نوع مقاله : مقاله پژوهشی
عنوان مقاله English
نویسنده English
One of the fundamental challenges in legal policymaking is confronting situations in which fundamental values such as justice, freedom, security, or human dignity come into conflict with one another and no numerical comparison or preference among them is possible. Focusing on the concept of the “incommensurability of values,” this article analyzes the theories advanced in the philosophy of law and ethics regarding this phenomenon and, by examining models such as rational judgment, human agency, and bounded rationality, explains the possibility of reasonable and justifiable decision-making under conditions of value conflict. It then goes a step further and introduces a proposed hybrid model which, by combining interpretive methods, jurisprudential principles, and modern tools such as big data analysis, helps the lawmaker make responsible, accountable, and justifiable choices within the context of social commitments and cultural settings. By examining concrete examples of policymaking in the Islamic Republic of Iran, the article shows that a realistic understanding of incommensurability is not only an obstacle to decision-making, but can also open a path toward context-based rationality and institutional legitimacy.
کلیدواژهها English
تجربه زیسته بیش از دو دهه فعالیت علمی در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به محقق نشان داده است در فرایند قانونگذاری و سیاستگذاری عمومی، تقابل میان ارزشهای بنیادین، مسئلهای گریزناپذیر و چندلایه است. ارزشهایی چون عدالت، آزادی، امنیت، کرامت انسانی و کارآمدی اقتصادی، نهتنها در ساحت اندیشه بلکه در تصمیمگیریهای اجرایی نیز همواره در معرض ترجیح و تعارض قرار دارد. این مسئله بهویژه در نظامهایی چون جمهوری اسلامی ایران که برپایهای چندگانه از منابع شرعی، عرفی و قانونی استوار است، از اهمیتی مضاعف برخوردار میشود؛ چراکه قانونگذار ناگزیر است در شرایطی تصمیم بگیرد که معیار مشترک یا عددی برای مقایسه این ارزشها وجود ندارد .(Sunstein, 1994: 784)
در چنین وضعیتی، پرسش بنیادی که مطرح میشود: در شرایطی که ارزشها از حیث معرفتی یا هستیشناختی فاقد معیار مشترک برای مقایسهاند – آنگونه که در نظریه «قیاسناپذیری» مطرح میشود – چگونه میتوان تصمیمی عقلانی، توجیهپذیر و مشروع در حوزه حقوق و سیاستگذاری اتخاذ کرد؟ این پرسش در نقطه تلاقی فلسفه اخلاق، نظریه حقوق و تحلیل سیاستگذاری قرار دارد و بررسی آن میتواند به ارتقای کیفیت فرایندهای تقنین و تصمیمسازی کمک شایانی کند .(Chang, 1997: 94)
مرور پیشینه پژوهشی در کشور نشان میدهد که تاکنون مطالعهای مستقل، ساختاریافته و تحلیلی درباره نسبت میان قیاسناپذیری ارزشها و سیاستگذاری حقوقی صورت نگرفته است. برخی اندیشمندان معاصر ایرانی نیز هرچند بهصورت مستقیم از اصطلاح «قیاسناپذیری ارزشها» استفاده نکردهاند، اما در آثارشان به محتوای مشابهی اشاره کردهاند. سروش در صراطهای مستقیم، با تأکید بر تکثرگرایی دینی، از امکان همارزی و ترجیحناپذیری ارزشهای گوناگون سخن میگوید و نسبت خیرهای متعارض را با مثالی از دو شعر زیبا تبیین میکند که قابل مقایسه نیستند (سروش، ۱۳۷۷: ۵۴). همچنین رضا داوری اردکانی در سنت و تجدد تأکید دارد که مفاهیمی چون آزادی، عقل، عدالت و دیانت در سنت اسلامی با تعاریف خاص خود مطرحاند و با ارزشهای مدرن غربی قابل جمع یا سنجش با یک معیار مشترک نیستند (داوری اردکانی، ۱۳۷۳: ۲۲۴). این نوع نگاه، بیانگر پذیرش تلویحی قیاسناپذیری حوزههای ارزشی مستقل در سنت فکری ایرانی است.
در ادبیات غربی، اندیشمندانی همچون راث چنگ[1] (۱۹۹۷) در مقالهای با عنوان «قیاسناپذیری و ارزشهای غیرقابل مقایسه»، ژوزف رَز[2] (۱۹۹۷) در اثر قیاسناپذیری و عاملیت انسانی، هیو مَدر[3] (۲۰۰۲) در مقاله «فرایند قانونگذاری و قیاسناپذیری» و کاس سانستین[4] (۱۹۹۴) در پژوهش «ارزشگذاری و قیاسناپذیری در حقوق»، هریک از منظری متفاوت به ابعاد نظری و کاربردی این مسئله پرداختهاند .
نوآوری مقاله حاضر در چند محور قابل تبیین است:
- نخست آنکه، مقاله از سطح توصیف و ترجمه نظریههای غربی فراتر رفته و کوشیده است سه مدل تصمیمگیری – شامل «قضاوت عقلانی»، «عاملیت انسانی» و «عقلانیت محدود»–را در ساختار نهادی جمهوری اسلامی ایران بازآفرینی انتقادی و بومی کند.
- دوم آنکه، با تفکیک مفهومی دقیق میان قیاسناپذیری، مقایسهناپذیری و ترجیح، زمینهای نظری برای تحلیل علمی و قابل اجرا در سیاستگذاری ارزشی فراهم آورد.
- درنهایت، مقاله پیشنهادی برای طراحی یک چارچوب ترکیبی بومیشده جهت مواجهه با تعارض ارزشها در فرایند قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده است.
پرسش اصلی تحقیق بدینشرح است: در شرایط قیاسناپذیری ارزشها، چه الگوهایی برای تصمیمگیری عقلانی در سیاستگذاری حقوقی قابل طرح است و چگونه میتوان آنها را در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران بازآفرینی کرد؟
فرضیه تحقیق نیز چنین است: در مواجهه با تعارضهای ارزشی قیاسناپذیر، میتوان از سه مدل تصمیمگیری–قضاوت عقلانی، عاملیت انسانی و عقلانیت محدود – بهره گرفت تا تصمیمهایی اتخاذ شود که هرچند فاقد معیار عددی مشترکاند، اما از نظر عقلانیت، مشروعیت و کارآمدی، قابلتوجیه و دفاع است.
ساختار مقاله بهگونهای طراحی شده است که در چهار بخش اصلی به این پرسش پاسخ دهد: نخست، مفهوم قیاسناپذیری تبیین و نسبت آن با مفاهیم مشابه تحلیل میشود. سپس، استدلالهای سهگانه (هستیشناختی، معرفتشناختی و عملگرایانه) در دفاع از آن مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین به معرفی و تحلیل انتقادی سه مدل نظری تصمیمگیری میپردازد و در پایان، با تمرکز بر اقتضائات بومی، پیشنهادهایی برای بهرهبرداری از این الگوها در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران ارائه میشود.
