مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 28 106 2021 06 22 A Comparative Study of E-Participation in the Legislative Processes by People from Iran and other Selected Countries مطالعه تطبیقی مشارکت الکترونیک مردم در فرایند قانونگذاری در کشورهای منتخب و ایران 5 34 453 10.22034/mr.2021.453 FA علی اخوان بهبهانی عضو هیات علمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی 0000-0003-2173-9915 ایروان مسعودی اصل دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران سمیه حسام استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران محسن نجفی خواه استادیار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهران، ایران Journal Article 2019 12 10 The participation of people in legislative processes takes place via different methods. In the last two decades, Information and Communication Technology has vastly progressed and provided a greater capacity to support the participation of citizens in democratic processes. This technology is employed in various ways in different countries. Digital tools can transform parliaments, and so new media platforms and more transparent data help parliaments to communicate better with their citizens.The present study is a comparative study and the research environment included legislative meetings in a number of selected countries, such as Finland, Turkey and Iran. These were then compared and carefully analyzed based on the criteria of the legal systems of America, England, Malaysia, Brazil, France, Germany and South Africa, and the efficiencies of these countries and the successes in their legislation. These countries were selected by carrying out targeted searches.Based on the findings, in all the countries studied, parliaments had legislative power in various forms and benefited from traditional or electronic participation of their citizens. As a result, the information collected varied.In Iran, there is a great deal of potential for people to participate in legislation and parliamentarians can easily interact with the relevant stakeholders. These circumstances provide a suitable platform for professional and expert participation in the field of legislation. مشارکت مردم در قانونگذاری به اشکال مختلف صورت می‌پذیرد. در دو دهه اخیر ظرفیت بالای فناوری اطلاعات و ارتباطات برای حمایت از مشارکت شهروندان در فرایندهای دمکراتیک پدید آمده است که در کشورهای مختلف به اشکال گوناگون از آن بهره می‌برند. ابزارهای دیجیتالی، پارلمان‌ها را تغییر می‌دهند. رسانه‌های جدید و داده‌های باز به مجالس کمک می‌کنند تا با مخاطبان ارتباط بهتری برقرار کنند. تحقیق حاضر مطالعه‌ای تطبیقی است و محیط پژوهش آن مجالس قانونگذاری کشورهای منتخب مشتمل بر فنلاند، ترکیه، آفریقای جنوبی، ایالات متحده آمریکا، انگلستان، مالزی، برزیل، فرانسه، آلمان و ایران است که با معیارهای نظام‌ حقوقی، رژیم‌ اجرایی، کارآمدی و موفقیت در امر قانونگذاری از طریق جستجوی هدفمند، انتخاب شدند و به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفتند. همه کشورهای مورد مطالعه در این تحقیق، به اشکال مختلف اختیار قانونگذاری را مجالس برعهده دارند و از مشارکت مردم در امر قانونگذاری به‌صورت سنتی یا الکترونیک بهره می‌بردند. مشارکت الکترونیک در این کشورها از سطح اطلاع‌رسانی آن‌لاین تا مشارکت الکترونیکی مردم در تصمیم‌گیری‌ها متفاوت است. در کشور ما، ظرفیت‌های زیرساختی فناوری و همچنین قوانین مناسب برای مشارکت مردم در قانونگذاری وجود دارد و نمایندگان مجلس می‌توانند به‌راحتی با ذی‌نفعان و ذی‌ربطان در تعامل باشند. این شرایط موقعیت بسیار مناسبی را برای مشارکت کارشناسی و تخصصی در حوزه قانونگذاری فراهم می‌سازد.

https://nashr.majles.ir/article_453_49ae49a23f67c759bf4fc791ba842aa2.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 28 106 2021 06 22 Fundamentals, Criteria and Legal Principles Governing Electoral Redistricting in Iran مبانی، معیارها و اصول حقوقی حاکم بر حوزه‌بندی انتخاباتی با بررسی موردی نظام انتخاباتی ایران 35 64 455 10.22034/mr.2021.455 FA محمد حسین بستانی دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی سید محمد مهدی غمامی استادیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع) Journal Article 2019 12 17 Holding elections in order to elect decision-makers at different national and regional levels has become the only method in which to realize national sovereignty and democracy. It is also fundamental in being able to manage a society's macro affairs and in controlling the conflicts andDisparities of its different classes. Legally and technically, the crucial issue of “electoral redistricting”, which means dividing a country’s territory and population into different constituencies in order to balance the number of representatives and population of the country,is an important and necessary prerequisite for achieving the aforementioned goal. In this descriptive-analytical study, which was based on documentary and library data, the authors answer the following question: “What are the fundamentals, criteria and legal principles governing electoral redistricting and how do they influence the Iranian legal system?”By looking at the various aspects of this issue, one can identify, the religious and customary principles of a proper redistricting is based on the reliability of people’s votes and holding a fair and free election. It must be noted, a fair and free election observes criteria such as equal population, appropriate boundaries and geographical size and takes common-interest communities into consideration. In addition, a fair and free election must abide by a number of legal principles such as, the independence and impartiality of the decision-making authority in charge of electoral redistricting, equality of the credit and value attributed to citizens’ votes, equal representation, non-discrimination, transparency of the redistricting process and effective participation.The above