مقدمه

اهلیت کیفری مفهومی بنیادی و کارکرد‌های اساسی در حقوق کیفری دارد. قانونگذار کیفری آن را در چارچوب‌های مختلف جرم‌انگاری، تعیین مسئولیت و اجرای کیفر همواره مورد توجه قرار می‌دهد بی‌آنکه تعریفی از آن ارائه کند. آموزه‌های حقوق کیفری و رویه قضایی در حد بیشتری آن را در بستر شرایط تحقق جرم، انتساب یا اسناد جرم به مرتکب، موانع تحقق مسئولیت کیفری را مورد بحث قرار داده است. پژوهش‌هایی که این مفهوم را مورد بررسی مفصل قرار دهد کم است. رساله نگارش شده کلمان مرگن[1] (۴۵ :۲۰۱۱) به زبان فرانسوی، تحت عنوان «اهلیت کیفری»[2]، پژوهشی عمیق در این زمینه است.

دلایل واکاوی این مفهوم و کارکردهای آن متعدد است: پراکنده و پیچیده‌‌‌تر شدن مقوله‌های کیفری، بازگشت فزاینده مفهوم خطرناکی به قلمرو کیفری، انطباق شرایط مسئولیت کیفری با اختلال‌‌هایی که کنترل افراد بر رفتار خود را به‌طور کامل از بین می‌برند، تحولات مربوط به عدالت کیفری اطفال، توسعه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، پیدایش کنشگران جدید متکی بر هوش مصنوعی و خاصیت چندبعدی و مبهم خود این مفهوم ازجمله این عناصر است. واکاوی این مفهوم در بستر پرسش‌های زیر صورت ‌می‌گیرد. چه کسانی از اهلیت ارتکاب جرم و تحمل کیفر برخوردارند؟، این مفهوم چگونه به مشخص شدن مرز‌های حقوق کیفری و تعیین آستانه مداخله و سرکوب کیفری کمک می‌کند؟، آیا صرف نقض قانون کیفری برای تحقق جرم کافی است یا نقض قانون کیفری تنها در صورتی‌ جرم محسوب می‌شود که عامل (سوژه) انسانی با قابلیت حداقلی برای درک رفتار خود و توانایی خواستن برخوردار باشد؟، در صورت تأیید گزینه نخست آیا‌ می‌توان گفت از اهمیت بٌعد شخصی جرم کاسته شده و حرکتی در قلمرو حقوق کیفری به‌سمت عینی‌سازی مفهوم جرم، با تکیه بر مفهوم خطرناکی، در جریان است؟ در صورت تأیید گزینه دوم‌ می‌توان گفت حقوق کیفری هنوز تمرکز خود را بر سوژه انسانی آگاه، دارای قدرت تمییز و اراده آزاد حفظ کرده است؟ آیا قابلیت بهره‌مندی از کیفر هنوز اصل راهبردی فردی‌سازی کیفرها محسوب می‌شود یا جای خود را به مدیریت ریسک تکرار جرم داده است؟

وضعیت حقوق کیفری در‌این‌باره پیچیده شده است. واکاوی مفهوم اهلیت کیفری نه‌تنها امکان شناسایی قابلیت‌های تشکیل‌دهنده را فراهم می‌آورد بلکه از مسیر آن‌ می‌توان مسائل دیگری از‌جمله مرزهای حقوق کیفری را مورد بررسی قرار داد. فهرست کسانی که از شمول قلمرو سرکوب کیفری دور نگه داشته می‌شوند؛ جایگاه سوژه انسانی به‌عنوان اصلی‌ترین تابع حقوق کیفری و ورود تابعان دیگر به قلمرو حقوق کیفری، نقش تلطیف‌کننده قابلیت کیفری در تعیین و اجرای مجازات‌های کیفری را بازشناسایی کرد.

در فقدان تعریف قانونی از اهلیت کیفری، حقوق‌دانان حقوق کیفری آن را به‌صورت مضیق یا موسع تعریف کرده‌اند. مرل[3] و ویتو[4] دو حقوق‌دان بزرگ فرانسوی، تعریفی محدود و مضیق از آن ارائه می‌دهند. از نظر ایشان اهلیت کیفری عبارت است از: «قابلیت بزهکار برای بهره‌مند شدن از مجازات» .(Cario, 2000) این تعریف اهلیت کیفری را به قابلیت تحمل مجازات کیفری محدود می‌سازد و مباحث مربوط به توانایی ذهنی و شخصی برای ارتکاب جرم، قابلیت‌های لازم برای انتساب و احراز مجرمیت را مسکوت نگه می‌دارد. کلمان مرگن در رساله دکتری خود در تعریفی بازبینی شده از اهلیت کیفری آن را به‌صورت موسع تعریف می‌کند. از نظر ایشان اهلیت کیفری «مجموعه‌ای از قابلیت‌های شخصی،[5] ضروری برای تحمل مسئولیت کیفری و تحمل مجازات ناشی از این مسئولیت است» .(Margaine, 2011: 78-100) تعریف موسع این امتیاز را دارد که همه ابعاد و کارکردهای این مفهوم را مورد توجه قرار ‌دهد. به‌عبارت‌دیگر اهلیت کیفری مجموع اوصافی است که برای انتساب جرم به یک شخص به‌عنوان مرتکب جرم و مسئول دانستن وی قبل از تحمیل و تحمل کیفر ضروری است (گلدوزیان و گلریز، ۱۳۹۷: ۲۱۲).

با تکیه بر تعریف موسع از اهلیت کیفری‌ می‌توان گفت این مفهوم، محتوایی همگون ندارد؛ به‌طوری‌که محتوای آن با توجه به اینکه در کدام مرحله از احراز تحقق جرم، انتساب آن به مرتکب و تعیین مجازات قرار دارد متفاوت است. به‌عبارت‌دیگر مفهوم اهلیت کیفری سه نوع قابلیت درون خود جا می‌دهد: قابلیت یا اهلیت برای ارتکاب جرم، اهلیت برای انتساب جرم و اهلیت یا قابلیت تحمل مجازات. هر سه اهلیت هدف واحدی را دنبال می‌کند: دور نگه داشتن کسانی که فاقد اهلیت لازم برای تحمل مسئولیت و مجازات ناشی از آن هستند از قلمرو سرکوب کیفری.

