410، ج2: 258)، ابن‌برّاج (ابن‌برّاج، ق ۱۴۶۰، ج 1: 362)، ابن‌زهره (ابن‌زهره، ق 1417، ج 1: ٢٢٤)، محقق حلی (محقق‌ حلی، ق 1408، ج ۲: ۳۹)، علامه حلى (حلی، ق 1413، ج 5: ۸۴-۸۳)، محقق کرکی (محقق ‌کرکی، ق 1414، ج 4: 269)، شهید اول (شهید اول، ق 1410: ۱۱۷)، شهید ثانی (شهید ثانی، ق 1410، ج 3: 299)، مقدس اردبیلی (مقدس ‌اردبیلی، بی‌تا، ج ٨: ٤٦٥)، طباطبایی یزدی (طباطبایی یزدی، ق 1420، ج 6: 48)، حکیم (طباطبایی‌ حکیم، 1396 ق، ج 2: ۷۲-۷۱)، امام خمینى (موسوی‌ خمینی، بی‌تا، ج 1: 511) و ‌خویى (خویی، ق 1410، ج 2: 52) قائل به چنین دیدگاهی هستند. براساس این دیدگاه ربا در معامله کالاهای معدود جریان ندارد.[23]

۱-۱-۱-۳. مهم‌ترین ادله دیدگاه اول

به جهت مشهور بودن این دیدگاه و به‌دلیل آنکه در ادامه این جستار به‌عنوان نظریه برگزیده ارائه می‌شود مخالف با این دیدگاه است، در اینجا به مهم‌ترین ادله قائلان به آن اشاره می‌شود.

 برخی از فقها برای اختصاص رباى معاملى به کالاهاى مکیل و موزون ادعای اجماع کرده‌اند. صاحب جواهر مى‌گوید: «اینکه ربا تنها در مکیل و موزون جریان دارد، میان فقیهان شیعه از شهرت زیادی برخوردار است؛ بلکه از [کتاب‌هاى] خلاف، مجمع‌البیان، تذکره و ظاهر غنیه و سرائر اجماع بر عدم [جریان یافتن] ربا در معدود به‌دست می‌آید» (نجفی، 1362، ج 23: 358).

البته خود صاحب جواهر بدون آنکه بخواهد به اجماع تمسک کند، اصل و عمومات را در این زمینه کافی می‌داند (همان)؛ به بیان دیگر، ازآنجاکه انسان بر اموال خود تسلط دارد اصل، جواز هرگونه تصرف در آن است مگر آنکه دلیلی او را منع کند (حلی، ق 1413، ج 5: 84) و چنین دلیلی در بحث معامله معدودات وجود ندارد (مقدس ‌اردبیلی، بی‌تا، ج 8: 465).

صرف‌نظر از ادله گفته ‌شده، دلیل عمده قائلان به این دیدگاه روایاتی است که می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول ربا را مختص به مکیل و موزون می‌دانند و دسته دوم، بیانگر جواز بیع متفاضلان در موارد غیر از مکیل و موزون هستند.

دسته اول: روایات بیانگر اختصاص ربا به مکیل و موزون

مهم‌ترین روایت این دسته نقل زراره است از حضرت صادق (ع) که فرمودند: «لَایَکُونُ الرِّبَا إِلَّا فِیمَا یُکَالُ أَوْ یُوزَنُ.» ربا تنها در اجناس مکیل (پیمانه‌ای) و موزون (وزن ‌کردنی) جریان دارد (کلینی، ق 1407، ج 5: 146).[24]

نفی و استثناء در این روایت، بیانگر حصر ربا در اجناس مکیل و موزون است.

دسته دوم: روایات بیانگر جواز بیع متفاضلان در موارد غیر از مکیل و موزون

در روایتی منصوربن‌حازم از حضرت صادق(ع) درباره حکم معامله یک گوسفند در مقابل دو گوسفند و یک تخم‌مرغ در مقابل دو تخم‌مرغ سؤال می‌کند. حضرت به‌عنوان ضابطه کلی می‌فرمایند: «لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَکُنْ کَیْلاً أَوْ وَزْناً» (تا وقتی‌که [کالاها] پیمانه‌اى و وزن ‌کردنى نباشند، اشکالی ندارد) (همان: 191).[25]

چه‌بسا بتوان گفت این جمله با مفهوم غایت خود دلالت دارد که در صورت پیمانه‌اى یا وزن‌ کردنى بودن اجناس، معامله اشکال داشته و صحیح نیست.

۲-۱-۳. نظریه دوم: عدم اختصاص رباى معاملى به کالاهاى مکیل و موزون

در مقابل مشهور فقها، افرادی همچون شیخ مفید (مفید، ق 1410: 605) و به‌تبع شاگرد او سلّار (سلّار دیلمی، ق 1414: 180) معتقدند که علاوه بر کالاهای مکیل و موزون، ربا در معدودات نیز جریان دارد. شیخ مفید چه‌بسا این عقیده را از استاد خود ابن‌جنید گرفته باشد؛ زیرا او نیز براساس گزارش علامه حلی (حلی، ق 1413، ج 5: 84) و شهید اول (شهید اول، ق 1417، ج 3: 295) همین دیدگاه را داشته است.

پیش‌ازاین گفته شد که شهید اول در الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه در این زمینه قول به کراهت را اشهر القولین (در مقابل حرمت) دانسته است (شهید اول، ق 1417، ج 3: 295-۲۹۴) ازاین‌رو نشان می‌دهد که قول به حرمت در میان فقها مشهور بوده است.

از میان معاصران، محقق سبحانی نیز به چنین دیدگاهی قائل است (نک: سبحانی ‌تبریزی، ق 1439: ۵۱-۵۰).

۳-۱-۳. نظریه سوم: تفصیل میان معامله نقد و نسیه در غیرمکیل و موزون

شماری از فقها در این زمینه قائل به تفصیل شده‌ و برآنند که مبادله غیرمکیل و موزون همراه با زیادى به‌صورت نقد، جایز و در معاملات نسیه ممنوع است. شیخ طوسى در النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی با اینکه در ابتدا ربا را مختص به مکیل و موزون دانسته و تصریح می‌کند که در غیر این دو نوع کالا ربا وجود ندارد (طوسی، ق 1400: 376؛  1387، ج 2: 88)، اما در ادامه بیان می‌دارد تفاضل در آنچه پیمانه‌ای و وزن کردنی نیست (مانند یک لباس در مقابل دو لباس) با وجود اتحاد در جنس، اگر در معامله نقد باشد اشکال ندارد، اما در معامله نسیه جایز نیست (همان، ق 1400: 377). ابن‌حمزه نیز در این زمینه با شیخ طوسی هم‌داستان است (ابن‌حمزه، ق 1408: 254).