مفهوم «قیاسناپذیری»[5] به وضعیتی اشاره دارد که در آن، دو یا چند ارزش یا خیر بنیادی بهگونهای است که نمیتوان آنها را با معیار یا سنجهای واحد، کمّی یا کیفی، مورد مقایسه و ارزیابی قرار داد. برای مثال، ارزشهایی چون آزادی و عدالت، یا کرامت انسانی و کارآمدی اقتصادی، هریک ریشه در دستگاههای معرفتی یا هنجاری متفاوتی دارد بنابراین نه میتوان آنها را به یکدیگر تقلیل داد و نه برمبنای سنجش ریاضی یا عددی یکی را بر دیگری ترجیح داد (Chang, 2014).
در این میان، قیاسناپذیری نباید با «مقایسهناپذیری»[6] اشتباه گرفته شود. مقایسهناپذیری به شرایطی اطلاق میشود که اطلاعات کافی درباره گزینهها در دست نیست، یا پیچیدگی مسئله بهقدری است که امکان مقایسه را دشوار میسازد. در مقابل، در قیاسناپذیری، اطلاعات موجود است و هریک از گزینهها نماینده یک ارزش مستقل و مهم است، اما ساختار منطقی یا مفهومی این ارزشها اجازه نمیدهد که با متر و معیار یکسان سنجیده شود .(Anderson, 1997: 91)
تمایز دیگر میان قیاسناپذیری و «بیتفاوتی عقلانی»[7] است. بیتفاوتی عقلانی به حالتی اشاره دارد که در آن، هیچ دلیلی برای ترجیح هیچکدام از دو گزینه وجود ندارد؛ مثل انتخاب بین دو خودکار یکسان. اما در قیاسناپذیری، هر دو گزینه دارای دلایلی قوی و مستقل برای ترجیح هستند، اما این دلایل در یک چارچوب سنجش جمع نمیشود. بهعبارتدیگر، قیاسناپذیری نه نشانه بیتفاوتی است، نه نشانه نسبیگرایی مطلق بلکه حکایت از تعارض واقعی و ساختاری میان ارزشهایی دارد که هریک در جای خود اعتبار دارد (Raz, 1997).
در نظامهایی که تنوع و تکثر منابع ارزشی وجود دارد – مانند جمهوری اسلامی ایران که هم به منابع شرعی (فقه اسلامی)، هم به عقل و عرف و هم به اصول حقوقی بشری توجه دارد – تعارض میان ارزشهای بنیادین امری رایج است. هرچند قانون اساسی میزان را موازین شرعی دانسته است، اما در عمل قرائتهای مختلف از این موازین شرعی و فقدان رویه در دادرسی اساسی و فقدان یک الگوی قیاسناپذیری نتوانسته راه بهجایی برد؛ بنابراین منظور از «نظامهای متکثر ارزشی» درخصوص نظام حقوقی ما نظامی است که ارزشهای برآمده از سنت دینی، آرای فقهی، اخلاق اجتماعی، حقوق عرفی و حتی اصول بینالمللی حقوق بشر، همگی نه بهصورت موازی و مستقیم بلکه در عمل بهصورت متداخل در فرایند تصمیمگیری و قانونگذاری حضور دارد. در این وضعیت، ترجیح دادن یک ارزش، الزاماً بهمعنای نفی یا بیارزش دانستن سایر ارزشها نیست، بلکه بیانگر محدودیت در ایجاد سنجه مشترک میان آنهاست.
برای مثال، در قانونگذاری مربوط به حجاب و پوشش در اماکن عمومی، اصل ضرورت حفظ حجاب و پوشش اسلامی براساس نصوص شرعی و قانون اساسی (بهویژه اصول ۲۰، ۲۱ و ۲۴) مورد اجماع حقوقی و فقهی قرار دارد (اقلیتهای مخالفی با قرائت خاص فقهی وجود دارد که به جهت شاذ بودن قرائت اکنون مورد توجه نیست) و در این زمینه تردیدی وجود ندارد. بااینحال، در فرایند سیاستگذاری و تقنین مرتبط با این حوزه، چالشهایی در تعیین نحوه اجرا، حدود مداخله حاکمیتی، ضمانتهای اجرایی و اولویتبندی میان ابزارهای فرهنگی، اجتماعی یا کیفری پدید آمده است. در این فرایند، سیاستگذار ناگزیر است میان ارزشهایی چون کرامت انسانی، شأن فردی، امنیت اجتماعی، مصالح عمومی و اقتضائات اجرای احکام شرعی، توازن برقرار کند. تعادلبخشی میان این ملاحظات بهویژه در سالهای اخیر، محل مناقشههای جدی میان نهادهای تقنینی، قضایی، فرهنگی و رسانهای بوده است. همین وضعیت را میتوان در قانون حمایت از خانواده مشاهده کرد. در این حوزه، قانونگذار باید میان حمایت از نهاد خانواده، تسهیل طلاق در موارد خشونت خانگی یا ناسازگاری شدید و رعایت مصالح کودکان، تعادل برقرار کند. ارزشهایی مانند «استواری خانواده»، «حق طلاق»، «عدالت جنسیتی» و «سلامت روانی کودک» گاه در تعارض قرار میگیرد و امکان ترجیح قطعی یکی بر دیگری براساس معیارهای عددی یا امتیازبندی وجود ندارد.
مفهوم «ترجیح» در نظریههای کلاسیک تصمیمگیری بهمعنای توانایی در انتخاب یک گزینه بر گزینه دیگر که براساس رتبهبندی عددی یا مطلوبیت بیشتر است. این مدل که خاستگاه آن در نظریه «مطلوبیت مورد انتظار» [8]است، فرض بر ترجیحات افراد یا نهادهای پایدار، خطی و قابل رتبهبندی است. اما در مواجهه با قیاسناپذیری، این الگو ناکارآمد میشود؛ چراکه نمیتوان گفت عدالت «پنج واحد» بهتر از آزادی است، یا کرامت انسانی «دو امتیاز» از کارآمدی اقتصادی ارزشمندتر است.
در چنین مواردی، برخی از نظریهپردازان مانند ژوزف رَز (۱۹۹۷) در مقاله «قیاسناپذیری و عاملیت انسانی»، بر نقش داوری عقلانی فاعل اخلاقی در انتخاب تأکید میکنند؛ نه از سر ترجیح عددی، بلکه به سبب تعهد و مسئولیت اخلاقی. همچنین راث چنگ (۲۰۱۴) در مقاله «ارزشهای غیرقابل مقایسه و قیاسناپذیر»، نشان میدهد که تصمیمگیری در این شرایط، نیازمند نوعی اراده فعال است که با تعقل، گفتگو و ارزشگذاری زمینهای همراه باشد.
در سیاستگذاریهای ایرانی نیز برخی گزارشهای رسمی، عملاً به این وضعیت اذعان دارد. برای نمونه، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش تحلیلی خود پیرامون «تعارض منافع در تنظیمگری خدمات عمومی» اشاره میکند که نهادهای تنظیمگر گاهی ناگزیرند میان ارزشهایی چون «حق دسترسی عمومی»، «پایداری اقتصادی بنگاهها» و «کارآمدی مقررات» یکی را مقدم دارند؛ درحالیکه هیچ مدل تصمیمگیری مشخصی برای ارزیابی کمی میان این ارزشها در اختیار ندارند.
