<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>مجلس و راهبرد</title>
    <link>https://nashr.majles.ir/</link>
    <description>مجلس و راهبرد</description>
    <atom:link href="" rel="self" type="application/rss+xml"/>
    <language>fa</language>
    <sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
    <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
    <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 00:00:00 +0330</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 23 Sep 2026 00:00:00 +0330</lastBuildDate>
    <item>
      <title>امکان‌سنجی ایجاد صندوق ثروت حاکمیتی با ساختار شرکتی با استفاده از مدل رگرسیون پانل لاجیت: با تأکید بر شاخص‌های کیفیت نهادی </title>
      <link>https://nashr.majles.ir/article_11262.html</link>
      <description>هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر احتمال تأسیس صندوق‌ ثروت حاکمیتی با ساختار شرکتی مانند عوامل کلان اقتصادی، رژیم سیاسی کشورها و میزان اثربخشی دولت‌ها است. برای برآورد عوامل اثرگذار بر احتمال ایجاد این صندوق‌ها، از داده‌های 32 کشور منتخب ازجمله ایران طی سال‌های 1999 الی 2021 و از روش اقتصادسنجی با رهیافت داده‌های تابلویی با متغیر وابسته دوتایی (پانل لاجیت) استفاده شده‌ است. یافته‌های تحقیق نشان داد میزان دارایی‌های شرکت‌های دولتی (به‌عنوان بخشی از دارایی‌های عمومی تجاری) یکی از مهم&amp;amp;rlm;ترین عوامل در احتمال ایجاد این صندوق‌ها است، به‌نحوی‌که به‌‌طور متوسط یک درصد افزایش در میزان دارایی‌ها، احتمال ایجاد صندوق را 16 درصد افزایش می‌دهد. درمجموع، در کشورهای با دارایی‌های بیشتر (به میزانی بیشتر از میانگین نمونه)، سطح توسعه‌یافتگی بالاتر، توان سرمایه‌گذاری کمتر و کسری بودجه بیشتر، احتمال ایجاد صندوق ثروت زیادتر است. همچنین با بهبود شاخص‌های اثربخشی دولت، حاکمیت قانون و کنترل فساد، احتمال شکل‌گیری صندوق در کشورها افزایش می‌یابد. با توجه به نتایج این مطالعه و وضعیت نامناسب کارایی شرکت‌های دولتی در ایران، وجود مجموعه متنوعی از دارایی‌ها، نقش بهره‌وری در تحقق رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده در قانون برنامه هفتم توسعه و نیز شروع برنامه‌هایی نظیر مولدسازی دارایی‌ها، امید است با همگرایی ملی، به اثربخشی ایجاد چنین صندوقی اهتمام ویژه‌ای شود.</description>
    </item>
    <item>
      <title>جامعه‌پذیری قانونی نهاد محله‌ای کنترل جرائم و تخلفات شهری</title>
      <link>https://nashr.majles.ir/article_11270.html</link>
      <description>امروزه تبعیت پایین شهرنشینان ایرانی از مقررات تأمین نظم و انضباط شهری آینده‌ای مبهم در شهرهای آن رقم زده است. از این رفتارهای نابهنجار ناقض نظم و انضباط شهری تحت عنوان جرائم و تخلفات شهری نام ‌برده می‌شود و اگرچه معضلی قدیمی و همیشگی در همه شهرهای جهان بوده است اما نرخ روبه‌رشد آن گویای ناتوانی شهرنشینان در کنترل آن است. به‌نظر می‌رسد دلیل عمده ناتوانی کنترل این رفتارها عدم درک عمیق از چرایی وقوع و فرایند متناسب با آن است. مقامات عمومی با اعتقاد به اینکه آنچه تبعیت شهروندان را به دنبال خواهد آورد اجبار است، طراحی فرایندهای رسمی و راهکارهای قهری کنترل را برای اجبار شهروندان به تبعیت در دستور کار قرار داده‌اند. پیاده‌سازی این فرایندها با بی‌توجهی به عوامل مؤثر بر باور شهروندان، نه‌تنها موجب افزایش جامعه‌پذیری قانونی و باور شهروندان به مشروعیت فرایندها و نهادهای کنترل نشده، بلکه ازدیاد چشمگیر وقوع و تکرار این رفتارها را در پی داشته است. ایران کشوری جامعه‌گرا و برخوردار از پیشینه رویکردهای اجتماع‌محور است؛ همچنین شهروندان از فرهنگی مذهبی برخوردار بوده و ارزش‌ها و باورها در تبعیت‌پذیری ایشان نقش مؤثری ایفا می‌‌کند. در این میان نگاهی به جایگاه محله و جامعه محلی در ایران گویای تأثیر باورهای محلی بر باورمندی به فرایندهای منطبق با آنهاست. این مقاله که به روش توصیفی_تحلیلی تدوین‌ یافته، به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که بهره‌مندی از نهادهای محلی و جامعه محلی چگونه در جامعه‌پذیری قانونی کنترل جرائم و تخلفات مؤثر است؟ و این نهاد به‌منظور کنترل جامعه‌پذیر جرائم و تخلفات شهری، از چه بایسته‌هایی برخوردار باشد؟ به‌نظر می‌رسد بهره‌مندی از جامعه محلی و طراحی نهاد حل مسئله و پذیرش تأثیرگذاری آن در تعیین اولویت‌های کنترل، این نهاد متشکل از جامعه محلی می‌تواند جامعه‌پذیری قانونی نهاد کنترل جرائم و تخلفات شهری را افزایش دهد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>نقش هوش مصنوعی در انتخابات و شبکه‌های اجتماعی: چالش محتوای جعلی و اعتماد عمومی</title>
      <link>https://nashr.majles.ir/article_11259.html</link>
      <description>پژوهش درخصوص بررسی رابطه متغیرهای جمعیت‌شناختی با الگوی استفاده از فضای مجازی و نقش هوش مصنوعی در فرایندهای انتخاباتی انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد عواملی مانند سن، جنسیت و رشته تحصیلی تأثیر معناداری بر مدت‌زمان و نحوه استفاده دانشجویان از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی دارد. همچنین، اگرچه نتایج آماری رابطه معناداری بین سیستم‌های هوش مصنوعی با شناسایی اخبار جعلی و افزایش اعتماد عمومی نشان نداد، اما تحلیل‌های نظری حاکی از پتانسیل بالای این فناوری در این حوزه است. به‌نظر می‌رسد شکاف بین ظرفیت‌های نظری و کاربرد عملی هوش مصنوعی ناشی از چالش‌هایی همچون ناپختگی الگوریتم‌ها، کیفیت پایین داده‌های آموزشی و بسترهای فرهنگی نامناسب باشد. بنابراین هوش مصنوعی در شرایط کنونی نه به‌عنوان راهکار فوری، بلکه ابزاری مکمل در کنار اصلاحات نهادی مورد توجه قرار گیرد. برای تحقق این هدف، تدوین چارچوب‌های حقوقی شفاف و سازوکارهای نظارتی دقیق ضروری به‌نظر می‌رسد. در‌نهایت، ترکیب هوش مصنوعی با سواد رسانه‌ای و اصلاحات ساختاری می‌تواند در بلندمدت به ارتقای سلامت فضای مجازی و تقویت اعتماد عمومی به فرایندهای دمکراتیک بینجامد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>داستان‌پردازی پارلمانی: تحلیل دلالت‌های کاربست داستان‌پردازی در نظام قانونگذاری و بازتعریف تعامل نهاد قانونگذار با جامعه در ایران</title>
      <link>https://nashr.majles.ir/article_11427.html</link>
      <description>در شرایط کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دمکراتیک، این پژوهش به بررسی نقش داستان‌پردازی به‌عنوان ابزاری برای تقویت تعامل مجلس شورای اسلامی با جامعه و بازسازی تصویر این نهاد می‌پردازد. داستان‌پردازی پارلمانی با بهره‌گیری از روایت‌های جذاب و قابل ارتباط، کارویژه‌هایی چون انتقال ایده‌های پیچیده، ترویج ارزش‌هایی مانند عدالت و همدلی، ایجاد هویت نهادی یکپارچه و مقابله با روایت‌های سنتی را ایفا می‌کند. نمونه‌های موفق همچون پارلمان انگلستان و تجربه بودجه‌ریزی مشارکتی در برزیل، نشان می‌دهد که این رویکرد می‌تواند مشارکت شهروندان را افزایش داده و شفافیت را تقویت کند. برای مجلس شورای اسلامی ایران، راهکارهایی نظیر راه‌اندازی کانال‌های ارتباطی مستقیم با مردم، استفاده از فناوری‌های بصری برای ساده‌سازی مفاهیم حقوقی، تولید محتوای رسانه‌ای خلاقانه و تعیین سخنگوی واحد به‌منظور روایتگری منسجم پیشنهاد شده است. این پژوهش با روش دلالت‌پژوهی برایشی، تأکید می‌کند که داستان‌پردازی نه‌تنها ابزاری برای انتشار اطلاعات بلکه محملی برای ایجاد گفتگوی معنادار بین نهاد قانونگذاری و جامعه است؛ هرچند موفقیت آن مستلزم پرهیز از ساده‌سازی افراطی و استفاده اخلاقی از این ابزار است.</description>
    </item>
    <item>
      <title>مفهوم شناسی عرفی قانون متروک کیفری</title>
      <link>https://nashr.majles.ir/article_11263.html</link>
      <description>تدوین قانون یکی از وظایف اساسی دولت‌هاست و قوانین مناسب و قابل‌اجرا از معیارهای مهم مشروعیت در اذهان تابعان دولت‌ها به‌شمار می‌رود. اگرچه برخی قوانین مصوب به‌مرور از منظر حقوق‌دانان متروک تلقی می‌شود. با وجود کاربرد گسترده این اصطلاح، ابهام‌هایی درخصوص مفهوم دقیق قانون متروک وجود دارد؛ ازجمله آنکه آیا مقصود، قانونی است که هرگز اجرا نشده، یا قانونی است که به‌ندرت اجرا می‌شود؟ یا آنکه با وجود اجرای موردی، کارکرد عملی خود را از دست داده است؟ نظر به آثار مهم این مفهوم در عرصه‌های تقنینی و اجرایی، ازجمله در تنقیح قوانین و نسبت اجرای موردی قانون متروک با عدالت، می‌توان به تبیین مفهومی قانون متروک و تمایز آن با مفاهیمی چون قانون مرده، سمبلیک و موقوف‌الاجرا پرداخت. این تحقیق از نوع اکتشافی است و با تکیه بر نظریه بازی‌های زبانی ویتگنشتاین و مفهوم تشابه خانوادگی، تلاش شده با بهره‌گیری از فهم عرفی حقوق‌دانان، مفهوم دقیق‌تری از قانون متروک ارائه شود. جامعه آماری تحقیق را ۲۳ نفر از اعضای هیئت علمی، دانشجویان دکتری، قضات و وکلا تشکیل می‌دهند که به‌صورت تصادفی و با ارائه پرسشنامه، دیدگاه آنها درباره مفهوم و مصادیق قانون متروک گردآوری شد. درنهایت، قانون متروک به قانونی اطلاق می‌شود که به‌دلیل ضعف یا فقدان مؤلفه‌های &amp;amp;laquo;عدم اجرای مؤثر در طول زمان&amp;amp;raquo;، &amp;amp;laquo;زوال تدریجی کارکرد عملی&amp;amp;raquo;، &amp;amp;laquo;فقدان پذیرش اجتماعی و حقوقی&amp;amp;raquo; و &amp;amp;laquo;نقصان در ضمانت اجرا&amp;amp;raquo; به‌تدریج از چرخه‌ ارجاع و اجرا خارج شده و صرفاً جنبه‌ای نمادین در هندسه حقوقی یافته است. </description>
    </item>
    <item>
      <title>الگوی نفوذ فرهنگی آمریکا در جمهوری اسلامی ایران و راهبردهای مقابله با آن</title>