 اهلیت برای تحمل مسئولیت کیفری به‌عنوان یک «اهلیتِ مشروط‌ساز یا محدود‌کننده» مطرح می‌شود به‌گونه‌ای که تعیین مسئولیت کیفری یک شخص را به‌وجود خود مشروط می‌سازد. اهلیت کیفری برای تحمل مجازات به‌عنوان «اهلیت اعتدال‌بخش» در نظر گرفته می‌شود که کارکرد فردی‌سازی مجازات را بر‌عهده دارد .(Margaine, 2011: 237) اهلیت کیفری با توجه به این دو کارکرد قابلیت‌های متعددی را برای تابع حقوق کیفری در نظر ‌می‌گیرد که در پژوهش حاضر صرفاً به بررسی کارکرد مشروط‌ساز یا محدود‌کننده اهلیت پرداخته می‌شود.

نام‌گذاری این کار‌کرد به محدود‌کننده به این دلیل است که نخست: حد و مرز‌های مداخله حقوق کیفری را مشخص می‌کند و مانع از گسترش دامنه سرکوب کیفری نسبت به کسانی می‌شود که از قابلیت‌های شخصی لازم برای ارتکاب جرم و انتساب عمل مجرمانه به ایشان برخوردار نیستند. دوم: تحقق جرم را به وجود اهلیت جنایی محدود می‌کند. وجود اهلیت جنایی مقدمه لازم تحقق هرگونه جرم است. جرم رفتاری نقض‌کننده قانون است که فراتر از عنصر مادی تشکیل‌دهنده رفتار دارای بعدی روان‌شناختی (معنوی) است. جرم به‌عنوان مفهوم ذهنی زمانی وجود دارد که بتوان پشت (در ورای) جرم، رفتار یک شخص، در معنای حقوقی و فلسفی را شناسایی کرد یعنی موجودی که بر رفتارهای آگاهانه و ارادی خود تسلط دارد. آگاهی و تسلط ضروری در تحقق جرم برای آغاز مسئولیت کیفری کافی نیست، علاوه بر آن قابلیت تمییز و توانایی اراده آزاد نیز لازم است که به‌طور سنتی آنها تحت عنوان شرایط اسناد یا انتساب شناخته می‌شود.

 اهلیت کیفری در بستر کارکرد محدود‌کننده خود احراز دو اهلیت را برای تابع کیفری ضروری می‌داند: اهلیت برای ارتکاب جرم یا اهلیت جنایی که وقوع جرم را به خود مشروط می‌سازد و اهلیت برای انتساب جرم که تحمل مسئولیت کیفری را تابع خود می‌کند.

اهلیت کیفری با‌ مفهوم اهلیت در حقوق مدنی مرتبط است، اما در بستر حقوق کیفری از ویژگی‌های خاص برخوردار می‌شود. در حقوق مدنی اهلیت به دو بخش تمتع و استیفا تقسیم می‌شود. اهلیت تمتع به محض زنده متولد شدن شخص ایجاد می‌‌شود همان‌طور که قانونگذار ایران در ماده (956) قانون مدنی بیان داشته اهلیت برای دارا بودن حق با زنده متولد شدن شخص شروع و با فوت وی تمام می‌شود اما اهلیت استیفا که به‌معنای اجرای اعمال حق است با تولد شخص ایجاد نمی‌شود بلکه برای تحقق آن باید شخص دارای یکسری ویژگی جسمانی و روحانی باشد مثلاً صغیر‌ نمی‌تواند حق مالکیت خود را مستقیماً به اجرا گذارد به‌صورت خلاصه اهلیت در حقوق مدنی به شرح فوق به معنای توانایی یک فرد برای وجود و مداخله در عرصه حقوقی است و عدم اهلیت (توانایی لازم برای برخورداری از حق و اجرای آن) صرفاً فعالیت شخص را محدود می‌کند بدون اینکه شخص را از صحنه قانونی خارج کند؛^[6] درحالی‌که اهلیت در حقوق کیفری به‌عنوان توانایی هر شخص در مسئولیت‌پذیری خود و مجازات در نظر گرفته می‌شود و این امکان را فراهم می‌کند افرادی که برای تحمیل مسئولیت یا تحمل مجازات مناسب نیستند از عرصه حقوق کیفری مستثنا شوند. به‌عبارت‌دیگر اهلیت کیفری مرزهای قانون کیفری را با تفکیک افرادی که به ارتکاب جرم قادرند و مشمول قوانین کیفری هستند از افرادی که توانایی لازم را ندارند و از شمول قوانین کیفری مستثنی هستند مشخص می‌کند.

1. اهلیت جنایی شرط لازم برای تحقق جرم

نخستین جلوه اهلیت کیفری، اهلیت برای ارتکاب جرم است که مستلزم شناسایی محتوای دقیق این استعداد برای جرم است که با تعریف اهلیت ارتکاب جرم به‌عنوان نیاز به آگاهی و اراده کافی برای توصیف عنصر روانی جرم محتوای این قابلیت شناسایی می‌شود بدین‌صورت که اهلیت ارتکاب جرم به‌دلیل جنبه غیر‌عینی و انتزاعی آن به عنصر معنوی جرم وابسته می‌شود. بنابراین مهم است که اهلیت برای ارتکاب جرم (اهلیت نسبت به عنصر معنوی) را از خود خطا تفکیک کرد. اهلیت و توانایی برای ارتکاب یک خطای کیفری مقدمه خطای کیفری است .جهت روشنی بحث، اهلیت برای ارتکاب خطای کیفری را «اهلیت جنایی» می‌نامیم.

1-1. تعریف اهلیت جنایی

اهلیت جنایی را با توجه به ماهیت آن به دو صورت منفی و مثبت‌ می‌توان تعریف کرد که در ذیل به بررسی این دو تعریف پرداخته می‌شود.