نمونه دیگری از این وضعیت را میتوان در تعارضهای تقنینی درباره محدودیت سقط جنین مشاهده کرد؛ جاییکه میان «حق حیات جنین»، «سلامت جسمی و روانی مادر»، «مسئولیت اجتماعی والدین» و «احکام فقهی» نوعی تزاحم ساختاری پدید میآید که بهسادگی نمیتوان آن را با ابزارهای سنجش کلاسیک حل کرد.
در اینگونه موارد، باید سیاستگذار از ابزارهایی بهره گیرد که نهفقط بتواند اولویتها را مشخص کند، بلکه نسبت به عدم قابلیت تقلیل برخی ارزشها به یکدیگر حساس باشد. اینجاست که اهمیت بازاندیشی در الگوهای سنجش ترجیحات بومی و طراحی چارچوبهایی مبتنیبر عقلانیت گفتگویی، تصمیمسازی مشارکتی و انعطافپذیر آشکار میشود.
در ادبیات فلسفه حقوق، سه مفهوم نزدیک اما متمایز درباره نسبت ارزشها در تصمیمگیری وجود دارد: قیاسپذیری، مقایسهپذیری و قیاسناپذیری.
بهطور خلاصه، قیاسپذیری به این معناست که میتوان همه ارزشها و گزینهها را به یک معیار سنجش مشترک (مثل پول، مطلوبیت یا هر شاخص عددی دیگر) تقلیل داد. برای مثال، اگر دو سیاست متفاوت در حوزه سلامت عمومی را صرفاً براساس هزینه و فایده اقتصادی بسنجیم و بگوییم «سیاست «الف» پنج میلیارد تومان ارزانتر است»، این یعنی آن دو ارزش (مثلاً جان انسان و هزینه دولت) را قیاسپذیر فرض کردهایم (Schauer, 1998: 1215).
در مقابل، مقایسهپذیری دیدگاهی میانه دارد. براساس این نظر ممکن است نتوان همه ارزشها را به عدد یا معیار یکسان تقلیل داد، اما همچنان بتوان آنها را با هم مقایسه و ارزیابی عقلانی کرد. مثلاً در قانونگذاری درباره سقط جنین در ایران، ارزشهایی مانند «حق حیات جنین»، «سلامت جسمی و روانی مادر» و «احکام شرعی» ممکن است قابل تبدیل به یک عدد نباشد، اما قانونگذار میکوشد با در نظر گرفتن اولویتهای دینی، پزشکی و اجتماعی، تصمیم معقولی اتخاذ کند. این یعنی، ارزشها قیاسپذیر نیستند، اما قابل مقایسهاند.(Ibid.: 1216)
درنهایت، قیاسناپذیری موقعیتی است که نهتنها نمیتوان ارزشها را به عدد یا معیار مشترک فروکاست، بلکه حتی مقایسه عقلانی میان آنها نیز دشوار است؛ زیرا هریک از این ارزشها از دستگاههای ارزشی متفاوتی سرچشمه میگیرد. آمارتیا سن که اقتصاددان و فیلسوف اخلاق برجستهای است، دراینباره میگوید: گاهی ارزشها آنقدر متفاوت است که قابل تقلیل نیست، اما انسانها با استفاده از اولویتبندی زمینهمند، میتوانند تصمیمهایی اتخاذ کنند که هرچند کاملاً قابل محاسبه نیستند اما عقلانی و مسئولانه هستند .(Boot, 2017: 315).
بنابراین، در سیاستگذاری حقوقی – بهویژه در نظامهایی مانند ایران که با تنوع منابع ارزشی مواجهاند – درک دقیق این تمایزات میتواند به قانونگذار کمک کند تا میان عقلانیت ابزاری و تعهد به ارزشهای متکثر، تعادلی قابلدفاع برقرار کند.
پس از تبیین مفهومی قیاسناپذیری، اکنون باید مبانی نظری و فلسفی این ادعا را بررسی کرد. مدافعان این نظریه بر این باورند که ارزشهای انسانی نهتنها محتوایی متفاوت دارد، بلکه در چارچوبهای مفهومی، ارزشی و کارکردی مستقل از یکدیگر نیز تعریف میشود. ازاینرو، تلاش برای سنجش ارزشهایی مانند عدالت، آزادی، کرامت انسانی یا امنیت در قالب یک معیار واحد (مانند سودمندی عددی یا کارآمدی اقتصادی) موجب تقلیل معنای آنها و درنهایت بیعدالتی در تصمیمگیری میشود. برای دفاع از این نظریه، میتوان به سه دسته استدلال عمده اشاره کرد:
- استدلال هستیشناختی؛
- استدلال معرفتشناختی؛
- استدلال عملگرایانه.
در این دیدگاه، ارزشها وجود مستقل و ساختار ذاتی متفاوتی دارد که امکان سنجش آنها برمبنای یک مقیاس مشترک را از بین میبرد. بهطور خاص، عدالت در بستر اخلاق و فقه معنا دارد، درحالیکه کارآمدی برپایه سنجههای عددی تعریف میشود. فردریک شاور[9] بر این باور است که ارزشها به لحاظ هستیشناختی ناهمگون است و بنابراین قیاسپذیر نیستند (Schauer, 1998: 1215). پیروانی مانند متیو ادلر[10] و اریک پزنر[11] نیز بر ناکارآمدی شاخصهای عددی تجمیعی در سیاستگذاری ارزشمحور تأکید دارند.
برای نمونه، در فرایند اصلاح ماده (۱۱۳۰) قانون مدنی درباره «عُسر و حَرَج»، در مراحل مختلف از دهه ۱۳۸۰ به بعد، قانونگذار تلاش کرد موارد مشخصتری از شرایط سخت را مانند اعتیاد، ترک خانواده و سوءرفتار بهعنوان مصادیق عسر و حرج برای زوجه تعریف کند. این اصلاحات، محصول تلاقی سه حوزه فقهی، اجتماعی و حقوق بشری بود . اما در اینجا مسئلهای که وجود دارد هرکدام از این ارزشها (پایداری خانواده، رعایت احکام فقهی و حمایت از کرامت زن) از دستگاههای مفهومی متفاوتی ناشی میشود و قیاسپذیر نیست.
در همین راستا، ژوزف رَز در کتاب اخلاق و آزادی[12] بیان میکند که انسان در مقام کنشگر اخلاقی، باید براساس «قضاوت عقلانی» تصمیم گیرد؛ یعنی انتخابهایی که برپایه تشخیص موقعیت، زمینه و دلایل غیرقابل تقلیل به واحدهای کمی انجام میگیرد .(Raz, 1986: 350)
استدلال معرفتشناختی بر محدودیتهای شناختی انسانها در ارزیابی و ترجیح ارزشها تأکید دارد. راث چنگ (۶۵۹ :۲۰۰۲) در مقاله خود، مفهوم «هممرتبه اما غیرقابلمقایسه»[13] را معرفی میکند و توضیح میدهد که برخی ارزشها نه برترند، نه مساوی و نه پایینتر بلکه در رابطهای همرتبه اما غیرقابلقیاس با یکدیگرند. در چنین مواردی، فرد ممکن است دلایل قوی برای انتخاب هریک از دو گزینه داشته باشد، اما هیچیک را بهطور قطعی بهتر نداند.