criteria and strategies have been stipulated in important documents within the Iranian electoral and voting system and if the Iranian government were to pursue these goals and aim to achieve them in a much shorter time span, problems such as gerrymandering can to some extent be eradicated. برگزاری انتخابات برای گزینش تصمیم‌سازان در سطوح مختلف ملی و منطقه‌ای به راهکاری یگانه برای تحقق حاکمیت ملی و مردم‌سالاری جهت تمشیت امور کلان هر جامعه و مدیریت تضادها و اختلاف سلایق اقشار گوناگون آن تبدیل شده ‌‌است. به لحاظ حقوقی و فنی، امر حساس «حوزه‌‌‌‌‌بندی انتخاباتی» که به‌معنای تقسیم سرزمین و جمعیت یک کشور به حوزه‌های انتخاباتی مختلف برای ایجاد تناسب بین شمار نمایندگان و جمعیت کشور است، مقدمه‌ای مهم و ضروری برای نیل به دستاورد پیش‌گفته است. در این مطالعه توصیفی ـ تحلیلی که براساس داده‌های اسنادی و کتابخانه‌‌‌ای به رشته تحریر درآمده، نگارندگان به این پرسش پاسخ خواهند گفت که «مبانی، معیارها و اصول حقوقی حاکم بر حوزه‌‌‌بندی انتخاباتی چیست و چه بازتابی در نظام حقوقی ایران دارد؟». با تدقیق در جنبه‌های گوناگون موضوع، می‌توان امانت و حق‌‌‌الناس بودن آرای مردم و همچنین آزاد و منصفانه برگزار شدن انتخابات را مبانی دینی و عرفی حوزه‌‌‌بندی صحیح شناسایی کرد؛ چنانچه با معیارهایی همانند جمعیت برابر، مرز و اندازه جغرافیایی متناسب و در نظر داشتن جوامع هم‌‌سود و هم‌‌منفعت سازگاری یابد. در پرتو رعایت اصولی حقوقی همچون استقلال و بی‌‌طرفی مقام تصمیم‌گیر در حوزه‌بندی انتخاباتی، برابری اعتبار و ارزش آرای شهروندان، نمایندگی، عدم تبعیض، شفافیت فرایند حوزه‌‌بندی و مشارکت مؤثر در انتخابات، زمینه برگزاری انتخاباتی سالم و عادلانه را فراهم خواهد ‌‌ساخت. به‌طوری‌که راهبردهای مذکور در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز هدفی جز این ندارند که در صورت حرکت شتابان‌‌تر در مسیر تحقق این راهکارها نقاط ضعف موجود در عرصه عمل همچون حوزه‌‌بندی‌‌های جانبدارانه نیز مرتفع خواهند شد.

https://nashr.majles.ir/article_455_821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 28 106 2021 06 22 Designing the Model of Factors Affecting the livability of Iranian Metropolises Using the Meta-Synthesis Method طراحی مدل عوامل موثر بر زیست پذیری کلان شهرهای ایران با روش متاترکیب 65 97 452 10.22034/mr.2021.452 FA اسماعیل علی اکبری استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران نفیسه مرصوصی دانشیار ‌گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران مجید اکبری دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران 0000-0002-8659-3753 Journal Article 2020 02 16 The need to pay attention to the livability of metropolises in recent decades has found its place in the scientific literature of the country and many efforts have been made in this field of research in the form of dissertations, research papers and conferences. Taking these texts into consideration, this study has been carried with the aim to design the model of factors affecting the livability of Iranian metropolises and this was done by employing a mixed method. In terms of practical targeting, the qualitative method was used, and in terms of the nature of information, the analysis method was employed. The method of data collection in the field of documentary research was based on the research method, and so this study is an analytical-descriptive study. The statistical population of the study was all the internal research conducted during the years of 2014-2019 on the scale of livability in the metropolises of the country. These were recorded either in the country's database (Magiran) or the scientific information database of Jahad University (SID). Using the targeted sampling method, 26 related studies were selected and studied. Based on the findings, the extracted conceptual model consists of 5 categories (economic, social, physical, environmental and urban management), 13 concepts and 44 codes (indicators). Also, among the 13 concepts studied, the concepts of employment and income (17), access to facilities and infrastructure (16), pollution (16), and fair and able housing (14) have the highest frequency and repetition. Therefore, this shows the importance of these concepts, and it is necessary that the managers and decision makers of urban areas prioritize them and always include them in the framework of any urban planning, programs or policies. ضرورت و لزوم توجه به زیست‌پذیری کلان‌شهرها در دهه‌های اخیر جای خود را در ادبیات علمی کشور باز کرده و تلاش‌های بسیاری در عرصه‌های پژوهشی در قالب رساله، پایان‌نامه، مقالات پژوهشی و همایشی انجام شده است. این پژوهش نیز با در نظر گرفتن مطالعات با هدف طراحی مدل عوامل مؤثر بر زیست‌‌‌‌‌‌‌پذیری کلان‌‌‌‌‌‌‌شهرهای ایران با استفاده از روش متاترکیب به این موضوع پرداخته است که از‌لحاظ هدف‌‌‌‌‌‌‌گذاری کاربردی‌‌‌‌‌‌‌ و از‌لحاظ ماهیت اطلاعات و شیوه تحلیل آنها کیفی است و در زمره پژوهش‌‌‌‌‌‌‌های اسنادی و درنهایت برمبنای روش تحقیقات تحلیلی ـ توصیفی است. جامعه آماری پژوهش، همه پژوهش‌های داخلی صورت گرفته طی سال‌های 1398-1393 در مقیاس ‌‌‌‌‌‌‌زیست‌‌‌‌‌‌‌پذیری کلان‌‌‌‌‌‌‌شهرهای کشور است که در بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran) یا پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) نمایه شده است. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند 26 پژوهش مرتبط انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. براساس یافته‌های به‌دست آمده، مدل مفهومی استراخ شده، شامل پنج مقوله (اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، زیست محیطی و مدیریت شهری)، 13 مفهوم، 44 کد (شاخص) است. همچنین از بین 13 مفهوم بررسی شده، مفاهیم اشتغال و درآمد (17)، دسترسی به امکانات و زیرساخت‌ها (16)، آلودگی (16) و مسکن عادلانه و استطاعت‌‌‌‌‌‌‌پذیر (14) بیشترین فراوانی و تکرار را دارد که نشان‌دهنده اهمیت و اولویت این مفاهیم است و باید مدیران و تصمیم‌‌‌‌‌‌‌گیران حوزه شهری، توجه ویژه‌ای به آنها داشته باشند و همواره این موارد در چارچوب برنامه‌‌‌‌‌‌‌ها و سیاست‌‌‌‌‌‌‌های برنامه‌‌‌‌‌ریزی شهری قرار گیرد.