1-1-1. تعریف منفی (تعریف مبتنی‌بر قرائن و امارات)

قسمت «الف» بند «۳» ماده (۴۰) کنوانسیون حقوق کودک مقرر می‌دارد که کشور‌های عضو کنوانسیون «باید حداقل سنی که پایین‌تر از آن نتوان کودکان را دارای قابلیت نقض قوانین کیفری محسوب کرد را تعیین کنند». بر این اساس کشورهای مختلف حداقل سن‌‌هایی را تعیین کردند که پایین‌‌‌تر از آن سن شخص توانایی نقض قوانین را ندارد که این سن در کشورهای مختلف اروپایی متغیر است و گاه بین 7 الی 16 سال در نوسان است. مثلاً در سوئیس 7 سال، انگلستان 10 سال، هلند 12 سال، آلمان 14 سال، اسپانیا و پرتغال 16 سال، فرانسه 13 سال و ایران 9 سال است (تدین و باقری‌نژاد، ۱۳۸۶: ۳۲-۳۱). این حداقل سن 9 سال در قانون ایران از ماده (88) قانون مجازات اسلامی 1392 استنباط می‌‌شود. در مورد قابلیت یا عدم قابلیت ارتکاب جرم اطفال زیر 9 سال برخی معتقدند در ماده (146) قانون مجازات اسلامی 1392 مقرر شده است که «افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند». این بدان معنا است که از نظر قانونگذار، اطفال می‌توانند عنصر معنوی لازم را برای جرم داشته باشند و مرتکب جرم شوند اما به‌دلیل ناتوانایی تشخیص حسن و قبح یا فقدان توانایی در کنترل رفتارهای خود، قابل مجازات نیستند (شفیعی، ۱۳۹۶: ۱۱).

همین معنا، با بیانی دیگر در ماده (49) قانون مجازات اسلامی سابق ذکر شده بود. ازاین‌رو به‌نظر می‌رسد، این دیدگاه اگرچه با قانون مجازات اسلامی سابق منطبق بود، اما با ضوابط مقرر در قانون مجازات اسلامی 1392 سازگاری چندانی ندارد (صبوری‌پور و علوی‌صدر، ۱۳۹۴: ۱۸۳). در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اطفال به گروه‌های سنی مختلف طبقه‌بندی شده‌اند و در مورد گروه سنی زیر ۹ سال هیچ‌گونه واکنشی قابل اعمال نیست که مبنای واقعی این امر آن است که این گروه سنی از عنصر معنوی لازم برای ارتکاب جرم بی‌بهره هستند و صرفاً بعد از گذر از این سن است که بنا به فرض قانونگذار، عنصر معنوی لازم را پیدا می‌کنند. در‌واقع قانونگذاران کشورهای مختلف حداقل سن‌های فوق را به‌عنوان اماره تمییز و اهلیت جنایی قرار دادند و اشخاص زیر این سن فاقد اهلیت جنایی هستند.

۱-1-۲. تعریف مثبت اهلیت جنایی

این تعریف درواقع ارکان اهلیت جنایی را تعیین می‌کند که در این خصوص رأی معروف به لابوب[7] در حقوق کیفری فرانسه بهترین راهنما است که بیان می‌کند «براساس اصول عمومی حقوق، می‌بایست طفلی که مشارکت وی در رفتار مادی ثابت شد، این رفتار را درک کرده و خواسته باشد هر جرم حتی غیرعمدی را با آگاهی و اراده انجام داده باشد». بدین‌صورت که وجود برخی توانایی‌های روان‌شناختی برای تشخیص وقوع جرم یعنی هوشیاری و اراده ضروری است. براساس این رأی دو عنصر لازم برای اهلیت جنایی افراد عبارتند از: آگاهی یعنی توانایی درک و اراده یا توانایی اراده.

درنهایت با امعان‌نظر به دو تعریف فوق اهلیت جنایی را می‌توان مجموعه مهارت‌های ذهنی هر فرد دانست که برای ارتکاب رفتار مجرمانه و شروع مسئولیت کیفری و مجازات وی ضروری است بدین‌صورت که با داشتن آن مهارت ذهنی رفتار ارتکابی جرم محسوب شده و به‌تبع آن به شخص مرتکب منتسب و شخص مجازات بزه ارتکابی را متحمل می‌شود.

۱-۲. جایگاه اهلیت جنایی در نظام حقوق کیفری

برخی از نویسندگان معتقدند که آزادی و اراده دو شرط لازم برای استناد هستند یعنی تمییز یا آزادی اراده که دو شرط لازم برای قابلیت استناد هستند؛ در صورت ارتکاب رفتار غیرقانونی، جرم واقع می‌شود و با وجود شرایط فوق جرم ارتکاب‌یافته به شخص مرتکب منتسب می‌‌شود (جمشیدی، ۱۳۸۲: ۶۸). درحالی‌که هر رفتار انسانی که شرایط تعریف مادی یک جرم را داشته باشد جرم محسوب نمی‌شود، باید عنصر معنوی این جرم را در نظر گرفت. درواقع، برای تحمیل مسئولیت کیفری شخص ابتدا باید مرتکب جرم شود پس از آن‌ می‌توان فکر کرد که مسئولیت کیفری با استعداد ذهنی مرتکب برای ارتکاب جرم مطابقت دارد. به‌عبارت‌دیگر، ابتدا باید اهلیت جنایی (ارتکاب جرم) که وجود برخی توانایی‌های ذهنی و اخلاقی را برای عنصر روانی جرم ضروری می‌داند ثابت شود چون در غیاب این مهارت‌ها، جرم فقط عمل مادی است که فاقد ابعاد ذهنی است تا تحت قوانین کیفری قرار گیرد (صانعی، ۱۳۸۳: ۸۰). بنابراین می‌توان گفت اهلیت ارتکاب جرم پیش‌شرط اساسی هرگونه جرم است و برعکس فقدان اهلیت ارتکاب جرم برای مرتکب یک عمل عینی و نادرست، از تجزیه‌وتحلیل آن به‌عنوان جرم به‌دلیل فقدان عنصر روانی یعنی «بعد ذهنی که [اجازه می‌دهد] آن رفتار نادرست تحت قانون کیفری قرار گیرد» جلوگیری می‌کند .(Margaine, 2011: 35-36)

1-2-1. برخورداری از اهلیت جنایی مقدمه لازم ارتکاب هرگونه خطای کیفری

داشتن آگاهی و اراده مرتکب جرم باید به‌عنوان پشتوانه خطا در نظر گرفته شود همان‌طور که رأی لابوب آن را تأیید می‌کند «هر جرم، هرچند غیرعمدی، اقتضا می‌کند که مرتکب آن با هوش و اراده اقدام کرده باشد». ژرز لواسور معتقد است قابلیت درک و اراده که دیوان عالی کشور در این رأی بدان اشاره می‌کند «به آستانه‌ای خطی ارجاع می‌دهد که پایین‌‌‌تر از این خط بزه ارتکابی به حوزه حقوق کیفری مربوط نمی‌شود». این آستانه عنصری ناگزیر است و مقدمه ضروری تحقق جرم است. لواسور معتقد است در فقدان این قابلیت که برخی آن را قابلیت کیفری می‌نامند هیچ خطایی‌ نمی‌تواند وجود داشته باشد زیرا قابلیت درک و اراده «پشتوانه ضروری هر مجرمیتی است» Levasseur, 1969: 94)).