پیروانی مانند لری تمکین[14] (۲۰۱۲)، با گسترش این ایده، استدلال کرده است که بسیاری از انتخابها (بهویژه در سیاست عمومی و عدالت اجتماعی) مستلزم ارزیابیهای زمینهمند، تجربی و ترکیبی است. نوسبام در نظریه «قابلیتها» تأکید میکند که هیچ معیار عددی واحدی نمیتواند جایگزین حساسیت اخلاقی نسبت به تنوع ارزشهای انسانی شود.
نمونه روشن این تعارض در تحول دیدگاه ایران نسبت به مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر دیده میشود. طبق ماده (۸) قانون مبارزه با مواد مخدر، اعدام برای بسیاری از جرائم مربوط به مواد مخدر اعمال میشد. اما اصلاحیه سال ۱۳۹۶، با هدف کاستن از اعدامهای گسترده، تنها برای مقادیر کلان و شرایط خاص این مجازات را حفظ کرد. این تغییر، حاصل تحلیلهایی در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس بود که به تعارض میان حق حیات، بازدارندگی، عدالت قضایی و مصالح اجتماعی پرداخته و نشان داد مقایسه این ارزشها در چارچوب عددی ممکن نیست.
از منظر عملگرایانه، تحمیل معیار واحد بر ارزشهای متنوع، به انسداد سیاستگذاری منجر میشود. کاس سانستین[15] (۷۹۶: ۱۹۹۴) با معرفی ایده «توافق ناقصاً نظریهپردازیشده»[16] توضیح میدهد که حتی بدون توافق کامل بر مبانی، میتوان بر سر راهحلهای عملی خاص توافق کرد.
در مواردی مانند سیاستگذاری فرزندآوری و جوانی جمعیت در ایران، قانونگذار میان ارزشهایی چون تکلیف دینی در تولید نسل، سلامت مادر و کودک، امنیت اقتصادی خانواده و استقلال زنان قرار میگیرد. گزارش تفصیلی مرکز پژوهشهای مجلس (الف ۱۴۰۰) بهصراحت نشان میدهد که رویکرد تصمیمگیری، براساس اجماع نسبی و رعایت همافزایی ارزشی بوده است، نه انتخاب براساس یک معیار یگانه و برتر.
در این نوع تصمیمسازی، بهجای نظریهپردازی تام، استفاده از «توافقهای حداقلی» یا «راهحلهای زمینهمند» مرسوم میشود. متفکرانی مانند الیزابت اندرسون و جان فینیس نیز چنین راهبردهایی را برای حفظ انسجام اجتماعی، اخلاقی و قانونی در نظامهای پیچیده تأیید کردهاند (Anderson, 1993).
در ادامه بحث از نظریه قیاسناپذیری ارزشها، اکنون به تحلیل نظریههای مخالف پرداخته میشود که امکان سنجش، رتبهبندی و تصمیمگیری میان ارزشها را ممکن و بلکه ضروری میدانند. در این دیدگاه، نهتنها ارزشها از قابلیت مقایسه برخوردارند، بلکه ابزارهای مفهومی و نظری برای این مقایسه در تاریخ اندیشه و حقوق موجود است. برخلاف استدلالهای ناظر به تعارض ذاتی، نسبیگرایی ارزشی یا محدودیت عقلانی در سنجش، این دیدگاه بر این باور است که مقایسه ارزشها، شرط لازم عقلانیت عملی، سیاستگذاری عمومی و نظام حقوقی است.
بهعبارتی، اگر مبحث پیشین بر محدودیتهای سنجش عقلانی ارزشها در شرایط تعارض تأکید داشت، این قسمت به بازشناسی ظرفیتهای نظری، فلسفی و کاربردی برای امکان مقایسه و داوری میان ارزشها اختصاص دارد. بهویژه در سطح نظری، این گرایش بر نظریههایی متمرکز است که از یک معیار فرابنایی یا کلی برای سنجش ارزشها بهره میگیرد و امکان رتبهبندی آنها را (حداقل در سطح انتزاعی) ممکن میداند.
یکی از مهمترین سنتهایی که امکان قیاسپذیری را تأیید میکند، سنت افلاطونی است. افلاطون در نظریه مثل، ارزشها را بازتابهایی از یک حقیقت متعالی به نام «ایده خیر» میدانست. در این چارچوب، هر ارزش انسانی به میزانی که به خیر مطلق نزدیکتر است، ارزشمندتر تلقی میکند. بنابراین، عقل انسانی قادر است با شناخت این سلسلهمراتب، میان ارزشها داوری کند. این نوع نگاه، قیاسپذیری را نه براساس تجربه یا محاسبه، بلکه برپایه مراتب عقلانی و هستیشناختی ارزشها توجیه میکند (Plato, 1992: 336).
در مقابل، نظریه جرمی بنتام و سنت سودگرایانه، با نگاه تجربیتر، ارزشها را برمبنای اصل لذت قابل سنجش میداند. بنتام (۱۷۸۹) در کتاب مقدمهای بر اصول اخلاق و قانونگذاری،[17] معیارهایی چون شدت، مدت، قطعیت و نزدیکی لذت یا درد را برای ارزیابی اعمال پیشنهاد میکند. در این رویکرد، ارزشها قیاسپذیرند زیرا میتوان آنها را به واحدهای قابلاندازهگیری تقلیل داد و محاسبه کرد. از دیدگاه بنتام، قانونگذار خردمند کسی است که با تحلیل پیامدهای لذت و رنج، به حداکثر رفاه اجتماعی دست یابد.
کاس سانستین (۷۸۵: ۱۹۹۴) در مقاله تأثیرگذار خود درباره نظریههای اقتصادی حقوق، این نوع نگاه سودگرایانه به ارزشها را نقد میکند. او میگوید بسیاری از نظریههای اقتصادی حقوق، بهویژه در تحلیلهای مبتنیبر مطلوبیت، تلاش میکند همه ارزشها را به واحدی مشترک برای محاسبه تبدیل کند، اما در این فرایند، ماهیت حقوقی و اخلاقی ارزشها نادیده گرفته میشود. بااینحال، سانستین تأکید دارد که این نظریهها بهدلیل کارآمدی در سیاستگذاری عمومی، همچنان طرفداران جدی دارد.
در فضای علمی امروز، نظریههایی چون کارایی پارتویی، تحلیل هزینه–فایده و انتخاب عمومی نیز در زمره دیدگاههایی قرار میگیرد که به درجات مختلف، از قیاسپذیری ارزشها دفاع میکند. از منظر این نظریات، حتی اگر ارزشها ماهیت متفاوتی داشته باشد، میتوان آنها را از حیث پیامدها یا ترجیحات عقلانی مورد ارزیابی قرار داد (Adler and Posner, 2006).
اگر در مبحث قبل، سه دسته استدلال (هستیشناختی، معرفتشناختی و عملگرایانه) ناتوانی عقل را در مقایسه ارزشها مطرح کرد، در اینجا نشان میدهد که در سنتهای مهم فلسفی و نظریههای حقوقی مدرن، قابلیت مقایسه ارزشها هم از نظر مفهومی، هم تجربی و هم کاربردی ممکن شمرده شده است.
