مقدمه

تصور جامعه مدنی بدون قانون، تصوری ناقص است و اندیشه به قانون بدون ضمانت اجرا مانند اندیشه به جمله‌ای ادبی است، نه قانون. اساساً طبق نظریه قرارداد اجتماعی، زمانی که انسان‌ها از وضعیت طبیعی و حفظ حقوق خود در آن بیمناک گشتند و به قول هابز در وضعیت جنگ همه علیه همه قرار گرفتند (هابز، 1378: 158)؛ جامعه مدنی را ایجاد کردند که سه هدف را دنبال می‌کرد: نخست، ایجاد قانون که برای همه به‌طور یکسان قابل اعمال باشد، دوم، ایجاد مرجعی که بتواند قانون را در اختلاف‌ها به‌طور برابر نسبت به همه اعمال کند و در‌نهایت ایجاد نهادی برای اجرای قانون (لاک، 1388: بندهای 12۶-12۴). با‌این‌همه فارغ از اختلاف اساسی که در باب ماهیت قانون وجود دارد (که آیا رعایت اخلاق در قانون شرط لازم اطلاق وصف قانون است یا شرط سنجش قانون مناسب از نامناسب است که بین اندیشمندان حقوق طبیعی و پوزیتیویسم در جریان است) قانون ویژگی اساسی دارد و آن قابلیت اجرای قانون است. گاه اندیشه‌های نیک باعث وضع مصوباتی می‌شود که پس از وضع اجرا نشده یا به‌صورت موردی اجرا می‌شود.

در نظام حقوقی ایران، مفهوم «قانون متروک» با آنکه در متون رسمی تعریف نشده، در گفتار حقوق‌دانان و نحوه برخورد مجریان قانون، حضوری پررنگ دارد. ازسوی‌دیگر، یکی از مسائل اساسی در نظام تقنینی ایران، انباشت بی‌قاعده قوانین غیرکاربردی و اجرای گزینشی برخی مقررات است که در نبود تبیین دقیق از مفهوم متروک بودن قانون، می‌تواند زمینه‌ساز تضییع عدالت یا بی‌ثباتی حقوقی شود. افزون بر این، فقدان شفافیت در تشخیص قوانین اجرا نشده باعث سردرگمی در فرایند تنقیح و حتی تعارض رویه‌های قضایی شده است.

بر این ‌اساس، پرسش اصلی این پژوهش آن است که چگونه می‌توان بدون وجود تعریف قانونی صریح از این مفهوم، چارچوبی برای شناسایی و تفکیک قوانین متروک در نظام حقوقی ایران ارائه داد. فرض بر آن است که حقوق‌دانان ایرانی به‌طور نانوشته و برپایه تجربه حرفه‌ای خود، معیارهای عرفی برای تشخیص قوانین متروک در ذهن دارند که این معیارها از طریق تحلیل زبانی و الگوهای گفتاری شناسایی می‌شود. ازاین‌رو، پژوهش حاضر برپایه نظریه بازی‌‌های زبانی ویتگنشتاین و با بهره‌گیری از داده‌های حاصل از پرسشنامه‌های طراحی ‌شده، می‌کوشد نشان دهد درک عرفی از قانون متروک با مفاهیمی چون عدم اجرای مستمر، زوال کارکرد عملی، ضعف ضمانت اجرا و کاهش مقبولیت اجتماعی پیوند مستقیم دارد و می‌توان برپایه این مؤلفه‌ها، مدلی مفهومی برای شناسایی قوانین متروک ارائه کرد.

برای پاسخ به چیستی قانون متروک، ابتدا باید تقسیم‌بندی معقولی از قانون صورت گیرد و آن را به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول قوانینی که بر حکم اجرایی مشتمل است و آثار و نتایج خاصی دارد؛ مانند قوانین کیفری، مدنی، اداری و ... که در زندگی روزمره افراد تأثیرگذار است. برای ذکر مثالی ازاین‌دست می‌توان به قانون مجازات اسلامی اشاره کرد.

در مقابل دسته اول، قوانینی وجود دارد که بر حکم اجرایی خاصی مشتمل نیست. بدین‌ترتیب، دسته دوم، متشکل از قوانین بیان‌کننده تاریخ است یا آنچه می‌توان قوانین اعلامی نامید. این دسته شامل قوانینی است که به توصیف یا ثبت رویدادهای تاریخی و وقایع خاص پرداخته و ممکن است تأثیرات فرهنگی، اجتماعی یا سیاسی خاصی را در زمان خود داشته باشد، اما به‌صورت مستقیم اجرایی نیست. مثالی ازاین‌دست قوانین، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. این قانون به‌عنوان سندی تاریخی، اصول و مبانی سیاسی کشور را بیان می‌کند و در تعیین ساختار نظام حکومتی نقش دارد، هرچند به‌صورت مستقیم به بیان قوانینی نمی‌پردازد که باید اجرا شود.

بااین‌حال، قوانینی که بر حکمی اجرایی‌ مشتمل است، پس از وضع می‌تواند در دو دسته‌ مختلف قرار گیرد: قوانینی که وضع شده و اجرا می‌شود و قوانینی که به‌رغم وضع، انتظار و دارا بودن قابلیت، اجرا نمی‌شود. در این موارد می‌توان به قوانین سمبلیک، مرده و متروک اشاره کرد. این قوانین اگرچه در یک ویژگی یعنی عدم اجرا در عمل با یکدیگر مشترک است اما علت عدم اجرای آنها با یکدیگر متفاوت است. این مقاله در قسمت نخست به بررسی و تفکیک این دسته قوانین از یکدیگر می‌پردازد.

در راستای نیل به مفهوم قانون متروک به‌طورکلی می‌توان دو گرایش را در تبیین مفاهیم قانونی پیش گرفت: نخست تلاش برای نیل به مفهوم دقیق حقوقی است که در آن هر واژه دارای مفهومی دقیق و مشخص است و دوم، مراجعه به کاربرد آن واژه در زبان، حسب مورد زبان خواص یا عوام (یکرنگی و عالی‌پور، 1394: 156). روش این مقاله به دو صورت فصلی و بهره از کاربرد واژگان است. بدین‌معنا که ابتدا فصل مشترک قانون متروک از قوانینی تبیین می‌شود که تحت عنوان قانون مرده یا سمبلیک یا موقوف‌الاجراست. پس‌از‌آن، با بهره از نظریه بازی‌های زبانی ویتگنشتاین، در‌خصوص فهم قانون متروک، با استفاده از کاربرد واژه به تبیین مفهوم آن پرداخته می‌شود. ویتگنشتاین متأخر در نظریه بازی‌های زبانی خود پس از عدول از تحلیل منطقی و تعریف دقیق واژه‌ها مطرح کرد، معنای یک واژه را نه تعریف منطقی و تعریف به جنس و فصل بلکه کاربرد آن در زبان مشخص می‌کند. بدان معنا که برای فهم یک واژه یا اصطلاح، ضروری است به نحوه استفاده آن در زبان رجوع شود و صرف دانستن مسمای آن کفایت نمی‌کند (محمدی، 1398: 101). بنابراین نیاز است تعاریف ثابت و انتزاعی کنار گذارده شود. برای این کار وی اصطلاح «شباهت‌های خانوادگی» را مطرح کرد (ویتگنشتاین، ۱۳۸۰: 77). بدین‌معنا که برخی واژه‌ها به‌جای داشتن ویژگی مشترک که در قدیم ذات نامیده می‌شد، شباهت‌های همپوشان دارد مانند چند نفر که به‌دلیل داشتن قد یا رنگ چشم یا فرم صورت مشابه بتوان دریافت آنها از اعضای یک خانواده هستند هرچند ویژگی‌های متفاوت بسیاری دارند.

