مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 28 108 2021 12 22 The Pathology of Iranian Agricultural Support Policies آسیب شناسی سیاست‌‌های حمایت از بخش کشاورزی ایران 5 34 473 10.22034/mr.2021.4116.4103 FA کتایون شمشادی استادیار مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی؛ حامد نجفی علمدارلو دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس؛ 0000-0002-5842-7512 مهدی اکبری دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس؛ بهنام علیزاده دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس؛ Journal Article 2020 06 22 Support for the agricultural sector is an integral part of the agricultural economy and Iran's climate conditions, along with price fluctuations in the production market and exchange rates, have doubled the importance of this support for this sector. In this study, in order to estimate the level of support for producers and consumers of agricultural products in Iran, the indicators of Consumer Support Estimate (CSE), Producer Support Estimate (PSE) and General Services Support Estimate (GSSE) were used and due to the variety of agricultural products, the amount of support for 12 crops, 7 horticultural products and 4 livestock products from 2001 to 2019 was estimated. Following this, the pathology and restructuring of the support sector was discussed based on the opinions of experts. The estimation of the amount of support agricultural production was provided with indicated that producers had paid an average of 162280 billion rials to the indirect tax community, and therefore support for production within this sector was negative. On the other hand, there was considerable consumer support through price suppression and an average of 9090 billion rials was supported by consumers within the agricultural sector. Also, in recent years, due to sanctions, support for the General Services Sector fell to a fixed price in 2011. Furthermore, in some product groups, the existence of high and unfair price margins has affected both consumption and production sectors and the support for both groups has been negative. Expert analysis also reveals the need to reform and change policymaking and the paradigm used in this sector. This study proposes the abolishment of cheap food policies while increasing consumer purchasing power through compensation and direct payments. Support for young farmers can also bring significant prosperity to the agricultural sector. حمایت از بخش کشاورزی، بخش جدایی‌ناپذیر اقتصاد کشاورزی به شمار می‌‌رود. از طرف دیگر، شرایط اقلیم ایران به همراه نوسانات قیمت در بازار تولید و نرخ ارز، اهمیت این حمایت‌ها را برای بخش کشاورزی دوچندان کرده است. در این مطالعه به‌منظور برآورد میزان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی از شاخص‌های حمایت از مصرف‌کنندگان، حمایت از تولیدکنندگان و خدمات عمومی بخش کشاورزی استفاده شده است. در ادامه با استفاده از روش دلفی و با توجه به نظر خبرگان به آسیبب‌شناسی و تغییر ساختار حمایت از این بخش پرداخته شده است. برآورد میزان حمایت از تولیدات کشاورزی نشان‌ می‌دهد تولیدکنندگان به‌طور متوسط 162280 میلیارد ریال به جامعه مالیات غیرمستقیم پرداخته‌اند و از‌این‌رو حمایت از تولید این بخش منفی بوده است. همچنین حمایت‌های قابل توجهی از مصرف‌‌کننده از طریق سرکوب قیمتی انجام شده است و به‌طور متوسط 9090 میلیارد ریال از مصرف‌کنندگان بخش کشاورزی حمایت شده است. در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها حمایت از بخش خدمات عمومی به قیمت ثابت سال 1390 کاهش یافته است. همچنین در بعضی از گروه‌های محصولاتی وجود حاشیه قیمتی ناعادلانه، هر دو بخش مصرف و تولید را متضرر کرده و حمایت از هر دو گروه منفی بوده است. تحلیل خبرگانی از ساختار حمایت از بخش کشاورزی ایران نیز ضرورت اصلاح و تغییر سیاستگذاری در این زمینه را تأیید می‌‌کند. بنابراین پیشنهاد می‌‌شود سیاست غذای ارزان از اولویت‌‌ تصمیم‌گیران خارج شده و دخالت دولت به سود تولیدکننده تغییر کند؛ درعین‌حال قدرت خرید مصرف‌کنندگان از طریق جبران دستمزد و پرداخت‌‌های مستقیم افزایش یابد. به منظور حمایت از تولیدکننده، کاهش ریسک قیمت و افزایش دریافتی تولیدکنندگان از طریق تسهیلات بازاریابی در دستور کار قرار گیرد.