برخی از نویسندگان(Mayaud, 2010; Conte and Chambon, 2004; Robert, 2005: 288)  این قابلیت را در ذیل بحث انتساب (اسناد) بررسی می‌کنند؛ با توجه به اینکه قابلیت انتساب خطا بر دو عنصر تمییز و اراده آزاد مبتنی است. حال آنکه آگاهی ساده و قابلیت خواستن دو عنصر اهلیت جنایی برای ارتکاب جرم است. بدین‌ترتیب این نویسندگان قابلیت انتساب را مقدمه ضروری خطا می‌دانند که به‌گونه‌ای غیرمستقیم اهلیت جنایی برای ارتکاب بزه را نیز در‌بر‌می‌گیرد. ایراد این راه‌حل آن است که اهمیت اهلیت جنایی را پنهان می‌کند و قابلیت انتساب را عنصری از جرم می‌داند حال ‌آنکه قابلیت انتساب شرط مسئولیت کیفری است که خارج از جرم است. شاید بهتر باشد که به آگاهی و اراده نقش خاصی در بستر جرم داده شود و بدین‌ترتیب از قابلیت انتساب تفکیک شود.

بنابراین برای تشریح موضوع باید هریک از ارکان اهلیت جنایی تشریح شود.

1-۲-۱-1. آگاهی

آگاهی که اولین عنصر اهلیت ارتکاب جرم و به‌معنای «قابلیت شناخت و درک» است درواقع توانایی فهم ماهیت افعال، درک آثار و تبعات آن و قدرت تشخیص اعمال خوب از بد و مباح از ممنوع است که این درک آثار و تبعات رفتار، هم درک آثار مادی فعل را دربر‌می‌گیرد و هم فهم نوع و میزان تجاوز و تهدیدی که از این فعل متوجه مصلحت یا حق مورد حمایت قانون می‌شود (الهام و برهانی، ۱۳۹۶: ۲۷۴). با توجه به مفهوم‌شناسی فوق لازم است دو دسته آگاهی برای فهم آن تفکیک شود که عبارتند از آگاهی مادی به‌معنای طرح عنصر مادی در ذهن مرتکب و آگاهی از نادرستی که به‌معنای آگاهی از قانون و تمایل به نقض است.

الف) تصویرسازی ارتکاب جرم در ذهن مرتکب (آگاهی مادی)

 تصویرسازی دارای مراحلی است: 1. درک ماهیت رفتار، 2. شناخت آثار رفتار، 3. درک قبح اجتماعی و شناخت تبعات اجتماعی رفتار. به‌این‌ترتیب کسی که قادر باشد ماهیت رفتار را که آیا مثلاً سرقت است یا قتل، تشخیص دهد و آثار مادی آن یعنی محرومیت مال‌باخته از مال خویش یا زوال حیات قربانی را بشناسد و بتواند به اهمیت تهدید و تجاوزی پی برد که از این ناحیه متوجه حق مالکیت یا حق حیات بزه‌دیده می‌شود، از نظر حقوق جزا واجد ادراک و آگاهی است.

 به همین جهت حقوق‌دانان برجسته مرل و ویتو به «تطابق بین حقایق درک شده مرتکب و حقایق توصیف شده (احکام موضوعی) از قانون» اشاره و اعلام می‌کنند که در صورت عدم تطابق دو وضعیت فوق، نمایش نادرست واقعیت به مرتکب اجازه می‌دهد تا از جهل موضوعی بهره‌مند شود (Margaine, 2011: 86-87).

 بنابراین، ضروری است برای بزهکار آگاهی خاصی از مادی بودن جرم مشخص شود، یعنی حداقل درجه‌ای از آگاهی که درخصوص عنصر مادی جرم به‌کار می‌رود که به‌نظر می‌رسد این موضع مورد تأیید حقوق است.

ب) تمایل به نقض قانون با آگاهی از جرم بودن

دومین عنصر آگاهی یا درک به غیرقانونی بودن رفتار یا همان جرم بودن مربوط است که درنتیجه اصل قانونی بودن ظاهر می‌شود. درواقع، مطابق با این اصل (اصل قانونی بودن)، هر فرد تنها به موجب یک متن کیفری (قانونی بودن رسمی) که پیش از انجام رفتار آن را جرم‌انگاری کرده است‌ می‌تواند محکوم شود البته این متن باید واضح و دقیق باشد (قانونیت مادی). برعکس، باید بپذیریم که وقتی فردی از وجود متنی که رفتاری را منع می‌کند بی‌اطلاع است، نگرش او نمی‌تواند جرم کیفری باشد (الهام و برهانی، ۱۳۹۶: ۸۹).

برای توصیف این آگاهی، درواقع مرتکب باید از ممنوعیت رفتار خود اطلاع داشته باشد که با قانون ایجاد شده است (محسنی، ۱۳۹۲: ۲۳۲). متأسفانه از دیرباز قاعده ناعادلانه‌ای دکترین حقوق جزا را مورد پذیرش قرار داده است و آن اینکه افراد را عالم به قانون فرض می‌کند به‌عبارت‌دیگر جهل به قانون مسموع نیست. بااین‌حال، این فرض علم به قانون، اگرچه با مصلحت عمومی و هدف سرکوبگرانه حقوق کیفری موجه است، اما آگاهی از غیرقانونی بودن را تا حدودی تصنعی کرده است؛ چون بعضاً منطبق با واقع نیست و اصل تساوی افراد را رعایت نمی‌کند. برای مثال چطور‌ می‌توان تصور کرد که اشخاصی که از ابتدایی‌ترین امکانات زندگی اجتماعی محروم هستند عالم به قانون فرض شوند پس عادلانه است گفته شود که باید شرایط شخص در نظر گرفته شود و زمانی که شخص دسترسی به امکانات اجتماعی ندارد ادعای وی دایر بر جهل به قانون پذیرفته شود و این جهل باعث عدم شمول رفتار تحت قوانین کیفری شود در‌واقع در این شرایط شخص نمی‌خواهد مرتکب رفتار مجرمانه شود.