رویکرد این مقاله تأکید بر «کاربرد زبانی» با شناخت «شباهت خانوادگی» است. به عبارتی، پرسش اصلی آن است که چه‌چیز در کاربرد بین‌الاذهانی حقوق‌دانان باعث می‌شود یک قانون متروک تلقی شود؟ این فهم مشترک از کاربرد، ما را به‌سمت شباهت خانوادگی سوق می‌دهد. بر این ‌اساس، پرسشنامه‌ای بین ۲۳ نفر از حقوق‌دانان شامل چهار نفر از قضات، ده نفر از اعضای هیئت ‌علمی، پنج نفر از دانشجویان دکتری حقوق و چهار نفر از وکلا توزیع شده و پاسخ آنها براساس فهم مشترک که کاربرد زبانی قانون متروک را مشخص می‌کند، ملاک تبیین قانون متروک قرار گرفت. بنابراین با توجه به این امر ابتدا به ماهیت سلبی یا فصل قانون متروک از سایر مفاهیم مشابه پرداخته و سپس با ارائه نتایج پرسشنامه به تبیین فهم عرفی حقوق‌دانان از قانون متروک می‌پردازد.

1. ماهیت سلبی

ظهور جمله اشیا به ضد است                         ولی حق را نه مانند و نه ند است

همان‌گونه که در مقدمه گفته شد، در مسیر کاوش برای رسیدن به گزاره‌هایی که ممکن است بخشی از ماهیت قانون متروک باشد، باید ابتدا مفاهیمی را شناسایی کرد که مشابه است، اما یقیناً با آن یکسان نیست. سپس با خارج کردن این مفاهیم می‌توان به ارائه مفهومی دقیق از قانون متروک نزدیک‌تر شد. فرض اولیه در این مورد تنها آن است که قانون متروک قانون لازم‌الاجرا از منظر نظری است.

۱-۱. قانون منسوخ

قانون منسوخ[1] به قانونی اطلاق می‌شود که به‌طور رسمی و قانونی لغو شده ‌است و از چرخه قوانین خارج می‌شود و دیگر قابلیت اجرا ندارد. قانون منسوخ کاملاً از سیستم حقوقی حذف شده و راهی برای بازگشت یا اجرایی‌شدن مجدد آن وجود ندارد. در این ‌راستا، نسخ قانونی را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد: کلی، جزئی، تبعی و نسبی.

نسخ کلی زمانی است که کل یک قانون یا عمده آن با قانون جدیدی جایگزین می‌شود و قانون قبلی به‌طور کامل از اعتبار ساقط می‌‌شود. این نوع نسخ معمولاً زمانی استفاده می‌شود که قانون جدید تمامی جنبه‌های قانون قبلی را پوشش می‌دهد و هیچ بخشی از قانون قبلی قابل‌اجرا نمی‌ماند. به‌عنوان نمونه در نظام حقوقی ایران می‌توان به نسخ قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 با ماده (783) قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) مصوب سال 1375 (الحاقی 1388) اشاره کرد.

در مقابل، نسخ جزئی به این معناست که تنها بخشی از قانون قبلی با قانون جدید اصلاح یا جایگزین می‌شود، درحالی‌که دیگر بخش‌های آن همچنان به قوت خود باقی می‌ماند. این نسخ بیشتر در مواردی کاربرد دارد که قانون جدید تنها جنبه خاصی از قانون قبلی را تغییر می‌دهد. به‌عنوان نمونه از نسخ جزئی، می‌توان به نسخ تبصره «۶» ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 با ماده (728) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (اصلاحی 1399) اشاره کرد.

نسخ تبعی نیز زمانی رخ می‌دهد که یک قانون به‌طور غیرمستقیم منسوخ می‌شود؛ به این معنا که قانون جدید موجب بی‌اعتباری قوانین دیگری می‌شود که به‌طور مستقیم در آن خصوص نیست، اما به‌نوعی با آن در ارتباط است. برای‌ مثال، ممکن است اصلاح یک قانون اصلی موجب لغو خودکار قوانین فرعی مرتبط با آن شود. در ادبیات حقوقی، این نوع از نسخ تحت عنوان نسخ ضمنی نیز شهرت یافته ‌است. دراین‌باره می‌توان به نسخ ضمنی بعضی از مواد قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند (مصوب سال 1386) با موادی از قانون جرائم رایانه‌ای (مصوب سال 1388) اشاره کرد.

درنهایت، نسخ نسبی به شرایطی اشاره دارد که یک قانون فقط برای گروهی خاص از افراد یا در موقعیت خاصی منسوخ می‌شود، درحالی‌که برای دیگران یا در سایر شرایط همچنان قابل‌اجرا است. این نوع نسخ معمولاً در مواردی رخ می‌دهد که قانونگذار تصمیم می‌گیرد برخی از قوانین، تنها در بخش‌های خاصی از جامعه یا در موقعیت‌های ویژه‌ای لغو شود. به‌عبارت‌دیگر، در این صورت از نسخ، بدون تغییر حکم، دایره مشمولان حکم مضیق می‌شود. برای مثال،‌ برمبنای ماده (۳۰۸) قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸، ‌ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۲۹۰ تنها نسبت به دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسخ شده ‌بود، درحالی‌که در سایر موارد همچنان مجری بود (میرزایی، 1394: 143).

ازاین‌رو، اگر به تعاریف دقیق انواع متفاوت نسخ توجه شود، می‌توان گفت تفاوت اصلی میان مفهوم قانون منسوخ و مفهوم قانون متروک در این است که قانون متروک برخلاف قانون منسوخ، همچنان معتبر است و رسماً لغو نشده، اما به دلایلی دیگر اجرا نمی‌شود. به‌عبارت‌دیگر، قانون متروک، هر آن ممکن است به اجرا درآید، حال‌آنکه اجرای قانونی که نسخ می‌شود، به‌طورکلی ممتنع خواهد بود.