https://nashr.majles.ir/article_473_2050e03ca119580f74cca14cc6e97462.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 28 108 2021 12 22 The Meaning of Commercial Crimes and the Requirement of Legislative Policy to Tackle Them in Iranian Law مفهوم جرائم تجاری و بایسته‌های سیاست تقنینی در قبال آنها در حقوق ایران 35 65 474 10.22034/mr.2021.4097.4088 FA محسن قجاوند دانش‌آموخته دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه اصفهان؛ Journal Article 2020 06 13 The criminalization of disturbing conducts in trade processes and the rights of all related persons has always been seen as a one of the methods in which trade processes can be controlled. The Iranian legislator has taken this method into account but there is no criminal-legislative policy which has been enacted to ensure this method is followed. The failure to do so is evident due the vagueness of the definitions of trade crimes, and it is to such an extent that distinguishing these definitions from other definitions, such as economic crimes, is an obvious challenge. It is necessary to provide a clear definition and transparency regarding the criminology, penology and the legal aspects of these two types of crimes: economic and commercial crimes. Then, the legislative policies made regarding these two types of crimes need to take certain principles and requirements into account, if this is not done, the efficiency and productivity of the laws passed will greatly decrease. Thus, by employing inductive reasoning, this study found that the definitions of commercial crimes can be separated from economic crimes and so a definition and framework was clarified. Then, the most important principles of legislative policy regarding commercial crimes was analyzed, such as realism in criminalization, codification of integrated acts, bringing legal punishments up to date and using legal economic regulations. Finally, it was concluded that any legislation passed regarding commercial crimes should be done with the mentioned principles in mind. جرم‌انگاری رفتارهای بر‌هم‌زننده سلامت فرایند تجارت و تضییع‌کننده منافع اشخاص درگیر در آن همواره در نظام‌های حقوقی به‌عنوان یکی از راهکارهای کنترل تجارت مدنظر بوده است. با‌اینکه در حقوق ایران ضرورت توسل به راهکار مذکور مورد توجه قانونگذار قرار داشته، اما سیاست تقنینی منسجم و منطبق با استانداردهای نوین حقوق کیفری در این باره اتخاذ نشده است. کاستی مورد اشاره از ابتدا با شفاف نبودن مفهوم و مصادیق جرائم تجاری آشکار می‌شود به‌گونه‌ای که تفکیک جرائم مذکور از مفاهیمی همچون جرائم اقتصادی به‌عنوان چالشی قابل توجه جلوه می‌کند. تفاوت‌های جرم‌شناختی، کیفرشناختی و حقوقی این دو دسته از جرائم تا آنجاست که در گام نخست شفاف‌سازی مفهوم و مصادیق هر یک از آنها در قانون ضروری به نظر می‌رسد. متعاقب این امر سیاست تقنینی مرتبط با جرائم تجاری نیازمند توجه به اصول و قواعدی است که بی‌اعتنایی به آنها کارایی و اثرگذاری قوانین مصوب در این باره را به شدت کاهش می‌دهد. در نوشتار حاضر ضمن استقراء از قوانین متفرقه به این نتیجه رهنمون شدیم که جرائم تجاری از جهت مفهوم و مصداق به قرینه تقابل از جرائم اقتصادی قابل تفکیک بوده و ازاین‌رو تعریف و چارچوب آنها را با توسل به قرینه تقابل بیان کردیم. سپس مهمترین اصول بایسته سیاست تقنینی پیرامون جرائم تجاری همچون ضرورت و واقع‌گرایی در جرم‌انگاری، تدوین قانون یکپارچه به‌روزرسانی مستمر کیفرهای قانونی و بهره‌مندی از حقوق تنظیمی اقتصادی را تحلیل و پیشنهاد خود را مبنی‌بر ضرورت تدوین قانونی یکپارچه و دربردارنده تمامی مصادیق آنها را با لحاظ به‌روزرسانی عناوین کیفری ارائه کردیم.

https://nashr.majles.ir/article_474_25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 28 108 2021 12 22 The Cultural Policymaking Process in the Iranian Criminalization System فرایند سیاستگذاری فرهنگی در نظام جرم‌انگاری ایران 67 98 475 10.22034/mr.2021.3833.3877 FA حمیدرضا دانش ناری دانش‌آموخته دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی؛ 0000-0003-2676-0422 زهرا دانش ناری دانش‌آموخته دکتری تخصصی حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران؛ Journal Article 2020 02 14 Cultural policy-making is an important part of the public policy-making process and seeks to recognize and promote culture at the community level. Accordingly, cultural policymakers seek to develop cultural fundamentals through conductive guidance and mandatory legal policies. Although the legal effects of cultural policymaking interact with different legal domains, employing criminal law and the criminalization system to help adopt cultural policies is the most important method in which to make law-based cultural policies. This is because, via the suppressive means of punishment, criminal law can affect life, property, liberty and reputation. For this reason, this study seeks to explain the process of cultural policy-making in the Iranian criminal system. According to the findings of this study, the ideal premise is to adhere to cultural rights so that in the realm of cultural norms, the principle of minimum criminal intervention and, in the case of attacks on minority groups, the principle of maximum criminal intervention is taken into account. In the Iranian penal system, the criminalization of some subcultures belonging to minority groups conflicts with various cultural rights and the principles of cultural pluralism. On the other hand, the fact that some offensive behaviors towards minority groups are not criminalized within the framework of backward policies shows yet another aspect of the failure of the Iranian penal system in this area. In conclusion, it seems that the centralized political system, the existence of epistemic attitudes, paternalism attitudes and the hegemony of conservative attitudes, are the most important causes for the lack of attention to culture in Iranian criminal policies. سیاستگذاری‌ فرهنگی به‌عنوان بخش مهمی از فرایند سیاستگذاری عمومی درصدد به رسمیت شناختن و اعتلای فرهنگ در سطح جامعه است. بر این اساس، سیاستگذاران فرهنگی با اعمال سیاست‌های هادی ـ ارشادی و الزامی ـ قانونی درصدد رشد مبانی فرهنگی برمی‌آیند. گرچه، جلوه‌های قانونی سیاستگذاری فرهنگی با قلمروهای مختلف حقوقی ارتباط برقرار می‌کند، اما توسل به حقوق کیفری جهت به رسمیت شناخته شدن سیاست‌های فرهنگی ازسوی قانونگذار، مهم‌ترین جلوه تعامل سیاستگذاری فرهنگی و نظام‌ جرم‌انگاری است؛ زیرا در این بستر، حقوق کیفری از طریق ابزار سرکوبگر مجازات درصدد عرفی‌سازی رویه‌های فرهنگی مدنظر قانونگذار برمی‌آید. به همین دلیل، این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و بهره‌گیری از الگوهای کیفی، به‌دنبال تبیین فرایند سیاستگذاری فرهنگی در نظام جرم‌انگاری ایران است. براساس یافته‌های این پژوهش، در نظام کیفری ایران، جرم‌انگاری برخی خرده‌فرهنگ‌های گروه‌های اقلیتْ در تعارض با حقوق فرهنگی و مبانی کثرت‌گرایی فرهنگی است. در کنار آن، عدم جرم‌انگاری برخی رفتارهای تعرض‌آمیز نسبت به گروه‌های اقلیت در قالب اعمال سیاست‌های پس‌رونده، چهره دیگری از نقص نظام کیفری ایران را در این قلمرو نشان می‌دهد. در مقام نتیجه‌گیری، به‌نظر می‌رسد که نظام سیاسی متمرکز، وجود نگرش‌های پدرسالارانه معرفتی در فرایند جرم‌انگاری و هژمونی نگرش‌های محافظه‌کارانه، مهم‌ترین دلایل کم‌توجهی به فرهنگ در سیاستگذاری جنایی تقنینی ایران هستند.