      <link>https://nashr.majles.ir/article_11476.html</link>
      <description>نفوذ فرهنگی به‌عنوان یکی از اشکال قدرت نرم و الگوی رفتاری سیاست خارجی آمریکا طی سال‌های گذشته کشورهای هدف را ازجمله ایران در معرض ایجاد تغییرات فرهنگی قرار داد؛ تغییراتی که نسل جوان و تحصیل‌کرده را با چالش‌های هویتی و فرهنگی مواجه ساخته است. براساس این ضرورت، سؤال اصلی مقاله آن است که آمریکا با اتکا به چه الگویی به نفوذ‌آفرینی فرهنگی در ایران مبادرت کرده و جمهوری اسلامی از چه راهبردی برای مقابله می‌تواند استفاده کند؟ فرضیه آن است که آمریکا با بهره‌گیری از ابزارهای جهان‌شمول رسانه‌ای به‌دنبال مشروع‌نمایی هنجارهای لیبرالیستیِ غربی و مشروعیت‌زدایی ساختاری در ایران بوده تا نفوذ فرهنگی خود را قوام بخشد، ازاین‌رو ضروری است جمهوری اسلامی نیز تصویرسازی فرهنگی ملی را در دستور کار قرار دهد. هدف مقاله آن است که زمینه‌های نفوذ فرهنگی آمریکا را در ایران شناسایی و راهبرد مقابله با آن را تجویز کند. ازاین‌رو با بهره‌جویی از تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها و کاربست روش تحقیق توصیفی-تحلیلی از داده‌های کمی و کیفی و همچنین مبانی تبیینی لازم از نظریه برخورد تمدن‌های هانتینگتون در این هدف گام برداشته شد. </description>
    </item>
    <item>
      <title>شناسایی مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی در تولیدات صنایع پتروشیمی (مطالعه موردی: صنایع پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس) </title>
      <link>https://nashr.majles.ir/article_11267.html</link>
      <description>صنعت پتروشیمی ایران با وجود ظرفیت‌های گسترده تولید و ارزآوری، به‌دلیل ضعف در سیاستگذاری و ناکارآمدی نهادی با چالش‌های اقتصادی متعددی مواجه است که کارایی، رقابت‌پذیری و توسعه پایدار آن را محدود می‌سازد. ازاین‌رو پرسش اصلی پژوهش آن است که مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی صنعت پتروشیمی کدام است و چگونه می‌توان آنها را براساس میزان اثرگذاری رتبه‌بندی کرد؟ برمبنای پیشینه نظری، فرضیه تحقیق این است که چالش‌های اقتصادی‌ـ‌مالی و تجاری بیش از سایر عوامل در تضعیف عملکرد این صنعت نقش دارد. پژوهش با رویکرد ترکیبی و در دو مرحله انجام شده است: نخست با مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 20 نفر از خبرگان صنعت و تحلیل اسناد بالادستی، فهرستی از چالش‌ها شناسایی شد؛ سپس این عوامل در قالب پرسشنامه پنج ‌گزینه‌ای لیکرت ارزیابی و با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره سوآرا وزن‌دهی و رتبه‌بندی شد. نتایج کمی نشان داد که &amp;amp;laquo;سقف دستمزد&amp;amp;raquo; با وزن نرمال 0.176، &amp;amp;laquo;مالیات بر ارزش افزوده&amp;amp;raquo; با وزن 0.138 و &amp;amp;laquo;مالیات ناکارآمد خوراک و صادرات&amp;amp;raquo; با وزن 0.110 در صدر چالش‌ها قرار دارد. یافته‌های کیفی نیز تأیید می‌کند این موانع با افزایش هزینه مبادله، کاهش سودآوری و افت انگیزه سرمایه‌گذاری، مانع از ارتقای فناوری و نوآوری می‌شود. بر این اساس، اصلاح سیاست‌های مالیاتی، بازنگری در نظام دستمزد و بهبود محیط نهادی به‌عنوان الزامات کلیدی توسعه پایدار و افزایش سهم ایران در بازار جهانی پتروشیمی پیشنهاد می‌‌شود.</description>
    </item>
    <item>
      <title>استانداردهای دوگانه از تعریف تروریسم و برخورد با قربانیان اقدام‌های تروریستی</title>
      <link>https://nashr.majles.ir/article_11571.html</link>
      <description>از زمان تلاش‌های دبیرکل وقت سازمان ملل متحد در سال 1977 میلادی که به واژه تروریسم اشاره کرد، با وجود کنوانسیون‌ها و قطعنامه‌های مختلف شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل، جامعه جهانی هنوز به اجماعی از تروریسم نرسیده و اختلاف‌نظر در تعریف و قالب استاندارد‌سازی‌های دوگانه به قربانیان تروریسم نیز تسری یافته است. ازاین‌رو ضرورت و اهمیت این جستار تحقیقاتی را روشن می‌سازد و با نگاهی توصیفی‌ـ‌‌‌تحلیلی (در‌عین‌حال تطبیقی) با بهره‌جستن از روش اسنادی و کتابخانه‌ای در پی یافتن تعاریفی از تروریسم است و اینکه آیا این تشت‌آراء بر قربانیان آن نیز از منظر دولت‌ها تأثیرگذار است؟ به‌نظر می‌رسد با توجه به اختلاف دیدگاه، پاسخ مثبت باشد. به‌عبارت‌دیگر، عملاً تعاریف ارائه شده از تروریسم بر‌اساس منافع کشورها شاخص‌گذاری می‌شود که این شاخص‌ها به حقوق قربانیان تروریسم نیز تسری یافته و شاخص‌های منفعت‌محور سیاسی دولت‌ها، حقوق قربانیان تروریسم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. برای برون‌رفت از این وضعیت، کنوانسیون جامع قربانیان تروریسم به‌صورت شاخص‌گذاری مشخص، تشکیل رسانه‌های منطقه‌ای به اسم حمایت از قربانیان و مبارزه با تروریسم از طریق جوامع مدنی و تلاش برای شناسایی حقوق قانونی اقلیت‌های قربانی تروریسم در کشورهای مدعی به دور از منافع سیاسی، می‌تواند به‌صورت نسبی راهگشا باشد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>الگوسازی برای تصمیم‌سازی حقوقی در شرایط قیاس‌ناپذیری ارزش‌ها در ایران</title>
      <link>https://nashr.majles.ir/article_11316.html</link>
      <description>یکی از چالش‌های بنیادین در سیاستگذاری حقوقی، مواجهه با موقعیت‌هایی است که در آن ارزش‌های بنیادین نظیر عدالت، آزادی، امنیت یا کرامت انسانی در تعارض با یکدیگر قرار می‌گیرد و امکان سنجش یا ترجیح عددی میان آنها وجود ندارد. این مقاله با تمرکز بر مفهوم &amp;amp;laquo;قیاس‌ناپذیری ارزش‌ها&amp;amp;raquo; به تحلیل نظریات مطرح در فلسفه حقوق و اخلاق درباره این پدیده می‌پردازد و با بررسی مدل‌هایی چون قضاوت عقلانی، عاملیت انسانی و عقلانیت محدود، امکان تصمیم‌گیری معقول و توجیه‌پذیر در شرایط تعارض ارزشی را تبیین می‌کند. سپس در گامی فراتر، الگوی ترکیبی پیشنهادی معرفی می‌کند که با تلفیق روش‌های تفسیری، اصول فقهی و ابزارهای نوین مانند تحلیل داده‌های کلان به حقوق‌گذار کمک می‌کند تا در بستر تعهدات اجتماعی و زمینه‌های فرهنگی، انتخاب‌هایی مسئولانه، پاسخگو و توجیه‌پذیر داشته باشد. مقاله با بررسی نمونه‌های عینی از سیاستگذاری در جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که درک واقع‌گرایانه از قیاس‌ناپذیری، نه‌تنها مانعی برای تصمیم‌سازی نیست، بلکه می‌تواند راهی به‌سوی عقلانیت زمینه‌مند و مشروعیت نهادی بگشاید.</description>
    </item>
    <item>
      <title>فراترکیب دولت توسعه‌ای پایدار از طریق حکمرانی خوب در کشور ایران</title>
      <link>https://nashr.majles.ir/article_11260.html</link>
      <description>از‌آنجا‌که حکمرانی خوب می‌تواند فرایند رشد و دستیابی به توسعه پایدار را برای دولت‌ها تسهیل کند و برنامه کاهش فقر، ایجاد شغل و رفاه پایدار، حفاظت از محیط زیست و رشد اقتصادی را مرکز توجه قرار دهد، پژوهش حاضر به ارائه و آزمون مدل دولت توسعه‌ای پایدار از طریق حکمرانی خوب با تمرکز بر کشور ایران پرداخته است. این تحقیق از نوع کاربردی-توسعه‌ای بوده و روش تحقیق ترکیبی با رویکرد متوالی با وزن نابرابر طبقه &amp;amp;rlm;بندی شده است. این تحقیق با روش‌های کیفی و کمی (فراترکیب، تحلیل مضمون، مدل معادلات ساختاری و دیمتل فازی) انجام شده است. جامعه آماری در بخش کیفی تحقیق برای انجام مصاحبه‌ها، ۱۴ نفر از خبرگان علمی و اجرایی موضوع حکمرانی بودند که از شیوه نمونه‌گیری هدفمند-قضاوتی استفاده شد و مؤلفه‌ها از تحلیل مضمون کیفی استخراج شدند. در بخش کمی تحقیق تعداد 384 پرسشنامه محقق‌ساخته برمبنای مدل پارادایمی تحقیق، بین افراد نمونه منتخب از کارکنان و مدیران حکمرانی (سازمان‌های دولتی شهر تهران) به شیوه نمونه‌گیری در دسترس، توزیع و جمع‌آوری شد. نتایج در بخش کیفی تحقیق نشان داد مهم‌ترین مؤلفه‌های مدل عبارتند از: جوان‌سازی بدنه دولت، حذف نهادهای موازی، تغییر کامل روش‌های سنتی انجام کار در ادارات، اصلاح ساختارهای بانکی، ایجاد زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، ایجاد مزیت رقابتی بین‌المللی، نفوذ در بازارهای بین‌المللی، عوامل انسانی و سازمانی است. نتایج در بخش کمی نیز نشان داد روابط بین متغیرهای مدل استخراجی از نظر آماری معنادار بوده و مدل تدوین شده درجه تناسب و اعتبار قابل‌قبول دارد. همچنین نتایج تکنیک دیمتل فازی ایجاد زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دارای بیشترین وزن تأثیرگذار (0/0539)  و پس از آن حذف نهادهای موازی (0/0517)  و اصلاح ساختارهای بانکی (0/0506) را نشان داد. علاوه بر این، سطح وزن تأثیر‌گذار ایجاد مزیت رقابتی بین‌المللی به‌طور متوسط کمتر از (0/0405) است. </description>
    </item>
    <item>
      <title>نقش مغفول افکارسنجی در سیاست‌گذاری عمومی ایران: بازخوانی مفهومی و آسیب‌شناسی نهادی</title>
      <link>https://nashr.majles.ir/article_11271.html</link>
      <description>افکارسنجی در جهان امروز ابزاری کلیدی برای تقویت مشروعیت، پاسخ‌گویی و کارآمدی سیاست‌هاست. این مقاله با رویکردی نظری ـ تحلیلی و تطبیقی، به بررسی جایگاه افکارسنجی در سیاست‌گذاری عمومی ایران می‌پردازد. چارچوب نظری پژوهش بر مبنای الگوی پنج‌مرحله‌ای جیمز اندرسون و نظریه‌های بازخوردی افکار عمومی ـ از جمله دیدگاه استیمسون و نظریه مارپیچ سکوت نوئل نیومن ـ طراحی شده است تا نقش افکارسنجی در هر مرحله از چرخه سیاست‌گذاری تحلیل شود. مطالعه با اتکا بر منابع ثانویه و تجارب تطبیقی آلمان و ژاپن انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که در ایران، افکارسنجی در تمامی مراحل سیاست‌گذاری ـ از شناسایی مسئله تا ارزیابی ـ حضور نهادمندی ندارد و تصمیمات غالباً بر پایه ارزیابی‌های درون‌سازمانی و ملاحظات سیاسی اتخاذ می‌شوند. در نتیجه، سیاست‌ها کمتر با اولویت‌های واقعی جامعه هم‌سویی دارند. تحلیل تطبیقی نشان می‌دهد که نبود چارچوب قانونی شفاف، بی‌اعتمادی نهادی و محدودیت در انتشار داده‌ها از مهم‌ترین موانع بهره‌گیری از افکارسنجی در ایران‌اند. بر اساس این یافته‌ها، مقاله نتیجه می‌گیرد که ایجاد چارچوب حقوقی برای مراکز افکارسنجی، ادغام داده‌های افکار عمومی در چرخه سیاست‌گذاری و تقویت اعتماد نهادی و اجتماعی به این ابزار، می‌تواند جایگاه افکارسنجی را در حکمرانی جمهوری اسلامی ایران از موقعیتی حاشیه‌ای به سطحی نهادمند و اثرگذار ارتقا دهد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>اجزاء غیرحاکمیتی در نظام دیدبانی حکمرانی تقنینی</title>
