مقدمه

در چند دهه اخیر به‌دلیل عوامل مختلفی مانند رشد جمعیت و روند روبه‌رشد نیازهای جوامع بشری به منابع جغرافیایی و بنیادهای زیستی ازجمله آب، زمین، منابع معدنی و ...، افزایش تعداد بازیگران محلی و تغییرات در نظام حکومتی و نظام مدیریت سیاسی کشورها، رقابت‌های ناحیه‌ای‌-‌محلی میان واحدهای سیاسی‌–‌اداری و بازیگران فعال در سطح آنها تشدید شده که در بسیاری از موارد به‌دلیل شکل‌گیری منافع متعارض میان واحدها به وقوع تنش و منازعه منجر شده‌ است. یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تشدید یا کاهش رقابت‌های تنش‌آمیز میان قلمروهای سیاسی‌-‌اداری، چگونگی فرایند مدیریت و سازمان‌دهی سیاسی فضا در قالب تقسیمات کشوری است. شیوه این سازمان‌دهی در قالب تقسیمات کشوری می‌تواند شکاف‌ها و تفاوت‌ها را به‌سوی هم‌زیستی، همگرایی و همکاری متقابل سوق دهد یا برعکس زمینه واگرایی و افزایش رقابت‌های تنش‌آمیز میان واحدهای تقسیماتی را در سطوح ناحیه‌ای و محلی فراهم سازد. درصورتی‌که تقسیمات سیاسی-‌اداری هر کشور بدون توجه به واقعیت‌های جغرافیایی و اصول برنامه‌ریزی انجام شود، فرایند سازمان‌دهی سیاسی فضا با دامن زدن به تفاوت‌های جغرافیایی و عمیق‌تر ساختن شکاف‌های موجود میان گروه‌های مختلف در قلمروهای سیاسی‌-‌اداری، دامنه منافع متعارض میان ساکنان مناطق را گسترش داده و زمینه شکل‌گیری رقابت‌های تنش‌آمیز را فراهم می‌سازد. چنین شرایطی از شکل‌گیری نظام تقسیماتی بهینه مبتنی‌بر همگرایی واحدهای سیاسی‌–‌اداری و پیشبرد اهداف و برنامه‌های توسعه جلوگیری کرده و تهدیدهای امنیتی را در سطح واحدها افزایش می‌دهد.

 در ایران با وجود سابقه و تجربه طولانی در امر سازمان‌دهی سیاسی فضا، طبق تحقیقات صورت گرفته در حال حاضر نظام تقسیمات کشوری دچار چالش‌های مختلفی ازجمله شکل‌گیری انگاره تبعیض و درنتیجه تشدید واگرایی‌ها (رشیدی و همکاران، 1395)؛ عدم انطباق مرزهای سیاسی-‌اداری بر قلمروهای خرده‌فرهنگی و بی‌تعادلی و شکاف بین مناطق مرکزی و حاشیه‌ای (احمدی‌پور و رهنما،1390: ۳۷)؛ ضعف توجه به الزامات محلی و ناکارآمدی تقسیمات کشوری در سطح محلی (ریاحی و همکاران، 1399)؛ ناهمگن بودن حوزه‌های تقسیماتی و به‌تبع آن عدم انطباق با الزامات منطقه‌ای (احمدی‌پور و جعفرزاده، 1393)؛ وجود آسیب‌های متعدد در نظام تقسیمات کشوری برای تحقق امنیت پایدار (کاظمی‌نیا و همکاران، 1400)، تفرق سیاسی و عملکردی و ضعف سازوکار و هماهنگی و همکاری بین مدیران و مسئولان در نظام تقسیمات کشوری (برک‌پور و مسعودی، 1398)؛ عدم وحدت ساختاری، کارکردی و همگنی جغرافیایی و مشخص نبود مدیریت در واحدهای سیاسی به‌طور دقیق (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1392)؛ شکل‌گیری حفره‌های دولت، بی‌توجهی به مشارکت مردم در نظام مدیریتی تقسیمات کشوری (اعظمی و دبیری، 1390) و دخالت عوامل غیررسمی مستتر در قدرت برای تغییر مرزهای تقسیمات کشوری (احمدی‌پور و میرشکاران، 1386) است. چنین شرایطی سبب تشدید منافع متعارض، گسترش واگرایی‌ها و درنتیجه رشد تنش‌ها و منازعات رقابت‌آمیز میان قلمروهای سیاسی-‌اداری طی دهه‌های اخیر شده‌ است؛ به‌طوری‌که در حال حاضر رقابت‌های تنش‌آمیز مختلفی در کشور با سطوح و ابعاد مختلف میان قلمروهای تقسیمات کشوری پدید آمده است.

به‌نظر می‌رسد با ادامه روند فعلی، کاهش منابع زیستی از‌یک‌سو و روند تغییرات مکرر تقسیمات سیاسی-‌اداری در ایران، گسترش رقابت‌های تنش‌آمیز میان قلمروهای سیاسی-‌اداری برای دستیابی به منابع و موقعیت‌های قدرت و ثروت در سطح نواحی اجتناب‌ناپذیر بوده و این امر پیامدها و تأثیرات گسترده‌ای را در ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی، اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و ... در سطوح محلی، ناحیه‌ای و حتی ملی برجای خواهد گذاشت. ازاین‌رو هرگونه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی به‌منظور حل‌وفصل چنین چالش‌هایی ابتدا به شناخت و دسته‌بندی عوامل و منابع رقابت‌های تنش‌آمیز در سطح واحدهای تقسیماتی و سپس به‌کارگیری راهبردها، الگوها و برنامه‌هایی جامع برای کاهش تأثیر یا حذف آنها نیاز است. ازاین‌رو در این تحقیق ابتدا مؤلفه‌های رقابت‌های تنش‌آمیز استخراج و دسته‌بندی ‌شده و سپس راهبردهای پیشنهادی برای مدیریت آنها ارائه می‌شود.

۱. روش تحقیق

روش تحقیق این پژوهش از حیث هدف کاربردی است و نتایج حاصل از آن می‌تواند مورد استفاده برنامه‌ریزان و مسئولان تصمیم‌گیرنده قرار گیرد و از لحاظ ماهیت توصیفی-‌تحلیلی است که به‌دنبال شناسایی عوامل و منابع رقابت‌های تنش‌آمیز میان قلمروهای سیاسی-‌اداری تقسیمات کشوری است. از نظر روش جمع‌آوری اطلاعات، تکیه اصلی بر منابع کتابخانه‌ای دارد. در یافته‌های کتابخانه‌ای حوزه قلمرو تحقیق، تنش‌ها و منازعات میان قلمروهای سیاسی-‌اداری براساس منابعی مانند اسناد رسمی، پایگاه‌های خبری، خبرگزاری‌ها و پرتال‌های سازمان‌ها و مراکز دولتی و غیردولتی و پژوهش‌های انجام شده پیشین مرتبط با قلمرو تحقیق، استخراج و مورد بررسی قرار گرفته است.