https://nashr.majles.ir/article_475_5ef0b4eba35ab2d6180b0bca7e46b6f9.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 28 108 2021 12 22 A Survey Regarding the Pursuit of Charges Brought out Against Executives in the Iranian Legal System جستاری انتقادی در رسیدگی به اتهامات مقامات عالی اجرایی در ایران 99 115 476 10.22034/mr.2021.2821.3064 FA حسین فخر دانشیار دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز؛ Journal Article 2018 08 28 Article 140 of the constitution states that, in the case of ordinary crimes, executives should be tried in judicial courts, and the Islamic Consultative Assembly should be notified. However on issues such as the concept of ordinary crimes, the concept of notification of the Islamic Consultative Assembly, the time taken to investigate allegations, the duties of executives during the trial, and the consequences of criminal convictions to their positions, the constitution has remained largely silent and other statutes do not help to resolve the ambiguities. This article employs an analytical method and has reached the conclusion that the phrase “ordinary crimes” has no particular meaning and that all crimes are included. The purpose of the parliamentary notification is to obtain permission from the parliament to try the executives. There is no need to wait until an executive finishes their term of service, and they can be tried in court and the charges against them can be brought forward. However, while they are on trial, they should be suspended from their relevant position and if found guilty removed from it. Eliminating the ambiguities in this regard requires legislation or the amendment of existing laws and, in some cases, revision of the constitution. برای رسیدگی به جرائم عادی مقامات قوه مجریه مقررات به نسبت متفاوتی در قوانین ایران پیش‌بینی شده است. طبق اصل (140) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود». ماده (307) قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی به اتهامات برخی مقامات و صاحب‌منصبان از جمله مشمولین اصل (140) را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران قرار داده است. این دادرسی افتراقی، دست‌کم شامل لزوم اطلاع مجلس و احتمال عدول از قاعده صلاحیت محلی است. اما ابهام در مفهوم جرم عادی منظور از اطلاع مجلس، زمان رسیدگی به اتهامات، تأثیر شروع رسیدگی بر سمت اجرایی متهم و اثر محکومیت کیفری بر استمرار سمت وی پرسش‌هایی را مطرح می‌کند. مقاله حاضر با روش تحلیلی - انتقادی به این نتایج رسیده است که تعبیر جرائم عادی، غیر از جرائم سیاسی، همه جرائم مقامات اصل (140) را شامل می‌شود و نظام دادرسی ویژ‌ه‌ای برای رسیدگی به اتهامات سیاسی آنها پیش‌بینی نشده است؛ برای رسیدگی به جرائم عادی آنها، صِرف اطلاع مجلس کافی است؛ رسیدگی به اتهامات نیازمند انتظار تا پایان دوره مسئولیت ایشان نیست؛ متهم باید با آغاز رسیدگی از سمت خود معلق شود؛ محکومیت کیفری باعث انعزال یا عزل آنها از سمت اجرایی می‌شود و درنهایت رفع ابهامات موجود در این باره با تفسیر قانون اساسی یا تکمیل قوانین عادی امکان‌پذیر است.

https://nashr.majles.ir/article_476_598b3e71ec378bd83e0a727608b5db01.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 28 108 2021 12 22 A Comparative Study of Countering Fake News during Election Periods and the Role the Iranian Legal System Plays بررسی تطبیقی نظام‌های حقوقی مقابله با اخبار جعلی در زمان انتخابات با نگاهی به ایران 117 144 477 10.22034/mr.2021.4074.4070 FA زهرا عامری استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد؛ 0000-0003-4471-573X سید احمد حبیب نژاد دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق پردیس فارابی، دانشگاه تهران؛ Journal Article 2020 06 03 The legal approach countries employ to counter fake news at election times varies. In order to tackle this phenomenon, some countries have a general criminal and civil code. This is mainly due the absence of a law explicitly prohibiting fake news published on social media at election times. In some countries, election laws refer to a ban on broadcasting fake news, but other countries focus on fake news, and relay them on social media or websites. According to the Iranian General Election Policy, the destruction of candidates is illegal. Furthermore, under the label of defamation and spreading disinformation, criminal law has been used to tackle fake news in both parliamentary and presidential elections. Therefore using false headlines or statements in election campaigns or causing election disruption can be investigated. However, given the importance and impact of news on the fate of elections, it is necessary, especially in the case of online news sites or social media, which now play an increasingly greater role in elections, to broaden legal provisions in order to amend electoral laws or to enact special laws to counter fake news during the entire election process. رویکرد قانونی کشورها در خصوص مقابله با اخبار جعلی در زمان انتخابات متنوع است. در مواجهه حقوقی با این پدیده برخی کشورها به‌دلیل نبود قانونی که آشکارا به ممنوعیت اخبار جعلی منتشر ‌شده در رسانه‌های اجتماعی در زمان انتخابات بپردازد از مقررات عمومی چون مقررات جزایی و مدنی استفاده می‌کنند. در بعضی کشورها در قوانین انتخاباتی به ممنوعیت پخش این اخبار اشاره می‌شود. اما برخی دیگر از کشورها با تمرکز بر فعالیت رسانه‌های اجتماعی یا شبکه‌های اینترنتی به مقرراتگذاری این رسانه‌ها در مسئله اخبار جعلی پرداخته‌اند. در ایران ممنوعیت تخریب نامزدهای انتخاباتی در سیاست‌های کلی نظام در امر انتخابات آمده است. همچنین مقابله با اخبار جعلی در قوانین جزایی ذیل عنوان افترا و نشر اکاذیب و در قانون انتخابات مجلس و قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نیز با توسل به عناوینی چون اظهار مطالب خلاف واقع در تبلیغات انتخاباتی یا اخلال در امر انتخابات قابل ‌بررسی است. اما با توجه به اهمیت و تأثیر این اخبار در سرنوشت انتخاباتی لازم است که مخصوصاً در فضای مجازی - که در حال گسترش نقش خود در انتخابات است - تمهیدات تقنینی گسترده‌تری با اصلاح قوانین انتخاباتی یا با وضع قانونی ویژه در خصوص مقابله با اخبار جعلی در تمام فرایندهای انتخابات اندیشیده شود.