https://nashr.majles.ir/article_452_9431c87f273e507e6040fcb07dcb4509.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 28 106 2021 06 22 A Model of Water Governance Based on Social Marketing: A Change of Public Attitude Towards Water Usage ارائه الگوی حکمرانی آب مبتنی‌بر بازاریابی اجتماعی در راستای تغییر رفتار مصرفی آب 99 128 456 10.22034/mr.2021.456 FA امیرحسین عرب پور دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع) 0000-0001-8872-326X Journal Article 2019 12 18 Water shortages have turned into one of the most important issues in the Middle East and in particular for the Islamic Republic of Iran. The yearly water use in Iranian homes is twice the world average. It is for this reason that it is necessary to try and reform the usage pattern of Iranian households. Various studies have shown, the most significant reasons for excessive water usage is the public’s lack of education regarding correct water usage. Thus, the matter of water shortages must be assessed within the frameworks of societal systems and solutions, which encourage public participation, must be offered. These systems are referred to as Water Governance. In order to provide a suitable framework for correct water usage, the public’s knowledge in this regard and their participation must be increased and their outlook on water usage must also be altered. A suitable tool, which can be used to bring about public awareness and a change of attitude towards water usage, is to create a social market for it. The main aspect of social marketing is the voluntary alteration of societal norms.Social marketing uses the principles and methods of commercial marketing to create communication and a transfer of ideals aimed to affect the behavior of certain targeted people. Therefore, this study has taken into account the necessity of reforming Water Governance, and has analyzed the role of social marketing in changing the attitudes towards water usage and the voluntary participation of people in this initiative. A qualitative method was employed, previous studies were analyzed, and library sources were used. This study found, using new forms of technology to reduce water usage, placing penalties and rewards, making advertisements and informing the public, law reforms and policy changes, the role of families and schools, religious teachings and public organizations, the expansion of virtual societal campaigns, education and awareness, the participation of governmental and societal organizations, and public determination, are all issues that must be addressed within the framework of social marketing. مسئله‌ کمبود آب به یکی از مسائل حیاتی در منطقه خاورمیانه و به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. میزان مصرف سرانه آب در بخش خانگی ایران نزدیک به دو برابر متوسط جهانی است. به همین منظور توجه به بخش خانگی در مصرف آب و تلاش برای اصلاح الگوی مصرف جامعه ضرورتی انکارناپذیر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشتر معضلات موجود در مصرف بی‌رویه آب، ناشی از فقدان آگاهی و آموزش عمومی است. در همین راستا، موضوع بحران آب باید در چارچوب سیستم‌های اجتماعی و مشارکت عمومی مورد بررسی قرار گیرد که به این سیستم‌ها، حکمرانی آب اطلاق می‌شود. ایجاد الگوی مناسب مصرف آب در گرو افزایش آگاهی و مشارکت مردم و تغییر رفتار و نگرش آنان است. یکی از ابزارهای مناسب برای ایجاد این آگاهی و تغییر رفتار، بازاریابی اجتماعی است. موضوع اصلی بازاریابی اجتماعی تغییر رفتار داوطلبانه افراد جامعه است. بازاریابی اجتماعی فرایندی است که از اصول و روش‏های بازاریابی تجاری برای ایجاد، ارتباط و انتقال ارزش‏ها، در جهت تأثیرگذاری بر رفتار مخاطبان هدف، استفاده می‌کند. بنابراین، این نوشتار با علم به ضرورت اصلاح حکمرانی آب، به بررسی نقش بازاریابی اجتماعی در مشارکت عمومی و تغییر رفتار مصرفی آب پرداخته است. روش تحقیق مقاله با رویکرد کیفی و تحلیل مطالعات پیشین بوده و از منابع اسنادی و کتابخانه‌ای مرتبط استفاده شده است و درنهایت برمبنای مضامین فراگیر فناوری کم‌مصرف، جریمه و پاداش، اطلاع‌رسانی و تبلیغات، اصلاح قوانین و سیاستگذاری، نقش خانواده و مدرسه، آموزه‌های دینی و سازمان‌های مردم‌نهاد؛ راهکارهایی همچون توسعه کمپین‌های اجتماعی مجازی، آموزش و آماده‌سازی مردم، عزم ملی و مشارکت سازمان‌های دولتی و خصوصی در چارچوب آمیخته بازاریابی اجتماعی ارائه شده است.