افلاطون با نظریه خیر مطلق و بنتام با محاسبهپذیری لذت، دو مسیر کاملاً متفاوت اما همجهت را در این مسیر ترسیم میکنند. این رویکردها، اگرچه با چالشهای انتقادی مواجهاند، اما مبنای بسیاری از ساختارهای حقوقی معاصر بودهاند و نمیتوان آنها را نادیده گرفت.
با پذیرش قیاسناپذیری ارزشها، پرسش بنیادین آن است که در غیاب یک معیار عددی واحد برای ترجیح، چگونه میتوان تصمیمات عقلانی و منسجم اتخاذ کرد؟ در اینجا، سه رویکرد نظری متفاوت پیشنهاد شده است که هریک راهی برای مواجهه با این وضعیت ارائه میدهد. این مدلها نشان دهد تصمیمگیری حقوقی، نهتنها در غیاب معیار کمّی ممکن است، بلکه میتواند برمبنای قضاوت عقلانی، عاملیت انسانی و عقلانیت عملی قابل دفاع باشد.
یکی از چالشهای اصلی در مواجهه با پدیده قیاسناپذیری، امکان تصمیمگیری برمبنای عقلانیت است. ازیکسو، در چنین شرایطی هیچ معیار عددی قاطع یا فرمولبندی شدهای برای ترجیح یک گزینه بر دیگری وجود ندارد؛ اما ازسویدیگر در حوزههایی مانند حقوق عمومی، قانونگذاری و سیاستگذاری اجتماعی، تصمیمگیری امری ضروری و اجتنابناپذیر است. این تنش نظری، باعث ظهور مدلهایی شده است که میکوشد بدون فروکاست ارزشها به معیار واحد، امکان داوری عقلانی را حفظ کند.
مدل قضاوت عقلانی یکی از مهمترین این الگوهاست که در آثار اندیشمندانی چون جوزف رز و هارولد متّر[18] تبیین شده است. از نظر رز، عقلانیت در مقام داوری ارزشی، امری صرفاً ریاضیوار یا نهادی نیست، بلکه بر مجموعهای از عوامل انسانی، اخلاقی و زمینهمند متکی است. وی تأکید میکند که حتی در فقدان معیار مشترک، عقل میتواند از راه ترکیب بینشی اخلاقی، تجربه زیسته و قضاوت موقعیتی، تصمیماتی موجه اتخاذ کند (Raz, 1986: 45–53).
در این چارچوب، مفاهیمی همچون فضیلت اخلاقی (توانایی تشخیص خیر در موقعیتهای پیچیده)، عقل موقعیتی (توانایی سنجش ویژگیهای خاص و غیرقابل تقلیل هر تصمیم) و تجربه ارزشی (زیستن و درک عینی ارزشها در بستر عمل) جایگاه کلیدی دارد. چنین عقلی، نهتنها از قیاسپذیری ارزشها صرفنظر میکند، بلکه در پی تکثر منابع توجیهی برای تصمیم است.
متّر در مقاله «قانونگذاری و قیاسناپذیری» دو نوع تصمیم عقلانی را معرفی میکند. نخست، انتخاب عقلپذیر[19] است؛ انتخابی که گرچه الزامآور نیست، اما دلایلی معتبر، توجیهپذیر و قابل دفاع دارد. این انتخابها دو شرط دارد: نخست آنکه بیچالش باشد، یعنی دلیلی قاطع برای رد آنها وجود نداشته باشد و دوم آنکه دیگر گزینهها را حذف نکند، یعنی تصمیم نباید چنان باشد که انتخابهای دیگر را کاملاً مردود کند .(Mather, 2002: 366–367)
مثالی از این نوع انتخاب را میتوان در تصمیمگیریهای دولت برای بحرانهای بهداشتی دید؛ مانند تصمیم تعطیلی مشروط مدارس در دوران همهگیری کرونا. درحالیکه ارزش سلامت عمومی با ارزش استمرار آموزش در تعارض بود، سیاستگذار با استناد به سلامت روانی کودکان و پایداری خانوادگی، راهکار تعطیلی متناوب را برگزید؛ بدون اینکه الزامی عددی برای این انتخاب وجود داشته باشد، اما توجیه آن درون مرزهای عقلانیت باقی ماند.
گونه دوم از انتخابها، غیرمقایسهای است. این تصمیمات، نه الزامآورند و نه حتی مبتنیبر تحلیل صریح مقایسهای. آنها برپایه شهود، اعتماد یا ترجیحات فرهنگی ضمنی شکل میگیرد. بااینحال، تا زمانی که با اصول عقلانی یا حقوقی تضادی نداشته باشد، همچنان موجه و مشروع تلقی میشود (Ibid.: 366).
برای مثال در حقوق کامنلا، فرایند گزینش اعضای هیئتمنصفه ممکن است میان دو نامزد همسطح از نظر تخصص بهطوری باشد که قاضی یا شورای انتخاب، براساس احساس اعتماد یا تناسب فرهنگی تصمیمگیری کند. اگرچه این انتخاب فاقد برتری صریح مقایسهای است، اما تضادی با اصول دادرسی عادلانه ندارد و ازاینرو مشروع است.
در شرایطی که ارزشهای بنیادین با یکدیگر در تعارض قرار میگیرد و هیچ معیار قاطعی برای برتری یکی بر دیگری وجود ندارد، چگونه میتوان تصمیمی عقلانی گرفت؟ این پرسش، در کانون نظریهای قرار دارد که جوزف رز در مقاله مهم خود با عنوان «نسبت عاملیت انسانی و قیاسناپذیری ارزشها» مطرح میکند. او معتقد است حتی در وضعیت قیاسناپذیری، میتوان برپایه عاملیت انسانی تصمیمهایی عقلانی، موجه و اخلاقی گرفت.
عاملیت انسانی بهمعنای توانایی افراد برای کنش آگاهانه و هدفمند براساس تعهدات ارزشی، باورها و هویت اخلاقیشان است. این رویکرد، در برابر دیدگاههای تقلیلگرایانه قرار دارد که انتخاب انسان را صرفاً تابع محاسبه سود و زیان، یا واکنش به فشارهای بیرونی میداند. از نظر رز، تصمیم عقلانی الزاماً به یک معیار برتر یا ترجیح عددی نیاز ندارد؛ بلکه میتواند نتیجه وفاداری به اهدافی باشد که فرد در زندگی خود پذیرفته است (Raz, 1997: 8–12).