۴-۱-۳. نظریه چهارم: تفصیل میان معامله مثلیات و قیمیات

یکی از دانشمندان میان مثلیات و قیمیات تفصیل داده و نوشته‌ است:

«در مورد تمام چیزهایی که مثلی محسوب می‌شوند، احتیاط واجب آن است که معامله با مقدار بیشتر از همان جنس که در ذمّه است جایز نیست، مانند فروش یک دینار نقدی در مقابل دو دینار در ذمه؛ بلکه احتیاط آن است که در تمام موارد مثلیات اگر دو کالا از یک جنس هستند، معامله با تفاضل (اختلاف مقدار) صورت نگیرد. البته در مورد قیمیات، احتیاطی در عدم تفاضل وجود ندارد» (طباطبایی‌ حکیم (حاشیه شهید صدر)، ق ۱۳۹۶، ج 2: ۷۱-۷۲)

از این سخن شهید صدر مشخص می‌شود که او بین مثلیات اعم از مکیل، موزون و غیر آن تفاوتی قائل نشده و معامله با تفاضل را در آنها جایز نمی‌داند، اما درعین‌حال، معامله با تفاضل را در قیمیات مجاز می‌شمارد. قیمیات همان اشیایی است که تنها با مشاهده ارزششان معلوم مى‌شود. با این اوصاف، معامله یک خانه در برابر دو خانه ربوی به‌شمار نمی‌آید؛ زیرا ارزش آنها به کمیّت و تعداد نیست و ممکن است یک خانه صد مترى در یک جاى خوب و با ساختمان بسیار پیشرفته برابر با دو خانه در یک جاى معمولى با مصالح نامناسب باشد. از میان معاصران می‌توان شهید مطهری را طرفدار این دیدگاه دانست. ایشان در این زمینه می‌نویسد: «معروف در میان شیعه این است که [ربای معاملی]‌ در مورد مکیل و موزون حرام است ... ما در اثر مطالعه‌ای که آن‌وقت کردیم به‌ این نتیجه رسیدیم که مکیل و موزون هم خصوصیت ندارد. مقدر خصوصیت دارد، یعنی قابل‌تقدیر و مقصود همان کمیّت است ... فقهایی که گفته‌اند فقط در مکیل‌ و موزون ربا هست مثلاً اگر صد من گندم را بفروشیم به صد‌و‌بیست من رباست‌ ولی در معدودات ربا نیست، گفتارشان قهراً این شبهه را به‌وجود می‌آورد که اگر هزار تومان اسکناس به هزار و صد تومان اسکناس فروخته شود ربا نیست چون اسکناس مکیل و موزون نیست و معدود است. قهراً این سؤال پیش‌ می‌آید که حکمت و فلسفه حرمت ربا هرچه باشد، چه فرقی است میان مکیل و موزون و میان معدود؟ البته معدودهایی که ملاک ارزش آنها کمیّت نیست‌ مثل اسب همین‌طور است [زیرا بسا هست که ارزش یک اسب معادل است با  ۱۰ اسب دیگر]، ولی میان معدودهایی که ارزش آنها به کمیّت است و میان مکیل و موزون در این جهت فرقی نیست» (مطهری، بی‌تا: ۷۹-۷۸).[26]

۲-۳. دیدگاه برگزیده و ادله و شواهد آن

از میان آنچه گفته شد دیدگاه جریان داشتن ربا در معدودات، قوی‌تر به‌نظر می‌رسد، نهایت آنکه می‌توان گفت میان معدودات مثلی و قیمی تفاوت وجود دارد، به این معنا که اگر ملاک ارزش معدودی کمیّت و تعداد آن بود ربا در آن جریان دارد، برخلاف معدوداتی که ارزش آنها به کمیّت و تعداد آنها نیست. برای اثبات این دیدگاه می‌توان به وجوهی استناد کرد.

۳-۲-۱. وجه اول: ضعف سندی روایات دال بر جواز زیادت در مبادلات معدود

با بررسی روایات وارده درخصوص جواز زیادت در مبادلات معدود، به‌نظر می‌رسد این‌گونه نیست که تمامی این اخبار از استحکام و قوت برخوردار باشد؛ برای مثال، با در نظر گرفتن روایات «بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الْعُرُوضِ غَیْرِ الْمَکِیلَةِ وَ الْمَوْزُونَة...» در کتاب تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه (حر عاملی، ق 1409، ج 18: 155)، در سند برخی از این احادیث راویانی مانند «داود بن حصین» وجود دارد که شیخ طوسی او را واقفی معرفی کرده (طوسی، 1373: ۳۳۶) و علامه حلی نیز با استناد به این گزارش، در پذیرش روایات او توقف را ترجیح می‌دهد (حلی، ق 1417: 345). همچنین «معلى‌ بن‌ محمد بصری»، که در سند برخی از این روایات حضور دارد، ابن‌غضائری و نجاشی او را به‌ترتیب با تعابیر «یروی عن الضعفاء» (ابن‌غضائری، ق 1422: ‏96) و «مضطرب الحدیث و المذهب» (نجاشی، بی‌تا: ۴۱۸) توصیف کرده‌اند. در روایتی دیگر، «عثمان بن عیسی کلابی» وجود دارد که به‌عنوان یکی از سران واقفیه شناخته می‌شود (همان: ۳۰۰) و علامه حلی نیز در مورد منفردات او توقف کرده است (حلی، ق 1417: ۳۸۳). «حسن بن محمد بن سماعه» فرد دیگری در سلسله سند برخی از این روایات است که علاوه بر نجاشی (نجاشی، بی‌تا: ۴۰)، کشّی (کشّی، ق 1409، ج 1: ‏469)، شیخ طوسی (طوسی، 1373: ‏335) و علامه حلی (حلی، 1417ق: 333) به واقفی بودن او تصریح کرده‌اند. «قاسم بن محمد» نیز وضعیتی مشابه او دارد (نک: کشّی، ق 1409، ج ۱: ‏452؛ طوسی، 1373: ‏342؛ حلی، ق 1417: 388). علاوه بر این، در اسناد این روایات نام راویان دیگری همچون «عبداللّه بن محمد بن عیسی اشعری» و «محمد بن اسماعیل بندقی نیشابوری» به چشم می‌خورد که مجهول‌الحال هستند. جالب آنکه یکی از منقولات نسبتاً مفصّلی که در کافی (کلینی، ق 1407، ج ۵: 192) و نیز در تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه حر عاملی، ق 1409، ج 18: 158) از علی‌بن‌ابراهیم در این زمینه بیان شده و برخی به تصور آنکه روایت است بدان استدلال کرده‌اند (فیاضی، 1393: 215)،البته گفتنی است اساساً از معصوم مطلبی صادر نشده است.

علامه مجلسی در این زمینه می‌نویسد:«ظاهراً این متن، فتوای علی‌بن‌ابراهیم یا برخی از اساتید اوست که از احادیث استنباط کرده و این از امثال وی بعید است» (مجلسی، ق 1404، ج 19: 203).

با توجه به این بررسی‌ها، به‌نظر می‌رسد برای اثبات ادعای جواز زیادت در مبادلات معدود نمی‌توان به تمامی روایات باب به‌عنوان دلایل محکم استناد کرد.