https://nashr.majles.ir/article_477_74071a673307ca7459bcf75fbd024e09.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 28 108 2021 12 22 Analysis of the Soft Budget Constraints in Iranian State-Owned Enterprises بررسی محدودیت‌های آسان بودجه‌ای در شرکت‌های دولتی ایران 145 174 478 10.22034/mr.2021.2875.3111 FA علی چشمی استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد؛ 0000-0002-9409-1251 سیما کشاورز کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد؛ Journal Article 2018 10 07 Soft budget constraints (SBC), which were introduced into economic literature in the 1980s, act as a suitable framework within which the financial conditions of government units can be analyzed; this includes the central government, the local government, and state-owned enterprises. In this article, the different channels of SBC, which exist in Iranian state-owned enterprises, have been identified and the amount of credit allocated to each channel has been analyzed. Evidence shows that, the privilege given to state-owned enterprises in their exploitation of natural resources, especially oil, gas and other such resources, bank loans and other government loans, are among the factors and funding that cause SBC restrictions in these enterprises. A model with a budget data from 382 enterprises was constructed, the results obtained from this model confirm the important role of these funds in financing these enterprises. Also, another model was made to examine the impact of these funds on the profitability of state-owned companies. The results showed that when soft financial funds are increased, the profit made by these enterprises decrease resulting in rent seeking activities in state-owned companies. As a result, widespread financial indiscipline is created, which has damaged the efficiency in these enterprises, reduced financial transparency in them and provided opportunities for economic corruption. They have also caused the stakeholders of these enterprises to lose interest in implementing steps to improve productivity. Thus the results suggest, a plan is required to harden the budget constraints of these enterprises and to reform the processes of government relations. Furthermore, an improvement in the transparency of financial transactions and personnel affairs should be pursued in parallel with the privatization these enterprises. محدودیت آسان بودجه‌ای چارچوب مناسبی برای تحلیل شرایط مالی واحدهای دولتی اعم از دولت مرکزی، دولت محلی و بنگاه‌های دولتی است که از دهه 1980 در ادبیات اقتصادی مطرح شد. در این مقاله مسیر‌های مختلف بروز محدودیت آسان بودجه‌ای در شرکت‌های دولتی ایران شناسایی و مقدار اعتبارات مربوط به هر مسیر تحلیل شده است. شواهد نشان می‌دهد امتیاز شرکت‌های دولتی در بهره‌برداری از منابع طبیعی به ویژه نفت و گاز و سایر معادن، اعتبارات بانکی و سایر اعتبارات دولتی از عوامل بروز محدودیت‌های آسان بودجه‌ای در شرکت‌های دولتی ایران است. نتایج برآورد مدلی با آمار بودجه 382 شرکت دولتی، نقش مهم این منابع در تأمین مالی این شرکت‌ها را تأیید می‌کند. همچنین مدل دیگری نیز برآورد شده است تا تأثیر این منابع بر سودآوری شرکت‌های دولتی بررسی شود. نتایج مدل نشان داد که هر‌چه شرکت‌ها از منابع مالی آسان بیشتر استفاده کرده‌اند؛ سودآوری کمتری داشته‌اند. این وضعیت باعث شده تا فعالیت‌های رانت‌جویانه در شرکت‌های دولتی گسترش یابد. این فعالیت‌ها از یک‌سو بی‌انضباطی مالی گسترده‌ای ایجاد کرده که به کارایی این شرکت‌ها آسیب زده، فرصت‌هایی برای فساد اقتصادی فراهم کرده و شفافیت مالی در این شرکت‌ها را کاهش داده است و از سوی دیگر ذی‌نفعان این شرکت‌ها را در اجرای برنامه‌های بهبود عملکرد بی‌انگیزه کرده است. بنابراین پیشنهاد می‌شود برنامه سخت‌تر کردن محدودیت‌های بودجه‌ای شرکت‌های دولتی به همراه اصلاح فرایندهای رابطه دولت با این شرکت‌ها و نیز شفاف‌تر کردن وضعیت مالی، مبادلات و امور پرسنلی آنها به موازات برنامه خصوصی‌سازی این شرکت‌ها پیگیری شود.