تحقیقات پیشین درباره موضوع رقابت‌های تنش‌آمیز میان بازیگران، عمدتاً در سطح منطقه‌ای و جهانی در چارچوب مفهوم «ژئوپلیتیک و رقابت قدرت‌ها» بوده و می‌توان گفت با توجه به اینکه در این پژوهش منابع و مؤلفه‌های ایجاد تنش و منازعه مبتنی‌بر رقابت‌های محلی‌–‌ناحیه‌ای میان واحدهای سیاسی‌–‌اداری را درون کشوری بررسی می‌کند، دارای نوآوری است.

۲. مباحث نظری

۲-۱. رقابت‌های محلی و ابعاد تنش‌آمیز آن

رقابت^[1] به مجموعه تلاش‌ها و فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که با هدف کسب برتری و تسلط در زمینه خاص بین بازیگران انجام می‌شود. فرایند رقابت میان بازیگران براساس منافع متعارض ایجاد می‌شود تا از این طریق حریف را از دستیابی به فرصت‌ها و منابع باز دارد (حافظ‌نیا، 1385: ۳۷۰). در رقابت، دو یا چند بازیگر به‌طور هم‌زمان اقدام‌هایی انجام می‌دهند تا سهم بیشتری از ارزش‌های جغرافیایی (مادی و معنوی) کسب کنند. رقابت در صورت استمرار و کسب احاطه بر ارزش‌های رقیب ممکن است به منازعه تبدیل شود. رقابت نقطه مقابل همکاری است و هنگامی رخ می‌دهد که دو یا چند گروه به‌دنبال هدفی هستند که نمی‌توانند یا نمی‌خواهند در آن با یکدیگر شریک باشند، درنتیجه برای رسیدن به آن با یکدیگر رقابت می‌کنند (احمدی و عظیمی، 1397: ۲۰۳). رقابت‌های مکانی در مناطق جغرافیایی مختلف و دوره‌های زمانی متفاوت، به اشکال گوناگون بروز می‌کند. نقش‌آفرینی عناصر و ساخت‌های مکانی‌–‌فضایی در راستای تأمین نیازهای انسانی باعث انگیزه تصاحب و دسترسی به آنها برای تأمین نیازها و خواسته‌ها ایجاد می‌کند. این فرایند موجب اقدام‌ها و رفتارهای رقابتی یا همکاری در میان بازیگران می‌شود و نوعی هماوردی ژئوپلیتیکی را در مقیاس‌های کوچک‌تر به‌وجود می‌آورد (احمدی‌پور و رهنما، 1390: ۱۶۵).

ازاین‌رو رقابت‌های ژئوپلیتیکی منحصر به مقیاس‌های منطقه‌ای و جهانی نمی‌شود، بلکه طی دهه‌های اخیر رقابت‌های درون کشوری میان نواحی و شهرهای مختلف گسترش یافته‌ است (Flint, 2006: 33). از این منظر ژئوپلیتیک محلی رویکردی است که به بررسی رقابت قدرت‌ها و بازیگران در قلمروهای نسبتاً کوچک محلی می‌پردازد. درواقع رقابت بر سر تصاحب فضا و بهره‌برداری از آن میان بازیگران مختلف محلی که منافع متعارض دارند نیز مظهری از رقابت‌های ژئوپلیتیکی در فضا هرچند در مقیاس کوچک به‌شمار می‌رود (Subra, 2012: 55-57). بنابراین رقابت‌های محلی فرایندی است که بازیگران محلی تلاش می‌کنند تا در میان سایر بازیگران حداکثر منافع را برای قلمرو تحت سکونت خود کسب کنند (Yi and Li, 2022: 2-3). از‌این‌رو جوامع محلی نزدیک به یکدیگر، همواره در رقابتی مبتنی‌بر دستیابی منافع خود به سر می‌برند. چنانچه این جوامع در نظم سیاسی و سیستم مدیریتی مشترکی قرار گیرند، رقابت‌های آنها تا حد زیادی از شکل منفی و تنش‌آمیز به‌صورت رقابت‌های مثبت و سازنده تبدیل می‌شود (Schellenberg and Irish, 2014: 59). چگونگی سازمان‌دهی نواحی مختلف کشور و مدیریت سیاسی آنها نقش مهمی در توسعه منافع مشترک گروه‌های محلی یا توسعه منافع متضاد میان آنها ایفا می‌کند.

 رقابت‌های محلی در قالب دستیابی و تسلط بر موقعیت‌های سیاسی قدرت و ثروت و همچنین تصاحب و بهره‌برداری از منابع جغرافیایی و زیستی از عوامل مهم تنش و منازعه میان واحدهای سیاسی‌–‌اداری است (جعفرزاده و همکاران، ۱۴۰۰: ۱۱). مؤلفه‌های تنش‌آمیز این رقابت‌ها را می‌توان در قالب موارد زیر بررسی کرد:

۲-۱-۱. رقابت به‌منظور ارتقای سطح سیاسی

رقابت‌های ناحیه‌ای و محلی در کشورهایی که واحدهای تقسیماتی آن متناسب با سلسله‌مراتب اداری- سیاسی، امکانات و تسهیلات دریافت می‌کنند، زمینه‌ساز رشد تقاضای ارتقای واحدهای سیاسی می‌شود و درخواست‌ها برای ارتقای سطح سیاسی به رویه‌ای فراگیر و گسترده میان واحدها منجر می‌شود. درواقع واحدهای کوچک‌تر سیاسی به این نتیجه می‌رسند که با ارتقای سطح سیاسی، خدمات و تسهیلات بیشتری را دولت مرکزی به آنها اختصاص خواهد داد. درنهایت این خواسته‌ها خود زمینه پیدایش کانون‌های جدید رقابت، ناامنی و تنش در سطوح ناحیه‌ای و محلی می‌شود (کریمی‌پور و محمدی، 1389: ۱۷۹). از مهم‌ترین دلایل رقابت میان واحدها به‌منظور ارتقای سطح سیاسی، منابع مالی ناکافی دولت‌های محلی است. زمانی که تخصیص منابع مالی براساس جایگاه سیاسی مراکز و واحدهای تقسیماتی باشد، رقابت در سطح واحدها و سکونتگاه‌ها به‌منظور طی فرایند ارتقای سطح به‌شدت گسترش می‌یابد. در نظام حکومتی متمرکز، دولت‌های محلی برای انجام پروژه‌های خود به تخصیص منابع از دولت مرکزی نیاز دارند. هرچه کمبود منابع نسبت به نیازها و خواسته‌های مردم محلی کمتر باشد، زمینه بروز رقابت‌ها، تنش‌ها و منازعات افزایش می‌یابد (Tanle, 2016: 36).