۲-۲-۳. وجه دوم: در نظر گرفتن معنای معدود در عصر معصومان (ع)

درباره معنای معدود دو نظر کلی در میان فقها وجود دارد:

نظر اول: این گروه، معدودات را اشیایى می‌دانند که به‌صورت عددى و دانه‌ای مبادله مى‌شود؛ یعنی اجناس غیرمکیل و موزونی که البته با اجناس مشاهده‌اى نیز متفاوت است. شیخ مفید (قرن چهارم) در کتاب المقنعه درباره معدودات می‌نویسد: «آنچه در قفیز (پیمانه) و میزان (ترازو) داخل شود، بیع گزافی[27] آن [بدون اندازه‌گیری دقیق] جایز نیست و حکم آنچه به‌صورت عددى فروخته مى‌شود، حکم مکیل و موزون است و در صورت همجنس بودن جایز نیست که با تفاضل خرید و فروش شود و در صورت همجنس نبودن، معامله آن‌ به شکل نسیه جایز نیست [اما به شکل نقد جایز است]» (مفید، ق 1410: 605).

بنابراین از نظر وی در معدودات نیز همچون اجناس پیمانه‌ای و وزن‌کردنی ربا جریان دارد؛ این در حالی است که ایشان در همین کتاب پیش از مطلب یادشده نوشته است:«اشکالى ندارد آنچه مکیل و موزون نیست، یکى در برابر دوتا، یا بیشتر به‌طور نقد معامله گردد، ولى به‌صورت نسیه جایز نیست؛ مانند یک لباس در مقابل دو لباس، یک شتر در مقابل دو شتر، یک گوسفند در مقابل دو گوسفند، یک خانه در مقابل دو خانه و یک نخل در برابر دو نخل» (همان: 604).

از کنار هم قرار دادن این دو عبارت شیخ مفید می‌توان دریافت که:

اولاً مواردی همچون پیراهن، شتر، گوسفند، خانه و نخل از اشیای قیمی هستند که با مشاهده مبادله می‌شوند.

ثانیاً معدودات قسیم کالاهای مشاهده‌ای بوده و حکم آن را ندارد؛ زیرا ایشان در معدودات قائل به جریان داشتن ربا شده است اما درباره مواردی همچون لباس و شتر ربا را جاری نمی‌داند. به دیگر بیان، تمامی مثال‌های ایشان برای «ما لایکال و لایوزن» از قیمیات است[28] نه معدودهای مثلی؛ زیرا همان‌طور که خود پیش‌تر اشاره کرد، معدودها حکم «ما یکال و یوزن» را دارد. سلّار (قرن پنجم) نیز می‌گوید: «المبیع على ثلاثة أضرب: أحدها: یدخل المیزان والمکیال وما یعد، و الآخر: لا یدخل فیه ذلک؛ کالا سه قسم است: یکی: آنچه داخل در ترازو و کیل می‌شود و آنچه عددی است، و قسم دیگر: داخل در این [دو قسم] نمی‌شود» (سلّار دیلمی، ق 1414: ۱۷۹)

تعابیر «احدها» و «الآخر» بیانگر آن است که کالا دو قسم اساسی دارد؛ یکی آنچه تحت کیل و وزن و عدد قرار می‌گیرد و دیگری آنچه تحت آنها قرار نمی‌گیرد (مشاهَدات). وی در ادامه همچون شیخ مفید، ربا را علاوه بر مکیل و موزون، در معدودات نیز جاری می‌داند (همان: 180).

بنابراین می‌توان دریافت که در کلام فقهای نزدیک به عصر معصومان (ع) با اینکه به‌صراحت از اصطلاح «معدود» استفاده نشده، اما عباراتی همچون «ما یباع عدداً» و «ما یعد» به آنچه امروزه از آن با عنوان «معدودات» (کالاهای شمردنی) یاد می‌شود اشاره داشته و بسان مکیل و موزون، امکان جریان ربا در آنها وجود داشته است.

نظر دوم: تتبعات نشان می‌دهد برخلاف دسته اول، گروهی از فقها معدود را مساوی با معنای مشاهد می‌دانسته‌اند. شیخ طوسى (قرن چهارم و پنجم) می‌گوید: «اما درباره چیزهایی که با پیمانه یا ترازو اندازه‌گیری نمی‌شوند، اگر از یک جنس باشند، تفاضل (اختلاف در مقدار) در معامله نقدی اشکالی ندارد، اما در معامله نسیه جایز نیست؛ مانند یک لباس در برابر دو لباس، یک حیوان در برابر دو حیوان، یک خانه در برابر دو خانه، یک بنده در برابر دو بنده و هرچیز مشابه دیگری که با وزن و پیمانه سنجیده نمی‌شود» (طوسی، ق 1400: 377).

شاید بتوان گفت ازآنجاکه معدودات در حکم همان لایکال و لایوزن مفروض بوده است، دیگر به آن اشاره نشده و منظور از ما لایکال و لایوزن -آن‌گونه که از مثال‌ها نیز پیداست- امور قیمی و مشاهدی است که نمی‌توانند با پیمانه یا ترازو اندازه‌گیری شوند، زیرا واحدهای اندازه‌گیری یکسانی ندارند؛ بنابراین کیل و وزن آنها بی‌معناست (نک: مطهری، بی‌تا: 23۲-23۱). ازسوی‌دیگر، شیخ طوسی بر آن است که ربا در معدودات جریان ندارد؛ او می‌نویسد: «در معدودات ربا وجود ندارد، و جایز است که برخی از آنها را در برابر برخی دیگر درحالی‌که همجنس هستند و مقدارشان یکی نیست، چه نقدی و چه نسیه، معامله کرد» (طوسی، بی‌تا، ج 3: 50).

از این سخن شیخ پیداست که وی آنچه داخل در کیل و وزن نمی‌شود را با معدود یکی گرفته است. بنابراین به‌نظر می‌رسد از نظر او معدود دست‌کم مساوی با مشاهد بوده و حکم ربا در آن جاری نیست، ولی آنچه مشاهد نباشد (چه مکیل، چه موزون و چه معدود مثلی) داخل در کیل و وزن می‌شود و ربا در آن جاری است.

شماری دیگر از فقها نیز همچون ابن‌حمزه (قرن ششم) معدود را مطلق چیزهایی می‌دانند که بدون کیل و وزن خریدوفروش مى‌شوند (خواه به‌صورت عددى یا مشاهده‌اى معامله شوند). ابن‌حمزه پس از ترسیم بیع اشیاء به ۶ صورت، در مورد قسم ششم یعنی بیع معدود به ‌معدود مى‌نویسد: «[صورت] ششم: اگر کالاها همجنس باشند مانند معامله یک تخم‌مرغ با دو تخم‌مرغ، یک گردو با دو گردو یا یک لباس با دو لباس، تفاوت در مقدار تنها در صورت نقدی بودن معامله جایز است و به‌صورت نسیه جایز نیست؛ اما اگر کالاها همجنس نباشند مانند معامله یک تخم‌مرغ با دو گردو، یک لباس با دو گوسفند یا یک گوسفند در مقابل چند مرغ، تفاوت در مقدار چه به‌صورت نقدی و چه به‌صورت نسیه اشکالی ندارد» (ابن‌حمزه، ق 1408: 254).

ایشان کالاهای قابل‌معامله را به سه دسته مکیل، موزون و معدود تقسیم می‌کند، بدون آنکه اشاره‌ای به کالاهای مشاهده‌ای داشته باشد. به‌علاوه، از کلام وی چنین برداشت می‌شود که حیواناتی مانند گوسفند و مرغ را در زمره معدودات محسوب می‌کند، حال‌ آنکه اینها درواقع ازجمله کالاهای قیمتی هستند که براساس مشاهده و ارزیابی ظاهری مورد معامله قرار می‌گیرند. به‌نظر می‌رسد ایشان اصطلاح «معدود» را به‌معنای گسترده‌تری به‌کار برده و اشیاى مشاهده‌اى را نیز «معدود» مى‌داند.