۱-۲. قانون موقتی

قانون موقتی[2] برای مدت زمان معینی وضع می‌شود و پس از اتمام آن دوره زمانی از اعتبار خارج خواهد شد. در ادبیات حقوقی ایران به‌نظر دو مفهوم از قانون موقت وجود دارد. در برداشت موسع هر قانونی که زمان اعتبار موقت دارد خواه با تعیین زمان یا موضوع مشخصی که در زمان جاری است، قانون موقت محسوب می‌شود. بر این مبنا است که برخی (همان، ۱۳۹۳: 147) قوانین آزمایشی را مانند قانون مجازات اسلامی تا قبل از دائمی شدن و همچنین دیگر قوانینی که به دوران خاصی مثل بحران‌های طبیعی یا جنگ مرتبط است و پس از پایان آن بحران آن قانون دیگر اعمال نخواهد شد قانون موقت می‌دانند. برداشت مضیق دیگر، اطلاق قانون موقت به مواردی است که موضوع آن مشخص بوده و برای مورد خاص وضع می‌شود. در این مفهوم، قانون موقت و آزمایشی با این ویژگی مشترک بوده که پس از اتمام مدت ملغی می‌شود؛ ولی آثار متفاوتی دارد. چنانکه قانون موقت مشمول تبصره ماده (10) قانون مجازات اسلامی شده اما قوانین آزمایشی شامل این تبصره نمی‌شود. بااین‌حال، فارغ از اختلاف فوق، تفاوت اساسی بین قانون موقت و متروک در این است که قانون موقتی یا آزمایشی از ابتدا با هدف اجرا در یک دوره زمانی محدود یا مورد خاص جاری در زمان مشخص تصویب شده است، درحالی‌که قانون متروک از ابتدا برای اجرای دائمی وضع می‌شود اما به‌دلیل تحولات مختلف، دیگر اجرا نشده یا از اجرا می‌افتد.

۱-۳. قانون موقوف‌الاجرا

قانون موقوف‌الاجرا[3] نیز به دلایل خاصی مانند شرایط سیاسی یا اقتصادی، به‌طور رسمی موقتاً اجرای آن متوقف شده است. در این حالت، اگرچه قانون هنوز از لحاظ حقوقی معتبر است و به‌طور رسمی لغو نشده، اما تا زمانی که آن شرایط خاص برطرف نشود، قانون به اجرا درنمی‌آید. مثلاً در وضعیت جنگی یا بحران‌های ملی، بعضی از قوانین از اجرا بازمی‌ماند و پس از پایان بحران، اجرای آنها مجدداً ازسرگرفته ‌می‌شود. برای مثال، احکام دادگاه‌های نظامی زمان جنگ، رسیدگی به جرائم را در دادگاه‌های نظامی زمان صلح متوقف می‌سازد. بدین‌ترتیب، قانون موقوف‌الاجرا پتانسیل اجرایی‌شدن دوباره را دارد و با تغییر شرایط ممکن است به چرخه اجرا بازگردد (Corbett, 2012: 630).

ارتباط میان قانون متروک و موقوف‌الاجرا را می‌توان در این دانست که قانون متروک به‌دلیل عدم اجرای طولانی‌مدت و نادیده ‌گرفته‌شدن از‌سوی جامعه، درحالی‌که منع قانونی اجرا ندارد به‌صورت عملی از چرخه اجرا خارج شده، اما به‌محض بازگشت اراده اجرایی، بدون نیاز به تغییر رسمی یا قانونی، می‌تواند دوباره اجرا شود. در مقابل، ازآنجاکه قانون موقوف‌الاجرا به‌طور رسمی و قانونی متوقف شده، نیازمند رفع موانع رسمی برای بازگشت به اجراست.

۱-۴. قانون ناکارآمد

در توضیح قانون ناکارآمد،[4] باید به هدفی که مقنّن از وضع قانون داشته توجه کرد. براین‌اساس، قانونی که با هدف خاصی -مثلاً الف- به تصویب می‌رسد، چنانچه ما را لزوماً به (الف) نرساند، می‌تواند یک قانون ناکارآمد تلقی شود. نمونه‌هایی از این موارد را می‌توان در قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و مانند آنها مشاهده کرد. بنا بر توضیح فوق، قانون ناکارآمد به دلایل اجتماعی، فناوری یا اقتصادی، دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه نیست و اجرای آن اثر مطلوبی بر تحقق هدف مدنظر از آن قانون ندارد. این قوانین همچنان معتبر است و در برخی مواقع به‌طور محدود یا نامحدود اجرا می‌شود، اما به‌دلیل تغییرات گسترده در جامعه یا اشتباه محاسباتی مقنن، کارایی خود را از دست ‌داده‌ است (Clarke, 2000: 162). برای مثال در این حوزه می‌توان از «قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است یا‌ عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند»[5] در ایران نام برد. این قوانین اگرچه هنوز گهگاه به اجرا درمی‌آید، اما به‌دلیل تحولات اجتماعی، مقنن از وضع آن قانون به هدف اصلی نرسیده است؛ هرچند هنوز این قانون به‌طور رسمی لغو نشده است. تفاوت اصلی بین قانون ناکارآمد و متروک در این است که قانون ناکارآمد هنوز اجرا می‌شود، هرچند اثربخشی کافی ندارد، اما قانون متروک اجرا نمی‌شود، حتی اگر هنوز کاربرد داشته باشد و بتواند مقنن را به اهداف مدنظر برساند.

۱-۵. قانون تفسیرشده

قانون تفسیرشده[6] به قانونی اطلاق می‌شود که از طریق تفاسیر جدید قضایی، مخصوصاً آرای وحدت رویه یا با استفساریه مجلس، معنای اصلی خود را از دست داده است. این قوانین همچنان اجرا می‌شود، اما نحوه اجرای آنها ممکن است به‌طور چشمگیری با معنای اولیه تفاوت داشته باشد. این تفاسیر ممکن است به‌دلیل نیازهای اجتماعی جدید یا تغییرات در دیدگاه‌های حقوقی به‌وجود آمده باشد. درحالی‌که قانون متروک اساساً اجرا نمی‌شود، قانون تفسیرشده هنوز هم معتبر است و ملاک صدور احکام قرار می‌گیرد، اما کلاً یا عمدتاً در چارچوب تفاسیر جدید اعمال می‌شود و معنای اولیه و قصد اولیه از وضع آن مورد اقبال قرار نمی‌گیرد (Holmes, 1899: 417). برای مثال، تغییرات در قوانین مربوط به حریم خصوصی در عصر دیجیتال ممکن است به‌دلیل تفاسیر جدید دادگاه‌ها متفاوت اجرا شود، هرچند اصل این قوانین تغییر نکرده است.

۱-۶. قانون بلااستفاده- مرده

اصطلاح قانون مرده،[7] یکی از متداول‌ترین عبارات برای خطاب قرار دادن قانون متروک است. تا جایی‌که برخی از این عبارت برای اشاره به حوزه مفاهیم مربوط به متروک ‌بودن قانون اشاره می‌کنند (گرجی‌ازندریانی و جلیلوند، ‌1396: 5). منابع در دسترس، بعضاً تعریفی کلی‌ از قانون مرده ارائه کرده‌اند که مساوی با تعریف قانون متروک بوده است. برای مثال، در تعریف قانون مرده گفته شده ‌است: «قانونی است که الزام و نفوذ خود را بدون نسخ رسمی، از دست ‌داده است» (Merriam-Webster).