علاوه بر موارد یادشده رقابت میان شهرها و مراکز سکونتگاهی برای کسب مرکزیت سیاسی به بروز اختلاف‌های ناحیه‌ای و محلی گسترده میان حوزه‌های رقیب منجر می‌شود که مدعی شرایط مناسب‌تر برای ایفای نقش مرکزیت است. شهرهایی که در مجاورت یکدیگر قرار داشته و از وزن ژئوپلیتیکی برابری برخوردار باشند، بیشتر مستعد رقابت و تنش هستند؛ به‌طوری‌که هیچ‌کدام از آنها حاضر نیستند تحت تابعیت واحدهای دیگر قرار گیرند. چنانچه تصمیمی بر ایجاد واحد سیاسی جدیدی متشکل از چند واحد سیاسی هم‌جوار گرفته شود، میان شهرهای شاخص بر سر مرکزیت، تقابلی پایدار شکل می‌گیرد. حتی در صورت ایجاد واحد جدید، مراکز رقیب موقعیت تابع خود را نخواهند پذیرفت و درصدد خواهند بود تا با ایجاد واحدی جدید، از موقعیت تابع خارج شوند.

 در سطوح پایین‌تر، تقسیمات کشوری به‌دلیل افزایش تعصب و حس مکانی، رقابت‌هایی برای ارتقای سطح سیاسی بیشتر دیده می‌شود. علت اصلی این‌گونه رقابت‌ها میان واحدهای تقسیمات کشوری این است که بودجه، امکانات و تسهیلات بیشتری در اختیار واحدهای ارتقا‌یافته قرار می‌گیرد. این امر سبب تشدید اختلاف‌ها و منازعه‌های محلی میان واحدها و درنتیجه الحاق و انتزاع واحدهای سرزمینی به‌منظور دستیابی به ملاک‌های لازم برای دریافت مجوز ارتقا می‌شود (احمدی‌پور و رهنما، 1390: ۴۷). در صورت تحقق این امر و با تشکیل واحدهای جدید سیاسی‌–‌اداری در سطح سرزمین، نهادهای سیاسی جدیدی ظاهر می‌شود که به‌دنبال ارتقای موقعیت این واحدها است. فرایند فوق موجب تضاد منافع میان گروه‌ها، نخبگان و دیگر دولت‌های محلی می‌شود و درنتیجه زمینه درگیری‌ها را فراهم می‌سازد (Suraji and Embi, 2018: 243).

۲-۱-۲. رقابت به‌منظور تصاحب کرسی‌های نمایندگی

از منظر جغرافیای انتخابات ساکنان قلمروهای سیاسی‌–‌اداری (روستا، شهر، شهرستان و استان) براساس تعلق خاطر داوطلب به واحد زادگاهش سعی در پیروزی کاندیدای بومی خود در انتخابات محلی دارد (کاویانی راد، 1386: ۳۶). داده‌های آماری نیز نشان می‌دهد نامزدهای انتخاباتی در جایی که زندگی می‌کنند، بیشترین رأی را کسب می‌کنند (زرقانی و رضوی‌نژاد، 1392: ۱۱۶). در این صورت ساکنان هر واحد سیاسی‌–‌اداری براساس حس و تعلقات مکانی به سرزمین سیاسی خود، داوطلب ساکن در محدوده خود را اولویت قرار داده و برای پیروز شدن وی تلاش‌ها و رایزنی‌های مختلفی در سطح ناحیه انجام می‌دهد. ازاین‌رو در حوزه‌های انتخابیه میان قلمروهای سیاسی-‌اداری تقابلی پنهان یا آشکار شکل می‌گیرد که هریک در پی پیروزی داوطلب بومی خود هستند. رقابت‌های انتخاباتی درصورتی‌که با تفاوت‌های قومی و فرهنگی واحدهای رقیب همراه باشد، می‌تواند به منازعات گسترده تبدیل و امنیت نواحی را با چالش مواجه سازد (مولایی و احمدی، 1400: ۱۰).

۲-۱-۳. رقابت در راستای ارتقا در سلسله‌مراتب شهری

گسترش نقش‌آفرینی شهرها در شبکه قدرت داخلی کشورها باعث ایجاد مفهوم جدیدی با نام «ژئوپلیتیک شهری» شده‌ است (جان‌پرور و قربانی سپهر، 1400: ۱۷۶). از منظر ژئوپلیتیک شهری^[2] ارتقای یک شهر در سیستم تقسیمات سیاسی فضا، رقابت‌ها و تنش‌های بین‌شهری و درون‌شهری را می‌تواند شدت بخشد. درواقع عملکرد و نقش شهرها در شبکه شهری، تابع سیستم مدیریت سیاسی فضای هر کشور است. تغییراتی که در سلسله‌مراتب سیاسی هر شهر صورت می‌گیرد بر کارکردهای آن و درنتیجه بر جایگاه شهر در سیستم سلسله‌مراتبی سکونتگاه‌ها تأثیر بسزایی دارد (Wilk, 2004: 1).

با ارتقای سیاسی هر شهر در سیستم سلسله‌مراتبی، نقش‌ها و قدرت اداری- خدماتی گسترده‌تری به آن شهر اعطا می‌شود که این امر در ایفای نقش‌های گسترده‌تر و جدیدتر آن شهر تأثیر می‌گذارد. همچنین رشد جهش‌گونه حجم و وزن کانون‌های شهری درنتیجه ارتقای سیاسی و به‌تبع آن افزایش مهاجرت‌های روستایی، فضاهای شهری را به عرصه رقابت میان بازیگران مختلف تبدیل می‌کند. در این راستا تغییرات تقسیمات کشوری علاوه بر تغییرات موقعیت شهرها در سیستم سلسله‌مراتب شهری، بر ازهم‌گسیختگی شبکه شهری و ایجاد پدیده نخست شهری نقش اساسی دارد که باعث روابط مرکز‌–‌پیرامون در سطح نواحی می‌شود. با ارتقای جایگاه شهر در نظام سلسله‌مراتبی تقسیمات کشوری، به‌دلیل تمرکز یافتن شدید سرمایه‌ها، شکل‌گیری امکانات اشتغال و رفاهی، توسعه خدمات و صنایع و ... شکاف میان مراکز سیاسی‌–‌اداری با سایر سکونتگاه‌ها افزایش می‌یابد؛ به‌طوری‌که به قطب جاذب جمعیت تبدیل و موجب افزایش مهاجرت‌ها به آن می‌شود. این افزایش جمعیت، اولاً به‌دلیل تغییر نیازهای جمعیتی شهر و ضرورت تأمین مسکن، خدمات و اشتغال مهاجران، موجب رشد کالبدی آن شده؛ ثانیاً، اسکان مهاجران کم‌درآمد در پیرامون شهر و ایجاد سکونتگاه‌های غیررسمی، رشد پراکنده خارج از محدوده قانونی را شکل می‌دهد (عزیزی و یارمحمدی، 1393: ۱۱۵). چنین روندی از‌یک‌سو تنش‌ها و درگیری‌ها را در سطوح ناحیه‌ای میان مراکز و نواحی پیرامونی شدت می‌بخشد و ازسوی‌دیگر می‌تواند باعث شکل‌گیری و تشدید نزاع‌ها میان گروه‌های مختلف شهری شود.