براساس آنچه گفته شد، اگرچه ممکن است تصور شود مشهور فقها از قدما تا متأخران به عدم جریان ربا در معدودات قائل بوده‌اند، اما از مطالب پیش‌گفته‌ روشن می‌شود ظاهراً استناد این قول به قدما صحیح نیست؛ چه، می‌توان ادعا کرد با قرائنی که ارائـه شد آنان ربا را در معدودات مثلی جاری می‌دانسته‌اند و این مطلب با توجه به معانی «مکیل»، «موزون»، «معدود» و «مشاهد» در آن عصر واضح می‌شود. در اصطلاحات امروزی چهار واژه یادشده از نظر معنایی با هم تفاوت دارد؛ بدین شکل که مکیل، موزون و معدود در امور مثلی استعمال می‌شود که وحدت قیاسی اجزای آنها با هم یکسان هستند و مقدار آن را گاهی با کیل، گاهی با وزن و گاهی با عدد مشخص می‌کنند؛ اما امور مشاهده‌اى –که همان امور قیمى است- اجزای آنها نسبت به کل مقایسه نمى‌شود و واحدهای آن با هم از حیث قیمت تفاوت می‌کند (نک: سند، ق 1428: ۱۲۸؛ محقق‌ داماد، 1399: 240).

با وجود این، به‌دلیل کاربرد «معدود» در اشیای غیرمکیل و موزون در کلام برخی همچون شیخ طوسی و ابن‌حمزه، شاید بتوان ادعا کرد که منظور از معدود همان اشیای قیمی است و معدودهای مثلی که تحت وزن وکیل داخل می‌شود -یعنی می‌توان کمیّت آنها را با وزن و کیل هم مشخص کرد- در تقسیم‌بندی آنان خارج از معدود و داخل در مکیل و موزون است. جالب اینجاست که شیخ طوسی جریان نیافتن ربا در معدودات را مورد اجماع فقهای شیعه می‌داند (طوسی، بی‌تا، ج ۳: ۵۱) و در این مسئله به مخالفت صریح شیخ مفید که در رتبه استادی او بوده‌ و همچنین سلّار به‌عنوان فقیه هم‌عصر او اشاره‌ای نمی‌کند؛ درحالی‌که شیخ طوسی بر آرای شیخ مفید، مخصوصاً کتاب المقنعه اشراف کامل داشته و کتاب تهذیب ایشان درحقیقت شرح روایی بر آن است و چنین مطلبی نشان می‌دهد که منظور ایشان از معدودات همان قیمیـات بوده کـه شامل معدودات مثلی نمی‌شده و مخالفتی را از جانب شیخ مفید و دیگر بزرگان که کلامشان نقل شد نمی‌دیده است. به‌نظر می‌رسد برداشت امور قیمی و مشاهد از اصطلاح «معدود» تا حدود قرن هفتم ادامه داشته است و تا این زمان در کتب فقهی اشاره‌ای به فتاوای ابن‌جنید، شیخ مفید و سلّار مبنی‌بر جریان داشتن ربا در معدودات مثلی نشده است، درحالی‌که بسیاری از آنان نسبت به خلاف این دیدگاه ادعای اجماع کرده‌اند و نمی‌توان گفت که به کلام این اعلام -به‌ویژه شیخ مفید با جایگاه علمی برجسته‌اش- توجه نداشته‌اند؛ به‌علاوه، اینان گاه اختلاف شیخ مفید و دیگران را در ربای نسیه متذکر شده‌اند (نک: یوسفی و مادرشاهی، 1396: 113). این نشان می‌دهد منظور شیخ مفید و هم‌داستانان او از معدود، معدودات مثلی بوده و منظور فقهای تا قرن هفتم، معدودات قیمی و مشاهد بوده است.

 در قرن هفتم محقق حلی با بیان اینکه در «ما لا کیل و لا وزن فیه» ربا وجود ندارد، وجود ربا را در معدود منتفی می‌داند؛ او می‌نویسد: «آنچه در آن کیل و وزن نیست پس ربا در آن جریان ندارد، مانند یک لباس در مقابل دو لباس و یک بنده در مقابل دو بنده ... در مورد ثابت بودن ربا در معدود تردید وجود دارد، ولی شبیه‌تر [به‌واقع] منتفی بودن [جریان ربا در آن] است» (محقق‌ حلی، ق ۱۴۱۰: 127).

شاید بشود گفت این اولین باری است که به‌صراحت از معدود مثلی در مقابل «ما لایکال أو یوزن» نام برده می‌شود. البته تردید محقق شاهدی بر آن است که در معدود مثلی اجماعی وجود ندارد و اجماعی که قدما ذکر کرده‌اند مخصوص امور قیمی و مشاهد است. علامه حلی نیز با اینکه در کتاب مختلف‌ به دیدگاه عدم جریان ربا در معدودات متمایل است (حلی، ق 1413، ج 5: ۸۴-۸۳)، در کتاب تذکره الفقها به این اختلاف اشاره می‌کند و این بار بیشتر به دیدگاه جریان داشتن ربا در معدودات تمایل داشته و می‌گوید: «به اعتقاد [فقهای] امامیه، معیار [ربا] کیل، وزن یا عدد است (البته در مورد عدد اختلاف‌نظر وجود دارد). بنابراین، هرگاه یکی از این معیارها [در معامله] وجود داشته باشد، ربا تحقق می‌یابد؛ زیرا ربا [درحقیقت] «زیادت» است و این زیادت تنها در مواردی که با یکی از این معیارها (کیل، وزن یا عدد) سنجیده می‌شود، ثابت می‌گردد» (حلی، ق 1414، ج 10: ۱۳۶).

ایشان سپس به مفهوم حصر موجود در روایت «لَایَکُونُ الرِّبَا إِلَّا فِیمَا یُکَالُ أَوْ یُوزَنُ» و نیز اطلاق آیه شریفه «وَحَرَّمَ الرِّبا» (بقره، 275) استناد می‌کند که مقتضی حرام بودن هر زیادتی است، مگر مواردی که اجماع بر تخصیص آن باشد (حلی، ق 1414، ج 10: ۱۳۶).

این کلام علامه حلی نیز به‌خوبی به کمک اثبات مدعای این پژوهش می‌آید؛ چه، ایشان در کنار کیل و وزن، عدد را نیز به‌عنوان یکی از ملاکات جریان ربا مطرح و آن را به امامیه نسبت می‌دهد؛ سپس به‌عنوان دلیل بیان می‌دارد که زیادت در هر سه قسم قابل‌تصور است و ازاین‌جهت فرقی میان اینها نیست. به‌علاوه، تمسک ایشان به حدیث «لَایَکُونُ الرِّبَا إِلَّا فِیمَا یُکَالُ أَوْ یُوزَنُ» بیانگر آن است که وی معدودات مثلی را نیز در زمره «ما یکال أو یوزن» قرار داده است؛ یعنی برداشت از «ما یکال أو یوزن» همان مثلی در مقابل قیمی است.