رز بر تمایز میان «میلهای زودگذر» و «اهداف معنادار» تأکید دارد. میلها ممکن است هیجانی، موقتی یا واکنشی باشد و نمیتواند بهتنهایی مبنای انتخاب عقلانی باشد. در مقابل، اهداف—که با سبک زندگی، ارزشهای پایدار و هویت فردی در ارتباط است— میتواند در شرایط قیاسناپذیری، راهنمای تصمیم قرار گیرد. برای نمونه، کسی که عدالت اجتماعی را هدف خود میداند، ممکن است در سیاستگذاری پناهندگی، با وجود تعارضهای امنیتی، از حقوق پناهجویان حمایت کند، زیرا این تصمیم برخاسته از تعهدی اخلاقی است، نه صرفاً نتیجه محاسبه پیامدها .(Ibid.: 17)
قانونگذاران در عمل با موقعیتهایی مواجهاند که در آن دو ارزش مهم—مانند امنیت ملی و آزادی فردی—در تعارض قرار میگیرد. نظریه عاملیت به آنها این امکان را میدهد که بدون توسل به یک معیار کمّی یا برتری عددی، تصمیمی موجه اتخاذ کنند، مشروط بر آنکه انتخابشان با اهداف ارزشمدار سازگار باشد و در چارچوب عقلانیت باقی ماند .(Ibid.: 14)
برای مثال، در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، تصمیم به کاهش دامنه اجرای مجازات اعدام صرفاً بر پایه محاسبه عددی تعداد اعدامها یا کارایی آماری مجازات اتخاذ نشد؛ بلکه دادههای آماری در کنار ملاحظاتی چون کرامت انسانی، عدالت کیفری، بازدارندگی، امنیت اجتماعی و پیامدهای حقوقی و اخلاقی حکم اعدام مورد توجه قرار گرفت. ازاینرو، این نمونه نشان میدهد که در سطح قانونگذاری نیز دادههای کمی میتوانند قرینه و ابزار پشتیبان تصمیم باشند، اما جایگزین قضاوت ارزشی و حقوقی نمیشوند.
پس از طرح نظریه عاملیت انسانی جوزف رز، پژوهشگران بسیاری کوشیدهاند این دیدگاه را گسترش دهند و ابعاد مختلف آن را در حوزه اخلاق و تصمیمگیری بررسی کنند. یکی از این اندیشمندان، مایکل اسمیت[20] (۲۰۰۴) است که در کتاب خود مسئله اخلاقی نشان میدهد چگونه خواستها، اهداف و باورهای اخلاقی پایدار میتواند مبنایی برای تصمیمگیری عقلانی فراهم کند. او معتقد است تصمیم اخلاقی هنگامی معتبر است که در راستای یک خواست یا تعهد پایدار اخلاقی شکل گرفته باشد، نه صرفاً براساس میلهای گذرا یا منافع زودگذر.
ازسویدیگر، اسکنلن[21] (۱۹۹۸) در اثر تأثیرگذار خود چهچیزی را به یکدیگر مدیونیم؟ نظریهای ارائه میدهد که برپایه موجه بودن نزد دیگران استوار است. به باور او، یک تصمیم زمانی اخلاقاً قابلدفاع است که بتوان آن را به شکلی معقول برای دیگران توضیح داد و از آن دفاع کرد. این نظریه همسو با ایده عاملیت انسانی است، زیرا بر توان توجیهپذیری اخلاقی انتخابها ازسوی فرد تأکید دارد، حتی زمانی که ارزشهای قابلقیاس دقیق نباشد.
همچنین، نیکولاس ساوتوود[22] (۲۰۰۸) در مقالهای در مجله اخلاق بر این نکته تأکید میکند که عاملیت اخلاقی بهمعنای داشتن توانایی برای ساختن دلایل درونی و قابلدفاع است؛ یعنی انسان میتواند درون خود، برپایه ارزشها و باورهایی که به آنها پایبند است، دلایلی برای انتخابهایش ایجاد کند. این توانایی بهویژه زمانی اهمیت مییابد که ارزشها قیاسناپذیر باشد و نتوان براساس معیارهای عددی یا پیامدگرایانه تصمیم گرفت.
درمجموع، این پژوهشها نشان میدهد که نظریه عاملیت انسانی نهتنها از نظر فلسفی قابلدفاع است، بلکه بهطور فزایندهای در نظریههای معاصر اخلاقی جایگاه یافته و بهعنوان مدلی معتبر برای فهم تصمیمگیری در شرایط پیچیده، مبهم و ارزشمحور تلقی میشود.
بهطور خلاصه، در شرایط قیاسناپذیری ارزشها، عاملیت انسانی بهعنوان ظرفیتی بنیادین، اخلاقی و عقلانی، امکان تصمیمگیری موجه را فراهم میسازد. در این رویکرد، عقلانیت دیگر بهمعنای یافتن معیار کمّی برتر نیست، بلکه بهمعنای توان تصمیمگیری در پرتو اهداف ارزشمدار، وفاداری اخلاقی و مسئولیت انسانی است. چنین مدلی بهویژه در عرصههایی چون حقوق اساسی، حقوق بشر و سیاستگذاریهای اجتماعی و فرهنگی، ابزاری مهم برای فهم تصمیمگیری عقلانی فراهم میآورد.
نظریه عقلانیت محدود، هرچند مستقیماً به مسئله قیاسناپذیری ارزشها نپرداخته، اما چارچوبی عملگرایانه و واقعگرایانه برای تحلیل تصمیمگیری در شرایطی ارائه میدهد که مقایسهپذیری کامل ارزشها امکانپذیر نیست. این نظریه که نخستینبار هربرت سایمون[23] (۱۶۲ :۱۹۷۲) در برابر مدل آرمانی «تصمیمگیری بهینه» مطرح کرد، بر این پیشفرض استوار است که انسانها در شرایط واقعی با محدودیتهای شناختی، اطلاعاتی و زمانی مواجهاند و درنتیجه، در مقام تصمیمگیری همواره توان تحلیل کامل گزینهها را ندارند.
در مدل عقلانیت محدود، کنشگر بهجای جستجوی بهترین گزینه ممکن، بهدنبال گزینهای میگردد که «به اندازه کافی خوب» باشد—یعنی تصمیمی که در شرایط واقعی، رضایت نسبی، توجیهپذیری عقلانی و امکان اجرا را توأمان در بر داشته باشد .(Simon, 1972: 170) چنین الگویی برای موقعیتهایی مناسب است که با تعارض ارزشها و عدم معیار مشترک روبهرو است؛ زیرا بهجای تعلیق تصمیم یا انتظار برای دستیابی به یک معیار عددی نهایی، امکان انتخابی معقول و منعطف را فراهم میسازد.
فرض کنید قانونگذار باید میان دو ارزش بنیادین—مانند حق پناهندگی و امنیت ملی—در تدوین سیاستهای مهاجرتی، توازن ایجاد کند. این دو ارزش نهتنها از نظر محتوایی قابلقیاس نیست، بلکه ممکن است در موقعیتهای خاص بهشدت با یکدیگر در تعارض قرار گیرد. در چنین شرایطی، عقلانیت ابزاری کلاسیک راهکاری روشن برای حل تعارض ارائه نمیدهد. اما نظریه عقلانیت محدود، تصمیمگیرنده را تشویق میکند که گزینهای را انتخاب کند که سطحی از مقبولیت، مشروعیت و رضایت در هر دو جهت تأمین کند، حتی اگر گزینه انتخابشده بهترین (یا بهینهترین) نباشد.