خوشبختانه این مورد در حقوق کیفری ایران در سال 1392 مورد توجه قرار گرفت و امکان توسل به جهل حکمی در مواردی ‌فراهم شد که تحصیل علم عادتاً برای مرتکب ممکن نیست یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب می‌شود. به‌عبارت‌دیگر وقتی شخص در زمان ارتکاب رفتار، علم به ممنوعیت رفتار ندارد و بعد از ارتکاب رفتار متوجه جرم بودن علم می‌شود درواقع به‌دلیل جهل به حکم رفتار وی جرم نخواهد بود.

پس آگاهی از طریق دو مؤلفه خود یعنی آگاهی از مادی بودن و آگاهی از نادرست بودن رفتار اولین جزء اهلیت ارتکاب جرم به‌نظر می‌رسد که عنصر مادی و عنصر قانونی جرم را نشان می‌دهد و بنابراین بر ذهنیت‌گرایی نهفته در مفهوم جرم گواهی می‌دهد.

۱-۲-۱-۲. اراده

در تعریف اراده‌ می‌توان گفت اراده یعنی «قدرت انسان در انجام حرکات و اعمال با کنترل آنها» است. به‌‌طور گسترده‌تر، اراده به‌معنای توانایی شناخته شده در انسان برای تعیین انجام یا عدم انجام کاری است (صادقی و تنهایی، ۱۳۹۶: ۴۴). به همین دلیل است که قوه خواستن به‌عنوان قوه خاص انسانی ظاهر می‌شود که انسان را از سایر موجودات زنده متمایز می‌کند. بنابراین، فلسفه انحصار اراده را در انسان می‌شناسد و حتی آن را یکی از پایه‌های مسئولیت اخلاقی کیفری قرار می‌دهد.

اراده ابتدا باید از اراده آزاد تفکیک شود هرچند در بادی امر تفکیک مفهوم اراده آزاد از اراده پیچیده‌تر است تا جایی که اکثر حقوق‌دانان آنها را مترادف می‌دانند؛ لیکن ازنظر قانونی اراده آزاد به‌معنای توانایی تصمیم‌گیری شخص، به‌صورت خودبه‌خود و داوطلبانه است و اراده آزاد عدم تأثیر عامل خارجی بر اراده را بیان می‌کند بدین‌صورت که عمل صرفاً از اراده انجام‌دهنده آن ناشی نمی‌شود. بنابراین، مفهوم اراده آزاد، اراده را واجد شرایط می‌کند و بنابراین یک کیفیت اضافی از آن ارائه می‌دهد. حال سؤالی که پیش می‌آید این است که آیا باید اراده را به جرم و به‌طور دقیق‌تر به عنصر روانی آن مرتبط کرد یا باید آن را به‌عنوان عاملی برای عدم پاسخگویی تحلیل کرد که از انتساب جرم به مرتکبش جلوگیری می‌کند؟

در بادی امر با توجه به ماهیت ذهنی و روانی اراده، غالب حقوق‌دانان، آن را داخل در نیت مجرمانه و عنصر روانی دانسته‌اند (ولیدی، ۱۳۹۳: ۲۴۴). درحالی‌که برخی دیگر با لحاظ تأثیر اراده در عنصر مادی، معتقدند استناد رفتار به مرتکب که درحقیقت احراز جزء اصلی و همیشگی عنصر مادی در تمامی جرائم است، مستلزم وجود پیشینی اراده و ابتنای رفتار برپایه آن است (جعفری، ۱۳۹۵: ۱۲۵).

اراده به‌عنوان قدرت و توانایی خواستن، به هر دو جنبه مادی و ذهنی رفتار اشاره دارد هرچند ازآنجاکه برای مجرم شناختن فرد، ابتدا باید جرم را از لحاظ مادی به وی منتسب دانست و سپس به بررسی و احراز عنصر معنوی پرداخت به‌گونه‌ای که در صورت عدم انتساب عنصر مادی صحبت از عنصر معنوی و احراز آن بی‌فایده است، می‌توان گفت زوال اراده در وهله اول مانع انتساب رفتار مادی به شخص است و در این صورت مجالی برای سخن از عنصر معنوی باقی نمی‌ماند.

بنابراین به‌نظر منصفانه‌‌‌تر است که اراده به‌عنوان پیش‌نیاز عنصر روانی جرم اعم از غیرعمدی و عمدی تجزیه‌وتحلیل شود که بعداً جایگاه خود را در اهلیت ارتکاب جرم می‌یابد و به‌عنوان اهلیت درک و خواستن تعریف شده است و نشان‌دهنده حداقل درجه آگاهی و اراده لازم برای توصیف جرم است. علاوه بر این، ادغام اراده در مفهوم جرم، در بعد انسانی، اخلاقی و آگاهی آن سهیم می‌شود؛ بدین‌صورت که‌ نمی‌توان رفتاری که منعکس‌کننده اراده مرتکب آن نباشد جرم تلقی کرد؛ زیرا «به‌دلیل فقدان اراده، فعل انسان یک عمل نیست، بلکه یک اتفاق است». عمل مادی که داوطلبانه انجام نشده است،‌ نمی‌تواند مسئولیت کیفری یا مدنی مرتکب را ایجاد کند.

۱-2-۲. برخورداری از اهلیت جنایی شرط تحقق عنصر معنوی جرم

همان‌طور که ذکر شد اهلیت جنایی دو رکن دارد که در صورت خدشه در آنها عنصر معنوی جرم محقق نمی‌شود بدین شرح که:

نخست؛ آگاهی به‌عنوان شرط اساسی برای توصیف جرم ظاهر می‌شود اما به‌رغم اهمیت آن و به‌منظور بی‌اثر نشدن تمامی حقوق کیفری با الزام مدعی‌العموم به اثبات وجود این قوه فکری برای هر جرم، وجود این قوه فکری در تمامی متخلفان فرض می‌شود. این فرض از‌یک‌سو با این واقعیت تبیین می‌شود که اعمال انسان اصولاً بیانگر استعداد ذهنی و درک دنیای اطرافش است و از‌سوی‌دیگر با این ضرب‌المثل کلاسیک «هیچ‌کس جاهل به قانون فرض نمی‌شود». این دو دلیل وجود این فرض را توجیه می‌کند (Sams, 1986: 338)؛ هرچند تصور اینکه فرد‌ی می‌تواند به‌طور موقت از قوه اساسی آگاهی محروم شود، بسیار دشوار است؛ اما‌ می‌توان مواردی را تصور کرد که حقوق کیفری‌ می‌تواند برخی از فرضیه‌‌هایی را پذیرد که در آنها آگاهی مادی وجود ندارد یا آگاهی از جرم بودن رفتار وجود ندارد؛ مثلاً کودک خردسال را‌ می‌توان ناتوان از ارتکاب جرم تلقی کرد، به‌ویژه زمانی که به یک عنصر روانی پیچیده نیاز دارد، خواه این رفتار نادرست عمدی باشد یا غیرعمدی. این مسئولیت جرم را‌ می‌توان با فقدان یا عدم آگاهی مادی کافی از حقایق توضیح داد از‌آنجا‌که هنوز نتوانسته است استانداردهای رفتار اجتماعی را یکپارچه کند، باید کودک را فاقد این «رویکرد روشن‌ از واقعیت» دانست که پشتوانه عنصر روانی هر جرمی است (Cario, 2000: 278-279).