بر این اساس چه‌بسا بتوان ادعا کرد که قائلان به عدم وجود ربا در معدودات مثلی را باید از قرن هفتم به بعد جستجو کرد و قدمای اصحاب تنها به استثنای ربا در امور قیمی و مشاهدات قائل بوده‌اند و ربا را در معدود مثلی جایز نمی‌دانسته‌اند (نک: یوسفی و مادرشاهی، 1396: 11۵-11۳).

پس اگر این پرسش در مقامی مطرح شود که با وجود جریان داشتن ربا در معدودات مثلی، چرا در روایاتی همچون «لَایَکُونُ الرِّبَا إِلَّا فِیمَا یُکَالُ أَوْ یُوزَنُ» تنها مکیل و موزون از دایره حرمت ربا تخصیص خورده‌اند و اسمی از معدود نیامده است، در پاسخ می‌توان -با الهام از کلام شیخ انصاری- این‌گونه گفت که مراد روایات و نیز قدمای فقها، از مکیل و موزون آن چیزی نیست که بالفعل کیل و وزن شود، بلکه مراد این است که وحدت قیاسی آنها یکسان بوده و قابلیت کیل و توزین را داشته باشد ولو آنکه در برخی مکان‌ها به عدد فروخته شود؛ به دیگر بیان، معدودات مثلی نیز ازآنجاکه قابلیت دارد که ارزش آنها با وزن کردن شناخته شود می‌توان آنها را از مکیل و موزون به‌شمار آورد. بنابراین از نظر شیخ انصاری در مقابل مکیل و موزون، «ما لایعتبر مقدار مالیته بالتقدیر بأحد الثلاثة (وزن، کیل و عدد)» امور قیمی و مشاهد قرار دارد (انصاری، ق 1419، ج 4: 236؛ نک: مطهری، بی‌تا: 205).

شماری از دانشمندان نیز ذکر مکیل و موزون را در اخبار باب این‌گونه توجیه کرده‌اند که روایات دال بر کیلی یا وزنی بودن، صرفاً ناظر به عرف آن زمان بوده است؛ زیرا کیل، شیوه اندازه‌گیری اهل مدینه و وزن، روش اندازه‌گیری اهل مکه بوده است (نک: حلی، ق 1414، ج 10: 196؛ طباطبایی ‌یزدی، ق 1414، ج 1: 3). بر همین اساس کیل و وزن از مصادیق اندازه‌گیری آن زمان به‌شمار می‌رفته که اغبلیت عرفی داشته و ازاین‌رو به‌عنوان معیار ربا مطرح شده است، وگرنه صرف قابلیت اندازه‌گیری عوضین برای رباانگاری کفایت می‌کند (نک: زارعی‌شریف، 1401: 64)؛ اگرچه عوضین ازجمله معدود مثلی باشند.[29] به‌بیان‌دیگر، هرچنـد روایـات تحـریم ربـا درباره کالاهای غیرمکیل و موزون اطلاق دارند اما این پرسش مطرح است که کالاهـای غیرمکیل و موزون در صدر اسلام چه‌چیزهایی بوده است؟ آیـا نـوع کالاهـای موجـود در صدر اسلام از توسعه کالایی کنونی برخوردار بوده یا اینکه امروزه کالاهـایی موجـود است که اساساً نمونه‌اش در صدر اسلام وجود نداشته است؟ زیرا چیزی کـه در آن روزگـار فراگیر بود، از معصومان (ع) مورد پرسش قرار می‌گرفت و معصومان (ع) نیز به همان امور مبتلابه پاسـخ می‌دادند. بنابراین اگر چیزی در زندگی روزانه مردم کاربردی نداشت، نه از امامان (ع) سؤال می‌شد تـا روایتی صادر شود، نه از فقیهان استفتاء می‌شد تا فتوایی بیان شود (جوادی ‌آملی، 28/10/1393). ازاین‌رو نمی‌توان روایتی را پیدا کرد که گویای کالاهای عددی و دانه‌ای امروزی با خصوصـیات فـابریکی و یکسان باشد؛ چه، اساسـاً امکانـات آن روز فرصـت چنـین تولیـداتی را حاصل نمی‌کرده است، به همین جهت این کالاها محل ابـتلای مـردم نبـوده تـا در روایات از آنها سخن گفته شود. به‌این‌ترتیب، می‌توان دریافت که منظور از کالاهای غیرمکیل و موزون در روایات، امور قیمی و مشاهد است.

براساس آنچه گفته شد به‌نظر می‌رسد در برخی از موارد نزاع میان فقها لفظی و به جهت وجود اجمـال در مصـادیق کالاهـای غیـرمکیـل و موزون بوده است؛ درواقع گروهی که به جریان ربا در معدودات  قائل هستند، معدودات را زیرمجموعه مکیل و موزون دانسته و آنان که به عدم جریان ربا در معدودات قائل هستند، معدودات را اشیایى دانسته‌اند که بدون کیل و بدون وزن (با مشاهده) معامله مى‌شود؛ زیرا تفاضل در آنها معنا ندارد وگرنه اشیایى که با عدد خریدوفروش شوند قطعاً تفاضل در آنها متصور است.

۳-۲-۳. وجه سوم: مثال‌های ذکر شده در روایات باب

زمانی که انسان به معاوضه اقدام می‌کند، پنج راه برای شناسایی اندازه مبیع وجود دارد: کیل، وزن، عدد، ذرع و مشاهده. با تحفظ بر این نکته، باید در نظر داشت مثال‌هایی که در روایات برای «ما لایکال أو یوزن» آمده است، مانند «البَعیر بالبَعیرین» (کلینی، ق 1407، ج 5: ۱۹۰)، «الدَّابَّة بالدَّابَّتین» (همان)، «الشَاة بالشَّاتین» (همان: 191)، «الثوب بالثَّوبین» (طوسی، ق ۱۴۰۷، ج 7: 119)، «الفَرَس بالفَرَسین» (همان)، «العبد بالعَبدین» (کلینی، ق 1407، ج ۵: 191) و «الحَیَوان بالحَیَوان» (حمیری، ق 1413: 263)، جملگی قیمی و از مشاهدات است ازسوی‌دیگر در روایات میان مثال‌های قیمی با مکیل و موزون مقابله داده شده است؛ مثلاً راوی می‌گوید از حضرت صادق(ع) درباره [حکم مبادله] یک گوسفند با دو گوسفند و یک تخم‏مرغ با دو تخم‏مرغ پرسیدم. ایشان فرمودند: «لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَکُنْ کَیْلًا أَوْ وَزْناً» (اگر کالا، با پیمانه و ترازو مبادله نشود اشکالی ندارد) (کلینی، ق 1407، ج 5: 191). بر همین اساس و به قرینه مقابله می‌توان دریافت که مراد از مکیل و موزون در احادیث مطلق مثلی است (نک: سند، ق 1428: 130). به‌ویژه آنکه در برخی از روایات به‌جای «المکیل و الموزون» تعبیر «مثلین بمثل» آمده است (نک: کلینی، ق 1407، ج 5: 191).