بااین‌حال به‌نظر می‌رسد می‌توان تعریف دقیق‌تری از قانون مرده ارائه کرد که تمایز خاصی با قانون متروک دارد و آن همان تمایز قانون بلاموضوع و قانون متروک است. براین‌اساس، قانون مرده قانونی است که اگرچه عملاً اجرا نمی‌شود و درعین‌حال رسماً نسخ نشده، اما علت عدم اجرای آن، نه نمایشی بودن آن است و نه ترک قانون، بلکه علت آن، نبود مصداق و عدم ارتباط آن با شرایط نوین است؛ لذا اجرا و عدم اجرای قانون مرده موضوعاً منتفی است و بود و نبود آن در کتب قانون عملاً موضوعیتی ندارد (USLEGAL). با این تعریف می‌توان قانون مرده را نه مفهومی مساوی قانون متروک بلکه در تباین با آن به‌حساب آورد و آن را قانونی دانست که اساساً موردی برای اجرا ندارد، برخلاف قانون متروک که همچنان می‌توان به سراغ آن رفت و در مصادیقی به آن اجرا کرد. برای یک مثال از قوانین مرده در نظام حقوقی ایران می‌توان به نظام‌نامه خلافی درشکه‌چی‌ها مصوب ۲۵/۰۲/۱۳۱۷ اشاره کرد که در حال حاضر با وجود معتبر بودن، بلاموضوع است.

۱-۷. قانون سمبلیک

قانون سمبلیک عبارت است از قانونی که اساساً و اولاً برای اجراشدن تصویب نمی‌شود، بلکه برای اهداف دیگری به تصویب می‌رسد (Van Klink, Van Beers and Poort, 2016: 2). به عبارتی هدف مقنن از تصویب این قوانین، صرفاً تصویب‌شدن آن است و نه به ‌اجرا درآمدن آن. بر این ‌اساس، قانون سمبلیک می‌تواند فاقد هرگونه ایجاد محدودیت یا فرمان باشد (Law Insider). برای مثال، می‌توان به قوانینی اشاره کرد که در آمریکا ازدواج را عملی بین یک مرد و یک زن تعریف ‌کردند که عملاً نه بنا بود الزام شود و نه ضمانت اجرایی برای آن درنظرگرفته شده بود و صرفاً کارکرد بیانی داشت. همچنین قوانینی که در نروژ در حمایت از مستخدمان خانه به تصویب رسید[8] و برای مثال حداقل حقوق ایشان را مشخص کرده ‌بود (Van Klink, Van Beers and Poort, 2019: 19). اگرچه این قوانین در عمل تغییری در وضعیت مستخدمان ایجاد نمی‌کرد؛ اما حاکمیت از آن افراد حمایت می‌کند. این کارکرد و مشابه آن را می‌توان در قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل مشاهده کرد.

بنابراین می‌توان گفت قانون سمبلیک، همان‌طور که از نام آن برمی‌آید یک قانون واقعی نیست و بیشتر رنگ‌وبوی یک بیانیه سیاسی را دارد و اهداف آن نیز عموماً فرهنگی یا سیاسی است. تفاوت این قانون با قانون متروک در این است که قانون متروک در ذهن مقنن بنا بر اجرا داشته است؛ خود عبارت متروک هم نشان‌ می‌دهد اگر اقبال به‌سمت آن قانون برود و اراده بر اجرای آن باشد، قانون قابلیت اجراشدن خواهد داشت. این در حالی است که هدف از تقنین قانون سمبلیک اساساً تصویب بلااجرا بوده است و اجرای منظم و کامل قانون، خود خروج از قصد مقنن محسوب می‌شود. به عبارتی در این مورد، برخلاف ادعای متفکران لیبرال، قانون سمبلیک وسیله دست سیاستمداران است، نه چارچوب و محدودکننده ایشان و برای ارضای برخی روحیه‌های خاص اجتماعی تصویب می‌شود، نه لزوماً برای اعمال و اجرا. توجه به دو مثال فوق‌الذکر درباره ازدواج و روحیات مذهبی، و حقوق مستخدمان و روحیات اخلاقی در این زمینه راهگشاست. همچنین می‌توان به موارد فوق، قوانین علیه برخی انواع سبک‌تر مواد مخدر را در کشورهای لیبرال افزود و آن را نوعی ارضای روحیه تنبیه‌گری شهروندان محسوب کرد (García-Villegas, 2018: 19). این قوانین صرفاً مادام که سمبلیک باشد محل اراده قانونگذار است و اگر روزی از وضعیت سمبلیک خارج شود به‌علت نبود اراده سیاسی یا هزینه زیاد اجرا و امثال آن، به قانون متروک تبدیل خواهد شد. برای مثال، قانون «قتل غیرعمد توسط شرکت‌ها»[9] در بریتانیا از زمان تصویب تاکنون تنها سه بار به تعقیب کیفری منجر شده است (Tombs, 2013). قوانین مربوط به روابط جنسی خارج از ازدواج و هم‌جنس‌گرایی در سطح ایالت‌های آمریکا همچنان در متون قانونی باقی‌ مانده و به‌ندرت اجرا می‌شود (Greene, 1997). در بریتانیا، جرائم مرتبط با مهاجرت به‌ندرت تحت پیگرد قرار می‌گیرد و بیشتر نقش ابزار تهدید برای الزام به رعایت مقررات را ایفا می‌کند (Aliverti, 2012). در کشورهای اسپانیا و پرتغال نیز مقررات بهداشتی اتحادیه اروپا با تخطی گسترده و ضعف در اجرا مواجه‌اند (Mateo‐Tomás et al., 2022).

به‌‌رغم بعضی مثال‌های تطبیقی که بیان شد، به‌نظر می‌رسد در ایران هنوز سیاست تقنینی قابل‌توجهی دراین‌خصوص شکل نگرفته ‌است. در این مورد می‌توان به ماده (15) و تبصره ماده (25) قانون انتخابات مجلس خبرگان و سایر مواردی اشاره کرد که ممنوعیت قانونی بدون ضمانت اجرا تعیین شده است.