در وهله دوم، همچنین‌ می‌توان به فرضیه اختلال روانی اشاره کرد که توانایی درک فرد را از بین می‌برد یا محدود می‌کند، چون امکان ایجاد قصد انجام عمل برای فرد مبتلا به اختلال روانی شدید در زمان ارتکاب جرم وجود ندارد در این صورت بیماری روانی مانع از تشکیل عنصر ذهنی جرم می‌شود و منظور اختلالی است که فرد را از توانایی‌های روان‌شناختی خود محروم می‌کند. بنابراین فردی که از چنین اختلال روانی رنج می‌برد‌ نمی‌تواند قصد یا حتی یک بی‌احتیاطی را دارا باشد که لازمه عنصر روانی جرم است به همین دلیل چنین شخصی از نظر قانونی فاقد اهلیت در ارتکاب جرم است (Hugues, 2001: 11). در‌واقع در فرضیه‌های فوق با توجه به اینکه مرتکب ماهیت رفتار ارتکابی و آثار و تبعات آن را درک نمی‌کند به‌‌دلیل این ناآگاهی مادی، عنصر روانی وی نیز تشکیل نمی‌‌شود. به‌عبارت‌دیگر آگاهی مادی زمینه‌ساز تشکیل عنصر روانی است.

دوم؛ اراده به‌‌عنوان شرط لازم برای جرم است با‌این‌حال، مطالعه برخی از احکام صادره که در آنها استدلال می‌شود قوه قاهره عدم ‌مسئولیت کیفری یک فرد را توجیه می‌کند، اجازه می‌دهد تا در نظر بگیریم که فقدان اراده ناشی از قوه قاهره، فرضیه ناتوانی جرم است که از توصیف یک جرم جلوگیری می‌کند.

این مثال را در نظر بگیرید که راننده‌ای با از دست دادن کنترل وسیله نقلیه خود به‌دلیل لیز خوردن روی یک تکه یخ یا بیماری غیرقابل پیش‌بینی تصادف کرده است آیا چنین شخصی مرتکب جرم شده است؟

قوه قاهره که غالباً در قانون به‌عنوان مانع فیزیکی جرم کیفری واجد شرایط شناخته می‌شود،‌ می‌تواند مرتکب را از قصد اراده او محروم کند و بنابراین‌ می‌توان آن را به‌عنوان فرضیه‌ای مبنی‌بر عدم اهلیت ارتکاب جرم تحلیل کرد که مانع از توصیف جرم می‌شود، زیرا در این حالت شخص‌ نمی‌تواند رفتار خود را به‌عنوان رفتار داوطلبانه تجزیه‌و‌تحلیل کند. در‌واقع، چنین مواقعی، مرتکب فقط اسباب‌بازی بوده، ابزاری منفعل در برابر نیرویی است که نمی‌تواند در مقابل آن مقاومت کند. قوای قاهره با سلب آزادی جسمانی فرد «نقش ابزار را به انسان می‌دهد و مرتکب جرم را حذف می‌کند». به همین دلیل این اعمال بدون هیچ اراده‌ای‌ نمی‌تواند هیچ‌گونه صلاحیت کیفری دریافت کند. در‌واقع تمام این موارد درصورتی‌که برای شخص محدودیت فیزیکی وجود داشته باشد، «[او] به نوعی بازیچه‌ای در دست «نیروها» می‌شود که فراتر از او هستند و او‌ نمی‌تواند آنها را کنترل کند». اما در مواردی که محدودیت حرکتی نیست مثلاً شخص تهدید شده است در این موارد شخص به‌صورت کلی فاقد اراده نیست درواقع در این موارد اهلیت ارتکاب جرم وجود دارد اما رفتار به شخص منتسب نمی‌شود. همان‌طور که یکی از نویسندگان می‌نویسد، «عملی که تحت فشار روانی انجام شد هرگز عمل مهلک نیست و اراده به‌طور کامل از بین نمی‌رود» Margaine, 2011: 111)). بنابراین، به‌نظر می‌رسد تنها محدودیت فیزیکی می‌تواند به‌‌عنوان سالب قوه خواستن تلقی شود و به همین دلیل است که ما معتقدیم تنها محدودیت فیزیکی باید به مفهوم اهلیت ارتکاب جرم مرتبط شود و‌ می‌توان آن را یک عدم اهلیت واقعی در نظر گرفت که مانع از توصیف جرم می‌شود. به‌عبارت‌دیگر آگاهی و اراده دو قوه فکری ضروری برای توصیف یک جرم هستند که این آگاهی روان‌شناختی ضروری برای جرم، پیش‌نیاز لازم برای هر تقصیری است، چه در امور مدنی یا جنایی.

2. اهلیتِ انتساب جرم شرط احراز مسئولیت کیفری

پس از تحقق جرم، باید آن را براساس فرایند انتساب به شخص مستند کرد. مرحله انتساب خود مستلزم احراز قابلیت‌های دیگری است که این قابلیت‌ها را به مفاهیم تشکیل‌دهنده اهلیت جنایی یعنی آگاهی و اراده ارجاع می‌دهد اما در اینجا بستر عنصر معنوی در قالب مفاهیم تمییز و آزادی اراده مورد توجه قرار ‌می‌گیرد. بنابراین افرادی که فاقد توانایی تشخیص خوب از بد یا توانایی اعمال آزادنه اراده خود را ندارند از مسئولیت کیفری دور نگه داشته می‌شوند.

۲-۱. مفهوم اهلیت برای انتساب جرم

قابلیت انتساب به‌معنای برعهده گرفتن مسئولیت اعمال، مخصوص فردی است که از قوای ذهنی و روحی سالم برخوردار بوده و با آزادی فعل ممنوعه را انجام داده باشد؛ یعنی با اختیار و اراده آزاد و علم و آگاهی جرمی را مرتکب شده باشد و به‌دلیل اینکه ارتکاب عمل از ناحیه او بوده بتوان عمل را به او نسبت داد (حسینی و صالح‌آبادی، ۱۳۹۶: ۵).