۲-۱-۴. رقابت در بهره‌برداری از منابع زیستی و جغرافیایی

رقابت‌های منازعه‌آمیز پیرامون منابع زیست‌محیطی در چارچوب مناسبات دولت‌ها و بین کشورها محدود نمی‌شود، بلکه در کشورها و بین گروه‌های قومی یا محلی نیز برای دستیابی و تسلط بر منابع کمیاب یا بنیادهای زیستی مانند آب، خاک، مراتع، اراضی جنگلی و سایر منابع، رقابت، کشمکش و ستیز وجود دارد (حافظ‌نیا، 1385: ۹۱). در این میان کمبود آب یعنی مهم‌ترین عنصر و منبع زیست‌طبیعی، از مهم‌ترین عوامل ایجاد منازعات زیست‌محیطی است (گل‌کرمی و کاویانی راد، 1394: ۱۱۴). به‌دلیل کاهش منابع آب شیرین و افزایش جمعیت، سرانه آب شیرین پیوسته در حال کاهش بوده و به‌موازات آن کم‌آبی در حال ‌توسعه است. چنین روندی سبب شده‌ تا بازیگران سیاسی و سکونتگاه‌ها بر سر تصرف و بهره‌برداری آب‌های موجود به‌شدت رقابت کنند و این امر زمینه بروز تنش‌ها، منازعات و بحران را فراهم می‌سازد (حافظ‌نیا و نیکبخت، 1381: ۴۸). توزیع ناهمگونی مکانی و زمانی بارش، کمبود ریزش‌های جوی، عدم تناسب میان عرضه و تقاضای آب در برخی نواحی کشوری، کاهش تدریجی منابع آب به‌ویژه در اثر برداشت بی‌رویه آب‌های سطحی و زیرزمینی و تغییرات آب و هوایی در کنار رشد بالای جمعیت و انتقال آب از نواحی دارای توان هیدرولوژیکی نسبتاً خوب به سایر مکان‌های دارای کمبود سبب می‌شود که رقابت‌های شدید و منفی بر سر تصاحب منابع آب صورت گیرد. این امر درنهایت زمینه تنش و منازعه میان گروه‌ها، مراکز جمعیتی و فضاهای سکونتگاهی را با یکدیگر فراهم می‌کند (ذکی و رشیدی، 1395: ۴۳).

 در میان واحدهای سیاسی – اداری تقسیمات کشوری نیز رقابت، اختلاف و کشمکش میان منابع آبی از قبیل رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، سدها، آب‌های زیرزمینی مانند قنات، چاه و آبخوان‌های مشترک به‌ویژه در نواحی مرزی این واحدها وجود دارد. ازآنجاکه رژیم قانونی واحدی در مورد استفاده از منابع مشترک مرزی در کشورها وجود ندارد و در اغلب کشورها، به‌خصوص در سیستم‌های مدیریتی متمرکز، دولت‌ها چگونگی بهره‌برداری از این منابع را میان واحدهای سیاسی‌–‌اداری تعیین می‌کنند، ازاین‌رو نمایندگان واحدهای سیاسی-‌اداری سعی دارند تا با بهره‌گیری از عناصر و بازیگران جغرافیای قدرت و حمایت، سهم بیشتری از این منابع را در راستای منافع حوزه خود تصاحب کنند.

 مناقشات آبی صرفاً در قالب منابع آبی مشترک باعث تنش و منازعه میان واحدهای اداری-‌سیاسی هم‌جوار نمی‌شود، بلکه یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد تنش و منازعه آبی به‌خصوص در کشورهای با طبیعت خشک و نیمه‌خشک پروژه‌های انتقال آب است. انتقال آب بین‌حوضه‌ای سبب مناقشات گسترده‌ای میان واحدهای سیاسی‌-‌اداری می‌شود؛ به‌ویژه زمانی که انتقال آب بین‌حوضه‌ای بر مرزهای قومی و فرهنگی منطبق باشد، واکنش‌های گسترده‌ای را در حوضه‌های بالادست در پی دارد (همان: ۵۲).

سیاست انتقال آب بین‌حوضه‌ای که بر جغرافیای فرهنگی خاص نواحی مبدأ و مقصد منطبق است، سبب شکاف میان گروه‌های قومی و هویتی شده که می‌تواند زمینه‌ساز بحران در سطح نواحی شود. همچنین میان واحدهای سیاسی‌–‌اداری دریافت‌کننده آب نیز طی زمان رقابت‌ها به‌مرور افزایش می‌یابد و تلاش برای سهم بیشتری از دریافت آب زمینه اختلاف‌ها، تنش‌ها و منازعه‌ها را فراهم می‌کند. در این صورت واحدهایی که در بالادست قرار دارد، در جهت جلوگیری از انتقال آب به واحدهای پایین‌دست، به بازدارنده‌ای مانند تخریب تأسیسات انتقال آب اقدام می‌کند. به‌طورکلی از مهم‌ترین پیامدهای هیدروپلیتیکی طرح‌های انتقال آب در میان حوضه‌های آبریز و پیامدهای سیاسی‌–‌اجتماعی منفی آن می‌توان به تشدید منازعه‌ها و واگرایی‌های محلی و ناحیه‌ای، به مخاطره افتادن امنیت محلی و ناحیه‌ای، کنشگری سیاسی مردم و مسئولان در قالب برگزاری تجمعات، اعتراض‌ها، تنوع قومیتی و حساسیت‌های سیاسی و ناحیه‌ای ناشی از آن در حوضه مبدأ، بهره‌برداری سیاسی و تبلیغاتی از طرح‌های مذکور و پیامدهای اجتماعی نظیر افزایش نارضایتی ساکنان نواحی، مهاجرت‌های اجباری، بروز درگیری‌های خرد محلی بر سر آب، افزایش سوءظن نواحی حاشیه‌ای نسبت به تبعیض‌های احتمالی دولت مرکزی، بروز اختلاف‌ها و منازعه‌ها میان واحدهای دریافت‌کننده آب و تشدید اختلاف‌ها در حوضه مقصد اشاره کرد (همان: ۵۸).