۱-۸. قوانین مشروط

این قبیل قوانین اگرچه مطلقاً سمبلیک نیست و هدف قانونگذار عدم اجرای مطلق آنها نیست، اما درعین‌حال خود قانون شرایط ویژه‌ای برای آنها درنظر گرفته تا بسیار محدود و کم اجرا شود (رمضان‌زاده و موسوی‌جوردی، 1402: 115). به عبارتی مقنن یا شارع در زمان وضع، بیش از اجرای عملی به اثر بیانی آنها نظر داشته است. در این زمره می‌توان به حدود شرعی خاصه در بحث روابط جنسی اشاره کرد که ادله اثبات و روایات متعدد مربوط به جرم‌پوشی پیرامون آن، نشان‌دهنده عدم قصد شارع بر اجرای مجازات به‌صورت فراگیر بوده و اثر تقبیحی این جرائم در وضع مجازات آنها نقش پررنگ‌تری از بازدارندگی یا عدالت ناشی از اجرا داشته است (ناصری‌فورگ، خسروی و نورپور، 1393: 8). تفاوت این دسته با قوانین سمبلیک آن است که دسته اخیر غالباً فاقد ضمانت اجرا است اما قوانین مشروط لازم‌الاجرا بوده و ضمانت اجرای قوی دارد ولیکن شرط اعمال آنها بنا به دلایل شرعی یا اجتماعی خاص و دشوار است.

پس از شناسایی قانون متروک از مفاهیم مشابه و جدایی فصل آنها، در بخش آتی به فهم مشترک حقوق‌دانان از کاربرد قانون متروک برای شناسایی مفهومی آن پرداخته می‌شود.

2. شناخت عناصر ممکن در ماهیت و مطالعه میدانی

همان‌طور که در مقدمه بیان شد، با کنار گذاردن تعریف صوری به جنس و فصل، باید تعریف مفهوم مدنظر قرار گیرد. در اندیشه فلسفه تحلیلی ویتگنشتاین متأخر، بازی‌های زبانی به کاربرد از یک واژه یا اصطلاح بازمی‌گردد. در مانحن‌فیه، این کاربرد با توجه به تخصصی بودن مفهوم قانون متروک، ناظر به فهم عرفی حقوق‌دانان است. بااین‌حال، در چیستی این مفهوم و به‌تبع آن در وجود یا عدم مصادیق یا مثال‌های آن، اختلاف‌نظر گسترده‌ای میان اندیشمندان حقوق وجود دارد. به‌نحوی‌که برخی بنا به تعریفی که برای قانون متروک درنظر می‌گیرند، اساساً این مفهوم را فاقد مصداق مشخص تلقی کرده و آن را به همین علت قابل و شایسته بررسی نمی‌دانند. گروه دوم بنا به تعریف دیگری که مدنظر دارند، آن را واجد مصادیق مهمی برشمرده و یکی از چالش‌های مهم نظام حقوقی کشورمان، در بخش تقنین و قضا به‌شمار می‌آورند.

نحوه طراحی پرسشنامه و تحلیل داده‌های حاصل از آن، ناظر به نظریه بازی‌های زبانی ویتگنشتاین بوده است. بر این اساس، هریک از متغیرهای اصلی همچون «عدم اجرای مطلق»، «کارکرد اجتماعی»، یا «پذیرش عرفی»، بیانگر یکی از وجوه کاربرد واژه «متروک» در بین حقوق‌دانان است. تنوع پاسخ‌ها به این متغیرها نشان‌دهنده آن است که قانون متروک نه بر‌پایه تعریفی صلب و صوری، بلکه بر‌اساس «شباهت‌های خانوادگی» میان کاربردهای مختلف آن در ذهن جامعه حقوقی شکل می‌گیرد. از‌این‌رو، تفسیر داده‌های آماری صرفاً به‌منزله سنجش فراوانی نیست، بلکه نوعی تحلیل معنایی از ساختار مفهومی اصطلاح مورد نظر محسوب می‌شود.

۲-۱. روش تحقیق و جامعه آماری

به‌‌رغم اهمیت پژوهش‌های سابق در این موضوع، با توجه به مستند بودن این مفهوم به اشتراک بین‌الاذهانی، این تحقیق برای کشف ماهیت قانون متروک به‌نحوی‌که منطبق بر ماهیت مذکور باشد، ناگزیر از بررسی میدانی عرف خاص حقوق‌دانان است تا از آن رهگذر تصویر غالب از قانون متروک در ذهن جامعه حقوقی را کشف و تعریف کند. این پژوهش به‌صورت میدانی و مستقیم براساس پرسشنامه‌ای گردآوری شده که نگارندگان تنظیم کرده‌اند.

نظر به ماهیت اکتشافی این پژوهش، هدف اصلی آن دستیابی به تصویر مفهومی و مقدماتی از برداشت عرفی حقوق‌دانان از مفهوم قانون متروک است، نه تعمیم آماری نتایج به کل جامعه حقوقی. بنابراین، جامعه آماری به‌صورت محدود و هدفمند انتخاب شده تا درک‌های معنایی و تجربه‌های حرفه‌ای طیف متنوعی از حقوق‌دانان (اساتید، قضات، وکلا و دانشجویان دکتری) بررسی شود. رویکرد تحقیق بیش از آنکه مبتنی‌بر تحلیل کمی گسترده باشد، بر استخراج الگوهای زبانی و مفهومی در فضای بین‌الاذهانی تمرکز دارد که با چارچوب نظری ویتگنشتاین همخوانی دارد.

روش انجام این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بوده و تحلیلی-همبستگی است. داده‌های خام پرسشنامه‌ها برای توصیف و آزمون فرضیه‌ها با استفاده از رایانه و نرم‌افزار SPSS نسخه 22 استخراج و تحلیل شده است. سؤال‌های پرسشنامه مبتنی‌بر طیف لیکرت[10] طراحی شده و ملاک‌های مختلف زمانی و کارکردی در آن قرارداده شده تا اقبال عرف خاص به هریک سنجیده شود. داده‌ها ابتدا از نظر توزیع و میانگین بررسی شده و سپس آزمون‌های نرمال بودن، همبستگی و مقایسه گروهی برای تحلیل دقیق‌تر نتایج به‌کار رفته است. جامعه ‌آماری این تحقیق از عرف خاص حقوق‌دانان، شامل ۲۳ نفر از اساتید دانشگاه، دانشجویان دکتری رشته حقوق، وکلای دادگستری و قضات است که به‌عنوان متخصصان حقوقی در این مطالعه شرکت کرده‌اند.

ترکیب پاسخ‌دهندگان پس از پردازش داده‌ها، به شرح زیر است:

از نظر تعدادی ده نفر از اعضای هیئت ‌علمی دانشکده‌های حقوق، پنج نفر دانشجوی دکتری حقوق، چهار نفر از وکلا، چهار نفر از قضات که به‌ترتیب ۴۷/4۳، ۷۳/21، ۳۹/17 و ۳۹/17 درصد جامعه آماری را تشکیل می‌دهند.

این توزیع نشان می‌دهد که اگرچه بخش عمده‌ای از شرکت‌کنندگان از محیط دانشگاهی و پژوهشی بوده‌اند، اما در کنار آن، نمایندگانی از حوزه عملی حقوق، شامل وکلا و قضات نیز حضور داشته‌اند. این ترکیب متوازن امکان تحلیل دقیق دیدگاه‌های مختلف درباره متروک شدن قوانین را فراهم می‌کند.