      <link>https://nashr.majles.ir/article_11784.html</link>
      <description> آینده&amp;amp;shy;پژوهی و دیدبانی حکمرانی تقنینی به پابرجایی و اثربخشی برنامه&amp;amp;shy;ریزی&amp;amp;shy;ها که با عدم&amp;amp;shy;قطعیت و ابهام در آینده مواجه هستند، کمک می&amp;amp;shy;کند. هدف پژوهش، تشخیص اجزاء غیرحاکمیتی حکمرانی تقنینی است، که به روش توصیفی-اکتشافی دنبال می&amp;amp;shy;شود. برخی مطالعات به صورت غیرمستقیم اشاراتی به مضامین بینابینی حکمرانی تقنینی و آینده&amp;amp;shy;پژوهی داشته&amp;amp;shy;اند. سوال پژوهش &amp;amp;laquo;اجزاء ارکان غیرحاکمیتی حکمرانی در نظام دیدبانی تقنینی کدامند؟&amp;amp;raquo; است. روش&amp;amp;shy;های کیفی مصاحبه و دلفی برای جامعه آماری، خبرگان آینده&amp;amp;shy;پژوهی و تقنین بکارگیری شده است. نمونه&amp;amp;shy;گیری به روش گلوله برفی، داده&amp;amp;shy;ها به کمک پرسشنامه و مصاحبه، گردآوری، و برای روایی از روایی محتوایی، و در خصوص پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده&amp;amp;shy;ها با ترکیب ماحصل مطالعات کتابخانه&amp;amp;shy;ای، محاسبات دلفی فازی، تحلیل مضمون، و اعتبارسنجی مبتنی بر آراء خبرگان صورت گرفت. نظام دیدبانی از سامانه دیدبانی، تأثیرگذاران، عوامل محیطی و سامانه مدیر تشکیل شده است. سامانه دیدبانی شامل دروندادها، گام&amp;amp;shy;ها و فرآیندها، بروندادها، آثار، و پیامدها است که توسط زیرساخت&amp;amp;shy;ها، زیرسامانه&amp;amp;shy;ها، و پایگاه داده&amp;amp;shy;ها و بانک&amp;amp;shy;های اطلاعاتی پشتیبانی می&amp;amp;shy;شود. &amp;amp;laquo;نسبتِ آینده&amp;amp;shy;های بدیل&amp;amp;raquo; به عنوان مفهومی بدیع، بنیادین و اساسی، یکی از دروندادها  است. حکمرانی مشتمل بر دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است.  بخش خصوصی و جامعه مدنی دو وجه &amp;amp;laquo;غیرحاکمیتی&amp;amp;raquo; حکمرانی هستند. سمن&amp;amp;shy;ها، نظارت مردمی، احزاب، نیازسنجی تقنینی، نظرات عامه، تقنین حزب&amp;amp;shy;محور، سمت&amp;amp;shy;های دیدبان، عدالت تقنینی،  کارآمدی حزب&amp;amp;shy;محور، مطالبه&amp;amp;shy;گری عمومی و مشارکت ذی&amp;amp;shy;نفعان، نظارت عمومی، احزاب دیدبان، بازار، و شهروند خودتقنینِ خودتنظیم&amp;amp;shy;گر به عنوان عناصر ارکان &amp;amp;laquo;غیرحاکمیتی&amp;amp;raquo; حکمرانی می&amp;amp;shy;توانند به کمک تعامل دوسویه مردم، تسهیل&amp;amp;shy;گر تحقق پارلمان مردم&amp;amp;shy;پایه باشند که اَقَلِّ نتیجه&amp;amp;shy;اش آوردن کف جامعه به کف صحن است.</description>
    </item>
    <item>
      <title>تحلیل جایگاه بلاگرها در ترویج فرهنگ غیررسمی در بستر شبکه اجتماعی اینستاگرام (1403-1401)</title>
      <link>https://nashr.majles.ir/article_11919.html</link>
      <description>با گسترش شبکه‌های اجتماعی و به‌ویژه اینستاگرام، افرادی تحت عنوان بلاگر سعی کرد‌ه‌اند با انعکاس نیازهای مختلف جامعه طرف‌داران و شهرت بیشتری کسب کنند. بلاگرها در راستای پاسخگویی به نیازهای شهروندان اقدام‌هایی انجام داده‌اند که آسیب‌هایی نیز دربرداشته که یکی از مهم‌ترین آنها، ترویج فرهنگ غیررسمی است. ازاین‌رو سؤال مطرح پژوهش آن است که بلاگرها چه نقشی بر ترویج فرهنگ غیررسمی در جامعه ایرانی داشته‌اند؟ که با رویکرد کیفی و به‌کارگیری روش نتنوگرافی به تحلیل داده‌ها با روش موضوعی به آن پرداخته شده است. هدف از این پژوهش نشان دادن تأثیر و جایگاه بلاگرها در تضعیف فرهنگ رسمی و ترویج فرهنگ غیررسمی در جامعه ایرانی است؛چراکه یافته‌ها‌ حاکی از آن است که بلاگرها با تبلیغ عمل زیبایی، بسط و گسترش مصرف‌گرایی، معرفی سایت‌های شرط‌بندی برخط، تغییر گروه‌های مرجع، تشویق به استفاده از حیوانات خانگی، ارائه الگوی جدیدی از حجاب و غیره می‌توانند تأثیرات و نقش مهمی در ترویج فرهنگ غیررسمی در جامعه ایرانی-اسلامی ایفا کنند.</description>
    </item>
    <item>
      <title>حقوق نرم به‌مثابه ابزار قدرت نرم: مطالعه‌ای بر استفاده ابزاری از استانداردهای بین‌المللی در سیاست جهانی</title>
      <link>https://nashr.majles.ir/article_11753.html</link>
      <description>در نظم بین‌الملل معاصر، مفهوم قدرت از اتکای صرف به ابزارهای سخت به سوی شیوه‌های نفوذ مبتنی بر اقناع و جذابیت تحول یافته است. در این بستر، «حقوق نرم» ـ به معنای قواعد و استانداردهای غیرالزام‌آور اما اثرگذار ـ به ابزاری کلیدی برای اعمال قدرت نرم و بازتولید سلطه ساختاری بدل شده است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ این سوال است که چگونه حقوق نرم در بستر نهادهای بین‌المللی، از سطح توصیه‌ای فراتر رفته و به ابزاری برای اعمال قدرت نرم و بازتولید سلطه ساختاری در نظام بین‌الملل تبدیل می‌شود؟به همین منظور گروه ویژه اقدام مالی به عنوان نمونه اثرگذاری حقوق نرم بر اعمال قدرت نرم انتخاب شده است. روش تحقیق کیفی و مبتنی بر مطالعه موردی تطبیقی استفاده شده است.چارچوب نظری مطالعه، ترکیبی از نظریه «قدرت نرم» جوزف نای و رویکردهای انتقادی به سلطه هژمونیک است. نظریه قدرت نرم بر اهمیت اقناع و جذابیت به جای اجبار سخت تأکید دارد و توضیح می‌دهد که چگونه نهادهای بین‌المللی می‌توانند از ابزارهای غیرالزام‌آور برای شکل‌دهی رفتار بازیگران استفاده کنند. برای پاسخ به این پرسش، مقاله بر دو سازوکار کلیدی تمرکز دارد: نخست، «هنجارسازی از طریق فشار و اعتبارزدایی» که در مطالعه موردی تعامل ایران با گروه ویژه اقدام مالی بررسی می‌شود؛ و دوم، «شرطی‌سازی از طریق شاخص‌سازی و کمک‌های مالی» که در چارچوب شاخص‌های حکمرانی بانک جهانی در کشورهای آفریقایی تحلیل خواهد شد. در نهایت، با بحث تطبیقی میان این دو تجربه، نشان داده می‌شود که اگرچه بسترهای ژئوپلیتیک متفاوت‌اند ـ ایران در موقعیت تنش‌آلود و آفریقا در بستر همکاری‌جویانه ـ اما هر دو سازوکار در نهایت به بازتولید نظم هژمونیک جهانی منجر می‌شوند.</description>
    </item>
    <item>
      <title>امکان‌سنجی کیفرگذاری &amp;laquo;جرائم مرتبط&amp;raquo; به‌مثابه جرم واحد</title>
      <link>https://nashr.majles.ir/article_11265.html</link>
      <description>یکی از اقسام ارتکاب جرائم متعدد آن است که شخص برای ارتکاب جرمی به چند عمل مجرمانه دیگر مجبور شود. در این حالت، ارتباط محکم بین جرم اصلی و سایر جرائم پیرامونی آن، فرد را به ارتکاب مجموع این اعمال وادار می‌کند. برای نمونه، در ارتکاب جرم شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی، دسترسی غیرمجاز به داده‌ها و سامانه‌های محافظت‌شده به‌نحو اجتناب‌ناپذیری رخ می‌دهد؛ یا در جرم قاچاق، حمل کالای قاچاق جزء جدایی‌ناپذیر تحقق این جرم است. از این وضعیت با عنوان &amp;amp;laquo;جرائم مرتبط&amp;amp;raquo; یاد می‌شود که به‌دلیل پیوند و پیوستگی جرائم تبعی، امکان شناسایی این جرائم در قالب یک مجموعه و کیفرگذاری آنها مورد اختلاف‌نظر قرار گرفته است. بنابراین سؤال مطرح این است که آیا کیفرگذاری جرائم مرتبط به‌نحو یک طرح مجرمانه و سزادهی مستقل آنها در نظام حقوقی ایران امکان‌پذیر است؟اهمیت این تحقیق، کمک به فراهم آوردن بستری مناسب برای شناسایی ماهیت جرائم مرتبط در نظام کیفری ایران است و ضرورت آن، زمینه‌سازی برای تعیین تکلیف این جرائم توسط مقنن برای پایان دادن به صدور آرای متهافت در محاکم کیفری و از بین رفتن تعارض گسترده‌ در نحوه رسیدگی و کیفردهی آنها است. به این منظور، در مقاله‌ حاضر، &amp;amp;laquo;ملازمه بین جرائم مرتبط&amp;amp;raquo; و &amp;amp;laquo;اجرای عدالت&amp;amp;raquo; به‌عنوان دو مبحث مرتبط با این‌گونه جرائم در آرای حقوق‌دانان، &amp;amp;laquo;شواهد تقنینی&amp;amp;raquo; و &amp;amp;laquo;رویه قضایی و نظریات مشورتی&amp;amp;raquo; به‌عنوان سابقه‌ تقنینی این مسئله و در‌نهایت، &amp;amp;laquo;تداخل اسباب و مسببات&amp;amp;raquo; و &amp;amp;laquo;تداخل مجازات&amp;amp;raquo; به‌عنوان زمینه‌های فقهی این جرائم، به روش توصیفی - تحلیلی بررسی و به‌عنوان یک جرم واحد امکان‌سنجی شده است.</description>
    </item>
    <item>
      <title>تبیین ابعاد و مؤلفه‌های آمایش سرزمین در ایران</title>
      <link>https://nashr.majles.ir/article_11756.html</link>