https://nashr.majles.ir/article_456_250cf8b51c773f3f8dc8b4be867a9a02.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 28 106 2021 06 22 Evaluating the Levels of Innovation Seen in Selected countries in the 1404 Document and its Global Impact on the Performance of Cities ارزیابی سطح نوآوری کشورهای منتخب سند 1404 و تأثیر آن بر عملکرد شهرها در سطح جهانی 129 162 454 10.22034/mr.2021.454 FA سعیده علوی دانشجوی جغرافیا و برنامه‌‌ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی حسین نظم فر استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی محمد حسن زاده دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی Journal Article 2019 12 11 Innovations in the developing economies of developing countries such as Iran, are increasingly important as they seek to find solutions to complex challenges, gain competitive advantages in key industries and technologies, and create better living standards for citizens. Therefore, the present study was conducted with the aim of analyzing the levels of innovation seen in the selected countries in the 1404 document and the effect of innovation on urban performance. The data used in the research is derived from the 2017 Global Innovation Index (GII) and the 2017 Global Cities Report (GCR). The statistical population of the study was the UAE, Armenia, Iran, Azerbaijan, Bahrain, Pakistan, Turkey, Saudi Arabia, Oman, Qatar and Kuwait and all their capital cities. In this regard, the Prometheus model and Pearson Correlation Analysis were employed. The results of the study showed that the UAE and Turkey have the best innovation performance among other countries. Also, the levels of Iranian innovation in institutional components, human capital and research, infrastructure, market, business complexity, knowledge and technology, and creative output compared to the selected countries, were respectively, very low, moderate, very low, moderate, low, medium, and low. The results also showed, there is a significant correlation between the rankings of countries and the rankings of cities within them, which had a score of 0.907. This was such that, Istanbul, the capital city of Turkey, and Dubai, the capital city of UAE, were respectively ranked 26th and 28th among other capital cities, and were found to be among the world's top cities. After these results were obtained, suggestions were offered in this paper. نو‌‌‌‌آوری برای رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه مانند ایران به‌طور فزاینده‌ای اهمیت دارد، زیرا به‌دنبال یافتن راه‌حل برای چالش‌های پیچیده، به‌دست آوردن مزایای رقابتی در صنایع و فناوری‌های کلیدی و ایجاد استانداردهای زندگی بهتر برای جامعه هستند. بنابراین پژوهش حاضر نیز با هدف ارزیابی سطح نوآوری کشورهای منتخب سند 1404 و تأثیر آن بر عملکرد شهرهای جهانی انجام شده است. داده‌‌‌‌های مورد استفاده در پژوهش از گزارش شاخص نوآوری جهانی و گزارش شهرهای جهانی (GCR) در سال 2017 استخراج شده است. جامعه‌‌‌‌ آماری پژوهش حاضر کشورهای امارات، ارمنستان، ایران، آذربایجان، بحرین، پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی، عمان، قطر، کویت و پایتخت آنهاست. در این راستا با استفاده از مدل پرومته و تحلیل همبستگی پیرسون نتایج پژوهش نشان داد امارات و ترکیه بهترین عملکرد نوآوری را در میان دیگر کشورها دارند. همچنین وضعیت نوآوری ایران در مؤلفه‌‌‌‌های نهادی، سرمایه انسانی و پژوهش، زیرساخت، بازار، پیچیدگی کسب‌و‌کار، دانش و تکنولوژی و خروجی‌‌‌‌های خلاقانه در مقایسه با کشورهای منتخب به‌ترتیب در سطح خیلی پایین، متوسط، خیلی پایین، متوسط، پایین، متوسط و پایین قرار دارد. نتایج همبستگی بین رتبه کشورها با رتبه شهرها رابطه معنا‌‌‌‌دار قوی با امتیاز 0.907 وجود دارد به‌طوری‌که استانبول و دبی پایتخت کشور ترکیه و امارات با رتبه 26 و 28 در میان دیگر شهرهای پایتخت مورد مطالعه از برترین شهرهای جهان هستند.

https://nashr.majles.ir/article_454_e44fea3bec53bcea3b7513ccef5857ac.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 28 106 2021 06 22 Strategies for the Development of Sport Diplomacy in the Islamic Republic of Iran راهبردهای توسعه دیپلماسی ورزشی جمهوری اسلامی ایران 163 182 459 10.22034/mr.2021.459 FA محمد حسن پیمان فر استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران علیرضا الهی دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران سید محمد کاظم سجاد پور استاد دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران مهرزاد حمیدی دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران Journal Article 2020 01 07 In its 20-year vision, the Islamic Republic of Iran aims to progress in areas of development and create a constructive relationship with the world. As time has passed, sport has emerged as a new global actor in diplomacy. Therefore, for the present study we have collected data by employing the qualitative approach and carrying out semi-structured and non-structured interviews with experts in the fields of Strategic Sports Management, International Relations, and Sociology. Interviews continued until theoretical saturation was obtained (n = 39) and were analyzed using the Qualitative Content Analysis Method.The findings of this study suggest that in order to make progress in the field of sport diplomacy, Iran faces three types of strategic challenges, these are: 1. intellectual,2. behavioral, and 3. structural. Moreover, it needs to focus on macro strategies for branding and accreditation, interaction with the world, and empowerment capacities. جمهوری اسلامی ایران در سند چشم‌‌انداز 1404 خود توسعه‌یافتگی به همراه روابط سازنده با جهان را مد‌نظر قرار داده است. در این بین ورزش یکی از کنش‌گران جدید جهانی در حوزه دیپلماسی و فعالیت‌های دیپلماتیک است. ازاین‌رو در پژوهش حاضر با استفاده از مطالعه کیفی و مصاحبه‌های نیمه‌ساختار و غیر‌ساختار‌مند با صاحب‌نظران حوزه مدیریت راهبردی در ورزش‌، روابط بین‌الملل و جامعه‌شناسی به جمع‌آوری اطلاعات پرداخته است. مصاحبه‌ها تا حد اشباع نظری ادامه یافت (n= 39) و با استفاده از تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار گرفت.یافته‌های مطالعه نشان می‌دهد ایران برای دست‌یافتن به توسعه‌یافتگی در حوزه دیپلماسی ورزشی با سه دسته چالش راهبردی فکری، رفتاری و ساختاری روبه‌رو است. همچنین برای توسعه‌یافتگی به تمرکز بر راهبرد‌های کلان برندسازی و اعتبار‌بخشی، تعامل‌گرایی با جهان و توانمندسازی ظرفیت‌ها نیازمند است. نتایج این پژوهش می‌تواند به‌عنوان راهنمایی برای سیاستگذاری کلان دولت ایران در حوزه دیپلماسی عمومی قرار گیرد.