۲-۲. تحلیل پایایی و روایی پرسشنامه

نظر به اینکه متغیر‌ها به نوعی در تضاد با یکدیگر است پایایی پایینی در بین آنها وجود دارد (ضریب کرونباخ آلفای داده‌ها برابر با 36/۰). در مقابل بررسی داده‌ها با روش همبستگی و روش تحلیل عاملی نشان می‌دهد سه متغیر مذکور واقعاً سه ماهیت مختلف را از نظر پاسخ‌دهندگان نمایندگی می‌کند.

۲-۲-۱. نتایج تحلیل همبستگی

در پژوهش‌ حاضر، سه ملاک اصلی و دو ملاک مکمل برای مفهوم قانون متروک بررسی شده است. عدم اجرای طولانی‌مدت قانون یا ملاک زمانی مضیق، به این معناست که قانونی از روز تصویب، برای مدت طولانی اجرا نشده و می‌تواند به‌عنوان قانون متروک شناخته شود. عدم اجرای مؤجل یا ملاک زمانی موسع، به این معناست که قانون در صورتی متروک است که محاکم طی مدت متعارف پس از تصویب، به‌‌رغم وجود موارد ارتکاب و اجرا، آن را مورد استناد قرار ندهند و اجرا نکنند. عدم اجرای مطلق یا مفهوم مضیق به این معناست که قانون فقط در صورتی متروک است که از روز تصویب (با وجود موارد ارتکاب) محاکم حتی یکبار هم به آن استناد نمی‌کنند و اجرا نمی‌شود.

علاوه بر ملاک‌های اصلی مذکور دو ملاک فرعی دیگر عبارتند از: عدم اجرای عرفی و عدم نیاز اجتماعی به قانون. عدم اجرای عرفی یا مفهوم معتدل، به این معناست که قانون در صورتی متروک است که عرف عام احساس کند در صورت زیر پا گذاشتن آن، ضمانت اجرایی متوجه مرتکب نخواهد شد، هرچند ممکن است در برخی نقاط قانون مستند حکم قرار گیرد. عدم نیاز اجتماعی به قانون یا مفهوم موسع نیز به این معناست که قوانینی به‌دلیل تغییرات اجتماعی و اقتصادی دیگر نیازی به اجرای آنها حس نمی‌شود که در این صورت در دسته قوانین متروک قرار می‌گیرد، هرچند در برخی موارد اجرا شود.

جدول ۱. نتایج تحلیل همبستگی

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود همبستگی‌ها بسیار ضعیف است (همه کمتر از ۲/۰) که نشان می‌دهد افراد بین این سه مفهوم تفاوت قائل شده‌اند و هرکدام به‌صورت مستقل پاسخ داده‌اند. بنابراین، این سه متغیر به‌درستی سه دیدگاه متفاوت درباره مفهوم متروک شدن قانون را اندازه‌گیری می‌کنند و نیازی به حذف آنها نیست.

۲-۲-۲. نتایج تحلیل عاملی

تحلیل عاملی[11] کمک می‌کند نشان دهد آیا این سه متغیر روی یک عامل قرار می‌گیرد (یک مفهوم کلی را می‌سنجد) یا واقعاً سه عامل مستقل است. بارهای عاملی[12] برای هر متغیر عبارتند از:

جدول ۲. نتایج تحلیل عاملی

مأخذ: همان.  

همان‌طور که در جدول آمده است این سه متغیر واقعاً سه مفهوم متفاوت از متروک شدن قوانین را می‌سنجد. افراد بین این سه مفهوم تمایز قائل شده‌اند و آنها را یکی درنظر نگرفته‌اند؛ بنابراین متغیرها به‌درستی طراحی شده‌ و به اصلاح یا حذف آنها نیازی نیست.

۲-۳. تحلیل داده‌های پژوهش

تحلیل داده‌های به‌دست ‌آمده از پرسشنامه نشان می‌دهد که متروک لحاظ‌ شدن قانون در عرف حقوقی، بیش از آنکه از صرف عدم اجرای آن ناشی باشد، به برداشت حقوق‌دانان از کارکرد و ضرورت استمرار آن بستگی دارد. در این پژوهش، مفهوم متروک شدن قانون از چهار بُعد اصلی شامل «عدم اجرا در زمان»، «کارکرد عملی»، «پذیرش اجتماعی و حقوقی» و درنهایت، «ضمانت اجرا» مورد بررسی قرار گرفته است.

۲-۳-۱. نقش عامل زمان در متروک تلقی ‌شدن قانون

یکی از مهم‌ترین پرسش‌های این پژوهش، نقش عامل زمانی در متروک تلقی ‌شدن یک قانون است؛ بدین‌معنا که چه مدت زمانی از عدم اجرا لازم است تا قانون متروک تلقی شود. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد معیار عدم اجرای مطلق پایین‌ترین میانگین را در میان پاسخ‌دهندگان داشته است. این امر بیانگر آن است که عرف حقوقی برای متروک تلقی ‌کردن یک قانون، صرفاً به اجرا نشدن کامل آن از زمان تصویب تکیه نمی‌کند. در مقابل، معیار عدم اجرای طولانی‌مدت، میانگین نسبتاً بالاتری کسب کرده که نشان می‌دهد اگر یک قانون برای مدتی طولانی اجرا نشود، احتمال متروک تلقی ‌شدن آن در عرف حقوقی افزایش می‌یابد. درعین‌حال، امتیاز معیار عدم اجرای مؤجل در سطحی مشابه با عدم اجرای طولانی‌مدت بوده است. منظور از مؤجل در این بحث آن است که جامعه حقوقی معتقد است عدم اجرای یک قانون پس از گذشت مدتی از تصویب، حتی اگر در برهه‌های خاص اجرا شود، می‌تواند نشانه‌ای از متروک شدن آن باشد.

جدول ۳. میانگین امتیاز معیارهای زمانی

مأخذ: همان.

نتایج نشان می‌دهد که عرف حقوقی، عدم اجرای یک قانون را به‌تنهایی برای متروک دانستن آن کافی نمی‌داند، بلکه مدت‌زمان عدم اجرا در کنار سایر عوامل، تعیین‌کننده این وضعیت است. به همین دلیل، امتیاز معیار عدم اجرای طولانی‌مدت از سایر ملاک‌های زمانی بالاتر بوده و بیشترین نقش را در متروک تلقی‌ شدن قانون از نظر حقوق‌دانان ایفا می‌کند.