https://nashr.majles.ir/article_478_cfee398643cbc3dc5eefc89334cacdc1.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 28 108 2021 12 22 Presenting a Model for Financial Development in Universities: A Qualitative Study ارائه الگوی توسعه‌ مالی در دانشگاه‌ها: یک مطالعه کیفی 175 204 479 10.22034/mr.2021.3948.3964 FA احمد کیخا دانشجوی دکتری اقتصاد و مدیریت مالی آموزش ‌عالی، دانشکده علوم ‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران؛ Journal Article 2020 03 29 Due to the present financial crises and turmoil in economic systems all over the world, countries are faced with difficulties in financing higher education. As a result, given the role universities play in the advancement of communities, more attention has been paid to the development and diversification of financial resources in universities. The purpose of this study is to present a model of financial development in universities via the comprehensive content analysis of internal and external studies in this field. This qualitative research was formulated using a cross-sectional method. Thus, by searching for keywords regarding the financial development and diversification of university income sources in both domestic and foreign databases from1990 to 2018, a total of 40 researches were collected. Out of the 40 researches collect, 21 were selected and finalized. Then, after extracting the basic themes, the thematic analysis strategy was applied and in addition to drawing thematic grids, a schematic model of financial development in universities was also drawn. Based on the findings, a total of 10 pre-organizer categories consisting of, good governance, development of legal mechanisms, development of incentives, academic research management, academic finance development, endowment flow development, competitive space development, development of industry cooperation, and culture and human capital development, were identified. The 10 pre-organizer categories along with 28 pre-organizer secondary themes were categorized into 218 basic themes. Finally, the proposed policies for education in the Iranian higher education system were also outlined. بحران‌ها و آشوب‌های مالی در نظام‌های اقتصادی سراسر جهان، کشورها را در تأمین منابع ‌مالی آموزش‌ عالی با مشکل مواجه کرده است. بنابراین با توجه به نقش دانشگاه‌ها به‌عنوان کانون پیشرفت جوامع توجه به توسعه‌ مالی و تنوع‌بخشی منابع‌ مالی در دانشگاه بیش از پیش اهمیت یافته است. هدف از این پژوهش ارائه الگوی توسعه‌ مالی در دانشگاه‌ها از رهگذر تحلیل محتوای مطالعات انجام شده داخلی و خارجی در این زمینه است. این پژوهش کیفی با استفاده از روش فراترکیب تدوین شده است. بر این اساس با جستجوی کلیدواژه‌های توسعه‌ مالی و تنوع‌بخشی به منابع درآمدی دانشگاه در پایگاه‌های اطلاعاتی داخلی (1398-1385) و خارجی (2018-1990) در مجموع از چهل پژوهش گردآوری شده، 21 پژوهش به تحلیل نهایی راه یافتند. سپس با به‌کارگیری راهبرد تحلیل مضمون پس از استخراج مضامین پایه علاوه‌بر ترسیم شبکه مضامین، مدل شماتیک توسعه‌ مالی در دانشگاه‌ها نیز ترسیم شد. براساس یافته‌ها روی هم رفته 10 مقوله پیش‌سازمان‌دهنده اولیه (حکمرانی خوب، توسعه سازوکارهای قانونی، توسعه سازوکارهای تشویقی، مدیریت تحقیقات ‌دانشگاهی، توسعه‌ مالیه دانشگاهی، توسعه جریان موقوفات، توسعه فضای رقابتی، توسعه همکاری با صنعت، فرهنگ‌سازی و توسعه سرمایه انسانی) با 28 مضمون پیش‌سازمان‌دهنده ثانویه در قالب 216 مضمون پایه طبقه‌بندی شدند.

https://nashr.majles.ir/article_479_d18f655c3fce66ca401d5f38b48c89af.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 28 108 2021 12 22 Reviewing the Concept of Non-governmental Public Organizations based on the Governing Laws of Iranian Administrative Law بازخوانی مفهوم نهادهای عمومی غیردولتی با نگاهی به قوانین حاکم در حقوق اداری ایران 205 227 480 10.22034/mr.2021.4046.4050 FA سجاد افشار استادیار حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران؛ Journal Article 2020 05 21 In Iran, non-governmental public institutions are among the types of institutions where various public laws, effects, powers and duties are outlined for. However, the exact meaning of these institutions is unclear in Iranian Administrative Law. In particular, the inconsistency that exists between the definition of non-governmental public institutions in the Public Accounting Law and Public Civil Services Management Law, has caused ambiguity in identifying and defining these institutions resulting in the creation of many practical problems. Therefore, by employing the library method in the descriptive-analytical form, the present article seeks to reread, criticize and analyze the definitions in the above two laws and clarify the limits and examples of each of these two laws in the present legal system of the country. In general, it seems that in the Iranian administrative law system, there needs to be two completely separate definitions for such institutions, each of which is valid in its respective field and where one is general and the other is related to a specific area of finance and accounting. This way some organizations known as non-governmental public institutions are considered to be as such under both of the mentioned laws and some organizations are considered to be so according to one of these two laws. مؤسسات عمومی غیر‌دولتی یکی از اقسام مؤسسات و نهادهای دارای ماهیت حقوق عمومی در کشور است که قوانین مختلف، آثار، اختیارات و تکالیف گوناگونی برای این‌گونه نهادها در نظر گرفته‌اند. با‌این‌حال مفهوم دقیق این مؤسسات در حقوق اداری ایران روشن نیست و به ویژه تعارضی که در تعریف مؤسسات عمومی غیردولتی در دو قانون محاسبات عمومی و مدیریت خدمات کشوری وجود دارد، موجب ابهام در شناسایی و تعریف این نهادها شده و مشکلات عملی فراوانی را به وجود آورده است. با توجه به این نقیصه، مقاله حاضر با روش کتابخانه‌ای و به شکل توصیفی - تحلیلی در پی بازخوانی و نقد و تحلیل تعاریف موجود در دو قانون فوق و مشخص کردن حدود و ثغور حاکمیت و مصادیق هر یک از این دو قانون در نظام حقوق اداری کنونی کشور است. در مجموع به نظر می‌رسد که در نظام حقوق اداری ایران، دو تعریف کاملاً مجزا از این‌گونه نهادها وجود دارد که هر یک در حیطه مربوط به خود معتبر است؛ یکی به شکل عام و دیگری در حوزه خاصِ مالی و محاسباتی. بر این اساس برخی دستگاه‌های شناخته ‌شده به عنوان عمومی غیردولتی ذیل هر دو قانون یاد شده، عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند و برخی دستگاه‌ها ذیل یکی از این دو قانون.