https://nashr.majles.ir/article_459_7fe1f8abaad094e0b5cb1b01d712f708.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 28 106 2021 06 22 Analysis of Capacity-Building Policies in Higher Education in Order to Meet Community Expectations تحلیل محتوای ظرفیت‌سازی در بخش آموزش عالی جهت پاسخگویی به انتظارات جامعه 183 217 449 10.22034/mr.2021.449 FA آرمین رجب زاده دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران مهدی مرتضوی دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 0000-0001-6581-9672 محمد دوستار دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران نسرین آخوندی استادیار، گروه ریاضی، دانشکده فنی و مهندسی واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران Journal Article 2020 01 15 Capacity-building policies have been proposed in order to promote further flexibility, improve the performance of the organization's programs, and to meet the needs and expectations of the forever-changing population. The main purpose of this study is to identify higher education capacities and so the Thematic Analysis Method was employed to analyze the content. Fourteen key experts and academic chairpersons, who have managerial and research experience in this field, formed the research sample. Qualitative data was obtained by focusing on words, the close inspection, accuracy, description and interpretation of texts, and detailed interviews. Data analysis was performed by analogy, using the Thematic Analysis Method, and according to existing theories. In order to evaluate the adequacy of the thematic analysis, its theoretical validity was tested by receiving the opinions of experts and using them as a specialized committee, and using the Kappa Cohen coefficient. By reviewing and approving the members participating in the accreditation process and estimating the coefficient to be 0.768, it can be said that the research findings have the required credibility and can be trusted. According to the findings of this study, the twelve main factors which outline the capacity of higher education to meet society's expectations in individual, organizational and environmental areas are factors such as, knowledge, skills, competence, strategy, structure, system and process, culture, resources and infrastructure, judicial-political environment, socio-cultural environment, industry, and stakeholders. These factors are plotted by a network of themes. سیاست‌های ظرفیت‌‌سازی در راستای انعطاف‌پذیری و بهبود عملکرد برنامه‌های سازمان برای تطبیق با نیازها و انتظارات متغیر جمعیتی ارائه شده است. در این پژوهش با توجه به هدف اصلی که شناسایی ظرفیت‌های بخش آموزش عالی بود از روش تحلیل محتوا با رویکرد تحلیل مضمون استفاده شد. نمونه تحقیق را 14 نفر از خبرگان کلیدی و رؤسای دانشگاهی تشکیل دادند که تجربه مدیریتی و مطالعاتی در این حوزه دارند. داده‌های کیفی از طریق تمرکز به کلمات، موشکافی و دقت در متن، تشریح و تفسیر متون و مصاحبه‌های عمیق به‌دست آمد. با بهره‌گیری از راهبرد قیاس در تحلیل مضمون و در نظر گرفتن نظریه‌های موجود، داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای ارزیابی کفایت تحلیل مضمون، از روایی تئوریک با رویکرد دریافت نظر متخصصان به‌عنوان کمیته تخصصی و ضریب کاپای کوهن استفاده شد. با بازبینی و تأیید اعضای مشارکت‌کننده در فرایند اعتبارسنجی و برآورد ضریب 0.768، یافته‌های پژوهش از قابلیت اعتبار و اعتماد لازم برخوردار بود. طبق یافته‌های به‌دست آمده از این مطالعه، 12 عامل اصلی دانش، مهارت، شایستگی، راهبرد، ساختار، سیستم و فرایند، فرهنگ، منابع و زیرساخت‌ها، محیط قانونی و سیاسی، محیط اجتماعی و فرهنگی، صنعت و ذی‌نفعان را به‌عنوان ظرفیت‌های بخش آموزش عالی برای پاسخگویی به انتظارات جامعه در سه زمینه اصلی فردی، سازمانی و محیطی شناسایی و توسط شبکه مضامین ترسیم شد.