بنابراین مقصود از قابلیت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم شود که فاعل جرم از نظر رشد جسمی، عقلی و نیروی اراده و اختیار دارای آن‌چنان اهلیتی بوده است که می‌توان رابطه علیت بین جرم انجام ‌یافته و عامل آن برقرار کرد. درحقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن است (فضلی، ۱۳۸۹: ۵). درخصوص قابلیت انتساب به‌صورت کلی می‌توان دو رهیافت را در نظر گرفت:

 رهیافت نخست: رهیافت سنتی، انتساب به عنصر معنوی جرم وابسته است و در محدوده تعریف جرم قرار ‌می‌گیرد. ایراد انتساب داده ضروری خطای کیفری در نظر گرفته می‌شود، اما جوهره اخلاقی جرم را مفهوم اهلیت جنایی دربر‌می‌گیرد. عده‌ای دیگر دلیل این وابستگی را زمان بررسی و احراز می‌دانند و مسئله انتساب در زمان وقوع اعمال مجرمانه را مورد بررسی قرار ‌می‌دهند. حال ‌آنکه اگر به حوزه مسئولیت کیفری وابسته بود باید در زمان رسیدگی ماهوی این مسئله مطرح می‌شد. در اینجا اختلاطی بین قابلیت انتساب و اهلیت تحمل کیفر (مفهومی جرم‌شناختی و کارکردی) صورت گرفته است. اهلیت انتساب، به‌عنوان شرایط شخصی مرتکب، باید در زمان وقوع جرم مورد بررسی قرار گیرد.

رهیافت دوم: رهیافت معاصر، انتساب را به‌عنوان عنصری خارج از محدوده جرم در نظر ‌می‌گیرد و آن را به حوزه مسئولیت کیفری وابسته می‌داند. انتساب خارج از مفهوم خطاست. ازاین‌رو با وجود تفاوت خطای مدنی و خطای کیفری،‌ می‌توان برای کسی که فاقد مسئولیت کیفری است، مسئولیت مدنی در نظر گرفت.

این یک رهیافت مرتکب‌محور است و امکان ارتباط یک جرم با مرتکب آن را فراهم می‌کند. جریان انسانی‌سازی مسئولیت کیفری بعد شخصی قابلیت انتساب را تقویت کرده و فراتر از وجود رابطه عینی بین جرم و مرتکب مستلزم احراز یک رابطه شخصی بین جرم و مرتکب آن است. بعد شخصی قابلیت انتساب به اعلام مجرمیت و سرزنش کیفری آن معنای اخلاقی می‌دهد. در این رهیافت قابلیت انتساب نسبت به جرم استقلال پیدا می‌کند. وابستگی آن به مسئولیت به دو صورت نقش آن را روشن‌تر می‌سازد:

1. انتساب یک جرم به مرتکب؛ به احراز وجود برخی قابلیت‌های ذهنی در نزد مرتکب منوط است و این قابلیت‌ها تعیین مسئولیت کیفری را به خود مشروط می‌سازد.

2. بار اثبات؛ چنانچه قابلیت انتساب‌ بخشی از جرم باشد این مقام تعقیب است که باید آن را احراز کند. اما در عمل این مرتکب است که با مطرح کردن دلایلی چون فقدان اختیار یا جنون به دنبال اثبات عدم برخورداری از قابلیت انتساب است. روش ارزیابی خطای کیفری و قابلیت انتساب نیز متفاوت است. خطای کیفری به‌طور عینی یا انتزاعی (با ارجاع به مدل رفتار معقول) ارزیابی می‌شود حال آنکه در قابلیت انتساب قاضی خصوصیات و قابلیت‌های شخصی را بررسی می‌کند که امکان انتساب جرم به وی فراهم باشد. وابستگی قابلیت انتساب به حوزه مسئولیت باعث می‌شود که به‌طور استثنایی‌ پذیرفت که جرم وجود دارد هرچند قابلیت انتساب وجود نداشته باشد. مثال دیگر اعلام عدم مسئولیت کیفری به‌دلیل اختلال روحی مرتکب است. امکان تحقق جرم در فقدان تمییز مرتکب وجود دارد (قانون شماره 2008-174 مورخ 25 فوریه 2008 فرایند خاص اعلام عدم مسئولیت به‌دلیل اختلال روانی را پیش‌بینی کرد). زمانی که نسبت به مرتکب، اختلال روانی یا روان‌پریشی منجر به الغاء تمییز، دلایل کافی وجود دارد که رفتار‌های مورد نظر را مرتکب شده است. اعلام عدم مسئولیت چیزی بین برائت و مجرمیت است. امری که با وجود عدم مسئولیت کیفری مرتکب، امکان تحمیل تدابیر محروم یا محدود‌کننده آزادی بر مرتکب را فراهم می‌آورد.

مرتبط ساختن اهلیت انتساب جرم با مسئولیت، رابطه محکم بین اهلیت انتساب و هدف احراز مسئولیت کیفری را مشخص می‌سازد. شرایط انتساب براساس رفتاری که باید منتسب شود و هدفِ این انتساب متغیر است. الزام به جبران خسارت مدنی یا تحمل کیفر اهدافی هستند که انتساب یا عدم انتساب یک خطای کیفری به مرتکب را توجیه می‌کند. شرط انتساب به نوع تدابیر مورد نظر (کیفر و اقدام تأمینی) وابسته است. با توجه به مطالب فوق درخصوص قابلیت انتساب این سؤال‌ها مطرح می‌شود:

آیا قابلیت انتساب درجه‌پذیر است؟ خیر؛ حالت مطلق دارد (یا وجود دارد یا ندارد). در این صورت تنها کسانی که کاملاً از توانایی تمییز یا اراده آزاد برخوردار نیستند از تحمل مسئولیت کیفری معاف هستند. البته از قرن نوزدهم، مکتب نئوکلاسیک حقوق کیفری، مفهوم مسئولیت کیفری کاهش یافته را پیشنهاد می‌دهد که بین سطح کامل مسئولیت کیفری و عدم مسئولیت کیفری قرار ‌می‌گیرد و این انعطاف از خشکی سیستم کیفری می‌کاهد. اما این بیشتر نوعی کیفر کاهش‌ یافته است تا مسئولیت کاهش‌ یافته بدین نحو که رابطه مسئولیت احراز می‌شود و درجه کیفر کاهش می‌یابد.