https://nashr.majles.ir/article_480_6ea2ef7311b482724a9b7b0bc0dd85c6.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 28 108 2021 12 22 Constructing a Structural-Interpretive Model of the Factors Affecting Administrative-Financial Corruption in Sports Organizations طراحی مدل ساختاری – تفسیری عوامل مؤثر بر فساد اداری - مالی در سازمان‏‌های ورزشی 229 256 481 10.22034/mr.2021.4020.4023 FA علی نقی انصاری دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزش، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران؛ سید احسان امیرحسینی استادیار گروه مدیریت ورزش، واحد یاسوج‌، دانشگاه آزاد اسلامی‌، یاسوج‌، ایران؛ مهرزاد حمیدی دانشیار گروه مدیریت ورزش، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، ایران؛ Journal Article 2020 05 05 Financial corruption is one of the most important concerns of any society. This is particularly true for sports organizations, which always have a high risk of corruption due to their broad scope of activity and the scope of their activity within the community level. This article identifies and analyzes the main dimensions and indicators that influence corruption in the Departments of Sports and Youth. This was done by employing structural-interpretive modeling. This study is a descriptive survey in terms of purpose and data collection. First, the dimensions and indicators of corruption based on literature review, content analysis, comparative research and interviews with experts and identification of experts, were found. Then, using the new analytical methodology and structural-interpretive model (ISM), the relationships between the dimensions and indicators of corruption in finances were determined and integrated. Finally, using MICMAC, the variables were analyzed to determine the impact on other variables. The research findings show that, the factors consist of four levels, where control and supervisory factors, managerial factors and financial advantages are at the contextual level and transparency and policy-making factors are at the top of the model in the organization thus having the least impact on other factors. The results of this study demonstrated, control and supervisory factors, managerial factors, and salaries and benefits paid to employees, can play a significant role in creating corruption. یکی از مهمترین آفت‌ها در هر جامعه‌ای فساد اداری - مالی است. سازمان‏‌های ورزشی به سبب حیطه وسیع عملکرد و چارچوب فعالیت آنها در سطح جامعه، همواره در معرض ریسک بالای وقوع فساد هستند. این مقاله ابعاد و شاخص‌های اصلی مؤثر بر فساد اداری - مالی در ادارات کل ورزش و جوانان را از طریق مدل‌سازی ساختاری – تفسیری شناسایی و تحلیل کرده است. تحقیق حاضر از نظر، هدف کاربردی و گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع کیفی است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. جامعه آماری شامل هجده نفر از خبرگان بود. ابتدا ابعاد و شاخص‌های فساد اداری - مالی براساس مطالعه ادبیات و تحلیل محتوایی و مقایسه‌ای پژوهش‌های مرتبط و مصاحبه با خبرگان و متخصصان شناسایی و سپس با استفاده از متدولوژی تحلیلی نوین و مدل ساختاری – تفسیری روابط بین ابعاد و شاخص های فساد اداری - مالی تعیین و به صورت یکپارچه تحلیل شده است. در نهایت با استفاده از تحلیل MICMAC میزان اثرگذاری و اثرپذیری عوامل مشخص شده است. یافته‌های مقاله نشان داد که عوامل در چهار سطح قرار گرفته‌اند، به‌طوری‌که عوامل کنترل و نظارت، مدیریتی و مزایای مالی در سطح زمینه‌ای و عوامل شفافیت و قانونگرایی در سازمان در رأس مدل قرار گرفته‌اند. با توجه به یافته‌ها باید مسئولان بر مؤلفه‌های برنامه‌ریزی دقیق، توسعه عملکرد و رشد و یادگیری سازمانی برای توسعه مدیریت اقدام کنند و نسبت به احصای شاخص‌های ارزیابی، پرورش ارزیابان متخصص و بازدیدهای میدانی اقدامات لازم را به عمل آورند. همچنین احصای شاخص‌های نظام پاداش و پیاده‌سازی بر‌اساس آنها را در دستور کار خود قرار دهند.

https://nashr.majles.ir/article_481_9461cce28ebe3e76fb4b931c35a169b0.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 28 108 2021 12 22 Ranking the Economic Sanctions Against the Islamic Republic of Iran Using Selected Opinions from Activists and the Graduates of International Economics رتبه‌بندی تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران با استفاده از نظر منتخبی از فعالان و دانش‌آموختگان اقتصاد بین‌الملل 257 296 482 10.22034/mr.2021.4110.4099 FA سعید ایرانمنش دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان؛ 0000-0002-7782-0010 نورالله صالحی استادیار گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی استاد گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان؛ 0000-0001-8154-9123 Journal Article 2020 06 20 One of the most important political and economic dangers of the Islamic Republic of Iran is the discussion of sanctions imposed on it. Having a broad insight into these sanctions and prioritizing them in order to find the best strategies is essential. In this article, via an extensive study on the sanctions imposed on the Islamic Republic of Iran, an appropriate ranking of sanctions was done to take appropriate measures according to their degree of effectiveness. The sanctions studied are those imposed from the time of the Islamic Revolution of Iran until now. They include US sanctions, UN Security Council sanctions and EU sanctions. By compiling a questionnaire and referring to the views of 15 experts in the field of economic sanctions, 8 general criteria and 48 sub-criteria related to the sanctions imposed on the Islamic Republic of Iran were developed. In order to rank and obtain results, the Triangular Fuzzy Hierarchical Analysis Method was employed within the MATLAB software. The results of this article showed that, among the eight main criteria, oil, gas and petrochemical sanctions and financial and banking sanctions had the most economic consequences. Furthermore, among the 48 sub-criteria identified in this article, the ban on the purchase of Iranian oil and gas by the European Union in 2012 and the ban on the provision of financial services by international organizations and banks, such as Swift, by the EU in 2012, are priorities and have a greater impact. Therefore, it is necessary to adopt appropriate economic and political policies in accordance with this classification. از جمله مهمترین مخاطرات سیاسی و اقتصادی بحث تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران است. داشتن بینش وسیع نسبت به این تحریم‌ها و اولویت‌بندی رسیدگی به آنها در جهت یافتن بهترین راهبرد امری ضروری به شمار می‌رود. در این مقاله با مطالعه گسترده در زمینه تحریم‌های اعمال شده علیه حمهوری اسلامی ایران، رتبه‌بندی مناسبی از انواع تحریم‌ها انجام شد تا با توجه به درجه اثرگذاری آنها اقدامات مناسبی اتخاذ شود. تاریخ مطالعه این تحریم‌ها از زمان انقلاب اسلامی تا حال حاضر است و شامل تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم‌های اتحادیه اروپاست. با تدوین پرسشنامه و مراجعه به پانزده نفر از صاحب‌نظران و خبرگان اقتصاد تحریم، هشت معیار کلی و 48 زیر‌معیار متناسب با تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران تدوین شد. به منظور رتبه‌بندی و حصول نتایج از روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی مثلثی در فضای نرم‌افزارMATLAB استفاده شد. نتایج مقاله حاضر نشان داد که از بین هشت معیار اصلی؛ تحریم نفت، گاز و پتروشیمی و تحریم مالی و بانکی بیشترین پیامد‌های اقتصادی را داشتند و از بین 48 زیر‌معیار مشخص شده، ممنوعیت خرید نفت و گاز ایران توسط اتحادیه اروپا در سال 2012 و منع ارائه خدمات مالی سازمان‌ها و بانک‌های بین‌المللی نظیر سوئیفت توسط اتحادیه اروپا در سال 2012 نسبت به سایرین از اولویت بالاتری در اثرگذاری برخوردار است. بنابراین ضروری است متناسب با این رتبه‌بندی سیاست‌های مناسب اقتصادی و سیاسی اتخاذ شود.