https://nashr.majles.ir/article_449_d61e4bbd6393c9111e6526ea173a7c8b.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 28 106 2021 06 22 Consumer Insurance and the Necessity to Define it Within the Trade Insurance Bill بیمه مصرف و ضرورت شناسایی آن در لایحه بیمه تجاری 219 246 458 10.22034/mr.2021.458 FA عبدالعظیم خروشی استادیار گروه حقوق، دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری Journal Article 2020 01 01 The governing laws on insurance relations in Iran are based on the 1316 Insurance Bill. In order to overcome the problems and ambiguities within this law, in 2005 the Iranian government presented a bill, labeled the ‘Trade Insurance Bill’, to the Iranian parliament; this was to be taken as a replacement for the Insurance Bill. However this bill does not address consumer insurance and there seems to be no difference between trade insurance and consumer insurance within the bill. Thus insurers offering consumer insurance are not required to undertake the same obligations as the insurers of non-consumer insurance. As a result, they are not equally protected by sanctions. This matter is unacceptable in the current legal society and is not in sync with financial and insurance policies around the world.In this study, the Adaptive Study Method is employed to illustrate the necessity of distinguishing between consumer insurance and non-consumer insurance. In consumer insurance, clauses, which differ from permitted disclosure clauses in non-consumer insurance policies and which offer suitable legal sanctions, must be put in place. This study offers several suggestions to help reform the Trade Consumer Bill. قانون حاکم بر روابط بیمه‌ای ایران قانون بیمه مصوب 1316 است. برای رفع کاستی‌ها و ابهام‌های این قانون در سال 1384 لایحه‏‌ای با عنوان «لایحه بیمه تجاری» از سوی دولت برای تصویب و جایگزینی قانون بیمه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. اما در این لایحه و نظرات کارشناسی شده در مجلس شورای اسلامی اشاره‌ای به «بیمه‌های مصرف» نشده است و در حقیقت تفکیکی بین بیمه‌های مصرف و بیمه‌های غیرمصرف مشاهده نمی‌شود. از‌این‌رو بیمه‌گذار بیمه مصرف دارای تعهداتی یکسان با بیمه‌گذار بیمه‌های غیرمصرف بوده و ضمانت اجرای آن نیز واحد خواهد بود. امری که امروزه مورد پذیرش جامعه حقوقی نبوده و متناسب با اقتضائات اقتصادی و بیمه‌ای دنیا نیست. در این نوشتار ضمن توجیه لزوم شناسایی و تفکیک بیمه‌های مصرف از بیمه‌های غیرمصرف، با مطالعه تطبیقی به ارائه این نظر پرداخته شده است که در بیمه‌های مصرف باید تعهدی متفاوت از تعهد به افشای مقرر در بیمه‌های غیرمصرف مورد شناسایی قرار گیرد و ضمانت اجراهای آن نیز متناسب با ماهیت آن در نظر گرفته شود. در پایان نیز پیشنهادهایی برای اصلاح لایحه بیمه تجاری ارائه شده است.

https://nashr.majles.ir/article_458_d07e70efcfab08731a97e7b91be644de.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 28 106 2021 06 22 Designing a Model for Public Sector Compensation in Iran طراحی مدل جبران خدمت کارکنان در بخش دولتی ایران 247 283 450 10.22034/mr.2021.450 FA محمدرضا مالکی دانش‌آموخته دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، ایران، تهران ابوالحسن فقیهی استاد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، ایران، تهران ناصر میرسپاسی استاد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، ایران، تهران Journal Article 2020 01 25 This article is an analytical exploratory study which applies the institutional method to propose a model for the improvement of public sector compensation in Iran. For this purpose, exploratory studies were looked at first and the theoretical basis was analyzed through archival data analysis. In the second step, eight countries were compared and the general principles of compensation were extracted employing a comparative analysis model. In the third step, the most important deficiencies of public sector compensation in Iran were explained using the Theme Analysis Method. It is a cross-sectional research in terms of time and is defined within an interpretational paradigm. The study data sources include interviews, document reviews, historic references, papers and other media. The required data was collected via conducting interviews (initially non-structured and then semi-structured) and reading written documents. The statistical population of this research includes governmental institutions, laws and regulations, which govern the compensation system in the Iranian public sector. The scope of this research was government agencies in Iran.The analytical model suggested in this article, which consists of a combination of the Job Ranking and Job Classification Method, has taken into account the requirements of executive agencies. Inherent features of the proposed model include determining the minimum livelihood for all employees, the hiring cost of employees, top-level executives and dignitaries, setting pay caps for all different payroll groups and regulating laws that act as standards to be upheld. The proposed model provides policy solutions which strengthen and control contextual factors. These are policies such as, the enhancement of transparency mechanisms, and the control and supervision of public sector payments and managerial and legal structures. این تحقیق در چارچوب پژوهشی تحلیلی ـ اکتشافی و با بهره‌گیری از رهیافت نهادی، مدلی را برای بهبود نظام جبران خدمت در بخش دولتی ایران ارائه می‌کند. برای این منظور نقطه عزیمت خود را مطالعات اکتشافی از طریق تحلیل داده‌های آرشیوی قرار داده، سپس با بهرهگیری از مدل تحلیل مقایسه‌ای اصول عام جبران خدمت را از طریق مطالعه تطبیقی هشت کشور استخراج می‌کند، و در گام سوم، اهم نارسایی‌های جبران خدمت در بخش دولتی ایران را با بهره‌گیری از روش تحلیل مضمون مورد تبیین قرار می‌دهد. این تحقیق مقطعی و در حیطه پارادایم تفسیرگرایی تعریف می‌شود. منابع داده‌ها عبارت از مصاحبه، اسناد، منابع تاریخی، روزنامه‌ها و سایر رسانه‌هاست. مصاحبه‌ها به‌صورت نیمه‌ساختاریافته و از مطالعه اسناد مکتوب برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق نهادهای رسمی و قوانین و مقررات حاکم بر نظام جبران خدمت کارکنان و قلمروی تحقیق دستگاه‌های اجرایی حاکم بر بخش دولتی ایران است.در این مدل که ترکیبی ‌از روش رتبه‌بندی و طبقه‌بندی مشاغل است، اقتضائات دستگاه‌های اجرایی کشور مورد توجه قرار گرفته است. تعیین حداقل معیشت برای همه کارکنان، تعیین حقوق شغل در سه سطح کارکنان، مدیران ارشد اجرایی و مقامات کشور، تعیین سقف حقوق و مزایا، و وضع قواعد کنترل‌کننده؛ از‌جمله ویژگی‌های درونی مدل پیشنهادی است. ارائه کاربست‌های سیاستی برای تقویت و کنترل عوامل زمینه‌ای نظیر اصلاح و تقویت سازوکارهای ایجاد شفافیت، کنترل و نظارت بر اعتبارات و پرداخت‌های بخش عمومی، اصلاح ساختارهای مدیریتی، حقوقی و قانونی مؤثر بر این حوزه، از دیگر ویژگی‌های مدل پیشنهادی است.