سایمون برای تبیین این نوع عقلانیت، از مثال بازی شطرنج استفاده میکند. برخلاف مدل کلاسیک که فرض میکند بازیکن باید همه حرکات ممکن را تحلیل و بهترین را انتخاب کند، در عقلانیت محدود تنها از سه ابزار استفاده میشود:
این منطق را میتوان به حوزههای حقوقی نیز تسری داد؛ برای مثال در دعوی تعارض میان آزادی بیان و پیشگیری از نفرتپراکنی، دادگاه ممکن است بهجای جستجوی گزینهای با برتری قطعی، به راهحلی رضایتبخش برسد که هم محدودیت محتاطانه بر آزادی بیان ایجاد کند و هم فضای عمومی را از خشونت نمادین دور نگه دارد.
یکی از نقاط قوت این نظریه، امکان تعریف یک «سطح آرمانی» برای رضایت نسبی از تصمیم است. این سطح درواقع یک معیار ذهنی برای قانعشوندگی است؛ یعنی لحظهای که تصمیمگیرنده حس میکند گزینه مورد نظر بهقدر کافی با اهداف، شرایط و ارزشها همراستا است. اگر هیچکدام از گزینهها به این سطح نرسد، میتوان سطح آرمانی را تعدیل یا معیارهای جدیدی در نظر گرفت—فرایندی که در شرایط اضطراری، مانند بحرانهای بهداشتی یا امنیتی، بسیار رایج است.
برخلاف تصورات رایج، عقلانیت محدود نه نشانه ضعف بلکه تبلور واقعگرایی شناختی و اخلاقی در فضای تصمیمگیری است. این نظریه میپذیرد که در جهان واقعی، هیچ کنشگری همه اطلاعات و توان محاسبه کامل را ندارد و همین امر آن را به الگویی مناسب برای تحلیل تصمیمگیری در شرایط قیاسناپذیری ارزشها بدل میسازد.
ازآنجاکه بسیاری از مسائل حقوقی، سیاسی و اخلاقی معاصر با تعارضات پیچیده و ارزشهای غیرقابلجمع مواجهاند، عقلانیت محدود میتواند مبنایی برای سیاستگذاریهایی باشد که هم عقلانی، هم قابلاجرا و هم موجه از منظر اخلاق عمومی است .(Simon, 1972: 169–170)
در بسیاری از عرصههای سیاستگذاری حقوقی، بهویژه در نظامهای ارزشی مانند جمهوری اسلامی ایران، تصمیمگیرندگان با موقعیتهایی مواجه میشوند که در آنها باید میان ارزشهای بنیادین اما قیاسناپذیر دست به انتخاب زنند. ازجمله این موارد میتوان به تعارض میان آزادی بیان و نظم عمومی، یا عدالت اجتماعی و کارآمدی اقتصادی اشاره کرد. چنین وضعیتی مستلزم الگویی است که نهتنها باید از مبانی عقلانیت بهره برد، بلکه بتوان از ظرفیت سنت فقهی، اصول اخلاقی و اقتضائات نهادی[26] نیز در توجیه تصمیمات استفاده کرد. بیتردید وجود چنین الگویی حاکمیت قانون را در حقوق ایرانی خواهد افزود و ازسویی در ارتقای نظم قانونی و کیفیت قانونگذاری ایرانی بسیار مفید خواهد بود. تبعاً این الگو ارزشهای حقوق ایرانی را در حفظ ارزشهای دینی نیز بیشتر رعایت خواهد کرد. هدف این مبحث، ارائه یک الگوی تلفیقی برای مواجهه با این وضعیت پیچیده است؛ الگویی که عقلانیت تفسیری، عاملیت نهادی، قاعده رضایتپذیری و ظرفیتهای نوین دادهمحور را به هم پیوند میزند.
برای تصمیمگیری در شرایطی که ارزشهای مهم با یکدیگر در تعارض هستند و قابلمقایسه مستقیم نیستند، میتوان از یک الگوی ترکیبی استفاده کرد. این الگو برپایه چهار مؤلفه مکمل بنا شده که هریک از زاویهای خاص به کمک تصمیمگیرنده میآید:
برای مثال، تصمیم قانونگذار ایرانی برای کاهش مجازات اعدام در برخی جرائم مرتبط با مواد مخدر که در قانون اصلاحشده سال ۱۳۹۶ منعکس شده (مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۳۹۶)، برپایه تحلیلهای آماری صرف اتخاذ نشد؛ بلکه حاصل بررسی همهجانبهای از تحولات اجتماعی، فشارهای بینالمللی، اصول اخلاقی اسلامی و واقعیتهای حقوقی موجود بود.
در چنین مواردی، قانونگذار تلاش میکند ارزشهایی چون عدالت، کرامت انسانی و امنیت عمومی را در تعادل جدیدی بازتعریف کند—حتی اگر نتوان آنها را بهصورت عددی با یکدیگر مقایسه کرد. بنابراین تفسیر و قضاوت انسانی، همچنان عنصر محوری در تصمیمسازی حقوقی باقی میماند، بهویژه در مواجهه با پیچیدگیها و قیاسناپذیری ارزشها.
برای نمونه، در قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» (مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۴۰۰)، قانونگذار کوشیده است میان حقوق و آزادیهای فردی ازیکسو و نیازهای راهبردی جامعه مانند رشد جمعیت ازسویدیگر، نوعی توازن برقرار کند. هرچند ممکن است پیامدهای این تصمیم در همه سطوح بهطور کامل قابلسنجش یا پیشبینی نباشد، اما این تصمیم براساس ترکیبی از دغدغههای ارزشی، ملاحظات ملی و تحلیل واقعیتهای اجتماعی اتخاذ شده است.
به بیان دیگر، در شرایط قیاسناپذیری ارزشها، قانونگذاری نه صرفاً یک محاسبه فنی، بلکه نوعی قضاوت اخلاقی و راهبردی است که باید در بستر تاریخی، فرهنگی و جمعیتی هر جامعه صورت گیرد.
برای قانونگذار هم همین منطق کاربرد دارد: بهجای گرفتار شدن در بنبست انتخاب ایدئال، بهتر است تصمیمی اتخاذ شود که با توجه به واقعیتهای جامعه و محدودیتهای موجود، «به اندازه کافی خوب» و پذیرفتنی باشد؛ یعنی حتی اگر از لحاظ نظری، گزینه بهتری وجود داشته باشد که فعلاً در دسترس نیست یا اجرای آن ممکن نیست، باز هم انتخاب فعلی میتواند موجه و مفید باشد.
برای مثال، اگر قانونگذاران یا قضات در شرایط مشابه بهطور مکرر نوع خاصی از تعادل میان ارزشهایی مانند آزادی و امنیت را انتخاب کرده باشند، این تکرار میتواند نشاندهنده نوعی گرایش عمومی یا ترجیح ضمنی در جامعه باشد. گرچه این دادهها معیاری قطعی و عددی برای سنجش ارزشها ارائه نمیکند، اما میتواند تصویری از مشروعیت اجتماعی، تجربه عملی موفق و ترجیحات فرهنگی غالب در یک بستر خاص فراهم کند.
بهاینترتیب، تحلیل دادههای بزرگ نه جایگزین عقلانیت اخلاقی، بلکه بازوی کمکی برای فهم بهتر زمینههای واقعی تصمیمگیری است؛ ابزاری که به تصمیمگیرندگان امکان میدهد انتخابهای خود را با توجه به آنچه در عمل مورد پذیرش یا تأیید اجتماعی قرار گرفته، دقیقتر و واقعگرایانهتر سامان دهند.