علاوه بر آب، رقابت برای دستیابی به زمین و اراضی قابل‌کشت نیز در سطح نواحی در حال گسترش است. کشورها به‌دلیل داشتن زمین قابل‌کشت محدود، با امنیتی شدن مواد غذایی خود مواجه‌اند. کمبود زمین با ایجاد بحران در تولید، عرضه و قیمت مواد غذایی باعث افزایش رقابت برای منابع آب و زمین برای کشاورزی شده‌ است. بنابراین رقابت برای دسترسی به زمین در حال تشدید شدن است. از دیگر سو توسعه شهرنشینی و رشد جمعیت نیز، سهم مهمی از زمین‌ها را برای توسعه مسکن، صنعت و زیرساخت‌ها به خود اختصاص داده است؛ طوری‌که بسیاری از شهرهای پرجمعیت جهان روی زمین‌های حاصلخیز واقع شده‌اند و با این کار مزارع و خاک‌های حاصلخیز درنتیجه پیاده‌روها، آسفالت‌ها و محل‌های دفن زباله، آلوده شده‌اند (FAO, 2011: 28). همین امر سبب شده‌ تا در سطح واحدهای تقسیماتی درون کشوری نیز رقابت برای تصاحب زمین‌ها به‌خصوص زمین‌های کشاورزی گسترش یابد.

۲-۱-۵. رقابت به‌منظور بهره‌مندی از پروژه‌های توسعه

رقابت‌های محلی واحدهای سیاسی‌–‌اداری در قالب منابع زیستی و طبیعی محدود نمی‌شود، بلکه برای برخورداری از پروژه‌های توسعه، طرح‌های عمرانی و زیرساخت‌های اقتصادی نیز رقابت‌های مختلفی وجود دارد. اساساً بین پروژه‌های توسعه و منازعه ارتباط محکمی وجود دارد؛ زیرا توسعه تصمیم سیاسی است که در برخی موارد به فرایند مورد مناقشه منجر می‌شود (Tanle, 2016: 20). در این راستا تلاش برای در اختیار گرفتن امتیاز ایجاد و بهره‌برداری از پروژه‌های توسعه، طرح‌های عمرانی، واحدهای صنعتی و اقتصادی، تأسیس واحدهای معدنی و پالایشگاه‌های انرژی، بهره‌گیری از زیرساخت‌های ارتباطی و ترانزیتی، واحدهای تولیدی مرتبط با کارکرد نواحی و ... ازجمله مواردی است که قلمروهای سیاسی–‌اداری سعی می‌کنند تا آنها را در سطح نواحی خود ایجاد کنند. درصورتی‌که به‌دلیل محدودیت‌های طبیعی یا برنامه‌ریزی، واحدهای صنعتی و اقتصادی محدودی در سطح نواحی باشد، رقابت میان نواحی سیاسی‌-‌اداری برای بهره‌مندی از این مراکز افزایش خواهد یافت. علاوه بر این رقابت در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی از موارد دیگری است که می‌تواند به تنش میان واحدهای سیاسی‌–‌اداری منجر شود (Deng and etal., 2019: 3).

۲-۲. ابعاد تنش‌آمیز رقابت‌های محلی-‌ناحیه‌ای در ایران

در ایران رقابت‌های محلی میان قلمروهای سیاسی‌–‌اداری برای دستیابی به موقعیت‌ها و منابع ثروت و قدرت در سطوح مختلف تقسیماتی در بسیاری از موارد باعث ایجاد تنش‌ها و منازعه‌های مختلف به‌صورت پنهان و آشکار شده‌ است. چنین رقابت‌هایی را می‌توان در قالب مؤلفه‌های زیر بررسی کرد.

۲-۲-۱. رقابت میان واحدهای تقسیماتی به‌منظور ارتقای سطح سیاسی

یکی از مهم‌ترین عوامل و زمینه‌های رقابت‌های تنش‌آمیز میان قلمروهای سیاسی‌–‌اداری به‌منظور دستیابی به منابع و امکانات بیشتر، رقابت برای ارتقای سطح سیاسی است. بر این اساس رقابت‌های محلی و ناحیه‌ای میان قلمروهای سیاسی‌–‌اداری کشور زمینه‌ساز رشد فزاینده تقاضای ارتقای واحدهای سیاسی از ده به مرکز دهستان، مرکز دهستان به بخش و سپس به شهر، شهرستان و استان شده‌ است؛ به‌نحوی‌که مطالبات مردمی و غیرمردمی برای ارتقای سطح سیاسی در تمام ایران به خواستی فراگیر و گسترده در همه سطوح تقسیمات کشوری تبدیل شده‌ است. این مطالبات یکی از عوامل و زمینه‌های اصلی شکل‌گیری کانون‌های ناامنی و تنش‌های ناحیه‌ای و محلی است (کریمی‌پور و محمدی، 1389: ۱۷۶). در‌واقع نظام تقسیمات کشوری در ایران به‌گونه‌ای است که قلمروهای سیاسی‌–‌‌اداری و مراکز آنها به این نتیجه رسیده‌‌اند که به‌منظور رشد و توسعه، پیشرفت و دستیابی به منابع، خدمات و امکانات بیشتر لاجرم باید به سطح بالاتر تقسیماتی ارتقا یابند (اعظمی و دبیری، 1390: ۷۵). نتیجه چنین فرایندی تشدید اختلاف‌های محلی و درنتیجه تغییر و تحولات سریع و ناپایدار تقسیمات کشوری در قالب انتزاع، الحاق و تغییرات مرزی به‌منظور دستیابی به آستانه جمعیتی، تراکم و سایر ضوابط قانون تقسیمات کشوری بوده است (احمدی‌پور و رهنما، 1390: ۴۷). تشکیل 2725 دهستان، افزایش تعداد بخش‌ها از 497 به 1162 بخش، شهرستان‌ها از 190 به 471 شهرستان و استان‌ها از 24 به 31 استان طی سال‌های 1357 تا 1401 نشان‌دهنده افزایش بی‌قاعده ارتقای سطوح تقسیماتی در دهه‌های اخیر است (دفتر تقسیمات کشوری، 1401).