https://nashr.majles.ir/article_482_f770b62bc8f42a0b66751fe636fc6eb0.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 28 108 2021 12 22 Circular-based Criminal Policies Within the Criminal Process سیاست جنایی بخشنامه‌مدار در فرایند دادرسی کیفری 297 321 483 10.22034/mr.2021.4117.4108 FA هادی رستمی استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان؛ 0000-0003-4383-4331 Journal Article 2020 06 24 As one of the main branches of criminal policy, judicial criminal policy plays an effective role in crime control. This role is played via the responses various institutions of the Criminal Justice System give to crime, the issuance of verdicts, writs, judicial procedures, preventive measures and the application of macro and strategic decisions. Since the second half of the 00s, the Iranian judiciary has been issuing various circulars and directives, some of which are also authorization seeking, and in doing so it has distanced itself from legislative criminal policy and pursued other goals. The stagnation of the criminal process, the encountering of masses of files and cases, and the ineffectiveness of settling claims within a reasonable time, is the main reason behind the tendency towards circular policy, which seeks deviation from the law, diversion, mediation, conciseness, and other alternative remedies. In contrast, using directives such as Article 477 of the Code of Criminal Procedure, judicial-criminal policy has given all persons the right to object to definitive votes. This has created a crisis by helping to open closed lawsuits under the pretext of "clarifying sharia" and increasing the burden on the Criminal Justice System, and thus prescribing a dual approach to overcoming challenges. Without a doubt, policy which allows you to pass from law to directive, restricts the rights of individuals, and not only fails to help solve problems but also exposes the crisis within the criminal policy process. سیاست جنایی قضایی، به عنوان یکی از شاخه‌های اصلی سیاست جنایی، از رهگذر پاسخ‌دهی نهادهای مختلف عدالت کیفری به بزه، صدور آرا، قرارها، رویه قضایی، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و کاربست تصمیمات کلان و راهبردی نقش تأثیرگذاری در کنترل جرم ایفا می‌کند. نظام قضایی ایران از نیمه دوم دهه نود خورشیدی با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های گوناگون که پاره‌ای از آنها نیز استیذانی هستند، بعضاً از سیاست جنایی تقنینی فاصله گرفته و اهداف دیگری مانند سرعت‌بخشی به روند رسیدگی را دنبال می‌کند. ایستایی و گرفتگی فرایند کیفری که با انبوهی از پرونده‌ها روبه‌رو بوده و ناکارآمدی در حل‌وفصل دعاوی در مهلت معقول، دلیل عمده گرایش به سیاست بخشنامه‌ای است که با عدول از قانون به دنبال قضازدایی، میانجیگری، اختصاری‌سازی رسیدگی و در پاره‌ای موارد سخت‌گیری است. در مقابل سیاست جنایی قضایی با بخشنامه‌هایی مانند دستورالعمل اجرایی ماده (477) قانون آیین دادرسی کیفری با ایجاد حق اعتراض به آرای قطعی برای همگان به تولید بحران از منظر کمک به گشایش دعاوی مختوم شده به دستاویز «شرع بیّن» و تراکم بار نظام عدالت کیفری دامن می‌زند و به این ترتیب رویکرد دوگانه‌ای را برای برون‌رفت از چالش‌ها تجویز می‌کند. آنچه مسلم است سیاست گُذار از قانون به بخشنامه، با تضعیف اصل حاکمیت قانون در فرایند کیفری، حقوق اشخاص را تحدید کرده و نه تنها به رفع معضلات کمک نمی‌کند بلکه سیمای بحران‌زده سیاست جنایی را بیشتر به نمایش می‌گذارد.