      <description>آمایش سرزمین به‌ استقرار بهینه انسان و فعالیت در عرصه فضای جغرافیایی گفته می‌شود و نقش و کارکرد بسیار مهمی در توسعه پایدار و فراگیر دارد. آمایش سرزمین مفهومی جامع و چندبعدی است و با وجود برخی پژوهش‌ها در مورد تعریف و ماهیت آمایش سرزمین و به‌ویژه ابعاد و مؤلفه‌های آن، پژوهش جامعی در این زمینه صورت نگرفته است. ازاین‌رو این پژوهش به دنبال بررسی، شناسایی، تحلیل و طبقه‌بندی مؤلفه‌ها و ابعاد آمایش سرزمین براساس روش &amp;amp;laquo;تحلیل محتوای کیفی&amp;amp;raquo; و ابزار کدگذاری و مقوله‌بندی مفاهیم است. در چارچوب مسئله پژوهش و با مراجعه به منابع مرتبط که شامل کتب و به‌ویژه مقالات مرتبط است، درمجموع 224 مضمون استخراج شد که پس از بررسی مجدد و حذف موارد تکراری و ادغام مضامین مشابه، 171 مضمون نهایی مشخص شد. در مرحله بُعد و در قالب فرایند &amp;amp;laquo;کدگذاری و مقوله‌بندی&amp;amp;raquo;، مضامین در قالب 29 مقوله میانی یا مؤلفه تدوین شد و به هفت بُعد &amp;amp;laquo;اجتماعی-فرهنگی&amp;amp;raquo;، &amp;amp;laquo;اقتصادی&amp;amp;raquo;، &amp;amp;laquo;سیاسی-امنیتی&amp;amp;raquo;، &amp;amp;laquo;جغرافیایی-فضایی&amp;amp;raquo;، &amp;amp;laquo;طبیعی-زیست‌محیطی&amp;amp;raquo;، &amp;amp;laquo;ژئوپلیتیکی-ژئواکونومیکی&amp;amp;raquo; و &amp;amp;laquo;برنامه‌ریزی- مدیریتی&amp;amp;raquo; دسته‌بندی شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، در منابع مورد تحلیل، مؤلفه‌ها و ابعاد &amp;amp;laquo;اقتصادی&amp;amp;raquo;، &amp;amp;laquo;برنامه‌ریزی و مدیریت&amp;amp;raquo; و &amp;amp;laquo;طبیعی-زیست‌محیطی&amp;amp;raquo; در توجه و اولویت بیشتری قرار دا‌رد؛ درحالی‌که ابعاد &amp;amp;laquo;ژئوپلیتیکی-ژئواکونومیکی&amp;amp;raquo; و &amp;amp;laquo;سیاسی-امنیتی&amp;amp;raquo; نسبت به سایر ابعاد کمتر مورد توجه قرار گرفته است. خروجی نهایی پژوهش، ارائه مدل مفهومی جامعی از ابعاد و مؤلفه‌های هفت‌گانه آمایش سرزمین است که می‌تواند مبنای نظری و کاربردی مناسبی برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فضایی در کشور فراهم آورد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>مطالعه تطبیقی سازوکارهای نهادی و حقوقی سامان‌دهی اتباع خارجی (بیگانه) با تأکید بر لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت</title>
      <link>https://nashr.majles.ir/article_11310.html</link>
      <description>پدیده مهاجرت بین‌کشوری در قرن بیست‌ویکم، در پی عواملی همچون منازعات داخلی و منطقه‌ای، ناکارآمدی دولت‌های مبدأ و تحولات اقلیمی، به یکی از چالش‌های ساختاری مهم برای بسیاری از دولت‌ها تبدیل شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز طی چهار دهه گذشته، به‌ویژه در پی جنگ‌های افغانستان و عراق با موج‌های گسترده‌ای از ورود اتباع بیگانه مواجه بوده است. همچنین نظام حقوقی کشور با وجود حضور چندمیلیونی مهاجران خارجی، با مشکلاتی همچون پراکندگی صلاحیتی، ناهماهنگی نهادی و فقدان سازوکارهای داده‌محور و شفاف روبه‌رو بوده است. در پاسخ به این خلأ، قوه مجریه در سال ۱۴۰۳ لایحه‌ای تحت عنوان &amp;amp;laquo;ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت&amp;amp;raquo; به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. &#13;
ازاین‌رو پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی و تحلیلی، ظرفیت‌های حقوقی این لایحه را بررسی کرده و آن را با تجارب سه کشور منتخب آلمان، کانادا و ترکیه، در زمینه‌ سامان‌دهی اتباع خارجی مقایسه می‌کند. یافته‌های پژوهش که مبتنی‌بر تحلیل منابع حقوقی و رویه‌های اجرایی است، نشان می‌دهد حکمرانی مؤثر مهاجرتی مستلزم تمرکز نهادی همراه با پاسخگویی، تفکیک کارکردی نهادها، بهره‌گیری از سامانه‌های داده‌محور و رعایت کرامت انسانی در همه مراحل ورود، اقامت و حتی اخراج اتباع بیگانه است. درنتیجه، اگرچه لایحه‌ پیشنهادی دولت ایران گامی روبه‌جلو محسوب می‌شود، اما بدون اصلاح ساختار حقوقی، پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی و بهره‌گیری از تجارب تطبیقی، ظرفیت لازم برای تحقق حکمرانی مؤثر مهاجرتی را نخواهد داشت.</description>
    </item>
    <item>
      <title>بازخوانی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و نقدی بر آن، در راستای عدم رعایت اصول دادرسی منصفانه </title>
      <link>https://nashr.majles.ir/article_11266.html</link>
      <description>رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، نوعی دادرسی اداری است که مراجع اختصاصی، به نام &amp;amp;laquo;هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری&amp;amp;raquo; انجام می‌دهند. قانونگذار با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 23/09/1372 در تلاش بوده است ضمن تعیین مصادیق تخلفات اداری، مجازات‌های خاص اداری را برای کارمندان متخلف در نظر گیرد تا در سایه آن به اهدافی چون برخورد قانونی با کارمندان قانون‌گریز، پیشگیری از تخلفات اداری و درنهایت تعالی نظام اداری کشور دست پیدا کند. در اجرای قانون مذکور، مواردی چون وابستگی تشکیلاتی و ساختاری مراجع رسیدگی به دستگاه‌های اجرایی، عدم استقلال و خروج از بی‌طرفی مرجع رسیدگی، وابستگی گروه تحقیق به نهادهای اجرایی، فقدان آیین دادرسی مشخص، اعطای اختیاراتی خاص برای برخی مقامات اجرایی و اداری در زمینه مجازات کارمندان حتی بدون طی کردن فرایند دادرسی و نابرابری طرفین درخصوص ابزار و امکانات دفاع، رعایت برخی از مهم‌ترین اصول دادرسی ازجمله دادرسی عادلانه را با چالش مواجه کرده است؛ لذا به‌نظر می‌رسد قانون مذکور با گذشت بیش از سه دهه از تاریخ تصویب، نیازمند اصلاح و بازنگری جدی است. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای مهم‌ترین چالش‌ها و مواردی را که در قانون مذکور سبب عدم رعایت دادرسی منصفانه خواهد شد، مورد شناسایی، بررسی و نقد قرار داده و درنهایت راهکار لازم ارائه خواهد شد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>پاسخ‌شناسی کیفری در مواجهه با ورزش‌های خشن؛ با تحلیلی بر اصول حاکم بر جرم‌انگاری</title>
      <link>https://nashr.majles.ir/article_11264.html</link>
      <description>ورزش‌های خشن، دسته‌بندی جدیدی از ورزش‌های رزمی است که تاکنون درباره لزوم مداخله حقوق کیفری در این ورزش‌ها تأمل شایسته‌ای صورت نگرفته است. در تعریفی مختصر می‌توان این‌گونه بیان کرد که ورزش‌های خشن، آمیزه‌ای از هنرهای رزمی دونفره است که حداقل مقررات و مداخلات انضباطی را در هنگام مبارزه دارد. به‌این‌ترتیب با توجه به ماهیت و ویژگی‌های حاکم بر این نوع ورزش‌ها، احتمال بروز جنایات در آنها زیاد است که بر لزوم جرم‌انگاری مطلق این دسته از ورزش‌ها افزوده است. ازاین‌رو مختصراً می‌توان اشاره کرد که در هر اصل، چالش‌ها و فرصت‌هایی برای به‌کارگیری و جرم‌انگاری ورزش‌های خشن وجود دارد. به‌طورکلی چنانچه برداشتی گسترده از مفاهیم اصول صورت پذیرد، می‌توان به ممنوعیت و لزوم جرم‌انگاری تمامی این ورزش‌ها قائل شد. اما با دقت در مفاهیم این اصول و برخی انتقادهایی که بر آنها وارد است، می‌توان اعتقاد بر عدم جرم‌انگاری مستقل این ورزش‌ها داشت. به‌عنوان نمونه در &amp;amp;laquo;اصل ضرر&amp;amp;raquo;، دو برداشت متفاوت وجود دارد. با استناد به رویکرد سنتی و نظریات جان استوارت میل، می‌توان تفسیری موسع از مفهوم ضرر داشت و این دسته ورزش‌ها را به‌طور مجزا جرم‌انگاری کرد، اما چنانچه از منظر رویکرد فایده‌گرایی به اصل ضرر پرداخته شود، با تکیه بر نظریات فاینبرگ نمی‌توان ورزش‌های خشن را براساس اصل ضرر جرم‌انگاری کرد. به‌این‌ترتیب، می‌توان از خلال این دوگانگی‌های موجود، نتیجه گرفت موضع‌گیری پیرامون ورزش‌های خشن حتی با بهره‌گیری از اصول جرم‌انگاری امری دشوار است.</description>
    </item>
    <item>
      <title>الگوریتم ها و قانونگذاری نهان: تحلیلی حقوقی بر نقش تنظیم‌گری الگوریتم‌ها </title>
      <link>https://nashr.majles.ir/article_11272.html</link>
      <description>در عصر حاضر، الگوریتم‌ها از ابزارهای محاسباتی صرف فراتر رفته و به‌تدریج وارد قلمرو تنظیم‌گری و قانونگذاری می‌شود. این نفوذ فراگیر، درنهایت آنها را به &amp;amp;laquo;قانونگذاران خاموشی&amp;amp;raquo; تبدیل خواهد کرد که با قدرت هنجارسازی خود، می‌تواند نظم اجتماعی و حقوق نوینی پایه‌گذاری کند و درنتیجه نظام‌های حقوقی با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه شود. با توجه به این مهم، هدف پژوهش تبیین ماهیت حقوقی تنظیم‌گری الگوریتمی و ارائه چارچوبی برای مواجهه با چالش‌های ناشی از نفوذ الگوریتم‌ها در نظام حکمرانی است. بر این اساس، سؤال اصلی این است که چگونه می‌توان چارچوب حقوقی کارآمدی برای تنظیم‌گری الگوریتمی ارائه کرد که هم پاسخگوی چالش‌های فنی باشد و هم اصول بنیادین حاکمیت قانون را حفظ کند؟ در پاسخ باید گفت پژوهش بر این مبنا استوار است که تنظیم‌گری الگوریتم‌ها مستلزم تحول از چارچوب‌های حقوقی موجود به رویکردهایی است که از خود ‌فناوری به‌عنوان ابزار تنظیمی بهره می‌گیرد. در این راستا، با روش تحلیلی-توصیفی داده‌ها از طریق مطالعه کتابخانه‌ای، تحلیل اسناد حقوقی و بررسی آرای قضایی، به این نتیجه‌ می‌رسد که الگوریتم‌ها فراتر از نقش ابزاری، از قدرت هنجارسازی و تنظیم‌گری برخوردار  است. در این مسیر، چارچوب‌های حقوقی موجود برای مواجهه با این پدیده ناکافی بوده و بهره‌گیری از رویکردهای نوینی مانند زیرساخت‌های مبتنی‌بر داده، حسابرسی الگوریتمی، تنظیم‌گری از طریق طراحی و یادگیری ماشینی تقابلی ضرورت دارد. این راهکارها امکان ایجاد تعادل میان کارآمدی فناوری و الزامات حقوقی را فراهم می‌سازد و مسیری برای حفظ حاکمیت قانون در عصر هوش مصنوعی ترسیم می‌کند.</description>
    </item>
    <item>
      <title>تبیین نقش سازمان‌های مردم نهاد در صورت‌بندی حکمرانی خوب در ایران</title>
      <link>https://nashr.majles.ir/article_11269.html</link>
      <description>هدف تحقیق: این پژوهش با هدف تبیین نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در ارتقای حکمرانی خوب در ایران انجام شد. تمرکز تحقیق بر ظرفیت نهادی، سرمایه اجتماعی و حکمرانی شبکه‌ای به‌عنوان ابعاد اصلی نقش سمن‌هاست و تلاش دارد راهکارهایی سیاستی برای ظرفیت‌سازی نهادی و اجتماعی ارائه کند.