یکی از نتایج مهم این پژوهش آن است که برای متروک لحاظ‌ شدن یک قانون در عرف حقوقی، ضرورت ندارد که هیچ موردی از اجرای آن وجود نداشته باشد. داده‌های به‌دست ‌آمده نشان می‌دهد که معیار عدم اجرای مطلق، پایین‌ترین میانگین را در میان پاسخ‌دهندگان داشته است (۵۶/۲ از ۵). این امتیاز پایین بیانگر آن است که عرف حقوقی باور ندارد که تنها قوانینی که از زمان تصویب هرگز اجرا نشده‌اند، متروک تلقی می‌شود. در مقابل، معیار عدم اجرای عرفی که به قوانینی اشاره دارد که گهگاه اجرا می‌شود، اما بسامد اجرای مجازات آنها پایین بوده و به‌عبارت‌دیگر ضمانت اجرای ضعیفی دارد، میانگین امتیاز بالاتری کسب کرده است (۳۹/۳ از ۵). این امر نشان می‌دهد که حتی اگر یک قانون در برخی موارد به اجرا گذاشته شود، اما به‌طورکلی در نظام حقوقی و اجتماعی نقش مؤثری نداشته باشد، می‌تواند متروک محسوب شود. همچنین، معیار عدم اجرای طولانی‌مدت با میانگین ۰۰/۴ بالاترین امتیاز را در میان ملاک‌های زمانی داشته است که تأیید می‌کند عرف حقوقی بیش از آنکه بر عدم اجرای مطلق تأکید کند، به استمرار اجرا یا عدم اجرای یک قانون در گذر زمان توجه دارد. بر این ‌اساس، متروک شدن قانون به‌معنای حذف کامل آن از فرایندهای اجرایی و قضایی نیست، بلکه از دیدگاه پاسخ‌دهندگان کاهش قابل‌توجه در اجرای آن و عدم اثرگذاری عملی آن در جامعه حقوقی، ملاک اصلی برای متروک تلقی‌ شدن آن است.

۲-۳-۲. نقش کارکرد قانون در متروک شدن آن

علاوه بر عامل زمانی، کارکرد قانون در جامعه نیز در متروک تلقی ‌شدن آن تأثیر دارد. مفهوم کارکرد در این پژوهش به این معناست که یک قانون تا چه حد می‌تواند در نظم حقوقی و اجتماعی ایفای نقش کند و آیا همچنان در این زمینه از اثربخشی و کارایی لازم برخوردار است یا خیر. در این معنا کارکرد قانون در دو سطح مورد بررسی قرار می‌گیرد:

۱. کارکرد در نظام حقوقی: آیا این قانون هنوز در رسیدگی‌های قضایی، استدلال‌های حقوقی و فرایندهای اجرایی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

۲. کارکرد در جامعه: آیا این قانون همچنان از نظر اجتماعی و اجرایی ضروری است؟

داده‌های پژوهش نشان می‌دهد که میانگین معیارهای مرتبط با کارکرد قانون، در سطح بالایی قرار دارد. ازاین‌رو متروک شدن یک قانون در عرف حقوقی، بیش از آنکه به زمان اجرای آن مرتبط باشد، به میزان کاربرد آن در فرایندهای حقوقی و اجتماعی بستگی دارد. به‌عبارت‌دیگر، حتی اگر قانونی در برخی موارد اجرا شود، اما از نظر عرف حقوقی فاقد نقش مؤثر باشد، می‌تواند به‌عنوان قانون متروک تلقی شود.

جدول ۴. میانگین امتیاز معیارهای کارکردی

مأخذ: همان. 

با این یافته‌ها، عرف حقوقی متروک شدن قانون را بیش از آنکه براساس عدم اجرای آن در گذر زمان بسنجد، براساس نقش و کارکرد آن در جامعه و نظام حقوقی ارزیابی می‌کند.

۲-۳-۳. همبستگی میان معیارهای متروک شدن قانون

بررسی‌های آماری درخصوص همبستگی معیارهای مختلف نشان می‌دهد که میان عدم اجرای طولانی‌مدت و عدم امکان اجرای قانون، همبستگی نسبتاً قوی وجود دارد. ازاین‌رو قوانینی که برای مدت طولانی اجرا نمی‌شود، معمولاً به‌دلیل موانع اجرایی، مالی یا حقوقی، قابلیت اجرا ندارد. در مقابل، میان ناکارآمدی قانون و عدم نیاز اجتماعی به آن همبستگی چندانی مشاهده نمی‌شود؛ بنابراین برخی قوانین ممکن است از نظر نظام حقوقی ناکارآمد باشد، اما همچنان از نظر جامعه ضروری تلقی شود.

جدول ۵. ضریب اسپیرمن معیارهای همبسته

مأخذ: همان. 

این یافته‌ها نشان می‌دهد که درک عرف حقوقی از متروک شدن قانون، بیش از آنکه به مفهوم زمان وابسته باشد، به میزان کاربرد و قابلیت اجرای آن بستگی دارد. براین‌اساس، یک قانون ممکن است به‌طور کامل اجرا نشده باشد اما همچنان در عرف حقوقی متروک تلقی نشود. از‌سوی‌دیگر، یک قانون ممکن است گاهی اجرا شود؛ اما به‌دلیل ازبین‌رفتن کارکرد آن، در عرف حقوقی قانون متروک شناخته شود.

۲-۳-۴. تحلیل مقایسه‌ای دیدگاه‌های گروه‌های حقوقی

یکی دیگر از اهداف این پژوهش، کشف رابطه احتمالی میان دیدگاه‌های اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه، وکلا، دانشجویان دکتری حقوق و قضات درباره ملاک‌های متروک شدن قانون و وجود یا نبود تفاوت معنادار میان آنهاست. برای این منظور، پاسخ‌های این چهار گروه درباره متغیرهای کلیدی با آزمون ANOVA مقایسه شد. بر این‌ اساس، بررسی تأثیر شغل بر نظر افراد درباره ملاک متروک شدن قوانین، نشان می‌دهد که قضات، وکلا، اساتید و دانشجویان دکتری تفاوت معنا‌داری در دیدگاه خود ندارند (F crit = 1.66>F=1.07 و p-value = 0.338).

بنابراین شغل افراد تأثیر مشخصی بر نظر آنها درباره متروک بودن قوانین ندارد، هرچند این تأثیر نزدیک به معنادار بودن است و شاید در تحلیل‌های گسترده‌تر و جوامع آماری بزرگ‌تر تفاوت‌هایی را نمایان سازد.

جدول ۶. میانگین نمرات گروه‌های شغلی به ملاک‌های قانون متروک

مأخذ: همان.

۲-۳-۵. مصادیق قوانین متروک

در پاسخنامه تشریحی از شرکت‌کنندگان پرسیده شده بود که از نظر شما کدام قوانین می‌تواند مصادیقی از قوانین متروک محسوب شود. موارد زیر به‌عنوان بعضی از مصادیق ممکن طرح شده ‌است:

جدول ۷. مصادیق و فراوانی قوانین متروک

مأخذ: همان.

نکته مهم در تحلیل دو پاسخ پرتکرار این قوانین همخوانی آن با ملاک ارائه شده پاسخ‌دهندگان است؛ زیرا درخصوص دو ملاک نخست با وجود مواردی از اجرا طی سالیان حکومت این قوانین، عرف خاص به‌علت غلبه عدم اجرا و با ملاک‌های زمانی پیش‌گفته، این موارد را عملاً متروک محسوب کرده است. همچنین در مورد مصداق سوم نیز با وجود پرونده‌ها و موارد فراوان، عرف خاص براساس ملاک کارکردی نظر به متروک بودن این قوانین دارد.

