1دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول)
2دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه پردیس شهید بهشتی
چکیده
با گذر اروپا از قرون وسطی و پیدایش موج افکار دگراندیشانه‌ای مانند خردگرایی و اومانیسم و تأثیرات انقلاب صنعتی در جوامع غربی، اندیشه حق تعیین سرنوشت و اداره امور جامعه سیاسی توسط خود مردم به الگوی بی‌بدیل دمکراسی منتهی شد. ازاینرو شکل‌گیری زندگی شهری و افزایش چشمگیر جمعیت، نحوه اعمال حاکمیت مردم را در مرکز توجهات قرار داد. مهم‌ترین نهادی که برای اداره کشور با اتکا به آرای عمومی مورد توجه قرار گرفت، پارلمان بود. نهادی برآمده از خواست اکثریت با دو کارویژه مهم قانونگذاری و نظارت. اما مسئله به همین سادگی نبود؛ تبیین حقوقی نهادهای سیاسی برای تمشیت امور جامعه سیاسی مبتنی بر حکومت اکثریت با رعایت حقوق اقلیت و لحاظ کردن مؤلفه‌های مهمی از قبیل کارآمدی، مشروعیت و ثبات سیاسی با در نظر گرفتن فرهنگ سیاسی هر کشوری، کار را دشوار می‌کرد. ازاینرو، نوع ساختار قوه مقننه و نحوه شکل‌گیری اعضای این نهاد به یکی از دغدغه‌های اصلی اندیشمندان حقوق اساسی و علوم سیاسی تبدیل شد. اینکه پارلمان به‌عنوان تجلی اراده ملت چگونه باید شکل گیرد که هم اصول حکومت دمکراتیک در آن لحاظ و هم عناصر حکمرانی خوب تأمین شود و در نتیجه کارآمدی، ثبات و مشروعیت سیاسی نظام حاکم تضمین گردد. نظام قانونگذاری تک‌مجلسی یا چندمجلسی، روش عضویت در آنها و شیوه تقسیم وظایف و اختیارات یکی از طرقی است که ملاحظات پیشین را دربر خواهد گرفت. لذا کنکاش درباره این موضوع می‌تواند ما را به نتایجی مفید پیرامون طراحی ساختار حقوق اساسی متناسب، نظام قانونگذاری کارآمد و حکمرانی مؤثر برساند.
A Theoretical and Comparative Examination on Second Legislative Majlis
نویسندگان [English]
mohammad hossein zarei1؛ Mohammad Asadi Nejaad2
1shahid beheshti university
2Justice of the Judiciary
چکیده [English]
With End of the Medieval Age as well as the emergence of such ideas as rationalism and humanism, not least Industrial Revolution, national self-determination and popular sovereignty led to an unique model for democracy. Urbanization and population growth problematized how to exercise popular sovereignty. In the meanwile, parliament has been the most important institution based on popular votes, having notable functions, including legislation and oversight. However, it is difficult to govern political institutions based on majority rule, to consider minority rights, and to proceed imperatives as effectiveness, legitimacy, and political stability. Thus, political and legal scholars have focused on legislative structure and its members, as well as its formation. It is necessary that parliament is established according to democratic principles and in terms of good governance, and effectiveness, legitimacy, and political stability is gauranted. Uni-chamberal and multi-chamberal legislative system, way of membership in them, and way of dividing functions and powers are among measures covering above-mentioned considerations. A research on this issue can lead us to structure an appropriate constitutional law, an efficient legislative and a effective governance.
کلیدواژه‌ها [English]
Governance؛ Constitutional Law؛ Legislature, Legislative System؛ Bicameral System
2. احمدی، حمید (1387). قومیت و قوم‌گرایی در ایران، چاپ هفتم، تهران، نشر نی.
3. امامی، محمد (1387). حقوق مالیه عمومی،چاپ دوم، تهران، نشر میزان.
4. اولسون، دیوید، ام. (1383). نهادهای مردم‌سالار قانونگذاری،ترجمه علیرضا طیب، چاپ اول، دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
5. ارفعی، عالیه (1372). «پارلمان کانادا؛ چند تصویر روشن»، مجلس و پژوهش، سال اول، ش 2.
6. بارنت، اریک (1382). مقدمه‌ای بر حقوق اساسی، ترجمه عباس کدخدایی، چاپ اول، تهران، نشر میزان.
7. بشیریه، حسین (1386). عقل در سیاست، چاپ سوم، تهران، نشر نگاه معاصر.
8. _____ (1389). جامعه‌شناسی سیاسی، چاپ هجدهم، تهران، نشر نی.
9. بیتهام، دیوید (1389). راهنمای نوآموز دمکراسی، ترجمه گروه دمکراسی مرکز دمکراسی حقوق بشر، صلح و دمکراسی یونسکو، دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، انتشارات مجد.
10. جلالی، رضا (1387). «راهنمای تحلیل نیاز قانونگذاری»، معاونت پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
11. لاک، جان (1391). رساله‌ای درباره حکومت، ترجمه حمید عضدانلو، چاپ سوم، تهران، نشر نی.