https://nashr.majles.ir/article_483_e1e32e235eee1f970470a3a6658dfdd5.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 28 108 2021 12 22 Clustering the Prevailing Discourses about the Appropriate Structure for Science and Technology Policy in Iran by Using the FCM Algorithm خوشه‌بندی گفتمان‌های حاکم درباره ساختار مناسب برای سیاستگذاری علم و فناوری در ایران به روش میانگین فازی (FCM) 323 356 484 10.22034/mr.2021.4039.4043 FA اسماعیل کلانتری دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت‌مدرس؛ غلامعلی منتظر استاد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت‌مدرس؛ سید سپهر قاضی نوری استاد سیاستگذاری علم و فناوری، دانشگاه تربیت‌مدرس؛ Journal Article 2020 05 22 There have been significant developments in the field of science and technology in Iran in recent years, however, there are many criticisms of the structural problems in its science and technology policy-making system. This research is based on the philosophical paradigm of interpretivism, and its main purpose is to cluster and analyze various discourses regarding the appropriate structure required for science and technology policies in Iran. This was done by employing the Fuzzy C-Means Clustering Algorithm (FCM) and was based on interviews with experts. Thus, the science and technology policy framework based on the OECD model was developed and expanded. The Fuzzy logic used in this research was used for the first time in discourse analysis due to the fact that it is more closely related to the complex and pervasive nature of social sciences. Using a theoretical framework based on the OECD model, the opinions of 50 experts were collected using a questionnaire and analyzed via MATLAB and SPSS. The research findings showed that, the current situation was written in the form of a discourse, but in order to improve the situation, at least two "cooperative participatory discourses" and "intervening participatory discourses" can be drawn out. Furthermore, the institution-task matrix, which brings about the evolution of the institutional structure of science and technology policy in Iran, was outlined. Finally, without attempting to remove, merge, or add an institution, some tasks were assigned to some institutions and some tasks were removed from some institutions. به‌رغم تحولات چشمگیر علم و فناوری در ایران طی سال‌های اخیر، انتقادات بسیاری ناظر بر اشکالات ساختاری در نظام سیاستگذاری علم و فناوری در ایران مطرح می‌شود. هدف اصلی مقاله حاضر که مبتنی‌بر پارادایم فلسفی تفسیرگرایی انجام شده، احصای گفتمان‌های متعدد درباره ساختار مناسب برای سیاستگذاری علم و فناوری در ایران به روش خوشه‌بندیِ میانگین فازی و مبتنی‌بر نظرات خبرگان است. به‌این‌ترتیب چارچوب سیاستگذاری علم و فناوری مبتنی‌بر مدل سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی گسترش داده شد. دلیل به‌کارگیری منطق فازی در این پژوهش که برای نخستین بار در روش تحلیل گفتمان استفاده می‌شود، تقریبِ بیشتر آن به ماهیتِ پیچیده و پرابهام علوم اجتماعی است. بر این اساس نظر پنجاه نفر از خبرگان با استفاده از پرسشنامه گردآوری و توسط نرم‌افزارهای MATLAB و SPSS تحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد وضعیت موجود در قالب یک گفتمان نگاشت می‌شود؛ اما برای وضعیت بهبودیافته، دستِ‌کم دو «گفتمان مشارکتی» و «گفتمان مستقل» متصور است. همچنین ماتریس نهاد - وظیفه برای تکامل ساختار نهادی سیاستگذاری علم و فناوری در ایران ترسیم می‌شود. در نهایت بدون اینکه تلاشی برای حذف، ادغام یا افزودن نهادی انجام شود بعضی وظایف به بعضی نهادها تخصیص و بعضی وظایف از بعضی نهادها اخذ می‌شود.

https://nashr.majles.ir/article_484_eba0dc302bcd9a273f8bbb72be3a687b.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 28 108 2021 12 22 International Policymaking Strategies for the Crime of Persecution and its Criminalization in Iranian Law راهبردهای نظام سیاستگذاری بین‌المللی در قبال جنایت تعقیب و آزار و جرم‌انگاری آن در حقوق ایران 357 387 485 10.22034/mr.2021.3993.4003 FA جمال بیگی دانشیار گروه آموزشی حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران؛ جمال نجاتی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران؛ 0000-0002-6232-134X Journal Article 2020 04 24 In the Nuremberg Charter, the crime of ‘persecution’ is known to be a crime against humanity. In addition, since the adoption of the ICC Convention and the gradual recognition of the legal systems of various countries, it is considered to be the greatest crime against humanity in international law in terms of severity and importance. The lack of evidence for this crime has created numerous grounds for its occurrence in the various fields of politics, religion, race, and so on. In domestic law, criminal labels, which are similar to the label of the crime of ‘persecution’ can be found, but do these labels eliminate the need for criminal prosecution in accordance with the Statute of the Tribunal? Moreover, given that Iran has not yet joined the court, can the perpetrator of major international crimes be prosecuted? By analyzing this crime using a descriptive- analytical method, it was established that there is a need for different approaches to this crime, and that the domestication of this crime based on both national and international requirements, is necessary. جنایت «تعقیب و آزار» که در منشور نورنبرگ به‌عنوان جنایت علیه بشریت جرم‌انگاری شد، از زمان تصویب اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی و شناسایی تدریجی نظام حقوقی کشورها، در حقوق بین‌الملل از حیث شدت و اهمیت و به لحاظ میزان مجازات، از سنگین‌ترین جنایت بشریت به شمار می‌رود. حصری نبودن مصادیق این جنایت بسترهای متعددی برای وقوع آن در ابعاد مختلف سیاسی، مذهبی، نژادی و ... به وجود آورده است. در حقوق داخلی عناوین مجرمانه‌ای مشابه مصادیق جنایت تعقیب و آزار مشاهده می‌شود؛ اما آیا وجود این عناوین، نیاز به جرم‌انگاری همسو با اساسنامه دیوان را برطرف می‌کند؟ و به استناد آنها و درحالی‌که ایران هنوز به دیوان ملحق نشده، می‌توان مرتکبین جنایات مهم بین‌المللی را تحت پیگرد قرار داد؟ با بررسی توصیفی ـ تحلیلی این جنایت، رویکردهای متفاوتی در این باره تبیین و ضرورت جرم‌انگاری داخلی بر‌اساس الزامات ملی و بین‌المللی محرز شد.

https://nashr.majles.ir/article_485_218a0aefd1d1a4be65601cc6ddc1520e.pdf