روش‌شناسی تحقیق: پژوهش با رویکرد کیفی و بر مبنای تحلیل سیاست‌گذاری تطبیقی انجام شده است. جامعه آماری شامل اسناد کلان توسعه‌ای ایران (مانند سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و برنامه هفتم توسعه) و نیز تجارب تطبیقی سه کشور منتخب (ترکیه، اندونزی و تونس) است. داده‌ها از طریق تحلیل محتوای اسناد، گزارش‌های رسمی و مطالعات علمی گردآوری و با چارچوب نظری ظرفیت نهادی، سرمایه اجتماعی و حکمرانی شبکه‌ای تحلیل شدند.
یافته‌ها: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ایران علی‌رغم رشد کمی سمن‌ها و تأکید اسناد توسعه‌ای بر مشارکت مدنی، جایگاه نهادی آن‌ها تثبیت نشده است. تمرکزگرایی، نبود قانون جامع حمایتی، محدودیت منابع مالی و نگاه امنیتی از چالش‌های اصلی هستند. در مقابل، کشورهای منتخب با اصلاحات قانونی، ایجاد نهادهای مشورتی و تقویت سازوکارهای شفافیت توانسته‌اند زمینه مشارکت مؤثر سمن‌ها در حکمرانی مشارکتی را فراهم کنند.
نتیجه‌گیری: پژوهش نشان می‌دهد ارتقای حکمرانی خوب در ایران نیازمند تغییر رویکرد از نگاه ابزاری به نگاه نهادی نسبت به سمن‌هاست. ظرفیت‌سازی حقوقی، نهادی و اجتماعی، افزایش شفافیت داخلی، پاسخ‌گویی پایین به بالا و نهادینه‌سازی مشارکت مدنی در فرآیند سیاست‌گذاری از مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی محسوب می‌شوند.</description>
    </item>
    <item>
      <title>ارزیابی تطبیقی پوشش شبکه فاضلاب در نسبت با پراکنش جمعیت و تنش آبی در استان‌های ایران</title>
      <link>https://nashr.majles.ir/article_11757.html</link>
      <description>آب یکی از بنیادی‌ترین منابع زیستی و توسعه‌ای است که در کشورهای خشک و نیمه‌خشک، از جمله ایران، به‌شدت تحت تأثیر تغییرات جمعیتی، شهرنشینی، الگوهای مصرف، ظرفیت نهادی و کیفیت مدیریت منابع قرار دارد. رابطه جمعیت و منابع آب صرفاً رابطه‌ای خطی میان تعداد جمعیت و حجم آب در دسترس نیست، بلکه در بستری چندبعدی شامل تراکم جمعیت، سطح شهرنشینی، پراکنش فضایی جمعیت، ساختار مصرف، ظرفیت زیرساختی و پاسخ‌های مدیریتی شکل می‌گیرد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تطبیقی و فضایی وضعیت پوشش شبکه فاضلاب در نسبت با پراکنش جمعیت و تنش آبی در استان‌های ایران انجام شده است. داده‌های پژوهش از مرکز آمار ایران، وزارت نیرو، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و منابع پژوهشی مرتبط استخراج شده و در قالب شاخص فالکن مارک، نسبت جمعیت شهری و روستایی تحت پوشش شبکه فاضلاب و نقشه‌های فضایی استانی تحلیل شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که اگرچه ایران در پوشش آب آشامیدنی وضعیت نسبتاً مطلوبی دارد، اما در زمینه پوشش شبکه فاضلاب، به‌ویژه در استان‌های دارای تنش آبی و جمعیت شهری قابل‌توجه، شکاف مدیریتی محسوسی مشاهده می‌شود. یافته‌های تطبیقی نشان می‌دهد که در برخی استان‌های خشک و کم‌آب، با وجود نیاز بالاتر به مدیریت فاضلاب و بازچرخانی پساب، سطح پوشش شبکه فاضلاب پایین‌تر از انتظار سیاستی است. از این رو، توسعه شبکه فاضلاب و بازچرخانی آب باید به‌عنوان بخشی از سیاست مدیریت یکپارچه منابع آب، به‌ویژه در استان‌های دارای تنش آبی شدید و جمعیت شهری بالا، مورد توجه قرار گیرد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>طراحی شبکه مضامین راهبردهای تصمیم‌گیری طبیعت‌گرایانه در ورزش</title>
      <link>https://nashr.majles.ir/article_11758.html</link>
      <description>این پژوهش کیفی با هدف تبیین چارچوب چندبعدی راهبردهای تصمیم‌گیری طبیعت‌گرایانه در ورزش انجام شد. رویکرد پژوهش پست‌مدرن بوده و از روش تحلیل تماتیک بهره گرفته است. مشارکت‌کنندگان شامل ۱۵ خبره حوزه مدیریت ورزشی، مربیگری و صنایع مرتبط بودند که به شیوه نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختاریافته جمع‌آوری گردید و تا رسیدن به اشباع نظری (پس از ۱۵ مصاحبه) ادامه یافت. تحلیل داده‌ها روش تحلیل تماتیک و استخراج سطوح سه‌گانه مضامین (پایه، سازمان دهنده و فراگیر) در نرم‌افزار MAXQDA نسخه ۲۰۲۴ انجام شد. پایایی کدگذاری با ضریب کاپای کوهن (79/0) در چهار مصاحبه منتخب تأیید گردید. یافته‌ها نشان داد ۱۸۰ گزاره اولیه با فراوانی کل ۴۵۵ در قالب ۸ مضمون فراگیر احصا شد: راهبردهای شناختی-ادراکی (2/18 %)، هیجانی-روان‌شناختی (2/15 %)، سازمانی و ساختاری (4/13 %)، تیمی و تعاملی (5/12 %)، تاکتیکی-استراتژیک (5/12 %)، مربیگری و رهبری (5/10 %)، آموزشی و یادگیری (1/10 %) و فناوری و ابزار حمایتی (5/7 %). این چارچوب چندبعدی، تصمیم‌گیری طبیعت‌گرایانه را فراتر از مدل‌های سنتی شناختی (مانند RPD) به فرآیندی سیستم محور، هیجانی-فرهنگی، تیمی و حمایتی-فناوری تبدیل می‌کند که در محیط‌های پویا و پر فشار ورزشی کاربرد دارد. نتایج بر اولویت راهبردهای شناختی و هیجانی تأکید دارد و پیشنهاد می‌کند برنامه‌های آموزشی و مربیگری بر شبیه‌سازی واقعی، مدیریت هیجان، توسعه مدل‌های ذهنی مشترک و ادغام تدریجی ابزارهای تحلیلی تمرکز کنند. این مطالعه درک عمیق‌تری از مکانیسم‌های تصمیم‌گیری طبیعت‌گرایانه در زمینه ورزش ایران ارائه می‌دهد و چارچوبی عملی برای بهبود عملکرد رقابتی، کاهش خطاهای تصمیم‌گیری و توسعه پایدار ورزشکاران فراهم می‌آورد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>صندوق توسعه تولید؛ راهبردی برای حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط</title>
      <link>https://nashr.majles.ir/article_11759.html</link>
      <description>چکیده
در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، از جمله ایران، سرمایه‌های خرد مردمی به جای سوق یافتن به زنجیره‌های تولید، به سمت بازارهای غیرمولد نظیر طلا، ارز و دارایی‌های دیجیتال سوق داده می‌شوند. این پدیده، بیش از آنکه ناشی از کمبود منابع باشد، ریشه در فقدان سازوکارهای اعتمادمحور و نهادی برای جذب، هدایت و بازسرمایه‌گذاری این سرمایه‌ها در مسیر تولید دارد. هدف این پژوهش، طراحی و تحلیل یک مدل جایگزین نهادی برای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط است که بر مبنای منطق صندوق‌های قرض‌الحسنه چرخشی و مشارکت اجتماعی شکل گرفته است. روش تحقیق، نظری-تحلیلی و مبتنی بر تلفیق مفاهیم، تطبیق بین‌موردی، و شبیه‌سازی ساختاری با استفاده از ۱۰۱ منبع علمی و نهادی است. یافته‌ها نشان می‌دهد که مدل صندوق توسعه تولید، با تکیه بر سه‌گانه سرمایه‌های خرد، بنگاه‌های کوچک و نهاد ناظر دولتی، قابلیت رفع گره‌گاه‌های ساختاری تأمین مالی را دارد. این مدل با جایگزینی منطق بازسرمایه‌گذاری مشارکتی به جای سیاست‌های یارانه‌ای، مسیر پیوند سرمایه‌های کوچک با تولید را بازسازی می‌کند و ظرفیت اجرایی بالایی برای نهادسازی توسعه‌گرا در ایران فراهم می‌آورد.