12. راسخ، محمد (1388). نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی، چاپ اول، تهران،انتشارات دراک.
13. رنجبر، احمد (1383). سنای ایران (جایگاه حقوقی و عملکرد سیاسی)، چاپ اول، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
14. زارعی، محمدحسین (الف 1384). مطالعه تطبیقی مجالس قانونگذاری، چاپ اول، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
15. _____ (ب 1384). «جایگاه نظارتی مجلس»، مجلس و پژوهش، سال 12، ش 48.
16. _____ (1389). نقش کمیسیون‌های داخلی در نظارت پارلمانی، چاپ اول، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
17. _____ (1383). «حکمرانی خوب، حاکمیت و حکومت در ایران»، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ش 40.
18. سوبدل، البر (1370). انقلاب فرانسه، ترجمه عباس فخیر و نصراله کواکبیان، جلد اول، تهران، انتشارات شباهنگ.
19. صفری، مایکل (1385). «روابط قوای مقننه و مجریه»، ترجمه حسن وکیلیان، مجلس و پژوهش، سال 13، ش 52.
20. طباطبایی موتمنی، منوچهر (1390). حقوق اساسی، چاپ چهاردهم، تهران، نشر میزان.
21. عبادی، کورش (1373). انگلستان، تهران، وزارت امور خارجه.
22. قاضی، ابوالفضل (1368). حقوق اساسی و نهادهای سیاسی،چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران.
23. کلی، جان (1382). تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب،ترجمه محمد راسخ، چاپ اول، تهران، طرح نو.
24. کورزین، فیلیپس (1384). انقلاب فرانسه،ترجمه مهدی حقیقت‌خواه، چاپ اول، تهران، نشر ققنوس.
25. گرجی، علی‌اکبر (1388). در تکاپوی حقوق اساسی، چاپ دوم، تهران، انتشارات جنگل.
26. مجتهد شبستری، محمد (1384). نقدی بر قرائت رسمی از دین، چاپ دوم، تهران، طرح نو.
27. مریدی، سیاوش و علیرضا نوروزی (1373). فرهنگ اقتصادی، تهران، انتشارات نگاه.
29. میل، جان استوارت (1386). حکومت انتخابی، ترجمه علی رامین، تهران، نشر نی.
30. نویمان، فرانس (1373). آزادی قدرت و قانون، ترجمه عزت‌اله فولادوند، چاپ اول، تهران، انتشارات خوارزمی.
31. نوری، کارلو (1384). «قانونگذاری، امری میان سیاست و حقوق»، ترجمه حسن وکیلیان، مجلس و پژوهش، سال 14، ش 55.
32. Bagehot, W. (1963). "The English Coahiahon", London Lontana Collins.
33. Brooks, R. C. (1920). ''Government and Politics of Switzerland", London George C. Harrap.
34. Cary, J. and T. Miller (1998). "Bicameralism and the Core", Legislative Quarterly, 27 (1).
35. Congleton, D. Roger (2002). "On the Merits of Bicameral Legislatrs: Policy Stability with in Partisan Polittes", Center for Study of Public Choice, Fair Fax VA 2630.
36. Dahl, R. A. (1959). Preface to Democratic Theory, Chicago.
37. Hague, R. and M. Harrop (1987). ''Comparative Government and Politics", An Introduction, Houndmills: Macmillan, 2nd edn.
38. Heller, W. B. (1997). ''Bicameralism and Budget Deficits'', Legislative Studies Quarterly, 22(4).
39. Hamilton, J. J. and J. Madison (1907). "The Federalist", Cambridge, Harvard University.
40. Jay, J. (1788). ''The Federalist No. 64, The Powers of the Senate'', Independent Journal, Wednesday March 5.
41. Massicotte, L. (2001). ''Legislative Unicameralism'', A Global Survey and afew Case Studies.
42. Madison, J. (1788). ''The Federalist No. 63. ''The Senate Continued'', Independet Journal, Saturday, March 9.
43. National Democratic Institute for International Affairs (1996)."One Chamber or Two?".
44. Norton, Ph. (1993). "Do the English Coahiahon es Parliament Matter?" Hemel Hempstead.
45. _____ (2004). "How Many Bicameral Legislatures are There", The Journal of Legislative Studies, Vol. 10.
46. Olsa, D. M. (1988). The Legislative Process: A Coparatine Approach C New York , Harper and Row.
47. Stefoi, Elena (1994). "Romanian Parliamentary Rules", Presented at the Conference on the Constitution and Parliament, University of Chicago.
48. Patterson, S. C. C. and A. Mughan (2001). ''Fudamentals of Institutional Design", Journal of Legislative Studies, 7(1).
49. Shell, D. (2001). ''The History of Bicameralism'', Journal of Legislatire Studies, 7(1).
50. Uhk, J. (2006). ''Bicameralism'' In; The Oxford Hadnbook of Political Instuations, editor by Rhodes, Oxford and Newyourk Oxford University Press.
51. United States Senate (2010).
52. Vatter, A. (2005). ''Bicameralism and Policy Performanee'', Journal of Legislative, Volumes Number 2.
ابتدای صفحه