https://nashr.majles.ir/article_450_f5f8590cd58a54e94377e6ae2eded4d9.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 28 106 2021 06 22 The View Point of Jurisprudential and Criminal Law on Price Extortion in the Commodity Market دست‌کاری قیمت در بازار کالا از طریق گران‌فروشی از نگاه فقه و حقوق کیفری 285 308 457 10.22034/mr.2021.457 FA سید حسین آل طاها استادیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران حسین آقایی جنت‌مکان دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران عارف بشیری دانشآموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران Journal Article 2019 12 30 The weaknesses of legal remedies has at times provided the conditions for some firms to increase the price of a product by exploiting their economic position, dominating the market and by causing a false inflation in the market of a certain commodity. This is done to achieve unjustified and unfair profits and can be interpreted as price manipulation in the commodity market. Although the crime of price manipulation in the stock market is found under the criminal label "Security Market Manipulation", there is no clear definition provided and it is largely misunderstood.In this descriptive-analytical study, the feasibility of price manipulation in different markets is evaluated by assessing the key indicators of price change in a commodity. Excessive price manipulation can lead to market imbalances and the profits from the rise in prices are obtained in an unconventional and unfair method. In addition, according to paragraph 9 of Chapter 44 of Article 44 of the Constitution, this occurs when, firstly, the trader has a dominant economic position; and secondly, the disputed price of a certain commodity varies a great deal with the average cost of production or with its relative proportional profit. ضعف سازوکارهای قانونی، گاه وضعیتی را فراهم می‌کند که برخی بنگاه‌‌‌‌ها با سوءاستفاده از موقعیت اقتصادی و سلطه بر بازار، قیمت محصولی را افزایش داده و با ایجاد تورم کاذب در بازار یک کالا، به سودهای هنگفت و ناعادلانه‌‌‌‌ای دست یابند که این عمل را می‌‌‌‌توان دست‌کاری قیمت در بازار کالا تعبیر کرد. با وجود اینکه جرم دست‌کاری قیمت، در بازار سهام تحت عنوان «دست‌کاری بازار اوراق بهادار» دارای وصف مجرمانه بوده، اما برای این عنوان در بازار کالا، هیچگونه تعریفی ارائه نشده و حتی می‌‌‌‌توان گفت این اصطلاح در علم حقوق همچنان ناشناخته باقی مانده است. در این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی، ضمن ارزیابی شاخص‌‌‌‌های اساسی در تغییر قیمت یک کالا، امکان‌‌‌‌سنجی دست‌کاری قیمت در بازارهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و پس از ارزیابی عناصر تشکیل‌‌‌‌دهنده جرم دست‌کاری قیمت، نتایج نشان می‌دهد گران‌‌‌‌فروشی، درصورتی موجب دست‌کاری قیمت کالا می‌‌‌‌شود که سبب بی‌تعادلی در بازار شده و سود حاصل از این افزایش نرخ، به‌‌‌‌صورت نامتعارف و ناعادلانه به‌‌‌‌دست آید. به‌‌‌‌علاوه براساس بند «ط» فصل نهم از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44)‌‌‌‌ قانون اساسی، این رویداد زمانی اتفاق می‌‌‌‌افتد که اولاً، معامل از وضعیت اقتصادی مسلط برخوردار باشد؛ ثانیاً، قیمت مورد بحث با معدل هزینه‌‌‌‌های تولید یا اجرا به‌‌‌‌علاوه سود متناسب، تفاوت بسیار داشته باشد.

https://nashr.majles.ir/article_457_42998cf32d552343bc8e460416382dca.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 28 106 2021 06 22 An Arbitrary Approach to Insurance Claims with an Emphasis on Judicial Procedure (Compulsory Third Party Liability Insurance for Motor Vehicle Accidents) داوری‌پذیری دعاوی بیمه با رویکرد به قانون «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب 1395 309 331 448 10.22034/mr.2021.448 FA حمید افکار دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد رضا معبودی استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد Journal Article 2020 01 13 The expansion of arbitration rules and the increase in number of claims in insurance disputes have magnified the need for the acceptance of arbitration in this area more than ever. Although different prohibitions and limitations exist, the acceptance of the general principle of arbitrability reinforces the mindset where arbitration is allowed in insurance claims. Despite this, the legislator has not explicitly mentioned arbitration in the law on "compulsory third party liability insurance for motor vehicle accidents", and this silence and the existence of certain rules, has led to doubts about the acceptance of arbitration in such claims. Reservations regarding the issues that may arise in public order due to arbitration, the failure to mention arbitration in the provisions of the Compulsory Insurance Law, and the vagueness of some of the provisions of the law have led to the ambiguity of the arbitrability of insurance claims. Nevertheless, these doubts can be resolved if a clear distinction between civil liability and criminal liability insurance coverage is placed. Once this happens, there is no obstacle stopping the acceptance of arbitration. In this study, the descriptive and analytical method was employed. Furthermore, the legal limitations and prohibitions in referring insurance claims to arbitration, and the advantages and disadvantages of accepting arbitration, have been analyzed. گسترش قواعد مربوط به داوری و تعدد دعاوی در زمینه اختلافات بیمه‌ای سبب شده تا لزوم پذیرش داوری در این عرصه بیش از پیش احساس شود. پذیرش اصل کلی قابلیت داوری دعاوی مختلف به‌رغم همه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های پیش‌رو، نگرش پذیرش داوری در دعاوی بیمه را تقویت می‌کند. با این نگرش، قانونگذار در آخرین اراده خود در قانون «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب 1395 به صورت صریح از نهاد داوری ذکری به میان نیاورده است و این سکوت و وجود برخی مقررات خاص موجب شده تا تردیدهایی در داوری‌پذیری این دعاوی ایجاد شود. تردید در تعارض داوری دعاوی بیمه با نظم عمومی، عدم ذکر نام داوری در مقررات قانون بیمه اجباری و آمرانه بودن برخی از مقررات این قانون، باعث شده تا داوری‌پذیری دعاوی بیمه با ابهام مواجه شود؛ اما شبهات یاد شده قابل رفع است و با تفکیک بین مسئولیت مدنی و کیفری حوادث تحت شمول بیمه، مانعی برای پذیرش داوری نیست. در مقاله حاضر سعی شده تا به شیوه تحلیلی و توصیفی ضمن بررسی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی در ارجاع دعاوی بیمه‌ای به داوری، مزایا و معایب پذیرش داوری در دعاوی بیمه مطرح شود.