گفتنی است در روایات باب، به «البَیضَة» (تخم‌مرغ) نیز اشاره شده و ممکن است کسی ادعا کند که این از امور معدود مثلی است نه مشاهد؛ لکن به‌نظر می‌رسد با توجه به آنکه تخم‌مرغ‌ها دارای ویژگی‌های گوناگونی مانند کوچکی و بزرگی هستند، جنبه مشاهده‌ای بودن آنها بر جنبه معدود بودنشان غلبه یافته و به شکل کالای مشاهده‌ای در نظر گرفته شده است (سبحانی ‌تبریزی، 16/07/1396). البته این احتمال نیز وجود دارد که منظور از «البیضة» تخم پرندگان باشد (نه صرفاً تخم‌مرغ)، زیرا در آن زمان ‌برخلاف امروزه، علاوه بر تخم‌مرغ استفاده از تخم پرندگان دیگری همچون غاز، مرغابی، اردک و کبک نیز شیوع داشته و این‌طور نبوده است که یک نوع آن فراوان باشد و تنها تخم آن را با تخم همان نوع معاوضه کنند که معدود مثلی به‌شمار آید؛ بلکه به‌دلیل اختلاف در اندازه، جنس و طعم آنها از اشیای مشاهد محسوب می‌شده است.

۳-۲-۴. وجه چهارم: تحقق یافتن ربا در امور کمّی

همان‌طور که گفته شد ربا به معنای «زیادت» است و زیادت در جایی معنی دارد که کالا بتواند به یکی از مقادیر وزن، کیل، عدد و ذرع اندازه‌گیری شود، یعنی واحدهای اندازه‌گیری آنها یکسان باشد؛ در این صورت است که وقتی در یک طرف مثلاً وزن یا تعداد بیشتر آورده شود، گفته خواهد شد که معاوضه همراه با زیادت تحقق یافته است؛ اما اگر چیزی قیمی باشد و با مشاهده و جزافی قیمت آن بیان شود، در معاوضه آن «زیادت» معنی نخواهد داشت؛ برای مثال، در معاوضه یک اسب لاغر با دو اسب چاق نمی‌توان به وجود زیادت و ربا قائل شد، زیرا اسب لاغر تندرو است و چه‌بسا کسی که یک اسب لاغر را می‌دهد و در ازای آن دو اسب چاق با هدف بارکشی می‌گیرد. بنابراین ملاک تحقق ربا وجود کمیّت است و جایی که کمیّت مطرح باشد -آن‌گونه که در مکیل، موزون، معدود و مذروع مطرح است- ربا قابل‌تصور است و طبیعتاً چون در امور مشاهد کمیّت مطرح نیست ربا جریان ندارد. علامه حلی به این استدلال اشاره‌ کرده و می‌نویسد: «ربا [درحقیقت] «زیادت» است و این زیادت تنها در مواردی که با یکی از این معیارها (کیل، وزن یا عدد) سنجیده می‌شود، ثابت می‌گردد» (حلی، ق 1414، ج 10: ۱۳۶).

شهید مطهری نیز در کلامی مشابه به این مطلب اشاره می‌کند: «...مکیل و موزون هم خصوصیت ندارد. مقدّر خصوصیت دارد، یعنی قابل‌تقدیر و مقصود همان کمیّت است» (مطهری، بی‌تا: ۷۹-۷۸؛ نک: سبحانی ‌تبریزی، ق 1439: 54).

۵-۲-۳. وجه پنجم: در نظر گرفتن حکمت تحریم ربا

ملاک حرمت ربا ظلم بودن آن است (مطهری، بی‌تا: 204). در مسئله‌ «ربای قرضی»، شریعت به‌صراحت هرگونه افزایش در قرض را -اعم از مکیل، موزون، معدود یا مذروع- حرام می‌داند، درحالی‌که اگر در «ربای معاملی»، زیادت تنها در کالاهای مکیل و موزون ممنوع باشد، چنین تفاوتی با توجه به حکمت یادشده و مشابه آن (نک: صدوق، 1413 ق، ج 3: 56۷-56۵) بلاوجه به‌نظر می‌رسد. به‌علاوه، یکی از مهم‌ترین اشکال‌های مطرح در صورت جریان نداشتن ربای معاملی در معدودات، مسئله‌ به‌ظاهر تناقض‌آمیز تحریم عملی از مسیری و سپس مشروع‌سازی همان عمل از مسیری دیگر است؛ چراکه اگر تحریم عملی به‌دلیل مفاسد ذاتی آن باشد، بازگشایی راه‌های فرار برای انجام همان عمل تحت عنوانی دیگر، منطق تحریم اولیه را زیر سؤال می‌برد. توضیح آنکه اگر در ربای معاملی ربا در معدودات وجود نداشته باشد، عملاً راه فرار برای رباخوار را باز می‌کند؛ در این حالت، رباخوار به‌جای اینکه صراحتاً شرط افزایش در بازپرداخت قرض را مطرح کند، همان معامله را در قالب خریدوفروش نسیه (مثلاً فروش ۱۰۰ تخم‌مرغ نقدی در برابر ۱۲۰ تخم‌مرغ نسیه) طراحی می‌کند که نتیجه‌ اقتصادی آن دقیقاً مشابه ربا خواهد بود (نک: مطهری، بی‌تا: 205؛ سبحانی‌ تبریزی، ق 1439: 50). این مسئله نه‌تنها از کارایی تحریم ربای قرضی می‌کاهد، بلکه می‌تواند به استدلال‌های عقلانی درباره‌ انسجام درونی احکام شرعی آسیب زند.[30]

۶-۲-۳. وجه ششم: تحقق یافتن ربا در دینار و درهم

ثبوت ربا در دراهم و دنانیر از قطعیات و مسلّمات است (نک: هاشمی‌ شاهرودی، 1382، ج 4: 49). در روایتی راوی می‌گوید از حضرت صادق(ع) پرسیدم ربا چیست؟ حضرت فرمودند: «دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ ...»؛ معامله درهم در مقابل درهم، دو برابر به یک برابر (طوسی، ق ۱۷۰۷، ج 7: 18)

از‌سوی‌دیگر، به اعتقاد برخی معاملات درهم و دینار به‌صورت عددی بوده و هیچ‌کدام از آنها موزون نبوده (خویی، 1377، ج 5: 330).[31] از کنار هم قرار دادن این دو مطلب روشن می‌شود که ربا در معدودات جریان دارد.

به‌هر‌ترتیب، با در نظر گرفتن وجوه ذکر شده، معلوم می‌شود عبارتی همچون «لایکون الربا ...» در روایات تنها ناظر به امور قیمی و مشاهد است و در معدودات مثلی نیز بسان کالاهای مکیل و موزون ربا قابل‌تصور است.

روشن است چنین دیدگاهی علاوه بر همخوانی حداکثری با عمومات و اطلاقات آیات قرآن کریم، با اصل احتیاط نیز موافقت دارد. چه‌بسا به جهت چنین احتیاطی شیخ طوسی معتقد است اگر چیزی در یک منطقه به‌صورت گزاف و بدون اندازه‌گیری دقیق و در منطقه‌ای دیگر با پیمانه یا وزن فروخته شود (و نتوان یک اصل کلی برای سنجش آن مال احراز کرد)، حکم آن مانند کالای پیمانه‌ای و وزنی بوده و تفاضل در آن حرام است (طوسی، ق 1400: 378).