کلمات کلیدی: سرمایه های خُرد، بنگاه‌های کوچک و متوسط،‌ انجمن‌های چرخشی پس‌انداز و اعتبار، صندوق توسعه تولید.</description>
    </item>
    <item>
      <title>چشم انداز جایگاه انرژی‌های پاک در افق 2035 اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران</title>
      <link>https://nashr.majles.ir/article_11760.html</link>
      <description>The development of clean energy in the world has been relatively impressive in recent decades. The Islamic Republic of Iran has also been influenced by the global approach to clean energy and, to some extent, by environmental concerns and commitments and energy security, has made efforts in this field. This article aims to examine the position of clean energy in the political economy of Iran in the horizon of 2035, and with a futures research approach and scenario writing method and relying on written documents and sources, based on the theory of the &amp;amp;quot;Rantier State&amp;amp;quot;, tries to answer the question: What will be the position of clean energy in the political economy structure of the Islamic Republic of Iran by the horizon of 2035? The research findings show that the huge potential capacities of clean energy in Iran have provided the basis for benefiting from these energies. However, the results have not been very significant. The rentier structure of the Iranian economy on the one hand, and the lack of investment and technology transfer due to sanctions, on the other, are among the most important reasons for this failure. Consumption above the global average and the country&amp;amp;#039;s large-scale reliance on fossil fuels, the cheapness and availability of these fuels, centralized government bureaucracy, the priority of fossil energies in policy making and planning, mainly influenced by rent, the continuation of sanctions, and the lack of investment and transfer of new technologies, along with the ignorance of national and local managers,confirm this probable scenario that by 2035, fossil energies will have a decisive role in the structure of Iran&amp;amp;#039;s energy political economy and the position of clean energy will not be significant.</description>
    </item>
    <item>
      <title>بررسی تأثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت زیست‌محیطی ایران: الزامات تقنینی مجلس شورای اسلامی</title>
      <link>https://nashr.majles.ir/article_11761.html</link>
      <description>تغییرات اقلیمی به عنوان تهدیدی چندبعدی، امنیت زیست‌محیطی ایران را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و روش کیفی مبتنی بر تحلیل محتوای اسنادی، به بررسی ابعاد تأثیر تغییرات اقلیمی بر منابع آب، امنیت غذایی، سلامت عمومی و مهاجرت داخلی پرداخته و پیامدهای امنیتی آن را در چارچوب نظریه امنیت‌سازی مکتب کپنهاگ و رویکرد امنیت انسانی تبیین می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که افزایش دما، کاهش بارش‌ها و تشدید خشکسالی‌ها منجر به بحران آب، افت تولیدات کشاورزی، افزایش ریزگردها و مهاجرت اجباری جمعیت شده و این عوامل زنجیره‌ای از تهدیدهای اجتماعی، اقتصادی و راهبردی را ایجاد کرده‌ که پایداری امنیت ملی را تضعیف می‌نماید. قوانین موجود مانند قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و قانون هوای پاک، اگرچه چارچوب اولیه‌ای فراهم آورده‌اند، اما فاقد جامعیت و تمرکز بر سازگاری اقلیمی بوده و خلأهایی در نظارت، بودجه‌بندی و سیاست‌گذاری یکپارچه دارند. پژوهش بر این فرضیه استوار است که تغییرات اقلیمی تهدید راهبردی چندبعدی برای امنیت زیست‌محیطی ایران است و نظام تقنینی فعلی بدون اصلاحات ساختاری قادر به پاسخگویی مؤثر نیست. در نتیجه، مجلس شورای اسلامی می‌تواند با تصویب قانون جامع سازگاری با تغییرات اقلیمی، ایجاد کمیسیون ویژه، تخصیص بودجه هدفمند و الزام گزارش‌دهی سالانه دولت، نقش کلیدی در امنیت‌سازی این مسئله ایفا کند و تاب آوری ملی را ارتقا دهد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>مطالعه رابطه بین شاخص‌های سرمایه اجتماعی (عامل تاب‌آوری اجتماعی) و احساس آنومی اجتماعی در ایران: فاصله زمانی 1381 الی 1404</title>
      <link>https://nashr.majles.ir/article_11762.html</link>
      <description>این پژوهش باهدف بررسی رابطه بین شاخص‌های سرمایه اجتماعی و احساس آنومی اجتماعی در ایران در بازه زمانی 1382 تا 1404 انجام‌شده است. روش تحقیق از نوع فراتحلیل کمی بوده و از 56 جامعه آماری؛ 40 سند علمی به‌عنوان حجم نمونه (روش نمونه‌گیری هدفمند) انتخاب شه است. داده‌ها از پایگاه‌های علمی داخلی (مانند مگ‌ایران، نورمگز و سیویلیکا) جمع‌آوری و با استفاده از نرم‌افزار CMA و مدل اثرات تصادفی تحلیل گردید. یافته‌ها نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و آنومی اجتماعی در فاصله زمانی 1382 الی 1404 رابطه معنی‌دار و معکوسی وجود داشته است، همچنین اعتماد اجتماعی (0.47-)، انسجام اجتماعی (0.54-)؛ مشارکت اجتماعی (0.38-)؛ تعلق اجتماعی (0.44-)؛ حمایت اجتماعی (0.32-)؛ کنترل اجتماعی (0.30-)؛ تعلق دینی (0.38-) شدت آنومی اجتماعی در ایران را تعدیل نموده و باعث ارتقای تاب‌آوری اجتماعی در بحران‌های اجتماعی گردیده است.یافته‌ها تأکیددارند که در ایران، ثبات اجتماعی بیش از آن‌که متکی به نهادهای رسمی باشد، متکی به شبکه‌های هنجاری، سنتی، دینی و رابطه‌محور از نوع همسایگی، محله‌محور و خویشاوندی است و این ساختار می‌تواند فشارهای ناشی از تورم، گرانی، بیکاری، تغییرات کلان اقتصادی و فشارهای غرب برافزایش آسیب‌ها و مسائل شهری، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و مدنی را کنترل و تعدیل نموده و منجر به ارتقای تاب‌آوری اجتماعی-سیاسی گردد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>امکان‌سنجی وثیقه‌گذاری اموال دیجیتال در فرایند دادرسی کیفری</title>
      <link>https://nashr.majles.ir/article_11763.html</link>
      <description>در عصر حاضر، هم‌زمان با توسعه فناوری‌های دیجیتال، نظاره‌گر پیدایش گونه‌های نوین از دارایی‌ها تحت عنوان اموال دیجیتال هستیم. این اموال که مصادیقی همچون رمزارزها، توکن‌های غیرمثلی، دارایی‌های مبتنی بر متاورس و طلای دیجیتال را شامل می‌شود، هرچند وجود فیزیکی ندارند، اما در بسیاری از موارد از ارزش اقتصادی قابل توجهی برخوردارند. وثیقه‌ به عنوان یکی از تامین‌های پربسامد در فرایند دادرسی کیفری شناخته می‌شود؛ با این حال، تحول در نوع دارایی‌های اشخاص و گسترش مالکیت دیجیتال، ضرورت بازنگری در مفهوم سنتی وثیقه را ایجاب می‌کند. ازاین‌رو، امکان‌سنجی استفاده از آنها به‌عنوان وثیقه در فرایند دادرسی کیفری اهمیت عملی و نظری دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به تحلیل ظرفیت‌های قانونی پذیرش اموال دیجیتال به‌عنوان وثیقه می‌پردازد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که با استناد به تفسیر موسع از ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، توجه به تمثیلی بودن مصادیق ذکر شده، فلسفه وجودی قرارهای تامین و ارزش قابل توجه اموال دیجیتال، ظرفیت قانونی لازم برای پذیرش اموال دیجیتال به عنوان وثیقه به طور بالقوه موجود است. با این وجود، وثیقه‌گذاری اموال دیجیتال در عمل با چالش‌های متعددی از جمله خلأ تقنینی، نوسانات ارزش، مخاطرات امنیتی و فقدان زیرساخت اجرایی مناسب، مواجه است که نسبت به ارائه راهکارهای پیشنهادی اقدام شده است. در نهایت، این پژوهش نتیجه می‌گیرد که با وجود چالش‌های موجود، امکان بهره‌گیری از اموال دیجیتال به عنوان وثیقه، مشروط بر توسعه مفهوم مال در نظام حقوقی، تدوین چارچوب قانونی جامع و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی دقیق، امری قابل تحقق می‌باشد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>چالش دوگانگی «حق» و «تکلیف» در نهاد قصاص و بازتاب آن بر تئوری بازدارندگی</title>
      <link>https://nashr.majles.ir/article_11764.html</link>
      <description>قصاص به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای حقوق کیفری اسلام و حقوق ایران با ماهیّتی پیچیده، در حوزه فلسفه حقوق و جرم شناسی محل بحث و مناقشه است. از یک‌سو در فقه اسلامی و قوانین داخلی، قصاص به‌مثابه حق مقابله به مثلِ اولیای دم معرفی شده است، به نحوی که آنان اختیار اسقاط یا اعمال آن را دارند و از این رو شکلِ انتقام‌محور و خصوصی به خود می گیرد. از سوی دیگر، در بُعد عمومی و شرعی، قصاص صرفاً مجوز انتقام نیست، بلکه تکلیف شرعی برای برقراری موازنه و خودداری از افراط و زیاده‌روی است، بدان معنا که هدف آن تعدیل خشونت، تضمین عدالت کیفری و حفظ نظم اجتماعی در چهارچوب حدود الهی است. این دوگانگی مفهومی میان «حق خصوصی انتقام» و «تکلیف الهی بر موازنه و اعتدال» نه تنها در سطح نظری، بلکه در کارکردِ عملی قصاص به ویژه در ارتباط با تئوری بازدارندگی و تعارض میان مصلحت فردی و مصالح اجتماعی، محدودیّت نقش حاکمیّت در اعمال مجازات و تردید در تعیین ماهیّت نهایی قصاص در سیاست جنایی ایران زمینه‌ساز چالش‌های نظری و عملی فراوانی شده است. این چالش محملی شد تا با رویکردی تحلیلی ـ توصیفی و با بهره‌گیری از منابع فقهی و حقوقی به واکاوی مبانی این دوگانگی و بازتاب های آن بر تئوری بازدارندگی پرداخته شود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که فروکاست نهاد قصاص از «تکلیف الهی در رعایت عدالت و موازنه» به صرفِ «حق شخصیِ اولیای دم»، موجب تضعیف بنیاد الهی و اجتماعی عدالت کیفری و کاهش کارکرد بازدارندگی آن می‌گردد. در مقابل، تفسیر قصاص به‌مثابه «تکلیف موازنه‌محور» و نه حق انتقام شخصی، می‌تواند جایگاه آن را از واکنشی فردی به سازوکاری عدالت‌محور و پیشگیرانه ارتقا دهد و بدین‌وسیله پیوندی میان عدالت تلافی‌جویانه و عدالت ترمیمی در نظام کیفری معاصر برقرار سازد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>تحلیل تطبیقی مبانی تأثیراعمال نماینده هوشمند بر تعهدات اصیل از منظر فقه، حقوق و اسناد بین المللی</title>
      <link>https://nashr.majles.ir/article_11765.html</link>