https://nashr.majles.ir/article_448_9b70e8fe62e40c570a322f1b0b659098.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 28 106 2021 06 22 The Decision-Making Frameworks Female Political Elites Must Abide by in Order to Become a Minster in Parliament چارچوب‌های کلی تصمیم‌گیری نخبگان سیاسی زن برای ورود به عرصه نمایندگی در 10 دوره مجلس 333 364 451 10.22034/mr.2021.451 FA زهرا حیدری دانش آموخته دکتری رشته مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی، دانشگاه شاهد عباس کشاورز شکری دانشیار علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد Journal Article 2020 02 10 Decision-making has always been of interest to scholars because decision-making mirrors the skills and capabilities of a manager, hence the purpose of the present study is to examine the decision-making frameworks female political elites are forced to adhere to in order to enter their field of work. This research was conducted throughout ten parliamentary sessions. The statistical sample of this study was 20 women from ten seats in the Islamic Consultative Assembly. The methodology was based on the quantitative and qualitative content analysis techniques and the semi-structured interview techniques when collecting data. The data analysis was carried out in Excel in the form of different models and graphs and used the Visio software. The findings indicate that the decision-making framework for women delegates is largely based on the party's proposal, which is rationally and culturally based on a planned, advisory, at-risk sub-framework. Most elites do not have a specific pre-representation framework. The most important encouraging framework for women is the influence of their spouses.The motivational framework for women and their goal is mainly to carry out their duties within the confines of law and dealing well with allies and enemies. The role of the family (father, brother and husband) is the most important institutional framework, which largely influences women entering the political arena. Psychological factors are the most important causal framework for decision making. In general, the most important factors influencing the decision-making framework of female political elites is the representation of the power of men through the media, foreshadowing structural and cultural factors, preferences and interests, and personal and psychological experiences. This study identifies 8 main categories, 42 first subcategories, 83 second subcategories, and 439 semantic expressions, which are analyzed thematically. مقوله تصمیم‌گیری، همواره مورد علاقه پژوهشگران بوده است؛ چرا که تصمیم‌گیری آیینه تمام‌نمای توانایی‌ها و قابلیت‌های یک مدیر است. هدف پژوهش حاضر مطالعه چارچوب‌های تصمیم‌گیری نخبگان سیاسی زن برای ورود به عرصه نمایندگی در 10 دوره مجلس است. نمونه آماری این پژوهش را بیست نفر از زنان نماینده 10 دوره مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌دهند. روش‌شناسی مبتنی‌بر تکنیک تحلیل محتوای کمّی و کیفی و تکنیک مصاحبه نیمه‌ساخت‌یافته در جمع‌آوری داده‌ها و متون مصاحبه‌هاست. تحلیل داده‌ها در محیط اکسل و با استفاده از نرم‌افزار ویزیو به شکل مدل و نمودارهای مختلف انجام‌ شده است. یافته‌ها بیانگر آن است که چارچوب تصمیم‌گیری زنان نماینده بیشتر براساس پیشنهاد حزب و همچنین در چارچوب فرعی برنامه‌ریزی شده، مشورتی، در شرایط ریسک، با مبنای عقلایی و فرهنگی است. اکثر نخبگان چارچوب الگویی خاصی قبل از نمایندگی ندارند. مهمترین چارچوب تشویقی زنان نماینده با اثرپذیری از همسر است. چارچوب انگیزشی و هدف زنان نماینده بیشتر بر‌مبنای ارزشی تکلیف و عمل در حدود شرع و در برابر همراهان و دشمنان است. نقش خانواده (پدر، برادر و همسر) به‌عنوان مهمترین چارچوب نهادی مؤثر بر ورود زنان به حوزه سیاسی است. عوامل روانی مهمترین چارچوب علّی سختی تصمیم برای نمایندگی است. در کل براساس مؤلفه‌های چارچوب‌بندی مهمترین عوامل مؤثر بر چارچوب تصمیم‌گیری نخبگان سیاسی زن برای ورود به عرصه نمایندگی برجسته‌سازی قدرت مردان از طریق رسانه‌ها، پیش‌زمینه‌سازی عوامل ساختاری و فرهنگی، ترجیحات، علایق و تجربیات فردی و روانی است. پژوهشگر در مجموع 8 مقوله اصلی، 42 مقوله فرعی اول، 83 مقوله فرعی دوم و 439 عبارت معنایی را شناسایی و به صورت نمودار ترسیم و تحلیل‌ کرده است.

https://nashr.majles.ir/article_451_941e1aaaba585b952b62c14a3a175a61.pdf