۳-۳. جمع‌بندی و تطبیق بحث با کوین‌ها و توکن‌ها

از آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که ربای معاملی علاوه بر مکیل و موزون، در معدودات مثلی نیز جریان دارد؛ به خلاف امور قیمی و مشاهد که جریان ربای معاملی در آنها منتفی است. به دیگر بیان، ملاک و ضابطه ربا، «کمیّت» است و در جایی که کمیّت و تعداد مطرح باشد، ربا نیز جریان دارد و برعکس. بر همین اساس، چون در اموری مانند مکیل، موزون و معدود کمیّت مطرح است، ربا نیز وجود دارد، اما در مشاهدات چون کمیّت مطرح نیست و به هیچ نحو قابل کیل و توزین نیست، ربا در آنها جریان ندارد.

همچنین ازآنجاکه کوین‌ها و توکن‌ها ازجمله معدودات با واحدهای اندازه‌گیری مشخص به‌شمار می‌آید؛ می‌توان نتیجه این بحث را با پدیده نوظهور کوین و توکن در قالب قیاس شکل اول این‌گونه تطبیق داد:

صغری: کوین‌ها و توکن‌ها از معدودات مثلی هستند.

کبری: در معدودات مثلی ربای معاملی جریان دارد.

نتیجه: در کوین‌ها و توکن‌ها ربای معاملی جریان دارد.

۴. جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهاد

۱. مشهور فقها ربا را تنها در مبادلات کالاهای متحد‌الجنس «پیمانه‌ای» (مکیل) مثل گندم و «وزن ‌کردنی» (موزون) مثل آرد گندم جاری می‌دانند؛ بدین معنا که اگر زیاده‌ای در یک طرف باشد، معامله ربوی و حرام خواهد بود؛ حال‌آنکه ادله نشان می‌دهد ربا علاوه بر اجناس یادشده، در کالاهای «دانه‌ای» و «شمردنی» (معدودات) مثلی -که وحدات قیاسی آن یکسان است- نیز جریان دارد؛ مانند بسیاری از اجناس کارخانه‌ای همچون لپ‌تاپ، گوشی تلفن همراه و حتی لباس که امروزه با پیشرفت صنایع و فناوری به‌صورت یکنواخت تولید می‌شود. مسیر استدلال را این‌گونه می‌توان نشان داد که اولاً در مرحله وجود مقتضی، «الربا» در آیه شریفه «وَ حَرَّمَ الرِّبا» اطلاق و شیوع دارد و علاوه بر اجناس پیمانه‌ای و وزن ‌کردنی، کالاهای شمردنی مثلی را نیز در‌برمی‌گیرد، ثانیاً نسبت به شمول آیات و روایات حرمت ربا نسبت به مبادلات شمردنی‌های مثلی مانعی وجود ندارد. به‌علاوه، از مهم‌ترین وجوهی که برای اثبات این دیدگاه می‌توان مطرح کرد، صرف‌نظر از ضعف سندی دست‌کم برخی از روایات دال بر جواز زیادت در معدود، می‌توان به «در نظر گرفتن معنای معدود در عصر معصومان(ع)»، «مثال‌های ذکرشده در روایات باب»، «تحقق یافتن ربا در امور کمّی» و «تحقق یافتن ربا در دینار و درهم» اشاره کرد.

۲. با توجه به اینکه «کوین‌ها» و «توکن‌ها» - به‌عنوان ارزهای رمزنگاری‌ شده - در فضای دیجیتال به‌وجود آمده و مورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنین با در نظر گرفتن ماهیت کالایی آنها و نوع مبادلات این ارزها، واضح است که نمی‌توان معیار مبادله آنها را وزن و پیمانه دانست، بلکه باید با معیار عدد مشخص شود؛ از‌این‌رو باید آنها را در زمره معدودات مثلی به‌شمار آورد. ایجادکنندگان این رمزارزها، برای سهولت استفاده، آنها را به واحدهای عددی کوچک‌تر تبدیل می‌کنند تا معامله‌کنندگان، با توان مالی متفاوت بتوانند به مقداری از آنها دست یابند؛ مانند اتر(ETH)  و بیت‌کوین (BTC) که به تعداد متفاوتی از واحد‌های عددی کوچک تقسیم می‌شود.

۳. با در نظر گرفتن نتایج پیشین می‌توان ضمن یک قیاس منطقی گفت: «کوین‌ها و توکن‌ها از معدودات مثلی هستند» (صغری)؛ «در معدودات مثلی ربای معاملی جریان دارد» (کبری) بنابراین «در کوین‌ها و توکن‌ها نیز ربای معاملی جریان دارد» (نتیجه). ازاین‌رو، درصورتی‌که خرید و فروش آنها همراه با زیاده‌ای در یک طرف باشد، چنین معامله‌ای ربوی و حرام خواهد بود. روشن است چنین دیدگاهی علاوه بر همخوانی حداکثری با عمومات و اطلاقات آیات قرآن کریم، با اصل احتیاط نیز موافقت دارد.

با توجه به نتایج تحقیق که نشان می‌دهد «کوین‌ها» و «توکن‌ها» به‌عنوان «معدودات مثلی» مشمول حکم ربا هستند، پیشنهاد می‌شود نهادهای قانونگذار و نظارتی با همکاری مراجع فقهی، به‌منظور جلوگیری از آثار زیان‌بار و مخرب معاملات ربوی بر اقتصاد کشور، مقرراتی برای ممنوعیت این معاملات در بازار رمزارزها تدوین کنند و سازوکارهای نظارتی مبتنی‌بر فناوری بلاک‌چین برای شناسایی این معاملات طراحی شود. همچنین ضروری است با برگزاری دوره‌های آموزشی، آگاهی فعالان بازار و عموم مردم نسبت به احکام شرعی معاملات رمزارزها افزایش یابد و صرافی‌های دیجیتال به رعایت ضوابط فقهی در مبادلات نظیر اجتناب از زیاده ربوی ملزم شوند.

[1]. Coins

[2]. Tokens

[3]. Cryptocurrencies

[4]. Bitcoin (BTC)

[5]. براساس نظر مشهور، ربای معاملی اختصاصی به بیع نداشته و شامل هر نوع معاوضه معاملی همچون صلح و هبه‌ معوض می‌شود (نک: نجفی، 1362، ج 23: 336؛ موسوی ‌خمینی، بی‌تا، ج 1: 511).

[6]. معیار همجنس بودن، صدق یک اسم بر هر دو کالا است، مانند برنج مرغوب و نامرغوب که هر دو را برنج مى‌گویند.

[7]. معیار در پیمانه‌اى یا وزنى بودن جنس چیست‌؟ آیا عادت شرع است؛ به این معنا که آنچه در عصر پیامبر اکرم(ص) پیمانه‌اى یا وزنى معامله مى‌شد، محکوم به پیمانه‌اى یا وزنى است، هرچند در دوران بعد در آن تغییر حاصل شده باشد؛ و آنچه در آن عصر پیمانه‌اى یا وزنى نبوده، محکوم به عدم آن است؛ هرچند در دوران بعد پیمانه‌اى یا وزنى شده باشد؟ یا اینکه ملاک عرف جامعه است؛ به این معنا که آنچه نزد مردم پیمانه‌اى یا وزنى معامله مى‌شود، محکوم به آن است‌؟ مسئله اختلافى است (نک: هاشمی‌ شاهرودی، 1382، ج ۴: 50).