در صورت فقدان قابلیت انتساب؛ آیا این عدم انتساب جنبه نسبی دارد (یعنی فقط مانع انتساب یک جرم خاص می‌شود. به‌عبارت‌دیگر مسئولیت، مجرمیت و انتساب براساس هر جرم باید مورد بررسی قرار گیرد. یک دیوانه ممکن است نسبت به یک جرم به‌‌دلیل دیوانگی تبرئه شود و نسبت به دیگر جرائم مسئول شناخته شود.) یا جنبه مطلق (انتساب هرگونه جرم را منتفی می‌سازد)؟ درصورتی‌که باید گفت پذیرش وابستگی اهلیت انتساب به مسئولیت کیفری جنبه مطلق دارد. برخلاف اهلیت جنایی که محتوای آن متغیر است با توجه به عنصر معنوی، قابلیت انتساب جنبه مطلق دارد. به‌شرط اینکه ارتکاب جرم هم‌زمان با فقدان تمییز و اجبار باشد فقدان قابلیت انتساب به‌طورکلی مانع احراز مسئولیت می‌شود.

2-2. نظام اهلیت انتساب جرم

لازمه مسئولیت کیفری این است که شخص واجد اهلیت برای انتساب بزه باشد بدین معنا که رفتار ارتکابی را با درک و آگاهی کامل و اراده آزاد انجام داده باشد (میرسعیدی، ۱۳۸۶: ۱۰۲). ممکن است سؤال پیش آید که با این تعریف اهلیت ارتکاب جرم و اهلیت انتساب هیچ فرقی با هم ندارد اما با کمی دقت می‌توان دو تفاوت متوجه شد بدین صورت که اهلیت ارتکاب جرم مستلزم برخورداری از حداقل آگاهی و اراده است که به‌تبع آن اشخاص تابع حقوق کیفری مشخص می‌شوند اما اهلیت انتساب جرم لازمه‌اش برخورداری از حد اعلا و بدون نقص اراده و ادراک است بدین شرح که اگر شخص حداقل اراده و آگاهی را داشته باشد و مرتکب رفتاری شود رفتار ارتکابی جرم است و برای تحمیل مسئولیت کیفری باید اهلیت انتساب هم احراز شود که در صورت نبود اراده آزاد یا ادراک کامل، شخص هیچ مسئولیتی نخواهد داشت. برای مثال شخص مورد تهدید قرار گرفته و جرمی را انجام می‌دهد در این مورد شخص حداقل اراده و آگاهی را دارد پس واجد اهلیت ارتکاب جرم است اما چون اراده شخص تحت تأثیر عامل خارجی است آزاد نبوده و شخص مسئولیت کیفری نخواهد داشت. به‌عبارت‌دیگر محتوای اهلیت انتساب جرم این است که مجرم حقایق را به‌درستی درک کرده باشد و آگاهانه به‌رغم ممنوعیت‌های قانونی اقدام کند.

۳. جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

با توجه به اینکه یکی از مباحث مهم حقوق کیفری اهلیت کیفری است، دو کارکرد برای این موضوع مورد شناسایی قرار گرفت که در این پژوهش به مطالعه کارکرد محدودکننده اهلیت کیفری (اهلیت ارتکاب جرم) اختصاص یافت و پس از بررسی اهلیت ارتکاب جرم و دو رکن اساسی، این نهاد یعنی قوه درک و اراده برجسته شد که برای عنصر ذهنی جرم ضروری است. درواقع، اهلیت ارتکاب جرم، چه در مؤلفه عقلانی، آگاهی و درک، و چه در مؤلفه اختیاری آن یعنی قوه خواستن، به‌عنوان پیش‌نیاز جرم ظاهر شد و جرم در پرتو جدیدی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت به‌‌طوری‌که جهل نسبت به قانون، محدودیت فیزیکی ناشی از قوای قاهره، اگرچه به‌طور کلاسیک به‌عنوان علت غیرقابل‌انتساب تحلیل می‌شود، اما در این پژوهش به عنصر روانی جرم مرتبط است.

 همچنین در راستای توجیه اهلیت کیفری ارتکاب جرم برای اشخاص حقوقی، مکانیسم جدیدی پیش‌بینی شد که مبتنی‌بر اصل مغز متفکر بود و شخص حقوقی شرایط لازم برای تحقق اهلیت ارتکاب جرم را از نماینده قانونی یا اعضای خود عاریه ‌می‌گیرد بدین صورت که پیش‌بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در پرتو تحولات حقوق کیفری، ما را به سنجش میزان اهمیت اهلیت جرم قادر می‌کند و درنتیجه متقاعد کرده که شخص حقوقی شخصاً فاقد هرگونه اطلاعات و اراده (مستقل از ارگان‌ها یا نمایندگان خود)، برای اهلیت واقعی جرم است. ازاین‌رو براساس تحلیل‌های صورت گرفته، با وجود قوانین فعلی مشخص شد هوش مصنوعی و ربات‌ها را نمی‌توان جزء تابعان حقوق کیفری دانست. درنهایت اینکه در حقوق کیفری ایران مسئله اهلیت ارتکاب جرم با قابلیت انتساب و به‌تبع آن مسئولیت کیفری خلط شده است و ارکان اهلیت ارتکاب جرم از ارکان مسئولیت کیفری تلقی شده است و عدم شرایط اهلیت ارتکاب جرم باعث تقلیل مسئولیت شده که دلیل آن هم توجه بیشتر به حالت خطرناک و پیشگیری از تکرار جرم در آینده است.

- پیشنهادها

1. در مقررات کیفری با توجه به تحولات صورت گرفته برای تابعان جدید حقوق کیفری مثل ربات‌ها و هوش مصنوعی مقررات ویژه‌ای تدوین و مثل اشخاص حقوقی نحوه ارتکاب جرم و انتساب بزه به این اشخاص مشخص شود.

2. آگاهی به‌عنوان یکی از ارکان اهلیت جنایی درجه‌بندی شود و در مواردی که اثبات گردد شخص فاقد هرگونه علم بوده رفتار ارتکابی جرم محسوب نشده و شخص فاقد مسئولیت باشد و در‌صورتی‌که شخص واجد درجه‌ای از علم باشد رفتار جرم تلقی شود اما به شخص مسئولیت کیفری کاهش‌یافته تعلق گیرد.