علاوه بر این، متأثر از تغییرات گسترده تقسیمات کشوری، طی سال‌های اخیر رقابت‌های تنش‌آمیز میان شهرهای رقیب در طرح‌های پیشنهادی تقسیمات کشوری در راستای ایجاد واحدهای تقسیماتی ازجمله تشکیل استان جدید افزایش یافته‌ است که از مهم‌ترین نمونه‌های آن می‌توان به شرح جدول ذیل اشاره کرد:

جدول ۱. طرح‌های تشکیل استان جدید و مراکز رقیب جهت ایفای نقش مرکزیت استان احتمالی

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

رقابت‌ محلی میان مراکز شهرستان‌ها به‌خصوص شهرستان‌هایی که به فرمانداری ویژه ارتقا یافته‌اند، مهم‌ترین عامل ایجاد تنش و منازعه در صورت تشکیل واحد جدید تقسیماتی است. در بسیاری از استان‌های کشور به‌دلیل نقش مسلط مرکز استان طی دهه‌های تاریخی، ادعایی برای ایفای نقش مرکزیت وجود ندارد، اما در صورت تقسیم استان هریک از شهرهای شاخص با اتکا بر ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خود در زمینه‌های مختلف جغرافیایی، جمعیتی، تاریخی، فرهنگی، اقتصادی، ارتباطی و ... خواستار ایفای نقش مرکزیت استان جدید هستند. ازاین‌رو رقابت به‌منظور ایفای نقش مرکزیت قلمروهای سیاسی‌–‌اداری یکی از مهم‌ترین عوامل رقابت‌های تنش‌آمیز میان شهرهای رقیب است که هریک مدعی صلاحیت بیشتر و توسعه نفوذ خود بر نواحی هم‌جوار هستند و در آینده در صورت اجرای هریک از طرح‌های تقسیماتی به‌عنوان یکی از منابع مهم تنش و منازعه میان قلمروهای سیاسی–‌اداری نقش‌آفرین خواهند بود.

 علاوه بر موارد یاد‌شده، در حال حاضر در برخی از استان‌ها رقابت بر سر مرکزیت استان در واحدهایی وجود دارد که در نظام شهری استانی و منطقه‌ای از وزن ژئوپلیتیکی تقریباً برابری برخوردارند. در اکثر استان‌های کشور با توجه به الگوی نخست شهری و تسلط یک شهر در ابعاد مختلف بر دیگر شهرها، ادعایی برای مرکزیت این واحدها وجود ندارد، اما در برخی استان‌های کشور فاصله میان مرکز استان و دومین شهر بزرگ بسیار کم بوده و همین امر سبب بروز رقابت‌های تنش‌آمیز میان مراکز استان‌ها و شهرهای دیگر شده‌ است. در حال حاضر خرم‌آباد، ساری، یاسوج، بوشهر و سمنان مراکز استان‌هایی هستند که کمتر از میزان الگوی رتبه– اندازه بر شهرهای دیگر استان برتری جمعیت دارند؛ به‌گونه‌ای که نسبت جمعیت خرم‌آباد به شهر دوم لرستان (بروجرد) 45/1 برابر و ساری به شهرهای دوم (بابل) و سوم (آمل) مازندران 3/1 برابر است. یاسوج به شهر دوم و سوم استان کهگیلویه و بویراحمد، به‌ترتیب 2/1 و 96/1 است. سمنان هرچند در سالیان گذشته جمعیت آن کمتر از شاهرود بوده اما در آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال 1395 جمعیت آن از شاهرود بیشتر شد. با این وجود جمعیت شهرستان سمنان همچنان کمتر از شهرستان شاهرود است (امیر انتخابی و کریمی حصاری، 1388: 78-73). در چنین شرایطی شاهرودی‌ها طی سال‌های اخیر درصدد تشکیل استان جدیدی موسوم به «شاهوار» هستند تا بدین‌ترتیب از تابعیت سیاسی‌-‌اداری سمنان خارج شوند.

۲-۲-۲. رقابت در بهره‌برداری از منابع جغرافیایی و بهره‌مندی از طرح‌های توسعه‌ای

رقابت به‌منظور بهره‌برداری از منابع جغرافیایی به‌خصوص در مورد منابع مرزی مشترک از عوامل مهم تنش و منازعه میان قلمروهای سیاسی‌–‌اداری طی دهه‌های اخیر بوده است. در حال حاضر عمده رقابت‌های تنش‌آمیز میان این قلمروها در سطح کشور بر سر منابع آب است. درهم‌تنیدگی پدیده‌هایی مانند گرمایش زمین، دگرگونی الگوی بارش، ناکارآمدی مدیریت منابع، رویکرد کمّی‌محور به توسعه، کاهش بارندگی و افت سطح آب‌های زیرزمینی و حفر بی‌رویه چاه‌های غیرمجاز در چند دهه اخیر، به بحرانی شدن وضعیت منابع آب کشور انجامیده‌ است (کرمی، 1399: ۳۱). چنین روندی به گسترش رقابت‌های هیدروپلیتیکی محلی و ناحیه‌ای برای دستیابی بیشتر به این منبع حیاتی منجر شده‌ است. با توجه به عدم تطابق مرزهای سیاسی‌–‌اداری با حوضه‌های آبریز کشور و همچنین عبور جریان‌های آبی ازجمله رودخانه‌ها از میان قلمروهای سیاسی‌–‌اداری مختلف، در حال حاضر در تمام مناطق کشور رقابت‌های هیدروپلیتیکی به‌منظور بهره‌برداری از این منابع میان قلمروهای بالادستی و پایین‌دستی وجود دارد. از مهم‌ترین تنش‌ها و منازعه‌های هیدروپلیتیکی میان قلمروهای سیاسی‌–‌اداری طی سال‌های اخیر می‌توان در جدول ۲ اشاره کرد.

جدول ۲. تنش‌های هیدروپلیتیکی میان قلمروهای سیاسی‌–‌اداری کشور

مأخذ: همان.

نمونه‌های ذکر شده تنها بخشی از هزاران اختلاف و تنش آبی میان قلمروهای سیاسی-‌اداری تقسیمات کشوری تا پایین‌ترین سطح تقسیمات کشوری در دهستان‌ها و روستاها است. درواقع کمتر منبع آبی مشترکی در میان قلمروهای سیاسی‌–‌اداری کشور پیدا می‌شود که بر سر بهره‌برداری از آن رقابت و مشاجره وجود نداشته باشد. علاوه بر منابع مشترک آبی، یکی از مناقشه‌برانگیزترین رقابت‌های تنش‌آمیز میان قلمروهای سیاسی‌–‌اداری کشور در مقیاس بزرگ‌تر، طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای است. انتقال آب بین‌حوضه‌ای فرایند برداشت فیزیکی منابع آب از طریق روش‌هایی مانند حفر تونل، کانال یا لوله است که با هدف جابه‌جایی آب از نواحی با توان هیدرولوژیکی خوب (حوضه مبدأ) به نواحی خشک و کم‌آب (حوضه مقصد) انجام می‌گیرد (صادقی و همکاران، 1395: ۱۲۱).

مهم‌ترین طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای در کشور به شرح جدول زیر است.

جدول 3. مهم‌ترین طرح‌های بهره‌برداری شده و در حال اجرای انتقال آب بین‌حوضه‌ای در کشور

مأخذ: میرنظامی، 1398: ۶.