الگوی ترکیبی پیشنهادی برای تصمیمگیری در شرایط قیاسناپذیری ارزشها، نیازمند فرایندی چندمرحلهای است که عقلانیت اخلاقی، تجربه زیسته، تفسیر اجتماعی و ابزارهای دادهمحور را با یکدیگر تلفیق میکند. در ادامه، مراحل این فرایند توضیح داده میشود:
مسئله قیاسناپذیری ارزشها، یکی از چالشهای بنیادی در فلسفه اخلاق، حقوق و بهویژه در سیاستگذاری عمومی و قانونگذاری است. در این مقاله تلاش شد تا نشان دهد در بسیاری از تصمیمات حقوقی، ارزشهایی با اهمیت بنیادین ممکن است در تعارض قرار گیرد، بدون آنکه معیاری قطعی و عددی برای ترجیح یکی بر دیگری وجود داشته باشد. چنین وضعیتی، اگرچه در نگاه نخست ممکن است بنبستآفرین تلقی شود، اما با بهرهگیری از نظریهها و ابزارهای مناسب میتوان به چارچوبهایی معتبر و مشروع برای تصمیمگیری دست یافت.
در این پژوهش، سه مدل نظری برای تبیین تصمیمگیری در شرایط قیاسناپذیری بررسی شد: نخست، مدل قضاوت عقلانی که بر نقش فضیلت اخلاقی و تجربه زیسته تأکید دارد؛ دوم، نظریه عاملیت انسانی با محوریت اهداف و تعهدات درونی و سوم، نظریه عقلانیت محدود که شرایط واقعی تصمیمگیری انسانی را با پذیرش محدودیتهای شناختی، اطلاعاتی و نهادی مدنظر قرار میدهد.
ازاینرو برمبنای تلفیق این سه رویکرد، الگوی ترکیبی برای سیاستگذاری حقوقی در شرایط تعارض ارزشی طراحی شد. این الگو با تکیه بر تحلیل تفسیری، روایتسازی توجیهپذیر و نیز بهرهگیری از ابزارهای دادهمحور نظیر دادهکاوی و مدلهای شبکهای، پیشنهاد میکند که بهجای تلاش برای یافتن یک معیار عددی برتر، باید تصمیماتی اتخاذ شود که در عین وفاداری به اصول ارزشی، مشروعیت اجتماعی، عقلانیت اخلاقی و قابلیت اجرا را دارا باشد.
الگوی ترکیبی ارائهشده از چند جهت دارای مزیت است:
- تقویت روایتسازی عقلانی در قانونگذاری: بهجای اتکای صرف به ملاحظات شکلی یا عددی، تصمیمگیران باید بتوانند در مواجهه با تعارضهای ارزشی، روایتی عقلانی، اخلاقی و اجتماعی از ترجیح خود ارائه دهند. این روایتسازی باید در اسناد پشتیبان قوانین، مصوبات کمیسیونها و مشروح مذاکرات نمود داشته باشد.
- نهادینهسازی ارزیابی ارزشی و اخلاقی قوانین: پیشنهاد میشود ساختارهایی مانند «کمیته تحلیل اخلاقی مصوبات» در مجلس شورای اسلامی یا نهادهای مشورتی مانند مرکز پژوهشها ایجاد شود تا بررسیهای پیشینی و پسینی درباره تعارضهای ارزشی در طرحها و لوایح انجام دهند.
- بهرهگیری از تحلیل دادههای کلان در سنجش ترجیحات اجتماعی: تحلیل دادههای قضایی، افکار عمومی، شبکههای اجتماعی و دادههای آماری میتواند الگوهای ضمنی از ترجیحات ارزشی جامعه را آشکار سازد. این تحلیلها جایگزین قضاوت اخلاقی نیست، اما ابزار کمکی مهمی برای سیاستگذاری واقعگرایانه است.
ـ تدوین چارچوبی برای تعیین سطح رضایت قابلقبول از تصمیم: در شرایط فقدان گزینه کامل، قانونگذار باید با استفاده از مفاهیمی مانند «سطح رضایت قانعکننده»[27] تصمیمی اتخاذ کند که تعادلی نسبی و مشروع میان ارزشهای درگیر ایجاد کند.
ـ توجه به تفسیر ارزشی در بافت اجتماعی و فرهنگی خاص: در شرایطی که ارزشها بهظاهر غیرقابلقیاس است، تفسیر آنها در بستر فرهنگ، تاریخ و تجربه زیسته جامعه میتواند مسیرهایی برای تلفیق یا ترجیح فراهم آورد. برای نمونه، تصمیم مجلس در کاهش مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر (مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۳۹۶) یا قانون «جوانی جمعیت» (همان، ۱۴۰۰) مبتنیبر تحلیل تفسیری و ارزشی از وضعیت خاص جامعه ایرانی اتخاذ شده است.
قیاسناپذیری ارزشها، نه نشانهای از بحران عقلانیت، بلکه نشانهای از پیچیدگی اخلاقی و واقعیت چندلایه تصمیمگیری انسانی است. اگرچه نمیتوان همه ارزشها را با یک خطکش سنجید، اما میتوان با اتکا به قضاوت اخلاقی، عاملیت انسانی، تحلیل تفسیری و ابزارهای نوین دادهمحور، تصمیماتی عقلانی، توجیهپذیر و مشروع اتخاذ کرد. آنچه ضروری است، نهادسازی برای تصمیمگیری در این شرایط است—نه برای حذف تعارض، بلکه برای مدیریت هوشمندانه آن.
[1]. Roth Chang
[2]. Joseph Raz
[3]. Hugh Mather
[4] .Cass Sunstein
[5] .Incommensurability
[6] .Incomparability
[7] .Rational Indifference
[8] .Expected Utility
[9].Frederick Schauer.
[10]. Matthew D. Adler.
[11]. Eric A. Posner
[12] .The Morality of Freedom
[13] .«on a par» این اصطلاح به حالتی اشاره دارد که در آن دو گزینه یا دو ارزش نه برتر از یکدیگرند، نه برابر و نه یکی بهتر از دیگری است؛ اما بااینحال قابل مقایسه است.
[14] .Larry Temkin
[15]. Cass Sunstein
[16] .Incompletely Theorized Agreements
[17] .An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, 1789.
[18] .Harold Mather
[19] .Reasonable Choice
[20] .Michael Smith
[21] .Scanlon
[22] .Nicolas Southwood
[23] .Herbert Simon
[24] .Promising Moves
[25] .Stopping Rules
[26]. منظور از اقتضائات نهادی (Institutional Requirements or Constraints) مجموعهای از محدودیتها، الزامات و ساختارهای رسمی و غیررسمی است که نهادهای حاکم (مانند دولت، مجلس، قوه قضائیه، شورای نگهبان، نهاد رهبری، دیوان عدالت اداری و حتی رسانههای رسمی یا سازمانهای مدنی) بر فرایند تصمیمگیری حقوقی یا سیاستگذاری تحمیل یا آن را جهتدهی میکنند.
[27] .Satisficing Level