3. تعریف قانون متروک کیفری

براساس آنچه گفته شد و با ارجاع به کاربرد حقوق‌دانان و زبان آنان و با توجه به تشابه‌های خانوادگی میان مصادیق قانون متروک، می‌توان بیان کرد قانون متروک، قانونی است که براثر عدم اجرای مستمر در بستر زمان، زوال تدریجی کارکرد عملی در نظام حقوقی، نقصان در ضمانت اجرا یا انتفای مقبولیت اجتماعی، از منظومه استنادی حقوق خارج شده و به سطحی صوری و غیرالزام‌آور در اذهان تنزل می‌یابد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد متروک ‌بودن یک قانون، مفهومی نسبی و تدریجی است که نه صرفاً از عدم اجرای آن، بلکه از ترکیب چندین عامل مؤثر در بی‌اعتبار شدن عملی آن ناشی می‌شود.

یکی از یافته‌های اساسی پژوهش، جایگاه عامل زمان در شکل‌گیری متروک ‌بودن قانون است. عدم اجرای طولانی‌مدت، مهم‌ترین شاخص در متروک تلقی ‌شدن یک قانون محسوب می‌شود، اما به‌تنهایی نمی‌تواند معیار قطعی باشد. در مقابل، عدم اجرای مطلق که به‌معنای عدم اجرای قانون از ابتدای تصویب تاکنون است، از کمترین تأثیر در ادراک عرف حقوقی از متروک شدن قانون برخوردار بوده است. این نتیجه حاکی از آن است که عرف خاص حقوقی، متروک ‌بودن قانون را نه به‌مثابه یک وضعیت ایستا، بلکه به‌عنوان فرایندی پویا و تدریجی می‌نگرد.

گذشته از عنصر زمان، کارکرد عملی یک قانون، عامل تعیین‌کننده‌ای در پذیرش یا طرد آن در نظام حقوقی محسوب می‌شود. ناکارآمدی قانون، به‌عنوان عاملی مستقل از عدم اجرا، یکی از مؤلفه‌های مهم در شکل‌گیری متروک ‌بودن است. بااین‌حال، همبستگی پایین ناکارآمدی با عدم نیاز اجتماعی بیانگر آن است که برخی قوانین، به‌‌رغم ضعف در کارکرد حقوقی، همچنان در منظومه اجتماعی معتبر تلقی می‌شود و در عرف عام، شأنی الزام‌آور دارد. ازاین‌رو، متروک‌ بودن یک قانون زمانی به حد نهایی خود می‌رسد که هم کارکرد عملی آن دچار زوال شده باشد و هم جامعه و عرف حقوقی آن را به‌عنوان قاعده‌ای مهجور و فاقد ضمانت اجرا تلقی کند. بنابراین متروک شدن یک قانون، امری مطلق نیست، بلکه مفهومی طیفی و تدریجی است که می‌تواند بنا به میزان عدم اجرا، ضعف کارکرد یا نقصان ضمانت اجرایی، شدت و ضعف یابد. برخلاف تصوری که قانون متروک را صرفاً قاعده‌ای می‌داند که هرگز اجرا نشده است، یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که متروک ‌بودن، محصول تلاقی چندین عامل است و حتی قوانینی که گاهی اجرا می‌شود، ممکن است در اثر زوال ضمانت اجرا یا تغییرات اجتماعی، عملاً در زمره قوانین متروک قرار گیرد.

بر‌پایه این تحلیل، قانون متروک را نمی‌توان صرفاً در عدم اجرای آن خلاصه کرد، بلکه این مفهوم در نسبت با کارکرد عملی، پذیرش اجتماعی و استناد قضایی شکل می‌گیرد. ازاین‌رو، تعریف بین‌الاذهانی آن چنین خواهد بود: «قانون متروک، مصوبه‌ای است که براثر عدم اجرای مؤثر در بستر زمان، زوال تدریجی کارکرد حقوقی، فقدان پذیرش اجتماعی یا نقصان در ضمانت اجرا، به‌تدریج از نظام استنادی و اجرایی خارج شده و شأنی صرفاً نمادین در هندسه حقوقی می‌یابد».

این تعریف، با توجه به فهم عرفی حقوق‌دانان و با تأکید بر نظریه‌هایی قابل‌بیان است که قانون متروک را به‌عنوان حکمی درنظر می‌گیرد که در گذر زمان از جایگاه الزام‌آور خود خارج می‌شود.

۴. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

پذیرش این واقعیت که همواره میان تصویب قانون و اجرای آن فاصله‌ بسیاری وجود دارد، ضرورت توجه به مفهوم قانون متروک را نمایان می‌سازد. این پژوهش با بهره‌گیری از نظریه بازی‌های زبانی ویتگنشتاین و تمرکز بر تحلیل عرفی حقوق‌دانان، تلاش کرده نشان دهد قانون متروک صرفاً قانونی نیست که هرگز اجرا نشده باشد، بلکه مفهومی است با مؤلفه‌های متنوع مانند کاهش تدریجی اجرا، زوال کارکرد عملی، کاهش ضمانت اجرا و افت پذیرش اجتماعی. براساس تحلیل داده‌های میدانی و پاسخ‌های متخصصان حقوق، چهار شاخص اصلی برای متروک ‌بودن قانون شناسایی شد: «عدم اجرای مستمر در بستر زمان»، «فقدان کارایی در نظام حقوقی»، «فقدان مقبولیت عرفی یا اجتماعی» و «ضعف در ضمانت اجرا». گفتنی است برخی قوانین کیفری ایران با وجود اعتبار رسمی، عملاً از چرخه اجرای مؤثر خارج شده‌ و از مصادیق روشن قوانین متروک محسوب می‌شود.

درنتیجه، این پژوهش علاوه بر تعریف دقیق قانون متروک از منظر زبان و عرف حقوقی، پیشنهاد می‌کند که معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی با اصلاح و تفسیر ماده (۵) قانون تدوین و تنقیح قوانین مصوب ۱۳۸۹، سازوکار مشخصی برای شناسایی، بررسی و تصمیم‌گیری درباره قوانین متروک طراحی کند. همچنین بانک داده‌ای تخصصی با مشارکت نهادهای قضایی، اجرایی و دانشگاهی برای ارزیابی مداوم کارکرد قوانین تشکیل شود تا روند نسخ، اصلاح یا بازطراحی این قوانین به‌صورت نظام‌مند انجام گیرد. این اقدام‌ها می‌تواند از اجرای سلیقه‌ای قوانین جلوگیری کرده، به‌کارگیری مؤثرتر منابع تقنینی را تضمین کند و به تثبیت عدالت قانونی یاری رساند.

پیوست ۱- جدول داده‌های پرسشنامه در مورد قانون متروک