      <description>امروزه با توجه به رشد روز افزون ابزارهای هوشمند از یک سو، فراوانی معاملات از دیگر سو، بسیاری از تجار و شرکت‌های تجاری اعمال حقوقی خود را از رهگذر ابزارهای هوشمند انجام می‌دهند. یکی از مصادیق این مسئله، انعقاد قرارداد با استفاده از نماینده هوشمند است؛ به این معنا که بسیاری از اشخاص انعقاد قرارداد را به نمایندگان هوشمند می‌سپارند. ابزارهای هوشمند به نمایندگی از شرکت‌ها یا اشخاص حقیقی اقدام به انعقاد قرارداد می‌کنند. با توجه به اینکه ابزارهای هوشمند بسان انسان حقیقی دارای اراده نیستند، پرسش اساسی نسبت به اعتبار  و تأثیرگذاری اعمال نماینده هومشند برتعهدات اصیل مطرح می‌شود. پژوهش فرارو با تمسک به روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای در پی پاسخ به پرسش مزبور است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که با تمسک به ضوابط فقهی و حقوقی می‌توان این گونه قراردادها را متعبر انگاشته، تأثیرگذاری اعمال نمایندگان هوشمند بر تعهدات اصیل را توجیه نمود. از نظر حقوقی با استناد به انگاره‌های عدم ضرروت وجود قصد اختصاصی در هر قرارداد، انگاره ایجاب یکطرف، انگاره شخصیت حقوقی نماینده هوشمند، مکتب ظاهری و انگاره اراده امتدادی تفویضی، اعتبار قراردادهای  برخاسته از نمایندگی هوشمند را توجیه نمود و سخن از امکان تأثیر این نوع نمایندگی برتعهدات اصیل به میان آورد. از نظر فقهی نیز با تمسک به قواعد حفظ نظام و سلطنت می‌توان چنین قراردادهای را توجیه نموده، از تأثیر اعمال نماینده قراردادی برتعهدات سخن گفت.</description>
    </item>
    <item>
      <title>ضعف کارآمدی سیاست جنایی تقنینی فعلی ایران: ضرورتی بر سیاست‌گذاری جنایی نوین در قبال فعالیت‌های مجرمانه‌ی سکوهای تجاری فناوری اطلاعات</title>
      <link>https://nashr.majles.ir/article_11766.html</link>
      <description>با گسترش فزاینده فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش روزافزون سکوهای تجاری در زندگی روزمره، وقوع جرایم در بستر این پلتفرم‌ها، چالش‌های نوینی را برای سیاست جنایی ایران به ارمغان آورده است. ماهیت باز، فراملی و سایبری-شرکتی این سکوها، مقابله با جرایم ارتکابی در آن‌ها را برای حقوق کیفری سنتی دشوار ساخته و نبود سیاست‌های کنترلی مؤثر و عدم هم‌سویی سیاست جنایی با ماهیت این پدیده‌ها، تهدیداتی برای امنیت، عدالت اجتماعی و حاکمیت ملی به‌دنبال دارد. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیل مطالب جمع‌آوری شده از منابع کتابخانه‌ای، به بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال فعالیت‌های مجرمانه سکوهای تجاری فناوری اطلاعات پرداخته و درصدد پاسخ به این سؤال اصلی است که علل ناکارآمدی سیاست جنایی تقنینی فعلی ایران در قبال فعالیت‌های مجرمانه سکوهای تجاری فناوری اطلاعات چیست؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نارسایی‌های قانونی در زمینه مسئولیت کیفری شرکتی، تعدد مراجع سیاست‌گذار و بحران انسجام، از جمله مهمترین جلوه‌های ناکارآمدی سیاست جنایی تقنینی ایران هستند. همچنین، تدابیر واکنشی نظیر پالایش (فیلترینگ) بدون توجه به آسیب‌های فردی و اجتماعی، پراکندگی مقررات، ناتوانی قوانین کیفری سنتی در مواجهه با جرایم نوپدید و عدم کارایی حقوق کیفری سرزمینی در قبال پلتفرم‌های بین‌المللی، به این ناکارآمدی افزوده‌اند. با توجه به این چالش‌ها، اتخاذ سیاست‌گذاری جنایی نوین در ایران در قبال فعالیت‌های مجرمانه سکوهای تجاری فناوری اطلاعات، ضرورتی انکارناپذیر است.</description>
    </item>
    <item>
      <title>بازخوانی انتقادی نظام حقوقی منابع آب ایران از منظر رویکرد اکو-سوسیالیسم</title>
      <link>https://nashr.majles.ir/article_11767.html</link>
      <description>این پژوهش با بهره‌گیری از مبانی فلسفی-سیاسی «اکو-سوسیالیسم»، به نقد و واکاوی پارادایم‌های حاکم بر نظام حقوقی منابع آب ایران پرداخته است تا تضادهای بنیادین میان رویکردهای فعلی و الزامات پایداری اکولوژیک-اجتماعی را تبیین ‌کند. روش تحقیق این مطالعه، تحلیل محتوای کیفی و تحلیل گفتمان انتقادی اسناد قانونی و سیاستی مرتبط با مدیریت منابع آب است. نتایج نشان می‌دهد که حکمرانی آب در ایران با اصول اکو-سوسیالیسم تضاد ساختاری دارد؛ تضادی که در سه محورِ «تمرکزگرایی نهادی»، «تقلیل نقش جوامع محلی» و «کالایی‌سازی منابع آب» متبلور شده است. در این چارچوب، غلبه‌ی منطق مالی (بازگشت سرمایه) بر منطق اکولوژیک و اجتماعی، «تحدید آبخیز» را از یک مفهوم حفاظتی به ابزاری برای سوگیری ساختاری به نفع تولید کلان تبدیل کرده است. براین اساس حل بحران‌های آبی در ایران نیازمند گذار از مدیریت سازه‌ای-اداری به حکمرانی مشارکتی و چندمرکزی در مقیاس حوضه آبخیز است. این پارادایم نوین بر اصول زیر استوار است: ۱. بازتعریف اولویت‌های تخصیص با اولویت‌بخشی مطلق به حقابه‌های اکولوژیک و معیشت کشاورزی خرد؛ ۲. اصلاح ساختار نرخ‌گذاری بازدارنده و استقرار سیستم حسابداری شفاف؛ ۳. بازگرداندن مالکیت جمعی به شوراهای چندذینفعی محلی و تغییر نقش دولت به تسهیل‌گر؛ و ۴. تلفیق دانش بومی با ابزارهای علم مدرن. این بازآفرینی حقوقی‌-‌سیاسی از طریق اصلاح قوانین بالادستی، مشارکت نظام‌مند ذی‌نفعان محلی، تمرکززدایی ساختاری از وزارت نیرو به نفع حکمرانی محلی و چندمرکزی آب فضای مدیریت منابع آب را به بستری برای تحقق دموکراسی مشارکتی و عدالت توزیعی تبدیل خواهد کرد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>امکان‌سنجی حمایت از ایده‌ در حال توسعه به مثابه مال فکری در حقوق ایران: تحلیلی نقادانه و چارچوبی نوین با رویکرد اقتصادی</title>
      <link>https://nashr.majles.ir/article_11768.html</link>
      <description>رویکرد سنتی نظام حقوق مالکیت فکری ایران مبنی بر نفی حمایت از ایده‌‌ها، با توجه به نقش حیاتی ایده در حال توسعه در اقتصاد دانش‌بنیان و کارآفرینی، ناکارآمد و نیازمند بازنگری است؛ زیرا این رویکرد، نیاز‌های تجاری و اقتصادی عصر حاضر را نادیده گرفته و ایده در حال توسعه را در برابر سوءاستفاده آسیب‌پذیر می‌سازد. لذا، پژوهش حاضر به شیوه تحلیلی-انتقادی و با استفاده از روش گردآوری کتابخانه‌ای به ارزیابی مبانی حقوقی و اقتصادی می‌پردازد، و در پی پاسخ به این پرسش است که آیا مبانی اقتصادی و حقوقی می‌توانند حمایت از ایده در حال توسعه را به مثابه مال فکری توجیه و اثبات نمایند؟ بر این اساس، فرضیه اصلی تحقیق بر این مبنا استوار است که ایده در حال توسعه به دلیل ماهیت نوآورانه، پتانسیل تجاری و سرمایه‌گذاری صرف‌شده، یک دارایی فکری بینابینی و متمایز محسوب می‌شود و نیازمند چارچوب حمایتی نوین و متمایز از قالب‌‌های سنتی است تا انگیزه نوآوری حفظ شده و تجاری‌سازی تسهیل گردد. نتایج تحقیق، ضمن تأیید این فرضیه، نشان می‌دهد که مبانی سنتی عدم حمایت ایده یعنی تعارض با منافع عمومی و تعارض با ترجیحات اقتصادی کشور در ارتباط با نوآوری‌‌های خارجی در مورد ایده در حال توسعه نه‌تنها صدق نمی‌کند بلکه به نظر می‌رسد بتوان در راستای حمایت از ایده در حال توسعه بر آنها استناد کرد؛ به عبارت دیگر، این ایده از نظر ماهوی با ویژگی‌‌های مال فکری انطباق کامل دارد و حمایت از آن برای حفظ انگیزه نوآوری‌‌های پیچیده و تسهیل تجاری‌سازی امری ضروری است. در نهایت، برای رفع چالش‌‌های عملی و تضمین حقوق پدیدآورنده، پیشنهاداتی کاربردی ارائه شده است.</description>
    </item>
    <item>
      <title>بررسی ماده (۱) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و جایگاه آن در حکمرانی حقوق مالکیت: نگاهی تطبیقی به تجربیات بین‌المللی</title>
      <link>https://nashr.majles.ir/article_11769.html</link>
      <description>ثبت رسمی معاملات املاک، یکی از شاخص‌های بنیادین تحقق توسعۀ اقتصادی و حقوقی پایدار است. در ایران، تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مهم‌ترین تلاشِ نظام‌مند برای گذار از مالکیت عادی زمین به مالکیت حقوقیِ ثبت‌شده به‌شمار می‌آید.
سوالات اصلی مقالۀ حاضر این است که ماده 1 قانون الزام تا چه حد ظرفیت ایجاد امنیت اقتصادی و کارایی در حوزۀ املاک را دارد و الزامات کلیدی برای موفقیت آن چیست؟ آیا افزایش امنیت مالکیت زمین از طریق صدور اسناد رسمی، به نتایج اقتصادی ملموس مانند بهبود دسترسی به اعتبار و افزایش سرمایه‌گذاری روی زمین منجر می‌شود؟
این پژوهش با رویکرد تحلیل حقوقی و تجربه‌های بین‌المللی انجام شده است تا ظرفیت‌های این قانون در ایجاد امنیت اقتصادی و بهبود کارایی بازار املاک را بررسی کند. نتایج نشان می‌دهد که افزایش امنیت مالکیت زمین از طریق صدور اسناد رسمی، به‌طور مشروط می‌تواند به بهبود دسترسی به اعتبار و افزایش سرمایه‌گذاری روی زمین منجر شود؛ مشروط بر آنکه زیرساخت‌های نهادی و فناوریِ پشتیبان آن تقویت گردد.
یافته‌ها حاکی از آن است که موفقیت قانون تنها در گرو ضمانت اجرای سنگین مندرج در ماده 1 قانون نیست، بلکه وابسته به ایجاد و تقویت «توان نهادین» در ابعاد حقوقی، فناورانه و اقتصادی است. در عین حال، اجرای قانون با چالش‌هایی همچون مقاومت فرهنگی، هزینه‌های گذار نهادی و ضعف هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی روبه‌روست.</description>
    </item>
    <item>
      <title>الگوی ارزیابی پیش‌نگار برای کاهش ناهم‌انطباقی ساختاری قوانین توسعه‌ای در استان‌های کمتربرخوردار</title>
      <link>https://nashr.majles.ir/article_11770.html</link>
      <description>هدف: پژوهش حاضر با هدف کشف و شناسایی زمینه‌های ناکارآمدی قوانین توسعه‌ای در استان‌های کمتربرخوردار با مطالعه‌ موردی خراسان شمالی و ارائه‌ الگویی برای رفع این ناکارآمدی انجام شده است. 
روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و راهبرد نظریه داده‌بنیاد کوربین و استراوس انجام شد. مشارکت‌کنندگان شامل مدیران ارشد اجرایی، نمایندگان مجلس، خبرگان دانشگاهی و نمایندگان بخش خصوصی استان خراسان شمالی بودند. نمونه‌گیری به روش هدفمند و گلوله برفی انجام و داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با ۲۳ نفر و بررسی اسناد مرتبط گردآوری شد. تحلیل داده‌ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت.
یافته‌ها: تحلیل داده‌ها به شناسایی مقوله‌های متعدد در قالب الگوی پارادایمی منجر شد. پدیده محوری «ناهم‌انطباقی ساختاری قوانین ملی توسعه با بسترهای محلی-منطقه‌ای» است. شرایط علی در چهار دسته نهادی-ساختاری، زمینه‌ای-توسعه‌ای، تجربی-اجرایی و راهبردی-مدیریتی شناسایی شدند. شرایط زمینه‌ای شامل بسترهای اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی-زیرساختی و جغرافیایی-محیطی، و شرایط مداخله‌گر شامل شرایط سیاسی-مدیریتی، قانونی-نهادی، اقتصادی کلان و فرهنگی-اجتماعی بودند. راهبردها در چهار محور نهادی-ساختاری، تعاملی-مشارکتی، علمی-فنی و ظرفیت‌سازی طبقه‌بندی شدند که در این میان، راهبرد «ارزیابی پیش‌نگار قوانین توسعه‌ای» به عنوان راهبرد محوری برای پاسخ به پدیده ناهم‌انطباقی ظهور یافت. پیامدها نیز در سطوح نهادی-مدیریتی، اقتصادی-اجتماعی، فرهنگی-سیاسی و فراسرزمینی ظهور یافتند.