یکی از مهم‌ترین مناطق تنش چنین طرح‌هایی در کشور، انتقال آب از حوضه‌های بالادستی در استان‌های جنوب غربی کشور ازجمله چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان به حوضه پایین‌دستی فلات مرکزی در استان‌های اصفهان، یزد و کرمان در قالب پروژه‌هایی مانند بهشت‌آباد، تونل کوهرنگ، تونل گلاب و ... است که تنش‌ها و منازعه‌های آن طی سال‌های اخیر به اوج خود رسیده و تاکنون اعتراض‌ها و تجمعات مختلفی در این زمینه برگزار شده‌ است (بدیعی و همکاران، 1401: ۱۵۶؛ احمدی و عظیمی، 1397: 26۲-26۳). در این راستا طی سال‌های اخیر با انتقال منابع آبی استان خوزستان و درنتیجه کاهش منابع این استان و خشک شدن جریان‌های آبی آن، اعتراض‌های شدیدی شکل گرفته است؛ طوری‌که در تابستان سال 1400 در استان خوزستان و شهرهای مختلف این استان ازجمله اهواز، هویزه، شادگان، حمیدیه، آبادان، خرمشهر، بستان، سوسنگرد، دزفول و ایذه سلسله اعتراض‌هایی در واکنش به کمبود آب، خشک شدن تالاب‌ها و رودخانه‌های کوچک و سدسازی متعدد روی رودخانه‌های استان و انتقال آب آن به مناطق دیگر رخ داد. این اعتراض‌ها به‌تدریج گسترش یافت و به منازعه‌های خشونت‌آمیز امنیتی تبدیل شد (خبرگزاری فارس، 25/4/1400؛ خبرگزاری ایسنا، 26/4/1400).

علاوه بر تنش‌های ذکر شده در مناطق مبدأ انتقال آب، در مناطق مقصد دریافت آب نیز میان قلمروهای سیاسی‌–‌اداری رقابت‌های تنش‌آمیزی شکل گرفته است. در این‌ خصوص می‌توان به شهرستان طبس در غرب استان خراسان جنوبی اشاره کرد که مسئولان آن طی سال‌های اخیر خواستار بهره‌مندی از پروژه انتقال آب استان خوزستان به فلات مرکزی بوده‌اند (پایگاه خبری تابناک، 23/3/1395).

انتقال آب دریا به مناطق داخلی کشور از دیگر طرح‌هایی است که می‌تواند باعث شکل‌گیری رقابت‌های تنش‌آمیز شود. با توجه به تشدید خشکسالی‌ها طی دهه‌های اخیر و کاهش منابع آب زیرزمینی و جاری در کشور، پروژه انتقال آب از پهنه‌های آبی آزاد مانند خلیج فارس و دریای عمان به نواحی داخلی کشور در دستور کار مسئولان و برنامه‌ریزان قرار گرفته است. در این زمینه طی سال‌های اخیر پروژه‌های مختلفی در جنوب کشور برای انتقال آب از خلیج‌ فارس و دریای عمان به استان‌هایی مانند سیستان‌و‌بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، کرمان، هرمزگان، یزد، اصفهان، فارس و بوشهر طراحی و اجرا شده‌ است. به‌نظر می‌رسد در این زمینه استان‌های اصفهان و یزد نسبت به سایر استان‌های مجاور دریا از اولویت بیشتری در انتقال آب برخوردار بوده‌اند (میرنظامی، 1398: ۱۰).

به‌این‌ترتیب با کاهش منابع آبی در سطح استان‌های کشور و پیامدهای تنش‌آمیز آن ازجمله بروز مشکلات در تأمین آب شرب سکونتگاه‌های شهری و روستایی و مراکز صنعتی، افت سطح آب‌های زیرزمینی و تهدید مزارع کشاورزی، خشک شدن پهنه‌های آبی مانند دریاچه‌ها و رودخانه‌ها و گسترش تنش‌های آبی میان قلمروهای سیاسی- اداری، نیاز به انتقال منابع آب جایگزین از حوضه‌های دریایی به‌شدت احساس می‌شود. انتقال آب دریا به نواحی داخلی به ‌صرف هزینه‌های زیاد و سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ نیاز است. امری که می‌تواند رقابت میان استان‌های کشور را در آینده برای اولویت قرار گرفتن در پروژه‌های انتقال آب افزایش دهد و همین امر زمینه را برای تنش‌ها و منازعه‌های احتمالی آنها فراهم کند. همچنین عبور خطوط لوله انتقال آب دریا از قلمروهای سیاسی مختلف به‌خصوص استان‌هایی که در مسیر انتقال آب به نواحی مرکزی قرار دارند، چالش‌های امنیتی خطوط انتقال آب را افزایش می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر در صورت احساس تبعیض ازسوی ساکنان واحدهای سیاسی- اداری می‌تواند خطوط لوله انتقال آب را در قلمروهای سیاسی-‌اداری با تهدیدهایی مانند تخریب آنها ازسوی گروه‌های ناراضی مواجه سازد.

علاوه بر منابع آب، رقابت‌های میان قلمروهای سیاسی‌–‌اداری به‌منظور بهره‌برداری از منابع معدنی مشترک نیز طی سال‌های اخیر افزایش یافته‌ است. از مهم‌ترین رقابت‌ها و اختلاف‌های تنش‌آمیز در این زمینه می‌توان به اختلاف‌های معدنی بافق‌–‌بهاباد در استان یزد (پایگاه خبری عصر بافق، 29/1/1401)، رقابت‌ها و اختلاف‌های مرزی معدنی میان استان‌های یزد‌–‌فارس (در منطقه بوانات) و کرمان‌–‌فارس در منطقه نی‌ریز (خبرگزاری تسنیم، 7/2/1400؛ خبرگزاری ایرنا، 16/6/1394)، رقابت‌های تنش‌آمیز میان سه شهرستان لامرد و مهر در استان فارس و پارسیان هرمزگان بر سر میدان گازی تابناک (خبرگزاری ایسنا، 2/10/1395) اشاره کرد.

رقابت‌های قلمروهای سیاسی‌–‌اداری به‌منظور دریافت امتیاز احداث و بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای از دیگر عوامل تنش و منازعه است. اعتراض‌ها نسبت به انتقال پروژه پتروشیمی از رفسنجان به کرمان (خبرگزاری فارس، 10/11/1392)، اعتراض‌ها نسبت به انتقال صنایع پتروشیمی استان فارس به بوشهر (خبرگزاری فارس، 18/10/1398)، اعتراض‌ها نسبت به انتقال پتروشیمی لرستان به اراک (پایگاه خبری یافته نیوز، 2/8/1393)، تنش‌ها پیرامون انتقال پتروشیمی الوند از همدان به شازند اراک (خبرگزاری تسنیم، 14/11/1399)، اختلاف‌ها و رقابت‌های تنش‌آمیز بر سر پتروشیمی واقع‌بین ماهشهر و سربندر در استان خوزستان (خبرگزاری ایسنا، 16/9/1398) در این راستا قابل‌طرح است. همچنین در سطح قلمروهای سیاسی‌–‌اداری نیز رقابت‌ها پیرامون دریافت سهم بیشتر از عوارض آلایندگی کارخانجات و بهره‌مندی بیشتر از منافع طرح‌ها ازجمله موضوع‌های تنش‌آمیز پروژه‌های عمرانی و زیرساختی به‌شمار می‌رود.