[8]. Blockchain

[9]. Decentralized

[10]. Altcoin

[11]. باید توجه داشت که برخلاف تصور رایج، این‌گونه نیست که تمامی کوین‌ها قابل‌استخراج باشد؛ بلکه دسته‌ای از آنها غیرقابل استخراج است. درواقع این دسته از کوین‌ها از قبل در گردش بوده و کاربران تنها می‌توانند آنها را با خرید از طریق اکسچینج یا ابزارهای دیگر به‌دست آورند. کوین‌های یادشده یا قابلیت ایجاد ندارد یا ایجاد می‌شود اما بدون استفاده از تجهیزات ماینینگ. XRP، EOS، NEM، QTUM و LISK ازجمله کوین‌های پرطرفدار غیرقابل‌استخراج است.

[12]. البته با در نظر گرفتن به‌اصطلاح بازی‌هایی همچون «همستر کامبت»، عملیات استخراج نسبت به توکن نیز می‌تواند مطرح باشد.

[13]. Securities and Exchange Commission (SEC)

[14]. Financial Market Services Authority (FINMA)

[15]. ETH

[16]. WEI

[17]. Gwei

[18]. Gas Fee

[19]. Wei: Definition in Cryptocurrency, How It Works, and History.

[20]. Satoshi

[21]. Satoshi in Bitcoin: What It Is and How Much It Is Worth.

[22]. گفتنی است دیدگاه اختصاص ربای معاملی به کالاهای مکیل و موزون خاص فقهای امامیه است و فقهای اهل‌تسنن در این زمینه تفاوتی میان مکیل، موزون، معدود و مذروع قائل نشده‌اند (نک: سبحانی ‌تبریزی، ق 1439: 49).

[23]. باید گفت این‌گونه نیست که تمامی قائلان به این دیدگاه، وجود زیاده را در معامله معدودات جایز -به معنای خاص آن- بدانند؛ بلکه شماری از فقیهان همچون محقق حلی (محقق‌ حلی، بی‌تا، ج 2: 119)، شهید ثانى (شهید ثانی، ق 1410، ج 3: 438)، و صاحب جواهر (نجفی، 1362، ج 23: 361) وجود زیاده را در معدودات مکروه می‌دانند. شهید اول نیز در الدروس الشرعیه فی فقه  الامامیه به‌دلیل صحیحه محمدبن‌مسلم (...فَقَالَ کَرِهَ‏ ذَلِکَ‏ عَلِیٌّ‏(ع) فَنَحْنُ نَکْرَهُهُ: طوسی، ق ۱۴۰۷، ج 7: 120) و نیز روایت زراره (...قَالَ لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ بِالثَّوْبَیْن‏: صدوق، ق 1413، ج 3: 279) قول به کراهت را اشهر القولین (در مقابل حرمت) دانسته است (شهید اول، ق 1417، ج 3: 295-۲۹۴). گفتنی است صرف‌نظر از بحث سندی روایات یادشده، برخی احتمال تقیه‌ای بودن این روایات را مطرح کرده‌اند (نک: مجلسی، 1364، ج ۷: 283). به‌علاوه، «کره یکره» در روایات لزوماً به‌معنای حکم تکلیفی کراهت نیست؛ آنچنان که برخی تصریح کرده‌اند استعمال «کراهت» در «حرمت» در ابواب ربا نادر نیست (سند، ق 1428: 123).

[24]. این روایت با طرق دیگری نیز نقل شده است (نک: طوسی، ق ۱۴۰۷، ج ۷: 94 و 118).

[25]. بخش پایانی حدیث با تعابیر مشابه دیگری در روایات نقل شده است؛ به‌عنوان مثال: «...لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ کَیْلٌ وَ لَا وَزْنٌ.» (طوسی، ق ۱۴۰۷، ج 7: 118)؛ «...لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَکُنْ مَکِیلاً أَوْ مَوْزُوناً.» (صدوق، ق 1413، ج 3: 281) و «...فَإِذَا کَانَ لَایُکَالُ وَ لَایُوزَنُ فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ.» (طوسی، ق ۱۴۰۷، ج 7: 11۹).

[26]. گفتنی است در این زمینه دیدگاه‌های دیگری نیز وجود دارد که به جهت قابل‌توجه نبودن و نیز به‌منظور رعایت اختصار از بررسی آنها صرف‌نظر می‌شود؛ به‌عنوان‌ مثال، برخی برآنند که اگر کالایی همچون نان نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در زندگی مردم داشته باشد، گرچه معدود هم باشد، ربا در مورد آن ثابت است (نک: فتحی‌نیا، 1387: 226-۲۲۵).

[27]. دادوستد کالا بدون تعیین مقدار یا با نداشتن علم تفصیلی به مقدار آن، «بیع مجازفه» یا «بیع جَزاف» نامیده می‌شود که در فارسی از آن با عنوان «بیع گزاف» یاد می‌شود.

[28]. تولید لباس و پوشاک در زمان قدیم را نباید با وضعیت امروز آن – که معمولاً با «سری‌دوزی» و با استفاده از الگوها و طرح‌های تکراری و یکسان به شکل انبوه صورت می‌گیرد- مقایسه کرد.

[29]. البته برخی از معاصران احتمالات دیگری نیز مطرح کرده‌اند (نک: سبحانی ‌تبریزی، ق 1439: 51).

[30]. این وجه –که بر باور همگونی «ربای معاملی» با «ربای قرضی» استوار است- در صورتی پذیرفتنی خواهد بود که حرمت ربای معاملی، تعبدی محض نباشد؛ اما ممکن است این باور قابل‌تأمل باشد؛ زیرا حتی در جایی‌که دو شیء همجنس ارزششان مساوی باشد (مثلاً معامله یک کیلو برنج درجه یک با دو کیلو برنج درجه دو) که ظاهراً ظلمی نیز نسبت به هیچ‌یک از طرفین قابل‌تصور نیست نیز ربا همچنان جریان دارد.

[31]. برخی معتقدند معاملات درهم و دینار به دو صورت «وزنی» و «عددی» انجام می‌شده است. درهم و دینار گاهی برای معاملات جاری مردم بوده و واسطه معامله و تنها به‌عنوان ثمن و قیمت کالاها محسوب می‌شده و گاهی در صرافی‌ها به‌عنوان طرفین معامله و دو کالا با همدیگر معامله می‌شده است. معاملات در صرافی‌ها، وزنی معامله می‌شده است و با دقت وزن کرده و عیار آن را تشخیص می‌داده و مغشوش بودن یا غیرمغشوش بودن آن را واضح می‌کردند، اما در معاملات جاری مردم، عددی می‌شده و قدرت خرید آنها معیار قرار می‌گرفته است (یوسفی و مادرشاهی، 1396: 118). با توجه به آنکه دراهم عددی نسبت به دراهم وزنی بیشتر کاربرد داشته (نک: طوسی، ق ۱۴۰۷، ج 7: 111) و ازطرفی در روایت مذکور تفصیلی میان این دو دسته درهم داده نشده، می‌توان روایت را ناظر به دراهم عددی دانست و آن را مبنای جریان ربا در معدودات قرار داد.