نتیجه‌گیری: ناهم‌انطباقی ساختاری میان قوانین ملی و بسترهای محلی، واقعیتی انکارناپذیر در استان‌های کمتربرخوردار است. ارزیابی پیش‌نگار به عنوان راهبردی عملیاتی برای پر کردن این شکاف و ارتقای کارآمدی قانون عمل می‌کند. کارآمدی این قوانین در گرو تعامل اراده سیاسی، الگوی بومی ارزیابی و مشارکت کنشگران کلیدی است. الگوی ارائه‌شده می‌تواند چارچوبی عملیاتی برای نهادینه‌سازی ارزیابی پیش‌نگار در سطح استانی فراهم آورد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>شناسایی مؤلفه‌های الگوی مطلوب تنظیم‌گری فناوری‌های مالی (فین‌تک) با بررسی نظام حقوقی کشورهای چین و آمریکا: رویکرد تحلیل کیفی</title>
      <link>https://nashr.majles.ir/article_11771.html</link>
      <description>در سال‌های اخیر، مدل‌های سنتی خدمات مالی تغییر یافته و ذی‌نفعان خدمات مالی در جهان، تمایل به استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی برای ارائه و بهره‌گیری از خدمات مالی یافته‌اند. جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کشوری در حال توسعه، دارای جمعیتی جوان و ضریب نفوذ اینترنت بالا، از ظرفیت زیادی برای بهره‌برداری از مزایای فین‌تک برخوردار است. با این حال، تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که توسعه این حوزه در ایران با چالش‌ها و فرصت‌های منحصربه‌فردی روبه‌رو بوده است. لذا انجام بررسی‌های حقوقی و شناسایی مؤلفه‌های الگوی تنظیم‌گری فین‌تک با بهره‌گیری از تجربیات موفق کشورهای پیشرو جهان از ضرورت و اهمیت برخوردار است. این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های الگوی مطلوب تنظیم‌گری فناوری‌های مالی با بررسی نظام حقوقی کشورهای چین و آمریکا- که جزو پیشروان این عرصه در جهان هستند- انجام شده است. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که مؤلفه‌های الگوی مطلوب نظام تنظیم‌گری فناوری‌های مالی با نگاه به نظام تنظیم‌گری کشورهای چین و آمریکا کدامند؟. این پژوهش از نظر جهت‌گیری، کاربردی است و رویکرد آن نیز استقرایی می‏باشد. برای تحلیل داده‌ها، از روش کیفی تحلیل مضمون استفاده شده است. نتایج این پژوهش حاوی کاربست‌های مفیدی برای نهادهای تنظیم‌گر فین‌تک در ایران است.</description>
    </item>
    <item>
      <title>مدیریت شکاف‌های فقهی و اجتماعی در اجرای خط‌مشی‌ ؛ راهبردهای تفکیکی برگرفته از سیره نبوی و علوی</title>
      <link>https://nashr.majles.ir/article_11772.html</link>
      <description>هدف پژوهش: این پژوهش با هدف استخراج و ارائه رهیافت‌های تفکیکی در خط‌مشی‌گذاری، برگرفته از سیره نبوی و علوی انجام شده است. این رهیافت‌ها چارچوبی برای مدیریت شکاف‌های فقهی و اجتماعی ارائه می‌کنند تا ضمن حفظ پایه‌های شرعی و مشروعیت فقهی خط‌مشی‌ها، مقبولیت اجتماعی و انسجام اجرایی آن‌ها نیز تضمین شود. به عبارت دیگر، هدف پژوهش ارائه الگوهای بومی حکمرانی است که بتوانند همزمان مشروعیت فقهی و مقبولیت اجتماعی کنش حکومتی را در مواجهه با وضعیت‌های تنش‌زا حفظ کنند.
روش پژوهش: پژوهش حاضر کیفی و تطبیقی تحلیلی با رویکرد تفسیرگرایانه است که رفتارها و تصمیمات حکومتی پیامبر اسلام و امام علی علیه‌السلام را واحد تحلیل قرار داد و با نمونه‌گیری هدفمند و تحلیل تماتیک، شکاف‌های فقهی و اجتماعی را شناسایی کرد؛ سپس با تحلیل مقایسه‌ای و تعمیم تحلیلی، الگوهای مدیریتی استخراج‌شده برای کاربرد در خط‌مشی‌گذاری معاصر تعمیم داده شد.
یافته‌های پژوهش: یافته‌ها نشان داد که رهیافت‌های شناسایی‌شده پاسخ‌های تفکیکی به وضعیت‌های ترکیبی ناشی از شکاف‌های فقهی و اجتماعی هستند و شامل: « رهیافت مدارایی (الگوی نرم)، رهیافت قاطعیت (الگوی سخت)، رهیافت ابزارسازی و تبیین» برای شکاف اجتماعی، «رهیافت مرحله‌ای-ترکیبی» برای وجود هم‌زمان شکاف فقهی و اجتماعی و «رهیافت اعتباربخشی» برای وضعیت صرفاً شکاف فقهی می‌باشند.
نتایج پژوهش: نتایج پژوهش نشان داد که کنش حکومتی در مواجهه با شکاف‌ها تک‌بعدی نیست و توجه به رهیافت‌های تفکیکی و هدفمند، امکان مدیریت هم‌زمان مشروعیت شرعی و مقبولیت اجتماعی را فراهم می‌آورد، بدون آنکه یکی از شکاف‌ها قربانی دیگری شود.</description>
    </item>
    <item>
      <title>ریسک‌های طرح‌های تحقیق و توسعه در ایران و الزامات سیاستگذاری و قانونگذاری</title>
      <link>https://nashr.majles.ir/article_11773.html</link>
      <description>تحقیق و توسعه در ایران نقشی محوری در تحقق اهداف توسعه‌ای و ارتقای مرجعیت علمی کشور دارد، اما ماهیت نوآورانه و وابستگی آن به چارچوب‌های حقوقی و نهادی، ریسک‌های متعددی ایجاد می‌کند. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های پروژه‌های تحقیق و توسعه و با تمرکز بر چرخه عمر کامل طرح‌ها انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد ضعف‌های قانونی و اجرایی می‌تواند به اتلاف منابع و ناکارآمدی سیاست‌های پژوهشی منجر شود. روش تحقیق به‌صورت ترکیبی (کیفی–کمی) و بر پایه تحلیل اسناد، مصاحبه با خبرگان و توزیع پرسشنامه در میان مدیران و پژوهشگران بوده است.
از میان ۵۳ ریسک شناسایی‌شده، ۲۰ مورد دارای اولویت بالا هستند که عمدتاً به خلأهای قانونی، طولانی بودن فرآیندهای قراردادی، انتظارات غیرواقع‌بینانه کارفرما و کمبود نیروی انسانی متخصص مربوط می‌شوند. همچنین ریسک در علوم انسانی و علوم پایه بیش از سایر حوزه‌ها گزارش شده است.
اهمیت این نتایج در پرتو قانون برنامه هفتم توسعه (1403-1407) دوچندان است؛ چراکه مواد ۴۵ و ۴۷ این قانون دولت و مجلس را موظف به افزایش سهم پژوهش در تولید ناخالص داخلی، هدایت منابع به پروژه‌های اولویت‌دار و ایجاد نظام ارزیابی و پایش می‌کند. تحقق این تکالیف بدون مدیریت ریسک کارآمد به هدررفت منابع می‌انجامد.
پژوهش حاضر با ترکیب رویکردهای کیفی و کمی و تمرکز بر عوامل اثرگذار بر شدت و احتمال وقوع ریسک‌های مختلف در مراحل چرخه عمر یک طرح تحقیق و توسعه، ریسک‌های ناشی از متغیرهای قانونی و سیاستی را از سایر ریسک‌ها تمیز می‌دهد. بر همین اساس، پیشنهاداتی همچون تدوین قانون جامع مدیریت ریسک پژوهش‌های ملی و قانون حمایت از پژوهشگران و متخصصان را ارائه داده تا مجلس شورای اسلامی بتواند محیط حقوقی پژوهش کشور را بهبود بخشد و کارآمدی نظام نوآوری ملی را ارتقا دهد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>طراحی مدل تدوین خط مشی گذاری مبارزه با فساد اداری در ایران</title>
      <link>https://nashr.majles.ir/article_11780.html</link>
      <description>مرحله تدوین خط مشی یکی از مهمترین مراحل فرایند خط مشی گذاری است و درک تدوین خط مشی به دلیل خط مشی‌گذاری چند وجهی، نسبتاً پیچیده است. هدف این پژوهش آشکارسازی ارائه مفهوم تدوین خط مشی‌گذاری مبارزه با فساد اداری در ایران و شناخت مولفه ها و چارچوب‌ شاخص‌ها، توصیف و تحلیل آنها می باشد. دراین پژوهش با استفاده از روش تحلیل مضمون و انجام مصاحبه با برخی از خبرگان اجرایی و دانشگاهی آگاه به موضوع، اقدام به طراحی مدلی به عنوان راهنمای عملی خط مشی گذاران این عرصه، نموده ایم. برای شناسایی مؤلفه های تدوین خط مشی گذاری مبارزه با فساد اداری از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد. در این روش از خبرگان این حوزه که از معیارهای لازم برخوردار بودند استفاده گردید و ضمن مصاحبه از آنها خواسته شد تا سایر افراد صاحب نظر در این زمینه را معرفی نمایند. سپس در بخش کمی پژوهش، برای تایید و اعتباردادن دادن به مدل، اقدام به توزیع و جمع آوری پرسشنامه و تحلیل یافته های آن به تعداد 31 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی در دسترس نمودیم، به منظور سنجش روایی مدل از آزمون تحلیل عاملی استفاده شد که رابطه اجزای مدل، مورد سنجش قرار گرفت. جهت ارزیابی مدل اندازه‌گیری از شاخص‌های پایایی معرف (آلفای کرونباخ)، سازگاری درونی از شاخص p دیلون-گلدشتاین یا پایایی مرکب و روایی همگرا (AVE) استفاده شد.   در تدوین خط مشی مبارزه با فساد اداری در ایران نقش تاثیرگذاری دارند و اگر این ابعاد و مولفه های بدست آمده مورد توجه تدوین کنندگان خط مشی گذاری به خصوص در قوه مجریه قرار گیرد در اجرای خط مشی ها با توجه به بومی بودن موارد بدست آمده کمتر دچار نقص و مشکل می شویم که نتیجه آن کاهش فساد اداری در خط مشی ها خواهد بود.</description>
    </item>
    <item>
      <title>امکان سنجی ایجاد انبار اختصاصی گمرک و تأثیر آن بر کارایی شرکت های تولیدی و پروژه ای</title>
      <link>https://nashr.majles.ir/article_11783.html</link>
      <description>این پژوهش با هدف، امکان سنجی ایجاد انبار اختصاصی گمرک و تأثیر آن بر کارایی شرکت های تولیدی و پروژه ای انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از دسته تحقیقات اکتشافی- پیمایشی بود. جامعه آماری این مطالعه شامل دو قسمت کیفی و کمی بود که شامل مدیران گمرک، مدیران شرکت‌های تولیدی، کارشناسان لجستیک و انبارداران گمرک بودند. حجم نمونه کیفی 12نفر و حجم نمونه کمی 50 نفر از خبرگان بودند. روش تحلیل در بخش کیفی روش تحلیل تم و در بخش کمی روش تحلیل سلسله مراتبی برای رتبه بندی عوامل شناخته شده بود. نتایج در بخش کیفی به شناسایی 5 عامل اصلی (رعایت قوانین و مقررات گمرکی، محیط کسب و کار، ایجاد و مدیریت انبار اختصاصی، ویژگی‌های انبار اختصاصی، ریسک و پایداری) و شناسایی 15 تم فرعی(الزامات و مقررات قانونی، تغییرات قوانین و مقررات گمرکی، بازرسی و گزارش، شرایط اقتصادی و سیاسی، شرایط و الزامات ایجاد انبار اختصاصی، موقعیت جغرافیایی، توجه به مسائل امنیتی و ایمنی، استانداردهای بین‌المللی، نوع کالا و شرایط نگهداری، نوع فعالیت تولیدی و نیازهای خاص تولید، حجم و ارزش واردات و صادرات، فناوری و اتوماسیون، منابع انسانی و آموزش، مدیریت ریسک، پایداری و مسئولیت اجتماعی) دست یافت. همچنین نتایج رتبه بندی تم های اصلی نشان داد که محیط کسب و کار در رتبه اول، ویژگی‌های انبار اختصاصی در رتبه دوم، ایجاد و مدیریت انبار اختصاصی در رتبه سوم، رعایت قوانین و مقررات گمرکی در رتبه چهارم و ریسک و پایداری در رتبه پنجم قرار گرفت.</description>
    </item>
  </channel>
</rss>