۲-۳. سیاستگذاری‌های مدیریت رقابت‌های تنش‌آمیز میان قلمروهای سیاسی‌-‌اداری

با توجه به اینکه تقسیمات کشوری بستر مدیریت سیاسی فضای کشور را فراهم می‌کند، ازاین‌رو می‌تواند تأثیر مهمی در مدیریت تنش‌ها و منازعه‌ها میان قلمروهای سیاسی‌–‌اداری داشته باشد. مدیریت رقابت‌های تنش‌آمیز میان قلمروهای سیاسی‌–‌اداری ابتدا مستلزم شناخت منابع و عوامل ایجاد تنش و منازعه میان واحدهای تقسیماتی و سپس ارائه روش‌ها و رویکردهایی جهت مدیریت و کاهش عوامل و منابع ایجاد تنش و منازعه است. ازاین‌رو با توجه به یافته‌های مطالعات پیشین، نظر کارشناسان و تجارب مدیریتی و اجرایی نگارندگان، سیاستگذاری‌های مدیریت تنش را می‌توان به شرح جدول ذیل پیشنهاد کرد:

جدول ۴. مؤلفه‌های رقابت‌های تنش‌آمیز و راهبردها و سیاستگذاری‌های مدیریت آن

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

با توجه به رویکردهای ذکر شده در جدول فوق می‌توان گفت الگوی مدیریت رقابت‌های تنش‌آمیز میان قلمروهای سیاسی‌–‌اداری نیازمند به‌کارگیری اصلاحات و تغییراتی در شیوه مدیریت سیاسی فضا در دو سطح ملی و ناحیه‌ای‌-‌محلی است. الگوی مدیریت تنش‌ها و منازعه‌های قلمروهای سیاسی‌–‌اداری را می‌توان مبتنی‌بر ارتباط سیستماتیک راهبردها و سیاست‌های کاهش تنش ترسیم کرد.

شکل 2. الگوی مدیریت رقابت‌های تنش‌آمیز میان قلمروهای سیاسی‌–‌اداری

مأخذ:یافته‌های تحقیق.

براساس این الگو سیاستگذاری‌های به‌کار گرفته ‌شده در شیوه مدیریت و سازمان‌دهی سیاسی فضا در چارچوب تقسیمات کشوری باعث پیامدهای مثبتی مانند گسترش منافع مشترک و همکاری‌های متقابل، خودکفایی واحدها و کاهش وابستگی آنها به منابع زیستی یکدیگر، کاهش اختلاف‌ها در بهره‌برداری از منابع مشترک، تخصیص عادلانه منابع، توسعه درون‌زا واحدها، گسترش مراودات و همگرایی‌های فرهنگی، پایداری مرزهای تقسیمات کشوری و ... خواهد شد که درنهایت این امر سبب همگرایی میان قلمروهای سیاسی‌–‌اداری و درنتیجه کاهش یا رفع تنش‌های منفی رقابتی میان قلمروهای سیاسی‌–‌اداری خواهد شد.

۳. جمع‌‌بندی و نتیجه‌گیری

رشد رقابت‌های تنش‌آمیز میان قلمروهای سیاسی‌–‌اداری کشور نشان‌دهنده توسعه منافع متعارض میان آنها است. در این راستا الگوی مدیریت و سازمان‌دهی سیاسی فضا در چارچوب تقسیمات کشوری می‌تواند با ایجاد همگرایی یا واگرایی میان واحدها نقش مهمی در تشدید یا کاهش و همچنین جنبه‌های مثبت یا منفی رقابت‌ها ایفا کند. با توجه به الگوی سازمان‌دهی و مدیریت سیاسی فضا در ایران و وابسته کردن فرایند توسعه به ارتقای سطوح سیاسی طی دهه‌های اخیر، رقابت‌های منفی محلی و ناحیه‌ای میان واحدها برای ارتقا به سطوح بالاتر گسترش یافته و ازاین‌رو عناصر و سطوح تقسیماتی از سطح روستاها تا شهرستان‌ها در پی ارتقای سطح سیاسی است. چنین روندی ضمن فراهم‌سازی زمینه رشد رقابت‌های تنش‌آمیز به ناپایداری مرزهای سیاسی‌–‌اداری و قطعه‌قطعه شدن واحدهای تقسیماتی منجر شده‌ است. از‌سوی‌دیگر با توجه به افزایش جمعیت و کاهش منابع زیستی ازجمله منابع آب، طی سال‌های اخیر رقابت‌های تنش‌آمیز میان قلمروهای سیاسی‌–‌اداری کشور به‌منظور تسلط و بهره‌برداری بیشتر از منابع آبی گسترش یافته و در برخی موارد حتی به بروز منازعه‌های امنیتی شده‌ است. اجرای راهبرد انتقال آب بین‌حوضه‌ای میان قلمروهای سیاسی‌–‌اداری بالادستی و پایین‌دستی نیز بر شدت این منازعه‌ها افزوده‌ است.

 بنابراین با توجه به تبعات و پیامدهای منفی شرایط یادشده در جنبه‌های مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و ... اتخاذ تدابیری به‌منظور کنترل، کاهش یا حذف رقابت‌های تنش‌آمیز منفی ضروری است. الگوی مدیریت رقابت‌های تنش‌آمیز برپایه کاهش یا حذف عوامل ایجاد تنش و اتخاذ سیاستگذاری‌هایی به‌منظور ایجاد منافع مشترک، توسعه تعاملات و همگرایی میان قلمروهای سیاسی‌ـ‌اداری است. در این صورت نظام تقسیمات کشوری مبتنی‌بر مؤلفه‌هایی مانند توزیع عادلانه منابع، اصلاح تخصیص بودجه براساس ظرفیت‌ها، تقویت واحدهای محلی و توسعه درون‌زای آنها، توسعه مراودات فرهنگی و اقتصادی میان قلمروها، توسعه هر قلمرو مبتنی‌بر ظرفیت تخصصی آنها، توزیع متناسب قدرت، توسعه متوازن میان قلمروها، حفاظت از بنیادهای زیست‌محیطی و ... به توسعه منافع مشترک و همگرایی میان قلمروهای سیاسی‌–‌اداری منجر می‌شود و ازاین‌رو تنش‌ها و منازعه‌های احتمالی را به حداقل می‌رساند.

[1] .Competition

[2] .Urban Geopolitics